أخبار الشحن | شاشوف

في دلالة واضحة على التحولات الجارية في المنطقة، تواصل عشرات السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر والخليج العربي إرسال رسائل رقمية تنفي ارتباطها بإسرائيل، سعياً لتفادي التعرض لهجمات مسلحة، خاصة مع تصاعد التوترات منذ أواخر عام 2023.

هذه الظاهرة، التي اكتشفتها شركات استخبارات بحرية، تمثل واقعاً جديداً في عالم الشحن الدولي، حيث أصبحت ‘الابتعاد عن العلاقة مع إسرائيل’ وسيلة دفاعية أساسية.

تشير بيانات شركة Windward لتحليل المخاطر إلى أنه خلال الفترة من 12 إلى 24 يونيو فقط، أقدمت 55 سفينة على إرسال أكثر من 100 رسالة هوية بحرية غير معتادة عبر نظام التتبع الآلي (AIS) وفق تقارير شاشوف. بعض السفن زعمت أنها ‘مملوكة للصين’ أو تنقل ‘نفطاً روسياً’، بينما أعلنت أخرى، مثل إحدى السفن المسجلة في سنغافورة، أنها ‘لا تربطها أي صلة بإسرائيل’.

لا يمكن فصل هذا الاتجاه عن التطورات في البحر الأحمر، حيث تستمر قوات صنعاء (الحوثيين) في استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، كجزء من ما تعتبره رداً على العدوان الإسرائيلي في غزة.

وعلى الرغم من أن قدرات الحركة محدودة مقارنة بالقوى الدولية، فإن دقة واستمرارية هجماتها فرضت معادلة ردع غير مسبوقة في المنطقة، مما أعاد تشكيل سلوك السفن التجارية على المستوى العالمي.

الردع البحري يتجاوز نطاق اليمن

تشير مصادر بحرية دولية إلى أن حالة القلق المتزايدة لا ترتبط فقط بالهجمات، بل بالغموض الذي يحيط بقرارات الاستهداف، مما يجعل السفن تشعر بالحاجة للتبرؤ علنًا من أي ارتباط سياسي أو لوجستي بإسرائيل.

في هذا السياق، صرح “آمي دانييل”، الرئيس التنفيذي لشركة Windward، قائلاً: “أصبح مالكو السفن يتعاملون مع مسألة الهوية كخطر وجودي، وفي ظل مشهد شحن دولي معقد يكثر فيه استخدام الشركات القشرية والأعلام المرنة، باتت الرسائل المفتوحة وسيلة دفاع رقمية ضد هجمات غير تقليدية”.

وبجانب الحوثيين، زادت المخاطر أيضاً بسبب التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز، ما قد يعطل نحو 20% من تجارة النفط العالمية حسب البيانات التي تتبعها شاشوف لدى وكالة الطاقة العالمية.

يأتي ذلك في وسط تصعيد إسرائيلي-إيراني، دفع السفن العاملة في المنطقة إلى تعزيز تدابير الحماية، سواء من خلال التمويه أو تغيير المسارات.

أثر مباشر على إسرائيل في التجارة الدولية

الملحوظة هنا أن السفن لم تكتفِ بمحاولة التخفي خلف أعلام دول مثل روسيا أو الصين، بل أصبحت تسعى إلى الإنكار الصريح لأي ارتباط بإسرائيل، مما يُظهر إلى أي مدى أصبحت هذه العلاقة مصدراً محتملاً للخطر.

هذه الديناميكية لا تعكس بالضرورة مواقف سياسية، بل تمثل قراءة براغماتية من الشركات تجاه التهديدات المباشرة، حيث بعد سنوات من صفقات التطبيع والربط اللوجستي بين إسرائيل والأسواق العالمية، وجدت الشركاء التجاريين أنفسهم مضطرين للابتعاد – حتى لفظياً – عن أي علاقة قد تعرضهم للاستهداف.

تشير تقارير الشحن إلى أن بعض السفن المتجهة إلى موانئ في شبه القارة الهندية أو شرق إفريقيا بدأت تبث رسائل تؤكد عدم تورطها مع إسرائيل أو الولايات المتحدة، وهو ما يمكن اعتباره نتيجة مباشرة لتأثير الضغوط العسكرية في البحر الأحمر.

هذا التحول لا يقتصر على اللغة المستخدمة، بل يمتد إلى الاقتصاد، حيث رفعت شركات التأمين البحري أقساط التأمين بنسبة تصل إلى 400% في بعض الممرات حسب متابعة شاشوف، بينما تُفضل شركات النقل الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، رغم كلفته الزمنية والمالية.

إن الردع الذي تفرضه قوات صنعاء لم يُترجم إلى ‘إغلاق رسمي’ للبحر الأحمر، لكنه عمليًا عزل إسرائيل عن أهم ممر مائي في العالم. وتقدر بيانات “كلاركسونز” البحرية أن حجم الشحن عبر المضيق انخفض بأكثر من 45% منذ بداية عام 2024، بينما تراجعت واردات الحاويات إلى موانئ إسرائيل بنسبة 34% خلال النصف الأول من العام، وفقًا لأرقام هيئة الموانئ الإسرائيلية.

في ظل هذه الظروف، باتت شركات الملاحة تتعامل مع البحر الأحمر كمنطقة صراع حقيقية، تختلف فيها قواعد اللعب، حيث تخضع السفن لاختبارات أمنية أكثر من خضوعها لمعايير التجارة.

يزداد القلق من أن تصبح ‘الهوية البحرية’ عبئًا أكثر منها إشارة تشغيلية، في وقت بدأ فيه استخدام هويات السفن كسلاح، سواء للتخفي أو كمعيار للاستهداف.

لا تحمل المشاهد الحالية مؤشرات على قرب الحل، فما بدأ كرد فعل محدود من حركة يمنية على حرب في غزة، تحول إلى أزمة شحن عالمية تعيد تعريف مفاهيم الحياد، وتفرض على الشركات إعادة التفكير ليس فقط في مساراتها، بل وأيضًا في بياناتها وأعلامها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الأميركيين الذين قطعوا قضبان وعملات معدنية من الذهب ، يقومون بتفريغ الأصول في حين أن نظرائهم الآسيويين لا يظهرون أي Letup في شراء السبائك ، فإن المستثمرين على الجوانب المقابلة من العالم لديهم توقعات مختلفة عن الاقتصاد العالمي.

يشير الاختلاف إلى السكان الأمريكيين الذين يقومون بتبشون القضبان والعملات المعدنية في المنزل أو في صناديق إيداع آمنة – أقرب إلى تجار يوم سوق الأسهم – أكثر راحة بشأن تعريفة الرئيس الأمريكية دونالد ترامب ، وارتفاع الديون الحكومية والتوترات الجيوسياسية. وهم على استعداد للاستفادة بعد التجمع المذهل للمعادن على مدار العامين الماضيين.

يُعرف هؤلاء الأميركيين ، المعروفون باسم مستثمري التجزئة ، بالاتجاهات الأوسع في السوق التي يستمر فيها المزيد من المستثمرين الأثرياء في شراء أصول Haven Asset بقوة كما تفعل الأموال السيادية والبنوك المركزية. وفي الوقت نفسه ، يقوم مشتري الذهب الآسيويون بتجنب المجوهرات للحانات والعملات المعدنية.

في الولايات المتحدة ، “يميل الكثير من مستثمري التجزئة إلى أن يكونوا ذوي الميول الجمهورية. وأي شيء نقوله عن سياسة التعريفات ، فإنهم يحبون فكرة كيف يفعل ترامب” ، قال فيليب نيومان ، المدير الإداري في استشارات الأبحاث Metals Focus Ltd. “لذلك من وجهة نظرهم ، هناك سبب أقل لشراء الذهب”.

سوق الولايات المتحدة غارق للغاية مع الحانات والعملات المعدنية لدرجة أن بعض تجار المعادن الثمينة قاموا بقطع أقساطهم إلى أدنى مستوياتها في ست سنوات لتحفيز المبيعات. وعندما يبيع المستثمرون ، فإنهم يبحثون الآن في دفع الرسوم لدفع الرسوم لتفريغ الذهب.

تاجر Money Money Exchange LLC حاليًا ، تقوم شركة American American Gold Coins بمبلغ 20 دولارًا على الأسعار الفورية ، مقارنة مع 175 دولارًا قبل أربع سنوات. ويحتاج البائعون الآن إلى دفع حوالي 20 دولارًا للتبادل عبر الإنترنت لأخذ المعدن ، بينما في عام 2021 كان سيتلقون 121 دولارًا إضافيًا للبيع.

أدت الوفرة إلى انهيار في مبيعات منتجات السبائك التي تم سكانها حديثًا ، حيث انخفضت عملة النسر الأمريكية النسر الأمريكي – وهي وكيل للطلب على البيع بالتجزئة – بأكثر من 70 ٪ في مايو من العام السابق.

لقد انخفض الطلب على الحانات الذهبية والعملات المعدنية على مدار السنوات الثلاث الماضية في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية بينما ترتفع في كل مكان آخر في العالم ، حيث حقق العام الماضي أكبر الاختلاف في البيانات في العودة إلى عام 2014 ، وفقًا لـ Metals Focus. استمرت هذه الفجوة في الربع الأول من عام 2025 ، مدفوعة في الغالب من قبل البيع في السوق الأمريكية ، وفقًا للاستشارات.

وفي الوقت نفسه ، ارتفع الطلب على الحانات والعملات المعدنية بنسبة 3 ٪ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الربع الأول ، حيث سجل السوق الصيني زيادة بنسبة 12 ٪ على أساس سنوي ، وفقًا لأحدث البيانات من مجلس الذهب العالمي ، وهي هيئة تجارية تمثل عمال المناجم الذهب. سجلت كوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا وإندونيسيا جميعها مكاسب تزيد عن 30 ٪.

وقال كيني هو ، وهو خبير في مجال السلع في Citigroup Inc. إن المخاوف الأولية التي توصلت إليها الصين وآسيا تصل إلى أصعبها من خلال تعريفة ترامب إلى الطلب “القوي للغاية” على الذهب في المنطقة.

وقال برايان لان ، المدير الإداري لشركة جولسلستر سنترال ، وهو تاجر معادن ثمين مقره سنغافورة ، إن المستثمرين في جنوب شرق آسيا يفتقرون إلى خيارات الاستثمار الأخرى بدأوا في الاعتراف بالذهب كأصل استراتيجي.

وقال: “يفهم آسيويون جنوب شرق لديهم ذكريات الحرب أن الذهب هو شكل من أشكال التأمين خلال فترات عدم اليقين”.

في الولايات المتحدة ، يعد الحصول على الربح جزءًا من المعادلة الممنوحة للذهب المذهل – بزيادة 59 ٪ منذ بداية 2024 إلى 3،274.33 دولار للأوقية يوم الجمعة. لكن بانكس وول ستريت تنقسم حول ما إذا كان التجمع قد انتهى. أكدت Goldman Sachs Group Inc. من جديد توقعات بقيمة 4000 دولار بحلول العام المقبل وتتوقع Morgan Stanley 3800 دولار بحلول نهاية هذا العام ، بينما ترى Citigroup Inc. أن الأسعار تغمر أقل من 3000 دولار في العام المقبل.

وقال هو من Citigroup: “عندما يكون هناك خوف ، فإنهم يمتلكون المزيد من الأصول الذهب وأقل خطرًا”. “والآن ربما يفكرون في أن الأمور على ما يرام في الواقع. التعريفات ليست بهذه السوء. سيتم التفاوض على الأمور. سيؤدي الجغرافيا في النهاية إلى إلغاء التصعيد ، وقد لا يكون نمو الولايات المتحدة بهذا السوء”.

(Yue Yue Li)

متابعات_محلية |

– سيتم بيع أربع تحف أثرية يمنية في دار مزادات “بلاكاس” الفرنسية بتاريخ 09 يوليو المقبل، وتشمل تمثال توأم لأشهر تماثيل وادي بيحان، وتمثال أنثى مزود بقرط من الذهب، ولوحة تذكارية (شاهد قبر)، ورأس من المرمر الشفاف. الباحث في الآثار اليمنية، عبدالله محسن، يشير إلى أن ندرة هذه الآثار تتطلب تدخل الحكومة اليمنية للتفاوض من أجل استعادتها أو شراءها في حالة تعذر الاستعادة لأسباب قانونية وتنظيمية ناتجة عن تغير الحكومات – متابعات شاشوف.

– مصدر مسؤول في شركة النفط يحذر من ارتفاع وشيك في أسعار المشتقات النفطية بسبب الانهيار الكبير في قيمة العملة المحلية والعجز الحكومي عن السيطرة على هذا الانهيار. ويدعو قيادات بنك عدن المركزي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الكارثة وارتفاع أسعار المشتقات التي تؤثر على جميع المجالات الحيوية في البلاد.

– وزارة الداخلية بحكومة عدن تفرض منع إصدار أي جواز سفر للمرة الأولى أو إجراء أي تعديلات على جوازات السفر إلا بعد استصدار البطاقة الإلكترونية الذكية.

– المواطنون يشكون من أن وزارة الداخلية بحكومة عدن ترفض صرف شهادات الميلاد للمواليد إلا بعد أن يقوم الوالدان باستخراج البطاقة الإلكترونية الجديدة، التي تتطلب تكاليف تعادل راتب شهر كامل، مما يزيد إيرادات الوزارة، في خطوة وصفت بأنها “مقايضة” لحق الأطفال في توثيق ميلادهم ببطاقة تهدف لأغراض الجباية – متابعات شاشوف.

– يتم تحميل أبراج نقل الطاقة لمحطة الطاقة الشمسية الإماراتية المخصصة لشبوة من ميناء المعلا، تمهيدًا لنقلها إلى مدينة عتق. تصل قدرة المشروع في مرحلته الأولى إلى 53 ميجاوات، ويشمل محطة تحويلية، بطول مسار خط تصريف الطاقة حوالي 14 كيلومترًا ويتكون من 51 برجًا لنقل الطاقة.

– مؤتمر حضرموت الجامع يطالب المجلس الرئاسي وحكومة عدن بالتدخل السريع لوضع حلول فعالة لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية والخدمية، في ظل الانهيار العام الناتج عن تراجع سعر العملة المحلية، وتأخر صرف المرتبات، والارتفاع المتسارع في أسعار السلع والخدمات، وفشل الجهات الحكومية في تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية. يشير إلى أن استمرار انقطاع الكهرباء في حضرموت، رغم توافر كميات كافية من الوقود، هو تعبير واضح عن فشل المجلس الرئاسي في تنفيذ القرارات المتعلقة بمعالجة الأوضاع في حضرموت، وعدم الجدية في التعامل مع مطالب أبناء المحافظة – اطلاع شاشوف.

– مؤسسة الكهرباء في المحافظة أكدت أن السلطة المحلية وجهت بشراء ديزل إسعافي لزيادة ساعات تشغيل الكهرباء في مدينة عتق والمديريات، والتي قد تنقطع أحيانًا لمدة تصل إلى 18 ساعة في اليوم.

– تم صرف معاشات شهر يوليو 2025 لمتقاعدي الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في المحافظة عبر بنك البسيري.

– الغرفة الملاحية اليمنية تعلن عن استعدادها لاستقبال طلبات الحجوزات إلى ميناء الحديدة، حيث تم تشكيل فريق مختص لتنسيق الحجوزات بالتعاون مع الشركات الملاحية، لتسهيل عمليات الشحن والإجراءات. تشير إلى أن الموانئ المتاحة للشحن إلى ميناء الحديدة هي موانئ الإمارات والسعودية ومصر والأردن والصين والهند وماليزيا وإندونيسيا وباكستان، وموانئ دول أخرى حسب الخط الملاحي، وفق التعميم الذي حصلت عليه شاشوف.

– تم احتجاز أكثر من 50 قاطرة غاز في نقاط الجبايات بمحافظة أبين، حيث تم مطالبتها بدفع 200 ألف ريال عن كل قاطرة دون مسوغ قانوني، وسائقو القاطرات يطالبون حكومة عدن بالتدخل للسماح لهم بالمرور.

– تم صرف معاشات شهر يوليو 2025 للمتقاعدين المدنيين (الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات) في المحافظة عبر شبكة شمول باي التابعة لبنك الشمول.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد المحلي | شاشوف

يستمر مؤتمر حضرموت الجامع في انتقاد المجلس الرئاسي وحكومة عدن بشدة، بسبب تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية في محافظة حضرموت، وهي الأكبر من حيث الإنتاج النفطي في اليمن. ويتهم المؤتمر المجلس والحكومة بالعجز عن معالجة الأزمة وعدم إيفائهم بأية وعود رئاسية تتعلق بتحسين الظروف في المحافظة.

عقد مؤتمر حضرموت الجامع اجتماعاً اليوم السبت لمناقشة عدد من القضايا السياسية والتنظيمية والإدارية، حيث تم تناول التدهور الحاد في الظروف المعيشية والاقتصادية والخدمية، في ظل الانهيار العام الناتج عن تراجع سعر العملة المحلية، وتأخر صرف الرواتب، والارتفاع السريع في أسعار السلع والخدمات، بالإضافة إلى تراجع البنية التحتية وعجز الجهات الحكومية عن تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأكد المؤتمر أن الوضع يتطلب تدخلاً عاجلاً من مجلس القيادة الرئاسي وحكومة عدن لوضع حلول فعالة تضمن حياة كريمة للمواطنين. واعتبر أن الانهيار المستمر في الخدمات الأساسية، خاصة الكهرباء، على الرغم من توفر كميات كافية من الوقود (الديزل والمازوت)، يعد دليلاً صارخاً على فشل المجلس الرئاسي في تنفيذ القرارات المتعلقة بحضرموت.

واتهم المؤتمر المجلس الرئاسي بعدم الجدية في التعامل مع المطالب المشروعة لأبناء حضرموت، مثل تمكينهم من إدارة شؤونهم بأنفسهم، وهو مطلب يحظى بالإجماع الشعبي ويستند إلى الإرادة الشعبية ومطالب مؤتمر حضرموت الجامع وحلف قبائل حضرموت.

كما أكد المؤتمر أن تجاهل القيادة السياسية لمعاناة حضرموت قد يؤدي إلى تصاعد التوتر وعدم الاستقرار، وفقاً لرؤية شاشوف. ودعا إلى تحرك شامل لتحقيق المطالب المشروعة، خاصة الحكم الذاتي الذي يعتبره المؤتمر وحلف قبائل حضرموت ضماناً لاستقرار وتنمية المحافظة.

يُذكر أن حلف قبائل حضرموت أعلن في وقت سابق من يونيو الجاري عن وثيقة ‘المبادئ السياسية’ الخاصة بالحكم الذاتي، داعياً لتحقيق توافق حولها، وقد مثّل هذا الإعلان بداية مسار سياسي يمكّن حضرموت من إدارة شؤونها بإرادة أبنائها. وأشار الحلف إلى أن رؤيته تتضمن نظام حكم ذاتي مستقل يتمتع بصلاحيات كاملة للحكم والإدارة، من خلال إنشاء مؤسسات للتشريع والقضاء والمراقبة والمساءلة وتعزيز سيادة القانون وتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد.

ويأتي إصرار حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع على مطلب الحكم الذاتي وسط دعم سعودي لهذه التحركات. ووفقاً لمبادئ الحكم الذاتي، يجب أن تتمتع حضرموت بكافة الصلاحيات السيادية على أراضيها وثرواتها ومواطنيها، بما في ذلك الحق في وجود دستور وعلم ونشيد وطني خاص بها، ومجلس تشريعي وقوانين وقضاء وبرامج تنموية واقتصادية ومالية وأمنية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

أظهر البنك الدولي في أول تقييم شامل للوضع التنموي بعد جائحة كورونا ارتفاعاً كبيراً في معدلات الفقر المدقع والجوع في 39 اقتصاداً تواجه صراعات وعدم استقرار، مع تدهور ملحوظ في مسار التنمية، حيث بلغت معدلات الصراعات والاضطرابات أعلى مستوياتها منذ 25 سنة.

هذا أدى إلى تدهور أداء هذه الاقتصادات بشكل حاد، حيث انكمش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في تلك البلدان بنسبة 1.8% سنوياً منذ عام 2020، بينما سجلت الاقتصادات النامية الأخرى نمواً بمعدل 2.9% سنوياً.

421 مليون شخص تحت خط الفقر المدقع

تشير التقديرات إلى أن 421 مليون شخص يعيشون حالياً على أقل من 3 دولارات يومياً، وهو عدد يفوق عدد الفقراء في باقي أنحاء العالم مجتمعة. ويتوقع البنك الدولي أن يرتفع هذا الرقم إلى 435 مليون شخص بحلول عام 2030، أي ما يقرب من 60% من أشد الناس فقراً بالعالم.

وتعتبر دول أفريقيا الأكثر تضرراً، إذ يقول إندرميت جيل، كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي، أن تركيز العالم في السنوات الأخيرة على صراعات أوكرانيا والشرق الأوسط يجعل من المهم الإشارة إلى أن أكثر من 70% من المتضررين من الصراعات وعدم الاستقرار يعيشون في أفريقيا. وإذا لم يتم معالجة هذه الأزمات، فقد تتحول إلى أزمات مزمنة، حيث إن نصف الدول التي تشهد صراعات اليوم تعاني من هذه الأوضاع منذ أكثر من 15 عاماً.

وأضاف: “نطاق المعاناة لا يقتصر على تلك المناطق فقط، بل يمتد أثرها إلى الجميع بسبب طبيعته المدمرة.”

يوضح التقرير أن أشد السكان فقراً يتركزون في مناطق يصعب تحقيق تقدم تنموي فعّال فيها. ومن بين 39 اقتصاداً مصنفاً ضمن مناطق الصراع أو عدم الاستقرار، يوجد 21 دولة تشهد صراعات نشطة حتى اليوم.

بينما تراجع معدل الفقر المدقع في الاقتصادات النامية إلى 6% فقط، فإن هذا المعدل يقارب 40% في الدول المتأثرة بالصراعات، ولم يتجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في هذه البلدان 1500 دولار سنوياً تقريباً منذ 2010، مقارنة بمتوسط 6900 دولار في بقية الاقتصادات النامية.

على عكس بقية الاقتصادات النامية، لم تتمكن هذه الدول من خلق فرص عمل كافية لمواجهة نمو سكانها؛ ففي عام 2022، بلغ عدد السكان في سن العمل 270 مليون شخص، نصفهم بلا عمل.

قال أيهان كوسي، نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين ومدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي، إن الركود الاقتصادي -وليس النمو- هو الاتجاه السائد في الاقتصادات المتأثرة بالصراعات خلال الخمسة عشر عاماً الماضية، مما يستدعي تكثيف الجهود العالمية لمعالجة هذه الأزمات. ومع وجود سياسات رشيدة ودعم دولي، يمكن تجنب نشوب المزيد من الصراعات وتعزيز الحوكمة الجيدة وتعجيل النمو وخلق فرص العمل.

تشير قراءة شاشوف للتقرير إلى تدهور حاد في مؤشرات التنمية البشرية، حيث يبلغ متوسط العمر المتوقع 64 عاماً فقط، أي أقل بسبع سنوات من المتوسط في باقي الدول النامية. ويعاني حوالي 18% من السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهو ما يعادل 18 ضعف النسبة في الاقتصادات النامية الأخرى، كما أن 90% من الأطفال في سن الدراسة في هذه الدول لا يحققون الحد الأدنى لمعايير القراءة.

تظهر الأبحاث أن الصراعات، بمجرد أن تبدأ، فإنها تستمر وتشتد وتكون آثارها الاقتصادية خطيرة وطويلة الأمد، حيث تعاني نصف الاقتصادات التي تواجه صراعات من هذه الظروف منذ 15 عاماً أو أكثر. تلك الصراعات الحادة -التي تؤدي إلى وفاة أكثر من 150 شخصاً من كل مليون- تتسبب عادة في انخفاض تراكمي بنسبة حوالي 20% في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بعد خمس سنوات.

يخلص البنك الدولي في تقريره إلى أن معالجة جذور الصراعات وتعزيز الحوكمة الرشيدة أمران مهمان لكسر دائرة الفقر المزمن وعدم الاستقرار، ويدعو إلى حركة عالمية منسقة لدعم هذه الاقتصادات قبل تفاقم الفجوة التنموية، مشيراً إلى أن هذه الاقتصادات، رغم التحديات العديدة، تتمتع بفرص قد تسهم في إعادة تنشيط النمو إذا تم اتباع السياسات الصحيحة، حيث تحقق الأرباح من الموارد الطبيعية، مثل المعادن والغابات والنفط والغاز والفحم، أكثر من 13% من إجمالي ناتجها المحلي في المتوسط، وهي نسبة تعادل ثلاثة أضعاف تلك في الاقتصادات النامية الأخرى.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تعتبر الرسوم الجمركية التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبئاً مالياً كبيراً على الشركات الأمريكية والعالمية. ونتيجة لذلك، بدأت هذه الشركات برفع أسعار منتجاتها بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل والمصانع. فالشركات الأمريكية التي تعتمد على الواردات، مثل السلع الصينية أو الأوروبية، تتحمل تكاليف أعلى وتقوم بتمريرها إلى المستهلكين النهائية، مما يزيد من الأسعار داخل السوق الأمريكي.

على سبيل المثال، أعلنت شركة “نايكي” الأمريكية للملابس الرياضية أن رسوم ترامب الجمركية ستكلفها نحو مليار دولار، ووصفت هذه الرسوم بأنها عبء كبير على تكاليفها. وأشارت الشركة إلى أنها ستسعى لتقليل تأثير هذه التكاليف عبر تقليص اعتمادها على سلاسل التوريد من الصين، بالإضافة إلى رفع أسعار منتجاتها لتعويض الخسائر.

رغم أن الصين لا تزال تشكل جزءاً مهماً من قاعدة التوريد العالمية لشركة نايكي، إلا أنها تنوي تقليل نسبة الواردات من الأحذية الصينية إلى أقل من 10% بحلول نهاية السنة المالية 2026، بدلاً من 16% الحالية، مع تحويل التوريد إلى دول أخرى.

وفقاً لمراجعات شاشوف، كانت الرسوم لها تأثير واضح على نتائج نايكي في الربع الرابع، حيث تراجع صافي أرباح الشركة العملاقة بنسبة 86% إلى 211 مليون دولار، مقارنة بـ1.5 مليار دولار في نفس الفترة من 2024.

ستقوم نايكي بزيادة كبيرة في الأسعار اعتباراً من خريف هذا العام في أمريكا، على مراحل، دون الإفصاح عن المنتجات التي ستتأثر أو حجم الزيادة.

الإعلان عن رفع الأسعار من قِبل نايكي يدل على انضمامها إلى مجموعة من الشركات الكبرى التي لجأت لمثل هذه الإجراءات لتغطية تكاليف الرسوم. من بينها “وول مارت” التي توقعت في مايو الماضي ارتفاع الأسعار بسبب تأثيرات الرسوم، بينما رد ترامب بأن على “وول مارت” أن تتحمل الرسوم دون رفع الأسعار، متجاهلاً أن فرض مزيد من الرسوم قد يؤدي إلى تفاقم التضخم، وفقاً لتحذيرات المحللين الاقتصاديين.

شركات أخرى ترفع سقف الأسعار

في تقرير أرباح الربع الأول من 2025 الصادر في أواخر مايو، أعلنت سلسلة متاجر “ميسيز” الأمريكية عن خفض توقعات الأرباح بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية وتراجع إنفاق المستهلكين. لذا ستقوم ميسيز برفع الأسعار لبعض المنتجات لمواكبة الرسوم الجمركية المرتفعة.

وقالت الشركة إن الأسعار المرتفعة ‘تشق طريقها إلى النظام ببطء’، بالتزامن مع خططها لإغلاق حوالي 150 متجراً غير مربح بحلول 2027، في إطار توجهها لتوسيع علاماتها التجارية الفاخرة، بما في ذلك ‘بلومينجديلز’ وسلسلة مستحضرات التجميل ‘بلو ميركوري’.

كما قررت شركة “بلاك آند ديكر” الأمريكية لتع制造 الأدوات الكهربائية تعويض تأثيرات الرسوم من خلال إعادة النظر في سلسلة التوريد وتعديل الأسعار، وهو ما قد يؤخر تطبيق الرسوم لمدة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر.

ستكون هناك زيادات في الأسعار لشركة ‘بلاك آند ديكر’ بسبب الرسوم الجمركية، حيث كانت الشركة قد قامت بتقييم مجموعة من السيناريوهات المختلفة للتخطيط لمواجهة الرسوم الجديدة خلال فترة رئاسة ترامب.

الشركات خارج أمريكا

أعلنت شركتا التجزئة الإلكترونية الصينيتان “شي إن” و”تيمو” منذ أبريل أن تكاليف التشغيل ارتفعت بسبب “التغييرات الأخيرة في قواعد التجارة العالمية والرسوم الجمركية”، لذا قررتا تعديل الأسعار.

إلى جانب الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، ضيّق ترامب الخناق على ثغرة التجارة التي سمحت بدخول الطرود الصغيرة المعفاة من الضرائب، وكانت “شي إن” و”تيمو” من أكبر المستفيدين من هذه الثغرة.

كما أعلنت شركة “فوكس فاجن” الألمانية عن رفع أسعار منتجاتها في نهاية يونيو، وكذلك شركة “فيراري” التي سترفع الأسعار بنسبة تصل إلى 10% على بعض الطرازات المستوردة. شركة “هيرميس” الفرنسية للأشياء الفاخرة كذلك رفعت الأسعار في أمريكا فقط منذ مايو لتعويض زيادة الرسوم.

من اليابان، أعلنت شركة نينتندو عن رفع الأسعار تماشياً مع تغييرات السوق، بينما أعلنت شركة نيكون عن زيادات في الأسعار بدءًا من 23 يونيو، كما لوحت ‘كانون’ بزيادة الأسعار أيضاً.

في النهاية، تبقى الشركات الأمريكية هي الأكثر تضرراً من هذه الرسوم. فرغم أنه theoretically يمكن أن تستفيد نظرياً، فإن الضرر الأكبر يأتي من ارتفاع التكاليف على سلاسل التوريد العالمية وتعقيد الإنتاج. وبذلك، يتحمل المستهلك الأمريكي ثمن الأسعار المرتفعة، كما أن التضخم خلال فترة رئاسة ترامب يجبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي على تشديد السياسات النقدية، خلافاً لما يريده الرئيس الأمريكي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط