التصنيف: شاشوف اقتصاد

الاقتصاد العالمي | شاشوف

يستعد الدولار لدخول واحدة من أكثر الفترات حساسية منذ سنوات، حيث تأتي تحذيرات متعددة من بنوك عالمية تشير إلى احتمال تعرضه لضغوط متزامنة قد تُربك أسواق العملات قبل نهاية 2025. ومع اقتراب صدور حكم المحكمة العليا حول شرعية الرسوم الجمركية التي اعتمدها الرئيس دونالد ترامب في تنفيذ سياساته التجارية، تتزايد المخاوف من فقدان ركيزة هامة من ركائز الحمائية الأمريكية التي دعمت العملة خلال العامين الماضيين.

تتزامن هذه المخاوف مع توقعات قوية بإجراء تعديل في قيادة الاحتياطي الفيدرالي، بعد تلميح ترامب إلى احتمال اختيار مستشاره الاقتصادي البارز كيفن هاسيت لرئاسة البنك المركزي. يُعتبر هاسيت في وول ستريت أحد أكثر الأصوات الداعية لتخفيضات حادة في أسعار الفائدة، مما يعني نهجاً أكثر ليونة في السياسة النقدية، وبالتالي تأثيرات سلبية إضافية على الدولار.

وفي منطقة آسيا، يتقدم الين الياباني نحو موجة من الارتفاع المحتمل بالتزامن مع توقعات متزايدة برفع الفائدة في طوكيو لأول مرة منذ فترة، ما يجعل العملات الآسيوية تتجه في اتجاه مخالف للدولار خلال ديسمبر، الذي يعد تاريخياً من أضعف شهور الدولار.

تشير قراءة شاشوف إلى أن اجتماع هذه العوامل الثلاثة —رسوم ترامب، قيادة الفيدرالي، ورفع الفائدة في اليابان— قد يدفع المستثمرين إلى إعادة تسعير المخاطر بسرعة، مما يُضعف موقع الدولار في لحظة يصبح فيها أكثر عرضة للتغيرات الحادة في السياسة النقدية والتجارية.

تهديد مباشر لسياسات الرسوم الجمركية

تترقب الأسواق قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن قانونية الرسوم الجمركية التي اعتمدها ترامب خلال السنوات الأخيرة. يحذر محللو “ستاندرد بنك” من أن إلغاء هذه الرسوم سيشكل “ضربة أولى” للدولار، حيث ستفقد السياسة التجارية أحد أعمدتها الأساسية، مما سيعيد معايرة تدفقات التجارة العالمية على أسس جديدة.

يعتبر الاقتصاديون أن أي حكم يبطل الرسوم يعني فعلياً فقدان أدوات الضغط التي اعتمدت عليها الإدارة الأمريكية في إعادة صياغة العلاقات التجارية، مما سينعكس على ميزان المدفوعات ويقلل من تدفقات رؤوس الأموال إلى الدولار. وستكون ردود الفعل في أسواق العملات سريعة، حيث إن المستثمرين قد سعّروا جزءاً من فوائد الحمائية طوال العام.

تشير بيانات بلومبرغ إلى أن المؤسسات المالية تعتبر هذه القضية ذات تأثير منهجي، ليس لأنها تلغي جباية مالية، وإنما لأنها تعيد توزيع ميزان القوة في سلاسل الإمداد، مما يضغط على العملة الأمريكية في بيئة تشهد توترات سياسية واقتصادية قبيل عام انتخابي.

ترى قراءة شاشوف أن الحكم —أياً كان— سيسبب أثراً واسعاً، لكن إلغاء الرسوم تحديداً سيؤدي إلى تصحيح الدولار قد يستمر حتى الربع الثاني من 2026.

هاسيت والاحتياطي الفيدرالي… تغيير القيادة وتغيير الاتجاه

يمثل احتمال تولي كيفن هاسيت رئاسة الاحتياطي الفيدرالي “الضربة الثانية” المحتملة للدولار. يُعتبر هاسيت، المائل نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً، تحولاً واضحاً عن النهج الأكثر تشدداً للفيدرالي في السنوات السابقة.

يرى “راسل إنفستمنتس” أن مجرد ذكر اسمه يكفي لإعادة رسم توقعات الفائدة لعام 2026، حيث تدرك الأسواق أن هاسيت قد يدفع باتجاه خفض سريع للفائدة لدعم النمو المحلي، مما يعني إضعافاً مباشراً لقوة الدولار مقابل العملات الرئيسية.

يخشى المستثمرون أن يؤدي تغيير القيادة إلى زيادة عدم اليقين بشأن استقلالية البنك المركزي، خاصة أن ترامب كان ينتقد الفيدرالي باستمرار ويضغط لخفض الفائدة بوتيرة أسرع. يضيف المحللون أن الأسواق تتفاعل عادةً مع “النبرة السياسية” قبل القرارات الرسمية، مما يجعل الدولار عرضة لتراجعات استباقية.

<pتشير قراءة شاشوف إلى أن أي إشارة رسمية لترشيح هاسيت ستدفع المتعاملين للخروج من مراكز الشراء على الدولار، وزيادة الرهانات على اليورو والين والفرنك، مع توسع الفجوة في توقعات الفائدة بين الولايات المتحدة وبقية الاقتصادات الكبرى.

اليابان تقترب من رفع الفائدة والين يستعد للقفز

يتفق محللو “دويتشه بنك” و”ستاندرد بنك” على أن الين قد يشهد ارتفاعاً يتجاوز 10% إذا قام بنك اليابان برفع الفائدة هذا الشهر. يرى المتابعون أن اليابان قدمت أقوى إشارة منذ سنوات استعدادها لإنهاء سياسة التيسير الممتد، مما يجعلها تتحرك عكس السياسة النقدية الأمريكية.

تشير الأسواق إلى وجود احتمال رفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس مع تسعير احتمال يتجاوز 80%، مما يدفع المستثمرين لإعادة ترتيب محافظهم استعداداً لارتفاع الين. يُعتبر هذا العامل “الضربة الثالثة” للدولار، حيث تتدفق الأموال نحو عملات ملاذ آمن في نهاية العام، خصوصاً في ظل ضعف السيولة الموسمي.

أظهر الدولار بالفعل علامات على الضعف أمام الين، حيث حقق الين قفزات محدودة خلال الأسابيع الماضية على خلفية توقعات التشديد النقدي، بينما يرى اقتصاديون أن أي قرار رسمي من بنك اليابان سيؤدي إلى موجة شراء فورية قد تضغط على مؤشر الدولار العالمي.

تشير قراءة شاشوف إلى أن التحول في السياسة اليابانية ليس مجرد حدث فني، بل هو تغيير في موقع الين في معادلة العملات العالمية، مما يضيف ضغوطاً إضافية على العملة الأمريكية في توقيت حساس.

الشهر الأكثر صعوبة للدولار منذ عقد

على مدى السنوات العشر الماضية، كان ديسمبر —وفقاً لـ “دويتشه بنك”— الشهر الأضعف للدولار، حيث يميل المستثمرون لإغلاق مراكزهم لجني الأرباح قبل نهاية العام. في 2025، يبدو المشهد أكثر تعقيداً، حيث تجتمع عوامل الخروج الموسمية مع ضغوط سياسية ونقدية غير مألوفة.

تشير تقديرات البنك إلى إمكانية تراجع الدولار بنحو 2% مقارنة بمستوياته الحالية، عاداً العملة إلى مستويات الربع الثالث من العام. يعود ذلك إلى أن شهية المخاطرة عادةً ما ترتفع مع بداية العام الجديد، مما يدفع المتعاملين لتفضيل العملات ذات العوائد المستقبلية الأفضل، مثل الين واليورو.

شدد مؤشر “بلومبرغ للدولار الفوري” على ضغوط محدودة خلال الأشهر الماضية، رغم تسجيله مكاسب بنحو 1.5% في الربع الجاري. يرى المحللون أن هذه المكاسب هشة وقابلة للتصحيح بمجرد وضوح اتجاه السياسة النقدية في كل من الولايات المتحدة واليابان.

ترى قراءة شاشوف أن اجتماع الضغوط الموسمية مع الضغوط السياسية والاقتصادية قد يرتفع باحتمالية كبيرة ليشهد ديسمبر تقلبات غير اعتيادية، خصوصاً إذا تزامن قرار المحكمة العليا مع تحركات مفاجئة من بنك اليابان.

تواجه العملة الأمريكية ثلاثة مسارات ضغط متداخلة: حكم قضائي قد يطرأ على الركيزة التجارية التي اعتمدت عليها الولايات المتحدة خلال فترة ترامب، واحتمالية تغيير جذري في قيادات الفيدرالي باتجاه أكثر حمائية، وتحول تاريخي في السياسة النقدية اليابانية قد يعيد الين إلى موقع القوة.

ترى قراءة شاشوف أن هذه العوامل —في حال تواجدها مجتمعةً— لن تؤثر على تداولات ديسمبر فقط، بل قد تعيد تشكيل المشهد النقدي في 2026، ويدفع الأسواق للدخول في مرحلة إعادة تسعير ممتدة لجميع الأصول المرتبطة بالدولار.

ومع اقتراب نهاية العام، يصبح السؤال الجوهري أمام المستثمرين: هل ستكون هذه الضغوط الثلاثية مجرد موجة عابرة في سوق العملات… أم بداية دورة ضعف طويلة للدولار في مرحلة سياسية واقتصادية تتمتع بالاضطراب؟.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تعيش محافظة حضرموت، الأكبر مساحة والأكثر غنىً بالنفط في اليمن، تصاعداً غير مسبوق للتوترات الأمنية والعسكرية في الفترة الأخيرة، وأصبح اصطدام القوى السياسية والقبلية في المحافظة صراعاً مفتوحاً على النفوذ والموارد، مما يهدد الاستقرار الذي حافظت عليه حضرموت لعقود طويلة.

ويعكس هذا الصراع تعقيدات المشهد اليمني بعد سنوات من الحرب والانقسامات العميقة، وقد يمثل حالة لفهم ديناميات النفوذ والمصالح المحلية والإقليمية في اليمن.

وحسب تتبع مرصد “شاشوف” لهذا الملف، فإن الأطراف الرئيسية في النزاع تتوزع بين:
– المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، الذي يسعى لإقامة دولة جنوبية مستقلة عن الشمال.
– حلف قبائل حضرموت الذي يتبنى مشروع “الحكم الذاتي” وإدارة شؤون المحافظة داخلياً، ويدعمه سعودياً.
– القوات العسكرية الرسمية المتمثلة بالمنطقتين العسكريتين الأولى والثانية التي تعاني قيادتهما من انقسامات بين تأييد الحكومة والمجلس الانتقالي.

هذا التداخل أدى إلى وضع معقد للغاية، حيث تتحول المحافظة من نموذج للأمن والاستقرار إلى بؤرة صراع محتملة على مستوى اليمن بأكمله.

الانقسام والنفوذ والتحشيد العسكري

تطور الصراع في حضرموت بشكل سريع منذ بداية ديسمبر الحالي، إذ دفع المجلس الانتقالي الجنوبي بتعزيزات عسكرية تحت مسمى “قوات الدعم الأمني” بقيادة العميد صالح علي بن الشيخ أبو بكر المعروف بـ”أبو علي الحضرمي”، إلى مناطق حساسة في المحافظة.

وأعلن أبو علي الحضرمي بشكل صريح أن مستقبل حضرموت مرتبط بما يسميه “الجنوب العربي”، وأكد على ضرورة مواجهة أي تهديد من قِبل “حلف قبائل حضرموت” بقيادة الشيخ عمرو بن حبريش. وشمل هذا التصعيد نقل قوات إضافية من محافظة شبوة، مما زاد المخاوف لدى الحلف القبلي من نوايا الانتقالي الحقيقة.

من جهة أخرى، استجاب حلف قبائل حضرموت للتحشيد العسكري بالمثل، فقام بالسيطرة الفعلية على حقول النفط التابعة لشركة بترومسيلة، مما اعتبره خطوة استباقية دفاعية لحماية ثروات المحافظة، بينما اتهمه قائد المنطقة العسكرية الثانية بمحاولة الاعتداء على القوات المكلفة بحماية المنشآت.

هذا التبادل من التحشيد العسكري والتهديدات المتبادلة بين الأطراف يشير إلى تصاعد كبير في المخاطر، مما قد يؤدي إلى انفجار الوضع الأمني في أي لحظة.

المصادر المحلية أفادت بصد زحف لقوات الانتقالي باتجاه مناطق مثل سيئون ومديرية ساه، مع استخدام دبابات ومواقع جوية، بينما لم تحدث صدامات مباشرة مع قوات حماية حضرموت، مما يعكس حالة توازن هش بين الأطراف المتصارعة، لكنه في الوقت نفسه يشير إلى احتمال اندلاع مواجهات مستقبلية.

كما ناشد المجلس الانتقالي قوات “التحالف” بتمكين قوات النخبة الحضرمية ومساندتها لبسط سيطرتها على كامل أرض حضرموت، وهو تصريح يُعتبر تعقيداً إضافياً في السعي للسيطرة الكاملة على المحافظة وإقصاء القبائل.

ولا يقل الجانب السياسي في حضرموت تعقيداً عن العسكري، حيث شن عضو المجلس الرئاسي اللواء فرج البحسني هجوماً على حلف قبائل حضرموت، واصفًا تحركاته بأنها “خروج عن مؤسسات الدولة وتمرد مسلح”، مبرراً تدخل قوات المجلس الانتقالي باعتبار مهمتها مكافحة الإرهاب.

كما استشهد البحسني بوجود بؤر للقاعدة وداعش ومجموعات من الحوثيين، وهذه الرواية الرسمية تأتي في سياق الصراع على شرعية التدخل العسكري الخارجي وفرض النفوذ، وتعكس الانقسام بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي.

في المقابل، أصدرت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة حضرموت بيانات مدنية تدين الاعتقالات التعسفية والمداهمات التي نفذتها قوات المنطقة العسكرية الأولى، مؤكدة على استمرار النضال السلمي المشروع لأبناء حضرموت، ومطالبهم بإحلال قوات النخبة الحضرمية بدلاً من القوات القادمة من خارج المحافظة، معتبرةً أن هذا هو السبيل لضمان الأمن وحماية أرواح السكان وثروات المحافظة.

التوتر الشعبي والتحشيد المدني

لم تقتصر الأوضاع على الجوانب العسكرية والسياسية، بل شملت تحركاً شعبياً مكثفاً، إذ شهدت مناطق وادي وصحراء حضرموت فعاليات جماهيرية حاشدة دعت إلى إخراج القوات الخارجية واستبدالها بالقوات المحلية، مما يعتبره مراقبون رسالة واضحة من المجتمع الحضرمي على تمسكه بحقوقه في إدارة شؤون المحافظة.

القائم بأعمال رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي المحلي، محمد صالح باتيس، أشار إلى أن خروج المواطنين في الشوارع يعكس إرادتهم في الأمن والاستقرار، داعياً للاصطفاف خلف المؤسسات الجنوبية الشرعية. من جهة أخرى، جرت تحذيرات من أن هذه “الفتنة” قد تتسع بفعل تدخل أطراف خارج جغرافيا المحافظة، مثل الصحفي المتتبع لتطورات حضرموت “فارس الحميري” الذي قال إن تحشيد جميع الأطراف العسكري يحمل ارتدادات خطيرة على المقدرات الوطنية والخدمات العامة، وعلى المجلس الرئاسي وحكومة عدن.

كما كان لتصاعد الصراع العسكري والسياسي أثر مباشر على الاقتصاد المحلي، خاصة في قطاع النفط والكهرباء.

فقد أعلنت شركة بترومسيلة وقف عمليات الإنتاج والتكرير النفطية بسبب التوترات، مما أثر على خدمات الكهرباء في مدن الساحل والوادي، كما تسبب في شلل حركة الوقود والخدمات العامة.

تشير هذه التطورات إلى أن الصراع لم يعد مقتصراً على النفوذ السياسي فحسب، بل يمتد ليؤثر على الحياة اليومية للمواطنين وعلى الموارد الحيوية للمحافظة، التي تعتبر من أهم مناطق الإنتاج النفطي في اليمن.

جهود الوساطة والتوازن المدني

في محاولة لتهدئة الأوضاع، تدخلت السلطة المحلية بحضرموت عبر محافظ المحافظة المعين حديثاً “سالم أحمد الخنبشي” (بدلاً من مبخوت بن ماضي)، واستقبل الخنبشي وفود وساطة برئاسة الشيخ معروف بن عبدالله باعباد والمقدم علي سالم بلجبلي العوبثاني، وعدد من الوجاهات القبلية والمجتمعية.

تحدث الخنبشي عن ضرورة تغليب الحكمة والحفاظ على نسيج المجتمع، وأكد أن حضرموت كانت وستظل نموذجاً للأمن والتعايش. وبرزت الحاجة للعمل المشترك لإنجاح جهود الوساطة وعودة الاستقرار، حيث اعتبر أن نجاح الوساطة يمثل نجاحاً للمحافظة بأكملها.

كما أشار ناشطون وكتّاب محليون في حضرموت إلى أهمية النأي بالمحافظة عن الصراعات العسكرية الخارجية، معتبرين أن الحضارم قادرون على إدارة شؤونهم بأنفسهم، وأن أي تدخل خارجي سيزيد الفوضى ويهدد النسيج الاجتماعي ويهيئ المناخ لعودة الإرهاب.

مشهد معقد

حضرموت اليوم تُعد نموذجاً حياً لتعقيدات المشهد اليمني، حيث تتشابك المطامح السياسية مع الهويات القبلية والمصالح الاقتصادية، مما يجعل أي حل صعباً بدون توافق شامل.

التحشيد العسكري المتبادل بين المجلس الانتقالي وحلف قبائل حضرموت، مع تدخل القوات الرسمية المنقسمة ولجوء الأطراف إلى السيطرة على المنشآت الحيوية، يهدد استقرار المحافظة على المدى القصير، ويقول اقتصاديون إنه قد يؤدي إلى تصعيد مفتوح يؤثر على الحياة الاقتصادية والخدمية بالكامل.

يُظهر توقف إنتاج النفط وانعكاسه على الكهرباء والخدمات العامة كيف أن الصراع السياسي والعسكري له أثر مباشر على حياة المواطنين ويؤثر على الاقتصاد المحلي.

يمثل الوضع الحالي نقطة مفصلية تتقاطع فيها الصراعات مع الطموحات القبلية والمصالح الاقتصادية الكبرى.

فالصراع القائم بين المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، وحلف قبائل حضرموت المدعوم من السعودية، وسط انقسامات القوات الرسمية، أدى إلى حالة شديدة الحساسية تهدد الاستقرار والأمن، مع انعكاسات واضحة على الاقتصاد والخدمات العامة.

في حضرموت، ينظر المواطنون إلى الأمل معلّق على نجاح جهود الوساطة المدنية والقبلية، واحترام إرادة المجتمع المحلي، والتزام جميع الأطراف بمبدأ تغليب المصلحة العامة على المصالح الضيقة، وكذلك رفع القوى الخارجية يدها عن حضرموت.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

تواجه الأمم المتحدة واحدة من أصعب التحديات المالية منذ تأسيسها في عام 1945، حيث أشار الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى أن المديونية المستحقة على الدول الأعضاء قد تجاوزت 1.6 مليار دولار بنهاية 2025، مما يعرض المنظمة لأزمة سيولة حادة تهدد قدرتها على تنفيذ مهامها الأساسية. ورغم التحذيرات المستمرة، تتفاقم فجوة التمويل، بينما تتقلص قدرة الأمم المتحدة على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة.

يأتي هذا السياق الاستثنائي مع خفض جذري في ميزانية المنظمة، كجزء من إصلاح شامل يهدف إلى تجديد الهياكل وتقليل النفقات. ويشير تحليل شاشوف إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في التوقيت، حيث يتزامن مع تصاعد النزاعات الدولية والضغوط الإنسانية في العديد من الدول، فضلاً عن تزايد الاحتياجات التمويلية للبرامج الإنمائية والإنسانية والسياسية.

تشير البيانات الرسمية التي تفحصها شاشوف إلى أن 145 دولة فقط من بين 193 دولة سددت التزاماتها لميزانية عام 2025، وهو ما يعكس تراجعًا غير مسبوق في الالتزام المالي. والأكثر خطورة هو عدم تحويل دول رئيسية مثل الولايات المتحدة وروسيا لحصصها، مما يزيد من الضغوط على السيولة ويجبر الأمانة العامة على تقليص عملياتها التشغيلية.

تؤكد قراءة شاشوف أن الأزمة الحالية ليست مجرد متأخرات مالية، بل تتعلق بخلل هيكلي يهدد قدرة المنظمة على العمل، ويطرح تساؤلات جدية حول مستقبل التمويل الجماعي في نظام دولي يتخبط في توترات سياسية وانقسامات عميقة بين القوى الكبرى.

سيناريوهات لتعطيل الخدمات الأساسية

بلغت المستحقات المتأخرة عن عامي 2024 و2025 حوالي 1.586 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المنظمة، ويظهر اتساع الفجوة بين الالتزامات المالية والقدرة على الدفع. ويفيد غوتيريش بأن المنظمة تعمل الآن ‘بأقل بكثير مما يتاح في الميزانية المعتمدة’، مما يعني أن الموارد الحالية لا تكفي لتلبية الحد الأدنى من احتياجات التشغيل.

يمثل هذا التباطؤ في السداد –وفق تحليل شاشوف– تحولًا في أولويات عدد من الدول في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة، وزيادة مستويات الدين العام، ونقص اهتمام بعض الحكومات بآليات العمل الدولي المتعدد. ويُعتبر موقف الولايات المتحدة وروسيا كأكبر ممولين متأخرين، عاملاً مكبرًا للأزمة.

علاوة على ذلك، فإن انخفاض نسبة الدول التي تلتزم بالدفع في الوقت المحدد يخلق حلقة مفرغة: فكلما تأخرت الدول الكبرى، تباطأت بقية الدول، مما يضع المنظمة أمام نقص حاد في السيولة بنهاية كل عام مالي، ويهدد بتعطيل أو تقليص البرامج الحيوية مثل البعثات السياسية والمكاتب الإنسانية.

تشير وثائق اللجنة الخامسة التي اطلع عليها مرصد شاشوف، إلى أن العجز النقدي أصبح ‘هيكليًا’، بمعنى أنه لن يُحل بمجرد سداد دفعة متأخرة، بل يتطلب إعادة صياغة شاملة لآلية تمويل الأمم المتحدة، وإلا سيستمر الوضع الحالي بالتفاقم سنويًا.

تقشف غير مسبوق وإلغاء آلاف الوظائف

كشفت الأمانة العامة عن تقديرات جديدة لميزانية عام 2026 تتضمن خفضًا حادًا يبلغ 577 مليون دولار، أي ما يعادل 15.1% مقارنة بميزانية 2025. وهذا التخفيض لا يُعتبر تعديلاً تقنيًا، بل هو إعادة تشكيل شامل لأسلوب عمل المنظمة، يتضمن إلغاء 2681 وظيفة، تمثل 18.8% من إجمالي موظفي الميزانية العادية.

تركز هذه التخفيضات بشكل أساسي على وظائف الدعم والإدارة ومراكز العمل الخلفية، بدلاً من البرامج التنفيذية المباشرة، مما يعكس محاولة للحفاظ على الأنشطة الميدانية الأكثر إلحاحًا. لكن عدة وفود حذرت من أن هذا الخفض قد يؤثر على القدرة التشغيلية، نظرًا لاعتماد البرامج على هياكل إدارية أصبحت الآن مهددة بالانكماش.

علاوة على ذلك، ستخضع البعثات السياسية الخاصة لخفض يتجاوز 21%، وهو رقم كبير بالنظر إلى انتشار هذه البعثات في مناطق نزاع استراتيجية مثل اليمن وليبيا والسودان والشرق الأوسط. مما يعني عمليًا تقليص عدد الموظفين الميدانيين، أو دمج مكاتب، أو تقليص برامج الرصد والتحقيق.

يعكس هذا الخفض أزمة ثقة متبادلة: الدول الأعضاء تضغط لتقليص الإنفاق، والأمانة العامة تحاول الحفاظ على ما يمكن حمايته، بينما يزداد خطر أن تؤدي هذه التخفيضات إلى إضعاف قدرة المنظمة على الاستجابة للأزمات الدولية المتزايدة.

نقل الوظائف وتقليص المكاتب… هندسة جديدة لعمل المنظمة

تدرس الأمم المتحدة إعادة توزيع شاملة للوظائف حول العالم، بما في ذلك نقل آلاف الوظائف إلى مراكز منخفضة التكلفة. ويشمل ذلك دمج إدارة الرواتب في فريق واحد موزع على ثلاثة مراكز عالمية، وإنشاء مراكز إدارية مشتركة في نيويورك وبانكوك وغيرها.

وقد حققت عمليات النقل السابقة وفورات بلغت 126 مليون دولار منذ عام 2017 وفقًا لمراجعات شاشوف، مع توقع تخفيض إضافي يصل إلى 24.5 مليون دولار سنويًا بحلول 2028. لكن الوفود المشاركة في اللجنة الخامسة أبدت مخاوف من أن الكلفة البشرية لهذه الخطوة ستكون مرتفعة، خاصة على موظفي الخدمات العامة والموظفين الصغار.

تشير وثائق رسمية إلى أن الخطة تتضمن تكاليف انتقال لمرة واحدة تبلغ 5.4 مليون دولار، تشمل إنهاء عقود وإعادة توزيع موظفين. ويخشى بعض الخبراء من أن تؤثر هذه الخطوة على التوازن الجغرافي في توزيع الوظائف، ونسبة تمثيل الدول النامية داخل المنظمة.

وفقًا لقراءة شاشوف، فإن الهيكلة الحالية أقل ارتباطًا بالكفاءة، وأكثر استجابة لأزمة مالية ملحة. ومع ذلك، فإنها تمثل تحولًا طويل الأمد في كيفية إدارة المنظمة لعملياتها، بما في ذلك زيادة رقمنة العمليات، وتقليص عدد المكاتب المتخصصة، وتوجيه الموارد نحو الوظائف الميدانية الأساسية.

دعم سياسي مقابل تحفظات واسعة

عبّرت معظم الوفود في اللجنة الخامسة عن دعمها لمشروع الميزانية المعدلة، مع الاعتراف بأن الأمم المتحدة تواجه تحديًا ماليًا غير مسبوق. لكن بعض الوفود أعربت عن قلقها من جدول المفاوضات الضيق، وتأخر وصول الوثائق الأساسية، مما قد يؤثر على قدرة الدول على التدقيق وإجراء مراجعات تفصيلية.

كما حذر دبلوماسيون من أن التخفيضات المقترحة تركز بشكل غير متناسب على فئات الموظفين الأدنى، مما يهدد بتقليل التوازن الجغرافي وتحديث القوى العاملة، ما يجعل المنظمة أقل تنوعًا من الناحية المؤسسية. هذا التحذير يعكس مخاوف أوسع من أن تؤدي إجراءات التقشف إلى إضعاف الطبيعة التمثيلية للمنظمة.

في الوقت نفسه، شدد عدد من الوفود على أهمية الحفاظ على برامج التنمية، لا سيما تلك الموجهة إلى القارة الأفريقية، مع مؤشرات توحي بأن تلك البرامج شهدت أقل نسبة من التخفيضات مقارنةً بالبرامج الإدارية والدعم التشغيلي.

يعكس موقف الدول الأعضاء وفقًا لقراءة شاشوف، معضلة واضحة: الجميع يقر بضرورة إصلاحات، لكن لا أحد يريد تحمل الكلفة السياسية أو الوظيفية لهذه الإصلاحات، مما يجعل مسار التفاوض صعبًا ومفتوحًا على تعديلات إضافية.

تكشف أزمة المتأخرات غير المسددة، والتخفيضات المقترحة في الميزانية، عن مستقبل مشؤوم لآلية التمويل الجماعي التي تعتمد عليها الأمم المتحدة. فالعجز المالي لم يعد مجرد مشكلة عابرة، بل هو مؤشر على تغيير في سلوك الدول الأعضاء، وتراجع في الالتزام بالعمل المتعدد الأطراف، ونمو منطقي للنزعة الوطنية على حساب المؤسسات الدولية.

من منظور اقتصادي-سياسي، يرى مرصد شاشوف أن استمرار هذا الاتجاه سيضع المنظمة أمام خيارين كلاهما صعب: إما تقليص مهامها تدريجياً، أو البحث عن نموذج تمويل بديل يعيد توزيع الأعباء ويضمن استدامة العمليات الأساسية. فأي خيار آخر يعني تخفيض قدرة الأمم المتحدة على التدخل في النزاعات، والوساطة، وتقديم الدعم الإنساني.

ومع انتظار مصادقة الجمعية العامة على الميزانية النهائية، يبدو أن المنظمة تتجه نحو عام مالي سيكون اختبارًا حقيقياً لقدرتها على البقاء فاعلة في عالم يزداد اضطرابًا… وعاجزًا عن الاتفاق على طريقة تمويل المؤسسة الدولية الأهم في عصرنا الحديث.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في إحدى القضايا الأكثر إثارة للقلق في الثقافة اليمنية، أظهرت التطورات الأخيرة مصادرة جدارية أثرية ضخمة تزن نحو 2 طن، كانت تُهرّب من معبد أوام التاريخي في محافظة مأرب إلى الخارج، وفقاً لما ذكره باحث الآثار اليمنية عبدالله محسن.

تسلط هذه الحادثة الضوء على أزمة أعمق وأكثر خطورة تتعلق بالإهمال المزمن للمواقع الأثرية في اليمن، وهو ما بدأ منذ سنوات ولم يجد رادعاً حقيقياً.

وأشار محسن إلى أن معبد أوام يتعرض للنهب بشكل مستمر، مستنداً إلى ما أكده مدير مكتب الآثار في مأرب عام 2021، الذي وصف النهب بأنه “مهول”، مشيراً إلى أن العديد من القطع الأثرية قد سُرقت، وأن المعابد في المنطقة تعاني من نقص الحماية والمتحف المحلي.

لكن الجديد في هذا السياق كان تهريب جدارية ضخمة تزن 2 طن، والتي عبرت كل نقاط التفتيش حتى وصلت إلى منفذ شحن الحدود مع سلطنة عمان، حيث تم ضبطها قبل تهريبها دولياً.

المصادرة الرسمية

وفقاً لمصادر صحفية، فقد تم توجيه متحف الغيضة في المهرة من قبل رئيس هيئة الآثار والمتاحف في عدن لمصادرة الجدارية وإدخالها إلى المتحف، وعدم إعادتها إلى مأرب.

وقد وثّق الصحفي محمد حفيظ هذه العملية عبر فيديو وصور، مؤكداً أن القطعة الآن في مكان آمن، ولكن يبقى السؤال الأكبر حول سبب عدم حماية الجدارية منذ البداية، ولماذا لا تزال المواقع الأثرية في مأرب وغيرها مكشوفة للنهب؟

تتحول مأرب اليوم إلى “مدينة حديثة” بلا متاحف ولا حماية لمواقعها الأثرية، وفقاً لعبدالله محسن، وما يحدث في أوام ليس حالة منفصلة، بل نموذج لما قد يحدث في مناطق أخرى مثل المخا والجوف إذا لم تتحرك الجهات المسؤولة سريعاً.

تأتي الحادثة وسط مزيج من الإهمال المحلي والتهريب الدولي المنظم، مما يعكس خللاً في السياسات الوطنية لحماية التراث الثقافي.

بينما يسجل اليمن تاريخه المشرق في كتب الحضارة، يتيح غياب البنية التحتية للحماية والتشريعات الرادعة لتسرب هذه الكنوز إلى السوق العالمية، مما يسلط الضوء على أزمة أوسع تتعلق بغياب المتاحف، وضعف الحماية، والتهريب الدولي للآثار.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط