الاقتصاد العالمي | شاشوف

في خطوة تثير اهتمام أسواق الطاقة العالمية وتحليلات المراقبين الاستراتيجيين، تضاعفت إقبال الصين على شراء النفط الخام الفوري من منطقة الخليج بشكل غير مسبوق. وبينما يُعزى هذا التوجه جزئيًا إلى استغلال انخفاض الأسعار العالمية وتعزيز المخزونات الاحتياطية، يرى محللون أن هذا التكديس الكثيف قد يكون مؤشراً خطيراً على استعدادات صينية لمواجهة اضطرابات جيوسياسية كبرى، قد تشمل نزاعاً محتملًا مع الولايات المتحدة أو تصعيدًا عسكريًا جديدًا في الشرق الأوسط، خصوصًا في ظل التعقيدات المحيطة بالمفاوضات النووية الإيرانية-الأمريكية.

سجلت واردات الصين النفطية المنقولة بحراً زيادة ملحوظة لتصل إلى 10.9 ملايين برميل يوميًا في أبريل الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2023. تأتي هذه الزيادة، بحسب تقرير نشرته صحيفة “إيكونوميك تايمز”، على الرغم من التباطؤ الملحوظ في الطلب المحلي على الوقود في الصين، مما يعزز فرضية أن الشركات الحكومية الصينية تتسابق لتخزين الخام كإجراء احترازي لمواجهة أي صدمات جيوسياسية محتملة، خاصةً مع تجدد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.

استفادت دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، من هذا التحول الاستراتيجي في بوصلة الطلب الصيني، حيث ارتفعت صادرات الرياض النفطية إلى الصين لتصل إلى 2.1 مليون برميل يوميًا في مايو الماضي، وفقًا لبيانات شركة “فورتيكسا” للتحليلات النفطية.

عزت منصة “Discovery Alert” الأسترالية هذا النمو إلى انسحاب الصين التدريجي من استيراد النفط الأمريكي. وقد ساهم هذا الإقبال الصيني في تخفيف حدة انخفاض أسعار الخام عالميًا بشكل مؤقت، حيث ارتفع خام برنت بشكل طفيف إلى 64.82 دولارًا في أبريل، فيما توقع محللو “غولدمان ساكس” متوسط سعر يبلغ 63 دولارًا للبرميل خلال عام 2025.

تحليل: تكديس النفط الصيني – استعدادات لمواجهة أم تحوط اقتصادي؟

يرى مراقبون استراتيجيون أن الحجم الكبير لعمليات الشراء الصينية يتجاوز مجرد الاستفادة من الأسعار المنخفضة أو تأمين احتياجات اقتصاد يتباطأ محليًا، إذ يُنظر إلى هذا التكديس المكثف لمخزونات النفط على أنه مؤشر قد يحمل دلالات أعمق وأكثر خطورة.

في ظل تصاعد التوتر بين بكين وواشنطن حول قضايا متعددة، بدءًا من تايوان إلى بحر الصين الجنوبي والسباق التكنولوجي، فإن تأمين احتياطيات نفطية ضخمة يُعتبر خطوة حيوية لأي دولة تستعد للاحتمالات المتعلقة بنزاع مباشر أو فرض عقوبات واسعة قد تعطل تدفقات الطاقة. في هذه الحالة، يصبح النفط أصلًا استراتيجيًا حاسمًا لدعم المجهود الحربي أو الصمود الاقتصادي في مواجهة الضغوط الخارجية الشديدة.

علاوة على ذلك، تأتي هذه التحركات في وقت حرج بالنسبة للشرق الأوسط، تحديدًا فيما يتعلق بالمفاوضات المتعثرة بين إيران والولايات المتحدة حول برنامج طهران النووي. فشل هذه المفاوضات قد يؤدي إلى إعادة فرض عقوبات أمريكية صارمة على صادرات النفط الإيرانية، أو حتى تصعيد عسكري إقليمي.

في هذا السيناريو، قد تكون الصين، التي تُعد من كبار مستوردي النفط الإيراني، بصدد تأمين بدائل من أسواق الخليج لتعويض أي نقص محتمل، أو حتى لتكوين مخزون استراتيجي يمكّنها من الاستمرار في شراء النفط الإيراني متحدية العقوبات، مع امتلاك ما يكفي من الاحتياطيات لمواجهة أي تداعيات دولية.

إن هذا السلوك الشرائي النشط، من وجهة نظر هؤلاء المراقبين، يعكس استعدادًا صينيًا لسيناريوهات متوترة قد تعيد تشكيل خريطة الطاقة والتحالفات في المنطقة والعالم.

بينما يعزز هذا الطلب إيرادات دول الخليج ويدعم موازناتها وبرامجها التنموية، يُشدد مراقبون على ضرورة يقظة دول الخليج تجاه تقلبات السوق العالمية، وأهمية تنويع مصادر الدخل لضمان استدامة النمو، محذرين من تحديات قد تواجه موازناتها في حال استمرار تراجع الإيرادات النفطية عالميًا، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 10 دولارات للبرميل منذ بداية عام 2025.

في ظل مواجهة أسواق النفط عدم استقرار نتيجة الحرب الجمركية بين القوى الكبرى، واحتمال تشديد العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية، كانت الصين قد زادت من وارداتها من النفط الخام في أبريل الماضي بنسبة 7.5% على أساس سنوي، لتصل إلى حوالي 11.69 مليون برميل يوميًا. وقد خصصت شركة أرامكو السعودية كميات كبيرة للصين بلغت 48 مليون طن في مايو بسبب زيادة الطلب على التكرير وتخزين المشتقات، مما يُبقي المملكة ثاني أكبر مورد نفطي للصين بعد روسيا.

من المتوقع أن يستمر الاعتماد الصيني على النفط الخليجي، خاصة إذا فشلت المحادثات النووية الإيرانية-الأمريكية وأعيد فرض عقوبات على طهران، مما سيدفع بكين للتوجه بشكل أكبر نحو نفط دول مجلس التعاون الخليجي.

تظل المخاوف من تأثيرات الحرب التجارية على النمو الاقتصادي العالمي قائمة، حيث قدرت وكالة الطاقة الدولية في أبريل الماضي أن الطلب على الوقود قد ينخفض بنحو 300 ألف برميل يوميًا بحلول الربع الأخير من العام الجاري، وفي ظل هذه المعلومات المتشابكة، وتصريحات سابقة للرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” حول ضرورة زيادة إنتاج “أوبك”، يبدو أن أسواق النفط العالمية مقبلة على مرحلة معقدة تتطلب مراقبة دقيقة، حيث تتجاوز دوافع الشراء والبيع الحسابات الاقتصادية الدقيقة لتلامس عمق الاستراتيجيات الجيوسياسية للقوى الكبرى.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

متابعات | شاشوف

في خطوة تصعيدية جديدة، أفادت قوات صنعاء بأنها بصدد فرض حظر شامل على حركة الملاحة الجوية في مطار ‘بن غوريون’ بعد ‘تحقيق نجاح جزئي’ كما جاء في بيان عسكري، مشيرةً إلى أن شركات الطيران المتبقية التي لم تلتزم بقرار الحظر يجب أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار.

وأضافت قوات صنعاء أنها نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت المطار بصاروخ باليستي فرط صوتي، مؤكدةً أن العملية حققت أهدافها بنجاح، مما أجبر ملايين الصهاينة على التوجه للملاجئ وتسبب في توقف حركة المطار. بينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اطلعت عليها شاشوف بتعليق مؤقت لحركة الملاحة الجوية.

هذا الإعلان يتزامن مع إعلان وزارة الدفاع بحكومة صنعاء عن مرحلة جديدة من التصعيد العسكري المباشر ضد إسرائيل، مهددةً بهجمات صاروخية متطورة، ومحذرةً المستثمرين والشركات الأجنبية المعنية بالرحيل سريعًا للحفاظ على مصالحهم، ضمن ما تصفه صنعاء بـ’حرب إسناد غزة’ الرامية إلى وقف الحرب المستمرة على قطاع غزة.

بدوره، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه اعترض صاروخاً أُطلق من اليمن، وأكدت القناة 14 العبرية أن الصاروخ كان متجهاً نحو مطار بن غوريون، وتم التنفيذ بواسطة نظام ثاد الأمريكي، بينما أشار صحيفة ‘معاريف’ إلى أن نظام ‘أرو حيتس 3’ هو الذي قام بالاعتراض، مما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق بالبلاد.

على الجانب الآخر: مخاطر محدقة بميناء حيفا

التصعيد الذي يستهدف القطاع الجوي يتزامن مع ظهور نتائج غير مسبوقة في قطاع الموانئ عقب إعلان موانئ حيفا هدفًا، مما أدى إلى تحذيرات رسمية جادة من خطر جسيم يهدد الموانئ. حتى أن رئيس بلدية حيفا، يونا ياهاف، دعا بشكل قاطع إلى نقل المصافي من حيفا نظرًا للتهديدات القادمة من اليمن، حيث لا يمكن الإبقاء على المصافي في منطقة غير آمنة.

وبدأ المحللون الاقتصاديون يرون أن إسرائيل تواجه أعنف موجة استهداف للبنية التحتية الحيوية، مع اقتراب ميناء حيفا، الشريان البحري الوحيد لإسرائيل، من الإغلاق.

هذا الأمر يُهدد الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، خاصة في ظل التأثيرات الخطيرة على الاقتصاد الإسرائيلي المعتمد على ميناء حيفا.

ولا يشكك الإسرائيليون في إمكانية الصواريخ القادمة من اليمن إعاقة ميناء حيفا، بعد أن تم شل مطار بن غوريون الاستراتيجي ومنع عبور السفن الإسرائيلية من البحر الأحمر. ويعتقد المحللون أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مسار الأزمة الحالية وأثرها على ميزان القوى الاقتصادية في المنطقة، مع تزايد التساؤلات حول قدرة الأطراف المختلفة على التكيف مع الصدمات المتوقعة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

متابعات | شاشوف

في خطوة أثرت سلباً على الركاب والمسافرين، اتخذت إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية في عدن مؤخراً قراراً برفض التذاكر الصادرة من صنعاء وعدم إجراء أي تعديل أو تأكيد حجوزات عليها، وهو ما اعتبرته الجهات المعنية في صنعاء انتهاكاً للقوانين المنظمة، مما ألحق الضرر بشكل خاص بالمرضى العالقين في الخارج، الذين يواجهون أوضاعاً اقتصادية ومعيشية صعبة تحول دون قدرتهم على شراء تذاكر جديدة.

هذا الإجراء من قبل مكاتب عدن وُصف بأنه ابتزاز يزيد من تعقيد الأزمات التي يعاني منها الناس، كما اعتُبرت هذه الخطوة جزءاً من الصراعات الداخلية داخل الشركة. وطالبت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في صنعاء بعدم الزج بالخلافات الإدارية في معاناة المواطنين، مشددة على أن هذه الخلافات لا يجب أن تكون على حساب المواطن البسيط، خاصة وأن الخطوط الجوية اليمنية تمثل الناقل الوطني الوحيد المملوك للشعب اليمني.

اليمنية بصنعاء: تصرفات فردية وندعو لتقديم الشكاوى

إدارة الخطوط الجوية اليمنية في صنعاء، التي تمثل الإدارة العامة، أصدرت بياناً حصل شاشوف على نسخة منه، اعتذرت فيه للركاب والمسافرين الذين يحملون تذاكر صادرة عن مكاتب الشركة في صنعاء، وتم رفض التعامل معها أو قبولها من قِبل بعض مكاتب الخطوط الجوية اليمنية في الداخل والخارج.

أكدت اليمنية في صنعاء أنه لا يوجد أي مبرر قانوني يمنع أي مكتب من مكاتب الخطوط الجوية اليمنية من قبول أي تذكرة صادرة عن أي مكتب من مكاتب الشركة، موضحة أن هذه التصرفات فردية وغير مسؤولة وتقوم بها بعض الموظفين، مما يعرضهم للمساءلة القانونية وفقاً لقوانين الطيران المدني الدولي.

تُعتبر تذاكر السفر وثيقة تعاقد رسمية بين المسافر والشركة، وتلزم الشركة بتأدية واجبها تجاه مالك التذكرة، وينتهي هذا التعاقد عند وصول المسافر إلى وجهته النهائية.

دعت اليمنية في صنعاء الركاب الذين تعرضوا لمثل هذه المواقف، التي تتنافى مع مبادئ وأخلاقيات الخطوط الجوية اليمنية والقوانين المعمول بها في شركات الطيران، إلى تقديم شكاوى رسمية لدى السلطات المعنية، وتوثيق الواقعة وإبلاغها عند الضرورة.

وأشارت اليمنية إلى أنه لا يوجد احتكار لمبيعات خط صنعاء – عمّان – صنعاء على مكاتب منطقة صنعاء، بل كانت مفتوحة للبيع والحجز لجميع مكاتب الشركة والوكلاء في الداخل والخارج، وهو ما يفسر تحصيل أكثر من مليونين ونصف المليون دولار إلى حسابات الشركة في عدن لتذاكر تم بيعها في رحلات صنعاء – عمّان خلال الربع الأول من عام 2025 فقط.

كما أكدت أن جميع التكاليف التشغيلية لرحلات صنعاء – عمّان والعكس، من وقود وخدمات أرضية في مطار الملكة علياء، وكذلك تكاليف عبور الأجواء السعودية والأردنية، يتم سدادها عبر الإدارة العامة في صنعاء.

وأشارت إلى أن بعض التصرفات ‘اللامسؤولة واللامهنية’ من قبل بعض منتسبي الشركة تعود لدوافع سياسية، لكن ذلك لن يثني الشركة عن أداء دورها الوطني في تقديم الخدمات لجميع أبناء اليمن دون تمييز. ومع ذلك، يظل التساؤل قائمًا حول متى سينتهي التلاعب بحاجات الناس وظروفهم الصعبة التي تتعقد أكثر بفعل الأزمات المفتعلة التي تضيف أعباءً مالية ومعيشية لا حاجة لهم بها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

يواجه صغار المستثمرين في الولايات المتحدة الأمريكية خطرًا متزايدًا بسبب الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، مما يهدد الاستدامة لمشاريعهم. الشركات الصغيرة تعاني من صعوبات في البقاء وسط الفوضى الاقتصادية الناتجة عن السياسات والقرارات المتقلبة للإدارة الأمريكية.

هذه المشكلات ليست مقتصرة على التكاليف فقط، بل تضطر الشركات أيضًا إلى اتخاذ قرارات لتقليص ساعات العمل، وتأجيل إطلاق المنتجات الجديدة، وحتى تجميد خطوط الإنتاج بالكامل وفقًا لملاحظات شاشوف حول أحدث التقارير في هذا الشأن. وقد عبّرت بعض الشركات، مثل ‘إرث كويكر’ للأجهزة، عن قلقها من استمرار هذا الوضع الذي قد يؤدي إلى انقراض جماعي للشركات الصغيرة.

ضربة قوية للشركات الأصغر

تشير بيانات السوق الأمريكية إلى أن الاضطرابات التجارية تؤثر بشدة على الشركات الأصغر، التي تفتقر إلى هوامش الأمان للمنافسة مع الشركات الكبرى. وحسب متابعة شاشوف، انخفض مؤشر تفاؤل الأعمال الصغيرة الذي يصدره اتحاد الأعمال المستقلة في أمريكا بمقدار 1.6 نقطة في أبريل الماضي (شهر فرض الرسوم)، وسجل المؤشر أدنى من متوسطه التاريخي للشهر الثاني على التوالي، مما جعل حالة عدم اليقين عقبة كبيرة أمام صغار المستثمرين.

كما أن الضغوط لا تتوقف عند الحدود الأمريكية، حيث تأثرت بعض الشركات، مثل مانلي لابز المتخصصة في معدات الصوتيات، جراء الرسوم المفروضة من الصين على المنتجات الأمريكية، مما أدى إلى تراجع مبيعات هذه الشركة بنسبة 19% مقارنة بالعام الماضي، مما اضطرها لتقليص ساعات عمل الموظفين بنسبة 25% وتجميد جميع عمليات تطوير المنتجات. وأكدت مديرة الشركة: ‘حكومتي هي من فعلت هذا بي’.

بينما تعاني من وطأة الرسوم، تحاول بعض الشركات التكيف عبر تنويع مصادر الإنتاج وتوسيع الأسواق الخارجية. على سبيل المثال، شركة ‘إنتويشن روبوتيكس’، المصنعة للروبوتات الرفيقة للمسنين، تخطط لإنتاج خارج الصين والتوسع في أسواق بديلة.

بينما تُروج سياسات الحمائية للرئيس ترامب كـ ‘حل سحري’ لإنعاش الصناعة الأمريكية وحماية العمال، تظهر تحليلات شاشوف أن هذه السياسات تخنق النمو وتقود الاقتصاد نحو الركود، حيث يثبت التاريخ الاقتصادي أن الحمائية تضعف الابتكار وتعطل التقدم الصناعي.

تشير صحيفة إيكونوميست البريطانية إلى أنه رغم الحجج المقدمة من المدافعين عن الرسوم، التي تستشهد بتحول الولايات المتحدة من مستعمرة فقيرة إلى قوة صناعية تحت جدران جمركية عالية، فإن ‘هذا النمو الأمريكي لم يكن نتيجة الحمائية بل بسبب استخراج التكنولوجيا البريطانية آنذاك، وجذب المهارات الأوروبية، كما حدث مع صمويل سلاتر وفرانسيس كابوت لَويل، اللذين أدخلا تقنيات النسيج البريطانية إلى أمريكا’.

تؤدي سياسات الحمائية إلى تراجع التنافسية داخل الاقتصاد الأمريكي، حيث أصبحت ثلاثة أرباع القطاعات أكثر احتكارًا الآن مقارنة بتسعينيات القرن الماضي، كما أن هذه الظاهرة امتدت إلى قطاع التكنولوجيا، مما قلل من قدرة الشركات الناشئة على المنافسة مع الكيانات الكبرى.

كندا: آلاف الوظائف مهددة

خارج الولايات المتحدة، تبرز التحذيرات الصارخة في دول أخرى مثل كندا. حيث يقول اتحاد عمال الصلب الكندي إن إعلان ترامب عن مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب من 25% إلى 50% هو هجوم مباشر على الصناعات الكندية والعمال الكنديين، وأكد الاتحاد أن آلاف الوظائف الكندية مهددة، والمجتمعات المعتمدة على الصلب والألمنيوم في خطر.

طالب الاتحاد الحكومة الكندية بالاستجابة فورًا وبحزم للدفاع عن العمال. ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات حيز التنفيذ في 04 يونيو الجاري.

بدوره، أعلن الاتحاد الأوروبي الذي علق إجراءاته المضادة ضد الولايات المتحدة في 14 أبريل ‘لإتاحة الوقت والمساحة’ للمفاوضات، استعداده لتطبيق هذه الإجراءات ‘في حال عدم التوصل إلى حل مقبول من الطرفين’.

تواجه خطة إدارة ترامب للرسوم الجمركية عقبة بعد أن أوقفت محكمة التجارة الدولية الأمريكية جميع الرسوم بحجة تجاوز ترامب صلاحياته. ومع ذلك، تم إيقاف أمر المحكمة بإلغاء الرسوم الجمركية بسرعة، على الأقل مؤقتًا، من قبل محكمة الاستئناف. ورغم هذا التوقف، فقد عرقل الحكم الاستراتيجية التجارية الأوسع للإدارة الأمريكية، التي تعتمد على التهديد بفرض رسوم جمركية مرتفعة لخلق نفوذ وإجبار الدول على إعادة التفاوض على اتفاقياتها التجارية مع الولايات المتحدة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

-29 منظمة دولية غير حكومية تطالب بتحرك دولي عاجل تجاه الأزمة الإنسانية في اليمن، وتدعو المانحين إلى اعتماد نهج محايد ومبدئي يضمن تخصيص التمويل بناءً على الاحتياجات الأكثر إلحاحًا فقط، بغض النظر عن موقعها في البلاد. وتشدد على ضرورة تعزيز تطوير استثناءات إنسانية شاملة لضمان إيصال المساعدات – متابعات شاشوف.

-الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد تُدين تعميماً صادرًا عن إدارة شركة اليمنية في عدن بعدم قبول التذاكر المصدرة من صنعاء أو إجراء أي تعديلات أو تأكيد حجوزات عليها. وتؤكد أن هذا التعميم مخالف للقوانين المنظمة، وأن المتضررين الأكثر هم المرضى العالقون بالخارج الذين يواجهون ظروفًا اقتصادية ومعيشية صعبة تمنعهم من شراء تذاكر جديدة. وتضيف بحسب ما ذكرته شاشوف أن إدخال الخلافات الإدارية الداخلية في الشركة لا ينبغي أن يأتي على حساب المواطن البسيط، خصوصًا وأن الخطوط الجوية اليمنية هي الناقل الوطني الوحيد والمملوك للشعب اليمني بأكمله.

-الغرفة التجارية الصناعية تصدر تعميماً للشركات والخطوط الملاحية في اليمن بعدم استلام أو تحصيل رسوم مخاطر على الشحنات التي تصل إلى ميناء الحديدة، حيث لوحظ أن بعض الشركات والخطوط الملاحية قامت باستلام مبالغ تحت مسمى “رسوم مخاطر” على الشحنات – متابعات شاشوف.

-بعد اتهامها باتخاذ قرارات فردية ومخالفات إدارية، وزارة الداخلية بحكومة عدن تؤكد أنه تم ربط صرف مرتبات منتسبيها بفتح حسابات بنكية تنفيذًا لتوجيهات رسمية من وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء وبنك عدن المركزي. وتدعو الوزارة المنتسبين إلى فتح الحسابات البنكية ليتم إيداع مرتباتهم فيها، مشيرة إلى أن وزارة المالية اعتبرت استمرار الصرف النقدي مخالفة للأنظمة المالية المعتمدة، وفق بيان حصلت عليه شاشوف.

-تم منع مظاهرة نسائية في مديرية المعلا، حيث شهدت انتشارًا أمنيًا واسعًا. كانت هذه المظاهرة مقررة عصر أمس السبت احتجاحًا على تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية. وتم إغلاق الطريق بالكامل ومنع حركة المرور، كما تم تفريق عدد من النساء اللواتي حاولن التجمع في المكان، في تجاهل رسمي للتوضيح – عدن الغد.

-مظاهرة نسائية تُنظم أمام مبنى السلطة المحلية للمطالبة بحل أزمة المياه الحادة، واحتجاجًا على ممارسات الفساد التي تصدر عن السلطة المحلية في المرافق الحكومية.

-رابطة جرحى تعز تطالب المجلس الرئاسي وحكومة عدن بصرف رواتب فئة الشهداء والجرحى لشهر مايو 2025 بعد مرور شهرين من التأخير، حيث تم صرف راتب شهر واحد فقط هو راتب شهر أبريل الماضي. كما تطالب بتسريع صرف مكرمة سعودية بالريال السعودي وتسهيل عملية الصرف مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك – متابعات شاشوف.

-صرف معاش شهر يونيو 2025 للمتقاعدين من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات اعتبارًا من اليوم الأحد عبر بنك الكريمي.

-بدء مرور السيارات والمسافرين في طريق دمت – مريس – قعطبة إيذانًا بتدشين الخط الرابط بين صنعاء وعدن رسميًا.

-صرف راتب شهر أبريل 2025 لمنتسبي الشرطة العسكرية عبر شبكة شمول باي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط