وافقت وزارة الداخلية الأمريكية (DOI) على منجم ANFIELD-Wood Wood-Wood Lood-Vanadium في مقاطعة سان خوان بولاية يوتا ، التي تهدف إلى تعزيز الأمن المعدني في البلاد.

هذا هو أول مشروع تعدين يتم الموافقة عليه بموجب عملية المراجعة البيئية التي استمرت 14 يومًا استجابةً لحالة الطوارئ الوطنية للطاقة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يمهد التقييم البيئي النهائي لمكتب إدارة الأراضي (BLM) الطريق أمام Anfield Energy لإعادة تشغيل المنجم المخملي وتطوير تمعدن الخشب بأقل قدر من الاضطراب السطحي الجديد.

تتبع الموافقة إعلان DOI لتسريع عملية التقييم البيئي للمشروع في وقت سابق من هذا الشهر.

من المتوقع أن يولد المشروع فرص عمل وتحسين البنية التحتية المحلية مع الالتزام بالترميم البيئي بعد التعدين.

وقال وزير الداخلية دوغ بورغوم: “هذه الموافقة تمثل نقطة تحول في كيفية تأمين مستقبل أمريكا المعدني.

“من خلال تبسيط عملية المراجعة للمشاريع المعدنية الحرجة مثل الخشب المخملي ، فإننا نقلل من الاعتماد على الخصوم الأجانب وضمان أن قطاعاتنا العسكرية والطبية والطاقة لديها الموارد التي تحتاجها لتزدهر. هذا هو الأمن المعدني في العمل.”

سيركز المنجم على استخراج اليورانيوم والفاناديوم من الودائع المعروفة ، مع حدوث معظم الأنشطة تحت الأرض.

هذه المعادن حاسمة للطاقة النووية والتطبيقات الطبية والأجهزة العسكرية. في الوقت الحالي ، تعتمد الولايات المتحدة بشدة على واردات هذه الموارد ، مع وجود مبالغ كبيرة من بلدان مثل روسيا وكازاخستان ، وفقًا لـ DOI.

تخطط Anfield Energy أيضًا لإعادة فتح مطحنة يورانيوم Canyon Canyon ، واحدة من ثلاثة فقط في الولايات المتحدة ، مما يقلل من اعتماد البلاد على تركيز اليورانيوم المستورد.

<!– –>

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

لقد تحدى إيفانهو مناجم بيانًا صادرًا عن تعدين زيجين فيما يتعلق بالنشاط الزلزالي الأخير في منجم كاكولا للنحاس في جمهورية الكونغو الديمقراطية ، وفقًا لتقرير صادر عن رويترز.

أنتج مجمع كاكولا ، المعترف به كأكبر منتج نحاسي في إفريقيا ، 437000 طن العام الماضي.

ذكر تعدين Zijin في بيان: “تراجع السقف المتعدد والضلع في القسم الشرقي من [Kakula] منجم ، “لكن مناجم إيفانهو قد دحض هذا الادعاء.

قال إيفانهو مناجم: “تشير المؤشرات الأولية إلى أن النشاط الزلزالي … أدى إلى إعادة توزيع القوات تحت الأرض وتسبب في “التحجيم” ، أو شلالات الصخور ، من الجدران الجانبية لبعض مناطق التعدين.”

أكدت الشركة أن الحدث الزلزالي أدى إلى تعليق مؤقت للعمليات بسبب احتياطات السلامة ، مع عدم الإبلاغ عن أي إصابات.

ركزت مناجم إيفانهو على سلامة القوى العاملة ، وإخلاء جميع الموظفين بنجاح وتأمين معدات الهاتف المحمول.

ونقل عن إيفانهو مناجم قوله: “تركز الفرق التشغيلية حاليًا على إصلاح الأضرار بأمان تسببت في الكابلات والأنابيب التي تدعم البنية التحتية للضخ تحت الأرض.”

يأتي هذا الرد بعد تحذير مجموعة Zijin Mining السابقة حول الحادث الزلزالي الذي يحتمل أن يؤثر على أهداف إنتاج المنجم لعام 2025.

صرحت إيفانهو مناجم بأنها ستقيم الموقف قبل إجراء أي مراجعات لتوجيهات الإنتاج.

بالإضافة إلى ذلك ، يقال إن تعدين Zijin في محادثات للحصول على أسهم في Zangge Mining ، منتج ليثيوم مقره في تشينغهاي ، الصين ، بقيمة سوقية تبلغ 46.6 مليار يوان (6.4 مليار دولار).

هذا الاستحواذ المحتمل هو جزء من استراتيجية Zijin للاستفادة من الطلب المتزايد على مواد البطارية من خلال تعزيز وجودها في سوق الليثيوم العالمي.

<!– –>

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

تقارير | شاشوف

أحمد الحمادي

“لا تحتاج الحوثيون إلى تدمير مطار بن غوريون أو ميناء حيفا، بل يكفي أن يجعلاها خالية”، بهذه العبارة يمكن تلخيص الاستراتيجية التي بدأت تضرب في صميم الاقتصاد الإسرائيلي، مما يعزز العزلة التي تواجهها تل أبيب جراء عدوانها المستمر على غزة. وفي الوقت الذي تتصدى فيه منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية للصواريخ، تتسلل التأثيرات الاقتصادية للهجمات اليمنية كشبح يهدد بوقف محركات الاقتصاد الإسرائيلي عن الدوران.

في تقرير مثير نشره موقع “ليكودنيك” السياسي الإسرائيلي الموالي لحزب الليكود، سلط الكاتب “أريك زيف فايزر” الضوء على حقيقة مؤلمة لإسرائيل، وهي أن التأثير الحقيقي للهجمات اليمنية لا يكمن في الإصابات المباشرة، بل في الشلل التدريجي الذي تفرضه على شرايين التجارة والسفر الحيوية. وعلى الرغم من أن صواريخ اليمن لم تصل فعلياً إلى مدرجات مطار بن غوريون، إلا أن تأثيرها اخترق قلب قطاع الطيران الإسرائيلي، محدثاً أضراراً بالغة.

سماء مغلقة بأوامر “المال” لا الصواريخ

تحت عنوان فرعي “إسرائيل تدافع عن سمائها – ولكن ليس عن مجالها الجوي”، يوضح فايزر أن شركات الطيران العالمية مثل “لوفتهانزا” و”الخطوط الجوية الفرنسية” و”KLM”، وغيرها، ألغت رحلاتها أو قلصتها بشكل كبير، ليس بسبب تهديد مباشر لطائراتها، بل بسبب عامل بسيط وحاسم: المال.

منذ بداية الهجمات اليمنية المساندة لغزة، صنفت شركات التأمين العالمية إسرائيل كـ “منطقة خطر”، مما يعني ببساطة ارتفاع تكاليف التأمين إلى مستويات جنونية، مما يجعل كل رحلة جوية من وإلى إسرائيل عملية تجارية خاسرة. والنتيجة، كما يشير الكاتب، هي أن إسرائيل تجد نفسها معزولة بشكل متزايد عن العالم، وقطاع الطيران المدني فيها يتضرر بشدة، دون أن يكون هناك تهديد مادي حقيقي للطائرات.

وهنا يكمن جوهر الاستراتيجية التي أشار إليها التقرير: لا حاجة لإصابة الهدف مباشرة، يكفي فقط جعله غير قابل للاستخدام اقتصادياً. “بدون هذا الدعم، لا يحتاج الحوثيون إلى احتلال مطار بن غوريون، بل يحتاجون فقط إلى جعله فارغاً”، يختتم فايزر تحليله، موجهًا دعوة للدولة الإسرائيلية لإنشاء صندوق تعويضات وتوفير شبكة أمان لشركات الطيران، وهو اعتراف ضمني بنجاح الضغط الاقتصادي.

من إيلات إلى حيفا: شريان بحري تحت التهديد

لا يقتصر تأثير الهجمات اليمنية على الأجواء فقط، بل يمتد إلى البحار التي تمثل الرئة الحقيقية للاقتصاد الإسرائيلي. فقد أدت الهجمات في البحر الأحمر وباب المندب إلى شلل شبه تام في ميناء إيلات، الذي كان يمثل البوابة الجنوبية لإسرائيل نحو آسيا والشرق الأقصى.

أجبرت هذه الهجمات سفن الشحن على تغيير مسارها حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح، مما أضاف آلاف الأميال والتكاليف الباهظة للرحلات، وهو ما انعكست آثاره سلباً على أسعار السلع وتوافرها في السوق الإسرائيلية.

ومع استمرار العدوان على غزة، يتصاعد التهديد اليمني ليمس الهدف الأكبر والأكثر أهمية: ميناء حيفا. يعتبر ميناء حيفا العصب الرئيسي للتجارة البحرية الإسرائيلية، حيث يمر عبره أكثر من 60% من البضائع القادمة والمغادرة. إن أي استهداف أو حتى تهديد جدي ومستمر لهذا الميناء، سيؤدي إلى تطبيق نفس معادلة “مطار بن غوريون”؛ ستتردد شركات الشحن والتأمين في التعامل معه، مما يعني حصاراً اقتصادياً شبه كامل وعزلة غير مسبوقة.

إن التهديد بإغلاق ميناء حيفا لا يعني فقط وقف تدفق السلع الاستهلاكية، بل يمتد ليشمل المواد الخام اللازمة للصناعات الإسرائيلية، والمكونات الأساسية للقطاعات التكنولوجية المتقدمة التي تتباهى بها إسرائيل.

وقد بدأ الاقتصاد الإسرائيلي بالفعل بالشعور بوطأة هذه الاستراتيجية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش في الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع في معدلات التضخم، وتراجع في الاستثمارات الأجنبية. إن الجمع بين تكاليف الحرب الباهظة في غزة، والأضرار الاقتصادية الناجمة عن الهجمات اليمنية في البحر الأحمر، والتهديد المستمر للمجال الجوي والبحري، يخلق ضغطاً هائلاً على حكومة نتنياهو.

صحيفة هآرتس الإسرائيلية، حذرت أمس الأحد، من أن عجز ميزانية إسرائيل يتفاقم جراء استدعاء الاحتياط وتمديد فترة الخدمة الإلزامية وشراء الذخائر، مما قد يؤدي إلى رفع الضرائب وتقليص الخدمات الاجتماعية.

وأفادت بأن الاقتصاد الإسرائيلي تكبد خسائر جسيمة نتيجة استمرار العمليات العسكرية وسوء إدارة السياسات المالية. ومنذ بداية الحرب، انكمش الاقتصاد بنسبة 1.5%، وتراجعت الصادرات والاستثمارات بشكل كبير، مما أثر سلبًا على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع الإنفاق العسكري بشكل ملحوظ، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على الحرب في غزة ولبنان خلال عام 2024 حوالي 168.5 مليار شيكل (46.81 مليار دولار)، ما يمثل 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 98.1 مليار شيكل (27.25 مليار دولار) في عام 2023.

هذا الارتفاع في الإنفاق أدى إلى زيادة عجز الموازنة إلى 6.8% من الناتج المحلي. وتسبب استئناف الحرب أيضاً في تراجع قيمة الشيكل الإسرائيلي وهبوط السندات الحكومية، مما يعكس التأثيرات الاقتصادية المتزايدة للحرب.

في المحصلة، يبرهن اليمنيون، كما يوضح التقرير الإسرائيلي نفسه، على فهم عميق لديناميكيات الاقتصاد العالمي. في عالم متشابك يعتمد على سلاسل الإمداد والتأمين والربحية، لم تعد القوة العسكرية وحدها كافية لضمان الأمن. إن القدرة على جعل شريان اقتصادي حيوي “فارغاً” قد تكون أكثر فتكًا من أي صاروخ، وهو الدرس الذي تتعلمه إسرائيل اليوم بالطريقة الصعبة، بينما تواصل حرب الإبادة التي أشعلت كل هذه الجبهات ضدها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف
أحمد الحمادي

مع بداية مرحلة انتقالية حاسمة جديدة في سوريا عقب سنوات طويلة من الحرب وانهيار النظام السابق، يبدو أن الاقتصاد السوري يفتح أبوابه على مصراعيها، لكنه يأتي مع فرص ومخاطر متزامنة. وفي تطور يعكس بدايات هذه المرحلة الجديدة، أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن استلام أكثر من 500 طلب لإنشاء شركات جديدة منذ بداية العام، في العديد من القطاعات الاقتصادية، بالتوازي مع علامات رفع تدريجي للعقوبات الدولية المفروضة على البلاد لأكثر من عقد.

وزير الاقتصاد المكلف ‘محمد نضال الشعار’، صرح بأن ‘سوريا تمتلك فرصاً استثمارية هائلة في مجالات الصناعة، التجارة، الخدمات، الطاقة والبنية التحتية، ولكن هذه الفرص تحتاج إلى بيئة قانونية وتشريعية واضحة لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية’.

وأضاف الشعار أن الحكومة بصدد تعديل قانون الاستثمار، بالإضافة إلى مجموعة من القوانين الاقتصادية المرتبطة، بما يضمن خلق بيئة أكثر تنافسية وجودة للإنتاج.

تفاؤل رسمي وحذر ضروري

أكد وزير الاقتصاد والصناعة أن رفع العقوبات الدولية، الذي اعتُبر خطوة حيوية لدعم المرحلة الانتقالية بعد سلسلة من القرارات الأمريكية والأوروبية، يبشر بنمو القطاعين المصرفي والتجاري، ويعزز من التحويلات المالية وتدفق الاستثمارات. وأوضح الشعار أن ‘سوريا غنية بفرص استثمارية واعدة’، مشيراً إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتعديل قانون الاستثمار وتوفير ‘البنية التحتية المناسبة’ لتهيئة بيئة جذب.

ومع ذلك، يواجه هذا التفاؤل الرسمي واقعاً اقتصادياً مدمراً خلفته 14 عاماً من الحرب، حيث تُقدّر الأمم المتحدة خسائر تفوق 800 مليار دولار، بالإضافة إلى بنية تحتية مُتداعية. والأكثر أهمية، أنه يواجه سباقاً مُحمّلاً من قوى إقليمية ودولية تسعى لتقسيم “الكعكة” السورية.

الأطماع الاقتصادية: سوريا كـ’جائزة كبرى’

مجرد الإعلان عن 500 طلب لتأسيس شركة هو مؤشر على حجم الاهتمام الدولي، لكن السؤال الجوهري يبقى: هل ستكون هذه الاستثمارات داعمة لإعادة الإعمار الفعلي وتمكين السوريين، أم ستمهد الطريق لهيمنة الشركات الأجنبية الكبرى على اقتصاد سوريا ومواردها الطبيعية مثل النفط والغاز والفوسفات والأراضي الزراعية؟

تعتبر المرحلة الانتقالية الأكثر خطورة، ففي ظل ضعف المؤسسات الناشئة وحاجة البلاد الماسة للسيولة، قد تُقدم تنازلات ضخمة تُقيّد مستقبل البلاد لعقود. الأمر الذي يتطلب وعياً وطنياً ويقظة لضمان عدم تحول مشاريع إعادة الإعمار إلى ‘نهب منظم’ تحت غطاء الاستثمار والتنمية، وأن تُعطى الأولوية للشركات الوطنية وإعادة بناء القدرات المحلية.

لطالما كانت سوريا موقعاً استراتيجياً في خرائط الطاقة العالمية، واليوم، تعود المشاريع القديمة-الجديدة لتبرز بقوة، حيث تسعى تركيا، التي تأمل في تعزيز نفوذها الاقتصادي في شمال سوريا وضمان طرق تجارية حيوية، إلى جانب دول الخليج، لتفعيل أو إنشاء مشاريع لأنابيب النفط والغاز عبر الأراضي السورية.

هذه المشاريع، مثل خطوط نقل الغاز من الخليج إلى أوروبا عبر سوريا وتركيا، تحمل فوائد اقتصادية محتملة كسوريا كدولة عبور، لكنها في المقابل تجعلها رهينة للمصالح الجيوسياسية لهذه الدول، وقد تُكرس انقسامات وتجاذبات داخلية حول مساراتها وعائداتها.

العين الإسرائيلية: أبعد من الأمن

لا يمكن تجاهل الأطماع الإسرائيلية، التي تتجاوز البعد الأمني التقليدي. فمن الناحية الاقتصادية، ترى إسرائيل في سوريا المتغيرة فرصة لتوسيع نفوذها، بما في ذلك موارد الجولان المحتل والسعي لتعزيز السيطرة على الموارد المائية والزراعية، فضلاً عن احتمال استكشاف موارد طاقة جديدة.

تعتبر المياه أيضاً ضمن دائرة الأطماع الإسرائيلية، حيث تُعتبر موارد سوريا المائية هدفاً استراتيجياً على المدى البعيد، بالإضافة إلى إمكانية فتح الأسواق السورية أمام المنتجات والتكنولوجيا الإسرائيلية إن تطورت العلاقات في المستقبل.

ستعمل تل أبيب على منع المنافسين وإعاقة أي مشاريع اقتصادية كبرى (خاصة تلك التي تشارك فيها خصومها) التي قد تعزز قوة سوريا أو حلفائها المستقبليين.

قد يكون استلام 500 طلب لتأسيس شركة خبرًا سارًا، لكنه في الوقت نفسه يجب أن يُعتبر جرس إنذار. التحدي الأكبر أمام السوريين اليوم لا يقتصر فقط على إعادة بناء ما دمرته الحرب، بل يتعلق ببناء اقتصاد وطني قوي ومستقل يضع مصلحة المواطن السوري في المقام الأول.

يتطلب ذلك شفافية مطلقة في العقود، وقوانين استثمار تحمي الموارد الوطنية، وتأسيس مؤسسات قوية قادرة على التفاوض من موقع الند وليس من موقع الحاجة، وحذراً شديداً من ‘الأصدقاء’ الجدد الذين قد يخفوا وراء وعودهم الرخاء أطماعاً لا نهاية لها. فإن المعركة القادمة في سوريا قد لا تكون عسكرية، بل اقتصادية بامتياز، ونتائجها ستحدد مستقبل البلاد لعقود قادمة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

متابعات | شاشوف

تجاوزت الخسائر الفادحة الناتجة عن القصف الإسرائيلي والأمريكي على موانئ الحديدة منذ يوليو 2024 وحتى مايو 2025، مليار و387 مليون دولار، وهو ما يمثل مجموع الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تعرضت لها الموانئ.

هذا ما أفادت به مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الأحد لاستعراض حجم الأضرار التي لحقت بموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى. ووفقاً لمتابعات شاشوف، فقد ركز المؤتمر على تأثير تلك الأضرار على تعزيز دور الموانئ في استقبال السفن.

تفاصيل الخسائر

خلال المؤتمر الذي شارك فيه ممثلون عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ‘أوتشا’، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ‘أونمها’، تم عرض الخسائر المباشرة المقدرة بأكثر من 531 مليون دولار، بالإضافة إلى خسائر غير مباشرة بقيمة 856 مليون دولار نتيجة توقف الخدمات وتعطيل تدفق الإمدادات.

أدى القصف الأمريكي والإسرائيلي المتكرر على الموانئ إلى تدمير الأرصفة (1، 2، 5، 6، 7، 8)، ورافعتين رئيسيتين، ومحطات كهرباء ومولدات، ومرافق خدمية ولوجستية شملت الأرصفة العائمة والقاطرات والمستودعات المخصصة لتفريغ الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية.

رغم هذه الخسائر، أكدت مؤسسة موانئ البحر الأحمر أنها مستمرة في العمل، وأنها وضعت خططاً لتأمين الخدمات واستقبال السفن، لضمان تدفق السلع الأساسية من الميناء الذي يغطي أكثر من 70% من احتياجات اليمنيين في جميع أنحاء البلاد.

وتتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة قانونياً وإنسانياً عن تداعيات هذه الاعتداءات، كما تتحمل الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مسؤولية ‘الصمت والتقاعس’ تجاه حماية الموانئ اليمنية، وفقاً لمؤسسة الموانئ.

من جانبه، قال وزير النقل والأشغال العامة بحكومة صنعاء إن الاستهداف الإسرائيلي والأمريكي لموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى يُعتبر جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، في ظل صمت دولي فاضح وغير مبرر. وأشار وفقاً لمتابعات شاشوف إلى أن هذه الاعتداءات لن تؤثر على الموقف تجاه دعم غزة حتى إنهاء الحرب والحصار على القطاع.

استهدفت الولايات المتحدة المنشآت الاقتصادية الأكثر حيوية في اليمن، حيث يؤكد اقتصاديون أن الهدف من ذلك لم يكن فقط إضعاف المصادر الاقتصادية لقوة الحوثيين، بل يبدو أن هناك نية مبيتة لتدمير أكبر للبنية التحتية للبلاد وإضعاف الحالة المعيشية المتدهورة أساساً للمواطنين اليمنيين.

وتشمل الاعتداءات استهداف ميناء رأس عيسى النفطي في أبريل الماضي، والذي أسفر عن وفاة أكثر من 80 شهيداً غالبيتهم من العمال في المنشأة النفطية، وحوالي 150 جريحاً، في واحدة من أكثر الهجمات الأمريكية دمويةً. زعم الجيش الأمريكي حينها أن الغارات استهدفت قطع الإيرادات عن الحوثيين، وادعى أن ميناء رأس عيسى كان يوفر أرباحاً غير قانونية لهم منذ تفعيل تصنيفهم كإرهابيين في 5 أبريل، لكن واشنطن لم تقدم أي أدلة تدعم هذه الادعاءات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أزمات الاقتصاد الإسرائيلي
– استئناف الحرب الإسرائيلية على غزة في مارس 2025 يؤدي إلى عجز مالي كبير يتراوح بين 15 و25 مليار شيكل (4.17 مليارات دولار و6.9 مليارات دولار). عجز الميزانية يهدد بزيادة الضرائب وتقليص الخدمات الاجتماعية، مما يزيد من العجز المالي الناتج عن استدعاء الاحتياط وتمديد فترة الخدمة الإلزامية وشراء الذخائر، وفقًا لتقرير شاشوف على صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

– مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يرفع مستوى تحذير السفر إلى كندا إلى المستوى الثاني (دعوة لزيادة الحذر) بعد تصاعد التهديدات والمخاطر الموجهة ضد الإسرائيليين وأفراد الجالية اليهودية، ضمن موجة الرفض العالمية تجاه حملة الإبادة والتصعيد ضد قطاع غزة – متابعات شاشوف.

تداعيات إنسانية
– برنامج الأغذية العالمي يحذر من أن الأسر في قطاع غزة على شفا المجاعة وتحتاج إلى تدفق يومي مستمر لشاحنات المساعدات. ويستعجل بضمان سرعة توزيع المساعدات داخل القطاع بأمان ودون تأخير. ومنظمة أوكسفام تندد باستخدام إسرائيل التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين، مؤكدة أن المساعدات تصل ببطء، وأن الكمية غير كافية لسد الاحتياجات.

– يعتبر برنامج الأغذية العالمي أن السماح بدخول المساعدات إلى غزة هو الخطوة الأولى، وينبغي أن تكون هناك إمكانية لنقل وتوزيع الغذاء داخل القطاع بأمان ودون تأخير. يأتي هذا في وقت يروج فيه سلطات الاحتلال والولايات المتحدة لمخطط توزيع المساعدات في نقاط محددة جنوب غزة، عبر منظمة جديدة تُسمى ‘مؤسسة غزة الإنسانية’، والتي يفيد التقارير بأن مؤسسها هو المبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف – متابعات شاشوف.

– تشير وكالة الأونروا إلى أن الحل الوحيد لمنع تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة هو تدفق المساعدات بشكل فعال ومتواصل، مكررة الحاجة إلى 500-600 شاحنة يومياً تديرها الأمم المتحدة والوكالة.

– تؤكد منظمة أوكسفام أن إسرائيل تستخدم التجويع كأداة ضد الفلسطينيين، مشيرة إلى أن شاحنات المساعدات تدخل ببطء وأن الكمية المتاحة لا تغطي الاحتياجات الأساسية.

تداعيات دولية
– مصر | رئيس هيئة قناة السويس يشير إلى أن الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر بدأت تتحسن، مما يفتح المجال لعودة تدريجية لحركة الملاحة عبر القناة – متابعات شاشوف.

– العاصمة الفرنسية باريس تشهد مظاهرة حاشدة للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، بينما إسبانيا تعلن أنها لم تعد تسمح ببيع الأسلحة لإسرائيل ولا بمرور السفن التي تحملها في موانئها.

– ترفع المظاهرات في فرنسا شعارات مثل ‘أوقفوا الإبادة’ و’اسمحوا للشاحنات بالدخول إلى غزة’ و’الاحتلال جريمة إسرائيلية’. وقد لوح الرئيس الفرنسي بإجراءات ضد إسرائيل إذا لم تتوقف الحرب ولم يُرفع الحصار، لكن المتظاهرين طالبوا الحكومة الفرنسية بتنفيذ ذلك فعليًا، وفرض عقوبات على إسرائيل، ووقف تسليحها، وسحب سفيرها من تل أبيب، والضغط لإعادة تقييم الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل – متابعات شاشوف.

– خرج متظاهرون في العاصمة الهولندية أمستردام تحت الأمطار الغزيرة مطالبين بوقف حرب الإبادة، وكذلك في مدينة ميلانو شمالي إيطاليا للمطالبة بإغاثة غزة، وإدخال المساعدات، ووقف المجاعة وقتل الأطفال، ومحاسبة إسرائيل وقادتها على جرائمهم.

– وزير الخارجية الإسباني يؤكد أن فرض عقوبات على إسرائيل قيد الدراسة، مضيفًا: ‘لا نقدم دروسًا لأحد، لكن الاعتراف بفلسطين هو السبيل لحماية السلام’.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

منوعات |شاشوف

لم تعد الحروب تقتصر على المدافع والصواريخ، بل انتقلت إلى الفضاء الرقمي، حيث تتعرض أنظمة العالم يومياً لآلاف الهجمات الإلكترونية، مما يكبد الاقتصاد العالمي خسائر هائلة تفوق خسائر الكوارث الطبيعية وتجارة المخدرات مجتمعة. يتوقع الخبراء أن تصل فاتورة هذه الحرب الصامتة إلى 10.5 تريليون دولار هذا العام، ويعتبر الذكاء الاصطناعي سلاحاً ذا حدين يزيد من شراسة الهجمات ويعقد الدفاع.

تشير التقارير المتخصصة، مثل تقرير شركة ‘بي دي إيمرسون’ للأمن السيبراني، إلى صورة قاتمة؛ فقد خسر العالم نحو 9.5 تريليون دولار في 2024، ومن المتوقع أن ترتفع الخسائر بنسبة 15% لتصل إلى 10.5 تريليون دولار في 2025. تأتي هذه الزيادة في سياق ارتفاع مذهل بلغ 3 تريليونات دولار خلال العقد الماضي، مما يمثل، بحسب التقرير، ‘أكبر خسارة للثروة الاقتصادية في التاريخ’.

ولا تقتصر الخسائر على الأرقام العامة، بل تشمل كل شركة ومؤسسة. فقد ارتفعت التكلفة المتوسطة لخرق البيانات عالمياً إلى 4.88 مليون دولار في عام 2024، بزيادة 10% عن العام السابق. ومع وقوع أكثر من 2328 هجمة يومياً (حوالي 850 ألف سنوياً)، يمكن تصور حجم الكارثة التي لا تستثني أحداً، حتى عمالقة مثل ‘أديداس’، التي أعلنت مؤخراً عن اختراق بيانات عملائها، وطمأنت بخصوص عدم تسرب معلومات حساسة مثل بطاقات الائتمان.

برامج الفدية: الإرهاب الرقمي الأسرع نمواً

في مقدمة التهديدات، تظهر ‘برامج الفدية’ كأحد أخطر الأشكال الرقمية، فهي تحول بيانات الضحايا إلى رهائن وتطالب بفدية مالية لفك تشفيرها، مما يجعلها صناعة مربحة للمجرمين. ويتوقع أن تصل أضرارها إلى 57 مليار دولار بحلول نهاية 2025، وقد تتجاوز 265 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2031، مع وقوع هجوم جديد كل ثانيتين، مما يجعلها كابوساً يؤرق الشركات والأفراد.

ومع تطور الذكاء الاصطناعي، وجدت مجرمو الإنترنت فيه أداة قوية لتحسين هجماتهم، وجعلها أكثر فعالية وخداعاً. وفقاً لتقرير ‘سوسيف’، فإن 87% من المؤسسات العالمية تعرضت لهجوم إلكتروني مدعوم بالذكاء الاصطناعي في العام الماضي. والأكثر قلقاً أن 47% من المؤسسات تعتبر هذه الهجمات ‘قلقها الرئيسي’، ومع ذلك، لا تزال 55% من الشركات غير مستعدة تماماً لمواجهة هذه التهديدات وتفتقر إلى الضوابط المناسبة.

يواجه العالم تحديات مزدوجة: نقص حاد في الكفاءات البشرية والحاجة إلى المزيد من الاستثمارات. ارتفع عدد وظائف الأمن السيبراني الشاغرة عالمياً إلى 3.5 مليون وظيفة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الرقم حتى 2025. وعلى الرغم من أن شركات مثل ‘جارتنر’ تتوقع أن يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي في سد هذه الفجوة بحلول 2028، إلا أن الحاجة العاجلة للخبراء قائمة الآن.

مقابل هذا النقص يوجد سباق محموم للاستثمار في الدفاعات الرقمية، مع توقعات ببلوغ الإنفاق العالمي على الأمن السيبراني إلى 1.75 تريليون دولار بشكل تراكمي بين عامي 2021 و2025، حيث أنفقت شركات القطاع 213 مليار دولار في 2024، وفقاً لـ’ماكينزي’. إنه سباق تسلح لا هوادة فيه، يدور في عالم غير مرئي، ولكن خسائره ملموسة ومؤلمة في مختلف جوانب الاقتصاد العالمي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

يتصاعد الدخان مجدداً فوق حقول الطاقة العراقية، ليس بسبب عمليات الاستخراج، بل نتيجة لأزمة سياسية حادة تضع الحكومة الاتحادية في بغداد في مواجهة حكومة إقليم كردستان في أربيل. وفي قلب هذه العاصفة، اتفاقيات غاز ضخمة بقيمة 110 مليارات دولار أبرمتها أربيل مع شركتين أمريكيتين، وهي صفقات تعتبرها بغداد “باطلة” ومخالفة للدستور، بينما تصر حكومة إقليم كردستان على الاستمرار في تنفيذها، مؤكدةً أن “اعتراض بغداد لن يثنيها”.

لكن هذه الأزمة، التي تبدو عراقية بحتة، تلقي بظلال كثيفة على المشهد السوري المعقد، وتثير تساؤلات جدية يتتبعها شاشوف حول نمط تتبعه الشركات الأمريكية الكبرى، بدعم سياسي من واشنطن، لاستغلال الانقسامات الداخلية في دول المنطقة لعقد صفقات مشبوهة تخدم مصالحها أولاً، وتغذي مخاوف من أن تكون سوريا، ولا سيما مناطق نفوذ الأكراد، هي الهدف التالي.

الشركات الأمريكية وسياسة “فرق تسد” الاقتصادية

كمال صالح، وزير الكهرباء والثروات الطبيعية بالوكالة في حكومة إقليم كردستان، أطلق شرارة التحدي بتأكيده لـ”بلومبيرغ الشرق” أن أربيل لن تتراجع عن اتفاقياتها مع شركتي “إتش كيه إن إنرجي” و”ويسترن زاغروس”. هذه الاتفاقيات، التي رصدها شاشوف خلال الأيام القليلة الماضية، بقيمة 110 مليارات دولار، تستهدف تطوير حقول غاز ونفط واعدة (ميران، توبخانة، كوردمير) باحتياطيات ضخمة، ويرى صالح أنها “حيوية لمستقبل كردستان” وستوفر الكهرباء للملايين.

في المقابل، جاء الرد حاسماً من وزير النفط العراقي، “حيان عبد الغني”، الذي أكد أن الحكومة الاتحادية هي الجهة الوحيدة المخولة بتوقيع عقود الطاقة، وأن خطوات أربيل “مخالفة صريحة” للدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، التي تعتبر الثروة ملكاً لجميع العراقيين.

تأتي هذه الصفقات، التي باركتها واشنطن خلال زيارة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني الأخيرة ولقائه بكبار المسؤولين الأمريكيين، لتفاقم الخلافات التاريخية حول إدارة ملف الطاقة المتوقف تصديره عبر تركيا منذ مارس 2023.

ما يحدث في العراق ليس حادثاً معزولاً، بل يبدو جزءاً من استراتيجية أوسع تتبعها بعض الشركات الغربية، وخاصة الأمريكية، في المناطق التي تشهد هشاشة سياسية أو انقسامات داخلية. ففي العراق نفسه، استغلت هذه الشركات مراراً الخلاف بين بغداد وأربيل لتوقيع عقود مباشرة مع الإقليم، متجاوزة السلطة المركزية، ومستفيدة من رغبة الإقليم في تحقيق استقلال اقتصادي. هذا النمط لوحظ أيضاً بدرجات متفاوتة في دول أخرى شهدت أو تشهد صراعات، مثل ليبيا، حيث حاولت أطراف مختلفة عقد صفقات نفطية منفردة، أو حتى في دول أفريقية غنية بالموارد وتعاني من ضعف الحكم المركزي.

جوهر هذه الاستراتيجية هو البحث عن أسهل الطرق وأسرعها للوصول إلى الموارد، حتى لو كان ذلك يعني التعامل مع سلطات أمر واقع أو كيانات لا تتمتع بالسيادة الكاملة، وغالباً ما تكون الشروط مجحفة بحق الدولة وشعبها على المدى الطويل. إنها سياسة تعمق الانقسامات وتضعف الدولة المركزية وتضمن للشركات عقوداً طويلة الأمد بشروط ميسرة، وغالباً ما تكون مخالفة للقوانين والدساتير الوطنية.

سوريا: هل يتكرر السيناريو الكردي؟

هذا السلوك الأمريكي في العراق يثير قلقاً بالغاً في دمشق وأنقرة وطهران، خاصةً فيما يتعلق بمستقبل سوريا. فالدعم الأمريكي المعلن لإقليم كردستان “قوي ومتماسك” في العراق، والمجسد في هذه الصفقات المليارية، يُقرأ على أنه ضوء أخضر محتمل لتوجه مماثل في سوريا. فـ “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، التي تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري وتدعمها واشنطن، تسيطر على أغنى مناطق سوريا بالنفط والغاز شرق الفرات.

الأحداث الأخيرة التي انخرطت فيها “قسد”، سواء التوترات مع العشائر العربية أو المناوشات مع الفصائل الأخرى والجيش التركي، تظهر أن هذه القوات لاعب أساسي ومسيطر على الأرض، والمخاوف تتركز حول إمكانية أن تقدم الولايات المتحدة، عبر شركاتها، على عقد صفقات طاقة مباشرة مع “قسد”، متجاوزة دمشق تماماً كما تفعل مع أربيل متجاوزة بغداد. خطوة كهذه لن تكون مجرد صفقة تجارية، بل ستعتبر خطوة عملية نحو ترسيخ كيان كردي مستقل اقتصادياً، مما يفتح الباب أمام تقسيم سوريا ويعقد أي حل سياسي مستقبلي.

إصرار أربيل على صفقاتها الأمريكية، رغم معارضة بغداد، لم يعد في الظاهر خلافاً داخلياً عراقياً، بل تحول إلى مؤشر خطير على كيفية استخدام القوى الكبرى والشركات متعددة الجنسيات لملفات الطاقة والاقتصاد كأدوات لتنفيذ أجندات جيوسياسية، وهو ما يضع سيادة الدول وثروات شعوبها بطبيعة الحال، في العراق وسوريا على حد سواء، على المحك.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط