التصنيف: شاشوف اقتصاد

  • أوروبا تدرس تعليق التجارة مع الولايات المتحدة بسبب تهديدات ترامب بشأن غرينلاند – شاشوف

    أوروبا تدرس تعليق التجارة مع الولايات المتحدة بسبب تهديدات ترامب بشأن غرينلاند – شاشوف


    تزايدت الدعوات داخل البرلمان الأوروبي لتجميد اتفاق التجارة مع الولايات المتحدة بعد تهديدات الرئيس ترامب بخصوص جزيرة جرينلاند. يعتبر النواب الأوروبيون أن الاتفاق يمنح واشنطن مزايا على حساب مصالحهم، خاصة في ظل التهديدات التي تلامس سيادة الدول الأعضاء. رئيسة المفوضية الأوروبية تدافع عن الاتفاق كوسيلة للحفاظ على العلاقات، لكن التصعيد الأمريكي أعاد خلط الأوراق. النائب الدنماركي بير كلاوسن دعا لتجميد الاتفاق، مشدداً على أن تمريره سيعتبر مكافأة لسلوك عدواني. من جهة أخرى، لم يتخذ حزب ‘الشعب الأوروبي’ موقفًا موحدًا، مما يؤشر إلى إمكانية تجميد الاتفاق إذا توحدت القوى الأخرى.

    الاقتصاد العالمي | شاشوف

    داخل البرلمان الأوروبي، تتزايد المطالب لتجميد اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وذلك إثر تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوجه إلى السيطرة على جزيرة جرينلاند التابعة للدنمارك. هذا التطور أثار جدلاً سياسيًا عميقًا وفتح مجال المواجهة مع واشنطن ضمن المؤسسات الأوروبية.

    يرى عدد من النواب الأوروبيين أن استمرار الاتفاق التجاري مع أمريكا في ظل هذه التهديدات التي تمس سيادة دولة أوروبية منتسبة، يمثل رسالة خاطئة ويعزز اختلالاً واضحًا في توازن المصالح. يُعتبر هذا الاتفاق في البرلمان بشكل عام منحازًا لمصلحة واشنطن على حساب الاقتصاد الأوروبي.

    على الرغم من دفاع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن الاتفاق، مشيرةً إلى أنه ثمن سياسي للحفاظ على علاقة مستقرة مع إدارة ترامب، فإن التصعيد الأخير من الجانب الأمريكي قد أعاد ترتيب الأمور، وفقًا لما تناقلته “شاشوف”. وقد أكد ترامب هذا الأسبوع على أن بلاده “تحتاج إلى جرينلاند من منظور الأمن القومي”، رافضًا استبعاد الخيار العسكري، وهو ما اعتُبر تجاوزًا خطيرًا للأعراف الدولية.

    في هذا السياق، طالبت كتل برلمانية كبيرة تضم الوسط-اليسار، والليبراليين، والخضر، واليسار، بوقف الاتفاق التجاري، كما أظهر تقرير لمجلة “بوليتيكو” الأمريكية، مشيرةً إلى أن الظروف السياسية الحالية تجعل من تمريره أمرًا بالغ الصعوبة.

    وأشارت آنا كافازيني، النائبة عن كتلة الخضر ورئيسة لجنة السوق الداخلية، إلى صعوبة موافقة البرلمان الأوروبي في هذه المرحلة على أي إجراءات تجارية تصب في مصلحة الولايات المتحدة، في ظل استمرار التهديدات الأمريكية.

    بدوره، أكد براندو بنيفيي، النائب الاشتراكي ورئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع الولايات المتحدة، أنه من الضروري فتح نقاش شامل حول الاتفاق في ظل التطورات الأخيرة.

    جوهر الخلاف التجاري

    بموجب الاتفاق، تخضع غالبية الصادرات الأوروبية لتعرفة أمريكية تبلغ 15%، في حين يُلزم الاتحاد الأوروبي بإلغاء جميع الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأمريكية، بما في ذلك الرسوم الحالية البالغة 10% على السيارات، فضلًا عن فتح السوق الأوروبية بشكل أكبر أمام بعض المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية.

    تعتبر بعض الأصوات الأوروبية أن هذه الشروط غير متوازنة، خاصة إذا استمرت واشنطن في استخدام ملفات الأمن والسيادة كوسيلة ضغط سياسية.

    ومن جانبها، قالت كارين كارلسبرو، النائبة عن كتلة “تجديد أوروبا” والمسؤولة البارزة عن ملف التجارة، إن منح الضوء الأخضر للاتفاق يتطلب ضمانات واضحة بأن الولايات المتحدة ستتراجع عن تعريفاتها وتهديداتها المتعلقة بالأمن، مبيّنةً أن دعم الاتحاد الأوروبي لا يمكن اعتباره أمرًا مفروغًا منه.

    وفي خطوة تصعيدية، وجّه النائب الدنماركي بير كلاوسن، من كتلة اليسار، رسالة إلى جميع أعضاء البرلمان يدعوهم فيها لدعم طلبه من رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا لتجميد العمل البرلماني على الاتفاق، في ظل اقتراب موعد انتهاء مهلة جمع التواقيع.

    وأكد كلاوسن أن تمرير الاتفاق في وقت تهدد فيه ترامب النظام الدولي ويطلق مطالب إقليمية مباشرة ضد الدنمارك سيكون بمثابة مكافأة لسلوك عدواني، ولن يفيد إلا في زيادة التوتر.

    انقسام داخل أكبر كتلة

    من ناحية أخرى، لم يُحسم موقف حزب “الشعب الأوروبي”، أكبر كتلة سياسية في البرلمان، بشكل واضح. حيث اعتبرت جيليانا زوفكو، مقررة ملف العلاقات مع الولايات المتحدة عن الحزب، أن قضية جرينلاند والاتفاق التجاري مسألتان منفصلتان.

    لكن يورجن واربورن، المسؤول الأبرز عن ملف التجارة داخل الحزب نفسه، أبقى الباب مفتوحًا أمام احتمال عرقلة الاتفاق، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للتحرك إذا اقتضت الضرورة، رغم أهمية الحفاظ على قاعدة تجارة مستقرة عبر الأطلسي.

    لا يمتلك حزب “الشعب الأوروبي” بمفرده الأصوات الكافية لتمرير الاتفاق بالتحالف مع اليمين واليمين المتطرف فقط. وإذا اتحد الاشتراكيون وكتلة “تجديد أوروبا” والخضر، فإن ذلك سيكون كافيًا لتجميد الاتفاق فعليًا، وفقًا لقراءة “شاشوف”.

    مفاوضو البرلمان الأوروبي سيعقدون اجتماعًا مع الجانب الأمريكي يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة الخطوات التالية، في ظل مناخ سياسي متوتر يعكس تدهور الثقة بين أوروبا وأمريكا على خلفية ملف جرينلاند وتداعياته الأوسع على العلاقات عبر الأطلسي.


    تم نسخ الرابط

  • شركات النفط الأمريكية تنبه من مخاطر الاستثمار في فنزويلا… وترامب يروج لحقبة جديدة في صناعة النفط – شاشوف

    شركات النفط الأمريكية تنبه من مخاطر الاستثمار في فنزويلا… وترامب يروج لحقبة جديدة في صناعة النفط – شاشوف


    تشهد فنزويلا تحولًا سياسيًا بعد الإطاحة بنيكولاس مادورو، مما جذب اهتمام الولايات المتحدة لاستعادة استثمارات شركات النفط الأمريكية. رغم الاحتياطات النفطية الضخمة، تعاني البلاد من مشاكل البنية التحتية وسوء الإدارة. الرئيس ترامب وعد بحماية استثمارات الشركات، لكنه واجه حذرًا من بعضها مثل إكسون موبيل، التي اعتبرت الوضع الحالي غير قابل للاستثمار. بينما أبدت شيفرون استعدادًا أكبر، وكونوكو فيليبس اتخذت موقفًا متوازنًا. تحديات قانونية ومؤسسية تعقد الطريق لاستثمارات جديدة، مما يجعل مستقبل النفط الفنزويلي مرتبطًا بإصلاحات هيكلية لضمان استقرار البيئة الاستثمارية.

    تقارير | شاشوف

    فنزويلا تمر بمرحلة تحول سياسي حادة أعادتها إلى واجهة الاهتمام العالمي، خصوصاً في مجال الطاقة الذي يعتبر لطالما كان أساس اقتصادها الوطني. بعد الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، تسعى الولايات المتحدة للاستفادة من هذا التحول لإعادة فتح السوق الفنزويلية أمام شركات النفط الأمريكية الكبرى، وهي خطوة تحمل أبعاداً اقتصادية وجيوسياسية معقدة.

    تأتي هذه الأحداث في وقت حساس حيث يشهد سوق الطاقة العالمي تقلبات كبيرة، مع فائض في المعروض وتراجع في الأسعار، مما يجعل أي قرار استثماري واسع النطاق مهدداً بالمخاطر. وعلى الرغم من وفرة الاحتياطيات النفطية في فنزويلا، فإن سنوات من سوء الإدارة، والمصادرات، وانهيار البنية التحتية، تجعل العودة إلى مستويات الإنتاج السابقة مهمة صعبة.

    في هذا السياق، تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسرعة لطمأنة شركات النفط الكبرى، مقدماً مجموعة من التعهدات السياسية والأمنية في محاولة لإقناعها بضخ استثمارات كبيرة تصل إلى حوالي 100 مليار دولار لإعادة بناء القطاع النفطي في فنزويلا، وفقًا لما ذكره مرصد “شاشوف”.

    ومع ذلك، لم تحظَ هذه الوعود بقبول موحد داخل أوساط الشركات، حيث ظهر تباين بين التفاؤل السياسي من الإدارة الأمريكية والحذر المؤسسي الذي عبرت عنه شركات كبرى مثل إكسون موبيل، التي أكدت أن تغيير السلطة لا يعني بالضرورة تغيير البيئة الاستثمارية.

    تعهدات ترامب… نفط فنزويلا كفرصة استراتيجية

    سعى الرئيس الأمريكي لتصوير المرحلة الجديدة في فنزويلا كفرصة تاريخية لشركات النفط الأمريكية، مشدداً على أن سقوط النظام السابق يفتح الباب أمام إعادة هيكلة شاملة لقطاع الطاقة، مما يضمن عودة الاستثمارات الأجنبية بدون المخاطر التي سبقت.

    وخلال مؤتمر موسّع في البيت الأبيض -تابعه شاشوف- بحضور مسؤولين تنفيذيين من كبريات شركات النفط، أكد ترامب أن حكومته ستوفر “حماية وأمنًا كاملين” لأي شركة تقرر العمل في فنزويلا، مُعتبراً أن هذا الضمان هو المفتاح لنجاح أي استثمار طويل الأجل.

    أوضح ترامب أن الخطة لا تعتمد على أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، بل على استثمارات مباشرة من الشركات نفسها، مشيراً إلى أن دور الحكومة سيقتصر على توفير الدعم السياسي والعسكري والقانوني اللازم لتأمين العمليات النفطية وحماية الأصول.

    في لهجة تعبّر عن الضغط، وجه الرئيس الأمريكي رسالة واضحة تفيد بأن الفرصة لن تبقى مفتوحة إلى الأبد، مُشيراً إلى وجود شركات أخرى جاهزة للدخول في حال تأخر اللاعبين الكبار، مما يُحفز التنفيذيين على اتخاذ قرارات سريعة.

    الواقعية المؤسسية في مواجهة التفاؤل السياسي

    على عكس الخطاب الرسمي، تبنت إكسون موبيل موقفاً أكثر تحفظاً، حيث أكد رئيسها التنفيذي دارين وودز أن فنزويلا، بوضعها الحالي، لا تزال بيئة “غير قابلة للاستثمار”، بغض النظر عن التغييرات السياسية الأخيرة.

    وأشار وودز بحسب قراءة شاشوف إلى أن تجربة الشركات الأجنبية في فنزويلا تركت إرثاً ثقيلاً من الخسائر والنزاعات القانونية، بسبب سياسات المصادرة وتغير القوانين بشكل مفاجئ، مما يجعل أي استثمار جديد محفوفاً بمخاطر يصعب تبريرها أمام المساهمين.

    وأبرزت الشركة أن العودة الحقيقية تتطلب إصلاحات هيكلية عميقة، تشمل استقلال القضاء، وضمان حقوق الملكية، واستقرار التشريعات، فضلاً عن أطر تعاقدية واضحة لضمان حماية الاستثمارات على المدى الطويل.

    ورغم هذا الحذر، لم تقفل إكسون موبيل الباب نهائياً، بل أعربت عن استعدادها للتعاون مع الإدارة الأمريكية وأي حكومة فنزويلية مستقبلية في حال توفرت الشروط المناسبة، مُؤكدة أن الإمكانات النفطية للبلاد تعد عاملاً جاذباً لا يمكن تجاهله.

    شيفرون وكونوكو فيليبس… مواقف متفاوتة وحسابات مختلفة

    من جانبها، أظهرت شيفرون استعداداً أكبر للانخراط في المرحلة الجديدة، مستندة إلى وجود فعلي طويل الأمد داخل فنزويلا، من خلال مشاريع مشتركة قائمة وبنية تشغيلية لم تتوقف بالكامل خلال السنوات الماضية.

    أكد مسؤولو الشركة أن لديهم القدرة التقنية والبشرية على رفع الإنتاج بسرعة كبيرة، مشيرين إلى أن بعض المشاريع يمكن مضاعفة إنتاجها تقريباً دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة ابتدائية، في حال توافرت الظروف الأمنية والتنظيمية المناسبة.

    بينما اتبعت كونوكو فيليبس نهجاً أكثر توازناً، حيث عبّر رئيسها التنفيذي عن تفاؤل مشروط، معتبرًا أن استعادة جودة الإنتاج المفقودة خلال ربع قرن ممكنة، لكنها تتطلب إدارة صارمة واستثمارات مدروسة على مراحل.

    تزداد تعقيدات موقف كونوكو بحكم كونها أكبر دائن غير سيادي لفنزويلا، حيث تبلغ الديون المستحقة لها نحو 12 مليار دولار حسب بيانات شاشوف، مما يجعل أي استثمار جديد مرتبطاً أيضاً بملف تسوية هذه الديون تحت إشراف الحكومة الأمريكية.

    تعكس التطورات الجارية في فنزويلا صراعًا واضحًا بين الطموحات السياسية والاعتبارات الاقتصادية، حيث تحاول الولايات المتحدة استثمار التغيير السياسي لإعادة تشكيل قطاع الطاقة في بلد يمتلك أكبر احتياطي نفطي مثبت في العالم.

    لكن الطريق نحو عودة الاستثمارات الكبرى لا يزال مليئاً بالعقبات، في ظل مخاوف قانونية ومؤسسية عميقة، مما يجعل الشركات الكبرى أكثر حذراً من الانجراف وراء الوعود قصيرة الأجل.

    بين التفاؤل الرسمي والحذر المؤسسي، يظل مستقبل النفط الفنزويلي مرهونًا بقدرة البلاد على تقديم نموذج جديد للاستقرار والشفافية، قادر على تحويل الإمكانات الهائلة إلى واقع اقتصادي مستدام يعود بالنفع على المستثمرين والأسواق العالمية على حد سواء.


    تم نسخ الرابط

  • قرار المحكمة العليا يلوح في الأفق.. هل ستعيد الحكومة الأمريكية 150 مليار دولار من الرسوم الجمركية؟ – شاشوف

    قرار المحكمة العليا يلوح في الأفق.. هل ستعيد الحكومة الأمريكية 150 مليار دولار من الرسوم الجمركية؟ – شاشوف


    تستعد الشركات والمستوردون لمعركة استرداد محتملة تصل إلى 150 مليار دولار قبل حكم المحكمة العليا الأمريكية حول شرعية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب. تلقت الحكومة ما يقارب 133.5 مليار دولار من الرسوم بين 2024 و2025، بينما لا يزال موقف المحكمة غير واضح. في حال إلغاء الرسوم، يواجه المستوردون تحديات لاسترداد الأموال. قد تسير الطلبات عبر منصة إلكترونية اعتبارًا من فبراير 2026. وسط حالة من عدم اليقين، قامت شركات مثل كوستكو برفع دعاوى لضمان حقها في الاسترداد، مما أدى إلى ظهور سوق ثانوية لبيع هذه المطالبات بأسعار مخفضة.

    الاقتصاد العالمي | شاشوف

    مع اقتراب صدور حكم من المحكمة العليا الأمريكية (يوم الأربعاء المقبل) حول شرعية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على المنتجات المستوردة عالمياً، تتجه الشركات والمستوردون نحو معركة استرداد محتملة للأموال المدفوعة، والتي قد تصل قيمتها إلى 150 مليار دولار.

    استهدفت الرسوم منتجات مستوردة من الصين وعدد من الدول الآسيوية، حيث بلغت التحصيلات نحو 133.5 مليار دولار بين 04 فبراير و14 ديسمبر 2025، حسبما أفاد به مرصد شاشوف بناءً على إحصاءات الجمارك الأمريكية، مع توقعات بأن تصل القيمة الإجمالية إلى حوالي 150 مليار دولار.

    شكوك المحكمة العليا

    أبدى القضاة من التوجهين المحافظ والليبرالي تحفظات بشأن ما إذا كان القانون يخول الرئيس فرض هذه الرسوم خلال جلسات المرافعة التي عُقدت في نوفمبر الماضي.

    على الرغم من قرب صدور الحكم، لم تفصح المحكمة عن القضايا التي ستتم معالجتها، مما يزيد من حالة عدم اليقين القانوني للمستوردين.

    وحتى في حال إلغاء الرسوم، تتوقع الشركات صعوبات في استعادة الأموال من الحكومة الأمريكية.

    وصف الرئيس التنفيذي لشركة “Danby Appliances” (المصنّعة للأجهزة الكهربائية) موقف استرداد الأموال المحتملة بأنه “فوضى عارمة”، مشيراً إلى أن متاجر مثل “هوم ديبو” وعملائها قد يطالبون بحصص من المبالغ المستردة.

    التحول إلى الاسترداد الإلكتروني

    أعلنت إدارة الجمارك الأمريكية في 02 يناير الجاري أن جميع طلبات استرداد الرسوم ستتم عبر منصة إلكترونية بدءًا من 06 فبراير 2026، مما يسهل عملية أسرع وأكثر تنظيماً إذا حكمت المحكمة لصالح المستوردين.

    لكن سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، أعرب عن ثقته في دعم المحكمة العليا لموقف ترامب.

    أما جيمسون غرير، الممثل التجاري الأمريكي، فقد شدد على استعداد وزارة الخزانة والجمارك لتسوية حقوق الاسترداد، مع إمكانية تعويض أي خسائر بفرض رسوم جديدة بموجب سلطات قانونية أخرى.

    وقد قامت شركات مثل كوستكو، ريفلون، EssilorLuxottica، ويوكوهاما برفع دعاوى قضائية لضمان حقها في الاسترداد، حيث ثبت أن الأحكام العامة لا تكفل استرجاع الأموال لكل شركة تلقائياً.

    ظهرت سوق ثانوية حيث تبيع الشركات الصغيرة مطالباتها بالاسترداد لصناديق تحوط بأسعار منخفضة، حيث حصلت “Kids2” على 23 سنتاً لكل دولار من المطالبات المتعلقة بالرسوم “المتبادلة”.

    ولقد حصلت نفس الشركة على 9 سنتات لكل دولار من المطالبات الخاصة برسوم “الفنتانيل”.

    أبدى الرئيس التنفيذي لشركة “Basic Fun” قلقه بشأن إمكانية استرداد الـ6 ملايين دولار التي دفعتها شركته، متوقعًا أن يكون هناك تأخير أو مماطلة من إدارة ترامب حتى في حال صدور حكم قضائي لصالحهم.

    تظهر هذه المعركة أنها قضية متعددة الأبعاد تشمل القانون والتقنية والمالية، مع إمكانية نشوء سوق ثانوية لتداول حقوق الاسترداد، بالإضافة إلى تحديات تنظيمية وإدارية تواجهها الشركات في استرجاع الأموال، وكل ذلك وسط موقف حكومي متباين بشأن استعادة المبالغ تحت إدارة ترامب.


    تم نسخ الرابط

  • اختلاف أسعار الغذاء العالمية في ديسمبر 2025: تقلبات الطلب والتوترات الجيوسياسية تؤثر بشكل ملحوظ – شاشوف

    اختلاف أسعار الغذاء العالمية في ديسمبر 2025: تقلبات الطلب والتوترات الجيوسياسية تؤثر بشكل ملحوظ – شاشوف


    بحلول نهاية عام 2025، أظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة انخفاضًا في مؤشرات أسواق الغذاء العالمية، مع ارتفاع متوسطها السنوي مقارنة بعام 2024. في ديسمبر، انخفض المؤشر إلى 124.3 نقطة، وتأثرت أسعار الألبان واللحوم والزيوت، بينما زادت أسعار الحبوب والسكر. سجل سعر الحبوب 107.3 نقطة، مدفوعًا بمخاوف الصادرات، كما ارتفعت أسعار الذرة والأرز. في المقابل، انخفضت أسعار الزيوت النباتية واللحوم، مع زيادة قياسية في مؤشر أسعار الزيوت. وبينما كان هناك ضغط على الأسعار بسبب وفرة المعروض، كان الطلب الجيد على الواردات والتوترات الجيوسياسية عوامل مؤثرة.

    الاقتصاد العالمي | شاشوف

    بنهاية عام 2025، كشفت بيانات منظمة الأغذية والزراعة ‘الفاو’ عن تغييرات ملحوظة في أسواق الغذاء العالمية، حيث شهدت معظم المؤشرات انخفاضات شهرية، لكنها أظهرت في المتوسط السنوي ارتفاعًا مقارنة بعام 2024.

    وحسبما اطلع ‘شاشوف’ على بيانات المؤشر، بلغ متوسط المؤشر 124.3 نقطة في ديسمبر، منخفضًا بمقدار 0.8 نقطة (0.6%) عن نوفمبر السابق، نتيجة تراجع أسعار منتجات الألبان واللحوم والزيوت النباتية، رغم ارتفاع أسعار الحبوب والسكر.

    عند مقارنة العام 2024، يبقى المؤشر أعلى بمقدار 5.2 نقطة (4.3%) عن متوسط 2024، بينما يبقى أقل بحوالي 22.4% من ذروته في مارس 2022.

    أسعار الحبوب: تذبذبات بين وفرة المعروض ومخاوف تصدير

    بلغ متوسط مؤشر أسعار الحبوب 107.3 نقطة في ديسمبر، مرتفعًا بنسبة 1.7% عن نوفمبر، مدفوعًا بالمخاوف المتعلقة بتدفقات صادرات البحر الأسود، لكن وفرة المحاصيل في الأرجنتين وأستراليا ضغطت على الأسواق نحو الانخفاض.

    ارتفعت أسعار الذرة عالميًا نتيجة الطلب القوي على الصادرات والإنتاج المرتفع للإيثانول في البرازيل وأمريكا، بينما شهدت أسعار الذرة الرفيعة ارتفاعًا على الرغم من بطء المبيعات إلى الصين.

    أما بالنسبة للأرز، فسجل زيادة نسبتها 4.3% نتيجة انخفاض ضغط الحصاد وتحسن الطلب وتطبيق سياسات داعمة.

    ومع ذلك، سجل متوسط مؤشر أسعار الحبوب لعام 2025 107.9 نقطة، بانخفاض 4.9% عن 2024، في حين هبط مؤشر الأرز بنسبة 35.2% نتيجة وفرة المعروض وتنافس المصدرين وانخفاض مشتريات بعض الدول الآسيوية.

    تراجع الزيوت واللحوم والألبان

    انخفض مؤشر أسعار الزيوت النباتية إلى 164.6 نقطة في ديسمبر، بتراجع طفيف 0.2% عن نوفمبر، مسجلاً أدنى مستوى له في ستة أشهر، نتيجة انخفاض أسعار فول الصويا وبذور اللفت ودوار الشمس، بينما سجل زيت النخيل ارتفاعًا محدودًا بسبب تباطؤ الإنتاج الموسمي في جنوب شرق آسيا.

    وقد بلغ متوسط مؤشر أسعار الزيوت لعام 2025 161.6 نقطة، بارتفاع 17.1% عن 2024 حسب قراءة شاشوف، مسجلاً أعلى مستوى له في ثلاث سنوات وسط نقص الإمدادات العالمية.

    أما اللحوم فسجلت 123.6 نقطة في ديسمبر، منخفضةً بنسبة 1.3% عن نوفمبر، لكنها أعلى بنسبة 3.4% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

    شهدت جميع أنواع اللحوم انخفاضًا، مع انخفاض ملحوظ في أسعار لحوم الأبقار والدواجن نتيجة وفرة الإمدادات، بينما تأثرت أسعار لحوم الأغنام والخنازير بانخفاض محدود في ظل طلب عالمي متفاوت.

    على المستوى السنوي، بلغ متوسط مؤشر أسعار اللحوم 123.2 نقطة، مرتفعًا 5.1% عن 2024، مدفوعًا بالطلب العالمي القوي واستمرار حالة عدم اليقين بسبب تفشي الأمراض الحيوانية والتوترات الجيوسياسية.

    تراجعت أسعار منتجات الألبان في ديسمبر بنسبة 4.4% نتيجة وفرة القشدة والزبدة ومساحيق الحليب في أوروبا وأوقيانوسيا. وعلى الرغم من الانخفاضات الشهرية، بلغ متوسط مؤشر أسعار الألبان للعام الماضي 146.9 نقطة، بزيادة 13.2% عن 2024، مدفوعًا بالطلب القوي على الواردات وارتفاع الأسعار في النصف الأول من العام.

    وفي نفس السياق، ارتفعت أسعار السكر بنسبة 2.4% عن نوفمبر بعد ثلاثة أشهر من التراجع، بسبب انخفاض إنتاج السكر في البرازيل، رغم توقعات وفرة الإمدادات عالميًا نتيجة موسم حصاد جيد في الهند.

    بالنسبة لعام 2025، بلغ متوسط مؤشر أسعار السكر 104.3 نقطة، بانخفاض 17% عن 2024، مسجلاً أدنى مستوى سنوي منذ 2020 بسبب زيادة الصادرات وتراجع الطلب العالمي.

    يشير تقرير الفاو إلى أن بعض مؤشرات أسعار اللحوم تُقدّر جزئيًا بالاستناد إلى الأسعار المتوقعة والملاحظة، وقد تتطلب مراجعات جوهرية أحيانًا، مما قد يؤثر على مؤشر أسعار الغذاء الكلي.

    عند مراجعة البيانات، تبين أن أسواق الغذاء العالمية في 2025 شهدت تباينات بين الانخفاضات الشهرية وارتفاع المتوسط السنوي، مع ضغوط نزولية على الحبوب والأرز والسكر، بينما كانت هناك زيادات ملحوظة في الزيوت واللحوم والألبان، مما يعكس خليطًا من وفرة المعروض، تغييرات الإنتاج الموسمي، وتقلبات الطلب العالمي والتوترات الجيوسياسية.


    تم نسخ الرابط

  • تركيا تسعى للتعاون الدفاعي مع السعودية وباكستان: تغييرات استراتيجية في آسيا والشرق الأوسط – شاشوف

    تركيا تسعى للتعاون الدفاعي مع السعودية وباكستان: تغييرات استراتيجية في آسيا والشرق الأوسط – شاشوف


    تركيا تسعى للانضمام إلى التحالف الدفاعي السعودي الباكستاني، مما قد يعيد تشكيل ميزان القوى في الشرق الأوسط وجنوب آسيا. تأسس هذا التحالف لتعزيز الأمن الإقليمي ومواجهة التحديات الجيوسياسية، مع ضمان أن أي هجوم على إحدى الدول يُعد هجوماً على الجميع، مشابهاً للمادة الخامسة في حلف الناتو. تعتبر تركيا انضمامها فرصة لتعزيز نفوذها الدفاعي والتوسع في سوق الأسلحة السعودية. التحالف يسعى إلى تحسين التعاون العسكري وتطوير القدرات الدفاعية، مما يعزز أمن المنطقة ويخفف التوترات بين باكستان والهند، ولكن يظل التحدي في إدارة هذه التوترات.

    تقارير | شاشوف

    تشير التطورات الأخيرة إلى أن تركيا تستهدف الانضمام إلى التحالف الدفاعي السعودي الباكستاني، وهو تحالف استراتيجي تم تأسيسه لتعزيز الأمن الإقليمي ومواجهة التحديات الجيوسياسية.

    حسب تقرير لوكالة “بلومبيرغ” حصلت عليه شاشوف، قد يؤدي هذا التحرك إلى إعادة تشكيل ميزان القوى في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، ويعكس اتجاهاً متزايداً نحو التعاون الدفاعي والاقتصادي بين الدول الثلاث.

    تم توقيع الاتفاقية الدفاعية الاستراتيجية بين السعودية وباكستان في سبتمبر 2025، كما أفادت شاشوف، في إطار تعزيز الأمن والسلام في المنطقة والعالم، مع التركيز على مواجهة أي اعتداءات محتملة.

    تنص الاتفاقية على أن أي هجوم يستهدف إحدى الدول يُعتبر هجوماً على جميع الأطراف، مشابهةً للمادة الخامسة في حلف الناتو.

    تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون العسكري، تطوير القدرات الدفاعية، وتأمين خطوط التجارة والمصالح الاستراتيجية.

    البعد الاقتصادي للاتفاقية يتضمن تطوير الصناعات الدفاعية ودعم البنية التحتية العسكرية، مما يعزز النمو الاقتصادي والقدرة التصديرية.

    في هذا السياق، يُعتبر الاتفاق خطوة مهمة للسعودية وباكستان لردع أي تهديدات إقليمية، سواء من النزاعات في الشرق الأوسط أو التوترات بين الهند وباكستان في جنوب آسيا.

    دافع تركيا للانضمام

    ترى تركيا في الانضمام للتحالف فرصة لتحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها تعزيز الأمن الإقليمي والعالمي. يوفر الانضمام لأنقرة فرصة لتوسيع نفوذها الدفاعي بعيداً عن إطار الناتو، خاصةً في الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

    كما تمثل السوق السعودية فرصة كبيرة لزيادة مبيعات تركيا في مجال الأسلحة والطائرات بدون طيار، بعد الاتفاق المبرم في 2023 لتزويد السعودية بطائرات “بايكار” بدون طيار.

    يشمل التعاون العسكري بين تركيا وباكستان بناء سفن بحرية، تحديث طائرات “إف-16″، ونقل تكنولوجيا الطائرات المسيّرة. كما تسعى أنقرة حالياً للدخول في مشروع تطوير مقاتلة الجيل الخامس “كان” بمشاركة البلدين.

    وسط النزاعات بين باكستان والهند، والتوترات مع أفغانستان وحركة طالبان، يسمح التحالف لتركيا بأن تلعب دوراً وسيطاً وأداة للردع.

    في حال انضمام تركيا رسمياً، من المتوقع أن يشهد التحالف تغييراً في ميزان القوى الإقليمي، حيث يعزز وجود تركيا جنباً إلى جنب مع السعودية وباكستان الردع العسكري ويوازن النفوذ الإيراني والهندي في المنطقة.

    يمكن للدول الثلاث تنسيق برامج أسلحة متقدمة، وبناء سفن ومقاتلات، وتطوير الصناعات العسكرية المحلية.

    ستستفيد السعودية من تصنيع الأسلحة التركية محلياً، بينما ستعزز تركيا صادراتها الدفاعية، وباكستان ستحقق تحديثاً لمعداتها العسكرية.

    يمكن للتحالف أيضاً أن يلعب دوراً في تهدئة النزاعات بين باكستان والهند أو مراقبة الوضع في أفغانستان.

    السياق الجيوسياسي

    تأتي التحركات التركية في وقت حساس بالنسبة للمنطقة، حيث تأتي هذه المساعي بعد اشتباك عسكري دام أربعة أيام بين باكستان والهند العام الماضي، وتستدعي الحاجة إلى شراكة دفاعية قوية لمواجهة التهديدات القادمة من أفغانستان.

    تبحث السعودية عن شراكات استراتيجية في الشرق الأوسط لتعزيز الأمن في مواجهة أزمات إقليمية متعددة، لاسيما مع النزاعات مع إيران والمنافسات في اليمن كما أفادت بلومبيرغ.

    تركيا تسعى لتوسيع نفوذها خارج الإطار الغربي التقليدي، خاصةً مع جهودها لتسويق صناعاتها الدفاعية في أسواق جديدة.

    تعمل تركيا وباكستان على مشاريع مشتركة لتطوير السفن والمقاتلات، مع تبادل تقنيات الطائرات المسيّرة، في حين تُعتبر السوق السعودية هدفاً رئيسياً لمنتجات الدفاع التركية، مما يفتح أبواباً للتصنيع المحلي وتحسين القدرات الدفاعية في المنطقة.

    من الملاحظ أن انضمام تركيا إلى التحالف الدفاعي السعودي الباكستاني يمثل مرحلة جديدة في العلاقات العسكرية والاستراتيجية بين الدول الثلاث، بما في ذلك الأمن والدفاع والاقتصاد، وقد يُعيد تشكيل ميزان القوى في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وفقاً لرؤية بلومبيرغ، وينشئ لحقبة من التعاون الدفاعي المتقدم.

    في الوقت نفسه، يبقى التحدي الأكبر هو إدارة التوترات الإقليمية، لاسيما في جنوب آسيا وأفغانستان، وضمان أن يكون التحالف أداة استقرار وليس مصدراً لزيادة التوترات.


    تم نسخ الرابط

  • ريو تينتو وجلينكور يعلنان عن محادثات أولية لاندماج عملاق التعدين

    ريو تينتو وجلينكور يعلنان عن محادثات أولية لاندماج عملاق التعدين

    Mining 3 9Jan26 shutterstock 2507620823 2

    أعلنت شركتا ريو تينتو وجلينكور أنهما تجريان مناقشات أولية بشأن الاندماج لتشكيل أكبر مجموعة تعدين في العالم، والتي سيكون لها رسملة سوقية مجتمعة تبلغ حوالي 207 مليارات دولار.

    تتسابق شركات التعدين في جميع أنحاء العالم لتوسيع مقتنياتها من المعادن مثل النحاس، والتي من المتوقع أن تستفيد من التحول إلى الطاقة النظيفة والطلب المتزايد المدفوع بالذكاء الاصطناعي، حسبما أفادت التقارير. رويترز.

    GMS logo

    اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

    اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

    اكتشف المزيد

    تأتي المحادثات بين شركتي Rio Tinto وGlencore في أعقاب سلسلة من مشاريع التوسع وجهود الاستحواذ عبر صناعة التعدين.

    ومن بين هذه المشاريع الاندماج المخطط له بين شركتي Anglo American وTeck Resources، والذي من المتوقع أن يشكل قوة كبرى تركز على النحاس.

    ولم تنشر الشركتان سوى معلومات متفرقة حول كيفية هيكلة الصفقة، بما في ذلك الأصول التي يمكن أن تكون جزءًا منها.

    وأشاروا إلى أن الخطة الحالية تهدف إلى الاستحواذ على جميع الأسهم حيث ستقوم شركة Rio Tinto بشراء “بعض أو كل” شركة Glencore.

    وشددت الشركتان أيضًا على أنه لا يوجد ضمان بأنهما سيتوصلان إلى اتفاق بشأن أي شروط أو يتقدمان بعرض رسمي. ويأتي ذلك في أعقاب تقرير سابق صادر عن فاينانشيال تايمز كاشفاً عن استئناف مناقشات الاندماج.

    وتماشياً مع قواعد الاستحواذ في المملكة المتحدة، أمام شركة Rio Tinto مهلة حتى 5 فبراير إما لتقديم عرض رسمي لشراء شركة Glencore أو التصريح بأنها لا تنوي متابعة الصفقة.

    وكانت استجابة المستثمرين لأخبار محادثات ريو تينتو-جلينكور متباينة. وارتفعت أسهم جلينكور المدرجة في الولايات المتحدة بنحو 6% بمجرد تأكيد المناقشات.

    وعلى النقيض من ذلك، انخفضت أسهم ريو تينتو في البورصة الأسترالية بنسبة 6.3%، مما يشير إلى شكوك المستثمرين حول الصفقة والمخاوف من أن الشركة قد تدفع مبالغ زائدة.

    وقال هيو دايف، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Atlas Funds Management، وهو أحد المساهمين في شركة Rio Tinto: “إن سوق الأسهم يخبرك بما تريد معرفته. والمستثمرون ليسوا سعداء بهذا”.

    “تعجبني فكرة التوجه إلى النحاس، لكن السجل مروع بالنسبة للشركات الكبرى التي تقوم بعمليات استحواذ أو حتى عمليات اندماج. لقد رأينا الكثير من عمليات الاندماج الكبيرة هذه تحدث في الجزء العلوي من السوق، وينتهي بها الأمر إلى أن تصبح مخففة للغاية بمرور الوقت”.

    <!– –>



    المصدر

  • رايزون وXinhai يوقعان اتفاقية منجم ناتشو للجرافيت

    رايزون وXinhai يوقعان اتفاقية منجم ناتشو للجرافيت

    Mining 4 9Jan26 shutterstock 1988937800 1

    أبرمت Ryzon Materials وYintai Xinhai Mining اتفاقية غير ملزمة (HoA) لعقد الهندسة والمشتريات والبناء والإدارة (EPC+M) لمنجم الجرافيت Nachu.

    ومن خلال شركتها التابعة في تنزانيا، Uranex تنزانيا، تمتلك Ryzon Materials ملكية كاملة (100%) لمشروع Nachu للجرافيت بالقرب من Ruangwa.

    GMS logo

    اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

    اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

    اكتشف المزيد

    يقع المشروع على بعد 220 كيلومترًا تقريبًا من ميناء متوارا.

    وبموجب اتفاقية الشراكة، ستعتمد شينهاي على خبرتها في هندسة التعدين ومعالجة المعادن وتسليم المشروع لإعداد تقديرات التكلفة المنقحة للمرحلة الأولية للمصنع خلال الربع الحالي.

    تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 80 ألف طن سنويًا من الجرافيت. وستكمل شينهاي أيضًا المرحلة الهندسية التفصيلية، كما أُعلن سابقًا في 30 سبتمبر 2025.

    وقال فرانك بولس، رئيس مجلس إدارة Ryzon: “نحن نقدر الدعم الذي نواصل تلقيه من Xinhai وشركائها. ونحن نتطلع إلى المضي قدمًا نحو أعمال التطوير الرئيسية في العام المقبل.”

    تحدد الاتفاقية عملية الانتهاء من عقد EPC+M، ومن المقرر أن تقدم Xinhai عرضًا رسميًا إلى Ryzon في الربع الثاني من عام 2026.

    بالإضافة إلى ذلك، تدعم Xinhai شركة Ryzon في ترتيب التمويل للمشروع من خلال الاستفادة من شبكتها للمساعدة في تقدم العملية.

    وفي الوقت الحاضر، تجري المناقشات مع عدة أطراف، مقرها الرئيسي في الصين، بهدف الحصول على ما لا يقل عن 80% من رأس المال المطلوب من خلال تمويل الديون.

    قال رئيس مجلس إدارة شركة Xinhai، إيلون تشانغ: “مع الزيارات العديدة للموقع التي أجرتها شركتنا في Nachu وجميع أعمال الاختبار التي تم الانتهاء منها في مختبرنا، ليس لدي أدنى شك في أن Nachu هو منجم فريد من نوعه للجرافيت وسيدفع إلى أقصى الحدود لإدخال المشروع إلى مرحلة الإنتاج في أقرب وقت ممكن.”

    <!– –>



    المصدر

  • M2i وVolato توقعان اتفاقية لتطوير المعادن مع Titanium X

    M2i وVolato توقعان اتفاقية لتطوير المعادن مع Titanium X

    Mining 2 9Jan26 shutterstock 1057469765

    أبرمت شركة M2i Global وVolato Group اتفاقية تعاون استراتيجية مع الشركة الأسترالية Titanium X لتعزيز تطوير المعادن الهامة في الولايات المتحدة.

    تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة التكرير المحلية وتعزيز سلسلة توريد المواد الحيوية التي تدعم الصناعة الأمريكية والأمن القومي.

    GMS logo

    اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

    اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

    اكتشف المزيد

    ستعمل شركة Titanium X وM2i Global معًا على تمويل وتطوير وتسويق الأصول المعدنية المهمة الخاصة بشركة Titanium X.

    ستطبق شركة M2i Global خبرتها العالمية في تقديم المشاريع المعدنية لدعم هذه المبادرات.

    وتجري الشركتان أيضًا محادثات لإبرام اتفاقية حصرية لتوريد مركزات التيتانيوم.

    قال ألبرتو روزندي، الرئيس التنفيذي لشركة M2i: “نحن فخورون بتوحيد الجهود مع Titanium X لتعزيز سلسلة التوريد الأمريكية للمعادن الحيوية. يجمع هذا التعاون بين قاعدة أصول Titanium X ذات المستوى العالمي وقدرات M2i التنفيذية واستراتيجيات التمويل الحكومية.”

    “نهدف معًا إلى تسريع الجداول الزمنية للتطوير وتقديم قيمة ملموسة للصناعة الأمريكية وأصحاب المصلحة.”

    تقوم شركة Titanium X حاليًا بتوريد معادن التيتانيوم من خلال اتفاقيات الاستحواذ والاستحواذ على المشاريع.

    تعمل الشركة أيضًا على تطوير تقنيات استخراج جديدة مصممة لترقية المعادن الخام إلى مركزات مستفيدة ذات قيمة أعلى.

    وتتمثل الاستراتيجية في تنفيذ عملية الإثراء في أستراليا، ثم نقل التركيز إلى منشأة M2i Global لمزيد من التكرير، باستخدام التقنيات التي تم تطويرها بالشراكة مع جامعة كاليفورنيا في بيركلي.

    ينصب التركيز الأولي لمنتج Titanium X على ترقية الإلمنيت من رواسب الرمال المعدنية.

    قال جاستن واربورتون، المدير التنفيذي لشركة Titanium X: “إن الشراكة مع M2i Global ستغير قواعد اللعبة بالنسبة لـ Titanium X. إن سجلهم الحافل وشبكتهم – خاصة في الوصول إلى التمويل وشراكات الاستحواذ – سوف يسرع مهمتنا لنصبح المورد المحلي الرئيسي للتيتانيوم والمعادن الهامة الأخرى.”

    يدعم هذا التعاون الاستراتيجي التزامات الشركتين بتنمية الموارد بشكل مسؤول وأهداف الاستدامة الوطنية وإنشاء سلاسل توريد معدنية آمنة وشفافة في أمريكا الشمالية.

    في فبراير 2025، أبرمت شركة Nimy Resources اتفاقية تعاون غير ملزمة مع M2i Global لتأمين إمدادات ثابتة من الغاليوم لتلبية الاحتياجات التكنولوجية لوزارة الدفاع الأمريكية.

    <!– –>



    المصدر

  • تطلق نيو إيرث ريسورسيز مبادرة استكشاف لمشروع SL

    تطلق نيو إيرث ريسورسيز مبادرة استكشاف لمشروع SL

    Mining 1 9Jan26 shutterstock 2509486383

    حددت شركة New Earth Resources مبادرة الاستكشاف المخطط لها لمشروع Strange Lake (SL)، وهو عقار يحتوي على عناصر أرضية نادرة (REE) يقع في كيبيك، كندا.

    ويمثل هذا خطوة أولية مهمة لتقييم آفاق المشروع بشكل منهجي، مع التركيز على تطوير مجموعات البيانات الإقليمية لتوجيه اختيار الأهداف المستقبلية والتضييق التدريجي للمنطقة.

    GMS logo

    اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

    اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

    اكتشف المزيد

    وسيطبق برنامج الاستكشاف الإقليمي نهجا متكاملا يجمع بين التنقيب الإقليمي والمسوحات الجيوفيزيائية المحمولة جوا وأخذ العينات الجيوكيميائية.

    وتهدف هذه الجهود إلى تحديد النتوءات والخصائص الجيولوجية الرئيسية والمؤشرات المحتملة لتمعدن العناصر الأرضية النادرة، ووضع أساس لمزيد من التقدم في المشروع.

    يشتمل مشروع SL على 23 مطالبة تغطي حوالي 1,102 هكتارًا، حيث تحتفظ شركة New Earth Resources بخيار الحصول على فائدة بنسبة 100٪.

    تقع في مقاطعة تشرشل الجنوبية الشرقية وترتكز في الغالب على صخور قلوية إلى قلوية.

    تشير الصخور المحلية، بما في ذلك الجرانيت والمنجريت والمونزونيت الكوارتز، إلى ظروف مواتية لتمعدن العناصر الأرضية النادرة.

    إن قرب مشروع SL من منطقة Strange Lake القائمة وارتباطها الجيولوجي بها يسلط الضوء أيضًا على إمكاناتها لاكتشافات الطاقة المتجددة المهمة.

    تشمل العناصر الأساسية للبرنامج التنقيب الإقليمي، حيث ستقوم أطقم العمل الميدانية بشكل منهجي بتحديد النتوءات والمواد العائمة وجمع عينات لتقييم إمكانات العناصر الأرضية النادرة الأولية للممتلكات داخل حدودها.

    سيتألف العمل الجيوفيزيائي من مسح مغناطيسي محمول جواً (باستخدام طائرة بدون طيار) يهدف إلى رسم خرائط للخصائص الجيولوجية وتقييم أهميتها لتمعدن العناصر الأرضية النادرة، وبالتالي تحسين فهم الهياكل تحت السطح.

    بالإضافة إلى ذلك، سيتم الانتهاء من المسوحات الجيوكيميائية، بما في ذلك أخذ عينات من قاع البحيرة باستخدام كل من الرواسب والأساليب القاعية لتحديد شذوذات العناصر الأرضية النادرة أو الإشارات الجيوكيميائية ذات الصلة.

    كما أن أخذ عينات التربة التكميلية من المناطق المرتفعة والشواطئ والجزر سوف يحدد الأنماط الجيوكيميائية في جميع أنحاء العقار.

    وقال لورانس هاي، الرئيس التنفيذي الجديد لموارد الأرض: “من خلال الاستفادة من الأساليب الجيوفيزيائية والجيوكيميائية المتقدمة، نهدف إلى بناء مجموعة بيانات قوية ستوجه جهودنا المستهدفة نحو تحديد مناطق الطاقة المتجددة ذات الإمكانات العالية.

    “علاوة على ذلك، ومع بدء المرحلة الأولى من برنامج استكشاف اليورانيوم الخاص بمشروع Lucky Boy في الأيام المقبلة، نحن متحمسون جدًا لأن نكون متنوعين استراتيجيًا وأن نكون في وضع يسمح لنا بالاستفادة من قطاعي الأرض النادرة واليورانيوم في وقت واحد.”

    في نوفمبر 2025، نفذت شركة New Earth Resources اتفاقية خيار مع Northex Capital Partners للاستحواذ على مشروع Red Wine للأتربة النادرة في لابرادور، كندا.

    <!– –>




    المصدر

  • الضغط في اليمن والتحدي الاقتصادي: ما الذي أتاح استمرار التجارة بين السعودية والإمارات؟ – شاشوف

    الضغط في اليمن والتحدي الاقتصادي: ما الذي أتاح استمرار التجارة بين السعودية والإمارات؟ – شاشوف


    تشير التطورات في اليمن إلى التباينات السياسية بين السعودية والإمارات، لكن العلاقات الاقتصادية بين البلدين لا تزال قوية. رغم الخلافات، تظهر البيانات أن التجارة الثنائية بلغت حوالي 30 مليار دولار بنهاية 2023، مع تنوع في المنتجات المتبادلة. الاستثمارات الإماراتية في السعودية تتجاوز 9.2 مليار دولار، مما يعزز الروابط الاقتصادية. كما أن العلاقات التجارية تلعب دورًا حيويًا في استقرار المنطقة. يظهر أن المصالح الاقتصادية الاستراتيجية تمنع تصاعد التوترات السياسية إلى أزمات تجارية، مع إدارة العلاقات بمرونة رغم المنافسة في بعض القطاعات.

    الاقتصاد العربي | شاشوف

    بينما تعيد الاضطرابات المتزايدة في جنوب اليمن تصوير الفروقات السياسية بين السعودية والإمارات، يتضح وجود مسار آخر هادئ ولكنه أكثر استقراراً، وهو مسار المصالح الاقتصادية العميقة التي لا تزال تربط بين الاقتصادين السعودي والإماراتي.

    رغم الخلافات السياسية والعسكرية، تبدو العلاقات التجارية بين البلدين متينة، كما تشير وكالة “رويترز”، مدفوعة بحسابات استراتيجية تتجاوز المتغيرات اللحظية.

    وفقاً لرؤية “شاشوف”، تُظهر التجربة الخليجية الحديثة أن الخلافات السياسية لا تؤدي بالضرورة إلى قطيعة اقتصادية استثنائية. وعلى عكس أزمة 2017 التي شهدت فرض حصار تجاري شامل على قطر، يستبعد تكرار سيناريو مشابه بين الرياض وأبوظبي.

    يوافق المحللون على أن حجم المصالح المتبادلة اليوم أكبر بكثير، وأن كلفة أي صدام اقتصادي ستكون مرتفعة لكلا الطرفين، ويعزي الخبراء ذلك إلى غياب “الشهية الإقليمية” لمواجهات جديدة في منطقة تعاني أصلاً من انعدام الأمن وتباطؤ اقتصادي عالمي.

    بالإضافة إلى ذلك، لا تزال النظرة البراغماتية تجاه السياسة الخارجية، باعتبارها أداة لدعم الأعمال والاستثمار بدلاً من تعطيلها، تؤثر في سلوك العاصمتين الخليجيتين، مما يعزز الروابط الاقتصادية ضد الاضطرابات السياسية.

    ترابط اقتصادي بأرقام ثقيلة

    تعكس الأرقام حجم هذا التشابك، فوفقاً للبيانات السعودية التي تتبعها شاشوف، بلغ حجم التجارة الثنائية السنوية بين السعودية والإمارات حوالي 30 مليار دولار بنهاية عام 2023، محققاً نمواً يقرب من 42% مقارنة بعام 2020.

    ولم تقتصر العلاقة على التبادل التجاري فقط، إذ كانت الإمارات خامس أكبر وجهة للصادرات السعودية، وثالث أكبر مصدر للواردات إلى المملكة خلال عام 2024، مما يبرز دور أبوظبي ودبي في سلاسل الإمداد السعودية.

    تعكس هذه الأرقام شبكة مصالح مترابطة تشمل التجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية، مما يجعل أي اهتزاز سياسي قادراً على التأثير بشكل أقل على هذا المسار.

    وتتميز العلاقات التجارية بين البلدين بالتنوع، حيث تشمل النفط المكرر والذهب والمجوهرات والسلع الاستهلاكية المعاد تصديرها، مثل الأجهزة الإلكترونية.

    يُعتبر ميناء جبل علي في دبي شرياناً حيوياً لهذه الحركة التجارية، حيث يمر عبره جزء كبير من البضائع المتجهة إلى السوق السعودية، على الرغم من الاستثمارات الضخمة التي تضخها الرياض لتوسيع موانئها وتعزيز الشحن المباشر.

    كما لا يقتصر التشابك على مستوى الشركات الكبرى، بل يمتد إلى الحياة اليومية للمستهلكين، ففي متاجر التجزئة المنتشرة في البلدين، مثل سلسلة “لولو هايبر ماركت” الإماراتية، تُعرض بشكل اعتيادي منتجات سعودية أساسية، من حليب “المراعي” إلى دجاج “اليوم”، مما يعكس تداخلاً عميقاً في الأسواق الاستهلاكية.

    الاستثمارات.. ركيزة إضافية للاستقرار

    على صعيد الاستثمار، تشير البيانات الإماراتية إلى أن الاستثمارات الإماراتية في السعودية تتجاوز 9.2 مليار دولار بحسب اطلاع شاشوف، مقابل استثمارات سعودية مباشرة في الإمارات تزيد عن 4.3 مليار دولار.

    تعمل في الإمارات أكثر من أربعة آلاف علامة تجارية سعودية، إلى جانب العديد من الوكالات التجارية والمشروعات المشتركة في قطاعات حيوية تشمل الخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة والضيافة.

    هذا التداخل الاستثماري يشكل شبكة مصالح يصعب تفكيكها دون تكبد خسائر ملموسة، ويجعل من الاستقرار الاقتصادي أولوية تتفوق على الخلافات السياسية المؤقتة.

    ورغم هذا الترابط، لا تخلو العلاقة من منافسة واضحة، فقد سبقت الإمارات جيرانها بتوقيع حوالي 30 اتفاقية تجارية ثنائية مع دول أخرى، متجاوزة الإطار التفاوضي البطيء لمجلس التعاون الخليجي، الذي كانت السعودية طرفاً رئيسياً فيه.

    في المقابل، اتخذت الرياض خطوات تُعتبر تنافسية، أبرزها قرار عام 2021 الذي اشترط على الشركات الأجنبية إنشاء مقرات إقليمية في المملكة للحصول على العقود الحكومية، مما فُسر على نطاق واسع كتحرك لاستقطاب الشركات بعيداً عن دبي.

    ومع ذلك، فإن هذا التنافس، وفقاً للخبراء الاستراتيجيين، ليس بجديد، ويجري ضمن حدود محسوبة، فالدفع نحو مقاطعة أو صدام اقتصادي مباشر من شأنه أن يقوض الطموحات التنموية الكبرى لكلا البلدين، خاصّة في ظل خطط التحول الاقتصادي طويلة الأجل.

    البعد الإقليمي

    تتجاوز أهمية العلاقات التجارية السعودية الإماراتية حدود البلدين، إذ تُعتبر ركيزة أساسية لتدفقات التجارة والاستثمار في الشرق الأوسط.

    فالسعودية، باعتبارها أكبر اقتصاد عربي، والإمارات، كمركز مالي ولوجستي محوري، وفقاً لرويترز، تمثلان بوابتين رئيسيتين لرؤوس الأموال والبضائع والخدمات في المنطقة.

    أي توتر اقتصادي بينهما قد يزعزع ثقة المستثمرين ويضعف الترابط الإقليمي، وهو ما يتعارض مع أولوية الاستقرار التي تسعى إليها العاصمتان.

    لذا، تواصل الحسابات الاقتصادية الاستراتيجية السيطرة على العلاقة، وتمنع الخلافات السياسية من التحول إلى أزمة تجارية مفتوحة.

    تظهر التجربة الراهنة أن العلاقات السعودية الإماراتية تُدار اليوم بمنطق الفصل النسبي بين السياسة والاقتصاد، فرغم التباينات في ملفات إقليمية حساسة مثل اليمن، تبقى المصالح التجارية والاستثمارية عاملاً كابحاً لأي تصعيد اقتصادي.


    تم نسخ الرابط

    (function(d, s, id){
    var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
    if (d.getElementById(id)) return;
    js = d.createElement(s); js.id = id;
    js.src = ‘//connect.facebook.net/ar/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2’;
    fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
    }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));