متابعات | شاشوف

تجاوزت الخسائر الفادحة الناتجة عن القصف الإسرائيلي والأمريكي على موانئ الحديدة منذ يوليو 2024 وحتى مايو 2025، مليار و387 مليون دولار، وهو ما يمثل مجموع الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تعرضت لها الموانئ.

هذا ما أفادت به مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الأحد لاستعراض حجم الأضرار التي لحقت بموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى. ووفقاً لمتابعات شاشوف، فقد ركز المؤتمر على تأثير تلك الأضرار على تعزيز دور الموانئ في استقبال السفن.

تفاصيل الخسائر

خلال المؤتمر الذي شارك فيه ممثلون عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ‘أوتشا’، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ‘أونمها’، تم عرض الخسائر المباشرة المقدرة بأكثر من 531 مليون دولار، بالإضافة إلى خسائر غير مباشرة بقيمة 856 مليون دولار نتيجة توقف الخدمات وتعطيل تدفق الإمدادات.

أدى القصف الأمريكي والإسرائيلي المتكرر على الموانئ إلى تدمير الأرصفة (1، 2، 5، 6، 7، 8)، ورافعتين رئيسيتين، ومحطات كهرباء ومولدات، ومرافق خدمية ولوجستية شملت الأرصفة العائمة والقاطرات والمستودعات المخصصة لتفريغ الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية.

رغم هذه الخسائر، أكدت مؤسسة موانئ البحر الأحمر أنها مستمرة في العمل، وأنها وضعت خططاً لتأمين الخدمات واستقبال السفن، لضمان تدفق السلع الأساسية من الميناء الذي يغطي أكثر من 70% من احتياجات اليمنيين في جميع أنحاء البلاد.

وتتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة قانونياً وإنسانياً عن تداعيات هذه الاعتداءات، كما تتحمل الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مسؤولية ‘الصمت والتقاعس’ تجاه حماية الموانئ اليمنية، وفقاً لمؤسسة الموانئ.

من جانبه، قال وزير النقل والأشغال العامة بحكومة صنعاء إن الاستهداف الإسرائيلي والأمريكي لموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى يُعتبر جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، في ظل صمت دولي فاضح وغير مبرر. وأشار وفقاً لمتابعات شاشوف إلى أن هذه الاعتداءات لن تؤثر على الموقف تجاه دعم غزة حتى إنهاء الحرب والحصار على القطاع.

استهدفت الولايات المتحدة المنشآت الاقتصادية الأكثر حيوية في اليمن، حيث يؤكد اقتصاديون أن الهدف من ذلك لم يكن فقط إضعاف المصادر الاقتصادية لقوة الحوثيين، بل يبدو أن هناك نية مبيتة لتدمير أكبر للبنية التحتية للبلاد وإضعاف الحالة المعيشية المتدهورة أساساً للمواطنين اليمنيين.

وتشمل الاعتداءات استهداف ميناء رأس عيسى النفطي في أبريل الماضي، والذي أسفر عن وفاة أكثر من 80 شهيداً غالبيتهم من العمال في المنشأة النفطية، وحوالي 150 جريحاً، في واحدة من أكثر الهجمات الأمريكية دمويةً. زعم الجيش الأمريكي حينها أن الغارات استهدفت قطع الإيرادات عن الحوثيين، وادعى أن ميناء رأس عيسى كان يوفر أرباحاً غير قانونية لهم منذ تفعيل تصنيفهم كإرهابيين في 5 أبريل، لكن واشنطن لم تقدم أي أدلة تدعم هذه الادعاءات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أزمات الاقتصاد الإسرائيلي
– استئناف الحرب الإسرائيلية على غزة في مارس 2025 يؤدي إلى عجز مالي كبير يتراوح بين 15 و25 مليار شيكل (4.17 مليارات دولار و6.9 مليارات دولار). عجز الميزانية يهدد بزيادة الضرائب وتقليص الخدمات الاجتماعية، مما يزيد من العجز المالي الناتج عن استدعاء الاحتياط وتمديد فترة الخدمة الإلزامية وشراء الذخائر، وفقًا لتقرير شاشوف على صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

– مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يرفع مستوى تحذير السفر إلى كندا إلى المستوى الثاني (دعوة لزيادة الحذر) بعد تصاعد التهديدات والمخاطر الموجهة ضد الإسرائيليين وأفراد الجالية اليهودية، ضمن موجة الرفض العالمية تجاه حملة الإبادة والتصعيد ضد قطاع غزة – متابعات شاشوف.

تداعيات إنسانية
– برنامج الأغذية العالمي يحذر من أن الأسر في قطاع غزة على شفا المجاعة وتحتاج إلى تدفق يومي مستمر لشاحنات المساعدات. ويستعجل بضمان سرعة توزيع المساعدات داخل القطاع بأمان ودون تأخير. ومنظمة أوكسفام تندد باستخدام إسرائيل التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين، مؤكدة أن المساعدات تصل ببطء، وأن الكمية غير كافية لسد الاحتياجات.

– يعتبر برنامج الأغذية العالمي أن السماح بدخول المساعدات إلى غزة هو الخطوة الأولى، وينبغي أن تكون هناك إمكانية لنقل وتوزيع الغذاء داخل القطاع بأمان ودون تأخير. يأتي هذا في وقت يروج فيه سلطات الاحتلال والولايات المتحدة لمخطط توزيع المساعدات في نقاط محددة جنوب غزة، عبر منظمة جديدة تُسمى ‘مؤسسة غزة الإنسانية’، والتي يفيد التقارير بأن مؤسسها هو المبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف – متابعات شاشوف.

– تشير وكالة الأونروا إلى أن الحل الوحيد لمنع تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة هو تدفق المساعدات بشكل فعال ومتواصل، مكررة الحاجة إلى 500-600 شاحنة يومياً تديرها الأمم المتحدة والوكالة.

– تؤكد منظمة أوكسفام أن إسرائيل تستخدم التجويع كأداة ضد الفلسطينيين، مشيرة إلى أن شاحنات المساعدات تدخل ببطء وأن الكمية المتاحة لا تغطي الاحتياجات الأساسية.

تداعيات دولية
– مصر | رئيس هيئة قناة السويس يشير إلى أن الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر بدأت تتحسن، مما يفتح المجال لعودة تدريجية لحركة الملاحة عبر القناة – متابعات شاشوف.

– العاصمة الفرنسية باريس تشهد مظاهرة حاشدة للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، بينما إسبانيا تعلن أنها لم تعد تسمح ببيع الأسلحة لإسرائيل ولا بمرور السفن التي تحملها في موانئها.

– ترفع المظاهرات في فرنسا شعارات مثل ‘أوقفوا الإبادة’ و’اسمحوا للشاحنات بالدخول إلى غزة’ و’الاحتلال جريمة إسرائيلية’. وقد لوح الرئيس الفرنسي بإجراءات ضد إسرائيل إذا لم تتوقف الحرب ولم يُرفع الحصار، لكن المتظاهرين طالبوا الحكومة الفرنسية بتنفيذ ذلك فعليًا، وفرض عقوبات على إسرائيل، ووقف تسليحها، وسحب سفيرها من تل أبيب، والضغط لإعادة تقييم الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل – متابعات شاشوف.

– خرج متظاهرون في العاصمة الهولندية أمستردام تحت الأمطار الغزيرة مطالبين بوقف حرب الإبادة، وكذلك في مدينة ميلانو شمالي إيطاليا للمطالبة بإغاثة غزة، وإدخال المساعدات، ووقف المجاعة وقتل الأطفال، ومحاسبة إسرائيل وقادتها على جرائمهم.

– وزير الخارجية الإسباني يؤكد أن فرض عقوبات على إسرائيل قيد الدراسة، مضيفًا: ‘لا نقدم دروسًا لأحد، لكن الاعتراف بفلسطين هو السبيل لحماية السلام’.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

منوعات |شاشوف

لم تعد الحروب تقتصر على المدافع والصواريخ، بل انتقلت إلى الفضاء الرقمي، حيث تتعرض أنظمة العالم يومياً لآلاف الهجمات الإلكترونية، مما يكبد الاقتصاد العالمي خسائر هائلة تفوق خسائر الكوارث الطبيعية وتجارة المخدرات مجتمعة. يتوقع الخبراء أن تصل فاتورة هذه الحرب الصامتة إلى 10.5 تريليون دولار هذا العام، ويعتبر الذكاء الاصطناعي سلاحاً ذا حدين يزيد من شراسة الهجمات ويعقد الدفاع.

تشير التقارير المتخصصة، مثل تقرير شركة ‘بي دي إيمرسون’ للأمن السيبراني، إلى صورة قاتمة؛ فقد خسر العالم نحو 9.5 تريليون دولار في 2024، ومن المتوقع أن ترتفع الخسائر بنسبة 15% لتصل إلى 10.5 تريليون دولار في 2025. تأتي هذه الزيادة في سياق ارتفاع مذهل بلغ 3 تريليونات دولار خلال العقد الماضي، مما يمثل، بحسب التقرير، ‘أكبر خسارة للثروة الاقتصادية في التاريخ’.

ولا تقتصر الخسائر على الأرقام العامة، بل تشمل كل شركة ومؤسسة. فقد ارتفعت التكلفة المتوسطة لخرق البيانات عالمياً إلى 4.88 مليون دولار في عام 2024، بزيادة 10% عن العام السابق. ومع وقوع أكثر من 2328 هجمة يومياً (حوالي 850 ألف سنوياً)، يمكن تصور حجم الكارثة التي لا تستثني أحداً، حتى عمالقة مثل ‘أديداس’، التي أعلنت مؤخراً عن اختراق بيانات عملائها، وطمأنت بخصوص عدم تسرب معلومات حساسة مثل بطاقات الائتمان.

برامج الفدية: الإرهاب الرقمي الأسرع نمواً

في مقدمة التهديدات، تظهر ‘برامج الفدية’ كأحد أخطر الأشكال الرقمية، فهي تحول بيانات الضحايا إلى رهائن وتطالب بفدية مالية لفك تشفيرها، مما يجعلها صناعة مربحة للمجرمين. ويتوقع أن تصل أضرارها إلى 57 مليار دولار بحلول نهاية 2025، وقد تتجاوز 265 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2031، مع وقوع هجوم جديد كل ثانيتين، مما يجعلها كابوساً يؤرق الشركات والأفراد.

ومع تطور الذكاء الاصطناعي، وجدت مجرمو الإنترنت فيه أداة قوية لتحسين هجماتهم، وجعلها أكثر فعالية وخداعاً. وفقاً لتقرير ‘سوسيف’، فإن 87% من المؤسسات العالمية تعرضت لهجوم إلكتروني مدعوم بالذكاء الاصطناعي في العام الماضي. والأكثر قلقاً أن 47% من المؤسسات تعتبر هذه الهجمات ‘قلقها الرئيسي’، ومع ذلك، لا تزال 55% من الشركات غير مستعدة تماماً لمواجهة هذه التهديدات وتفتقر إلى الضوابط المناسبة.

يواجه العالم تحديات مزدوجة: نقص حاد في الكفاءات البشرية والحاجة إلى المزيد من الاستثمارات. ارتفع عدد وظائف الأمن السيبراني الشاغرة عالمياً إلى 3.5 مليون وظيفة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الرقم حتى 2025. وعلى الرغم من أن شركات مثل ‘جارتنر’ تتوقع أن يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي في سد هذه الفجوة بحلول 2028، إلا أن الحاجة العاجلة للخبراء قائمة الآن.

مقابل هذا النقص يوجد سباق محموم للاستثمار في الدفاعات الرقمية، مع توقعات ببلوغ الإنفاق العالمي على الأمن السيبراني إلى 1.75 تريليون دولار بشكل تراكمي بين عامي 2021 و2025، حيث أنفقت شركات القطاع 213 مليار دولار في 2024، وفقاً لـ’ماكينزي’. إنه سباق تسلح لا هوادة فيه، يدور في عالم غير مرئي، ولكن خسائره ملموسة ومؤلمة في مختلف جوانب الاقتصاد العالمي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

يتصاعد الدخان مجدداً فوق حقول الطاقة العراقية، ليس بسبب عمليات الاستخراج، بل نتيجة لأزمة سياسية حادة تضع الحكومة الاتحادية في بغداد في مواجهة حكومة إقليم كردستان في أربيل. وفي قلب هذه العاصفة، اتفاقيات غاز ضخمة بقيمة 110 مليارات دولار أبرمتها أربيل مع شركتين أمريكيتين، وهي صفقات تعتبرها بغداد “باطلة” ومخالفة للدستور، بينما تصر حكومة إقليم كردستان على الاستمرار في تنفيذها، مؤكدةً أن “اعتراض بغداد لن يثنيها”.

لكن هذه الأزمة، التي تبدو عراقية بحتة، تلقي بظلال كثيفة على المشهد السوري المعقد، وتثير تساؤلات جدية يتتبعها شاشوف حول نمط تتبعه الشركات الأمريكية الكبرى، بدعم سياسي من واشنطن، لاستغلال الانقسامات الداخلية في دول المنطقة لعقد صفقات مشبوهة تخدم مصالحها أولاً، وتغذي مخاوف من أن تكون سوريا، ولا سيما مناطق نفوذ الأكراد، هي الهدف التالي.

الشركات الأمريكية وسياسة “فرق تسد” الاقتصادية

كمال صالح، وزير الكهرباء والثروات الطبيعية بالوكالة في حكومة إقليم كردستان، أطلق شرارة التحدي بتأكيده لـ”بلومبيرغ الشرق” أن أربيل لن تتراجع عن اتفاقياتها مع شركتي “إتش كيه إن إنرجي” و”ويسترن زاغروس”. هذه الاتفاقيات، التي رصدها شاشوف خلال الأيام القليلة الماضية، بقيمة 110 مليارات دولار، تستهدف تطوير حقول غاز ونفط واعدة (ميران، توبخانة، كوردمير) باحتياطيات ضخمة، ويرى صالح أنها “حيوية لمستقبل كردستان” وستوفر الكهرباء للملايين.

في المقابل، جاء الرد حاسماً من وزير النفط العراقي، “حيان عبد الغني”، الذي أكد أن الحكومة الاتحادية هي الجهة الوحيدة المخولة بتوقيع عقود الطاقة، وأن خطوات أربيل “مخالفة صريحة” للدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، التي تعتبر الثروة ملكاً لجميع العراقيين.

تأتي هذه الصفقات، التي باركتها واشنطن خلال زيارة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني الأخيرة ولقائه بكبار المسؤولين الأمريكيين، لتفاقم الخلافات التاريخية حول إدارة ملف الطاقة المتوقف تصديره عبر تركيا منذ مارس 2023.

ما يحدث في العراق ليس حادثاً معزولاً، بل يبدو جزءاً من استراتيجية أوسع تتبعها بعض الشركات الغربية، وخاصة الأمريكية، في المناطق التي تشهد هشاشة سياسية أو انقسامات داخلية. ففي العراق نفسه، استغلت هذه الشركات مراراً الخلاف بين بغداد وأربيل لتوقيع عقود مباشرة مع الإقليم، متجاوزة السلطة المركزية، ومستفيدة من رغبة الإقليم في تحقيق استقلال اقتصادي. هذا النمط لوحظ أيضاً بدرجات متفاوتة في دول أخرى شهدت أو تشهد صراعات، مثل ليبيا، حيث حاولت أطراف مختلفة عقد صفقات نفطية منفردة، أو حتى في دول أفريقية غنية بالموارد وتعاني من ضعف الحكم المركزي.

جوهر هذه الاستراتيجية هو البحث عن أسهل الطرق وأسرعها للوصول إلى الموارد، حتى لو كان ذلك يعني التعامل مع سلطات أمر واقع أو كيانات لا تتمتع بالسيادة الكاملة، وغالباً ما تكون الشروط مجحفة بحق الدولة وشعبها على المدى الطويل. إنها سياسة تعمق الانقسامات وتضعف الدولة المركزية وتضمن للشركات عقوداً طويلة الأمد بشروط ميسرة، وغالباً ما تكون مخالفة للقوانين والدساتير الوطنية.

سوريا: هل يتكرر السيناريو الكردي؟

هذا السلوك الأمريكي في العراق يثير قلقاً بالغاً في دمشق وأنقرة وطهران، خاصةً فيما يتعلق بمستقبل سوريا. فالدعم الأمريكي المعلن لإقليم كردستان “قوي ومتماسك” في العراق، والمجسد في هذه الصفقات المليارية، يُقرأ على أنه ضوء أخضر محتمل لتوجه مماثل في سوريا. فـ “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، التي تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري وتدعمها واشنطن، تسيطر على أغنى مناطق سوريا بالنفط والغاز شرق الفرات.

الأحداث الأخيرة التي انخرطت فيها “قسد”، سواء التوترات مع العشائر العربية أو المناوشات مع الفصائل الأخرى والجيش التركي، تظهر أن هذه القوات لاعب أساسي ومسيطر على الأرض، والمخاوف تتركز حول إمكانية أن تقدم الولايات المتحدة، عبر شركاتها، على عقد صفقات طاقة مباشرة مع “قسد”، متجاوزة دمشق تماماً كما تفعل مع أربيل متجاوزة بغداد. خطوة كهذه لن تكون مجرد صفقة تجارية، بل ستعتبر خطوة عملية نحو ترسيخ كيان كردي مستقل اقتصادياً، مما يفتح الباب أمام تقسيم سوريا ويعقد أي حل سياسي مستقبلي.

إصرار أربيل على صفقاتها الأمريكية، رغم معارضة بغداد، لم يعد في الظاهر خلافاً داخلياً عراقياً، بل تحول إلى مؤشر خطير على كيفية استخدام القوى الكبرى والشركات متعددة الجنسيات لملفات الطاقة والاقتصاد كأدوات لتنفيذ أجندات جيوسياسية، وهو ما يضع سيادة الدول وثروات شعوبها بطبيعة الحال، في العراق وسوريا على حد سواء، على المحك.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير محلية | شاشوف

تستمر مدينة عدن، للأسبوع الثالث على التوالي، في مواجهة موجة احتجاجات عارمة، يشارك فيها الرجال والنساء بشكل متساوٍ، تعبيرًا عن استيائهم من الانهيار الاقتصادي الحاد وتدهور الخدمات الأساسية. وبلغت الاحتجاجات ذروتها اليوم الأحد، 25 مايو 2025، بتصريحٍ قوي من “ماجدات نساء عدن”، يعكس حجم الغضب الشعبي ويؤكد على تصعيد التحركات حتى تحقيق المطالب المشروعة.

لم تعد شوارع عدن تحتمل الغضب المتزايد، فمنذ أكثر من 3 أسابيع تتواصل المظاهرات، حيث يخرج المواطنون للتعبير عن رفضهم للواقع القاسي الذي يعيشونه. وبرزت الأيام الأخيرة بمشاركة نسائية ملحوظة، أسفرت عن بيان قوي بعنوان “لن نقبل بوعود كاذبة، ومعركتنا لن تتوقف حتى تحقيق المطالب”، صدر أمس السبت وحصلت شاشوف على نسخة منه.

أكدت “ماجدات نساء عدن” في بيانهن أن صبرهن قد نفد وأن خروجهن لم يكن من أجل “فتات الرواتب ووعود الساسة”، بل من أجل الحقوق الأساسية التي باتت حلمًا بعيد المنال، حيث جاء في البيان: “خرجت نساء عدن من أجل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والأمن”، مضيفاتً أن “عدن تعاني من الأوجاع، ومن يسكت عن هذا الألم فهو شريك في الجريمة”.

المسؤولون عن الانهيار الاقتصادي

تأتي هذه الاحتجاجات في وقت تعيش فيه عدن والمناطق المجاورة وضعًا اقتصاديًا كارثيًا، إذ تشير البيانات التي يجمعها المرصد الاقتصادي شاشوف إلى أن الانهيار المتسارع للعملة المحلية أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية، مما جعل تكاليف المعيشة تتجاوز قدرة معظم السكان.

لا يزال الريال اليمني يواصل انهياره في مناطق حكومة عدن، حيث يرفض النزول عن مستوى 2500 ريال، ويترشح لمزيد من التراجع أمام العملات الأجنبية، دون أن تبادر الحكومة بمعالجة هذه الأزمة الحادة، في حين يبدو التحالف العربي بقيادة السعودية غير مستعد لدعم الحكومة التي تستمر في طلب الدعم المالي بلا جدوى، مما يعكس فشل الإدارة الحكومية في التعامل مع الأوضاع الحساسة التي تؤثر على جميع المواطنين.

وفي ظل الانهيار المخيف، أوقف بنك عدن المركزي في 19 مايو الجاري مزادات بيع الدولار، بسبب عدم الإقبال على المزادات التي كانت قائمة منذ عام 2021، مما لم يُحقق أي نتائج إيجابية على الأرض، إذ لم تنجح المزادات في تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في كبح انهيار العملة وضبط أسعار الصرف، بل أصبح البنك نفسه متهمًا بتحديد سعر رسمي للصرف لا يختلف عن السوق السوداء.

وحسب متابعات شاشوف، يظهر انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة كأحد أبرز مظاهر الانهيار، حيث يمتد الانقطاع أحيانًا لأكثر من 20 ساعة يوميًا، مما أثر بشكل حاد على جميع القطاعات، بما في ذلك المستشفيات ومحطات ضخ المياه، علاوة على أزمة مياه خانقة وتدهور كبير في قطاعي الصحة والتعليم، وتأخر مستمر في صرف الرواتب، وهو ما يدفع المواطنين نحو حافة اليأس.

ولم يغفل بيان النساء توجيه انتقادات مباشرة إلى السلطات القائمة، حيث اتهمت السلطات المحلية والمجلس الانتقالي والحكومة “الشرعية” بـ”الخذلان والصمت والتواطؤ”، محذرةً من أن النساء لن يعودن إلى منازلهن قبل تلبية قائمة المطالب التي تضمنت: توفير الكهرباء والمياه بشكل مستمر، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وصرف الرواتب المتأخرة، وإعادة صرف الرواتب عبر محلات الصرافة لتسهيل الأمور على المواطنين، مع ضرورة ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق وربط الأجور بالاحتياجات الأساسية، وأيضًا الإفراج عن المعتقلين وإغلاق السجون السرية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وفي خطوة مهمة، دعت البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التدخل السريع “لحماية حقوق الإنسان في عدن” والضغط على جميع الأطراف لتحقيق المطالب المشروعة، واختتمت “ماجدات نساء عدن” بيانهن بالتأكيد على أن صوتهن لن يُسكت، وأن نضالهن سيستمر “حتى تستعيد المدينة حقوقها وكرامتها”.

من جهته، حمل المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الأحد، مسؤولية تدهور الخدمات والوضع الاقتصادي لـ”الحكومات المتعاقبة” المدعومة من السعودية، مشيرًا إلى أن هذا التدهور يمثل استمرارًا لحالة العجز والفشل التي اتسم بها أداء الحكومات المتعاقبة، واعتبر أن ذلك يعكس استهدافًا منهجيًا لعدن والجنوب عمومًا، ونتيجة لغياب الرقابة والتقييم والمحاسبة وضعف أداء المؤسسات الحكومية تجاه المواطنين.

ويظل الوضع في عدن مفتوحًا على جميع الاحتمالات، وسط إصرار المحتجين على مواصلة تحركاتهم حتى تحقيق مطالبهم، وصمت مثير للقلق من قبل السلطات التي تبدو عاجزة عن إيجاد حلول للأزمة المتفاقمة التي تهدد بانفجار اجتماعي شامل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

متابعات | شاشوف

تتواصل المظاهرات الضخمة في أوروبا، حيث يطالب المتظاهرون بإنهاء حرب الإبادة التي تدعمها الولايات المتحدة في قطاع غزة، ووقف سياسة التجويع التي تُمارس ضد الفلسطينيين.

في فرنسا، رفع المشاركون لافتات مثل ‘أوقفوا الإبادة’، و’اسمحوا بدخول الشاحنات إلى غزة’، و’الاحتلال جريمة إسرائيلية’. بينما أشار الرئيس الفرنسي إلى إمكانية اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل إذا لم تتوقف الحرب وتم رفع الحصار، إلا أن المتظاهرين دعوا الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ خطوات فعلية، مثل فرض عقوبات على إسرائيل، وإيقاف تسليحها، وسحب السفير من تل أبيب، ومراجعة العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وفي العاصمة الهولندية أمستردام، تظاهر الناس تحت الأمطار الغزيرة مطالبين بإنهاء حرب الإبادة، بينما في مدينة ميلانو الإيطالية، دعا الإيطاليون إلى تقديم الإغاثة لغزة، ومنع المجاعة وقتل الأطفال، ومحاسبة إسرائيل وقادتها.

وشارك المئات في العاصمة السويدية ستوكهولم، كما شهدت برلين احتجاجات تطالب بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وتحمل المسؤولية لإنهاء جرائم الحرب.

وفي بريطانيا، دعا المسلمون الحكومة إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، منتقدين فشل الحكومة في حماية المدنيين في غزة، مؤكدين أن الحكومة تتجاهل محاسبة إسرائيل مما يعرضها لتقويض التزاماتها تجاه القانون الدولي.

كذلك، أقيمت مظاهرات كبيرة في موريتانيا، حيث انطلقت المسيرة من ساحة الحرية بنواكشوط نحو مقر الأمم المتحدة. وخرج الآلاف في إندونيسيا مطالبين بتحرك جاد من المجتمع الدولي لوقف الإبادة الجماعية في غزة وتسهيل توزيع المساعدات.

تحركات إسبانية

تُعتبر إسبانيا من الدول الأوروبية التي اتخذت خطوات فعلية ضد إسرائيل، إذ أكدت الحكومة الإسبانية أنها لم تعد تسمح ببيع الأسلحة أو رسو السفن التي تحملها في الموانئ الإسبانية.

ضغط الشارع الإسباني على الحكومة أدى إلى إلغاء صفقات سابقة لشراء أسلحة من إسرائيل، وصارّت الحكومة تُصنف إسرائيل بأنها ‘دولة إبادة جماعية’، مما أثر سلباً على العلاقات بين البلدين.

في يوم الأحد، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إنه يجب على المجتمع الدولي البحث في فرض عقوبات على إسرائيل في مسعى لوقف الحرب في غزة، تزامناً مع اجتماع في مدريد يضم دولاً أوروبية وعربية لمطالبة إسرائيل بإنهاء الصراع، والذي يأتي بدعوة من إسبانيا بمشاركة الدول الداعمة لحل الدولتين.

وأكد الوزير الإسباني أنهم يدرسون فرض عقوبات على إسرائيل، وأشار إلى أن الاعتراف بفلسطين هو السبيل لتحقيق السلام.

غزة على شفا المجاعة

تعيش غزة في ظروف صعبة للغاية وأصبحت ‘على شفا المجاعة’ وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي، الذي حذر من أن الأسر الفلسطينية بحاجة ملحة للمساعدات، حيث هناك ضرورة لتدفق منتظم لشاحنات المساعدات في القطاع المحاصر.

اعتبر برنامج الأغذية العالمي أن السماح بدخول المساعدات هو الخطوة الأولى، مع ضرورة توفير آليات آمنة وسريعة لنقل وتوزيع الغذاء داخل القطاع. بينما تسعى سلطات الاحتلال والولايات المتحدة لتطبيق خطة توزيع مساعدات عبر نقاط محددة بجنوب غزة، من خلال منظمة جديدة أنشئت في سويسرا.

واعترفت إذاعة جيش الاحتلال بأن هذا المخطط يهدف إلى تسريع إخلاء الفلسطينيين من المناطق الشمالية إلى الجنوبية، تمهيداً لتهجيرهم حسب خطة الإدارة الأمريكية.

حظر على إسرائيل ومعاناة اقتصادية

بينما تستمر الحرب والحصار، تشن قوات صنعاء هجمات صاروخية على إسرائيل، مع فرض حظر بحري أثر سلباً على الملاحة الإسرائيلية وتسبب في إغلاق ميناء إيلات. كما أعلنت القوات استهداف مطار بن غوريون الرئيسي، مما أدى إلى توقف حركة الطيران.

أعلنت قوات صنعاء اليوم أنها استهدفت مطار بن غوريون مجدداً بنجاح، مما أدى إلى هروب الملايين إلى الملاجئ وتوقف كامل في حركة المطار. وأبرزت هذه الهجمات الفجوة في القدرات العسكرية والاستخبارية الإسرائيلية.

تأثرت الاقتصاد الإسرائيلي سلباً جراء الحرب، مع عجز الميزانية المتزايد نتيجة للاستثمار العسكري واستدعاء الاحتياط. ومنذ بداية حرب الإبادة، شهد الاقتصاد الإسرائيلي انكماشاً بنسبة 1.5%، مع تراجع حاد في الصادرات والاستثمارات، بينما ارتفعت المصروفات العسكرية بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة العجز في الميزانية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط