تقارير | شاشوف

على غير المتوقع، أظهر الذهب أداءً غير قوي وسط التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث لم يتمكن من تحقيق الارتفاعات السعرية المطلوبة، بل سجل بعض التراجعات الملحوظة خلال جلسات التداول.

يعود هذا التراجع تقليدياً إلى قوة الدولار الأمريكي كعامل ضغط أساسي، لكن تحليل بيانات السوق يكشف عن ديناميكيات هيكلية أعمق تتجاوز تقلبات العملة، وتتعلق بتغيير جذري في سلوك اللاعبين الرئيسيين في السوق المالي العالمي.

على مر السنين، شكلت سياسات التخلص من الدولار أو ما يُعرف بـ’اللادولرة’ المحرك الرئيسي لأسواق المعدن النفيس، حيث قادت البنوك المركزية العالمية موجة شراء كبيرة للتحوط وتقليل الاعتماد على العملة الخضراء. وكان هذا الزخم هو الذي ساهم في تسجيل أسعار الذهب مستويات قياسية غير مسبوقة خلال العام الماضي، مما رسخ مكانته كملاذ آمن للدول والمستثمرين على حد سواء.

ومع ذلك، شهد هذا الوضع تحولاً دراماتيكياً في توقيت غير متوقع؛ حيث فقد المحرك الذي كان يدفع السوق للارتفاع زخمه، مما أدى إلى تغيير قواعد اللعبة بالكامل. وتضافرت عوامل متعددة تشمل ارتفاع الأسعار بشكل زائد وتغيير الأولويات الاقتصادية للدول بفعل الحرب، الأمر الذي سحب البساط من تحت المعدن الأصفر.

تراجع الزخم الرسمي: البنوك المركزية تفرمل مشترياتها

تشير البيانات الحديثة التي حصل عليها شاشوف من مجلس الذهب العالمي إلى انخفاض حاد في شهية الإنفاق في القطاع الرسمي، حيث تراجعت صافي مشتريات البنوك المركزية عالمياً إلى 5 أطنان فقط في يناير من العام الجاري، مما يعكس تحولاً استراتيجياً في سياسات تنويع الاحتياطيات النقدية.

ولم يكن بنك الشعب الصيني، الذي قاد موجة شراء الذهب لعدة سنوات، بمنأى عن هذا الاتجاه، حيث أظهرت بيانات شهر فبراير إضافات رمزية لم تتجاوز 30 ألف أونصة، وهو ما يمثل أقل كمية خلال 16 شهراً من الشراء. هذا يبرز تراجع مستويات التكديس حتى لدى أكبر المشترين.

ويرجع هذا التردد في زيادة المشتريات إلى الأرقام القياسية التي بلغها المعدن الأصفر. مع وصول سعر الذهب إلى مستويات تاريخية تجاوزت 5 آلاف دولار للأونصة، وجدت البنوك المركزية نفسها أمام مخاطر استثمارية تجعل من غير المجدي اقتصادياً الاستمرار في شراء الذهب بسعر مرتفع.

صدمة الحرب وانقلاب أولويات السيولة

تزامناً مع ارتفاع الأسعار، أدى تفجر الحرب قبل حوالي أسبوعين إلى إعادة ترتيب الأولويات بشكل جذري لدى البنوك المركزية، خصوصا في الأسواق الناشئة، حيث أشعلت الصدمة الجيوسياسية أسعار الطاقة والنفط، وأجبرت هذه الدول على البحث العاجل عن حلول لتأمين فواتير الواردات الأساسية.

في ظل هذه الظروف، تخلت البنوك في الأسواق الناشئة عن استراتيجية تخزين الذهب لصالح البحث المتواصل عن ‘السيولة الدولارية’، مما أفقد الذهب دعم البنوك المركزية. هذا الدعم كان يمتص ضغوط البيع ويحمي الأسعار من الانهيار، ليصبح المعدن الأصفر في أمس الحاجة لدعمه الأكبر في تلك اللحظة الحرجة.

ولم يتوقف الأمر عند الإحجام عن الشراء، بل ظهرت قوى بيعية فعالة من القطاع الرسمي لتمويل الاحتياجات المالية. حيث تدخل البنك المركزي الروسي لتسييل أكثر من 9 أطنان من الذهب لتلبية السيولة النقدية اللازمة.

صناديق التحوط ومعركة العوائد الحقيقية

من جهة أخرى، لعبت صناديق التحوط دوراً مهماً في الضغط على المعدن الأصفر من خلال المضاربة على العائد الحقيقي.

تنظر هذه الصناديق للذهب كـ’أصل عقيم’، فهو لا يُدر عوائد دورية، مما يجعله في منافسة غير متكافئة مع أدوات الدين الحكومية، حيث يفضل المستثمرون العوائد القوية المتاحة من السندات المالية.

ومع بداية الحرب، شهدت عوائد السندات الحكومية المحمية من التضخم، مثل السندات الأمريكية، ارتفاعات ملحوظة جذبت اهتمام المستثمرين.

نتيجة لذلك، قرر مدراء صناديق التحوط التخلص من الذهب غير المجدي ووجهوا استثماراتهم نحو السندات لتحقيق عوائد مضمونة، مستفيدين من قوة الدولار كعملة ملاذ آمن.

وقد تُرجمت هذه الاستراتيجيات بشكل واضح في تدفقات الأموال من الصناديق المدعومة بالذهب، حيث تكبدت السوق خروج أكثر من 25 طناً من صناديق الذهب خلال أسبوع واحد منذ بدء الحرب، مما ضاعف من جراح المعدن النفيس.

في النهاية، يمكن القول إن عدم تفاعل الذهب بالصعود المنتظر أو حتى تراجعه خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، لا يعني ضعف مكانته كملاذ آمن، بل هو تعبير عن ‘معركة سيولة’ تستحوذ على المشهد المالي العالمي، حيث طغت الاحتياجات النقدية العاجلة على جاذبية المعدن الأصفر.

هذه الأزمة أعادت رسم خريطة التدفقات المالية، فقد أوقفت البنوك المركزية مطاردتها للذهب تاركة الأولوية لاحتياجات السيولة، بينما فضلت صناديق التحوط العوائد المضمونة التي توفرها السندات مدعومة بالدولار القوي. بذلك، خسر الذهب جولة أمام واقع مالي تحكمه السيولة والعوائد.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

في ظل الأوضاع المعيشية القاسية، يعبر المواطنون عن معاناتهم المتزايدة مع اقتراب عيد الفطر، إذ يشهد الاقتصاد تدهورًا سريعًا وارتفاعًا حادًا في أسعار السلع. الأمر الذي جعل تأمين احتياجات العيد، خصوصًا كسوة الأطفال، تحديًا يوميًا للعائلات، حيث يضطر العديد من الآباء إلى التفكير في الاقتراض أو تأجيل سداد التزاماتهم المالية من أجل إضفاء لحظة فرح على أطفالهم.

تشير بعض الروايات التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تابعها شاشوف، إلى قصص مؤلمة لآباء لم يستطيعوا تأمين ملابس العيد لأطفالهم بسبب الغلاء. وفقًا لمواطنين في محافظة تعز كمثال، فإن أسعار ملابس الأطفال هذا العام قد وصلت إلى مستويات قياسية، حيث تعادل تكلفة بدلة لطفل واحد راتب موظف حكومي. وهذا دفع الكثير من الأسر إلى البحث عن خيارات أقل تكلفة مثل الملابس المستعملة، أو التخلي عن احتياجات أخرى لتوفير نفقات العيد.

ومع تفاقم الضغوط المعيشية، تزداد حالات الاقتراض بين الأسر، مما يعكس عمق الأزمة الاقتصادية. ويعزو المواطنون والناشطون هذا الوضع إلى الانهيار المستمر في قيمة العملة المحلية وعدم وجود رقابة فعالة على الأسواق، مما أدى لارتفاع الأسعار بما يتجاوز قدرة معظم العائلات.

كما تتعالى الأصوات التي تنتقد جشع بعض التجار واستغلالهم لموسم العيد لرفع الأسعار، وسط دعوات للتدخل من الجهات المسؤولة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين، مع اتهامات بغياب رقابة حكومية جادة وفعالة، بالتزامن مع حالة من الغضب تجاه المسؤولين بسبب تفشي الفساد المالي والإداري في وقت تتزايد فيه معاناة المواطنين.

وفي حديثه لـ’شاشوف’، أكد المحلل الاقتصادي ‘أحمد الحمادي’ على العواقب الإنسانية والنفسية الخطيرة التي قد تترتب على استمرار الأزمة المعيشية، حيث تواجه العديد من الأسر صعوبة في تأمين الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية.

ويرى أن الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب يتطلب وضوحًا أكبر من حكومة عدن بشأن السياسات والالتزامات، مشددًا على أن الصرف الأخير المعلن للرواتب لم يلبي احتياجات المواطنين الذين يطالبون بإعادة هيكلة الأجور لتتناسب مع التضخم الحالي، بالإضافة إلى صرف مستحقات متأخرة منذ عدة أشهر وسنوات دون أي اهتمام من قبل الحكومة بما يتعلق بمصيرها، كما أن الطلبات مستمرة لوضع حد لجشع التجار الذين لا يزالون يحددون أسعار السلع بمعدل يتراوح بين 650 و700 ريال يمني مقابل الريال السعودي، مما يشكك في أي حديث عن تحسن سعر الصرف، وفق قوله.

وفي نفس الوقت، تعمل حكومة عدن على إعداد أول موازنة عامة منذ عام 2019، موضحة أنها تركز على كبح التضخم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وانتظام صرف رواتب موظفي الدولة كأولوية. لكن رغم هذه الوعود، يرى مواطنون من عدة محافظات أن هذه الإجراءات تحتاج إلى وضوح حكومي مع المواطنين حول آليات التنفيذ والرقابة، وسط مخاوف من أن تبقى هذه الوعود مجرد كلمات على ورق بعد أن شهد المواطنون أسوأ فترات حياتهم خلال العام الماضي وبداية العام الحالي.

ركود يضرب الأسواق وقدرة شرائية تتآكل

بموازاة الأزمة المعيشية وزيادة الديون على الأفراد، تشهد الأسواق في اليمن حالة ركود رغم التأكيدات الرسمية بوجود مخزون من المواد الغذائية الأساسية، حيث تشير المؤشرات الميدانية إلى تراجع حركة البيع والشراء بسبب الانخفاض الحاد في القدرة الشرائية لدى المواطنين.

وفقًا لاستطلاع حديث أجرته صحيفة العربي الجديد اللندنية، والذي شمل عينة من المواطنين في عدة محافظات يمنية، فإن نحو 60% من الأسر اليمنية باتت قدرتها الشرائية قريبة من الانهيار، بينما انخفضت هذه القدرة إلى النصف لدى حوالي ربع الأسر. بالمقابل، لا تزال نسبة محدودة لا تتجاوز 15% من الأسر قادرة على الحفاظ على مستوى إنفاق معقول نسبيًا.

وأشار اقتصاديون إلى أن تراجع النشاط الاقتصادي وإغلاق العديد من المصانع والشركات أدى إلى تسريح آلاف العمال وتقليص فرص العمل. كما أن اعتماد شريحة واسعة من السكان على الرواتب الحكومية المحدودة جعل من الصعب عليهم مواجهة ارتفاع الأسعار.

تأثرت أنماط الاستهلاك لدى الأسر اليمنية بشكل كبير، إذ اضطر الكثير من المواطنين إلى تقليل مشترياتهم من الغذاء إلى أدنى مستوياتها. في حين تشير تقديرات دولية إلى أن أكثر من 65% من الأسر اليمنية شهدت تراجعًا في دخلها مؤخرًا، بينما واجهت نحو 60% منها صدمات اقتصادية أثرت على مصادر دخلها وقدرتها على تأمين الغذاء، بالإضافة إلى قدرتها على توفير متطلبات موسمية كملابس عيد الفطر.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تعيش أسواق الطاقة العالمية حالة قلق غير مسبوقة مع تصاعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتعطل الملاحة في مضيق هرمز، وهو من أهم الممرات البحرية لنقل النفط، حيث زادت التساؤلات حول احتمال وصول سعر النفط إلى مستوى قياسي قد يصل إلى 200 دولار للبرميل، وهو سيناريو حذرت منه إيران، فيما قلل مسؤولون أمريكيون من إمكانية حدوثه.

في ظل مواجهة السوق لاضطرابات حادة في الإمدادات نتيجة الحرب وتعطل حركة السفن في الخليج، تواصل أسعار النفط العالمية الارتفاع، على الرغم من إعلان أكثر من 30 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية عن تنفيذ أكبر سحب منسق في التاريخ من احتياطيات النفط الاستراتيجية، بإجمالي 400 مليون برميل، في محاولة لتهدئة الأسواق. ومن المتوقع، وفقًا لمصادر “شاشوف”، أن تسهم الولايات المتحدة بنحو 40% من هذه الكمية، من خلال الإفراج عن نحو 172 مليون برميل من احتياطيها الاستراتيجي خلال الأشهر الأربعة المقبلة.

أكبر اضطراب في إمدادات النفط

لكن هذه الخطوات لم تمنع القلق من الانتشار في الأسواق، حيث تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الحرب أجبرت دول الخليج على خفض إنتاجها النفطي بما لا يقل عن 10 ملايين برميل يوميًا، أي ما يعادل نحو 10% من الطلب العالمي على النفط، وقد وصفت الوكالة هذا التراجع بأنه أكبر اضطراب في إمدادات النفط في تاريخ السوق العالمية، مما يفسر الارتفاع السريع في الأسعار رغم تدخل الحكومات عبر الاحتياطيات الاستراتيجية.

كما تظهر بيانات السوق أن حركة السفن عبر مضيق هرمز تراجعت بنحو 80% نتيجة المخاطر الأمنية وقرار بعض شركات الملاحة الكبرى وقف عمليات الشحن في المنطقة.

وفي ظل هذه الظروف، أطلقت إيران تحذيراً واضحاً للأسواق العالمية، حيث قال المتحدث باسم مقر “خاتم الأنبياء” العسكري في طهران، إبراهيم ذو الفقاري، إن العالم يجب أن يستعد لوصول سعر برميل النفط إلى 200 دولار إذا استمر التصعيد العسكري.

وأضاف أن إيران لن تسمح بوصول النفط إلى الولايات المتحدة أو إسرائيل وحلفائهما، مؤكدًا أن أي سفينة متجهة إليهم ستكون هدفًا مشروعًا، كما ربط المسؤول الإيراني بين أسعار النفط ومستوى الأمن الإقليمي، معتبرًا أن الحرب الحالية زعزعت استقرار المنطقة بشكل مباشر.

أثارت هذه التصريحات قلقًا واسعًا في الأسواق، خاصة مع استمرار الهجمات على السفن والبنية التحتية للطاقة، مما يزيد من احتمال تعطيل الإمدادات لفترة طويلة.

وفي تصريحات أخيرة، توعَّد المتحدث بـ”حرق وتدمير” بنى أمريكا وحلفائها في المنطقة إذا تم استهداف البنية التحتية للطاقة والموانئ الإيرانية، مضيفًا: “نحذر الحكومة المعتدية وكافة حلفائها من أن أي هجوم -مهما كان صغيراً- سيتبعه ردنا القاصر والمدمر”، وهو تهديد يسلط الضوء على تصاعد النزاع وتأثيره على البنية التحتية وحركة الشحن، إضافة إلى تزايد المخاوف في قطاع التأمين المهدد بخسارة ما لا يقل عن 5 مليارات دولار في حال تم تدمير عدة سفن كبيرة أو تعرضت لأضرار جسيمة أو فُقدت بالكامل نتيجة الهجمات أو المصادرة، وفقًا لما ذكرته وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية.

واشنطن تقلل من السيناريو

في رؤية تخالف القلق السائد في الأسواق، قلّل وزير الطاقة الأمريكي “كريس رايت” من احتمال وصول أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل، رغم اعترافه بأن الأسواق تواجه اضطرابات كبيرة بسبب الحرب. وقال رايت في تصريحات لشبكة CNN إن وصول الأسعار إلى هذا المستوى “غير مرجح”، مضيفًا أن تركيز الإدارة الأمريكية ينصب حاليًا على العمليات العسكرية ومحاولة احتواء الأزمة.

كما أشار إلى أن البحرية الأمريكية غير قادرة حاليًا على مرافقة السفن عبر مضيق هرمز، لكنه قال إن ذلك قد يصبح ممكنًا “بحلول نهاية الشهر”، وهي خطوة قد تساعد في استعادة بعض الحركة في الملاحة بالمنطقة.

وفي الوقت نفسه، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الولايات المتحدة قد تستفيد اقتصاديًا من ارتفاع أسعار النفط، مؤكدًا أن أمريكا أصبحت أكبر منتج للنفط في العالم بفارق كبير، وبالتالي فإن ارتفاع الأسعار يعني أرباحًا أكبر لقطاع الطاقة الأمريكي.

سيناريو 150 دولاراً أقرب إلى الواقع

بينما يبدو سيناريو 200 دولار مطروحًا في توقعات بعض المسؤولين، يرى عدد من خبراء الطاقة أن وصول الأسعار إلى 150 دولارًا للبرميل أصبح احتمالاً واقعيًا إذا استمر إغلاق مضيق هرمز لفترة أطول.

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة “كريستول إنرجي” لأبحاث الطاقة، كارول نخلة، إن الأسواق لم تعد تتعامل مع مجرد علاوة مخاطر جيوسياسية، بل مع نقص حقيقي في الإمدادات نتيجة الهجمات على منشآت الطاقة وتعطل التجارة عبر المضيق. بينما أشار إريك نوتال، مدير المحافظ الاستثمارية في شركة “ناين بوينت بارتنرز”، إلى أن الأسعار قد تتجاوز بسهولة مستوى 150 دولارًا إذا بقي مضيق هرمز مغلقًا لأسبوع أو أسبوعين فقط.

ويرى خبراء اقتصاد الطاقة أن مستقبل الأسعار يعتمد على عاملين رئيسيين: الأول هو استمرار إغلاق المضيق أو تعطله، والثاني هو مدى الأضرار التي قد تلحق بالبنية التحتية النفطية في الخليج.

تشير تقديرات السوق إلى أن ما بين 10 و15 مليون برميل يوميًا من الإنتاج الإقليمي وتدفقات المنتجات النفطية توقفت بالفعل نتيجة الحرب، مما يخلق فجوة كبيرة بين العرض والطلب في السوق العالمية، إضافةً إلى أن الإفراج عن المخزونات الاستراتيجية يمثل حلاً مؤقتًا فقط، لأنه لا يعالج جذور الأزمة المتعلقة باضطراب الإنتاج والنقل في منطقة الخليج، التي تُعتبر قلب صناعة النفط العالمية.

إذا استمرت الحرب أو تعرضت منشآت الطاقة لهجمات أوسع، قد تواجه الأسواق العالمية أزمة طاقة حادة تشبه صدمات النفط في سبعينيات القرن الماضي، لكن قد تكون أكثر حدة بسبب الاعتماد الكبير للاقتصاد العالمي على الطاقة.

في ضوء هذه المعطيات، يظل سيناريو وصول النفط إلى 200 دولار للبرميل احتمالاً قائمًا، بينما يرى خبراء السوق أن الأسعار قد ترتفع إلى مستويات قياسية إذا استمرت الحرب وتعطلت الإمدادات لفترة أطول. وأثناء محاولة الحكومات احتواء الأزمة عبر السحب التاريخي من الاحتياطيات الاستراتيجية وزيادة الإنتاج في بعض المناطق، تظل أسواق الطاقة مرهونة بتطورات التوترات في الخليج، حيث يمكن للأسعار أن تقفز لمستويات مرتفعة بشكل كبير بناءً على أي تصعيد جديد.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

في ظل الاضطرابات التي تشهدها حركة الشحن البحري في الخليج، اضطرت عدد من السفن التجارية لتغيير مساراتها نحو موانئ بديلة في سلطنة عمان والساحل الشرقي للإمارات.

وكما أفادت “شاشوف” بالاطلاع على بيانات وتحليلات من شركة الأبحاث “آل بانيان تري ريسيرش” (الموجودة في هونغ كونغ)، فإن ما لا يقل عن عشر سفن حاويات وناقلات بضائع سائبة قد قامت بتغيير مساراتها منذ اندلاع النزاع الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران في 28 فبراير، متوجهةً إلى موانئ عمان والإمارات بدلاً من الموانئ الداخلية في الخليج، حيث تحمل هذه السفن شحنات متنوعة من الهند وباكستان ومصر والصين.

تُستخدم هذه الموانئ خارج مضيق هرمز كمنافذ بديلة للبضائع المتوجهة لأسواق الخليج، حيث يتم نقل الشحنات بالبضائع عبر الشاحنات إلى وجهاتها النهائية، خاصة إلى دبي وأبوظبي، وذلك للمحافظة على تدفق السلع بالرغم من الاضطرابات البحرية.

في الوقت ذاته، لا تزال عشرات السفن الأخرى عالقة في المنطقة مع غموض حول وجهاتها النهائية، وتشير بيانات تتبع السفن التي تغطيها “شاشوف” إلى أن بعض الناقلات تحدد موانئ مثل دبي وأبوظبي كوجهات لها، بينما تلجأ سفن أخرى إلى إرسال إشعارات عبر أنظمة التتبع تفيد بوجود حراس مسلحين على متنها، في محاولة لتجنب أي هجمات محتملة.

ومع تزايد تحويل مسارات السفن، بدأ الضغط يتصاعد على الموانئ الواقعة في الساحل الشرقي للإمارات وعمان، حيث تضاعف عدد السفن القريبة من موانئ خورفكان والفجيرة خلال الأيام الأخيرة، حسبما ذكر نيكولاي كوتشين، الزميل الأول في “آل بانيان تري ريسيرش”، مشيراً إلى أن السفن تصل بكثرة وتبقى لفترات أطول من المعتاد.

يعتبر ميناء خورفكان في خليج عمان أحد النقاط الرئيسية التي تستقبل السفن المحولة من موانئ أبوظبي وجبل علي، بينما استقبل ميناء صحار العماني أيضاً عددًا من السفن المحولة، وفقًا لبيانات رصدتها “شاشوف” من منصة سلاسل الإمداد “بروجكت 44”.

ولتسهيل العمليات، أصدرت جمارك دبي إشعارًا يسمح باستخدام الموانئ خارج مضيق هرمز بدلاً من تلك التي كانت متوجهة أصلاً إلى ميناء جبل علي، الذي يُعد من أكثر موانئ الحاويات ازدحاماً في العالم خارج آسيا، مما يتيح نقل الشحنات براً إلى وجهاتها النهائية داخل الإمارات.

رغم هذه الترتيبات الطارئة، تثير الأحداث تساؤلات حول قدرة دول الخليج على الحفاظ على تدفق الواردات الهامة في حال استمرار تعطّل الملاحة عبر المضيق لفترة طويلة، إلا أن التقارير تشير إلى أن المتاجر الكبرى في الإمارات ما تزال مليئة بالسلع، مستفيدة من شبكات الإمداد التي تم تطويرها خلال أزمات سابقة مثل جائحة كورونا وفيضانات عام 2024.

قطاع التأمين: خسائر تتجاوز 5 مليارات دولار

بالتزامن مع الاضطراب في حركة الشحن، حذّرت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني من تأثيرات مالية محتملة على قطاع التأمين البحري، بعد سحب التأمين ضد مخاطر الحرب من هياكل السفن العاملة في الخليج.

قالت الوكالة، في بيان لها الذي اطلعت عليه “شاشوف” يوم الخميس، إن هذا التطور قد يؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني لشركات التأمين الأمريكية المتخصصة في تأمين الممتلكات والمسؤوليات المدنية، المرتبطة بشكل وثيق بحركة النقل البحري في المنطقة.

أوضحت “فيتش” أن حجم التأثير خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة سيعتمد بشكل أساسي على تحسن الخسائر ومدة استمرار الاضطراب في الملاحة عبر مضيق هرمز، مشيرةً إلى أن هناك عاملين رئيسيين سيحددان قدرة الشركات على الصمود، وهما تقلب الأرباح وكفاية رأس المال.

تُقدر الوكالة أن خسائر قطاع التأمين البحري قد تتجاوز 5 مليارات دولار في سيناريو محتمل يتضمن تدمير عدد من السفن الكبيرة أو تعرضها لأضرار جسيمة أو فقدانها بالكامل نتيجة الهجمات أو المصادرة.

في هذا السياق، حذر متحدث باسم “خاتم الأنبياء” الإيراني من “حرق وتدمير” بنى أمريكا وحلفائها في المنطقة إذا تم استهداف المنشآت الحيوية والموانئ الإيرانية، مضيفًا: “نحذر الحكومة المعتدية وكافة حلفائها من أنّ أي هجوم -مهما كان صغيراً- سيتبعه ردنا المدمر”. هذا التهديد يعكس تصاعد النزاع وتفاقم أثره على البنى التحتية وحركة الشحن، مما يزيد المخاوف التأمينية.

لقد أثارت هذه التطورات القلق بشأن التأثيرات الكبيرة التي تسببت بها الحرب في أحد أهم شرايين التجارة العالمية، حيث يمر عبر مضيق هرمز جزء كبير من إمدادات الطاقة والبضائع المتجهة إلى الأسواق الآسيوية والعالمية، مما يجعل أي اضطراب فيه قادرًا على إحداث صدمات واسعة في سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تلقت شركة سوما جولد أول شحنة من المواد المستخرجة من منجم ديامانتينا، الذي أصبح الآن رسميًا بموجب اللوائح الكولومبية، في مطحنة الليمون التابعة لها في سرقسطة، أنتيوكيا.

ويأتي هذا التطور بعد أكثر من خمس سنوات من الجهود لإضفاء الطابع الرسمي على عملية ديامانتينا، مما مكن شركة سوما جولد من شراء الصخور المعدنية مقابل جزء من الذهب في كل عملية تسليم.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

يُسمح لمنجم ديامانتينا بإنتاج 40 طنًا يوميًا من المواد كحد أقصى، بهدف تحقيق مستوى الإنتاج هذا بحلول منتصف العام.

وفي الوقت نفسه، يتم حاليًا نقل 1700 طن من المواد المتراكمة من ديامانتينا إلى المصنع للمعالجة.

ويقال إن المنجم هو العملية الأولى من بين 24 منجمًا صغيرًا في مراحل مختلفة من إضفاء الطابع الرسمي.

وتشكل هذه المناجم، بما في ذلك 23 منجمًا آخر على وشك الانتهاء، جزءًا من حوالي 60 عملية تعدين صغيرة في منطقة سوما التي تبلغ مساحتها 43000 هكتار.

ومن المتوقع أن تبدأ مناجم صغيرة إضافية عملية إضفاء الطابع الرسمي على سوما جولد.

وتهدف مطحنة الليمون، التي استأنفت عملياتها في الربع الثالث من عام 2025، إلى تعزيز قدرة الطحن للتعامل مع الإنتاج من مناجم الشركة أورورا وإسكونديدا بالإضافة إلى المواد الواردة من عمال المناجم الصغار الرسميين.

وستتم معالجة الخام من هذه المصادر إما في مطحنة الليمون أو مطحنة الباجري في سوما، حيث يتم إنشاء معدات جديدة لفرز الخام.

وصلت المعدات إلى كولومبيا ومن المتوقع أن يتم تشغيلها بحلول منتصف عام 2026.

وتتوقع الشركة أن يتم تسويق تقنية فرز الخام بشكل كامل في النصف الأخير من هذا العام.

وعندما يصبح جاهزًا للتشغيل، من المتوقع أن يعزز النظام الإنتاجية في مصنع الباجري من 450 طنًا يوميًا إلى ما بين 700 و750 طنًا يوميًا.

قال جيف هامبسون، الرئيس التنفيذي لشركة سوما: “يسعدنا أننا، بعد سنوات عديدة من الجهد، أكملنا عملية إضفاء الطابع الرسمي على أول منجم صغير في ممتلكاتنا. ونتوقع أن يكون هذا حافزًا لبدء إضفاء الطابع الرسمي على عمال المناجم الصغار الإضافيين وتسريع إكمال العملية لأولئك الموجودين بالفعل في خط الأنابيب.

“لقد كان إضفاء الطابع الرسمي على عمال المناجم الصغار جزءًا أساسيًا من استراتيجيتنا لسنوات عديدة، ومن دواعي سرورنا أن نرى أول عملية مكتملة. وهذا جزء مهم من كيفية زيادة الإنتاج والحصول على الذهب الذي يتم إنتاجه في ممتلكاتنا.”

بلغ إنتاج سوما جولد المعادل للذهب لعام 2025 18,670 أونصة.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

أخبار الشحن | شاشوف

أدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى إدخال منطقة الخليج في واحدة من أخطر الأزمات اللوجستية والاقتصادية، حيث تعثرت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يُعد حيوياً للواردات التجارية للدول الخليجية.

مع تراجع حركة الشحن وزيادة المخاطر الأمنية وتكاليف التأمين، بدأت دول الخليج في البحث عن بدائل سريعة لضمان استمرارية تدفق السلع والطاقة، ساعيةً إلى التخفيف من الأزمة التي فرضتها ظروف الاستيراد. في هذا السياق، برزت السعودية كممر لوجستي رئيسي لمحاولة التخفيف من آثار الأزمة.

أعلنت السعودية عن توفير خدمات النقل عبر أراضيها لنقل البضائع إلى الدول الخليجية الخمس، من خلال المنافذ البرية والبحرية والجوية، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على انسيابية حركة التجارة في المنطقة. وبدوره، أعلن وزير النقل السعودي ‘صالح الجاسر’ عن إطلاق برنامج المسارات اللوجستية الذي يهدف إلى توفير ممرات إضافية لاستقبال الحاويات والبضائع المحوّلة من الموانئ الشرقية للمملكة وموانئ دول الخليج إلى ميناء جدة الإسلامي وبقية الموانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر.

واعتبر الجاسر أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان استقرار خطوط التجارة مع الأسواق الإقليمية والعالمية، وتعزيز قدرة المملكة على الحفاظ على تدفق السلع وسلاسل الإمداد في جميع الظروف. يُعد ميناء جدة الإسلامي واحداً من أهم المراكز اللوجستية في المنطقة، وأكبر ميناء محوري على البحر الأحمر، حيث تمتلك موانئ المملكة على الساحل الغربي طاقة استيعابية تتجاوز 18.6 مليون حاوية سنوياً، مما يُسهم في استقبال الحاويات التي يُعاد توجيهها من الموانئ الخليجية المتأثرة بالأزمة.

التحول إلى البحر الأحمر

بعد أن كانت منطقة ‘البحر الأحمر’ بؤرة للتوترات خلال العامين الماضيين، أصبحت هذه المنطقة الخيار اللوجستي الأكثر أمانًا لدول الخليج.

ومع تراجع الملاحة في الخليج، بدأت شركات الشحن العالمية بالفعل في اختبار مسارات لوجستية بديلة تمر عبر الموانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر. تشير شركة الشحن العالمية (MSC) إلى إمكانية نقل الحاويات القادمة من آسيا بحراً إلى ميناء جدة الإسلامي أو ميناء الملك عبدالله، قبل نقلها براً إلى أسواق الخليج.

تتضمن الوجهات البرية لهذه الشحنات موانئ ومراكز تجارية في الإمارات وقطر والكويت والبحرين، حيث يستغرق النقل البري من الموانئ السعودية على البحر الأحمر نحو 4 إلى 5 أيام للوصول إلى هذه الأسواق، بينما يحتاج يومين للوصول إلى الدمام أو الجبيل ويوم واحد إلى الرياض.

جاء هذا التحول في وقت تواجه فيه سلاسل الإمداد العالمية ضغوطاً متزايدة نتيجة إعادة توجيه السفن وازدحام الموانئ وارتفاع تكاليف النقل والتأمين البحري. فقد ارتفعت أقساط التأمين ضد المخاطر الحربية على السفن في المنطقة من نحو 0.2% من قيمة السفينة إلى قرابة 1% خلال أيام قليلة من اندلاع الحرب، مما دفع شركات الشحن إلى فرض رسوم إضافية أو تغيير مساراتها.

أزمة غذائية تلوح في الخليج

لكن التأثير الأعمق لتعطل الملاحة عبر مضيق هرمز يتجاوز التجارة العامة، حيث يُهدد الأمن الغذائي لدول الخليج التي تعتمد بشكل كبير على الواردات الغذائية.

وفقاً لتقارير ‘شاشوف’، تستورد دول مجلس التعاون الخليجي نحو 85% من احتياجاتها الغذائية، نظراً لمحدودية الأراضي الزراعية وقلة الموارد المائية، وتشمل هذه الواردات الحبوب واللحوم والمنتجات الطازجة القادمة من أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وأستراليا ومنطقة البحر الأسود.

يمر جزء كبير من هذه الشحنات عبر مضيق هرمز قبل وصولها إلى الموانئ الخليجية، مما يجعل أي تعطل في الملاحة عبر المضيق تهديداً مباشراً لإمدادات الغذاء في المنطقة.

تشير بيانات التجارة التي تتبعها ‘شاشوف’ إلى أن دول الخليج استوردت ما يقارب 10 مليارات دولار من الحبوب واللحوم والمنتجات الطازجة خلال عام واحد، بينما تكشف بيانات شركة ‘كبلر’ أن المنطقة استوردت نحو 30 مليون طن من الحبوب في العام الماضي وحده، شاملة القمح والأرز والشعير والذرة وفول الصويا والزيوت النباتية.

كما تعتمد بعض الدول الخليجية بشكل شبه كامل على الاستيراد، إذ تستورد الإمارات نحو 90% من احتياجاتها الغذائية، بينما تعتمد قطر أيضاً بشكل كبير على الواردات لتلبية الطلب المحلي.

تحركات طارئة لتأمين الإمدادات

في مواجهة هذه التحديات، بدأت الحكومات والشركات في الخليج اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استمرار تدفق الغذاء والسلع الأساسية، حيث لجأت بعض الشركات إلى النقل الجوي للمنتجات الطازجة مثل اللحوم والخضراوات والفواكه، بينما تعمل شركات أخرى على إعادة توجيه شحناتها عبر طرق برية أو موانئ بديلة.

أفادت شركة ‘لولو’ الإماراتية أنها قامت بنقل بعض الشحنات الغذائية جواً من عدة أسواق لضمان استمرار الإمدادات، في حين تعمل شركات أخرى على اختبار حلول النقل البري عبر السعودية.

كما قامت بعض الدول الخليجية بوقف تصدير بعض السلع أو تشديد إجراءات التصدير لضمان استقرار الأسواق المحلية، وسط مخاوف من اضطرابات أطول في سلاسل الإمداد.

برزت الموانئ السعودية على البحر الأحمر كنقطة عبور فعالة لإمدادات الغذاء إلى الخليج، خصوصاً الشحنات القادمة من أوروبا والبحر الأسود والأمريكتين عبر البحر المتوسط وقناة السويس. ويبدو أن هذه الموانئ أصبحت خياراً لوجستياً يسمح بنقل السلع إلى السعودية بحراً، ثم إعادة توزيعها براً إلى دول الخليج، مما يخلق نموذجاً جديداً لما يُعرف بالنقل متعدد الوسائط الذي يجمع بين البحر والبر وربما الجو.

يرى الخبراء أن هذه الحلول قد توفر تنوعاً مهماً في طرق الإمداد، لكنها تظل مكلفة وأكثر تعقيدًا من المسار البحري المباشر عبر الخليج، كما أن قدرتها الاستيعابية قد لا تكون كافية لتعويض كامل حركة التجارة التي كانت تمر عبر مضيق هرمز.

بديل مؤقت لا يعوض هرمز

على الرغم من التحركات السريعة لإيجاد مسارات بديلة، تؤكد تحليلات قطاع الطاقة والخدمات اللوجستية أن هذه الحلول لا يمكن أن تكون بديلاً كاملاً لمضيق هرمز، الذي يُعتبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم لنقل النفط والسلع. حيث كان المضيق يمر عبره الجزء الأكبر من تجارة النفط والسلع في الخليج، وتعتمد عليه موانئ رئيسية مثل ميناء جبل علي في دبي الذي تعامل مع نحو 15.5 مليون حاوية في عام 2024، وهو من أهم مراكز إعادة التصدير في المنطقة.

كما أن التحول إلى طرق بديلة يأتي مع تكاليف إضافية تتعلق بالنقل البري واللوجستيات والتأمين، فضلاً عن الحاجة إلى إعادة تنظيم سلاسل التوريد بالكامل.

هذا التغيير يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الإجراءات مجرد استجابة مؤقتة للأزمة الحالية، أم تُشير إلى تحول أوسع في خريطة التجارة الإقليمية. بينما تسعى السعودية إلى تعزيز دورها كمركز لوجستي إقليمي عبر تطوير موانئها وشبكات النقل ضمن خطط التنويع الاقتصادي، فإن استمرار التوترات الجيوسياسية قد يدفع المنطقة إلى تنويع مسارات الإمداد بشكل دائم لتقليل الاعتماد على الممرات البحرية الحساسة.

لكن حتى الآن، تبقى الحقيقة أن مضيق هرمز يتبقى الشريان التجاري والغذائي الأكثر أهمية لدول الخليج، وأن أي بدائل يتم تطويرها لن تستطيع تعويض دوره بالكامل في المدى القريب، بل ستعمل كشبكة أمان مؤقتة في مواجهة الأزمات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

في ظل الاضطرابات التي تعاني منها حركة الملاحة والطاقة في الخليج العربي بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وما نتج عنها من تعطّل فعلي للملاحة في مضيق هرمز، بدأت السعودية العمل على تفعيل بدائل لوجستية لضمان استمرار تدفق التجارة والنفط، من خلال تعزيز دور موانئ البحر الأحمر وإطلاق مسارات جديدة للنقل البحري والجوي.

وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، صالح الجاسر، أعلن عن بدء مبادرة المسارات اللوجستية في ميناء جدة الإسلامي، لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد وضمان استمرار حركة التجارة في البحر الأحمر والخليج العربي، وأشار الجاسر في تصريحات لـ’شاشوف’ أن موانئ وممرات المملكة تعمل بشكل متكامل لضمان استمرار التجارة الإقليمية وتسهيل حركة البضائع بين دول المنطقة.

كما ذكر أن السعودية قامت بتفعيل ممرات لوجيستية بديلة للتعامل مع الأحداث الراهنة، بحيث تتيح المرونة التشغيلية الانتقال بين موانئ الخليج العربي وموانئ البحر الأحمر لضمان انسيابية حركة التجارة.

طبقاً للوزير، تمتلك موانئ البحر الأحمر طاقة استيعابية كبيرة، حيث يمكنها استقبال أكثر من 17 مليون حاوية سنوياً، مشيراً إلى أن هذه الموانئ يمكن أن تلعب دوراً مركزياً في استقبال الحاويات المحوّلة من دول الخليج التي تأثرت تجارتها باضطرابات الملاحة في مضيق هرمز. كما أوضح أن الحكومة السعودية عملت على ربط هذه الموانئ بمسارات لوجستية تمتد إلى دول الخليج، مما ينشئ إمكانية إعادة توجيه الشحنات وتعزيز قدرة المملكة على أن تصبح مركزاً إقليمياً لإعادة توزيع البضائع.

وأكد الجاسر أن مطارات المملكة مفتوحة أمام طائرات الدول الشقيقة، مما يعزز حركة النقل والتجارة الإقليمية في هذه المرحلة الحرجة. جرت هذه الخطوة بالتزامن مع توجه سعودي واضح لزيادة تصدير النفط عبر البحر الأحمر لتجاوز القيود الناتجة عن تعطل الملاحة في مضيق هرمز.

وأظهرت بيانات شحن تتبعها شاشوف أن صادرات النفط السعودية عبر البحر الأحمر تتجه نحو تحقيق مستويات قياسية خلال شهر مارس، في محاولة لتقليل تأثير توقف الصادرات عبر الخليج.

في هذا السياق، أبلغت شركة الشحن العالمية (MSC) في أحدث تحديث لـ’شاشوف’، عن توسيع خيارات نقل البضائع بين آسيا ودول الخليج عبر الموانئ السعودية على البحر الأحمر، بالاعتماد بشكل أساسي على ميناءي الملك عبدالله وجدة الإسلامي، بهدف استغلال شبكة النقل البري السعودي لإيصال الشحنات إلى المراكز اللوجستية في الرياض والدمام، وصولاً إلى البحرين والكويت وقطر والإمارات، لتجاوز عقبات الملاحة الحالية.

بديل غير كافٍ لهرمز

تعتمد المملكة في هذه الخطة على ميناء ينبع على البحر الأحمر، حيث بلغ متوسط الشحنات منه حوالي 2.2 مليون برميل يومياً خلال الأيام التسعة الأولى من مارس، مقارنة بنحو مليوني برميل يومياً في الأسبوع السابق وقرابة 1.1 مليون برميل يومياً في فبراير.

ومع ذلك، تبقى هذه الكميات أقل بكثير من مستوى الصادرات التي كانت تمر عبر مضيق هرمز قبل تعطله، إذ كانت السعودية تصدر حوالي ستة ملايين برميل يومياً عبر المضيق قبل إغلاقه فعليًا أواخر فبراير بسبب الحرب.

وفقاً لشركة أرامكو، يمكن لشبكة خطوط الأنابيب التابعة لها (خط الأنابيب “شرق – غرب”) نقل ما يصل إلى 7 ملايين برميل يومياً من النفط إلى ساحل البحر الأحمر، منها نحو خمسة ملايين برميل مخصصة للتصدير، بينما يتم توجيه الكمية المتبقية لتغذية المصافي المحلية على الساحل الغربي للمملكة.

في ظل هذه التطورات، تشير تقديرات شركة “إنرجي أسبكتس” إلى أن السعودية خفضت إنتاجها إلى نحو 9.8 مليون برميل يومياً حالياً مقارنة بنحو 10.9 مليون برميل يومياً في فبراير، عندما رفعت صادراتها فوق حصة “أوبك” تحسباً لاحتمال اضطراب الإمدادات.

تظهر بيانات مجموعة بورصات لندن أنه يُتوقع تحميل 37 ناقلة نفط من ميناء ينبع خلال مارس، بينها 11 ناقلة غادرت بالفعل حسب قراءة ‘شاشوف’، فيما تشير بيانات شركة “كبلر” إلى احتمال تحميل ما لا يقل عن 40 ناقلة، مما قد يدفع الصادرات عبر البحر الأحمر لتجاوز أربعة ملايين برميل يومياً، على الرغم من أن الميناء نادراً ما يتعامل مع أكثر من 2.5 مليون برميل يومياً في الظروف الطبيعية، رغم أنه يمتلك القدرة على التعامل مع أكثر من 4.5 مليون برميل يومياً.

رغم هذه الجهود، لا يخلو الانتقال نحو البحر الأحمر من المخاطر، إذ لا تزال التهديدات الأمنية قائمة في المنطقة كما تشير التقارير المتداولة، مما يضيف تحدياً جديداً أمام حركة الشحن في هذا الممر البحري الحيوي.

هذه التحركات تكشف عن استراتيجية سعودية لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز من خلال تحويل جزء متزايد من التجارة وصادرات النفط إلى موانئ البحر الأحمر، وإطلاق مسارات لوجستية بديلة تربط الخليج بالعالم، في محاولة لاحتواء تداعيات الحرب الإقليمية وضمان استمرار تدفق الطاقة والتجارة في المنطقة.

لكن بالرغم من التحرك السعودي السريع لتفعيل موانئ البحر الأحمر وإطلاق هذه المسارات البديلة، فإن هذه الإجراءات، حسب معطيات الواقع، لا يمكن أن تشكل بديلاً كاملاً لمضيق هرمز، الذي تمر عبره خُمس تجارة الطاقة العالمية.

كما أن البنية التحتية في موانئ البحر الأحمر، رغم قدرتها الكبيرة، لا تُستخدم عادةً لاستيعاب كامل صادرات النفط السعودية، حيث نادراً ما يتعامل ميناء ينبع مع أكثر من 2.5 مليون برميل يومياً في الظروف الطبيعية، حتى وإن كانت طاقته النظرية أكبر من ذلك، مما يعني أن زيادة الصادرات عبره تتطلب توسعاً تشغيلياً كبيراً، فضلاً عن إعادة تنظيم سلاسل النقل والتخزين والشحن.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أعلنت شركة تعدين الذهب Resolute Mining التي تركز على أفريقيا، عن الموافقة الرسمية على قرار الاستثمار النهائي (FID) لمشروع الذهب Doropo في كوت ديفوار.

وهذا يمهد الطريق لبدء البناء والإنتاج اللاحق في الموقع.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وتهدف Resolute إلى زيادة إنتاجها السنوي إلى أكثر من 500 ألف أوقية من الذهب بحلول نهاية عام 2028.

وتأتي الموافقة بعد تقييمات فنية واقتصادية وبيئية واجتماعية شاملة.

يقع مشروع دوروبو للذهب في منطقة بونكاني، على بعد حوالي 480 كيلومترًا شمال شرق أبيدجان و50 كيلومترًا شمال بونا، بالقرب من حدود بوركينا فاسو.

وفي الشهر الماضي، حصل المشروع على تصريح التعدين من مجلس الوزراء في كوت ديفوار، مؤكدا جدواه الاقتصادية والفنية.

ومن المقرر أن يبدأ البناء في النصف الأول من عام 2026.

ومن المتوقع أن يبلغ العمر الأولي لمشروع الذهب دوروبو حوالي 13 عامًا، مع إمكانية التوسع المستقبلي وزيادة القيمة في المنطقة.

مع تحرك Resolute للأمام في مرحلة البناء، فإنها تفعل ذلك في وضع مالي قوي، حيث أبلغت عن رصيد نقدي صافي قدره 209 ملايين دولار (292.54 مليون دولار أسترالي) اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025.

وستواصل الشركة استكشاف سبل التمويل المختلفة للحفاظ على المرونة المالية وسط ظروف السوق المتغيرة، مع تحديد المزيد من فرص النمو.

قال كريس إيجر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة Resolute Mining: “يمثل FID هذا علامة نمو مهمة لشركة Resolute التي تعمل على تعزيز استراتيجيتنا لنصبح منتجًا متنوعًا للذهب، وعلى المسار الصحيح لتحقيق إنتاج سنوي يزيد عن 500000 أونصة بحلول نهاية عام 2028.

“يعكس هذا القرار جودة مشروع Doropo Gold وقوة عملنا الفني وثقتنا في بيئة التشغيل.

“نتوقع أن يولد المشروع قيمة كبيرة للمساهمين مع تقديم فوائد دائمة للمجتمعات المضيفة والشركاء الوطنيين.”

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.