صنعاء تُصدر تنبيهات رسمية لشركات الشحن: إشعارات مسبقة بالعقوبات للسفن المتوجهة إلى إسرائيل – شاشوف
كشف مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC) في حكومة صنعاء عن إصدار إشعارات تحذيرية لملاك السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، محذراً من انتهاك الحصار البحري الذي فرضته قوات صنعاء كجزء من دعمها لغزة. الإشعارات عُدّت بمثابة ‘ما قبل العقوبة’، لدفع الشركات البحرية لتفادي العقوبات المحتملة. المركز هدد بتوسيع العقوبات لتشمل التعاملات مع المخالفين، بالإضافة إلى استهداف السفن في أي موقع يمكن لقوات صنعاء الوصول إليه. تأتي هذه الإجراءات بدعوى ‘المسؤولية الدينية والإنسانية’، مع التأكيد على أن التصعيد البحري سيستمر حتى رفع الحصار الإسرائيلي عن غزة.
تقارير | شاشوف
أعلن مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC) التابع لحكومة صنعاء، عن إصدار إشعارات رسمية موجهة إلى ملاك ومديري ومشغلي السفن التجارية المتجهة نحو الموانئ الإسرائيلية، محذراً من انتهاك قرار الحصار البحري الذي أعلنته قوات صنعاء دعماً لغزة.
وذكر المركز في بيان رسمي اطلعت عليه “شاشوف” أن السفن التي تلقت الإشعارات “تقترب من موانئ الكيان الإسرائيلي الغاصب”، مما يشكل انتهاكاً واضحاً للإجراءات العسكرية التي بدأ تنفيذها مساء السبت 27 يوليو 2025 عند الساعة 23:51 بتوقيت صنعاء (20:51 بتوقيت غرينيتش).
تحذير من عقوبات واسعة.. والتزام مشروط
أشار البيان إلى أن إشعارات “ما قبل العقوبة” تهدف إلى منح فرصة للشركات الملاحية لتجنب الاستهداف، مضيفاً: “حرصاً من مركز تنسيق العمليات الإنسانية على تفادي تعرض شركتكم وكامل أسطولها والمتعاملين معها للعقوبات، ننصح بعدم استكمال الوصول إلى موانئ الكيان الإسرائيلي الغاصب”.
واعتبر المركز أن إيقاف الرحلات الملاحية نحو الموانئ الإسرائيلية سيكون دليلاً أولياً على التزام الشركات واحترامها للقرار، مؤكدًا أن الأمر يتطلب “اهتماماً فورياً” بسبب المخاطر القانونية والأمنية المرتبطة به.
ولم يقتصر البيان على التحذير من دخول السفن إلى موانئ إسرائيل، بل ألمح إلى توسيع نطاق العقوبات ليشمل الشركات المتعاملة مع المخالفين، بما في ذلك منعهم من العبور عبر البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي.
وحذر المركز من أن استمرار خرق القرار قد يعرض السفن لاستهداف مباشر في أي موقع تستطيع قوات صنعاء الوصول إليه، في إشارة إلى سياسة “الردع خارج النطاق الجغرافي” التي تتبناها صنعاء منذ تصاعد الصراع في غزة.
وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ما وصفه بـ”المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني”، مؤكداً أن الهدف منها هو الضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف العدوان وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية.
وشدد المركز على أن التحرك اليمني لا يستهدف حرية الملاحة بحد ذاتها، بل يركز على منع استخدامها لدعم ما يعتبره عدواناً على غزة، مؤكداً أن التصعيد البحري سيستمر طالما يستمر الحصار الإسرائيلي على القطاع، وتستمر المجازر.
تم نسخ الرابط
