متابعات | شاشوف

عبَّر مسافرون يمنيون عن استيائهم من تعامل السلطات المصرية معهم، سواء في مطار القاهرة أو داخل البلاد، بسبب حيازة العملة الصعبة.

ففي مطار القاهرة، ترفض السلطات تسجيل ما لدى المسافرين من عملة الدولار إلا إذا كانت فوق مبلغ 10 آلاف دولار، وتنطبق هذه السياسة سواء على السياح اليمنيين أو الدارسين أو المرضى القادمين للعلاج.

المصرفي علي أحمد التويتي، مدير شركة الياباني للصرافة، قال إن هذه السياسة تمثل مشكلة للمسافرين، وأوضح أنه كان يمتلك 8 آلاف دولار فرفضوا تسجيلها، مضيفاً: “أصرف النصف (204 آلاف جنيه) وتكون الكمية كبيرة، وإذا صرفت الكل 408 آلاف جنيه أشيل حزمة فوقي، أين أضعها؟ أُعرض نفسي للخطر”.

وتابع: “وإذا أبقيت النصف بالدولار، يتم القبض عليّ، والسجن، ومصادرة ما معي، وأنا دخلت مصر كسائح للعلاج، لم آتِ لأطلب فضل أحد”. ووصف التويتي ذلك بأنه “بلطجة وسرقة واضحة، يجب معالجة هذا الوضع، أو على اليمنيين تغيير وجهتهم للعلاج. وهم الخاسرون في النهاية” ويقصد السلطات المصرية.

فهناك نحو 150 ألف مواطن يمني يدخلون مصر سنوياً للعلاج، بأكثر من نصف مليار دولار، واعتبر التويتي أن هذه الأرقام من شأنها إنعاش القطاع الطبي المصري.

وفي منشور منفصل، تحدث التويتي عن اعتقال مستثمر يمني في مصر بشارع فيصل بسبب أن في جيبه “90 دولاراً” فقط، رغم أنه سجل عند دخوله مبلغاً فوق 100 ألف دولار وله استثمارات في مصر. واعتبر التويتي أن هذه الواقعة تؤكد على أن ما يحدث متعمد ومقصود وأنه سيتم اعتقال اليمني وتصيُّده.

وتشكل هذه المشكلة عائقاً أمام اليمنيين الذين لا يجدون توضيحات كاملة من السلطات المصرية بشأن القوانين، وينتهي بهم الأمر إلى الاعتقال والحبس، رغم قدوم الكثيرين للعلاج الذي يحتم عليهم امتلاك المال من العملة الصعبة، في الوقت الذي تتجاهل فيه السفارة اليمنية في القاهرة هذه المشكلة أيضاً.

وحسب المعلومات التي حصل عليها “شاشوف”، فإن القوانين المصرية تمكّن الأفراد من إدخال مبلغ يصل إلى 10,000 دولار أمريكي أو معادلها من العملات الأخرى دون الحاجة للإفصاح عن ذلك. وفي حالة الدخول بمبالغ نقدية تتجاوز هذا الحد، يصبح الأمر متعلقاً بضرورة الإفصاح عنها وتسجيلها لدى السلطات، للمساعدة في ضمان الشفافية والتقليل من التهرب الضريبي أو غسل الأموال.

والمفترض -وفقاً للقانون- في حال كانت المبالغ النقدية المسموح بها تتجاوز 10,000 دولار أن يقوم المسافر بإبلاغ السلطات الجمركية عند الوصول، ويجب أن يتم تقديم وثائق مشروعة تبين مصدر هذه الأموال، خاصة إذا كانت تلك المبالغ المستوردة تتجاوز الحد المسموح.

هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الشفافية والامتثال للقوانين المعمول بها في مصر. على سبيل المثال، قد يُطلب من الأفراد تقديم الإثباتات التي تُظهر أن الأموال تم الحصول عليها بشكل قانوني، أو أنه تم سحبها من حساب مصرفي.

ترحيل يمنيين من مصر بسبب “العملة”

تعرض قرابة 140 مواطناً يمنياً للاعتقال في مصر خلال الفترة الماضية، وفق معلومات حصل عليها شاشوف في وقت سابق من شهر مايو الجاري، وذلك تحت تهمة حيازة العملة الأجنبية.

وقد رحلت السلطات المصرية، حسب المعلومات، نحو 75 شخصاً رغم صدور أحكام قضائية ببراءتهم وقرارات بالإفراج عنهم. ويشمل هؤلاء اليمنيون حالات مرضى جاؤوا للعلاج، وطلاباً في سنواتهم الدراسية الأخيرة، وعدداً من المستثمرين.

وتشير المعلومات إلى أنه تمت مصادرة مبالغ مالية تُقدر بنحو 16 مليون جنيه مصري من بعض المعتقلين اليمنيين، ومثل هذه الإجراءات تأتي في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف مما يعتبره اليمنيون تجاوزاً بحقهم، دون تدخل رسمي يمني بهذا الخصوص.

وقد أصدرت الجالية اليمنية في مصر بياناً حصل شاشوف على نسخة منه، طالبت فيه اليمنيين المقيمين بتوخي الحذر عند التعامل بالعملات الأجنبية، ودعت إلى تجنب حملها إلا في حالات الضرورة القصوى، مع التأكيد على أهمية الاحتفاظ بالإيصال الخاص بالمبلغ كإثبات قانوني.

اعتقال فتاتين يمنيتين

ما زاد من الاستياء هو إقدام الأجهزة الأمنية المصرية على اعتقال فتاتين يمنيتين من أحد محلات الصرافة المصرية، ضمن حملة تشنها السلطات لمصادرة العملة الصعبة. ووفقاً للتويتي نفسه، فإن السلطات اعتقلت الفتاتين اليمنيتين من داخل محل “الأهلي للصرافة” بتاريخ 23 أبريل الماضي، ولا تزالان في المعتقل حتى الآن بعد مرور 17 يوماً، دون أي تحرك للجهات الرسمية اليمنية.

وجرى الاعتقال في شارع السودان إلى سجن منطقة العجوزة، وكانت إحدى الفتاتين ترافق والدتها المريضة، وحسب التويتي فإنهما تواجهان تهمة المتاجرة بالعملة، وهي تهمة باتت تطارد الأجانب في مصر.

ورغم قدوم الكثيرين للعلاج أو للدراسة، إلا أن حملة الأمن المصري مستمرة لمصادرة العملة الصعبة، في الوقت الذي يضطر فيه المسافرون إلى مصارفة العملة المحلية بالدولار أو الريال السعودي قبل سفرهم، بينما لم تقم السفارة اليمنية في القاهرة بالرد على كل ما يتم تداوله خلال الفترة الأخيرة، مع اتهامها بعدم القدرة على متابعة رعاياها اليمنيين والوقوف على مشاكلهم الملحة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

يتوجه الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” إلى الرياض يوم غدٍ الإثنين، في زيارة دولية محاطة بترقب كبير، حيث يُنتظر أن تشهد مباحثات مكثفة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والأمنية بين البلدين.

وفيما يُفرش السجاد الأحمر وتُجهز الاحتفالات الفخمة، تحمل الزيارة في طياتها هدفاً اقتصادياً ضخماً يتمثل في سعي الإدارة الأمريكية لتأمين ما يزيد عن تريليون دولار من الأموال الخليجية كاستثمارات في الشركات الأمريكية، إلا أن هذا الطموح المالي الهائل يأتي في وقت تبدو فيه آفاق تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية – وهو هدف لطالما سعى إليه ترامب – بعيدة المنال بسبب حرب الإبادة ضد غزة.

تأتي هذه الزيارة، وهي ثاني زيارة خارجية لترامب منذ إعادة انتخابه بعد حضوره جنازة البابا في روما، في سياق جيوسياسي معقد. فبينما يركز ترامب على تأمين استثمارات ضخمة، تُشير المصادر إلى أن الهدف الأمريكي يتجاوز مجرد الأرقام المالية، إذ تسعى واشنطن لإعادة تأكيد نفوذها في منطقة الخليج ومواجهة التوسع الصيني المتنامي، خاصة في قلب نظام البترودولار.

وقد أعلن ترامب صراحة أن هدفه هو تأمين استثمار بقيمة تريليون دولار في الشركات الأمريكية، بناءً على التزام أولي بقيمة 600 مليار دولار كان قد تعهد به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في وقت سابق.

وتُجيد المملكة، أكبر مُصدّر للنفط في العالم، هذا النوع من الدبلوماسية الاقتصادية، حيث تسعى لإبهار الضيف وتقديم فرص استثمارية مغرية، ربما بهدف الحصول على تنازلات أمريكية بشأن تداعيات حرب غزة أو ملفات إقليمية أخرى.  

طموحات التطبيع تصطدم بواقع غزة

كانت اتفاقيات إبراهام، التي توسط فيها ترامب خلال ولايته الأولى وشهدت اعتراف دول عربية بإسرائيل، بمثابة حجر الزاوية في سياسته الشرق أوسطية.

وفي هذا السياق، أعرب مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، مؤخراً عن تفاؤله بقرب تحقيق تقدم في توسيع هذه الاتفاقيات، قائلاً إنه يتوقع “قريباً جداً الإعلان عن بعض أو الكثير من القرارات”.

ولكن، بحسب مصدرين خليجيين مقربين من الدوائر الرسمية ومسؤول أمريكي لرويترز، فإن الحرب الإسرائيلية المدمرة في غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 58 ألف شخص ونزوح 1.9 مليون فلسطيني، قد جمدت فعلياً أي تقدم محتمل نحو تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب.

وتضغط الإدارة الأمريكية بهدوء خلف الكواليس على إسرائيل للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وهو شرط أساسي تضعه السعودية لاستئناف أي محادثات تطبيع، فمعارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف دائم للحرب أو إقامة دولة فلسطينية تجعل التقدم في هذا الملف شبه مستحيل في الوقت الراهن.

وقد أصبحت قضية إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل “سامة” بشكل خاص بالنسبة للمملكة، منذ بدء الحرب، لدرجة أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

تركيز على الاقتصاد والأمن وتجاوز عقبة التطبيع

نتيجة لهذه التعقيدات، تم فصل ملف التطبيع، الذي كان محورياً في المحادثات الثنائية خلال ولاية ترامب الأولى، فعلياً عن الشؤون الاقتصادية والأمنية الأخرى بين واشنطن والرياض، وفقاً لعدة مصادر مطلعة.

ويرى “دينيس روس”، المفاوض الأمريكي السابق، أن ولي العهد السعودي يحتاج إلى إنهاء حرب غزة وإيجاد مسار موثوق به نحو إقامة دولة فلسطينية “قبل أن يعود إلى التعامل مع قضية التطبيع”.

وبالتالي، ستركز مباحثات ترامب في الرياض بشكل كبير على الشراكة الاقتصادية والقضايا الإقليمية الأخرى. وأكد مسؤولون من الجانبين أن الاستثمارات المربحة، مثل صفقات الأسلحة الكبرى، والمشاريع الضخمة، والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، تحتل صدارة جدول الأعمال.

“روبرت موجيلنيكي”، الباحث المقيم الأول في معهد دول الخليج العربية، يقول إن “إدارة ترامب تريد أن تكون هذه الرحلة حدثاً مهماً، وهذا يعني الكثير من الإعلانات المبهرة عن الصفقات والتعاونات التي يمكن تسويقها على أنها مفيدة لأمريكا”.

إحياء الاتفاقيات الدفاعية ومواجهة النفوذ الصيني

تأتي الزيارة أيضاً في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية السعودية ديناميكيات جديدة، بما في ذلك إحياء المحادثات حول اتفاقية دفاع مشترك، والتي توقفت سابقاً، ولكنها عادت الآن في شكل “ضمانات أمنية مخففة” لتجاوز معارضة الكونجرس المحتملة.

كما تتواصل المناقشات حول اتفاق نووي مدني بين البلدين، وإن كان من المتوقع أن تستغرق وقتاً لتحديد الشروط النهائية.

وإضافة إلى الأهداف الاقتصادية، تحمل زيارة ترامب أبعاداً جيوسياسية مهمة، حيث تسعى الولايات المتحدة لإعادة تأكيد نفوذها في منطقة الخليج التي شهدت توسعاً صينياً مطرداً.

فمنذ إطلاق “رؤية 2030″، أصبحت الصين جزءاً لا يتجزأ من خطط التنمية السعودية، وهيمنت على قطاعات متنوعة تمتد من الطاقة والبنية التحتية إلى الطاقة المتجددة.

وتخطط السعودية وحلفاؤها في الخليج لحث ترامب على تخفيف القواعد التنظيمية الأمريكية التي أعاقت الاستثمار الأجنبي، خاصة في القطاعات التي تعتبرها واشنطن جزءاً من “البنية التحتية الوطنية الحيوية”، وذلك في وقت تسعى فيه الصين بقوة لاستقطاب رأس المال الخليجي.

وفي خضم هذه المناورات الدبلوماسية والاقتصادية، يبقى ملف غزة حاضراً بقوة، حيث أشار مصدران خليجيان إلى أن ترامب، الذي يشعر بالإحباط من تأثير أزمة غزة على جهود التطبيع، قد يستغل زيارته للكشف عن إطار عمل أمريكي لإنهاء الحرب المستمرة منذ 18 شهراً، وهو ما قد يشمل ترتيبات أمنية جديدة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، وربما يفتح الباب مجدداً أمام محادثات التطبيع في المستقبل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد المحلي | شاشوف

يدعو مواطنون في عدن إلى خروج احتجاجي واسع النطاق رفضاً لاستمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية أمام فشل حكومة عدن وعجزها عن توفير أدنى مقومات الحياة الأساسية، في الوقت الذي انتشرت فيه الكهرباء التجارية الخاصة التي تضيف أعباء مالية ثقيلة على المواطنين بسبب تخاذل الحكومة عن تحسين الكهرباء الحكومية وحل مشكلة إمدادات وقود المحطات من جذورها.

تأتي هذه الدعوات بعد أن شهدت مدينة عدن مظاهرة نسوية وُصفت بأنها الأكبر منذ قرابة 10 سنوات، وحملت عنوان “ثورة النسوان”، للمطالبة بتحسين الخدمات وحل الأزمات. ووفق متابعات شاشوف فإن هذا الاحتجاج يأتي في الوقت الذي تجاوزت فيه ساعات قطع الكهرباء 18 ساعة في اليوم وسط ارتفاع درجة الحرارة واقترابها من 40 درجة مئوية، فضلاً عن نقص إمدادات مياه الشرب.

وقد أطلقت ناشطات في المدينة الدعوة للخروج الاحتجاجي مع رفع شعارات من قبيل “أين أنتم يا رجال عدن”. وطالبت النساء حكومة عدن بتحمل المسؤولية، كما طالبن بإلغاء التوجهات الحكومية التي تسمح للقطاع الخاص ببيع الكهرباء التجارية، التي بطبيعة الحال تزيد قيمتها عن قيمة الكهرباء الحكومية بأضعاف.

وقد تفاقمت أزمة الكهرباء بعدن بصورة غير مسبوقة، بالتوازي مع انهيار العملة، ونفاد الوقود وتوقف شركة “صافر” الحكومية عن تزويد محطة بترومسيلة بحصتها من الوقود الخام، بسبب تأخر حكومة عدن عن سداد مديونيتها، وحسب اطلاع شاشوف ساهم إلغاء الحكومة عقود شراء الطاقة من القطاع الخاص -وكان يكلف الحكومة مليوني دولار يومياً- في تراجع القدرة التوليدية إلى مستويات متدنية، إذ يتم تشغيل الكهرباء فقط لساعتين في اليوم، وهو ما أدى إلى تصعيد الموقف والخروج في احتجاجات الشارع خلال الأسابيع القليلة الأخيرة، مع قطع بعض الشوارع وإحراق إطارات السيارات التالفة.

ولا تقتصر المطالب على تحسين خدمة الكهرباء، بل تمتد إلى المطالبة بحل أزمات المياه والغلاء المعيشي والتعليم الذي يشهد إضرابات مستمرة بسبب تجاهل حقوق المعلمين. كما طالبن بحقهن في الحصول على الرعاية الصحية اللائقة والتعليم الجيد لأبنائهن، ووضع حد للتدهور المتسارع للعملة المحلية الذي أثقل كاهل الأسر.

رد فعل الحكومة

ناشطون دعوا إلى الخروج في ساحة العروض يوم السبت المقبل للتعبير عن غضب شعبي شامل من تجاهل الحكومة تردي الأوضاع المعيشية وعدم وضع الحلول.

ويعبر مواطنون في عدن تحدثوا لـ”شاشوف” عن استيائهم ليس فقط من تجاهل الحكومة تردي الأوضاع المعيشية، بل وتجاهلها الاحتجاجات الشعبية المتكررة في الشارع اليمني، إذ لا تتعاطى الحكومة بشكل إيجابي مع المطالب والحراك الشعبي الحاصل.

ورغم أن رئيس وزراء حكومة عدن المعين حديثاً، سالم صالح بن بريك، قال في تغريدة على “إكس” رصدها “شاشوف” إن الحكومة تدرك “حجم معاناة أهلنا في عدن والمحافظات المحررة جراء انقطاعات الكهرباء وتراجع الخدمات، خاصة مع اشتداد حرارة الصيف، ونستمع بجدية وتفهم لصوت نساء عدن في مظاهرتهن، وأؤكد أننا نبذل قصارى جهدنا وبالتنسيق مع أشقائنا في التحالف بقيادة السعودية”، إلا أنه -رغم هذا التصريح- لا تزال الحكومة متهمة بإطلاق الوعود والاكتفاء بها فقط.

ويتهم المواطنون الحكومة بالبحث عن مصالحها وترتيب أوضاع قياداتها فقط على حساب الشعب والمصلحة العامة، والعجز عن تطبيق أقل الحلول الممكنة لتلافي تفاقم الأزمات وعلى رأسها مشكلة الكهرباء.

وفي السياق، نقلت صحيفة عكاظ السعودية عن رئيس الوزراء بن بريك، دعوته للمملكة لتقديم الدعم المالي للحكومة التي تواجه تحديات اقتصادية جسيمة، لتفادي انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التدهور وتفاقم الأزمات على مختلف المستويات، وقال بن بريك إن “الدعم السعودي خلال المرحلة الأخيرة، الذي بلغ نحو 5 مليارات دولار، وآخره تمويل عجز الموازنة بمبلغ 1.2 مليار دولار، مثّل أهمية كبيرة وساهم في الحد من سرعة تدهور الاقتصاد والعملة” على حد قوله.

هذا ويتجاوز سعر الصرف 2550 ريالاً للدولار الواحد، وهو مستوى تاريخي اكتفت أمامه الحكومة والسلطات النقدية بوقف حركة البيع والشراء بالعملات الأجنبية، في الوقت الذي تقول فيه الحكومة إن الانهيار يعود بشكل رئيس إلى استمرار توقف تصدير النفط الذي أفقدها 65% من الإيرادات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

MCEWEN MINING (NYSE ، TSX: MUX) يعود إلى إيداع فوكس الرمادي لدفع نمو الإنتاج في مجمع FOX خارج Timmins ، أونتاريو.

تخطط MCEWEN لرفع الإخراج المركب Fox من ما يقرب من 30،000-35000 OZ. اليوم إلى حوالي 60،000 أوقية. بحلول عام 2027 و 120،000 – 150،000 أوقية. بحلول عام 2030 ، قالت الشركة يوم الخميس في بيان. هذا هو حوالي نصف الإجمالي المتوقع من MCEWEN من 225،000-255000 GEO في ذلك الوقت. سيأتي الباقي من منجم Gold Bar في نيفادا وحصة الشركة التي تبلغ 49 ٪ في منجم San José في الأرجنتين.

وقال كبير المالكين روب ماكوين في بيان صحفي: “نقوم حاليًا بتطوير دراسة مسبقة للجدوى لـ Gray Fox والتي ستحدد بشكل أفضل إمكاناتها وإنتاجها”. من المتوقع أن تكون الدراسة في وقت لاحق من هذا العام.

معسكر تعدين Timmins يزدهر. عمليات Newmont (NYSE: NEM ، TSX: NGT) النيصية – مجمع تحت الأرض ومفتوح المنتج الذي أنتج 223،000 أوقية يعزى. في العام الماضي – يجلس مباشرة غرب المدينة.

تعمل Pan American Silver (TSX: PAAS ؛ NYSE: PAAS) على مناجم Timmins West و Bell Creek ، التي توفر مطحنة Bell Creek ، التي تقع جنوب المدينة. تعمل Discovery Silver (TSX: DSV) على تراجع مخلفات في مشروع Hollinger Tailings على الجانب الشرقي Timmins ، بينما تقوم Moneta Gold (TSX: ME ؛ US-OTC: MEAUF) بحفر في مشروع البرج داخل منطقة المخيم.

جمعت MCEWEN 110 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الماضية من خلال بيع مذكرات قابلة للتحويل بنسبة 5.25 ٪ المستحقة في عام 2030. هذا التمويل سيدعم تطوير إيداع الأسهم ويعزز خط أنابيب مشروع FOX Complex. في وقت سابق من هذا الشهر ، حصلت MCEWEN على تصريح خطة الإغلاق لتطوير الأسهم ، والذي يضع الشركة للبدء في التعدين في العام المقبل ويمهد الطريق لمتابعة Gray Fox. تهدف الخطة إلى مضاعفة إخراج مجمع Fox بنهاية العقد.

بعد الارتفاع في العراء ، انخفضت أسهم McEwen التي تداولها تورنتو بنسبة 5.6 ٪ إلى 7.39 دولار كندي في تورنتو يوم الخميس. أعطى ذلك الشركة القيمة السوقية بقيمة 395.3 مليون دولار كندي.

زيادة الإنتاج

استحوذت MCEWEN على أصول Black Fox و Stock و Lexam في عام 2017 وشرعت لإعادة بناء الإنتاج في مجمع Fox.

في أوائل عام 2021 ، جاءت إيداع Froome عبر الإنترنت قبل ثلاثة أشهر من الخطة ، حيث قدمت 24300 أوقية معادلة الذهب. صعد الإخراج إلى 36700 أوقية. في 2022 و 44400 أوقية. في عام 2023 قبل الغمس إلى 30200 أوقية. في العام الماضي ، حيث ضرب الطقس الفاتر ونقص العمالة العمليات.

خطط التقييم الاقتصادي في يناير 2022 لطرح الإنتاج على مراحل في الأسهم ، ودائع الرمادي فوكس ورواسب فولر. ومع ذلك ، فإن السماح بتأخيرات قد دفعت الوصول إلى المنحدر من الأسهم إلى معظم هذا العام وتأخر الإنتاج التجاري حتى أوائل عام 2026.

خط أنابيب التنمية

سوف ينتهي التعدين في Froome هذا العام ، مما يفسد الطريق حتى يتسلق المخزون وللحصول على Gray Fox للدخول المسبق.

أنتجت Froome 5،520 Oz-penferalent الذهب. في الربع الأول مقارنة مع 7،486 أوقية. قبل عام. يتوقع MCEWEN تلبية إرشادات العملية 2025 من 30،000 – 35000 أوقية. كما تقدم الأسهم.

ارتفع إجمالي الربح في الربع الأول من MCEWEN إلى 10.1 مليون دولار من 6 ملايين دولار في العام السابق ، في حين ارتفعت EBITDA المعدلة إلى 8.7 مليون دولار ، أو 16 ¢ للسهم ، من 6.3 مليون دولار ، أو 13 ¢. ضاقت الخسارة الصافية 3.9 مليون دولار من 20.4 مليون دولار.

قفزت النقد والمكافئات إلى 68.5 مليون دولار من 17.5 مليون دولار ، وارتفع رأس المال العامل إلى 61.1 مليون دولار من 6.5 مليون دولار سلبية. ارتفعت الديون إلى 130 مليون دولار من 40 مليون دولار ، مما يعكس قضية الملاحظة القابلة للتحويل لتمويل نمو مجمع Fox.

الاستكشاف الصعودي

يستمر أعمال الحفر. كشفت نتائج الفحص الحديثة من Gray Fox أن Hole 25GF-1539 تتقاطع مع 10.7 متر (العرض الحقيقي) عند 12.4 غرام من الذهب للطن بدءًا من عمق 90.6 متر في منطقة جيبسون. وشمل ذلك 4.5 متر (العرض الحقيقي) عند 27.9 جرام من الذهب و 30.1 متر (العرض الحقيقي) في 4 غرامات من الذهب في عدسة أوسع. هذا يؤكد إمكانية توسيع المورد في غضون 300 متر من السطح ، وفقا للشركة.

ثقب الحفر 25GF-1537 يتقاطع مع 7.8 متر (العرض الأساسي) عند 6.2 جرام الذهب للطن من عمق 575.3 متر. كما وجدت 16 مترًا (العرض الأساسي) عند 4.4 جرام من الذهب من 607.1 متر. هذا يشير إلى ممر استكشاف جديد. وأشار MCEWEN إلى أنه يمكن أن يكون هناك تمعدن على الطراز الأوروبي أسفل الثعلب الرمادي.

وقال ماكوين: “هذه النتائج المشجعة تعزز ثقتنا في أن جراي فوكس ، مشروعنا التالي في خط أنابيب الإنتاج ، سيصبح رصيدا حجر الزاوية لنا لسنوات قادمة”.

استنادًا إلى الأرقام التي تم إصدارها في فبراير ، يبلغ عدد الموارد المحدثة لـ Gray Fox 13.1 مليون طن مشار إليها عند 3.6 غرام من الذهب للطن مقابل 1.5 مليون أوقية. من الذهب وحوالي 4.3 مليون طن مستنتج عند 3.3 غرام الذهب مقابل 458000 أوقية. من المعدن. زادت الموارد المشار إليها والاستنتاج بنسبة 32 ٪ و 95 ٪ على التوالي خلال تقدير عام 2021 السابق.

-المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) في ولاية ميشيغان يقول إن التجار وناقلي البضائع وخاصة فاكهة المانجو المبردة يتعرضون لممارسات غير مقبولة في منفذ الوديعة الحدودي بين اليمن و السعودية، حيث تتم إجراءات عبور غير مبررة، وصلت في بعض الحالات إلى تجاوز مدة الانتظار شهراً كاملاً، ما أدى إلى تلف بعض الشحنات وفقدان قيمتها السوقية، في حين تنتشر شبكات فساد تفرض رسوماً غير قانونية تصل إلى 6 آلاف ريال سعودي لكل شاحنة مقابل تسريع إجراءات العبور، وتُترك باقي الشاحنات لأيام وأسابيع طويلة في ظروف تؤدي إلى تلف البضائع وزيادة خسائر التجار والمزارعين – متابعات شاشوف.

-الخطوط الجوية اليمنية تقول إن من تبقّى في مطار عمان الدولي في الأردن 11 راكباً فقط من أصل 145 راكباً، وذلك بعد أن تمكنت الشركة من تأمين وجهات بديلة للركاب إلى اليمن، فيما غيّر البعض وجهته إلى دول أخرى وفقاً لرغباتهم، مشيرةً إلى أنها تكفلت بتكاليف استضافة الركاب العالقين طوال فترة بقائهم وفق البيان الذي حصل شاشوف على نسخة منه.

-صرف نصف راتب شهر مارس 2025 لموظفي وحدات الجهاز الإداري في مناطق حكومة صنعاء اعتباراً من أمس السبت 10 مايو، عبر فروع البريد اليمني وكاك بنك.

-الاحتجاجات النسائية في المدينة، التي تحمل عنوان “ثورة النسوان”، تطالب بتحسين خدمات الكهرباء وإزالة الكهرباء التجارية الخاصة، ووضع حد لانهيار الوضع المعيشي والاقتصادي المتدهور، مع رفع شعارات مثل “أولادنا يمرضون من الحر” و”صوت المرأة لن يُطفأ كما تطفأ الكهرباء” و”أين أنتم يا رجال عدن” – متابعات شاشوف.

-مصادر محلية تفيد بتغيير مسار سفينة وقود الديزل (13 ألف طن) الخاص بمحطات توليد الكهرباء من عدن إلى ميناء المكلا، وذلك حتى ضمان قيمة الشحنة.

-عضو المجلس الرئاسي فرج البحسني يوجه السلطة المحلية في المحافظة بإنشاء صندوق خاص يتم فيه حفظ عائدات بيع المازوت والديزل المنتج محلياً وكذلك حصة المحافظة من الموارد السيادية، وتوجيهها نحو خدمة التنمية وقطاع الكهرباء، والامتناع عن صرف أي مبالغ مالية من الصندوق من قِبل أي جهة داخل المحافظة، وصرف قيمة المحروقات الخاصة بالكهرباء فقط من خلال شيك شهري موقّع من مدير الصندوق ومدير مكتب المالية ومن البحسني شخصياً، وذلك بدءاً من 11 مايو الجاري، مضيفاً وفق اطلاع شاشوف أن “حضرموت لن تُدار بعد اليوم بالارتجال أو بالتسيب، وعهد الغموض في الموارد قد ولّى” – وثيقة.

-صرف راتب شهر أبريل 2025 لموظفي مكاتب الوزارات في الساحل “الإدارة المحلية – النقل – النفط – شؤون المغتربين – التخطيط – الشؤون القانونية – الشباب والرياضة – التعليم الفني – الخدمة المدنية – الشؤون الاجتماعية – السياحة – الزراعة – الثقافة – الإعلام – الأوقاف – الصناعة والتجارة – الأشغال العامة والطرق – الصحة – المالية” عبر بنك البسيري.

-سائقو شاحنات نقل المشتقات النفطية من منشآت صافر النفطية إلى مناطق حكومة عدن يناشدون السلطة المحلية في مأرب بالتدخل العاجل لإصلاح الطريق الرابط بين مناطق الإنتاج ووجهات التوزيع، حيث أصبح يشكل خطراً على أرزاقهم وسلامتهم بسبب تدهوره الشديد، محذرين من أن استمرار تجاهل الأمر سيؤدي إلى شلل شبه كامل في عمليات نقل الوقود، ما سينعكس سلباً على السوق والمواطنين – عدن الغد.

-اختطاف ستة من مدراء مصنع إسمنت الوحدة في باتيس (المنشأة الصناعية الوحيدة في المحافظة) على يد مجموعة مسلحة تطالب بإغلاق المصنع فوراً وطرد الخبراء والمهندسين المصريين، إضافة لمطالب أخرى مرتبطة بمشاريع كهرباء ومياه لا تندرج ضمن مسؤوليات الشركة، وتشير معلومات إلى تورط عناصر من الحزام الأمني في عملية الاختطاف، وهو ما يهدد الاستثمار ويعرض مئات الأسر في المحافظة للخطر، خصوصاً أنها ليست المرة الأولى – عدن الغد.

-مؤسسة الكهرباء تناشد المشتركين في عتق والمناطق المجاورة بتخفيف وترشيد الاستهلاك بسبب أن كمية الديزل التي تصل قليلة جداً ولا تكفي إلا لساعات محدودة، مضيفة أن ساعات التشغيل خلال الأيام القادمة ستكون أقل من ساعات التشغيل الحالية، وأن محطة التوليد ومكونات الشبكة أصبحت معرضة للخروج عن الخدمة بسبب زيادة الأحمال – متابعات شاشوف.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

طوال مسيرتي المهنية التي استمرت عقودًا في أسواق رأس المال ، لقد أوضحت أن الذهب ليس مجرد بقايا لامعة من الماضي ، ولكنها ميزة استراتيجية خطيرة للمستثمرين المعاصرين. بعد سنوات من قصف الطاولة ، من الجيد أن نقول إن البنوك المركزية في العالم – والآن النظام المصرفي الأمريكي – تتم اللحاق أخيرًا.

اعتبارًا من 1 يوليو 2025 ، سيتم تصنيف الذهب رسميًا على أنه أحد الأصول السائلة ذات الجودة العالية (HQLA) بموجب اللوائح المصرفية بازل III. هذا يعني أن البنوك الأمريكية يمكنها حساب الذهب المادي ، بنسبة 100 ٪ من قيمتها السوقية ، نحو محميات رأس المال الأساسية. لم يعد يتم تمييزه بنسبة 50 ٪ كأصل “المستوى 3” ، كما كان تحت القواعد القديمة.

هذا تحول زلزالي في كيفية إدراك المنظمين الذهب ، وهو اعتراف طويل بما عرفه الكثير منا منذ عقود: الذهب هو المال. إنه نوع المال الذي تريد امتلاكه عندما يكون العالم مشتعلاً.

تعرف البنوك المركزية أن الذهب هو أموال حقيقية. ألا يجب عليك؟

من الواضح ، أنا لست الوحيد الذي يؤمن بذلك. تقود البنوك المركزية هذه التهمة منذ 15 عامًا. في الربع الأول ، أضافت Central Banks 244 طنًا متريًا من الذهب إلى احتياطياتها الرسمية ، وفقًا لمجلس الذهب العالمي (WGC). هذا أعلى بنسبة 24 ٪ عن المتوسط ​​الفصلي لمدة خمس سنوات.

هذا ليس شذوذ لمرة واحدة. إنه جزء من اتجاه طويل الأجل بدأ بجدية بعد الأزمة المالية لعام 2008 وتسريعه بعد إعادة تصنيف الذهب بموجب Basel III في عام 2019. ووفقًا لمجموعة WGC ، يقول حوالي 30 ٪ من البنوك المركزية إنهم يخططون لزيادة ممتلكاتها الذهبية في الأشهر الـ 12 المقبلة-وهو أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق في مسحهم.

لماذا تشتري البنوك المركزية الذهب؟ نفس السبب الذي يجعلك أو: الحماية من عمل العملة والاضطرابات الجيوسياسية والديون الهاربة. عندما يتم طباعة العملات العالمية فيات مع التخلي المتزايد ، أعتقد أن المعدن الأصفر لا يزال أحد المتاجر القليلة المحدودة وغير القابلة للطباعة.

لذا ، إذا كانت البنوك المركزية في العالم تنتقل إلى الذهب ، فلا ينبغي أن يفعل مستثمرو التجزئة نفس الشيء؟

التجزئة Reawakening

الجواب ، لحسن الحظ ، نعم. وفقًا لآخر بيانات الاقتراع في Gallup ، يقول ما يقرب من ربع البالغين من الولايات المتحدة الآن أن الذهب هو أفضل استثمار طويل الأجل-زيادة حادة عن العام الماضي ، وأكثر من 16 ٪ الذين يقولون الأسهم. فقط العقارات في المرتبة أعلى.

هذا يمكن أن يكون كبير. لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمان ، يقول الأمريكيون إنهم يعطون أولوية للذهب على الأسهم. يبدو أن المستثمرين متشككين بشكل متزايد في مسار سوق الأسهم على المدى القريب ، وهم يعودون إلى ما نجح تاريخياً في أوقات عدم اليقين.

لقد قلت لسنوات أن الذهب ينتمي إلى كل محفظة متنوعة. في عام 2020 ، أخبرت CNBC أنني اعتقدت أن الذهب يمكن أن يصل إلى 4000 دولار للأوقية على السياسة النقدية أكثر توضيحًا وتوسعة ميزانية البنك المركزي. بسرعة إلى الأمام إلى اليوم ، ويتم تداول المعدن بسعر 3،340 دولار.

اليوم أود ضبط توقعاتي.

مع تنفيذ تعريفة الرئيس دونالد ترامب ، واستمرار عدم اليقين العالمي وارتفاع الطلب على الذهب في البنك المركزي ، أعتقد الآن أن الذهب يمكن أن يصل إلى 6000 دولار للأوقية على المدى المتوسط ​​إلى المدى الطويل.

الحالة الغريبة من عمال المناجم الذهب

ولكن هنا تصبح الأمور مثيرة للاهتمام – ومهارة. في حين أن أسعار الذهب تستمر في صنع مستويات جديدة على الإطلاق ، فإن أسهم تعدين الذهب تشهد تدفقات خارجة مستدامة.

تقوم Vaneck Vectors Gold Miners ETF (GDX) ، التي تتعقب العديد من أكبر منتجي الذهب الذين تم تداولهم في العالم ، في نزيف رأس المال لعدة أشهر. حتى مع ارتفاع أسعار الذهب ، كانت تدفقات الأموال الأسبوعية سلبية ، حيث قام المستثمرون بسحب المليارات من أسهم التعدين.

من الصعب تجاهل هذا الانفصال. إنه يشير إلى قلق أعمق قد يكون لدى المستثمرين بشأن الصحة التشغيلية والمالية لشركات التعدين. على عكس الذهب المادي ، الذي يتتبع ببساطة السعر الفوري ، يتعرض عمال المناجم لتضخم التكاليف ونقص العمالة والمخاطر الجيوسياسية والمزيد. هذه الرياح المعاكسة ليست جديدة ، ويجب ألا تحجب الرافعة المالية الأساسية التي توفرها أسهم تعدين الجودة في بيئة ذهبية متزايدة.

تاريخيا ، تميل الأسهم الذهبية إلى تأخر المعدن نفسه حتى يتم اعتبار الأسعار المرتفعة مستدامة.
يميل رأس المال المؤسسي إلى انتظار علامة “كل واضحة”. وهذا يعني في كثير من الأحيان أن مستثمري التجزئة يمكنهم تدير التناوب. إذا ظلت أسعار الذهب مرتفعة – أو ترتفع ، كما أتوقع – أعتقد أننا سنرى تدفقات متجددة في مساحة التعدين.

وفي الوقت نفسه ، رأينا مستثمرين يفضلون بشكل متزايد صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب المدعومة جسديًا وشركات البث/الملوك كطرق منخفضة الخطورة لاكتساب التعرض. هذا مفهوم. تقدم هذه المركبات الذهب الصعودي مع عدد أقل من الصداع التشغيلي.
ولكن دعونا لا ننسى أن عمال المناجم لا يزالون يحفرون الأشياء من الأرض. عندما تتحسن الهوامش ، يمكنها تقديم عزم دوران كبير.

كن البنك

بازل الثالث هو أكثر من تغيير تنظيمي. أعتقد أنه التحقق من الصحة. ويؤكد ما يعتقده الكثيرون منا منذ فترة طويلة عن وضع الذهب كأصل نقدي وتحوط ضد الفوضى.

إذا كانت أقوى المؤسسات المالية في العالم تزيد من تعرضها للذهب ، وكانت الهيئات التنظيمية تعيد تصنيفها كأصل سائل من الدرجة الأولى ، ما الذي يعيق المستثمر العادي؟

كما هو الحال دائمًا ، أوصي بنسبة 10 ٪ من الذهب ، مع 5 ٪ في الذهب المادي (القضبان ، العملات المعدنية ، المجوهرات) و 5 ٪ في أسهم تعدين الذهب عالية الجودة وصناديق الاستثمار المتبادل و/أو صناديق الاستثمار المتداولة. تذكر إعادة التوازن بشكل منتظم.

(بقلم فرانك هولمز ، الرئيس التنفيذي للمستثمرين العالميين الأمريكيين)

عززت JPMorgan قضيتها الصعودية للذهب من خلال التنبؤ بالأسعار لترتفع إلى 6000 دولار للأوقية بحلول نهاية مدة الرئيس الأمريكية دونالد ترامب الحالية في عام 2029 ، بزيادة 80 ٪ على المستويات الحالية.

هذا السيناريو ، وفقا لمحلليه ، يمكن أن يحدث واقعيا مع فقط تخصيص صغير بعيدا عن الأصول الأمريكية تحت مناخ الاقتصاد الكلي الحالي.

حتى مع تخصيص 0.5 ٪ من الأصول الأمريكية الأجنبية التي تم إعادة تخصيصها إلى الذهب ، فإن هذا سيؤدي إلى عائد سنوي بنسبة 18 ٪ ويرسلون في النهاية الأسعار إلى 6000 دولار ، كما كتب البنك في مذكرة يوم الأربعاء.

تعتمد العائدات المحسوبة على تدفق يقدر قدره 273.6 مليار دولار ، أو حوالي 2500 طن متري ، في المعادن الثمينة على مدى أربع سنوات.

على الرغم من أن هذا لا يبدو كثيرًا ، حيث يصل إلى 3 ٪ فقط من إجمالي حيازات الذهب ، “إن الدافع الإضافي للطلب على أساس ربع سنوي هائل للغاية” ، قال JPMorgan في ملاحظته. وأوضح أن إمدادات الذهب مستقر نسبيًا ، حتى أن دفعة ضئيلة في الطلب يمكن أن تخلق أرجوحة أسعار كبيرة.

وكتب المحللون: “على الرغم من افتراضه ، يوضح هذا السيناريو سبب بقائنا صعوديًا من الناحية الهيكلية على الذهب ونعتقد أن الأسعار يجب أن تعمل”.

احتشد الذهب بنسبة 28 ٪ حتى الآن هذا العام ، حيث سجل سجلات متعددة على طول الطريق ، بما في ذلك علامة فارقة بقيمة 3500 دولار في الشهر الماضي. تضاعفت الأسعار الآن من حيث كانت قبل ثلاث سنوات ، مع تسليط الضوء على النداء المتزايد للمعادن المسلحة الآمنة.

كانت قيادة التجمع سنوات من الاضطرابات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي ، والتي تفاقمت بسبب انتخاب ترامب ، الذي أطلقت منذ ذلك الحين حربًا تجارية غير مسبوقة تؤدي إلى تآكل ثقة المستثمرين بالدولار.