الاقتصاد المحلي | شاشوف

تتعمق أزمة انهيار الريال اليمني في مناطق حكومة عدن، مما يزيد من تفاقم الأزمة المعيشية، حيث يتجاوز سعر الصرف حالياً 2650 ريالاً للدولار الواحد، ويقترب الريال السعودي من 700 ريال يمني، في دلالة واضحة على تدهور الأوضاع الاقتصادية وزيادة الضغوط على المواطنين الناجمة عن عجز الحكومة في مواجهة الأزمات أو اتخاذ أي إجراءات فعالة.

بينما ينهار الريال اليمني، تظل الحكومة صامتة، عاجزة عن وقف الانحدار السريع، ولا تتجاوز تصريحاتها المتعلقة بإيجاد الحلول نطاق الوعود دون تنفيذ على الأرض. في هذا الوقت، يتعامل التجار في السوق بالريال السعودي بدلاً من الريال اليمني، مبررين ذلك بتدهور قيمة العملة المحلية، وهو ما فرض أيضاً على المواطنين.

مع تصاعد الأزمة، يتوقع اقتصاديون أن يصل سعر الصرف إلى 3,000 ريال في المستقبل القريب، محملين الحكومة مسؤولية الانهيار والفشل في إدارة الأزمة والسياسة النقدية، وزيادة المضاربة بأسعار العملات.

لم يقابل الشارع هذا الانهيار بالصمت كالحكومة؛ إذ يدفع الاختناق المعيشي المواطنين إلى تنظيم احتجاجات واسعة تطالب الحكومة بالتفاعل الجاد مع المطالب الشعبية، مثل توفير الخدمات الأساسية، صرف الرواتب بانتظام، وضع حد لارتفاع الأسعار، وكبح ممارسات الفساد المستشري في الحكومة وغيرها من المطالب.

احتجاجات متجددة للنساء

خرجت مظاهرة نسائية أمس السبت في مدينة عدن للمطالبة بوقف التدهور المعيشي وتحسين الخدمات، وخاصة الكهرباء والمياه. وطالبت النساء مجلس الرئاسة باتخاذ خطوات تنفيذية ملموسة تسهم في تحسين الحياة المعيشية للناس.

تواصلت المظاهرات النسائية منذ شهر مايو الماضي رغم القرارات الأمنية بقمعها باستخدام القوة. وقد علم شاشوف بأنه تم الاعتداء على المشاركات في المظاهرة يوم السبت، وتم احتجاز المحامية والناشطة الحقوقية عفراء الحريري مع زميلة لها أثناء مشاركتهما في المظاهرة بالمعلا، حيث احتُجزتا لمدة ساعة قبل الإفراج عنهما بناءً على توجيهات من مدير أمن عدن.

في تصريحات صحفية، وصفت الحريري احتجازها بأنه تم بشكل تعسفي رغم الطابع السلمي للاحتجاج، معبرة عن اعتباره انتهاكاً للحق في التظاهر السلمي، مؤكدة عدم التراجع عن النضال المشروع دفاعاً عن حقوق الشعب، وفي مقدمتهم نساء عدن.

من جانبها، أعلنت تنسيقية مكونات عدن الوطنية أن للمرأة دوراً مهماً في الدفاع عن حقوقها وحقوق أبناء المدينة، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية، وزيادة سياسة التجويع والإقصاء الممنهج. وأدانت التنسيقية ما وصفته بالممارسات القمعية المتزايدة التي تستهدف النشطاء والمتظاهرين السلميين.

تتم المطالبة بوقف سياسة القمع والترهيب التي تتبناها السلطات الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وفتح حوار سياسي جاد يضم كافة المكونات المدنية والسياسية والاجتماعية في عدن، للوصول إلى توافق على خارطة طريق تضمن وقف التجاوزات، واستعادة الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية، وحماية السلم الاجتماعي والنسيج الوطني في المدينة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في ظل أجواء التفاؤل الحذر التي أحاطت بمحادثات التجارة في لندن بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي، التي أسفرت عن تجديد الهدنة التجارية بين أكبر اقتصادين عالميين، كشفت مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” أن الاتفاق يغفل معالجة نزاع رئيسي يتعلق بالأمن القومي، مما يزيد من الغموض حول مستقبل العلاقات التجارية بين الدولتين ويبقي حرب التجارة مستمرة.

في صميم النزاع، تتواجد المعادن الأرضية النادرة، التي تسيطر الصين على إنتاجها بحوالي 70% عالمياً، وتعتبر مكوناً أساسياً للصناعات العسكرية الأمريكية المتقدمة، بدءاً من الطائرات المقاتلة وصولاً إلى أنظمة الصواريخ الدقيقة.

بحسب المصادر، رفضت بكين الالتزام برفع القيود على تصدير سبعة من هذه المعادن الهامة، طالبة في المقابل من واشنطن إلغاء حظر تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، التي تخشى الإدارة الأمريكية من استخدامها في أغراض عسكرية.

تظهر هذه الصعوبات في تسوية النقاط الخلافية الجوهرية، على الرغم من التوصل إلى اتفاق مبدئي لاستئناف تدفق بعض السلع الحساسة، عمق انعدام الثقة بين الطرفين، مما يعيق التوصل إلى اتفاق تجاري شامل ومستدام، وهو ما دفع مسؤولين أمريكيين، بحسب معلومات شاشوف، إلى الإشارة إلى إمكانية تمديد الرسوم الجمركية الحالية على السلع الصينية لمدة 90 يوماً إضافية بعد انتهاء المهلة الحالية في العاشر من أغسطس المقبل.

حرب تجارية محتدمة في ولاية ترامب الثانية

تأتي هذه المستجدات في إطار حرب تجارية شديدة بدأت مع انطلاق ولاية الرئيس “دونالد ترامب” الثانية، والتي اتسمت بسياسات حمائية صارمة تحت شعار “أمريكا أولاً”. منذ بداية العام الماضي، فرضت إدارة ترامب مجموعة من الرسوم الجمركية العقابية على الواردات الصينية بمليارات الدولارات، متهمة بكين بممارسات تجارية غير عادلة وسرقة الملكية الفكرية، مما دفع الصين لاتخاذ إجراءات مماثلة، ليقع الاقتصاد العالمي في فوضى مضطربة.

لم تقتصر تأثيرات هذه الحرب على تباطؤ النمو في كلا البلدين، بل تجاوزتها لتؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي ككل، حيث أدت حالة عدم اليقين إلى تراجع الاستثمارات العالمية، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الإنتاج على الشركات والمستهلكين حول العالم. وقد حذرت مؤسسات دولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين مراراً من أن هذه الحرب التجارية تُشكل أكبر تهديد للاستقرار الاقتصادي العالمي.

من بين أبرز محطات هذه الحرب حتى الآن، فرض واشنطن رسوماً عقابية واسعة النطاق في أبريل الماضي، لترد بكين بإضافة سبعة معادن نادرة إلى قائمة قيود التصدير التي تشمل 17 عنصراً، مُستغلة ضعفاً استراتيجياً لدى الولايات المتحدة التي تفتقر بشكل شبه كامل إلى القدرة على معالجة هذه الموارد الحيوية، كما أوضحت بيانات شركة “بروجكت بلو” الاستشارية.

ورقة ضغط استراتيجية

تدرك بكين تماماً الأهمية الاستراتيجية للمعادن النادرة، وتستخدم سيطرتها على هذا القطاع كورقة ضغط فعّالة في مفاوضاتها مع واشنطن. من خلال ربط رفع القيود على هذه المعادن بإلغاء الحظر على رقائق الذكاء الاصطناعي، تسعى الصين لتحقيق هدفين: تأمين احتياجاتها من التكنولوجيا المتقدمة، وإظهار قدرتها على التأثير بشكل مباشر على الصناعات العسكرية الأمريكية.

من جانبها، تجد واشنطن نفسها في موقف معقد، إذ تسعى للحفاظ على أمنها القومي ومنع وصول الصين إلى تكنولوجيا قد تعزز قدراتها العسكرية، بينما تتعرض لضغوط من قطاع الصناعات الدفاعية الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات الصينية من المعادن النادرة.

وهكذا، تبقى الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين fragile وقابلة للتفكك في أي لحظة. في ظل تمسك كل طرف بمطالبه الأساسية، وتحول المفاوضات من القضايا التقليدية مثل الرسوم الجمركية والفائض التجاري إلى مسائل معقدة تتعلق بالأمن القومي والتفوق التكنولوجي، يبدو أن الطريق نحو اتفاق دائم لا يزال طويلاً ومليئاً بالعقبات، مما يجعل الاقتصاد العالمي رهينة لهذا الصراع المحتدم بين القوتين الكبيرتين.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

يعتبر مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية للطاقة عالمياً، ويتصدر الأخبار حالياً بينما تشتد التوترات بين إيران وإسرائيل، التي نفذت هجمات على الأراضي الإيرانية فجر الجمعة الماضية (13 يونيو). في الوقت الحالي، تتجه إيران إلى التفكير في إغلاق مضيق هرمز، وهي تدرس بجدية إغلاق هذا الممر الاستراتيجي الذي يربطها بعمان.

وفقاً للواء إسماعيل كوثري، أحد قادة الحرس الثوري الإيراني، فإن إيران تدرس بجدية إغلاق مضيق هرمز وستتخذ القرار المناسب بحزم، مشدداً على أن طهران سترد على إسرائيل بعقوبات، وأنها مستعدة تماماً لمواجهة العدو، حيث إن الرد العسكري كان جزءاً فقط من رد الفعل على الهجوم الإسرائيلي.

تدعو بعض النخب الإيرانية إلى إغلاق المضيق، حيث يمكن أن تكون لذلك تداعيات جدية على الولايات المتحدة تحديداً، بسبب دورها في رفع أسعار الطاقة ودعمها الخالص لإسرائيل.

مضيق هرمز، الذي يربط الخليج العربي ببحر العرب، هو الممر الرئيسي لتصدير النفط الخليجي إلى العالم، ويُعتبر شرياناً حيوياً دولياً، حيث يعبر منه ثلثا إنتاج النفط المستهلك عالمياً. كما يعد هرمز موقعاً لصراعات دولية سابقة، حيث تم إيقاف تصدير النفط منه إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية لدعمها إسرائيل في حرب 1973، ويشكل أيضاً نقطة مركزية للتوترات الدولية بين إيران والدول الغربية.

قد هددت طهران سابقاً بإغلاق مضيق هرمز كاستجابة للضغوط الغربية، وحذر الخبراء من أن أي إغلاق لهذا المضيق قد يؤثر سلباً على حركة التجارة ويزيد من أسعار النفط العالمية.

هذا المضيق، الذي يصل عرضه إلى 33 كيلومتراً، ينقل خُمس إجمالي استهلاك العالم من النفط، أي ما يقارب 20 مليون برميل يومياً، وفقاً لتقارير “شاشوف”. ومن خلاله، تصدر السعودية وإيران والإمارات والكويت والعراق (أعضاء أوبك) معظم النفط الخام، خاصة إلى آسيا، بينما تنقل قطر جميع غازها الطبيعي المسال تقريباً عبر هذا المضيق، مما يمثل ربع استخدام الغاز الطبيعي المسال عالميًا.

يخشى كثيرون من ارتفاعات حادة في أسعار النفط العالمية. في آخر التصريحات، حذر وزير الخارجية العراقي من أن استمرار النزاع بين إيران وإسرائيل وإغلاق مضيق هرمز قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية كبيرة، مع احتمال ارتفاع أسعار النفط لتصل إلى ما بين 200 و300 دولار للبرميل.

وقد يزيد النزاع من معدلات التضخم في الدول الأوروبية، ويعقد عملية تصدير النفط للدول المنتجة مثل العراق.

هل توجد بدائل؟

تُطرح بحذر بعض البدائل لمضيق هرمز، على الرغم من محدوديتها، لضمان استمرار تصدير النفط. تشمل هذه البدائل خط شرق غرب السعودي الذي ينقل النفط من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع في البحر الأحمر، بالإضافة إلى خط حبشان الفجيرة الذي ينقل النفط الإماراتي إلى ميناء الفجيرة في خليج عمان خارج مضيق هرمز.

ومع ذلك، تعتبر هذه البدائل غير كافية بشكل كبير لتخفيف آثار إغلاق مضيق هرمز، حيث إن قدرتهما على استيعاب كميات كبيرة من النفط محدودة. ويشير المحللون إلى أن احتمال دخول قوات صنعاء إلى الصراع قد يدفعها لإغلاق باب المندب في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، مما سيجعل وصول النفط الخليجي إلى آسيا شبه مستحيل بناءً على أحدث التحليلات التي تتابعها شاشوف.

وتفيد رابطة ناقلات النفط “إنترتانكو” بأن مضيق هرمز هو ممر مائي حيوي ‘لا بديل له لتجارة ناقلات النفط’، مشيرةً، وفقاً لتقارير شاشوف، إلى أن أي عائق أو تهديد لحرية حركة الشحن سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد العالمي.

على الرغم من ذلك، تشير بعض التحليلات، مثل تلك التي نشرتها شبكة “سي إن بي سي”، إلى أن تعطيل تدفق النفط العالمي بالكامل عبر إغلاق هذا الممر البحري أمر غير مرجح، وقد يكون مستحيلاً من الناحية الفيزيائية. وفقاً لـ”إلين والد”، رئيسة شركة “ترانسفيرسال كونسلتينغ”، فإن تعطيل مرور النفط عبر مضيق هرمز لن يُقدم أي فائدة صافية، خصوصاً في ظل عدم استهداف البنية التحتية النفطية الإيرانية بشكل مباشر.

كما أكدت والد أن إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط، وقد يثير ردود فعل سلبية من أكبر مستهلك للنفط الإيراني، الصين، التي تستورد أكثر من ثلاثة أرباع صادرات إيران النفطية، وتعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم والشريك التجاري الأكبر لإيران.

من ناحية أخرى، يرى بعض المحللين أن إيران لن تكون قادرة على إغلاق مضيق هرمز تماماً نظراً لوجود جزء منه في سلطنة عمان. ومع ذلك، يضيف آخرون أن السفن تعبر يومياً من المناطق الإيرانية الأعمق في المضيق، حيث تخضع هذه المياه للإشراف العسكري للحرس الثوري الإيراني الذي يطرح أسئلة اعتيادية على السفن قبل عبورها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

يبدأ قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى اليوم الأحد اجتماعهم في منتجع كاناناسكيس بجبال روكي الكندية، في قمة تُعتبر الأكثر توتراً منذ سنوات. حيث انصب جهد الدولة المضيفة كندا على هدف أكثر تواضعاً: تجنب مواجهة مباشرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أدت سياساته التجارية الحمائية إلى انقسامات عميقة تهدد التحالف الغربي وأسس الاستقرار الاقتصادي العالمي.

تأتي القمة مع أجندة مليئة بالمواضيع الحيوية؛ بينما يسعى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني للتركيز على أولويات تعزيز السلام والأمن، وبناء سلاسل إمداد للمعادن الحيوية وخلق فرص عمل، فمن المتوقع أن تهيمن الخلافات حول التعريفات الجمركية الأمريكية والصراعات المستمرة في الشرق الأوسط، خاصة بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة في إيران ومصير الدعم لأوكرانيا.

حرب التجارة تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي

الانقسام العميق الذي يواجه قادة مجموعة السبع اليوم يعود إلى ‘حرب التجارة’ التي بدأها الرئيس ترامب، والتي غيرت ملامح العلاقات الاقتصادية العالمية.

منذ توليه منصبه مجدداً، تبنت واشنطن نهجاً حمائياً صارماً تحت شعار ‘أمريكا أولاً’، مستخدمة التعريفات الجمركية كوسيلة رئيسية لإعادة تشكيل ميزان القوى التجاري. هذه السياسات، التي استهدفت حلفاء وخصوم على حد سواء، أدت إلى آثار سلبية على الاقتصاد العالمي.

التعريفات الجمركية المفروضة على سلع مثل الصلب والألمنيوم، بالإضافة إلى التهديد بفرض رسوم إضافية، أدت إلى تعطيل سلاسل الإمداد العالمية التي تشكلت على مدى عقود، مما دفع الشركات إلى البحث عن بدائل مكلفة أو تحمل خسائر متزايدة.

كما أشعلت هذه السياسات ردود فعل انتقامية من الشركاء التجاريين، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي وكندا، مما خلق دوامة من التصعيد أثرت سلباً على الصادرات الأمريكية وثقة المستثمرين. والأهم، أن حالة عدم اليقين الناتجة عن هذه السياسات أدت إلى تأجيل الشركات لخططها الاستثمارية طويلة الأجل، مما يشكل عائقاً أمام تحقيق نمو اقتصادي عالمي قوي ومستدام.

دبلوماسية “إدارة الأزمات” واستراتيجية تجنب الصدام

في ظل هذه الأجواء المشحونة، وتحسباً لتكرار سيناريو قمة عام 2018 التي غادرها ترامب مبكراً، لجأت كندا إلى استراتيجية دبلوماسية غير تقليدية.

ووفقاً لدبلوماسيين، تخلت أوتاوا عن فكرة إصدار البيان المشترك الشامل، وستعتمد بدلاً من ذلك على ‘ملخصات للكراسي’ حول القضايا المختلفة، في محاولة لتجنب أي نزاع محتمل والحفاظ على الحد الأدنى من التفاعل الإيجابي مع الولايات المتحدة.

وقد أشار ‘رولاند باريس’، أستاذ الشؤون الدولية بجامعة أوتاوا، إلى أن الاجتماع سيعتبر ناجحاً إذا لم يحدث أي اضطراب من قبل ترامب. وأكد أيضاً أن أي شيء يتجاوز ذلك سيكون بمثابة مكسب إضافي.

هذا الشعور يتكرر أيضاً على لسان ‘جوش ليبسكي’ من المجلس الأطلسي، الذي يرى أن ‘أفضل سيناريو هو عدم حدوث انفجارات حقيقية’. ولتسهيل المناورات الدبلوماسية، أُبلغ السيناتور الكندي بيتر بوم بأن القمة ستستمر لفترة أطول من المعتاد لتوفير الوقت للاجتماعات الثنائية مع الرئيس الأمريكي.

أجندة مزدحمة وتركيز على محادثات ثنائية مع ترامب

رغم الانقسامات، أكد مسؤول أمريكي بارز يوم الجمعة أن المحادثات ستغطي قضايا التجارة والاقتصاد العالمي والمعادن الأساسية وتهريب المهاجرين والمخدرات وحرائق الغابات والأمن الدولي والذكاء الاصطناعي وأمان الطاقة. وأشار إلى أن ‘الرئيس مصمم على تحقيق أهدافه في جميع هذه المجالات، بما فيها جعل العلاقات التجارية الأمريكية عادلة ومتبادلة’.

ومن المتوقع أن يشارك في بعض جلسات القمة حتى يوم الثلاثاء قادة من أوكرانيا والمكسيك والهند وأستراليا وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية والبرازيل، حيث تُظهر هذه المشاركة رغبتهم في فرصة نادرة للتحدث مباشرة مع ترامب حول مخاوفهم ومصالحهم، خاصةً في ظل التوترات التجارية.

قمة السبع: اختبار لمستقبل التحالفات الغربية

في الختام، يرى ماكس بيرجمان، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أن هذه القمة الدولية تعد أول اختبار لترامب منذ عودته للسلطة بشأن تعاونه مع الحلفاء لحل القضايا المشتركة. ويتساءل، ‘هل لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بصيغ مثل مجموعة السبع؟’ سيكون هذا هو الاختبار الكبير.

بينما يجتمع القادة في جبال روكي الخلابة، يتابع العالم ليس لمعرفة نتائج توافقاتهم، بل لمعرفة ما إذا كانوا سيتمكنون من تجنب الانهيار الكامل للتحالف الذي شكل حجر الزاوية في النظام العالمي لأكثر من نصف قرن، وسط التحديات الجيوسياسية المتزايدة والانقسامات الاقتصادية العميقة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

تستمر الحرب المدمرة بين إيران وإسرائيل لليوم الثالث، حيث شنّت إيران في فجر الأحد هجمات بصواريخ بالستية تكتيكية موجهة نحو وسط إسرائيل، مما تسبب في أضرار كبيرة، وأظهرت الصور التي تم توثيقها دماراً هائلاً في العديد من المباني الإسرائيلية، بينما تتعهد طهران بمواصلة القصف حتى ‘تشعر إسرائيل بالندم’.

وفي ليلة الأحد، استهدفت إيران ميناء حيفا ومصافي النفط. وكانت إسرائيل قد استهدفت يوم السبت حقل بارس الجنوبي للغاز في محافظة بوشهر جنوب إيران، إضافة إلى استهداف مستودع الوقود الرئيسي في طهران. يسلط استهداف البنية التحتية للطاقة الضوء على تداعيات المواجهة بالنسبة لإنتاج النفط والغاز ومسارات الإمداد، وأسعار الطاقة وتقلبات السوق، وتأثير ذلك على أمن الطاقة والديناميكيات الجيوسياسية.

انعكس الصراع على أسعار الطاقة التي ارتفعت بما يتراوح بين 8 و10% يوم الجمعة الماضية، وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات، حيث تُعد إيران منتجاً رئيسياً للنفط والغاز، ويشكل استهداف منشآتها النفطية والغازية، مثل حقول الإنتاج أو مصافي التكرير، مشكلة تتمثل في انخفاض الإمدادات العالمية.

ارتفعت حالة عدم اليقين في الأسواق بعد استهداف إسرائيل لحقل بارس الإيراني، مع توقعات بارتفاع سعر برميل النفط إلى أكثر من 100 دولار، في حال تعرضت احتياطيات إيران لضربات مباشرة.

من المحتمل أن تتراجع أسعار النفط إذا لم تحدث تغييرات أساسية في السوق، في ظل وفرة المعروض وتسجيل مخزونات الخام الصينية مستويات قياسية.

إغلاق مضيق هرمز

تهدد إيران بإغلاق مضيق هرمز في حال تعرضت لضغوط دولية شديدة، وكانت طهران قد أغلقت بالفعل هذا المضيق الاستراتيجي وأوقفت حركة شحن النفط فيه خلال حرب الخليج الأولى (1980-1988) فيما عُرف بـ’حرب الناقلات’. حالياً، هناك مخاوف من تعطل شحن النفط والغاز الطبيعي من الخليج إلى الأسواق العالمية.

يُعبر المضيق 20 مليون برميل من النفط الخام والمكثفات والمنتجات المكررة يومياً، بالإضافة إلى 11 مليار قدم مكعبة من الغاز المسال، وفقاً لما ذكرته شاشوف، حيث يُعتبر المضيق ممراً رئيسياً لصادرات الغاز المسال من قطر والإمارات إلى الصين. استوردت الصين 18.35 مليون طن من الغاز من قطر في عام 2024، إضافة إلى توقيع 10 عقود توريد طويلة الأجل بين البلدين بأحجام تصل إلى 26.9 مليون طن. كما ستتأثر دول أخرى مثل الهند واليابان وكوريا الجنوبية من إغلاق مضيق هرمز.

أمن الطاقة الإسرائيلي مهدد

وفقاً لمتابعات شاشوف، أغلقت إسرائيل حقول الغاز في البحر المتوسط، خاصة حقل ليفياثان الذي ينتج 40% من إنتاج الغاز في إسرائيل، وقررت شركة إنرجيان تعليق إنتاج الغاز من حقل كاريش، كما قامت شركة شيفرون بتعليق العمل في حقل ليفياثان الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1.2 مليار قدم مكعبة يومياً. كذلك، يبلغ إنتاج حقل تمار 1.1 مليار قدم مكعبة يومياً، وكلا الحقلين يزودان مصر بالغاز الإسرائيلي.

تخشى إسرائيل من وصول الصواريخ الإيرانية إلى أعماق احتياطيات الغاز التي تمثل أحد المصادر الرئيسية لدخل الكيان، ويعتبر استهداف مؤسسات الطاقة الإسرائيلية خياراً مُجدياً للردع عن أي اعتداءات إسرائيلية مستقبلية، وفقاً لموقع فورين أفيرز.

توقفت إمدادات الغاز الإسرائيلية إلى مصر والأردن في 13 يونيو الجاري بسبب توقف أعمال حقول الغاز.

إلى جانب ذلك، لا تقتصر انعكاسات الصراع على تقلبات أسعار النفط والغاز فقط، بل تمتد إلى تأثيرات طويلة الأمد على مستقبل الطاقة والاقتصاد العالمي، إذ يمكن أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار النفط والطاقة إلى زيادة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في الدول المستوردة للنفط والغاز، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي بشكل عام، فضلاً عن المخاطر المرتبطة بالشحن والتأمين التي تزيد التوترات الجيوسياسية من تكاليفها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Donlin Gold Mining (TSX: NYSE: B) إن شركة Novagold Resources (TSX: NG) تضغط أمام دراسة جدوى محدثة لمشروع Donlin Gold في ألاسكا الآن بعد أن لم يعد تعدين Barrick Mining (TSX: ABX ؛ NYSE: B) متورطًا.

وافق John Paulson في فانكوفر ومقره فانكوفر وصندوق التحوط الأمريكي جون بولسون في أبريل على شراء حصة باريك بنسبة 50 ٪ في دونلين مقابل مليار دولار. تعزز الصفقة ، التي أغلقت 3 يونيو ، حصة Novagold إلى 60 ٪ مع منح بولسون فائدة 40 ٪. دفع بولسون باريك 800 مليون دولار ، بينما دفع نوفاجولد 200 مليون دولار.