تغيير وجهة نظر تطوير المعادن الحرجة

قال بيرند شيفر، الرئيس التنفيذي لشركة EIT Rawmaterials، في خطابه الافتتاحي لقمة EIT Rawmaterials في بروكسل في 14 مايو، إن تلبية الطلب على المعادن الحرجة “يتطلب تحولًا عميقًا في الإدراك والمزيد من التعليم”.

شهد هذا الحدث تجمع قادة صناعة التعدين وشخصيات الحكومة الأوروبية لمناقشة دور المفهوم الخاطئ العام في ركود المعادن الحرجة الأوروبية.

وفقًا لمجموعة الإستراتيجية في أنجلو أمريكان، بول مايت، يتم تصنيف التصورات العامة لقطاع التعدين أقل من صناعة التبغ. “في أوروبا، ينبغي اعتبار التعدين ضروريًا بنفس القدر مثل الزراعة”، قال.

بالنسبة إلى كريستوف جالوس، وكيل وزارة الخارجية والكبير الجيولوجي الوطني في وزارة المناخ والبيئة في بولندا، فإن الافتقار إلى الوعي العام قد أدى إلى تأخير تنفيذ قانون المواد الخام الحرجة (CRMA).

“هذا [ضعف الوعي العام] هو قضية أقل تقديرًا مقارنة بعدم التمويل، على سبيل المثال. وقال جالوس: “إن تغيير عقلية المجتمعات بأكملها فيما يتعلق بالتعدين، من المحلية إلى الإقليمية، يمثل تحديًا كبيرًا – ولكن يجب القيام به”.

وأضاف أن الجهود “يمكن أن تبدأ من المدرسة الابتدائية من خلال برامج التعليم المخصصة لعلم الجيولوجيا وتقنيات التعدين والمواد الخام”.

أنشأت EIT Rawmaterials، أكبر اتحاد في العالم في قطاع المواد الخام، مجموعة من البرامج التعليمية في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك أكاديمية المواد الخام. كما أنها تنسق مبادرة التعليم العالي، والتي تهدف إلى الوصول إلى أكثر من 150,000 متعلم أصغر في جميع أنحاء القارة بحلول عام 2027.

وافق الحاضرون على أن تحسين الوعي بالدور الهام في التعدين والمعادن الحرجة يمكن أن يلعب دورًا في تحسين دبلوماسية التعاون والمواد الخام الدولية. لدى أوروبا حاليًا 14 شراكات استراتيجية مع دول منتجة للمعادن الحرجة في جميع أنحاء العالم.

في حديثه حصرياً ل تكنولوجيا التعدين، أكد الرئيس التنفيذي لشركة سافانا ريسورسيز إيمانويل برونسكا أن التصور العام هو جزء رئيسي من لغز صناعة التعدين. تمتلك الشركة ملكية 100 ٪ لمشروع Lithium Barroso في البرتغال، والذي تم تعيينه كمشروع استراتيجي في ظل CRMA وعزز صناعة التعدين الناشئة في البلاد.

وقال برونسكا: “لقد قطعت الشراكات المحلية وخلق فرص العمل شوطًا طويلاً فيما يتعلق بتحسين الطريقة التي كان ينظر بها باروسو في منطقة تحتاج بشدة إلى فرصة للازدهار مرة أخرى”. “كل شخص من صناع السياسة إلى شركات التعدين يساهمون في سرد ​​قصص أفضل وجعل المشاريع نجاحًا”.

تجري قمة EIT Rawmaterials في الفترة من 13 إلى 15 مايو في بروكسل، بلجيكا.

<!– –>



المصدر

أرامكو السعودية توقع 34 اتفاقًا مبدئيًا مع شركات أمريكية بقيمة محتملة تصل إلى 90 مليار دولار

أرامكو السعودية توقع 34 اتفاقًا مبدئيًا مع شركات أمريكية بقيمة محتملة تصل إلى 90 مليار دولار

الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية عن توقيعها لـ 34 اتفاقًا أوليًا مع عدد من الشركات الأمريكية الكبرى، في خطوة من المتوقع أن تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 90 مليار دولار.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن هذه الاتفاقيات المبدئية تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الطاقة والتكنولوجيا والتصنيع. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الولايات المتحدة، وتنويع اقتصادها بما يتماشى مع رؤية 2030.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الاتفاقيات، حال تحويلها إلى عقود نهائية، في جذب استثمارات ضخمة إلى المملكة، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات. كما أنها تعكس ثقة الشركات الأمريكية الكبرى في السوق السعودي وإمكانياته المستقبلية.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل الكاملة لهذه الاتفاقيات المبدئية والشركات الأمريكية المشاركة فيها حتى الآن، ولكن من المتوقع أن يتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

وتعتبر هذه الخطوة مؤشرًا قويًا على عمق العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، وتأكيدًا على جاذبية السوق السعودي للاستثمارات الأجنبية الكبرى. كما أنها تأتي في سياق جهود أرامكو السعودية المستمرة لتوسيع نطاق أعمالها وتعزيز مكانتها كشركة طاقة عالمية رائدة.

بورصة لندن تكشف: الذهب يفقد بريقه في تعاملات اليوم.. نظرة على حركة الفضة والبلاتين

لندن، المملكة المتحدة – شهدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية والمسائية اليوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2025 تراجعًا ملحوظًا، وفقًا لبيانات بورصة لندن للمعادن الثمينة (LBMA).

ففي تعاملات الصباح (AM)، سجل سعر الذهب الفوري 3254.1 دولارًا للأونصة. ومع حلول المساء (PM)، انخفض السعر بشكل ملحوظ ليصل إلى 3227.95 دولارًا للأونصة.

ويأتي هذا التراجع في أسعار الذهب بعد فترة من التذبذب، حيث يراقب المستثمرون عن كثب المؤشرات الاقتصادية العالمية وتوجهات السياسة النقدية.

نظرة على أسعار المعادن الثمينة الأخرى:

بالإضافة إلى الذهب، قدم موقع LBMA تحديثًا لأسعار المعادن الثمينة الأخرى:

  • الفضة: سجل سعر الفضة 32.980 دولارًا للأونصة.
  • البلاتين: استقر سعر البلاتين عند 990 دولارًا للأونصة في كل من تعاملات الصباح والمساء.
  • البلاديوم: استقر سعر البلاديوم أيضًا عند 950 دولارًا للأونصة في كل من تعاملات الصباح والمساء.

وتعتبر بورصة لندن للمعادن الثمينة (LBMA) مرجعًا عالميًا رئيسيًا لتسعير الذهب والفضة، وتستخدم بياناتها على نطاق واسع في الأسواق المالية حول العالم.

ويعكس هذا التراجع في أسعار الذهب الفورية والمسائية اليوم حالة من الحذر في الأسواق، وقد يكون مرتبطًا بتقييم المستثمرين لأحدث البيانات الاقتصادية أو التطورات الجيوسياسية. وسيبقى المتعاملون في السوق يراقبون التطورات القادمة لتحديد اتجاه أسعار المعادن الثمينة في المدى القريب.

من المتوقع أن يصدر قاضٍ في مالي أمراً لإعادة فتح منجم بارك تحت إدارة جديدة

Loulo-Gounkoto complex in Mali

مجمع Loulo Gounkoto في مالي. (صورة باريك جولد).

من المتوقع أن يأمر قاضي المالي يوم الخميس بإعادة فتح منجم لولو جونكوتو الذهبي من باريك تعدين تحت إدارة جديدة بناءً على طلب حكومة مالي ، حسبما قال ثلاثة أشخاص على دراية بهذه المسألة.

سيمثل الأمر تصعيدًا كبيرًا للنزاع بين البلاد والمناجم الكندية التي شهدت عمليات معلقة منذ يناير.

كانت حكومة باريك ومالي التي يقودها الجيش على خلاف منذ عام 2023 بسبب تنفيذ قانون تعدين جديد يزيد من الضرائب ويمنح حكومة مالي حصة أكبر في منجم الذهب.

تم إيقاف العمليات بعد أن استولت الحكومة على حوالي 3 أطنان متري من الذهب بقيمة 317 مليون دولار بسعر الأسبوع الماضي ، متهماً شركة عدم الوفاء بالتزاماتها الضريبية. كانت الحكومة تمنع صادرات باريك الذهبية منذ أوائل نوفمبر.

بصفته أحد المساهمين الذي يحمل حصة 20 ٪ في المنشأة ، طلبت بلد غرب إفريقيا إعادة فتح المنجم في محكمة محكمة التجارة دي باماكو ، حسبما قال اثنان من الناس.

وأضاف الشخصان أن القاضي وافق ، سيتم تعيين هيئة إدارية جديدة لإعادة فتح وإدارة المناجم.

يأتي التطوير الأخير في الوقت الذي يتفاوض فيه الجانبان على مذكرة تفاهم أخرى.

الخميس هو الموعد النهائي للدفع الضريبي ذي القيمة المضافة في مالي. منجم باريك مدرج تحت ضريبة القيمة المضافة في نظام الضرائب في مالي.

لم يستجب المتحدثون باسم وزارة باريك وماليز مالي على الفور لطلبات التعليق.

(بقلم بورتيا كرو وديفيا راجاجوبال؛ التحرير من قبل فيرونيكا براون ، ديفيد جودمان ورود نيكل)


المصدر

ملخص تحليل الآثار الاقتصادية لحرب غزة – شاشوف


تحدثت صحيفة غلوبس الإسرائيلية عن تصعيد العمليات الحوثية، مع تحذيرات حول تأثيرها على الاقتصاد الإسرائيلي، الذي شهد خسائر في قطاع السياحة بلغت 3.4 مليارات دولار منذ بدء الحرب. كما أعلنت شركة ‘إيزي جت’ البريطانية تمديد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى يونيو 2025. وفي الجانب الإنساني، وصف الرئيس الفرنسي الوضع في غزة بالمأساوي، مشدداً على ضرورة إنهائه. من جانب آخر، رد رئيس هيئة قناة السويس على تصريحات ترامب حول المرور المجاني للسفن الأمريكية، مؤكدًا عدم وجود امتيازات قانونية. جامعة هارفارد توسع الدعوى ضد حكومة ترامب بسبب تجميد المنح.

الأزمات الاقتصادية في إسرائيل |
– تشير صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية إلى أن الحوثيين ليسوا يائسين من إنهاء وقف إطلاق النار، وأن العمليات مستمرة. كما أضافت أن مشكلة الحوثيين قد تدهورت، مما دفع إسرائيل لاستهداف رأسهم الاقتصادي – متابعات شاشوف.

– خسائر قطاع السياحة الإسرائيلي بلغت 3.4 مليارات دولار منذ بداية الحرب، وفقاً لمصادر شاشوف المتعلقة بهيئة البث الإسرائيلية.

– أبلغت شركة ‘إيزي جت’ البريطانية للطيران (منخفضة التكلفة) عن تمديد تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 30 يونيو 2025.

التداعيات الإنسانية |
– وصف الرئيس الفرنسي ما يحدث في قطاع غزة بأنها مأساة إنسانية لا يمكن القبول بها، فيما أدانت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة تعفُّن كميات كبيرة من الطعام على حدود غزة بدلاً من وصولها لمن هم في حاجة إليها.

التداعيات الدولية |
– مصر | رد رئيس هيئة قناة السويس على تصريحات ترامب بشأن عبور السفن الأمريكية مجانًا، مشيرًا إلى أنه لا توجد امتيازات لأي دولة وفقًا للقانون، وأي تخفيض في رسوم عبور السفن يعود بالفائدة على جميع سفن العالم، وليس فقط الولايات المتحدة. وأضاف: ‘حتى السفن المصرية لا تعبر مجانًا من القناة’ – متابعات شاشوف.

– وسعت جامعة هارفارد الدعوى القضائية بعد أن أوقف ترامب 450 مليون دولار أخرى من المنح، وذلك حسب ما أوردته شاشوف. تتحدى هذه الشكوى قرار الإدارة بتجميد 2.2 مليار دولار مواجهة للسماح بالمظاهرات ضد إسرائيل والرافضة للحرب على غزة.


تم نسخ الرابط

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = ‘//connect.facebook.net/ar/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2’;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

نفط وغاز اليمن.. طوق النجاة الاقتصادي في مرمى المجتمع الدولي؟

عدن، اليمن – جددت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، ومقرها عدن، دعوتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي لتقديم المساعدة العاجلة لإيجاد طرق ووسائل ممكنة لاستئناف تصدير النفط والغاز. وأكدت الحكومة أن استئناف هذه الصادرات يمثل “خطوة رئيسية محورية” لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتعافي الشامل في البلاد.

وجاء في بيان صادر عن الحكومة أن توقف صادرات النفط والغاز تسبب في خسائر اقتصادية فادحة لليمن وعمق الأزمة الإنسانية التي تعاني منها البلاد. وأشارت إلى أن استئناف هذه الصادرات سيوفر موارد مالية حيوية للحكومة، مما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية ودفع عجلة التنمية.

وشددت الحكومة على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لدعم هذا المسعى، وتقديم الخبرات الفنية والسياسية اللازمة لتذليل العقبات التي تحول دون استئناف الإنتاج والتصدير. كما دعت مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ القرارات اللازمة لضمان سلامة المنشآت النفطية وتأمين خطوط الملاحة البحرية لتسهيل عمليات التصدير.

وأكدت الحكومة في عدن أن استئناف تصدير النفط والغاز ليس مجرد ضرورة اقتصادية، بل هو أيضًا خطوة حاسمة نحو تحقيق الاستقرار والسلام المستدام في اليمن. فمن خلال توفير الموارد الاقتصادية، يمكن للحكومة أن تلعب دورًا أكثر فاعلية في جهود المصالحة الوطنية وإعادة الإعمار وتلبية احتياجات الشعب اليمني.

وتأتي هذه المناشدة المتجددة في وقت تشتد فيه الحاجة إلى حلول اقتصادية مستدامة لليمن، الذي يعاني من تبعات سنوات طويلة من الصراع والأزمة الإنسانية. ويبقى أن نرى مدى استجابة المجتمع الدولي لهذه الدعوة وأثر ذلك على مستقبل الاقتصاد اليمني وجهود السلام في البلاد.

حكومة صنعاء تطلق 42 برنامجًا إنتاجيًا وطنيًا لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتخفيض فاتورة الاستيراد

حكومة صنعاء تطلق 42 برنامجًا إنتاجيًا وطنيًا لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتخفيض فاتورة الاستيراد

صنعاء، اليمن – أعلنت وزارة الإدارة المحلية في حكومة صنعاء عن إطلاق 42 برنامجًا إنتاجيًا وطنيًا جديدًا، يهدف إلى تحقيق تقدم ملموس في الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد في مختلف القطاعات.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه البرامج تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. وتشمل البرامج مبادرات في مجالات الزراعة والصناعة والحرف اليدوية وغيرها من القطاعات الإنتاجية الحيوية.

كما أشارت الوزارة إلى انطلاق المرحلة الأولى من التخطيط التنموي التشاركي التكاملي لعام 1447هـ (الموافق لـ [سيتم تحديد السنة الميلادية المقابلة] ميلادي) في 51 مديرية على مستوى البلاد. ويهدف هذا البرنامج إلى إشراك المجتمعات المحلية في تحديد أولويات التنمية واحتياجاتها، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الزراعة والثروة السمكية في حكومة صنعاء على المضي قدمًا في تنفيذ البرامج التنموية في الميدان، والعمل بشكل مكثف على تطوير برنامج متكامل لإدارة فاتورة الاستيراد. ويهدف هذا البرنامج إلى دعم الإنتاج المحلي وتوفير البدائل المحلية للمنتجات المستوردة، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي للبلاد.

وتأتي هذه الإعلانات في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهها اليمن، والتي تفاقمت نتيجة للصراع الدائر. وتسعى حكومة صنعاء من خلال هذه البرامج والمبادرات إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتعزيز الاعتماد على الذات في تلبية احتياجات المواطنين.

بفضل الروابط المتينة مع الصين، البرازيل غير مهتمة بأي رد فعل من الولايات المتحدة – شاشوف


الرئيس البرازيلي ‘لويس إيناسيو لولا دا سيلفا’ يظهر تجاهلاً لردود الفعل الأمريكية بشأن العلاقات القوية مع الصين، بعد توقيع أكثر من 30 اتفاقية مع بكين تضمنت استثمارات بقيمة 4.76 مليار دولار. هذه الاتفاقيات تشمل مشاريع في الطاقة، الصناعة، والبنية التحتية. لولا يسعى لتعميق الشراكات مع الصين ويرفض الضغوط الأمريكية، معتبرًا أن بلاده ليست خائفة من السياسات الحمائية. بالتوازي، البرازيل تستفيد من زيادة وارداتها من الصين، حيث تقلصت حصتها من صادرات فول الصويا الأمريكية بشكل ملحوظ. كما تم التوصل إلى اتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تبدو البرازيل غير مكترثة بأي رد فعل أمريكي تجاه علاقاتها القوية مع الصين، حيث قلل الرئيس البرازيلي “لويس إيناسيو لولا دا سيلفا” من شأن المخاوف بشأن احتمال قيام إدارة ترامب بمعاقبة البرازيل نتيجة تعزيز علاقاتها مع بكين.

وقد ظهرت تلك المخاوف بعد توقيع البرازيل أكثر من 30 اتفاقية مع الصين، تضمن استثمارات بنحو 4.76 مليار دولار في البرازيل وفقاً لتقارير شاشوف. تشمل هذه الاتفاقيات مشاريع كبيرة في مجالات الطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا، والنقل، من خلال شراكات مع وكالة APEX الحكومية و مجموعة من الشركات الصينية الكبيرة.

الرئيس البرازيلي ليس قلقاً على الإطلاق من موقف الولايات المتحدة، إذ أشار إلى أنه سعى طويلاً لتحسين علاقات بلاده مع الصين، بالإضافة إلى دول وتكتلات أخرى، وأضاف: “لا توجد أي مخاوف من جانب البرازيل بشأن موقف الولايات المتحدة الأمريكية”.

استثمارات صينية ضخمة في البرازيل

بتصريح مليء بالتحدي، صرح الرئيس البرازيلي بأن بلاده والصين “موحدتان في الدفاع عن تعددية الأقطاب العالمية ورفض الحمائية التجارية”. وكما يسعى “لولا” لتعميق هذه العلاقات بين البلدين (اللذين هما جزء من مجموعة بريكس) مستنداً إلى الاستثمارات الصينية ودعمها لاستراتيجية تنموية تهدف إلى تعزيز موقع البرازيل في سلاسل القيمة العالمية.

وقد وقعت الصين مع البرازيل (أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية) على اتفاقيات، يوم الثلاثاء الماضي، تشمل استثمارات صينية في قطاعات التعدين والبنية التحتية للنقل والموانئ، بالإضافة إلى صفقة لشراء طائرات تنتجها شركة “إمبراير” البرازيلية.

تمثل هذه الاتفاقيات وفقاً لتقارير شاشوف خطوة جديدة في جهود البرازيل لتحويل اقتصادها القائم على تصدير السلع الأساسية، بدعم من الصين. كما تعبر هذه الاتفاقيات عن إشارات أقوى بأن التهديدات الحمائية من قبل إدارة ترامب لن تمنع البرازيل من تعزيز علاقاتها مع الصين كلاعب رئيسي في إنعاش الاقتصاد البرازيلي.

وقام البنكان المركزيان في البلدين بتوقيع اتفاقية “مقايضة العملات” لتوفير السيولة للأسواق على الجانبين لمدة خمس سنوات، كما شملت الاتفاقيات تعزيز التعاون في ميدان الذكاء الاصطناعي، واتخاذ إجراءات مشتركة بشأن قضايا المناخ.

فوائد البرازيل من الصين

وفقاً لتحليلات سابقة من مرصد شاشوف، تُعتبر البرازيل مستفيدة، على مدار السنوات، من سعي الصين لتقليص اعتمادها على المنتجات الزراعية الأمريكية. فعلى سبيل المثال، كانت أمريكا تهيمن من قبل على حصة كبيرة من صادرات فول الصويا إلى الصين، ولكنها تراجعت في عام 2024 إلى 20% فقط، مقارنة بنحو الثلث في عام 2017، في حين زادت الصين من وارداتها من البرازيل.

تركز البرازيل على هذا الملف بشكل كبير خلال المرحلة القادمة، خصوصاً بعد الاتفاق التجاري الذي حقق الهدنة المؤقتة بين واشنطن وبكين. وقد حذر مبعوث ترامب إلى أمريكا اللاتينية سابقاً من أن البرازيل قد تتعرض للأذى إذا وافقت الصين على زيادة وارداتها من المنتجات الزراعية الأمريكية كجزء من اتفاق تجاري محتمل.

وخلال مايو الجاري، اطلع شاشوف على تقرير من صحيفة “فالور” البرازيلية يفيد بأن مبعوث ترامب إلى أمريكا اللاتينية دعا البرازيل إلى إعطاء الأولوية لعلاقاتها التجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة الأمريكية بدلاً من الصين.

لكن الرئيس البرازيلي، في المجمل، يبدو غير مكترث، وقد وجه انتقادات ضمنية للرئيس الأمريكي ترامب، حيث تساءل عن كيفية إمكانية لقوة واحدة أن تُهدد باقي العالم من خلال فرض الرسوم الجمركية، مشدداً على أن بلاده “ليست خائفة” من المنافسة مع أمريكا من حيث الحجم والجودة في المنتجات، مشيراً إلى أنه كلما زادت المنتجات، زادت التجارة، وهو ما يُعتبر أفضل للجميع.


تم نسخ الرابط

بريطانيا تجدد التزامها بدعم اليمن بـ 1.5 مليار جنيه إسترليني منذ 2015

بريطانيا تجدد التزامها بدعم اليمن بـ 1.5 مليار جنيه إسترليني منذ 2015

صنعاء/عدن – أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن على التزام بلادها المستمر بدعم اليمن في مختلف المجالات الخدمية وتعزيز قدرات خفر السواحل اليمني. جاء ذلك في تصريحات للسفيرة، أشارت فيها إلى حجم الدعم الذي قدمته المملكة المتحدة لليمن منذ عام 2015 لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وأوضحت السفيرة أن بريطانيا خصصت حتى الآن أكثر من 1.5 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل تقريبًا [حساب القيمة بالدولار الأمريكي حسب سعر الصرف الحالي]) للمساهمة في تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها اليمنيون منذ سنوات.

كما كشفت عن حجم المساعدات التي قدمتها بريطانيا خلال العام الماضي وحده، والتي بلغت 144 مليون جنيه إسترليني. وشمل هذا الدعم مجالات حيوية مثل توفير الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية الأخرى للفئات الأكثر تضررًا.

وفيما يتعلق بالمجالات الخدمية، أكدت السفيرة على استمرار دعم بريطانيا للمشاريع التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين اليمنيين. كما أشارت إلى أهمية دعم خفر السواحل اليمني لتعزيز الأمن البحري وتسهيل حركة التجارة والمساعدات الإنسانية عبر المنافذ البحرية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة في اليمن، والتي تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة للشعب اليمني. ويعكس هذا الالتزام البريطاني استمرار اهتمام المملكة المتحدة بالوضع في اليمن وسعيها للمساهمة في تخفيف المعاناة الإنسانية ودعم الاستقرار في البلاد.

فساد ‘مصافي عدن’ وإساءة استخدام 180 مليون دولار.. قضية مستمرة في محكمة الأموال العامة – شاشوف


تستمر محكمة الأموال العامة في النظر في قضية فساد شركة مصافي عدن، المتعلقة بمشروع إعادة تأهيل كهرباء الشركة بقيمة تتجاوز 185 مليون دولار، حيث غاب المتهمون عن الجلسات مما أدى لتكليف محامٍ للدفاع عنهم، لكن النيابة اعترضت على ذلك. وفقاً للاتحاد الجنوبي للشفافية، المتهمون هم مسؤولو الشركة الذين ساهموا في إهدار المال العام من خلال تسهيل صفقات غير ضرورية. تشير التقارير إلى تجاوزات في عقود المشتقات النفطية. القضية، التي بدأت في نوفمبر 2024، تعكس ممارسات فساد واسعة تتطلب محاسبة ومعاقبة المتورطين.

الاقتصاد المحلي | شاشوف

لا تزال قضية فساد شركة مصافي عدن قيد النظر في محكمة الأموال العامة، وهي القضية التي ترتبط بمشروع إعادة تأهيل كهرباء الشركة. ورغم ذلك، يتغيب المتهمون عن جلسات المحاكمة، مما دفع المحكمة إلى تعيين محامٍ للدفاع عنهم، لكن النيابة العامة اعترضت على هذا القرار.

وفقاً لمتابعات شاشوف حول تطورات هذه القضية التي انطلقت جلساتها في نوفمبر 2024، فإن النيابة العامة أبدت اعتراضاً على قرار المحكمة بتعيين محام للدفاع عن المتهمين الذين تخلفوا عن الحضور. وفي نهاية جلسة الثلاثاء، 13 مايو 2025، قررت المحكمة تأجيل البت في الاعتراض حتى الجلسة المقبلة المقررة في 15 يوليو، لمواصلة النظر في الإجراءات القانونية المتعلقة بحقوق الدفاع.

تتعلق هذه القضية بفساد في مشروع تصل قيمته إلى 185 مليون دولار، لإعادة تشغيل كهرباء مصافي عدن، لكن وفقاً لمصادر شاشوف، اقتصر تنفيذ المشروع على إنشاء أساسات مبنى فقط، بينما بقيت المصفاة متوقفة حتى الآن، على الرغم من توقيع 13 اتفاقية ضمن المشروع.

إهدار المال والاستثمار غير الضروري

قدّم الاتحاد الجنوبي للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد بلاغاً إلى النائب العام، الذي أحال القضية إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، قبل أن تعود إلى النيابة العامة وتنتقل إلى المحكمة، حيث يدعو الاتحاد لمحاسبة المتورطين في إهدار المال العام. وأكد الاتحاد على استمراره في ملاحقة قضايا الفساد ودحض ملفات جديدة أمام القضاء.

يُتهم المتورطون، وهم عدد من مسؤولي شركة مصافي عدن، بـ ‘تسهيل استثمار غير ضروري’ لإنشاء محطة كهرباء جديدة دون وجود دراسة جدوى كافية أو الحاجة الفعلية، مما أدى إلى إهدار أكثر من 180 مليون دولار من المال العام.

كما يُتهم هؤلاء باستغلال مناصبهم لتمرير صفقة مع ‘شركة صينية’ لأغراض شخصية، مع وجود أدلة تدعم ذلك، وهو ما دفع القضية إلى المحكمة لمحاسبة المتورطين وفق قانون الجرائم والعقوبات رقم 13 لعام 1994، بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة واستغلال المال العام لمنافع خاصة.

في الجلسة الأولى للمحاكمة، التي عُقدت في 19 يوليو 2024، منحت المحكمة المتهمين فرصة للحضور وطلبت من ممثل مصافي عدن الرد كتابياً على الاستفسارات حول إمكانية إعادة تشغيل المصفاة، وأجلت القضية إلى جلسة لاحقة. ومع تغيب المتهمين مجدداً، أصبحت الإجراءات أكثر تعقيداً مما أخر الحسم في مسألة الدفاع.

عقود المشتقات النفطية تهدر المال العام

وفقاً لمصادر شاشوف على تقارير سابقة لجهاز الرقابة والمحاسبة، فقد وُجدت العديد من التجاوزات في عقود توفير المشتقات النفطية لعام 2022، بقيمة 285 مليون دولار، حيث غُلبت مصالح الشركات المتعاقد معها على حساب المصلحة العامة.

عند مراجعة عقود ‘شركة مصافي عدن’ مع الشركة الصينية ‘شنغهاي توربين’، وُجد أنه تم إهدار المال العام من خلال مشاريع متعاقد عليها بتكلفة بلغت 180 مليوناً و543 ألف دولار تحت مسمى ‘تحديث المصفاة’، دون وجود حاجة فعلية لتلك المشاريع.

كما تم تسجيل تجاوزات في عمليات شراء وتشغيل السفينتين (أميرة عدن ولؤلؤة كريتر)، بالإضافة إلى تكاليف استئجار بواخر لنقل المشتقات النفطية، مما أدى إلى إهدار مبالغ طائلة وتبديد أصول الشركة.

تمثل هذه القضية واحدة من أكبر ملفات الفساد التي تعصف بالقطاعات الاقتصادية في مناطق الحكومة، حيث يطالب المواطنون بضرورة القضاء على التلاعب بالمال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والرقابة والمحاسبة.


تم نسخ الرابط