الاقتصاد اليمني | شاشوف

غداً الجمعة (20 فبراير) يُحتفى بـ ‘اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية’ المُعتمد سنوياً من قبل الأمم المتحدة، ليتناول التحديات المتعلقة بالفقر والبطالة والتمييز، ودعوةً لبناء مجتمعات أكثر عدلاً وشمولاً.

تعكس ‘العدالة الاجتماعية’ نظاماً قيمياً وحقوقياً يسعى لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف فئات المجتمع بدون تمييز، من خلال توزيع ثروات الخدمات العامة والحقوق السياسية والاقتصادية بشكل عادل. تركز العدالة الاجتماعية على مكافحة الفقر والتهميش والظلم لضمان حياة كريمة، وتُعتبر من الركائز الأساسية للتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.

في رسالة بمناسبة هذا اليوم، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن العدالة الاجتماعية ليست مجرد خيار سياسي، بل ضرورة إنسانية لضمان الاستقرار والتنمية، مشيراً إلى أن العالم لا يزال يواجه فجوات كبيرة في الدخل والفرص، مما يتطلب جهوداً دولية منسقة لمعالجتها.

تدعو مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى مكافحة جميع أشكال التمييز، مُعتبرةً أن العدالة الاجتماعية لا تتحقق إلا باحترام حقوق الإنسان الأساسية. وفي الوقت نفسه، ترى منظمة العمل الدولية، وفق متابعة ‘شاشوف’، أنه من الضروري توفير بيئات عمل عادلة وضمان حقوق العمال وتعزيز الحماية الاجتماعية، وأن العدالة الاجتماعية تُعتبر قاعدة لتحقيق التنمية المستدامة، وأشارت إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية مثل ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو تزيد من الضغوط على الفئات الهشة، مما يجعل تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي أكثر إلحاحاً.

اليمن: العدالة الاجتماعية كأزمة كاملة

منذ اندلاع الحرب في اليمن عام 2015، تعرضت البلاد لانهيار اقتصادي وتفكك مؤسساتي وتراجع اجتماعي، حتى وُصفت أزمتها بأنها من أسوأ الأزمات الإنسانية والتنموية عالمياً، وفقاً لما ناقشته ‘شاشوف’ عن الأزمات الاقتصادية المستمرة.

لكن جوهر المأساة لا يقتصر على الأرقام الصادمة للفقر والجوع، بل يتجسد في تآكل مفهوم العدالة الاجتماعية نفسها، وتراجع قدرة الدولة على تأمين الحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

أدت سنوات الصراع إلى تعطيل واسع في مؤسسات الدولة، بما في ذلك تلك المرتبطة بسيادة القانون والإدارة المالية والرقابية. تضررت البنية التحتية بشدة وتراجعت القدرات البشرية نتيجة النزوح والهجرة وانقطاع الرواتب. ومع غياب قرار اقتصادي موحد واندلاع الفساد وانعدام الشفافية، باتت عملية صنع السياسات رهينة الانقسامات السياسية ومراكز نفوذ محدودة.

كانت النتيجة اقتصاداً هزيلاً يعاني من انكماش طويل الأمد، وتدهور قيمة العملة المحلية، واضطراب في الإيرادات العامة، خاصة مع تراجع صادرات النفط (بل وتوقفها تماماً منذ أكتوبر 2022) وتذبذب الموارد السيادية وخروجها عن سيطرة حكومة عدن، كل ذلك أثر سلباً على مستوى معيشة المواطنين.

تشير المعطيات التي يتابعها مرصد شاشوف إلى اتساع رقعة الفقر بشكل غير مسبوق، إذ أن الفقر لم يعد محصوراً في فئات هامشية، بل شمل شرائح واسعة من الموظفين والمهنيين الذين كانوا يمثلون سابقاً عماد الطبقة الوسطى. وقد أدى انهيار الريال اليمني وارتفاع أسعار السلع الأساسية –خصوصاً الغذائية– إلى تآكل القوة الشرائية بشكل حاد.

والراتب الذي يتلقاه الموظف الحكومي أصبح يغطي فقط أيام معدودة من احتياجات الأسرة الشهرية. ففي مناطق حكومة صنعاء يُصرف نصف راتب فقط للموظف الحكومي، في حين يُصرف راتب كامل لجهات عليا مثل مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء وغيرها، وهو ما يعد تمييزاً واضحاً في صرف الرواتب وفق الآلية الاستثنائية المؤقتة التي تبنتها حكومة صنعاء اعتباراً من ديسمبر 2024.

أما في مناطق حكومة عدن، فيتم صرف راتب غير منتظم متأخر، يتأثر بالدرجة الأولى بالدعم السعودي، وفق تقارير شاشوف. وفي نفس الوقت، يشكو المواطنون من أن الراتب بات زهيداً مقارنة بأسعار السلع والخدمات الأساسية التي لم تتحسن بما يتناسب مع تحسين سعر الصرف منذ أغسطس 2025، وتتراوح رواتب الموظفين بين 50 و80 ألف ريال تقريباً، ما لا يغطي شراء الاحتياجات الغذائية الأساسية.

ومع عدم انتظام صرف الرواتب في بعض القطاعات، أصبح الدخل غير مستقر، مما يدفع الأسر إلى تقليل إنفاقها إلى الحد الأدنى، والاستغناء عن احتياجات أساسية مثل الرعاية الصحية الجيدة أو التعليم الجيد.

خلق هذا الواقع فجوة طبقية أكبر، إذ تتركز الثروة والموارد في أيدي قلة محدودة، بينما تنزلق الأغلبية إلى ما دون خط الفقر، في غياب آليات فعّالة لإعادة توزيع الدخل أو شبكات أمان اجتماعي شاملة.

تدهور الخدمات وانسداد أفق الشباب

تُعتبر الصحة والتعليم والكهرباء والمياه من أبرز مؤشرات مستوى العدالة الاجتماعية، وقد تدهورت هذه الخدمات بشكل خطير في اليمن، حيث تعاني المستشفيات من نقص المعدات والأدوية والكوادر، والبنية التحتية الصحية في معظم المناطق متهالكة أو متوقفة. كما تأثرت التعليم نتيجة توقف رواتب المعلمين وانهيار المنشآت وضعف البيئة التعليمية، ما يهدد جيلاً كاملاً بخسارة فرصه المستقبلية.

أصبح الحصول على المياه النظيفة والكهرباء في بعض المدن رفاهية تكلفتها باهظة، بينما تعيش مناطق ريفية واسعة خارج نطاق الخدمات المنتظمة، مما يعمق شعور الحرمان ويغذي اختلال توزيع الفرص.

من ناحية أخرى، يواجه الشباب في اليمن معدلات بطالة مرتفعة في ظل اقتصاد راكد وضعف الاستثمار المحلي والأجنبي. وفي هذا السياق، يرى المحلل الاقتصادي ‘أحمد الحمادي’ في تعليق لـ’شاشوف’ أن المحسوبية والفساد تحدّ من تكافؤ الفرص في التوظيف، وتجعل الوصول إلى الوظائف العامة أو المشاريع المدعومة مرتبطاً بالانتماءات السياسية أو المناطقية بدلاً من الكفاءة.

تعاني النساء من تمييز مزدوج اقتصادي واجتماعي، حيث مشاركتهن في سوق العمل محدودة، وتزيد القيود الثقافية والظروف الأمنية من صعوبة اندماجهن في النشاط الاقتصادي. وهذا الإقصاء يحرم الاقتصاد من طاقات إنتاجية مهمة، ويعمّق اختلال العدالة الاجتماعية.

النزاع وتعميق الفجوة الطبقية

الحرب لم تدمر الاقتصاد فحسب، بل أعادت تشكيل موازين الثروة والنفوذ، فوسط اقتصاد الحرب ظهرت شبكات مصالح استفادت من المضاربات والاحتكارات والتحكم في الموارد. وفي المقابل، فقد ملايين اليمنيين مصادر دخلهم، وخاصة النازحين الذين خسروا ممتلكاتهم وأعمالهم، ويعيشون في مخيمات أو مساكن مؤقتة تفتقر لأبسط مقومات الحياة الكريمة.

وفي هذا السياق، ذكر الصحفي والمتخصص في علم الاجتماع ‘عمار خالد زيد’ في حديث لـ’شاشوف’ أن الحرب أدت إلى تحولات هيكلية عميقة في البنية الاجتماعية، حيث لم يقتصر أثرها على الدمار المادي فقط، بل امتد ليعيد تشكيل الهرم الطبقي للمجتمع، مسبباً فاصلاً مروعاً بين قلة تزداد ثراءً وأغلبية ساحقة تزداد فقراً.

وأشار إلى أن الطبقة الوسطى في اليمن تتكون أساساً من فئات مهنية مثل موظفي الدولة والأكاديميين والمعلمين. ومع توقف الرواتب وانهيار العملة، انحدرت هذه الفئة إلى صفوف الطبقات الفقيرة، حيث لم تعد المداخيل، إن وُجدت، تكفي لتغطية أبسط الاحتياجات الأساسية، مما أفقد المجتمع صمام الأمان الثقافي والاقتصادي.

في المقابل، برزت طبقة جديدة تُعرف بأثرياء الحرب، الذين وفقاً لزيد، استغلوا غياب الدولة والرقابة للتربح عبر اقتصاد الظل والأسواق السوداء على مدى سنوات، بالإضافة إلى الجبايات والمدفوعات غير القانونية، والتحكم في سلاسل التوريد للسلع الأساسية، وهو إثراء يقابله جوع الملايين من المواطنين، مما جعل الفجوة تتسع بشكل غير مسبوق.

أدى هذا الاختلال إلى واقع يعايش فيه قلة مستفيدة مع أغلبية تكافح لتأمين الغذاء والدواء، مما يجعل مفهوم العدالة الاجتماعية أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

في معناها الاقتصادي، تعني العدالة الاجتماعية توزيعاً منصفاً للموارد، وتكافؤاً في الفرص، وضماناً للحقوق الأساسية. لكن في السياق اليمني الحالي، وفقاً للمحلل الاقتصادي أحمد الحمادي، تبدو هذه المبادئ بعيدة عن التطبيق، في ظل غياب سياسات مالية عادلة، وضعف نظم الحماية الاجتماعية، وغياب مؤسسات رقابية مستقلة قادرة على مكافحة الفساد بفاعلية.

آفاق المعالجة

استناداً للتقارير الاقتصادية، فإن تعزيز العدالة الاجتماعية في اليمن يتطلب مساراً متعدد الأبعاد، وفقاً للحمادي، يبدأ بإصلاح اقتصادي شامل، بمعنى استعادة الاستقرار النقدي، وتوحيد السياسة المالية، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة. كما أن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يكون رافعة لتوليد فرص العمل وتحفيز الاقتصاد المحلي.

تحتاج إعادة تأهيل الخدمات الأساسية إلى استثمارات في البنية التحتية الصحية والتعليمية، وضمان صرف الرواتب بانتظام، وتوسيع الشبكات المائية والكهربائية، بما يقلل الفجوة بين المناطق.

ينبغي أيضاً ضمان تكافؤ الفرص، من خلال إنشاء آليات شفافة للتوظيف، وإطلاق برامج لتمكين الشباب والرجال والنساء اقتصادياً، بعيداً عن المحسوبية والانتماءات الضيقة. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقية دون إنهاء الحرب، وبناء دولة مؤسسات قائمة على المواطنة المتساوية وسيادة القانون، مع تبني مسار للعدالة الانتقالية يعالج آثار الانتهاكات ويعيد الثقة بالمؤسسات.

اليوم، يقف اليمن عند مفترق طرق حاسم، حيث تعود الأزمة الاقتصادية والمعيشية إلى تراكمات سياسية ومؤسسية عمقتها الحرب، واستمرار الوضع الراهن يعني اتساع الفجوة الاجتماعية وتآكل ما تبقى من مقومات الاستقرار.

في حين أن تبني إصلاحات عميقة، مقرونة بإرادة سياسية حقيقية، يمكن أن يضع البلاد على مسار تعافٍ تدريجي يضمن لليمنيين حياة كريمة قائمة على العدالة والمساواة، إذ إن العدالة الاجتماعية ليست مجرد شعار نظري، بل شرط ضروري لبناء اقتصاد مستدام ومجتمع متماسك ودولة قادرة على حماية حقوق مواطنيها وصون كرامتهم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

حصلت شركة ريو تينتو على حصة أغلبية في شركة نيماسكا ليثيوم الكندية بعد استثمارات الأسهم الخاصة التي قامت بها الشركة وحكومة كيبيك، من خلال Investissement Québec، منذ مارس 2025.

تمتلك الشركة الآن حصة قدرها 53.9% وتمتلك حكومة كيبيك حصة قدرها 46.1% في نيماسكا ليثيوم.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

ومن خلال ملكية الأغلبية، ستقوم شركة ريو تينتو بإدارة نيماسكا ليثيوم، وذلك باستخدام عملياتها ومعاييرها لإنشاء أعمال الليثيوم المتكاملة في البلاد.

وسيستمر تمويل المشروع من كلا الشريكين، مع التركيز على مصنع هيدروكسيد الليثيوم في بيكانكور، كيبيك.

وتم الانتهاء من أعمال البناء في الموقع بنسبة 60% بحلول نهاية عام 2025، مع الانتهاء حاليًا من الأعمال الهندسية.

تخطط حكومة كيبيك للمساهمة بما يصل إلى 200 مليون دولار (274.16 مليون دولار كندي) من خلال اشتراكات الأسهم، في حين من المقرر أن تستثمر شركة ريو تينتو أكثر من 300 مليون دولار في عام 2026 لمواصلة تطوير عمليات الليثيوم في المنطقة.

وقد لعب الاستحواذ على شركة آركاديوم في مارس 2025 دورًا حاسمًا في هذا التطور، حيث حصلت شركة ريو تينتو على حصة قدرها 50% في نيماسكا ليثيوم.

ويشمل ذلك مصنع هيدروكسيد الليثيوم في بيكانكور ومنجم وابوتشي سبودومين في منطقة خليج إيو إيتشي جيمس في كيبيك.

ومن المقرر أن تبدأ أنشطة التشغيل في مصنع بيكانكور في عام 2026، مع توقع الإنتاج الأولي في عام 2028.

ويجري حاليًا تقييم تجريه شركة ريو تينتو لمنجم وابوتشي ومنجم جالاكسي المملوك لها بالكامل من أجل وضع أفضل استراتيجية لتوريد احتياجات مصنع السبودومين في بيكانكور. ومن المتوقع أن ينتهي هذا التقييم في النصف الأول من عام 2026.

وقال جيروم بيكريس، الرئيس التنفيذي لشركة ريو تينتو للألومنيوم والليثيوم: “تلعب أنشطة ريو تينتو في كيبيك دورًا مهمًا في طموحنا للارتقاء بأعمال الليثيوم ذات المستوى العالمي إلى المستوى التالي من النمو والأداء، ولا سيما من خلال نيماسكا ليثيوم.

“سيسهل هذا التطور تحقيق هذا الهدف وسيمكننا من تقديم دعم أفضل للتطوير طويل المدى لـ نيماسكا ليثيوم، الأمر الذي سيوسع عروضنا المتكاملة من منتجات الليثيوم.”

وفي الشهر الماضي، وقعت شركة ريو تينتو وشركة الألومنيوم الصينية اتفاقية نهائية للاستحواذ المشترك على حصة مسيطرة في شركة Companhia Brasileira de Aluminio من شركة Votorantim.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

أغلقت المفوضية الأوروبية جولة الطلبات الثانية للحصول على حالة المشروع الاستراتيجي بموجب قانون المواد الخام الحيوية في 15 يناير 2026، ومن المتوقع صدور القرارات في الربع الثاني من عام 2026. وتأتي هذه العملية في أعقاب الموافقة على 47 مشروعًا للتعدين داخل الاتحاد الأوروبي في مارس 2025 و13 مشروعًا آخر خارج الاتحاد الأوروبي في يونيو، بما في ذلك أربعة في إفريقيا: في ملاوي ومدغشقر وجنوب إفريقيا وزامبيا.

وبعد سبعة أشهر من تلك التصنيفات الأولى من خارج الاتحاد الأوروبي، برزت أفريقيا باعتبارها ساحة اختبار رئيسية لجهود أوروبا لتأمين المعادن الحيوية وتقليل اعتمادها على الصين. تتراوح المشاريع بين تطوير العناصر الأرضية النادرة والجرافيت والكوبالت إلى معالجة الاستثمارات، مما يسلط الضوء على تركيز الاتحاد الأوروبي المتزايد على سلاسل التوريد ذات القيمة المضافة بما يتجاوز الاستخراج.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

ومع ذلك، فإن مساعي القارة للتحرك في اتجاه مجرى النهر كانت مقيدة لفترة طويلة بسبب ضعف البنية التحتية، ونقص الطاقة، وندرة المياه، والمخاطر السياسية. ومع وجود ستين مشروعاً يحمل مسمى استراتيجي في مختلف أنحاء العالم، فإن الاهتمام يتحول نحو ما حققه التصنيف الاستراتيجي بالفعل ــ وما إذا كانت الشراكات الأوروبية قادرة على ترجمة طموح السياسات إلى واقع صناعي.

مشروع Zandkopsdrift للأتربة النادرة في جنوب أفريقيا

يقع مشروع Zandkopsdrift للأتربة النادرة، الذي طورته شركة Frontier Rare Earths، في مقاطعة كيب الشمالية بجنوب إفريقيا، ومن المتوقع أن ينتج حوالي 17000 طن سنويًا من أكاسيد الأتربة النادرة المنفصلة، بما في ذلك 4000 طن سنويًا من الأتربة النادرة المغناطيسية، بالإضافة إلى 100000 طن سنويًا من كبريتات المنغنيز المستخدمة في البطاريات بحلول عام 2030. على الرغم من وصف المشروع في كثير من الأحيان بأنه منجم، إلا أنه في المقام الأول عبارة عن معالجة التشغيل: 5% فقط من التكاليف الرأسمالية مخصصة للتعدين، مع تخصيص 95% لمصنع المعالجة، وهو في الواقع مصفاة كيميائية، كما أكد جيمس كيني، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Frontier Rare Earths، لـ تكنولوجيا التعدين.

المشروع مسموح به بالكامل، مع ضمان حقوق التعدين والبيئة والوصول، وقد تمت الموافقة على خطته الاجتماعية والعمالية من قبل السلطات المحلية والوطنية. بدأ العمل في عام 2007، وبعد أكثر من 15 عامًا من التطوير، يمثل المشروع استثمارًا بقيمة 700 مليون دولار (590.16 مليون يورو) في المعالجة الكيميائية على نطاق واسع. ومن المتوقع أن يوظف المشروع أثناء البناء حوالي 1000 شخص، ليرتفع إلى 750 وظيفة مباشرة في الإنتاج، بالإضافة إلى 1500 وظيفة غير مباشرة مدعومة من خلال الخدمات المحلية.

يقول كيني: “بالنظر إلى التحديات النموذجية التي تواجهها شركات مثل شركتنا – وتحديداً شركات التعدين الصغيرة – في تطوير مشروع بهذا الحجم والتعقيد، فإن تأمين دعم الشركاء السياديين والشركاء فوق الوطنيين أمر ضروري، لأنه يتيح وصولاً أكبر إلى الجهات الفاعلة في الصناعة والمؤسسات المالية وهيئات التمويل والشركاء النهائيين”.

“لذلك اعتبرنا هذه خطوة إيجابية للغاية من قبل الاتحاد الأوروبي وقررنا المشاركة، مع العلم أن النجاح والاعتراف سينعكسان بشكل إيجابي على كل من شركتنا ومشروعنا.”

وأمضت الشركة المسجلة في لوكسمبورغ ما بين أربعة إلى ستة أشهر في إعداد طلبها، والذي وصفه كيني بأنه “شامل وشامل للغاية”. بالنسبة للأتربة النادرة، كان على الشركة أن تثبت أن المشروع يمكن أن يقدم مساهمة ذات معنى في الطلب الصناعي الأوروبي بحلول عام 2030، من خلال تحديد حجم الإنتاج المتوقع وطلب الاتحاد الأوروبي وحجم العرض الذي يمكن أن يقدمه بشكل واقعي لأوروبا.

وفي حين أنه لا يزال من السابق لأوانه إجراء تقييم كامل لتأثير تخصيص المشروع بعد ستة أشهر فقط، يقول كيني إن بعض الفوائد بدأت تظهر بالفعل.

ويوضح قائلاً: “إن إحدى المزايا المعلن عنها لكونك “مشروعًا استراتيجيًا” للاتحاد الأوروبي هي في الأساس تسريع عملية إصدار التصاريح الخاصة بك”. “هذا التصنيف يعني أنه يمكن منحه بعض الأولوية.”

ويوفر تصنيف الاتحاد الأوروبي أيضًا شهادة، وهو ما يسهل من الناحية النظرية على الشركات المصنعة الصناعية مثل مرسيدس بنز، أو سيمنز، أو ستيلانتيس تحديد الموردين الذين تم فحصهم. ومن ثم يمكن لشركة فرونتير أن تدخل في اتفاقيات تجارية مباشرة مع هؤلاء الشركاء، وليس مع الاتحاد الأوروبي نفسه.

ويصف كيني هذه العملية بأنها شكل من أشكال التوفيق، وهي خدمة تمهيدية “كانت مفيدة جدًا وقيمة حتى الآن”. وقد تمت دعوة الشركة منذ ذلك الحين إلى اجتماعات مغلقة مع الشركاء الصناعيين والماليين، حيث أيد الاتحاد الأوروبي المشروع وقام بتسهيل عمليات التقديم.

وفي حين أن النتائج لا تزال غير مؤكدة، تتوقع فرونتير أن تؤدي العملية إلى اتفاقيات شراء وشراكات تنمية مشتركة وتمويل البناء.

أول مصفاة لتكرير كبريتات الكوبالت في أفريقيا

وفي زامبيا، تعمل شركة كوبالوني إنرجي على تطوير ما تصفه بأول مصفاة لتكرير كبريتات الكوبالت في أفريقيا، وهي مصممة لتزويد السيارات الكهربائية بالكوبالت الذي يمكن تتبعه والذي يستخدم في البطاريات. تم تصميم المشروع، الذي يقع بالقرب من ممر لوبيتو، لإنتاج 6000 طن سنويًا من كبريتات الكوبالت (يحتوي على معدن)، وقد أكملت الشركة دراسة جدوى من الدرجة 3.

“نحن مشغولون حاليًا بجمع رأس المال للمشروع ونستهدف اتخاذ قرار استثماري نهائي في الربع الثاني من عام 2026. سيستغرق بناء المصنع بعد ذلك حوالي 14 شهرًا – ولكن يتعين علينا جمع رأس المال أولاً، وهذا ما يعيقنا الآن،” يوضح جوني فيلوزا، الرئيس التنفيذي لشركة كوبالوني. تكنولوجيا التعدين.

وإذا تم تأمين التمويل في الموعد المحدد، فمن الممكن أن يبدأ الإنتاج في النصف الثاني من عام 2027، ومن المتوقع أن يخلق المشروع 165 فرصة عمل مباشرة بكامل طاقته.

يقول تشيبوكوتا مواناواسا، مستشار السياسات للرئيس الزامبي هاكايندي هيشيليما ونائب رئيس وحدة التسليم الرئاسية: “إن ما تفعله هذه المشاريع بالنسبة لنا، وخاصة هذا المشروع، يفيدنا بطرق عديدة من خلال خلق فرص العمل، أولاً وقبل كل شيء”. تكنولوجيا التعدين.

ووفقا لمواناواسا، فإن تأثير المشروع يمتد إلى ما هو أبعد من التعدين إلى المعالجة النهائية. ستكون المنشأة المخطط لها أول مصفاة مستقلة للكوبالت في أفريقيا، وفقًا لشركة كوبالوني للطاقة، مما يحول جزءًا من سلسلة القيمة بعيدًا عن تصدير المركزات الخام. وفي منطقة يعود تاريخها إلى أكثر من قرن من الزمان في مجال التعدين، يشير هذا إلى إمكانية قيام الحزام النحاسي بدعم النشاط الصناعي الأطول أجلا من خلال البنية التحتية للمعالجة وسلاسل التوريد ذات الصلة، بدلا من الاستخراج وحده.

ويضيف مواناواسا أن المشروع يستفيد من تحسين الوصول إلى الأسواق النهائية، بدعم من شراكات الاتحاد الأوروبي في المنطقة.

وتقول: “إن حقيقة شراكة الاتحاد الأوروبي مع زامبيا ودول أخرى من خلال ممر لوبيتو تساعد أيضًا في ضمان شكل من أشكال علاقة السوق. إنها شراكة استراتيجية”.

هل يمكن للشراكات المعدنية بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا أن تحدث فرقا؟

وعلى الرغم من التقدم الأخير، لا يزال يُنظر إلى أوروبا على نطاق واسع على أنها تتحرك ببطء شديد للحد من اعتمادها على مورد واحد، وخاصة مقارنة بالحكومات الأسرع تحركا مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان ودول الخليج، بما في ذلك المملكة العربية السعودية. ويظل الاعتماد على الصين في الحصول على المواد الاستراتيجية كبيراً، وتزعم العديد من الأصوات الصناعية أن الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لا تزال أقل من المطلوب لمعالجة المشكلة.

يقول لوديفين ووترز، الشريك الإداري في شركة الاستشارات الاستثمارية الأوروبية لاتيتيود فايف: “الاعتماد مسألة نظامية تتطلب حلولا نظامية؛ واختيار المشاريع الاستراتيجية لا يمكن إلا أن يكون خطوة أولى”. “إن العمل الشاق هو تمويل وهيكلة وتطوير هذه المشاريع، والأهم من ذلك خلق سوق لإنتاجها.

وتشرح قائلة: “في سياق تستفيد فيه الصين بشكل كامل من نموذجها المتكامل رأسياً والمدعوم لتسعير المنافسين الناشئين خارج السوق، يتمتع اللاعبون الخليجيون بقدرات استثمارية كبيرة ويبحث الشركاء الأفارقة عن فرص التصنيع والتنمية. وسيحتاج الأوروبيون إلى إعادة التفكير في كيفية شراء واستخدام المعادن لتعزيز ظهور إنتاج جديد على أفضل وجه”. تكنولوجيا التعدين.

ويتفاقم التحدي بسبب هيكل صناعة التعدين نفسها. على الصعيد العالمي، أصبح أقل من 1% من مشاريع الاستكشاف مناجمًا عاملة، مع بعض التقديرات التي تقترب من 0.1%، أو واحد من كل 1000 احتمال. في المرحلة الأولى، تنخفض الاحتمالات إلى واحد من كل 5000، وتستغرق المشاريع الناجحة عادةً ما بين 15 إلى 20 عامًا للانتقال من الاكتشاف إلى الإنتاج الأول.

ويظل تأمين التمويل هو العقبة الرئيسية. وفي حين أنه من المتوقع أن يعمل الاتحاد الأوروبي على تسهيل الوصول إلى رأس المال للمشاريع المحددة، فإن هذا لا يعني توفير التمويل.

ويشير كيني إلى أن “هذا ربما يكون التحدي الأكبر الذي يواجهه. فالقضية الأولى في حل التحديات الحرجة التي يواجهها الاتحاد الأوروبي في مجال إمدادات المواد الخام، والطريقة الأولى لإصلاحها، هي رأس المال”.

“انشر رأس المال، وتحمل مخاطر رأس المال، وتحرك بسرعة. السياسة عظيمة، ولكنك لن تتمكن من إنجازها من دون رأس المال ــ وفي الوقت الحالي، رأس المال مفقود”.

في ديسمبر/كانون الأول، أعلنت المفوضية الأوروبية عن تمويل يصل إلى 3 مليارات يورو لعام 2026، إلى جانب المسار التنظيمي السريع للمشاريع الاستراتيجية، في إطار خطة عمل ReSourceEU. ومع ذلك، لا يزال حجم التحدي هائلا: سيحتاج قطاع التعدين إلى ما بين 500 مليار إلى 600 مليار دولار من رأس المال الجديد على مستوى العالم بحلول عام 2040 لتلبية الطلب في ظل سيناريوهات السياسة الحالية، وفقا لتوقعات المعادن الحرجة العالمية لعام 2025 الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية، والتي وجدت أيضا أن نمو الاستثمار تباطأ إلى 5٪ في عام 2024، بانخفاض من 14٪ في عام 2023.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

وقعت شركة Forrestania Resources اتفاقية شراء خام ملزمة مع شركة Karora، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Westgold Resources، لبيع الخام من مشروع جبل طارق للذهب، مما يمثل انتقال الشركة إلى إنتاج الذهب.

وبموجب شروط الاتفاقية، ستقوم Westgold في البداية بشراء ما يقرب من 150,000 طن جاف من الخام، مع خيارات لشراء ما يصل إلى ثلاث طرود إضافية يبلغ حجم كل منها 200,000 طن جاف، بإجمالي يصل إلى 750,000 طن جاف.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

سيتم سداد دفعة البداية بقيمة 2 مليون دولار أسترالي (1.41 مليون دولار) بمجرد استيفاء شروط معينة.

وسيتم بيع الخام بسعر 48 دولار أسترالي للطن الجاف، مما سيولد عائدات إجمالية تقدر بـ 7.2 مليون دولار أسترالي للطرد الأول.

ستقوم شركة Forrestania بإدارة أعمال الحفر والتحكم في المستوى وعمليات التعدين ونقل الخام إلى مركز معالجة Higginsville التابع لشركة Westgold.

وتتوقع الشركة تسليم الطرود الأولية من الخام بحلول 31 مارس 2026.

وتتوقف الاتفاقية على الشروط القياسية السابقة بما في ذلك نتائج الحفر للتحكم في المستوى وأعمال الاختبارات المعدنية التي تظهر معدلات استخلاص مقبولة.

تهدف Forrestania إلى إنشاء الأنظمة التشغيلية وقدرات الموظفين اللازمة لأنشطة الإنتاج المستقبلية خلال هذا التحول.

ستشرف الشركة على جدولة المناجم والخدمات اللوجستية لنقل الخام وإدارة الامتثال.

ستساعد الخبرة المكتسبة في التطوير المرحلي لمحفظة بحيرة جونستون الخاصة بها.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الوضع التمويلي لشركة Forrestania من خلال التدفق النقدي على المدى القريب من أصولها المملوكة بالكامل.

بالإضافة إلى ذلك، ستؤدي إزالة المخزونات إلى تحسين المساحة التشغيلية وتمكين إجراء مزيد من التقييم للتوسعات المحتملة للحفرة وفرص التمعدن بالقرب من الأعمال السابقة تحت الأرض.

وقال ديفيد جيراغتي، رئيس مجلس إدارة شركة Forrestania Resources: “خلال النصف الثاني من عام 2025، تحركت الشركة بشكل حاسم لتعزيز الأرض عبر الحزام بالقرب من البنية التحتية الحالية للمعالجة.

“لقد مكنتنا هذه الإستراتيجية من تنفيذ هذه الاتفاقية وتأسيس شركة Forrestania كمنتج جديد للذهب في غرب أستراليا [WA]. تتيح لنا هذه الصفقة تحقيق الدخل من المعاملات السابقة مع بناء القدرة التشغيلية المطلوبة لبحيرة جونستون.

في وقت سابق من هذا الشهر، وافقت الشركة على الاستحواذ على الشركات التابعة لشركة Aurumin Mt Palmer وAurumin Johnson Range وAurumin Mt Dimer من شركة Newcam Minerals للحصول على الملكية الكاملة لمشروع Mt Palmer للذهب في غرب أستراليا.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

باعت شركة Silver Storm Mining، وهي شركة كندية للتنقيب والموارد، إجمالي حقوق الإنتاج غير الأساسية المتعلقة بممتلكات Springer Mine & Mill في ولاية نيفادا بالولايات المتحدة.

وحققت عملية البيع 2.18 مليون دولار كندي (1.59 مليون دولار) من العائدات النقدية.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

تم الحصول على ملكية Springer في الأصل من خلال شراء Silver Storm لشركة Till Capital في عام 2025.

في وقت الاستحواذ، كانت محفظة Till تتضمن أربع عائدات تعدين، مع حد أقصى لرسوم Springer يبلغ 2.5 مليون دولار.

قال جريج ماكنزي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Silver Storm Mining: “لقد استحوذت Silver Storm على Till بقيمة صفقة تبلغ 7.2 مليون دولار كندي، والتي تضمنت ما يقرب من 6.2 مليون دولار كندي من النقد الذي احتفظت به Till قبل إغلاق الصفقة، مما يعني تقييمًا بقيمة مليون دولار كندي تقريبًا لمحفظة Till من الاستثمارات المعدنية وحقوق الملكية.”

“يمثل بيع حقوق ملكية Springer فرصة لتحقيق الدخل من أحد أصول حقوق الملكية غير الأساسية لدينا مع إضافة المرونة المالية والسيولة الإضافية قبل إعادة التشغيل المحتملة للعمليات في مجمع La Parrilla Silver Mine في الربع الثاني من عام 2026.”

تركز شركة Silver Storm Mining على التقدم نحو إعادة التشغيل المحتملة على المدى القريب في مجمع La Parrilla Silver Mine المملوك لها بالكامل، وهي عملية إنتاج سابقة تضم مصنع معالجة بقدرة 2000 طن يوميًا وثلاثة مناجم تحت الأرض.

وتمتلك الشركة أيضًا 100% من مشروع سان دييغو، الذي يعتبر واحدًا من أكبر رواسب الفضة غير المستغلة في المكسيك.

وفي الشهر الماضي، بدأت الشركة حملة حفر تحت الأرض بطول 6000 متر في مجمع منجم لا باريلا للفضة في المكسيك، والذي يقع على بعد حوالي 76 كيلومترًا جنوب شرق مدينة دورانجو في ولاية دورانجو.

ويضم المجمع 40 امتيازًا متجاورًا للتعدين، يقال إن جميعها في وضع جيد، وتغطي مساحة إجمالية تبلغ 38128 هكتارًا.

سيركز البرنامج على الحفر التدريجي والحفر لدعم الاستكشاف والمساعدة في تطوير التطوير المتوقع لمناجم كيبراديلاس وسان ماركوس وروزاريوس داخل المجمع.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

أعلنت شركة إنتاج الذهب الكندية Hemlo Mining عن نتائج برنامج الحفر الاستكشافي B-Zone لعام 2025 في منجم Hemlo Gold Mine بالقرب من Marathon، أونتاريو.

أدت نتائج الحفر الأخيرة إلى توسيع نطاق التمعدن في المنجم بعمق 400 متر وحددت منطقة تمعدن جديدة داخل منطقة سيدار كريك.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

لقد عزز حفر تحويل الموارد المعدنية اليقين الجيولوجي ومن المتوقع أن يسهل الزيادة المحتملة في الموارد المعدنية المشار إليها بحوالي 100 متر تحت مستويات التعدين الحالية.

علاوة على ذلك، فإن اكتشاف وحدة بركانية رسوبية متمعدنة جديدة خارج المنطقة B الحالية يمثل فرصة واعدة لاستكشاف الحقول الجديدة في المستقبل.

تتضمن نتائج الاختبار الجديرة بالملاحظة تقاطع 14.5 جرام لكل طن من الذهب على عمق 3.6 متر في الحفرة 90102505 و7 جرام/طن على 2.4 متر في الحفرة 90102504 كجزء من مبادرة حفر النمو.

وفي الوقت نفسه، أنتجت جهود تحويل الموارد المعدنية 16.1 جرام/طن من الذهب على عمق 3.3 متر في الحفرة 90102514.

وتمتلك الشركة خمس منصات حفر تحت الأرض نشطة حاليًا في الموقع كجزء من برنامج حفر شامل بطول 130 ألف متر مربع.

يؤكد هذا العمل المستمر التزام شركة Hemlo Mining بإطالة عمر المنجم وتحسين توقعاته الاقتصادية على المدى الطويل.

كان التركيز الرئيسي لأعمال الحفر لعام 2025 على هياكل منطقة الجدار المعلق ومنطقة جدار القدم (BFW).

وقد حددت عملية حفر تحويل الموارد براعم متمعدنة متعددة داخل تمعدن BFW، مما يؤكد وجود مواد عالية الجودة في هذه المناطق.

فيما يتعلق بفرص الحقول الخضراء، تظهر نتائج الفحص أن تمعدن الذهب يتم استضافته عادة داخل أو بالقرب من مجمع بحيرة موس البركاني، مما يتحدى الافتراضات السابقة حول الوحدة الرسوبية الفوقية القاحلة إلى حد كبير في سيدار كريك.

وقال جيسون كوسيك، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Hemlo Mining: “منذ الاستحواذ على Hemlo في ديسمبر 2025، يستمر الحفر في المنطقة E وB في إظهار حجم واستمرارية وعمق النظام المعدني.

“لا يزال جدار B-Zone Footwall، الذي يساهم بحوالي 20% من إنتاج الذهب الحالي، مفتوحًا في العمق، مما يعزز قوة برنامج الحفر تحت الأرض الذي يبلغ طوله 130,000 متر.

“من خلال الاستفادة من البنية التحتية الحالية للمناجم والمطاحن، فإننا نعمل على تعزيز النمو منخفض المخاطر وفعال من حيث رأس المال، وإطالة عمر المناجم، ووضع الشركة في موقع جيد للموارد المعدنية المخطط لها وتحديث الاحتياطيات في النصف الثاني من عام 2027.”

في ديسمبر 2025، حققت شركة Hemlo Mining إنجازًا كبيرًا بإكمال أول عملية صب للذهب في منجم Hemlo للذهب.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

تقوم شركة Nouveau Monde Graphite (NMG) بتعزيز الاستعدادات لبناء المرحلة الثانية من منجم Matawinie، حيث منحت عقود بناء كبرى تغطي أكثر من نصف النفقات الرأسمالية للمشروع.

وتتوقف هذه العقود على قرار استثمار نهائي إيجابي (FID) وتتوافق مع تقديرات دراسة الجدوى المحدثة لشركة NMG.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

ويهدف منجم ماتاويني، الذي حددته الحكومة الكندية كمشروع رئيسي ذي مصلحة وطنية، إلى دعم النمو الاقتصادي وتسهيل سلسلة القيمة المتكاملة في البلاد.

تم تعيين بوميرلو كمدير البناء للإشراف على مراحل البناء والتشغيل في المنجم.

ومن خلال عامين من المشاركة في التخطيط، سيتولى بوميرلو إدارة الخدمات اللوجستية في موقع العمل، والإشراف على المقاولين، وتنفيذ برامج الصحة والسلامة والبيئة.

تم منح عقد هام إلى Manawan-Fournier، وهو مشروع مشترك في Atikamekw بين L. Fournier & Fils ومجلس فرقة Manawan Atikamekw، للأعمال المدنية بما في ذلك تطوير الشبكات والهياكل الصناعية.

تم تعيين شركة Beauce Atlas لمجموعة الهياكل الفولاذية، وهي مسؤولة عن تحديد مصادر المكونات الفولاذية الهيكلية وتصنيعها وتركيبها. وتشمل مشاركتها تحسين الهندسة وقابلية البناء لمنشآت التعدين.

إن NMG بصدد وضع اللمسات الأخيرة على صفقة مع Metso لتوفير معدات المعالجة المهمة لمنجم Matawinie.

وستشمل المعدات محطة التكسير، ومغذيات المئزر، والمطاحن، وخلايا التعويم، ومكابس الترشيح. اكتملت الهندسة لهذه العناصر بنسبة 90%.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين NMG وMetso، وضمان التخطيط المنسق للمكونات طويلة الأمد والمواءمة مع الجدول الزمني للبناء.

تشمل العقود الإضافية المعدات الميكانيكية والبنية التحتية للطاقة، مما يساهم في خطة التنفيذ الشاملة لتقدم المنجم من الحالة التحضيرية إلى مرحلة التشغيل.

وقال إريك ديسولنييه، مؤسس NMG ورئيسها ومديرها التنفيذي: “من خلال تأمين شركاء من الدرجة الأولى قبل FID، فإننا نعمل على تقليل مخاطر خطوات التمويل النهائية وتنفيذ المشروع القادم.

“نحن نخطط لتوسيع هذه المجموعة من الشركاء ذوي التفكير المماثل الذين يشاركوننا قيمنا المتعلقة بالسلامة والجودة والاستدامة، من خلال العقود في الخرسانة والهياكل والأنظمة والخدمات المتخصصة، ونسعى دائمًا إلى خلق فرص مباشرة وغير مباشرة للشركات والعمال الأصليين والمحليين.”

في يونيو 2025، تلقت NMG خطابات فائدة لأكثر من مليار دولار كندي (731.3 مليون دولار) في تمويل ديون المشروع لتمويل المرحلة الثانية للشركة منجم Matawinie وBécancour Battery Material Plant في كيبيك، كندا.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

الاقتصاد العربي | شاشوف

دخل لبنان مرحلة جديدة من التوتر الاجتماعي إثر اندلاع احتجاجات واسعة في عدة مناطق، اعتراضاً على قرارات حكومية تتعلق بزيادة الضرائب ورفع أسعار الوقود. ويقول المسؤولون إن هذه الخطوة ضرورية لتأمين موارد تمكّن الدولة من تمويل زيادات في رواتب موظفي القطاع العام والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار المالي.

تظاهرات العاصمة بيروت التي امتدت إلى الشمال والجنوب، بيّنت هشاشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي في بلد لم يتعافَ بعد من آثار الانهيار المالي الذي حدث عام 2019، وأثر هذا الوضع على معيشة اللبنانيين ومدخراتهم وقيمة عملتهم وفقًّا لتقارير ‘شاشوف’.

وافق مجلس الوزراء على زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 11% إلى 12%، بالإضافة إلى زيادة سعر صفيحة البنزين (20 لتراً) بمقدار 300 ألف ليرة لبنانية، ما يوازي حوالي 3.3 دولارات وفق سعر الصرف الحالي. وتبرر الحكومة هذه الإجراءات بالحاجة إلى تغطية تكاليف الزيادات المقررة للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين والعسكريين، والتي تقدر بحوالي 620 مليون دولار سنوياً.

وأشار رئيس الوزراء نواف سلام إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية حقوق موظفي الدولة، مؤكداً أن تعديل الضريبة على القيمة المضافة يستهدف بشكل أكبر الفئات الميسورة. في المقابل، تم التراجع عن زيادة مقترحة على سعر المازوت نظراً لتأثيرها على الشرائح الأكثر فقراً.

بدوره، أوضح وزير المالية ياسين جابر أن الدولة تعاني من نقص حاد في الإيرادات، وأن تمويل الزيادات في الرواتب يتطلب إجراءات غير شائعة لكنها ‘ضرورية للحفاظ على التوازن المالي’.

الشارع يرد بقطع الطرق

الرد الشعبي جاء سريعاً، إذ أقدم سائقو سيارات الأجرة في بيروت على إغلاق الأوتوستراد الدائري بسياراتهم، مما أدى إلى شلل مروري واسع، وحدثت احتكاكات بينهم وبين عناصر الجيش عند جسر ‘الرينغ’، إحدى أهم النقاط الحيوية في العاصمة.

كما شهدت منطقة خلدة بجنوب بيروت تحركات مماثلة، بينما قطع محتجون في طرابلس شمالاً طرقاً رئيسية بالشاحنات، ونُفذت وقفة احتجاجية عند مدخل مرفأ المدينة تزامناً مع زيارة رئيس الحكومة لوضع حجر أساس مشاريع في المنطقة الاقتصادية الخاصة.

اعتبر المحتجون أن أي زيادة في أسعار المحروقات ستؤثر على كلفة النقل وأسعار السلع والخدمات، في ظل اقتصاد يعتمد بشكل كبير على النقل البري، وغياب بدائل نقل عام فعّالة.

أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر رفضه لما وصفه بـ’تحميل الطبقات العاملة تبعات تمويل زيادات القطاع العام’، داعياً إلى اجتماع طارئ لبحث خطوات تصعيدية، معتبراً أن الزيادات الجديدة ستؤدي إلى ارتفاع شامل في أسعار السلع الأساسية والتدفئة والنقل، ما يزيد معاناة أصحاب الدخل المحدود.

كما قال رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس إن تحسين الأجور هو مطلب مشروع، لكن لا ينبغي تمويله على حساب المواطنين وقطاع النقل. وأكد على أن المحروقات تعتبر مادة أساسية، وأي تعديل في سعرها سيؤثر مباشرة على مختلف جوانب الحياة اليومية.

حتى داخل القطاع العام، ظهرت أصوات متحفظة، حيث أشار رئيس رابطة موظفي القطاع العام وليد جعجع إلى أن الرواتب سترتفع بنحو 28% مقارنة بما كانت عليه قبل أزمة 2019، لكنه حذر من أن هذه الزيادة ستتآكل بسبب ارتفاع أسعار البنزين وزيادة الضريبة على القيمة المضافة، مما يحدّ من تأثيرها الفعلي على القوة الشرائية.

أزمة في اقتصاد منهك

تأتي هذه التطورات ضمن أزمة اقتصادية غير مسبوقة يمر بها لبنان منذ عام 2019، عندما انهار النظام المالي والمصرفي، واحتُجزت ودائع المواطنين في المصارف، وتم رفع الدعم تدريجياً عن العديد من السلع الأساسية، مما أدى إلى زيادة الأسعار بشكل متواصل.

ووفق تقديرات الأمم المتحدة، فإن غالبية السكان باتوا يعيشون تحت خط الفقر، وسط معدلات بطالة مرتفعة وتآكل مستمر للدخول. في هذا السياق، تبدو أي زيادة ضريبية أو في أسعار المحروقات بمثابة شرارة قد تؤدي إلى إشعال موجة احتجاجات واسعة، خصوصاً أن الثقة بين الشارع والسلطة لا تزال هشة.

تواجه الحكومة اللبنانية اليوم موقفاً صعباً بين الحاجة لتأمين موارد لتغطية نفقات الدولة وضمان استمرار الخدمات العامة، وبين التحدي لمجتمع منهك لم يعد قادراً على تحمل مزيد من الأعباء. وفي هذه الأثناء، هناك من يرى أن الإجراءات الحالية خطوة إصلاحية لا مفر منها، بينما يعتبرها آخرون استهدافاً جديداً للطبقات الوسطى والفقيرة، فيما يبقى الشارع اللبناني مؤشراً حساساً لأي خلل في التوازن بين الإصلاح المالي والعدالة الاجتماعية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تستمر أزمة شح الريال اليمني في الظهور بشكل ملحوظ في مناطق حكومة عدن، ومع اتساع القلق من قبل المواطنين والتجار، تشير التحليلات إلى أن السبب الرئيسي يعود إلى تغييرات اقتصادية حصلت في العام الماضي. فقد شهد بنك عدن المركزي فترة من الاستقرار النسبي في سعر الصرف، ما دفع شريحة واسعة من التجار إلى الاحتفاظ بكميات كبيرة من النقد المحلي خارج الدورة النقدية الفعلية.

وبحسب الصحفي فتحي بن لزرق، كان من المفترض معالجة هذه الحالة في وقت سابق، لكن كميات ضخمة من الريال اليمني خرجت من التداول الفعلي وبقيت محتجزة لدى التجار. في نفس الوقت، بدأت السوق تتعرض لضغوط من العملة الأجنبية التي تجاوزت في بعض الفترات حاجة النشاط التجاري، لا سيما بعد تقليص عمليات غسيل الأموال التي كانت توفر سيولة كبيرة في السوق، كما ذكر رئيس تحرير صحيفة عدن الغد.

وأضاف بن لزرق أنه خلال فترة استقرار سعر الصرف، لم يشعر التجار بأي ضغوط نتيجة احتفاظهم بالعملة المحلية، لأن معظم المعاملات تتم بالريال اليمني، لكن النتيجة كانت نقصًا حادًا في السيولة المتاحة بين الناس، بمعنى أن العملة موجودة لكنها خارج السوق الفعلية.

وفي الآونة الأخيرة، يقول بن لزرق، أصبح لدى البنك المركزي كميات جيدة من النقد المحلي، لكن ضخها بسرعة وبشكل غير مدروس يعد خطوة حساسة، لأن أي ضخ كبير قد يؤدي إلى قيام التجار بإخراج سيولتهم دفعة واحدة خوفًا من انخفاض سعر الصرف، مما قد ينتج عنه فائض غير متوقع في المعروض النقدي وينتج عنه ارتباك في السوق.

ويؤكد أن إدارة هذه المرحلة تحتاج لكثير من الحذر، وأن الخيار الأكثر أمانًا هو تنسيق منظم مع كبار التجار لضخ السيولة تدريجياً وفق جدول هادئ ومدروس، مما يعيد التوازن للسوق بدون إحداث صدمة نقدية أو تقلبات حادة في سعر الصرف، حسب تعبيره.

وأفادت تناولات ‘شاشوف’ أن الوضع الحالي يدل على أن نقص السيولة المحلية يُبطئ النشاط الاقتصادي في عدة قطاعات، ويزيد من الاعتماد على العملة الأجنبية، مما يزيد الضغوط على التجارة المحلية ويعزز حالة عدم اليقين في الأسواق.

بالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار هذه الحالة يعوق قدرة البنك المركزي على تنفيذ سياسات نقدية فعالة، مما يجعل أي اصلاح اقتصادي مرتبط بالعملة أكثر تعقيداً.

أزمة السيولة الخطيرة

أكدت مصادر مالية وخبراء اقتصاد أن القطاع المصرفي في عدن يمر بحالة شلل شبه كامل، في تطور وُصف بالخطير. ووفقاً لتتبع ‘شاشوف’، فإن المواطنين في عدن عجزوا، لأول مرة، عن صرف ما لديهم من عملات أجنبية لدى شركات الصرافة، حيث رفضت العديد من البنوك وشركات الصرافة شراء الريال السعودي أو الدولار من المواطنين، رغم انخفاض أسعار الصرف من 425 ريالاً يمنياً مقابل الريال السعودي إلى 410 ريالات، ورغم ضخ المليارات المطبوعة حديثاً من الحاويات المخزنة في ميناء عدن.

ووفقاً لمعلومات ‘شاشوف’، سعى صرافون إلى بيع ما لديهم من دولارات وريالات سعودية نتيجة القلق المتزايد من استمرار تحسن سعر صرف الريال اليمني وغياب السيولة المحلية.

ولم يقتصر القلق على الصرافين فحسب، بل امتد إلى البنوك التي تحفظت عن شراء العملات الأجنبية، مما دفع بنك عدن المركزي لعقد اجتماعات مع ممثلين عن جمعية البنوك اليمنية وشركات الصرافة لمناقشة تداعيات اضطراب السوق، ثم إصدار تعميمات ألزمت البنوك بشراء العملات من المواطنين.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أصدر بنك عدن المركزي تعميماً عبر جمعية الصرافين بتاريخ اليوم الأحد، نص على إتاحة شراء العملات الأجنبية من المواطنين بحسب الحاجة وبسعر 410 ريالات مقابل الريال السعودي. وألزم التعميم الصرافين برفع بيانات المشتريات والتوجه إلى البنوك لإتمام عمليات الشراء بحد أقصى 2000 ريال سعودي لكل عملية، مع التأكيد على أن أي رفض من قبل البنوك لشراء العملات يجب رفعه إلى البنك المركزي، وأن البنوك المخالفة ستكون عرضة للعقوبات.

وفي تصريحات لـ’شاشوف’، قال الصحفي الاقتصادي “ماجد الداعري” إن الأزمة مُفتعلة من قبل البنوك وكبار الصرافين، عبر إخفاء العملة المحلية من السوق بهدف إعادة تنشيط المضاربات وتحقيق مكاسب من فروقات الصرف التي خسروها بعد تحسن سعر الريال اليمني من 425 إلى 410 ريالات مقابل الريال السعودي.

وأشار الداعري إلى أن هذا السلوك يسعى لوضع بنك عدن المركزي أمام خيار صعب، حيث سيكون مضطراً لتحريك سعر الصرف إذا عجز عن الوفاء بالتزاماته الحكومية المتعلقة بالرواتب والخدمات.

كما تساءل الداعري عن مصير المليارات التي ضُخت في السوق، مشيراً إلى أن ما يحدث يثير قلقاً بالغاً لكل المعنيين بالشأن الاقتصادي، خاصة في ظل غياب الشفافية بشأن حركة هذه الكتلة النقدية.

ويعكس المشهد النقدي في مناطق حكومة عدن مجموعة من العوامل الاقتصادية والسلوكيات التجارية التي خلقت فجوة بين توفر النقد في المخازن واستخدامه الفعلي في السوق، بينما يرى اقتصاديون أن الملف يحتاج إلى تنسيق بين البنك المركزي والتجار لضمان ضخ تدريجي للسيولة يعيد التوازن ويجنب الأسواق أي اضطرابات حادة في المستقبل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط