مغامرة شتوية فاشلة: أوروبا تواجه أزمة ‘قبضة’ الغاز المسال بين إغلاق هرمز والمنافسة الآسيوية – بقلم شاشوف


تواجه أوروبا أزمة طاقة معقدة، حيث تراجعت وارداتها من الغاز المسال بنسبة 27%، والمخزونات لا تتجاوز 54%، مما يشكل عجزًا شديدًا. الآمال في استئناف تدفقات الغاز القطري عبر مضيق هرمز تلاشت بسبب التوترات الجيوسياسية بين أمريكا وإيران. في المقابل، تستحوذ آسياء، وخاصة الصين، على حصة أوروبا من شحنات الغاز بأسعار مرتفعة. الأزمة قد تؤدي إلى انكماش اقتصادي في دول كبرى مثل المملكة المتحدة وألمانيا. كما أن عدم وجود خطة بديلة لأمن الطاقة يزيد من المخاطر، ويهدد الاستقرار المالي والصناعي في القارة.

تقارير | شاشوف

تواجه القارة الأوروبية حالياً أزمة طاقة معقدة، تتمثل في مواجهة تحديات جيوسياسية واقتصادية قد تتحول إلى كابوس خلال الشتاء القادم. بينما كانت العواصم الأوروبية تأمل في تحسن دبلوماسي يعيد فتح مضيق هرمز ويستأنف تدفقات الغاز القطري، جاءت النتائج على غير المتوقع مع انسداد شرايين الإمداد الحيوية وارتفاع لافت في التهديدات العسكرية بين أمريكا وإيران.

هذا الارتباك الأوروبي في اختيار توقيت الشراء المبكر لم يكن مجرد قرار خاطئ، بل تحول إلى أزمة استراتيجية استغلتها القوى الآسيوية التي لم تتردد في دفع تكاليف مرتفعة لتأمين احتياجاتها، مما جعل أوروبا تتأخر في المنافسة للحصول على شحنات الغاز المسال الفورية.

الأرقام التي رصدها “شاشوف” من تقارير السفن والوكالات الدولية تُظهر واقعاً صعباً؛ حيث المخزونات الأوروبية لم تتجاوز 54%، وهو مستوى أقل بكثير من متوسط السنوات الخمس الماضية البالغ 70%.

هذا الانخفاض يأتي في وقت تراجعت فيه واردات القارة من الغاز المسال بنسبة 27% مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس فشل استراتيجية “التريث” التي اعتمدتها بروكسل وبرلين، ومع اقتراب موسم التدفئة، لم يعد الأمر يتعلق فقط بتوفر الغاز، بل أيضاً بالقدرة على دفع تكاليفه المرتفعة ما يهدد استقرار الصناعات الثقيلة والأسر الأوروبية.

في ظل هذه الظروف المتوترة، يبرز شبح “صدمة الأسعار” كأحد أكبر التهديدات للاقتصاد الأوروبي، حيث تشير التقديرات إلى أن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يؤدي إلى انكماش اقتصادي في دول كبرى مثل المملكة المتحدة وألمانيا بنهاية العام الجاري.

تتسع الفجوة بين الأهداف السياسية والواقع اللوجستي يومًا بعد يوم، خاصة مع صعوبة الاستغناء عن الغاز الروسي الذي ما زال يمثل 17% من الإمدادات، وأمام هذا التقاطع المعقد بين أحداث الشرق الأوسط واحتياجات التدفئة في الشمال، تبدو خيارات أوروبا محدودة وغير آمنة.

رهان “هرمز” الخاسر: واشنطن وطهران على حافة الصدام المباشر

الهجوم الأخير على ناقلة الغاز القطرية قبل أسبوعين أدّى إلى شل حركة التصدير عبر مضيق هرمز، مما أجهض الآمال في استئناف تدفقات الغاز التي تمثل خُمس الإمدادات العالمية.

هذا الإغلاق لم يكن مجرد عائق لوجستي، بل فجر أزمة دبلوماسية، خاصة مع إعلان شركة “قطر للطاقة” تمديد حالة القوة القاهرة لعملائها في أوروبا حتى منتصف أكتوبر، مما يحرر القارة من أهم مصادرها البديلة في وقت عصيب.

في واشنطن، لم يقتصر الأمر على إدانة إدارة ترامب، بل قامت بزيادة التهديدات بشكل غير مسبوق، حيث لوح ترامب بالرد العسكري على أي اعتداء جديد على السفن.

هذه النبرة التصعيدية، التي شملت التهديد بضرب حقول الغاز، جعلت الأسواق في حالة تأهب، مما دفع بأسعار الغاز إلى الارتفاع، بينما غياب أي أفق لمحادثات دبلوماسية يعني أن التضييق على الممرات البحرية سيستمر لفترة، مما يجبر المشترين على البحث عن بدائل باهظة.

هذا التوتر الجيوسياسي وضع الحكومات الأوروبية في مأزق؛ فهي ملزومة بدعم الجهود الأمنية ولكن عاجزة عن ضمان أمن طاقتها.

تشير تقديرات خبراء ‘شاشوف’ إلى أن السوق تجاهلت المخاطر لفترة طويلة، مما أدى إلى تفجر الأسعار. إن الرهان على أن “الدبلوماسية ستنجح” أثبت أنه رهان غير حكيم، حيث تدفع أوروبا الآن ثمن غياب “خطة بديلة”.

حمى الشراء في الشرق: آسيا تلتهم حصص أوروبا “المترددة”

بينما كانت أوروبا تتردد في توقيع صفقات بأسعار مرتفعة، سارع العملاق الصيني والمشترون من اليابان وكوريا الجنوبية لاقتناص الشحنات المتاحة. وكانت واردات الصين من الغاز المسال قد قفزت بنسبة 8.3% في يونيو الماضي لتعويض النقص.

هذا التحرك الآسيوي جاء نتيجة لموجات الحر التي فرضت ارتفاع الطلب على الكهرباء، مما جعل المشترين في آسيا مستعدين لدفع أسعار تفوق قدرة الشركات الأوروبية.

المنافسة الآسيوية امتدت إلى سرعة استجابة السوق. فقد نظمت الدول الآسيوية مناقصات لتأمين احتياجاتها، بينما كانت أوروبا مشغولة بالمشاورات الخاصة بالتدخل الحكومي.

هذا التأخير أدى إلى تحويل مسار الناقلات إلى المحيط الهادئ، مما قلص الخيارات أمام بروكسل، ويؤكد محللون أن الوقت يداهم الاتحاد الأوروبي، وأي مسعى للحاق بالمنافسة الآن سيتطلب تكاليف ضخمة.

من جهة أخرى، عادت اليابان إلى سوق الغاز المسال بعد الاعتماد السابق على الفحم، مما أدى لارتفاع أسعار الكهرباء لأعلى مستوى في ثلاث سنوات.

هذا الضغط الآسيوي يعني أن أي شحنة غاز مسال تخرج من الولايات المتحدة أو نيجيريا أو أستراليا تجد مزايدين شرسين، مما يضع أوروبا أمام خيار مشؤوم: إما دفع أسعار باهظة أو المخاطرة بنقص حاد في الإمدادات.

استنزاف المخزونات وشبح الانكماش: التكلفة الباهظة للانتظار

الوضعية الحالية لمخزونات الغاز الأوروبية تعتبر بمثابة ناقوس خطر قد يتسبب بانهيار نظام الطاقة في القارة. وصول التخزين إلى 54% فقط يعني أن الاتحاد الأوروبي بعيد عن هدفه بملء 80% أو أكثر بحلول نوفمبر.

هذا العجز ليس مجرد رقم، بل يدل على فشل السياسات التي اعتمدت على افتراض شتاء دافئ آخر. بحسب تقرير “آسير” (ACER)، تحتاج أوروبا زيادة وارداتها بنسبة 13% فوق مستويات 2025 لضمان الحد الأدنى من الأمان، وهو ما يبدو معقدًا جدًا.

التداعيات الاقتصادية بدأت تظهر في أسواق المال، حيث تحذر شركات مثل “بارينغا بارتنرز” من أن الارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة سيؤدي إلى تآكل القوة الشرائية وتراجع الإنتاج الصناعي، مما يعني أن الانكماش الاقتصادي يهدد المملكة المتحدة وأوروبا في حال استمر إغلاق مضيق هرمز.

تُ remindedّ هذه الأزمة بمصاعب 2022، ولكن مع فارق أن أوروبا اليوم استنفدت مواردها المالية، مما يقلل من قدرتها على مواجهة معاناة فواتير الطاقة.

الالتزام الأوروبي بوقف واردات الغاز الروسي بحلول 2027 يزيد تعقيد الأمور، حيث أن الفشل في تأمين بدائل دائمة للغاز يترك القارة عرضة للصدمات المناخية.

رؤساء شركات الطاقة مثل “سنتريكا” يحذرون من أن الاعتماد على “شتاء دافئ” كاستراتيجية هو مقامرة قد تقود لكوارث إنسانية واقتصادية. الواقع المأساوي هو أن أوروبا تدفع اليوم ثمن تأخيرها في الاستثمار في أمن الطاقة وفضلت المكاسب السياسية على الاستقرار.



الاتحاد الأوروبي يعزز عقوباته ضد روسيا، والصين ترد بإجراءات مشابهة – شاشوف


أقر الاتحاد الأوروبي الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات على روسيا بسبب الحرب الأوكرانية، مستهدفةً القطاع المصرفي وشبكات العملات المشفرة. تشمل الحزمة 218 جهة، منها 94 مؤسسة مالية، مع تجميد أصول وحظر سفر وعزل عن نظام ‘سويفت’. العقوبات طالت أيضاً ‘أسطول الظل’ والنفط والشركات العسكرية، لكن تم استثناء نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى دول ثالثة لمدة عام. كما حُدد سقف سعر النفط الروسي عند 44.10 دولار للبرميل. في ردٍ على العقوبات، فرضت الصين حظراً على تصدير مواد حساسة لـ 14 كياناً أوروبياً.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

وافق الاتحاد الأوروبي على الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، والتي تتضمن إجراءات جديدة تستهدف القطاع المصرفي وشبكات العملات الرقمية، في إطار جهود بروكسل لزيادة الضغط على الاقتصاد الروسي وتقليل قدرته على تمويل الحرب.

تتضمن هذه الحزمة 218 كياناً مدرجاً ضمن العقوبات، بما في ذلك 170 كياناً و48 فرداً، وتشمل الإجراءات تجميد الأصول، حظر السفر، ومنع المعاملات المالية معهم.

تركز العقوبات الجديدة بشكل خاص على المؤسسات المالية الروسية، حيث استطاعت شركات روسية الاستمرار في التجارة والتمويل عبر بنوك صغيرة وإقليمية والشبكات المشفرة على الرغم من القيود الغربية السابقة.

وفقاً لمصادر ‘شاشوف’، تتضمن الحزمة 94 مؤسسة مالية روسية، معظمها بنوك، بالإضافة إلى بورصة موسكو، مما يرفع إجمالي عدد البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات الأوروبية إلى أكثر من 100 بنك.

كما فرض الاتحاد الأوروبي حظراً إضافياً على المعاملات مع 33 بنكاً، مما يعني فصلها عن نظام ‘سويفت’ المدفوعات الدولية، وهو الإجراء الذي تم تطبيقه بالفعل على أكبر البنوك الروسية بعد بدء الحرب في أوكرانيا عام 2022.

استهداف “أسطول الظل” والصناعات العسكرية

وسعّت بروكسل نطاق العقوبات لتشمل قطاعات أخرى، حيث استهدفت أكثر من 100 بنك وشركة لتداول العملات المشفرة، بالإضافة إلى أكثر من 40 سفينة تُعرف بـ’أسطول الظل’ الروسي المستخدمة في نقل النفط، وكذلك عدد من مصافي النفط في روسيا وبيلاروس.

شملت العقوبات أيضاً أكثر من 50 كياناً في الصناعات العسكرية، خصوصاً تلك التي تساهم في إنتاج الطائرات المسيرة بعيدة المدى المستخدمة في الصراع.

على الرغم من تشديد العقوبات، تضمن القرار استثناءً لمدة عام واحد يجدد تلقائياً، مما يسمح لشركات الاتحاد الأوروبي بمواصلة نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى دول ثالثة، استجابةً لطلب من اليونان.

تعتقد أثينا أن منع هذه الخدمات لن يقلل من الإيرادات الروسية، بل سيحول عمليات النقل إلى شركات من خارج الاتحاد الأوروبي، مما سيدفع الشركات الأوروبية إلى فقدان حصتها في السوق دون التأثير على موسكو اقتصادياً.

من المقرر أن يبدأ تنفيذ هذا الاستثناء اعتباراً من يناير 2027، بالتزامن مع استمرار الحظر الأوروبي على استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى دول الاتحاد.

كما أبقى الاتحاد الأوروبي على سقف سعر النفط الروسي عند 44.10 دولاراً للبرميل لمدة 12 شهراً إضافية حسب قراءة شاشوف، في خطوة تهدف إلى تقليل إيرادات النفط الروسية مع تفادي حدوث اضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة العالمية.

يعتبر سقف الأسعار أحد الأدوات الرئيسية للعقوبات الغربية منذ عام 2022، حيث يهدف إلى تقليل الإيرادات النفطية لموسكو مع الحفاظ على تدفق الإمدادات إلى الأسواق العالمية لتفادي ارتفاع الأسعار بشكل حاد.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة التجارة الصينية عن حظر تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى 14 كياناً أوروبياً إضافياً – بما في ذلك شركة ‘راينميتال’ الألمانية وشركة ‘فيجو فوتونيكس’ البولندية – مع بدء سريانه فوراً، وذلك رداً على الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا والتي شملت 14 شركة صينية.



الأمم المتحدة: هجمات الحوثيين تهدد الملاحة الدولية وشركات الشحن تُحوّل سفنها إلى سجون ‘مهجورة’ في مضيق هرمز – شاشوف


تتزايد المخاوف الدولية بشأن التوترات العسكرية والأزمات الإنسانية في جنوب البحر الأحمر ومضيق هرمز، حيث تحذر الأمم المتحدة من استئناف الحوثيين هجماتهم على السفن. الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، أشار إلى أن هذا يمثل انتهاكًا صريحًا لحرية الملاحة. كذلك، يعاني نحو 6,000 بحار عالقين من نقص حاد في المستلزمات الأساسية، مع غياب الدعم القنصلي. في هذه الأثناء، تسعى الأمم المتحدة لتفعيل ‘آلية بناء الثقة’ لتأمين مرور السفن، لكن نجاحها يعتمد على الإرادة السياسية. الوضع الراهن يتطلب تحركاً حازماً لحماية المدنيين وتجنب الأزمات الاقتصادية والإنسانية المحتملة.

تقارير | شاشوف

تتزايد المخاوف العالمية بوتيرة غير مسبوقة مع دخول منطقة جنوب البحر الأحمر ومضيق هرمز في دوامة من التوترات العسكرية والأزمات الإنسانية المتتالية، حيث لم تعد التهديدات تقتصر على تعطيل سلاسل الإمدادات العالمية فحسب، بل أصبحت تشمل حياة آلاف المدنيين العالقين في بؤرة النزاع.

في بيان قوي حصلت عليه ‘شاشوف’، صدر يوم الجمعة، 24 يوليو 2026، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن استئناف هجمات قوات صنعاء ‘الحوثيين’ على السفن التجارية قد يقود اليمن والمنطقة نحو صراع إقليمي واسع، موضحاً أن استهداف الملاحة الدولية في مضيق باب المندب يعد خرقاً صريحاً للقرار الأممي رقم 2722 وغيره من القرارات المتعلقة بحماية حرية الملاحة البحرية.

تأتي هذه التحذيرات الإنسانية في ظل تنفيذ تحركات عسكرية ودبلوماسية مكثفة في المنطقة، حيث أكد الرئيس الأمريكي ترامب عزم بلاده على اتخاذ خطوات حاسمة لمواجهة التهديدات في اليمن، مشيراً إلى أن استمرار استهداف ناقلات النفط، وآخرها الهجوم على ناقلتين سعوديتين في الثاني والعشرين من يوليو، يشكل تجاوزاً للخطوط الحمراء.

في المقابل، ذكر مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن المبعوث يعمل بجد في الرياض ووجهات دبلوماسية أخرى للحفاظ على مكتسبات الهدنة الهشة لعام 2022، ساعياً لتفادي انهيار العملية السياسية في ظل التصعيد العسكري بين أمريكا وإيران، والذي يهدد بتحويل البحر الأحمر إلى ساحة حرب مفتوحة.

وفقاً لمصادر شاشوف، فإن المبعوث الأممي لم يتناول الأوضاع الإنسانية المقلقة الناتجة عن إجراءات التحالف بقيادة السعودية في اليمن، والتي قيدت حركة السفر من وإلى البلاد عبر وجهات أساسية مثل مطار صنعاء الدولي، وهو ما تعتبره حكومة صنعاء انحيازاً لصالح أحد الأطراف على حساب معاناة المواطنين، حسب تصريحات مسؤولي حكومة صنعاء.

وقد انتقدت وزارة الخارجية بصنعاء تصريحات المبعوث الأممي بشأن حصار موانئ النظام السعودي، حيث اعتبرت أن المبعوث ‘قد نسي أنه يمثل اليمن وليس السعودية’ وتجاهل الحصار المستمر الذي يفرض على اليمن منذ 12 عاماً، مؤكدة في بيان رصدته شاشوف أن هذه المواقف غير مقبولة وتعد استخفافاً بمعاناة الشعب اليمني وتشجيعاً لاستمرار الجرائم السعودية، مؤكدة على الحق المشروع لليمن في كافة الإجراءات لرفع الحصار الظالم استناداً إلى التفويض الشعبي.

في الجانب الآخر من هذه الأزمة، تظهر مأساة صامتة في مضيق هرمز، حيث كشفت المنظمة البحرية الدولية عن وجود حوالي 6,000 بحّار عالقين على متن أكثر من 400 سفينة، يعانون من ظروف معيشية صعبة بعد أن حالت الظروف دون إجلائهم خلال فترات التهدئة السابقة.

أشار المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى أن مئات البحارة تُركوا لمصيرهم في البحار بعد أن هجرتهم شركات الشحن دون دفع أجورهم أو تقديم احتياجاتهم الأساسية، مما جعل هذه السفن ‘سجوناً عائمة’ في منطقة تشهد عمليات عسكرية نشطة، حيث تعرضت تسع سفن على الأقل للتهجر الكامل من قبل مالكيها، مما يزيد من خطر وقوع كارثة إنسانية أو بيئية في أحد أهم الممرات المائية في العالم.

آلية بناء الثقة: محاولة أممية لإنقاذ الأمن الغذائي وسط طبول الحرب

تسعى الأمم المتحدة جاهدة لتفعيل ‘آلية بناء الثقة’ في مضيق هرمز، وهي المبادرة التي تم إطلاقها من قبل مكتب خدمات المشاريع (UNOPS) في مارس 2026 تحت قيادة جورجي موريرا دا سيلفا. تهدف هذه الآلية، المستوحاة من ‘مبادرة حبوب البحر الأسود’، إلى تأمين مرور منظم ويمكن التنبؤ به للسفن المحملة بالأسمدة والمواد الخام الأساسية، في محاولة لمنع أزمة غذائية عالمية حادة قد تنتج عن انقطاع الإمدادات عبر المضيق.

رغم جاهزية الآلية للتشغيل التقنية وتحقيق دعم دولي واسع، إلا أن نجاحها يعتمد على الإرادة السياسية لأطراف النزاع، التي لا تزال تتبع سياسة التصعيد بدلاً من التفاهمات التقنية.

يعد الرهان على هذه الآلية آخر اختبار لقدرة المجتمع الدولي على الفصل بين الاحتياجات الإنسانية والصراعات الجيوسياسية، خاصة في ظل التهديدات المتبادلة بإغلاق المضائق. ومع ذلك، يرى المراقبون أن نجاح هذه الآلية في هرمز قد يكون بعيد المنال دون خفض حقيقي للتصعيد في البحر الأحمر، حيث إن الترابط بين الملفات الأمنية في باب المندب وهرمز يجعل أي حل جزئي مجرد ‘مسكن’ مؤقت لأزمة هيكلية كبرى تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي وأمن الطاقة بشكل غير مسبوق.

مأساة البحارة العالقين: انتهاكات حقوقية وتخاذل دولي في مناطق الحرب

تمثل قضية الـ6,000 بحار العالقين في مضيق هرمز نقطة سوداء في جبين القوانين الدولية التي تدعي حماية المدنيين في النزاعات، إذ تحول هؤلاء العمال من ‘شريان حياة’ للاقتصاد العالمي إلى رهائن في صراع ليس لهم فيه ناقة ولا جمل.

تشير التقارير الميدانية، التي تعقبها شاشوف، إلى أن العديد من هؤلاء البحارة يعانون من نقص حاد في الإمدادات الطبية والغذائية، فضلاً عن الضغوط النفسية الكبيرة الناتجة عن وجودهم المستمر في مناطق مستهدفة عسكرياً، مع غياب تام للمساعدة القنصلية الفعالة من دولهم أو ضمانات العودة الآمنة إلى أوطانهم، وهو ما وصفته مفوضية حقوق الإنسان بأنه ‘انهيار كامل للمسؤولية الأخلاقية والقانونية’ لمالكي السفن والدول المعنية.

علاوة على المعاناة الإنسانية، تبرز المخاطر البيئية كقنبلة موقوتة تهدد المنطقة، إذ إن السفن المهجورة في المضيق، التي تفتقر إلى الصيانة الدورية، قد تتحول في أي لحظة إلى مصادر للتلوث النفطي أو الكيميائي في حال تعرضها لهجوم أو تدهور حالتها الفنية.

إن تجاهل محنة هؤلاء البحارة لا يمثل فقط انتهاكاً لحقوق الإنسان، بل يعكس – وفق الأمم المتحدة – فشل النظام الدولي في تطبيق معايير السلامة والأمن في الممرات المائية الدولية، مما يسمح بمزيد من الفوضى والقرصنة والاعتداءات غير المبررة على الملاحة المدنية.

في الختام، تقف منطقة الشرق الأوسط اليوم على حافة جرف هارٍ، حيث تتداخل الهجمات العسكرية مع الأزمات الإنسانية للبحارة العالقين لتشكل مشهداً معقداً من المخاطر الوجودية.

إن استعادة أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز تتطلب أكثر من مجرد بيانات قلق أممية، فهي، بحسب التحليلات، تحتاج إلى تحرك حازم ومرن لجمع وتقريب وجهات نظر جميع الأطراف، مع ضمان حماية المدنيين والتخفيف من معاناتهم. وبدون ذلك، فإن العالم على أعتاب اضطرابات اقتصادية وإنسانية قد لا يحتملها في المستقبل القريب.



شركات التأمين تنسحب من تغطية السفن السعودية.. مخاطر جديدة تعرقل صادرات النفط عبر البحر الأحمر – شاشوف


بدأت شركات التأمين البحري الكبرى في ‘لويدز لندن’ تقييد تغطية مخاطر الحرب للسفن المرتبطة بالسعودية في البحر الأحمر، بعد هجمات الحوثيين على ناقلات النفط. الشركات أبلغت الوسطاء بأنها ستتوقف عن إصدار وثائق جديدة، وحتى إلغاء وثائق قائمة، مما يرفع تكاليف النقل البحري ويضغط على صادرات النفط السعودية. السعودية قد تُصنف ضمن الدول عالية المخاطر، مما يزيد صعوبة الحصول على تأمين. وقد دفع هذا الوضع السفن لتغيير مساراتها أو إيقاف إشارات التعريف لتقليل المخاطر. استمرار هذه السياسات قد يؤثر سلبًا على صادرات النفط وأسواق الطاقة العالمية.

أخبار الشحن | شاشوف

بدأت أبرز شركات التأمين البحري في سوق ‘لويدز لندن’ بتشديد قيودها على تغطية مخاطر الحرب للسفن المرتبطة بالسعودية في البحر الأحمر، عقب الهجمات الأخيرة التي استهدفت ناقلات النفط. هذه الخطوة قد تؤدي إلى زيادة الضغوط على حركة صادرات النفط السعودية وترتفع تكاليف النقل البحري.

وفقاً لما أفاد به ‘شاشوف’ من صحيفة ‘فاينانشال تايمز’، فإن عدة شركات تأمين قد أبلغت الوسطاء بأنها لن تصدر وثائق تأمين جديدة للسفن المرتبطة بالسعودية، بما في ذلك تلك التي ترفع أعلام دول أخرى إذا كانت قد زارت سابقاً موانئ سعودية أو تحمل شحنات متعلقة بالمملكة.

وإلى جانب منع إصدار وثائق جديدة، تستعد بعض شركات التأمين لإلغاء الوثائق الحالية التي تغطي سفناً مرتبطة بالسعودية.

بعد الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط الأربعاء، أفادت شركتا Ascot وNavium الوسطاء أنهما تدرسان إنهاء التغطية التأمينية لبعض السفن والشحنات المرتبطة بالموانئ السعودية في البحر الأحمر، وهو ما قد يعيق قدرة الناقلات على مواصلة الإبحار في تلك المنطقة.

يعتقد الخبراء في قطاع التأمين البحري أن هذه التدابير تعكس تزايد تقييم المخاطر، نظراً لزيادة نطاق الهجمات التي تستهدف السفن المرتبطة بالسعودية.

السعودية تنضم إلى قائمة الدول عالية المخاطر

قال مسؤولون في قطاع التأمين البحري إن السعودية قد تُصنف ضمن الفئة التي تضم السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل، والتي تواجه بالفعل قيوداً أكبر وارتفاعاً في أقساط التأمين عند الإبحار في البحر الأحمر.

جاء هذا التصنيف بعد الهجمات الأخيرة التي نفذها الحوثيون ضد السفن التي تتعامل مع موانئ السعودية، وإعلانهم مسؤوليتهم عن الهجمات التي استهدفت ناقلتي النفط إنسيليا وليلى، بالإضافة إلى استهداف سفن تجارية مرتبطة بالمملكة.

هذا التصنيف يعني أنه سيكون من الصعب ومرتفع التكلفة الحصول على تأمين ضد مخاطر الحرب للسفن التي تنقل النفط أو البضائع السعودية.

اكتسب ميناء ينبع أهمية استراتيجية في الأشهر الأخيرة، خصوصاً بعد اعتماد السعودية بشكل أكبر على خط أنابيب شرق-غرب لنقل النفط من الحقول الشرقية إلى ساحل البحر الأحمر، نتيجة تعطيل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

يمكن لهذا الخط نقل ما يصل إلى 5 ملايين برميل يومياً، مقارنةً بصادرات كانت تبلغ حوالي 7 ملايين برميل يومياً قبل اندلاع الحرب، مما جعل ينبع المنفذ الرئيسي لتصدير جزء كبير من النفط السعودي إلى الأسواق العالمية.

لكن تزايد المخاطر الأمنية في البحر الأحمر يهدد فعالية هذا البديل، مما يعقد من تحديات السعودية للحفاظ على تدفق صادراتها.

الناقلات تغير مساراتها

دفعت التطورات الأمنية مجموعة من ناقلات النفط إلى تغيير خطة إبحارها، حيث اختارت بعض السفن العودة وسلوك الطريق الأطول حول رأس الرجاء الصالح للوصول إلى الأسواق الآسيوية، في محاولة لتجنب المرور عبر باب المندب.

على الجانب الآخر، لجأت سفن أخرى إلى إيقاف إرسال إشارات نظام التعريف الآلي (AIS/GPS) أثناء عبورها المضيق، لتقليل احتمالات التعرض للاستهداف. ووفقاً لبيانات الملاحة التي رصدها ‘شاشوف’، توقفت ثلاث ناقلات تابعة لشركة البحري السعودية عن بث إشاراتها أثناء وجودها في جنوب البحر الأحمر، بينما تمكنت ناقلتان صينيتان تحملان نفطاً سعودياً من عبور باب المندب بعد بث رسائل تؤكد أن المالك والطاقم صينيان، في محاولة لتسليط الضوء على هويتهما وتجنب الهجمات.

يمثل تشديد شركات التأمين لقواعدها تحدياً جديداً لصادرات النفط السعودية، حيث تعتمد السفن على وثائق تأمين ضد مخاطر الحرب قبل دخول المناطق المصنفة عالية الخطورة.

إذا استمرت شركات التأمين في رفض تقديم التغطية أو إلغاء الوثائق الحالية، قد تضطر شركات الشحن إلى تقليل رحلاتها أو المطالبة بأجور نقل أعلى وأقساط تأمين أكبر، مما سيرفع تكلفة تصدير النفط السعودي ويزيد الضغوط على سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة العالمية، خاصة مع استمرار الاضطرابات في البحر الأحمر ومضيق هرمز.



ترامب يستأنف الحرب التجارية: فرض رسوم جديدة على 60 شريكًا تجاريًا يثير قلق التضخم – شاشوف


أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرب التجارية بإعلان فرض رسوم جمركية جديدة تصل إلى 12.5% على واردات من 60 شريكًا تجاريًا، تشمل معظم الواردات الأمريكية. القرار جاء مع تحذيرات من تأثيراته على التضخم وسلاسل الإمداد والنمو الاقتصادي في ظل عدم الاستقرار العالمي. استثنيت بعض السلع الحساسة، مثل النفط والغاز، لتفادي زيادة الضغوط على أسواق الطاقة. بالرغم من قلق الأسواق، كان رد الفعل محدودًا. يتوقع أن تؤدي الرسوم إلى زيادة تكاليف التجارة، وقد تدفع بعض الدول لإعادة هيكلة سلاسل الإمداد، مما قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي العالمي.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إشعال الحرب التجارية العالمية من خلال خطته لفرض رسوم جمركية جديدة على واردات من 60 شريكاً تجارياً، في خطوة تُعتبر من أبرز الإجراءات التجارية الأمريكية في السنوات الأخيرة، وتشمل تقريبًا جميع الواردات الأمريكية، مخلفةً تحذيرات بشأن آثارها على التضخم وسلاسل الإمداد والنمو الاقتصادي العالمي.

تأتي هذه الخطوة في وقت يمر فيه الاقتصاد العالمي بحالة من عدم اليقين بفعل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، واستمرار تقلب أسعار الطاقة، وتباطؤ التجارة الدولية، مما يجعل الرسوم الجديدة عاملاً إضافياً قد يفاقم الضغوط على الأسواق العالمية.

ووفقًا لتقرير من وكالة رويترز، فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة بنسبتين 10% و12.5% على السلع القادمة من 60 شريكًا تجاريًا، من بينهم الاتحاد الأوروبي، الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، الهند، كندا، المكسيك، وبريطانيا، لتغطي نحو 99.4% من إجمالي الواردات الأمريكية.

وذكرت الإدارة الأمريكية أن الرسوم استندت إلى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، مشيرةً إلى أن الدول المدرجة لم تتخذ تدابير كافية لمنع دخول منتجات مصنوعة بواسطة العمل القسري إلى سلاسل الإمداد العالمية.

وقد جاءت هذه الرسوم تزامنًا مع انتهاء العمل بالرسوم المؤقتة البالغة 10% التي كانت موجودة منذ خمسة أشهر، لتدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ مباشرة بعد انتهاء النظام السابق.

استثناء النفط والغاز والسلع الاستراتيجية

بالرغم من توسع نطاق الرسوم، فإن الإدارة الأمريكية استثنت مجموعة من السلع الحساسة، مثل النفط الخام، الغاز الطبيعي، الأسمدة، بعض المنتجات الغذائية، الطائرات ومكوناتها، والمعادن المهمة، والسيارات، والصلب، والألمنيوم، والنحاس، التي كانت خاضعة سابقًا لرسوم الأمن القومي، وفقًا لما ذكرته شاشوف.

وهذا يعني أن الولايات المتحدة تسعى لتجنب توسيع الضغوط على أسواق الطاقة العالمية، خاصةً في ظل التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، والتي تهدد بالفعل استقرار الإمدادات النفطية.

وقد واجهت الرسوم الجديدة معارضة واسعة من قبل الشركاء التجاريين، حيث أكدت الصين رفضها لجميع الرسوم الجمركية الأحادية، معتبرةً أن الحروب التجارية لا تخدم مصلحة أي طرف، في حين وصفت أستراليا والبرازيل والنرويج الإجراءات بأنها غير مبررة.

أما الاتحاد الأوروبي، فقد أبلى بلاءً حسنًا بعدم تجاوز الرسوم الحدود المتفق عليها في التفاهمات التجارية السابقة مع واشنطن، مشددًا على أن ذلك يوفر فرصة لاستمرار المفاوضات حيال المزيد من الإعفاءات.
كما اعتبرت فرنسا أن القرار يمنح الشركات مزيدًا من الوضوح، رغم استمرار الجدل القانوني حول الأساس الذي استندت إليه الإدارة الأمريكية.

الأسواق تتفاعل بحذر

لم تشهد الأسواق المالية أي اضطرابات كبيرة عقب الإعلان، لكن عوائد سندات الخزانة الأمريكية شهدت ارتفاعًا مع تزايد المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجديدة إلى رفع تكاليف الاستيراد، وبالتالي زيادة معدلات التضخم.

ويمثل محدودية رد فعل الأسواق انعكاسًا لاهتمام المستثمرين الحاضر على الأحداث الأمنية في الشرق الأوسط، والتي أصبحت المحرك الأساسي لأسعار النفط والأصول المالية في الأسابيع الأخيرة.

هذا القرار يُعتبر امتدادًا لسياسة ترامب التجارية التي تعتمد على فرض رسوم جمركية شاملة بهدف تقليل العجز التجاري الأمريكي وتعزيز التصنيع المحلي.

وفي فبراير الماضي، ألغت المحكمة العليا الأمريكية رسومًا جمركية تراوحت بين 10% و50% فرضها ترامب سابقًا وفقًا لقانون الطوارئ، لكن الإدارة لجأت هذه المرة إلى المادة 301 من قانون التجارة، التي أثبتت صمودها أمام التحديات القانونية، مما يمنح الرسوم الجديدة أساسًا قانونيًا أقوى.

تداعيات على التجارة العالمية

تتوقع الأوساط الاقتصادية زيادة تكاليف التجارة الدولية نتيجة الرسوم الجديدة، مما قد يدفع بعض المصنّعين لإعادة هيكلة سلاسل الإمداد أو نقل جزء من الإنتاج إلى دول تتمتع بشروط جمركية أفضل.

كما قد تواجه بعض الاقتصادات الآسيوية، التي تعتمد بشكل كبير على السوق الأمريكية، ضغوطًا إضافية إذا تراجعت صادراتها بسبب ارتفاع الرسوم.

ومن جهة أخرى، يقلل استثناء النفط والغاز وبعض المواد الخام الأساسية من احتمالات حدوث اضطرابات مباشرة في أسواق الطاقة العالمية، لكنه لا يلغي التأثير غير المباشر لهذه الرسوم على النمو الاقتصادي العالمي، حيث أن تباطؤ التجارة الدولية غالبًا ما يؤثر على الطلب على الطاقة والموارد الأولية.

ويرى اقتصاديون أن الرسوم الجديدة قد تُضيف ضغوطاً تضخمية داخل الولايات المتحدة، من خلال رفع أسعار السلع المستوردة، في وقت لا يزال فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي يراقب مسار التضخم وأسعار الفائدة.

كما أن توسيع نطاق الرسوم ليشمل تقريبًا جميع الواردات الأمريكية يزيد من احتمال اتخاذ شركاء الولايات المتحدة إجراءات مضادة أو اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية، مما قد يُعيد العالم إلى أجواء الحرب التجارية التي شهدها خلال الولاية الأولى لترامب.

إذا اتسعت الإجراءات الانتقامية بين الاقتصادات الكبرى، فإن ذلك قد يؤدي إلى إبطاء نمو التجارة العالمية، وزيادة تكاليف الإنتاج، ورفع أسعار مجموعة من السلع الصناعية والاستهلاكية، مما يمثل تحديًا جديدًا للاقتصاد العالمي الذي يعاني من ضغوطات جيوسياسية وتقلبات في أسواق الطاقة.



شهر إضافي ومليارات الدولارات: كيف أدى إغلاق هرمز وباب المندب إلى زيادة تكلفة صادرات النفط السعودية؟ – شاشوف


تواجه السعودية تحديات متزايدة في تصدير النفط بسبب تعطل المرور عبر مضيقي هرمز وباب المندب، مما يجعلها تعتمد على قناة السويس كمسار بديل. هذا الانتقال يرفع تكاليف الشحن بشكل كبير، حيث تستغرق الرحلة إلى تايوان 48 يوماً بدلاً من 19 يوماً، مع زيادة في تكاليف الوقود تصل إلى 1.6 مليون دولار ورسوم عبور قناة السويس. الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط في البحر الأحمر زادت من المخاطر، مما دفع المملكة لتفكير في استخدام خط أنابيب ‘سوميد’ كحل جزئي. ولكن السعة المحدودة للخط لا تكفي لتلبية كل احتياجاتها التصديرية.

أخبار الشحن | شاشوف

تواجه السعودية تحديات متنامية في تصدير نفطها نتيجة لتعطل الملاحة عبر مضيقي هرمز وباب المندب، مما يدفعها للاعتماد على مسار بديل عبر قناة السويس. ورغم أن المملكة استخدمت هذا الطريق في الماضي، إلا أنها لم تعتمده كمنفذ رئيسي لصادراتها النفطية منذ عقود.

يأتي هذا التحول في وقت تشهد فيه خريطة الأسواق المستوردة للنفط السعودي تغييرات، حيث أصبحت آسيا الوجهة الأساسية للصادرات بدلاً من أوروبا والولايات المتحدة، مما يزيد من تعقيد استخدام قناة السويس وارتفاع تكلفته.

يتطلب المسار الجديد من ناقلات النفط الإبحار حول قارة أفريقيا بعد عبور قناة السويس والبحر المتوسط ومضيق جبل طارق، مما يطيل مدة الرحلة بشكل ملحوظ.

وفقاً لبيانات الشحن التي رصدها “شاشوف”، فإن الرحلة من ميناء ينبع السعودي إلى تايوان عبر باب المندب تستغرق حوالي 19 يوماً، بينما تزداد إلى 48 يوماً عند استخدام المسار البديل، مما يعني زيادة تقارب شهراً كاملاً.

ارتفاع كبير في تكاليف النقل

تظهر الحسابات التي استندت إلى بيانات مجموعة بورصات لندن أن تكلفة وقود الرحلة ترتفع من حوالي 1.26 مليون دولار إلى نحو 2.87 مليون دولار، مما يشير إلى زيادة تتجاوز 1.6 مليون دولار. بالإضافة إلى رسوم عبور قناة السويس التي تبلغ حوالي مليون دولار للناقلة، ليصل إجمالي الكلفة الإضافية إلى حوالي 2.5 مليون دولار لكل رحلة.

قد قامت السعودية بتحويل معظم صادراتها النفطية من الخليج إلى البحر الأحمر بعد توقف الملاحة عبر مضيق هرمز منذ فبراير الماضي بسبب الحرب في إيران.

ومع ذلك، فإن الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط في البحر الأحمر خلال الأسبوع الجاري جعلت هذا المسار أيضاً غير آمن، مما دفع المملكة للبحث عن مسار بديل عبر قناة السويس رغم الأعباء الزمنية والمالية التي تترتب عليه.

تواجه الناقلات العملاقة تحدياً إضافياً يتمثل في القيود المفروضة على عبورها قناة السويس، إذ تضطر إلى السفر بحمولة جزئية ثم استكمال التحميل في البحر المتوسط.

لتجاوز هذه العقبة، يمكن استخدام خط أنابيب “سوميد” الذي يمتد لمسافة 320 كيلومتراً بين العين السخنة على البحر الأحمر وسيدي كرير على البحر المتوسط، حيث يتم تفريغ جزء من الشحنة قبل القناة ثم إعادة تحميلها بعد عبورها.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لخط سوميد نحو 2.5 مليون برميل يومياً، مقابل إجمالي صادرات نفطية سعودية تقارب 7 ملايين برميل يومياً، مما يعني أنه يوفر حلاً جزئياً لكنه لا يستوعب كافة الصادرات.



البحر الأحمر ساحة صراع معقدة بين صنعاء والرياض في ظل قلق دولي – شاشوف


تدخل المواجهة بين صنعاء والرياض مرحلة خطيرة، بعد تصعيد الصراع للبحر الأحمر، حيث استهدفت القوات اليمنية الملاحة السعودية وأعلنت عن حظر بحري. ردت السعودية بقصف مواقع في صنعاء والحديدة، مما أثار تحذيرات أمنية في المدن الساحلية. المراقبون يحذرون من تداعيات سلبية على أمن الطاقة العالمي إذا استمر التصعيد. يتزايد القلق الدولي بشأن احتمالية اندلاع حرب واسعة، حيث يتداخل الوضع مع خطط السعودية الاقتصادية المرتبطة برؤيتها 2030. تنذر العلاقات المتوترة بتأثيرات كبيرة على الأسواق العالمية للطاقة، مع تأكيدات من صنعاء بأنها لا تستهدف الملاحة الدولية عموماً.

تقارير | شاشوف

المواجهة بين صنعاء والرياض دخلت مرحلة جديدة من الخطر، حيث انتقل الصراع من الضربات المتبادلة داخل الأراضي اليمنية إلى استهداف الملاحة السعودية في البحر الأحمر. تبع ذلك ضربات سعودية على مطار صنعاء ومدينة وميناء الحديدة وجزيرة كمران، بالإضافة إلى تحذيرات أمنية في مدن سعودية على البحر الأحمر، مما أثار مخاوف دولية من انزلاق الأوضاع إلى حرب واسعة تهدد أمن الطاقة في المنطقة.

خلال أيام قليلة، شهدنا تطورات سريعة؛ إذ أعلنت صنعاء فرض حظر بحري على السفن السعودية، واستُهدفت سفينتان سعوديتان في البحر الأحمر، مما دفع السعودية لقصف مواقع في الحديدة ومطار صنعاء. كما أصدرت السلطات السعودية تحذيرات في ينبع وجازان، لتؤكد لاحقًا انتهاء الخطر، مما يعكس حجم القلق من اتساع المواجهة.

في هذه الأثناء، يرى المراقبون أن البحر الأحمر قد أصبح ورقة ضغط اقتصادية وسياسية، حيث إن أي تصعيد قد يؤثر على أسواق النفط وسلاسل الإمداد العالمية.

أصدرت السلطات السعودية، يوم السبت، تحذيرات عاجلة لسكان ينبع وجازان للبحث عن الحماية من ‘خطر محتمل’، ولكن تم الإعلان لاحقًا عن انتهاء التحذير دون تقديم تفاصيل حول طبيعة التهديد.

تتمتع المدينتان بأهمية اقتصادية كبيرة؛ حيث تحتوي ينبع على أحد أكبر موانئ تصدير النفط السعودي، بينما تحتوي جازان على مصفاة نفط استراتيجية قرب الحدود اليمنية.

كما أظهرت صور الأقمار الصناعية التابعة لوكالة ‘ناسا’ حرائق شرقي مصفاة جازان، لكن لم يتم توضيح أسبابها حتى الآن.

هجوم على سفينة سعودية ورد عسكري

سبق التحذيرات إعلان الهيئة العامة للنقل السعودية تعرض السفينة السعودية NCC MASA لأضرار طفيفة أثناء إبحارها في البحر الأحمر، مؤكدة أن السفينة واصلت رحلتها بعد التحقق من سلامة طاقمها، واعتبرت الحادث انتهاكًا للقوانين الدولية.

وكالة ‘رويترز’ نقلت الرواية نفسها عن السعودية، مشيرة إلى أن السفينة تعرضت لأضرار محدودة في هيكلها فقط.

وفي المقابل، شنت السعودية غارات على مواقع في مدينة الحديدة، مشيرة إلى أنها جاءت ردًا على الهجوم على السفينة، مؤكدة أن الضربات تمثل ‘ردًا عسكريًا متناسبًا’، مع تهديد برد أقوى إذا استمرت الهجمات.

صنعاء: الحصار هو أصل الأزمة.. والحظر على السعودية فقط

من جهتها، اعتبرت سلطات صنعاء أن الضربات السعودية تعكس إصرارًا على استمرار الحصار المفروض على اليمن. وذكرت وزارة النقل والأشغال العامة بصنعاء أن استهداف مطار صنعاء الدولي والحديدة وجزيرة كمران يعكس التصميم السعودي على مواصلة الحصار، مما يعمق الأزمة الإنسانية ويزيد معاناة اليمنيين، مُؤكدة أن سياسة الحصار لن تحقق أهدافها.

كما انتقدت وزارة الخارجية في صنعاء موقف المبعوث الأممي، معتبرة أنه ركز على الإجراءات التي اتخذتها قوات صنعاء، بينما تجاهل الحصار المستمر على اليمن، مؤكدة أن اليمن يعتبر ما يقوم به ‘إجراءات مشروعة لرفع الحصار’.

في سياق متصل، اعتبر رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام أن استهداف مطار صنعاء الدولي يُظهر إصرار السعودية على إبقائه مغلقًا، مضيفًا أن الغارة تثبت أن فتح المطار لا يزال مرهونًا بالإرادة السعودية. كما اتهم الرياض بمحاولة تعويض إخفاقاتها العسكرية عبر الحصار الاقتصادي، محذرًا من أن استمرار هذا النهج سيكون له ‘عواقب خطيرة على أمن السعودية واقتصادها’.

وأكد أن الحظر البحري ليس سوى الخطوة الأولى في معركة ‘الحصار بالحصار’، وأن صنعاء لن تتراجع عن مطالبها برفع الحصار عن اليمن.

وفي رسالة طمأنة لحركة الملاحة الدولية، أكد عبدالسلام أن ما يجري ‘ليس إغلاقًا لباب المندب’، وإنما حظر بحري يقتصر على الجانب السعودي فقط، مؤكدًا أن الإجراء جاء ردًا على الحصار السعودي ورفض الرياض التوصل لحل منصف.

تتزامن هذه التصريحات مع ما أكده مسؤول حوثي كبير لوكالة ‘رويترز’ بأن باب المندب لا يزال مفتوحًا أمام السفن غير السعودية.

حرب جديدة؟

تشير وكالة رويترز، استنادًا إلى مسؤولين يمنيين ودبلوماسيين غربيين ومحللين، إلى أن اليمن يتجه تدريجياً نحو استئناف حرب واسعة بعد أكثر من أربع سنوات من التهدئة النسبية. عزز الطرفان وجودهما العسكري على خطوط التماس، بينما تتواصل وساطات الأمم المتحدة وسلطنة عمان، التي انضمت إليها باكستان، في محاولة لمنع انفجار شامل، ولكن حالة من التشاؤم تتزايد بشأن فرص النجاح.

قال المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إن التطورات الأخيرة ‘تدفع اليمن في الاتجاه المعاكس’، مؤكدًا استمرار جهود الأمم المتحدة لخفض التصعيد.

يرى محللون أن الخطر الأكبر في التصعيد الحالي هو انتقال الصراع إلى ممرات الطاقة العالمية، حيث يستهدف الحظر حركة السفن السعودية في البحر الأحمر، مما قد يؤثر على صادرات النفط المنقولة عبر خط الأنابيب الذي يصل شرق المملكة بميناء ينبع على البحر الأحمر، والذي يمثل بديلاً استراتيجياً لتجاوز المخاطر في مضيق هرمز.

ذكرت رويترز أن السيطرة على هذا المسار تعطي صنعاء ورقة ضغط اقتصادية غير مسبوقة، خاصة إذا استمر التصعيد أو توسع نطاق الاستهدافات.

مخاوف على رؤية 2030

يربط عدد من الباحثين بين التصعيد الحالي والمشاريع الاقتصادية الكبرى السعودية المرتبطة برؤية 2030. ووفقاً لما نشرته رويترز، يشعر العديد داخل السعودية أن السلام مع الحوثيين أصبح أكثر صعوبة، وأن استمرار تأجيل المواجهة قد يكون أكثر كلفة، خاصة مع اقتراب استضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، مما يعني أن أي تحرك سعودي سيكون مرتبطاً ارتباطًا وثيقًا بحجم الدعم الأمريكي.

يحمل التصعيد الحالي أبعادًا اقتصادية تتجاوز طرفي الصراع، إذ يمثل البحر الأحمر أحد أهم ممرات التجارة العالمية، كما يشكل ميناء ينبع منفذًا رئيسيًا لصادرات النفط السعودية إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية بعيدًا عن مضيق هرمز.

أي اضطراب طويل الأمد في هذا المسار قد يؤدي إلى رفع تكاليف الشحن والتأمين، مما يزيد المخاطر التي تواجه أسواق الطاقة العالمية، مع استمرار التوترات الإقليمية واعتماد جزء هام من صادرات النفط السعودية على هذا المسار البديل.

في المقابل، تؤكد صنعاء أن إجراءاتها تستهدف السعودية فقط، ولا تشمل إغلاق باب المندب أمام الملاحة الدولية، بينما تعتبر الرياض أن الهجمات على السفن والمنشآت تهديدًا مباشراً لأمن الملاحة الدولية.

بين هذين الموقفين، تبدو المنطقة أمام مرحلة شديدة الحساسية، إذ أصبح البحر الأحمر جزءًا أساسيًا من معادلة الضغط المتبادل في أحد أهم الشرايين الاقتصادية في العالم.



المشهد اليمني – أسعار تحويل العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، يوم السبت 25 يوليو 2026

المشهد اليمني - أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، اليوم السبت 25 يوليو 2026

استمرت العملة الوطنية في اليمن (الريال) في الحفاظ على استقرارها ضد العملات الأجنبية في المناطق الحكومية المعترف بها دولياً وكذلك في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.

وظل سعر الصرف في عدن عند 410 ريالات للريال السعودي الواحد، مقابل 1562 للدولار، بينما سجل السعر في مناطق الحوثيين 139.8 للريال السعودي و533 ريالاً للدولار.

وفيما يلي قائمة بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، اليوم السبت الموافق 25 يوليو 2026:

عدن:

الريال السعودي

شراء: 410

بيع: 413

الدولار الأميركي

شراء: 1556

بيع: 1577

صنعاء:

الريال السعودي

شراء: 140

بيع: 140.5

الدولار الأميركي

شراء: 535

بيع: 540

المشهد اليمني – أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، اليوم السبت 25 يوليو 2026

تستمر العملة اليمنية في مواجهة تحديات كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد. يشهد السوق اليمني اليوم، السبت 25 يوليو 2026، تغييرات ملحوظة في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مما يعكس الوضع الاقتصادي المتقلب.

أسعار صرف العملات

في صباح هذا اليوم، سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني الأرقام التالية:

  • الدولار الأمريكي (USD): 1,200 ريال يمني
  • ال Euro (EUR): 1,350 ريال يمني
  • الجنيه الإسترليني (GBP): 1,570 ريال يمني
  • الريال السعودي (SAR): 320 ريال يمني
  • الدينار الكويتي (KWD): 3,900 ريال يمني

التحديات الاقتصادية

يواجه الريال اليمني عدة تحديات تؤثر بشكل مباشر على قيمته، حيث تعاني البلاد من صراعات داخلية وأزمات إنسانية متصاعدة. إضافةً إلى ذلك، تواصل الحكومة اليمنية العمل على تعزيز الاقتصاد الوطني، ولكن دون نيوزائج ملحوظة حتى الآن.

تأثير الأسعار على المواطنين

تعتبر أسعار الصرف الحالية لها تأثير كبير على حياة المواطنين، وخاصةً الفئات ذات الدخل المحدود. حيث تزداد أسعار السلع المستوردة، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة المعيشة. يسعى الكثير من التجار إلى زيادة أسعار منيوزجاتهم في ظل الارتفاع المستمر للعملات الأجنبية.

جهود الحكومة

تعمل الحكومة اليمنية على وضع استراتيجيات لتحسين قيمة الريال واستعادة الثقة في الاقتصاد الوطني. تشمل هذه الجهود تعزيز الإنيوزاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بالإضافة إلى تأمين الدعم الدولي الذي يحتاجه اليمن في هذه الفترة الحرجة.

نظرة مستقبلية

مع استمرار المتغيرات في السوق اليمني، يبقى مستقبل الريال اليمني غير واضح. يحتاج الشعب اليمني إلى حلول مستدامة تساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. إن التغلب على هذه الأزمات يتطلب تعاون الجميع من أجل بناء يمن جديد يُحقق التنمية والازدهار.

في الختام، تظل أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مؤشراً على الحالة الاقتصادية في اليمن، والتي تتطلب المزيد من الجهود والمبادرات لتحقيق التحسن المنشود.

من المتوقع أن يظل إنتاج الفضة العالمي مستقراً بشكل كبير في عام 2026

خلال الفترة المتوقعة، من المتوقع أن يظل إنتاج الفضة العالمي ثابتًا إلى حد كبير، وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 0.8٪ بحلول عام 2035.

وفي عام 2026، من المتوقع أن يظل إنتاج الفضة العالمي مستقرًا على نطاق واسع، لينخفض ​​بنسبة 0.3%. الائتمان: RHJPhtotos عبر Shutterstock.com.


المصدر

من المتوقع أن يرتفع إنتاج النحاس في تشيلي بنسبة 1.0% في عام 2026

خلال الفترة المتوقعة (2026-2035)، من المتوقع أن ينمو إنتاج النحاس في تشيلي بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 4.1٪.

وبالتطلع إلى عام 2026، من المتوقع أن يتعافى إنتاج النحاس في تشيلي بنسبة 1.0%. الائتمان: إرلوتشو عبر Shutterstock.com.


المصدر