أكدت شركة New Frontier Minerals وجود كميات كبيرة من تمعدن التنغستن في مشروع Harts Range التابع لها في الإقليم الشمالي بأستراليا، بعد الانتهاء من برنامج الحفر الكشفي الأولي.

وقد حددت عملية الحفر بالتدوير العكسي، والتي تشمل 27 حفرة يبلغ إجماليها 1,803 متر، تركيزات كبيرة من أكسيد التنغستن.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

كشفت نتيجة ملحوظة في مشروع Bank عن 1,237 جزءًا في المليون (جزء في المليون) من أكسيد التنغستن على مدى 4 أمتار، بما في ذلك قسم عالي الجودة يبلغ 4,860 جزء في المليون على مدى 1 متر داخل أمفيبوليت متغير، تمت ملاحظته على عمق 132 مترًا.

بالإضافة إلى نتائج الحفر، أنتجت فحوصات السطح في مشروع Cusp قيمًا لأكسيد التنغستن تتراوح بين 5,930 و14,501 جزء في المليون.

وتشير هذه النتائج إلى أن التنغستن جزء من هيكل معدني واسع النطاق متعدد السلع في المنطقة.

تؤكد الاختبارات عينات الصخور الصخرية عالية الجودة التاريخية وتشير إلى احتمالية وجود التنغستن داخل المنطقة المعدنية الأوسع.

على الرغم من أن العناصر الأرضية النادرة الثقيلة والنيوبيوم لا تزال هي محور التركيز الرئيسي في سلسلة جبال هارتس، فإن اكتشاف تمعدن التنغستن يمثل تحسينًا ملحوظًا لنهج الاستكشاف الذي تتبعه شركة New Frontier Minerals.

وحتى الآن، تم اختبار ستة أهداف جيوفيزيائية ذات أولوية من أصل 46، ويجري وضع خطط لإجراء تقييم منهجي للأهداف الأربعين المتبقية.

وفي الوقت نفسه، تواصل شركة New Frontier Minerals تطوير مشروع Pomme Rare Earth في كيبيك، كندا.

ويتم وضع المشروع كاستراتيجية نمو منخفضة التكلفة في أمريكا الشمالية، مع حد أدنى ملتزم به للإنفاق يبلغ 200 ألف دولار أسترالي (140,621 دولارًا أمريكيًا) على مدار 24 شهرًا.

الاستعدادات جارية لجمع عينات من قلب الماس لإجراء الاختبارات المعدنية القياسية، بما في ذلك تحليل Flash Joule Heating بالتعاون مع Metallium.

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي ارتفع فيه السعر القياسي لباراتونجستات الأمونيوم، وهو الشكل الأساسي للتنغستن المعالج، بأكثر من 430٪ في العام الماضي.

وتشمل العوامل التي تساهم في هذه الزيادة في الأسعار الطلب من قطاعي الدفاع والتصنيع، وقيود التصدير من الصين ونقص العرض الحالي.

وقال جيرارد هول، رئيس شركة New Frontier Minerals: “لقد أكدت حملة الحفر الأخيرة التي قمنا بها في Harts Range، حيث تم اختبار ستة من 46 هدفًا ذا أولوية، وجود التنغستن. ويعد هذا اكتشافًا مهمًا من الناحية الاستراتيجية نظرًا لتقلص العرض العالمي من المعدن ودوره الحاسم في الدفاع والتصنيع المتقدم.

“مع ارتفاع الأسعار القياسية بأكثر من 430% في الأشهر الـ 13 الماضية، ي adds التنغستن بعدًا جديدًا قيمًا للمشروع. بالتوازي، ومدفوعًا بالطلب المتزايد على النحاس واستمرار معنويات المستثمرين الصعودية تجاه المعدن، ستعطي الإدارة الأولوية للنهوض بمشروع Big One المرتقب للغاية، وهو أكثر فرص New Frontier تقدمًا وعلى المدى القريب.”

في الشهر الماضي، وقعت شركة New Frontier خيارًا ملزمًا واتفاقية ربح للحصول على حصة بنسبة 90% في مشروع Pomme REE (العنصر الأرضي النادر).

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

أثار قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب موجة من الارتباك في الأسواق. وبعد الحكم، على الفور أعلن ترامب فرض رسوم جديدة عالمية بنسبة 15% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، لمدة 150 يوماً بشكل مبدئي، مستنداً هذه المرة إلى المادة 122 من ‘قانون التجارة’. اعتبر محللون هذه الخطوة مؤشراً على سعي الإدارة للالتفاف على الحكم القضائي بوسائل قانونية جديدة، مما أعاد الضبابية إلى المشهد التجاري الدولي.

في نفس الوقت، فتح الحكم القضائي الباب أمام واحدة من أكبر معارك الاسترداد المالي في تاريخ التجارة الأمريكية الحديث. تشير التقديرات التي تابعتها ‘شاشوف’ إلى أن ما يصل إلى 170 مليار دولار جُمعت من الشركات قد يصبح محور نزاع قانوني معقد وطويل الأمد.

حتى 14 ديسمبر الماضي، كانت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قد جمعت نحو 170 مليار دولار بموجب الرسوم المفروضة عبر قانون الطوارئ. ومع صدور الحكم، تحول هذا الرقم إلى محور مواجهة جديدة بين الحكومة والمستوردين، خاصة شركات التجزئة والملابس التي تحملت تكاليف ضخمة نتيجة الرسوم على واردات من آسيا، خصوصاً من الصين وفيتنام.

ومع ترك المحكمة العليا ملف الاسترداد دون حسم، ستعود القضية مجددًا إلى محكمة التجارة الدولية الأمريكية لتحديد الخطوات التالية. مما يعني بدء جولة ثانية من النزاع، قد تمتد لفترات طويلة، خاصة في ظل تضارب المصالح بين الحكومة الساعية إلى تقليص نطاق الاسترداد، والشركات المطالبة باستعادة كل ما دفعته.

وفقاً لمتابعة ‘شاشوف’ على بلومبيرغ، سارعت أكثر من 1500 شركة إلى رفع دعاوى منفصلة أمام محكمة التجارة الدولية، لضمان موقعها في ‘طابور’ المطالبين بالاسترداد. وقد ألمحت الحكومة في مذكرات خطية إلى أنها لن تطعن في سلطة المحكمة بإصدار أوامر بإعادة احتساب الرسوم، لكنها أبقت الباب مفتوحاً أمام محاولة حصر نطاق المستفيدين أو تقييد فئات السلع المشمولة بالاسترداد، مما ينذر بصراع قانوني معقد حول كل شحنة وكل فاتورة.

يأتي هذا التطور في ذروة موسم إعلان أرباح شركات التجزئة الأمريكية، حيث كان العديد من هذه الشركات قد احتسب بالفعل تكاليف الرسوم ضمن بياناته المالية، ما ضغط على هوامش الربح وأسعار البيع.

على سبيل المثال، حذّرت شركة ‘لولوليمون’ سابقاً في ديسمبر الماضي من تراجع كبير في هامش الربح الإجمالي بسبب الرسوم الجمركية. ومع صدور الحكم، يرى محللون أن بعض الشركات قد تستفيد من ‘أثر إيجابي غير متوقع’ إذا تمكنت من استرداد جزء من الأموال، أو إذا أُعيد احتساب التزاماتها السابقة.

لكن يبقى هذا التفاؤل مشروطًا بسرعة ووضوح الآلية القانونية. حتى لو تم إقرار مبدأ الاسترداد، قد يستغرق تنفيذ إعادة الأموال سنوات، حسب بلومبيرغ، مما يعني أن الأثر الفعلي على الأرباح والتدفقات النقدية قد يكون تدريجياً ومحدوداً على المدى القريب.

معركة تتجاوز الداخل الأمريكي

تداعيات الحكم لا تقتصر على الشركات الأمريكية، فالبلدان المستهدفة بالرسوم تتابع التطورات عن كثب. استرداد مليارات الدولارات قد يعيد تشكيل العلاقات التجارية الثنائية، ويؤثر على المفاوضات الجارية بشأن اتفاقيات جديدة أو معدلة.

من المحتمل أن تسعى حكومات وشركات أجنبية، عبر فروعها أو شركائها داخل الولايات المتحدة، للانضمام إلى دعاوى الاسترداد أو دعمها، خاصة إذا ثبت أن الرسوم فرضت دون أساس قانوني سليم.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس رحّب بالحكم، معتبراً أنه قد يخفف الأعباء الجمركية عن الاقتصاد الألماني. وأكد أن برلين ستجري مشاورات مع واشنطن بشأن استرداد الشركات الألمانية مليارات الدولارات التي تكبدتها جراء الرسوم. وأشار ميرتس إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ستنسق موقفاً موحداً، وأن السياسة الجمركية شأن يخص الاتحاد ككتلة واحدة، وليس الدول الأعضاء بشكل فردي.

وعلى الرغم من أن الحكم منح المستوردين نصراً قانونياً مهماً، فإنه لم يُنهِ حالة عدم اليقين في السياسة التجارية الأمريكية، حيث لا تزال الإدارة قادرة على استخدام أدوات أخرى لفرض رسوم جديدة، مما يحد من قدرة الشركات على التخطيط طويل الأمد.

الردود الدولية بعد الرسوم الجديدة: بين الترقب وإطلاق التهديدات

في آسيا، التي تعد قلب سلاسل الإمداد العالمية، بدأت العواصم الرئيسية تقييم التداعيات الفورية والمحتملة. فقد أسقط القرار القضائي رسوماً كانت مفروضة على دول مصدّرة كبرى مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان، ما منح متنفساً مؤقتاً لشركاتها. لكن الرسوم الجديدة بنسبة 15% أعادت الارتباك بسرعة، خصوصاً مع عدم وضوح آليات التنفيذ وتفاصيل الإعفاءات المحتملة.

في اليابان، أعلنت الحكومة أنها ستدرس بعناية مضمون الحكم ورد إدارة ترامب عليه، مؤكدة أنها ستتخذ ‘الرد المناسب’ بناءً على التقييم القانوني والاقتصادي للتطورات. يأتي هذا الحذر في ظل اعتماد الاقتصاد الياباني بشكل كبير على الصادرات الصناعية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والسيارات، ما يجعله شديد الحساسية لأي تغيير في السياسات الجمركية الأمريكية.

أما الصين، التي تستعد لاستضافة ترامب أواخر شهر مارس المقبل، فلم تصدر تعليقاً رسمياً فورياً بسبب عطلة محلية طويلة. ومع ذلك، وصف مسؤول مالي بارز في هونج كونج الوضع في الولايات المتحدة بأنه ‘فشل ذريع’، في إشارة إلى التناقض بين قرار المحكمة وتحرك الإدارة السريع لفرض رسوم جديدة.

ومع استمرار الرسوم الأمريكية على صادرات البر الرئيسي الصيني، تبقى هونج كونج في وضع خاص، إذ تتمتع منتجاتها عادة بمعدلات جمركية أقل، مما يسمح لها بالحفاظ على قدر من التدفقات التجارية حتى في ظل تصاعد التوتر بين بكين وواشنطن.

وفي تايوان، قالت الحكومة إن التأثير الأولي للرسوم الجديدة يبدو محدوداً، لكنها أكدت على مراقبة التطورات عن كثب والحفاظ على اتصال وثيق مع واشنطن لفهم تفاصيل التنفيذ. وتكتسب هذه المتابعة أهمية مضاعفة بالنظر إلى موقع تايوان كأكبر مُصنّع للرقائق الإلكترونية في العالم، وطرفاً محورياً في سلاسل توريد التكنولوجيا.

وكانت تايوان قد وقعت مؤخراً اتفاقيتين مع الولايات المتحدة، حسبما تابعت ‘شاشوف’، الأولى مذكرة تفاهم التزمت بموجبها باستثمار 250 مليار دولار، والثانية اتفاق لخفض الرسوم الجمركية المضادة، ما يجعل أي تغيير في الإطار الجمركي مؤثراً على هذه التفاهمات الاستراتيجية.

أما كوريا الجنوبية، فقد سارعت إلى طمأنة الأسواق بأن قرار المحكمة العليا لن يؤثر على الإطار العام لاتفاق التجارة مع واشنطن، حيث عقد وزير الصناعة اجتماعاً طارئاً لتقييم التداعيات، مشيراً إلى أن الحكم ألغى الرسوم المتبادلة البالغة 15% المفروضة على البضائع الكورية بموجب قانون الطوارئ.

مع ذلك، أوضحت وزارة التجارة أن الرسوم المفروضة على السيارات والصلب، التي تستند إلى تشريعات منفصلة، ستظل سارية، كما أكدت سيؤول أنها ستتابع أي إجراءات أمريكية لاحقة، بالتوازي مع استمرار المحادثات بشأن تنفيذ الاتفاق التجاري الذي تضمن التزامات استثمارية كبرى.

تأتي هذه التطورات في ظل اتفاق سابق فرضت بموجبه الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 15% على واردات كورية، ضمن تفاهم يتضمن التزاماً باستثمارات قيمتها 350 مليار دولار، مما يعكس تعقيد المشهد بين التزامات استثمارية ضخمة وضغوط جمركية مستمرة.

أما فرنسا، فأكدت امتلاك الاتحاد الأوروبي لـ ‘ترسانة’ من الأدوات القانونية والاقتصادية للرد على قرار فرض الرسوم، ودعت إلى نهج أوروبي موحد يتضمن تفعيل أداة ‘مناهضة الإكراه’ (ACI) التي قد تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية أو فرض رسوم انتقامية على سلع بقيمة 90 مليار يورو.

في الهند، اتخذت التطورات بُعداً سياسياً داخلياً، حيث دعت المعارضة الهندية حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى تعليق اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة وإعادة التفاوض على بنودها. وكانت الهند قد توصلت هذا الشهر إلى إطار مؤقت لخفض الرسوم على سلعها من 25% إلى 18%، مع إلغاء رسم عقابي إضافي بنسبة 25%. واعتبر مسؤولون في قطاع التصدير أن انتهاء الرسوم المتبادلة وفرض معدل موحد قد يخلق ‘ساحة تنافس متكافئة’، باستثناء قطاعات مثل الأدوية والإلكترونيات.

المحصلة أن المشهد الدولي مفتوح على كل الاحتمالات، وأن الاقتصاد العالمي يجد نفسه أمام مرحلة انتقالية غير مستقرة، بين حكم قضائي يحد من صلاحيات استخدام قوانين الطوارئ لفرض رسوم واسعة، يقابله تحرك تنفيذي سريع لفرض رسوم جديدة بأداة قانونية مختلفة. وبين هذا وذاك تقف الشركات والمستثمرون أمام حالة من عدم اليقين بشأن استدامة السياسات التجارية الأمريكية، وسط مساعٍ لاسترداد الأموال التي انتُزعت من خلال تلك الرسوم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

مع دخول شهر رمضان لهذا العام، يعاني الفلسطينيون النازحون في قطاع غزة من ظروف إنسانية تُعد قاهرة بشكل كبير. ورغم مرور أكثر من أربعة أشهر على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، إلا أن الحصار الإسرائيلي والقيود المرهقة على المعابر لا تزال تثقل كاهل السكان.

يمر القطاع، المؤلف من نحو 2.4 مليون نسمة، بأزمة مزدوجة تتسم بالفقر المدقع وتدمير هائل للبنية التحتية، عقب الحرب الضروس التي شنتها إسرائيل بدعم أمريكي غير محدود، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 72 ألف شخص وجرح 171 ألف آخرين، بالإضافة إلى نزوح حوالي 1.9 مليون شخص من منازلهم المدمرة.

مواقف صعبة في رمضان

تؤكد عائلات فلسطينية نازحة في غزة، تتبَّع “شاشوف” تصريحاتها، أنها تكافح يومياً لتأمين وجبة الإفطار لأطفالها في ظل غياب مصدر دخل ثابت وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

تستخدم العائلات الحطب لإعداد الطعام، رغم المخاطر المرتبطة بإشعال النار داخل المنازل، بينما شح غاز الطهي وارتفاع الأسعار يجعل من تحضير وجبة الإفطار والسحور مهمة شبه مستحيلة، إذ ارتفعت أسعار بعض السلع الأساسية بشكل صادم، مثل سعر الخيار الذي ارتفع من 3.5–6 شياكل إلى نحو 16–35 شيكلاً (5.14–11.23 دولاراً).

في تكايا توزيع الطعام المجاني في خان يونس، يقف العشرات من الفلسطينيين لساعات طويلة أمام بوابات التوزيع، حاملين أواني معدنية، على أمل الحصول على وجبة ساخنة. وتروي نازحات أن معاناتهن مستمرة رغم الهدنة، حيث لا يستطيع الكثيرون تأمين لقمة واحدة، مما يجعل الحديث عن وقف إطلاق النار أمراً صوريًا.

وفقاً لمتابعات شاشوف، يجبر نقص السيولة وعدم توفر فرص العمل وارتفاع الأسعار السكانَ على الاعتماد على التكايا لتأمين احتياجاتهم الأساسية، بينما تسعى السلطات المحلية لفرض رقابة صارمة على التجار الذين يمارسون الاستغلال والاحتكار خلال شهر رمضان.

تؤدي تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة إلى عواقب اقتصادية وخيمة، حيث يعوق شح الغذاء والوقود النشاط التجاري ويزيد من تكاليف المعيشة، وسط القيود الإسرائيلية على المعابر وسلاسل الإمداد والمساعدات الدولية. كما تُعزز هذه الظروف من الفقر والبطالة، ما يؤثر سلباً على استقرار القطاع الاقتصادي ويزيد من هشاشة الاقتصاد المحلي، مما يعرض النازحين الأكثر ضعفاً للجوع والفقر المستمر.

رغم دخول المساعدات بنسب متفاوتة مقارنة بذروة الحرب، إلا أن آليات توزيعها لا تزال تتعرض لانتقادات واسعة من سكان غزة، الذين يرون أنها لا تعكس احتياجاتهم الحقيقية ولا تأخذ في الاعتبار عدم توفر الدخل النقدي، ولا تعالج الخلل العميق في الأسواق والأسعار، خصوصاً مع قدوم شهر رمضان.

تتركز هذه المساعدات في الطحين والبقوليات، وهي غير كافية لتأمين نظام غذائي متوازن، ولا تمنح الأسر حرية الاختيار، مما يطرح تساؤلات حول جدوى “السلة الغذائية الموحدة” ومدى ملاءمتها لما بعد الحرب، حيث يعيش الآلاف في خيام، وسط ارتفاع غير مسبوق في أسعار الخضراوات والفواكه واللحوم والمواد الأساسية الأخرى، مما يجعلها حكراً على من يمتلك السيولة، وهي فئة قليلة في غزة حسب تقارير شاشوف.

رمضان هذا العام في غزة يمثل صورة صادمة من سنوات الحرب والنزوح، حيث يطغى الفقر والتجوع على روحانية الشهر الكريم، ومع استمرار الحصار وانعدام التزام إسرائيل بتنفيذ البروتوكولات الإنسانية، يبقى مستقبل النازحين الفلسطينيين مرهوناً بالسياسات الدولية وقدرة المجتمع الدولي على الضغط لتخفيف المعاناة الإنسانية والاقتصادية في القطاع.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

أثارت تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل، مايك هاكابي، جدلاً واسعاً، حيث أشار في محادثة مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون إلى عدم وجود مانع لديه من استيلاء إسرائيل على كامل منطقة الشرق الأوسط، مستنداً في موقفه إلى نصوص من التوراة وحق تاريخي مفترض يعود إلى العهد الإبراهيمي.

هاكابي حاول لاحقاً التراجع عن تصريحاته، واصفاً إياها بأنها “مبالغات مجازية”، لكنه لم ينفِ بشكل قاطع مضمون الفكرة التي تناولها سابقاً، والتي تعبر عن رفضه للهوية الفلسطينية المستقلة، ومقترحاته بإمكانية إقامة دولة فلسطين في مناطق أخرى، مثل الأردن أو أجزاء من سيناء.

السيطرة على الشرق الأوسط.. ماذا قال؟

حسب معلومات “شاشوف” حول المقابلة، ادعى هاكابي أن “الأرض التي تشمل إسرائيل اليوم منحها الرب عبر إبراهيم لشعب مختار”، وازل أنّ “العهد الإبراهيمي” يعني مساحات واسعة تمتد من نهر النيل في مصر إلى النهر الكبير، أي نهر الفرات، وهو ما يتضمن وجهة نظره ضمّ أراضٍ تشمل فلسطين التاريخية، الأردن، لبنان، سوريا، أجزاء من مصر، العراق وحتى السعودية.

عندما سأله المحاور: “هل لإسرائيل الحق في تلك الأرض؟”، أجاب هاكابي: “ليس هناك مشكلة إذا أخذوا كل شيء”.

وتحدّى الإعلامي كارلسون السفير بشأن الدراسات الوراثية التي قد تثبت حقوق الفلسطينيين، ليجيب هاكابي بأنه يرفض منطق الـDNA، معتبراً أن “الأدلة الأثرية والارتباط الديني” هي الأساس الأقوى، وأشار إلى اكتشافات أثرية في الضفة الغربية، قائلاً إن “الحجارة تصرخ”، في إشارة إلى ما يعتبره دليلاً تاريخياً للملكية الإسرائيلية.

على الجانب العملي، تستمر إسرائيل في تعزيز سيطرتها على الضفة الغربية من خلال نقل الصلاحيات إلى سلطات مدنية، ومصادرة الأراضي، وتوسيع المستوطنات بوتيرة غير مسبوقة، مما ينهي فعلياً حدود 1967.

تأتي هذه التحركات في إطار دعم تيار داخل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، الذي أعلن بدوره ارتباطه برؤية “إسرائيل الكبرى”، في سياق الحرب على غزة بدعم أمريكي غير محدود. كما دعا وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أحد أقوى دعاة التوسع، بشكل صريح إلى ضم أراضٍ تشمل دمشق والأردن ولبنان ومصر والعراق والسعودية مستنداً إلى النصوص ذاتها.

وفي المقابلة، دافع هاكابي عن الجيش الإسرائيلي في حربه ضد غزة، واعتبر أن الجيش الإسرائيلي “أكثر أخلاقية” من الجيش الأمريكي، وادّعى أن بعض الأطفال الذين قتلتهم إسرائيل كانوا مسلحين مع حماس.

ردود رسمية: تهديد للأمن الإقليمي

أثارت تصريحات هاكابي غضباً رسمياً. أدانت منظمة التعاون الإسلامي تصريحاته، معتبرةً أنها تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي وتهمّش أسس النظام الدولي، وأكدت أن هذه التصريحات “غير مسؤولة وتشكل خرقاً لميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدبلوماسية”.

كما أدانت السعودية هذه المزاعم، وطالبت من واشنطن توضيح موقفها، مشددة في بيان اطلعت عليه شاشوف من وزارة الخارجية السعودية على أن التصريحات تشكل خرقاً للقوانين الدولية وتهديداً للأمن الإقليمي.

وأفادت مصر بأنها ترفض بشدة أي مزاعم مماثلة، ماعتبرتها “خروجاً صارخاً على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية العراقية التصريحات “تجاوزاً خطيراً ومساساً بسيادة الدول العربية واستقلالها ووحدة أراضيها”، محذرة من تداعيات سلبية على الأمن والاستقرار الإقليمي.

أبعاد اقتصادية محتملة

بالإضافة إلى البعد السياسي والدبلوماسي، يحمل استمرار خطاب “إسرائيل الكبرى” آثاراً اقتصادية واضحة، حيث يثير تهديد سيادة دول كبرى مثل مصر والسعودية والعراق قلق المستثمرين المحليين والأجانب، ويزيد من تكاليف التأمين على التجارة والاستثمارات في المنطقة، مما قد يؤدي إلى اضطراب اقتصادي دولي أوسع.

وتظهر التقديرات الاقتصادية أنه مع استمرار حالة عدم اليقين، قد تستمر الأسواق المالية في مراقبة التطورات، إذ قد تؤدي هذه التصريحات إلى إعادة تقييم سلاسل الإمداد والتجارة الإقليمية، وزيادة تكاليف النقل البحري والتأمين على الشحن، خصوصاً في المناطق الحساسة جغرافياً.

تشير جميع هذه التطورات إلى تفاقم حالة عدم اليقين، مما يجعل من دور الدبلوماسية العربية والدولية محورياً للحفاظ على استقرار المنطقة اقتصادياً وسياسياً.

تتضمن تصريحات هاكابي رؤية متطرفة في الخطاب الدبلوماسي الأمريكي تجاه الشرق الأوسط، مما يضع العواصم العربية أمام تحديات مزدوجة، سيادية وسياسية من جهة، واقتصادية من جهة أخرى. ومع هذه التطورات، تبقى المنطقة ترقب الأثر المحتمل لهذا الطرح في المستقبل القريب، فيما يواصل المجتمع الدولي مراقبة ردود الفعل والتداعيات المحتملة على المدى القصير والطويل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تستمر أزمة السيولة النقدية غير المسبوقة في عدن مع جميع تداعياتها الخطيرة، حيث أثرت بشكل واضح على سعر الريال اليمني في الأسواق المحلية. وأصبح من الصعب الحصول على النقد المحلي، مما يتطلب الوقوف في طوابير طويلة أمام البنوك وصرافات العملات لمبادلة كميات معينة من العملات الأجنبية.

وبحسب تقرير مرصد “شاشوف”، أصبح الريال السعودي العملة الأكثر استخداماً في المعاملات اليومية، بسبب ندرة السيولة المحلية، مما يزيد الاعتماد على العملات الأجنبية في الأنشطة التجارية ورواتب الموظفين. هذا الوضع أدى إلى تأثيرات سلبية على الحياة اليومية للمواطنين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، الذي تفاقمت فيه أزمة السيولة, مما زاد من تعقيد الظروف المعيشية.

يشير اقتصاديون إلى أن الأزمة لا تعود إلى نقص حقيقي في الكتلة النقدية، بل إن هناك كميات كبيرة من الريال اليمني مخزنة في البنوك وشركات الصرافة ولم تُضخ بشكل كافٍ في الدورة الاقتصادية. ويعزو المحللون السبب إلى مخاوف التجار والمستوردين والبنوك من تقلبات السوق، وانعدام الثقة بقدرة بنك عدن المركزي على إدارة النقد بشكل فعال ومؤثر.

ضغط على بنك عدن المركزي

قال المحلل الاقتصادي وفيق صالح، في تعليق رصده شاشوف، إن استمرار أزمة السيولة النابعة من النقد المحلي يأتي في سياق الضغوط التي تمارس على بنك عدن المركزي لإجراء تغييرات جديدة في سعر الصرف، وتحرير سعر أقل للعملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.

حسب صالح، فإن “كبار الصرافين والمستوردين المرتبطين بمراكز القوى لديهم مخزون كبير من النقد المحلي، يسعون لاستغلاله لرفع قيمة الريال اليمني وتخفيض العملات الأجنبية، مدركين أن السوق يحتوي على فائض من العملة الصعبة، مما لن يؤدي إلى اختناقات في النقد الأجنبي على المدى القريب”. وأضاف: “إذا بقيت هذه الأزمة دون حل، فقد يضطر البنك المركزي للاستجابة لضغوط مراكز القوى المالية والتغيير في سعر الصرف نحو تصاعدي تجاه قيمة الريال اليمني”.

بهذا الشكل، تُدار معركة السيولة وسعر الصرف في إطار شبكات من الصرافة والتجارة الكبرى، أحياناً تحت مظلة دعم إقليمي يهدف إلى تجفيف السوق وكسر منظومة الإصلاحات الاقتصادية وفق التقارير. بينما يحاول بنك عدن المركزي مواجهة الأزمة عبر إجراءات احترازية، تشمل حسب متابعات شاشوف ضخ جزء من الكتلة النقدية المطبوعة إلى بعض المصارف مثل “كاك بنك” والمصارف الخاصة، مع تحديد سقوف لمصروفات النقد المحلي لا تتجاوز عادة 10 آلاف ريال سعودي. كما لجأ البنك إلى تثبيت سعر صرف مخفض لمبادلة العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني عند 410 ريالات يمنية للريال السعودي.

أزمة سلوك سوقي

يعتبر اقتصاديون، مثل هيثم جواس، أن الأزمة في عدن أزمة سلوك سوقي بامتياز، وليست أزمة ندرة فعلية في النقود، إذ إن الكميات المخزنة لدى البنوك وشركات الصرافة كافية لتلبية احتياجات الاقتصاد إذا ما أُعيد تدويرها بشكل فعال.

ولا يقتصر التحفظ على السيولة على دوافع تشغيلية مشروعة، بل يرتبط أيضاً بمضاربات وتحركات توقعية للربح، حيث تنتظر بعض الشركات ارتفاع قيمة الريال لإعادة ضخ النقد إلى السوق بهوامش ربح أكبر، سواء من الفجوة بين أسعار البيع والشراء أو من تحسين القوة الشرائية للريال.

تظهر هذه الممارسات أنها تسبب نقصاً مصطنعاً في النقد المحلي، مما يزيد من تكاليف التعامل النقدي ويعقد دورة الاقتصاد، بينما يبقى الطلب مرتفعاً على العملات الأجنبية، خصوصاً الريال السعودي، نتيجة ضخ كميات كبيرة منه لتغطية رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين واستقرار السلع الأساسية في الأسواق. كما لعب الدعم السعودي لليمن، من خلال مشاريع تنموية واقتصادية قيمتها مليارات الريالات السعودية، دوراً مهماً في تعزيز توفر العملات الأجنبية، مما زاد من اعتماد السوق على العملات الأجنبية مقارنة بالنقد المحلي.

وفي تعليق لـ”شاشوف”، قال الخبير الاقتصادي أحمد الحمادي، إن هذه الأزمة النقدية العامة تستدعي الإفصاح بشفافية عن مراكز السيولة لدى البنوك وشركات الصرافة، وفرض رقابة فعّالة لرصد حالات احتجاز النقد.

من دون ذلك، ستستمر أزمة السيولة في عدن في التصاعد، إذ تتداخل فيها اعتبارات السوق والمضاربات مع سياسات إدارة النقد. وأكد الحمادي أن الاستقرار المالي يبقى رهناً بقدرة بنك عدن المركزي على فرض الانضباط النقدي وضمان إعادة السيولة المخزنة إلى الدورة الاقتصادية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في واحدة من أكثر التحقيقات المالية تعقيداً بتاريخ العقوبات الاقتصادية الحديثة، يتم كشف النقاب عن إمبراطورية سرية ضخمة أنشأتها روسيا لتصدير نفطها للأسواق العالمية. التحقيق الذي نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية واطلع عليه مرصد “شاشوف” كشف عن شبكة عنكبوتية تتكون من 48 شركة تجارية تبدو في البداية كيانات مستقلة تعمل من عواصم متعددة حول العالم.

لكن خطأً تقنياً قاتلاً – يتمثل في استخدام خادم بريد إلكتروني واحد لربط مئات النطاقات الإلكترونية – فضح غرفة العمليات المركزية التي تدير هذه الشبكة، والتي تم تصميمها خصيصاً لإخفاء هوية النفط الروسي، وخاصة ذلك التابع لعملاق الطاقة الحكومي “روسنفت”.

حجم الأموال التي تديرها هذه الشبكة مبهر؛ فالسجلات والبيانات الجمركية الروسية والهندية المتقاطعة تثبت أن هذه الكيانات الوهمية مررت صادرات نفطية تتجاوز قيمتها 90 مليار دولار وفق قراءة شاشوف. ومع ذلك، يوضح خبراء تتبع الأصول أن هذا الرقم يمثل الحد الأدنى والأكثر تحفظاً، نظرًا لتشعب مسارات الشحن واعتتماد الشبكة على إخفاء الوثائق الجمركية.

هذا التدفق المالي الضخم ساعد الكرملين على تمويل آلته العسكرية، والالتفاف بذكاء حول سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع (60 دولاراً للبرميل)، محولاً العقوبات الغربية من حواجز صعبة إلى مجرد عقبات لوجستية يمكن تجاوزها.

التحولات الجيوسياسية الأخيرة زادت من وتيرة عمل هذه الشبكات، خاصة في ظل سياسة “العصا والجزرة” التي تتبعها واشنطن. على سبيل المثال، استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً سلاح الرسوم الجمركية للضغط على حلفاء تقليديين مثل الهند، حيث ألغى رسوماً كانت مفروضة على نيودلهي بمجرد تراجعها عن شراء النفط الروسي المكشوف.

هذه الضغوط الأمريكية المباشرة دفعت الكرملين إلى تعميق اقتصاد الظل، والاعتماد بشكل شبه كامل على هذه الشبكات السرية لضمان استمرارية تدفق الحياة الاقتصادية لموسكو نحو أسواق بديلة.

أساطيل الأشباح وواجهات الأعمال: هندسة التحايل الروسي

لم تكن هذه الإمبراطورية لتزدهر لولا الاتكال على ما يُعرف في أسواق الطاقة بـ “أسطول الأشباح”. منذ فرض العقوبات بسبب الحرب الأوكرانية، استعانت الشبكة بناقلات نفط قديمة وغير مسجلة في نوادي الحماية وحماية الحوادث (P&I) الغربية.

من الأمثلة البارزة على ذلك، الارتباط الوثيق بين الشبكة المكتشفة وسفن كانت تديرها شركة “غاتيك شيب مانيجمنت” المسجلة في الهند، والتي ظهرت من العدم في عام 2023 لتصبح من أكبر مالكي الناقلات الغامضة في العالم. تقوم هذه السفن بإيقاف تشغيل أجهزة التتبع الآلي (AIS) في عرض البحر، لتنفيذ عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى بعيداً عن رادارات العالم.

ولإضفاء طابع رسمي على هذه العمليات، اعتمدت روسيا على وسطاء واجهة ذوي نفوذ كبير. من بين الأسماء البارزة التي ظهرت، رجال أعمال من أذربيجان يمتلكون علاقات معقدة مع إدارة “روسنفت”.

تشير أصابع الاتهام الغربية إلى “طاهر غراييف”، مؤسس شركة “كورال إنيرجي” المدرج على قوائم العقوبات البريطانية، و”إيتبار أيوب”، الذي تؤكد الاستخبارات الأوروبية قربه الكبير من “إيغور سيتشين”، الرئيس التنفيذي لشركة “روسنفت” وأحد أبرز حلفاء الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”. ورغم نفي الرجلين أي تورط مباشر، إلا أن الأنماط التجارية تشير إلى هندسة مالية معقدة تُدار من خلف الكواليس لتمرير الشحنات.

عملية “غسيل النفط” لا تقتصر على السفن والأشخاص، بل تشمل تزوير المستندات وتغيير التسميات. وكما أشارت تقارير سابقة اطلع عليها شاشوف من وكالة “بلومبيرغ”، فإن الشبكة تعمدت إدراج شحنات بمسميات غير واضحة مثل “مزيج تصدير” بدلاً من التصريح بدقة عن نوع الخام الروسي (مثل خام الأورال).

ولزيادة التعقيد، تُمرر هذه الشحنات عبر مياه وموانئ دول وسيطة، كدولة الإمارات، قبل أن يتم تفريغها وبيعها كنفط “غير معروف المصدر” لمصافي التكرير المتعطشة للطاقة في الصين والهند.

حرب الاستنزاف المالي: الغرب يلاحق والكرملين يبتكر

تعكس ديناميكية هذه الشبكة الطبيعة الشاقة لـ”لعبة القط والفأر” بين وزارة الخزانة الأمريكية والشركات الروسية. الميزة الأساسية لهذه الكيانات هي قصر عمرها الافتراضي؛ إذ تشير السجلات إلى أن متوسط نشاط الشركة الواحدة لا يتجاوز ستة أشهر وفق تتبُّع شاشوف. وما إن تفرض الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي عقوبات على واجهة معينة، حتى تُغلق فوراً وتُنقل عقودها وموظفوها إلى شركة جديدة بأسماء مختلفة ولكن ضمن نفس “خادم البريد”. هذا التكتيك يجعل من محاولات الغرب لتطبيق العقوبات أشبه بمحاولة الإمساك بالدخان.

أبرز التصعيدات في هذه الحرب جاء في أكتوبر 2025، عندما فرضت أمريكا عقوبات صارمة على شركتي “روسنفت” و”لوك أويل”. النتيجة لم تكن توقف التصدير، بل ظهرت فجأة شركة مجهولة تدعى “ريدوود غلوبال سابلاي”، التي استحوذت بين ليلة وضحاها على النصيب الأكبر من صادرات الخام الروسي. ورغم مسارعة بريطانيا لفرض عقوبات عليها في ديسمبر من العام ذاته، إلا أن الشركة كانت قد نجحت بالفعل في تمرير شحنات قيمتها مليارات الدولارات، مما يثبت أن بيروقراطية العقوبات الغربية أبطأ بكثير من سرعة ابتكار المهربين.

هذا الواقع المحبط دفع كبار المسؤولين الغربيين للاعتراف بمدى صعوبة المهمة. وزيرة خارجية لاتفيا، بايبا برازي، صرحت بوضوح أن هذه الشبكات الموازية تجعل تطبيق سقف الأسعار “شبه مستحيل”، داعية إلى استهداف البنية التحتية التكنولوجية لهذه الشبكات بالكامل. من جانبه، يعترف ديفيد أوسوليفان، مبعوث الاتحاد الأوروبي للعقوبات، بأن موسكو تبتكر أنماطاً أكثر تعقيدًا، وأن الهدف الغربي تحول من “المنع التام” إلى “رفع تكلفة التحايل”.

في المقابل، يلخص مسؤول روسي رفيع في قطاع الطاقة المشهد ببرود قائلاً: “العقوبات تخلق إرباكاً لوجستياً وتكاليف إضافية بلا شك، لكن في نهاية المطاف، يجب أن يستمر العرض”.

تكشف ما باتت تُسمى بفضيحة الـ90 مليار دولار عن حقيقة جوهرية في النظام المالي العالمي الموازي: العقوبات الاقتصادية، مهما كان حجمها وتعقيدها، تفقد فعاليتها القاتلة عندما تواجه دولة بحجم روسيا تمتلك موارد طبيعية لا غنى عنها للاقتصاد العالمي.

اعتماد 48 شركة على خادم بريد إلكتروني واحد قد يبدو كخطأ ساذج أوقع بالشبكة، لكنه في الجوهر يعكس الحجم الصناعي والمؤسسي الذي تدير به موسكو عمليات التهريب. وهنا تشير تقارير سابقة لشاشوف إلى أن الاقتصاد الروسي لم يعد يحاول الاندماج في النظام الغربي، بل أصبح يصنع نظامه اللوجستي والمالي الخاص، مستغلاً حاجة القوى الآسيوية الصاعدة للطاقة الرخيصة.

بالنظر إلى المستقبل، فإن المقاربات الدبلوماسية والاقتصادية تتغير. مع عودة ترامب لأسلوب الصفقات الثنائية والرسوم الجمركية كأدوات ضغط – كما فعل مع الهند – قد نرى تحولًا من التركيز على معاقبة “أساطيل الأشباح” وشركات الظل، إلى الضغط المباشر على الدول المستقبلة لهذا النفط.

ومع ذلك، استمرار الخلل بين العرض والطلب العالمي، ووجود هوامش ربح خيالية لوسطاء الظل، يعنيان أن النفط الروسي سيظل يجد طريقه إلى الأسواق عبر البحار، متغيراً بشكله واسم، ومثبتًا أن الجغرافيا السياسية للطاقة لا تعترف بالحدود الورقية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

في حدث ملحوظ، رست ثلاث سفن حاويات في وقت واحد في ميناء عدن للحاويات، مع بدء عمليات المناولة والتفريغ بشكل متزامن ومنظم وفقاً لمعلومات حصلت عليها “شاشوف”، وهو ما يُعتبر دليلاً على تحسين مستوى الجاهزية التشغيلية وزيادة النشاط الملاحي والتجاري في الميناء.

يأتي هذا الحدث في إطار الحديث المتزايد عن دعم السعودية المباشر لتعزيز حركة الملاحة في الميناء وتحسين بنيته التحتية، بينما تستمر الخلافات مع الإمارات التي انسحبت من اليمن بعد أن قامت المملكة بتفكيك المجلس الانتقالي وإقصائه من المعادلة السياسية في البلاد.

حسب التصريحات الإعلامية السعودية، يشمل الدعم حزمة من الإجراءات تركز على تحديث الأرصفة وتزويدها بمعدات ورافعات حديثة لزيادة سرعة مناولة الحاويات، وتبسيط الإجراءات اللوجستية والجمركية لتقليل زمن التخليص وجذب الخطوط الملاحية، بالإضافة إلى تأمين احتياجات الميناء من الطاقة لضمان استمرارية العمل على مدار الساعة. كما يُناقش تقديم دعم فني وتدريب للكوادر وتحسين أنظمة الإدارة التشغيلية.

اقتصادياً، من المتوقع أن يُسهم أي تحسن مستدام في أداء الميناء في تقليل تكاليف النقل والتأمين، وتحفيز حركة الاستيراد والتصدير، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن دعم القطاع الخاص المحلي.

أي انتظام محتمل في حركة السفن يعزز من موقع الميناء التنافسي إقليمياً، بالنظر إلى موقعه الجغرافي المطل على البحر العربي وقربه من خطوط الملاحة الدولية، مما يفتح نقاشاً حول حساسية الإمارات تجاه هذا الأمر، حيث يُعتبر ميناء جبل علي الإماراتي أكبر ميناء حاويات في الشرق الأوسط ومن أكثر الموانئ ازدحاماً على مستوى العالم.

من وجهة نظر إماراتية غير معلنة رسمياً، فإن أي جهود سعودية لتعزيز دور ميناء عدن وتحويله إلى مركز تجاري منافس قد تؤثر على حصتها من حركة الشحن الإقليمي، لأنها قد تجذب خطوطاً ملاحية كانت تتعامل أساساً مع ميناء جبل علي، مما يقلل من الاستفادة الاقتصادية من رسوم النقل والتأمين.

لذا، فإن هذا التحرك نحو ميناء عدن يأتي ضمن سياق إقليمي حساس، ورغم عدم صدور مواقف رسمية مباشرة تربط التطورات الجارية بالخلافات السياسية، يرى المراقبون أن تعزيز دور ميناء عدن وتنشيط نشاطه التجاري قد يحمل أبعاداً تتجاوز الجانب الفني، لتشير أيضاً إلى توجّه نحو إعادة ترتيب أولويات النفوذ الاقتصادي في الموانئ اليمنية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

في تحول استراتيجي قد يغير ملامح التحالفات التكنولوجية في الشرق الأوسط، يمضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدماً في إعداد مرحلة جديدة من التعاون النووي مع المملكة العربية السعودية. الوثائق التي تم تقديمها للكونغرس مؤخراً تفيد بأن الإدارة الأمريكية تخطط للمصادقة على “اتفاقية 123” للتعاون النووي المدني مع الرياض، متجاوزةً القيود التقليدية الصارمة لمنع الانتشار النووي.

هذا التوجه يدل على رغبة واضحة من البيت الأبيض في وضع الشركات التكنولوجية والصناعية الأمريكية في قلب البرنامج النووي السعودي الناشئ، متخلياً عن الشروط التي عطلت تقدم المفاوضات لسنوات.

بحسب اطلاعات مرصد “شاشوف”، فإن الطريقة التي تتبناها إدارة ترامب لتمرير هذه الاتفاقية التاريخية تعتمد على إطار زمني ضيق ومناورة سياسية دقيقة. الإدارة ملزمة بتقديم النص النهائي للكونغرس بحلول 22 فبراير الجاري، مما يبدأ عد تنازلياً يستمر حوالي 90 يوماً؛ وإذا لم يتحرك مجلسا النواب والشيوخ لإصدار قرار برفض الاتفاق، فسينفذ تلقائياً.

وتدافع الإدارة الأمريكية عن هذا التجاوز للقيود التقليدية بحجة براغماتية، تفيد بأن الانخراط التقني المباشر لشركات الطاقة الأمريكية وإشرافها اليومي على المنشآت السعودية يوفران ضمانات أمنية تتفوق على النصوص القانونية الجامدة، مما يحد تلقائياً من أي مخاطر تتعلق بانتشار الأسلحة النووية.

هذا الحراك الأمريكي لم يأت من فراغ، بل هو استجابة مباشرة لضغوط جيوسياسية واقتصادية متزايدة، ويعتبر تتويجاً لعملية تفاوض طويلة الأمد التي تسارعت أواخر العام الماضي.

الرياض، التي تضع تنويع مصادر الطاقة في قلب “رؤية 2030”، أظهرت إصراراً على التقدم في خططها النووية من أجل تقليل استهلاك النفط المحلي وتوجيهه للتصدير. في خضم سباق دولي كبير للفوز بالمشاريع السعودية الضخمة، وجدت الولايات المتحدة نفسها أمام خيارين: إما تخفيف القيود والشراكة مع الحليف الاستراتيجي، أو ترك الساحة لقوى عظمى أخرى مستعدة لتزويد الرياض بالتكنولوجيا النووية بلا شروط سياسية معقدة.

السباق الجيوسياسي وتجاوز “المعيار الذهبي”

تعتبر مسودة الاتفاقية الجديدة خروجاً ملحوظاً عن ما يُعرف في أوساط حظر الانتشار بـ”المعيار الذهبي”، والذي اعتمدته واشنطن في اتفاقيتها مع الإمارات، حيث يحظر تماماً تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود المستنفد محلياً. لطالما رفضت السعودية التوقيع على أي اتفاقية تتضمن تنازلاً عن حقوقها السيادية في دورة الوقود النووي، مؤكدةً حقها كدولة موقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) منذ عام 1988 في الاستفادة من التكنولوجيا السلمية بالكامل.

وتنص الوثيقة الحالية المقدمة من إدارة ترامب، وفقاً لمراجعة “شاشوف”، على “ضمانات وتدابير تحقق إضافية” بدلاً من الحظر المطلق، مما يثير قلق جماعات الضغط مثل “رابطة الحد من الأسلحة” التي تخشى أن يمهد التخصيب المحلي لطريق سباق تسلح إقليمي، خاصةً في ظل التصريحات التاريخية للقيادة السعودية بأنها ستسعى لامتلاك سلاح نووي إذا ما قامت إيران بذلك.

الدافع الرئيسي وراء تنازل واشنطن عن حظر التخصيب المطلق هو المنافسة الشرسة مع بكين وموسكو. أفادت تقارير سابقة لقناة “بلومبيرغ” ووكالات عالمية أخرى بأن السعودية تلقت عروضاً جدية من شركة (CNNC) الصينية، وشركة “روساتوم” الروسية، بالإضافة إلى شركات فرنسية وكورية جنوبية، لبناء مفاعلاتها. تدرك الإدارة الأمريكية أن فقدان هذا العقد لصالح الصين أو روسيا لن يمثل فقط خسارة اقتصادية تقدر بالمليارات لقطاع الهندسة النووية الأمريكي، بل سيكون ضربة استراتيجية كبيرة؛ فبناء محطات نووية ينشئ ارتباطاً تقنياً وأمنياً وعلاقات تبعية للشركات الموردة تستمر لعقود.

لذلك، ترى إدارة ترامب أن الشراكة هي الضمانة. من خلال دمج الصناعة الأمريكية في جوهر البرنامج السعودي، ستمتلك واشنطن “عيوناً على الأرض” وقدرة حقيقية على التحكم في سلسلة التوريد والتشغيل التقني. هذا الانخراط المباشر يتيح للولايات المتحدة هندسة المنشآت السعودية بطريقة تجعل من الصعب تقنياً تعديلها لأغراض عسكرية دون اكتشاف ذلك بسرعة، مما يعوض في نظر الإدارة عن غياب النص القانوني المانع للتخصيب، ويضمن في الوقت ذاته بقاء الرياض ضمن المدار الاستراتيجي والتكنولوجي الغربي.

استراتيجية الطاقة السعودية: من اليورانيوم المحلي إلى المفاعلات

لا يمكن قراءة هذا المشهد بمعزل عن طموحات السعودية الداخلية ومواردها الطبيعية غير المستغلة. فالمملكة تتجه بخطوات ثابتة نحو بناء “دورة وقود نووي متكاملة” لا تعتمد فقط على الاستيراد، بل تبدأ من باطن أراضيها.

وأكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في عدة مناسبات أن المملكة تمتلك احتياطيات واعدة من خامات اليورانيوم في مناطق مثل جبل صايد وجبل قرية، وأن الاستراتيجية الوطنية تهدف إلى استغلال هذه الثروات تجارياً واستراتيجياً. الهدف السعودي ليس فقط شراء مفاعلات جاهزة، بل يسعى لتوطين الصناعة وفهم التكنولوجيا عبر البدء ببناء مفاعلين تجريبيين كخطوة أولية قبل التوسع في إنشاء منظومة طاقة شاملة.

لتطمين المجتمع الدولي وتسهيل إبرام صفقات حساسة كـ “اتفاقية 123″، اتخذت الرياض خطوات دبلوماسية ورقابية هامة مؤخراً. ذروة هذا التطور كانت ما أُعلن عنه في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2024، حين قررت السعودية الانتقال من “بروتوكول الكميات الصغيرة” المحدود إلى تطبيق “اتفاق الضمانات الشاملة” الكامل مع الوكالة. هذا التحول، حسب تحليلات “شاشوف”، يعني إخضاع جميع منشآتها وأنشطتها النووية الحالية والمستقبلية لرقابة وتفتيش دولي صارم، مما يسحب ورقة الضغط من يد المنتقدين الذين كانوا يشكون في شفافية البرنامج السعودي، ويمنح الإدارة الأمريكية غطاءً سياسياً وقانونياً مريحاً لتمرير الاتفاقية في الكونغرس.

وفي الختام، يعتبر هذا البرنامج ركيزة أساسية لأمن الطاقة المستدام في السعودية. فمع الطلب المتزايد على الكهرباء بسبب التوسع الصناعي والمشاريع العملاقة، يمثل حرق النفط لتوليد الطاقة إهداراً اقتصادياً كبيراً للسلعة التي يمكن تصديرها بأسعار عالمي. إنشاء قطاع نووي سلمي وفعال سيضمن للمملكة استقلالية طاقية طويلة الأمد، وذلك بالتوازي مع التزامها بالمعاهدات الدولية واستكمال استعداداتها الإدارية والرقابية التي تضمن استمرار هذا البرنامج ضمن إطاره المدني.

يمثل السعي الأمريكي لإبرام هذا الاتفاق النووي مع السعودية تحولاً جوهرياً في الفلسفة الجيوسياسية لواشنطن؛ حيث باتت البراغماتية التجارية والاحتواء الاستراتيجي يتفوقان على الأسس التقليدية الصارمة لمنع الانتشار النووي. إدارة ترامب تواجه هنا مقامرة محسوبة: مقايضة “المعيار الذهبي” الصارم بفرصة تاريخية لربط مستقبل الطاقة في أكبر اقتصاد عربي بالتكنولوجيا الأمريكية، وتوجيه ضربة استباقية أمام النفوذ الصيني والروسي المتعاظم في المنطقة. الرسالة واضحة: تفضل واشنطن أن تكون هي من تقود البرنامج النووي السعودي من الداخل، بدلاً من فصل الرياض وإبعادها نحو الشرق.

مع ذلك، فإن الاختبار الحقيقي لهذه الاستراتيجية سيظهر تحت قبة الكونغرس خلال الـ90 يوماً المقبلة. المواجهة متوقعة بين المشرعين الذين يتمسكون بسياسة منع الانتشار وبين الإدارة التي ترى في الاتفاق ضرورة للحفاظ على التحالف الأمريكي-السعودي. تمرير هذه الاتفاقية سيمثل لحظة فارقة، ليست فقط لتجديد استثمارات بمليارات الدولارات، بل ستؤسس لعقيدة أمنية وتكنولوجية جديدة تُحكم موازين القوى في الشرق الأوسط لعقود مقبلة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في حكمٍ وُصف بأنه الأهم في النزاع القانوني بين البيت الأبيض والسلطة القضائية منذ عودة ترامب، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية أمس قراراً تاريخياً بإلغاء معظم الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها الرئيس على غالبية شركاء الولايات المتحدة التجاريين، معتبرةً أن ترامب تجاوز صلاحياته بموجب القانون الاتحادي. وقد جاء القرار بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، حيث ضمّ قضاةً محافظين وليبراليين.

منذ عودته إلى البيت الأبيض، حقق ترامب سلسلة من الانتصارات الملحوظة أمام المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة، حيث أيدته في أكثر من 20 قضية خلال عام 2025 وفقاً لمرصد ‘شاشوف’، مما أتاح له توسيع سلطته وتسريع تنفيذ سياسات مثيرة للجدل تتعلق بالهجرة والخدمة العسكرية والتوظيف الاتحادي والسيطرة على الوكالات المستقلة.

فيما يتعلق بالقضايا الطارئة، نظرت المحكمة في 28 طلباً عاجلاً تقدمت به الإدارة لرفع أوامر محاكم أدنى تعرقل سياساته، وساندته في 24 قضية، بينما أُعلنت قضية واحدة غير قابلة للنظر. سمحت هذه القرارات للرئيس بفصل موظفين اتحاديين، وبسط نفوذ أوسع على الوكالات المستقلة، وحظر وجود المتحولين جنسياً في الجيش، وترحيل مهاجرين إلى دول لا تربطهم بها أي صلات مباشرة، بجانب إجراءات أخرى وُصفت بأنها توسعية.

ومع ذلك، شكّلت قضية الرسوم الجمركية نقطة تحول، حيث يُعتبر الحكم الأخير – الذي تأخر قليلاً – أول رفض رسمي واضح لنهج الإدارة في ما اعتبرته المحكمة توسيعاً غير مبرر لصلاحيات الرئيس.

حيثيات الحكم: لا صلاحية لفرض رسوم شاملة تحت غطاء الطوارئ

جاء الحكم الذي صاغه رئيس المحكمة العليا، القاضي المحافظ جون روبرتس، في 21 صفحة، حيث رفض بشكل قاطع حجة الإدارة بأن قانون السلطات الاقتصادية في الحالات الطارئة الدولية لعام 1977 يمنح الرئيس صلاحية فرض رسوم جمركية شاملة.

وأكد روبرتس أن دور المحكمة يقتصر على تحديد ما إذا كانت سلطات ‘تنظيم الاستيراد’ الممنوحة للرئيس بموجب ذلك القانون تشمل فرض رسوم جمركية، وكان الجواب واضحاً: ‘لا’. وأضاف أن الإدارة حاولت تسويق ‘توسيع جذري’ لسلطة الرئيس على السياسة الجمركية لتبرير فرض تعريفات عالمية تمتد آثارها على الاقتصاد بأسره.

وبذلك، أيدت المحكمة حكماً صادراً عن درجة أدنى، مشددة على أن أي سلطة لفرض رسوم شاملة بهذه الدرجة يجب أن تكون من الكونغرس، وليس مستمدة من نصوص عامة في قوانين الطوارئ.

ورأى أكاديميون أن القرار يعكس جدية المحكمة في مراقبة نطاق السلطة الممنوحة من الكونغرس، وأن المحكمة لا توفر ‘غطاءً قانونياً’ لكل بند من بنود برنامج ترامب.

أثار القرار تساؤلات واسعة حول ما إذا كانت المحكمة بصدد إعادة ضبط العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية، بعد عام من الانتقادات التي شككت في استقلاليتها، خاصة عقب حكم تاريخي وضعه روبرتس بنفسه في 2024، منح ترامب حصانة واسعة من الملاحقة الجنائية عن بعض أفعاله في الأيام الأخيرة من ولايته الأولى، وسط اتهامات بمحاولة تخريب انتخابات 2020.

هذا الحكم أثار استياءً بين الليبراليين في المحكمة، حيث علّقت القاضية كيتانجي براون جاكسون في أحد آرائها بأن ‘هذه الإدارة تفوز دائماً’. لكن قضية الرسوم كانت مختلفة، إذ لم تتطلب من المحكمة تقييم دوافع الرئيس أو حكمته السياسية، بل كانت محصورة في تفسير قانوني صرف.

ومع ذلك، لا يزال من المبكر الجزم بأن الحكم يمثل تحولاً شاملاً، فهناك قضايا أخرى معلقة، من بينها مساعي ترامب لإنهاء حق المواطنة بالولادة، وهي قضية ستنظر المحكمة في مرافعاتها مطلع أبريل، إضافة إلى معارك قانونية حول إقالة أعضاء في هيئات مستقلة مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

رد ترامب: تصعيد تجاري

رد ترامب كان سريعاً وعنيفاً، ففي مؤتمر صحفي حاد، هاجم القضاة ووجه انتقادات شخصية لعدد منهم، بمن فيهم من عيّنهم بنفسه، واصفاً إياهم بأنهم ‘حمقى’ وأدوات بيد الديمقراطيين، وقال إنهم غير وطنيين وغير مخلصين للدستور، وذهب إلى حد القول إن المحكمة تأثرت بمصالح أجنبية.

لكن الأهم من الخطاب كان الفعل، حيث أعلن ترامب عن رفع الرسوم الجمركية المؤقتة على الواردات من جميع الدول تقريباً من 10% إلى 15% وفقاً لمصادر شاشوف، وهي النسبة القصوى المسموح بها قانوناً بموجب المادة 122 من قانون منفصل، التي تتيح فرض رسوم لمدة 150 يوماً قبل الحاجة إلى موافقة الكونغرس لتمديدها.

وفي منشور على منصة تروث سوشال، أكد أنه قرر رفع الرسوم إلى الحد الأقصى ‘المسموح به بالكامل والمجرب قانونياً’، حيث اعتبر أن كثيراً من الدول كانت ‘تنهب’ الولايات المتحدة دون عقاب حتى وصوله إلى الحكم، وأشار إلى أنه سيستغل مهلة الـ150 يوماً للعمل على إصدار رسوم جديدة ‘مسموح بها قانوناً’، معتمداً كذلك على قوانين أخرى تسمح بفرض ضرائب استيراد على منتجات أو دول محددة بناءً على تحقيقات تتعلق بالأمن القومي أو الممارسات التجارية غير العادلة.

بهذا التحرك، أوضح ترامب أنه لا ينوي التراجع عن حربه التجارية العالمية، بل يسعى إلى إعادة صياغتها ضمن أطر قانونية بديلة.

أبعاد اقتصادية وانتخابية

يحمل قرار المحكمة تداعيات مباشرة على الاقتصاد والعلاقات التجارية الخارجية، لكنه يحمل أيضاً أبعاداً سياسية داخلية حساسة، حيث واجه ترامب انتقادات من بعض الجمهوريين بسبب استخدامه غير المسبوق للرسوم الجمركية، وقد يحتاج الآن إلى دعم الكونغرس لتمديد الرسوم الجديدة أو سن تشريعات بديلة.

وهذا يضع المشرعين الجمهوريين أمام اختبار صعب في عام انتخابي، إذ سيُطلب منهم التصويت لصالح فرض رسوم استيراد قد يعتبرها الناخبون عبئاً اقتصادياً، وقد أظهر استطلاع رأي أجرته NPR/PBS News/Marist واطلع شاشوف على نتائجه أن 87% من الديمقراطيين و63% من المستقلين يرون أن الرسوم الجمركية ضارة بالاقتصاد.

دعا السيناتور الجمهوري تشاك غراسلي من ولاية أيوا الإدارة إلى مواصلة المفاوضات التجارية والعمل مع الكونغرس لضمان تدابير إنفاذ طويلة الأجل، مما يوفر فرصاً سوقية موسعة وطمأنينة لمزارعي أيوا وشركاتها العائلية.

من المرجح أن يحتاج ترامب إلى تعديل خطابه السياسي بشأن الرسوم، خاصة بعد أن أغلقت المحكمة العليا الباب أمام استخدام قانون الطوارئ الاقتصادية لهذا الغرض، وستكون أول فرصة حقيقية لذلك خلال خطابه السنوي عن حالة الاتحاد، حيث يُتوقع منه توضيح استراتيجيته الجديدة للتعامل مع القيود القضائية وتبرير تصعيده الجمركي أمام الرأي العام.

إلى ذلك، لا يقتصر الحكم على إلغاء رسوم جمركية، بل يؤسس لمرحلة جديدة في الصراع بين تفسير واسع للسلطة التنفيذية والرقابة القضائية، وبينما يحاول ترامب الالتفاف قانونياً للحفاظ على حربه التجارية، يبقى السؤال مفتوحاً: هل يشكل هذا القرار بداية لتوازن جديد، أم مجرد محطة عابرة في معركة دستورية مستمرة؟

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط