أخبار الشحن | شاشوف

تستمر أسواق الشحن البحري في مواجهة أزمة غير مسبوقة نتيجة لإغلاق مضيق هرمز واستمرار النزاع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، مما أدى إلى ارتفاع أجور الشحن الفورية لناقلات النفط العملاقة (VLCC) بنسبة تتجاوز 1730% منذ السادس من يناير الماضي، وفقًا لبيانات حديثة حصلت عليها “شاشوف” من “بلومبيرغ”.

تشير البيانات إلى تدهور حركة الناقلات بنسبة 97% منذ 28 فبراير، مع بقاء حوالي 200 سفينة عالقة في الخليج العربي، وسط توقعات بأن تبقى الأسعار مرتفعة لبضعة أشهر قبل أن تعود حركة الملاحة إلى طبيعتها.

يعود هذا الارتفاع القياسي في تكاليف الشحن إلى تداخل عدة عوامل أساسية وجيوسياسية. تشمل العوامل الأساسية الأسطول العالمي للناقلات الذي يعاني من قدم متوسط عمر السفن، حيث يتجاوز عمر أكثر من 20% من الناقلات 20 عاماً وغالباً ما يتم تجريدها من الخدمة بسبب قيود الانبعاثات، إضافةً إلى زيادة طول مسارات الرحلات بفعل العقوبات على النفط الروسي منذ عام 2022.

أما العوامل الجيوسياسية، فهي المسؤولة عن قفز تكلفة الشحن الفورية من نحو 100 ألف دولار يومياً بنهاية 2025 إلى أكثر من 500 ألف دولار بحلول مارس 2026، نتيجة للصراع المباشر في المنطقة وإغلاق المضيق شبه الكامل أمام حركة السفن.

رغم تعهد الولايات المتحدة بمرافقة ناقلات النفط وضمان سلامتها، تظل الشكوك قائمة حول قدرة واشنطن على فرض الأمن الكامل في المضيق، مما دفع شركات شحن كبرى مثل “إن واي كيه” و”ميتسوي أو إس كيه” و”فرونتلاين” و”DHT” إلى تعليق عبور مضيق هرمز، وتحويل مساراتها إلى طرق أطول وأكثر تكلفة.

حتى بعد انتهاء العمليات الحربية، قد يستغرق إعادة تشغيل هذه الناقلات أكثر من شهر لتستعيد جداول رحلاتها الطبيعية، وفقاً لتقديرات “شاشوف” بناءً على تقرير بلومبيرغ، وذلك نظراً لازدحام الموانئ والحاجة إلى إعادة تحميل الشحنات واستبدال الطواقم.

بين الشركات العالمية، تبرز شركة “كوسكو للشحن ونقل الطاقة” الصينية في موقف فريد للاستفادة من هذه الأزمة، بفضل امتلاكها ثاني أكبر أسطول عالمي من ناقلات النفط وثالث أكبر أسطول من الناقلات العملاقة. يقدّر المحللون أن نسبة انكشاف “كوسكو” للسوق الفورية تتراوح بين 60% و70%، بالمقارنة مع نسبة 15% إلى 25% لدى منافسيها الآسيويين مثل “ميتسوي أو إس كيه” و”نيبون يوسن” اليابانية، مما يمنحها القدرة الاستثنائية على الاستفادة من ارتفاع أجور الشحن الفورية وتحقيق أرباح قياسية في هذا القطاع.

تسلط هذه الأزمة الضوء على هشاشة سلاسل إمدادات النفط العالمية أمام التوترات الجيوسياسية، حيث إن أي اضطراب في مضيق هرمز ينعكس بشكل مباشر على أسعار الشحن، ويزيد من تكاليف الطاقة، مما يضاعف الضغوط على المستهلكين والأسواق الدولية.

يشهد قطاع نقل الطاقة العالمي حالة استثنائية، حيث الموانئ مكتظة بالناقلات، وتستفيد بعض الشركات على حساب أخرى من الارتفاع القياسي في الأسعار، في حين لا يزال المضيق الحيوي شبه مغلق أمام الملاحة، مما يجعل التعافي الطبيعي للأسعار والجداول التشغيلية مرهونًا باستقرار الأوضاع في المنطقة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

أظهر تقرير أعدته عدة منظمات دولية حول التهديدات المتعلقة بأزمة الأمن الغذائي في اليمن استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والغذائية، مع عدم قدرة غالبية الأسر على توفير احتياجاتها الغذائية الأساسية وزيادة معدلات سوء التغذية بين الأطفال والنساء، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة نتيجة التطورات الإقليمية والتحديات الاقتصادية المستمرة.

وبحسب ما أطلع عليه “شاشوف” من التقرير الذي شاركت فيه منظمات مثل الفاو واليونيسف وACAPS، لا يزال الوضع الأمني الغذائي في اليمن في حالة ‘مزرية’، حيث أظهرت البيانات أنه بحلول ديسمبر 2025، لن تتمكن 64% من الأسر اليمنية من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية.

وأكد التقرير أن الحرمان الغذائي الحاد يؤثر على حوالي 37% من سكان البلاد، مع تفشي هذه المشكلة في عدة محافظات. ففي مناطق حكومة عدن، سُجلت أعلى النسب في مأرب بنسبة 55%، والضالع بنسبة 48%، وأبين بنسبة 45%. وفي مناطق حكومة صنعاء، كانت محافظتا البيضاء والجوف من بين الأكثر تضرراً بنسبة 46% و44% على التوالي.

يُظهر التقرير أن نحو 66% من الأسر في مناطق حكومة عدن و63% في مناطق حكومة صنعاء تعاني من نقص الغذاء، مما يعكس انتشار هذه الأزمة في أجزاء مختلفة من البلاد. كما أظهرت البيانات، وفقًا لتقديرات شاشوف، أن الأسر اليمنية تنفق حوالي 72% من دخلها على الغذاء، مما يترك هامشًا ضئيلًا للغاية لتلبية الاحتياجات الأساسية الأخرى مثل الصحة والتعليم والسكن.

ومع استمرار تفاقم الأزمة، اضطرت حوالي 59% من الأسر إلى اللجوء إلى استراتيجيات التكيّف المتعلقة بالأزمات أو الطوارئ، مثل تقليص الوجبات أو التسول أو بيع الأصول. وكانت هذه الاستراتيجيات أكثر انتشاراً في مناطق حكومة صنعاء بنسبة 62% مقارنة بنحو 53% في مناطق حكومة عدن.

وأشار التقرير إلى ارتفاع مقلق في معدلات سوء التغذية، حيث يعاني حوالي 2.5 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، بينهم نحو 500 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم. لوحظ أيضًا ارتفاع ملحوظ في حالات سوء التغذية في محافظتي حجة ومأرب بسبب انعدام الأمن الغذائي وانتشار الأمراض وفقدان مصادر الدخل وتعطل الخدمات الأساسية.

وذكر التقرير أن نقص التمويل الإنساني أدى إلى تقليص برامج الاستجابة التغذوية بشكل كبير، حيث انخفض عدد المستفيدين المستهدفين في عام 2025 من 7.8 ملايين شخص إلى حوالي مليوني شخص فقط. كما كانت نسبة تغطية علاج سوء التغذية الحاد الوخيم تتراوح بين 64 و65%، بينما لم تتجاوز نسبة تغطية علاج سوء التغذية الحاد المتوسط 28%، مما يترك عددًا كبيرًا من الأطفال دون معالجة.

فيما يتعلق بسبل العيش، أشار التقرير إلى أن العديد من الأسر في المرتفعات اليمنية استنفدت مخزوناتها من الحبوب وأصبحت تعتمد بشكل رئيسي على الأسواق لتأمين الغذاء، في وقت تتقلص فيه فرص العمل حتى استئناف الأنشطة الزراعية في مارس وأبريل. من جهة أخرى، تزداد نسب فرص العمل الموسمية في المناطق الساحلية والهضبة الشرقية والصحاري، ويتوقع أن يستمر هذا التحسن حتى مايو 2026، مع مساهمة موسم المانجو في مارس في توفير مصدر دخل إضافي لبعض الأسر.

وحذّر التقرير من أن التطورات الإقليمية (الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران) قد تزيد من تعقيد الوضع الإنساني في اليمن، حيث يُحتمل تمدد المواجهات إلى اليمن، بحسب تقديرات المنظمات.

مؤشرات إنذار متعددة

في يناير 2026، وثّق التقرير 188 حالة إنذار حرجة و432 حالة إنذار مرتفعة مرتبطة بمخاطر الأمن الغذائي، وسجل مؤشر واردات الغذاء أعلى مستويات التحذير، مع 181 إنذاراً حرجاً و117 إنذاراً مرتفعاً، خاصة في مناطق حكومة صنعاء، حيث تظل أسعار الغذاء المحلية بالدولار أعلى بكثير من الأسعار العالمية.

كما سجل مؤشر واردات الوقود 215 حالة إنذار مرتفعة في تلك المناطق، ليبلغ متوسط أسعار البنزين وغاز الطهي ضعف الأسعار العالمية تقريبًا، في حين ظلت أسعار الوقود في مناطق حكومة عدن دون مستويات الإنذار.

أما بالنسبة لأسعار المواد الغذائية، فقد تم تسجيل 87 إنذاراً مرتفعاً، خصوصًا في محافظات الجوف وحضرموت وحجة وصنعاء وشبوة وتعز، حيث تجاوزت الأسعار المتوسطات المتحركة لخمسة أشهر بنسبة تتراوح بين 3 و5% في مناطق حكومة صنعاء، ومن 6 إلى 15% في مناطق حكومة عدن.

كذلك أظهرت البيانات تنبيهات متزايدة حول مخاطر النزوح، خاصة في محافظات حضرموت ومأرب وتعز، نتيجة النزاع المسلح وانعدام الأمن والضغوط الاقتصادية.

في المقابل، بقيت أسعار الصرف مستقرة نسبيًا في منطقتي حكومتي عدن وصنعاء، بينما ارتفعت كميات المواد الغذائية الواردة إلى موانئ المنطقتين، حيث سجلت موانئ البحر الأحمر بعضًا من أعلى مستويات الواردات الغذائية. لكن واردات الوقود ظلت أقل من المتوسط في كل من موانئ البحر الأحمر والموانئ الجنوبية، مما قد يضيف ضغوطًا إضافية على الاقتصاد المحلي والخدمات الأساسية.

تشير هذه المؤشرات مجتمعة إلى حجم الأزمة الإنسانية المتزايدة في اليمن، حيث يؤدي نقص الغذاء وارتفاع الأسعار وتراجع الدخل وفرص العمل إلى تداخل التحديات المرتبطة بالصراع والتمويل الإنساني المحدود، مما يعرض ملايين اليمنيين لمخاطر متزايدة تتعلق بالأمن الغذائي والصحة وسبل العيش.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء في عدن عن بدء توريد إيراداتها المالية إلى بنك عدن المركزي، لتصبح أول مرفق حكومي يلتزم رسمياً بقرار حكومة عدن بشأن حصر جميع الإيرادات العامة في حسابات المركزي. هذا بعد سنوات طويلة من تحويل إيرادات الكهرباء إلى حسابات خارج النظام المالي الرسمي، بما في ذلك شركات الصرافة، مما جعلها عرضة للفساد والتصرفات غير القانونية من قبل عدة جهات إيرادية.

وأكد وزير الكهرباء الجديد، عدنان الكاف، في تصريحات صحفية رصدتها ‘شاشوف’، أن توريد إيرادات كهرباء عدن يأتي في سياق جهود حكومية شاملة لمكافحة الفساد وضمان استخدام الإيرادات في تطوير القطاع الكهربائي، الذي يعتبر أحد أهم القطاعات الخدمية المرتبطة بالنمو الاقتصادي. وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستتضمن تطبيق نفس الإجراءات على جميع مؤسسات الكهرباء في محافظات حكومة عدن لضمان عدم سوء استخدام هذه الإيرادات.

ولكن على الرغم من أهمية هذه المبادرة الرمزية والعملية، إلا أنها أظهرت بطء واضح في تنفيذ خطة الإصلاحات المالية الحكومية، التي تم الإعلان عنها بموجب قرار رئاسي صدر في أكتوبر 2025، وفقاً لمتابعات ‘شاشوف’.

ولم يتم حتى الآن تسجيل أي خطوات مماثلة من قبل بقية مؤسسات الكهرباء في المحافظات الأخرى، مما يعكس استمرار التأثيرات المرتبطة بالنفوذ السياسي والعقبات الإدارية التي تعرقل تنفيذ الإصلاحات على نطاق واسع. وهذا يثير تساؤلات حول جدية حكومة عدن في تطبيق إصلاحات مالية شاملة تتطلب انضباطاً مؤسساتياً على مستوى الدولة.

يشير المراقبون إلى أن خطوات توريد إيرادات كهرباء عدن تقيس مدى قدرة حكومة عدن، المدعومة من السعودية، على فرض الانضباط المالي، خاصة بعد سنوات من التحويل غير القانوني للإيرادات إلى حسابات خارج البنك المركزي.

خلال هذه الفترة الطويلة، تعاقب على وزارة الكهرباء حوالي خمسة وزراء، لم ينجح أربعة منهم في فرض توريد الإيرادات لأسباب متنوعة تتعلق بالضعف المؤسسي والضغوط المحلية وشبكات النفوذ السياسي وغياب الرقابة الفعالة.

ويقول المحلل الاقتصادي ‘أحمد الحمادي’ لـ’شاشوف’، إن القوى المحلية والسياسية، بما في ذلك السلطات المحلية والأحزاب الفاعلة في المحافظات، غالباً ما تتداخل مع إدارة الموارد المالية، مما يجعل أي خطوة لتوحيد الإيرادات تحت سلطة بنك عدن المركزي أو فرض رقابة صارمة عليها تواجه مقاومة شديدة.

ويضيف أن هذه المشكلة تظهر أيضاً في حالة بقية مؤسسات الكهرباء التي لم تورّد إيراداتها حتى الآن. كما أشار إلى أن هناك عوامل إجرائية وتنظيمية تعرقل تنفيذ القرارات الحكومية، حيث أن الإصلاحات – بحسب رأيه – تتطلب لوائح مفصلة وآليات رقابة، وهو ما لا يزال غير متوفر بشكل كامل في جميع الوزارات والمؤسسات، مما يؤخر تنفيذ القرارات حتى مع وضوح النوايا الحكومية.

وعلى جانب آخر، تلعب الأوضاع الأمنية والاجتماعية غير المستقرة دوراً غير مباشر في تأخير الإصلاحات. ويرى الحمادي أن النزاعات المحلية والانقسامات الحالية تجعل أي تطبيق للإصلاحات المالية عرضة للعرقلة أو التأخير.

بنك عدن المركزي في قلب الأزمة

في هذا السياق، بينما تعتبر هذه الخطوة تعزيزا للشفافية، يظل بنك عدن المركزي يواجه تحديات مالية كبيرة، تتعلق بأزمة السيولة المحلية وانخفاض الثقة في القطاع المصرفي. بالإضافة إلى ذلك، تتسبب الاضطرابات المالية الناتجة عن الانقسام النقدي وتعدد مراكز القرار الاقتصادي في تعقيد الوضع. وقد أدت الضغوط السياسية إلى تقييد قدرة بنك عدن المركزي على إدارة السياسة النقدية بفعالية، حيث طالب المركزي مراراً بتمكينه من أداء مهامه دون تدخلات.

يمثل التوريد البطيء للإيرادات الحكومية إلى بنك عدن المركزي أداة حيوية لتعزيز موارده المالية، مما يمكنه من مواجهة أزمة السيولة وتمويل احتياجات الحكومة الأساسية.

يرى اقتصاديون أن السلطات النقدية لن تتمكن من السيطرة الكاملة على المشهد النقدي والمصرفي إلا من خلال الالتزام الكامل من بقية المؤسسات الحكومية بتوريد إيراداتها وتوحيد الدورة المالية للدولة، مما يقلل من التلاعب بالإيرادات العامة ويضمن توجيه الأموال نحو المشاريع التنموية والخدمية الحيوية. ومع ذلك، يُعتبر نجاح الإصلاحات المالية مشروطًا بأكثر من مجرد خطوات أولية من بعض المؤسسات، إذ يتطلب إجراءات تشريعية وتنظيمية، وفقًا للاقتصادي الحمادي، بالإضافة إلى إرادة سياسية قوية لضمان الامتثال الكامل من جميع الجهات الحكومية والخدمية.

ويُعتبر غياب توريد الإيرادات من بقية المؤسسات الحكومية، بما فيها مؤسسات الكهرباء، تهديداً لفعالية هذا الإصلاح، مما يُبقي النظام المالي عرضة للاضطرابات ويُضعف قدرة حكومة عدن على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، رغم الدعم السعودي المعلن عنه مؤخرًا بعد إقصاء النفوذ الإماراتي من المشهد.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تحديثات | شاشوف

شهدت الأسواق العالمية للسلع الزراعية تحولات ملحوظة خلال الساعات الأخيرة، حيث انخفضت أسعار العديد من المحاصيل الأساسية بالتوازي مع تراجع أسعار النفط، مما يعكس تحت تأثير التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. جاء هذا التغيير بعد تصريحات للرئيس الأمريكي ترامب، التي أشارت إلى إمكانية الوصول لتسوية قريبة بشأن النزاع الإيراني، مما خفف من المخاوف المرتبطة بحرب طويلة قد تعطل سلاسل الإمدادات العالمية.

تعكس هذه الأحداث الترابط القوي بين أسواق الطاقة والسلع الزراعية، إذ أن التصعيد العسكري في الأيام الماضية أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، مما زاد من تكاليف الإنتاج الزراعي عالمياً. يعتمد المزارعون بشكل كبير على الوقود والأسمدة والمواد الكيميائية المعتمدة على الطاقة، مما يجعل أي تقلب في سوق النفط ينعكس بسرعة على أسعار الغذاء العالمية.

على الرغم من ذلك، أظهرت الأسواق المالية استجابة سريعة لأي إشارات سياسية تشير إلى تراجع التوترات. مجرد الإشارة إلى إمكانية إنهاء النزاع أدى إلى انخفاض ما يُعرف بـ ‘علاوة المخاطر الجيوسياسية’ في الأسواق، مما جعل المتعاملين يعيدون تقييم توقعاتهم للأسعار، خاصة في ظل توقعات تشير إلى أن الإمدادات العالمية من بعض الحبوب لا تزال عند مستويات مريحة نسبياً.

صدمة الطاقة وتأثيرها على الأسواق الزراعية

شهدت بورصة شيكاغو للحبوب تراجعاً ملحوظاً في أسعار القمح مع بداية التداولات، حيث انخفضت العقود الآجلة بنحو 3% قبل أن تتقلص جزءاً من خسائرها لاحقاً وفق ما ورد من ‘شاشوف’. جاء هذا الانخفاض بعد موجة ارتفاعات حادة شهدتها الأسعار في الجلسة السابقة، حيث قفزت العقود بنسبة تقارب 4% نتيجة المخاوف من توسع النزاع في الشرق الأوسط وإعاقة الإمدادات.

كذلك، انخفضت أسعار زيت فول الصويا بنسبة تقارب 2.6%، وهو من السلع الزراعية التي تتأثر بشدة بتقلبات سوق الطاقة نظراً لاستخدامه كمادة أساسية في إنتاج الوقود الحيوي. ومع تراجع أسعار النفط، فقدت هذه السلعة جزءاً من الزخم الذي اكتسبته خلال فترة التصعيد العسكري، وهو الأمر الذي انعكس مباشرة على حركة التداول في الأسواق العالمية.

يشير محللون من مؤسسات مالية دولية، بما في ذلك تقارير اطلع عليها شاشوف من بلومبيرغ ومراكز أبحاث السلع الزراعية، إلى أن العلاقة بين النفط والزراعة أصبحت أكثر وضوحاً خلال العقد الأخير. فرغم أن ارتفاع أسعار الطاقة لا يؤثر على تكلفة النقل والتخزين فحسب، بل يزيد أيضاً من أسعار الأسمدة النيتروجينية التي يعتمد إنتاجها على الغاز الطبيعي، مما يضغط على تكاليف الإنتاج الزراعي عالمياً.

بالرغم من التراجع المؤقت في المخاوف، لا تزال الأسواق تتابع عن كثب الوضع في مضيق هرمز، الذي يُعتبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم لتصدير النفط والسلع. تشير التقارير إلى أن المضيق يعاني من قيود شبه كاملة على حركة الشحن نتيجة للتوتر العسكري، وهو ما يهدد بإحداث اضطرابات كبيرة في تدفقات الطاقة والمواد الخام.

يمر عبر هذا الممر البحري نحو خُمس تجارة النفط العالمية يومياً، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الغاز الطبيعي والبتروكيماويات. لذا، فإن أي إغلاق أو اضطراب طويل الأمد قد يؤثر فوراً على تكاليف النقل وأسعار الطاقة، وبالتالي على أسعار الغذاء في الأسواق العالمية.

في آسيا، كان لهذه التطورات أثر أيضاً على أسواق السلع الزراعية، حيث سجلت العقود الآجلة لفول الصويا ومنتجاته في بورصة داليان للسلع الصينية تراجعاً ملحوظاً بعد موجة زيادة حادة في بداية الأسبوع. فقد انخفضت عقود وجبة فول الصويا الأكثر تداولاً بنسبة وصلت إلى 2.8% وفقاً لما ورد من شاشوف، مع توجه المتعاملين نحو تقليص مراكزهم في ظل التقلبات الحادة التي تسيطر على الأسواق.

يُجمع خبراء السلع العالمية على أن الفترة المقبلة ستظل شديدة الحساسية لأي تطورات عسكرية أو سياسية في الخليج. فقد أصبحت أسواق الغذاء والطاقة مترابطة أكثر من أي وقت مضى، مما يعني أن مسار النزاع الأمريكي الإسرائيلي على إيران قد يحدد اتجاه الأسعار العالمية ليس فقط للنفط، بل أيضاً للقمح والزيوت النباتية وسلسلة واسعة من السلع الغذائية الأساسية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

دخل الصراع الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران مرحلة تقنية حرجة، مع رصد تداخلات إلكترونية واسعة النطاق تستهدف أنظمة الملاحة العالمية في مضيق هرمز، مما أحدث حالة من ‘العمى المعلوماتي’ في مجال الشحن البحري.

هذا التداخل لم يكن مجرد تشويش تقليدي، بل تطور إلى ‘تزييف ممنهج’ لإحداثيات المواقع والسرعات لأكثر من 1100 سفينة وناقلة، وفقاً لمصادر ‘شاشوف’، في محاولة على ما يبدو لإرباك الرادارات وأنظمة التوجيه العسكرية. ولم يكن لهذا التطور الميداني فقط تأثير على سلامة السفن، بل أدى إلى شلل شبه كامل في حركة مرور الطاقة، حيث انخفض عدد السفن العابرة للمضيق من 120 سفينة يومياً إلى 5 سفن بحلول الرابع من مارس.

ألقى هذا الشلل الملاحي بظلال ثقيلة على أسواق الطاقة التي تعاني أصلاً من نقص الإمدادات، حيث زاد عدم اليقين بأسعار خام برنت إلى نحو 120 دولاراً للبرميل. ومع بلوغ طاقة التخزين في دول الخليج العربي حدودها القصوى نتيجة صعوبات الشحن، بدأ المنتجون يقمون بتقليص إنتاجهم بصورة قسرية.

تشير بيانات التتبع الملاحي التي جمعها ‘شاشوف’ إلى أن المنطقة أصبحت بيئة رقمية معادية، حيث تعرض الأنظمة مجموعات وهمية من السفن ببيانات متناقضة، مما يعكس انخراط القوات العسكرية في حرب إلكترونية شاملة باستخدام السفن التجارية كستار أو أهداف غير مباشرة.

على الصعيد السياسي، تعاملت واشنطن مع هذا الاختناق الملاحي عبر مسارين؛ الأول كان محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتهدئة الأسواق من خلال الإشارة إلى قرب انتهاء الحرب، مما أدى إلى تراجع طفيف في الأسعار. والثاني كان عبارة عن طرح مبادرة عسكرية لتأمين مرور السفن تتضمن مرافقة بحرية وتأمين حكومي.

ومع ذلك، يعتقد المراقبون أن التدخل العسكري التقليدي قد لا يكون كافياً لمواجهة التهديد السيبراني الذي يستهدف ‘البوصلة الرقمية’ للسفن، مما يضع الأمن القومي للطاقة العالمي أمام تحدٍ غير مسبوق في تاريخ النزاعات البحرية.

فوضى الإحداثيات: تزييف المواقع وسقوط موثوقية الـGPS

أظهرت بيانات مؤسسة ‘ستاربورد ماريتيم إنتليجنس’ أن محاولة تحديد المواقع الحقيقية للسفن في مضيق هرمز أصبحت ‘مهمة مستحيلة’ من الناحية التقنية خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية. حيث سجّلت أنظمة التتبع ظهور 12 مجموعة من السفن الوهمية، بعضها يبحر بسرعات غير منطقية تتجاوز 100 عقدة، كما هو الحال مع الناقلة ‘أسبوردا’ التي سُجلت سرعتها عند 102.2 عقدة قبالة جبل علي. هذا التزييف لا يهدف فقط إلى إرباك السفن التجارية، بل يُستخدم كأداة تضليل استراتيجي لإخفاء التحركات العسكرية وسط زحام من الإشارات الرقمية الزائفة.

تشير التشكيلات الهندسية غير العادية على شاشات التتبع، مثل الدوائر المغلقة قرب أبوظبي أو حرف ‘Z’ المقلوب قبالة الرويس، إلى تعرض أجهزة الاستقبال على السفن لعمليات ‘Spoofing’ مكثفة. تجعل هذه العمليات السفينة تبدو وكأنها في موقع بعيد مئات الأميال عن موقعها الفعلي، مما يرفع احتمالات التصادم البحري أو الجنوح نحو المياه الإقليمية الإيرانية.

وحسب مؤسسة ‘ويندوارد’، فإن هذا التعتيم الإلكتروني هو الأوسع نطاقًا منذ عقود، حيث أغلق أكثر من 1100 ناقلة عن مسارها الموثوق، مما جعل الاعتماد على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في هذه المنطقة مغامرة غير محسوبة العواقب.

هذا الوضع المعقد أثار ذعراً في أوساط ملاك السفن والمستأجرين، الذين وجدوا أنفسهم بين مطرقة الاستهداف العسكري الفعلي بالصواريخ، وسندان الضياع الإلكتروني. مع زيادة التوترات، ارتفعت أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب إلى مستويات تعجيزية، مما دفع كبرى شركات الشحن إلى توجيه سفنها للانتظار في خليج عُمان أو تغيير مسارها بعيدًا عن المنطقة تماماً. يعزز هذا الانقطاع القسري في سلاسل التوريد حالة الاضطراب في الأسواق العالمية، حيث تقلصت المشكلة من توفر النفط والغاز، إلى القدرة على إخراجها بأمان من فخ ‘التعتيم الإلكتروني’.

الاستجابة: مرافقة عسكرية ومظلة تأمين أمريكية

في محاولة لكسر هذا الحصار الرقمي والفيزيائي، طرحت الإدارة الأمريكية إمكانية توفير مرافقة عسكرية مباشرة للناقلات الراغبة في عبور المضيق. حسب متابعة ‘شاشوف’، صرح ترامب لشبكة ‘سي بي إس’ بأنه يدرس ‘السيطرة على المضيق’ لضمان تدفق النفط، وهي خطوة تعكس جدية واشنطن في منع انهيار أسواق الطاقة.

تتضمن هذه الاستراتيجية تقديم ضمانات تأمينية حكومية للسفن لتشجيعها على الإبحار رغم المخاطر العالية، وهو إجراء استثنائي يهدف لكسر حالة الجمود التي أصابت قطاع الشحن البحري نتيجة امتناع شركات التأمين الخاصة عن التغطية.

ومع ذلك، يظل التحدي الأكبر أمام هذه المبادرة الأمريكية في طبيعة الحرب ذاتها؛ فالمرافقة العسكرية بالقطع البحرية والمدمرات قد توفر حماية ضد الهجمات الصاروخية أو الزوارق السريعة، لكنها لا تملك حلاً فعّالاً لإعادة الموثوقية لأنظمة الملاحة المعطلة.

يؤكد محللون بحريون أن السفن التي ستعبر تحت الحماية الأمريكية ستضطر للعودة إلى أساليب الملاحة التقليدية، مما يزيد من زمن الرحلة وتكاليفها، ويجعل العملية بأسرها معقدة لوجستياً ومحفوفة بالمخاطر الأمنية في ممر مائي ضيق مزدحم.

على الرغم من هذه التحديات، ساهمت التحركات الأمريكية في كبح ارتفاع الأسعار مؤقتاً، حيث تراجعت عقود برنت بعد ملامستها الـ120 دولاراً. لكن استمرار التشويش الإلكتروني يظل بمثابة ‘القنبلة الموقوتة’ القابلة للانفجار في أي لحظة؛ فأي خطأ ملاحي بسيط قد يكون شرارة لمواجهة عسكرية أوسع.

ستظل قدرة واشنطن وحلفائها على تأمين الملاحة في ظل ‘الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران’ مرهونة بمدى قدرتهم على استعادة السيطرة على الفضاء الكهرومغناطيسي في المنطقة، وهو ما يبدو صعب المنال في ضوء القدرات الدفاعية والإلكترونية المتقدمة التي يستخدمها الخصم.

يبدو أن الأحداث الحالية في مضيق هرمز تمثل الفصل الأول من حروب الممرات المائية في العصر الرقمي، حيث لم يعد الحصار يتطلب وجوداً مادياً بقدر ما يتطلب سيطرة على تدفق البيانات.

أثبتت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أن الأمن الطاقي العالمي أصبح مرتبطاً ليس فقط بحجم الإنتاج أو أمان الأنابيب، بل أصبح رهينة لسلامة الأقمار الصناعية وأنظمة التوجيه الرقمي. هذا الواقع الجديد سيجعل القوى الاقتصادية الكبرى تعيد التفكير في اعتمادها المطلق على تقنيات الملاحة التي يمكن إبطال مفعولها بضغطة زر.

تظل الأسابيع القادمة حاسمة في تحديد معالم النظام التجاري البحري الجديد؛ والسؤال هو ما إذا كانت المبادرات الدولية ستنجح في فرض منطقة ‘أمن معلوماتي’ تضمن سلامة السفن، أو ما إذا كان العالم سيشهد تحولاً جذرياً في مسارات التجارة العالمية بعيداً عن هذا المضيق الاستراتيجي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

أفاد موقع أمريكي بأن إدارة ترامب طالبت إسرائيل بوقف تنفيذ ضربات إضافية تستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية النفطية الإيرانية، في خطوة تُظهر القلق المتزايد في واشنطن من تأثير استهداف قطاع النفط الإيراني على أسواق الطاقة العالمية.

ووفقاً لمصادر ‘شاشوف’ من موقع ‘أكسيوس’ الإخباري الأمريكي، فإن الطلب الأمريكي تم نقله إلى القيادة الإسرائيلية على أعلى المستويات، بما في ذلك رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، في إطار جهود أمريكية لضبط سير الهجمات بعد نحو عشرة أيام من بدء الحرب.

يعتبر هذا التدخل أول إجراء واضح من إدارة ترامب للتقليل من وتيرة الهجمات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب، حيث تخشى واشنطن أن يؤدي استمرار استهداف قطاع الطاقة الإيراني إلى عواقب اقتصادية خطيرة، خاصة في ظل التوتر الحالي في أسواق النفط العالمية والتقلبات الحادة في الأسعار التي شهدتها الأيام الماضية.

وحسب معلومات ‘أكسيوس’، ذكرت إدارة ترامب ثلاثة أسباب للمطالبة بوقف الضربات الإسرائيلية على منشآت النفط في إيران، منها هدف التعاون مع قطاع النفط الإيراني بعد انتهاء الحرب، وخشية من أن تؤدي هذه الضربات إلى إثارة ردود فعل إيرانية انتقامية تستهدف البنية التحتية للطاقة في دول الخليج.

تسببت الضربات الإسرائيلية التي استهدفت منشآت الطاقة ومواقع تخزين الوقود في إيران في تزايد المخاوف من حدوث اضطرابات أكبر في إمدادات النفط، مما قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار العالمية وزيادة الضغوط على الاقتصاد العالمي.

النفط الإيراني “خيار يوم القيامة”

وفقاً لمصدر مطلع على مداولات الإدارة الأمريكية، فإن ترامب ينظر إلى استهداف منشآت النفط والطاقة الإيرانية باعتباره ‘خيار يوم القيامة’، وهو خيار استراتيجي يجب المحافظة عليه وعدم استخدامه إلا إذا قامت إيران باستهداف منشآت النفط في دول الخليج أو تعمدت تعطيل إمدادات الطاقة العالمية، بحسب أكسيوس.

يأتي هذا الموقف في سياق تحذيرات ترامب الأخيرة، حيث توعد إيران بضربات ‘أقوى 20 مرة’ إذا حاولت عرقلة تدفق النفط من الشرق الأوسط أو الإضرار بإمدادات الطاقة العالمية، بينما تؤكد إيران عزمها على إحراق أي سفينة تحاول العبور من مضيق هرمز مرتبطة بأمريكا أو إسرائيل.

في الوقت ذاته، كشفت التطورات عن وجود تباينات داخل المعسكر المؤيد للتصعيد العسكري ضد إيران في الولايات المتحدة. فقد انتقد السيناتور الجمهوري ‘ليندسي غراهام’ الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مستودعات الوقود الإيرانية، رغم كونه من أبرز المؤيدين للحرب داخل الحزب الجمهوري.

وأشار إلى أن الاقتصاد النفطي الإيراني سيظل عاملاً أساسياً في أي مرحلة انتقالية مستقبلية، مما يجعل تدمير قطاع الطاقة بشكل كامل خطوة قد تقوض فرص الاستقرار الاقتصادي والسياسي في إيران لاحقاً.

وفي محاولة لتوضيح الموقف الأمريكي، قال وزير الدفاع الأمريكي ‘بيت هيغسيث’ إن القوات الأمريكية لم تنفذ أي هجمات على مستودعات الوقود داخل إيران، مما يعكس رغبة الإدارة الأمريكية في التباعد عن بعض الضربات التي نفذتها إسرائيل مؤخراً.

تعكس هذه التطورات مدى التعقيد الذي تواجهه إدارة ترامب في إدارة الحرب على إيران، حيث تحاول واشنطن الحفاظ على الضغط العسكري على طهران من جهة، وفي الوقت نفسه تجنب خطوات قد تؤدي إلى انهيار أكبر في أسواق الطاقة العالمية، فاستهداف قطاع النفط الإيراني يمكن أن يضيف مزيداً من الاضطرابات للبنية التحتية للإمدادات العالمية في وقت تشهد فيه الأسواق تحديات بالفعل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تواجه أسواق الطاقة العالمية واحدة من أكثر أزماتها تعقيدًا منذ سنوات، نتيجة تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وما تلاه من تعطيل لحركة الملاحة في مضيق هرمز. دفعت هذه الأحداث كبار المنتجين وشركات الطاقة إلى اتخاذ تدابير طارئة، وسط تحذيرات متزايدة من تداعيات قد تؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل شامل.

تشير تقارير مرصد “شاشوف” إلى أن السعودية خفضت إنتاجها النفطي بما بين 2 و2.5 مليون برميل، بينما خفضت الإمارات الإنتاج بنحو 800 ألف برميل، والكويت بنصف مليون برميل يوميًا. هذا التراجع الجماعي في المعروض النفطي يعكس حجم الاضطرابات التشغيلية واللوجستية التي تعاني منها المنطقة. بالتزامن، أعلنت شركات النفط الكبرى عن إجلاء الموظفين غير الأساسيين من عملياتها في الشرق الأوسط وتقليص الأنشطة التشغيلية لضبط مستويات المخزون، وتأتي في المقدمة شركة الطاقة الأمريكية “إكسون موبيل”.

في هذا السياق، حذرت شركة أرامكو السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، من أن استمرار تعطيل حركة الشحن عبر مضيق هرمز قد يؤدي إلى عواقب “كارثية” على الأسواق العالمية للنفط. وذكر “أمين الناصر”، الرئيس التنفيذي للشركة، أن الأزمة الحالية تمثل أكبر اضطراب يواجهه قطاع النفط والغاز في المنطقة على الإطلاق، متجاوزة جميع الأزمات السابقة بفارق ملحوظ.

أوضح الناصر أن استمرار إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى تداعيات خطيرة تتجاوز قطاع الطاقة، إذ قد تمتد تأثيراته إلى مجموعة كبيرة من القطاعات الاقتصادية مثل الشحن والتأمين والطيران والزراعة وصناعة السيارات. وكلما طالت فترة الأزمة، زادت تأثيراتها على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد الدولية.

تأتي هذه التحذيرات في وقت أعلنت فيه إيران، عبر الحرس الثوري، أنها لن تسمح بمرور “لتر واحد من النفط” من الشرق الأوسط إذا استمرت الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، وهو تهديد أسفر فعليًا عن تعطيل شحنات النفط ومنع مرورها عبر المضيق الحيوي الذي يشهد مرور نحو 20% من الإمدادات النفطية العالمية يوميًا.

بدورها، حذر ترامب من أن الولايات المتحدة ستوجه ضربات أشد لإيران إذا حاولت تعطيل صادرات النفط من الشرق الأوسط، ورغم توقعاته بأن تنتهي الحرب قريبًا، أشار إلى أن البحرية الأمريكية قد ترافق السفن التجارية في الخليج لضمان عبورها بأمان. إلا أن قدرة البحرية على تنفيذ هذه المهمة بشكل واسع لا تزال موضع تساؤل، وفقًا لرؤية صناعة الشحن والنفط، خصوصًا مع انشغال بعض سفن البحرية الأمريكية بتنفيذ ضربات عسكرية ضد أهداف إيرانية واعتراض الصواريخ.

توقف الصادرات من الخليج

أحد أبرز تداعيات الأزمة هو توقف صادرات النفط من الخليج بشكل كبير. أعلن الناصر أن أرامكو السعودية أوقفت تصدير النفط عبر الخليج مؤقتًا بسبب عدم القدرة على تحميل الشحنات على السفن في ظل توقف حركة الملاحة. في محاولة لتلبية التزاماتها التعاقدية مع العملاء، لجأت أرامكو إلى استخدام مخزوناتها العالمية لتغطية الطلب. ومع ذلك، أكّد الناصر أن هذه المخزونات لا يمكن الاعتماد عليها لفترة طويلة، واعتبر أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى تسارع وتيرة انخفاض المخزونات العالمية التي بلغت بالفعل أدنى مستوياتها في خمس سنوات.

كما شدّد على أهمية إعادة فتح المضيق واستئناف حركة الملاحة فيه للحفاظ على استقرار السوق النفطية، خاصة أن معظم الطاقة الإنتاجية الفائضة في العالم تتركز في منطقة الخليج، مما يعني أن أي اضطراب طويل الأمد قد يتسبب في خلل كبير في توازن العرض والطلب.

لمواجهة هذه الظروف، تعمل أرامكو على زيادة الاعتماد على خط أنابيب الشرق–الغرب الذي ينقل النفط الخام إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، حسب تقارير شاشوف، و\’يتوقع أن يصل الخط إلى طاقته القصوى البالغة 7 ملايين برميل يوميًا خلال اليومين القادمين بعد إعادة توجيه الشحنات إلى هذا المسار.

رغم ذلك، لا تكفي هذه القدرة لتعويض الإمدادات التي كانت تمر عبر مضيق هرمز، إذ قد يؤدي استمرار الأزمة إلى سحب نحو 350 مليون برميل من النفط الخام من السوق العالمية.

أشار الناصر أيضًا إلى إمكانية توجيه جزء من الإنتاج إلى السوق المحلية، موضحًا أن نحو مليوني برميل يوميًا من طاقة خط الأنابيب الحالية يتم توجيهها إلى مصافي التكرير في غرب السعودية، والتي تُعتبر مصدراً صافياً للمنتجات النفطية. في تطور آخر، كشف الناصر أن حريقًا صغيرًا اندلع الأسبوع الماضي في مصفاة رأس تنورة، أكبر مصفاة نفطية في السعودية، إلا أنه تم احتواؤه بسرعة، وتعمل المنشأة حاليًا على استعادة نشاطها التدريجي.

هذه التوترات انعكست مباشرة على أسعار النفط العالمية، فقد ارتفع خام برنت القياسي إلى ما يقارب 120 دولارًا للبرميل يوم الإثنين الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ 2022، قبل أن يتراجع إلى نحو 93 دولارًا بعد تصريحات ترامب التي توقعت انتهاء الحرب قريبًا.

نتائج مالية متراجعة لأرامكو

تكشف التطورات الجيوسياسية الأخيرة عن تراجع في نتائج أرامكو المالية لعام 2025، حيث انخفضت الأرباح السنوية بنسبة 12% نتيجة لانخفاض أسعار النفط الخام، إذ بلغ صافي الدخل نحو 93.4 مليار دولار، وهو أدنى من تقديرات مجموعة بورصات لندن التي توقعت وصوله إلى 95.6 مليار دولار.

كما تراجع صافي الربح في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 20.5% ليصل إلى نحو 17.8 مليار دولار، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، مما أدى إلى تسجيل الشركة انخفاضًا سنويًا في الأرباح للربع الثاني عشر على التوالي.

وسجلت الشركة أيضًا انخفاضًا في قيمة بعض مرافق التكرير المحلية والدولية بنحو 14.6 مليار ريال (3.88 مليار دولار) نتيجة تعديل توقعات التدفقات النقدية في ظل التغيرات في ظروف السوق. كما تكبدت خسارة إضافية قدرها 4.45 مليار ريال مرتبطة بشكل رئيسي بإغلاق منشأة تكرير دولية.

ورغم تراجع الأرباح، أعلنت أرامكو عن إطلاق أول برنامج لإعادة شراء الأسهم في تاريخها بقيمة تصل إلى ثلاثة مليارات دولار، سيتم تنفيذه على مدى 18 شهرًا. وفقًا للمدير المالي للشركة زياد المرشد، فإن الأسهم التي ستشتريها الشركة ستعاد لاحقًا إلى السوق عبر بيعها لموظفيها.

وفقًا لبيانات أسواق الخليج، انخفض سهم أرامكو بنحو 1.2% خلال جلسة التداول يوم الثلاثاء، قبل أن يقلص جزءًا من خسائره لاحقًا، بينما تواصل الشركة محاولاتها لموازنة ضغوط السوق وتقلبات الأسعار مع الحفاظ على ثقة المستثمرين.

ضغط على الشركات الكبرى

لم تقتصر تداعيات الأزمة على أرامكو والشركات النفطية الخليجية وحدها، إذ أعلنت شركة “إكسون موبيل” الأمريكية أنها قامت بإجلاء موظفين غير أساسيين من عملياتها في الشرق الأوسط وقلصت بعض أنشطتها التشغيلية بسبب اضطراب حركة الملاحة وصعوبة إدارة المخزونات. وأوضحت أن تعطيل حركة الشحن عبر مضيق هرمز جعل إدارة مستويات المخزون أكثر تعقيدًا، ما أدى إلى تقليص بعض العمليات مؤقتاً حتى تتضح صورة سلاسل الإمداد.

تُشير تقديرات محللين في شركة جيفريز إلى أن نحو 20% من إنتاج “إكسون موبيل” من النفط والغاز يقع في الشرق الأوسط، بينما تُقدر بيانات أخرى أن نحو 60% من أعمال الغاز الطبيعي المسال للشركة تتركز في المنطقة، مما يجعلها شديدة التأثر بأي اضطرابات في الخليج.

مع استمرار هذه التطورات، يبدو أن أسواق الطاقة العالمية تواجه تحديًا جادًا، حيث يهدد استمرار إغلاق مضيق هرمز بتقليص الإمدادات العالمية وزيادة الأسعار وإرباك سلاسل الإمداد الدولية. يحذر مسؤولون وخبراء في قطاع الطاقة من أن الحل الحقيقي للأزمة لا يمكن أن يكون في الإجراءات العسكرية أو المرافقة البحرية للسفن كما تصرح أمريكا، بل يجب أن يكون بإيقاف الحرب وفتح المضيق أمام حركة التجارة، لتفادي واحدة من أخطر صدمات الطاقة في التاريخ الحديث.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

كيف يمكنك قياس الاستدامة في التعدين؟ يقع هذا السؤال في قلب معيار القطاع الأول لمبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI) المخصص للتعدين. يهدف إطار المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI 14)، الذي تم إطلاقه في يناير 2026، إلى مساعدة شركات التعدين على إعداد تقارير أكثر اتساقًا عن آثارها البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

في هذه الحلقة من تكنولوجيا الطاقة: رؤى الصناعة، نستكشف ما يعنيه المعيار الجديد لصناعة تخضع لتدقيق متزايد، بدءًا من كيفية تعريف القضايا “المادية” إلى ما إذا كانت أطر إعداد التقارير قادرة على مواكبة التغيرات التكنولوجية والتنظيمية في مجال التعدين.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

تشارك جيلكا بويتراغو، قائدة التعدين في المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، أفكارها، والتي تشرح كيف تم تطوير المعيار وما يمكن أن يعنيه بالنسبة للشفافية والمساءلة عبر القطاع.

قم بإضفاء الإثارة على استماعك من خلال حلقات أسبوعية تناقش أحدث وأكبر التطورات في قطاعات الطاقة والنفط والغاز والتعدين. من محطات الطاقة إلى خطوط الأنابيب إلى الحفر المفتوحة، يختار صحفيو الطاقة لدينا أدمغة الخبراء لفهم الموضوعات التي تحدد الصناعة والتقنيات المتطورة التي تعمل على تحويل العمليات والإنتاجية. مدعومًا بالبيانات والتحليلات من الشركة الأم لشركة Power Technology، GlobalData، يتدفق البودكاست الخاص بتكنولوجيا الطاقة في رؤى الصناعة.

يتم بث الحلقات كل يوم ثلاثاء، الساعة 7 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (12 ظهرًا بتوقيت جرينتش).

استمع إلى تكنولوجيا الطاقة: رؤى الصناعة على Spotify أو Apple Podcasts أو Amazon أو YouTube أو في أي مكان تحصل فيه على ملفات podcast الخاصة بك.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.