تقارير | شاشوف

في دليل جديد على التكاليف الضخمة لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة، تقدّم ما يسمى ‘اتحاد مقاولي البناء’ في الكيان بتمحيص إلى محكمة العدل العليا، موضحًا الخسائر الكبيرة والتدهور الكارثي في قطاع البناء والبنية التحتية.

تُعتبر هذه الخطوة قمة جبل الجليد لأزمة اقتصادية عميقة تضرب الكيان، والتي تفاقمت بشكل كبير نتيجة العمليات العسكرية اليمنية في البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023.

اعترفت جمعية البناة الإسرائيلية في التماسها بأن الأضرار المباشرة التي لحقت بقطاع البناء والبنية التحتية منذ بدء العدوان على غزة، قد بلغت حوالي 131 مليار شيكل (حوالي 35.5 مليار دولار أمريكي).

هذا الرقم يعكس حجم الكارثة، حيث يمثل وحده خسارة قدرها 98 مليار شيكل خلال عام 2024، مما يشكل نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي للكيان وفق مراجعة شاشوف، وحوالي 45% من إجمالي ناتج قطاع الإنشاءات.

لم تقتصر تداعيات هذا الانهيار على الأرقام المالية، بل أثرت أيضًا مباشرة على حياة المستوطنين، حيث تقر الجمعية أن متوسط التأخير في تسليم الشقق السكنية للمستوطنين بلغ ستة أشهر، مما يفتح المجال لموجة من الدعاوى القضائية ضد المقاولين الذين يطالبون بدفع تعويضات باهظة تشمل بنود عقابية عن كل شهر تأخير، مما يزيد من تعقيد الأزمة الاجتماعية داخل الكيان ويظهر هشاشة الادعاءات بالاستقرار والازدهار.

يأتي هذا الالتماس في وقت تشهد فيه مناطق حيوية في قلب الكيان، مثل ‘حديقة المحطة’ في تل أبيب، ركودًا تجاريًا دفعها لتغيير غرضها، مما يدل على الانكماش الاقتصادي، وحتى المشاريع الطموحة، مثل برج مكون من 50 طابقًا في منطقة البورصة، تواجه تحديات كبيرة في ظل هذا المناخ المأزوم.

شلل قطاع البناء واللوم المتبادل بين الحكومة والمقاولين

يشير ممثلو المقاولين بأصابع الاتهام إلى حكومة نتنياهو المتطرفة، مبرزين أن قراراتها بفرض إغلاق كامل على العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، الذين يشكلون العمود الفقري لهذا القطاع، هي السبب الرئيسي في هذه الأزمة.

هذا الإغلاق، الذي ما زال مستمراً حتى اليوم، بالإضافة إلى تداعيات الحرب الأخرى مثل استدعاء أعداد هائلة من جنود الاحتياط والمعدات، وإغلاق مواقع البناء بأوامر من قيادة الجبهة الداخلية، كلها عوامل أدت إلى نقص حاد وغير مسبوق في القوى العاملة في قطاع البناء.

ويؤكد محامو نقابة المقاولين، في التماسهم، أن ‘المسؤولية عن الوضع تقع على عاتق الدولة’، التي تحاول التملص من مسؤولياتها وإلقاء العبء كاملاً على عاتق المقاولين.

أسفر النقص في العمالة ليس فقط عن تأخير تسليم الشقق، بل أيضًا شلّ مشاريع البنية التحتية الحيوية والمشاريع العامة، بحيث تجد الشركات نفسها غير قادرة على الالتزام بالجداول الزمنية، مما يعرضها لخطر فرض غرامات كبيرة وتأخير في مستحقاتها ومصادرة ضماناتها، وكل يوم تأخير يضيف تكاليف باهظة وغير متوقعة، من ارتفاع تكاليف التمويل والتأمين والحراسة، إلى دفع رواتب إضافية وصيانة معدات متوقفة.

يطالب المقاولون بحل ‘جانبي’ يضمن بعض اليقين في السوق المنهار، يمنع تراكم الدعاوى القضائية، ويسمح باستمرار العقود، مع الاعتراف بأن الحرب وتداعياتها تمثل ‘قوة قاهرة’ تعفي المقاولين من المسؤولية عن التأخير.

لم تقتصر الضغوط التي يتعرض لها اقتصاد الاحتلال على تداعيات حربه العدوانية المباشرة في غزة، بل شملت أيضًا تداعيات الهجمات اليمنية المساندة لغزة، حيث أدت العمليات التي تنفذها قوات صنعاء ضد السفن المرتبطة بالكيان الإسرائيلي أو المتجهة إلى موانئه في البحر الأحمر وباب المندب منذ نوفمبر 2023، إلى شلل شبه تام في ميناء إيلات الاستراتيجي.

هذه الهجمات أجبرت شركات الشحن العالمية على تغيير مساراتها، مما أدى إلى ارتفاع هائل في تكاليف الشحن والتأمين، وتأخيرات كبيرة في وصول البضائع.

أثر هذا الوضع مباشرة على قطاعات واسعة من الاقتصاد الإسرائيلي، من الصناعة إلى التجارة، وزاد من الضغوط التضخمية، وكبّد الكيان خسائر تقدر بمليارات الدولارات إضافية، تضاف إلى فاتورة الحرب الباهظة في غزة.

صرح رئيس ما يسمى ‘جمعية البنائين الإسرائيليين’، روني بريك، بمرارة: ‘منذ بداية الحرب، اتصلت الجمعية مرارًا وتكرارًا بمختلف الوكالات الحكومية محذرة من تأثير الحرب على الصناعة’.

نطاق الحرب والإغلاق استثنائيان بكل المقاييس، وتعاني الصناعة ككل ومشترو الشقق من أضرار جسيمة لا عودة عنها، وبدأت المحاكم تمتلئ بالدعاوى القضائية”، مضيفًا وفق اطلاع شاشوف أنهم طالبوا الحكومة بحل تشريعي يعترف بالحرب كـ’قوة قاهرة’، بحيث لا يخول التأخير في تسليم الشقق بسبب الحرب مشتري المنازل تعويضًا.

هناك نقص حاد يقدر بـ30 ألف عامل أجنبي في الوقت الذي تتباطأ فيه حكومة الاحتلال عن جلب العمال الأجانب، ورغم الموافقة على جلب 5,000 عامل لقطاع البنية التحتية، لم يدخل أي منهم حتى الآن. وسأل ‘بريك’ بسخرية: “هل يمكن تعريف هذه الحرب بأنها قوة قاهرة؟ إذا لم تكن بذلك، فما هي؟ لقد مررنا بأحداث، وواجهنا أوقاتًا صعبة، ولكن ليس عاماً ونصف من إغلاق الباب أمام البلاد وعدم القدرة على جلب العمال،” مستمرًا في سخرية من التوجه لجلب شركات أجنبية بدلاً من دعم الشركات المحلية ‘الزرقاء والبيضاء’، في إشارة إلى الألوان المزعومة لعلم الكيان.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

وقالت الشركة إن الحفر من قبل Abrasilver Resource (TSX: ABRA) في مشروع Diablillos في شمال غرب الأرجنتين عاد 31 مترًا من الدرجات 10 غرامات من الذهب للطن و 16 غرامًا من الفضة، وأفضل اعتراض معادن صفراء على الإطلاق. روز الأسهم.

هذا الناتج عن عمق 88 مترًا، في حفرة خطوة DDH 25-024 في إيداع Oculto، شمل 6 أمتار في 41.9 غرام من الذهب و 22 جرامًا من الفضة وكان خارج الحافة الشرقية لحفرة Oculto المفتوحة المفاهيمية، يوم الثلاثاء. يقع المشروع في منطقة Puna العالية الارتفاع في مقاطعة سالتا.

وقال الرئيس التنفيذي جون مينيوتيس في بيان “إن التقاطعات المذهلة من الثقب DDH 25-024 تُظهر بوضوح الإمكانات القوية لتوسيع نطاق التمعدن عالي الجودة إلى ما هو أبعد من وديعة Oculto الحالية”.

“مع وجود ثلاث منصات حفر نشطة الآن عبر حزمة الأراضي Diablillos الأوسع، فإننا ندخل مرحلة جديدة مثيرة أخرى من نمو الاستكشاف، التي تهدف إلى فتح قيمة كبيرة للمساهمين لدينا، بينما بالتوازي مع دراسة الجدوى النهائية المستمرة.”

الفحص، دراسة tailwinds

أحدث النتائج تتبع خمسة أشهر مثمرة لـ Abrasilver عندما أصدرت فحوصات عالية الجودة مماثلة وزيادة القيمة الحالية لـ Diablillos بمقدار النصف في دراسة محدثة مسبقًا. يتم تضمين نتائج يوم الثلاثاء، من أكثر من 21,190 مترًا من الحفر، في تحديث الموارد لـ Diablillos، من المتوقع أن يتم إصداره في يوليو.

ارتفعت أسهم Abrasilver بنسبة 6.7 ٪ إلى 3.32 دولار كندي لكل يوم الثلاثاء في تورنتو، مقابل القيمة السوقية بقيمة 509.43 مليون دولار كندي. تم تداول السهم في نطاق 52 أسبوعًا من 2.04 دولار كندي إلى 3.64 دولار كندي.

خفضت DDH 25-024 أيضًا 13 مترًا عند 307 غرامًا من الفضة و 8 أمتار تصنيف الفضة 446 غرام في منطقة غنية بالفضة العلوية.

وجاء اختبار آخر جدير بالملاحظة من ثقب DDH-25-021 الذي قطع 5 أمتار عند 92.5 غرام الفضة من عمق 26 متر.

المزيد من الحفر Oculto

وقال Abrasilver إنه يبدو أن التمعدن في Oculto East يتم التحكم فيه هيكليًا واستضافته في نفس Breccia الذي يهيمن على وديعة Oculto الرئيسية. تبدأ المنطقة الذهبية عالية الجودة من عمق الفتحة لأسفل 324 مترًا، ولكن من الناحية الطبوغرافية، يبلغ ارتفاعها حوالي 200 متر من السطح). تخطط الشركة لمزيد من الحفر لاختبار مدى المناطق الفضية والذهبية عالية الجودة.

ستبدأ حفر المتابعة في Oculto East قريبًا في تحديد التمديد عالية الجودة وتقييم مساهمتها في سيناريوهات التطوير المستقبلية.

يستضيف Diablillos احتياطيات مثبتة ومحتملة تبلغ حوالي 42.3 مليون طن من الدرجات 91 غرامًا من الفضة و 0.81 غرام من الذهب مقابل 123.5 مليون أوقية. الفضة و 1.1 مليون أوقية. يحتوي على الذهب، وفقا لمورد مارس 2024.

متابعات | شاشوف

بينما يسعى الاقتصاد الإسرائيلي للخروج من أزماته الحالية، أعلنت حكومة صنعاء عن فرض حظر شامل على حركة الملاحة البحرية من وإلى ميناء حيفا، إضافةً إلى الحظر الحالي على الحركة الجوية في مطار ‘بن غوريون’ وباقي المطارات الذي بدأ في 04 مايو الجاري.

قررت قوات صنعاء تنفيذ الحظر على ميناء حيفا كاستجابة للتصعيد الإسرائيلي المتعلق بتوسيع العمليات العدوانية في قطاع غزة. وبموجب هذا القرار، يمنع تحميل أو تفريغ السفن من وإلى ميناء حيفا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك النقل من سفينة لأخرى. سيبدأ سريان هذا القرار اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025.

أكد مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC) أنه تواصل مع شركات الشحن حول المخاطر العالية المحتملة للسفن المتجهة من وإلى ميناء حيفا، بما في ذلك مخاطر فرض عقوبات على أساطيل الشركات المخالفة لقرار الحظر، فضلاً عن المتعاملين معها.

وحسب متابعات شاشوف لإعلان المركز، فقد تم دعوة الشركات لتوخي الحذر في جميع تعاملاتها، والتأكد من عدم وجود أي رحلات مباشرة للسفن إلى ميناء حيفا، وكذلك ضمان عدم وجود علاقات مباشرة أو غير مباشرة، أو عبر طرف ثالث، مع أي معاملات تنتهك قرار الحظر، حيث يؤدي وجود أي سفن متجهة إلى ميناء حيفا أو لها علاقة غير مباشرة بذلك إلى تعرض الشركة وأسطولها لعقوبات.

وفي حال إدراج الشركة في قائمة العقوبات، ستحظر عليها عبور البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي، وستتعرض للاستهداف من قبل قوات صنعاء في أي مكان تصل إليه، مع حظر التعامل مع الشركات المدرجة في قوائم العقوبات من قبل الدول والكيانات والأشخاص، حيث إن المشاركة في أي معاملات مع هذه الشركات تتضمن خطر التعرض للعقوبات.

هذا الحظر يأتي كجزء من رد فعل على العملية الإسرائيلية المعروفة بـ ‘عربات جدعون’ التي تهدف إلى القضاء على سكان غزة واحتلال القطاع بالكامل، وهو اسم يحمل دلالات تاريخية إذ استخدمته إسرائيل في عام النكبة 1948 للسيطرة على منطقة ‘بيسان’ وطرد سكانها.

يخطط الإسرائيليون، من خلال عربات جدعون، لتوسيع نطاق الحرب في المرحلة الأولى، التي يتوقع أن تستمر لأشهر، مع ‘إعادة إيواء شامل لسكان غزة’، بما في ذلك شمال غزة، إلى مناطق في جنوب القطاع، مع بقاء الجيش الإسرائيلي في تلك المناطق واحتلالها.

قال نتنياهو إن إسرائيل ستسيطر على كامل قطاع غزة، بينما أشار وزير ماليته اليميني المتطرف سموتريتش إلى أن ‘الجيش الإسرائيلي سيدمر كل ما تبقى من غزة ولن يبقي حجراً على حجر فيها’.

الضغط على اقتصاد يعاني

أوضح المركز في صنعاء أن هذا القرار يأتي في إطار المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه سكان غزة الذين يتعرضون لإبادة إسرائيلية ممنهجة، ويهدف إلى الضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف العدوان وفتح المعابر إلى القطاع للسماح بدخول المساعدات والاحتياجات الغذائية والطبية، مما يشير إلى إمكانية إلغاء القرار فور توقف الحرب والحصار.

أكد المتحدث باسم قوات صنعاء، يحيى سريع، أن جميع إجراءات وقرارات قواتهم بما في ذلك حظر الملاحة الجوية والبحرية ستتوقف في حال توقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، كما نبه الشركات التي تمتلك سفنًا في ميناء حيفا إلى أن الميناء أصبح هدفًا عسكريًا ويجب أخذ ذلك بعين الاعتبار.

يأتي استهداف ميناء حيفا بعد أن تم إغلاق ميناء إيلات الاستراتيجي، الوحيد المطل على البحر الأحمر، مما أدى إلى توقف الصادرات إلى إسرائيل عبر إيلات الذي كان يُستخدم لاستيراد وتصدير مختلف السلع، مما تسبب في صراعات حادة بين إدارة الميناء والحكومة الإسرائيلية بسبب تسريح نصف موظفي إيلات الذي يقدر عددهم الإجمالي بحوالي 120 عاملاً، وذلك وفقاً لمتابعات شاشوف لهذا الملف منذ بداية أزمة البحر الأحمر في نوفمبر 2023.

كما توقفت تجارة السيارات وصادراتها إلى ميناء إيلات، بما فيها الصادرات القادمة من الصين، بسبب توقف حركة الشحن البحري الإسرائيلية نتيجة الحصار الذي تفرضه قوات صنعاء. وقد ذكرت جمعية مصنعي السيارات الصينية العام الماضي أن صادراتها إلى دول العالم زادت بينما انخفضت بشكل ملحوظ إلى إسرائيل.

وفي العام الماضي، أعلن ميناء إيلات عن إفلاسه نتيجة انخفاض نشاطه بأكثر من 85%، مما دفعه لطلب مساعدة مالية من الحكومة الإسرائيلية التي لم تستجب بشكل مرضٍ. ولم يعد إيلات يشهد أي نشاط أو إيرادات، حسبما أفادت إدارة الميناء نفسها، مما يزيد المخاوف الإسرائيلية من أن يواجه ميناء حيفا مصيرًا مشابهًا.

يمثل الحظر المفروض على ميناء حيفا، ومن قبله ميناء إيلات، ضربة قوية للاقتصاد الإسرائيلي المتضرر بسبب الحرب المستمرة على غزة. نتيجةً لهذه الأزمة، انخفض الاستثمار في الشركات الإسرائيلية الناشئة بنسبة 55% عام 2023 مقارنة بالعام 2022، دون احتساب حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد خلال عام 2024.

رغم أن إسرائيل تمتلك تاريخًا في إخفاء خسائرها الاقتصادية، إلا أن مراجعة شاشوف للبيانات تشير بشكل قاطع إلى أن استهداف ميناء حيفا سيسفر عن خسائر تفوق التوقعات.

ميناء حيفا.. بين الأهمية والخسائر الجسيمة

تبعد حيفا حوالي 27 كيلومترًا عن الحدود اللبنانية وتتمتع بأهمية استراتيجية، حيث لا يُعتبر ميناء حيفا فقط أكبر الموانئ في إسرائيل، بل له أهمية كبيرة بسبب قربه من ‘أوروبا’. يحتوي الميناء على العديد من المعالم اللوجستية.

ويعتبر ميناء حيفا مركزًا صناعيًا هامًا، ويضم مصانع خاصة بالبتروكيماويات، حيث تمر عبره حوالي 35% من حركة الاستيراد والتصدير في إسرائيل، كما يشتمل الميناء على مواقع تجارية وأخرى عسكرية تابعة للبحرية الإسرائيلية.

الميناء الاستراتيجي يقع في الجزء الشمالي من وسط مدينة حيفا المحتلة على البحر المتوسط، ويمتد على نحو 3 كيلومترات على طول الشاطئ وسط المدينة، ويحتوي على أرصفة متعددة ومحطات حاويات ومستودعات ضخمة، بالإضافة إلى عدة مرافق للنقل واللوجستيات، مما يجعله مركزًا للنقل البحري والبري في إسرائيل.

كما يضم العديد من مصانع البتروكيماويات والأمونيا والميثانول والمواد الكيميائية الخطرة المستخدمة في الأسمدة، بالإضافة إلى خزانات ومصافي النفط. هذا الوضع جعل صحيفة هآرتس الإسرائيلية تصف سكان حيفا بأنهم يجلسون على برميل من المتفجرات.

تصبح الخسائر مؤكدة بالنسبة لهذا الميناء، حيث يتعامل مع حوالي 30 مليون طن من البضائع سنويًا، ويخدم مئات الشركات الصناعية والتجارية في الشمال والوسط، كما تأتي الضربة بعد أن تم توسيع الميناء عبر استثمارات أجنبية في السنوات الماضية، بما في ذلك تشغيل محطة حاويات جديدة من قِبل شركة ‘شنغهاي إنترناشيونال بورت غروب’ الصينية، مما زاد من طاقته الاستيعابية وجعله نقطة محورية في مبادرة ‘الحزام والطريق’ الصينية.

عبر ميناء حيفا، تستورد إسرائيل نسبة كبيرة من وارداتها من الأسواق الآسيوية، وبالأخص من الصين والهند، عبر المسار البحري الذي يمتد من المحيط الهندي إلى البحر الأحمر، مرورًا بقناة السويس المصرية، ثم إلى ميناء حيفا، حسب تتبُّع شاشوف. هذا المسار هو الأسرع والأقل كلفة مقارنةً بمسارات بديلة، مما يعني أن إعلان قوات صنعاء يمثل قلقًا من الاختناق في سلاسل التوريد وتأخر الشحنات وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري.

وقد أشار تقرير لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، اطلعت عليه شاشوف في يناير الماضي، إلى أن أي اختلال في حركة الشحن عبر هذا المسار سيتكبد إسرائيل خسائر بمئات ملايين الدولارات شهريًا، نتيجة اعتمادها على هذا الخط الهام لاستيراد المواد الخام والمعدات الصناعية والسلع الاستهلاكية.

وتضطر إسرائيل لتحويل الواردات إلى ميناء أشدود، لكن موقع هذا الميناء الجنوبي يجعله عرضة أيضاً للتصعيد العسكري، ولا يملك نفس البنية التحتية المتقدمة التي يتمتع بها ميناء حيفا.

بوجه أدق، يعتبر ميناء حيفا رئة اقتصادية وتجارية لإسرائيل، يمكن وصفها بالرئة الشمالية، حيث أن أكثر من 50% من واردات وصادرات إسرائيل البحرية مخاطرها مهددة بعد الحظر، وبينما كان يقال في الماضي إن ‘القدس تصلي وتل أبيب تغني وحيفا تعمل’، قد يغير الإسرائيليون رأيهم الآن، إذ باتت الأراضي المحتلة كلها في حالة اضطراب، وقد تكون أعمال حيفا وحركة التصدير والاستيراد فيها معرضة لأزمة لوجستية شاملة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

افتتحت اليوم الثلاثاء، 20 مايو 2025، في العاصمة القطرية الدوحة، أعمال النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي، الذي يُعقد هذا العام تحت شعار “الطريق إلى 2030.. تحويل الاقتصاد العالمي”.

يأتي هذا الحدث الاقتصادي البارز في وقت تسعى فيه قطر لتأكيد مكانتها كمحور رئيسي ليس فقط في أسواق الطاقة العالمية ودبلوماسية الوساطة، بل كوجهة استثمارية جذابة، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية الكبيرة التي تؤثر على المنطقة والعالم.

في كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، ‘محمد بن عبد الرحمن آل ثاني’، على أهمية منصات الحوار مثل منتدى قطر، مشيراً إلى أن ‘التحولات السياسية والاقتصادية الكبرى تؤكد على الحاجة الملحة لتبني موقف جماعي لمواجهة التحديات’.

وأوضح أن طموح قطر يتجاوز مجرد كونها ‘شريكاً موثوقاً في الطاقة والدبلوماسية’ ليشمل بناء ‘اقتصاد عالمي أكثر توازناً’، وأن تصبح الدوحة ‘منطقة تتلاقح فيها الأفكار وتلتقي فيها المصالح’، وهو ما تجسد في تحقيق الاقتصاد القطري نمواً حقيقياً بنسبة 2.4% العام الماضي.

وفي خطوة عملية لتعزيز هذا التوجه، أعلن الشيخ محمد بن عبد الرحمن عن إطلاق ‘الحزمة الأولى من مجموعة الحوافز للمستثمرين’، بالإضافة إلى الكشف عن ‘مشروع جديد يهدف للعالمية خلال هذا العام’.

تأتي هذه المبادرات في سياق اقتصادي إقليمي ودولي بالغ الحساسية، خاصة بعد الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة، والتي شملت قطر والسعودية والإمارات.

وصف رئيس الوزراء القطري تلك الزيارة بأنها ‘كانت مميزة وبحثنا خلالها الأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي’، مشيراً إلى أن الرئيس ترامب أشار إلى تأمين التزامات اقتصادية ضخمة من هذه الدول، قدّرها البعض بتريليونات الدولارات، ضمن ما يُعتبر سياسة ترامب الاقتصادية النشطة تجاه دول الخليج، والتي تركز على تعظيم التدفقات المالية والاستثمارية نحو الاقتصاد الأمريكي.

ورحّب الشيخ محمد بن عبد الرحمن بالأولوية التي تحظى بها منطقة الشرق الأوسط والخليج لدى إدارة ترامب، قائلاً: ‘نحن سعداء لأن الشرق الأوسط ومنطقة الخليج يحظيان بالأولوية لدى إدارة ترامب’.

يحظى هذا التصريح بأهمية خاصة عند النظر إليه من منظور اقتصادي، حيث تسعى دول الخليج، بما فيها قطر، إلى مواءمة خططها التنموية الطموحة مع متطلبات شركائها الدوليين الرئيسيين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة.

رغم التركيز الاقتصادي للمنتدى، لم تخلُ كلمة رئيس الوزراء من الإشارة إلى التحديات الإقليمية، حيث أكد أن ‘الأولوية يجب أن تكون لمنح الشعوب الخارجة من الصراعات الفرصة لبناء مستقبل أفضل’. وفيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، جدد الدعوة إلى أن ‘القصف الإسرائيلي يقوض فرص السلام’، مؤكداً أن قطر تواصل جهود الوساطة مع الولايات المتحدة ومصر.

في سياق آخر، أشار إلى وجود ‘زخم إيجابي’ في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وأن ‘ترامب يحاول تفادي التصعيد مع إيران، وهذا إيجابي’، كاشفاً عن جهود قطرية بالتنسيق مع إيران وسلطنة عمان لـ’ردم الهوة بين واشنطن وطهران’.

يبقى منتدى قطر الاقتصادي منصة هامة ليس فقط لعرض الفرص الاستثمارية في قطر، ولكن أيضاً كمؤشر على كيفية تفاعل اقتصادات المنطقة مع الديناميكيات العالمية المتغيرة، بما في ذلك التوجهات الاقتصادية للإدارات الأمريكية المتعاقبة وسعيها لتعزيز مصالحها في منطقة الخليج الغنية بالموارد.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

بالنسبة لجميع الاضطرابات الدرامية والأسواق في أعقاب “يوم التحرير” في إدارة ترامب في 2 أبريل ، تم إما أن العديد من قيود التعريفة الأكثر شدة في ترامب – والتي تضمنت في البداية تكلفة إضافية بنسبة 34 ٪ على الصين على رأس 20 ٪ من الإيقاف ، وأصبحت إما أن تكون متوقفة أو تعديلها. بالنسبة لبعض المقالات التجارية ، كان من الممكن أن يكون الواجب الإجمالي بمبلغ 145 ٪. حتى قبل طرح أسعار التعريفة الأولى الأولى ، كان بإمكان الكثيرون الإشارة إلى إدارة ترامب إلى أن الصين تتمتع بميزة واحدة متميزة وقوية في أي نزاع تجاري: سيطرة شبه مستبدلة على الغالبية العظمى من المعادن الحرجة التي يمكن الوصول إليها حاليًا في العالم. إن القول بأن هذه الأمور ضرورية للغاية للصناعة العالمية ، ناهيك عن صناعات الفضاء والدفاع الغربي ، هو أن لا تزال تقلل من أهميتها. بدون عناصر أرضية نادرة مثل Tantalum و Gallium و Beryllium و Lithium ، فإن العديد من التقنيات بالجهاز والرادار والبصرية المستخدمة في كل من منتجات الطيران المدنية والعسكرية لن تكون ممكنة. تتنبأ الوكالة الدولية للطاقة بأن إجمالي الطلب على المعادن سوف ينمو بنسبة 30 مرة بين عامي 2020 و 2040. تمتلك الصين حاليًا 70 ٪ من إنتاج الأرض النادرة ، و 60 ٪ من المعادن الحرجة ككل خارج الأرض النادرة ، و 90 ٪ من قدرة المعالجة.

من المهم إذن أنه استجابةً لـ “يوم التحرير” ، فرضت الصين قيودًا جديدة للتصدير على سبعة عناصر أرضية نادرة-مهمة بما يكفي لإثارة تحذيرات شبه متوسطة من أكثر من عشرة شركات دفاع أمريكية رئيسية ، بما في ذلك لوكهيد مارتن و RTX ، بالإضافة إلى مجموعات سياسية مؤثرة مثل منزل تشاتام ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS). على وجه الخصوص ، ذكّر CSIS إدارة ترامب بأن هذه كانت خطوة يمكن التنبؤ بها تمامًا: لقد استفاد CCP من التخرج للمعادن الحرجة كنقطة ضغط منذ عام 2010 ، عندما قامت أولاً بتقييد تصديرها إلى اليابان بسبب نزاع على الصيد. إنها حالة سخرية عندما تهدد الولايات المتحدة الصين من خلال قطعها من تصميمات الرقائق عالية التقنية ، ويمكن أن تستجيب الصين عن طريق مهاجمة سلسلة التوريد نفسها-ولكن في النهاية تعتمد على بعضها البعض لتطوير قدرات الدفاع التي يحتاجون إليها للتنافس مع بعضها البعض.

إذا لم يكن كل هذا أمرًا بدرجة كافية بالنسبة للولايات المتحدة لأنها تعتبر موقعها في المنافسة الاستراتيجية مع الصين ، فقد تم تسليم العالم للتو تذكيرًا آخر بمدى وصول صناعة الدفاع في الصين في السنوات الأخيرة. كانت بيئة المعلومات المحيطة بالاشتباكات الأخيرة على الحدود الهندية الباكستانية نتيجة لتجديد العنف في منطقة كشمير المتنازع عليها غامضة ومربكة ، لكن بعض الأحداث التي لا يمكن إنكارها: تم إسقاط الطائرات الهندية المقاتلة ، بما في ذلك كل من الطائرات الصينية المتقدمة ، والرباطين ، والتولي من بين الصينيين ، والتعاون بين الصين ، وتولي تراهن ، ويحسن مع JF-7. باكستان. كانت كلتا هاتين الطائرتين تستخدم أيضًا صواريخ PL-15 بعيدة المدى في المشاركة. منذ هذا الوحي ، شهدت شركة Rafale Maker Dassault انخفاض أسهمها بنسبة 7 ٪ تقريبًا في بطولة الأسواق المفتوحة يوم الاثنين (19 مايو) ، في حين شهدت شركة Chendu Aircraft Corporation ، الشركة المصنعة لـ J-10 ، ارتفاعًا بنسبة 60 ٪. بالفعل ، هناك همسات في الصناعة بأن هذا قد كان بمثابة العلاقات العامة الممتازة لصادرات الدفاع الصينية ، حيث تفكر مصر الآن في ترتيب J-10-من المفارقات، بالفعل مستخدم Rafale. بالطبع ، هناك عدد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على نتائج المعارك الجوية ، ولكن يبقى التصور أن الصين أظهرت قدرات تقنية تنافس الهيمنة التقليدية للولايات المتحدة ، وخاصة في المجال الجوي. نظرًا لأن بعض الولايات قد تسعى إلى عدم وجود أعمال غير أمريكية مع نمو تعدد الألوان ، فقد تم منح الصين دفعة كبيرة-في وقت تسعى فيه السياسة الأمريكية إلى فضح الصين على أنها “ضعيفة” اقتصاديًا.

ابتداءً من يوم الأربعاء (21 مايو) هذا الأسبوع ، وافقت الصين والولايات المتحدة على تسلق متبادل لمدة 90 يومًا على الأقل حيث يعلن ترامب أنه حقق “إعادة ضبط”. وسوف تستريح التعريفات الأمريكية على الصين بنسبة 30 ٪ في الوقت الحالي ، وخدمة صينية بنسبة 10 ٪ على البضائع الأمريكية بدورها. في هذه المرحلة ، تجدر الإشارة إلى أن عدم اليقين الضخم يبقى ؛ لا تزال غرفة التجارة في الاتحاد الأوروبي في الصين تقارير عن شعور بعدم الارتياح ، ويظل الحزب الشيوعي الصيني (CCP) على استعداد لتقديم الدعم المالي للمصدرين الذين يكافحون. ومع ذلك ، تأثر ترامب بلا شك بانفجارات مجتمع الأعمال الأمريكي ، مع بعض من أكثر الصناعات الصريحة القادمة من الصناعات الجوية والفضائية. خارج بيان غامض حول تخزين المعادن الحرجة التي تم الحصول عليها من التعدين في أعماق البحار ، لم يكن لدى ترامب الكثير ليقوله عن العناصر الأرضية النادرة بين يوم التحرير والتسلق الآن. بالنظر إلى مركزيتهم على الإطلاق لأي استراتيجية اقتصادية أو عسكرية مختارة ، يجب على القراء أن يولوا اهتمامًا وثيقًا للمفاوضات المستمرة لأنهم يتعلقون بالمعادن الحرجة-ويجب ألا يفاجأوا إذا تحولوا إلى عاملة رئيسية في اتخاذ القرارات الأمريكية ، كما أن مواد MP ، وهي مناجم كل من هذه المواد الوحيدة ، كما تقول التقييمات الصينية بشكل دائم.

التنقل في المشهد التعريفي المتغير مع البيانات في الوقت الفعلي والتحليل الرائد في السوق. طلب أ العرض التوضيحي المجاني للذكاء الاستراتيجي لـ Globaldata هنا.

متابعات | شاشوف

في خطوة تمثل تصعيداً خطيراً في الضغط على المؤسسات الأكاديمية الأمريكية، أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية عن قرارها بوقف منحة فيدرالية بقيمة 60 مليون دولار كانت مخصصة لجامعة “هارفارد” العريقة.

هذا القرار الذي صدر أمس الإثنين، والذي بررت الإدارة اتخاذه بـ”فشل الجامعة المستمر في معالجة المضايقات المعادية للسامية والتمييز العنصري المزعوم في الحرم الجامعي”، يأتي كجزء من سلسلة من الإجراءات المستهدفة الجامعات التي شهدت تحركات طلابية واسعة ضد حرب الإبادة الإسرائيلية الدموية في قطاع غزة، والتي تحظى بدعم أمريكي رئيسي.

لم يكن هذا الإجراء مفاجئاً للمراقبين، إذ يأتي في إطار أوسع من تجميد أو إنهاء إدارة الرئيس دونالد ترامب لمنح وعقود فيدرالية لجامعة هارفارد فقط، والتي تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 3 مليارات دولار خلال الأسابيع الأخيرة حسب متابعات شاشوف.

هذا التوجه يتوافق بشكل صارخ مع النية المبيتة لدى إدارة ترامب لمعاقبة الجامعات الأمريكية التي أصبحت ساحات للاحتجاجات ضد الدعم الأمريكي للعمليات الإسرائيلية المدمرة في غزة.

استراتيجية الإدارة الجمهورية، منذ وصول ترامب إلى السلطة في يناير 2025، لم تقتصر على الضغط المالي، بل شملت أيضاً تهديدات بترحيل الطلاب الدوليين المشاركين في تلك الاحتجاجات، وحرمان آخرين من المنح الدراسية، في محاولة لقمع الأصوات الناقدة داخل الحرم الجامعي.

تستمر الإدارة الأمريكية في تقديم دعم سياسي وعسكري للحرب، والتي تتجاوز حتى وصف “الإبادة الجماعية”.

من جانبها، لم تقدم جامعة هارفارد تعليقاً على هذا القرار الأخير، لكنها أكدت سابقاً أنها “لا تستطيع تحمل التكلفة الكاملة” للمنح المجمدة، وأنها تعمل جاهدة مع باحثيها للبحث عن مصادر تمويل بديلة. كما لجأت الجامعة، وفق اطلاع شاشوف، إلى القضاء حيث رفعت دعوى ضد إدارة ترامب على خلفية قطع المنح.

تشير هذه التطورات إلى أن المشهد الأكاديمي الأمريكي سيشهد مزيداً من التوترات، مع إصرار إدارة ترامب على استخدام التمويل الفيدرالي كأداة ضغط سياسي وأيديولوجي، مما يضع الجامعات وحرية التعبير فيها أمام تحديات جسيمة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

حصلت شركة Perpetua Resources على تصريح قانوني للمياه النظيفة من سلاح مهندسي الجيش الأمريكي لمشروع الذهب في مقاطعة فالي، أيداهو، الولايات المتحدة.

يمثل هذا التصريح تتويجاً لعملية تصريح اتحادية استمرت ثماني سنوات وهي آخر موافقة اتحادية مطلوبة قبل بدء البناء.

مع إصدار تصريح القسم 404، تركز موارد Perpetua الآن على إنهاء التصاريح الحكومية المتبقية وتأمين التمويل اللازم لبدء البناء.

بدأت عملية التصريح الرسمية بموجب قانون السياسة البيئية الوطنية (NEPA) في عام 2016، حيث تقود خدمة الغابات الأمريكية هذا الجهد وإصدار مختلف البيانات والقرارات البيئية بين عامي 2020 و 2025.

في أبريل 2025، اكتسب المشروع مزيداً من الاعتراف عندما اختارت إدارة ترامب ذلك كمشروع شفافية تمشياً مع أمر الرئيس دونالد ترامب التنفيذي لتعزيز الإنتاج المعدني الأمريكي.

يهدف هذا التضمين على لوحة القيادة FAST-41 التابعة لمجلس التوجيه الفيدرالي إلى تحسين المساءلة بين الوكالات والشفافية في مراجعات المشروع.

قال الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة Perpetua Resources: “بينما نحتفل بتلقي التصريح الفيدرالي النهائي لمشروع الذهب Stibnite، فإننا نحيي المجلس الوطني للطاقة وجهود مجلس التصاريح لتبسيط الترخيص ودفع مشاريع التعدين الحرجة على مستوى البلاد.

“نعتقد أن التزام هذه الإدارة بتعزيز الكفاءة دون المساس بالمعايير البيئية الصارمة يمكن أن يكون له تأثير تحويلي على التعدين الأمريكي.”

من المتوقع أن يكون مشروع Stibnite Gold واحدًا من أعلى درجات المناجم الذهبية المفتوحة في الولايات المتحدة، حيث تبلغ احتياطيات الذهب حوالي 4.8 مليون أوقية (MOZ). من المتوقع أن ينتج حوالي 450,000 أوقية من الذهب سنويًا في السنوات الأربع الأولى.

علاوة على ذلك، يحتوي الموقع على ما يقدر بحوالي 148 مليون رطل من احتياطيات الأنتيمون، وهي الاحتياطيات المعروفة الوحيدة في الولايات المتحدة وبعض أكبر الاحتياطيات خارج الصين.

يمكن أن تفي هذه الاحتياطيات بحوالي 35٪ من الطلب على الأنتيمون في الولايات المتحدة في السنوات الست الأولى، وفقًا لما ذكره ملخص السلع في الولايات المتحدة للمسح الجيولوجي لعام 2023.

علاوة على ذلك، يهدف المشروع إلى تقديم تحسينات بيئية وفرص اقتصادية بما في ذلك إنشاء 550 وظيفة في المتوسط خلال مرحلته التشغيلية.

<!– –>

اشترك في جولتنا الإخبارية اليومية!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.