متابعات | شاشوف

مثَّل الاتفاق بين الولايات المتحدة والسلطات في صنعاء الذي أعلنت عنه سلطنة عمان، مشكلة لإسرائيل التي تدعمها واشنطن في حرب الإبادة على قطاع غزة، فإلى جانب أن مسؤولين إسرائيليين قالوا إن واشنطن لم تُبلغ تل أبيب بقرار وقف إطلاق النار على اليمن، استاء الإسرائيليون من أن الولايات المتحدة تراعي مصالحها على حساب الأمن الإسرائيلي.

وذكرت مجلة إيبوك اليمينية الإسرائيلية (وهي مجلة خاصة) أن قرار الرئيس الأمريكي ترامب جاء لتجنب التورط العميق في اليمن، ومحاولة للخروج من الصراع في البحر الأحمر، حتى لو كان ذلك على حساب أمن إسرائيل.

توقيت سيء لإسرائيل وضربة قاسية

هذا القرار يمثّل المبدأ الذي يوجه السياسة الخارجية لترامب الرامية إلى تحقيق الحد الأدنى من التعقيدات، والحد الأقصى من الفوائد المباشرة لأمريكا وفقاً للمجلة التي اطلع شاشوف على تقريرها. وأضافت أن إعلان ترامب “المفاجئ” جاء في توقيت سيء بالنسبة لإسرائيل، إذ تم مباشرةً بعد إطلاق الحوثيين للصاروخ على مطار بن غوريون، البوابة الرئيسة لإسرائيل على العالم.

وبينما اندهشت إسرائيل من ذلك، اعتبر مسؤولون سياسيون إسرائيليون أن خطوة واشنطن “خروج استراتيجي من المستنقع اليمني”، خصوصاً قبل زيارة ترامب إلى دول الخليج (السعودية، الإمارات وقطر). وهذا الأمر يترجم مبدأ “أمريكا أولاً” بـ”شكل متطرف”، إذ تهتم الولايات المتحدة بمصالحها أولاً، حتى لو أضر ذلك بإسرائيل، حليفتها، تقول المجلة.

وفي المقابل يعتبر البعض في إسرائيل أن هذه خطوة مؤقتة، لتخفيف التوترات قبل زيارة ترامب للشرق الأوسط، وتمهد أيضاً لاستئناف المفاوضات مع إيران بخصوص الاتفاق النووي، لكنه قد يكون أيضاً وفاءً بوعد ترامب الانتخابي بعدم خوض حروب إضافية، بينما “يحاول (ترامب) خلق انطباع خاطئ في عيون الأمريكيين بأنه هزم الحوثيين، حتى لو كان ذلك انتصاراً وهمياً، حيث حرص ترامب على التأكيد في إعلانه عن وقف إطلاق النار مع الحوثيين على أنهم استسلموا”.

الخطوة عموماً تمثل “ضربة قاسية” لإسرائيل وفق المجلة، فإسرائيل قد تجد نفسها الآن تواجه الحوثيين في اليمن وحدها، دون الدعم من أمريكا، التي أدركت أن “القصف لم يكسر القوة العسكرية أو الإرادة السياسية للنظام في صنعاء، وثانياً الفشل في تشكيل تحالف عربي لغزو بري حيث رفضت مصر والسعودية والإمارات الانضمام إلى الخطوة الأمريكية التي تخدم مصالح إسرائيل بالمقام الأول” كما تقول المجلة.

كما أن الدعم الذي حصلوا عليه (الحوثيون) بمساندة غزة، أعطاهم شرعية إقليمية، وجعلهم رمزاً للوقوف في وجه الغرب وإسرائيل. وإلى جانب ذلك، تمكنوا من إسقاط 22 طائرة مسيرة متطورة من طراز MQ-9، وتسببوا في خسارة ثلاث طائرات، والآن تسود مخاوف بين القيادة الأمريكية من تعرض حاملة طائرات لضربة مباشرة، وهو السيناريو الذي من شأنه أن يعتبر “عاراً أبدياً” للبحرية الأمريكية، حد تعبير المجلة الإسرائيلية.

وواجه ترامب خيارين صعبين، فإما التصعيد -وقد يشمل غزواً برياً مكلفاً وخطيراً- أو استمرار الضربات الجوية التي أثبتت عدم جدواها، وخشية التورط العميق في “الوحل اليمني” اختار ترامب خياراً ثالثاً وهو “الانسحاب من الصراع دون إنهائه”.

مجلة أمريكية: هكذا تفوق الحوثيون

في السياق نفسه، تحدثت مجلة فورين أفيرز الأمريكية، الصادرة شهرياً عن مجلس العلاقات الخارجية، عن “تفوق الحوثيين” وقالت إن ترامب أعلن “بكل بساطة” عن وقف إطلاق النار، رغم أن “الحوثيين” ما زالوا قادرين على تعريض الاقتصاد العالمي للخطر، إذ إن هجماتهم “فعالة للغاية” ضد الشحن الدولي في البحر الأحمر، وخاصة ضد إسرائيل، وهذا الاتفاق لا يقيد صراحة أعمال الحوثيين ضد أي دولة أخرى غير الولايات المتحدة.

المثير للحيرة، كما تقول المجلة، هو غياب إسرائيل والسفن المرتبطة بها عن الاتفاق، وأن هذا الاتفاق جاء رغم أن موقف الحوثيين لم يتغير جوهرياً منذ أن بدأت إدارة ترامب حملتها الجوية المصعدة في 15 مارس.

وبعد العملية العسكرية الأمريكية التي كلفت أكثر من (2 مليار دولار) وكان من المفترض أن تؤثر على قدرات الحوثيين العسكرية، لم يسهم وقف إطلاق النار إلا في “ترسيخ موقف الجماعة الأصلي”، مع وصفها الاتفاق بأنه “انتصار لليمن”، رغم ادعاء ترامب أن الحوثيين “استسلموا”.

وفي العموم، وفّر وقف إطلاق النار لإدارة ترامب “نهايةً سريعة لحملة كانت تزداد صعوبة”، لأن القصف لم يكن باهظ التكلفة فحسب، بل يثير مخاوف من احتمال انزلاق الولايات المتحدة إلى حرب أخرى لا تنتهي في الشرق الأوسط.

ومن جهة أخرى، بإمكان واشنطن أن تحد من مشاركتها العسكرية وأن تدعم مساراً للتسوية في اليمن، من خلال العمل مع حلفائها في المنطقة لممارسة ضغوط عسكرية واقتصادية وسياسية. وتوضح المجلة بأنه لضمان بعض التوازن في اليمن يجب على واشنطن منح الدول الخليجية التي تدعم حكومة عدن، السعودية والإمارات، الضمانات الأمنية اللازمة لمواصلة دعم الحكومة سياسياً وعسكرياً، رغم أنهما أعلنتا أنهما غير مهتمتين بإعادة إشعال الحرب.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

ظروف قاسية يواجهها سكان قطاع غزة بسبب عملية التجويع الممنهجة التي تمارسها إسرائيل عبر الحصار وإغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات والإمدادات والسلع التجارية وسط تخاذل عربي أدى إلى مفاقمة الوضع الإنساني في القطاع. ونتيجة لهذا المنع الشامل، تحذر الأمم المتحدة من تدهور الوضع في غزة بشكل متسارع.

وقد انخفضت الوجبات اليومية التي تُعدها المطابخ المجتمعية بنسبة 46%، حيث تم إعداد نحو 454 ألف وجبة يوم 08 مايو، مقارنة بـ838 ألف وجبة في اليوم السابق 07 مايو. ويعكس هذا التدهور خطورة إغلاق أكثر من 80 مطبخاً بسبب نقص الإمدادات، وارتفاع العدد بشكل مستمر، مما يفاقم نطاق الجوع الواسع في القطاع، وتمثل هذه المطابخ وفق اطلاع شاشوف آخر شرايين الحياة المتبقية للسكان.

توقف كل المخابز

رئيس جمعية أصحاب المخابز قال إن كل مخابز قطاع غزة متوقفة عن العمل، وإن أسعار الطحين في القطاع وصلت إلى أرقام خيالية، مضيفاً أن التكايا في القطاع أغلقت أبوابها، وأن كارثة إنسانية توشك أن تحدث في كل القطاع بفعل استمرار جريمة إغلاق المعابر وتشديد الحصار الخانق منذ أكثر من 64 يوماً متواصلة.

ويواصل الاحتلال منع إدخال حليب الأطفال والمكملات الغذائية وكافة أشكال المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى وصول أكثر من 70 ألف طفل إلى المستشفيات نتيجة لسوء التغذية الحاد.

وتحذر السلطات الفلسطينية من أن أكثر من 3,500 طفل دون سن الخامسة يواجهون خطر “الموت الوشيك جوعاً”، فيما يقف نحو 290 ألف طفل على حافة الهلاك، في حين يفتقر 1.1 مليون طفل يومياً إلى الحد الأدنى من الغذاء اللازم للبقاء على قيد الحياة.

وهي “جريمة إبادة جماعية ينفذها الاحتلال عبر سلاح التجويع أمام صمت دولي مخزٍ”، وفقاً لرئيس جمعية أصحاب المخابز، مشدداً على أن “التجويع الممنهج” ضد الأطفال، و”منع الغذاء والدواء” جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي، ويتحمل مسؤوليتها المجتمع الدولي المتواطئ بالصمت.

خطة إسرائيلية أمريكية لـ”السيطرة على الإمدادات وتقييدها”

يستمر هذا الوضع المأساوي مع استمرار تواصل الأمم المتحدة مع السلطات الإسرائيلية وأي جهة لها تأثير على الوضع الإنساني في غزة. وقد تلقت المنظمة معلومات حول خطة إسرائيلية تتعلق بالمساعدات، لكن هذه الخطة يبدو أنها تهدف إلى زيادة السيطرة على الإمدادات وتقييدها حتى آخر سعرة حرارية وآخر حبة دقيق.

حسب اطلاع شاشوف على تفاصيل هذه الخطة، فإن فكرتها العامة هي إنشاء عدد قليل من مناطق التوزيع داخل قطاع غزة، تقدم كل منها الغذاء لمئات الآلاف من الفلسطينيين كما يريد الإسرائيليون. وسيتمركز الجيش الإسرائيلي خارج محيط مواقع التوزيع، مما يسمح لعمال الإغاثة بتوصيل الغذاء للمحتاجين من دون تدخل مباشر من الجنود وفق ما نشرته نيويورك تايمز.

وهذه هي المرة التي تدخل بها إدارة ترامب مثل هذه المناقشات المفصلة حول إيصال المساعدات في قطاع غزة، وفقاً للصحيفة الأمريكية، وحالياً يدرس ترامب الإعلان عن الخطة، في حين ترغب إسرائيل في وضع نظام جديد لتقديم المساعدات وفقاً للرؤية الإسرائيلية والأمريكية فحسب.

ولا تزال جدوى هذه الخطة غير واضحة، حيث تعرضت لانتقادات من وكالات الإغاثة والأمم المتحدة التي تحفظت وامتنعت عن المشاركة فيها. وتؤكد وكالات الإغاثة على أن هذه الخطة ستؤدي إلى “زيادة المعاناة والموت في الأراضي الفلسطينية المدمرة”.

الأردن تتربح من المساعدات

من جانب آخر، وفي ما يخص المساعدات واستمرار التخاذل والتواطؤ العربيين تجاه مأساة غزة، خرجت تقارير تقول إن حكومة الأردن استفادت وكسبت أموالاً كبيرة من تسهيل إيصال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني، حيث نسقت الهيئة الخيرية الأردنية (رسمية تشرف على المساعدات لغزة) مع السلطات الإسرائيلية لتكون القناة الوحيدة للمساعدات التي تمر عبر الأردن.

موقع ميدل إيست آي البريطاني قال إن الكثير من المساعدات المنسوبة إلى اللجنة الأردنية للخدمات الإنسانية تأتي في الواقع من حكومات أجنبية ومنظمات غير حكومية، أردنية ودولية، في حين أن المساهمات المباشرة من الدولة الأردنية ضئيلة.

وقد طالبت السلطات الأردنية بمبلغ 2,200 دولار لكل شاحنة مساعدات تدخل غزة، وتُدفع الرسوم مباشرةً إلى “القوات المسلحة الأردنية”. وتقاضى الأردن ما بين 200 ألف و400 ألف دولار لكل إنزال جوي فوق غزة. حيث تم فرض نحو 200 ألف دولار على كل هبوط عشوائي و400 ألف دولار للمهام المستهدفة (المركَّزة)، رغم أن كل طائرة تحمل ما يعادل أقل من نصف حمولة شاحنة من المساعدات.

وقد وسَّع الأردن بنيته التحتية اللوجستية استجابةً لارتفاع الإيرادات من عمليات المساعدات، واستحوذ مؤخراً على 200 شاحنة مساعدات جديدة من خلال منحة أجنبية. وتقوم الحكومة الأردنية ببناء مستودعات تخزين أكبر تدعمها الأمم المتحدة تحسباً لزيادة عمليات التسليم بموجب ترتيبات دولية جديدة.

ويتواجد في الأردن عدد كبير من السكان ينحدرون من لاجئين فلسطينيين أُجبروا على الفرار من فلسطين بعد عمليات القتل والطرد الجماعي عام 1948. وتحت الضغط الداخلي المتزايد، بدأ الجيش الأردني يقول إنه يُنزل المساعدات جواً إلى غزة بعد حوالي شهر من بدء الحرب. وإلى جانب ذلك، تؤكد التقارير أن عمليات الإنزال الجوي، التي تسببت في بعض الحالات في مقتل أو جرح فلسطينيين، غير آمنة وغير كافية وغير ضرورية، لا سيما عندما تظل المعابر البرية طريقاً أكثر قابلية للتطبيق لإيصال المساعدات.

تشديد الخناق على إسرائيل بحراً

في الوقت الذي تشدد فيه إسرائيل الخناق على المعابر لمنع السلع عن الفلسطينيين، تواصل قوات صنعاء حصارها البحري على إسرائيل في البحر الأحمر الذي كلف إسرائيل خسائر بما فيها إغلاق ميناء إيلات وشلُّه بشكل كامل.

والموقف الذي تقول عنه قوات صنعاء إنه ينفرد عن الموقف العربي المتخاذل، وصل إلى حد فرض حصار جوي على الطيران من وإلى إسرائيل، ما أدى إلى عزوف أكبر شركات الطيران العالمية عن تشغيل رحلات جوية إلى مطار بن غوريون الذي يُعتبر البوابة الرئيسة لإسرائيل على العالم.

وقد أعلنت قوات صنعاء عن فرض “حصار جوي شامل” على إسرائيل باستهداف مطاراتها، وقد أثار الهجوم الباليستي اليمني على محيط مطار “بن غوريون” جنون القيادة الإسرائيلية، حيث اخترق أربع طبقات للدفاع الجوي في تل أبيب، وسقط قرب المطار، وأعلنت شركات الطيران الأجنبية تعليق رحلاتها الجوية إلى إسرائيل، ما أدى إلى حالة إرباك واسعة النطاق.

وتتناول التحليلات أن هذا الهجوم قد شكّل تحدياً مباشراً للتصعيد الذي أعلن عنه نتنياهو، الخميس 01 مايو، بإعطائه الضوء الأخضر لجيشه بتوسيع العمليات العسكرية داخل القطاع. ويتمثل القلق الكبير في أن الهجوم استطاع اختراق الدفاعات الجوية الإسرائيلية والأمريكية (ثاد) على السواء ليصيب هدفه بدقة، ما جعل وسائل إعلام دولية تقول إن ما بعد هجوم بن غوريون ليس كما قبله.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

بعد أيام من التصعيد العسكري الأخطر، أُعلن عن وقف إطلاق نار بمفعول فوري بين الهند وباكستان، بوساطة أمريكية وفق إعلان الرئيس دونالد ترامب، وهو ما أعاد، على سبيل المثال لا الحصر، فتحَ مجال باكستان الجوي أمام جميع الرحلات. وكانت القوتان النوويتان تبادلتا القصف منذ الأربعاء، على خلفية هجوم استهدف سياحاً في الشطر الذي تديره الهند من إقليم كشمير أواخر أبريل الماضي.

ولعلّ المواجهات التي استُخدمت فيها الصواريخ والمسيرات على طول الحدود القائمة بحكم الأمر الواقع في إقليم كشمير المتنازع عليه، هي الأسوأ منذ عقود وأودت بحياة أكثر من 60 مدنياً. وقد تدخلت في التحركات الدبلوماسية أكثر من 30 دولة، وقال وزير الخارجية الأمريكي “ماركو روبيو” إن الاتفاق جاء بعد “مفاوضات مكثفة” أجراها هو ونائب ترامب “جيه دي فانس” مع رئيسي الوزراء الهندي ناريندرا مودي والباكستاني شهباز شريف ومسؤولين كبار آخرين. ورغم ذلك، لا تعتزم الدولتان حالياً البحث في أيٍّ من المواضيع الخلافية بينهما باستثناء وقف إطلاق النار.

الحرب في ميدان الاقتصاد

كانت التقارير أشارت إلى أن الحرب بين الهند وباكستان تؤثر على الاقتصادين المحليين، وتمتد تأثيراتها إلى الخارج، وخاصة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشرق أفريقيا.

وربما لا يقل الصراع في ميدان الاقتصاد عنه في العسكري، إذ تُظهر البيانات التي تتبعها شاشوف أن باكستان خسرت معركة صامتة أمام جارتها. فهناك فجوة في البيانات تشير إلى بلوغ الناتج المحلي للهند بلغ 3.9 تريليون دولار في 2024، أي ما يعادل عشرة أضعاف الناتج المحلي لباكستان، ويعكس هذا الرقم تراكمات طويلة من السياسات الاقتصادية والاستراتيجيات التنموية التي ساعدت الهند على الصعود، في مقابل تحديات مزمنة أضعفت قدرة باكستان على اللحاق بالركب.

ووفق أرقام صندوق النقد الدولي التي اطلع عليها شاشوف، فإن حجم الاقتصاد الهندي في 2024 بلغ 3,909 مليار دولار، مقابل حجم الاقتصاد الباكستاني البالغ 373 مليار دولار، وجاء نصيب الفرد من الاقتصاد الهندي العام الماضي 2.71 ألف دولار، مقابل 1.58 ألف دولار نصيب الفرد من الاقتصاد الباكستاني. في حين توقع الصندوق نمو الاقتصاد الهندي هذا العام بنسبة 6.2%، مقابل نمو للاقتصاد الباكستاني بنسبة 2.6%.

لكن رغم أن الهند تكسب المعركة اقتصادياً أمام باكستان، إلا أن الحرب لم تعف البلدين من التداعيات السلبية، وسط التهديدات التي طاولت سلسلة الإمدادات الدولية.

وقد أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن التوترات بين الهند وباكستان تهدد قدرة الأخيرة على الوصول إلى التمويل وتضغط على احتياطياتها من النقد الأجنبي. وتبقى احتياطيات النقد الأجنبي في باكستان أقل مما هو مطلوب لتلبية احتياجات سداد الديون الخارجية خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقد بلغت ديون باكستان للمقرضين الأجانب أكثر من 131 مليار دولار بنهاية 2024، حسب بيانات اطلع عليها شاشوف من مركز معلومات الاستثمار (CEIC)، واقترضت الحكومة أكثر من 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في السنتين الماليتين الماضيتين، لتتجاوز الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وفي المقابل تُقلق الأحداث المستثمرين العالميين في الهند، خامس أكبر اقتصاد في العالم، بوصفها قوة اقتصادية ناشئة تجذب مليارات الدولارات من الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات المحافظ الاستثمارية. وتهدد التوترات بتعطيل خطط الهند للاستثمار في البنية التحتية وتعطيل سلاسل التوريد وزعزعة ثقة قطاع الأعمال.

صندوق النقد يصرف مليار دولار لباكستان

أقر صندوق النقد الدولي أمس الجمعة صرف تمويل بقيمة مليار دولار لصالح باكستان لتوفير بعض الدعم لمالية البلاد الهشة وسط الصراع مع الهند. وهذا المبلغ جزء من برنامج تمويلي أوسع بقيمة 7 مليارات دولار جرى الاتفاق عليه في 2024.

وكان الهنود اعترضوا على منح هذا القرض، وانتقدوا اعتماد باكستان المتكرر على برامج صندوق النقد، إلا أن إسلام آباد لا تولي اهتماماً لذلك، حيث ترى أن هذه الأموال تعزز احتياطي العملات الأجنبية لديها وتوفر دعامة لاقتصادها الذي يواجه تحديات إضافية منها الرسوم الجمركية الأمريكية.

وتشير المعلومات التي قرأها شاشوف إلى أن باكستان نجحت في تجنب التخلف عن السداد عام 2023، لكنها ما زالت تواجه أعباء ضخمة من مدفوعات الفوائد، وستحتاج أكثر من 100 مليار دولار في تمويل خارجي حتى عام 2029.

وأبقى الإعلان عن “وقف النار” فقط باب الصراع مفتوحاً، وهو ما يضع المخاوف من تجدده نظراً للملفات العالقة التي لم يتم حلها حتى الآن، بما فيها ملف نهر السند الذي تتهم باكستانُ الهند بإعاقة تدفق مياهه إليها، كما يُنظر إلى أن خفض التصعيد التاريخي مرهون بإنقاذ معاهدة مياه السند المبرمة عام 1960.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

يبدو أن مطار “بن غوريون” الإسرائيلي سيظل مهجوراً حتى خلال فصل الصيف، وربما حتى خلال العطلات، بسبب الحوادث الأمنية الأخيرة، التي بلغت ذروتها بسقوط صاروخ يمني في ​​بستان بالقرب من مطار بن غوريون، أدى إلى عزوف شركات الطيران الأجنبية عن هذا المطار وإلغاء كافة الرحلات الجوية إلى إسرائيل.

واحتمالات عودة الشركات الأجنبية إلى إسرائيل قبل نهاية الصيف، وربما حتى بعد فترة العطلات فقط، ضئيلة للغاية، وفقاً لـ”مصدر رفيع المستوى في المطار مشارك في المناقشات مع مختلف الشركات والهيئات” تحدّث لصحيفة “معاريف” الإسرائيلية. وفي تقرير للصحيفة اطلع عليه مرصد “شاشوف”، فإن من أبرز الشركات العالمية العملاقة التي ترفض العودة إلى إسرائيل هي “لوفتهانزا”.

فشركة “لوفتهانزا” الألمانية (التي هي أحد اللاعبين الرئيسيين في السوق ولديها العديد من الشركات التابعة) ترفض الآن العودة إلى إسرائيل “حتى يتم تحقيق الأمن الإقليمي الكبير” وفقاً للصحيفة.

ولم تحدد لوفتهانزا موعداً مستهدفاً للعودة، فطالما لم يكن هناك استقرار في إسرائيل، فلا يمكن إعادة جدولة الرحلات إليها، وهذه الخطوة للشركة الألمانية تتوافق مع موقف شركات الطيران الأجنبية الأخرى، التي ليست مستعجلة أيضاً لتحديد موعد استئناف الرحلات الجوية.

محادثات العودة: الحاجة إلى “خطوة استثنائية”

الأجواء في المحادثات تشير إلى أن الشركات الأجنبية للطيران لن تعود إلى مطار بن غوريون (الذي هو بوابة إسرائيل على العالم) إلا بشرط واحد، هو أن تحدث خطوة استثنائية مثل اتفاق سلام أو تغيير جذري في الوضع الأمني، ووقتها يمكن أن تنجح إسرائيل في إعادة الشركات الأجنبية إلى مطار بن غوريون.

ويؤكد المصدر الإسرائيلي الرفيع لـ”معاريف”، أنه يمكن أن يتغير الوضع في المنطقة بشكل جذري خلال وقت قصير، “ولكن حتى اليوم الشعور واضح: لن نرى مطار بن غوريون يعود إلى وضعه الطبيعي في المستقبل القريب”.

هاجم هذا المسؤول أيضاً سياسة إسرائيل تجاه قطاع الطيران، وقال إن إسرائيل لم تستفد من “درس كورونا”، “فخضعنا لحصار جوي طويل”. وأضاف مؤكداً: “نحن دولة معزولة تماماً، وطريقنا الرئيسي للدخول والخروج هو الجو، ومع ذلك، لا تبذل الحكومة جهوداً كافية لتطوير قطاع الطيران وإضافة طائرات إلى شركات محلية مثل (العال، يسرائير، أركيا، طيران حيفا).

واعتماد إسرائيل على الشركات الأجنبية يوضح مراراً وتكراراً أنه يضر بقدرتها على الحفاظ على روتين طيران مناسب.

وقد تواجه إسرائيل حواجز ومقاطعات في مجال الطيران، بسبب غياب أي تطور ملموس في هذا المجال، وعدم وجود طيران محلي إسرائيلي قوي بما فيه الكفاية، لذا فإن إسرائيل ستظل تحت رحمة الشركات الأجنبية التي ستستمر في التردد في العودة كلما كان هناك عدم استقرار أمني، وهو ما يؤدي بالنتيجة إلى أضرار جسيمة للاقتصاد والسياحة ومجتمع الأعمال الإسرائيلي.

وتأتي المعاناة الإسرائيلية في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الحرب والحصار على قطاع غزة، إذ تؤكد التحليلات أنه كان بإمكان إسرائيل تلافي أزمة الطيران الخانقة في حال وقف الحرب والتجويع بحق الفلسطينيين، والذي أدى بدوره إلى تصعيد واستهداف متواصل من جانب اليمن.

الإمارات: أفضل صديق لإسرائيل ينقذها

في تقرير منفصل اطلع عليه “شاشوف”، وصفت صحيفة “معاريف” دولة “الإمارات” بأنها “أفضل صديق لإسرائيل يأتي للإنقاذ”، إذ قررت “شركة الاتحاد للطيران” الإماراتية تسيير رحلات من 20 إلى 28 رحلة أسبوعياً على خط تل أبيب – أبوظبي، اعتباراً من 16 ديسمبر، بمعنى رفع معدل الرحلات بنسبة 40%.

يعني هذا القرار توسيع نشاط الشركة الإماراتية في إسرائيل بالتزامن مع تقليص نشاط الشركات الأجنبية. وقد جاء نائب الرئيس التنفيذي للشركة إلى إسرائيل للتعبير عن “التزامه تجاه السوق الإسرائيلية”.

وتأكيداً على التزام الشركة المملوكة للحكومة الإماراتية تجاه السوق الإسرائيلي، وصل “إريك دي” الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية ونائب الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، إلى إسرائيل.

والتأثير المباشر لزيادة الرحلات إلى أبوظبي، سيطرأ على أسعار التذاكر، نحو الانخفاض، وخاصة إلى تايلاند، فضلاً عن محطة توقف واحدة خلال الطيران. وقد تم العثور على تذاكر الطيران إلى بانكوك في بداية شهر يناير بسعر 1,172 دولاراً، مع متوسط سعر السوق للتذاكر المماثلة يبلغ حوالي 1,200 دولار.

وتُظهر البيانات التي تتبعها شاشوف أنه في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025، قامت شركة الاتحاد للطيران (التي تمثلها في إسرائيل شركة مامان أفييشن) بنقل حوالي 106,000 إسرائيلي، وهو رقم يضع الاتحاد في المرتبة التاسعة بين شركات الطيران التي تعمل حالياً في مطار بن غوريون.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

من المتوقع أن يكون الناتج الذهب البيروفي قد تم تجريده بشكل كبير في الشهر المقبل بسبب حظر التعدين في منطقة شمالية من البلاد التي شهدت عملاً في نشاط إجرامي بلغت ذروتها في مقتل 13 عامل منجم.

يقدر البنك المركزي أن الشركات ستخسر حوالي 60،000 أوقية من الإنتاج في الثلاثين يومًا القادمة. هذا قيمته حوالي 200 مليون دولار بالأسعار الحالية ويمثل حوالي 20 ٪ من إجمالي إنتاج البلاد في شهر فبراير ، وهي أحدث بيانات إنتاج متاحة.

تشير دراسة استقصائية جديدة أن غالبية كبيرة من الشركات من جميع أنحاء العالم تتأثر سلبًا بالتعريفات التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو بلدان أخرى استجابةً.

Globaldata’s تعريفة الاستطلاعات المشاعر وجد الاستطلاع ، الذي أجري في الأسابيع التي تلت إعلان حكومة الولايات المتحدة توقفًا مؤقتًا لمدة 90 يومًا على معظم التعريفة المتعلقة بالولايات المتحدة في 9 أبريل ، أن ما يقرب من ثلثي (61 ٪) من 497 من المجيبين عبر شبكتها من مواقع الأخبار B2B يتوقعان أن تتأثر أعمالهم بشكل سلبي من خلال التعريفات على مدار الـ 12 شهرًا القادمة.

في تقريرها الذي يوضح نتائج الاستطلاع ، تقول غلالالطا عن هذا المستوى من القلق: “في الواقع ، تنمو مخاطر الركود الأمريكي والعالمي. على الرغم من التوقف لمدة 90 يومًا على معظم التعريفات المتبادلة ، فإن التوقعات القريبة والأطول الأطول تهدأ بسبب عدم اليقين ، مما يعقد قرارات الاستثمار والإدارة”.

نسبيا ، أشار كل من المجيبين فقط (20 ٪) من المجيبين إلى أنهم يتوقعون تأثيرات إيجابية أو لا آثار إيجابية ولا سلبية.

“ستكون هناك فرص محدودة للنجاح في مواجهة التعريفات المقترحة العالية” ، كما تؤكد غلوبالتا. “يكمن التحدي الحقيقي في الاستفادة من هذه الفرص في مناخ الاقتصاد الكلي الذي سيظل صعبًا خلال الأشهر القليلة المقبلة على الأقل.”

في الواقع ، أشار 77 ٪ من 306 من المجيبين إلى أن مستوى قلق شركتهم قد زاد بالفعل بشكل طفيف أو بشكل كبير خلال الأشهر الستة الماضية. قال خجول من ربع (23 ٪) إنه لم يكن هناك تغيير ، في حين قال 11 ٪ فقط أنه كان هناك انخفاض طفيف أو كبير.

“كانت مخاوف تتعلق بالتعريفة على الرادار بالفعل ، بالنظر إلى أن دونالد ترامب جعلهم عمودًا مركزيًا في حملته الانتخابية ،” “لقد زاد هذا القلق فقط بعد ما يسمى” يوم التحرير “في 2 أبريل 2025 ، والذي أرسل أسواق الأسهم التي تغرقها. منذ ذلك الحين كانت الأسواق في حالة تدفق ، مع تأجيل المراجعات والاستثناءات التي تغذي الشعور العام بعدم اليقين. قد يكون الانتهاء من الصفقات التجارية بين الولايات المتحدة وشركاء التجار الرئيسيين هو التضخم الضروري لمواجهة القوس المتجانسة.”

أشار ما يزيد عن نصف (57 ٪) من 602 من المجيبين إلى أنهم قلقون للغاية بشأن تأثير التعريفات على أعمالهم ، مع إلقاء القلق البسيط بنسبة 11 ٪. أشار ربع (25 ٪) فقط إلى أنهم ليسوا قلقين للغاية أو لا يهتمون على الإطلاق.

“قد يكون هذا يرجع إلى طبيعة أعمالهم (أي أن الخدمات لا تخضع للولايات المتحدة المعاملة بالمثل) أو البضائع التي تبيعها (أي أن أشباه الموصلات والإلكترونيات معفاة حاليًا من تعريفة متبادلة في الولايات المتحدة العالية على الواردات الصينية)” ، يوضح التقرير. “بعض الشركات ستستفيد من الآثار غير المباشرة.”

التنقل في المشهد التعريفي المتغير مع البيانات في الوقت الفعلي والتحليل الرائد في السوق. اطلب عرضًا تجريبيًا مجانيًا للذكاء الاستراتيجي لـ Globaldata هنا.

<!– –>

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

ذكرت Fortune Minerals (TSX: FT) (OTCQB: FTMDF) يوم الجمعة أن التحقق من صحة عمل الاختبار المعدني مكتمل لدوائر البزموت لأراضي المعادن الناقدة التي يمتلكها نيكو غولد-غولد-غولد مملوكة بنسبة 100 ٪.

Bismuth هو معدن صناعي نادر يحتوي على خصائص مشابهة للرصاص ، ولكنه غير سامة ، والصناعة تعمل حاليًا على تطوير استخدامات لاستبدال الرصاص. يقول Fortune Minerals إن إيداع NICO يحتوي على 12 ٪ من احتياطيات البزموت العالمية بالإضافة إلى 1.1 مليون أوقية من الذهب في الموقع.

في العام الماضي ، حصلت الشركة على تمويل من كل من الحكومتين الكندية والأمريكية. يمثل التمويل المحلي ، من الموارد الطبيعية في كندا ، 7.5 مليون دولار كندي (5.5 مليون دولار). من المتوقع أن يغطي هذا 75 ٪ من 10 ملايين دولار كندي في الهندسة الإضافية والاختبار للمشروع.

يقول Fortune Minerals إن تطوير مشروع NICO يتماشى مع الطلب المتزايد على البزموت في تطبيقات السوق التقليدية والجديدة والأسعار التاريخية المرتفعة ، بسعر 27 دولارًا للرطل ، والتي تضاعفها قيود التصدير الأخيرة في الصين على هذا ، وغيرها من المعادن الحرجة.