أزمات الاقتصاد الإسرائيلي
-ذكرت صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية أن تقلبات الدولار تكشف عن اختلالات أعمق في الاقتصاد الإسرائيلي. حسب قراءة شاشوف، تفاجأت الأسواق بارتفاع التضخم لشهر أبريل الماضي بنسبة 1.1% بدلاً من التوقعات التي كانت عند 0.6%. كما أن بيئة التضخم الحالية لا تتيح خفض سعر الفائدة إلا في حالة حدوث تباطؤ حاد في الاستهلاك.

-قام اتحاد مقاولي البناء في إسرائيل برفع دعوى قضائية ضد الحكومة الإسرائيلية مطالباً بحل لخسائر تصل إلى 131 مليار شيكل منذ بدء الحرب، وهو ما يعادل 36.9 مليار دولار – حسب متابعات شاشوف.

-علقت شركة “لوفتهانزا” الألمانية للطيران رحلاتها إلى إسرائيل لمدة أسبوعين آخرين حتى 08 يونيو 2025، في ظل تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما يترتب عليه من تداعيات أمنية.

-قررت شركة طيران سيشل تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى نهاية شهر يوليو بسبب “المخاوف الأمنية المتعلقة بأطقم الطائرات”.

تداعيات إنسانية
-صرحت هولندا بأن “القلق بشأن الوضع في غزة يتقاسمه معنا الاتحاد الأوروبي بشكل واسع”، مؤكدةً أنها تضغط على الاتحاد لمراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل. وشددت على أن الضغط على إسرائيل يتزايد، وأن المساعدات المتوجهة إلى قطاع غزة لا تزال ضئيلة جداً، كما أشار وزير الخارجية الإسباني إلى أن الوضع في غزة كارثي وغير مقبول، داعياً إلى السماح الفوري بإدخال المساعدات – وفقاً لمتابعات شاشوف.

-استدعت الحكومة البريطانية السفيرة الإسرائيلية بسبب توسيع العمليات العسكرية في غزة، وأعلنت عن تعليق المفاوضات مع حكومة إسرائيل بشأن اتفاق التجارة الحرة معها، قائلةً: “لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام التدهور الحاصل في غزة”.

-أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن تعليق مفاوضاتها التجارية مع إسرائيل، وفرض عقوبات على مستوطني الضفة الغربية، موضحةً أن “اتفاقية التجارة الحرة” بين بريطانيا وإسرائيل “متوقفة رسمياً بأثر فوري”، إذ أنه لا يمكن الاستمرار بها مع حكومة نتنياهو التي تتبنى سياساتٍ فاحشة في الضفة الغربية وغزة.

-قالت وزيرة خارجية السويد إن بلادها ستعمل داخل الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل فرض عقوبات على بعض الوزراء الإسرائيليين بسبب معاملة إسرائيل للفلسطينيين المدنيين في غزة، مضيفةً: “بما أننا لا نرى تحسناً واضحاً للمدنيين في غزة، فنحن بحاجة إلى رفع صوتنا، لذا سنمارس الضغط الآن لفرض عقوبات أوروبية”.

-أعلنت النرويج أنها ستستمر في اتصالاتها للتوصل إلى تدابير تشمل عقوبات اقتصادية على إسرائيل لمواجهة انتهاكاتها في غزة.

-أكدت فرنسا دعمها لمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، للتحقق مما إذا كانت تل أبيب تحترم التزاماتها تجاه حقوق الإنسان.

-طالبت منظمة العفو الدولية “أمنستي” الاتحاد الأوروبي بتعليق التجارة والاستثمارات التي قد تدعم الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل.

-أعلنت الأمم المتحدة أنها “تلقت الإذن الإسرائيلي” لإدخال “نحو 100 شاحنة” من المساعدات إلى غزة.

-أفاد المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة بوصول أول شحنة غذائية للأطفال إلى غزة بعد 11 أسبوعاً من الحصار، مطالباً بعبور المزيد من المساعدات. كما أضاف وفق قراءة شاشوف: “طلبت إسرائيل منا تفريغ الإمدادات وإعادة تعبئتها بعد دخول فريقنا إلى قطاع غزة، وقد انتظر أحد فرقنا اليوم (الثلاثاء) ساعات للحصول على موافقة إسرائيلية لدخول معبر كرم أبو سالم وتحميل الإمدادات”.

-ذكرت وكالة الأونروا أن غزة في “حالة مجاعة”، محذرة من استغلال الجوع والغذاء لأغراض سياسية وعسكرية، مشددةً على ضرورة دعم هائل ومستمر دون عوائق لضمان إيقاف تزايد الجوع.

تداعيات دولية
-صرح وزير الدفاع الأمريكي أن واشنطن “لم تدمر الحوثيين” لأنها تركز على أمور أخرى مثل إيران والصين، مضيفاً أن الولايات المتحدة لن تكرر ما فعلته في العراق وأفغانستان، وأن الحملة العسكرية في اليمن كانت فقط من أجل حماية الملاحة – وفقاً لمتابعات شاشوف.

-تسعى شركة الشحن الفرنسية “CMA CGM” للعودة إلى البحر الأحمر وقناة السويس، بعد قرار هيئة القناة المصرية بخفض رسوم عبور سفن الحاويات بنسبة 15% وفقاً لما أورده موقع The Loadstar لشؤون الشحن.

-أعلنت وزارة الصحة الأمريكية أنها ستوقف 60 مليون دولار من المنح الفيدرالية لجامعة “هارفارد” لفشلها في معالجة “المضايقات المعادية للسامية”، بسبب سماحها بالمظاهرات المؤيدة لغزة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

متابعات | شاشوف

مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بدعم من الولايات المتحدة، أعربت بريطانيا ودول أوروبية عن احتجاجها على التصعيد الأخير، مؤكدة أن الوضع في القطاع لا يُحتمل، مما يستدعي اتخاذ إجراءات أوروبية ضد إسرائيل التي تجاهلت جميع المطالب الدولية بإنهاء الحرب وتبني الحلول الدبلوماسية.

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الثلاثاء عن تعليق مفاوضاتها التجارية مع إسرائيل، وفرض عقوبات على مستوطني الضفة الغربية، واستدعاء السفير الإسرائيلي بسبب العملية العسكرية على غزة، والعنف من قبل المستوطنين في الضفة الغربية. وأوضحت الخارجية البريطانية في بيان اطلع عليه شاشوف أن مفاوضات “اتفاقية التجارة الحرة” مع إسرائيل “متوقفة رسمياً بأثر فوري”، في ظل سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية.

تم استدعاء سفيرة إسرائيل لدى بريطانيا، تسيبورا هوتوفلي، إلى وزارة الخارجية البريطانية على خلفية الهجوم العسكري على غزة، حيث أكد وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني “هاميش فالكونر” أنه سيعرض على السفيرة الإسرائيلية معارضة الحكومة للتصعيد، مشيراً إلى أن حظر المساعدات إلى غزة لمدة 11 أسبوعاً كان قاسياً وغير مبرر.

لذا ينبغي على إسرائيل الالتزام بالقوانين الإنسانية الدولية وضمان تقديم المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق لسكان غزة، وفقاً لبريطانيا التي تؤكد أن الكمية المحدودة من المساعدات التي تدخل لا تكفي.

المواقف الأوروبية: عقوبات اقتصادية وإيقاف الشراكة مع إسرائيل

تباينت مواقف دول الاتحاد الأوروبي الرافضة للتصعيد الإسرائيلي، مما أشار إليه وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش بأن الجيش الإسرائيلي سيُدمر كل ما تبقى من غزة.

مع تصاعد حدة الحرب، ارتفعت الأصوات الغربية المناهضة للعملية العسكرية ولتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية. كما بدأت بعض الدول الأوروبية الكبرى تهدد بمراجعة أو حتى إلغاء واحدة من أهم الاتفاقيات الاقتصادية والسياسية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

بالإضافة إلى بريطانيا، حذرت فرنسا وكندا في بيان غير مسبوق من فرض عقوبات على إسرائيل إذا لم توقف عمليتها العسكرية في غزة، ورفع القيود على دخول المساعدات الإنسانية. وأكدت باريس أنها تدعم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، للتأكد من احترام تل أبيب لالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان.

النرويج أعلنت أنها ستواصل اتصالاتها للاتفاق على تدابير تتضمن عقوبات اقتصادية على إسرائيل لمواجهة انتهاكاتها. بينما احتجت هولندا بلهجة حادة، وأكدت أن “القلق بشأن الوضع في غزة يتشاركه الاتحاد الأوروبي بشكل كبير”، وضغطت من أجل مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، ودعت إلى فرض عقوبات على المستوطنين في الضفة الغربية.

وطالب وزير الخارجية الهولندي بدخول مساعدات إنسانية كبيرة إلى غزة، مشيراً إلى أن المساعدات الواصلة لا تزال قليلة جداً، وهو ما أشار إليه أيضاً وزير الخارجية الإسباني، نافياً أن يكون الوضع في غزة مقبولاً، وداعياً إلى السماح الفوري بإدخال المساعدات.

وقالت الخارجية السلوفينية أن “غزة تنزف دماً”، مشددة على ضرورة حماية الشعب الفلسطيني وضمان إدخال المساعدات دون عوائق، ودعم جهود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، خاصة الأونروا.

وقد أكدت وكالة الأونروا اليوم أن غزة في “حالة مجاعة”، مشددة على أن الوضع يتم استغلاله لأغراض سياسية وعسكرية، محذرة من تفاقم الوضع وسط الحاجة المتزايدة لدعم كبير ومستمر.

كما دعت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي إلى تعليق التجارة وجميع الاستثمارات الأوروبية التي قد تدعم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

تأتي هذه المواقف الأوروبية في وقت لا تزال فيه بعض الدول العربية تتخاذل عن اتخاذ خطوات فعالة لوقف الحرب على غزة، بل تتعاون في تلبية احتياجات إسرائيل من السلع والإمدادات التجارية عبر الجسر البري الممتد من الإمارات والبحرين مروراً بالسعودية والأردن.

ما هي اتفاقية الشراكة وكيف تؤثر على اقتصاد إسرائيل؟

تم توقيع اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في بروكسل عام 1995، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى عام 2000 بعد موافقة جميع البرلمانات الأوروبية والكنيست الإسرائيلي عليها. تشكل هذه الاتفاقية حجر الزاوية في العلاقات بين الجانبين، حيث تعزز التعاون الاقتصادي بينهما.

تشمل هذه الاتفاقية تحريراً شبه كامل للتجارة من خلال إلغاء الرسوم الجمركية والحواجز الاقتصادية، بالإضافة إلى التعاون الاستراتيجي في مجالات التعليم والبحث العلمي والأمن والزراعة والنقل، مما يضمن دمج إسرائيل تدريجياً في الأسواق الأوروبية عبر منحها امتيازات مشابهة لتلك التي تحصل عليها الدول الأعضاء. كما تتضمن الاتفاقية إنشاء مجلس شراكة للإشراف على العلاقات الثنائية.

ومع ذلك، فإن المادة الثانية في الاتفاقية، التي تشدد على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، تُعد تهديداً للشراكة، حيث تم خرقها من قبل إسرائيل خلال الحرب الحالية. إذا تم تعليق الاتفاقية بشكل فعلي، سيتلقى الاقتصاد الإسرائيلي ضربة قاسية، حيث يعتمد على 31% من وارداته و24% من صادراته على الاتحاد الأوروبي. وقد تختفي المكاسب المالية من صادرات إسرائيل إلى أوروبا، التي بلغت في الربع الأول من 2024 أكثر من 4.8 مليارات دولار، بينما تستفيد الجامعات الإسرائيلية من التمويل البحثي بموجب هذه الاتفاقية، حيث حصلت على نحو 126 مليون يورو من برامج أوروبية منذ بداية الحرب.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

استوردت الصين معظم الذهب في غضون عام تقريبًا على الرغم من أسعار الرقم القياسي، بعد زيادة الطلب على المعدن الثمين دفع البنك المركزي إلى تخفيف القيود المفروضة على تدفقات السبائك.

بلغ إجمالي واردات الذهب إلى البلاد 127.5 طن متري، وهو ارتفاع لمدة 11 شهرًا، وفقًا للبيانات الجمركية التي صدرت يوم الثلاثاء. يمثل هذا قفزة بنسبة 73 ٪ من شهر سابق، حتى بعد أن وصل الذهب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، في وقت واحد، تلامس 3500 دولار للأوقية.

من المحتمل أن يكون ارتفاع الواردات يرجع إلى تخصيص بنك الشعب الصيني للحصص الجديدة لبعض البنوك التجارية في أبريل، حيث تستجيب السلطة للطلب القوي من المستثمرين المؤسسيين وتجارة التجزئة في ذروة الحرب التجارية. يتحكم البنك المركزي في تدفقات السبائك المادية، وعادة ما يمنح تراخيص الاستيراد والحصص فقط لاختيار البنوك.

تحول المستثمرون في الصين إلى الذهب كوسيلة للتحوط ضد تصعيد عدم اليقين الجيوسياسي، والذي ساهم في تجمع المعادن في وقت سابق من هذا العام. بينما تراجع الذهب في شهر مايو مع آمال تخفيف التوترات التجارية، يُرى أن الشراء المستمر للبنك المركزي للتنويع بعيدًا عن الأصول المقدمة من الدولار يدعم الأسعار بشكل أكبر.

(بواسطة Yihui Xie)

أكدت Adriatic Metals (LON: ADT1) يوم الثلاثاء أنها في محادثات الاستحواذ مع المعادن الكندية Dundee Precious Metals (TSX: DPM).

يمكن أن تقدر المناقشات ، التي أبلغت عنها سكاي نيوز لأول مرة الشركة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها بحوالي 700 مليون جنيه إسترليني (935 مليون دولار) ، وفقًا للمصادر المصرفية التي لم يذكر اسمها.

بموجب قواعد الاستحواذ في المملكة المتحدة ، لدى Dundee حتى 17 يونيو لتقديم عرض رسمي أو السير بعيدًا.

وقالت المعادن الأدرياتيكية إنها منحت دندي محدودة وصول إلى مواد العناية الواجبة. إذا استمرت صفقة ، فإن Dundee ستحصل على منجم Vares Silver-Zinc في البوسنة الوسطى ، وهو العملية الرائدة في Adriatic حالياً. تتقدم الشركة أيضًا بمشروع Raška Zinc-Silver في صربيا ، بهدف إحياء اثنين من الألغام المنتجة في الماضي.

تقارير | شاشوف

في دليل جديد على التكاليف الضخمة لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة، تقدّم ما يسمى ‘اتحاد مقاولي البناء’ في الكيان بتمحيص إلى محكمة العدل العليا، موضحًا الخسائر الكبيرة والتدهور الكارثي في قطاع البناء والبنية التحتية.

تُعتبر هذه الخطوة قمة جبل الجليد لأزمة اقتصادية عميقة تضرب الكيان، والتي تفاقمت بشكل كبير نتيجة العمليات العسكرية اليمنية في البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023.

اعترفت جمعية البناة الإسرائيلية في التماسها بأن الأضرار المباشرة التي لحقت بقطاع البناء والبنية التحتية منذ بدء العدوان على غزة، قد بلغت حوالي 131 مليار شيكل (حوالي 35.5 مليار دولار أمريكي).

هذا الرقم يعكس حجم الكارثة، حيث يمثل وحده خسارة قدرها 98 مليار شيكل خلال عام 2024، مما يشكل نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي للكيان وفق مراجعة شاشوف، وحوالي 45% من إجمالي ناتج قطاع الإنشاءات.

لم تقتصر تداعيات هذا الانهيار على الأرقام المالية، بل أثرت أيضًا مباشرة على حياة المستوطنين، حيث تقر الجمعية أن متوسط التأخير في تسليم الشقق السكنية للمستوطنين بلغ ستة أشهر، مما يفتح المجال لموجة من الدعاوى القضائية ضد المقاولين الذين يطالبون بدفع تعويضات باهظة تشمل بنود عقابية عن كل شهر تأخير، مما يزيد من تعقيد الأزمة الاجتماعية داخل الكيان ويظهر هشاشة الادعاءات بالاستقرار والازدهار.

يأتي هذا الالتماس في وقت تشهد فيه مناطق حيوية في قلب الكيان، مثل ‘حديقة المحطة’ في تل أبيب، ركودًا تجاريًا دفعها لتغيير غرضها، مما يدل على الانكماش الاقتصادي، وحتى المشاريع الطموحة، مثل برج مكون من 50 طابقًا في منطقة البورصة، تواجه تحديات كبيرة في ظل هذا المناخ المأزوم.

شلل قطاع البناء واللوم المتبادل بين الحكومة والمقاولين

يشير ممثلو المقاولين بأصابع الاتهام إلى حكومة نتنياهو المتطرفة، مبرزين أن قراراتها بفرض إغلاق كامل على العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، الذين يشكلون العمود الفقري لهذا القطاع، هي السبب الرئيسي في هذه الأزمة.

هذا الإغلاق، الذي ما زال مستمراً حتى اليوم، بالإضافة إلى تداعيات الحرب الأخرى مثل استدعاء أعداد هائلة من جنود الاحتياط والمعدات، وإغلاق مواقع البناء بأوامر من قيادة الجبهة الداخلية، كلها عوامل أدت إلى نقص حاد وغير مسبوق في القوى العاملة في قطاع البناء.

ويؤكد محامو نقابة المقاولين، في التماسهم، أن ‘المسؤولية عن الوضع تقع على عاتق الدولة’، التي تحاول التملص من مسؤولياتها وإلقاء العبء كاملاً على عاتق المقاولين.

أسفر النقص في العمالة ليس فقط عن تأخير تسليم الشقق، بل أيضًا شلّ مشاريع البنية التحتية الحيوية والمشاريع العامة، بحيث تجد الشركات نفسها غير قادرة على الالتزام بالجداول الزمنية، مما يعرضها لخطر فرض غرامات كبيرة وتأخير في مستحقاتها ومصادرة ضماناتها، وكل يوم تأخير يضيف تكاليف باهظة وغير متوقعة، من ارتفاع تكاليف التمويل والتأمين والحراسة، إلى دفع رواتب إضافية وصيانة معدات متوقفة.

يطالب المقاولون بحل ‘جانبي’ يضمن بعض اليقين في السوق المنهار، يمنع تراكم الدعاوى القضائية، ويسمح باستمرار العقود، مع الاعتراف بأن الحرب وتداعياتها تمثل ‘قوة قاهرة’ تعفي المقاولين من المسؤولية عن التأخير.

لم تقتصر الضغوط التي يتعرض لها اقتصاد الاحتلال على تداعيات حربه العدوانية المباشرة في غزة، بل شملت أيضًا تداعيات الهجمات اليمنية المساندة لغزة، حيث أدت العمليات التي تنفذها قوات صنعاء ضد السفن المرتبطة بالكيان الإسرائيلي أو المتجهة إلى موانئه في البحر الأحمر وباب المندب منذ نوفمبر 2023، إلى شلل شبه تام في ميناء إيلات الاستراتيجي.

هذه الهجمات أجبرت شركات الشحن العالمية على تغيير مساراتها، مما أدى إلى ارتفاع هائل في تكاليف الشحن والتأمين، وتأخيرات كبيرة في وصول البضائع.

أثر هذا الوضع مباشرة على قطاعات واسعة من الاقتصاد الإسرائيلي، من الصناعة إلى التجارة، وزاد من الضغوط التضخمية، وكبّد الكيان خسائر تقدر بمليارات الدولارات إضافية، تضاف إلى فاتورة الحرب الباهظة في غزة.

صرح رئيس ما يسمى ‘جمعية البنائين الإسرائيليين’، روني بريك، بمرارة: ‘منذ بداية الحرب، اتصلت الجمعية مرارًا وتكرارًا بمختلف الوكالات الحكومية محذرة من تأثير الحرب على الصناعة’.

نطاق الحرب والإغلاق استثنائيان بكل المقاييس، وتعاني الصناعة ككل ومشترو الشقق من أضرار جسيمة لا عودة عنها، وبدأت المحاكم تمتلئ بالدعاوى القضائية”، مضيفًا وفق اطلاع شاشوف أنهم طالبوا الحكومة بحل تشريعي يعترف بالحرب كـ’قوة قاهرة’، بحيث لا يخول التأخير في تسليم الشقق بسبب الحرب مشتري المنازل تعويضًا.

هناك نقص حاد يقدر بـ30 ألف عامل أجنبي في الوقت الذي تتباطأ فيه حكومة الاحتلال عن جلب العمال الأجانب، ورغم الموافقة على جلب 5,000 عامل لقطاع البنية التحتية، لم يدخل أي منهم حتى الآن. وسأل ‘بريك’ بسخرية: “هل يمكن تعريف هذه الحرب بأنها قوة قاهرة؟ إذا لم تكن بذلك، فما هي؟ لقد مررنا بأحداث، وواجهنا أوقاتًا صعبة، ولكن ليس عاماً ونصف من إغلاق الباب أمام البلاد وعدم القدرة على جلب العمال،” مستمرًا في سخرية من التوجه لجلب شركات أجنبية بدلاً من دعم الشركات المحلية ‘الزرقاء والبيضاء’، في إشارة إلى الألوان المزعومة لعلم الكيان.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط