أزمات الاقتصاد الإسرائيلي |
– يؤدي تمديد إلغاء رحلات استراتيجية مثل رحلات الخطوط الجوية البريطانية إلى تضرر الخط الأكثر شعبية بين تل أبيب ولندن، فقد أصبح الخط الآن خالياً من شركة “إيزي جيت” التي أعلنت تعليق رحلاتها حتى أوائل يوليو، وكذلك شركة “فيرجن أتلانتيك” التي توقفت عن عملياتها في إسرائيل بعد أكثر من عام ونصف من الإلغاءات المستمرة – حسب تقارير شاشوف.

– تطالب شركات الطيران الأجنبية وزارة النقل الإسرائيلية بإعلان حالة أمنية خاصة وتقييد حقوق تعويض الركاب مؤقتاً لتسهيل استئناف الخدمات الجوية إلى إسرائيل، في ظل استمرار الهجمات الصاروخية اليمنية التي تستهدف مطار “بن غوريون” والتي أدت إلى تعليق أو إلغاء الرحلات الجوية للشركات العالمية، وفقاً لمتابعات شاشوف على موقع eTurboNews لأخبار السفر والسياحة.

– تستمر شركات الطيران في إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل بسبب الهجمات الصاروخية اليمنية، ومن بينها لوفتهانزا الألمانية والخطوط الجوية النمساوية وبروكسل إيرلاينز ويورو وينجز، التي أعلنت جميعها تمديد تعليق الرحلات حتى 08 يونيو المقبل على الأقل.

تداعيات إنسانية |
– أفاد مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن كميات كبيرة من المساعدات تتعرض للتلف نتيجة منع إدخالها إلى القطاع، بينما يعاني سكانه من المجاعة، مؤكدين أن الاحتلال يوقف أكثر من 90% من مخابز القطاع، مما يعكس سياسة “هندسة التجويع” المتبعة.

– ذكرت جمعية أصحاب المخابز الآلية في غزة أن برنامج الغذاء العالمي اعتمد “آلية مجحفة” لتوزيع الخبز لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات الفلسطينيين، مبررين ذلك بأن البرنامج لم يحصل على تصريح من السلطات الإسرائيلية لتوزيع المواد الغذائية والدقيق مباشرة على العائلات في غزة.

– تطالب جمعية المخابز في غزة بتوزيع الدقيق مباشرة على السكان قبل إرساله إلى المخابز، للتخفيف من الضغط عليها ومنع اقتحامها، لكن برنامج الأغذية يرفض ذلك ويفضل الاستمرار بخطته التي تتيح تشغيل المخابز وفق كميات محدودة من الدقيق والسكر والزيت والخميرة والوقود، لإنتاج الخبز وتسليم الكميات الجاهزة للبرنامج الذي يتولى بدوره توزيعه على المستفيدين – حسب تقارير شاشوف.

– يشير برنامج الأغذية العالمي إلى أن ما وصل لغزة من مساعدات “قليل جداً” وغير كافٍ لتلبية احتياجات السكان، منوهاً أن الناس في غزة يقطعون 25 كيلومتراً للوصول لنقاط توزيع المساعدات.

– أكد المفوض العام لوكالة الأونروا أن المساعدات الحالية إلى غزة أشبه بـ”إبرة في كومة قش”، وأن تدفق المساعدات بشكل هادف ومستمر هو السبيل الوحيد لمنع تفاقم الكارثة الراهنة، مشدداً على الحاجة إلى ما بين 500 و600 شاحنة يومياً تُدار من خلال هيئات أممية مثل الأونروا.

– ذكرت الأونروا أن سكان القطاع عانوا من الجوع وانعدام أساسيات الحياة لأكثر من 11 أسبوعاً، وأن إمدادات الطعام للأطفال في غزة قد نفدت، بينما توفي كبار السن جراء نقص الأدوية.

تداعيات دولية |
– مصر | أكد وزير الخارجية أن الديناميكيات الأمنية في البحر الأحمر قد تغيرت بشكل ملحوظ، مشيراً إلى أن الشحن أصبح قادراً على التنقل بثقة أكبر، ولفت إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في اليمن تحت رعاية سلطنة عمان يجب أن يعيد الثقة إلى القطاع البحري بأن الملاحة الآمنة في البحر الأحمر باتت ممكنة، وذلك في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى وقف خسائر تقدر بـ 8 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس.

– قاضٍ أمريكي يمنع إدارة ترامب مؤقتاً من إلغاء قدرة جامعة “هارفارد” على تسجيل الطلاب الأجانب، حيث قامت الجامعة برفع دعوى قضائية ضد الإدارة الأمريكية لاستعادة نحو 3 مليارات دولار من المنح الفيدرالية التي تم تجميدها أو إلغاؤها بسبب المظاهرات الطلابية المناصرة لغزة – حسب تقارير شاشوف.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

متابعات محلية | شاشوف

أصدرت نشرة الإنذار المبكر للأرصاد الجوية الزراعية التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تحذيراً بشأن الأوضاع المناخية الحرجة التي يواجهها اليمن في الأيام العشرة الأخيرة من مايو 2025. حيث يتزايد انحباس الأمطار مع موجات الحر الشديدة والعواصف الترابية مما يهدد الموسم الزراعي والأمن الغذائي في البلاد بشكل مباشر.

مع استمرار معاناة اليمن من تداعيات الجفاف، خاصة في المناطق المرتفعة، تؤكد هذه التحذيرات على تفاقم الأزمة، حيث يتم استنزاف رطوبة التربة ويتأثر إنتاج المحاصيل بشكل سلبي.

تزداد المخاوف بشأن الانخفاض غير المعتاد في معدلات هطول الأمطار المتوقعة لمعظم أنحاء البلاد. وتعتبر المحافظات المرتفعة، مثل المحويت وريمة وعمران وصنعاء، الأكثر تأثراً، حيث تعتمد بشكل شبه كلي على الأمطار المحدودة في مايو لزراعة محاصيل استراتيجية مثل الذرة الرفيعة والدخن والبقوليات.

بينما قد تشهد بعض المناطق المرتفعة والساحلية هطولات خفيفة متفرقة، تبقى معظم الأراضي المنخفضة والمناطق الشرقية، بما في ذلك حضرموت وشبوة والمهرة، جافة تماماً. ويحذر الخبراء من أنه في حال عدم هطول أمطار غزيرة في بداية يونيو القادم، فستكون خسائر المحاصيل ونقص الأعلاف للماشية مرتفعة جداً، مما سيؤثر بشكل كبير على الإنتاجية الزراعية وسبل عيش المزارعين.

موجات حر تزيد من وطأة الجفاف

بالإضافة إلى الجفاف، تستمر درجات الحرارة المرتفعة في تسجيل أرقام قياسية تفوق معدلاتها الطبيعية في النهار والليل في معظم المحافظات. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة القصوى إلى 44 درجة مئوية في المناطق الصحراوية الشرقية مثل حضرموت والمهرة ومأرب، مما يزيد من مخاطر موجات الحر ويفاقم الضغط على المحاصيل وموارد المياه الشحيحة أصلاً.

كما ستشهد المناطق الساحلية والمنخفضة، بما في ذلك لحج وتعز وعدن والحديدة، درجات حرارة مرتفعة للغاية، حيث تصل العظمى نهاراً إلى 42 درجة مئوية، ولا تنخفض ليلاً عن 29 درجة مئوية، مما يهدد بانهيار سريع للثروة الحيوانية والمحاصيل والتربة.

في المقابل، ستشهد المناطق المرتفعة مثل صنعاء وإب وتعز درجات حرارة أكثر اعتدالاً وملاءمة للزراعة، حيث تتراوح بين 31 و34 درجة نهاراً، و14 و18 درجة ليلاً.

تكتمل الصورة القاتمة مع توقعات بأن تسجل المناطق الصحراوية الشمالية في اليمن تركيزات عالية من الغبار قد تصل إلى 2000 ميكروغرام لكل متر مكعب، نتيجة موسم الجفاف والرياح القوية. ومن المحتمل أن تتأثر المناطق الساحلية المرتفعة أيضاً بمستويات غبار معتدلة. ويُتوقع أن تؤدي هذه الظواهر الغبارية إلى انخفاض حاد في مستوى الرؤية وتدهور جودة الهواء، مما يشكل مخاطر كبيرة على صحة الإنسان والقطاع الزراعي على حد سواء.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

متابعات | شاشوف

يعكس المشهد الإنساني المأساوي في قطاع غزة مدى التقصير العربي الكبير تجاه الأزمة الأكثر حدة التي يواجهها الفلسطينيون هناك. وقد شهدت المنطقة دخول مساعدات محدودة، ورغم قلة تلك المساعدات، تعرضت أيضًا للنهب.

وثقت مقاطع فيديو عملية الاستيلاء على أكياس دقيق كانت محملة على شاحنات تابعة للإمارات، والتي سلكت طرقًا غير آمنة تحت السيطرة الإسرائيلية.

من جهته، أوضح منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق (COGAT) أن 83 شاحنة تابعة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي قد حصلت على إذن للعبور من معبر كرم أبو سالم إلى غزة أمس الجمعة. وبذلك، بلغ إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت القطاع خلال الأسبوع حوالي 350 شاحنة وفقًا للرواية الإسرائيلية. في حين تؤكد المنظمات أن هذه الشاحنات لا تلبي أدنى احتياجات الفلسطينيين بينما يحتاج القطاع، وفقًا لمصادر شاشوف، إلى ما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا.

المساعدات: إبرة في كومة قش

أكد المفوض العام لوكالة الأونروا أن المساعدات المتجهة الآن إلى غزة تشبه ‘إبرة في كومة قش’، وأن التدفق المنتظم والهادف للمساعدات هو السبيل الوحيد لتفادي تفاقم الكارثة الحالية. وأكدت الوكالة حاجتها إلى ما بين 500 و600 شاحنة يوميًا تُدار عبر هيئات أممية تشمل الأونروا.

شددت الوكالة على أن سكان القطاع عانوا من الجوع وحرمان من أساسيات الحياة لأكثر من 11 أسبوعًا، وأن إمدادات الطعام للأطفال في غزة نفدت، مما أدى إلى وفاة كبار السن بسبب نقص الأدوية.

وقال برنامج الأغذية العالمي إن ما دخل القطاع من مساعدات ‘قليل جدًا’ ولا يكفي لتلبية احتياجات السكان، مشيرًا إلى أن الناس في غزة يقطعون 25 كيلومترًا للوصول إلى نقاط توزيع المساعدات.

تستمر المجاعة ومحدودية المساعدات في الوقت الذي تتدفق فيه الإمدادات التجارية والبضائع إلى إسرائيل برعاية أمريكية، عبر جسر تجاري يوفر للإسرائيليين كل ما يحتاجونه من مواد طازجة بينما يبحث سكان غزة عن لقمة خبز.

يمتد هذا الجسر البري من الإمارات والبحرين مرورًا بالسعودية والأردن، وصولًا إلى إسرائيل التي تتسلم بضائعها، ومنها تُصدَّر بعض السلع القادمة أساسًا من الهند إلى أوروبا.

توزيع الدقيق قبل إرساله للمخابز

في الوقت الذي يعاني فيه الناس من أزمة قاسية، قال جمعية المخابز في غزة إنه يجب توزيع الدقيق مباشرة على السكان قبل إرساله إلى المخابز، وفقًا لشبكة ‘سي إن إن’ الأمريكية. وأشارت الجمعية إلى أن ذلك سيساهم في تخفيف الضغط على المخابز ويمنع اقتحامها.

تعمل فقط 4 مخابز من أصل 25 مخبزًا متعاقدًا مع برنامج الأغذية العالمي، وجميعها تقع في دير البلح وسط غزة، في حين يمنع الجيش الإسرائيلي تشغيل العديد من المخابز في ما يعرف بـ’المناطق الحمراء’ كجزء من عملية تجويع ممنهجة.

فتح مخبز في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة أبوابه ليوم واحد فقط قبل إغلاقه بعد اقتحامه من قبل مدنيين جائعين. من جانبها، أكدت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة أنها قامت بإعدام عدد من الرجال المتهمين بالتورط في عمليات نهب.

في السياق ذاته، أكدت جمعية المخابز بغزة أن برنامج الأغذية العالمي اعتمد ‘آلية مجحفة’ لتوزيع الخبز لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات الفلسطينيين، بينما برر البرنامج الأممي قراره بعدم حصوله على تصريح من السلطات الإسرائيلية لتوزيع المواد الغذائية والدقيق مباشرة على الأسر في غزة.

وفقًا لمصادر شاشوف، تعتمد آلية البرنامج الأممي على تشغيل المخابز بكميات محدودة من الدقيق والسكر والزيت والخميرة والوقود، لإنتاج الخبز وتوزيع الكميات المعدة له من قبل البرنامج على المستفيدين.

هذه الخطة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين والنازحين وسط حالة المجاعة، وفقًا لجمعية المخابز، التي اقترحت بديلاً يقوم على توزيع كيس من الدقيق لكل أسرة في المرحلة الأولى، لضمان الحد الأدنى من الأمن الغذائي وامتصاص حالة الغضب الشعبي، ثم تشغيل المخابز في مرحلة لاحقة، لكن البرنامج رفض الاقتراح وفضل الاستمرار في آلية تشغيل المخابز وتوزيع الخبز عن طريق المندوبين.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

متابعات | شاشوف

في حلقة جديدة من مسلسل الصراع النفطي في مناطق حكومة عدن، أصدر رئيس الوزراء سالم بن بريك توجيهاً لوزير النفط بسرعة تشكيل لجنة حكومية جديدة لإدارة قطاع العقلة النفطي (S2) بمحافظة شبوة، اعتباراً من أول يونيو المقبل، وذلك في أعقاب قرار شركة OMV النمساوية الانسحاب من تشغيل القطاع الاستراتيجي.

وفي وثيقة التوجيه التي حصل شاشوف على نسخة منها، جاء أن على وزارة النفط أن تسرع في تنفيذ التوجيهات السابقة بشأن تشكيل مجلس إدارة القطاع اعتباراً من 01 يونيو 2025، على أن يضم ممثلين عن وزارة النفط والمعادن، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، ومحافظة شبوة، وهيئة استكشاف وإنتاج النفط. كما يتعين على المجلس إدارة القطاع وإعادته للإنتاج خلال شهر يونيو، وتوظيف النفط المنتج في تشغيل محطة الكهرباء الرئيسية بمدينة عدن.

نصت التوجيهات على التفاوض مع الشركة النمساوية لبدء الإجراءات وتسليم إدارة العمليات البترولية بشكل نهائي لوزارة النفط. وفي هذا السياق، وجه رئيس الوزراء شركتي “صافر” و”بترومسيلة” بضرورة مواصلة إرسال أكبر كميات ممكنة من النفط الخام يوميًا بشكل منتظم.

وأشار متابعة شاشوف لهذا الملف إلى أن شركة OMV أبلغت العاملين في قطاع العقلة في نهاية أبريل الماضي، بإنهاء عقود عملهم وحددت يوم 31 مايو كآخر يوم في الخدمة، مبررة ذلك باستمرار انعدام الإيرادات وما نتج عنه من تدفقات نقدية سلبية خلال العامين الماضيين، مما دفع الشركة إلى الانسحاب من القطاع، قائلةً إنه يجب عليها تقليص عدد موظفي القطاع قبل مغادرته.

ويُقدَّر إنتاج شركة ‘أو إم في’ النمساوية بـ10 آلاف برميل يومياً بعد أن كانت تنتج نحو 15 ألف برميل قبل الحرب في 2015. وتأتي هذه التطورات في ظل توقف تصدير النفط بقرار عسكري من حكومة صنعاء بسبب ما قالت إنه نهب منظم للثروة النفطية اليمنية.

صراع على قطاع جنة (5)

في سياق منفصل، يحذر اقتصاديون من أن قطاع جنة (5) النفطي في شبوة استنفد الكثير من مخزوناته النفطية ولم يتبقى منه إلا القليل، إذ تشير التقديرات إلى أن النفط القابل للاستخراج (أي الاحتياطيات المؤكدة) من هذا القطاع يبلغ حجمه 245 مليون برميل، وقد تم إنتاج 239 مليون برميل منذ بداية الإنتاج (عام 1996) وحتى اليوم.

وقد بلغت حصة الحكومة 65%، في حين بلغت حصة الشركاء 35%، ولم يتبقى من المخزونات المؤكدة سوى 6 ملايين برميل، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج بشكل كبير ومستمر، وبالتالي فإن القطاع بحاجة إلى استثمارات لتوسيع الاستكشاف وعمليات الحفر.

وفقاً للخبير النفطي، علي المسبحي، فإن قطاع جنة (5) شهد تجاذبات سياسية خلال الفترة الماضية تتعلق بعملية السيطرة على التشغيل بعد أن قام الشركاء باستبعاد شركة “جنة هنت” الأمريكية، وتم الاتفاق على اختيار شركة بترومسيلة كمشغل حكومي، وقامت بالاستحواذ على حصة شركة إكسون (15%) وشركة توتال (15%) لعجز شركة وايكوم الحكومية عن شراء الحصتين وتخلفها في دفع حصتها في نفقات التشغيل وعدم قدرتها على دفع رواتب موظفيها لأشهر عدة إلا من خلال عُهَد مالية أخذتها من وزارة المالية لحين استخراج وإنتاج النفط.

في الفترة الأخيرة، انكشف صراع نفوذ بين طرف يؤيد تولي شركة بترومسيلة تشغيل القطاع وآخر يريد إبعاد الشركة عن ذلك، مما تسبب في أزمة سياسية أدت إلى تكليف أربعة مدراء تنفيذيين لشركة وايكوم خلال ثمانية أشهر فقط، وذلك وفقاً للمسبحي، مما يعكس حجم التدخلات والنفوذ للسيطرة على تشغيل القطاع وفرض مصالح لتمرير صفقات مشبوهة من خلال الضغط على بقية الشركاء للتصويت لصالح عودة شركة جنت هنت كمشغل للقطاع.

وفي وقت سابق من مايو الجاري، أعلنت الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية “وايكوم” عن إقرار إسناد تشغيل قطاع (5) النفطي إلى شركة “جنة هنت” الأمريكية بدلاً من شركة “بترومسيلة”، اعتباراً من 01 يناير 2025، وتطبيق ميزانية العمل والموازنة لعام 2025 المقترحة من قبل شركة جنة هنت، واتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على ذلك. وأكدت في تعميم حصل شاشوف على نسخة منه أنه يجب على شركة بترومسيلة استكمال عملية تسليم منشآت القطاع إلى شركة جنة هنت، وإنهاء إجراءات التسليم والاستلام بصورة عاجلة، ودعت جميع الموظفين للعمل تحت إدارة شركة جنة هنت حصراً.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

جدد الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان دعوته لتحقيق ما رآه ‘الحد الأدنى للكرامة الإنسانية’، وهو 900 دولار كحد أدنى للأجور. هذه المطالبة ليست نزاعاً عمالياً تقليدياً بل تعكس نتائج الانهيار اللبناني المدوي منذ عام 2019، حيث تتداخل فيه عوامل الانهيار المالي بشروط صندوق النقد الدولي القاسية، بالإضافة إلى العمليات العسكرية المستمرة في الجنوب.

وجاءت هذه المطالبة كجواب قوي من رئيس الاتحاد، ‘مارون الخولي’، على تصريحات رئيس الهيئات الاقتصادية، ‘محمد شقير’، الذي اعتبر أن رفع الحد الأدنى من 250 دولاراً (وهو رقم منخفض في الأساس) إلى 312 دولاراً يمثل ‘كافياً’. وقد رفض الخولي هذا الرأي بشدة، مؤكدًا أنه لا يتماشى مع الواقع المعيشي الصعب، ويمثل استمراراً لسياسات ‘الاستغلال والتفقير’ التي أدت إلى دفع العديد من اللبنانيين إلى حافة الفقر والجوع.

استند الخولي إلى أساس قانون العمل اللبناني نفسه، الذي يُعرف الحد الأدنى للأجور (المادتان 44 و46) بأنه ما يكفي لتأمين حياة كريمة لعائلة مكونة من خمسة أفراد، بما في ذلك الغذاء والتعليم والصحة. وأشار إلى أن مبلغ 312 دولاراً لا يغطي حتى 30% من هذه الاحتياجات الأساسية، في ظل تضخم تجاوز 500% وأسعار الليرة اللبنانية التي انهارت تقريباً بالكامل.

وشدد الخولي على أن مبلغ 900 دولار ليس بعيدًا عن الواقع فهو يمثل ‘الحد الأدنى للكرامة’ في بلد عانى فيه الشعب من الفساد والتهرب الضريبي لعقود، بينما تحمل العمال والمواطنون العبء الأكبر من الأزمات المتلاحقة.

ورأى الخولي أن ما طرحته الهيئات الاقتصادية يتجاهل مسؤولية الدولة وينكر اتفاقات سابقة، مثل اتفاقية بعبدا 2012، التي ربطت الأجور بالتضخم ولم تُنفذ، مما ساهم في تآكل قيمة الأجور بنسبة 80%.

لبنان على حافة الهاوية: اقتصاد محطم وشعب جائع

تأتي هذه المعركة حول الأجور في وقت يواجه فيه لبنان أسوأ أزماته الاقتصادية والاجتماعية في تاريخه الحديث. فمنذ عام 2019، يواجه البلد انهياراً مالياً غير مسبوق، مما أدى إلى تبخر مدخرات المواطنين، وفقدان الليرة اللبنانية لأكثر من 98% من قيمتها، وارتفاع معدلات الفقر لتتجاوز 80% من السكان وفق تقديرات الأمم المتحدة.

يعيش لبنان وضعاً من الشلل السياسي شبه الكامل، مما يمنع اتخاذ أي خطوات إصلاحية جدية. البنية التحتية تتداعى، والخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وصحة وتعليم أصبحت ترفاً للكثيرين. في ظل هذه الظروف، يبدو الحديث عن 312 دولاراً كحد أدنى للأجور أمراً فانتازياً ومستفزاً لملايين اللبنانيين الذين يكافحون لإيجاد قوت يومهم.

تزيد الضغوط الممارسة من قبل صندوق النقد الدولي من تعقيد الوضع، حيث تفرض شروطاً لإصدار أي حزمة إنقاذ مالي تشمل إصلاحات هيكلية مؤلمة، مثل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتوحيد أسعار الصرف، ورفع الدعم، وتطبيق إجراءات تقشفية غالبًا ما تؤثر بشكل أكبر على الفئات الأكثر ضعفًا. على الرغم من أن هذه الإصلاحات ضرورية على المدى الطويل، فإن تطبيقها في الظروف الراهنة ودون شبكة أمان اجتماعي فعالة، يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية.

وفوق كل ذلك، يواصل العدوان الإسرائيلي في الجنوب إضافة أعباء إضافية. القصف اليومي أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من السكان، ودمر مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية التي تُعتبر مصدراً رئيسياً للدخل، كما قضى على أمل إنعاش القطاع السياحي، وزاد الضغط على الموارد المرهقة للدولة لدعم النازحين وإعادة الإعمار.

الشارع يلوح في الأفق: هل تتكرر انتفاضة ‘5 سنت’؟

نتيجة لهذا الطريق المسدود، لم يتردد ‘مارون الخولي’ في الإشارة إلى إمكانية النزول إلى الشارع، محذراً من أن ‘التلاعب بحقوق العمال’ قد يجبر الحركة النقابية والشعبية على ‘خوض معركة حادة’.

وذكر الخولي انتفاضة 17 تشرين التي اندلعت بسبب ضريبة رمزية على الواتساب، والمعروفة بـ ‘ثورة 5 سنت’، كدليل على قدرة الشعب اللبناني على تغيير المعادلات عندما يصل إلى نقطة اللاعودة.

وأكد الاتحاد رفضه تحويل حياة العمال إلى ‘سوق للمساومات’ أو البقاء في ‘سجن اقتصادي كبير’، ودعا الحكومة والهيئات الاقتصادية للإسراع في اتخاذ قرار برفع الحد الأدنى للأجور بما يحفظ الكرامة.

الرسالة واضحة: إذا لم يُستمع إلى هذه المطالب عبر قنوات الحوار، فإن الشوارع ستكون هي المكان لتأدية ‘معركة الكرامة’ التي قد تكون نتائجها غير متوقعة في بلد يعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية عميقة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

متابعات | شاشوف

تواجه شركات الطيران الأجنبية صعوبة في إعادة الرحلات الجوية إلى إسرائيل بسبب التدهور الأمني وما يُعرف بـ”الحصار الجوي”، حيث تواصل قوات صنعاء استهداف مطار “بن غوريون” الذي يمثل البوابة الرئيسية لإسرائيل على العالم. وقد قامت شركات طيران كبرى بإلغاء رحلاتها حتى منتصف يونيو المقبل، بينما ألغت شركات أخرى، مثل الخطوط الجوية البريطانية، رحلاتها حتى نهاية يوليو.

يرتبط الارتباك في القطاع الجوي في إسرائيل بإصرار قوات صنعاء على مواصلة الضربات الصاروخية دعماً لقطاع غزة الذي يتعرض لإبادة ممنهجة عبر القصف والتجويع، وسط تراجع الدعم الدولي والعربي للقطاع المحاصر.

يوم الجمعة الماضي، أعلنت قوات صنعاء عن استهداف مطار بن غوريون “مطار اللد” -للمرة الثالثة خلال 24 ساعة- بصاروخ باليستي فرط صوتي، موضحةً أن العملية أسفرت عن فرار الملايين “من قُطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ”، بالإضافة إلى توقف حركة المطار. وجاء ذلك بعد استهداف المطار بصاروخين باليستيين يوم الخميس.

تمديد إلغاء الرحلات

إن تمديد إلغاء رحلات استراتيجية مثل خط طيران الخطوط الجوية البريطانية أثر سلباً على الخط الأكثر شعبية بين تل أبيب ولندن، حيث أصبح الخط الآن بلا شركة “إيزي جيت” التي أعلنت تعليق رحلاتها حتى أوائل يوليو، وبلا شركة “فيرجن أتلانتيك” التي تخلت عن عملياتها في إسرائيل بعد أكثر من عام ونصف من الإلغاءات المتكررة. وفي الوقت الحالي، يشغل هذا الخط شركة “Wizz Air” الإسرائيلية فقط وفقاً لمتابعات شاشوف، لكن القطاع الجوي يقدر أن إلغاء الرحلات من قبل شركتي British Airways و EasyJet قد يستمر لفترة أطول.

شركات أخرى، مثل لوفتهانزا الألمانية والخطوط الجوية النمساوية وبروكسل إيرلاينز ويورو وينجز، أعلنت عن تمديد تعليق الرحلات حتى 08 يونيو على الأقل. بينما أوقفت الخطوط الجوية الإسبانية رحلاتها حتى 31 مايو، وشركة طيران البلطيق حتى 02 يونيو، وشركة ITA الإيطالية حتى 08 يونيو، وشركة Ryanair حتى 11 يونيو، كما أوقفت شركة الطيران الأمريكية United Airlines رحلاتها حتى 12 يونيو، وشركة Air India حتى 19 يونيو، حسب تتبع شاشوف لجدول الرحلات.

لكن بالمقابل، استأنفت عدة شركات رحلاتها إلى إسرائيل رغم المخاوف المستمرة. من هذه الشركات شركة الطيران الاقتصادي المجرية “ويز إير” في الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى شركة الخطوط الجوية اليونانية “إيجه”، وشركة دلتا الأمريكية التي استأنفت الرحلات المباشرة اليومية من مطار “جون كينيدي” في ولاية “نيويورك” إلى تل أبيب يوم الإثنين.

تعبر شركات الطيران العالمية بوضوح عن مخاوفها الكبيرة المتعلقة بسلامة الركاب وأفراد الطاقم في ظل استمرار الهجمات اليمنية وعدم الاستقرار الإقليمي، في حين تعجز الحكومة الإسرائيلية عن احتواء الوضع وإقناع الشركات بتغيير مواقفها السلبية تجاه حركة الطيران من وإلى إسرائيل.

مأزق مالي وحالة أمنية خاصة

في هذا السياق المتوتر، ومع تزايد الإلغاءات، دفعت شركات الطيران الأجنبية وزارة النقل الإسرائيلية إلى إعلان حالة أمنية خاصة وتقليص حقوق تعويض الركاب مؤقتاً لتسهيل استئناف الخدمات الجوية إلى إسرائيل.

بحسب قانون الطيران، في حال إلغاء رحلة قبل أقل من أسبوعين من موعد المغادرة، تكون شركات الطيران الأجنبية ملزمة بتوفير رحلة بديلة للمسافر. لكن، نظراً لنقص المقاعد المتاحة حالياً، فإن تكلفة حجز رحلة بديلة مرتفعة بشكل غير معقول مقارنة بالتكلفة الأصلية للرحلة.

لذا، تسعى شركات الطيران إلى تقليل مسؤوليتها فيما يتعلق بتقديم أماكن الإقامة الفندقية لمدة لا تتجاوز ليلتين للركاب في حالات إلغاء الرحلات الجوية، وكذلك الحصول على إعفاء من تعويضات مالية تتجاوز سداد أجور التذاكر للرحلات المقررة من 05 مايو وحتى نهاية حالة الطوارئ.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط