التصنيف: شاشوف اقتصاد

أخبار الشحن | شاشوف

سجل عام 2025 أداءً متميزًا في قطاع الشحن البحري العالمي، حيث دعم النشاط النشط في الصادرات الآسيوية، على الرغم من التحديات المستمرة في الأسواق الأمريكية الشمالية وحالة عدم اليقين الجيوسياسي.

وفقًا لتقارير مرصد ‘شاشوف’ حول بيانات موقع ‘لويدز ليست’ البريطاني المتخصص في تحليلات الشحن، فإن هذا النمو يعكس تحسنًا تدريجيًا في حركة التجارة العالمية بعد سنوات من التقلبات، ويشير إلى تحولات هامة في اتجاهات النقل البحري، خصوصًا في ما يتعلق بالشحن الأخضر واستخدام الوقود البديل.

أداء الشحن البحري في 2025

تشير البيانات إلى أن قطاع شحن الحاويات العالمي حقق أداءً قويًا في نوفمبر 2025، بزيادة حركة المرور بنسبة 7.2% مقارنة بالعام السابق، وزادت أحجام الحركة منذ بداية العام بنسبة 4.9%، مما وضع التجارة البحرية على مسار نمو يقارب 5% لعام 2025، بدعم من الصادرات الآسيوية القوية، وخاصة من جنوب شرق آسيا، مما يعكس صمود القطاع أمام التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.

كما شهدت التجارة بين آسيا وأوروبا نموًا كبيرًا بنسبة 15.5% في نوفمبر، وبلغ النمو التراكمي منذ بداية العام 9.3%، مما يعكس تعزيز الروابط التجارية العابرة للقارات.

وعلى النقيض، تظل أمريكا الشمالية نقطة ضعف، حيث تراجع حجم الشحن بين الصين والولايات المتحدة بنسبة 14% منذ بداية العام، بينما انخفضت عمليات الشحن عبر المحيط الهادئ بنسبة 3.7% وفقًا لبيانات ‘شاشوف’.

من ناحية أخرى، أفادت منصة Seatrade Maritime المتخصصة في بيانات الشحن البحري، بأن أسواق الشحن في النصف الثاني من عام 2025 شهدت تقلبات عالية وعدم استقرار، رغم أداء الاقتصاد العالمي الذي كان أفضل من المتوقع.

وقد قامت المنصة برفع توقعاتها للنمو العالمي إلى 2.7% بدلاً من 2.4% كما كانت في منتصف العام، حيث لعبت العوامل التكنولوجية مثل الاستثمار في مراكز البيانات واقتصاد الذكاء الاصطناعي والسياسات المالية الداعمة، دورًا في تعويض تأثير التعريفات الجمركية السياسات التجارية على النمو.

أثبت الاقتصاد الصيني مرونة كبيرة ويتجه نحو تحقيق هدف نمو بنسبة 5%، رغم بعض الضعف في قطاعي العقارات والاستهلاك.

نجحت الصين في تحويل جزء من صادراتها المتأثرة بالرسوم الأمريكية إلى أسواق بديلة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، بينما استمر ضعف الاقتصاد الأوروبي.

تطورات تكنولوجية وبيئية في الشحن

يُظهر تقرير ‘لويدز ليست’ أن قطاع الشحن العالمي يشهد تحولات ملحوظة تتعلق بالشحن الأخضر والابتكار التكنولوجي. من المتوقع أن يرتفع استخدام الوقود الحيوي والغاز الطبيعي المسال في أوروبا نتيجة التزامها بمعايير FuelEU البحرية، مما يفتح أسواقًا جديدة للغاز الطبيعي المسال الحيوي.

ومع ذلك، من المتوقع أن يظل استخدام الهيدروجين الأخضر والأمونيا محدودًا بسبب التكاليف المرتفعة، بينما قد تكون مشاريع الهيدروجين الأزرق، والتي تعتمد على الغاز الطبيعي مع احتجاز الكربون، مجدية للمتابعة.

تتصدر الصين الابتكار في السفن الصغيرة، حيث باتت العبّارات الكهربائية وسفن الحاويات تعمل على أنهار مثل اليانغتسي، مع سعي لتوسيع مدى تشغيلها، مما يعكس تحولًا نحو الشحن الكهربائي.

يبقى احتجاز الكربون على متن السفن حلماً بعيد المنال، كما أن الاعتماد على الطاقة النووية، بما في ذلك المفاعلات المعيارية الصغيرة، لازال في مراحل البحث والتجريب الأولية، لكنه قد يصبح محور اهتمام مستقبلي.

ماذا عن 2026؟

تشير التوقعات إلى أن النمو سيستمر في تجارة السفن بين 4–6% في 2026، مدفوعًا بالطلب القوي من آسيا واستقرار أسواق أوروبا.

وفقًا لمنصة Seatrade Maritime، من المتوقع أن ينمو الشحن بنسبة 2% والأسطول البحري بنسبة 4% في عام 2026، مع احتمال حدوث ضغوط على أسعار التأجير الزمني نتيجة تحسين كفاءة الأسطول، خاصة مع عودة بعض السفن عبر البحر الأحمر وقناة السويس بعد توقف قصير بسبب هجمات الحوثيين.

تتواجد قدر من عدم اليقين بسبب عدة عوامل تنظيمية وتجارية، مثل تعليق رسوم الموانئ الأمريكية، وفرض الصين تعريفات جمركية مؤقتة، وتأجيل اعتماد إطار المنظمة البحرية الدولية لصافي الانبعاثات الصفرية حتى أكتوبر 2026.

يدخل قطاع الشحن البحري عام 2026 مع استمرار العديد من التحديات والفرص نفسها، في ظل حالة متغيرة من عدم اليقين تؤثر على حركة التجارة وأسعار التأجير وكفاءة الأسطول.

تتركز التحديات في أمريكا الشمالية، حيث قد تبقى نقاط الضعف قائمة ما لم تتحسن السياسات التجارية أو تتراجع التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وآسيا.

قد يصبح الشحن الأخضر (الذي يعتمد على خفض انبعاثات الكربون والتلوث) محور التركيز الأكبر، مع استمرار التطورات في السفن الكهربائية والهيدروجين الأزرق، والتوسع المحتمل في الوقود الحيوي في أوروبا.

ستظل الصين تقود التحول التكنولوجي، خصوصًا في السفن الصغيرة والمتوسطة، وقد تفرض نفسها كمرجع عالمي في الشحن الأخضر إذا تم تحديد تعريف رسمي للميثانول الأخضر.

كما ستشكل القرارات القادمة للمنظمة البحرية الدولية بشأن تسعير الانبعاثات عاملاً مؤثرًا في اتجاهات السوق، مع استمرار التأثيرات السياسية والضغوط الأمريكية على جهود الأمم المتحدة المناخية.

رغم التحديات وعدم اليقين الجيوسياسي، يبقى قطاع الشحن العالمي على مسار نمو إيجابي وفقًا للبيانات من موقع ‘ليدز ليست’، مدعومًا بالطلب الآسيوي القوي والابتكار التكنولوجي. يمثل التحول نحو الشحن الأخضر والتكنولوجيات الجديدة من أهم عوامل الاستدامة والتنافسية المستقبلية للقطاع، مع توقع أن تبقى الانبعاثات والسياسات البيئية محورًا رئيسيًا للتطورات في السنوات القادمة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

تناولت صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية موضوع المساعدات الأمريكية التي تعدّ عنصراً أساسياً في اقتصاد الكيان وأمنه، حيث تثير أي مناقشة حول تقليص هذه المساعدات أو التخلي عنها جدلاً واسعاً داخل إسرائيل وخارجها.

منذ عام 1946، تلقت إسرائيل مساعدات أمريكية ضخمة بلغت حوالي 330 مليار دولار، شملت 86 مليار دولار لأغراض مدنية وفقاً لما نشرته الصحيفة.

خلال الحرب على غزة، حصلت إسرائيل على نحو 22 مليار دولار، ما يعادل ربع تكلفة الحرب التي وصلت إلى حوالي 300 مليار شيكل، مما حال دون زيادة الأعباء الضريبية أو توسيع العجز المالي في الموازنة العامة.

رغم ذلك، أعلن نتنياهو -المطلوب للمحاكمة الدولية لارتكابه جرائم حرب- عن نيته في التخلي التدريجي عن المساعدات الأمنية الأمريكية مستنداً إلى مبررات اقتصادية وسياسية.

استندت تبريراته إلى توقعات نمو الاقتصاد الإسرائيلي ليصل إلى تريليون دولار خلال عقد من الزمن، ورغبته في تقليل الاعتماد على الدعم الأمريكي.

ولكن الواقع المالي الحالي يشير إلى أن إسرائيل ليست جاهزة للتخلص من هذه المساعدات، حيث لم تحقق ميزانية 2026 أهداف تقليل نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي الإجمالي، رغم النمو المتوقع بنسبة 5.2%، بينما تتوقع ميزانية 2027 نمواً بنسبة 4.3% دون أن تأخذ في الاعتبار المطالب الدفاعية الكاملة للمؤسسة العسكرية، التي حصلت على 112 مليار شيكل فقط من أصل 144 ملياراً مطلوبة، مع خطة نتنياهو لإضافة نحو 350 مليار شيكل على ميزانية الدفاع للعقد المقبل.

هذا الواقع المالي يجعل من حجة التخلي عن المساعدات غير مقنعة، خاصةً أن أي تقليص للدعم قد يؤدي إلى زيادة الضرائب، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة على المشتريات عبر الإنترنت، وربما لن يكون هذا كافياً لتعويض النقص.

علاوة على ذلك، قد يؤدي تقليص المساعدات إلى إضعاف التزام الولايات المتحدة تجاه إسرائيل، ويعطي خصوم الدولة مبرراً لاتهامها بانتهاك القوانين الدولية أو الاستفادة من النزاعات دون قيود.

عسكرياً، تعتمد إسرائيل بشكل كبير على الأسلحة الأمريكية، حيث تمثل الأسلحة المستوردة من الولايات المتحدة حوالي 78% من إجمالي وارداتها، وهي نسبة أعلى مما هو موجود في دول أخرى.

ورغم قدرة الكيان على إنتاج هذه الأسلحة محلياً، كما تشير الصحيفة، إلا أنه يفضل الاستفادة من المساعدات الأمريكية بدلاً من الاستثمار في الإنتاج المحلي أو الشراء المباشر.

برنامج دعم العمليات (OSP) يسمح بتحويل جزء من المساعدات بالدولار إلى شواكل لشراء أسلحة إسرائيلية الصنع، لكن هذه الميزة ستنتهي مع انتهاء اتفاقية المساعدات الحالية عام 2028، مما يعني أن أي أموال مستقبلية ستُستخدم فقط في الشركات الأمريكية.

يتضح من كل ما سبق أن التخلي عن المساعدات الأمريكية في الوقت الراهن ليس خياراً اقتصادياً أو استراتيجياً حكيمًا، وفقاً لتحليل شاشوف للتقرير الإسرائيلي، فإن الاعتماد على الدعم الأمريكي يعزز التحالف مع الولايات المتحدة، ويقلل من المخاطر المالية على الدولة، بينما قد يؤدي الانفصال عنه إلى ضغوط داخلية وخارجية، ويضعف مكانة إسرائيل على الساحة الدولية.

وبالتالي، يبدو أن أي حديث عن الاستقلال المالي والسياسي بعيد عن الواقع العملي للاحتلال، وأن الحفاظ على الدعم الأمريكي هو السبيل الوحيد أمام إسرائيل في المرحلة الحالية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تظهر قضية غرينلاند، الجزيرة الأكبر في العالم التابعة للدنمارك والمتمتعة بحكم شبه ذاتي، تصاعداً غير مسبوق في التوترات الدولية. تأتي هذه التوترات في ظل محاولات الرئيس الأمريكي ترامب السيطرة على الجزيرة، مما استدعى ردود فعل قوية من الدول الأوروبية والصين، مما يجعل هذه المرحلة حاسمة قد تحدد مستقبل الإقليم الاستراتيجي.

في أحدث تصريحاته، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستضم جزيرة غرينلاند “بطريقة أو بأخرى”، مكملًا: “يجب على غرينلاند إبرام صفقة، لأنها لا ترغب في أن تسيطر عليها روسيا أو الصين”. وقد اعتبر ترامب أن إبرام الصفقة هو الخيار الأسهل، مؤكدًا: “لكننا سنحصل على غرينلاند بطريقة أو بأخرى”.

وفيما يتعلق بتأثير الخلاف بشأن غرينلاند على حلفاء واشنطن في أوروبا، ذكر ترامب أنه إذا كان سعي بلاده لضم الجزيرة يؤثر على حلف شمال الأطلسي (ناتو) “فليكن ذلك”.

من جانبها، عبرت سلطات غرينلاند، بقيادة رئيس وزرائها ينس فريدريك نيلسن، بالتعاون مع البرلمان والأحزاب المحلية، عن رفضها القاطع لأي محاولات للسيطرة على الإقليم من دون موافقة شعبها، مشيرة إلى رغبتها في إنهاء ما وصفته “بازدراء الولايات المتحدة لبلادنا”.

وحذرت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن من أن محاولة السيطرة الأمريكية قد تعرقل الناتو وتؤثر سلبًا على استقرار الحلف الأوروبي-الأطلسي، وهو الأمر الذي يبدو أنه لا يشغل بال ترامب.

تحرك أوروبي وموقف صيني حاد

ردًا على التهديدات، بدأت الدول الأوروبية، بقيادة المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، في وضع استراتيجية مشتركة تهدف إلى المحافظة على أمن القطب الشمالي واستقرار غرينلاند.

وتتضمن هذه الاستراتيجية، بحسب معلومات ‘شاشوف’، نشر قوات وبرامج للحراسة البحرية والجوية في نطاق حلف شمال الأطلسي، كما تشمل مقترحات مثل عمليتي “حارس البلطيق” و”الحارس الشرقي” كنموذج محتمل لعملية “حارس القطب الشمالي”.

كما يشارك وزير الخارجية الألماني في محادثات رفيعة المستوى مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن، لتنسيق الرد الأوروبي وتخفيف التوتر مع الولايات المتحدة، بينما يُنتظر أن يجتمع مسؤولون أمريكيون ودنماركيون لمناقشة القضية بشكل مباشر يوم الأربعاء.

وعلى الجهة الأخرى، أبدت الصين موقفًا رافضًا لأي استخدام أمريكي لدول أخرى كذريعة لتحقيق مصالحها في القطب الشمالي، مؤكدة أن أنشطتها في المنطقة قانونية وتهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة.

كما أضافت بكين، اليوم الإثنين، عن أهمية احترام حقوق جميع الدول في ممارسة أنشطتها في القطب الشمالي وفقًا للقانون الدولي، في محاولة للحد من أي توسع أمريكي قد يضر بمصالحها الاستراتيجية، بما في ذلك مشاريع ‘طريق الحرير القطبي’ ضمن مبادرة الحزام والطريق العالمية.

تتمتع غرينلاند بأهمية استراتيجية كبيرة نظرًا لموقعها في القطب الشمالي، حيث تعد نقطة محورية للمراقبة العسكرية والتحكم في الطرق البحرية الشمالية، بالإضافة إلى الموارد الطبيعية والمعدنية الضخمة في الإقليم.

الولايات المتحدة تحتفظ بقاعدتين عسكريتين في الجزيرة منذ اتفاقية 1951، لكن محاولات ترامب الأخيرة لتوسيع السيطرة الأمريكية أثارت خلافات حادة مع الدنمارك وأوروبا. في الوقت ذاته، ترى أوروبا أن تعزيز وجودها العسكري في غرينلاند ضروري لمواجهة أي تهديدات روسية أو صينية محتملة، وضمان استقرار المنطقة.

الاجتماعات والمستجدات السياسية

حسب معلومات شاشوف، فإن الأيام القادمة ستشهد سلسلة اجتماعات مهمة، تتضمن اجتماع وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن ونظيرته من غرينلاند فيفيان موتسفيلدت مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

كما يُتوقع عقد لقاء بين أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ولجنة غرينلاند في البرلمان الدنماركي بحضور ليزا موركوفسكي من ولاية ألاسكا، بالإضافة إلى زيارة رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن إلى كوبنهاغن لمناقشة مستقبل الإقليم خلال فعالية رسمية.

قد تتعرض هذه الاجتماعات لتغييرات في المواعيد بناءً على جدول وزارة الخارجية الأمريكية، وسط ترقب دولي لتطورات هذه القضية الحساسة.

تصعيد محتمل للتوترات

تشير التوقعات الحالية إلى احتمال تصعيد التوترات الدولية؛ فاستمرار تصريحات ترامب وإصراره على السيطرة على غرينلاند قد يؤدي إلى توتُّر أكبر مع أوروبا والصين، وقد يدفع دول الناتو إلى تكثيف نشر القوات في المنطقة.

من المرجح أن تسعى الولايات المتحدة للتوصل إلى صفقة مع غرينلاند والدنمارك لتقليل الاحتكاك الأوروبي، مع الحفاظ على خيار الضغط العسكري كخيار احتياطي.

يرى المحللون أن الأزمة قد تؤدي إلى تعزيز عسكري واقتصادي أوروبي في القطب الشمالي، بما في ذلك قواعد مشتركة للناتو، لحماية المصالح الأوروبية ومنع الاستحواذ الأمريكي الأحادي.

تستمر الخلافات في التأثير على وحدة الناتو واستقرار العلاقات الأمريكية الأوروبية، وتزيد من المنافسة مع الصين وروسيا حول النفوذ في القطب الشمالي، بما في ذلك الاستثمارات والمبادرات الاستراتيجية مثل طريق الحرير القطبي.

كما يُتوقع أن تصبح غرينلاند لاعبًا محورياً في المفاوضات، مع تزايد المطالب الداخلية لقرار مستقبلي مستقل يحفظ سيادتها ويحد من التدخلات الخارجية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

يطمح ترامب إلى جذب شركات النفط الأمريكية للاستثمار بمبلغ لا يقل عن 100 مليار دولار لإعادة تأهيل قطاع النفط في فنزويلا واستغلاله بالكامل، وذلك ضمن رؤية شاملة تهدف إلى فتح النفط الفنزويلي أمام السوق العالمية، وخفض أسعار الخام والبنزين محلياً، بما يساهم في تحقيق أهداف سياسية وانتخابية فورية.

يقدم ترامب هذا الخطاب كفرصة استراتيجية، متعهداً بتوفير ضمانات أمنية للشركات، ومؤكداً وفق متابعات ‘شاشوف’ أن التعامل سيكون ‘مباشرة مع واشنطن’ وليس بالطرق التقليدية عبر الدولة الفنزويلية، في محاولة لتجاوز آثار التأميم والمصادرات وعدم الاستقرار القانوني.

ومع ذلك، تواجه هذه الرؤية واقعاً معقداً، فرغم اعتزاز فنزويلا باحتياطياتها النفطية الضخمة، تعاني من بنية تحتية متداعية، وإطار قانوني غير جذاب، وديون متراكمة، فضلاً عن تاريخ طويل من مصادرة الأصول والعقوبات الأمريكية الوخيمة، مما يجعل رفع الإنتاج إلى مستوياته التاريخية (3.5 ملايين برميل يومياً كما كان في أواخر التسعينيات) يحتاج إلى استثمارات تفوق بكثير سقف الـ100 مليار دولار وعلى مدى عقد أو أكثر، في وقت لا يتجاوز فيه الإنتاج الحالي نحو 800 ألف برميل يومياً، وفق البيانات التي جمعها شاشوف.

عقدة النفط الفنزويلي الثقيل

على الرغم من وعود ترامب باستثمار مليارات الدولارات لإعادة بناء قطاع النفط الفنزويلي، مشيراً إلى أن ذلك سيساهم في خلق ثروة هائلة، إلا أن الواقع مختلف تماماً، إذ أن معظم الخام الفنزويلي هو نوع ثقيل، ويحتاج إلى تكلفة أعلى للاستخراج والمعالجة مقارنة بالنفط الخفيف.

تشير بيانات شركة ريستاد إنرجي إلى أن سعر التعادل (أي الحد الأدنى للسعر الذي يجعل إنتاج البرميل مربحاً) يتراوح بين 80 و90 دولاراً للبرميل بالنسبة للنفط الثقيل في حزام أورينوكو، وهذا الرقم أكبر بكثير من سعر خام ‘برنت’، المعيار الدولي، الذي يزيد قليلاً عن 60 دولاراً، مما يجعل إنتاج النفط في فنزويلا مكلفاً وغير جذاب اقتصادياً في الظروف الحالية.

بمعنى آخر، يعتبر النفط الفنزويلي غير قادر على المنافسة اقتصادياً حالياً، فطالما بقي سعر برنت دون 80 دولاراً، فإن استخراج الخام الثقيل من حزام أورينوكو ليس مربحاً تجارياً، مما يعني أن خطة ترامب تواجه اعتبارات عملية كبيرة.

الشركات العملاقة.. و”فيتو” إكسون موبيل

عقد ترامب اجتماعاً مؤخراً مع حوالي 20 من التنفيذيين البارزين في قطاع النفط، حيث أظهر الفجوة الواضحة بين تطلعات البيت الأبيض وأرقام الشركات، فرغم الترحيب اللفظي بالفرص، أبدت شركات مثل “إكسون موبيل” و”كونوكو فيليبس” و”شيفرون” تحفظات كبيرة تتعلق بغياب الحماية القانونية المستدامة، والحاجة إلى تغيير جذري في قوانين الهيدروكربون الفنزويلية، وإعادة هيكلة الديون، وتأمين التمويل المصرفي.

وكان موقف شركة “إكسون موبيل” الأكثر وضوحاً حدة، حيث وصف رئيسها التنفيذي دارين وودز فنزويلا بأنها “غير قابلة للاستثمار” في ظل الظروف الحالية، مذكراً بأن أصول الشركة تم مصادرتها مرتين من قبل، وهو الأمر الذي أغضب ترامب، الذي أشار إلى أنه قد يستبعد الشركة من أي مشاريع مستقبلية، معتبراً ردها “مراوغاً” و”زائداً عن اللزوم”.

في المقابل، كانت شركة “شيفرون”، التي تعتبر الشركة الأمريكية الوحيدة العاملة حالياً في فنزويلا، تحافظ على حذر شديد، مع التركيز على سلامة موظفيها والامتثال الصارم للقوانين والعقوبات، بينما أبدت بعض الشركات المستقلة الصغيرة استعداداً أكبر لمخاطر جديدة، مثل “هيلكورب للطاقة”، التي أكدت التزامها بإعادة بناء البنية التحتية، رغم أن هذا الاستعداد لا يعكس بالضرورة القدرة المالية أو التقنية التي تتمتع بها الشركات الكبرى.

صراع في المعسكر النفطي الأمريكي

الانخراط الأمريكي القوي في فنزويلا أثار موجة من الغضب داخل قطاع النفط الصخري الأمريكي، خصوصاً في ولايات مثل تكساس، حيث يُعد المنتجون المستقلون من أبرز الداعمين السياسيين لترامب، ويرى هؤلاء أن فتح النفط الفنزويلي يمثل تحوّلاً خطيراً من سياسة حماية الإنتاج المحلي إلى التحكم في السوق عبر زيادة العرض، مما يهدد نموذج النفط الصخري بالكامل.

تعزز هذه المخاوف أرقام مقلقة، فأرقام إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تتوقع، وفق بيانات قام بمراجعتها ‘شاشوف’، أن يتراجع إنتاج النفط الأمريكي بنحو 100 ألف برميل يومياً في عام 2026، وهو الانخفاض السنوي الأول منذ جائحة كورونا، مع تراجع عدد منصات الحفر بنسبة 15%.

ويحتاج منتجو النفط الصخري إلى سعر يزيد عن 60 دولاراً لبرميل خام غرب تكساس لتحقيق الربحية، وذلك طبقاً لقراءة ‘شاشوف’، في الوقت الذي انخفضت فيه الأسعار إلى ما دون 56 دولاراً، مع توقعات بمتوسط 51 دولاراً خلال العام، بالتزامن مع زيادة إنتاج ‘أوبك’ وعلى رأسها السعودية.

كانت النتيجة انعكاساً فورياً في الأسواق، حيث تراجعت أسهم شركات نفط صخري مستقلة مثل “دايموندباك إنرجي” و”إيه بي إيه كورب” و”ديفون إنرجي” بنحو 9%، وسط رهانات المستثمرين على أن أي تدفق إضافي للنفط الفنزويلي سيضغط أكثر على الأرباح والحصص السوقية.

ضرب الخطط الأمريكية.. ماذا بعد إقصاء “إكسون موبيل”؟

في حال استبعاد “إكسون موبيل”، كما يُشير ترامب، ستكون له تداعيات جسيمة على مستويات متعددة، فهو يعتبر ضربة للمصداقية الاستثمارية نظراً لأن “إكسون موبيل” ليست مجرد شركة نفط، بل تُعتبر معيار ثقة للأسواق، وغيابها عن مشروع فنزويلا سيعزز الانطباع بأن المخاطر السياسية والقانونية لا تزال مرتفعة، وقد يدفع شركات أخرى للتأني أو تقليص طموحاتها الاستثمارية.

كما يضعف استبعادها من المشروع القدرة التقنية والمالية اللازمة، حيث تتطلب إعادة بناء قطاع النفط الفنزويلي كفاءات رأس المال والتكنولوجيا التي لا تملكها سوى الشركات الكبرى، مما يعني الاعتماد على شركات أقل قدرة أو شركات أوروبية لا تزال تخضع للعقوبات، ما قد يبطئ عملية التعافي.

ويعزز إقصاؤها الانقسام داخل قطاع الطاقة الأمريكي، ففيما يرى منتجو النفط الصخري أن إقصاء “إكسون موبيل” قد يلجم تدفق النفط الفنزويلي ويخفف الضغط على الأسعار، قد تعتبر الشركات الكبرى هذه الخطوة إشارة سياسية مقلقة لتسييس قرارات الاستثمار، مما قد يؤثر سلباً على العلاقة بين الإدارة والقطاع.

وقد يفتح غياب “إكسون موبيل” المجال أمام شركات أخرى، أمريكية أو غير أمريكية، لتولي زمام الأمور، ما قد يقلل من الهيمنة الأمريكية التي يسعى ترامب إلى تعزيزها، أو يجعلها أقل تماسكاً.

ومع ذلك، فإن أي زيادة جوهرية في الإنتاج الفنزويلي حتى مع استبعاد “إكسون” تحتاج لسنوات، مما يعني أن الأثر الفوري على الأسعار قد يكون أقل مما يتوقعه ترامب، بينما تبقى الضغوط على النفط الصخري قائمة بسبب العوامل العالمية الأخرى.

في الواقع، تكشف خطة ترامب تجاه فنزويلا ونفطها الضخم عن مفارقة مركزية، فهي تسعى لتعزيز النفوذ الأمريكي عالمياً من خلال السيطرة على الموارد النفطية الخارجية وخفض الأسعار داخلياً، لكنها تهدد أيضاً أحد أعمدة القوة الاقتصادية الأمريكية وهو قطاع النفط الصخري المستقل، وتدخل في صدام مع أكبر شركات الطاقة بسبب مخاطر لا يمكن التغلب عليها بالخطاب السياسي وحده.

ويبقى إقصاء شركة عملاقة مثل “إكسون موبيل” سيفاً ذا حدين، فقد يُرضي بعض المنتجين المحليين الغاضبين، لكنه يضعف الأساس الاستثماري لمشروع إعادة إحياء النفط الفنزويلي، مما يجعل الطريق لتحقيق أهداف ترامب أكثر تعقيداً وأطول زمناً مما يُنتظر.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في تطور غير مسبوق يُنبئ بإعادة تشكيل العلاقة بين البيت الأبيض والسياسة النقدية الأمريكية، زادت إدارة الرئيس دونالد ترامب من ضغوطها على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حتى أنها لوحت بإمكانية توجيه اتهامات جنائية لرئيسه جيروم باول.

وفقاً لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية التي اطلع عليها “مرصد شاشوف”، يبدو أن الصراع قد تجاوز الخلاف حول أسعار الفائدة ليصبح مواجهة على استقلالية واحدة من أهم المؤسسات المالية في العالم، حيث تستخدم الإدارة شهادة باول أمام الكونغرس بشأن مشروع تجديد مبنى البنك كوسيلة قانونية لهذه الملاحقة.

هذا التصعيد الدراماتيكي يحدث في وقت بالغ الحساسية، حيث يترقب الاقتصاديون الأمريكي والعالمي مسار أسعار الفائدة في عام 2026. ويرى المراقبون أن تحرك وزارة العدل الأمريكية بإرسال مذكرات استدعاء للبنك المركزي لا يتعلق في جوهره بالتجاوزات المتعلقة بالتكاليف في مشروع التجديد الذي يبلغ سعره 2.5 مليار دولار، بل هو، كما وصفه “باول” نفسه، “ذريعة” تهدف إلى تقويض سلطة البنك لخدمة رغبات الرئيس ترامب الذي يطالب بخفض حاد وسريع لأسعار الفائدة لتعزيز شعبيته السياسية والوفاء بوعوده الانتخابية بتحسين القدرة الشرائية.

وقد ألقى هذا النزاع بظلاله القاتمة مباشرة على الأوساط السياسية والمالية في واشنطن ونيويورك. في حين أن الرئيس ترامب ينكر معرفته المسبقة بخطوات وزارة العدل، واصفاً باول بعدم الكفاءة، اعتبر العديد من المشرعين الجمهوريين أن هذه الخطوة تهدد مصداقية وزارة العدل. وفي خضم هذه الفوضى المؤسسية، يجد المستثمرون أنفسهم أمام سيناريو “كابوسي” يهدد بفقدان الدولار لجاذبيته كأصل آمن، ويدفع بالذهب إلى مستويات تاريخية لم يشهدها من قبل، وسط مخاوف من تسييس السياسة النقدية بشكل كامل.

استناداً إلى البيانات التي جمعها “شاشوف”، يبدو أن جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو المقبل، يتجه نحو المواجهة، معتقداً أن الخضوع لهذه التهديدات يعني نهاية استقلالية الفيدرالي. هذا الموقف المتصلب من كلا الطرفين يضع الأسواق العالمية في حالة ترقب حذر، خاصة مع تزامن الأزمة الحالية مع قضايا أمام المحكمة العليا تتعلق بصلاحيات ترامب في إقالة أعضاء مجلس المحافظين، مما يجعل الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد شكل النظام المالي الأمريكي للسنوات القادمة.

الذرائع القانونية وحقيقة الصراع

تدور الأزمة الحالية حول تحقيق وزارة العدل في شهادة جيروم باول أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في يونيو الماضي، والتي تتعلق بالتجاوزات في التكاليف لمشروع تجديد مجمع مقر الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن.

وقد كشف باول في بيان مصوّر أن البنك تلقى مذكرات استدعاء من “هيئة محلفين كبرى” يوم الجمعة الماضية، مهددة بتوجيه لائحة اتهام جنائية. ومع ذلك، يؤكد باول جنباً إلى جنب مع مجموعة من المحللين أن هذه التحقيقات ليست سوى ستار لمحاولة السيطرة على قرارات الفائدة، مشدداً على أن “التهديد بتوجيه اتهامات جنائية هو نتيجة لإعطاء الأولوية للصالح العام بدلاً من اتباع رغبات الرئيس”.

من جانبه، حاول الرئيس ترامب الابتعاد عن الإجراء القانوني المباشر، حيث صرح لشبكة “إن بي سي نيوز” بأنه ليس لديه علم بتحركات وزارة العدل، لكنه استغل الفرصة لمهاجمة باول، مشيراً إلى أنه “غير كفء في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ولا في عملية بناء المباني”، وهذا التصريح يعكس الرغبة الخفية لدى الإدارة في التخلص من باول أو دفعه نحو الاستقالة قبل انتهاء ولايته، خاصة أن ترامب يعتبر أن سياسات الفيدرالي الحالية تعيق النمو الاقتصادي الذي وعد به ناخبيه.

وفي سياق متصل، امتنعت وزارة العدل عن التعليق بالتفصيل على القضية، مكتفية بالإشارة إلى تعليمات عامة من وزيرة العدل بإعطاء الأولوية للتحقيق في أي استغلال محتمل لأموال دافعي الضرائب. ومع ذلك، فإن توقيت هذا التحرك، الذي يأتي في ظل ضغوط سياسية مكثفة لخفض الفائدة، يثير تساؤلات حول استخدامه كأداة ضغط سياسي. وقد وصف المؤرخ بيتر كونتي-براون التحقيق بأنه “نقطة تحول في تاريخ البنوك المركزية الأمريكية”، إذ يعد استخدام القانون الجنائي في خلاف حول السياسات خطوة تصعيدية خطيرة.

هذه الخطوة تأتي في إطار أوسع لمحاولات إدارة ترامب للحد من استقلال المؤسسات الفيدرالية. المعركة لا تقتصر على باول فقط، بل تمتد لتشمل محاولات سابقة لإقالة ليزا كوك، عضو مجلس المحافظين، وهي قضية ستنظر فيها المحكمة العليا قريباً.

تمرد تشريعي: الكونغرس يدخل خط المواجهة

لم تذهب تهديدات الإدارة لباول دون رد فعل قوي من داخل الكونغرس، وخاصة من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس. فقد أعلن السيناتور توم تيليس، عضو اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، رفضه القاطع لهكذا نهج، محذراً من أن التهديد بتوجيه الاتهام يضع “استقلالية وزارة العدل ومصداقيتها” موضع تساؤل. يمثل هذا الموقف تحدياً مباشراً لترامب داخل حزبه، ويشير إلى أن محاولة تسييس الفيدرالي قد تواجه عقبات تشريعية صعبة.

كما ذهب السيناتور تيليس إلى أبعد من مجرد التصريح، مهدداً بعرقلة أي مرشحين يقدمهم ترامب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك المرشح المحتمل لخلافة باول، “حتى يتم حل هذه المسألة القانونية بالكامل”. هذا التهديد يعقد حسابات البيت الأبيض بشكل كبير، حيث يحتاج ترامب إلى موافقة مجلس الشيوخ لتعيين موالين له في البنك المركزي لضمان تنفيذ رؤيته الاقتصادية بعد انتهاء ولاية باول في مايو 2026.

تمثل هذه المواقف من المشرعين قلقاً عميقاً من أن خضوع الفيدرالي للسلطة التنفيذية قد يعيد تكرار سيناريوهات اقتصادية كارثية، حيث يؤدي خفض الفائدة لأغراض سياسية قصيرة الأجل إلى تفجر التضخم على المدى الطويل. حيث يعتبر أعضاء الكونغرس أن استقلالية الفيدرالي، التي صُممت لعزله عن الضغوط الانتخابية، هي حجر الزاوية لاستقرار النظام المالي الأمريكي، وأن المساس بها قد يهدد مكانة الولايات المتحدة الاقتصادية عالمياً.

وفي ظل هذه التجاذبات، تنتظر الأوساط السياسية حكماً مرتقباً من المحكمة العليا يوم الأربعاء القادم بشأن شرعية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، إضافة إلى قضية إقالة أعضاء الفيدرالي. هذه الأحكام القضائية، وفق قراءة “شاشوف”، جنباً إلى جنب مع موقف الكونغرس، ستشكل حائط صد محتمل أمام طموحات الإدارة لإعادة تشكيل المؤسسات الاقتصادية، مما يجعل الصراع الحالي متشابكاً بين السلطات الثلاث: التنفيذية، والتشريعية، والقضائية.

وول ستريت تحذر: الفيدرالي “تحت الحصار”

على صعيد الأسواق المالية، كان لخبر التهديد الجنائي وقع الصدمة. فقد وصف يان هاتزيوس، كبير الاقتصاديين في بنك “جولدمان ساكس”، الوضع بأنه أصبح “تحت الحصار”. خلال حديثه في مؤتمر بلندن، أكد هاتزيوس أن المخاوف العالمية بشأن استقلال البنك المركزي قد ازدادت بشكل ملحوظ، مشيراً إلى أن المستثمرين بدأوا يأخذون في اعتبارهم سيناريو يفقد فيه البنك قدرته على اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات.

وفقاً لتحليلات “شاشوف”، وعلى الرغم من القلق، يراهن محللو وول ستريت على صلابة جيروم باول. حيث أعرب هاتزيوس عن ثقته بأن باول “سيتخذ قراراته بناءً على البيانات الاقتصادية فيما تبقى من ولايته”، ولن يخضع للضغط السياسي بمجرّد الانصياع. ومع ذلك، فإن وجود هذا الضغط يضيف طبقة من عدم اليقين إلى الأسواق، التي تكره المجهول، مما يدفع المؤسسات المالية إلى إعادة تقييم مخاطر الاستثمار في الأصول الأمريكية.

قد دفع هذا الوضع المضطرب بنك “جولدمان ساكس” إلى تعديل توقعاته بشأن مسار الفائدة، حيث أجل توقعاته لبدء خفض الفائدة من مارس إلى يونيو وسبتمبر، بواقع 25 نقطة أساس لكل خفض. ويعزو البنك هذا التعديل إلى تداخل البيانات الاقتصادية (قوة الناتج المحلي وضعف سوق العمل) مع الضبابية السياسية النقدية، مما يجعل التنبؤ بقرارات الفيدرالي أصعب من أي وقت مضى في ظل هذه البيئة المعادية.

تحذر المؤسسات المالية، مثل “كومرتس بنك”، من أن نجاح البيت الأبيض في السيطرة على السياسة النقدية قد يغير استجابة البنك المركزي بشكل جذري على المدى الطويل، مما قد يؤدي إلى فقدان الثقة في الدولار كعملة احتياط عالمية إذا ما اقتنعت الأسواق بأن طباعة الأموال وتحديد الفائدة تخضع لأهواء سياسية بدلاً من اعتبارات اقتصادية، وهو سيناريو قد يكون كارثياً في حال عودة التضخم للارتفاع.

الذهب يحلق والدولار يترنح

كانت استجابة الأسواق لهذه الأخبار فورية وعنيفة، مما يعكس الحساسية الكبيرة للمستثمرين تجاه أي تهديد لاستقرار المؤسسات الأمريكية. فقد سجل الذهب قفزة تاريخية لبغض مستوى قياسي بلغ 4600.33 دولار للأونصة، مُستفيداً من مكانته كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين المؤسسي. يُظهر هذا الارتفاع القوي هروب رؤوس الأموال من الأصول الورقية التقليدية جراء القلق من تآكل قيمتها نتيجة سياسات نقدية غير منضبطة.

في المقابل، تعرض الدولار الأمريكي لضغوط بيع قوية، حيث انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.37%، منهياً سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام. كما تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية، وخاصة الفرنك السويسري والين الياباني واليورو، وهي العملات التي يفضل المستثمرون اللجوء إليها عند القلق من الأوضاع في الولايات المتحدة. يُشير انخفاض الدولار أمام اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2023 إلى أن تداعيات الأزمة بدأت تضعف من موقف العملة الأمريكية عالمياً.

تشير تحليلات الأسواق التي رصدها “شاشوف” إلى أن المستثمرين لا يراقبون فقط الصراع بين ترامب وباول، بل يربطونه بمخاطر جيوسياسية أخرى، مثل التقارير الواردة عن الاضطرابات في إيران. هذا المزيج من عدم الاستقرار الداخلي في واشنطن والتوترات الخارجية يخلق بيئة خصبة لتقلبات حادة في الأسواق، حيث تتأرجح الأسهم والعقود الآجلة بناءً على كل تصريح جديد يصدر من البيت الأبيض أو الفيدرالي.

وتنتظر الأسواق الآن اختباراً حاسماً مع صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) لشهر ديسمبر غداً الثلاثاء. ستكون هذه البيانات بمثابة الحكم الفني في النزاع القائم؛ فإذا أظهرت التضخم مرتفعاً، فإنها ستدعم موقف باول في التمهل بخفض الفائدة، أما إذا جاءت منخفضة، فقد تمنح ترامب ذخيرة إضافية لهجومه. في كلتا الحالتين، فإن الأسواق المالية قد دخلت مرحلة من الاضطراب الهيكلي الذي قد يستمر لشهور.

المواجهة الحالية بين إدارة ترامب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي ليست مجرد خلاف حول السياسات الاقتصادية؛ بل تمثل تحدياً وجودياً للنظام المؤسسي المستقل في الولايات المتحدة. إن استخدام التهديد الجنائي كأداة في الخلافات السياسية النقدية يعد سابقة خطيرة قد تؤدي، إذا ما نجحت، إلى إخضاع “الفيدرالي” بالكامل للبيت الأبيض، مما يغير قواعد اللعبة الاقتصادية العالمية التي استندت لعقود على استقلالية البنوك المركزية.

بينما يقترب موعد مايو 2026، وهو موعد انتهاء ولاية جيروم باول، يبدو أن الأشهر القادمة ستشهد صراعاً مريراً لن يقتصر أثره على الداخل الأمريكي، بل سيمتد ليشمل كل اقتصاد يرتبط بالدولار. إن إصرار الإدارة الأمريكية على تطويع البنك المركزي قد يحقق مكاسب سياسية قصيرة الأجل، ولكنه يغامر بضرب الثقة في النظام المالي الأمريكي في مقتل، وهي ثقة تم بناءها عبر عقود.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط