التصنيف: شاشوف اقتصاد

صنعاء وعدن، 18 يوليو 2024: شهدت أسعار صرف الريال اليمني تراجعًا حادًا مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي اليوم الخميس، مما يعمق الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها البلد الذي مزقته الحرب.

تفاوت الأسعار بين صنعاء وعدن

سجلت أسعار الصرف في صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، تراجعًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر شراء الدولار 535 ريالًا يمنيًا، وسعر البيع 538 ريالًا يمنيًا. أما الريال السعودي، فقد سجل سعر الشراء 140 ريالًا يمنيًا، وسعر البيع 140.5 ريال يمنيًا.

في المقابل، شهدت عدن، الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، تراجعًا أكبر في قيمة الريال اليمني، حيث وصل سعر شراء الدولار إلى 1887 ريالًا يمنيًا، وسعر البيع إلى 1904 ريالًا يمنيًا. أما الريال السعودي، فقد سجل سعر الشراء 494 ريالًا يمنيًا، وسعر البيع 496 ريالًا يمنيًا.

أسباب التراجع وتداعياته

يعود تراجع قيمة الريال اليمني إلى عدة عوامل، منها:

• استمرار الحرب وتداعياتها على الاقتصاد اليمني.
• تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي اليمني.
• المضاربات على العملة في السوق السوداء.
• انخفاض الإنتاج والصادرات اليمنية.
• ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.

يتسبب تراجع قيمة الريال اليمني في تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية في البلاد، حيث يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين، وزيادة معدلات الفقر والبطالة.

جهود الحكومة لمواجهة الأزمة

تحاول الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا اتخاذ إجراءات لمواجهة الأزمة الاقتصادية، منها:

• الحصول على دعم مالي من الدول المانحة.
• محاولة زيادة الإنتاج والصادرات اليمنية.
• ضبط السوق السوداء للعملة.
• تقديم مساعدات إنسانية للمواطنين المتضررين.

مستقبل قاتم

رغم الجهود الحكومية، إلا أن مستقبل الاقتصاد اليمني لا يزال قاتمًا في ظل استمرار الحرب وتداعياتها. ويتوقع الخبراء أن يستمر تراجع قيمة الريال اليمني في الفترة المقبلة، مما سيزيد من معاناة المواطنين اليمنيين.

حصرياً لموقع شاشوف الإخباري، تقرير : اليمن على حافة الانهيار الاقتصادي.. خبراء يحذرون: “تحييد البنوك هو الحل الوحيد” تواجه البنوك اليمنية خطرًا محدقًا يتمثل في عدم تحييدها عن الصراع الدائر في البلاد. هذا الوضع المتأزم يهدد بتداعيات اقتصادية واجتماعية وخيمة، قد تؤدي إلى انهيار النظام المالي والمصرفي في اليمن.

فقدان الثقة وهروب رؤوس الأموال من اليمن

عدم تحييد البنوك يؤدي إلى فقدان الثقة في النظام المالي، مما يدفع رؤوس الأموال إلى الهروب وسحب الودائع، ويعطل النشاط الاقتصادي بشكل كبير. هذا السيناريو الكارثي يمكن أن يؤدي إلى انهيار السوق والعملة الوطنية، ويضر بالشركات ورجال الأعمال، ويفقد البنوك استقلاليتها واستقرارها.

دور وطني في ظل الحرب

على الرغم من التحديات الجمة التي واجهتها البنوك اليمنية خلال الحرب، إلا أنها لعبت دورًا وطنيًا هامًا في تسهيل تحويل الأموال وتقديم الخدمات المصرفية للمواطنين، ودعم المؤسسات والشركات لمواصلة أعمالها.

تداعيات دولية

يتأثر تقييم البنوك اليمنية في الخارج سلبًا بسبب الصراع الدائر، مما يؤدي إلى فقدان الثقة في النظام المالي والمصرفي لليمن ككل. هذا الوضع يجعل البنوك العالمية تتجنب التعامل مع البنوك اليمنية، مما يزيد من عزلة الاقتصاد اليمني.

آثار وخيمة على التحويلات

توقف الحوالات الخارجية يؤثر بشكل مباشر على الأسر اليمنية التي تعتمد عليها، ويرفع تكاليف التحويل في حال اللجوء إلى السوق السوداء، مما يعرض المغتربين لخطر الاحتيال وفقدان أموالهم.

أما على الصعيد الداخلي، فإن تعقيد التحويلات الداخلية يعطل سلاسل التوريد ويصعب التعامل البيني بين المحافظات والمدن، مما يؤثر على تدفق السلع والخدمات.

توقف نظام سويفت وتداعياته على البنوك اليمنية والحوالات الى اليمن

توقف نظام سويفت عن العمل في اليمن يعني فقدان البنوك لجل عملائها، مما يؤثر سلبًا على التحويلات الداخلية والخارجية، ويعطل حركة الاقتصاد بشكل عام. هذا الوضع يضر بالشركات والأفراد، ويؤثر على الاستيراد والتصدير، ويرفع أسعار المواد الغذائية، ويزيد من تكلفة المعيشة، ويساهم في انهيار العملة الوطنية.

اخبار اليمن اليوم – تنفي المؤسسة العامة لكهرباء عدن ما نشر مؤخرًا بأن سفينة شحنة الديزل التي أنقلبت في عرض البحر تخص محطات الكهرباء.

وتؤكد المؤسسة أن هذه الشحنة المقدرة بخمسة الف طن تعود لأحد التجار وتخص السوق التجاري ولا علاقة لها بوقود الكهرباء، وأن شحنة الديزل المخصصة لكهرباء عدن والمقدرة بـ33 الف طن قد وصلت السبت الماضي من شركة ادنوك الإماراتية.

وختامًا تتمنى كهرباء عدن السلامة لطاقم السفينة المفقود حتى هذه اللحظة، كما تدعو المؤسسة رواد مواقع التواصل الاجتماعي وممثلي الوسائل الإعلامية المختلفة بعدم الانجرار وراء الشائعات وضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

تصريح الصحفي اليمني عبدالرحمن أنيس مع وثيقة تناقض بيان مؤسسة الكهرباء في عدن:

انقلبت مساء امس باخرة محملة بالديزل كانت في طريقها الى ميناء الزيت بعدن لتموين محطات الكهرباء. وذكر المركز البحري الدولي ان الباخرة “برستيج فالكون” التي كان متوقعا وصولها بعد يومين الى ميناء الزيت بعدن ، انقلبت وسط البحر ، ومازال البحث جاري عن طاقم الباخرة المفقودين وعددهم 16 بحارا.

مرفق وثيقة صادرة عن مصافي عدن توضح حمولة الديزل التي كانت على متن الباخرة المنكوبة.

تعتبر مدينة القاعدة في اليمن من المدن الحيوية والنشطة، إلا أنها تعاني من أزمة خانقة في البنية التحتية، تجعل منها مدينة غير مستحبة للزيارة، بل تدفع زوارها إلى الرغبة في المغادرة سريعًا.

شوارع ضيقة ومزدحمة

تعاني المدينة من شوارع ضيقة ومزدحمة، حيث لا يوجد سوى شارعين رئيسيين، هما الرئيسي والدائري، بينما معظم الشوارع الأخرى لا يتجاوز عرضها 6 أمتار. هذا الوضع يؤدي إلى ازدحام مروري خانق، خاصة في أوقات الذروة، مما يعيق حركة المرور ويسبب إزعاجًا للسكان والزوار على حد سواء.

طرق رئيسية متضررة

المشكلة الأكبر تكمن في حالة الطريق الرئيسي الذي يمر عبر المدينة، فهو متضرر بشكل كبير ومليء بالحفر والمطبات، مما يجعل القيادة عليه تجربة صعبة وخطيرة. هذا الوضع يثير التساؤلات حول دور المسؤولين في المدينة، وكيف يمكنهم تحمل هذا المنظر المؤسف للازدحام والطرق المتضررة.

إيرادات كبيرة دون استثمار في البنية التحتية

تتمتع مدينة القاعدة بإيرادات كبيرة، إلا أن هذه الإيرادات لا تنعكس على أرض الواقع في صورة تحسينات في البنية التحتية. فالشوارع الرئيسية لا تزال متضررة، والازدحام المروري مستمر، والجبايات مستمرة دون أن يلمس المواطن أي تحسن في الخدمات المقدمة.

شكاوى السكان دون استجابة

يعبر سكان المدينة عن استيائهم من هذا الوضع، ويتساءلون عن مصير الإيرادات التي يتم جمعها، ولماذا لا يتم استثمارها في تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية. إلا أن هذه الشكاوى لا تجد آذانًا صاغية، والوضع لا يزال على ما هو عليه.

ضرورة التحرك العاجل

إن الوضع في مدينة القاعدة يتطلب تحركًا عاجلاً من قبل المسؤولين، فالبنية التحتية المتردية تؤثر سلبًا على حياة السكان والزوار، وتعوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المدينة. يجب استثمار الإيرادات المتاحة في تحسين الطرق وتوسعة الشوارع وتطوير البنية التحتية بشكل عام، لجعل القاعدة مدينة جاذبة للاستثمار والسياحة.

ختامًا،

إن مدينة القاعدة تمتلك إمكانات كبيرة للنمو والتطور، إلا أن هذه الإمكانات لا يمكن استغلالها بالشكل الأمثل في ظل البنية التحتية المتردية. يجب على المسؤولين أن يتحملوا مسؤولياتهم، وأن يعملوا على تحسين الوضع في المدينة، لضمان حياة كريمة ومستقبل أفضل لسكانها.

شهدت أسعار الصرف في اليمن الثلاثاء 16 يوليو 2024، ارتفاعًا ملحوظًا للريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي، وفقًا لبيانات البنك المركزي اليمني في صنعاء.

الأسعار الرسمية المعلنة:

• الريال السعودي: 140 ريال يمني.
• الدولار الأمريكي: 530.50 ريال يمني.
• الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي: 3.79 ريال سعودي.

تحليل التغيرات:

يشير ارتفاع الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي إلى زيادة الطلب على العملة السعودية في السوق اليمنية. قد يعزى ذلك إلى عدة عوامل، منها:

• زيادة التحويلات المالية من المغتربين اليمنيين في السعودية: يلعب المغتربون اليمنيون في السعودية دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد اليمني من خلال تحويلاتهم المالية. وقد شهدت هذه التحويلات زيادة في الآونة الأخيرة، مما زاد من الطلب على الريال السعودي.
• تراجع الثقة في الريال اليمني: يعاني الريال اليمني من تراجع مستمر في قيمته بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد. وقد دفع هذا التراجع العديد من اليمنيين إلى البحث عن عملات أكثر استقرارًا، مثل الريال السعودي.
• العوامل الموسمية: عادة ما يزداد الطلب على الريال السعودي خلال مواسم الحج والعمرة، حيث يسافر العديد من اليمنيين إلى السعودية لأداء هذه الشعائر الدينية.

التأثير على الاقتصاد والمواطنين:

يعتبر ارتفاع الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي سلاحًا ذا حدين بالنسبة للاقتصاد اليمني والمواطنين. فمن ناحية، قد يساهم هذا الارتفاع في استقرار أسعار السلع المستوردة، حيث يتم تسعير معظمها بالدولار الأمريكي. ومن ناحية أخرى، قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المحلية، حيث يتم تسعير بعضها بالريال السعودي.

بالنسبة للمواطنين، قد يكون لهذا الارتفاع تأثير إيجابي على من يتلقون تحويلات مالية من الخارج بالريال السعودي، حيث ستزداد قيمة هذه التحويلات عند تحويلها إلى الريال اليمني. ومع ذلك، قد يتسبب هذا الارتفاع في زيادة الأعباء المالية على من يحتاجون إلى شراء الدولار الأمريكي، مثل المستوردين والمسافرين.

المستقبل غير مؤكد:

من الصعب التنبؤ بتطور أسعار الصرف في اليمن في المستقبل القريب، حيث يتأثر السوق بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية المعقدة. ومع ذلك، فمن المتوقع أن يستمر تأثير العوامل المذكورة أعلاه في التأثير على أسعار الصرف في الفترة المقبلة.

توصيات للمواطنين:

ينصح المواطنون اليمنيون بتوخي الحذر عند التعامل بالعملات الأجنبية، ومتابعة أسعار الصرف بشكل منتظم. كما ينصح بالتعامل مع الجهات الرسمية المرخصة لتجنب التعرض للخداع أو الاستغلال.

في مقابلة أجريت قبل عام تقريبًا، كشف قيس الكميم، عضو الغرفة التجارية بصنعاء، عن ارتفاع غير مسبوق في رسوم تحسين الطرق في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي. وأوضح الكميم أن الرسوم التي كانت تتراوح بين 60 إلى 70 ألف ريال، قد ارتفعت بشكل صادم إلى 400 ألف ريال، أي بزيادة تقدر بـ 570%.

الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الكميم أكد أن الغرفة التجارية كانت تتلقى سابقًا مبلغ 70 ألف ريال فقط من رسوم التحسين، وأن هذا المبلغ كان كافيًا لصيانة وإعادة تأهيل جميع الطرق والشوارع في مناطق سيطرة الحوثيين. ومع ذلك، فإن الارتفاع الكبير في الرسوم لم ينعكس على حالة الطرق، التي لا تزال تعاني من الإهمال والحفر.

وأشار الكميم إلى أن الغرفة التجارية مستعدة لتولي مسؤولية صيانة الطرق بشكل كامل إذا تم توريد كامل مبلغ رسوم التحسين إليها. وأكد أن هذا المبلغ سيكون كافيًا ليس فقط لإصلاح الطرق القائمة، بل أيضًا لإنشاء طرق جديدة.

فساد غير مسبوق يثير التساؤلات

تثير هذه المعلومات تساؤلات جدية حول مصير الأموال التي يتم تحصيلها من رسوم تحسين الطرق، والتي تقدر بملايين الريالات. ففي حين أن المواطنين والتجار يدفعون هذه الرسوم الباهظة، إلا أنهم لا يرون أي تحسن في حالة الطرق.

ويطالب الكميم الجهات المعنية بالتحقيق في هذا الأمر وكشف مصير الأموال المفقودة، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الفساد غير المسبوق.

دعوة للشفافية والمساءلة

في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها اليمن، يصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى ضمان الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام. فالمواطن اليمني الذي يعاني من الفقر والبطالة، لا يمكن أن يتحمل المزيد من الأعباء المالية دون أن يرى مقابلًا ملموسًا لهذه الأعباء.

إن كشف الفساد في رسوم تحسين الطرق هو خطوة أولى نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين حياة المواطنين. وعلى الجهات المعنية أن تتحرك بسرعة لمعالجة هذه القضية ومحاسبة المسؤولين عنها.