تم تحديد مستودع Goongarrie Hub الخاص بشركة Ardea Resources الموجود ضمن مشروع Kalgoorlie Nickel كمشروع رئيسي في البيان المشترك بين أستراليا واليابان بشأن التعاون في مجال المعادن المهمة.

وتهدف مبادرة المعادن الهامة، التي أعلنها رئيس الوزراء الياباني ساناي تاكايشي ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، إلى تعزيز سلاسل التوريد الآمنة والمتنوعة في هذا القطاع.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وبموجب الإعلان الأسترالي الياباني المشترك بشأن التعاون في مجال الأمن الاقتصادي، الذي تم الإعلان عنه حديثًا، قام رئيسا الوزراء برفع مستوى المعادن المهمة كعنصر أساسي في علاقتهما الأمنية الاقتصادية.

ويؤكد هذا التنسيق الاستراتيجي على أهمية المعادن الحيوية في التصنيع المتقدم وتحول الطاقة، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين.

وإدراكًا للمخاطر المرتبطة بسلاسل توريد المعادن الحيوية المركزة، يلتزم كلا البلدين بتعزيز التعاون في مجال الاستثمار والتنويع. وسيتضمن ذلك الاستفادة من الأطر القائمة مثل شراكة المعادن الحرجة بين أستراليا واليابان.

يعد Goongarrie Hub من بين ستة مشاريع تم تصنيفها كمشاريع رئيسية.

المشاريع الأخرى هي مشروع Lynas Rare Earths Project، ومشروع Alcoa Gallium Recovery، ومشروع Magnium Magnesium، ومشروع Tivan Fluorite، ومشروع RZ Resources Critical Minerals.

يُعد مركز Goongarrie Hub، الذي تم تطويره بالشراكة مع شركتي Sumitomo Metal Mining وMitsubishi، واحدًا من أكبر مصادر النيكل والكوبالت في أستراليا.

وهو يتماشى مع أهداف اليابان للأمن الاقتصادي، حيث تقدم الحكومة اليابانية الدعم التمويلي لتحصين سلسلة توريد المعادن الحيوية.

حصل المشروع على مؤشرات دعم مشروطة وغير ملزمة من كل من مؤسسة تمويل الصادرات الأسترالية (EFA) وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي (EXIM).

بالإضافة إلى ذلك، فقد حصلت على حالة المشروع الرئيسي من الحكومة الأسترالية والمشاركة في البرنامج التجريبي Investor Front Door لتبسيط المشاركة الحكومية.

قال أندرو بينكيثمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة Ardea Resources: “إن إدراج مشروع Kalgoorlie Nickel – Goongarrie Hub في البيان المشترك بين أستراليا واليابان بشأن التعاون في مجال المعادن الحرجة المرتفعة يعد اعترافًا مهمًا بالقيمة الإستراتيجية للمشروع لكلا البلدين.

“يستضيف Goongarrie Hub واحدًا من أكبر الموارد المعدنية للنيكل والكوبالت واحتياطيات الخام في أستراليا والعالم المتقدم. وهو في وضع جيد لدعم سلاسل التوريد المرنة والآمنة والمتنوعة للمعادن الحرجة التي تدعم التصنيع المتقدم وسلاسل توريد البطاريات.

“يعزز هذا الاعتراف من حكومة إلى أخرى أهمية تطوير إمدادات موثوقة وعالية الجودة من ولايات قضائية مستقرة، ومن خلال التعاون الحقيقي.”

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

أعلنت شركة Sibanye-Stillwater عن فقدان اثنين من موظفيها في عمود Kloof 8 بالقرب من جلينهارفي، جنوب أفريقيا، في 3 مايو 2026.

وقع الحادث أثناء فحص روتيني للعمود عندما انفصلت منصة الفحص عن وسيلة النقل الرئيسية، مما أدى إلى سقوطها، مما أسفر عن إصابة اثنين من موظفي المقاولين بجروح قاتلة.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وتقوم الشركة بتقديم المشورة والدعم لأسر وزملاء المتوفين.

ويجري التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

قامت Sibanye-Stillwater بإخطار العمالة المنظمة وإدارة الموارد المعدنية والبترولية وفقًا للمتطلبات التنظيمية.

تم إيقاف العمليات في العمود أثناء استمرار التحقيق، على الرغم من أن البنية التحتية للعمود لم تتضرر.

كلوف هو منجم ذهب متوسط إلى عميق للغاية يقع على خط ويست ويتس في حوض ويتواترسراند.

وتقع بالقرب من راندفونتين وويستوناريا، على بعد حوالي 60 كم غرب جوهانسبرغ في غوتنغ، جنوب أفريقيا.

يحتوي العمود على احتياطيات من معادن الذهب السطحية والجوفية تبلغ 1.6 مليون أوقية وموارد معدنية تبلغ 15.6 مليون أوقية في 31 ديسمبر 2024.

تعمل Sibanye-Stillwater عالميًا كمجموعة تعدين ومعالجة المعادن، مع محفظة متنوعة عبر خمس قارات.

تقوم الشركة بإنتاج وتكرير معادن مجموعة البلاتين بما في ذلك البلاتين والبلاديوم والروديوم والإيريديوم والروثينيوم.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تنتج الكروم والكوبالت والنحاس والنيكل والفضة والزنك.

في نوفمبر 2025، توصلت Sibanye-Stillwater وAppian Capital Advisory إلى تسوية تجارية، مما أدى إلى حل نزاع دام أربع سنوات بشأن استحواذ Sibanye-Stillwater على أسهم في Atlantic Nickel وMineração Vale Verde.

واختتمت الاتفاقية الإجراءات القانونية التي بدأت في يناير 2022 بدفع إجمالي قدره 215 مليون دولار. توصل الطرفان إلى تسوية قبل المحاكمة الكمية.

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

تقارير | شاشوف

تُعتبر جريمة اغتيال المسؤول الحكومي ‘وسام قايد’ في عدن حلقة جديدة في سلسلة من الحوادث التي تعيد طرح تساؤلات حول الدولة والأمن بشكل ملح. كان قايد يشغل منصب القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية، وهو شخصية مرتبطة بشكل وثيق بملفات التنمية والمساعدات، مما يضفي أبعادًا تذهب أبعد من الجريمة الجنائية إلى استهداف الكفاءات والمؤسسات.

أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة عملية اختطافه من أمام منزله تحت التهديد بالسلاح، قبل أن يُعثر عليه مقتولاً داخل سيارته في منطقة الحسوة جنوبي المدينة بعد بضع ساعات فقط، حسب متابعات شاشوف.

أدانت حكومة عدن الجريمة، مؤكدة أنها ‘لن تمر دون عقاب’، بينما وجه وزير الداخلية الأجهزة الأمنية ببذل المزيد من الجهود لضبط الجناة. كما أُعلن عن متابعة ميدانية من قبل قيادة شرطة عدن في محاولة لإظهار الجدية في التعامل مع الحادثة.

وعلى الصعيد الدولي، قوبلت الحادثة بإدانة واسعة، حيث دعت السفارة الأمريكية إلى تحقيق شامل، وعبرت السفيرة البريطانية عبدة شريف عن صدمتها، مشيرة إلى أن الضحية كان يعمل بجد لتوفير المساعدات. كما أكد سفير الاتحاد الأوروبي باتريك سيمونيه ضرورة محاسبة المسؤولين، وهو نفس الموقف الذي عبر عنه المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، الذي ربط الجريمة بسلسلة اغتيالات استهدفت شخصيات عامة في فترة قصيرة، بما في ذلك مقتل عبدالرحمن الشاعر في أواخر أبريل.

تسييس أعمال الصندوق

وفقًا لتتبع شاشوف، ارتبط اسم وسام قايد ببرامج تمويلية ساعدت في دعم آلاف المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما جعله جزءًا من نظام يهدف لتخفيف آثار الأزمة الإنسانية. كما أسس في عام 2005 وكالة لتنمية المنشآت الصغيرة، قبل أن يتقدم في الصندوق الاجتماعي للتنمية حتى تولي إدارته، تحت إشراف تمويلات دولية كبيرة موجهة للمجتمعات المحلية.

علق نشطاء على الحادثة بالإشارة إلى أن الاغتيال طال رئيس المنظمة الأكثر نشاطًا في مجالات التنمية. وذكر الصحفي فتحي بن لزرق أن قايد كان بعيدًا عن الصراعات السياسية وعمل باستقلالية تامة من داخل صنعاء. وأشار بن لزرق إلى أن قايد واجه ضغوطات من ‘التحالف وأذنابه ومرتزقته’ لنقل أعمال الصندوق إلى عدن، كما هو الحال مع مؤسسات أخرى تم نقلها لأغراض سياسية ولعقاب اليمنيين الذين لم يقبلوا بحكم التحالف.

وأضاف أن سلطات صنعاء نصحته بعدم الانصياع لتلك الضغوط، مشددة على أن نقل الصندوق مثل نقل البنك المركزي اليمني بمثابة تدمير منهجي للمؤسسات اليمنية.

وفقًا لبن لزرق، تم إغراء قايد من قِبل التحالف بأن أعمال الصندوق ستتضاعف، وقدمت له وعودًا كبيرة ليجد مصيره في النهاية بإغتياله على يد مجموعة محترفة تشبه أسلوب الإمارات التي نفذت العديد من عمليات الاغتيال في عدن منذ عام 2015.

وفي حديث لـ ‘شاشوف’، قال المحلل الاقتصادي ‘أحمد الحمادي’ إن حادثة اغتيال قايد تأتي في وقت كان يُعتقد فيه أن عدن شهدت تراجعًا نسبيًا في وتيرة الاغتيالات، لكنها جاءت بعد فترة قصيرة من اغتيال الشاعر، مما يجعل عودة هذه العمليات مؤشرًا مقلقًا على ضعف الاستقرار الأمني.

أضاف الحمادي أن استهداف شخصيات مدنية ومرتبطة بملفات التنمية يعكس تحوُّل العنف إلى استهداف البنية المؤسسية، مما يهدد أي جهود لإعادة بناء الدولة أو تحسين الأوضاع المعيشية.

كما أشار إلى أن الاغتيالات الأخيرة استهدفت العديد من الشخصيات وغالبًا ما بقيت دون محاسبة واضحة، مما خلق بيئة من الإفلات من العقاب، مثل افتهان المشهري، مديرة صندوق النظافة والتنمية في تعز، معتبرًا أن هذه البيئة لا تهدد الأفراد فقط، بل تقوض الثقة في مؤسسات الدولة وتدفع الكفاءات إلى الانكفاء أو الهجرة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تظهر تقارير الأرصاد الزراعية في اليمن أن هناك موجة من التقلبات المناخية الحادة تقترب خلال الثلث الأول من مايو 2026. وفي بلد عانى من سنوات الحرب الطويلة، تأتي التحذيرات من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لتبرز تهديدًا وجوديًا جديدًا يتمثل في أمطار غزيرة غير مسبوقة وفيضانات مفاجئة ستؤثر بشدة على الأودية الغربية والمرتفعات.

تشير الخرائط المناخية والتوقعات التي يتابعها مرصد “شاشوف” إلى تركز الكتلة المائية فوق المرتفعات الوسطى، وخصوصاً في محافظتي ذمار وإب، حيث يمكن أن تصل معدلات الهطول إلى 150 ملم. هذه الكميات الكبيرة تشير إلى احتمال تشكل سيول جارفة ستجري بقوة نحو الأودية الغربية، مما يضع “وادي زبيد” التاريخي في مركز دائرة الخطر، تليه أودية “مور” و”سهام” بمستويات إنذار متوسطة.

في مفارقة مناخية تعكس شدة الطقس، ستتعرض الأشرطة الساحلية للبحر الأحمر وخليج عدن، بالإضافة إلى المناطق الشرقية، لدرجات حرارة عالية تفوق المعدلات الطبيعية، مع شح في الأمطار لا يتجاوز 10 ملم.

تتجاوز خطورة هذه التوقعات الأرقام المطرية، حيث أن البنية التحتية الهشة في اليمن، التي تضررت بشكل كبير جراء الحرب، لن تتمكن من مواجهة هذا الغضب الطبيعي. هناك مخاوف ملحوظة بشأن مصير آلاف المنازل الطينية التقليدية، التي قد تتعرض للانهيار الفوري عند حدوث سيول مستمرة. هذا الوضع يضع مئات الآلاف من السكان في مواجهة مباشرة مع خطر التشريد، مما يُنذر بكارثة إنسانية مركبة تتطلب استجابة سريعة محلياً ودولياً قبل حدوث الكارثة.

القطاع الزراعي والحيواني في عين العاصفة

على الرغم من أن بداية الأمطار تُعتبر عادةً علامة إيجابية للمزارع، إلا أن الغزارة المفرطة المتوقعة ستغير هذه المعادلة. فالسيول القادمة نحو المرتفعات الجنوبية والسهول المنخفضة ستغمر مساحات واسعة من الحقول الزراعية ذات التصريف السيئ، مما يؤدي إلى خنق الجذور وتعطيل مواسم الزراعة. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر هذه الظروف البيئية الرطبة بيئة مثالية لانتشار الآفات الفطرية والأمراض النباتية.

ولا يقتصر الأثر السلبي على المحاصيل فحسب، بل تمتد آثارها لتصل إلى الثروة الحيوانية، حيث ستحول السهول والمراعي إلى مستنقعات، مما يعوق حركة قطعان الماشية. وتُظهر تحليلات شاشوف أن هذه الظروف ستعزز من تكاثر النواقل الحشرية والأمراض الوبائية، مما قد يؤدي إلى انخفاض حاد في إنتاجية الماشية، ونفوق أعداد كبيرة بسبب الإجهاد الحراري والبيئي.

تزيد قسوة هذه الخسائر الزراعية والحيوانية عند إدراجها في السياق الاقتصادي الأوسع للبلاد. ففقدان المزارعين لمواردهم يعني ضربة قاضية لسبل عيشهم، مما سيؤدي إلى اعتماد الأسواق المحلية بشكل أكبر على السلع المستوردة. ومع انهيار العملة المحلية وارتفاع تكاليف الاستيراد، ستحل موجات غلاء جديدة تزيد من معاناة المجتمعات الريفية، مما يعمق الأزمة الإنسانية في البلاد.

انهيار البنية التحتية وضرورة التحرك الاستباقي

ستتعرض شبكة الطرق الريفية لامتحان قاسٍ بسبب الفيضانات، حيث ستنجرف المسارات الترابية والطرق غير المعبدة بالكامل، مما سيؤدي إلى عزل القرى والبلدات عن العالم الخارجي. هذا العزل يعني توقف إمدادات الغذاء والدواء والمدخلات الزراعية الأساسية، بالإضافة إلى تدمير قنوات الري التقليدية والسدود الصغيرة، مما يتطلب جهوداً ضخمة لتأهيلها لاحقاً.

في ظل هذا المشهد، تبرز الحاجة الماسة لتفعيل أنظمة الإنذار المبكر كخط دفاع أول لحماية الأرواح والممتلكات. وفقاً لمعلومات شاشوف، يعتمد نجاح أي استراتيجية لمواجهة هذه الكارثة على سرعة إيصال التحذيرات المناخية للمزارعين والرعاة. يتطلب ذلك استنفار شبكات الاتصال المحلية، واستخدام محطات الراديو المجتمعية، والرسائل النصية القصيرة، مما يعد تحدياً أمام القيود التكنولوجية.

يجب أن يبدأ التحرك الاستباقي وتطبيق استراتيجيات التكيف فوراً، حيث يتوجب على المجتمعات المحلية القيام بحملات تنظيف لقنوات الصرف الصحي ومجاري السيول، وإقامة حواجز ترابية لحماية المزارع.

يجب على المزارعين تسريع حصاد ما يمكن إنقاذه ونقل البذور والمعدات إلى مناطق آمنة، بينما يتعين على رعاة الماشية إجلاء قطعانهم نحو المرتفعات وتأمين مصادر مياه شرب نقية لهم. إن هذه الخطوات البسيطة، إذا تمت في الوقت المناسب، يمكن أن تخفف من آثار الكارثة بشكل كبير.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تشهد العلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة توتراً جديداً، عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية قد تصل إلى 25% على السيارات والشاحنات الأوروبية، مما دفع العواصم الأوروبية إلى رفع مستوى التحذير والتلويح بإجراءات مضادة.

في هذا الإطار، أكد رئيس مجموعة اليورو كيرياكوس بيراكاكيس أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يفضل خيار الحوار، لكنه في الوقت نفسه مستعد للرد إذا تم تنفيذ هذه التهديدات أو الانحراف عن الاتفاقيات التجارية السابقة بين الطرفين.

وحسب ما نقلته بلومبيرغ، فقد أوضح بيراكاكيس أن أوروبا تسعى لأن تكون شريكاً اقتصادياً يمكن التنبؤ بسلوكه، وتؤمن بالعلاقة عبر الأطلسي، لكنه أشار إلى أن ‘جميع الخيارات مفتوحة’ في حال تصعيد واشنطن.

ذلك في وقت يعاني فيه الاتفاق التجاري بين الطرفين من حالة تعثر، رغم التوصل إلى تفاهم مبدئي في يوليو الماضي، إذ لم يتم التصديق عليه بعد داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي بسبب تعديلات تشريعية مطروحة.

تتزايد حدة الخلافات مع استمرار واشنطن في فرض رسوم على الصلب والألمنيوم، وهو ما تعتبره بروكسل إخلالاً بالتوازن التجاري، خاصة أن نحو نصف صادرات المعادن الأوروبية تأثرت بهذه الإجراءات. في المقابل، تؤكد المفوضية الأوروبية أنها قد وفّت بكافة تعهداتها، وأن المسؤولية تقع على الطرفين لتسريع مسار الاتفاق بدلاً من إعادة فتح النزاع.

في خلفية هذا التوتر التجاري، تزيد الظروف الجيوسياسية من تعقيد المشهد، خصوصاً مع التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الظروف المرتبطة بمضيق هرمز، مما يضيف ضغوطاً إضافية على الاقتصاد العالمي والأوروبي.

و قد حذر بيراكاكيس من أن الاقتصاد العالمي لا يحتاج إلى مزيد من الضبابية، مشيراً إلى أن الأولوية يجب أن تكون لتجنب تحول أزمة الطاقة إلى أزمة مالية أوسع، في وقت تتجه فيه الحكومات الأوروبية إلى تبني إجراءات دعم مستهدفة لتخفيف الأعباء عن الأسر والشركات الأكثر تضرراً.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تشير البيانات المالية والتقارير الاقتصادية التي تتعقبها مرصد ‘شاشوف’ إلى أن الحرب على إيران كانت ولا تزال عاملاً رئيسياً في ميزانيات الدفاع وسلاسل التوريد العسكرية في الولايات المتحدة. مع تصاعد العمليات العسكرية وزيادة استهلاك الصواريخ والطائرات المسيّرة وأنظمة الدفاع الجوي، دخلت شركات الصناعات الدفاعية الأمريكية في مرحلة ازدهار غير مسبوقة، مدفوعة بزيادة الطلبيات الحكومية وتوسيع الإنفاق العسكري داخلياً وخارجياً.

تشير المعطيات إلى أن هذا التصعيد، الذي بدأ مع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وما تبعها من هدنة هشة، خلق بيئة تشغيلية كثيفة للأنظمة العسكرية الحديثة، مما أدى إلى استنزاف سريع للمخزونات وإعادة فتح خطوط الإنتاج بصورة متسارعة. هنا، أصبحت الحرب محركاً اقتصادياً مستمراً يشكّل أولويات التصنيع والاستثمار في قطاع الدفاع الأمريكي.

قفزة ضخمة للشركات

في قلب هذه الطفرة، برزت شركات عملاقة مثل ‘آر تي إكس’، ‘لوكهيد مارتن’، ‘نورثروب غرومان’، و’جنرال إلكتريك أيروسبايس’ باعتبارها المستفيد الأكبر من هذه المرحلة. فقد سجلت ‘آر تي إكس’ مبيعات بلغت 22.1 مليار دولار في الربع الأول من 2026، بزيادة تقارب 8.9% عن العام السابق، في حين ارتفعت الطلبيات المتراكمة لديها إلى مستوى قياسي بلغ 271 مليار دولار، مما يعكس استمرار الطلب العسكري لسنوات قادمة.

أما ‘لوكهيد مارتن’، المورد الأساسي لوزارة الحرب الأمريكية ‘البنتاغون’، فقد واصلت تحقيق إيرادات قريبة من 18 مليار دولار خلال الفترة نفسها، مدفوعةً بالطلب المستمر على مقاتلات ‘إف-35’ وأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الباليستية. وفي هذا السياق، حققت ‘نورثروب غرومان’ مبيعات قرب 9.9 مليار دولار، بينما ارتفعت إيرادات ‘جنرال إلكتريك أيروسبايس’ بنسبة 25% لتصل إلى 12.4 مليار دولار، نتيجة ارتفاع الطلب على محركات الطائرات العسكرية وأنظمة الطيران المتقدمة.

ويرى خبراء تابعون لـ شاشوف أن خصائص الحرب على إيران تكمن في كثافة استخدام الأسلحة الدقيقة والصواريخ والطائرات المسيّرة، مما أدى إلى استنزاف سريع للمخزونات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على حد سواء.

هذا الاستنزاف لم يولد فجوة تشغيلية فحسب، بل فتح المجال لموجة إعادة تسليح واسعة النطاق، تشمل طلبات ضخمة لإنتاج صواريخ ‘باتريوت’ و’توماهوك’ و’جيم-تي’، فضلاً عن أنظمة دفاع جوي متقدمة.

ويؤكد محللون أن هذا النمط من الحروب عالية الكثافة يخلق ما يشبه ‘حلقة طلب مستمرة’، فعندما يحدث أي تصعيد عسكري، يتبعه استهلاك جديد ثم موجة إعادة إنتاج، مما يحول قطاع الدفاع إلى اقتصاد شبه مستقل ضمن الاقتصاد الأمريكي الأوسع، يرتبط مباشرة بالقرارات الجيوسياسية.

إلى جانب البعد الاقتصادي، أعادت هذه الطفرة فتح ملف النفوذ السياسي لما يُعرف بـ ‘المجمع الصناعي العسكري’ في الولايات المتحدة، وهو المفهوم الذي حذَّر منه الرئيس الأمريكي السابق دوايت أيزنهاور عام 1961. اليوم، تبدو شركات الأسلحة أكثر من مجرد موردين، بل مؤثرين مباشرين في صياغة السياسات الدفاعية والخارجية، من خلال التمويل السياسي، وجماعات الضغط، ومراكز الأبحاث المرتبطة بها.

وباتت هذه الشركات تملك قدرة تأثير غير مباشرة على قرارات الإنفاق العسكري، بما في ذلك الدفع نحو توسيع برامج التسليح أو دعم سياسات خارجية أكثر تدخلاً. كذلك، فإن ارتباطها الوثيق بصناديق استثمار كبرى مثل ‘بلاك روك’ و’ستيت ستريت’ يعزز من انغماسها داخل النظام المالي العالمي، مما يجعل أرباحها جزءاً من حركة الأسواق وليس فقط من القرارات العسكرية.

الحرب كرافعة للأسواق والاستثمار

انعكست هذه التطورات بشكل مباشر على أسواق المال الأمريكية، حيث سجلت أسهم شركات الدفاع مكاسب قوية مدفوعة بتوقعات استمرارية الطلب العسكري لسنوات مقبلة. وارتفعت أرباح سهم ‘آر تي إكس’ بنسبة تتجاوز 21%، بينما عززت صناديق استثمار كبرى حصصها في شركات السلاح، مما جعل القطاع الدفاعي واحداً من أكثر القطاعات استقراراً وربحية في ظل عدم الاستقرار العالمي.

لكن هذا النمو ليس دون تكلفة أوسع على الاقتصاد الكلي، إذ تشير بيانات التضخم في الولايات المتحدة إلى زيادة ملحوظة وصلت إلى 3.5%، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة والإنفاق العسكري. مما يخلق معادلة مزدوجة، بين أرباح قياسية للشركات وضغوط معيشية على المواطن الأمريكي.

ورغم المكاسب المالية الكبيرة، تُظهر بيانات وزارة الحرب الأمريكية أن تكلفة الحرب على إيران تجاوزت 25 مليار دولار حتى الآن، معظمها مخصص للذخائر والتشغيل واستبدال المعدات. يحذر نواب وخبراء من أن استمرار هذا النمط قد يؤدي إلى إعادة تشكيل أولويات الإنفاق داخل الدولة، بحيث تتوسع الحصة العسكرية على حساب الصحة والتعليم والبنية التحتية، مما يعمّق الطابع ‘العسكري’ للاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل.

في ضوء هذه المعطيات، يُعتبر أن الحرب على إيران جزء من شبكة مصالح اقتصادية معقدة، تتداخل فيها الشركات الكبرى مع القرار السياسي ومع أسواق المال. إذ إن ارتفاع الطلب على السلاح وتوسع الإنفاق الدفاعي واستمرار التوترات الجيوسياسية، كلها عناصر تعزز بعضها البعض ضمن دائرة مغلقة يصعب كسرها. هنا تصبح الحرب آلية داخلية لإعادة إنتاج الأرباح والنفوذ، مما يجعل استمرار التوترات خياراً يخدم أطرافاً متعددة داخل النظام الاقتصادي والسياسي الأمريكي، حتى وإن كان ذلك على حساب الاستقرار العالمي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

منوعات | شاشوف

دخلت الدعوى القضائية التي رفعها إيلون ماسك ضد شركة (OpenAI) المطورة لـ”تشات جي بي تي” أسبوعها الثاني أمام محكمة أوكلاند في ولاية كاليفورنيا، حيث تتعلق المعركة القانونية بمستقبل قطاع الذكاء الاصطناعي.

وفقًا لتقارير “شاشوف”، يسعى ماسك، الذي يعتبر من أهم الداعمين للمشروع، إلى إجبار أوبن إيه آي على العودة إلى نموذجها الأصلي كمؤسسة غير ربحية. وذلك في وقت حساس حيث تجاوزت القيمة السوقية للشركة 850 مليار دولار، وهي تستعد لطرح عام أولي قد يغير ملامح الصناعة على مستوى العالم.

تكتسب القضية زخماً متزايدًا مع اقتراب ظهور شخصيات بارزة من قطاع التكنولوجيا. من المتوقع أن يتحصل غريغ بروكمان، المؤسس المشارك ورئيس الشركة، على استجواب من فريق ماسك، بينما من المُرجّح أن يدلي ساتيا نادالا بشهادته هذا الأسبوع، وسط اتهامات موجهة إلى Microsoft بدعم التحول التجاري للشركة بشكل غير قانوني. كما يُتوقع تأجيل شهادة سام ألتمان حتى منتصف مايو.

بالتزامن مع التطورات القضائية، تشير مجريات القضية إلى تصعيد في الخطاب، حيث قدم الفريق القانوني لـOpenAI رسالة منسوبة لماسك أرسلها قبل بدء المحاكمة، تضمنت تهديدًا ضمنيًا، قال فيه إن خصومه سيكونون “الأكثر كرهاً في أمريكا”.

في المقابل، يؤكد ماسك أنه تبرع بنحو 38 مليون دولار لدعم المشروع في مرحلته الأولى بهدف إبعاده عن ضغوط الربح، معتبرًا أن التحول الحالي يمثل انحرافًا عن الرسالة الأصلية.

تتجاوز رهانات القضية الخلافات الشخصية لتؤثر على توازنات السوق العالمية، إذ تحقق OpenAI إيرادات سنوية بعشرات المليارات رغم حاجتها لاستثمارات ضخمة في البنية التحتية. كما يثير محامو الشركة تساؤلات حول دوافع ماسك، خاصة مع ارتباط مشروعه المنافس xAI بمنظومة SpaceX التي تُقدّر قيمتها بنحو 1.25 تريليون دولار.

إذا صدر حكم لصالح ماسك، قد يتعرض الطرح العام الأولي للشركة للخطر، مما قد يعيد توزيع موازين المنافسة العالمية في مواجهة عمالقة مثل Google وشركات الذكاء الاصطناعي الصينية، بالإضافة إلى Anthropic، في واحدة من أكثر القضايا تأثيرًا على مستقبل هذه الصناعة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تسير الدول الآسيوية، من شرق القارة إلى جنوبها، بخطى متسارعة لتأمين احتياجاتها من الطاقة، في ظل بيئة مليئة بعدم اليقين، وزيادة الأسعار، وتهديدات للممرات البحرية الحيوية، وعلى رأسها مضيق هرمز. هذه الظروف تدفع الاقتصادات الكبرى والناشئة على حد سواء إلى تبنّي استراتيجيات متنوعة تشمل تنويع مصادر الطاقة، وإعادة توجيه مسارات الشحن، وبناء مخزونات استراتيجية، بل وحتى تعديل السياسات النقدية لمواجهة موجة تضخم متوقعة.

يشير تقرير نشرته “بلومبيرغ” واطلعت عليه “شاشوف” إلى أن الصين تعتبر اللاعب الأكثر جرأة، بعد قرارها الغير مسبوق برفض الامتثال للعقوبات الأمريكية المتعلقة بمصافٍ مرتبطة بالنفط الإيراني. تعكس هذه الخطوة تحول بكين من سياسة “الامتثال غير المعلن” إلى مواجهة علنية، مما يضع القطاع المصرفي الصيني في صميم الصراع المالي العالمي.

فالصين، التي كانت سابقاً تسمح لشركاتها بالتخفّي عن العقوبات لتفادي الاحتكاك المباشر مع النظام المالي الأمريكي، تبدو اليوم أكثر استعداداً لتحمل كلفة التحدي، في إطار سعيها لترسيخ استقلالية قرارها الاقتصادي، وتقليل تأثير الأدوات الأمريكية في تنظيم أسواق الطاقة العالمية.

بالتزامن مع هذا التحدي، تسعى باكستان والسعودية لإنشاء خط دفاع نفطي بالتخطيط لبناء مرافق تخزين استراتيجية مشتركة، استجابةً لهشاشة الإمدادات التي أظهرتها الأزمة. فباكستان، التي لا يتجاوز مخزونها الحالي فترة تتراوح بين عشرين وثلاثين يوماً، تفتقر إلى احتياطيات طوارئ قادرة على امتصاص الصدمات، مما يجعلها عرضة لأي انقطاع مفاجئ في تدفقات النفط.

يعكس المشروع المشترك مع السعودية تحولاً جذرياً من نموذج الاعتماد على التدفق المستمر إلى نموذج التخزين الوقائي، وهو تحول يتكرر بصيغ مختلفة في أنحاء القارة، حيث لم يعد تأمين الإمدادات مسألة تجارية بحتة، بل قضية أمن قومي.

خطوات آسيوية لإيجاد بدائل

في سياق البحث المستمر عن البدائل، تتحرك اليابان بخطوات ملحوظة، حيث لجأت إلى شراء النفط الروسي عبر شركة تايو أويل. تعكس هذه الخطوة استعداد طوكيو لكسر بعض القيود التقليدية تحت ضغط الحاجة، فاليابان، التي تعتمد على واردات الطاقة بشكل شبه كامل، تواجه معادلة صعبة بين الالتزامات السياسية والضرورات الاقتصادية، مما يدفعها لتنويع مصادرها بأي وسيلة ممكنة.

أما الهند، فقد تمكنت من تمرير ناقلة غاز عبر مضيق هرمز محملة بنحو 46313 طناً من الغاز البترولي المسال، وهي كمية لا تكفي إلا لنصف يوم من احتياجاتها، لكنها تحمل دلالة رمزية كبيرة، باعتبارها أول شحنة مرتبطة بالهند تعبر منطقة التوتر منذ بدء الحصار، ما يعكس أن تأمين الإمدادات بات يعتمد على “نجاحات جزئية” بدلاً من تدفقات مستقرة.

مع تزايد المخاطر في الممرات التقليدية، بدأت بعض الدول بإعادة رسم خرائط الشحن، حيث لجأت كوريا الجنوبية إلى استخدام البحر الأحمر كمسار بديل لنقل النفط، رغم المخاطر الأمنية المرتبطة بذلك. يعكس هذا التحول أن الدول تبحث عن المسار الأكثر كفاءة والأقل خطورة، في ظل بيئة بحرية مضطربة تمتد من الخليج إلى باب المندب.

في الوقت ذاته، تتحرك أستراليا لتعزيز أمنها الطاقي عبر طرح أراضٍ قرب موانئ رئيسية لبناء مرافق تخزين نفط، في محاولة لتحصين نفسها ضد صدمات مشابهة، وهو ما يعكس إدراكاً متزايداً بأن الاعتماد على الأسواق الفورية لم يعد كافياً في أوقات الأزمات.

أما في جنوب شرق آسيا، فتظهر تداعيات الأزمة بشكل أوضح في المؤشرات الاقتصادية، حيث تسارع التضخم في فيتنام إلى 5.46%، متجاوزاً التوقعات نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرها على قطاعات النقل والسلع الأساسية.

وفي تايلاند، تستعد الحكومة للاقتراض بمقدار 400 مليار بات (12.1 مليار دولار) لاحتواء آثار الأزمة، وسط تحذيرات من تباطؤ النمو وارتفاع الضغوط التضخمية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة.

كما تواجه سنغافورة تحديات مباشرة، حيث تعمل مصافيها بنصف طاقتها تقريباً بسبب اعتمادها على نفوط الشرق الأوسط، مما يضغط على أدائها الصناعي وتوقعات النمو. لمواجهة هذه المخاطر، وقعت سنغافورة اتفاقاً مع نيوزيلندا لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية خلال الأزمات، في نموذج يعكس صعود مفهوم “التحالفات الاقتصادية الوقائية”.

وفي ماليزيا، يبدو النمو الصناعي القوي الذي تحقق مؤخراً انعكاساً لسلوك دفاعي أكثر منه مؤشراً على انتعاش حقيقي، إذ تسعى الشركات لبناء مخزونات وقائية تحسباً لنقص المواد الخام وارتفاع الأسعار، مما يعني أن هذا النمو قد يكون مؤقتاً وم driven بالقلق من المستقبل بدلاً من كونه نتيجة لطلب مستدام.

في النهاية، تكشف هذه التحركات المتزامنة عن تغيير جذري في مفهوم الأمن الطاقي في آسيا، حيث لم تعد الطاقة مجرد سلعة تُشترى وتُباع، بل أصبحت أداة صراع ومحور تحالفات ومحدداً رئيسياً لمسارات النمو والاستقرار.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط