تقارير | شاشوف

دخلت شركة ‘زيم’ الإسرائيلية للشحن في حالة من الاضطراب الكبير بعد الإعلان عن فوز تحالف يضم شركة الشحن الألمانية ‘هاباغ لويد’ وصندوق FIMI بصفقة الاستحواذ عليها، والتي تتراوح قيمتها بين 3.5 و4.2 مليارات دولار، وتُعد من أكبر الصفقات في القطاع البحري خلال السنوات الأخيرة. ومع ذلك، أدت الصفقة إلى اندلاع موجة من الغضب بين العمال، مما تسبب في تحول سريع من إضراب تحذيري إلى إضراب عام قد يوقف عمليات الشركة تماماً.

بدأت الأزمة بإضراب محدود لمدة 48 ساعة، على أمل بدء مفاوضات بين الإدارة والعمال حول مصير الموظفين وضمان حقوقهم. ولكن غياب أي مفاوضات جدية دفع نقابة العمال إلى الإعلان عن إضراب مفتوح، أوقف عمليات تحميل وتفريغ السفن، بما في ذلك السفن التي تحمل بضائع زراعية، مما أدى إلى شلل في نشاط الموانئ المرتبطة بالشركة.

رئيس لجنة العمال أورين كاسبي صعّد لهجته، مؤكداً أن سفناً توقفت بالفعل وأن الخسائر تتزايد، محذراً من أن استمرار تجاهل مطالب العمال سيؤدي إلى ‘إحراق (تدمير) الشركة بالكامل’. وتعكس التصريحات القوية مستوى الاحتقان بين العاملين الذين يشعرون بأنهم مستبعدون من صفقة تحدد مستقبلهم المهني.

آلاف الوظائف في مهب الريح

توظف زيم حالياً نحو 800 عامل من أعضاء النقابة، بالإضافة إلى 100 موظف بعقود خاصة وحوالي 300 متعاقد، وفقاً لمصادر شاشوف. ووفقاً لما أعلنته النقابة، فإن العرض المقدم بعد الاستحواذ يتضمن الاحتفاظ بـ 120 موظفاً فقط في الكيان الجديد الذي سيديره صندوق FIMI داخل إسرائيل، مما يعني أن حوالي 880 عاملاً مهددون بفقدان وظائفهم.

الإدارة، وفقاً للنقابة، عرضت حزمة تعويضات محدودة تتضمن أربعة رواتب إضافية والتزاماً بتوظيف الموظفين الذين سيتم الاحتفاظ بهم لمدة عام واحد فقط، دون أي ضمانات لما بعد ذلك. وهو ما اعتبره العاملون إجراءً مؤقتاً لا يوفر أماناً وظيفياً حقيقياً.

بموجب الصفقة، يُتوقع شطب أسهم زيم من بورصة نيويورك بعد استحواذ التحالف على 100% من أسهمها. وتشير الخطة المعلنة إلى أن هاباغ-لويد ستتولى إدارة الخطوط الدولية الأكثر ربحية، خاصة الطرق بين آسيا والولايات المتحدة، بينما سيتولى صندوق FIMI إدارة العمليات داخل إسرائيل وامتلاك السفن.

كما يجري الحديث عن إنشاء مركز للبحث والتطوير في إسرائيل تابع للشركة الألمانية، الذي قد يستوعب بعض الموظفين التقنيين، إلا أن الصورة النهائية لا تزال غير واضحة، مما يزيد من مخاوف العاملين.

أبعاد استراتيجية وأمنية

لا تقتصر الأزمة على الجوانب العمالية فقط. فقد أثار بيع الشركة لجهات أجنبية جدلاً سياسياً واسعاً حول تداعياته الاستراتيجية. خلال الحرب على غزة، لعبت زيم دوراً أساسياً في تأمين واردات القمح والوقود والذخيرة، حينما امتنعت شركات الشحن الأجنبية عن الإبحار إلى إسرائيل.

عمدة حيفا دعا الحكومة إلى التدخل ووقف الصفقة، محذراً من أن فقدان ملكية شركة شحن وطنية يمثل تهديداً للأمن القومي والركائز الاقتصادية للدولة، خصوصاً أن مقر الشركة الرئيسي يقع في ميناء حيفا ويشكل مصدر رزق لآلاف العائلات.

كما حاولت وزيرة النقل ميري ريغيف تحريك نقاش حكومي عاجل للنظر في استخدام ‘حصة الذهب’ التي تمتلكها الدولة كأداة قانونية لمنع أي تهديد لأمن الإمدادات البحرية.

في المقابل، يؤكد صندوق FIMI أن الهدف هو تأسيس ‘زيم جديدة’ أكثر استقراراً وقوة مالية، تعمل بشراكة استراتيجية مع إحدى أكبر شركات الشحن العالمية، مع تطوير أسطول متقدم وقدرات لوجستية واسعة.

لكن هذا الطرح الاستثماري يواجه رفضاً عمالياً واسعاً يتبعه شاشوف منذ بداية الأزمة، حيث يرى أن الرباح المحتملة ستأتي على حساب الوظائف المحلية، وأن الأنشطة الأقل ربحية ستبقى في إسرائيل بينما تنتقل المسارات الأكثر ربحية إلى الشركة الألمانية.

ومع استمرار الإضراب وتصاعد التوتر بين الطرفين، تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت حكومة الاحتلال ستتدخل لاحتواء الأزمة، أم ستسير الصفقة قدماً رغم الاعتراضات. وفي حال استمر الشلل، قد تتزايد الخسائر المالية وتُؤثر على سلاسل الإمداد، مما يزيد الضغط على الإدارة والمستثمرين الجدد للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

تكشف الأزمة الحالية عن مفترق طرق حاسم، بين إعادة تشكيل شركة شحن قديمة ضمن تحالف عالمي، وبين مخاوف فقدان الهوية والأمان الوظيفي لمئات الأسر. ما سيحدث في الأيام القادمة قد يغير معالم مستقبل قطاع الشحن الإسرائيلي لسنوات طويلة مقبلة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تشهد كوبا ضغطًا اقتصاديًا متزايدًا في ظل تحركات أمريكية تستهدف مصادر العملات الأجنبية الرئيسية في الجزيرة، بهدف تقليص الخيارات المالية أمام هافانا. التطورات الأخيرة التي رصدها شاشوف تشير إلى أن واشنطن لا تكتفي بالعقوبات التقليدية، بل تسعى لتفكيك نظام التدفقات النقدية الذي يعتمد عليه الاقتصاد الكوبي، سواء كان من خلال الخدمات الطبية في الخارج، أو السياحة، أو الحوالات المالية، أو حتى صناعة السيجار.

لطالما كانت البعثات الطبية الكوبية إلى الخارج إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الكوبي، حيث سجلت العائدات المحولة من الكوادر الصحية العاملة في الخارج نحو 7 مليارات دولار في عام 2025، مما يجعل هذا القطاع من أبرز مصادر النقد الأجنبي.

في العام الماضي، بلغ عدد المتخصصين الصحيين الكوبيين العاملين في 56 دولة حوالي 24 ألفًا، مع وجود أكثر من نصفهم في فنزويلا. ورغم أن التغيرات السياسية هناك لم تؤدِ حتى الآن إلى انهيار هذا الوجود، فإن المؤشرات تدل على أن الضغوط الأمريكية قد تعيد رسم الخريطة بسرعة.

فقد أوقفت غواتيمالا اتفاقية استمرت 27 عامًا لاستقبال الأطباء الكوبيين في مناطقها النائية، بينما أنهت أنتيغوا وبربودا شراكتها مع هافانا في ديسمبر الماضي، وأعلنت غويانا نيتها تعديل آلية الدفع لتقوم بتحويل الرواتب مباشرة إلى الأطباء، بعيدًا عن القنوات الحكومية التقليدية، مما يقلل من العوائد التي تسفيد منها الدولة الكوبية.

تعكس هذه التحولات اتجاهاً إقليمياً متزايداً لإعادة التفكير في نماذج التعاون الصحي مع كوبا تحت ضغوط دبلوماسية أمريكية متزايدة.

الحصار النفطي.. ضربة موجعة للسياحة

منذ 09 يناير، يتابع شاشوف دخول العقوبات الأمريكية على قطاع الطاقة مرحلة أكثر صعوبة، مع قيود تعيق وصول ناقلات النفط إلى الموانئ الكوبية. وقد انعكست هذه القيود سريعاً على قطاع السياحة، الذي يُعتبر ثاني أكبر مصدر للعملة الصعبة بعد الخدمات الطبية.

هذا القطاع، الذي يوفر وظائف لحوالي 300 ألف شخص، تلقى ضربة قوية خلال جائحة كورونا، حيث تراجعت إيراداته بنحو 70% بين عامي 2019 و2025 وفق تقديرات تعتمد على بيانات رسمية. ومع تفاقم أزمة الوقود، أعلنت شركات طيران كندية وروسية، بالإضافة إلى LATAM Airlines، عن تعليق رحلاتها إلى الجزيرة بعد إعادة الركاب المتبقين.

كما أصدرت خمس دول على الأقل تحذيرات لمواطنيها بعدم السفر إلى كوبا، مما زاد من الإلغاءات في الفنادق ودور الضيافة، خاصة في المدن السياحية مثل ترينيداد حسب تحليل شاشوف، حيث وصف أصحاب النُزُل المشهد بأنه غير مسبوق من حيث الهدوء والركود، مع تراجع ملحوظ في الحجوزات لشهر مارس.

الحوالات المالية والسيجار

تمثل الحوالات القادمة من الخارج شرياناً آخر مهماً للعملة الصعبة، لكن القنوات الرسمية قد ضعفت منذ أن علّقت شركة Western Union خدماتها في 2020، باستثناء فترة قصيرة بين 2023 و2025.

اليوم، يعتمد الكثير من الكوبيين على وسطاء يسافرون جواً من ميامي حاملين معهم أموالاً وبضائع وأدوية. ورغم استمرار هذه الرحلات، فإن دعوات بعض النواب الأمريكيين، مثل النائب الجمهوري عن فلوريدا كارلوس خيمينيز، لإلغاء جميع الرحلات إلى كوبا، تثير مخاوف من تضييق إضافي قد يؤثر على هذه القنوات غير الرسمية.

كما يمثل السيجار الكوبي رمزًا اقتصاديًا وثقافيًا ومصدراً مهماً للعملة الأجنبية. حيث بلغت مبيعاته في 2024 نحو 827 مليون دولار، ولكن الأزمة النفطية أثرت سلبًا على المزارعين في منطقة فويلتا أباخو، القلب النابض لصناعة التبغ.

يواجه المزارعون نقصًا حادًا في الوقود اللازم لجمع أوراق التبغ وري الحقول. ورغم اعتماد بعضهم على الطاقة الشمسية، إلا أن العمليات الزراعية الأساسية لا يمكن أن تستغني كليًا عن البنزين. ويُعتبر إلغاء مهرجان السيجار السنوي في هافانا، الذي كان يولد ملايين الدولارات عبر مزادات دولية، ضربة إضافية لهذا القطاع الحيوي.

اقتصاد محاصر من عدة جهات

يمكن فهم ما يحدث كاستراتيجية أمريكية متكاملة تهدف إلى تجفيف مصادر النقد الأجنبي تدريجياً. حيث تواجه الخدمات الطبية إعادة صياغة اتفاقياتها، وتعاني السياحة من نقص الوقود وتعليق الرحلات، وتم حصر الحوالات المالية بقنوات غير مستقرة، بينما تتأثر الزراعة والصناعات التصديرية بأزمة الطاقة.

وأمام هذا السيناريو، تجد كوبا نفسها أمام تحدي إدارة اقتصاد يمزقه اختلالات هيكلية ونقص مزمن في الموارد، في وقت تتزايد فيه القيود الخارجية، مما يطرح تساؤلات حول قدرة الحكومة الكوبية على إيجاد بدائل تمويلية أو شركاء جدد لتعويض هذه الخسائر، أم أن الضغوط الأمريكية ستنجح في تقليص المساحة الاقتصادية إلى الحد الأدنى.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

دخلت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في حالة إغلاق بعد نفاد ميزانياتها، وهو ما يعكس تعثر الكونجرس في التوصل لاتفاق لإعادة تمويلها، وسط خلافات شديدة حول سياسات الهجرة. ورغم توقف التمويل، فإن معظم أقسام الوزارة تواصل عملها بشكل شبه طبيعي، إلا أن الآلاف من الموظفين يؤدون مهامهم دون الحصول على أجورهم.

تُظهر التقديرات التي تتبعها ‘شاشوف’ أن نحو 95% من موظفي إدارة أمن النقل، والتي تضم حوالي 60 ألف موظف، ملزمون بمواصلة العمل خلال فترة الإغلاق، مما يعني استمرار عمليات التفتيش الأمني في المطارات الأمريكية.

لكن تمدد الأزمة لفترة طويلة قد يؤثر سلبًا على حركة السفر، مع احتمال زيادة حالات الغياب والإرهاق المهني، كما حدث في إغلاق سابق استمر 43 يومًا خلال الخريف الماضي، حيث بدأت الاضطرابات بسرعات محدودة ثم تفاقمت تدريجياً.

على الرغم من أن المسافرين لم يشعروا بعد بتداعيات كبيرة، إلا أن التجارب السابقة أظهرت أن طول فترة الإغلاق يزيد الضغوط على الموظفين، خاصة في المطارات الكبرى، ما قد يؤدي، وفقًا لرؤية شاشوف، إلى تأخيرات ملحوظة في الرحلات. في المقابل، يبقى مراقبو الحركة الجوية خارج نطاق الأزمة المباشرة، نظرًا لتمويل وزارة النقل الأمريكية الذي يغطي نشاطاتهم.

تشرف الوزارة أيضًا على خفر السواحل الأمريكي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، بالإضافة إلى الوكالات المعنية بإنفاذ قوانين الهجرة، وعلى رأسها هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك وهيئة الجمارك وحماية الحدود.

مأزق تشريعي

تشير المؤشرات إلى أن أنشطة هذه الوكالات ما زالت مستمرة إلى حد كبير على الرغم من توقف التمويل، مما يقلل من التأثير الفوري على الحدود ونقاط الدخول، إلا أن جوهر الأزمة سياسي بامتياز.

فالديمقراطيون يشترطون إجراء تعديلات كبيرة على آليات إنفاذ قوانين الهجرة مقابل دعمهم لمشروع إعادة التمويل، بينما يسعى الجمهوريون إلى تمرير التمويل دون قيود إضافية، أو ربط أي تنازلات بفرض ضوابط على ما يُعرف بـ”مدن الملاذ الآمن” التي تقلل من تعاونها مع السلطات الفيدرالية في قضايا الهجرة.

يؤدي هذا الاشتباك البرلماني إلى مأزق تشريعي داخل مجلس الشيوخ، حيث يتطلب تمرير مشروع التمويل 60 صوتًا لتجاوز التعطيل الإجرائي، ما يفرض ضرورة الدعم من الحزبين. ومع سيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ والبيت الأبيض، يجد الديمقراطيون أن ورقة التمويل تُعد واحدة من الأدوات القليلة المتاحة لضغوطهم.

في تصعيد ملحوظ، وصف زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، جهاز الهجرة بأنه “وكالة مارقة”، داعيًا إلى فرض قيود صارمة على عناصره تشمل اشتراط مذكرات قضائية لاعتقالات المنازل، وإلزام العملاء بإظهار بطاقات تعريف واضحة، ومنع تغطية الوجه أثناء العمليات، بالإضافة إلى تحديث معايير استخدام القوة والتدريب، وإنهاء الدوريات المتنقلة.

من جهة أخرى، يرى الجمهوريون أن هذه المطالب مفرطة وتقيِّد عمل الوكلاء الفيدراليين، ويؤكدون أن أي إصلاحات يجب أن تقترن بإجراءات تلزم الولايات والمدن المتحفظة على التعاون مع سلطات الهجرة بتغيير سياساتها.

تأتي هذه المواجهة في ظل حملة صارمة تتبناها إدارة ترامب تجاه ملف الهجرة، مما زاد من حدة الاستقطاب داخل الكونجرس، كما خضعت وكالات الهجرة لمزيد من التدقيق وفق متابعات شاشوف بعد حادثة إطلاق نار مميتة في مينيابوليس الشهر الماضي، مما عزز مطالب الديمقراطيين بإعادة النظر في قواعد الاشتباك والمساءلة.

بينما تبدو العمليات الحيوية مستمرة في الوقت الحالي، فإن استمرار الإغلاق يضع عشرات الآلاف من الموظفين أمام ضغوط مالية متزايدة، ويهدد بتحويل أزمة التمويل من خلاف سياسي في واشنطن إلى اضطراب ملموس في المطارات والحدود. ومع غياب مؤشرات فورية على تسوية قريبة، تظل احتمالات التصعيد قائمة، خاصة إذا استمر الوضع وكررت مشاهد الإرهاق والغياب التي ميزت أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

في تطور سياسي يحمل دلالات مالية وأمنية تتجاوز حدود القطاع الفلسطيني، أعلن ترامب أن الأموال المخصصة لإعادة إعمار غزة لن تُصرف مباشرة عبر آليات تقليدية، بل ستخضع لقرارات “مجلس السلام” الذي يترأسه، مما يعكس توجهًا أمريكياً لإدارة ملف إعادة الإعمار في إطار سياسي وأمني أوسع.

وفقًا لتصريحات ترامب التي تابعها “شاشوف” في صحيفة نيويورك بوست، فإن حوالي 5 مليارات دولار من التعهدات المالية للدول المختلفة ستناقش آلية صرفها خلال اجتماع مرتقب للمجلس في واشنطن يوم الخميس، 19 فبراير. وأوضح أن هذه الأموال ستوجه حصراً إلى المشاريع التي يوافق عليها المجلس، دون تحديد نهائي لطبيعة تلك المشاريع، بما في ذلك بناء مساكن جديدة لسكان القطاع، قائلاً إن القرار “متروك للمجلس”.

يمثل هذا المبلغ دفعة أولى بالمقارنة مع التكلفة التقديرية الشاملة لإعادة إعمار غزة، التي تُقدَّر بنحو 70 مليار دولار وفقاً لتقديرات “شاشوف” السابقة، بناءً على أرقام الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، مما يبرز فجوة تمويلية ضخمة ستتطلب مراحل متعددة من التعهدات الدولية.

“مجلس السلام”.. من غزة إلى “السلام العالمي”

لم يقدم ترامب مشروع “مجلس السلام” كآلية لإعادة إعمار قطاع دمّره الحرب الإسرائيلية بدعم كامل من الولايات المتحدة، بل كإطار دولي جديد قد يمتد لاحقًا إلى مناطق نزاع أخرى، مما يؤثر بشكل عميق على مهام الأمم المتحدة. وأكد ترامب أن المجلس يتمتع “بإمكانات غير محدودة”، معتبرًا أن المشروع قد يمثل منصة لتحقيق السلام في مناطق متعددة من العالم، وليس في غزة فقط.

في منشور على منصته تروث سوشال، أشار ترامب إلى أن الإعلان الرسمي عن تعهدات الدول الأعضاء سيتجاوز 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى تخصيص آلاف الأفراد للمشاركة في قوة استقرار دولية مفوضة من الأمم المتحدة، بالإضافة إلى دعم الشرطة المحلية لضمان الأمن في القطاع.

يبدو أن الشق الأمني حاضر بقوة في رؤية المجلس. بالإضافة إلى الحديث عن المساعدات الإنسانية ومشاريع البنية التحتية، تم الإعلان عن نشر عناصر ضمن “قوة استقرار دولية” بتفويض أممي، مما يشير إلى مسعى لإعادة ترتيب الوضع الأمني في القطاع بالتوازي مع جهود الإعمار.

شدد ترامب أيضًا على ضرورة التزام حركة حماس بـ”النزع الكامل والفوري للسلاح”، معتبرًا أن أي مسار لإعادة البناء يجب أن يكون مصحوبًا بإعادة هيكلة المشهد الأمني. يعكس هذا الربط بين الإعمار ونزع السلاح توجهًا سياسيًا واضحًا بأن التمويل لن يكون منفصلاً عن الشروط الأمنية.

تنسيق مع الأمم المتحدة.. ولكن بشروط

وفي تصريحات للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية، أشار ترامب إلى أن العمل يجري “بالتنسيق مع الأمم المتحدة”، لكنه أبدى أيضاً أن المنظمة “لم تحقق كامل إمكاناتها”، معبرًا عن أمله في أن تلعب دورًا أكثر فعالية في المرحلة المقبلة.

هذا الطرح يوحي بأن واشنطن تسعى لقيادة المبادرة مع إشراك الأمم المتحدة ضمن أطر محددة، بدلاً من ترك إدارة الملف بالكامل للمنظمات الأممية التقليدية.

كان “مجلس السلام” قد أعلن رسميًا عن انضمام إسرائيل كعضو مؤسس، في خطوة تحمل دلالات سياسية واضحة حول طبيعة الاصطفافات داخل المجلس. كما كشف ترامب، وفقًا لمتابعة “شاشوف”، أن نحو 20 عضواً مؤسسًا بارزًا انضموا إلى المبادرة خلال اجتماع عُقد في دافوس بسويسرا، حيث تم الإعلان عن التأسيس الرسمي للمجلس وعرض رؤية موسعة لمستقبل غزة.

وفقًا للرواية الأمريكية، طُرحت الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة في أكتوبر الماضي، وحظيت باعتماد بالإجماع داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتلاها تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية وإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين الأحياء والوفيات.

في المقابل، تتحرك الأطراف المحلية داخل القطاع بشكل متزامن مع التحركات الدولية. فقد أعلنت لجنة إدارة غزة عن استعدادها لإطلاق أكبر ورشة عمل لإغاثة وإعادة بناء القطاع، تتضمن خططاً لتوزيع مساعدات نقدية مباشرة على آلاف العائلات وإدخال كرفانات سكنية جاهزة لتأوي المتضررين.

تحظى هذه الخطة بدعم من الولايات المتحدة وقطر وتركيا، غير أن تنفيذها يظل رهينًا بعوامل عدة، أبرزها ضمان تدفق التمويل واستقرار الوضع الأمني، فضلًا عن القيود الإسرائيلية التي قد تعيق إدخال المواد والمعدات اللازمة.

سيُعقد الاجتماع المرتقب في 19 فبراير في معهد دونالد ترامب للسلام في العاصمة واشنطن، حيث يُتوقع الإعلان رسميًا عن التعهدات المالية وتفاصيل توزيع الموارد. يرى مراقبون أن اختيار هذا الموقع يحمل بعداً رمزياً يعزز صورة المجلس كمبادرة مرتبطة مباشرة برئاسة ترامب.

بين الطموح والواقع

رغم الخطاب الأمريكي المتفائل الذي يتحدث عن “السلام العالمي” وإمكانات غير محدودة، فإن التحديات العملية تبدو جسيمة. إعادة إعمار قطاع تعرض لدمار واسع تتطلب استقراراً أمنياً طويل الأمد، وضمانات سياسية، وآليات رقابة مالية شفافة، فضلاً عن تنسيق معقد بين جهات دولية وإقليمية ومحلية.

كما أن الفجوة بين مبلغ الـ5 مليارات دولار المعلن والتكلفة التقديرية البالغة 70 مليار دولار تثير تساؤلات حول مصادر التمويل اللاحقة، والجدول الزمني للتنفيذ، وطبيعة الأولويات، مثل: هل تكون للبنية التحتية؟ أم للإسكان؟ أم لإعادة تشغيل المرافق الحيوية كالماء والطاقة والمستشفيات؟

المبادرة بصيغتها الحالية تبدو مشروعًا سياسيًا متكاملاً يربط إعادة البناء بإعادة ترتيب التوازنات الأمنية والسياسية داخل غزة. فرض شروط نزع السلاح، ونشر قوة استقرار دولية، وإدارة الأموال عبر مجلس دولي جديد، كلها عناصر تشير إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد إعادة صياغة شاملة للواقع في القطاع.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

إن الهيمنة البحرية التي كانت تتمتع بها الولايات المتحدة لعقود لم تعد حقيقة ثابتة، بل أصبحت اليوم عقيدة عسكرية تواجه تحديات وجودية في أعماق المحيطات. في تحول استراتيجي قد يغير موازين القوى العالمية، استطاعت الصين كسر الاحتكار الغربي لتقنيات بناء الغواصات النووية، متفوقة على القدرات الصناعية الأمريكية للمرة الأولى في التاريخ الحديث. هذا التطور الدراماتيكي لا يعكس مجرد سباق تسلح تقليدي، بل يمثل انتقال بكين من استراتيجية ‘الدفاع الساحلي’ إلى استراتيجية ‘الهيمنة في المياه الزرقاء’، مما يشكل تحديًا غير مسبوق للأسطول الأمريكي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

تظهر الأرقام حقيقة صادمة لواشنطن؛ وفقًا للبيانات التي اطلع عليها ‘شاشوف’ من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، المدعومة بصور الأقمار الصناعية لأحواض بناء السفن الصينية، حققت بكين تقدمًا ملحوظًا بين 2021 و2025. ضمن هذا السياق، أطلقت الصين 10 غواصات نووية بإجمالي حمولة 79 ألف طن، متفوقة على الولايات المتحدة التي أطلقت 7 غواصات بحمولة 55.5 ألف طن فقط. تضفي خطورة هذا التحول عندما نقارنه بالفترة من 2016 إلى 2020، حيث كانت الصين تطلق 3 غواصات فقط مقابل 7 لأمريكا، مما يؤكد أن الآلة الصناعية العسكرية الصينية قد دخلت مرحلة الإنتاج المفرط.

هذا الانقلاب في موازين الإنتاج يكرر صدى ثقيلاً على المشهد السياسي في واشنطن، ويشكل تحديًا مباشرًا للعقيدة الأمنية التي دعا إليها الرئيس ترامب وتتمثل في ‘إحلال السلام من خلال القوة’. بينما تسعى الإدارة الأمريكية لتعزيز الردع في وجه النفوذ الصيني المتزايد نحو تايوان وبحر الصين الجنوبي، تواجه هذه الطموحات الجيوسياسية أزمة صناعية.

قدرة الصين على تحويل التصاميم الهندسية إلى غواصات نووية تتجول في المحيطات بوتيرة أسرع من أمريكا تجعل من مفهوم التفوق التكنولوجي الأمريكي ميزة نظرية تتلاشى تدريجيًا أمام طوفان الإنتاج الصيني الكمي.

طفرة بكين الصناعية مقابل تعثر الترسانة الأمريكية

يكمن سر هذا التفوق الصيني في الاستخدام الاستراتيجي للبنية التحتية الصناعية الضخمة، وبشكل خاص ‘ازدهار بوهاي’. حيث ضخت بكين استثمارات ضخمة لتوسيع حوض بناء السفن ‘هولوداو’ التابع لشركة ‘بوهاي’ للصناعات الثقيلة في شمال البلاد. لم يسهم هذا التوسع في زيادة قدرة الصين على بناء غواصات الصواريخ الباليستية (SSBNs) من طراز 094 فحسب، بل مكّنها أيضًا من إنتاج غواصات هجومية مزودة بأنظمة إطلاق عمودي (VLS) قادرة على إطلاق صواريخ مضادة للسفن تفوق سرعتها سرعة الصوت. ومع أسطولها المكون من 46 غواصة تقليدية، يعكس هذا التحول نحو الطاقة النووية نية الصين الواضحة في إبقاء أساطيلها فترات أطول في أعماق المحيطات المفتوحة بعيدًا عن شواطئها.

على الجانب الآخر، تعاني القاعدة الصناعية البحرية في أمريكا من حالة شلل هيكلي متزايد، حسبما أكدت تقارير مراكز أبحاث الكونغرس وتحليلات وكالات مالية مرموقة مثل بلومبيرغ، التي أظهرت هشاشة سلاسل التوريد العسكرية الأمريكية. فتواجه الولايات المتحدة صعوبة في تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في بناء غواصتين هجوميتين من فئة ‘فرجينيا’ سنويًا، حيث تكتفي بتسليم 1.1 إلى 1.2 غواصة فقط.

وليس الفشل مقتصرًا على الغواصات الهجومية، بل يمتد ليشمل برنامج غواصات ‘كولومبيا’ للصواريخ الباليستية الذي يعاني من تأخير لا يقل عن عام كامل، مما يعيق أولى عمليات التسليم إلى عام 2028، وسط أزمات نقص العمالة المتخصصة وتراجع حالة الأحواض الجافة.

ولم تكن القيادة العسكرية الأمريكية بعيدة عن الاعتراف بهذا الواقع المرير، حيث صرح وزير البحرية الأمريكي، جون فيلان، أمام مجلس النواب أن برامج بناء الأسطول البحري تعاني ‘حالة من الفوضى’ المفرطة، مشيرًا إلى أن أفضل البرامج أداءً يواجه تأخيرًا يصل إلى ستة أشهر وتجاوز ميزانيته بنسبة 57%. يكشف هذا الاعتراف الرسمي أن المشكلة في أمريكا لم تعد تتعلق بنقص التمويل أو الميزانيات الدفاعية، بل بانهيار كامل في النظام الصناعي الذي فقد مرونته وقدرته على تلبية متطلبات الأمن القومي في الوقت المناسب.

معضلة ‘أوكوس’ وفجوة الردع في العقد الحاسم

على الرغم من هذه الإخفاقات الصناعية، لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بتفوق كمي ونوعي في إجمالي الأسطول العامل؛ إذ ستظل تمتلك أمريكا حتى أوائل عام 2025 نحو 65 غواصة نووية، منها 14 غواصة باليستية، مقارنة بـ 12 غواصة نووية صينية فقط. كما يتفق الخبراء العسكريون على أن الغواصات الأمريكية تتفوق بشكل كبير على نظيرتها الصينية من حيث تقنيات التخفي والقدرة على تجنب الكشف الصوتي. لكن التاريخ العسكري وفقًا لـ ‘شاشوف’ يبين أن ‘الكم له جودته الخاصة’، فمع امتلاك بكين لأكبر أسطول في العالم من المدمرات والفرقاطات السطحية، والعمل على إدخال غواصات الجيل الجديد من طراز 096 إلى الخدمة قريبًا، فإن هذا الفارق النوعي الأمريكي يتقلص بشكل أسرع مما هو متوقع.

تعمق أزمة الولايات المتحدة ما أشار إليه تقرير دائرة أبحاث الكونغرس (CRS) حول ‘هاوية التقاعد’. فمع خروج غواصات فئة ‘لوس أنجلوس’ القديمة من الخدمة، ستنخفض عدد غواصات الهجوم الأمريكية إلى أدنى مستوياتها التاريخية لتبلغ 47 غواصة فقط بحلول عام 2030. والأسوء هو أن الأسطول لن يتمكن من استعادة عتبة الـ50 غواصة قبل عام 2032، وهو ما يبقى مًعتمدًا على نجاح أحواض بناء السفن في تجاوز التحديات الحالية. هذا التراجع يخلق ‘نافذة ضعف’ استراتيجية حرجة خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي الفترة التي تتوقع فيها الاستخبارات الغربية أن تكون الصين في أوج استعدادها العسكري لفرض واقع جديد في المحيط الهادئ.

تأتي تحالفات واشنطن الاستراتيجية لتعقيد هذه المعادلة، وتحديدًا معاهدة ‘أوكوس’ (AUKUS) الأمنية. فرغم أن الخطة التي تقضي ببيع ما بين ثلاث إلى خمس غواصات من فئة ‘فرجينيا’ لأستراليا تهدف لتعزيز ردع الشريك في المحيط الهادئ على المدى الطويل، إلا أنها تستنزف الأسطول الأمريكي المتناقص في المدى القريب. هذه المعضلة تضع صناع القرار في أمريكا أمام خيار صعب: إما الوفاء بالتزامات الحلفاء على حساب الجاهزية الذاتية، أو التراجع عن دعم شركاء واشنطن، وفي كلا الحالتين، فإن النتيجة المباشرة تعني ضعف القدرة الشاملة على ردع خصم صيني يتحرك بسرعة ويخطط للإنتاج بلا توقف.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

وقعت شركة Forrestania Resources اتفاقية ملزمة للحصول على برنامج MacPhersons Reward بالكامل من شركة Beacon Mining، وهي شركة تابعة لشركة Beacon Minerals.

تتضمن عملية الاستحواذ دفعة نقدية إجمالية قدرها 5 ملايين دولار أسترالي. يتضمن هذا المبلغ وديعة أولية غير قابلة للاسترداد بقيمة 500,000 دولار أسترالي عند تنفيذ الاتفاقية. وسيتم دفع المبلغ المتبقي البالغ 4.5 مليون دولار أسترالي عند الانتهاء من عملية الاستحواذ.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم Forrestania بإصدار 36 مليون سهم عادي مدفوع بالكامل في رأسمالها، تبلغ قيمة كل منها 0.38 دولار أسترالي.

ستشهد هذه الخطوة الإستراتيجية سيطرة شركة Forrestania على العديد من عقود إيجار وتراخيص التعدين داخل منطقة كولجاردي للذهب في غرب أستراليا.

وتتوافق عملية الاستحواذ مع استراتيجية التوسع الإقليمي لشركة Forrestania وانتقالها من الاستكشاف إلى الإنتاج على المدى القريب.

تمتلك شركة MacPhersons Reward عقود إيجار التعدين M15/0040 وM15/0128 وM15/0133 وM15/0147 وM15/0148 وM15/1808، إلى جانب تراخيص التنقيب P15/6071 وP15/6085 والتراخيص المتنوعة L15/0312 وL15/0352 وL15/0355 و L15/0375.

وتقع هذه الأصول على مقربة من مركز Coolgardie Hub الحالي التابع لشركة Forrestania، مما يعزز جهود الدمج التي تبذلها الشركة في المنطقة.

تخطط Beacon Mining لاستكمال عملياتها في MacPhersons بحلول منتصف فبراير 2026 قبل تحويل التركيز إلى مستودع Lady Ida – Iguana.

يقع Coolgardie Hub داخل منطقة Coolgardie في Kalgoorlie Terrane في Yilgarn Craton في غرب أستراليا.

تتميز هذه المنطقة بسلسلة من الحجر الأخضر تشتمل على البازلت والصخور فوق المافية والمواد البركانية الفلسية والوحدات الرسوبية المتطفلة بواسطة الأجسام الجرانيتية.

يحد المنطقة قص زليخة من الشرق وصدع إيدا من الغرب.

قال ديفيد جيراغتي، الرئيس التنفيذي لشركة Forrestania Resources: “يواصل هذا الاستحواذ استراتيجية Forrestania المنضبطة المتمثلة في تعزيز الحيازة حول مركز Coolgardie Hub الخاص بنا مع التركيز بشكل خاص على فترة التعدين الممنوحة.

“تتيح لنا مساكن Macphersons الاستفادة من جميع خيارات المعالجة القريبة، والانتقال بسلاسة من المستكشف إلى المنتج. والأهم من ذلك، أن هيكل الصفقة يحافظ على رأس المال، الذي يمكن تخصيصه لتعزيز طموحات الإنتاج لشركة Forrestania عبر محفظتنا من أصول الذهب في غرب أستراليا.”

في وقت سابق من هذا الشهر، وافقت شركة Forrestania Resources على الاستحواذ على الشركات التابعة لشركة Aurumin Mt Palmer وAurumin Johnson Range وAurumin Mt Dimer من شركة Newcam Minerals في خطوة للحصول على الملكية الكاملة لمشروع Mt Palmer للذهب في غرب أستراليا.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

وقعت BHP اتفاقية تدفق طويلة الأجل مع Wheaton Precious Metals، والتي تتضمن دفعة مقدمة بقيمة 4.3 مليار دولار (3.17 مليار جنيه إسترليني) مقابل الفضة من حصة إنتاج BHP في منجم أنتامينا في بيرو.

تسمح الصفقة لشركة BHP بتسييل أصولها الفضية من Antamina مع الحفاظ على مصالحها في إنتاج النحاس والزنك والرصاص.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

تمتلك BHP حصة قدرها 33.75% في شركة Compañía Minera Antamina، التي تدير المنجم بشكل مستقل، ولا يغير هذا الاتفاق الجديد حقوق المساهمين في BHP أو اتفاقيات العملاء الحالية.

وفقًا للشروط، ستقوم BHP بتسليم 33.75% من الفضة المنتجة من أنتامينا، مع مراعاة معدل دفع قدره 90%، حتى يتم تسليم 100 مليون أوقية.

وبعد ذلك، سينخفض ​​هذا إلى 22.5% طوال عمر المنجم المتبقي.

ستدفع Wheaton 20% من سعر الفضة الفوري لشركة BHP لكل أونصة يتم تسليمها بموجب الاتفاقية.

ومن المقرر أن يصبح العقد ساري المفعول في 1 أبريل 2026، ومن المتوقع الانتهاء منه في نفس التاريخ تقريبًا دون الحاجة إلى الموافقات التنظيمية.

وتعتزم BHP استخدام رأس المال المتحقق من هذه الصفقة لتعزيز قيمة المساهمين من خلال إعادة تخصيص الأموال نحو المشاريع والعوائد ذات العائدات العالية.

وتتوقع الشركة عدم زيادة مستويات ديونها المبلغ عنها نتيجة لهذه الصفقة.

وقال مايك هنري، الرئيس التنفيذي لشركة BHP: “يسعدنا أن نتعاون مع Wheaton – الشركة الرائدة عالميًا في تدفق المعادن الثمينة. لقد قدم استثمار BHP في Antamina قيمة للمستثمرين من خلال الأداء القوي لإنتاج النحاس، وتفتح هذه الاتفاقية المزيد من القيمة الإضافية من الأصول بطريقة مبتكرة ومنضبطة.”

تعمل BMO Capital Markets كمستشار مالي، بينما يعمل Davies Ward Phillips & Vineberg كمستشار قانوني لشركة BHP.

وفي تطور منفصل، أعلنت شركة BHP عن أداء تشغيلي قوي خلال النصف الأول من العام الأخير، مع ارتفاع الإيرادات بمقدار 2.7 مليار دولار.

وكان هذا النمو مدفوعا إلى حد كبير بالزيادات الملحوظة في أسعار النحاس وخام الحديد.

وشهدت أرباح الشركة الأساسية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء ارتفاعًا بنسبة 25%، حيث ساهم النحاس وحده بنسبة 51%، ارتفاعًا من 39% في النصف الأول من العام السابق، ليصل إلى 8 مليارات دولار.

وشهد صافي التدفق النقدي التشغيلي ارتفاعاً بنسبة 13%، مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع الأسعار المحققة للنحاس وخام الحديد، على الرغم من أن ذلك قابلته زيادة بنحو 2.3 مليار دولار في رأس المال العامل بسبب زيادة المستحقات المرتبطة بارتفاع أسعار النحاس.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبرمت Nyapiri Macro Mining اتفاقية إطارية مدتها ثلاث سنوات مع BHP، مع خيار تمديدين إضافيين لمدة عام واحد.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

حصلت شركة Magnetite Mines على جميع التصاريح والموافقات المطلوبة، إلى جانب تصاريح التراث، للمرحلة الأولية من الحفر في مشروع Ironback Hill للعناصر الأرضية النادرة (REE) المملوك بالكامل لها في جنوب أستراليا.

يقع هذا المشروع بالقرب من مشروع Razorback لخام الحديد.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وتم التعاقد مع مقاولي الحفر ومن المقرر أن تبدأ العمليات خلال الأسبوع المقبل.

ستتضمن عملية الحفر المخطط لها ما يصل إلى 2000 متر من الحفر الهوائي لاستكشاف المدى والضوابط الجيولوجية لتمعدن العناصر الأرضية النادرة التي تم تحديدها مسبقًا والمستضافة من الطين.

تم اكتشاف هذا التمعدن في البداية من خلال إعادة تقييم عينات الحفر المؤرشفة لخام الحديد.

ومن المتوقع أن يستمر العمل الميداني حوالي عشرة أيام، مع استهداف نتائج فحص العينة في غضون ستة إلى ثمانية أسابيع، اعتمادًا على أوقات المعالجة المختبرية.

يقع مشروع Ironback Hill REE ضمن رخصة الاستكشاف (EL) 6126 في منطقة Braemar Iron على بعد حوالي 250 كم شمال شرق أديلايد.

في أغسطس 2025، أعلنت شركة Magnetite Mines عن اكتشاف تمعدن العناصر الأرضية النادرة في Ironback Hill في عينات الحفر التاريخية.

أدت الاختبارات الإضافية إلى الإعلان عن نتائج REE إضافية في نوفمبر 2025.

قال تيم دوبسون، العضو المنتدب لشركة Magnetite Mines: “إن مشروع Ironback Hill REE هو احتمال ناشئ للأرض النادرة اكتشفه الجيولوجيون في Magnetite Mines العام الماضي، وتشير النتائج الأولية إلى احتمالية إضافية لتمعدن الأتربة النادرة بخراطيم الطين.

“تم التعرف على الاكتشاف في البداية من خلال إعادة فحص عينات الحفر المؤرشفة لخام الحديد والهدف من هذا البرنامج هو تحديد ما إذا كان تمعدن الأتربة النادرة يمتد إلى ما هو أبعد من منطقة الحفر التاريخية بالإضافة إلى الضوابط الجيولوجية التي تحكم التواجد المحلي للكيانات الأرضية النادرة.

“كما تم الكشف عنه سابقًا، فإن اختبار الحفر لهذا الاحتمال يتماشى تمامًا مع استراتيجية الشركة لخلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين من خلال نهج منضبط لاستكشاف السلع المتعددة عبر محفظتها العقارية الكبيرة في جنوب أستراليا، مع الاستمرار في إعطاء الأولوية لتطوير مشروعنا الرائد لخام الحديد Razorback.”

في فبراير 2024، وقعت شركة Magnetite Mines مذكرة تفاهم مع مجلس Port Pirie الإقليمي، وهي منطقة حكومية محلية في جنوب أستراليا، لتطوير Port Pirie لتصبح مركزًا مستقبليًا لإنتاج الحديد الأخضر.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

بدأت شركة Red Mountain Mining إجراء الاختبارات المعدنية في منقبها للأنتيمون في Oaky Creek، وهو جزء من مشروع Armidale Antimony-Gold التابع للشركة في شمال شرق نيو ساوث ويلز (NSW)، أستراليا.

تسعى هذه الخطوة إلى تقييم خصائص معالجة الخام وإمكانات التركيز، وهي خطوة حيوية نحو تحقيق التحقق التجاري.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

كشفت الاستكشافات السابقة عن شذوذات في التربة وعينات صخرية تحتوي على ما يصل إلى 39.3% من الأنتيمون و1.09 جزء في المليون من الذهب.

تشير هذه النتائج إلى وجود نظام كبير لعرق الأنتيمون والذهب، يمتد حوالي 3 كيلومترات على السطح، على غرار أكبر رواسب الأنتيمون المعروفة في أستراليا في مشروع هيلجروف التابع لشركة Larvotto Resources.

يتضمن الاختبار توصيفًا معدنيًا تفصيليًا ودراسة تركز على عمليات السحق والطحن والتعويم لعينة كبيرة تزن حوالي 20 كجم.

تهدف استراتيجية بدء الاختبارات المعدنية جنبًا إلى جنب مع الاستكشاف المستمر إلى إثبات جدوى معالجة تمعدن Oaky Creek قبل عمليات الحفر المستقبلية.

وتأمل شركة Red Mountain في تقليل مخاطر الأصول وتعزيز قيمة المشروع من خلال هذا النهج المتسارع.

اكتمل برنامج أخذ العينات الشامل في أوكي كريك، ومن المتوقع ظهور نتائج الفحص بحلول نهاية الربع الأول من عام 2026.

ومن المتوقع أن تحدد هذه النتائج أهدافًا متعددة لمزيد من اختبارات الحفر في النصف الأول من عام 2026.

وتنتظر شركة ريد ماونتن أيضًا نتائج فحوصات مشروعها لإنتاج الأنتيمون في شلالات طومسون في مونتانا بالولايات المتحدة، والتي من المقرر أن تنتهي بحلول نهاية شهر مارس.

وفي تطورات ذات صلة، أعلنت الحكومة الأمريكية مؤخرًا عن مبادرة لمخزون المعادن الاستراتيجي بقيمة 12 مليار دولار تهدف إلى تأمين سلاسل توريد المعادن المهمة.

يقع مشروع الأنتيمون في شلالات تومسون في ريد ماونتن في موقع استراتيجي بالقرب من عمليات شركة الأنتيمون الأمريكية، بما يتماشى مع أولويات الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأنتيمون والفضة كمعادن مهمة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الشركة عن الاستحواذ على مشروع Thompson Falls Antimony.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.