الاقتصاد اليمني | شاشوف

تستمر أزمة شح الريال اليمني في الظهور بشكل ملحوظ في مناطق حكومة عدن، ومع اتساع القلق من قبل المواطنين والتجار، تشير التحليلات إلى أن السبب الرئيسي يعود إلى تغييرات اقتصادية حصلت في العام الماضي. فقد شهد بنك عدن المركزي فترة من الاستقرار النسبي في سعر الصرف، ما دفع شريحة واسعة من التجار إلى الاحتفاظ بكميات كبيرة من النقد المحلي خارج الدورة النقدية الفعلية.

وبحسب الصحفي فتحي بن لزرق، كان من المفترض معالجة هذه الحالة في وقت سابق، لكن كميات ضخمة من الريال اليمني خرجت من التداول الفعلي وبقيت محتجزة لدى التجار. في نفس الوقت، بدأت السوق تتعرض لضغوط من العملة الأجنبية التي تجاوزت في بعض الفترات حاجة النشاط التجاري، لا سيما بعد تقليص عمليات غسيل الأموال التي كانت توفر سيولة كبيرة في السوق، كما ذكر رئيس تحرير صحيفة عدن الغد.

وأضاف بن لزرق أنه خلال فترة استقرار سعر الصرف، لم يشعر التجار بأي ضغوط نتيجة احتفاظهم بالعملة المحلية، لأن معظم المعاملات تتم بالريال اليمني، لكن النتيجة كانت نقصًا حادًا في السيولة المتاحة بين الناس، بمعنى أن العملة موجودة لكنها خارج السوق الفعلية.

وفي الآونة الأخيرة، يقول بن لزرق، أصبح لدى البنك المركزي كميات جيدة من النقد المحلي، لكن ضخها بسرعة وبشكل غير مدروس يعد خطوة حساسة، لأن أي ضخ كبير قد يؤدي إلى قيام التجار بإخراج سيولتهم دفعة واحدة خوفًا من انخفاض سعر الصرف، مما قد ينتج عنه فائض غير متوقع في المعروض النقدي وينتج عنه ارتباك في السوق.

ويؤكد أن إدارة هذه المرحلة تحتاج لكثير من الحذر، وأن الخيار الأكثر أمانًا هو تنسيق منظم مع كبار التجار لضخ السيولة تدريجياً وفق جدول هادئ ومدروس، مما يعيد التوازن للسوق بدون إحداث صدمة نقدية أو تقلبات حادة في سعر الصرف، حسب تعبيره.

وأفادت تناولات ‘شاشوف’ أن الوضع الحالي يدل على أن نقص السيولة المحلية يُبطئ النشاط الاقتصادي في عدة قطاعات، ويزيد من الاعتماد على العملة الأجنبية، مما يزيد الضغوط على التجارة المحلية ويعزز حالة عدم اليقين في الأسواق.

بالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار هذه الحالة يعوق قدرة البنك المركزي على تنفيذ سياسات نقدية فعالة، مما يجعل أي اصلاح اقتصادي مرتبط بالعملة أكثر تعقيداً.

أزمة السيولة الخطيرة

أكدت مصادر مالية وخبراء اقتصاد أن القطاع المصرفي في عدن يمر بحالة شلل شبه كامل، في تطور وُصف بالخطير. ووفقاً لتتبع ‘شاشوف’، فإن المواطنين في عدن عجزوا، لأول مرة، عن صرف ما لديهم من عملات أجنبية لدى شركات الصرافة، حيث رفضت العديد من البنوك وشركات الصرافة شراء الريال السعودي أو الدولار من المواطنين، رغم انخفاض أسعار الصرف من 425 ريالاً يمنياً مقابل الريال السعودي إلى 410 ريالات، ورغم ضخ المليارات المطبوعة حديثاً من الحاويات المخزنة في ميناء عدن.

ووفقاً لمعلومات ‘شاشوف’، سعى صرافون إلى بيع ما لديهم من دولارات وريالات سعودية نتيجة القلق المتزايد من استمرار تحسن سعر صرف الريال اليمني وغياب السيولة المحلية.

ولم يقتصر القلق على الصرافين فحسب، بل امتد إلى البنوك التي تحفظت عن شراء العملات الأجنبية، مما دفع بنك عدن المركزي لعقد اجتماعات مع ممثلين عن جمعية البنوك اليمنية وشركات الصرافة لمناقشة تداعيات اضطراب السوق، ثم إصدار تعميمات ألزمت البنوك بشراء العملات من المواطنين.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أصدر بنك عدن المركزي تعميماً عبر جمعية الصرافين بتاريخ اليوم الأحد، نص على إتاحة شراء العملات الأجنبية من المواطنين بحسب الحاجة وبسعر 410 ريالات مقابل الريال السعودي. وألزم التعميم الصرافين برفع بيانات المشتريات والتوجه إلى البنوك لإتمام عمليات الشراء بحد أقصى 2000 ريال سعودي لكل عملية، مع التأكيد على أن أي رفض من قبل البنوك لشراء العملات يجب رفعه إلى البنك المركزي، وأن البنوك المخالفة ستكون عرضة للعقوبات.

وفي تصريحات لـ’شاشوف’، قال الصحفي الاقتصادي “ماجد الداعري” إن الأزمة مُفتعلة من قبل البنوك وكبار الصرافين، عبر إخفاء العملة المحلية من السوق بهدف إعادة تنشيط المضاربات وتحقيق مكاسب من فروقات الصرف التي خسروها بعد تحسن سعر الريال اليمني من 425 إلى 410 ريالات مقابل الريال السعودي.

وأشار الداعري إلى أن هذا السلوك يسعى لوضع بنك عدن المركزي أمام خيار صعب، حيث سيكون مضطراً لتحريك سعر الصرف إذا عجز عن الوفاء بالتزاماته الحكومية المتعلقة بالرواتب والخدمات.

كما تساءل الداعري عن مصير المليارات التي ضُخت في السوق، مشيراً إلى أن ما يحدث يثير قلقاً بالغاً لكل المعنيين بالشأن الاقتصادي، خاصة في ظل غياب الشفافية بشأن حركة هذه الكتلة النقدية.

ويعكس المشهد النقدي في مناطق حكومة عدن مجموعة من العوامل الاقتصادية والسلوكيات التجارية التي خلقت فجوة بين توفر النقد في المخازن واستخدامه الفعلي في السوق، بينما يرى اقتصاديون أن الملف يحتاج إلى تنسيق بين البنك المركزي والتجار لضمان ضخ تدريجي للسيولة يعيد التوازن ويجنب الأسواق أي اضطرابات حادة في المستقبل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تشير التقارير إلى أن الفاتورة الإجمالية للحروب والتدخلات العسكرية الأمريكية خلال العقدين الأخيرين، الممولة عن طريق الاقتراض، تصل إلى 8 تريليونات دولار أو أكثر، وذلك وفقاً لتقرير جديد اطلعت عليه “شاشوف” من وكالة “بلومبيرغ”. هذا الرقم يُعتبر مقلقًا ويعكس تحولًا جذريًا في أسلوب تمويل الحروب مقارنة بالماضي، مما يضع دافعي الضرائب أمام التزامات طويلة الأجل.

وعاد تقرير بلومبيرغ إلى تجربة الرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين روزفلت أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث كان يدعو لرفع الضرائب لتمويل المجهود الحربي، بهدف تجنب إغراق الأجيال المقبلة بالديون. ومع ذلك، تبنت الولايات المتحدة في العقود الماضية نهجًا مختلفًا، حيث لجأت بشكل كبير إلى “الاقتراض” لتغطية نفقات تدخلاتها الخارجية، مما أدى إلى تضخم الدين العام بشكل غير مسبوق.

بينما كان الهدف في السابق توزيع الكلفة على المجتمع بشكل مباشر من خلال الضرائب، أصبح العبء اليوم مؤجلاً يُرحَّل إلى المستقبل عبر سندات الخزينة وخدمة الدين المتراكمة.

انتشار عسكري مُكلّف في مناطق متعددة

توقف التقرير عند أمثلة حديثة توضح حجم الإنفاق الجاري، حيث بلغت تكلفة الانتشار العسكري الأمريكي قبالة فنزويلا نحو 31 مليون دولار يوميًا، بعد نشر أكثر من 15 ألف جندي، بالإضافة إلى مجموعة حاملة طائرات تضم مدمرات وطرادات وطائرات مقاتلة وفق قراءة شاشوف. وإذا استمر هذا المستوى من العمليات، فإن الفاتورة السنوية قد تتجاوز 11 مليار دولار.

في الشرق الأوسط، عززت واشنطن وجودها بالقرب من إيران عبر إرسال مجموعة حاملة طائرات إضافية، بتكلفة تُقدّر بنحو 8 ملايين دولار يوميًا، أي ما يقارب 2.9 مليار دولار سنويًا. كما أن العمليات العسكرية المنفذة ضد إيران وحلفائها في يونيو 2025 كلفت – حسب تقديرات أكاديمية – ما لا يقل عن ملياري دولار إضافية.

تشير هذه الأرقام إلى أن مجرد تحريك القطع البحرية والطائرات والقوات في الخارج يُستنزف ملايين الدولارات سنويًا، حتى بدون الدخول في حرب شاملة.

كما أن هناك تكلفة السيناريوهات المحتملة التي طرحت في النقاشات السياسية، ففي حال توجيه ضربة عسكرية واسعة لإيران، من الممكن أن يرتفع الإنفاق بشكل كبير مقارنة بكلفة الانتشار الحالية، مع ما يصاحب ذلك من تبعات لوجستية وعسكرية طويلة الأمد.

أما الجدل حول إمكانية فرض السيطرة الأمريكية على جزيرة “غرينلاند” التابعة للدنمارك، فقد قدّرت تقييمات داخلية أن كلفة الاستحواذ المحتملة قد تصل إلى 700 مليار دولار، أي نحو ثلاثة أرباع ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية، دون احتساب الالتزامات الإدارية والبنية التحتية والأمن على المدى الطويل.

دروس العراق: الفجوة بين التقدير والواقع

يسلط التقرير الضوء على تجربة غزو العراق في عام 2003، إذ تُعتبر هذه التجربة مثالاً صارخًا على الفارق بين التقديرات الأولية والتكلفة النهائية.

في البداية، قُدّرت نفقات الحرب بحوالي 50 مليار دولار، ولكن الدراسات اللاحقة رفعت الرقم إلى نحو 4.5 تريليونات دولار حسب اطلاع شاشوف. وعند احتساب تكاليف الرعاية الصحية للمحاربين القدامى وخدمة الدين المرتبط بتمويل الحرب، ترتفع الفاتورة الإجمالية إلى حوالي 8 تريليونات دولار.

يؤكد هذا التضخم في الكلفة أن الإنفاق العسكري لا يقتصر فقط على العمليات الميدانية، بل يمتد لعقود عبر برامج رعاية الجنود، وتعويضات المصابين، وفوائد القروض التي موّلت الحرب.

دين عام عند مستويات تاريخية

تزامن تمويل الحروب بالاقتراض مع زيادة هائلة في الدين السيادي الأمريكي، حيث كان الدين العام يبلغ عند بداية حرب العراق نحو 3.7 تريليون دولار، أي ما يعادل 33% من الناتج المحلي الإجمالي. وبحلول نهاية عام 2025، تجاوز الدين 38.5 تريليون دولار، أي نحو 122% من حجم الاقتصاد الأمريكي وفقًا لتقارير شاشوف.

على الرغم من أن الولايات المتحدة استفادت لفترة طويلة من مكانة سندات الخزينة كملاذ آمن للمستثمرين العالميين، فإن تصاعد التوترات الجيوسياسية وتراجع الدولار في العام الماضي أطلق تساؤلات حول استدامة هذا النموذج، خاصة إذا بدأت بعض الدول أو الصناديق في إعادة تقييم حجم انكشافها على الأصول الأمريكية.

لا تنحصر فاتورة الحروب عند حدود العمليات العسكرية، بل تمتد لتشمل تأثيرات أوسع على الاقتصاد الكلي، من زيادة خدمة الدين إلى مزاحمة الإنفاق الدفاعي لبرامج اجتماعية وتنموية أخرى.

ومع استمرار النقاش في واشنطن حول أولويات السياسة الخارجية، يظهر سؤال جوهري حول قدرة أكبر اقتصاد في العالم على مواصلة تمويل حضوره العسكري عالميًا عبر الديون، دون مواجهة تداعيات مالية وسياسية أعمق.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

بينما تتقاطع المصالح السياسية مع الاستثمارات الدفاعية، دخل ‘إريك ترامب’ نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ساحة الصناعات العسكرية الإسرائيلية من خلال صفقة اندماج ضخمة تقدر قيمتها بحوالي 1.5 مليار دولار، مما يمهد الطريق لإدراج شركة إسرائيلية متخصصة في تكنولوجيا الطائرات المسيّرة في البورصة الأمريكية.

طبقًا لتفاصيل الصفقة التي أوردتها وكالة رويترز، يُعتبر هذا التحرك الجديد مؤشرًا على توسع عائلة ترامب في قطاعات استراتيجية حساسة، في وقت يشهد فيه القطاع الدفاعي طفرة عالمية غير مسبوقة، تستند إلى استغلال الحروب الحديثة والتطور السريع في الذكاء الاصطناعي العسكري.

صفقة الاندماج: بوابة إلى الأسواق العامة

استنادًا للمعطيات المتاحة، تعتمد العملية على اندماج بين شركة ‘إكستند’ الإسرائيلية المتخصصة في تصنيع الطائرات المسيّرة، وشركة جيه إف بي كونستراكشن هولدينغز المتمركزة في ولاية فلوريدا. ويهدف هذا الاندماج، كما يقرأه شاشوف، إلى إدراج ‘إكستند’ في سوق الأسهم من خلال مسار اندماج استحواذي يسمح لها بالتحول إلى شركة عامة دون الحاجة إلى عملية الطرح التقليدية المطولة.

ولا تقتصر هذه العملية على استثمار فردي، بل تحظى بدعم من شركة ‘أنيوجوال ماشينز’ لصناعة الطائرات المسيّرة، التي عينت سابقاً دونالد ترامب جونيور كمستشار لها، مما يعزز من وجود العائلة بشكل مباشر في قطاع التكنولوجيا الدفاعية.

من المتوقع أن تكتمل عملية الاندماج خلال منتصف العام الجاري، لتدخل الشركة الإسرائيلية رسمياً إلى الأسواق المالية الأمريكية بقيمة سوقية كبيرة تعكس الاهتمام المتزايد من المستثمرين في هذا القطاع.

يأتي هذا الاستثمار في وقت يتم فيه إعادة صياغة مفهوم القوة العسكرية، حيث أثبتت الحروب الحديثة، وخاصة الحرب في أوكرانيا، أن الطائرات المسيّرة لم تعد مجرد أدوات مساندة، بل أصبحت جزءًا أساسيًا في إدارة المعارك سواء في الاستطلاع، الهجوم أو الحرب الإلكترونية.

أدى تراجع استخدام الطائرات المقاتلة التقليدية قرب خطوط المواجهة بسبب كثافة أنظمة الدفاع الجوي إلى فتح المجال أمام الطائرات المسيّرة التي تعتبر أقل تكلفة وأكثر مرونة، مما غيّر أولويات وزارات الدفاع حول العالم، بما في ذلك وزارة الدفاع الأمريكية، التي أصبحت واحدة من أكبر المشترين لأنظمة الطائرات المسيّرة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي القتالي.

حتى منتصف 2025، ستستخدم أنظمة ‘إكستند’ المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي من قبل جهات دفاعية في الولايات المتحدة وأوروبا وسنغافورة وبريطانيا، بالإضافة إلى الجيش الإسرائيلي، مما يمنح الشركة موقعًا متقدمًا في سوق عالمي يشهد تنافسًا شديدًا.

يُعتبر ما يميز هذا القطاع اليوم ليس فقط تصنيع الطائرات المسيّرة، بل دمجها بأنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على اتخاذ قرارات شبه مستقلة، وتحليل البيانات الميدانية بشكل فوري، وتحسين دقة الاستهداف وتقليل الحاجة إلى العنصر البشري.

تحول وادي السيليكون، الذي كان في السابق مركزًا لتطبيقات التواصل والترفيه، إلى بيئة خصبة لشركات التكنولوجيا الدفاعية الناشئة، إذ تضاعفت الاستثمارات في هذا المجال بدعم من عقود حكومية ضخمة وخوف متزايد من الأوضاع الجيوسياسية.

لذا فإن دخول إريك ترامب إلى هذا المجال يُعني الربط بين رأس المال السياسي والعوائد المتوقعة من سباق التسلح التكنولوجي، خاصةً أن الطائرات المسيّرة تعد من أكثر المنتجات رواجًا في المشتريات العسكرية الأمريكية.

عائلة ترامب وتوسيع النفوذ الاقتصادي

ترتبط هذه الصفقة بالاتجاه الأوسع لتوسعات عائلة ترامب الاستثمارية منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025، حيث نشطت العائلة – التي توصف بأنها أضفت طابعًا شبه ملكي على نفوذها في أمريكا – في مجالات التكنولوجيا الرقمية والعملات المشفرة، محققة مبيعات مذهلة قُدرت بنحو 800 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي، وفقًا للبيانات التي تتبعها شاشوف.

يعكس الانتقال إلى قطاع الدفاع تحولًا من الاستثمار في الاقتصاد الرقمي إلى الاستثمار في الاقتصاد الأمني، وذلك بسبب إدراك أن الإنفاق العسكري العالمي يشهد تصاعدًا مستمرًا مدفوعًا بالاضطرابات الجيوسياسية في مناطق مختلفة.

إلى جانب البعد الاقتصادي، تحمل الخطوة أبعادًا سياسية حساسة، حيث يثير الاستثمار في شركة دفاعية إسرائيلية في ظل تصاعد النزاعات الإقليمية تساؤلات حول تقاطع المصالح بين السياسة الخارجية الأمريكية ومصالح عائلة الرئيس الاستثمارية.

صناعة مربحة في زمن الاضطراب

تشير المؤشرات إلى أن الصناعات الدفاعية أصبحت من أكثر المجالات جذبًا للموارد المالية، خصوصًا مع زيادة ميزانيات الدفاع في الولايات المتحدة وأوروبا. مثل استثمار شخصية بارزة من عائلة ترامب في هذا المجال تحولًا في طبيعة الرأسمالية الحالية حيث تتقاطع التكنولوجيا المتقدمة مع الصناعات العسكرية في سوق عالمي متنامٍ.

مع اقتراب استكمال عملية الاندماج، سيكون إدراج ‘إكستند’ في السوق المالية اختبارًا لشهية المستثمرين تجاه الاستثمار في تكنولوجيا الحرب، لكن المؤكد أن هذه الخطوة تعزز مكانة عائلة ترامب في قلب أحد أكثر القطاعات حساسية وربحية في الاقتصاد العالمي اليوم، مستغلين من الظروف التي تداخل فيها السياسة بالمال، والحرب بالأسواق بصورة غير مسبوقة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

أفاد تقرير لوكالة ‘شينخوا’ الصينية بأن أسواق مدن جنوب اليمن، تحت إدارة حكومة عدن، تبدو أكثر هدوءاً هذا رمضان مقارنة بالسنوات السابقة. ففي ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة، تراجعت الزحام والشراء المكثف للمواد الغذائية والزينة التي كانت تُشاهد قبل الشهر الفضيل، إلى حد ملحوظ، مما أدى إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

حالياً، يقتصر الطلب في عدن ولحج ومناطق أخرى على الحد الأدنى من الاحتياجات اليومية. وحسب تقرير ‘شاشوف’، يؤكد التجار أن القوائم الطويلة التي كانت العائلات تتجهز بها للشهر الكريم تكاد تختفي، محلها شراء متقطع بكميات صغيرة تتناسب مع ما يتبقى في الجيب بدلاً من الاحتياجات الفعلية للمنزل.

خارج دائرة الأولويات، باتت السلع الكمالية ومستلزمات الضيافة الرمضانية، حيث أصبح تأمين مستلزمات أساسية مثل الدقيق والأرز والسكر وزيت الطهي تحديًا بحد ذاته.

دخل محدود لا يلبي أقل الاحتياجات

تظهر الأرقام الفجوة العميقة بين الدخل ونفقات المعيشة، فالراتب المتوسط لموظف القطاع العام، الذي يدور حول 87 ألف ريال يمني أو أقل، لا يغطي سوى جزء قليل من تكاليف غذاء شهر قد تصل إلى 320 ألف ريال لأسرة متوسطة. وتشير معلومات ‘شاشوف’ إلى أن متوسط رواتب العديد من الموظفين، بمن فيهم المعلمون، يتراوح بين 60 و70 ألف ريال فقط.

المتقاعدون، الذين يتقاضى العديد منهم نحو 30 ألف ريال شهريًا، يجدون أنفسهم مضطرين لشراء احتياجاتهم يومًا بيوم، حيث أصبح تخزين المواد لمدة شهر رفاهية بعيدة المنال.

يقترب سعر كيس الدقيق (25 كيلوغراماً) في عدن من 23 ألف ريال، وهو رقم يشكل جزءًا كبيرًا من دخل الأسر ذات الموارد المحدودة. ومع الرواتب غير المستمرة أو المتوقفه في بعض القطاعات، تتآكل القدرة الشرائية بشكل أسرع من أي وقت مضى.

لم يعد الحديث عن أطباق رمضانية خاصة أو ولائم عائلية كبيرة، بل يدور حول كيفية تأمين وجبات بسيطة تكفي بالكاد أفراد الأسرة.

الأزمة الاقتصادية ليست بمعزل عن سياق الحرب الأوسع، التي أدت إلى تفكك مؤسسات الدولة، وتراجع الإيرادات، واضطراب سوق العملة، وارتفاع أسعار السلع المستوردة. هذا الواقع جعل اليمن من أكثر المناطق هشاشة إنسانياً. وتذكر شينخوا تقديرات أممية تحدثت عنها ‘شاشوف’، تفيد بأن أكثر من 22 مليون شخص قد يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بحلول عام 2026، مقارنة بنحو 19.5 مليون في العام الماضي، مما يدل على اتساع دائرة الحاجة.

هذا الوضع ينعكس بوضوح في المزاج العام، حيث يتحدث سائقو الأجرة، والموظفون، والمعلمون، والمتقاعدون عن رمضان مختلف، حيث تراجعت مظاهر الاستعداد السابقة، وتحوّل التركيز إلى حساب كل ريال، إذ لم تعد الأولوية للاحتفال بل للبقاء وتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات.

رغم ذلك، يبقى البعد الروحي للشهر قائمًا، إذ يؤكد الكثير من اليمنيين أن قيمة رمضان لا تُختزل في وفرة الطعام بل في الرحمة ولمّ الشمل حتى على موائد متواضعة. ومع ذلك، لا يُمكن إنكار أن الأزمة الاقتصادية ألقت بظلالها على تفاصيل الحياة اليومية، محولة موسم الفرح الجماعي إلى اختبار جديد لقدرة الأسر على الصمود.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تواجه كوبا اليوم واحدة من أكثر فترات الأزمات حدة منذ انهيار الاتحاد السوفييتي، حيث تكشف التطورات السريعة خلال الأسابيع الأخيرة أن الجزيرة تقبع تحت حصار اقتصادي أمريكي يتخذ أشكالاً أكثر تعقيداً، ويستهدف شريان الطاقة بشكل محدد منذ 09 يناير الماضي، مما يهدد بإغراق البلاد في ظلام شامل وانهیار اقتصادي واجتماعي غير مسبوق.

بدأت الأزمة في الظهور مع إعلان هافانا قرب نفاد مخزون وقود الطائرات، مما يعد إشارة خطيرة على اختناق إمدادات النفط وفقاً لمتابعات مرصد “شاشوف”، لكن آثار هذا النقص لم تقتصر على قطاع الطيران، بل امتدت سريعاً إلى الكهرباء والنقل والصناعة والسياحة.

تعاني كوبا اليوم من انقطاعات كهربائية كبيرة، وتوقف في محطات توليد الطاقة، وانخفاض حاد في الإنتاج الصناعي، حيث تتسع الفجوة بين الإنتاج المحلي المحدود من الطاقة والاحتياجات اليومية بشكل مطرد، بينما تبدو قدرة الحكومة الكوبية على التعويض شبه معدومة في ظل القيود المفروضة على وصول شحنات النفط.

لا يقتصر الضغط الأمريكي، وفق المعطيات المتاحة، على العقوبات التقليدية، بل يشمل أيضاً منع تدفق النفط الفنزويلي المهم إلى كوبا والتهديد بفرض رسوم أو عقوبات على أي دولة أو شركة تزود الجزيرة بالوقود، مما يجعل ملف الطاقة أداة خنق جيوسياسية مباشرة تضرب العمود الفقري للاقتصاد الكوبي.

السياحة على رأس الضحايا

تُعتبر السياحة شريان الحياة لكوبا في الحصول على العملات الأجنبية، لكن هذا الشريان بدأ يختنق سريعاً. وتشير بيانات “شاشوف” إلى أن منتجع فاراديرو، الذي كان يُعتبر رمز السياحة الكوبية، باتت شواطئه شبه فارغة، ومع إعلان نفاد وقود الطائرات، أوقفت شركات طيران كبرى مثل وست جت وترانسات رحلاتها، مما أدى إلى إلغاء مئات وآلاف الرحلات حتى نهاية موسم الشتاء.

السياحة التي حققت حوالي 1.3 مليار دولار من النقد الأجنبي في عام 2024، أي ما يعادل قرابة 10% من عائدات التصدير وفق معلومات جمعها شاشوف، تواجه الآن شبح الانهيار الكامل.

تراجع عدد الزوار إلى 1.8 مليون في 2025 مقارنة بـ2.2 مليون في العام السابق، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عشرين عاماً، ومع توقف الرحلات من روسيا وكندا، يُتوقع أن ينخفض العدد أكثر، مما يحرم الاقتصاد من آخر مصادر العملات الصعبة المنتظمة.

ويعتبر انهيار السياحة بداية لتوقف سلسلة واسعة من الأنشطة مثل الفنادق، المطاعم، النقل، السياحة، والخدمات اللوجستية، وكل ذلك يحدث في اقتصاد يعاني أصلاً من انكماش بلغ 11% خلال خمس سنوات.

تآكل الصحة والتعليم.. والفقر مدقع

طوال فترة طويلة، قدمت كوبا نفسها كنموذج في الرعاية الصحية والتعليم المجاني، وهما الركيزتان اللتان ارتبطتا باسم “فيدل كاسترو”، ولكن التقارير الأخيرة التي تابعها شاشوف، بما في ذلك ما نشرته صحيفة “إل بايس” الإسبانية، ترسم صورة مختلفة تماماً.

تعاني المستشفيات من نقص حاد في الأدوية، والمستلزمات الأساسية، وهجرة الكوادر الطبية، حيث تراجعت نسبة الأطباء من طبيب لكل 350 شخصاً في الثمانينيات إلى طبيب لكل 1500 شخص حالياً.

كما قامت الجامعات بتقليص برامجها ومنحها بسبب أزمة الطاقة، وتعطلت العملية التعليمية في العديد من المناطق نتيجة الانقطاعات الكهربائية.

يُضغط على كوبا من جانب الولايات المتحدة لتقليل تدفقات العملات الأجنبية، حيث تعيد عدة دول النظر في اتفاقيات استقبال الأطباء الكوبيين تحت ضغط واشنطن. يُعتبر إرسال البعثات الطبية إلى الخارج مصدراً رئيسياً للعملات الأجنبية، حيث بلغ الدخل المحول من هؤلاء 7 مليارات دولار عام 2025 وفق الأرقام الرسمية.

تشير كوبا إلى أن 24 ألف من مواطنيها العاملين في مجال الرعاية الصحية كانوا يعملون في 56 دولة العام الماضي، أكثر من نصفهم (13 ألفاً) في فنزويلا.

الأرقام الاجتماعية أكثر قسوة، حيث تشير التقديرات إلى أن 89% من السكان يعيشون في فقر مدقع، بمتوسط رواتب لا يتجاوز 15 دولاراً شهرياً، وترافق هذا الواقع مع موجة هجرة غير مسبوقة، حيث انخفض عدد السكان من 11 مليون إلى 8.5 ملايين بين 2022 و2024. وقد فقدت الدولة تقريباً ربع سكانها خلال عامين، مما يعني خسارة لرأس المال البشري ومستقبلها الديموغرافي.

شبح الحصار البحري

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، حذر في تصريحات اليوم الأربعاء من خطط لفرض حصار بحري كامل على الجزيرة، داعياً الولايات المتحدة إلى التفاوض بدلاً من التصعيد، وذلك خلال لقاء لافروف مع نظيره الكوبي في موسكو.

إعادة الحديث عن حصار بحري أمريكي تذكر بأزمات الحرب الباردة، وتعيد كوبا إلى قلب صراع النفوذ الدولي، لكن الفارق أن الاقتصاد الكوبي اليوم أكثر هشاشة، والعالم أكثر تشابكاً، مما يجعل أدوات الضغط المالي واللوجستي أكثر فاعلية.

يحذر دبلوماسيون ومسؤولو الأمم المتحدة في الجزيرة من مخاطر تفشي الأمراض واتساع نطاق الجوع، في ظل تعطل الخدمات الأساسية. ومن جانبها، أبدت الحكومة الكوبية استعداداً للحوار، حيث أعلن الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل مؤخراً أن بلاده منفتحة على إجراء محادثات مع الولايات المتحدة “من دون شروط مسبقة ومن موقع الند للند”.

يمكن تفسير الأحداث الجارية كاستراتيجية ضغط متعددة المستويات تستهدف الطاقة (منع تدفق النفط وإرباك سلاسل الإمداد)، والسياحة (قطع شرايين العملات الصعبة)، والاستقرار الاجتماعي (زيادة مستويات الفقر والهجرة والجريمة).

تخلق هذه المقاربة بيئة ضغط داخلي تدفعها إلى تقديم تنازلات سياسية، لكن التاريخ يظهر أن مثل هذه الاستراتيجيات غالباً ما تثقل على المجتمعات أكثر مما تغيّر الأنظمة.

يصف بعض الاقتصاديين الكوبيين الوضع الراهن بأنه “أسوأ بكثير من الفترة الخاصة”، فالبلاد تشهد انقطاعاً شمولياً للطاقة، وشللاً في السياحة، وتراجعاً في الخدمات الأساسية، وتفككاً اجتماعياً، وهجرة جماعية، وكل ذلك—وفق التقارير—يحدث في وقت واحد.

فداحة الحصار الأمريكي على كوبا اليوم لا تقاس فقط بحجم الخسائر الاقتصادية، بل عمق التشققات التي تُحدثها في بنية المجتمع والدولة معاً، حيث أن خنق جزيرة كاملة عبر شريان الطاقة يعيد الأزمة من اقتصادية إلى وجودية تمس حياة الملايين يومياً، ويضع بلداً بأكمله على حافة مستقبل غامض.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

كشفت West Red Lake Gold Mines عن نتائج جديدة من حملة الحفر والتحويل في مشروع Rowan داخل منطقة Red Lake Mining District في شمال غرب أونتاريو بكندا.

أبلغت الشركة عن اكتشافات ملحوظة للذهب، بما في ذلك 84.3 جرامًا للطن (جم/طن) لأكثر من 1 م، و14.4 جم/طن لأكثر من 5.5 م، و24.4 جم/طن لأكثر من 1.5 م.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

ويأتي ذلك في أعقاب الإعلانات السابقة التي سلطت الضوء على اعتراضات الذهب البالغة 141.5 جم/طن على مسافة 1 مليون.

وأتمت الشركة حفر 38 حفرة يبلغ إجمالي طولها حوالي 6,300 متر في هذه المرحلة من البرنامج.

تم استلام نتائج فحص الذهب لـ 14 حفرة من الحفر، ولا تزال 19 منها معلقة، ويتم حاليًا تسجيل خمسة منها وتجهيزها لأخذ العينات.

بالتفصيل، ثقب RLG-25-198 المتقاطع مع جدار القدم 006b بتركيز ذهب عالي الجودة من عمق 67.35-68.35 مترًا.

أظهرت الحفرة RLG-25-201 14.42 جرام/طن من الذهب على مدى 5.5 متر داخل الوريد 006b من أعماق 102.25-107.75 متر، بما في ذلك قسم أكثر تركيزًا من 32.93 جرام/طن ذهب من 105.75 متر إلى 107.75 متر.

علاوة على ذلك، استهدفت حفرة RLG-25-200 الوريد 018 الجدار المعلق، مع تقاطع يكشف عن تركيز 24.44 جم/طن ذهب على مسافة 1.5 متر من 116.4 متر إلى 117.9 متر، بما في ذلك فاصل زمني مع 70.3 جرام/طن ذهب من 116.9 متر إلى 117.4 متر.

قال شين ويليامز، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة West Red Lake Gold Mines: “ما زلنا ننظر إلى روان باعتبارها قطعة أساسية في رؤيتنا لإنشاء مركز على مستوى المنطقة وتشغيلها في Red Lake ونتائج الفحص التي تم تلقيها حتى الآن من برنامج الحفر الحالي تعزز ثقتنا في رواسب الأقمار الصناعية عالية الجودة هذه.”

“في حين يركز برنامج الحفر الحالي في روان على الردم للتحضير لدراسة الجدوى المسبقة المخططة القادمة، يرى فريق الجيولوجيا لدينا إمكانات ممتازة لمواصلة توسيع هذا المستودع على طول الإضراب وفي العمق.”

“تتمتع أنظمة الذهب في Red Lake بجذور عميقة ونعتقد أن نظام الوريد في روان سيستمر في النمو مع عمليات الحفر الإضافية. ومن حسن الحظ أن تمتلك West Red Lake محفظة من الأصول عالية الجودة المملوكة بنسبة 100٪ في ولاية قضائية رائدة من شأنها أن تدعم رؤيتنا في أن نصبح منتجًا للذهب بمقدار 100,000 أونصة سنويًا في Red Lake بحلول عام 2028.”

في نوفمبر 2025، بدأت West Red Lake Gold Mines برنامج حفر ممول بالكامل في مستودع Fork المملوك لها بالكامل، والذي يقع على بعد حوالي 250 مترًا جنوب غرب منجم Madsen التابع للشركة في منطقة Red Lake Gold District.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

أكملت شركة Caterpillar المصنعة للمعدات ومقرها الولايات المتحدة عملية الاستحواذ على شركة برمجيات التعدين الأسترالية RPMGlobal Holdings.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مجموعة Caterpillar من التقنيات المعتمدة على البيانات وحلول البرامج لقطاع التعدين، ودعم العملاء في تخطيط الموقع وتشغيله وإدارته بشكل أكثر كفاءة.

قال دينيس جونسون، رئيس مجموعة Caterpillar Resource Industries: “يعد الاستحواذ على RPMGlobal حدثًا بارزًا يدعم استراتيجيتنا لحل التحديات التي يواجهها عملاء التعدين لدينا كل يوم.

“من خلال الجمع بين قدرات برامج RPMGlobal ومعدات Caterpillar التي أثبتت كفاءتها وحلول التكنولوجيا، سنفتح فرصًا جديدة لمساعدة العملاء على تحسين أداء مواقع التعدين، مع تطوير مستقبل تكنولوجيا التعدين بطريقة عملية وقابلة للتطوير ومرتكزة على احتياجاتهم.”

توفر شركة RPMGlobal، التي يقع مقرها الرئيسي في بريسبان، حلولاً برمجية متخصصة عبر سلسلة قيمة التعدين.

ستحافظ الشركة على هوية علامتها التجارية وستستمر في تقديم المنتجات والخدمات تحت اسمها الثابت.

قال ريتشارد ماثيوز، الرئيس التنفيذي لشركة RPMGlobal: “نظرًا للطبيعة التكاملية لعروض التكنولوجيا التي تقدمها الشركتان، تعد Caterpillar موطنًا مثاليًا لكل من موظفينا ومنتجاتنا البرمجية.

“من خلال الدمج العميق لمجموعات الحلول لدينا، سنكون قادرين على حل أصعب التحديات التي تواجهها شركات التعدين يوميًا بشكل أفضل. وأنا والفريق نتطلع إلى العمل مع فريق Caterpillar لصالح عملائنا.”

أعلنت شركة Caterpillar في البداية عن نيتها الاستحواذ على شركة RPMGlobal في أكتوبر 2025.

وفي فبراير من نفس العام، وقعت شركة Vale اتفاقية إطارية عالمية مدتها خمس سنوات مع شركة Caterpillar لتوسيع تعاونهما والتركيز على مبادرات الإنتاجية والابتكار والحد من الكربون.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

قامت شركة BMC Minerals بتعبئة منصة حفر أولية لمشروع Kudz Ze Kayah (KZK) في يوكون، كندا، إيذانا ببدء برنامج الاستكشاف لعام 2026.

ويهدف البرنامج إلى توسيع قاعدة الموارد لمنجم ABM المقترح، وهو جزء من مشروع KZK، من خلال إجراء 20 ألف متر مربع من عمليات حفر الماس والمسوحات الجيوفيزيائية.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

يأتي هذا النشاط بعد نتائج الحفر الناجحة عالية الجودة من الاستكشاف في عام 2024 ويسعى إلى التحقيق في أهداف إضافية ضمن دائرة نصف قطرها 5 كيلومترات من موقع التعدين المخطط له.

وسيقوم المشروع، الذي تبلغ مساحته 372 كيلومترًا مربعًا، بنشر كل من الجيوفيزياء الأرضية والجوية بما في ذلك الجاذبية ومغناطيسات المركبات الجوية بدون طيار، إلى جانب المسوحات الجيوكيميائية السطحية لإنشاء أهداف استكشاف جديدة.

تستخدم BMC Minerals منصات حفر إضافية أولية ومتوقعة، ومن المقرر أن تستمر العمليات حتى سبتمبر 2026.

تستفيد الشركة من الوصول المدعوم بطائرات الهليكوبتر وبناء الممرات لحفر عميق يتراوح ما بين 300 متر و 900 متر تقريبًا.

ستركز جهود الحفر في البداية على المناطق ذات الإمكانات العالية التي تم تحديدها مسبقًا بالقرب من منجم ABM، مع استخدام المجال الكهرومغناطيسي الزمني لأسفل الحفرة بعد الحفر للكشف عن التمعدن الذي لا يتقاطع مع فتحات الحفر.

ويتضمن البرنامج أيضًا مسوحات مغناطيسية محمولة جواً تغطي 2500 كيلومتر خطي فوق طبقات الأرض، ورسم خرائط تفصيلية للجاذبية الأرضية تصل إلى 20 كيلومترًا مربعًا، وتحليلًا جيوكيميائيًا موسعًا للتربة.

ويجري فحص المناطق المحتملة القريبة من رواسب القذائف المضادة للقذائف التسيارية بحثًا عن رواسب كبريتيد ضخمة متعددة الفلزات طبقية، مماثلة لتلك التي تم تحديدها بالفعل.

تقع هذه المناطق أسفل الرواسب الموجودة والشمال الشرقي أسفل تكوين بحيرة الرياح.

وقال مايكل ماكليلاند، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة BMC Minerals: “نحن متحمسون جدًا لبدء برنامج الحفر الخاص بنا في شهر فبراير، مما يمثل بداية أكبر استثمار استكشافي لشركة BMC حتى الآن.

“بعد الاكتتاب العام الناجح [initial public offering] في ديسمبر من العام الماضي، أصبحنا في وضع قوي لتنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بنا والتقدم بشكل منهجي لمشروع KZK.

“يمثل هذا البرنامج توزيعًا متعمدًا ومنضبطًا لرأس المال، مع التركيز على إطلاق إمكانات المشروع على نطاق واسع، وتعزيز الثقة الجيولوجية وتحقيق النتائج التي نعتقد أنها يمكن أن تعزز عرض القيمة طويلة المدى للشركة.”

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

أعلنت شركة Empire Metals عن بدء حملة حفر في مشروع Pitfield التابع لها في غرب أستراليا (WA).

ويهدف الحفر إلى تقييم مدى النظام المعدني لثاني أكسيد التيتانيوم في بيتفيلد، وتعزيز الثقة في تقدير الموارد المعدنية (MRE) في توماس وتوسيع نظام كوسجروف لمخاطر الألغام.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

تتضمن هذه الحملة المكثفة 754 حفرة حفر مخطط لها، تشمل 683 حفرة هوائية تغطي حوالي 34,150 مترًا و71 حفرة حفر ذات دوران عكسي تغطي حوالي 7,100 متر، بإجمالي 41,250 مترًا.

وقد خصصت الشركة ثلاث منصات حفر تعمل بالتيار المتردد ومنصتي حفر RC لمبادرة الحفر الممولة بالكامل، والتي من المتوقع أن تنتهي بحلول منتصف أبريل.

الهدف الأساسي هو تقديم تعليم محدث لمخاطر الألغام في توماس يتضمن تصنيفًا متزايدًا للموارد في الفئات المقاسة والمشار إليها.

ومن المتوقع أيضًا إجراء تحديث أكبر بكثير لتعليم مخاطر الألغام في منطقة كوسجروف. ومن المتوقع أن تكون هذه التحديثات جاهزة بحلول الربع الثالث من عام 2026 لدعم الجهود الهندسية والدراسية المستمرة.

يبلغ حجم التوعية بمخاطر الألغام الحالية في بيتفيلد 2.2 مليار طن مع درجة ثاني أكسيد التيتانيوم بنسبة 5.1%، أي ما يعادل 113 مليون طن من ثاني أكسيد التيتانيوم الموجود.

يمتد تعليم مخاطر الألغام هذا على 20% فقط من المنطقة المعدنية المعروفة، مما يشير إلى إمكانات كبيرة لمزيد من التوسع في الموارد.

تشمل أكبر مبادرة حفر في Pitfield عمليات الحفر الاستكشافي جنبًا إلى جنب مع الحفر الأولي وحفر الموارد المعدنية على مساحة يبلغ طولها 37 كيلومترًا ويصل عرضها إلى 12 كيلومترًا.

وفي توماس، سيهدف الحفر على شبكة ذات مسافات أصغر إلى تعزيز الثقة في تعليم مخاطر الألغام الحالي من خلال التركيز على مناطق ثاني أكسيد التيتانيوم عالي الجودة.

ستعمل عمليات الحفر واسعة النطاق في Cosgrove على توسيع نطاق تعليم مخاطر الألغام الحالي شمالًا وجنوبًا، مستهدفًا المناطق المعرضة للتجوية بهدف تعزيز تقدير الموارد الحالية بشكل كبير البالغ 430 طنًا متريًا بنسبة 5.8٪ من ثاني أكسيد التيتانيوم.

ومن المقرر أن تصل جميع العينات إلى مختبر Intertek التحليلي في بيرث بحلول نهاية أبريل.

قال شون بون، العضو المنتدب لشركة Empire Metals: “يسعدنا أن نبدأ حملة الحفر المهمة هذه في Pitfield، والتي تركز على ترقية أول برنامج تعليم مخاطر الألغام لدينا من Thomas and Cosgrove Prospects (الذي تم الإعلان عنه في 14 أكتوبر 2025) وتوسيع منطقة الاستكشاف المستهدفة.

“هذه الحملة الممولة بالكامل هي الأكبر التي تم تنفيذها حتى الآن في Pitfield وستعمل على تحسين فهمنا بشكل كبير لحجم ودرجة برنامج Pitfield للتوعية بمخاطر الألغام، وكذلك زيادة مستويات الثقة في الموارد المقاسة والمشار إليها في الاستعداد لتطوير تصميم المناجم واحتياطيات الخام.”

وفي يونيو 2025، أعلنت الشركة عن التطوير الناجح لمنتج ثاني أكسيد التيتانيوم عالي النقاء، محققًا اختبارًا بنسبة 99.25% من خلال العمليات التقليدية.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.