الاقتصاد اليمني | شاشوف

تكشف المعطيات والحقائق الميدانية عن أزمة عميقة داخل المؤسسة العسكرية التابعة لحكومة عدن، تتعلق بجوهر الموضوع، وهو راتب الجندي نفسه. يواجه الجنود صعوبات بسبب تأخر صرف الرواتب وانخفاض قيمتها، بالإضافة إلى شعورهم بخذلان ممنهج، مما يجعلهم يقاتلون في جبهتَي الحرب والفقر.

حسب متابعة “شاشوف”، يتراوح راتب الجندي اليمني في مناطق سيطرة حكومة عدن بين 60 ألف و180 ألف ريال شهرياً، أي ما يعادل تقريباً 38 إلى 116 دولاراً، وفق سعر صرف يبلغ نحو 1550 ريالاً للدولار. يظهر هذا الوضع ضعف الرواتب وانهيار القيم الحقيقية لها، حيث لم تعد هذه المبالغ كافية لتلبية الحد الأدنى من حاجات المعيشة، في ظل ارتفاع أسعار الغذاء والخدمات الأساسية إلى مستويات تفوق هذه الرواتب بكثير.

إذا نظرنا إلى حجم القوات، الذي يُقدّر بين 180 ألفاً و220 ألف جندي، فهذا يعني أن مئات الآلاف يعيشون فعلياً تحت خط الفقر، رغم أن هؤلاء يشكلون العمود الفقري للجيش. الأسوأ هو أن ما بين 30% إلى 40% فقط من هؤلاء يقاتلون في خطوط المواجهة المباشرة، مما يعني أن الذين يتحملون الخطر الأكبر هم أنفسهم الأكثر تأثراً بهذا الواقع المالي.

رواتب لا تصل.. وجندي يعيش على الدَّين

تمتد الأزمة لتشمل عدم انتظام صرف الرواتب، وهي المشكلة الأكثر إيلاماً. وفقاً لشهادات ميدانية، فإن آخر راتب استلمه بعض الجنود كان في ديسمبر 2025، مما يتسبب في انقطاع لفترات طويلة، بحيث يلجأ الجنود إلى الاستدانة أو طلب السلف لتسيير احتياجاتهم الأساسية.

هذا الواقع يجعل من الجندي، الذي ينبغي أن يكون في حالة استعداد قتالية، ينشغل بتأمين لقمة عيشه ويعيش في حالة من القلق الدائم، حيث يروي الجنود قصص تكشف عن قضائهم ساعات في الاتصالات بحثاً عن من يقرضهم المال.

ورغم تخصيص حوالي 36 مليار ريال شهرياً للجيش، منها 17 مليار ريال للمنطقة العسكرية الرابعة في عدن، إلا أن الصورة على الأرض لا تعكس هذا الإنفاق، مما يثير تساؤلات حول إدارة الموارد، خاصة في ظل استمرار الأزمة دون حلول ملموسة.

تُظهر هذه المفارقة أن المشكلة ليست في ندرة الموارد حسب ادعاءات حكومة عدن، ولكن في كيفية توزيعها وأولويات إنفاقها، حيث تتحول الرواتب إلى بند مؤجل وغير منتظم، بينما تستمر نفقات أخرى دون أي انقطاع، مثل نفقات وإعانات مسؤولي الحكومة في الداخل والخارج (الذين يصل عددهم إلى الآلاف).

جنود برواتب “الفتات” وآخرون بالدولار

تتمثل إحدى أخطر مظاهر الأزمة في الفجوة داخل المؤسسة العسكرية ذاتها. بينما يتقاضى الجنود النظاميون رواتب لا تتجاوز 100 دولار في أفضل الأحوال، يحصل أفراد التشكيلات غير النظامية، مثل “الأحزمة الأمنية” و”قوات النخب” و”ألوية العمالقة”، على رواتب تتراوح بين 200 و320 دولاراً شهرياً، وفقاً لشكاوى الجنود أنفسهم، بشكل منتظم غالباً بسبب التمويل الخارجي المباشر.

تؤدي هذه الفجوة إلى انقسام داخل المؤسسة العسكرية، حيث يشعر الجندي النظامي بأنه يُعامل كمقاتل من الدرجة الثانية، رغم أنه يخدم في الجيش الرسمي للدولة، مما يدفع بعض الجنود فعلياً إلى التفكير في الانتقال إلى تلك التشكيلات بحثاً عن دخل أفضل، حتى لو كان ذلك على حساب بنية الجيش النظامي.

في مدن مثل عدن، التي تعاني من ركود اقتصادي وارتفاع حاد في تكاليف المعيشة، لا تكفي رواتب الجنود سوى لتغطية جزء بسيط من احتياجاتهم الأساسية. ومع تراجع قيمة العملة، اضطُر العديد من الجنود لتقليص إنفاقهم إلى الحد الأدنى، ما يعني أنهم يعيشون في حالة تقشف قاسية.

وزاد الطين بلة قيام الحكومة بصرف بعض الرواتب بفئات نقدية صغيرة مثل 100 ريال من الطبعة الجديدة، مما زاد الأعباء اليومية، حيث يُجبر الجندي على حمل كميات كبيرة من النقد لشراء أبسط السلع، وهو مشهد يعكس انهياراً مالياً وإدارياً في آن واحد.

انضباط مهدد واقتصاد متضرر

لا تتوقف آثار هذه الأزمة عند الحدود التي تعاني منها الجندي، بل تمتد إلى المؤسسة العسكرية بأكملها، حيث يؤدي تأخر الرواتب وضعفها إلى تراجع الانضباط والمعنويات، وقد يقود بعض الجنود إلى البحث عن مصادر دخل بديلة، مما قد يؤثر سلباً على أدائهم المهني.

كما أن تأخر صرف الرواتب يؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي، خاصة في مدن تعتمد جزئياً على الإنفاق العسكري مثل مأرب وعدن وتعز، حيث يؤدي غياب السيولة إلى ركود الأسواق وتراجع النشاط التجاري، مما يكثف الأزمة الاقتصادية العامة.

وتُرجع حكومة عدن تأخر الرواتب إلى نقص السيولة وقلّة الموارد وتعقيدات الصرف، وتؤكد أن نظام الأجور موحد، وأن الفوارق ناتجة عن مخصصات خارج الموازنة. ولكن هذه التبريرات لم تعد تقنع الجنود، الذين يرون أن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم وجود الإرادة لإصلاح الخلل، واستمرار تجاهل معاناتهم رغم وضوحها.

تعكس هذه الأزمة بشكل عام أزمة ثقة عميقة بين الجندي والدولة، إذ يتحول الولاء إلى عبء، والخدمة تصبح تضحية غير مقدّرة. مع استمرار هذا الوضع، تتوارد الأسئلة حول مدى صمود الجنود أمام الظروف المعيشية القاسية، وقدرة الدولة على الاحتفاظ بجيشها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

أعلن ترامب عن ‘مشروع الحرية’ كإجراء يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز وتأمين عبور مئات الناقلات العالقة. ومع ذلك، تشير المعطيات الميدانية في الأيام الأولى إلى نتائج عكسية بالكامل. فقد أدى التدخل العسكري الأمريكي إلى مزيد من القلق في قطاع الشحن، مما عمق أزمة الملاحة بدلاً من حلها، في ظل غياب ضمانات حقيقية لحماية السفن من التصعيد المتبادل بين واشنطن وطهران.

ورغم الترويج الرسمي للخطوة باعتبارها إنسانية تهدف إلى تحرير السفن العالقة التي تحمل آلاف البحارة، إلا أن النتائج العملية كانت محدودة للغاية. فقد تمكنت ناقلة واحدة فقط، وهي ‘ألاينس فيرفاكس’ التابعة لشركة ميرسك، من عبور المضيق تحت الحماية الأمريكية، وفقاً لمتابعة ‘شاشوف’. وهذا يسلط الضوء على مدى التردد الذي يسيطر على شركات الشحن التي فضلت تجنب المخاطر بدلاً من المغامرة في منطقة تحولت إلى ساحة مواجهة مفتوحة.

تشير تقديرات خبراء الصناعة إلى أن شركات الشحن لا تعتبر العملية ضمانة أمنية، بل تضيف مزيداً من المخاطر، خاصة مع احتمال تحول الناقلات إلى أهداف مباشرة في حال تصاعد التوتر العسكري، مما يجعل قرار العبور أكثر تعقيداً من مجرد وجود مرافقة عسكرية.

تكدس السفن وتغير مسارات الملاحة

بالتوازي مع ذلك، كشفت تقارير بلومبيرغ عن تجمع واسع للسفن بعيداً عن المضيق، حيث توافدت مئات الناقلات إلى قبالة سواحل دبي هرباً من المخاطر المتزايدة في الممر. وخلال أيام قليلة، ارتفع عدد السفن المنتظرة في تلك المنطقة من 294 ناقلة إلى 363، مع توجه نحو 60 سفينة إضافية إلى المياه القريبة من دبي، بحسب قراءة ‘شاشوف’.

يعود هذا التحول إلى أن تلك المنطقة تقع خارج نطاق السيطرة الجديدة التي تسعى إيران لفرضها، والتي تمتد جنوباً من المضيق حتى سواحل الإمارات، بما في ذلك مناطق قريبة من أم القيوين.

تشير التقارير الواردة من أطقم السفن إلى تلقي رسائل لاسلكية تحذر من حدود بحرية جديدة يحاول الحرس الثوري الإيراني فرضها بالقوة، مما زاد من حالة القلق ودفع المزيد من السفن إلى تجنب العبور. كما أن الهجمات التي طالت ميناء الفجيرة في خليج عمان عززت الانطباع بأن نطاق العمليات العسكرية لم يعد محصوراً في المضيق، حيث امتد إلى مناطق أوسع، مما جعل حركة الملاحة شبه متوقفة حتى صباح الثلاثاء. هذا التوسع في نطاق التهديد يعني أن الأزمة لم تعد مرتبطة فقط بمضيق هرمز، بل تشمل جميع الممرات البحرية ذات الصلة، مما يعقد أي محاولة لإعادة تشغيله.

تزايدت المخاوف في قطاع الشحن بعد تعرض ناقلات لهجمات مباشرة، بما في ذلك ناقلة ‘بركة’ التابعة لشركة أدنوك، التي استُهدفت بطائرات مسيّرة أثناء وجودها في المضيق، إضافة إلى إعلان كوريا الجنوبية عن تعرض إحدى سفنها لهجوم للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب.

يرى خبراء القطاع أن أي استعراض عسكري في المنطقة، حتى لو كان بهدف الحماية، قد يستفز ردوداً مقابلة، مما يجعل السفن التجارية عالقة بين طرفين متصارعين، وهي حالة لا يمكن تحملها تجارياً أو تأمينياً.

في هذا السياق، أعرب تيم وولكينز، المدير العام لرابطة إنترتانكو، عن شكوك جدية حول فعالية المبادرة الأمريكية ‘مشروع الحرية’، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لم تقدم التزاماً واضحاً بمرافقة جميع السفن أو التدخل في حال تعرضها للهجوم. كما أشار إلى غياب بروتوكول واضح لتنظيم عبور الناقلات أو آليات التواصل معها، مما يجعل العملية أشبه بمناورة ‘إجرائية’ منها خطة تشغيلية متكاملة.

أدى الإغلاق الفعلي للمضيق إلى تراجع حركة عبور الناقلات من نحو 135 سفينة يومياً قبل الحرب إلى مستوى يقارب الصفر حالياً، مما يعكس حجم الشلل الذي أصاب أحد أهم شرايين الاقتصاد العالمي. ولم تتأخر الأسواق في رد الفعل على هذه التطورات، إذ ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 114 دولاراً للبرميل، وسط توقعات متزايدة بأن الهدنة الهشة قد تنهار في أي لحظة.

يبدو أن ‘مشروع الحرية’ لم يحقق هدفه الأساسي في إعادة فتح مضيق هرمز، بل ساهم في تعقيد المشهد من خلال إدخال عامل عسكري مباشر دون توفير إطار أمني واضح. بينما تستمر السفن بالتكدس خارج المضيق، وتزداد المخاوف في الأسواق، يبقى الممر الحيوي رهينة لتوازنات دقيقة بين قوتين متصارعتين، مما يجعل أي حل مستدام مرتبطاً بتفاهمات سياسية أعمق، وليس مجرد مرافقة عسكرية محدودة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

وقعت شركة Regis Resources وVault Minerals على صك تنفيذ مخطط ملزم للدمج في عملية اندماج متساوية من خلال مخطط ترتيب Vault، حيث تبلغ قيمة الصفقة 10.7 مليار دولار أسترالي (7.68 مليار دولار أمريكي).

سيؤدي الاندماج، الذي أقره مجلسا إدارة الشركتين، إلى إنشاء كيان يضم خمسة مناجم عاملة في غرب أستراليا (WA) ومشروعين متقدمين لتطوير الذهب.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

سيحصل مساهمو Vault على 0.6947 سهمًا عاديًا جديدًا مدفوعًا بالكامل في Regis مقابل كل سهم Vault يمتلكونه.

بمجرد اكتمال عملية الدمج، سيمتلك مساهمو Regis حوالي 51% من الشركة المندمجة، بينما يمتلك مساهمو Vault حوالي 49%.

وقال جيم باير، العضو المنتدب لشركة Regis Resources والرئيس التنفيذي: “يؤدي هذا الاندماج إلى إنشاء ثالث أكبر شركة ASX رئيسية في أستراليا. [Australian Securities Exchange]- منتج مدرج للذهب، الأمر الذي يتطلب الاعتراف العالمي.

“من خلال الجمع بين أصولنا عالية الجودة عبر خمسة مراكز تشغيل في غرب أستراليا، نتوقع أن يتجاوز الإنتاج السنوي 700000 أوقية من قاعدة موارد معدنية مجمعة تبلغ 20.5 مليون أوقية [moz].

“مع ميزانية عمومية قوية، وما يقرب من 1.9 مليار دولار أسترالي نقدًا وسبائك، وخط أنابيب نمو عضوي مقنع، بما في ذلك مشروع تطوير McPhillamys ومنطقة Sugar Zone، تتمتع الشركة المندمجة في وضع جيد بشكل استثنائي لتقديم قيمة طويلة الأجل وعوائد رأسمالية معززة لمساهمينا.”

وسيستفيد الكيان المندمج من ميزانية عمومية خالية من الديون وإمكانيات كبيرة لتوليد النقد، مما يدعم مبادرات النمو المستقبلية وعوائد المساهمين.

وسيكون لديها أيضًا 6 مليون أوقية من احتياطيات الخام و20.5 مليون أوقية من الموارد المعدنية، مما يرسي الأساس للعمليات طويلة المدى.

وسيعمل راسل كلارك كرئيس مجلس إدارة غير تنفيذي وجيم باير كعضو منتدب ورئيس تنفيذي للشركة المندمجة.

وسيضم مجلس الإدارة أربعة مديرين من كل من مجلسي إدارة Regis وVault الحاليين.

ويخلق الاندماج فرصًا لكفاءة التكلفة ومزايا ضريبية محتملة تتجاوز 500 مليون دولار أسترالي.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي الحجم المتزايد إلى تحسين سيولة السوق وخفض تكاليف رأس المال.

يتطلب المخطط موافقة المساهمين في Vault والمحكمة والهيئات التنظيمية الأخرى.

يجب أن يؤكد الخبير المستقل أيضًا أن المخطط يخدم مصالح المساهمين في Vault.

ويتوقف أيضًا على عدم وجود تغييرات سلبية كبيرة لـ Regis أو Vault، والشروط المعتادة الأخرى. موافقة المساهمين لدى Regis ليست ضرورية.

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

إن انخفاض درجات الخام، وتشديد الانضباط الرأسمالي، والضغط المتزايد لتأمين سلاسل توريد المعادن المهمة، يفرض إعادة تقييم ما يشكل القيمة في التعدين. إن المواد التي تم تصنيفها منذ فترة طويلة على أنها نفايات – مخلفات المناجم – يتم إعادة النظر فيها بشكل متزايد كمورد معالج جزئيًا مع إمكانات غير محققة.

وفي الوقت نفسه، بدأ التقدم في تقنيات المعالجة، بدءًا من الترشيح البيولوجي والفرز المتقدم إلى تكنولوجيا النانو والأنظمة المعيارية، في جعل هذه الإمكانية قابلة للتطبيق من الناحية الفنية، وفي بعض الحالات، تجاريًا. ولكن لا تزال هناك قيود كبيرة، بما في ذلك التصنيف غير الكامل للمواقع القديمة، والاقتصاديات الخاصة بالموقع، والتحدي المتمثل في دمج الأساليب الجديدة في العمليات القائمة.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

في هذه الحلقة، ندرس كيف ومتى تتحول المخلفات من المسؤولية إلى الأصول، حيث تظهر أقوى الفرص، وما الذي يحدد ما إذا كانت المشاريع ستنتقل من المفهوم إلى النشر، مع رؤى من:

• تشاميراي نيابيز، مدير الشبكة في برنامج تسريع تسويق الابتكارات في مجال التعدين في كندا (MICA)

قم بإضفاء الإثارة على استماعك من خلال حلقات أسبوعية تناقش أحدث وأكبر التطورات في قطاعات الطاقة والنفط والغاز والتعدين. من محطات الطاقة إلى خطوط الأنابيب إلى الحفر المفتوحة، يختار صحفيو الطاقة لدينا أدمغة الخبراء لفهم الموضوعات التي تحدد الصناعة والتقنيات المتطورة التي تعمل على تحويل العمليات والإنتاجية. مدعوم من البيانات والتحليلات من تكنولوجيا الطاقة الشركة الأم لشركة GlobalData، يتدفق البودكاست الخاص بتكنولوجيا الطاقة برؤى الصناعة.

يتم بث الحلقات كل يوم ثلاثاء، الساعة 7 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (12 ظهرًا بتوقيت جرينتش).

استمع إلى تكنولوجيا الطاقة: رؤى الصناعة على Spotify أو Apple Podcasts أو Amazon أو في أي مكان تحصل فيه على ملفات podcast الخاصة بك.

إذا أعجبك البودكاست الخاص بنا، تأكد من الاشتراك وإخطارك بالحلقات الجديدة كل أسبوع. للحصول على تحديثات يومية سريعة حول الصناعة، اشترك في النشرة الإخبارية لدينا

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

اقتصاد المملكة العربية السعودية | شاشوف

نجحت السعودية في تجاوز الجزء الأكبر من تداعيات الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز، رغم ما سجلته من عجز مالي قياسي في الربع الأول من عام 2026. التقرير الربعي الذي اطلع عليه ‘شاشوف’ والصادر عن وزارة المالية أظهر ضغوطًا مالية نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية وزيادة الإنفاق، لكنها حافظت على الاستقرار المالي العام وتفادت الانزلاق إلى عمق أزمة أكبر.

سجلت الميزانية السعودية عجزاً بنحو 125.7 مليار ريال (33.4 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2026، مما يعكس استمرار سلسلة العجز للربع الرابع عشر على التوالي، لتؤكد على الضغوط المالية المستمرة منذ سنوات. جاء هذا العجز في ظل زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 20% على أساس سنوي ليصل إلى 386.7 مليار ريال، وهو مستوى إنفاق غير مسبوق منذ الربع الرابع من عام 2023.

في المقابل، تراجعت الإيرادات الإجمالية بنسبة تقارب 1% لتصل إلى حوالي 261 مليار ريال (69.5 مليار دولار)، نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 3% إلى نحو 144.7 مليار ريال (38.5 مليار دولار)، وهو أدنى مستوى لها منذ الربع الثاني من عام 2021. يدل هذا الانخفاض على التأثير المباشر لتقلبات أسواق الطاقة العالمية الناتجة عن النزاع، حيث تسببت الأزمات في انخفاض الإنتاج وتعقيد عمليات التصدير، رغم ارتفاع الأسعار في بعض الفترات.

ورغم هذه المؤشرات السلبية، فإن تقييم المؤسسات الدولية يبرز قدرة الاقتصاد السعودي على الاستجابة للصدمات. توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.1% في عام 2026، رغم خفض التوقعات بمقدار 1.4 نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات السابقة، مما يدل على تباطؤ لكنه لا يصل إلى حد الانكماش.

كما رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2027 إلى 4.5%، مما يشير إلى آفاق إيجابية على المدى المتوسط، مدفوعة بقدرة السوق على التعافي وزيادة الإنتاج بعد انتهاء الأزمة. وبالمثل، تشير تقديرات منظمة ‘أوبك’ التي راجعها ‘شاشوف’ إلى أن الانخفاض بمقدار 7.7 مليون برميل يوميًا من إنتاج تحالف ‘أوبك+’ لم يؤثر بشكل كبير على الطلب العالمي المتوقع، مما يمنح السعودية فرصة للاستفادة من أي انتعاش لاحق في السوق.

تجاوز أزمة هرمز من خلال البنية التحتية

من أبرز العوامل التي ساعدت السعودية في تقليل تأثير الأزمة هي قدرتها على تجاوز إغلاق مضيق هرمز، من خلال الاعتماد على خط أنابيب ينقل النفط من شرق المملكة إلى غربها عبر البحر الأحمر، مما ساعد على استمرار تدفق الإمدادات إلى الأسواق العالمية بلا انقطاع. هذه القدرة اللوجستية خففت من تأثير تعطيل أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، مما يسلط الضوء على أهمية الاستثمار في البنية التحتية لتعزيز الأمن الاقتصادي.

في الوقت نفسه، خفضت السعودية إنتاجها النفطي بمعدل 2.3 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 7.8 مليون برميل، في محاولتها التكيف مع ظروف السوق، مما يعكس توازنًا دقيقًا بين الحفاظ على الحصة السوقية والاستجابة للقيود الناتجة عن الأزمة.

بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات النفطية، سجلت الإيرادات غير النفطية نموًا بنسبة 2% لتصل إلى 116.3 مليار ريال (30.9 مليار دولار)، وهو ما يدل على استمرار جهود تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. كما ارتفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 56% ليبلغ 43.4 مليار ريال (11.5 مليار دولار)، مما يعكس التزام الحكومة بالاستثمار في المشاريع التنموية والبنية التحتية لدعم التحول الاقتصادي على المدى الطويل.

من الجدير بالذكر أيضًا الزيادة الكبيرة في الإنفاق على الإعانات بنسبة 170% ليصل إلى 17.54 مليار ريال (4.6 مليارات دولار)، في خطوة تهدف إلى تخفيف تأثير ارتفاع الأسعار على المواطنين، مما يعكس استخدام السياسة المالية كأداة للتعامل مع الضغوط الاجتماعية.

لم يكن مفاجئًا أن تشهد الميزانية زيادة ملحوظة في الإنفاق العسكري، الذي ارتفع بنسبة 26% ليصل إلى 64.7 مليار ريال (17.2 مليار دولار) خلال الربع الأول فقط، مما يمثل 27% من إجمالي المخصص السنوي لهذا البند. يبرز هذا الارتفاع التوترات الأمنية في المنطقة والحاجة إلى تعزيز القدرات الدفاعية في ظل تفاقم المخاطر الناتجة عن النزاع.

إدارة العجز من خلال الدين وليس الاحتياطيات

في مواجهة العجز، فضلت الحكومة السعودية عدم السحب من الاحتياطيات، بل اعتمدت على أدوات الدين كجزء من استراتيجية متوسطة المدى تهدف إلى الحفاظ على قوة المالية العامة. وقد ارتفع الدين العام بنسبة 10% بما يعادل 148.2 مليار ريال (39.4 مليار دولار)، لكنه لا يزال ضمن مستويات مقبولة بمعدل حوالي 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

في السياق نفسه، تخطط الحكومة لاقتراض ما بين 14 و17 مليار دولار من الأسواق الدولية خلال العام، مع الرغبة في إبطاء وتيرة الإصدارات مقارنة بالسنوات السابقة، في إطار إدارة متوازنة للدين.

تشير تحليلات بنك أبوظبي التجاري إلى أن عجز الميزانية السعودية قد ينخفض إلى ما بين 3% و4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، مقارنة بـ5.8% في 2025، إذا استقرت أسعار النفط عند مستويات تتراوح بين 72 و80 دولارًا للبرميل، واستمرت الصادرات عند مستويات بين 6.2 وأكثر من 7 ملايين برميل. ومع ذلك، تبقى هذه التوقعات مشروطة بأن يبقى التوتر محدودًا، مما يبرز الترابط الوثيق بين المسار الجيوسياسي والأداء المالي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أعلنت شركة Larvotto Resources عن توسيع نطاق تعدين الذهب والأنتيمون والتنغستن عالي الجودة في موقع Midas Gully، وهو جزء من مركز Metz للتعدين (MMC) ضمن مشروع Hillgrove Antimony-Gold في نيو ساوث ويلز، أستراليا.

يعد MMC جزءًا لا يتجزأ من العمليات المخطط لها تحت الأرض في Hillgrove، مما يوفر إمكانات كبيرة لنمو الموارد بالقرب من المنجم.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في منتصف العام، وقد بدأ بالفعل تعدين الخام في موقع النقابة بالموقع.

كشفت أعمال الحفر الجارية عن منطقة مستهدفة يتجاوز طولها حاليًا 700 متر وطولها 350 متر، وتظل مفتوحة على الشمال الغربي وعلى العمق.

تتضمن أحدث الاعتراضات من الحفرة BLK115 مقطعًا بطول 13 مترًا عند 8.56 جرامًا لكل طن من الذهب المكافئ من 253 مترًا.

ضمن هذا القسم، يوجد فاصل 0.5 متر عند 13.33 جم/طن من 254 مترًا، وفاصل 1.2 متر عند 34.53 جم/طن من 263.2 مترًا.

تكشف النتائج الأخيرة من ميداس في الشمال الغربي من MMC عن امتدادات كبيرة على طول اتجاهات ميداس وكوكس المعدنية التي لم يتم حفرها سابقًا.

هذه الأهداف قريبة من التطوير الحالي تحت الأرض في MMC.

تؤكد النتائج الأولية أن المواقع الهيكلية شمال نظام بلاكلود الشامل ظلت غير مستكشفة إلى حد كبير على الرغم من الأعمال السطحية التاريخية.

وقد قام لارفوتو حتى الآن بحفر ثمانية حفر في ميداس، تتقاطع كل منها مع معادن عالية الجودة.

بالتوازي، حدد مسح الاستقطاب المستحث في ميتز ميزة مميزة للمقاومة وقابلية الشحن على طول منطقة غير مستكشفة بالقرب من كوكس ريف التاريخية.

تتوافق هذه النتيجة الجيوفيزيائية مع الهياكل المعينة والأعمال القديمة، مما يعزز الثقة في التفسير الهيكلي للتمعدن.

يظل الشذوذ مفتوحًا جانبيًا وفي العمق، مما يشير إلى إمكانية تمديد الهياكل المعدنية إلى ما هو أبعد من المناطق التي تم اختبارها.

لا تزال نتائج الحفرة BLK117 معلقة، في حين أن الحفر في BLK118، الذي يتقاطع مع هيكل ميداس على ارتفاع حوالي 302 متر، مستمر.

وسيستمر الحفر الإضافي لتقييم امتدادات ميداس على طول الإضراب والانحدار لتحسين الفهم الجيولوجي قبل تعريف الموارد.

قال رون هيكس، العضو المنتدب لشركة Larvotto Resources: “إن نتائج الحفر القوية في MMC تعزز دورها الرئيسي في مجال التعدين خلال السنوات الأولى من الإنتاج في Hillgrove.

“تؤكد هذه النتائج الجديدة استمرارية التمعدن على طول هيكل Syndicate-Midas، شمال غرب نتائج الحفر عالية الجودة التي تم الإبلاغ عنها مسبقًا، مما يعزز ثقتنا في MMC بينما نواصل استكشاف النظام بما يتجاوز عمليات الحفر والتعدين التاريخية.”

في ديسمبر 2025، أعلنت الشركة أن PYBAR Mining Services قد وصلت إلى الموقع وبدأت أعمال التطوير تحت الأرض في مشروع Hillgrove.

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

أعلنت شركة Pecoy Copper أن منصة حفر ثالثة قد بدأت عملياتها كجزء من برنامج التنقيب الخاص بها في مشروع Pecoy Copper-Gold-Molybdenum-Silver في جنوب بيرو.

تعمل منصة الحفر الثالثة على تعزيز قدرة الحفر لدى شركة Pecoy Copper، مما يدعم حملة الحفر المستمرة التي تبلغ 35000 متر من الماس.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

يعطي هذا البرنامج الأولوية لأهداف النحاس الرئيسية، ويوسع الفهم الجيولوجي ويستكشف المناطق التي أبرزتها الاستكشافات السابقة.

وتجري أنشطة الحفر في وسط منطقة الحفرة ووسط بريشيا، في حين استأنفت منصة الحفر الثالثة عملياتها في منطقة جنوب بريشيا.

وتعتبر الشركة مرحلة الحفر هذه حاسمة للتقييم المنهجي والتوسع المحتمل للمشروع.

تهدف شركة Pecoy Copper إلى إجراء البرنامج بأمان ومسؤولية بالتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين والفرق الفنية.

يتميز مشروع بيكوي بنظام نحاسي رئيسي، مع مورد معدني مستنتج يبلغ 865 مليون طن بنسبة 0.34% من النحاس، إلى جانب الذهب والموليبدينوم والفضة.

مراكز بريشيا موجودة، ولا سيما جنوب بريشيا.

تدعم تضاريس بيكوي هيل إمكانية التعدين في الحفرة المفتوحة، وتتميز بتمعدن سطحي كبير.

يقع الموقع على ارتفاع منخفض يبلغ حوالي 1650 مترًا، ويمكن الوصول إليه على مدار العام، وعلى مقربة من البنية التحتية والموانئ.

كشف الثقبان الأولان أن PEC25-065 عثر على 1,014 م من النحاس بنسبة 0.37% و0.13 جرام لكل طن من الذهب من عمق 17 مترًا، بينما عثر PEC25-066 على 1,020.5 م من النحاس بنسبة 0.43% و0.09 جرام/طن من الذهب من 48 مترًا.

وترى شركة بيكوي كوبر أيضًا إمكانات إضافية في توروروم، التي تقع على بعد 8 كيلومترات شمالًا، حيث تتقاطع جميع حفر الحفر التاريخية مع التمعدن.

وقال فنسنت ميتكالف، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Pecoy Copper: “يمثل بدء منصة الحفر الثالثة خطوة مهمة إلى الأمام لشركة Pecoy Copper بينما نواصل تطوير برنامج الاستكشاف الخاص بنا.

“ومع انتهاء موسم الأمطار الآن، نتوقع تكثيف أنشطة الحفر في الأشهر المقبلة.

“ستسمح لنا زيادة قدرة الحفر باختبار الأهداف ذات الأولوية بشكل أكثر كفاءة ومواصلة بناء فهم أكثر شمولاً لإمكانيات المشروع.”

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

حصلت شركة American Pacific Mining على عقود مع اثنين من مقاولي الحفر للمرحلة الأولى من برنامج حفر بطول 15 ألف متر في مشروع Madison Copper-Gold في مونتانا بالولايات المتحدة.

وسيستخدم الاستكشاف، المقرر أن يبدأ في مايو 2026، كلاً من طرق التداول العكسي (RC) وطرق قلب الماس.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

تعد الحملة القادمة هي برنامج الحفر المنسق الأكثر شمولاً الذي تقوم به الشركة في ماديسون.

ويهدف إلى توسيع نطاق تعدين النحاس والذهب عالي الجودة على المستويات الضحلة واستكشاف أهداف أعمق من الحجر السماقي.

تم التعاقد مع شركة O’Keefe Drilling من بوتي، مونتانا، للقيام بأعمال الحفر RC.

وستتولى شركة Nasco Industrial Services and Supply (NISS) من كيلوج، أيداهو، أعمال الحفر الأساسية للماس.

يهدف استخدام طريقتي الحفر إلى تعزيز فعالية التكلفة والكفاءة والسرعة في اختبار مناطق متعددة.

سيستخدم البرنامج حفر RC لإجراء اختبارات فعالة من حيث التكلفة لأهداف skarn القريبة من السطح ولإنشاء أطواق مسبقة للثقوب الأساسية الأعمق.

سوف يركز حفر الماس على تقييم الأهداف العميقة ذات الأولوية العالية من الحجر السماقي.

تهدف المبادرة إلى توسيع نطاق تمعدن النحاس والذهب المعروف على السطح والتحقيق في الاكتشاف المحتمل لمصدر أكثر شمولاً من النحاس والذهب السماقي تحته.

تشير التحليلات الحديثة إلى أن ماديسون قد يكون جزءًا من نظام معدني أكبر مما كان يعتقد سابقًا.

سيغطي الاختبار ما يصل إلى ثمانية أهداف ذات أولوية عالية من سكارن ورخام سماقي، مستنيرة بتقييمات فنية شاملة.

تتميز هذه التقييمات برسم خرائط جيولوجية وهيكلية تفصيلية متكاملة، وإعادة تفسير عمليات الحفر التاريخية والكيمياء الجيولوجية، والجيوفيزياء عالية الدقة، والنمذجة والتحليلات ثلاثية الأبعاد المتقدمة.

وسيبدأ برنامج الحفر قريبًا بالحفر RC، يليه حفر قلب الماس، مما يضمن التقدم المستمر والتقدم الفعال للأهداف.

ومن المتوقع أن يتم نشر المنصة الأولى في شهر مايو، ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية في وقت لاحق من الصيف.

قال وارويك سميث، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لشركة American Pacific Mining: “مع تأمين التدريبات الآن، نتطلع إلى بدء برنامج الحفر القادم الذي يبلغ طوله 15000 متر والذي يهدف إلى اختبار أهداف skarn وبورفيري الأكثر إلحاحًا التي حددناها على الإطلاق.

“هذه الأهداف هي نتاج تجميع بيانات مكثف، وتفسير دقيق لكل من الأعمال التاريخية والحديثة، والنمذجة ثلاثية الأبعاد. فريقنا حريص على البدء في التحقق من صحة الصورة الجيولوجية التي نراها في نماذجنا.”

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

في أي نقطة يتحول الازدهار إلى دورة فائقة هو سؤال مثير للجدل نوعًا ما. مثل تشبيه الضفدع المغلي، يحدث الحدث بشكل تدريجي حتى لا يمكن تأكيد دورة فائقة حتى يجد المشغلون أنفسهم وسطها بالفعل.

التحول العالمي نحو الكهرباء يدفع بشكل سريع نحو زيادة الطلب على المعادن المستخدمة في البطاريات، والشبكات الكهربائية، والبنية التحتية للطاقة المتجددة. النحاس، والليثيوم، والنيكل، وعناصر الأرض النادرة أصبحت أكثر مركزية في التقنيات منخفضة الكربون. بالنسبة للمنتجين الأثرياء بالموارد مثل أستراليا، أحدث التحول طلبًا هائلًا، مما أعاد إحياء جدل قديم: هل يمثل ازدهار المعادن الحيوية الحالي بداية دورة تعدين فائقة جديدة؟

اكتشف تسويق B2B الذي يعمل بشكل فعال

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى محترفين متفاعلين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

عادة ما ترتبط الدورات الفائقة بتغيرات هيكلية كبرى في الاقتصاد العالمي. كانت آخر دورة تعدين فائقة في أستراليا مدفوعة بالتوسع الهائل في البنية التحتية في الصين في أوائل العقد 2000، مما دفع صادرات أستراليا من خام الحديد من 26 مليون طن (م) في عام 1999 إلى 305 م بحلول عام 2011.

اليوم، الدافع هو البنية التحتية الخضراء. وفقًا لوكالة الطاقة الدولية (IEA)، يمكن أن ينمو السوق العالمي للمعادن الحيوية للطاقة الانتقالية من 320 مليار دولار في 2022 إلى 770 مليار دولار بحلول 2040.

لقد دفعت هذه التوقعات بعض المحللين للاحتجاج على أن قطاع التعدين قد يكون قد دخل بالفعل في المراحل المبكرة من دورة Commodities طويلة أخرى، لكن التعريف الغامض لمصطلح “الدورة الفائقة” يجعل التأكيد صعبًا.

يشير ألين ترينش، خبير الاقتصاد المعدني وأستاذ في جامعة غرب أستراليا، إلى عبارة “أقوى لفترة أطول”، لكنه يضيف أن “من الصعب تقديم حالة تقول أن العالم يعاني من ارتفاع اقتصادي مفرط في هذه اللحظة”.

السؤال إذن هو: هل يمكن أن تعزز إنتاج البطاريات، وتوسعات الشبكة، والبنية التحتية للطاقة المتجددة صادرات المعادن الأسترالية لتصبح كبيرة بما فيه الكفاية لفترة طويلة لتشكيل دورة فائقة.

متى يصبح الازدهار دورة فائقة؟

عندما تتحول الصناعة بالتحديد إلى دورة فائقة هو “سؤال المليون دولار”، وفقًا لمايكل تامفاكيس، أستاذ اقتصاد السلع والمالية في كلية بيز.

في رؤية تامفاكيس، تشير المؤشرات الرئيسية إلى المقياس والمدة. “على أساس سنوي، قد تكون هناك زيادة تتراوح بين 25–50%، ثم تقلع أكثر فأكثر. ومع ذلك، تحدث الذبذبات في الصناعة على أي حال، لذا السؤال هو مدى استدامة ذلك”، يوضح.

بالنسبة لتامفاكيس، يجب أن تظل مستويات الأسعار مرتفعة لمدة ثلاث سنوات على الأقل قبل أن تتمكن الصناعة من البدء في الحديث عن دورة فائقة، على الرغم من أنه يطلق على خمس سنوات “مثالي”. وفي الوقت نفسه، يجادل ترينش بشيء أكثر استدامة. معترفًا بصعوبة تعريف معايير الدورة الفائقة، يعلق: “سأذهب إلى عقد صعود، عقد هبوط”.

حتى مع هذه المعايير، يبقى تحديد دورة فائقة في الوقت الفعلي أمرًا صعبًا.

بالطبع، تعاني أسعار السلع العالمية من تقلبات حادة، واضطرابات في العرض، ودورات استثمار غير مبررة، وكلها قد تتشابه مع التغيير الهيكلي قبل أن يتم إنشاء اتجاه طويل الأجل.

في ظل هذا السياق، أحد الأسباب التي أدت إلى زيادة الاهتمام بنقاش الدورة الفائقة هو أن مجموعة من المعادن الخاصة بالطاقة الانتقالية تشهد زيادة سريعة في الطلب في الوقت ذاته.

تتبع نظرة المعادن الحيوية لعام 2025 التي أصدرتها وكالة الطاقة الدولية زيادة بنسبة 28.9% في الطلب على النحاس بين عامي 2021 و2024. ارتفع الطلب على الليثيوم بنسبة 357.1% خلال نفس الفترة، في حين زاد النيكل بنسبة 148.7%، والكوبالت 91.8%، والجرافيت 209% والأرض النادرة 72.7%.

تشير التوقعات إلى أن الاتجاه سيستمر. بين عامي 2024 و2040، من المتوقع أن يزيد الطلب على النحاس من قطاع التكنولوجيا النظيفة من 7.74 م إلى 12.16 م، بزيادة تبلغ 57.19%، مقارنةً بالنمو بنسبة 15.78% في القطاعات الأخرى. من المتوقع أن يرتفع الطلب على الليثيوم من قطاع التكنولوجيا النظيفة بنسبة 532% خلال نفس الفترة، في حين يمكن أن يرتفع الطلب على النيكل بنسبة 323.7%.

لقد دفعت الزيادة الأخيرة في الطلب والتوقعات المتفائلة بعض المحللين للاحتجاج بأننا بالفعل في المراحل المبكرة من دورة فائقة. ويشمل ذلك JPMorgan، التي نشرت مقالاً العام الماضي، قائلة: “نعتقد أن التحول إلى التكنولوجيا النظيفة يشعل دورة فائقة جديدة في المواد الحيوية، مع ظهور شركات الموارد الطبيعية كفائزين.”

يشبه ترينش البحث عن تقييم نهائي برغبة الرئيس هاري ترومان في “اقتصادي ذو ذراع واحدة” – شخص لا يقدم قيدًا “من الجهة الأخرى” مع كل اعتبار.

ومع ذلك، لكل مؤشر لدورة فائقة هناك قيد، وقد فسر بعض المحللين ارتفاع أسعار السلع على أنها تعكس أكثر انطباع السوق بدلاً من كونها دليلًا على دورة فائقة. وجدت TS Lombard أنه “على الرغم من أن توقعات الطلب المحسّنة ساعدت في دعم التحول المتفائل في الانطباع تجاه السلع، حتى الآن الديناميات التوريدية الأكثر ملاءمة كانت المحرك الرئيسي – وهو سبب للتراجع عن روايات “الدورة الفائقة” في هذه المرحلة”.

في النهاية، سوف يتضح الوقت ما إذا كنا قد كنا في دورة فائقة – على الرغم من أنه ربما لا يحدث حتى تجد الصناعة نفسها في فصل “التراجع” من تسلسل الأحداث.

الطلب على الانتقال للطاقة: هل هو محفز لدورة فائقة في أستراليا؟

يتبنى ترينش، اقتصادي ذو ذراعين، الفكرة قائلاً: “العالم [الاقتصاد] ليس مزدهرًا فقط، لكن هناك تغييرات هيكلية قادمة تشير إلى أننا سنحقق في مجال المعادن”.

إذا تحقق التقارير حول دورة فائقة محتملة، فستكون مرتبطة بالانتقال للطاقة، والمواد الخام اللازمة للسيارات الكهربائية، وتوربينات الرياح، والألواح الشمسية، والشبكات الموسعة. “نحن نتحدث عن النحاس، والكوبالت، والليثيوم، وإلى حد ما، النيكل”، يشرح تامفاكيس.

يؤكد ترينش، مشيرًا إلى حجم التحول العالمي الحالي. “هذه تعتبر حدثًا يمكن أن يتكرر كل 100 عام من حيث الثورة أو التغيير في خليط الطاقة، ونستطيع أن نرى ذلك يأتي”.

بغض النظر عما إذا كانت السوق مؤهلة كدورة فائقة، فإن الطلب على المعادن الحرجة الخاصة بالانتقال بالفعل يعيد تشكيل قطاع التعدين في أستراليا.

لقد بدأت أستراليا في وضع نفسها للاستفادة. استثمرت الحكومة 6.6 مليار دولار أسترالي (4.65 مليار دولار أمريكي) في مشاريع التعدين المحلية بين عامي 2019 و2024، في حين تهدف الاستراتيجية الخاصة بالمعادن الحيوية 2023-2030، وهي خارطة الطريق الحكومية، إلى توسيع قدرة المعالجة وتأمين سلاسل التوريد. وفقًا لتقدير من الشركة الأم لـ Mining Technology، GlobalData، من المحتمل أن تزيد إنتاج النحاس الأسترالي بنسبة 51% بين عامي 2025 و2030، بينما قد يرتفع الليثيوم بنسبة 37.3% والكوبالت 110.5%.

ومع ذلك، عاد الاقتصادي ذو الذراعين، وتحذر TS Lombard من أنه، على الرغم من أن الحركة نحو تقنيات الانتقال غير قابلة للنقاش، إلا أن معدل الانتقال غير مضمون: “إن أزمة تكاليف المعيشة أجبرت الحكومات على تأجيل الانتقال للطاقة لصالح الوقود الأحفوري الأقل تكلفة. ومع ذلك، سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن تغير المناخ لم يعد محركًا كبيرًا.

“لن تستمر فقط الآثار الفعلية لتغير المناخ في البناء (وهو مصدر آخر للصدمات الدورية في العرض)، ولكن التحسينات السريعة في التقنيات الخضراء (التي تنعكس في تراجع تكالفها) ستظل تخلق حافزًا قويًا للتحول للطاقة.”

الاستثمار المتزامن في المعادن الأسترالية

يميل الاستثمار في التعدين إلى أن يكون متزامنًا، حيث تتدفق رؤوس الأموال إلى المشاريع عندما تكون أسعار السلع مرتفعة بالفعل.

ومع ذلك، هناك عيب جوهري في دورات الاستثمار المتزامن، حيث يتبع المال الطلب، كما يوضح تامفاكيس. “المشكلة هي أنك لا تصدق حقًا أنه دورة فائقة حتى تجد نفسك داخل الدورة الفائقة. وعندما تبدأ في الاستثمار […] من المرجح أن ترتفع الأسعار ثم تنخفض مرة أخرى. هذه هي المشكلة. تحتاج إلى استثمار متعاكس.”

يتفق ترينش مع هذه النقطة. “يجب عليك بناء مناجم النيكل الجديدة عندما تكون الأسعار منخفضة، ولكن إذا كنت مشغل منجم صغير إلى متوسط ولديك وديعة نيكل والأسعار سيئة حقًا، فلن تكون البنوك مهتمة […] عندما تكون الأسعار مرتفعة، ستضخ البنوك المال إليك، لكن هذا بالضبط ما ينبغي عليهم تجنبه. نحن نكرّس دورات سلوكنا الخاص في هذا الصدد.”

على الرغم من الاتجاه الاستثماري المتناقض، فإن بعض أجزاء إنتاج المعادن الحيوية في أستراليا لم تواجه أي مشكلة في الانطلاق (أو الخروج) من الأرض.

شهد إنتاج أستراليا من الليثيوم في 2024 زيادة بنسبة 14% مقارنةً بأرقام 2023، مما جعلها تتصدر قائمة أكبر المنتجين في العالم. استغل المشغلون موارد مناجم spodumene، التي أسرع في التوسع مقارنة بإنتاج الليثيوم من رواسب البحيرات المالحة، وقد تدفق السوق للاستثمار.

يشرح ترينش: “قامت بناء الليثيوم في غرب أستراليا باقتناص 46% من الإنتاج العالمي وتمت دون أي تدخل حكومي. قال السوق فقط ‘العالم يحتاج إلى الليثيوم، لديك البعض في الأرض، ونموذج المخاطر يبدو منخفضًا، ها هي الأموال’.”

اهتز السوق الأسترالي قليلاً بسبب التقلبات الأخيرة في أسعار الليثيوم (تم وضع أحد مصفاتي الليثيوم – مصنع كيميرتون – في الصيانة في فبراير)، ولكن لم يستمتع المنتجون في الأساس إلا بكثير من الراحة من المعدن. جاء هذا التحرك بعد التصحيح الحاد في أسعار الليثيوم بعد ارتفاع السوق في 2022-23. ومع ذلك، ليست جميع السلع متساوية، وقد تباينت الاتجاهات الاستثمارية.

يقول ترينش: “إنها مسألة صعوبة”، مشيرًا إلى الأرض النادرة كـ “الطفل البارز” في الاستخراج والمعالجة المعقدة. “نحن نشهد حزم تمويل حكومية كبيرة تأتي من جانب، وما نحن نراه، وخاصة من الولايات المتحدة، هو ضمانات أسعار حكومية على جانب الإيرادات.”

لقد عانت مساحة الأرض النادرة بالفعل من دعم حكومي كبير حيث تسعى القوى الغربية إلى تنويع سلاسل التوريد بعيدًا عن الصين، التي تهيمن حاليًا على معالجة الأرض النادرة على مستوى العالم. وقد شمل ذلك قرضًا بقيمة 1.65 مليار دولار أسترالي لمصفاة Iluka Resources (التي ستكون أول مصفاة للأرض النادرة متكاملة تمامًا في أستراليا)، واستثمارًا فدراليًا بقيمة 200 مليون دولار في Arafura Rare Earths، التي حصلت أيضًا على دعم خاص من جينا رينهارت.

لكن ليست الأرض النادرة فقط التي تحتاج إلى تعزيز الاستثمار. يشير تامفاكيس إلى النحاس: “يمكنهم على الأرجح إنتاج المزيد من النحاس. أستراليا هي حائزة احتياطيات جيدة جدًا، لكن ليست منتجًا عظيمًا.”

في الواقع، جاءت أستراليا في المركز الثامن من حيث إنتاج النحاس عالميًا في 2024، رغم أنها تحتل المركز الثالث من حيث الاحتياطيات. وقد تم عزو هذا التفاوت إلى التحديات في العثور على خام النحاس القابل للتنمية، وفشلت العديد من الودائع الهامة في البلاد في تجاوز دراسة الجدوى التعدينية على الأقل.

ومع ذلك، فإن صورة الاستثمار تتغير، حيث تسعى الشركات الخاصة للاستفادة من النحاس. بعد النمط المتزامن الذي حذر منه ترينش وتامفاكيس، أعلنت BHP في 2025 أنها ستستثمر أكثر من 840 مليون دولار أسترالي (602.5 مليون دولار أمريكي) في مشروع حقلها الأولمبي، وأعلنت عن هدفها لمضاعفة إنتاج النحاس في جنوب أستراليا إلى 650,000 طن بحلول منتصف الثلاثينيات. ومع ذلك، لا يضمن الاستثمار المضاربي دورة فائقة للسلع؛ يجب أن تتطابق الظروف الاقتصادية الكلية بشكل أوسع مع الطلب الهيكلي.

هناك أيضًا تأخر في الاستثمار أعلى سلسلة القيمة. “هم لا يحاولون الوصول إلى المستوى الثاني: تصنيع البطاريات”، يقول تامفاكيس. “أستراليا هي الدولة الوحيدة المتقدمة التي أعرفها والتي تتصرف بشكل يشبه الدول النامية؛ لديها الكثير من المعادن القيمة، لكنها تصدرها فقط ولا تفعل الكثير بها.”

يقدم قطاع المعادن الحيوية في أستراليا صورة مختلطة. لقد توسع إنتاج الليثيوم بسرعة ويتلقى معالجة الأرض النادرة دعمًا حكوميًا، بينما لا يزال تطوير النحاس والتصنيع اللاحق يستغرق المزيد من الوقت للتوسع.

سواء تطور الزيادة الحالية في الطلب إلى دورة فائقة مستدامة للسلع سيعتمد على مدى سرعة تحول الطاقة – ومدى فعالية استجابة صناعة التعدين في أستراليا.

اشترك في ملخص الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

أعلنت شركة Pacgold عن أول عملية صب للذهب وإنتاج أول سبيكة ذهبية لها من مشروع White Dam Gold في جنوب أستراليا.

تم إرسال أول سبيكة ذهبية، تزن حوالي 3 كجم وتقدر بـ 80 أونصة من الذهب، إلى مصفاة بيرث منت للتكرير النهائي والبيع.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

ستشكل الإيرادات المتوقعة من هذا البيع علامة على انتقال Pacgold من شركة استكشاف إلى شركة منتجة، مما يدعم المزيد من أنشطة النمو في الموقع. يقع مشروع White Dam Gold على بعد 80 كم شرق بروكن هيل في مقاطعة أولاري.

تركز شركة Pacgold على إنتاج الذهب من المواد غير المعالجة سابقًا، بهدف زيادة عملية إعادة التكسير والترشيح إلى 90 ألف طن شهريًا.

تم الانتهاء من معظم عمليات تجديد المحطة، باستثناء عمود CIC أخير مطلوب لاستعادة قدرة الدائرة بالكامل.

تستمر أعمال التصميم لتوسيع المنصة المقترحة، والتي يتولاها مهندسو شركة Newfields في أمريكا الشمالية. وتخطط الشركة لإكمال هذا بحلول أواخر شهر يوليو، وبعد ذلك ستشرع في طرح مناقصة البناء وتركيب الخطوط الملاحية المنتظمة.

اكتمل الحفر في مستودع Vertigo، ومن المتوقع ظهور نتائج الفحص قريبًا.

بمجرد استلامه، سيدعم التحديث الشامل لتصميم الموارد والمناجم توسيع الإنتاج الكامل المخطط له في عام 2027.

وفي الوقت نفسه، تم تعليق أعمال الحفر في منطقة RC في انتظار الموافقات للحفر في السد الأبيض الشمالي وتأمين إمدادات وأسعار مستقرة للديزل.

بدأت الشركة إنتاج الذهب المتسرب في مشروع السد الأبيض في يناير من هذا العام.

وقالت باكجولد إن تركيزها يظل على تعزيز الإنتاج والتدفق النقدي من المنصة الحالية.

قال ماثيو بويز، العضو المنتدب لشركة Pacgold: “إن أول عملية صب للذهب تأتي في White Dam هي لحظة تحول بالنسبة لـ Pacgold. إن تسليم أول سبيكة ذهبية لدينا بعد خمسة أشهر فقط من الاستحواذ هو شهادة على تفاني فريق العمليات لدينا وكفاءة استراتيجية إعادة تشغيل المرحلة الأولى لدينا.”

“يمثل هذا الإنجاز انتقالنا الرسمي من المستكشف إلى المنتج. والأهم من ذلك، أن هذا التدفق النقدي من بيع أول Dore يوفر لنا أول رأس مال غير مخفف لدينا منذ الاكتتاب العام الأولي للشركة، مما يساعد بشكل كبير على إزالة مخاطر المشروع ويمنح الثقة في تمويل مبادرات النمو المستمرة لدينا.”

وكشفت الشركة أيضًا عن تقديم طلبات الحصول على تصريح الحفر لعدة مواقع استكشافية. وتشمل هذه الشركات Mary Mine وWhite Dam North وGreen and Gold وWilkins وWadnaminga، مما يمنح Pacgold فرصًا متعددة جاهزة للحفر بمجرد الحصول على الموافقات.

اعتبارًا من أوائل أبريل، كان هناك حوالي 40 ألف طن من الخام المعاد سحقه قيد الري في السد الأبيض، بالإضافة إلى 75 ألف إلى 80 ألف طن جاهزة للترشيح بمجرد إنشاء خطوط الري.

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.