يسرنا الإعلان عن تنظيم النسخة الثانية من ملتقى شركاء نيوم للتوظيف في الفترة 12-13 يوليو المقبل بمقر جامعة تبوك، لمساعدة الباحثين عن عمل من أبناء وبنات منطقة تبوك ومنحهم الفرصة لبدء مسيرة مهنية واعدة.
سجل الآن: neompartnersjobfair.com
المصدر: وسائل اعلام مواقع التواصل الاجتماعي
ناقش السفير فاجن ورئيس الوزراء جهود الحكومة اليمنية لدفع الرواتب وتقديم الخدمات العامة على الرغم من خسارة عائدات تصدير النفط بسبب هجوم الحوثيين على ميناء الضبة.
اجتماع ممتاز اليوم لسفراء الاتحاد الأوروبي مع وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك! جدد السفراء التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة ولوحدة مجلس القيادة الرئاسي وللحكومة اليمنية وللإصلاحات المطلوبة، وناقشوا اخر التطورات والتحديات الملحة خاصة في المجال الاقتصادي.
وقبل نحو أسبوع، أعلن محافظ عدن أحمد حامد لملس، منع تحويل إيرادات العاصمة المؤقتة، إلى البنك المركزي اليمني الذي تسيطر عليه الحكومة الشرعية.
وأوضح لملس وهو قيادي بالمجلس الانتقالي، في بيان، إن “وقف توريد إيرادات عدن إلى البنك المركزي، مسؤولية وواجب إنساني وأخلاقي، رفضا لتعذيب أبناء العاصمة”.
ويسيطر المجلس الانتقالي على العاصمة المؤقتة عدن، وعدة مناطق جنوبي اليمن، ويشارك في الحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي.
وأضاف لملس أن قرار وقف تحويل إيرادات عدن “تعبير عن الرفض التام لعدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه عدن، واستمرارها في استخدام ملف الكهرباء كأداة لمعاقبة المواطن”.
وتعاني عدن من تدهور كبير في الخدمات، بما في ذلك الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وسط سخط من السكان خصوصا مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف.
ولا يوجد تقدير لإجمالي إيرادات عدن، لكنها واحدة من المحافظات المهمة التي تستند عليها الحكومة ماليا.
** وقف تحويل إيرادات المحافظات
في 13 يونيو/حزيران الجاري، قال المجلس الانتقالي في بيان أصدره عقب اجتماع ناقش فيه تطورات البلاد، إن “الوضع المعيشي في تدهور، والخدمات الأساسية المتردية أنهكت المواطن في كافة المحافظات”.
وفي بيانه، اتهم الانتقالي الحكومة وقيادتها “بالفساد وإفراغ خزينة الدولة المالية، وإيصال الوضع إلى حافة الإفلاس لمزيد من الإفقار والإجهاز على حياة الناس”.
وأضاف بيان الانتقالي أن “صبر شعب الجنوب قد جاوز مداه، وأصبح الوضع لا يطاق”.
ودعا البيان المحافظين “إلى وقف توريد الإيرادات إلى البنك المركزي، واستخدامها في معالجة تدهور الخدمات”.
وصعد الانتقالي من موقفه، حيث دعت الجمعية الوطنية (برلمان المجلس)، الإثنين، في بيان “إلى إدارة ذاتية لجنوب اليمن، وتشكيل حكومة وقيادة جنوبية للبنك المركزي” .
** قرارات غير مسؤولة
وقف تحويل إيرادات عدن إلى البنك المركزي أثار حفيظة الحكومة اليمنية التي اعتبرته “مخالفا للدستور والقوانين النافذة”.
ومساء الأحد، استغرب مصدر حكومي مسؤول حديث محافظ عدن، حول تنصل الحكومة من مسؤولياتها في دعم خدمة الكهرباء بالعاصمة المؤقتة، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وأضاف المصدر الذي لم تسمه الوكالة، أن “معاناة المواطنين تتفهمها الحكومة جراء انقطاعات الكهرباء في عدن والمحافظات المحررة”.
وأشار إلى أن الحكومة “لا تحتمل تكتيكات رمي المسؤوليات والهروب إلى الأمام بقرارات غير مسؤولة، تتجاوز الدستور وتخالف القوانين النافذة، وتساهم في تعقيد المشكلة وليس حلها (في إشارة إلى وقف تحويل الإيرادات) “.
وشدد المصدر على أنه “لا يمكن القبول بالمساس بالإيرادات المركزية، والإضرار بالمالية العامة وقدرتها في توفير الرواتب والخدمات، ناهيك عن تعطيل متطلبات الإصلاحات وبرنامج دعم المالية العامة والبنك المركزي”.
** مناشدة لإسناد البنك المركزي
وقف إيرادات عدن والمخاوف من إجراء مماثل في محافظات أخرى، دفع قيادة البنك المركزي إلى عقد اجتماع عبر الاتصال المرئي، الأحد، لمناقشة تطورات الوضع الاقتصادي.
وشددت قيادة البنك على “ضرورة استعادة الموارد المستدامة للبلد، لاستعادة التوازن وتخفيف معاناة المواطنين بتوفير الحد الأدنى من الخدمات والاستقرار المعيشي”، وفق بيان نشره الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
وناشد البيان “مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إسناد البنك المركزي بتهيئة البيئة المناسبة التي تمكنه من القيام بمهامه بالمحافظة على الاستقرار، وإبعاده عن أي تجاذبات تؤثر على قيامه بوظائفه الهامة والحيوية لخدمة المواطنين والاقتصاد الوطني”.
وطالب “بسرعة التحرك والعمل كمنظومة متكاملة لمعالجة الاختلالات باستخدام كل الوسائل الممكنة والمتاحة لتأمين الموارد اللازمة لتجاوز الوضع الصعب والاستثنائي”.
يأتي ذلك، مع مواجهة البنك المركزي تحديات كبيرة، أبرزها استمرار تراجع العملة المحلية (الريال).
وحسب مصادر مصرفية للأناضول، فإن الدولار الواحد، اقترب سعره من 1400 ريال يمني، للمرة الأولى منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل/ نيسان 2022، حينما كان يساوي الدولار نحو ألف ريال.
ويواجه الاقتصاد اليمني تداعيات قاسية خلفها استمرار توقف تصدير النفط من الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة، عقب هجمات شنتها جماعة الحوثي قبل نحو 8 أشهر.
ولأكثر من مرة، أعلنت الحكومة، أنها تكبدت خسائر تفوق مليار دولار، بسبب توقف تصدير النفط.
** مؤشر خطير
يقول الكاتب والباحث اليمني يعقوب العتواني، إن “بلاده تمر بواحدة من أسوأ المراحل في تاريخها، ما يحتم على مختلف المكونات السياسية التوحد من أجل حل الأزمات التي أنهكت السكان”.
وأضاف العتواني للأناضول: “الخلاف الحاصل على الإيرادات بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، مؤشر خطير قد يؤدي إلى تصعيد وتأزم الوضع الاقتصادي المتدهور، الذي لا يحتمل المزيد من النزاعات “.
وتابع: “منع تحويل الإيرادات إلى البنك المركزي، من قبل الانتقالي الجنوبي، إجراء غير سليم، كونه شريك أساسي في الحكومة والمجلس الرئاسي”.
وأردف: “المجتمع الدولي في مجمله يشدد مرارا على ضرورة دعم الحكومة الشرعية ووحدة مجلس القيادة الرئاسي، ووقف تحويل الإيرادات للبنك المركزي يناقض ذلك، وقد يؤدي هذا النزاع إلى تفاقم أكبر للوضع المعيشي لليمنيين”.
“في ظل هذه الظروف الصعبة، يجب أيضا على الحكومة أن تحارب كافة أشكال الفساد المالي، والعمل بشتى السبل من أجل إصلاح الخدمات، وإيجاد البدائل لتلبية مطالب المواطنين”، أضاف الباحث اليمني.
المصدر: وسائل اعلام مواقع التواصل الاجتماعي + الانضول
عبر الدبلوماسي الصيني تشاو تشنغ عن دعم بكين لمفاوضات السلام في اليمن ودعا جماعة الحوثيين المقاومة إلى التنازل عن الخيار العسكري.
وأعرب تشينغ القائم بأعمال السفارة الصينية في اليمن ، عن هذه الآراء في مقابلة مطولة مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية نُشرت في 21 يونيو / حزيران.
وجدد السفير الصيني دعم بكين لـ رغبة وتطلعات الشعب اليمني في السلام بعد 8 سنوات من الحرب ولتحسين العلاقات بين السعودية وإيران.
كما أكد دعم بلاده الثابت لـ “الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا” ومجلس القيادة الرئاسي المعين من قبل السعودية ، فضلاً عن “سيادة اليمن ووحدته واستقراره وسلامته الإقليمية”.
وأشار الدبلوماسي الصيني إلى علاقته الوثيقة برشاد العليمي ، رئيس المجلس التشريعي.
وصرح تشنغ أنه يرى فرصة في المفاوضات بين السعودية وأنصار الله “التي حققت نتائج في بعض المجالات ، ونأمل أن تجلب هذه المفاوضات المزيد من الفوائد والتقدم من أجل إرساء أساس متين للسلام في المستقبل ، ودعا أنصار الله إلى التخلي عن الخيار العسكري والعودة إلى طاولة المفاوضات.
وقال تشنغ إن الصين تبذل جهودا لتسهيل السلام في اليمن ، مشيرا إلى أنها دعت الشهر الماضي مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانز جروندبرج لزيارة بكين وعقدت اجتماعات معمقة معه.
ومع ذلك ، أشار تشنغ إلى أن الثقة المتبادلة بين الأطراف المختلفة ما زالت مفقودة ، وعملية تحسين العلاقات بين دول المنطقة لا تزال هشة.
وقال إن الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن ما زالت تزداد سوءاً ، وهذه المشاكل لا يمكن حلها بين عشية وضحاها.
تسعى الصين للبناء على نجاحها في تسهيل المصالحة بين القوى الإقليمية السعودية وإيران.
استضاف الرئيس الصيني شي جين بينغ محادثات في بكين في مارس / آذار أدت إلى انفراج في العلاقات بين البلدين.
تشرف المملكة العربية السعودية على الحكومة اليمنية الموازية ، بينما يُنظر إلى إيران على أنها داعمة لأنصار الله ، التي تسيطر على العاصمة صنعاء.
بعد أن سيطر أنصار الله على جزء كبير من اليمن في عام 2014 ، تدخلت المملكة العربية السعودية عسكريًا لإعادة زعيمها اليمني المفضل عبد ربه منصور هادي إلى السلطة.
أسفرت حملات القصف السعودية والإماراتية المدعومة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والحصار الاقتصادي عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين اليمنيين.
تأمل بكين أن يسمح اتفاق سلام يمني بتوسيع الاستثمار الاقتصادي الصيني في الدولة الخليجية الفقيرة.
وأوضح القائم بالأعمال أن الشركات الصينية قد استثمرت في أكثر من 100 مشروع كبير الحجم في اليمن قبل حرب 2015. أُجبرت هذه الشركات على الانسحاب بسبب الصراع ولكن لديها رغبة في المشاركة في إعادة إعمار اليمن.
وقال: “نسمع أن أكثر من 70-80 بالمائة من البضائع في اليمن صينية ، ونريد مساعدة ودعم التنمية الاقتصادية في اليمن”.
المصدر: الكارديل
وأكد الخبراء أن الحل هو تفريغ النفط الخام إلى ناقلة أخرى وتبقى صافر. يؤكد التقييم الفني حالة جيدة للخزان اليمني FSOSafer :
1- سمك الهيكل المعدني مازال ضمن نطاق الامان افضل من السفن الحديثة.
2- نسبة الأكسجين في الخزانات المحملة بالزيت 2٪ وهي نسبة رائعة وآمنة للغاية حيث أن معدل الأمان هو أن نسبة الأكسجين٪ لا تتعدى 8٪. نسبة الأكسجين في خزان المياه هي < 12٪ ولكن الخطر محدود.
#FSOSafer #StopRedSeaSpill
أعاد الخبراء التأكيد على أن الحل الذي تصر عليه الأمم المتحدة مكلف ، بينما الحلول الأخرى الأقل تكلفة ستتم ولكن …؟
كشفت نتائج الفحص الفني لـ FSOSafer أن حالتها الحالية أفضل من السفينة البديلة التي اشترتها الأمم المتحدة.
ونفخر بأن هذه النتائج هي دليل قاطع على كفاءة الإدارة البحرية والطاقم اليمني الذي يدير ويشغل FSOSafer بدرجة عالية من الاحتراف.#FSOSafer #StopRedSeaSpill
المصدر: وسائل اعلام مواقع التواصل الاجتماعي
للمقارنة: ما بين توليد الكهرباء في قطر ومحافظة عدن
في قطر توليد 20 ألف ميغاواط كهرباء بـ 467 مليون دولار وفي عدن توليد 16250 ميغاواط بـ 16.500 مليار دولار
قبل أقل من عام افتحتت قطر أول محطة للطاقة الشمسية بطاقة توليد تبلغ حوالي 800 ميغاواط وتكلفة 467 مليون دولار وذلك بتاريخ 18/10/2022..
وفي اليمن تحديدا محافظة عدن، تفيد تقارير وزارة الكهرباء والطاقة التابعة لمجلس العليمي أن كلفة توليد الكهرباء بعدن تبلغ 55 مليون دولار شهريا في حدها الأدنى، أي ما يعادل 660 مليون دولار في العام، وتمثل من إجمالي إنفاق الحكومة على الكهرباء في عموم المحافظات الواقعة تحت سيطرة مجلس العليمي حوالي60 بالمائة..
وحسب تقرير نشرته وكالة سبأ التابعة العليمي يوم الأحد الموافق 18 يونيو الجاري، يبلغ الانفاق اليومي لتشغيل الكهرباء وتوليد الكهرباء ليوم واحد في وضعها الحالي في عدن لثمان ساعات يبلغ قرابة 1,8 مليون دولار، وتشمل 1,2 مليون دولار قيمة مشتقات نفطية مازوت وديزل بالإضافة الى النفط الخام المخصص لتشغيل محطة بترومسيلة في عدن (والذي يقدر قيمته ما بين 400 – 600 ألف دولار يوميا بحسب أسعار النفط الخام عالميا)، ويتم توفير 80 بالمائة منه من حقول الإنتاج في مأرب”.
تخيلوا 660 مليون دولار إجمالي الإنفاق السنوي على الكهرباء في عدن، وذلك بزيادة 233 مليون دولار على كلفة إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في قطر تنتج 800 ميغاواط، تكفي لتغطية استهلاك عدن البالغ في ذروته أيام الصيف حوالي 650 ميغاواط، وبما يحقق فائض بحوالي 150 ميغاواط.. مع العلم أن تكلفة محطة كهرباء قطر تساوي ما نسبته 38 بالمائة فقط من إجمالي تكلفة الإنفاق السنوي على كهرباء عدن..
مخزي وحزن في آن.. خلال 9 أعوام مضت بلغ إجمالي الإنفاق على توليد الكهرباء بعدن حوالي 5.940 مليارات دولار..
العمر الافتراضي لمحطة كهرباء قطر في المتوسط 25 عام قبل أن تحتاج إلى التطوير، وبتكلفة 467 مليون دولار لطوال مدة الـ 25 عاما ستنتج فيها حوالي 20 ألف ميغاواط، فيما خلال نفس الفترة سيبلغ إجمالي الإنفاق لتوليد الكهرباء لمحافظة عدن حوالي 16.500 مليار دولار، وإنتاج حوالي 16250 ميغاواط، وذلك بنقص حوالي 3750 ميغاواط..
وبمقارنة بتكلفة إنشاء محطة قطر للكهرباء، بإجمالي الإنفاق على توليد الكهرباء لمحافظة عدن طوال الـ 25 عام، فإن المبلغ سيكفي لإنشاء 35 محطة كهرباء، ستنتج خلال نفس الفترة 577500 ميغاواط، وذلك بمعدل طاقة توليد 800 ميغاواط في العام، وهو ما يكفي لتغطية محافظة عدن لمدة 35 عام قادم دون انقطاع.. أما إذا بلغت طاقة التوليد 800 ميغاواط فستكفي لتغطية عدن لمدة 43 عام على التوالي..
هذا فساد الكهرباء في محافظة عدن فقط، والتي تستفرد حسب تقرير وكالة سبأ التابعة لمجلس العليمي بحوالي 60 بالمائة من إجمالي الإنفاق على توليد الكهرباء في المحافظات الواقعة تحت سيطرة هذا المجلس…
بعد المقارنة بين محطة واحدة للكهرباء في قطر والطاقة الشمسية، وتوليد الكهرباء لمحافظة عدن.. ما من تعليق على هكذا فساد، وهكذا هدر للأموال.. ليبقى التعليق عليكم..
نبيل علي الشرعبي
المصدر: وسائل اعلام مواقع التواصل الاجتماعي
ويوجه الحكومة باستمرار توفير المشتقات النفطية للمنظومة الكهربائية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة
مجلس القيادة الرئاسي يعقد اجتماعا لمناقشة تطورات الاوضاع المحلية ومستجدات السلام في اليمن
عقد مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاثنين، اجتماعا برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور اعضائه سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، بينما غاب بعذر عضوا المجلس عيدروس الزبيدي، وفرج البحسني.
وفي بداية الاجتماع هنأ المجلس الشعب اليمني، والامة الاسلامية بقرب حلول عيد الاضحى المبارك، مشيدا بجهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية في استقبال حجاح بيت الله الحرام، وتسخير كل الامكانيات لخدمة ضيوف الرحمن، وتأمين المناسك المقدسة.
و في الاجتماع استعرض المجلس تطورات الساحة المحلية، كما ناقش باستفاضة الاوضاع الاقتصادية، والخدمية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، واتخذ بشأنها عددا من التوجيهات للحكومة والسلطات المحلية.
ووجه المجلس في هذا السياق الحكومة باستمرار توفير المشتقات النفطية للمنظومة الكهربائية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وبما يخفف المعاناة الانسانية عن المواطنين، وتفعيل الاليات القانونية للقيام بمهامها وفقا للدستور، والقانون، وتوجيه وزير الدولة محافظ محافظة عدن بسرعة توريد العائدات المركزية الى البنك المركزي.
كما ناقش الاجتماع مستجدات الجهود الاقليمية والدولية لتجديد الهدنة واحياء العملية السياسية بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وبما يضمن استعادة مؤسسات الدولة وانهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.
واشاد في هذا السياق بمواقف الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة الى جانب الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته المشروعة في استعادة مؤسسات الدولة، و الاستقرار والسلام والتنمية.
حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي
المصدر: الوكالة اليمنية للأنباء سبأ
اوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للاثار والمتاحف والمخطوطات محبوب الجرادي، انه وبناءً على توجيهات محافظ محافظة تعز نبيل شمسان بتشكيل فريق اثري بالنزول الى موقع حول الذهب في قرية السعى بمنطقة المركز بمديرية الشمايتين الذي تم العثور فيها على عملات قديمة من قبل مواطنين ، مساء يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023 بحسب بلاغ الاجهزة الأمنية بالمديرية.
وقال مدير فرع الهيئة بانه تم تشكيل فريق من فرع الهيئة بزيارة الموقع وتوثيقة والقيام بتحريات علمية على الموقع وعلى المنطقة المحيطة واستلام المسكوكات النقدية الاثرية من قبل الاجهزة الامنية في المديرية لمعاينتها وفحصها وتوثيقها وجردها .
مؤكداً ان ماتم العثور عليه عبارة عن مسكوكات نقدية فضية قديمة وعددها 166 مائة وستة وستين قطعة فئة الدرهم ونصف الدرهم وانه وبعد التأكد من تاريخها والكتابات عليها بعد تنظيفها من الصدى والشوائب تبين انها عملات زيدية تعود الى فترة الامام الرسي عام 290 هجري.
كما اوضح الجرادي بانه وبحسب الدراسة للمنطقة المحيطة بالموقع فان المنطقة تربطها علاقات تجارية واقتصادية مع حضارات ومناطق اخرى والتي كانت آهلة بالحركة التجارية حينها والمحتمل ان القرية لها اهميتها كمحطة استراتيجية تقع على اهم طريق تجاري يمتد الى المخا والى طرق اخرى ، وهي منطقة محصنة بحصن سمدان وحصن يُمين منوها بان موقع حول الذهب وماجاوره من المواقع التي يجب حمايتها والحفاظ عليها كون المعثورات فيها عملات نقدية والتي تعد مصدرا للدراسات التاريخية والاثرية.
المصدر: الهيئة العامة للآثار
نصف عمري قضيته معتقداً ان محطة الحسوة كانت تضيء صنعاء وحينما كبرت علمت ان نصف “عدن” كان تضيئه محطة مأرب الغازية والنصف الاخر من عمري كدت ان اقضيه معتقداً ان محطة الرئيس تشتغل من ثروات الجنوب حتى ركل معين بقدمه هذا الاعتقاد وكشف انه غير صحيح وان مأرب مرة أخرى تضيء عدن رغم جراحها..
كبيرة يامأرب..
كبيرة جداً..
فتحي بن لزرق
المصدر: وسائل اعلام مواقع التواصل الاجتماعي
بحسب (عدن الغد) خاص
استغرب مصدر حكومي مسؤول حديث وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، حول تنصل الحكومة عن مسؤولياتها في دعم خدمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، والتلميح أن ملف الكهرباء يُستخدم لأجندات سياسية لمعاقبة المواطنين، في الوقت الذي يدرك المحافظ أكثر من غيره أن الحكومة عملت ومازالت تعمل وبكل الإمكانيات المتاحة لدعم خدمة الكهرباء في عدن وعموم المحافظات المحررة، وهي مسؤولية لن تتنصل عنها الحكومة حتى في أصعب الظروف إلى جانب التزامها في بقية قطاعات الخدمات والنفقات المركزية.
وأوضح المصدر، أن تقارير وزارة الكهرباء والطاقة توضح أن إنفاق الحكومة على الكهرباء في عدن يمثل تقريبا ٦٠ بالمائة من إنفاقها على القطاع بشكل عام في كل المحافظات المحررة، وأن كلفة توليد الكهرباء في محافظة عدن تبلغ ٥٥ مليون دولار شهرياً في حدها الأدنى.
وأضاف ” أن الانفاق اليومي لتشغيل الكهرباء وتوليد الكهرباء ليوم واحد في وضعها الحالي في عدن لثمان ساعات يبلغ قرابة 1,8 مليون دولار، وتشمل 1,2 مليون دولار قيمة مشتقات نفطية مازوت وديزل بالإضافة إلى النفط الخام المخصص لتشغيل محطة بترومسيلة في عدن (والذي يقدر قيمته ما بين ٤٠٠ – ٦٠٠ الف دولار يوميا بحسب أسعار النفط الخام عالميا)، ويتم توفير ٨٠ بالمائة منه من حقول الإنتاج في مأرب”.
وأفاد المصدر، أن هذه الكلفة لا تشمل نفقات التشغيل والصيانة وغيرها من النفقات المصاحبة.. لافتاً إلى أن إيرادات كهرباء عدن الشهرية لا تغطي كلفة تشغيل يوم واحد.. مشيراً إلى أن الحكومة نفذت رغم الظروف الحرجة مشاريع حيوية في شبكات النقل والتوليد بالعاصمة المؤقتة عدن.
وذكر المصدر بأن نصيب محافظة عدن من المشتقات النفطية المدعومة المقدمة من الأشقاء بلغ ٦٠ بالمائة والتي كانت الأولى منها بقيمة ٤٤٠ مليون دولار وغطت للفترة من مايو ٢٠٢١ الى ابريل ٢٠٢٢، والثانية بقيمة ١٧٠ مليون دولار وغطت من أكتوبر ٢٠٢٢ وحتى مارس ٢٠٢٢م.
وفصل المصدر إنفاق الحكومة في بقية المحافظات بشكل يومي لتشغيل قطاع الكهرباء، حيث يتم إنفاق ٥٠٠ ألف دولار يومياً لمحافظة حضرموت بجانب توفير 675 ألف لتر ديزل بسعر مدعوم من إنتاج حقول نفط بترومسيلة حضرموت، و٢٥٢ ألف دولار لمحافظة شبوة بجانب كميات ديزل من مصافي صافر، و٢١٣ الف دولار لمحافظة المهرة، و٢١٢ ألف دولار لمحافظة لحج، و١٩٢ الف دولار لمحافظة أبين.
وشدد على أن هذا الإنفاق بالتأكيد دون الاحتياج، وأن الأزمة الاقتصادية الراهنة نتيجة لاستهداف مليشيا الحوثي الإرهابية لتصدير النفط قيدت قدرات الحكومة في الإنفاق بشكل يتواءم مع الاحتياج لتحسين الخدمة.. مؤكداً أن استقرار خدمة الكهرباء تتطلب بشكل أساسي استثمارات هائلة واستقرار سياسي، حيث أن الاضطرابات المتكررة تعقد فرص جذب الاستثمارات والتمويلات اللازمة، وهو ما استنزف العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة، وفرض الاستقطابات السياسية وإعاقة عمل المؤسسات.
وأوضح المصدر، أن الإيرادات في أكبر المحافظات سواء المركزية أو المحلية لا يمكنها تغطية النفقات فيها، حيث تتحمل الحكومة والبنك المركزي فوارقه في كل المحافظات.
وأمام هذه الحقائق لفت المصدر إلى أن معاناة المواطنين التي تتفهمها الحكومة جراء انقطاعات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، لا تحتمل تكتيكات رمي المسؤوليات والهروب إلى الأمام بقرارات غير مسؤولة تتجاوز الدستور وتخالف القوانين النافذة، وتساهم في تعقيد المشكلة وليس حلها.. مؤكدا أنه لا يمكن القبول بالمساس بالإيرادات المركزية والإضرار بالمالية العامة وقدرتها في توفير الرواتب والخدمات، ناهيك عن تعطيل متطلبات الإصلاحات والدعم المقدم من الأشقاء، وبرنامج الإصلاحات الحكومية، وبرنامج دعم المالية العامة والبنك المركزي.
