الاقتصاد العالمي | شاشوف

تشير البيانات التي يراقبها مرصد ‘شاشوف’ إلى أن الدولار يواجه أسوأ أداء له منذ أربعين عاماً، نتيجة لعدد من العوامل المؤثرة على العملة الاحتياطية العالمية.

في الوقت الحالي، يسعى العديد من البنوك والمستثمرين إلى الاحتفاظ بالذهب كملاذ آمن بعيداً عن الدولار. وفقاً لتقرير حديث من صحيفة ‘فاينانشال تايمز’ واستطلاع رأي لمجلس الذهب العالمي، أبدت 95% من البنوك المركزية التي شاركت في الاستطلاع رغبتها في الاستمرار في شراء الذهب خلال العام المقبل، مما يمثل النسبة الأعلى منذ بدء الاستطلاع عام 2018. يأتي ذلك في ظل تزايد المخاطر الجيوسياسية، واستخدام الدولار كأداة في العقوبات الاقتصادية الغربية، بالإضافة إلى القلق المتزايد بشأن استقرار الدولار ومصداقيته كملاذ مالي عالمي.

على سبيل المثال، بدأت دول مثل الهند ونيجيريا في استعادة كميات من احتياطياتها الذهبية المخزنة في لندن أو نيويورك للاحتفاظ بها محليًا، وهو ما يعزز سيادتها المالية ويقلل اعتمادها على الأنظمة الغربية. وهذا قد يفتح باب التكهنات حول توجه العالم نحو مرحلة جديدة من نظام نقدي عالمي يتراجع فيه بريق الدولار لصالح الذهب.

لماذا تضعف مكانة الدولار؟

بعد نحو 80 عاماً من الهيمنة التي بدأها الدولار بعد الحرب العالمية الثانية، عندما كانت أوروبا في حالة من الاضطراب لتربط عملاتها بالدولار والذهب، بدأت مكانته تتأرجح بسبب اهتزاز أسس الاقتصاد الأمريكي.

الاقتصاد الأمريكي يواجه اختلالات في هياكله بسبب ضعف القطاعين الخاص والخدمي، وتراجع الاستهلاك الذي يمثل حوالي 68.8% من الناتج المحلي الإجمالي (نحو 20.1 تريليون دولار)، وهو ما يعد المحرك الأساسي للاقتصاد.

كما أن الاضطرابات السياسية وتآكل الثقة بالمؤسسات الأمريكية تؤدي إلى تفاقم تراجع الدولار. من المعروف أن قوة الدولار تستند إلى الثقة في المؤسسات الديمقراطية واستقلالية النظام المالي واحترام القانون. ومع بداية هذا العام، دخلت أمريكا في تحولات سياسية حادة نتيجة انتشار الاستقطاب الداخلي وزيادة نفوذ التيار الشعبوي بزعامة ترامب الذي استعاد الرئاسة في يناير 2025.

شنت إدارة ترامب حملة تشكيك ضد مؤسسات الولايات المتحدة، كما هاجمت القضاء ووسائل الإعلام، وأقدمت على فصل عدد كبير من الموظفين في الوكالات الحكومية. وفي الأشهر الأولى من حكم ترامب، تم تسريح حوالي 260 ألف موظف حكومي، أي ما يعادل 10% من العاملين في القطاع الحكومي المدني، مما أثار قلقًا حول كفاءة هذه المؤسسات.

كما ضغط ترامب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي ‘البنك المركزي الأمريكي’ لخفض أسعار الفائدة، متجاوزًا مبدأ الاستقلالية النقدية الذي كان يؤمن الثقة بالدولار، وهو ما اعتبره المستثمرون تجاوزًا لحدود تمس مصداقية العملة الاحتياطية العالمية.

وهناك عوامل أخرى تسهم في تهاوي الدولار، مثل العجز المالي والدين المرتفع. تواجه أمريكا هذا العام أزمة ديون خطيرة، إذ تجاوز الدين العام 37 تريليون دولار. وفقًا للبيانات التي اطلع عليها شاشوف، فإن الإيرادات الحكومية بلغت 5 تريليونات دولار، بينما بلغ الإنفاق 7 تريليونات دولار، مما يظهر اعتمادًا متزايدًا على الاقتراض.

تعتمد الولايات المتحدة على الضرائب في تمويل 99% من إيراداتها، حيث تشكل ضرائب الدخل الفردي حوالي 2.4 تريليون دولار (49% من الإيرادات)، تليها ضرائب الرواتب بـ1.7 تريليون (35%) ثم ضرائب دخل الشركات بـ530 مليار دولار (11%). ورغم هذه الإيرادات الضريبية، تنفق الحكومة نحو 25% منها على سداد فوائد الدين، والتي تجاوزت 1.2 تريليون دولار سنويًا.

تفاقم الوضع بعد أن خفضت وكالات التصنيف الائتماني تصنيف الولايات المتحدة السيادي في مايو الماضي، بسبب العجز المزمن وغياب خطة واضحة لضبط الإنفاق. مثل هذه المؤشرات لا تهدد فقط الاستقرار المالي، بل تثير تساؤلات حول ثقة الأسواق العالمية بالدولار.

هناك أيضًا عامل مهم في تراجع مكانة الدولار، يتمثل في عدم احترام أمريكا لعمق تحالفاتها مع الدول، حيث تستخدم أدواتها المالية والتكنولوجية كوسيلة لمعاقبة الدول غير المتماشية مع توجهاتها، بما في ذلك أقرب الحلفاء في أوروبا. يؤدي تسييس النظام المالي إلى دفع الدول لإعادة تقييم الاعتماد على الدولار وفائدة العلاقة الاقتصادية مع الولايات المتحدة. بالفعل، بدأت دول جنوب شرق آسيا مثل إندونيسيا وتايلاند وماليزيا بتسوية معاملاتها التجارية بالعملات المحلية لتقليل مخاطر تقلبات الدولار. كما أطلقت البرازيل مشروع نظام مدفوعات بديل ضمن تحالف ‘بريكس’ للحد من الاعتماد على الدولار وتعزيز التعاون بين الدول النامية، وفقًا لتقارير شاشوف. بالإضافة إلى ذلك، وسعت روسيا استخدام الروبل واليوان الصيني في التجارة مع بكين، ليصل إلى نحو 45% من إجمالي التبادلات، بعد تطوير نظام تحويلات بديل عقب استبعادها من المنظومة المالية الغربية.

تشير بيانات السوق إلى معاناة الدولار، فحتى منتصف عام 2025، فقد الدولار الأمريكي حوالي 10% من قيمته، وهي أكبر خسارة له منذ عام 1986، أي منذ 40 عامًا عندما حاولت أمريكا تقليل قيمة الدولار بعد اتفاقية بلازا لتخفيض قيمته أمام الين الياباني والمارك الألماني من خلال التدخل في أسواق الصرف.

كما قام المستثمرون الأوروبيون بتقليص تعرضهم للدولار، حيث بدأت صناديق التقاعد في الدنمارك وهولندا بخفض تعرّضها للدولار منذ بداية هذا العام، وتقلصت نسبة الأصول المقومة بالدولار من 23% إلى 20% من إجمالي محافظها الاستثمارية. وفق تقديرات راجعها شاشوف من بنك ‘بي إن بي باريبا’، فإن صناديق التقاعد خارج منطقة اليورو، خاصة في الدنمارك، قد خفضت استثماراتها المقومة بالدولار بمقدار 37 مليار دولار منذ بداية العام.

الخلاصة تشير إلى أن الدولار يشبه المرآة القابلة للكشف عن السياسات الأمريكية المتهورة التي تؤدي إلى تقويض قيمة ومكانة العملة الدولية، مما يعكس تراجعًا دون أي مراجعة للسياسات الخارجية التي أدت لهذه التغيرات الكبيرة، في الوقت الذي تسعى فيه التحالفات الدولية، بقيادة الصين وروسيا، لتأسيس نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، حيث تصبح هيمنة الدولار ذكرى من الماضي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

أشار البنك الدولي إلى أن عددًا متزايدًا من الاقتصادات النامية يتجه نحو ترتيبات اقتراض أكثر تعقيدًا خارج الموازنة، نتيجة لصعوبة بيئة التمويل، مما يزيد من تعقيد عملية التقييم الشامل لمخاطر الدين العام.

وطالب البنك بضرورة معالجة هذه القضايا من خلال تغيير جذري في كيفية إعلان الدول المدينة والدائنة عن الديون، بما في ذلك توسيع نطاق المعلومات المعلنة وزيادة تفاصيل الإفصاح عن كل قرض على حدة.

مشكلة عدم الإفصاح عن القروض الجديدة

وفقًا لتقرير البنك الذي اطلع عليه شاشوف بعنوان “تغييرات جذرية لمزيد من شفافية الديون”، فإن 25% من البلدان منخفضة الدخل التي تنشر بعض بيانات الديون تقدم معلومات حول القروض الجديدة. وأوضح البنك أن ظهور ترتيبات تمويل معقدة وغير شفافة (مثل إصدار أوراق مالية خاصة) زاد من تعقيد الإفصاح.

وبحسب أكسيل فان تروتسنبرغ، المدير المنتدب الأول للبنك الدولي، فإن حالات الديون غير المعلنة تسلط الضوء مؤخرًا على الحلقة المفرغة الناتجة عن نقص الشفافية.

وأضاف أن مصادر التمويل تجف وتصبح الشروط أكثر صرامة بسبب الديون غير المعلنة، حيث تلجأ البلدان إلى إبرام صفقات غير شفافة ومضمونة، داعيًا إلى تحقيق شفافية كاملة بشأن الديون، مما يتيح الوصول إلى المعلومات في الوقت المناسب وبشكل موثوق، وكسر هذه الحلقة المفرغة.

كما نبه البنك الدولي إلى الزيادة المستمرة في مستويات الدين الداخلي مع عدم كفاية معايير الإفصاح. فضلًا عن لجوء الدول إلى إعادة هيكلة الديون جزئيًا وسريًا مع دائنين محددين، مما يمنع الأسواق من الوصول إلى المعلومات الحيوية.

وطالب البنك باتخاذ خطوات عاجلة لتحسين ممارسات الشفافية من قبل المدينين والدائنين، بما يشمل الإصلاحات القانونية والتنظيمية التي تفرض الشفافية في عقود القروض وشروط الإقراض، والمشاركة الكاملة من الدول الدائنة في عمليات شاملة لتسوية الديون، بالإضافة إلى إجراء مراجعات وتدقيقات منتظمة، وتعزيز الرقابة على المستوى الوطني، ونشر شروط إعادة هيكلة الديون للجمهور فور إبرام الاتفاقات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

متابعات | شاشوف

أفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأنها اتخذت ‘أكبر إجراء ضد الحوثيين’ من خلال فرض عقوبات تستهدف 4 أفراد و12 كياناً وسفينتين ابتاعتا النفط وسلعاً غير قانونية أخرى لدعم السلطة في صنعاء. وأوضحت أن هذا الإجراء يستهدف ‘شركات الواجهة’ وأصحابها وعملاء رئيسيين للحوثيين يحصدون إيرادات ضخمة للجماعة عبر بيع النفط والسلع في السوق السوداء اليمنية والمشاركة في عمليات التهريب عن طريق الموانئ الغربية.

كما اتهمت الخزانة الأمريكية سلطات صنعاء بالاعتماد على مجموعة من الشركات الواجهة والوسطاء الموثوقين لتوليد الإيرادات سراً وشراء مكونات للأسلحة. وأشارت إلى أن هذا الإجراء هو ‘الأهم حتى الآن’ ضد الجماعة، ويهدف إلى توضيح التزام الولايات المتحدة بقطع خطوط الأنابيب المالية والشحن التابعة لأنصار الله، مما يمكنهم من استمرار ‘سلوكهم المتهور’ في البحر الأحمر والمناطق المحيطة.

المستهدفون: تجار نفط ووسطاء شحن

في بيان الوزارة الذي اطّلع عليه شاشوف، ذكرت أن الحوثيين يستخدمون شبكة من الشركات الموثوقة في صنعاء والحديدة لتسهيل تجارة النفط. العديد من هذه الشركات مرتبطة مباشرةً بمسؤولين حوثيين رفيعي المستوى، حيث تُفرض أسعار مرتفعة على النفط ومشتقاته، وتُستخدم عائدات هذه المبيعات لتمويل الأنشطة العسكرية.

من الشركات المدرجة، شركة ‘بلاك دايموند’ للمشتقات النفطية، الواقعة في صنعاء، تسهّل مبيعات النفط وتتصل برجال أعمال بارزين مثل محمد عبدالسلام، رئيس وفد صنعاء المفاوض والمُدرج في قوائم العقوبات. كما أشارت الوزارة إلى قدرة بلاك دايموند على استيراد عشرات الآلاف من الأطنان من النفط شهرياً خلال المفاوضات مع الحكومة الروسية حول صفقات نفطية مستقبلية.

أيضاً، شركة ‘ستار بلس’ من الحديدة تم إدراجها كوسيط بين الشركات الواجهة الحوثية والموردين، حيث تساعد في جمع عائدات النفط ودعم مخططات استيراده، بالإضافة إلى تسهيل شراء مكونات ثنائية الاستخدام تُستخدم في تصنيع الأسلحة من موردين آسيويين إلى موانئ الحديدة.

كذلك، هناك ‘مؤسسة تامكو للمشتقات النفطية’ الموجودة في صنعاء، والتي تعد واجهة لشبكة تهريب النفط، ما يُسهل إخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين من النفط المستورد وسلع أخرى.

بينما أدرجت شركة ‘رويال بلس’ للخدمات التجارية كواجهة لبيع النفط وتسهيل التعاملات المالية مع إيران وروسيا لشراء الأسلحة، بما في ذلك المعدات العسكرية.

كما تم تصنيف شركة يحيى العسيلي للاستيراد المحدودة كواجهة لاستيراد النفط مقابل العملة الأجنبية، مع استخدام حسابات بنكية في مناطق حكومة صنعاء لتخفيف هوية المستفيدين. وهناك أيضاً شركة بنزين أمان، التي تسهل تهريب النفط، ومؤسسة الزهراء للتجارة التي تُحول أموال مبيعات النفط إلى الحوثيين، وغيرهم من الكيانات.

بالإضافة إلى ذلك، تم فرض عقوبات على علي أحمد دغسان لقيادته أنشطة تهريب النفط، وعبدالله أحسن دباش لامتلاكه شركة إيلاف اليمنية. كما تم تصنيف زيد الوشلي رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر كمتورط في شراء الأسلحة.

عقوبات على سفينتين

أعلنت الخزانة أن شركة بيست واي تانكر كوربوريشن وأوشن فوياج ساعدتا في تسليم البنزين إلى ميناء رأس عيسى بالحديدة عبر سفينة ‘فالنتي’ بعد انتهاء صلاحية رخصة الشحن GL 25A. السفينة أفرغت أكثر من 60 ألف طن من البنزين في 17 مايو 2025.

كما ساهمت شركة أتلانتس إم في إيصال المنتجات البترولية إلى رأس عيسى بعد انتهاء صلاحية GL 25A، حيث فرغت حوالي 60 ألف طن من البنزين بحلول منتصف يونيو 2025.

تم تحديد سفينة سارة كممتلكات محظورة بسبب تسهيل توصيل غاز البترول المسال إلى ميناء رأس عيسى.

وأُدرجت شركات ‘بيست واي’ و’أوشن فوياج’ و’أتلانتيس إم شيبينغ’ ضمن العقوبات لتقديمها الدعم المادي والتكنولوجي لأنصار الله.

الآثار المترتبة للعقوبات

نتيجة لهذه العقوبات، ستجمَّد جميع ممتلكات وأصول الأشخاص المدرجين داخل أمريكا أو تحت سيطرة أشخاص أمريكيين. كما ستُجمّد أي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50% أو أكثر لأحد الأشخاص المحظورين.

أي انتهاكات لهذه العقوبات قد تؤدي إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية، وتجدر الإشارة إلى أن التعامل مع الأشخاص المُدرجين قد يعرض المؤسسات المالية الأجنبية لمخاطر العقوبات. كما منحت الخزانة نفسها السلطة لفرض شروط صارمة على فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسل أو دفع مباشر في الولايات المتحدة لأي مؤسسة مالية تجري معاملات مع أي شخص مُدرج.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أوقفت شركة الشحن الدنماركية العالمية “ميرسك” رحلاتها إلى “ميناء حيفا” بسبب استمرار النزاع بين إيران وإسرائيل وتأثيراته الكبيرة على الميناء الذي تملك مجموعة أداني الهندية 70% منه، بينما تمتلك شركة جادوت الإسرائيلية 30%.

دفع التدهور الأمني الحاد في إسرائيل شركة “ميرسك”، وهي ثاني أكبر شركة شحن عالميًا، إلى الانسحاب من ميناء حيفا الاستراتيجي، لكن الشركة ستستمر في رسو سفنها في ميناء “أشدود”.

وبحسب بيان الشركة، نظرًا للنزاع القائم بين إسرائيل وإيران، وخصوصًا المخاطر المحتملة المرتبطة بالتوقف في الموانئ الإسرائيلية وتأثير ذلك على سلامة أطقم السفن، فقد تقرر مؤقتًا تعليق عمليات توقف السفن بميناء حيفا.

تشير التحليلات إلى أن سفن ميرسك عادةً ما ترسو في ميناء حيفا، حيث تقوم بتفريغ بعض البضائع قبل استكمال رحلتها إلى ميناء أشدود، لكن هذه المرة ستقوم الشركة بتفريغ جميع بضائعها في ميناء أشدود، ومن هناك يمكن نقل بعضها إلى الشمال.

يعتقد مسؤولو الميناء أن شركة ميرسك تحاول تقليل المخاطر، وستستأنف عملياتها المعتادة عندما تهدأ الأوضاع، حيث كانت ميرسك من الشركات التي استمرت في العمل في إسرائيل، على عكس شركة “كوسكو” الصينية التي جمدت جميع عملياتها عام 2024.

تتراوح تكلفة الحاوية المتجهة إلى إسرائيل بين 2700 و3600 يورو، مقارنةً بأسعار جائحة كورونا التي بلغت 20 ألف يورو. وفي بداية حرب السابع من أكتوبر، أعلنت ميرسك عن زيادة أسعار الشحن إلى إسرائيل بسبب ارتفاع أقساط التأمين، وسط توترات في البحر الأحمر، حيث أغلقت قوات صنعاء المرور أمام السفن الإسرائيلية.

كما استهدفت إيران ميناء حيفا الاستراتيجي، مما جعل سكان المدينة يدركون أن منطقة خليج حيفا تمثل قنبلة موقوتة تهدد المدينة بمخاطر هائلة، نظرًا لما تحتويه من كميات كبيرة من المواد السامة والقابلة للاشتعال والانفجار، وقد زادت المخاوف أخيرًا بعد استهداف إيران لمصافي تكرير النفط التابعة لشركة بازان.

أزمة موانئ

تواجه إسرائيل، التي من المتوقع أن تخسر 400 مليار دولار من نشاطها الاقتصادي في السنوات العشر المقبلة، أزمات كبيرة في عدة قطاعات حيوية، بما في ذلك قطاع الموانئ، الذي يعاني من فوضى وزحام. التأخيرات المستمرة أدت إلى تكدس عشرات السفن، مما أدى إلى خسائر يومية ضخمة للاقتصاد.

وسبق أن ذكرت صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية أن 55 سفينة كانت عالقة خارج الموانئ الإسرائيلية، مما يعيد إلى الأذهان أزمة سلاسل التوريد خلال جائحة كورونا. هذه مشكلة محلية ولا يمكن إلقاء اللوم على الظروف العالمية.

حسب المتابعات، فإن الخسائر اليومية الناتجة عن انتظار السفن في البحر تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي وقدرة إسرائيل على إدارة عمليات الاستيراد بكفاءة.

يعود جزء من الأزمة إلى الصراع بين الموانئ القديمة (موانئ حيفا وأشدود) والجديدة، حيث تطالب الموانئ القديمة بتعويضات مالية وتسهيلات تنظيمية للسماح للموانئ الجديدة بمواصلة عمليات التفريغ، مما زاد من حالة الجمود الاقتصادي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

يخضع سوق الليثيوم العالمي لفترة من التدفق. بعد سنوات من النمو القوي ، انخفضت الأسعار من ذروتها 2022 وسط تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية (EVs) وزيادة العرض من المنتجين العالميين. بشكل عام ، انخفضت تكلفة هيدروكسيد الليثيوم بحوالي ثلاثة أرباع بين عامي 2023 و 2024 ، واستمرت في الانخفاض في عام 2025.

شعرت أستراليا ، أكبر منتج لخام الليثيوم في العالم (يمثل 46 ٪ من المجموع العالمي في عام 2024) ، هذا الانخفاض بشكل حاد أكثر من معظمه ، مما أجبر العديد من عمليات التعدين على التوقف وسط ظروف السوق المتدهورة.

ومع ذلك ، قد يكون الانتعاش في الأفق. يتوقع المحللون انتعاشًا في عام 2025 ، مدعومًا بتجديد النمو في اعتماد EV وتخزين الطاقة النظيفة. على الرغم من أن أسعار الليثيوم لا تزال صعبة التنبؤ ، إلا أن عمال المناجم الأستراليين يراهنون مرة أخرى على المعدن.

مع وفرة من مناجم الليثيوم النشطة والاحتياطيات ، فإن أستراليا في وضع جيد لتكون في طليعة فرصة الليثيوم هذه. ومع ذلك ، مع نمو الطلب ، تم طرح أسئلة حول كيف يمكن أن يظل هذا السوق المزدهر مستدامًا وكيف يمكن إدارة مجاري النفايات بأمان.

قد يكون تعزيز قدرات إعادة التدوير المحلية ، وتطوير أساليب معالجة أكثر خضرة وبناء سلاسل إمداد الحلقة المغلقة أمرًا أساسيًا لضمان عدم وجود نمو في إنتاج الليثيوم على حساب البيئة.

دعم الليثيوم في أستراليا

بحلول عام 2040 ، تتوقع الوكالة الدولية للطاقة (IEA) أن يكون الطلب على الليثيوم أكثر من 40 مرة من المستويات الحالية إذا كان العالم سيحقق أهداف اتفاق باريس. على هذا النحو ، على الرغم من تقلبات السوق الحالية ، لا يزال التفاؤل حول مستقبل الليثيوم قويًا.

في هذا السياق ، وضعت أستراليا نفسها لتكون مورد عالمي رائد.

في عام 2024 ، مددت الحكومة الفيدرالية قرضًا بقيمة 230 مليون دولار (149.81 مليون دولار) إلى Liontown Resources ، والتي بدأت الإنتاج في منجم Kathleen Valley في يوليو الماضي. من المتوقع أن ينتج المنجم حوالي 500000 طن (T) من سبودومين يركز سنويًا. Spodumene هو المصدر الرئيسي في أستراليا للليثيوم.

وفي الوقت نفسه ، تخطط معادن Pilbara ومقرها بيرث لتعزيز إنتاج خام الليثيوم في بيلجانجورا بنسبة 50 ٪ خلال العام المقبل من خلال مشروع P1000.

من الأهمية بمكان ، كان هناك ارتفاع في الاهتمام ليس فقط لجانب الاستخراج من سلسلة إمداد الليثيوم ولكن أيضًا مصافي المصافي. على سبيل المثال ، في غرب أستراليا ، تقوم الليثيوم التساهمية ببناء مصفاة الليثيوم الخاصة بها ، بينما يقوم Albemarle بتشغيل مصفاة أخرى في المنطقة.

ينبع الدافع وراء التحول في التركيز من الجهود المبذولة لتنويع سلاسل تزويد المعادن الحرجة والابتعاد عن هيمنة الصين المستمرة. وفقًا لـ IEA ، تمثل الصين حاليًا 70 ٪ من تكرير الليثيوم العالمي.

إغلاق الفجوة على معالجة الليثيوم المحلية

“في الوقت الحالي في أستراليا ، نقوم بجوانب التعدين والتكامل في ليثيوم أيون [Li-ion] يقول نيراج شارما ، أستاذ الكيمياء في جامعة نيو ساوث ويلز ، ومؤسس جمعية البطاريات الأسترالية: “إن البطاريات جيدة حقًا. إنه الجزء الأوسط من سلسلة التوريد التي نحتاج إلى نموها – جوانب المعالجة وتصنيع الخلايا. “

وبالمثل ، يعتقد Serkan Saydam ، رئيس هندسة التعدين في UNSW Sydney ، أن الفجوة الرئيسية في سلسلة التوريد الليثيوم في أستراليا تكمن في عنصر المعالجة والتكرير.

يقول سيدام: “بينما تتفوق أستراليا في استخراج الليثيوم ، فإنها تفتقر حاليًا إلى قدرة معالجة محلية وتكرير كافية ، مما يؤدي إلى الاعتماد على المرافق الخارجية”.

في الواقع ، في 2022-23 قامت أستراليا بتصدير 98 ٪ من تركيز سبودومين للمعالجة.

يحدد كل من Sharma و Saydam القدرة على تطوير معالجة الليثيوم حسب الضرورة ليس فقط للأمن القومي والنمو الاقتصادي في أستراليا ولكن أيضًا لتنمية الصناعة المستدامة.

يقول Saydam إن تطوير البنية التحتية للمعالجة المنخفضة الانبعاثات أمر ضروري “ليس فقط لتحقيق المكاسب الاقتصادية ولكن أيضًا لتقليل التأثيرات البيئية من خلال الإشراف التنظيمي الأكثر تشددًا”.

يعتقد شارما أن بناء هذا الجزء من سلسلة التوريد يمكن أن يساعد في إنشاء صناعة إعادة تدوير البطاريات الأكثر قوة في أستراليا.

“إذا عرفنا ما الذي يحدث في البطاريات من منظور المعالجة ، فمن الأفضل أن يجهزنا لمعرفة كيفية إعادة تدويرها في نهاية الحياة” ، كما يقول تكنولوجيا التعدين. “إننا نرى الكثير من الاهتمام من قطاعات التعدين والبدء في التحرك نحو ذلك ، ولكن في الوقت الحالي ، دون معالجة الإلكترود الصحيحة أو التحسين داخل البلد ، من الصعب إنشاء عمليات إعادة التدوير المطلوبة داخل البلد.”

بناء إعادة تدوير البطارية

وفقًا لمنظمة البحوث العلمية والصناعية في الكومنولث ، يتم إعادة تدوير حوالي 10 ٪ فقط من نفايات بطارية Li-ion في أستراليا. ومع ذلك ، تتنبأ Sharma بأنه ينمو الطلب على نطاق واسع على نطاق واسع ، وكذلك معدلات إعادة التدوير.

يقول: “أعتقد أن معدلات إعادة التدوير لأشياء مثل بطاريات EV ستكون قريبة من 100 ٪”. “من خلال طبيعة حقيقة أن هذه البطاريات كبيرة ، لن يرغب الناس في جعلهم يتسكعون.”

ويقول إن الصعوبة تكمن في قابلية التوسع وحقيقة أن كيمياء البطارية لا تزال تتطور.

يقول شارما: “في الوقت الحالي ، لا يوجد ما يكفي من بطاريات Li-ion لإعادة التدوير بكفاءة” ، مضيفًا أن كيمياء البطارية تتطور باستمرار ، مما يعني أن شركات إعادة التدوير يجمعون البطاريات “لديها مزيج من العديد من المواد الكيميائية المختلفة”.

ومع ذلك ، تظهر بعض كيمياء البطاريات على أنها مهيمنة ، ويشير شارما إلى أن السنوات القليلة المقبلة ستشهد ظهور مجرى نفايات بطارية “أكثر تجانسًا” يسهل تنظيمها وإعادة تدويرها.

“[Once] ويضيف: “بمجرد أن تبدأ في توحيد كيمياء البطارية ، يمكنك البدء في التفكير في تقليل خطوات إعادة التدوير:” بمجرد أن تبدأ في توحيد كيمياء البطارية ، يمكنك البدء في التفكير في تقليل خطوات إعادة التدوير “بمجرد أن تبدأ في توحيد كيمياء البطارية ، يمكنك البدء في التفكير في تقليل خطوات إعادة التدوير”.

يتم إحراز بعض التقدم. هناك أيضًا سابقة تاريخية ، حيث توفر صناعة البطاريات الحمودية النموذجية أن أستراليا يمكن أن تتعلمها.

في يناير 2022 ، قدم مجلس إدارة البطارية مخططًا للضريبة بالشراكة مع الشركات المصنعة ، ورفع معدل استرداد البطاريات الصغيرة من أقل من 8 ٪ إلى أكثر من 16 ٪ في غضون ستة أشهر. كما أعلنت الحكومة الأسترالية مؤخرًا عن استراتيجية البطارية الوطنية ، حيث وضعت طرقًا لدعم صناعة البطاريات المحلية مع نموها.

نظرًا لأن أستراليا تعمل على إغلاق الحلقة ، فإن تضمين الاستدامة في جميع أنحاء سلسلة التوريد سيكون أمرًا بالغ الأهمية. مع أن تصبح المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة أكثر صرامة ، فإن المساهمين والمستهلكين على حد سواء سوف يوليون اهتمامًا وثيقًا.

نتطلع إلى مستقبل أكثر استدامة

يحذر سيدام من أن مناجم أستراليا سيتعين عليها دمج ممارسات أكثر استدامة في العمليات ليس فقط لتلبية الطلب على الليثيوم المستقبلي ولكن أيضًا تصبح “لاعبًا رئيسيًا” في الانتقال العالمي إلى اقتصاد منخفض الكربون.

يقول سيدام: “الاستثمار في الابتكار-مثل استخراج الليثيوم المباشر وتقنيات تكرير الكربون المنخفضة-أمر حيوي للحد من البصمة البيئية ودعم الاقتصاد الدائري”. “يجب على الصناعة التنقل في تقلبات السوق العالمية وأن تدعو إلى السياسات الوطنية الواضحة التي تدعم النمو المستدام.

ويضيف قائلاً: “إن معالجة هذه التحديات بشكل كلي ستكون مفتاحًا لضمان أن تتمكن أستراليا من توسيع نطاق إنتاج الليثيوم بطريقة مسؤولة وتنافسية عالميًا”.

بدأت أستراليا بالفعل في تطوير سعة التكرير المحلية ومبادرات إعادة تدوير البطاريات المحلية. ومع ذلك ، لا تزال العقبات المهمة في تلبية الطلب العالمي سريع الارتفاع. سيتطلب تحسين استخراج الليثيوم ومعالجته مزيجًا منسقًا من الإصلاح التشريعي والتقدم التكنولوجي والاستثمار الاستراتيجي ، وفقًا لـ Saydam.

يقول: “يجب تعزيز الأطر التشريعية لتشجيع الممارسات المستدامة والفعالة”. “يتضمن ذلك إنشاء سياسات واضحة ومستقرة تحفز أنشطة الضغط على القيمة المحلية مثل التكرير وإنتاج مواد البطارية ، بدلاً من تصدير المواد الخام فقط.

“يجب أن تفرض الإعدادات التنظيمية أيضًا معايير بيئية صارمة لضمان استخدام استخدام المياه وإدارة النفايات والانبعاثات بمسؤولية ، في حين يتابع Saydam.

كما تم تسليط الضوء على تعزيز المشاركة المجتمعية والمشاركة الأصلية ، والاستثمار في القوى العاملة ، وتشجيع التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعة والحكومة كمفتاح للنجاح على المدى الطويل.

كما يخلص Saydam: “في جوهرها ، يعتمد النجاح طويل الأجل لصناعة الليثيوم في أستراليا على نهج شامل يدمج الاستدامة والابتكار والمواقع الاستراتيجية في سلسلة القيمة العالمية.”

<!– –>

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

وقالت الكندي Explorer Maritime Resources (TSXV: MAE) إن الحفر في مشروع Hammerdown في Newfoundland و Labrador حددت منطقة ذهبية جديدة قريبة من السطح مع درجات “كبيرة”. قفز السهم.

قال البحرية يوم الأربعاء في بيان إن Hole HDGC-25-272 خفضت 13.9 مترًا من الدرجات 24.5 غرام للذهن للطن من عمق 11 مترًا ، بما في ذلك 8 أمتار عند 42.2 غرام من 17 مترًا. حفرة أخرى ، HDGC-25-276 ، قطعت 13.5 متر في 7.2 غرام من 22.5 متر أسفل.

يقع في منطقة Baie Verte Mining District ، على بعد حوالي 500 كيلومتر غرب عاصمة مقاطعة سانت جونز ، من المقرر أن تبدأ في إنتاج Brownfield Hammerdown في الإنتاج هذا العام.

مع اكتمال التصريح الرئيسي الآن ، تركز الشركة على تطوير الموقع وأعمال تجريد الألغام هذا الصيف. تم تحسين مطحنة Pine Cove ، التي أعيد تشغيلها مؤخرًا باستخدام تغذية مخزنة ، الآن لاستيعاب ore من Hammerdown.

تم تشغيل الموقع أولاً كمنجم مفتوح ، ثم عملية تحت الأرض ، من 2000 إلى 2004 ، تنتج حوالي 143000 أوقية. ذهب. تخطط البحرية لاستخراج Hammerdown كحفرة مفتوحة عالية الجودة.

عرض كبير

وقال مارتيم إن المنطقة الجديدة ، التي تقع جنوب أعمال المناجم التاريخية تحت الأرض ، تبدأ من السطح وتستلزم ضمن البصمة المفتوحة المخطط لها. وقال الرئيس التنفيذي لجاريت ماكدونالد إن النتائج تُظهر تمعدن الذهب عالي الجودة عبر عروض كبيرة لا تزال مفتوحة على العمق.

وقال ماكدونالد: “هذا يمثل فرصة جذابة للتنمية المبكرة والتدفق النقدي من خلال الانتهاء من جميع السماح لمشروع Hammerdown Gold و Pine Cove Mill الآن بشكل كامل”. “كما يسلط الضوء على إمكانية الحصول على موارد معدنية إضافية في المنطقة المباشرة من الودائع.”

تبني المنطقة الجديدة على وديعة ضحلة تم تحديدها في يناير من نتائج الحفر. على عكس بقية الإيداع ، حيث يمتد المورد من الشرق إلى الغرب ، يتبع المعادن في المنطقة الجديدة محورًا من الشمال والجنوب.

تشمل النقاط البارزة الأخرى Hole HDGC-25-273 ، التي قطعت 36 مترًا من الدرجات 1.7 غرام من عمق 25.7 متر ، بما في ذلك 15.4 مترًا عند 1.9 غرام من الذهب من أسفل 39.1 متر. ثقب HDGC-25-271 ، وفي الوقت نفسه ، تتقاطع على 24 مترًا عند 1.7 جرام من عمق 7 أمتار.

تكاليف رأس المال

حددت دراسة جدوى 2022 لـ Hammerdown عمر منجم من خمس سنوات تنتج في المتوسط ​​50000 أوقية. الذهب في السنة. قدرت التكاليف الرأسمالية الأولية بـ 75 مليون دولار ، مع فترة استرداد 1.7 سنة بسعر الذهب قدره 1750 دولارًا للأوقية.

باستخدام معدل خصم بنسبة 5 ٪ ، تتوقع دراسة الجدوى القيمة الحالية الصافية بعد خصم الضرائب 102.8 مليون دولار ومعدل عائد داخلي قدره 48 ٪. تم ربط تكاليف الاستدامة الكل في 912 دولار للأوقية.

قفزت أسهم Maritime بنسبة 4.6 ٪ إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات قدرها 1.36 دولار كندي في تورنتو يوم الخميس. أعطى ذلك الشركة ذات القيمة السوقية حوالي 153 مليون دولار كندي (111 مليون دولار).

تم منح Sandvik Mining شهادة IEC 62443-4-1 في المستوى 2 ، مما يدل على تكامل قوي لتدابير الأمن السيبراني في تصميم منتجاتها وتطويرها.

تشير شهادة المستوى 2 إلى أن Sandvik يدمج بشكل استباقي إجراءات الأمن السيبراني في تصميمات منتجاتها وتطويرها واختبارها وصيانتها.

يعد معيار IEC 62443-4-1 معيارًا معترف به عالميًا لتطوير المنتجات الآمنة داخل أنظمة الأتمتة والتحكم في الأتمتة الصناعية.

إنه يضمن أن المنتجات مصنوعة من اعتبارات الأمن السيبراني من البداية، لتخفيف المخاطر مثل الهجمات الإلكترونية وانتهاكات البيانات طوال دورة حياتها.

تدمر فلسفة Sandvik “Secure-By-Design” بروتوكولات الأمان الصارمة في وقت مبكر من عملية تصميم المعدات والحلول الرقمية، مما يقلل بطبيعته من التعرض للتهديدات السيبرانية.

هذا النهج يعطي الأولوية لحماية عمليات التعدين دون إعاقة الإنتاجية.

يمكن لعملاء Sandvik الاستفادة من الاستجابات المهيكلة والسريعة للتهديدات الإلكترونية الناشئة، مع الحفاظ على أمن معداتهم طوال حياتها التشغيلية.

قال رئيس تقنيات التعدين الرقمية، ريكو بولي: “نحن فخورون بأن نكون من بين الأوائل في قطاعنا للحصول على شهادة IEC 62443.

“تقلل هذه الشهادة من المخاطر السيبرانية والتعطيل التشغيلي، وتعزز السلامة والامتثال التنظيمي، وتعزز مرونة سلسلة التوريد وتوفر ضمانًا للأمن لعملائنا. ويؤكد التزامنا بالأمن السيبراني وهو إشارة للثقة والاستعداد في بيئة صناعية متصلة وتهديد متزايد.”

تشمل الشهادة عمليات لإدارة التصحيح، ومعالجة الضعف وتحديثات الأمان.

يضع هذا الإنجاز Sandvik بشكل إيجابي تحسبًا لقواعد الأمن السيبراني القادمة مثل قانون المرونة السيبرانية في الاتحاد الأوروبي، الذي سيؤدي إلى تكليف الشركات المصنعة بضمان الأمن السيبراني عبر دورة حياة المنتج.

تتقدم Sandvik نحو شهادات إضافية لإثبات أمان حلول المعدات والبرمجيات، مما يعزز ثقة العملاء في نشر تقنيات Sandvik.

علاوة على ذلك، أدخلت Sandvik Mining محلول أسطول السطح للسيارات، وهو نظام يهدف إلى إحداث ثورة في عمليات الحفر المستقلة.

تم تصميم النظام لإدارة أكثر من 15 منصة حفر سطحية، مما يتيح العمليات عن بُعد من أي موقع متصل، وبالتالي تعزيز المرونة وتقليل وقت التوقف، خاصة أثناء التغييرات.

<!– –>

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

اصطفت شركة Euro Sun Mining (TSXV: ESM) حزمة قروض بقيمة 200 مليون دولار، مع دعم من Trafigura للسلع العالمية، للمساعدة في تمويل مشروع Rovina Valley Gold-Copper في رومانيا. يمثل التمويل خطوة كبيرة نحو تطوير ثاني أكبر وديعة من النحاس في أوروبا.

سيوفر التمويل، الذي تم ترتيبه بنقابة البنوك الدولية ويدعمه Trafigura، رأس المال لعمل الجدوى والسماح والأعمال قبل التطوير في المشروع. تتوقع Euro Sun إكمال اتفاقيات القروض النهائية في الربع الثالث، مع توفر الأموال الأولية قبل نهاية العام. قد يكلف المشروع 448 مليون دولار للبناء، وفقا لدراسة الجدوى 2022.

تأتي الصفقة، التي تتضمن اتفاقًا ملزماً لما يصل إلى جميع الإنتاج التجاري على مدار فترة من سبع إلى تسع سنوات، في الوقت الذي تسعى فيه أوروبا إلى تعزيز الإمدادات المحلية للنحاس والمعادن الهامة الأخرى وسط مخاوف متزايدة بشأن أمن سلسلة التوريد العالمية. المشروع، الذي يعتبر مثيرًا للجدل بالنسبة لبيئيي البيئة، مدرجًا في قائمة 47 مشاريعًا استراتيجية تم الإعلان عنها هذا العام.

وقال جرانت سوروس، الرئيس التنفيذي لشركة Euro Sun في بيان: “جنبا إلى جنب مع وضعنا الاستراتيجي الممنوح ووضعنا المالي أقرب إلى تأمين، نحن على أعتاب كوننا مجهزين بالكامل لتقديم هذا المشروع لشعب رومانيا وصالح أوروبا”. “تتقدم الشركة مع تقديم تقييم الأثر البيئي والتي ستتبعها مع مشاركة وثيقة مع المسؤولين الرومانيين.”

مرحلتين

وقال Euro Sun إنه سيتم توفير القرض على مرحلتين. من المتوقع أن يكون أول 50 مليون دولار بمجرد توقيع وثائق القرض النهائية. ستتبع 150 مليون دولار المتبقية الانتهاء من دراسة جدوى نهائية ورضا الحالات الأخرى. سيحمل القرض لمدة سبع سنوات فائدة مرتبطة بمعدلات الإقراض القياسية بالإضافة إلى حوالي 7 ٪ إلى 9 ٪.

يستضيف مشروع وادي روفينا، الذي يقع في مقاطعة هوندوارا في غرب رومانيا على بعد حوالي 300 كم شمال غرب بوخارست، عاصمة البلاد، ثلاثة رواسب على طراز البورفيري-كولنيك، روفينا وسيريساتا. من المتوقع أن يعمل المنجم المقترح لمدة 27 عامًا، مع متوسط ​​الإنتاج السنوي خلال العقد الأول من 116000 أوقية من الذهب و49 مليون رطل من النحاس.

لديها مورد مقاس ومشار إليه يبلغ 406 مليون طن من الدرجات 0.54 غرام للذهب للطن ونحاس 0.16 ٪، مقابل 7 ملايين أوقية من الذهب المحتوى و1.4 مليار رطل من النحاس المحتوى. حددت دراسة الجدوى 2021 عملية تقليدية مفتوحة في Colnic وRovina، مع دارات سحق في الموقع وطحن وتطفو لإنتاج تركيز النحاس من الذهب للتصدير.

ترخيص التعدين

استحوذت شركة Euro Sun على المشروع في عام 2016 وأصبحت أول شركة تأمين ترخيص تعدين للحصول على ودائع معدنية غير مملوكة للدولة في رومانيا في عام 2018. ومنذ ذلك الحين، قامت بدراسات فنية متقدمة، على الرغم من أن التقدم قد تباطأ من خلال الموافقات البيئية والاستشارات المجتمعية. كانت هناك معارضة طويلة الأمد للمشروع من بعض المجموعات.

تضاعفت الأسهم في Euro Sun ثلاث مرات هذا العام إلى 0.12 دولار كندي لكل منهما في تورنتو للحصول على رسملة سوق تبلغ حوالي 50 مليون دولار كندي (36 مليون دولار).

يسلط دعم Trafigura الضوء على استراتيجية Trader المتمثلة في تأمين مصادر المنبع للمعادن الحرجة. ساعدت الشركة التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، من بين أكبر تجار السلع في العالم، في السابق في تمويل وتأمين العرض من مشاريع النحاس والكوبالت والنيكل في جميع أنحاء العالم لتلبية الطلب المتزايد على المعادن الحيوية لنقل الطاقة.

وقال روس ريدجواي، رئيس النحاس في Trafigura في نفس الإصدار: “يسرنا دعم Euro Sun في تقدم مشروع وادي Rovina”. “مع استمرار نمو الطلب العالمي على النحاس – مدفوعًا بالكهربة والتصنيع – فإن الحاجة إلى مصادر جديدة آمنة ومستدامة للعرض أكثر أهمية”.

وقعت Euro Manganese ورقة مصطلح مع سلطة تكاملات مقرها المملكة المتحدة لتزويد كبريتات المنغنيز عالية النقاء للجيش من الجيل التالي من بطاريات الفوسفات الحديد المنغنيز في ليثيوم من مشروع Chvaletice Manganese في الجمهورية التشيكية.

يهدف التعاون إلى تعزيز سلسلة إمداد بطارية LMFP ، وهو أمر بالغ الأهمية للسيارات الكهربائية والتخزين على نطاق الشبكة.

تحدد ورقة Offtake Offtake اتفاقية العرض لمدة سبع سنوات من أول إنتاج تجاري لمشروع المنغنيز في Euro Manganese ، مع خيارات للتجديد. سيعكس التسعير مؤشرات السوق ويتضمن ترتيب تقاسم التكاليف لأعمال الاختبار الأولية.

وقالت مارتينا باهوفا ، الرئيس التنفيذي لشركة Euro Manganese: “نحن متحمسون للشراكة مع تكاملات الطاقة لتعزيز تقنيات البطارية الجديدة.

“إن مواد الكاثود المبتكرة في IPL في طليعة الانتقال العالمي نحو حلول بطاريات أكثر أمانًا واستدامة وفعالة من حيث التكلفة ، وهي مصممة لدعم مجموعة واسعة من التطبيقات. نتطلع إلى توفير منتجات يمكن تتبعها بالكامل والتي يتم إنتاجها بشكل كامل والتي تعزز كفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات القيادة.”

تم تعيين شركة Integrals Power ، وهي شركة متخصصة في المواد النانوية المبتكرة للبطارية ، لدمج كبريتات المنغنيز المرتفعة من المنغنيز في مواد الكاثود LMFP.

تم جدولة العمل الأولي للاختبار لتقييم التوافق والأداء للربع الثالث من 2025 (Q3 2025).

وقال Behnam Hormozi ، الرئيس التنفيذي لشركة Attulgrals Power: “إن تعاوننا مع Euro Manganese هو خطوة رئيسية إلى الأمام في تأمين إمدادات موثوقة ، يمكن تتبعها ومحلية من المنغنيز عالي النقاء-وهو عنصر رئيسي في مواد الكاثود LMFP لدينا.

“تعزز هذه الشراكة قدرة التكاملات على الطاقة على توسيع نطاق إنتاج الكاثود بشكل مستدام مع دعم الطلب المتزايد على تقنيات البطاريات عالية الأداء في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأوروبا. إنها تتوافق تمامًا مع مهمتنا لبناء سلسلة توريد واضحة وشفافة تدعم انتقال الطاقة.”

حصل Euro Manganese مؤخرًا على حزمة تمويل بقيمة 8 ملايين دولار (10.98 مليون دولار كندي) لتطوير مشروع Chvaletice. تتضمن الحزمة ، التي تمت الموافقة عليها من قبل المساهمين في 15 مايو 2025 ، وضعًا خاصًا ومساهمات من خطة شراء الأسهم.

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.