تقارير | شاشوف

في خطوة قد تساهم في توسيع نطاق الصراع الإقليمي، أعلنت وزارة الدفاع بحكومة صنعاء عن دخول مرحلة جديدة من التصعيد العسكري المباشر تجاه إسرائيل، متوعدةً بتنفيذ هجمات صاروخية متطورة، ومحذرةً جميع المستثمرين والشركات الأجنبية المتواجدة داخل إسرائيل بضرورة المغادرة سريعاً للحفاظ على مصالحهم. وتأتي هذه التهديدات في إطار ما تصفه صنعاء بـ’حرب إسناد غزة’ الرامية لوقف ‘حرب الإبادة’ الإسرائيلية المتواصلة في القطاع الفلسطيني المحاصر.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية ‘سبأ’ بياناً عن مصدر مسؤول في وزارة الدفاع بصنعاء، يقول فيه: ‘على المستثمرين والشركات الأجنبية العاملة في الكيان الصهيوني المغادرة سريعاً، فالبيئة لن تكون آمنة، والأفضل أن يتم ذلك بينما الفرصة لا تزال متاحة’.

كما أضاف المصدر، في رسالة تحمل دلالات فيما يتعلق بتطور القدرات العسكرية، أن ‘صواريخنا مصممة بعدة رؤوس حربية، وإذا تم اعتراضها تنقسم لتصيب أهدافاً متعددة، مما يجعل أنظمة الدفاع لدى العدو الصهيوني غير فعالة، وعلى كل صهيوني أن يتحسس رأسه تحسباً لسقوطها’.

وفي التصريحات التي اطلع عليها مرصد شاشوف، أكد المصدر أن العمليات العسكرية لن تتوقف، مشدداً: ‘لن تتوقف صواريخنا في استهداف الكيان الصهيوني المجرم إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن أهلنا في غزة’، كما وجه رسالة تحذير للمجتمع الإسرائيلي بأن ‘سياسات المجرم نتنياهو ستجعل أيامكم ولياليكم في الملاجئ مستمرة في الأيام القادمة’.

تحليل: أبعاد التصعيد الجديد وأهدافه الاستراتيجية

يمثل هذا الإعلان تحولاً نوعياً في استراتيجية صنعاء، التي ركزت في الشهور الأخيرة بشكل أساسي على استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها في البحر الأحمر وباب المندب، بالإضافة إلى استهداف بعض الأهداف الحيوية بشكل تدريجي.

التهديد المباشر بضرب العمق الإسرائيلي بصواريخ متعددة الرؤوس، والتلميح بتحييد أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، يشير إلى زيادة الثقة لدى صنعاء في قدرتها الصاروخية وربما المعلومات الاستخباراتية التي تملكها.

يهدف هذا التصعيد، على ما يبدو، إلى تحقيق عدة أهداف في وقت واحد: أولاً، زيادة الضغط المباشر على إسرائيل لدفعها نحو وقف عملياتها في غزة. ثانياً، التأثير على البيئة الاقتصادية والاستثمارية داخل إسرائيل من خلال خلق حالة من عدم اليقين والخطر لدى الشركات الأجنبية.

ثالثاً، تعزيز مكانة صنعاء كلاعب إقليمي فاعل ضمن المعسكر المناهض للولايات المتحدة وحلفائها، وإظهار قدرتها على التأثير في مسار الأحداث على الرغم من البعد الجغرافي. وأخيراً، يمثل هذا التحذير رسالة ردع تستهدف أي تحركات عسكرية محتملة قد تستهدف اليمن.

سياق دولي متوتر: غزة تحت النار والضغوط تتزايد على إسرائيل

يأتي هذا التصعيد من صنعاء في وقت تستمر فيه إسرائيل في قصفها وحصارها لقطاع غزة لليوم الخامس والسبعين منذ استئناف ‘حرب الإبادة’، مع تفاقم الوضع الإنساني بشكل كارثي. وفي خضم ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، عن قرب التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، يتضمن وفقاً لتسريبات إعلامية إسرائيلية، وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً وتبادل للأسرى، مع ضمانات من ترامب لالتزام إسرائيل به وإرسال المساعدات فور موافقة حماس.

على الصعيد الإنساني، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن الوضع في غزة ‘يخرج عن السيطرة’، مشيراً إلى أن إغلاق المعابر والجوع واليأس يجعل إيصال المساعدات مهمة شبه مستحيلة، وأن وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لضمان تدفقها بأمان. جاء ذلك بعد فشل خطة المساعدات الإسرائيلية-الأمريكية، حيث شهدت مراكز التوزيع المحدودة فوضى عارمة.

على الصعيد الأوروبي، يتصاعد السخط تجاه ممارسات إسرائيل، حيث تهاجم دول الاتحاد الأوروبي، التي ساهم بعضها سابقاً في دعم القدرات العسكرية الإسرائيلية، تل أبيب علانية بسبب المجازر التي ترتكب بحق المدنيين. ونقلت صحيفة ‘واشنطن بوست’ عن دبلوماسيين أوروبيين وصفهم آلية المساعدات الجديدة لغزة بـ’الفوضى’، مؤكداً عدم نية الاتحاد تحويل مساعداته عبرها، وهدد أحد الدبلوماسيين الأوروبيين بزيادة الضغط على إسرائيل ‘إذا لم تغير مسارها’، مشيراً إلى أن ‘الصور المروعة من غزة جعلتنا نصل إلى أقصى ما نستطيع تحمله’.

كما شهد الموقف الأوروبي تحولاً ملحوظاً؛ حيث أكدت رئيسة حزب الخضر في ألمانيا، التي تعتبر حليفاً قوياً لإسرائيل، أنه لا يجوز استخدام أسلحة ألمانية في غزة بشكل يتعارض مع القانون الدولي. حتى رئيسة المفوضية الأوروبية، ‘أورسولا فون دير لاين’، وصفت توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية بـ’المروع’.

كما انتقد المستشار الألماني استهداف إسرائيل لمدرسة في غزة، محذراً من تجاوز ‘حدود قد تدفع حتى أقرب حلفائها إلى التخلي عنها’. وفي خطوة أثارت غضب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلنت فرنسا وبريطانيا وكندا دعم خطوات قد تصل للاعتراف بدولة فلسطينية، بينما تقود إسبانيا حملة أوروبية متزايدة ضد إسرائيل، معتبرة أن ‘مستوى العنف اللامسبوق’ هو ما غيّر مواقف العديد من الدول. وحذرت النرويج من أن الانتهاكات الإسرائيلية في غزة ‘تجعل العالم أكثر خطورة’.

خطر مرتقب على الملاحة الجوية الإقليمية لمواجهة سلاح الجو الإسرائيلي

لم تقتصر أنشطة صنعاء على التهديدات الصاروخية الأخيرة، ففي يوم الجمعة الماضية، أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء، ‘مهدي المشاط’، استمرار الحظر البحري على الملاحة الإسرائيلية حتى وقف الحرب والحصار على غزة، معلناً عن تحديد المسارات التي تستخدمها إسرائيل للاعتداء على اليمن ‘كمناطق خطرة لجميع الشركات’، داعياً إياها لتجنبها. وتوعد المشاط بأن قوات صنعاء ستجعل الطائرات الإسرائيلية ‘مصدراً للسخرية’، وأن نتنياهو لن يستطيع حماية الإسرائيليين من الصواريخ القادمة من اليمن.

وتشير تقارير إلى أن الهجمات الصاروخية السابقة التي شنتها صنعاء قد أوجدت بالفعل ارتباكاً في الحركة الجوية في إسرائيل، مما أجبر كبرى شركات الطيران الأجنبية على تعليق أو إلغاء رحلاتها، ما أدى لارتفاع تكاليف السفر وتدهور سمعة مطار بن غوريون.

في المقابل، تواصل إسرائيل ممارسة الضغوط على الجبهات الأخرى، حيث منعت مؤخراً زيارة وفد وزاري عربي لرام الله، في خطوة اعتبرت خرقاً للالتزامات، مما أدي إلى تأجيل الزيارة من الجانب العربي.

إن التحذيرات الجديدة الصادرة عن صنعاء، والتي تركزت على العمق الإسرائيلي والتهديد المباشر للاستثمارات الأجنبية، ترفع مستوى التوتر في منطقة مشتعلة أصلاً، وتضع جميع الأطراف أمام تحديات جديدة قد تكون لها تداعيات تتجاوز نطاق الصراع المباشر.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

التداعيات الإنسانية |
– أعلن برنامج الأغذية العالمي أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يخرج عن السيطرة، مشيراً إلى أن إغلاق المعابر والجوع واليأس قد جعل من إيصال المساعدات أمراً غير مستقر، مؤكداً أن وقف إطلاق النار هو الحل الوحيد المتاح لإيصال المساعدات بأمان – متابعات شاشوف.

– دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي يلفت الانتباه إلى زيادة السخط على إسرائيل في أوروبا، مهدداً بزيادة الضغط الأوروبي على تل أبيب إذا لم تعدل الحكومة الإسرائيلية من سياستها تجاه غزة، مضيفاً أن “الصورة المروعة من غزة جعلتنا نصل إلى أقصى حدود تحملنا” وفقاً لتقارير شاشوف من واشنطن بوست.

– أعلنت هولندا أنها تعمل على ضمان وصول مساعدات إنسانية فورية وكاملة إلى غزة، مشددة على ضرورة إيصال المساعدات بدون عوائق وبشكل آمن لتقليل المعاناة.

– رئيس إقليم أبوليا في جنوب إيطاليا يقرر وقف العلاقات مع الحكومة الإسرائيلية احتراماً للاحتجاجات المتعلقة بالإبادة الجماعية في غزة.

التداعيات الدولية |
– موقع “The Loadstar” المتخصص في شؤون الشحن ينقل عن “متحدث باسم الحوثيين” أن حكومة صنعاء على تواصل مع عدة شركات شحن، إلا أنه لم يتم تقديم أي ضمانات لأي منها، موضحاً أن الملاحة البحرية في البحر الأحمر آمنة، لكن الاستهداف يقتصر بشكل صارم على الشركات والسفن التابعة لإسرائيل حتى يتم وقف الحرب والحصار على قطاع غزة – متابعات شاشوف.

– وافقت إسرائيل على اقتراح مبعوث واشنطن إلى الشرق الأوسط بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، حيث وصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية الاقتراح الأمريكي بأنه الأكثر انحيازاً لإسرائيل مقارنة بالاقتراحات السابقة.

– الاقتراح الأمريكي يتضمن، وفقاً لتفاصيل شاشوف، وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، مع ضمان ترامب التزام إسرائيل بهذا الوقف خلال المدة المحددة، على أن تصل المساعدات إلى غزة فور موافقة حماس على اتفاق وقف النار. وستحترم أي اتفاق بشأن المساعدات المقدمة للسكان المدنيين خلال هذه الفترة، على أن يتم توزيع المساعدات عبر قنوات تم الاتفاق عليها، مثل الأمم المتحدة والهلال الأحمر.

– شركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية تعلن أنها ستستأنف رحلاتها إلى إسرائيل في 05 يونيو، بعد تقييم دقيق للاعتبارات التشغيلية في المنطقة – متابعات شاشوف.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

متابعات | شاشوف

يساور مختصون نفطيون بعض الشكوك حول قدرة وزارة النفط بحكومة عدن والجهات المعنية بالوزارة على استلام قطاع العقلة النفطي الاستراتيجي في محافظة “شبوة” وتشغيله، بعد أن أنهت الشركة النمساوية “أو إم في” أعمالها في اليمن رسميًا يوم الجمعة، 30 مايو 2025، حيث أبلغت الوزارة برغبتها في الانسحاب، مما استلزم تسريح الموظفين قبل مغادرتها.

ووجه رئيس وزراء حكومة عدن، سالم بن بريك، وزارة النفط بتشكيل لجنة حكومية جديدة للإشراف على إدارة قطاع العقلة النفطي (S2). ووفقًا لوثيقة حصل عليها شاشوف، من المقرر تشكيل مجلس إدارة للقطاع اعتبارًا من 01 يونيو، يتضمن ممثلين من وزارة النفط والمعادن، والمؤسسة العامة للنفط والغاز، ومحافظة شبوة، وهيئة استكشاف وإنتاج النفط، مع توجيه لإعادة تشغيل القطاع خلال شهر يونيو القادم، وتخصيص إنتاجه لصالح محطة بترومسيلة في عدن.

وعلم مرصد شاشوف أن لجنة استلام قطاع العقلة يرأسها صالح باعوضة، وتضم القائم بأعمال رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط، ومدير عام مكتب الوزارة في محافظة شبوة، وممثلًا عن شركة صافر، ومدير عام يمننة الوظائف، ومدير عام المكامن بهيئة استكشاف وإنتاج النفط، ومدير عام الاستثمارات بالمؤسسة العامة للنفط والغاز، وممثلًا عن شركة بترومسيلة، وممثلًا عن السلطة المحلية بمحافظة شبوة، وممثلًا عن شركة وايكوم.

يتعين على اللجنة إعداد آلية وخطة عمل لتسلم القطاع من شركة “أو إم في” النمساوية مؤقتًا، حتى يتم البت في تسليم إدارة وتشغيل القطاع لجهة مؤهلة، بالتنسيق مع شركة “أو إم في” لضمان استلام كافة الأصول والمواد والمنشآت التشغيلية لقطاع العقلة.

شكوك واختلالات

يعتقد مراقبون مختصون في مجال النفط أن هناك إخلالًا بمبدأ الإعداد المسبق والاستلام القانوني، مما يجعل عملية استلام قطاع بهذا الأهمية كـ “قطاع العقلة” غير مقبولة، في فترة لا تتجاوز الثلاثة أيام.

ووصف الخبير الجيولوجي عبدالغني جغمان هذه العجلة بأنها تؤكد بيع الأوهام للمواطنين، وتفتقر لأي تخطيط فني أو قانوني أو تشغيلي، وتتناقض مع القواعد الدولية المتعلقة بنقل ملكية وإدارة الأصول الاستراتيجية.

وتسائل حول المسؤول عن تقييم الأداء الفني والتشغيلي للقطاع خلال فترة تشغيل شركة OMV، فقال: “أين نتائج تقارير مراجعة العقود والتقارير المالية والفنية وفحص الالتزامات المالية والبيانات البيئية والتقنية؟”، مُشيرًا إلى أنه تم استبعاد الكفاءات والكوادر الميدانية التي عايشت تشغيل القطاع لعقود دون مبرر واضح، مما يعد انتهاكًا لمبادئ الحوكمة الرشيدة، وأن اللجنة المشكّلة تضم شخصيات غير ميدانية، وغالبية من قيادات إدارية تفتقر الخبرة التشغيلية لتقييم الأصول الفنية المعقدة.

تفتقر الخطة الواضحة لاستلام تشغيل قطاع العقلة، حيث لم يتم الإعلان عن أي خطة زمنية أو آلية فنية واضحة لتنفيذ الاستلام الأولي، ولا يوجد جدول زمني يحدد مراحل العمل بدءًا من الآن وحتى الاستلام النهائي، كما أنه ليس واضحًا متى ستبدأ اللجنة عملها فعلًا، ومتى ستستغرق العملية، ومتى سيكون الاستلام النهائي.

على جانب آخر، تتزايد الشكوك حول حالة الالتزامات التعاقدية ومستندات الفوترة والسداد وعمليات التدقيق السابقة وآلية الفحص.

ويعتقد المختصون، وفقًا لمتابعات شاشوف، أن هناك شكوكًا بشأن كفاءة أداء الحكومة في تشغيل قطاع العقلة، خصوصًا أن شركة “أو إم في”، المختصة في تشغيل العمليات النفطية، واجهت صعوبات طويلة الأمد في العمليات وارتبطت بها العديد من قضايا الفساد. وتشير تقارير شاشوف السابقة إلى أن أو إم في استأنفت إنتاجها وتصديرها للنفط الخام من حقل العقلة بعد توقف استمر لأربع سنوات، وقد انخفض إنتاجها إلى 10 آلاف برميل يوميًا مقارنة بـ 15 ألف برميل قبل الحرب.

قبل الحرب، كان إنتاج النفط في اليمن يتراوح بين 150 إلى 200 ألف برميل يوميًا، ولكنه شهد تراجعًا حادًا نتيجة الإغلاقات المستمرة للموانئ وترك الشركات الأجنبية، مما أثر سلبًا على الإيرادات الحكومية. يقدر حجم النفط المثبت القابل للاستخراج في حقل العقلة -المكتشف في سنة 2006- بما بين 50 إلى 173 مليون برميل، مما يجعله من أهم قطاعات النفط في البلاد.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد المحلي | شاشوف

يزداد شعور الاستياء among المواطنين بسبب تدهور الأوضاع وتجاهل المسؤولين لقضاياهم اليومية، مما أدى إلى تفاقم الوضع سوءاً وسط حالة من السخط الشعبي تجاه حكومة عدن. ويؤكد السكان في عدن أن مسؤولي الحكومة غائبون تمامًا عن مشكلات الشارع اليمني والتحديات الصعبة، ولا يوجد لديهم أي تواجد أو استجابة لمطالب الناس.

تتكرر الشكاوى بخصوص ارتفاع الأسعار، انهيار الريال اليمني، انقطاع الكهرباء، طفح المجاري، تردي خدمات النظافة، وانعدام الرقابة على الأسعار. مع غياب أي متابعة رسمية لقضايا المواطنين الملحة، تتزايد قلّة الثقة في الحكومة ومسؤوليها، حيث تحولت المؤسسات الحكومية إلى مجرد هياكل، بينما يعاني المواطنون من تراكم مشاكلهم دون أي حلول، في ظل برود واستهتار الجهات المعنية.

في هذا الواقع المنسي، يطالب السكان عبر متابعات شاشوف بإلزام السلطات المحلية والمكاتب التنفيذية بالنزول الميداني وتحمل المسؤولية، وأداء الدور الرقابي والخدمي.

يتزامن الغياب الإداري للحكومة مع مطالب السكان بتحركات فعلية لحل الأزمات، مما يثير تساؤلات حول جدية المسؤولين في أداء واجباتهم تجاه المواطنين.

نفقات الحكومة تزيد من العجز والفساد.. والكهرباء مقننة لتوفير رواتب

في سياق الفشل الحكومي، تتصدر أزمة انهيار العملة المحلية قائمة الأزمات لتأثيرها على كل مجالات الحياة. وحول انهيار العملة، ذكر اقتصاديون أن من أسبابها الانخفاض الحاد في الإيرادات العامة وارتفاع النفقات الحكومية.

وفقًا لمتابعات شاشوف، بلغت الإيرادات العامة في عام 2024 حوالي 2066 مليار ريال، بينما بلغت النفقات العامة حوالي 2870 مليار ريال، مما أدى إلى عجز في الموازنة العامة بقيمة 804 مليارات ريال. كانت الحكومة تقترض حوالي 70 مليار ريال شهريًا لتمويل العجز وسداد التزاماتها المالية، خاصة الرواتب، مما زاد من الدين العام الداخلي ليصل إلى حوالي 7000 مليار ريال.

يقول الاقتصادي علي المسبحي إن حكومة عدن حاولت ولا تزال تسعى للحصول على تمويلات من الخارج لتغطية العجز في الموازنة العامة، لكنها تواجه صعوبات في إقناع الأطراف الدولية (المؤسسات والصناديق والبنوك الدولية) بسبب الاشتراطات التي تفرضها، بما في ذلك إصلاح قطاع الكهرباء وإجراء معالجات اقتصادية لتخفيف الهدر المالي واستنزاف الموارد وزيادة الفساد.

وبسبب طول فترة المفاوضات وتأخر الدعم الخارجي، يلجأ بنك عدن المركزي إلى الاقتراض المباشر عبر سندات الخزينة طويلة ومتوسطة الأجل من البنوك والتجار لتسديد التزاماته، مثل قيمة وقود الكهرباء والرواتب، وفقًا للمسبحي. وهذا قد يؤدي إلى زيادة الدين العام الداخلي باستمرار، حيث من المتوقع أن يصل بنهاية عام 2025 إلى نحو 7800 مليار ريال.

بينما تتضمن النفقات العامة نفقات بند الأجور والمرتبات، والتي بلغت في عام 2024 نحو 800 مليار ريال، وبلغت تكلفة تشغيل الكهرباء حوالي 600 مليون دولار، ما يعادل 1200 مليار ريال بسعر صرف الدولار 2000 ريال، مما يجعل إجمالي النفقات للرواتب والكهرباء حوالي 2000 مليار ريال، وفقًا للمسبحي.

يشكل ذلك حوالي 70% من إجمالي النفقات العامة، وفي ظل الضغوط المالية على خزينة الدولة، تسعى الحكومة إلى تخفيف التزاماتها تجاه الكهرباء عن طريق تنفيذ خطة متعددة المراحل تبدأ بإلغاء الطاقة المستأجرة وتنتهي بالكهرباء التجارية الخاصة، مرورًا بتقنين الكهرباء من خلال تقليل ساعات التشغيل إلى الحد الأدنى.

كما تُخطط الحكومة للتخلص تدريجيًا من أعباء الكهرباء من خلال تخصيص قيمة وقود الكهرباء لدفع الرواتب المتأخرة، عبر التأخير المتعمد في شراء الوقود المستورد بسبب مطالب الموردين بالدفع المقدم لقيمة الشحنة. وتأتي هذه الجهود في الوقت الذي لا تزال فيه منظومة الفساد تؤثر سلبًا على القطاع الاقتصادي، مع استنزاف الموارد المالية وعجز الحكومة عن تقديم أي حلول فعالة للأزمات الاقتصادية العامة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

أظهرت أحدث التحليلات الأعباء الكبيرة التي خلفتها الحرب التجارية التي بدأها الرئيس دونالد ترامب مع بداية ولايته الثانية، حيث تكبدت الشركات العالمية خسائر في المبيعات وزيادة في التكاليف تجاوزت 34 مليار دولار حتى الآن.

هذا الرقم، المستمد من إفصاحات الشركات الكبرى، قد يرتفع بشكل ملحوظ في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي فرضتها سياسات التعريفات الجمركية، والتي أدت إلى شلل في اتخاذ القرارات داخل بعض من كبرى المؤسسات الاقتصادية حول العالم.

فصول جديدة في حرب ترامب التجارية منذ انطلاق ولايته الثانية

منذ بداية ولايته الثانية، زاد الرئيس ترامب من وتيرة سياساته الحمائية تحت شعار ‘أمريكا أولاً’، حيث أطلق جولة جديدة وأكثر تصعيدًا من المواجهات التجارية التي لم تقتصر على الصين فقط، بل امتدت لتشمل حلفاء تاريخيين في أوروبا وآسيا، وحتى دول الجوار في أمريكا الشمالية.

استند ترامب في تبرير هذه الإجراءات إلى مزاعم تتعلق بالممارسات التجارية غير العادلة، والتهديدات للأمن القومي الأمريكي، بالإضافة إلى استخدام التعريفات كوسيلة ضغط لتحقيق أهداف سياسية أخرى، مثل قضايا الهجرة والمخدرات.

وحسب متابعة شاشوف، تضمنت الإجراءات فرض تعريفات جمركية شاملة على مجموعة واسعة من السلع، وتطبيق ‘القسم 232’ من قانون التوسع التجاري بشكل موسع لفرض رسوم على واردات مثل الصلب والألومنيوم والسيارات وقطع غيارها لحماية الصناعات الأمريكية الحيوية.

كما لجأت الإدارة بشكل متكرر إلى التهديد بفرض رسوم إضافية أو توسيع نطاقها، مما خلق بيئة من الترقب والتوتر الدائم في الأسواق العالمية، وقد أدى هذا النهج إلى ردود فعل انتقامية سريعة من الدول المتضررة، مما أدى إلى حلقة مفرغة من التصعيد.

آثار مدمرة على الاقتصاد الأمريكي والعالمي

ألقت هذه الحرب التجارية بظلالها القاتمة على الاقتصاد الأمريكي، حيث أدت التعريفات إلى زيادة تكاليف المواد الخام والسلع الوسيطة للعديد من الصناعات الأمريكية، مما ضغط على هوامش أرباح الشركات وأجبرها على نقل جزء من هذه التكاليف إلى المستهلكين، وبالتالي رفع معدلات التضخم.

ورغم وعود ترامب بإعادة الوظائف الصناعية، عانت قطاعات أخرى، مثل الزراعة والتكنولوجيا العالية، من خسائر كبيرة نتيجة الرسوم الانتقامية التي أدت إلى إغلاق أسواق تصدير رئيسية، كما أدت حالة عدم اليقين إلى تراجع الاستثمارات وتأجيل خطط التوسع لدى العديد من الشركات.

عالمياً، ساهمت سياسات ترامب التجارية في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وتعطيل سلاسل الإمداد المعقدة التي بنيت على مدى عقود، وأجبرت الشركات متعددة الجنسيات على إعادة تقييم استراتيجياتها، والبحث عن مصادر بديلة، أو حتى نقل بعض عملياتها لتجنب الرسوم، مما زاد من التكاليف وأضعف الكفاءة.

كما تعرض النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف، الذي تمثله منظمة التجارة العالمية، لضغوط غير مسبوقة، مع تزايد النزعات الحمائية وتراجع الثقة في قواعد التجارة الدولية.

الشركات تدفع الثمن: خسائر بالمليارات وتوقعات قاتمة

يكشف تحليل أجرته وكالة رويترز لبيانات الشركات وإيداعاتها التنظيمية ونصوص مؤتمراتها الصحفية، أن الأعباء المترتبة على التعريفات الجمركية حتى الآن ثقيلة للغاية، فالرقم البالغ 34 مليار دولار بناءً على قراءة شاشوف هو مجموعة تقديرات من 32 شركة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وثلاث شركات من مؤشر STOXX 600 الأوروبي، و21 شركة في مؤشر نيكاي 225 الياباني.

يؤكد اقتصاديون، مثل ‘جيفري سونينفيلد’ الأستاذ بكلية ييل للإدارة، أن ‘التكلفة التي تتحملها الشركات من المحتمل أن تكون عدة أضعاف ما كشفت عنه حتى الآن’، مضيفاً أن الآثار المضاعفة، مثل تراجع إنفاق المستهلكين والشركات وارتفاع توقعات التضخم، قد تكون أسوأ.

وفي ذات السياق، قامت شركات كبرى مثل ‘آبل’، و’فورد’، و’بورش’، و’سوني’ بسحب أو خفض توقعاتها للأرباح، مشيرة إلى أن الطبيعة المتقلبة وغير المتوقعة لسياسات ترامب التجارية جعلت من المستحيل تقدير التكاليف بدقة.

مع اقتراب موسم أرباح الشركات من نهايته، وجدت رويترز أن 42 شركة على الأقل خفضت توقعاتها، بينما سحبت 16 شركة أو علقت توجيهاتها المالية، ومن الأمثلة البارزة، شركة ‘وول مارت’ التي رفضت تقديم توقعات للأرباح الفصلية وأعلنت أنها سترفع الأسعار، مما أثار انتقادًا من ترامب.

كما سحبت ‘سيارات فولفو’ توقعاتها لأرباح العامين المقبلين، وقدمت ‘يونايتد إيرلاينز’ توقعين مختلفين، مبررة ذلك باستحالة التنبؤ بالبيئة الكلية لهذا العام.

تأثيرات قطاعية وردود فعل متباينة

كانت شركات صناعة السيارات وشركات الطيران ومستوردو السلع الاستهلاكية من بين الأكثر تضرراً، حيث ارتفعت تكاليف المواد الخام وقطع الغيار مثل الألمنيوم والإلكترونيات، وجعلت التعريفات المفروضة على دول متعددة تجميع السيارات أكثر تكلفة. حتى شركة ‘كيمبرلي كلارك’ المصنعة لمناديل كلينكس خفضت توقعات أرباحها السنوية، متوقعة تكبد حوالي 300 مليون دولار كتكاليف إضافية هذا العام، نظرًا لارتفاع تكاليف سلسلة التوريد بفعل التعريفات، على الرغم من إعلانها لاحقًا عن استثمار ملياري دولار لتوسيع قدراتها التصنيعية في الولايات المتحدة.

كما أعلنت شركة ‘دياجيو’، صانعة ويسكي جوني ووكر وتكيلا دون خوليو، عن خطط لخفض التكاليف بقيمة 500 مليون دولار والتخلص من أصول بحلول عام 2028، حيث من المتوقع أن تتسبب التعريفة بنسبة 10% على وارداتها من بريطانيا والاتحاد الأوروبي في خسارة 150 مليون دولار من أرباحها التشغيلية سنويًا.

الإدارة تدافع عن سياساتها وسط ضبابية مستمرة

تجادل إدارة ترامب بأن التعريفات ستقلل من العجز التجاري الأمريكي وستحث الشركات على نقل عملياتها إلى البلاد، مما يعيد الوظائف إلى الوطن، وأنها ستجبر دولاً أخرى على التعاون في قضايا كالهجرة والمخدرات.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، ‘كوش ديساي’، أن ‘الإدارة شددت باستمرار على أن الولايات المتحدة لديها النفوذ لجعل شركائنا التجاريين يتحملون في النهاية تكلفة التعريفات الجمركية.’

ومع ذلك، تظل البيئة التجارية العالمية محفوفة بالمخاطر، وفي تحول لافت، منعت محكمة تجارية أمريكية قبل أيام دخول بعض تعريفات ترامب حيز التنفيذ، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد.

ورغم توقف مؤقت في الأعمال العدائية التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتراجع ترامب عن بعض تهديداته ضد أوروبا، لا يزال من غير الواضح كيف ستبدو الصفقات التجارية النهائية، ويشير الاستراتيجيون وفق اطلاع شاشوف إلى أن الشركات ستسعى لتعزيز سلاسل التوريد وتنويعها وتقريبها، وإعطاء الأولوية لأسواق جديدة، وكل هذه الإجراءات قد تؤدي حتمًا إلى زيادة التكاليف.

في المحصلة، تبدو الحرب التجارية التي يقودها ترامب عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد العالمي والشركات العاملة فيه، مع تكاليف مباشرة وغير مباشرة لا تزال تتكشف، ومستقبل يكتنفه الغموض أكثر من أي وقت مضى.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط