الاقتصاد المحلي | شاشوف

في ظل عجز مالي كبير، ظهرت معلومات جديدة حول استعداد “حكومة عدن” لإصدار قرار “كارثي” يقضي برفع سعر الدولار الجمركي على جميع المواد المستوردة في المنافذ البحرية والجوية والبرية، من 750 ريالاً إلى 1500 ريال لكل دولار جمركي، بزيادة تصل إلى 100%.

وقال الصحفي فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، إنه حصل على المعلومات من مصادر خاصة غير محددة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يهدف إلى تأمين موارد إضافية لخزينة الدولة التي تعاني من نقص حاد في التمويل في الوقت الحالي.

هذا القرار الكارثي سيؤدي إلى أزمة مجتمعية ضخمة، حيث سيتسبب في ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، مما يمثل كارثة حقيقية ستلحق ضررًا كبيرًا بالمواطنين.

وحسب متابعات شاشوف لهذا الملف الحساس، فقد قامت حكومة عدن في عام 2021 برفع سعر الدولار الجمركي من 250 ريالاً إلى 500 ريال، ثم في عام 2023 زادته من 500 إلى 750 ريالاً.

في ذلك الحين، أثارت هذه القرارات انتقادات واسعة للحكومة، التي لم تجد سبيلاً للخروج من أزمتها سوى تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية. والآن، تحذر الأوساط من أن رفع الدولار الجمركي إلى هذا الحد، 1500 ريال، سيؤدي إلى أزمة معيشية كبيرة، في وقت يطالب فيه المواطنون الحكومة بإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعانون منها، والتي تشهد احتجاجات واسعة في الشارع اليمني.

وأكد رئيس عدن الغد أن هذا القرار غير مناسب ووقته غير ملائم، و”سيدفع الناس إلى ثورة مباشرة مع الجميع، وكان من الأفضل أن يتم اتخاذ قرار الرفع بشأن الكماليات واستثناء السلع الأساسية من تأثير هذا القرار الكارثي”.

بدوره، قال المصرفي سليم مبارك، في حديثه من عدن لـ”شاشوف”، إن خططاً كهذه قد تُنفذ بالفعل، مشيرًا إلى أنه قبل أيام، اضطر البنك المركزي في عدن إلى نفي نيته في طباعة العملة المحلية أو التمويل من أي مصادر تضخمية. لكن الحكومة تواجه أزمة حقيقية في الوقت الذي ترفض فيه السعودية والإمارات تقديم أي دعم مالي، مما قد يُجبر الحكومة في النهاية على اتخاذ تدابير أخرى، أبرزها رفع الدولار الجمركي في كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وصف مبارك مثل هذه الخطوة، في حال حدوثها، بأنها “ضربة قاسية لكل مواطن تحمّل فشل الحكومة”، مؤكدًا أنها تعكس “فشل الحكومة في إدارة الملف الاقتصادي وعدم قدرتها على إيجاد حلول فعالة لا تمس معاناة المواطنين الحقيقية التي لا يشعر بها المسؤولون المتواجدون في الخارج”.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

متابعات | شاشوف

في مشهد يعكس الفشل الذريع لخطط الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية بشأن ملف المساعدات، فشلت الآلية الإسرائيلية الأمريكية لتوزيع المساعدات في قطاع غزة خلال يومها الأول، الذي صادف اليوم الثلاثاء، نتيجة فقدان السيطرة على حشود كبيرة من المواطنين في موقع التوزيع في رفح جنوبي القطاع.

بدأت اليوم الثلاثاء مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من واشنطن، بتوزيع المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة المحاصر، في مركز تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي غرب مدينة رفح. ويعتبر هذا النظام بعيداً تماماً عن المنظمات الدولية، وعلى رأسها وكالة “الأونروا”، التي أكدت رفضها القاطع التعامل مع هذه الآلية، مُفضلةً استمرار العمل بالآلية المعمول بها سابقاً تحت إشراف الأمم المتحدة.

الأمر يخرج عن السيطرة والاحتلال يطلق النار على الناس

خرج التوزيع عن السيطرة مع اقتحام عشرات الآلاف من أهالي غزة، الذين يعانون من تجويع ممنهج، لمراكز توزيع المساعدات. وهرب عناصر المؤسسة الأمريكية، بينما أطلقت قوات الاحتلال النار على المواطنين في موقع التوزيع.

وتسبب هذا في مشهد مأساوي للأشخاص الذين كانوا ينتظرون المساعدات بفارغ الصبر. وبعد ساعات من بدء هذه الآلية الفاشلة، قامت قوة من الجيش الإسرائيلي بإجلاء الموظفين الأمريكيين من مركز التوزيع بعد اقتحامه، وجلبت مروحيات إلى المنطقة لإنقاذ أفراد الشركة الأمريكية، بينما وجه الإسرائيليون نيرانهم في الهواء وعلى الناس. وتفيد المعلومات، التي تابعها شاشوف، بأن فلسطينيين أصيبوا بالفعل بعد تدخل قوات الاحتلال وإطلاق النار في الموقع.

وزعم مصدر أمني لقناة كان العبرية أن الشركة الأمريكية استطاعت السيطرة مرة أخرى على موقع توزيع المساعدات. بينما أكدت صحيفة يسرائيل هيوم أن قوة من الجيش الإسرائيلي نجحت في إخلاء جزء من المجمع، لكن ما زالت هناك فتحة في السياج تتدفق منها السكان.

كما نقلت قناة كان عن تقارير تفيد بأن معدات تتبع للشركة الأمريكية في مركز توزيع المساعدات تم الاستيلاء عليها.

ووفقاً لمكتب الإعلام الحكومي في غزة، فإن مشروع الاحتلال لتوزيع المساعدات في ما يسمى بالمناطق العازلة فشل فشلاً ذريعاً. الآلاف من الجائعين الذين حاصرهم الاحتلال وقطع عنهم الغذاء والدواء منذ حوالي ثلاثة أشهر اندفعوا إلى تلك المناطق في مشهد مأساوي ومؤلم، مما أدى إلى اقتحام مراكز التوزيع والاستيلاء على الطعام تحت ضغوط الجوع القاتل، وتدخل قوات الاحتلال بإطلاق النار وإصابة عدد من المواطنين.

ورأى المركز أن ما حدث اليوم دليل قاطع على فشل الاحتلال في إدارة الوضع الإنساني، الذي خلقه عمداً من خلال سياسة التجويع والحصار والقصف.

من جهة أخرى، اعتبر التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في غزة أن مشاهد الفوضى والانهيار التي رافقت انطلاق ما يسمى بالآلية الإسرائيلية لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، والتي ظهرت منذ اليوم الأول لتنفيذها، مقلقة للغاية. وأضاف أن هذه الآلية ليست سوى أداة لخداع المواطنين واستدراجهم، في محاولة واضحة لعسكرة المساعدات واستخدامها لأهداف عسكرية تخدم أجندات الاحتلال الإجرامية.

إلى ذلك، يعاني سكان قطاع غزة من أوضاع إنسانية قاسية تدفعهم إلى حافة الهاوية، بسبب الجوع والحرمان من أساسيات الحياة لأكثر من 11 أسبوعاً. في الوقت الذي تشدد فيه المنظمات على أن الخطة الأمريكية الإسرائيلية ليست فعالة، وتحد من دور المنظمات الأممية المسؤولة عن تشغيل العمليات الإنسانية، وعلى رأسها وكالة الأونروا التي تطالب بالتوقف عن التضليل والإساءة لسمعتها في إطار تصفيتها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

ألغت غينيا أربعة تصاريح استكشاف الذهب من Endeavor Mining PLC حيث تستمر في استعادة حقوق التعدين غير النشطة وغير المتوافقة.

وقال وزير المناجم بونا سيلا في بيان قرأه عن التلفزيون الإذاعي في ولاية برادوكاستر في وقت متأخر من يوم الاثنين ، لقد تم منح تراخيص الاستكشاف الأربعة في عام 2020 ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين.

ورفض متحدث باسم Endeavor التعليق.

تقوم أفضل منتجين البوكسيت في العالم بالضغط على شركات التعدين للامتثال لشروط حقوق التعدين الخاصة بهم من أجل تسخير الإمكانات الكاملة لاقتصادها. لقد طلبت من وحدة من الألومنيوم العالمي الإمارات بدء تشغيل مصفاة الألومينا أو المخاطرة بفقدان منجم البوكسيت إلى إدارة الدولة.

كما أعلنت Junta إلغاء 125 تصاريح استكشاف أخرى ، تغطي البوكسيت والماس والحديد والذهب ، بعد سحب 51 حقوق امتياز معدنية قبل أسبوعين.

(بقلم أوغنا كامارا)

متابعات | شاشوف

في رسالة موحدة، دعا أكثر من 800 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ في المملكة المتحدة الحكومة البريطانية إلى فرض عقوبات اقتصادية على حكومة إسرائيل وقادتها، وتعليق عضوية الاحتلال في الأمم المتحدة للضغط عليها للامتثال بالالتزامات القانونية الدولية الأساسية.

صحيفة الغارديان نشرت تقريراً اطلع عليه شاشوف حول الرسالة الموجهة إلى رئيس الوزراء البريطاني، حيث طالبوا بالتحرك الفوري لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة التي يرتكبها الاحتلال دون أي رادع دولي، مؤكدين على الحاجة إلى إجراءات عاجلة وحاسمة لتفادي تدمير الشعب الفلسطيني في غزة.

جاء في الرسالة، التي تضمنت توقيع أكثر من 70 قاضياً من قضاة المحكمة العليا البريطانية، أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، مشيرين إلى تزايد الأدلة على ارتكاب إبادة جماعية، أو على الأقل وجود خطر جدي من حدوثها، مستندين إلى تصريحات لوزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف “سموتريتش” الذي قال إن الجيش الإسرائيلي سيقوم بـ’مسح’ ما تبقى من غزة.

فشل المجتمع الدولي في احترام القانون

رأى الموقعون الـ800 في بريطانيا أن كل الدول، بما في ذلك بريطانيا، ملزمة قانوناً باتخاذ جميع الخطوات المعقولة ضمن إطار سلطتها لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان احترام القانون الإنساني الدولي ووضع حد لانتهاكات الحق في تقرير المصير.

ولكن بريطانيا فشلت حتى الآن في الوفاء بهذه المعايير، كما فشل المجتمع الدولي في الالتزام بالقانون الدولي فيما يخص الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يساهم في خلق مناخ دولي من انعدام القانون والإفلات من العقاب، ويعرض النظام القانوني الدولي ذاته للخطر.

يطالب خبراء القانون بفرض عقوبات فورية على وزراء إسرائيليين أو مسؤولين رفيعي المستوى في جيش الدفاع الإسرائيلي، متهمين إياهم بالتحريض على الإبادة الجماعية أو دعم ورعاية المستوطنات غير القانونية.

على الرغم من أن العقوبات المالية وحظر السفر تركزت حتى الآن على المستوطنين الأفراد والمستوطنات والمنظمات الاستيطانية، يجب أن تشمل القيود القادة الإسرائيليين الذين يصرون على مواصلة الإبادة المنهجية والشاملة.

كما تمنع إسرائيل وكالة “الأونروا” من العمل في الأراضي المحتلة، وتقوم بالاعتداء على منشآت الأمم المتحدة وممتلكاتها وموظفيها. وطالبت الوكالة اليوم الحكومة الإسرائيلية بوقف “حملة التضليل” ضدها المستمرة على مدار 20 شهراً، التي أدت إلى تعرض حياة الموظفين للخطر وأثرت سلباً على سمعتها، مشيرة إلى أن الوكالة تمتلك أكثر من 3000 شاحنة محملة بالأغذية والأدوية في الأردن ومصر في انتظار الإذن بالدخول، محذرةً من أن الأدوية ستنتهي صلاحيتها قريباً.

“عار” على إسرائيل وترويج عربي لحل الدولتين

في سياق آخر، يستمر الحراك الأوروبي ضد التصعيد الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية. وصفت وزارة الخارجية البلجيكية الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة بأنها “عار”، معتبرةً أن تجويع السكان عمداً يعد جريمة حرب.

وأضافت: “لا نعلم ما الفظائع الأخرى التي يجب أن تحدث في غزة قبل أن نبدأ في الحديث عن إبادة جماعية. لم تعد الإدانة كافية، ونحتاج إلى تحركات ملموسة لدفع إسرائيل نحو التغيير”، مشيرةً إلى أن الصور القادمة من غزة تثير الغضب العالمي.

وكانت الدول المجتمعة في العاصمة الإسبانية مدريد قد أصدرت بياناً، اطلع عليه شاشوف، بعد اجتماعها برئاسة السعودية، دعت فيه إلى إنهاء حصار غزة وضمان تدفق المساعدات، وفتح جميع المعابر بشكل فوري ودون شروط.

خلال الاجتماع الذي عُقد يوم الأحد، وبمشاركة أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة، برئاسة وزير الخارجية السعودي، مع حضور وزراء خارجية قطر وفلسطين والأردن ومصر وأمين عام جامعة الدول العربية وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، تم التأكيد على ضرورة ضمان تدفق المساعدات، وتمت الدعوة إلى “حل الدولتين” وإقامة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تشهد القوة الاقتصادية العالمية للصين، والتي تُعتبر ثاني أكبر اقتصاد عالمياً، مزيدًا من التوسع هذا العام. يُتوقع أن تقوم عشرات الدول بتسديد أقساط ديونها وفوائدها للصين، في وقت تواصل فيه بكين الضغط لتعزيز استخدام اليوان الصيني في التجارة العالمية.

وفقاً لدراسة أعدّها معهد لوي الأسترالي، اطلع عليها شاشوف، ستُسدد 75 دولة من أفقر دول العالم مبالغ قياسية للصين، تشبه ‘تسوناميًا ماليًا’. وتشير التوقعات إلى أن هذه الديون ستصل إلى حوالي 21.5 مليار دولار على الأقل، وهي جزء من مبادرة تطوير البنية التحتية المعروفة باسم ‘طرق الحرير الجديدة’.

المعهد الأسترالي حذّر أيضًا من أن الدول النامية ستواجه موجة متزايدة من سداد الديون خلال السنوات العشر المقبلة، وبالتالي لن تبقى الصين “بنك البلدان النامية”، بل ستتحول إلى “محصّل قروض”، مما يعني أن المقترضين سيُسددون لها أموالًا أكثر مما يقترضونه منها.

في هذا السياق، تمت الإشارة إلى هندوراس وجزر سليمان، حيث حصلت الدولتان على قروض من الصين بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان في عامي 2023 و2019. كما وقعت إندونيسيا بدورها على اتفاقيات قروض جديدة مع الصين، التي تسعى لتأمين إمداداتها من المعادن. وفي مايو الجاري، تعهد الرئيس الصيني بتوفير قروض تُقدر بحوالي 9.2 مليارات دولار لدول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.

تعزيز اليوان الصيني عالمياً بهذه الخطوة

تعمل الصين على تعزيز دور اليوان الصيني في التجارة الدولية. طلب البنك المركزي الصيني، وفقًا لمتابعات شاشوف، من مؤسسات الإقراض الكبرى زيادة حصة اليوان عند تسهيل التجارة العابرة للحدود، في ظل الضغوط الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية. وقد ارتفع الحد الأدنى لمعاملات التجارة المقومة باليوان من 25% إلى 40%.

لم تكن هذه النسبة مُلزمة، لكن عدم الالتزام بها يعنى أن البنوك ستتلقى تقييمات أدنى في المراجعات التنظيمية، مما سيكون له تأثير مستقبلي على أنشطتها. بشكل عام، تُعبر هذه الزيادة عن عزم الصين على تسريع استخدام اليوان في التجارة العالمية، وقد تؤثر بشكل ملحوظ على الطلب على العملة، خاصةً في ظل المخاوف من الرسوم الجمركية الأمريكية على جاذبية الأصول الدولارية.

تحذير دولي من ارتفاع الدين العام

على صعيد آخر، حذر بنك التسويات الدولية الثلاثاء من ارتفاع الدين العام، مُشيرًا إلى ضرورة أن تكبح الحكومات حول العالم الزيادة المستمرة في هذا الدين، نظرًا لعدم استدامة المسارات المالية لبعض البلدان بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وبحسب ما أشار إليه شاشوف، يُقدر بنك التسويات الدولية (ومقره سويسرا) أن حالات العجز الكبير في الميزانيات وارتفاع الديون كانت مستدامة عندما تم الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة بعد الأزمة المالية العالمية، مما ساعد السلطات المالية على تجنب اتخاذ قرارات صعبة مثل خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب.

جاء هذا التحذير إثر الارتفاعات المستمرة في عوائد السندات في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا، حيث تُشير التوقعات إلى زيادة الإنفاق من قبل حكومات هذه الدول مدفوعًا بزيادة الديون. ويستنتج بنك التسويات أن التخلف عن سداد الدين العام قد يُهدد الاستقرار المالي العالمي، حيث قد تضطر البنوك المركزية لتحمل عبء الدين الحكومي، مما سيعني أن تركيزها سيكون على ضبط المالية العامة بدلاً من السياسة النقدية.

ستكون النتائج المحتملة ارتفاع التضخم وتراجع حاد في أسعار الصرف. لذا، يُطالب البنك السلطات المالية بكبح التفشّي المستمر للدين العام، مُشيرًا إلى أن العديد من البلدان ستواجه ضغوطًا لزيادة الإنفاق العام بسبب شيخوخة السكان والتغير المناخي وزيادة الإنفاق الدفاعي، ويشدد على ضرورة توفير مسار سليم وموثوق للحفاظ على الملاءة المالية، مستندًا إلى أطر مالية أقوى، مع الالتزام بالجوانب المالية.

إلى ذلك، أظهر تقرير لمعهد التمويل الدولي، اطلع عليه شاشوف في مايو الجاري، أن الديون العالمية قد زادت بنحو 7.5 تريليونات دولار في الربع الأول من 2025، لتصل إلى مستوى قياسي تجاوز 324 تريليون دولار، مع تصدر الصين لأكبر المساهمين في زيادة الدين العام العالمي، بينما شهدت مستويات الدين في كندا والإمارات وتركيا تراجعًا.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

أعلى المستويات الاقتصادية في إسرائيل دقّت ناقوس الخطر، محذّرة من أن البلاد تسير على حبل مشدود بين انتعاش اقتصادي مفاجئ ومخاطر ‘فوضى’ حقيقية، نتيجة استمرار الحرب وآثارها العميقة، فضلاً عن حالة عدم اليقين السياسي الداخلي.

وفي إطار نقاشات مؤتمر ‘إيلي هورفيتس للاقتصاد والمجتمع’ المرموق، الذي نظمه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، أدلى محافظ بنك إسرائيل، ‘أمير يارون’، بتصريحات قوية تعكس قلق المؤسسة النقدية بشأن المستقبل.

‘كلما تُركت مؤسسات الدولة تتعرض للأذى، زاد تأثير ذلك على الاقتصاد بشكل عام’، هكذا حذر يارون، مشيراً بوضوح إلى التجاذبات السياسية والمخاوف من إضعاف المؤسسات، مؤكداً أن الوضع الاقتصادي الحالي ‘ليس من الحكمة إضافة عوامل خطر وتحديات جديدة إليه’.

تصريحات يارون لم تأتِ من فراغ، بل تستند إلى تحليل دقيق للمشهد الاقتصادي الذي، بالرغم من إظهار بعض مظاهر التماسك، يعاني من آثار الحرب المستمرة ضد غزة، والغموض الذي يحيط بالمستقبل. فقد شهد الاقتصاد انكماشاً حاداً بنسبة 21% في الربع الأول من عام 2024، ثم حقق نمواً بنسبة 16% في الربع الأول من عام 2025، لكن يارون يوضح أن هذا النمو ‘لم يكن كافياً للتعافي الشامل’، واصفاً الانتعاش بأنه ‘معتدل وبطيء’ نتيجة طبيعة الصدمة وطول فترة استمرارها.

فاتورة الحرب الباهظة: أرقام تتحدث عن نفسها

حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة ضد غزة، التي دخلت عامها الثاني، تركت آثارها الثقيلة على كافة مفاصل الاقتصاد الإسرائيلي. الأرقام الصادرة عن بنك إسرائيل المركزي ووزارة المالية ترسم صورة مقلقة، حيث تقدّر وزارة المالية أن إسرائيل أنفقت حوالي 112 مليار شيكل (نحو 30.6 مليار دولار) على العمليات العسكرية في غزة ولبنان خلال عام 2024 وحده.

وتقديرات أخرى تشير إلى أن التكلفة الإجمالية قد تصل إلى 67 مليار دولار بنهاية 2024، مع تحذيرات من ارتفاعها إلى 93 مليار دولار إذا استمرت الحرب حتى نهاية 2025. ولتمويل هذه التكاليف، لجأت إسرائيل إلى الاقتراض المكثف، مما أدى إلى مضاعفة حجم الديون المسجلة في 2023 لتصل إلى 160 مليار شيكل (43 مليار دولار)، مما سبب زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 60.5% في 2022 إلى 62.1% في 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 67% أو حتى 69% بنهاية 2024.

بعد انكماش حاد، نما الاقتصاد بنسبة متواضعة تقدر بحوالي 1% فقط في عام 2024. ورغم أن بنك إسرائيل توقع نمواً بنسبة 3.5% لعام 2025، إلا أن المحافظ نفسه حذر من أن استمرار النزاع قد يقلل هذه النسبة بمقدار نصف نقطة مئوية. كما ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 3.6% في أبريل 2025، متجاوزاً النطاق المستهدف لبنك إسرائيل (1%-3%)، مما أدى إلى إبقاء البنك على أسعار الفائدة عند 4.5% لكبح جماح الأسعار، وهو ما قد يؤثر بدوره على النمو.

بالإضافة إلى ذلك، أبقت وكالات التصنيف الائتماني العالمية مثل ‘فيتش’ و’ستاندرد آند بورز’ تصنيف إسرائيل عند (A) لكنها خفضت النظرة المستقبلية إلى ‘سلبية’، مركّزة على المخاطر الجيوسياسية والمالية المتزايدة.

تحديات هيكلية ومعضلة سوق العمل

يشير يارون إلى أن الفجوة في الناتج المحلي الإجمالي، التي تُقدّر بنحو 4% مقارنة بالوضع قبل الحرب، ترجع بشكل أساسي إلى ‘قيود العرض’، حيث يأتي في مقدمة هذه القيود النقص الحاد في القوى العاملة، نتيجة استدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط، والغياب شبه التام للعمال الفلسطينيين، والانخفاض الكبير في عدد العمال الأجانب، وهذا النقص أثر بشكل كبير على قطاعات حيوية مثل البناء والزراعة والتكنولوجيا الفائقة.

بينما شهد الطلب انتعاشاً بعد الصدمة الأولية، لم ينجح الاقتصاد في تلبية هذا الطلب، مما أدى إلى زيادة الواردات، بالتزامن مع ارتفاع حاد في الإنفاق الحكومي، وخاصة في الجانب الدفاعي.

لم تقتصر التحذيرات في المؤتمر على الجانب الاقتصادي. فقد أثار الدكتور إيال هولتا، مستشار الأمن القومي السابق، قضايا استراتيجية عميقة، مشيراً إلى أن إسرائيل ‘ليس لديها مفهوم أمني مكتوب بشكل صحيح’، وأنها ‘لم تستعد أبداً لحروب طويلة’.

أكد هولتا أن الضرر الذي ألحقته إسرائيل بحماس ‘غير مسبوق’، لكنه حذر من أن ‘هزيمة حماس لن تحل قدرة العناصر المتطرفة في غزة على حمل السلاح’، داعياً إلى ‘حل أكثر شمولية’، كما أعرب عن قلقه من أن الانشغال بالحرب الحالية يصرف الانتباه عن التحدي الاستراتيجي الأكبر المتمثل في إيران.

اليوم، يقف الاقتصاد الإسرائيلي عند مفترق طرق حاسم، ففيما يمتلك عناصر قوة ومرونة ساعدته على التغلب على أزمات سابقة، فإن طول أمد الحرب، وتكاليفها الباهظة، وعدم اليقين السياسي، ونقص العمالة، والضغوط التضخمية، كلها عوامل تضغط على المستقبل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

وقالت مجموعة ردهة التعدين بجنوب إفريقيا إن مشروع تشريع جديد لتنظيم هذا القطاع فشل في تضمين توصياته ، وخاصة بشأن قواعد الملكية والتقدم السوداء.

وقالت مجموعة الصناعة في بيان يوم الثلاثاء إن مشروع قانون تطوير الموارد المعدنية ، الذي افتتح للتعليقات العامة الأسبوع الماضي ، “لا يعكس مدخلات” مجلس المعادن جنوب إفريقيا. وتقول الحكومة إن القانون المقترح سيحسن اليقين التنظيمي وتبسيط العمليات الإدارية.

حدد مجلس المعادن-الذي يحسب شركات التعدين الرئيسية مثل Anglo Platinum Ltd. ، Exxaro Resources Ltd. و Harmony Gold Mining Co.

قدمت جنوب إفريقيا ميثاق تعدين في عام 2004 لتوزيع الفوائد من التعدين على نطاق أوسع بين مواطني البلاد للمساعدة في إصلاح التأثير الاقتصادي للتمييز العنصري خلال الفصل العنصري. في ذلك الوقت ، شمل ذلك الحد الأدنى من هدف المساهمة السوداء بنسبة 26 ٪.

“لقد رفعنا هذه النقطة مرارًا وتكرارًا في ارتباطاتنا” مع إدارة الموارد المعدنية والطاقة لأن “الاستكشاف هو أعلى جزء خطر من سلسلة القيمة المعدنية”. “ولكن في مشروع قانون المسودة هذا ، لا يتم تضمين أي شيء من ذلك.”

وقال مجلس المعادن إنه يعتزم إجراء محادثات مع الحكومة لخلق بيئة تنظيمية “ستجذب ودعم الاستثمار في الاستكشاف وتنمية الألغام واستدامة الألغام الحالية”.

(بقلم وليام كلويز)