الاقتصاد العالمي | شاشوف

تشهد القوة الاقتصادية العالمية للصين، والتي تُعتبر ثاني أكبر اقتصاد عالمياً، مزيدًا من التوسع هذا العام. يُتوقع أن تقوم عشرات الدول بتسديد أقساط ديونها وفوائدها للصين، في وقت تواصل فيه بكين الضغط لتعزيز استخدام اليوان الصيني في التجارة العالمية.

وفقاً لدراسة أعدّها معهد لوي الأسترالي، اطلع عليها شاشوف، ستُسدد 75 دولة من أفقر دول العالم مبالغ قياسية للصين، تشبه ‘تسوناميًا ماليًا’. وتشير التوقعات إلى أن هذه الديون ستصل إلى حوالي 21.5 مليار دولار على الأقل، وهي جزء من مبادرة تطوير البنية التحتية المعروفة باسم ‘طرق الحرير الجديدة’.

المعهد الأسترالي حذّر أيضًا من أن الدول النامية ستواجه موجة متزايدة من سداد الديون خلال السنوات العشر المقبلة، وبالتالي لن تبقى الصين “بنك البلدان النامية”، بل ستتحول إلى “محصّل قروض”، مما يعني أن المقترضين سيُسددون لها أموالًا أكثر مما يقترضونه منها.

في هذا السياق، تمت الإشارة إلى هندوراس وجزر سليمان، حيث حصلت الدولتان على قروض من الصين بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان في عامي 2023 و2019. كما وقعت إندونيسيا بدورها على اتفاقيات قروض جديدة مع الصين، التي تسعى لتأمين إمداداتها من المعادن. وفي مايو الجاري، تعهد الرئيس الصيني بتوفير قروض تُقدر بحوالي 9.2 مليارات دولار لدول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.

تعزيز اليوان الصيني عالمياً بهذه الخطوة

تعمل الصين على تعزيز دور اليوان الصيني في التجارة الدولية. طلب البنك المركزي الصيني، وفقًا لمتابعات شاشوف، من مؤسسات الإقراض الكبرى زيادة حصة اليوان عند تسهيل التجارة العابرة للحدود، في ظل الضغوط الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية. وقد ارتفع الحد الأدنى لمعاملات التجارة المقومة باليوان من 25% إلى 40%.

لم تكن هذه النسبة مُلزمة، لكن عدم الالتزام بها يعنى أن البنوك ستتلقى تقييمات أدنى في المراجعات التنظيمية، مما سيكون له تأثير مستقبلي على أنشطتها. بشكل عام، تُعبر هذه الزيادة عن عزم الصين على تسريع استخدام اليوان في التجارة العالمية، وقد تؤثر بشكل ملحوظ على الطلب على العملة، خاصةً في ظل المخاوف من الرسوم الجمركية الأمريكية على جاذبية الأصول الدولارية.

تحذير دولي من ارتفاع الدين العام

على صعيد آخر، حذر بنك التسويات الدولية الثلاثاء من ارتفاع الدين العام، مُشيرًا إلى ضرورة أن تكبح الحكومات حول العالم الزيادة المستمرة في هذا الدين، نظرًا لعدم استدامة المسارات المالية لبعض البلدان بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وبحسب ما أشار إليه شاشوف، يُقدر بنك التسويات الدولية (ومقره سويسرا) أن حالات العجز الكبير في الميزانيات وارتفاع الديون كانت مستدامة عندما تم الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة بعد الأزمة المالية العالمية، مما ساعد السلطات المالية على تجنب اتخاذ قرارات صعبة مثل خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب.

جاء هذا التحذير إثر الارتفاعات المستمرة في عوائد السندات في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا، حيث تُشير التوقعات إلى زيادة الإنفاق من قبل حكومات هذه الدول مدفوعًا بزيادة الديون. ويستنتج بنك التسويات أن التخلف عن سداد الدين العام قد يُهدد الاستقرار المالي العالمي، حيث قد تضطر البنوك المركزية لتحمل عبء الدين الحكومي، مما سيعني أن تركيزها سيكون على ضبط المالية العامة بدلاً من السياسة النقدية.

ستكون النتائج المحتملة ارتفاع التضخم وتراجع حاد في أسعار الصرف. لذا، يُطالب البنك السلطات المالية بكبح التفشّي المستمر للدين العام، مُشيرًا إلى أن العديد من البلدان ستواجه ضغوطًا لزيادة الإنفاق العام بسبب شيخوخة السكان والتغير المناخي وزيادة الإنفاق الدفاعي، ويشدد على ضرورة توفير مسار سليم وموثوق للحفاظ على الملاءة المالية، مستندًا إلى أطر مالية أقوى، مع الالتزام بالجوانب المالية.

إلى ذلك، أظهر تقرير لمعهد التمويل الدولي، اطلع عليه شاشوف في مايو الجاري، أن الديون العالمية قد زادت بنحو 7.5 تريليونات دولار في الربع الأول من 2025، لتصل إلى مستوى قياسي تجاوز 324 تريليون دولار، مع تصدر الصين لأكبر المساهمين في زيادة الدين العام العالمي، بينما شهدت مستويات الدين في كندا والإمارات وتركيا تراجعًا.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

أعلى المستويات الاقتصادية في إسرائيل دقّت ناقوس الخطر، محذّرة من أن البلاد تسير على حبل مشدود بين انتعاش اقتصادي مفاجئ ومخاطر ‘فوضى’ حقيقية، نتيجة استمرار الحرب وآثارها العميقة، فضلاً عن حالة عدم اليقين السياسي الداخلي.

وفي إطار نقاشات مؤتمر ‘إيلي هورفيتس للاقتصاد والمجتمع’ المرموق، الذي نظمه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، أدلى محافظ بنك إسرائيل، ‘أمير يارون’، بتصريحات قوية تعكس قلق المؤسسة النقدية بشأن المستقبل.

‘كلما تُركت مؤسسات الدولة تتعرض للأذى، زاد تأثير ذلك على الاقتصاد بشكل عام’، هكذا حذر يارون، مشيراً بوضوح إلى التجاذبات السياسية والمخاوف من إضعاف المؤسسات، مؤكداً أن الوضع الاقتصادي الحالي ‘ليس من الحكمة إضافة عوامل خطر وتحديات جديدة إليه’.

تصريحات يارون لم تأتِ من فراغ، بل تستند إلى تحليل دقيق للمشهد الاقتصادي الذي، بالرغم من إظهار بعض مظاهر التماسك، يعاني من آثار الحرب المستمرة ضد غزة، والغموض الذي يحيط بالمستقبل. فقد شهد الاقتصاد انكماشاً حاداً بنسبة 21% في الربع الأول من عام 2024، ثم حقق نمواً بنسبة 16% في الربع الأول من عام 2025، لكن يارون يوضح أن هذا النمو ‘لم يكن كافياً للتعافي الشامل’، واصفاً الانتعاش بأنه ‘معتدل وبطيء’ نتيجة طبيعة الصدمة وطول فترة استمرارها.

فاتورة الحرب الباهظة: أرقام تتحدث عن نفسها

حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة ضد غزة، التي دخلت عامها الثاني، تركت آثارها الثقيلة على كافة مفاصل الاقتصاد الإسرائيلي. الأرقام الصادرة عن بنك إسرائيل المركزي ووزارة المالية ترسم صورة مقلقة، حيث تقدّر وزارة المالية أن إسرائيل أنفقت حوالي 112 مليار شيكل (نحو 30.6 مليار دولار) على العمليات العسكرية في غزة ولبنان خلال عام 2024 وحده.

وتقديرات أخرى تشير إلى أن التكلفة الإجمالية قد تصل إلى 67 مليار دولار بنهاية 2024، مع تحذيرات من ارتفاعها إلى 93 مليار دولار إذا استمرت الحرب حتى نهاية 2025. ولتمويل هذه التكاليف، لجأت إسرائيل إلى الاقتراض المكثف، مما أدى إلى مضاعفة حجم الديون المسجلة في 2023 لتصل إلى 160 مليار شيكل (43 مليار دولار)، مما سبب زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 60.5% في 2022 إلى 62.1% في 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 67% أو حتى 69% بنهاية 2024.

بعد انكماش حاد، نما الاقتصاد بنسبة متواضعة تقدر بحوالي 1% فقط في عام 2024. ورغم أن بنك إسرائيل توقع نمواً بنسبة 3.5% لعام 2025، إلا أن المحافظ نفسه حذر من أن استمرار النزاع قد يقلل هذه النسبة بمقدار نصف نقطة مئوية. كما ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 3.6% في أبريل 2025، متجاوزاً النطاق المستهدف لبنك إسرائيل (1%-3%)، مما أدى إلى إبقاء البنك على أسعار الفائدة عند 4.5% لكبح جماح الأسعار، وهو ما قد يؤثر بدوره على النمو.

بالإضافة إلى ذلك، أبقت وكالات التصنيف الائتماني العالمية مثل ‘فيتش’ و’ستاندرد آند بورز’ تصنيف إسرائيل عند (A) لكنها خفضت النظرة المستقبلية إلى ‘سلبية’، مركّزة على المخاطر الجيوسياسية والمالية المتزايدة.

تحديات هيكلية ومعضلة سوق العمل

يشير يارون إلى أن الفجوة في الناتج المحلي الإجمالي، التي تُقدّر بنحو 4% مقارنة بالوضع قبل الحرب، ترجع بشكل أساسي إلى ‘قيود العرض’، حيث يأتي في مقدمة هذه القيود النقص الحاد في القوى العاملة، نتيجة استدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط، والغياب شبه التام للعمال الفلسطينيين، والانخفاض الكبير في عدد العمال الأجانب، وهذا النقص أثر بشكل كبير على قطاعات حيوية مثل البناء والزراعة والتكنولوجيا الفائقة.

بينما شهد الطلب انتعاشاً بعد الصدمة الأولية، لم ينجح الاقتصاد في تلبية هذا الطلب، مما أدى إلى زيادة الواردات، بالتزامن مع ارتفاع حاد في الإنفاق الحكومي، وخاصة في الجانب الدفاعي.

لم تقتصر التحذيرات في المؤتمر على الجانب الاقتصادي. فقد أثار الدكتور إيال هولتا، مستشار الأمن القومي السابق، قضايا استراتيجية عميقة، مشيراً إلى أن إسرائيل ‘ليس لديها مفهوم أمني مكتوب بشكل صحيح’، وأنها ‘لم تستعد أبداً لحروب طويلة’.

أكد هولتا أن الضرر الذي ألحقته إسرائيل بحماس ‘غير مسبوق’، لكنه حذر من أن ‘هزيمة حماس لن تحل قدرة العناصر المتطرفة في غزة على حمل السلاح’، داعياً إلى ‘حل أكثر شمولية’، كما أعرب عن قلقه من أن الانشغال بالحرب الحالية يصرف الانتباه عن التحدي الاستراتيجي الأكبر المتمثل في إيران.

اليوم، يقف الاقتصاد الإسرائيلي عند مفترق طرق حاسم، ففيما يمتلك عناصر قوة ومرونة ساعدته على التغلب على أزمات سابقة، فإن طول أمد الحرب، وتكاليفها الباهظة، وعدم اليقين السياسي، ونقص العمالة، والضغوط التضخمية، كلها عوامل تضغط على المستقبل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

وقالت مجموعة ردهة التعدين بجنوب إفريقيا إن مشروع تشريع جديد لتنظيم هذا القطاع فشل في تضمين توصياته ، وخاصة بشأن قواعد الملكية والتقدم السوداء.

وقالت مجموعة الصناعة في بيان يوم الثلاثاء إن مشروع قانون تطوير الموارد المعدنية ، الذي افتتح للتعليقات العامة الأسبوع الماضي ، “لا يعكس مدخلات” مجلس المعادن جنوب إفريقيا. وتقول الحكومة إن القانون المقترح سيحسن اليقين التنظيمي وتبسيط العمليات الإدارية.

حدد مجلس المعادن-الذي يحسب شركات التعدين الرئيسية مثل Anglo Platinum Ltd. ، Exxaro Resources Ltd. و Harmony Gold Mining Co.

قدمت جنوب إفريقيا ميثاق تعدين في عام 2004 لتوزيع الفوائد من التعدين على نطاق أوسع بين مواطني البلاد للمساعدة في إصلاح التأثير الاقتصادي للتمييز العنصري خلال الفصل العنصري. في ذلك الوقت ، شمل ذلك الحد الأدنى من هدف المساهمة السوداء بنسبة 26 ٪.

“لقد رفعنا هذه النقطة مرارًا وتكرارًا في ارتباطاتنا” مع إدارة الموارد المعدنية والطاقة لأن “الاستكشاف هو أعلى جزء خطر من سلسلة القيمة المعدنية”. “ولكن في مشروع قانون المسودة هذا ، لا يتم تضمين أي شيء من ذلك.”

وقال مجلس المعادن إنه يعتزم إجراء محادثات مع الحكومة لخلق بيئة تنظيمية “ستجذب ودعم الاستثمار في الاستكشاف وتنمية الألغام واستدامة الألغام الحالية”.

(بقلم وليام كلويز)

عندما قامت شركة John Paulson، مدير صندوق John Paulson، برهان كبير على الذهب بعد الأزمة المالية لعام 2008، اختار صندوقه العديد من عمال مناجم الذهب الصغيرة والمتوسطة. واحد من هؤلاء يتنافسون الآن على أن يكونوا أسهم السبائك الأكثر قيمة في العالم.

حصلت Agnico Eagle Mines Ltd. ومقرها تورونتو على القيمة السوقية بحوالي 7.9 مليار دولار عندما استحوذت شركة Paulson & Co. على حصة في الشركة. تبلغ قيمتها الآن حوالي 59 مليار دولار في نيويورك، حيث تضاعف الحد الأقصى للسوق منذ بداية عام 2024 وحده. تعني المكاسب أن السهم مرتبط فعليًا مع شركة Newmont Corp التي تتخذ من دنفر مقرًا لها باعتبارها المنتج الأكثر قيمة يركز على الذهب في العالم.

Agnico Eagle هو الاختيار المفضل لدى Paulson & Co. بين عمال المناجم الذهب الكبيرة لأنه يعمل في ولايات قضائية يمكن التنبؤ بها – مثل كندا وأستراليا – في حين أن عمال المناجم الآخرين يقومون بالأعمال في الأماكن التي شهدت انقلابات وأنواع أخرى من عدم الاستقرار السياسي. باعت الشركة آخر حصتها في Barrick Mining Corp. في عام 2022، والتي كانت في نزاع طويل على منجم في مالي. كما باعت حصتها في Anglogold Ashanti بعد زيادة حادة في الأسهم.

وقال مارسيلو كيم، الشريك في بولسون وشركاه، أكبر قطاع الذهب في الصندوق، شركة Perpetua Resources، وهي شركة صغيرة مع منجم ذهبي في ولاية أيداهو، “التعدين صعب للغاية كما هو” بحيث لا يحتاج المستثمرون أيضًا إلى “الصداع” للمخاطر الجيوسياسية.

وقال “نحن نركز بشدة على أن نكون في الولايات القضائية المناسبة”.

وقد كافأ المحللون نهج Agnico. أصدر محلل البنك الوطني في كندا شين ناجل إحدى تصنيفات السهم الـ 16 المتفوق، والتي “تستند إلى ولايات Agnico Eagle ذات المخاطر المنخفضة مع مستمرة الأداء التشغيلي القوي/المتسق القريب من الأجل.” في الأسبوع الماضي، أكد كل من TD Cowen و Bank of Nova Scotia التأكيد على أن Agnico Eagle هو اختيار أفضل.

السهم لديه منافسيهم باريك مينغ كورب ونيومونت على مدار العام الماضي. إنها أيضًا واحدة من مخزونات تعدين الذهب الكبيرة التي تتفوق على المعدن نفسه خلال نفس الفترة.

قال كيم إنه ليس لديه أي خطط للبيع الآن بعد أن تتمتع Agnico Eagle بتقييمات أعلى، كما تم قياسها من خلال نسبة سعر إلى ربحية وتسويقها. وقال “نفضل دفع مضاعفات عالية لشركة نكون مرتاحين لما يفعلونه”.

كما يعتقد أن عمليات شراء السبائك من قبل البنوك المركزية ستستمر في تعويذة أسعار الذهب وبالتالي أسهم Agnico.

(بقلم جيفري مورغان)

اقرأ المزيد: Agnico Eagle يدعم مناجم Gold Fury Bury Gold باستثمار 3 ملايين دولار

الاقتصاد العربي | شاشوف

ذكرت تقارير مالية أن شركة أرامكو السعودية، التي تُعتبر أكبر شركة نفط في العالم، تخطط لجمع تمويل جديد من خلال إصدار سندات دولارية مقسمة إلى ثلاث شرائح زمنية، مما يعكس تحولًا استراتيجيًا في إدارة التمويل في ظل انخفاض الأرباح وزيادة التكاليف التشغيلية.

تأتي هذه الخطوة في ظل حالة الضبابية وعدم اليقين في سوق النفط العالمي، مما دفع الشركة للاستفادة من أدوات الدين كوسيلة للحفاظ على سيولتها النقدية وتمويل نموها في قطاعات استراتيجية متعددة. ووفقًا لمصادر شاشوف من وكالة “رويترز”، ستشمل عملية إصدار السندات آجالًا تتراوح بين خمسة أعوام وعشرة أعوام وثلاثين عامًا، حيث حددت أرامكو العائد الإرشادي للسندات قصيرة الأجل بفارق 115 نقطة أساس فوق عائدات سندات الخزانة الأمريكية، بينما سجل العائد على السندات لأجل 10 سنوات نحو 130 نقطة أساس، و185 نقطة أساس على السندات لأجل 30 عامًا.

بالرغم من أن الحد الأدنى لحجم الإصدار المعلن لا يقل عن 500 مليون دولار، إلا أن مصادر السوق تشير إلى أن الطرح قد يتجاوز هذا الرقم ليصل إلى مستويات قياسية، بناءً على إقبال المستثمرين الدوليين. ويُمثّل هذا الإصدار عودة لأرامكو إلى أسواق الدين العالمية بعد أقل من عام من إصدارها السابق في يوليو الماضي، حيث جمعت ستة مليارات دولار من بيع سندات مشابهة.

وجاء قرار أرامكو بالإصدار الجديد بعد أن أعلنت عن انخفاض نسبته 4.6% في أرباحها للربع الأول من عام 2025، نتيجة لانخفاض مبيعات النفط الخام وارتفاع المصاريف التشغيلية، في وقت يتعرض فيه السوق العالمي لتقلبات ملحوظة في الطلب والأسعار.

تشير تقارير أخرى إلى أن أرامكو تدرس الآن بيع بعض أصولها غير الأساسية كجزء من سعيها لتحرير السيولة والاستعداد لتوسعات دولية في مجالات غير نفطية مثل الطاقة النظيفة والبتروكيماويات.

تؤكد هذه الخطوة أيضًا على الدور الحيوي الذي تلعبه أرامكو في تمويل مشاريع “رؤية السعودية 2030″، حيث أصبحت الشركة الغطاء المالي الذي تعتمد عليه الدولة في تغطية جزء كبير من التكاليف الاستثمارية الكبيرة لهذه المشاريع.

تعمل الرياض، من خلال هذه الرؤية، على تنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على النفط، وأصبح من المعتاد أن تلجأ الحكومة إلى أرامكو كوسيلة لتمويل خططها الاقتصادية المستقبلية، سواء من خلال الأرباح أو عبر الاقتراض المؤسسي باسم الشركة.

رغم الموجودات النقدية الضخمة التي تمتلكها أرامكو، إلا أن قرارها اللجوء إلى الاقتراض الخارجي يحمل رسالة استراتيجية، حيث تفضل الحفاظ على السيولة الداخلية لاستخدامها في التوسعات بدلاً من سحبها، خاصة في ظل أسعار الفائدة الدولية التي تبقى ضمن مستويات مقبولة. كما أن الاعتماد على الدين الخارجي يمنح الشركة مرونة أكبر في إدارة هيكل رأس المال ويفتح لها الأبواب للاستفادة من الفوائد الضريبية المرتبطة بالاقتراض في بعض الأسواق.

سباق خليجي لأسواق الدين

من المثير للانتباه أن إصدار أرامكو يرتبط بسياق إقليمي حيث تتنافس عدة كيانات خليجية تجاه أسواق الدين الدولية، وهو ما يعكس تحولًا هيكليًا في استراتيجيات تمويل الاقتصادات الخليجية. فقد أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يدير أصول تقارب 925 مليار دولار، سندات مشابهة، بينما قامت شركة “مصدر” الإماراتية للطاقة المتجددة الأسبوع الماضي بجمع مليار دولار من خلال إصدار سندات خضراء، على الرغم من الأوضاع المضطربة في الأسواق بسبب السياسات التجارية الأمريكية.

وعلى الرغم من التصنيف الائتماني المرتفع لأرامكو وثقة الأسواق العالمية بها، إلا أن الفجوة الكبيرة في العائد على السندات طويلة الأجل تشير إلى بعض التحفظ من قبل المستثمرين تجاه المخاطر المستقبلية المرتبطة بقطاع النفط، وكذلك التغيرات البيئية والتشريعية التي تواجه صناعة الطاقة التقليدية.

في ضوء ذلك، يمكن القول إن إصدار أرامكو الحالي لا يُعبّر فقط عن خطوة مالية لتأمين التمويل، بل يكشف أيضًا عن تحول استراتيجي في طريقة عمل الشركة، التي أصبحت ليست مجرد شركة نفط، بل أيضًا لاعبًا ماليًا كبيرًا في الأسواق العالمية، يتقن استخدام أدوات الدين بفاعلية لتأمين تمويل مشاريعه التوسعية وتعزيز مكانة المملكة على خريطة الاقتصاد العالمي الجديد.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

قامت Agnico Eagle Mines (TSX ، NYSE: AEM) بثلاثة أضعاف تقريبا موقع الأسهم في Junior Explorer Fury Gold Mines (TSX ، NYSE American: Fury) باستثمار إضافي قدره 4.3 مليون دولار (3 ملايين دولار).

في بيان صحفي يوم الثلاثاء ، أعلنت Fury أن Agnico قد استحوذت على ما يقرب من 6.73 مليون من أسهمها وذكرات أوامرها لشراء نفس العدد من الأسهم بسعر لكل وحدة قدرها 0.64 دولار كندي. تتمتع أوامر بتمرين بسعر 0.80 دولار كندي للسهم ، وهو صالح لمدة ثلاث سنوات.

فتحت Fury Gold Mines جلسة التداول عند 0.53 دولار كندي لكل منهما ، وارتفعت بنسبة 2 ٪ عند 0.54 دولار كندي اعتبارًا من 10:45 صباحًا بالتوقيت الشرقي. تقدر القيمة السوقية بمبلغ 88.2 مليون دولار كندي (64 مليون دولار).

كان Agnico سابقًا 3.75 مليون أو 2.3 ٪ من أسهم Fury. يستمر الاستثمار الجديد إلى حوالي 6.3 ٪ ، وربما يرتفع إلى 9.9 ٪ إذا تم ممارسة أوامر.

وفقًا لـ Fury ، سيتم استخدام معظم الاستثمار الجديد (3.9 مليون دولار كندي) لاستكشاف هذا العام في مشروع خليج لجنةها في منطقة Kitikmeot في Nunavut. يقع المشروع على بعد حوالي 180 كم شمال شرق منجم Agnico’s Meadowbank ويغطي مساحة على نطاق المقاطعة تزيد عن 2500 كيلومتر مربع.

من جهود الاستكشاف منذ عام 2019 ، حدد فريق Fury العديد من الأحداث الذهبية عالية الجودة طوال طول الإضراب الذي يبلغ طوله 300 كم على الممتلكات. والأهم من ذلك هو إيداع Bluffs الثلاثة ، الذي يحتوي على تقدير مورد معدني يبلغ 2.1 مليون طن مشار إليه بتقدير 7.85 جم/طن (مقابل 523،835 أوقية.

وعلق تيم كلارك ، الرئيس التنفيذي لشركة Fury Gold Mines ، “يسرنا أن يكون لدينا Agnico Eagle ، إحدى الشركات الرائدة في كندا وأفضل منتج عالمي للذهب ، استثمارًا إضافيًا يسمح لـ Fury بتقديم فهمنا لإمكانات الاستكشاف في مشروع خليج اللجنة في Nunavut”.

“نعتقد أن القطب الشمالي من المرجح أن يصبح أهمية متزايدة للاستكشاف المعدني في المستقبل ومع وضع ذلك في الاعتبار ، نحن متحمسون لتسريع خططنا للبناء على نجاح الحفر السابق.”

أعلنت شركة Skyharbour Resources أن شركتها الشريكة، Mustang Energy، بدأت برنامج الاستكشاف الميداني لعام 2025 في مشروع 914W لليورانيوم في حوض أثاباسكا، ساسكاتشوان، كندا.

يقع مشروع 914W في موقع استراتيجي على بعد 48 كم جنوب غرب عملية البحيرة الرئيسية في Cameco، والذي يغطي 1260 هكتار.

سيتضمن البرنامج الميداني أنشطة التنقيب عن السطح مثل أخذ عينات من الصخور والتربة التفصيلية لتحديد المناطق المحتملة للتمعدن والتغيير. تهدف هذه الجهود إلى إبلاغ مراحل الاستكشاف المستقبلية بما في ذلك الدراسات الاستقصائية الجيوفيزيائية والحفر.

يمكن أن تكسب Mustang Energy فائدة بنسبة 75 ٪ في المشروع من خلال الوفاء بشروط معينة بما في ذلك إصدار الأسهم والمدفوعات النقدية ونفقات الاستكشاف على مدار ثلاث سنوات.

قال نيك لوكشا، الرئيس التنفيذي لشركة موستانج للطاقة: “نحن متحمسون لإطلاق أول برنامج ميداني لدينا في الصيف في 914W.”

“تشجع منطقة المشروع على ميزات جيولوجية، وتم تصميم عملنا القادم لتوليد نتائج ذات مغزى من شأنها أن توجه المراحل التالية من الاستكشاف.”

تشمل محفظة Skyharbour الواسعة في حوض Athabasca أكثر من 614،000 هكتار من مشاريع استكشاف اليورانيوم.

علاوة على ذلك، تستفيد الشركة من تحسين سوق اليورانيوم وتحظى بنسبة 100 ٪ في مشروع Moore Uranium، الذي تم الحصول عليه من Denison Mines، وهو مساهم كبير في الشركة.

يمتاز مشروع مور، بالقرب من مشروع نهر ويلر في دينيسون ومنجم نهر ماك آرثر في كامكو، بتمعدن اليورانيوم عالي الجودة في ممر مافريك.

يقع Moore بجوار مشروع Russell Lake Uranium، حيث يعمل Skyharbour مع شريك المشاريع المشترك RTEC.

أظهر هذا المشروع تمعدن اليورانيوم على نطاق واسع مع إمكانات الاستكشاف الصعودية.

تقوم Skyharbour بنشاط على تقدم هذه المشاريع ببرامج الاستكشاف والحفر.

بالإضافة إلى ذلك، حصل موستانج إنيرجي على تصاريح للاستكشاف في مشروع فورد ليك، الذي يقع أيضًا في حوض أثاباسكا، في أكتوبر الماضي.

تسمح التصاريح، صالحة من 1 سبتمبر 2024 إلى 30 سبتمبر 2027، لأنشطة الاستكشاف المختلفة على مساحة 7،743 هكتار.

اشترك في جولتنا الإخبارية اليومية!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.