وقعت شركة Idaho Strategy Resources (IDR) اتفاقية إيجار طويلة الأجل لمشروع Niagara للنحاس والفضة في مقاطعة شوشون، أيداهو، الولايات المتحدة.

يقع مشروع نياجرا ضمن ممتلكات الشركة في حزام موراي الذهبي (MGB)، وهو معروف بتقدير موارده التاريخية، مما يشير إلى وجود أكثر من 150 مليون رطل من النحاس وثمانية ملايين أوقية من الفضة.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

تبدأ اتفاقية الإيجار بدفعة سنوية قدرها 18000 دولار أمريكي، والتي ستزيد بنسبة 3٪ كل عام على مدى فترة أولية مدتها عشر سنوات.

لدى IDR خيار تمديد عقد الإيجار لمدة عشر سنوات أخرى، مع إمكانية تمديد عقد الإيجار بعد ذلك.

وكجزء من الاتفاقية، ستقوم الشركة بتزويد المؤجر بصافي إتاوة المصهر بنسبة 2% على جميع المعادن المستخرجة من المطالبات التسعة بموجب عقد الإيجار.

بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ IDR بالحق في إعادة شراء 1% من هذه الإتاوات مقابل مليون دولار في أي وقت خلال فترة الإيجار. تحتفظ الشركة حاليًا بجميع المطالبات المعدنية المجاورة غير الحاصلة على براءة اختراع.

كشفت جهود الاستكشاف السابقة في العقار، بما في ذلك التحقيق المحدود الذي أجرته شركة نيوجيرسي للتعدين (المعروفة الآن باسم Idaho Strategy Resources) في عام 2008، عن تمعدن النحاس والفضة داخل تكوين ريفيت العلوي.

أشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن مخزون نياجرا يحمل أوجه تشابه مع مشروعي هيكلا روك كريك ومشروع ليبي للاستكشاف في شمال غرب مونتانا.

على الرغم من عدم استهداف أي حفر لتكوين Revett السفلي والمتوسط ​​في هذا الموقع حتى الآن، تخطط IDR لإجراء حملة حفر في عام 2026 لتعزيز الثقة في الموارد وفحص استمرارية المعادن.

تقع رواسب نياجرا على تسع مناطق تعدين غير مسجلة ببراءة اختراع، وتقع على بعد حوالي 7 كيلومترات من منجم الصندوق الذهبي التابع لشركة أيداهو الإستراتيجية.

إن هذا القرب من البنية التحتية الحالية والقوى العاملة يضع المشروع في موضع التقدم المنهجي.

على الرغم من أن تقدير الموارد لنياجرا تاريخي، إلا أن IDR لا يصنفها بموجب الإرشادات الحالية بسبب عدم كفاية العمل من قبل شخص مؤهل.

قد يتم دمج نتائج الحفر المستقبلية مع النتائج السابقة لتحديث هذا التقدير وفقًا لمعايير SK 1300.

قال جون سوالو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة IDR: “تعتبر وديعة نياجرا مناسبة بشكل طبيعي لشركتنا بعدة طرق. بالإضافة إلى توسيع قاعدة أصول السلع الأساسية لشركة IDR مع دخول بلدنا سوق سلع علمانية قوية، فهي أيضًا بمثابة مثال رئيسي على إمكانيات منطقة MGB الشاملة.

“معًا، من خلال شرائنا مؤخرًا لمشروع Toboggan من شركة Hecla Mining ومنجم Golden Chest Mine القريب، فقد بدأنا في إظهار فرص السلع المتنوعة المتاحة أمامنا هنا في منطقة التعدين Coeur d’Alene الكبرى.”

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

أعلنت شركة Copper Quest Exploration عن إتمام اتفاقية شراء مطلقة للحصول على حقوق الحيازة الكاملة والمصالح في عقار Auxer Gold في مقاطعة Bonner، أيداهو، الولايات المتحدة.

يؤدي هذا الاستحواذ إلى توسيع أصول الشركة المحتملة من الذهب والنحاس في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

يمتد العقار على مساحة 1087 هكتارًا ويتضمن 130 مطالبة غير مسجلة ببراءة اختراع.

إنه يستفيد من الوصول إلى الطريق وقربه من الخط الرئيسي للسكك الحديدية BNSF، مما قد يؤدي إلى خفض تكاليف النقل وتسريع الجداول الزمنية للتطوير.

يتميز Auxer Gold بطول تمعدن يصل إلى 7 كم، مع خصائص جيولوجية مشابهة لتكوينات الذهب الأصلية.

يحتوي الموقع على العديد من براعم الخام عالية الجودة، مما يشير إلى إمكانية وجود أنشطة تعدين كبيرة تحت الأرض.

ويتضمن 1000 متر من الأعمال التاريخية تحت الأرض التي توفر بيانات جيولوجية قيمة وفورات محتملة في التكلفة من خلال نقاط الوصول الحالية.

وبموجب شروط الاتفاقية، قامت شركة كوبر كويست بتوزيع مليوني سهم عادي بقيمة 0.15 دولار أمريكي لكل سهم وستدفع رسومًا غير قابلة للاسترداد بقيمة 30 ألف دولار أمريكي (40.991 دولارًا أمريكيًا) مقابل حقوق الملكية الكاملة للمشروع.

حصلت الشركة أيضًا على تصاريح للحفر السطحي للماس وإعادة إنشاء إمكانية الوصول تحت الأرض إلى الأعمال التاريخية مثل أنظمة بوسطن فين وشيكاغو فين.

يُظهر الموقع تمعدنًا عالي الجودة بالقرب من السطح، حيث كشفت نتائج الاستكشاف التاريخية عن درجات تصل إلى 26.8 جرامًا لكل طن (جم/طن) من الذهب بواسطة Lightning Creek Gold.

تسمح تصاريح البنية التحتية الإضافية ببناء الطرق المؤقتة وسحب المياه.

قال برايان ثورستون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Copper Quest: “إن Auxer هو مجرد أحدث عملية استحواذ لشركة Copper Quest ويضيف إلى محفظتنا الحالية من الذهب بما في ذلك منجم Alpine Gold المنتج سابقًا والذي يقع على بعد حوالي 150 كم إلى الشمال الغربي. من منظور جيولوجي، يعرض مشروع Auxer جميع السمات المميزة لأنظمة الذهب الأصلية المتمعدنة الأخرى على النحو المحدد في نماذج الرواسب المعاصرة.

“يُظهر توسع بوسطن فين من 0.6 متر على السطح إلى 3.66 متر على عمق 20 مترًا هندسة عروق الذهب الكلاسيكية مع إمكانية قوية لاستمرار العمق مع تمعدن يمتد على مدى عدة كيلومترات.”

في نوفمبر 2025، أعلنت شركة Copper Quest عن خيار نهائي لشراء اتفاقية للاستحواذ على منجم Alpine Gold في كولومبيا البريطانية، كندا، اعتبارًا من 0847114 قبل الميلاد (Privco).

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

وقعت شركة First Quantum Minerals اتفاقية نهائية مع شركة Cengiz Insaat، وهي جزء من شركة Cengiz Holding، لتصفية منجم تشايلي التابع لها في تركيا.

ستقوم جنكيز بشراء منجم تشايلي مقابل 340 مليون دولار (15.03 مليار ليرة تركية) نقدًا، مع خضوع المبلغ النهائي للتعديلات القياسية في وقت الإغلاق.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

تقدم جنكيز دفعة مقدمة قدرها 50 مليون دولار في وقت إعلان الصفقة، ليتم إضافتها إلى سعر الشراء عند الانتهاء.

وتخضع الصفقة للموافقات التنظيمية والشروط العرفية، ومن المتوقع الانتهاء منها في الربع الثاني أو الثالث من عام 2026.

يقع منجم تشايلي على ساحل البحر الأسود شمال شرق تركيا، ويقوم بإنتاج مركزات النحاس والزنك باستخدام تقنيات التعدين التقليدية تحت الأرض منذ عام 1994.

وفي عام 2025، تم تحديد مورد معدني جديد في رواسب جنوب أوريبودي، مما أدى إلى تمديد العمر التشغيلي للمنجم حتى عام 2036.

عملت BMO Capital Markets كمستشار مالي وقدمت Simmons & Simmons المشورة القانونية لشركة First Quantum بشأن هذه الصفقة.

وقال تريستان باسكال، الرئيس التنفيذي لشركة First Quantum: “على مدى أكثر من عقد من الزمن، كان أداء CHAYELI داخل First Quantum مدعومًا بتفاني موظفيها وثقافة السلامة والتشغيل القوية.

“يعكس البيع النهج المنضبط الذي تتبعه الشركة في إدارة المحافظ حيث نركز على أولوياتنا الإستراتيجية الأساسية.”

تعمل شركة First Quantum في إنتاج النحاس والنيكل والذهب، وكذلك في أنشطة الاستكشاف والتطوير. وتدير الشركة مناجم في زامبيا وتركيا وموريتانيا.

في يوليو 2025، نظرت شركة First Quantum في اتفاقية الدفع المسبق للذهب من مناجمها في زامبيا كاستراتيجية تمويل جديدة لتحسين مواردها المالية، حسبما أفادت التقارير. رويترز نقلاً عن المدير المالي للشركة رايان ماكويليام.

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

أظهرت دراسات أن روسيا تحقق أرباحاً مالية ضخمة نتيجة الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط العالمية بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، حيث تحقق موسكو إيرادات إضافية تصل إلى حوالي 150 مليون دولار يومياً من مبيعات النفط، مما يجعلها واحدة من أبرز المستفيدين اقتصادياً من الاضطرابات في سوق الطاقة العالمية.

وفقًا لتقديرات اطلعت عليها ‘شاشوف’ ونشرتها صحيفة ‘فاينانشال تايمز’ البريطانية، فإن روسيا حققت عوائد إضافية تتراوح بين 1.3 و1.9 مليار دولار من ضرائب صادرات النفط في الفترة الأخيرة، مع تزايد الطلب على النفط الروسي بعد تعطل الملاحة في مضيق هرمز وزيادة المخاطر المرتبطة بإمدادات الطاقة القادمة من الخليج.

جزء من هذا الارتفاع في الطلب يعود إلى زيادة مشتريات الدول الآسيوية الكبرى، مثل الهند والصين، اللتين تواصلان تعزيز وارداتهما من النفط الروسي في ظل الاضطرابات في الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط.

تشير الحسابات -استناداً إلى بيانات السوق- إلى أن إجمالي الإيرادات الإضافية التي قد تحققها موسكو من صادرات النفط قد يتراوح بين 3.3 و4.9 مليارات دولار بحلول نهاية مارس الجاري، إذا استمرت الأسعار عند المستويات الحالية.

تستند هذه التقديرات إلى فرضية أن متوسط سعر خام الأورال الروسي سيتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل خلال هذا الشهر، مقارنة بمتوسط 52 دولاراً للبرميل خلال الشهرين الماضيين، مما يعكس التغييرات الكبيرة في سوق النفط منذ بداية الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.

قبل الحرب على إيران، كانت روسيا تواجه ضغوطاً كبيرة في قطاع الطاقة، مع تراجع الأسعار وفقدان جزء من مبيعاتها في الأسواق الآسيوية نتيجة الضغوط الأمريكية على المشترين وفرض العقوبات.

تبين بيانات سوق الطاقة التي يتتبعها شاشوف أن صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية تراجعت بالفعل خلال فبراير الماضي بنسبة 11.4% لتصل إلى 6.6 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا عام 2022.

يرتبط حجم المكاسب التي ستحققها روسيا بمدة استمرار الحرب في الشرق الأوسط، حيث إن استمرار الأسعار المرتفعة لفترة أطول قد يمنح موسكو فرصة لتحسين إيرادات ميزانيتها وزيادة احتياطياتها المالية في الأشهر القادمة.

على الرغم من الشراكة السياسية بين موسكو وطهران، اكتفت روسيا حتى الآن بمواقف سياسية تدين الضربات الأمريكية والإسرائيلية دون تقديم دعم مباشر. وتعكس هذه المواقف حسابات حذرة في الكرملين الروسي، حيث تسعى موسكو إلى تجنب الانجرار إلى صراع جديد في الشرق الأوسط بينما تخوض حرباً طويلة في أوكرانيا تستنزف قدراتها العسكرية والاقتصادية.

بجانب المكاسب الاقتصادية، تسعى موسكو لاستغلال الأزمة دبلوماسياً من خلال طرح نفسها كوسيط محتمل بين أطراف النزاع. وقد أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالات مع عدة قادة في المنطقة وعرض المساعدة في تهدئة التوتر، مما قد يفتح الباب أمام مقايضات سياسية أوسع، مثل تخفيف العقوبات أو إعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية مع بعض الدول الغربية.

الصين تربح أيضاً

لا تقتصر المكاسب الاقتصادية والسياسية على روسيا فقط، بل تسعى الصين أيضاً للاستفادة من الأزمة وفقاً لمصالحها الاستراتيجية، متبنية البراغماتية الاقتصادية.

تركز الصين اهتمامها على حماية أمنها الطاقي، حيث تعتمد بكين بشكل كبير على واردات النفط من الشرق الأوسط، حيث أن نحو 45% من هذه الواردات تمر عبر مضيق هرمز، ما يجعل أي اضطراب في الملاحة هناك تهديداً مباشراً لإمدادات الطاقة الصينية.

لذا تحاول بكين الحفاظ على توازن دقيق في علاقاتها الإقليمية، فهي من جهة تستمر في شراكتها الاستراتيجية مع إيران كمصدر رئيسي للنفط، بينما تحافظ على علاقات اقتصادية واسعة مع دول الخليج، والتي أصبحت شريكاً تجارياً واستثمارياً مهماً لها.

في أحدث خطواتها، أصدرت بكين توجيهات صارمة لشركات التكرير الكبرى بوقف تصدير المنتجات النفطية المكررة الخفيفة، مثل البنزين والديزل، وإلغاء الشحنات المعلقة، لتعزيز أمن الطاقة المحلي ومواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

تشير التحركات الدبلوماسية الصينية إلى إرسال مبعوثين إلى المنطقة لخفض التصعيد، بالإضافة إلى المساعي للحصول على ضمانات تسمح للسفن الصينية بالمرور الآمن عبر مضيق هرمز. كما تعتمد الصين على احتياطياتها الاستراتيجية من النفط وتنويع مصادر الطاقة لتقليل آثار أي اضطراب طويل الأمد في الإمدادات.

في النهاية، تكشف الحرب على إيران عن مشهد دولي معقد حيث تتقاطع الحسابات العسكرية مع المصالح الاقتصادية للقوى الكبرى. بينما تتواجد إيران في عين العاصفة، تتحرك موسكو وبكين في الكواليس وفق استراتيجيات اقتصادية مدروسة، حيث تحقق الأولى عوائد إضافية من النفط، بينما تسعى الثانية لحماية أمنها الطاقي وتفادي تداعيات أكبر من اضطراب إمدادات النفط العالمية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

على غير المتوقع، أظهر الذهب أداءً غير قوي وسط التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث لم يتمكن من تحقيق الارتفاعات السعرية المطلوبة، بل سجل بعض التراجعات الملحوظة خلال جلسات التداول.

يعود هذا التراجع تقليدياً إلى قوة الدولار الأمريكي كعامل ضغط أساسي، لكن تحليل بيانات السوق يكشف عن ديناميكيات هيكلية أعمق تتجاوز تقلبات العملة، وتتعلق بتغيير جذري في سلوك اللاعبين الرئيسيين في السوق المالي العالمي.

على مر السنين، شكلت سياسات التخلص من الدولار أو ما يُعرف بـ’اللادولرة’ المحرك الرئيسي لأسواق المعدن النفيس، حيث قادت البنوك المركزية العالمية موجة شراء كبيرة للتحوط وتقليل الاعتماد على العملة الخضراء. وكان هذا الزخم هو الذي ساهم في تسجيل أسعار الذهب مستويات قياسية غير مسبوقة خلال العام الماضي، مما رسخ مكانته كملاذ آمن للدول والمستثمرين على حد سواء.

ومع ذلك، شهد هذا الوضع تحولاً دراماتيكياً في توقيت غير متوقع؛ حيث فقد المحرك الذي كان يدفع السوق للارتفاع زخمه، مما أدى إلى تغيير قواعد اللعبة بالكامل. وتضافرت عوامل متعددة تشمل ارتفاع الأسعار بشكل زائد وتغيير الأولويات الاقتصادية للدول بفعل الحرب، الأمر الذي سحب البساط من تحت المعدن الأصفر.

تراجع الزخم الرسمي: البنوك المركزية تفرمل مشترياتها

تشير البيانات الحديثة التي حصل عليها شاشوف من مجلس الذهب العالمي إلى انخفاض حاد في شهية الإنفاق في القطاع الرسمي، حيث تراجعت صافي مشتريات البنوك المركزية عالمياً إلى 5 أطنان فقط في يناير من العام الجاري، مما يعكس تحولاً استراتيجياً في سياسات تنويع الاحتياطيات النقدية.

ولم يكن بنك الشعب الصيني، الذي قاد موجة شراء الذهب لعدة سنوات، بمنأى عن هذا الاتجاه، حيث أظهرت بيانات شهر فبراير إضافات رمزية لم تتجاوز 30 ألف أونصة، وهو ما يمثل أقل كمية خلال 16 شهراً من الشراء. هذا يبرز تراجع مستويات التكديس حتى لدى أكبر المشترين.

ويرجع هذا التردد في زيادة المشتريات إلى الأرقام القياسية التي بلغها المعدن الأصفر. مع وصول سعر الذهب إلى مستويات تاريخية تجاوزت 5 آلاف دولار للأونصة، وجدت البنوك المركزية نفسها أمام مخاطر استثمارية تجعل من غير المجدي اقتصادياً الاستمرار في شراء الذهب بسعر مرتفع.

صدمة الحرب وانقلاب أولويات السيولة

تزامناً مع ارتفاع الأسعار، أدى تفجر الحرب قبل حوالي أسبوعين إلى إعادة ترتيب الأولويات بشكل جذري لدى البنوك المركزية، خصوصا في الأسواق الناشئة، حيث أشعلت الصدمة الجيوسياسية أسعار الطاقة والنفط، وأجبرت هذه الدول على البحث العاجل عن حلول لتأمين فواتير الواردات الأساسية.

في ظل هذه الظروف، تخلت البنوك في الأسواق الناشئة عن استراتيجية تخزين الذهب لصالح البحث المتواصل عن ‘السيولة الدولارية’، مما أفقد الذهب دعم البنوك المركزية. هذا الدعم كان يمتص ضغوط البيع ويحمي الأسعار من الانهيار، ليصبح المعدن الأصفر في أمس الحاجة لدعمه الأكبر في تلك اللحظة الحرجة.

ولم يتوقف الأمر عند الإحجام عن الشراء، بل ظهرت قوى بيعية فعالة من القطاع الرسمي لتمويل الاحتياجات المالية. حيث تدخل البنك المركزي الروسي لتسييل أكثر من 9 أطنان من الذهب لتلبية السيولة النقدية اللازمة.

صناديق التحوط ومعركة العوائد الحقيقية

من جهة أخرى، لعبت صناديق التحوط دوراً مهماً في الضغط على المعدن الأصفر من خلال المضاربة على العائد الحقيقي.

تنظر هذه الصناديق للذهب كـ’أصل عقيم’، فهو لا يُدر عوائد دورية، مما يجعله في منافسة غير متكافئة مع أدوات الدين الحكومية، حيث يفضل المستثمرون العوائد القوية المتاحة من السندات المالية.

ومع بداية الحرب، شهدت عوائد السندات الحكومية المحمية من التضخم، مثل السندات الأمريكية، ارتفاعات ملحوظة جذبت اهتمام المستثمرين.

نتيجة لذلك، قرر مدراء صناديق التحوط التخلص من الذهب غير المجدي ووجهوا استثماراتهم نحو السندات لتحقيق عوائد مضمونة، مستفيدين من قوة الدولار كعملة ملاذ آمن.

وقد تُرجمت هذه الاستراتيجيات بشكل واضح في تدفقات الأموال من الصناديق المدعومة بالذهب، حيث تكبدت السوق خروج أكثر من 25 طناً من صناديق الذهب خلال أسبوع واحد منذ بدء الحرب، مما ضاعف من جراح المعدن النفيس.

في النهاية، يمكن القول إن عدم تفاعل الذهب بالصعود المنتظر أو حتى تراجعه خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، لا يعني ضعف مكانته كملاذ آمن، بل هو تعبير عن ‘معركة سيولة’ تستحوذ على المشهد المالي العالمي، حيث طغت الاحتياجات النقدية العاجلة على جاذبية المعدن الأصفر.

هذه الأزمة أعادت رسم خريطة التدفقات المالية، فقد أوقفت البنوك المركزية مطاردتها للذهب تاركة الأولوية لاحتياجات السيولة، بينما فضلت صناديق التحوط العوائد المضمونة التي توفرها السندات مدعومة بالدولار القوي. بذلك، خسر الذهب جولة أمام واقع مالي تحكمه السيولة والعوائد.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

في ظل الأوضاع المعيشية القاسية، يعبر المواطنون عن معاناتهم المتزايدة مع اقتراب عيد الفطر، إذ يشهد الاقتصاد تدهورًا سريعًا وارتفاعًا حادًا في أسعار السلع. الأمر الذي جعل تأمين احتياجات العيد، خصوصًا كسوة الأطفال، تحديًا يوميًا للعائلات، حيث يضطر العديد من الآباء إلى التفكير في الاقتراض أو تأجيل سداد التزاماتهم المالية من أجل إضفاء لحظة فرح على أطفالهم.

تشير بعض الروايات التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تابعها شاشوف، إلى قصص مؤلمة لآباء لم يستطيعوا تأمين ملابس العيد لأطفالهم بسبب الغلاء. وفقًا لمواطنين في محافظة تعز كمثال، فإن أسعار ملابس الأطفال هذا العام قد وصلت إلى مستويات قياسية، حيث تعادل تكلفة بدلة لطفل واحد راتب موظف حكومي. وهذا دفع الكثير من الأسر إلى البحث عن خيارات أقل تكلفة مثل الملابس المستعملة، أو التخلي عن احتياجات أخرى لتوفير نفقات العيد.

ومع تفاقم الضغوط المعيشية، تزداد حالات الاقتراض بين الأسر، مما يعكس عمق الأزمة الاقتصادية. ويعزو المواطنون والناشطون هذا الوضع إلى الانهيار المستمر في قيمة العملة المحلية وعدم وجود رقابة فعالة على الأسواق، مما أدى لارتفاع الأسعار بما يتجاوز قدرة معظم العائلات.

كما تتعالى الأصوات التي تنتقد جشع بعض التجار واستغلالهم لموسم العيد لرفع الأسعار، وسط دعوات للتدخل من الجهات المسؤولة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين، مع اتهامات بغياب رقابة حكومية جادة وفعالة، بالتزامن مع حالة من الغضب تجاه المسؤولين بسبب تفشي الفساد المالي والإداري في وقت تتزايد فيه معاناة المواطنين.

وفي حديثه لـ’شاشوف’، أكد المحلل الاقتصادي ‘أحمد الحمادي’ على العواقب الإنسانية والنفسية الخطيرة التي قد تترتب على استمرار الأزمة المعيشية، حيث تواجه العديد من الأسر صعوبة في تأمين الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية.

ويرى أن الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب يتطلب وضوحًا أكبر من حكومة عدن بشأن السياسات والالتزامات، مشددًا على أن الصرف الأخير المعلن للرواتب لم يلبي احتياجات المواطنين الذين يطالبون بإعادة هيكلة الأجور لتتناسب مع التضخم الحالي، بالإضافة إلى صرف مستحقات متأخرة منذ عدة أشهر وسنوات دون أي اهتمام من قبل الحكومة بما يتعلق بمصيرها، كما أن الطلبات مستمرة لوضع حد لجشع التجار الذين لا يزالون يحددون أسعار السلع بمعدل يتراوح بين 650 و700 ريال يمني مقابل الريال السعودي، مما يشكك في أي حديث عن تحسن سعر الصرف، وفق قوله.

وفي نفس الوقت، تعمل حكومة عدن على إعداد أول موازنة عامة منذ عام 2019، موضحة أنها تركز على كبح التضخم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وانتظام صرف رواتب موظفي الدولة كأولوية. لكن رغم هذه الوعود، يرى مواطنون من عدة محافظات أن هذه الإجراءات تحتاج إلى وضوح حكومي مع المواطنين حول آليات التنفيذ والرقابة، وسط مخاوف من أن تبقى هذه الوعود مجرد كلمات على ورق بعد أن شهد المواطنون أسوأ فترات حياتهم خلال العام الماضي وبداية العام الحالي.

ركود يضرب الأسواق وقدرة شرائية تتآكل

بموازاة الأزمة المعيشية وزيادة الديون على الأفراد، تشهد الأسواق في اليمن حالة ركود رغم التأكيدات الرسمية بوجود مخزون من المواد الغذائية الأساسية، حيث تشير المؤشرات الميدانية إلى تراجع حركة البيع والشراء بسبب الانخفاض الحاد في القدرة الشرائية لدى المواطنين.

وفقًا لاستطلاع حديث أجرته صحيفة العربي الجديد اللندنية، والذي شمل عينة من المواطنين في عدة محافظات يمنية، فإن نحو 60% من الأسر اليمنية باتت قدرتها الشرائية قريبة من الانهيار، بينما انخفضت هذه القدرة إلى النصف لدى حوالي ربع الأسر. بالمقابل، لا تزال نسبة محدودة لا تتجاوز 15% من الأسر قادرة على الحفاظ على مستوى إنفاق معقول نسبيًا.

وأشار اقتصاديون إلى أن تراجع النشاط الاقتصادي وإغلاق العديد من المصانع والشركات أدى إلى تسريح آلاف العمال وتقليص فرص العمل. كما أن اعتماد شريحة واسعة من السكان على الرواتب الحكومية المحدودة جعل من الصعب عليهم مواجهة ارتفاع الأسعار.

تأثرت أنماط الاستهلاك لدى الأسر اليمنية بشكل كبير، إذ اضطر الكثير من المواطنين إلى تقليل مشترياتهم من الغذاء إلى أدنى مستوياتها. في حين تشير تقديرات دولية إلى أن أكثر من 65% من الأسر اليمنية شهدت تراجعًا في دخلها مؤخرًا، بينما واجهت نحو 60% منها صدمات اقتصادية أثرت على مصادر دخلها وقدرتها على تأمين الغذاء، بالإضافة إلى قدرتها على توفير متطلبات موسمية كملابس عيد الفطر.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تعيش أسواق الطاقة العالمية حالة قلق غير مسبوقة مع تصاعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتعطل الملاحة في مضيق هرمز، وهو من أهم الممرات البحرية لنقل النفط، حيث زادت التساؤلات حول احتمال وصول سعر النفط إلى مستوى قياسي قد يصل إلى 200 دولار للبرميل، وهو سيناريو حذرت منه إيران، فيما قلل مسؤولون أمريكيون من إمكانية حدوثه.

في ظل مواجهة السوق لاضطرابات حادة في الإمدادات نتيجة الحرب وتعطل حركة السفن في الخليج، تواصل أسعار النفط العالمية الارتفاع، على الرغم من إعلان أكثر من 30 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية عن تنفيذ أكبر سحب منسق في التاريخ من احتياطيات النفط الاستراتيجية، بإجمالي 400 مليون برميل، في محاولة لتهدئة الأسواق. ومن المتوقع، وفقًا لمصادر “شاشوف”، أن تسهم الولايات المتحدة بنحو 40% من هذه الكمية، من خلال الإفراج عن نحو 172 مليون برميل من احتياطيها الاستراتيجي خلال الأشهر الأربعة المقبلة.

أكبر اضطراب في إمدادات النفط

لكن هذه الخطوات لم تمنع القلق من الانتشار في الأسواق، حيث تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الحرب أجبرت دول الخليج على خفض إنتاجها النفطي بما لا يقل عن 10 ملايين برميل يوميًا، أي ما يعادل نحو 10% من الطلب العالمي على النفط، وقد وصفت الوكالة هذا التراجع بأنه أكبر اضطراب في إمدادات النفط في تاريخ السوق العالمية، مما يفسر الارتفاع السريع في الأسعار رغم تدخل الحكومات عبر الاحتياطيات الاستراتيجية.

كما تظهر بيانات السوق أن حركة السفن عبر مضيق هرمز تراجعت بنحو 80% نتيجة المخاطر الأمنية وقرار بعض شركات الملاحة الكبرى وقف عمليات الشحن في المنطقة.

وفي ظل هذه الظروف، أطلقت إيران تحذيراً واضحاً للأسواق العالمية، حيث قال المتحدث باسم مقر “خاتم الأنبياء” العسكري في طهران، إبراهيم ذو الفقاري، إن العالم يجب أن يستعد لوصول سعر برميل النفط إلى 200 دولار إذا استمر التصعيد العسكري.

وأضاف أن إيران لن تسمح بوصول النفط إلى الولايات المتحدة أو إسرائيل وحلفائهما، مؤكدًا أن أي سفينة متجهة إليهم ستكون هدفًا مشروعًا، كما ربط المسؤول الإيراني بين أسعار النفط ومستوى الأمن الإقليمي، معتبرًا أن الحرب الحالية زعزعت استقرار المنطقة بشكل مباشر.

أثارت هذه التصريحات قلقًا واسعًا في الأسواق، خاصة مع استمرار الهجمات على السفن والبنية التحتية للطاقة، مما يزيد من احتمال تعطيل الإمدادات لفترة طويلة.

وفي تصريحات أخيرة، توعَّد المتحدث بـ”حرق وتدمير” بنى أمريكا وحلفائها في المنطقة إذا تم استهداف البنية التحتية للطاقة والموانئ الإيرانية، مضيفًا: “نحذر الحكومة المعتدية وكافة حلفائها من أن أي هجوم -مهما كان صغيراً- سيتبعه ردنا القاصر والمدمر”، وهو تهديد يسلط الضوء على تصاعد النزاع وتأثيره على البنية التحتية وحركة الشحن، إضافة إلى تزايد المخاوف في قطاع التأمين المهدد بخسارة ما لا يقل عن 5 مليارات دولار في حال تم تدمير عدة سفن كبيرة أو تعرضت لأضرار جسيمة أو فُقدت بالكامل نتيجة الهجمات أو المصادرة، وفقًا لما ذكرته وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية.

واشنطن تقلل من السيناريو

في رؤية تخالف القلق السائد في الأسواق، قلّل وزير الطاقة الأمريكي “كريس رايت” من احتمال وصول أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل، رغم اعترافه بأن الأسواق تواجه اضطرابات كبيرة بسبب الحرب. وقال رايت في تصريحات لشبكة CNN إن وصول الأسعار إلى هذا المستوى “غير مرجح”، مضيفًا أن تركيز الإدارة الأمريكية ينصب حاليًا على العمليات العسكرية ومحاولة احتواء الأزمة.

كما أشار إلى أن البحرية الأمريكية غير قادرة حاليًا على مرافقة السفن عبر مضيق هرمز، لكنه قال إن ذلك قد يصبح ممكنًا “بحلول نهاية الشهر”، وهي خطوة قد تساعد في استعادة بعض الحركة في الملاحة بالمنطقة.

وفي الوقت نفسه، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الولايات المتحدة قد تستفيد اقتصاديًا من ارتفاع أسعار النفط، مؤكدًا أن أمريكا أصبحت أكبر منتج للنفط في العالم بفارق كبير، وبالتالي فإن ارتفاع الأسعار يعني أرباحًا أكبر لقطاع الطاقة الأمريكي.

سيناريو 150 دولاراً أقرب إلى الواقع

بينما يبدو سيناريو 200 دولار مطروحًا في توقعات بعض المسؤولين، يرى عدد من خبراء الطاقة أن وصول الأسعار إلى 150 دولارًا للبرميل أصبح احتمالاً واقعيًا إذا استمر إغلاق مضيق هرمز لفترة أطول.

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة “كريستول إنرجي” لأبحاث الطاقة، كارول نخلة، إن الأسواق لم تعد تتعامل مع مجرد علاوة مخاطر جيوسياسية، بل مع نقص حقيقي في الإمدادات نتيجة الهجمات على منشآت الطاقة وتعطل التجارة عبر المضيق. بينما أشار إريك نوتال، مدير المحافظ الاستثمارية في شركة “ناين بوينت بارتنرز”، إلى أن الأسعار قد تتجاوز بسهولة مستوى 150 دولارًا إذا بقي مضيق هرمز مغلقًا لأسبوع أو أسبوعين فقط.

ويرى خبراء اقتصاد الطاقة أن مستقبل الأسعار يعتمد على عاملين رئيسيين: الأول هو استمرار إغلاق المضيق أو تعطله، والثاني هو مدى الأضرار التي قد تلحق بالبنية التحتية النفطية في الخليج.

تشير تقديرات السوق إلى أن ما بين 10 و15 مليون برميل يوميًا من الإنتاج الإقليمي وتدفقات المنتجات النفطية توقفت بالفعل نتيجة الحرب، مما يخلق فجوة كبيرة بين العرض والطلب في السوق العالمية، إضافةً إلى أن الإفراج عن المخزونات الاستراتيجية يمثل حلاً مؤقتًا فقط، لأنه لا يعالج جذور الأزمة المتعلقة باضطراب الإنتاج والنقل في منطقة الخليج، التي تُعتبر قلب صناعة النفط العالمية.

إذا استمرت الحرب أو تعرضت منشآت الطاقة لهجمات أوسع، قد تواجه الأسواق العالمية أزمة طاقة حادة تشبه صدمات النفط في سبعينيات القرن الماضي، لكن قد تكون أكثر حدة بسبب الاعتماد الكبير للاقتصاد العالمي على الطاقة.

في ضوء هذه المعطيات، يظل سيناريو وصول النفط إلى 200 دولار للبرميل احتمالاً قائمًا، بينما يرى خبراء السوق أن الأسعار قد ترتفع إلى مستويات قياسية إذا استمرت الحرب وتعطلت الإمدادات لفترة أطول. وأثناء محاولة الحكومات احتواء الأزمة عبر السحب التاريخي من الاحتياطيات الاستراتيجية وزيادة الإنتاج في بعض المناطق، تظل أسواق الطاقة مرهونة بتطورات التوترات في الخليج، حيث يمكن للأسعار أن تقفز لمستويات مرتفعة بشكل كبير بناءً على أي تصعيد جديد.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

في ظل الاضطرابات التي تشهدها حركة الشحن البحري في الخليج، اضطرت عدد من السفن التجارية لتغيير مساراتها نحو موانئ بديلة في سلطنة عمان والساحل الشرقي للإمارات.

وكما أفادت “شاشوف” بالاطلاع على بيانات وتحليلات من شركة الأبحاث “آل بانيان تري ريسيرش” (الموجودة في هونغ كونغ)، فإن ما لا يقل عن عشر سفن حاويات وناقلات بضائع سائبة قد قامت بتغيير مساراتها منذ اندلاع النزاع الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران في 28 فبراير، متوجهةً إلى موانئ عمان والإمارات بدلاً من الموانئ الداخلية في الخليج، حيث تحمل هذه السفن شحنات متنوعة من الهند وباكستان ومصر والصين.

تُستخدم هذه الموانئ خارج مضيق هرمز كمنافذ بديلة للبضائع المتوجهة لأسواق الخليج، حيث يتم نقل الشحنات بالبضائع عبر الشاحنات إلى وجهاتها النهائية، خاصة إلى دبي وأبوظبي، وذلك للمحافظة على تدفق السلع بالرغم من الاضطرابات البحرية.

في الوقت ذاته، لا تزال عشرات السفن الأخرى عالقة في المنطقة مع غموض حول وجهاتها النهائية، وتشير بيانات تتبع السفن التي تغطيها “شاشوف” إلى أن بعض الناقلات تحدد موانئ مثل دبي وأبوظبي كوجهات لها، بينما تلجأ سفن أخرى إلى إرسال إشعارات عبر أنظمة التتبع تفيد بوجود حراس مسلحين على متنها، في محاولة لتجنب أي هجمات محتملة.

ومع تزايد تحويل مسارات السفن، بدأ الضغط يتصاعد على الموانئ الواقعة في الساحل الشرقي للإمارات وعمان، حيث تضاعف عدد السفن القريبة من موانئ خورفكان والفجيرة خلال الأيام الأخيرة، حسبما ذكر نيكولاي كوتشين، الزميل الأول في “آل بانيان تري ريسيرش”، مشيراً إلى أن السفن تصل بكثرة وتبقى لفترات أطول من المعتاد.

يعتبر ميناء خورفكان في خليج عمان أحد النقاط الرئيسية التي تستقبل السفن المحولة من موانئ أبوظبي وجبل علي، بينما استقبل ميناء صحار العماني أيضاً عددًا من السفن المحولة، وفقًا لبيانات رصدتها “شاشوف” من منصة سلاسل الإمداد “بروجكت 44”.

ولتسهيل العمليات، أصدرت جمارك دبي إشعارًا يسمح باستخدام الموانئ خارج مضيق هرمز بدلاً من تلك التي كانت متوجهة أصلاً إلى ميناء جبل علي، الذي يُعد من أكثر موانئ الحاويات ازدحاماً في العالم خارج آسيا، مما يتيح نقل الشحنات براً إلى وجهاتها النهائية داخل الإمارات.

رغم هذه الترتيبات الطارئة، تثير الأحداث تساؤلات حول قدرة دول الخليج على الحفاظ على تدفق الواردات الهامة في حال استمرار تعطّل الملاحة عبر المضيق لفترة طويلة، إلا أن التقارير تشير إلى أن المتاجر الكبرى في الإمارات ما تزال مليئة بالسلع، مستفيدة من شبكات الإمداد التي تم تطويرها خلال أزمات سابقة مثل جائحة كورونا وفيضانات عام 2024.

قطاع التأمين: خسائر تتجاوز 5 مليارات دولار

بالتزامن مع الاضطراب في حركة الشحن، حذّرت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني من تأثيرات مالية محتملة على قطاع التأمين البحري، بعد سحب التأمين ضد مخاطر الحرب من هياكل السفن العاملة في الخليج.

قالت الوكالة، في بيان لها الذي اطلعت عليه “شاشوف” يوم الخميس، إن هذا التطور قد يؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني لشركات التأمين الأمريكية المتخصصة في تأمين الممتلكات والمسؤوليات المدنية، المرتبطة بشكل وثيق بحركة النقل البحري في المنطقة.

أوضحت “فيتش” أن حجم التأثير خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة سيعتمد بشكل أساسي على تحسن الخسائر ومدة استمرار الاضطراب في الملاحة عبر مضيق هرمز، مشيرةً إلى أن هناك عاملين رئيسيين سيحددان قدرة الشركات على الصمود، وهما تقلب الأرباح وكفاية رأس المال.

تُقدر الوكالة أن خسائر قطاع التأمين البحري قد تتجاوز 5 مليارات دولار في سيناريو محتمل يتضمن تدمير عدد من السفن الكبيرة أو تعرضها لأضرار جسيمة أو فقدانها بالكامل نتيجة الهجمات أو المصادرة.

في هذا السياق، حذر متحدث باسم “خاتم الأنبياء” الإيراني من “حرق وتدمير” بنى أمريكا وحلفائها في المنطقة إذا تم استهداف المنشآت الحيوية والموانئ الإيرانية، مضيفًا: “نحذر الحكومة المعتدية وكافة حلفائها من أنّ أي هجوم -مهما كان صغيراً- سيتبعه ردنا المدمر”. هذا التهديد يعكس تصاعد النزاع وتفاقم أثره على البنى التحتية وحركة الشحن، مما يزيد المخاوف التأمينية.

لقد أثارت هذه التطورات القلق بشأن التأثيرات الكبيرة التي تسببت بها الحرب في أحد أهم شرايين التجارة العالمية، حيث يمر عبر مضيق هرمز جزء كبير من إمدادات الطاقة والبضائع المتجهة إلى الأسواق الآسيوية والعالمية، مما يجعل أي اضطراب فيه قادرًا على إحداث صدمات واسعة في سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط