التصنيف: شاشوف اقتصاد

الاقتصاد العالمي | شاشوف

اشتد الجدل السياسي والدستوري حول استقلال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في قضية تجاوزت الحدود الأمريكية لتصبح قضية دولية تؤثر على استقرار الأسواق وثقة المستثمرين في النظام المالي العالمي.

في أحدث التطورات التي يتابعها مرصد “شاشوف”، قاد البنك المركزي الأوروبي جبهة دولية تدعم رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، من خلال بيان مشترك باسم مجلس محافظيه، الذي وقعه عدد من أبرز صانعي السياسة النقدية في العالم، منهم كريستين لاغارد، ومحافظو بنوك إنجلترا والسويد والدنمارك وسويسرا وكندا وأستراليا وكوريا الجنوبية والبرازيل، إلى جانب مسؤولي بنك التسويات الدولية.

أكد البيان أن استقلالية البنوك المركزية تُعد عنصراً أساسياً لاستقرار الأسعار، والاستقرار المالي، وتعزيز النمو الاقتصادي، مشدداً على أن هذه الاستقلالية ليست مجرد امتياز مؤسسي، بل ضرورة تعود بالنفع على المواطنين الذين تخدمهم المؤسسات النقدية، وفق ما جاء في قراءة شاشوف.

كما أبرز البيان أن الحفاظ على استقلالية السياسة النقدية يعد عاملاً حاسماً لضمان فعالية القرارات، خاصة في أوقات التقلب الاقتصادي وزيادة المخاطر الجيوسياسية والمالية، مع التأكيد على احترام سيادة القانون وآليات المساءلة الديمقراطية.

ورأى الموقّعون أن أداء باول اتسم بالنزاهة وحسن التقدير والتزامه بالمصلحة العامة، معتبرين أن القضية تتجاوز شخص رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى حماية الإطار المؤسسي الذي يقوم عليه النظام المالي العالمي. إن هذا الإجماع الدولي يعكس إدراكاً مشتركاً بأن استقلال البنوك المركزية هو خط الدفاع الأول ضد الضغوط قصيرة الأجل، ويساعد في تحقيق التوازن بين مكافحة التضخم وتعزيز النمو.

تحقيق داخلي يهز الأسواق

بالتزامن مع هذا الدعم الدولي، تتزايد التداعيات داخل الولايات المتحدة نتيجة التحقيق الجنائي الذي بدأه مكتب الادعاء العام في واشنطن بحق جيروم باول، حول اتهامات من إدارة ترامب تتعلق بتقديم معلومات غير دقيقة بشأن تكاليف تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي.

في تطور مثير، حذر وزير الخزانة الأمريكي، “سكوت بيسنت”، الرئيس دونالد ترامب، خلال مكالمة هاتفية، من أن التحقيق أحدثَ “فوضى” في الأسواق المالية، وأن تداعياته السلبية بدأت بالظهور بالفعل.

وفق موقع “أكسيوس” الأمريكي، تراجع الدولار الأمريكي وارتفعت عوائد السندات وأسعار الذهب بشكل كبير، في مؤشر واضح على قلق المستثمرين من احتمال تدخل سياسي مباشر في عمل البنك المركزي.

وأشار الموقع إلى أن بيسنت “غير راضٍ” عن سير التحقيق، وقد نقل هذه الرسالة بوضوح إلى ترامب، رغم أن وزارة الخزانة أكدت لاحقاً عدم وجود خلاف في وجهات النظر بين الوزير وترامب ونفت أن تكون المصادر الواردة في التقرير تمثل موقف بيسنت رسمياً.

ملابسات غير مسبوقة وتشكيك سياسي

حسب موقع “أكسيوس”، أطلق مكتب المدعية العامة، جينين بيرو، التحقيق بدون إشعار مسبق لوزارة الخزانة أو كبار مسؤولي البيت الأبيض أو وزارة العدل، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة.

وعلى الجهة الأخرى، أصدر باول بياناً مصوراً نادراً نفى فيه ارتكاب أي مخالفات، وتجاوز ذلك باتهام إدارة ترامب باستخدام وزارة العدل “كسلاح سياسي”، بسبب رفض باول خفض أسعار الفائدة بالوتيرة والعمق اللذين كان الرئيس يطلبهما.

قال باول وفق اطلاع شاشوف إن التهديد بتوجيه اتهامات جنائية جاء نتيجة تمسك الاحتياطي الفيدرالي بتحديد أسعار الفائدة بناءً على أفضل تقييم مهني يراعي المصلحة العامة، وليس وفق تفضيلات سياسية. هذا الموقف زاد من المخاوف في الأوساط النقدية الدولية من أن تتحول القضية إلى سابقة تهدد استقلالية السياسة النقدية في أكبر اقتصاد في العالم.

داخلياً، تعهد السناتور الجمهوري توم تيليس بعرقلة أي تحرك لتعيين بديل لباول في ظل التحقيق، معتبراً أن مصداقية وزارة العدل باتت محل تساؤل. في المقابل، امتنعت وزارة العدل عن التعليق على التحقيقات الجارية، بينما أفاد مصدر في الإدارة بأن المدعية العامة تصرفت من تلقاء نفسها.

كما أُثيرت تكهنات حول دور محتمل لمدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان، بيل بولت، في الدفع نحو فتح التحقيق، وهو ما نفاه بولت بشكل قاطع، مؤكداً أن وزارة العدل خارج نطاق صلاحياته ولا علم له بهذا الأمر.

حسابات معقدة مع اقتراب نهاية الولاية

تزداد تعقيدات المشهد مع اقتراب انتهاء ولاية باول في مايو 2026، إذ كانت الإدارة تأمل أن يتنحى مبكراً فور ترشيح بديل له من قبل ترامب.

إلا أن وسائل الإعلام الأمريكية تشير إلى أن باول بات متمسكاً بمنصبه في ظل التحقيق، وهو ما أربك الحسابات السياسية والإدارية، وأدخل العلاقة بين البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي في مرحلة من التوتر أعلى.

من جانبه، نفى ترامب علمه بمذكرات الاستدعاء الصادرة، لكنه لم يتردد في انتقاد أداء باول، سواء في إدارة السياسة النقدية أو في قضية تجديد مباني الاحتياطي الفيدرالي.

ورأت مصادر أمريكية أن هذه التصريحات توحي بأن الرئيس قد لا يتدخل لوقف التحقيق، رغم إظهاره قدراً من الاحترام لتحذيرات وزير الخزانة.

هذه التطورات تسلط الضوء على اختبار قائم لاستقلالية البنوك المركزية في مواجهة الضغوط السياسية، ليس فقط داخل الولايات المتحدة، بل على مستوى النظام المالي العالمي بأسره.

إن الدعم الدولي الواسع لباول، والتحذيرات الواضحة من “فوضى مالية”، تعكسان قلقاً حقيقياً من أن يؤدي تسييس السياسة النقدية إلى زعزعة الثقة بالأسواق، وتقويض التوازن الدقيق بين استقرار الأسعار وتعزيز النمو.

بينما تترقب الأسواق نتائج التحقيق وطبيعة العلاقة بين البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي، يبقى التساؤل حول نجاح المؤسسات النقدية في تعزيز استقلالها أمام العواصف السياسية، أم ستؤدي هذه الأزمة إلى فصلاً جديداً من عدم اليقين في النظام المالي العالمي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تتجه صنعاء وضواحيها نحو واحدة من أسرع موجات التوسع العمراني وزيادة السكان، في سياق معقد تتداخل فيه العوامل Demographic والاقتصادية.

وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بصنعاء عن نشر الشبكة للشوارع الرئيسية والمخططات التفصيلية المعتمدة في مدينة متنة بمديرية بني مطر، في خطوة اعتُبرت مؤشراً على انتقال التوسع العمراني من أطراف العاصمة إلى محيطها الغربي.

وفقاً لما رصده مرصد “شاشوف”، يتضمن المخطط وحدات الجوار أرقام (142، 143، 144، 145، 146، 147، 148) ضمن شبكة القطاع الأول – المنطقة الرابعة، بعد اعتمادها رسمياً من قبل الهيئة والسلطة المحلية.

تأتي أهمية نشر المخططات المعتمدة في متنة كخطوة استباقية لضبط النمو العمراني. وقد أكدت الهيئة أن هذه المخططات توفر إطاراً تخطيطياً واضحاً للشوارع الرئيسية والأغراض المختلفة لاستخدام الأراضي، وتساهم في حماية الملكيات الخاصة وتنظيم البناء وفتح المجال أمام مشاريع البنية التحتية والتطوير العمراني المستدام.

كما أكدت على ضرورة التزام المواطنين والجهات ذات الصلة بالمخططات المعتمدة، كون ذلك شرطاً أساسياً للحد من العشوائيات وتحسين جودة العمران.

صنعاء إقليمياً.. من أكثر العواصم توسعاً

يتزامن ذلك مع تزايد السكان، حيث تُظهر مراجعة شاشوف لأرقام غير رسمية تم نشرها العام الماضي أن عدد سكان منطقة العاصمة صنعاء تجاوز 3.5 ملايين نسمة. وتظهر معلومات نُشرت أن صنعاء تُعد من أسرع العواصم نمواً سكانياً، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 7%، وهو أكثر من ضعف المعدل الوطني في اليمن الذي يبلغ حوالي 3.2%.

وكشفت إحصائية “أكبر المدن من حيث عدد السكان 2025” الصادرة عن موقع “worldpopulation” عن وضع صنعاء في المرتبة الخامسة ضمن أكثر المدن العربية كثافة سكانية، والمرتبة الـ140 عالمياً، بعدد سكان يبلغ (3.5 ملايين نسمة). وتصدرت القاهرة عربياً بـ 23.1 مليون نسمة، تلاها بغداد والرياض والإسكندرية قبل صنعاء.

يمكن ملاحظة أن هذا التزايد السكاني يسبب ضغطاً عمرانياً كبيراً، يدفع المدينة إلى التوسع الخارجي خارج نطاقها التقليدي، وخاصة نحو المديريات المجاورة مثل بني مطر.

في الوقت نفسه، تشير البيانات إلى أن مدناً أخرى، مثل الرياض، تشهد نمواً حضرياً من نوع مختلف، يقوده الاستثمارات والتخطيط بعيد المدى.

فالرياض، التي تُصنف ضمن أسرع 15 مدينة نموًا عالميًا وفق مؤشر Savills Growth Hubs، يُتوقع أن يرتفع عدد سكانها من 5.9 ملايين نسمة حالياً إلى 9.2 ملايين بحلول 2033، بمعدل نمو يقارب 26%. كما تشهد مدن مثل جدة ودبي وأبوظبي نمواً حضرياً مرتبطاً بزيادة الثروة وعدد أصحاب الملايين، وليس بالضغط السكاني فقط.

بالمقابل، يبقى التوسع العمراني في صنعاء تطوراً سكانياً أكثر من كونه خياراً تنموياً، تحكمه الحاجة لاستيعاب الزيادات السكانية، وسط محدودية الموارد وضعف البنية التحتية، لذا يُرى أن الخطوات التنظيمية تعد عاملاً من عوامل تفادي أزمات حضرية أكبر في المستقبل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

سجل عام 2025 أداءً متميزًا في قطاع الشحن البحري العالمي، حيث دعم النشاط النشط في الصادرات الآسيوية، على الرغم من التحديات المستمرة في الأسواق الأمريكية الشمالية وحالة عدم اليقين الجيوسياسي.

وفقًا لتقارير مرصد ‘شاشوف’ حول بيانات موقع ‘لويدز ليست’ البريطاني المتخصص في تحليلات الشحن، فإن هذا النمو يعكس تحسنًا تدريجيًا في حركة التجارة العالمية بعد سنوات من التقلبات، ويشير إلى تحولات هامة في اتجاهات النقل البحري، خصوصًا في ما يتعلق بالشحن الأخضر واستخدام الوقود البديل.

أداء الشحن البحري في 2025

تشير البيانات إلى أن قطاع شحن الحاويات العالمي حقق أداءً قويًا في نوفمبر 2025، بزيادة حركة المرور بنسبة 7.2% مقارنة بالعام السابق، وزادت أحجام الحركة منذ بداية العام بنسبة 4.9%، مما وضع التجارة البحرية على مسار نمو يقارب 5% لعام 2025، بدعم من الصادرات الآسيوية القوية، وخاصة من جنوب شرق آسيا، مما يعكس صمود القطاع أمام التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.

كما شهدت التجارة بين آسيا وأوروبا نموًا كبيرًا بنسبة 15.5% في نوفمبر، وبلغ النمو التراكمي منذ بداية العام 9.3%، مما يعكس تعزيز الروابط التجارية العابرة للقارات.

وعلى النقيض، تظل أمريكا الشمالية نقطة ضعف، حيث تراجع حجم الشحن بين الصين والولايات المتحدة بنسبة 14% منذ بداية العام، بينما انخفضت عمليات الشحن عبر المحيط الهادئ بنسبة 3.7% وفقًا لبيانات ‘شاشوف’.

من ناحية أخرى، أفادت منصة Seatrade Maritime المتخصصة في بيانات الشحن البحري، بأن أسواق الشحن في النصف الثاني من عام 2025 شهدت تقلبات عالية وعدم استقرار، رغم أداء الاقتصاد العالمي الذي كان أفضل من المتوقع.

وقد قامت المنصة برفع توقعاتها للنمو العالمي إلى 2.7% بدلاً من 2.4% كما كانت في منتصف العام، حيث لعبت العوامل التكنولوجية مثل الاستثمار في مراكز البيانات واقتصاد الذكاء الاصطناعي والسياسات المالية الداعمة، دورًا في تعويض تأثير التعريفات الجمركية السياسات التجارية على النمو.

أثبت الاقتصاد الصيني مرونة كبيرة ويتجه نحو تحقيق هدف نمو بنسبة 5%، رغم بعض الضعف في قطاعي العقارات والاستهلاك.

نجحت الصين في تحويل جزء من صادراتها المتأثرة بالرسوم الأمريكية إلى أسواق بديلة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، بينما استمر ضعف الاقتصاد الأوروبي.

تطورات تكنولوجية وبيئية في الشحن

يُظهر تقرير ‘لويدز ليست’ أن قطاع الشحن العالمي يشهد تحولات ملحوظة تتعلق بالشحن الأخضر والابتكار التكنولوجي. من المتوقع أن يرتفع استخدام الوقود الحيوي والغاز الطبيعي المسال في أوروبا نتيجة التزامها بمعايير FuelEU البحرية، مما يفتح أسواقًا جديدة للغاز الطبيعي المسال الحيوي.

ومع ذلك، من المتوقع أن يظل استخدام الهيدروجين الأخضر والأمونيا محدودًا بسبب التكاليف المرتفعة، بينما قد تكون مشاريع الهيدروجين الأزرق، والتي تعتمد على الغاز الطبيعي مع احتجاز الكربون، مجدية للمتابعة.

تتصدر الصين الابتكار في السفن الصغيرة، حيث باتت العبّارات الكهربائية وسفن الحاويات تعمل على أنهار مثل اليانغتسي، مع سعي لتوسيع مدى تشغيلها، مما يعكس تحولًا نحو الشحن الكهربائي.

يبقى احتجاز الكربون على متن السفن حلماً بعيد المنال، كما أن الاعتماد على الطاقة النووية، بما في ذلك المفاعلات المعيارية الصغيرة، لازال في مراحل البحث والتجريب الأولية، لكنه قد يصبح محور اهتمام مستقبلي.

ماذا عن 2026؟

تشير التوقعات إلى أن النمو سيستمر في تجارة السفن بين 4–6% في 2026، مدفوعًا بالطلب القوي من آسيا واستقرار أسواق أوروبا.

وفقًا لمنصة Seatrade Maritime، من المتوقع أن ينمو الشحن بنسبة 2% والأسطول البحري بنسبة 4% في عام 2026، مع احتمال حدوث ضغوط على أسعار التأجير الزمني نتيجة تحسين كفاءة الأسطول، خاصة مع عودة بعض السفن عبر البحر الأحمر وقناة السويس بعد توقف قصير بسبب هجمات الحوثيين.

تتواجد قدر من عدم اليقين بسبب عدة عوامل تنظيمية وتجارية، مثل تعليق رسوم الموانئ الأمريكية، وفرض الصين تعريفات جمركية مؤقتة، وتأجيل اعتماد إطار المنظمة البحرية الدولية لصافي الانبعاثات الصفرية حتى أكتوبر 2026.

يدخل قطاع الشحن البحري عام 2026 مع استمرار العديد من التحديات والفرص نفسها، في ظل حالة متغيرة من عدم اليقين تؤثر على حركة التجارة وأسعار التأجير وكفاءة الأسطول.

تتركز التحديات في أمريكا الشمالية، حيث قد تبقى نقاط الضعف قائمة ما لم تتحسن السياسات التجارية أو تتراجع التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وآسيا.

قد يصبح الشحن الأخضر (الذي يعتمد على خفض انبعاثات الكربون والتلوث) محور التركيز الأكبر، مع استمرار التطورات في السفن الكهربائية والهيدروجين الأزرق، والتوسع المحتمل في الوقود الحيوي في أوروبا.

ستظل الصين تقود التحول التكنولوجي، خصوصًا في السفن الصغيرة والمتوسطة، وقد تفرض نفسها كمرجع عالمي في الشحن الأخضر إذا تم تحديد تعريف رسمي للميثانول الأخضر.

كما ستشكل القرارات القادمة للمنظمة البحرية الدولية بشأن تسعير الانبعاثات عاملاً مؤثرًا في اتجاهات السوق، مع استمرار التأثيرات السياسية والضغوط الأمريكية على جهود الأمم المتحدة المناخية.

رغم التحديات وعدم اليقين الجيوسياسي، يبقى قطاع الشحن العالمي على مسار نمو إيجابي وفقًا للبيانات من موقع ‘ليدز ليست’، مدعومًا بالطلب الآسيوي القوي والابتكار التكنولوجي. يمثل التحول نحو الشحن الأخضر والتكنولوجيات الجديدة من أهم عوامل الاستدامة والتنافسية المستقبلية للقطاع، مع توقع أن تبقى الانبعاثات والسياسات البيئية محورًا رئيسيًا للتطورات في السنوات القادمة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

تناولت صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية موضوع المساعدات الأمريكية التي تعدّ عنصراً أساسياً في اقتصاد الكيان وأمنه، حيث تثير أي مناقشة حول تقليص هذه المساعدات أو التخلي عنها جدلاً واسعاً داخل إسرائيل وخارجها.

منذ عام 1946، تلقت إسرائيل مساعدات أمريكية ضخمة بلغت حوالي 330 مليار دولار، شملت 86 مليار دولار لأغراض مدنية وفقاً لما نشرته الصحيفة.

خلال الحرب على غزة، حصلت إسرائيل على نحو 22 مليار دولار، ما يعادل ربع تكلفة الحرب التي وصلت إلى حوالي 300 مليار شيكل، مما حال دون زيادة الأعباء الضريبية أو توسيع العجز المالي في الموازنة العامة.

رغم ذلك، أعلن نتنياهو -المطلوب للمحاكمة الدولية لارتكابه جرائم حرب- عن نيته في التخلي التدريجي عن المساعدات الأمنية الأمريكية مستنداً إلى مبررات اقتصادية وسياسية.

استندت تبريراته إلى توقعات نمو الاقتصاد الإسرائيلي ليصل إلى تريليون دولار خلال عقد من الزمن، ورغبته في تقليل الاعتماد على الدعم الأمريكي.

ولكن الواقع المالي الحالي يشير إلى أن إسرائيل ليست جاهزة للتخلص من هذه المساعدات، حيث لم تحقق ميزانية 2026 أهداف تقليل نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي الإجمالي، رغم النمو المتوقع بنسبة 5.2%، بينما تتوقع ميزانية 2027 نمواً بنسبة 4.3% دون أن تأخذ في الاعتبار المطالب الدفاعية الكاملة للمؤسسة العسكرية، التي حصلت على 112 مليار شيكل فقط من أصل 144 ملياراً مطلوبة، مع خطة نتنياهو لإضافة نحو 350 مليار شيكل على ميزانية الدفاع للعقد المقبل.

هذا الواقع المالي يجعل من حجة التخلي عن المساعدات غير مقنعة، خاصةً أن أي تقليص للدعم قد يؤدي إلى زيادة الضرائب، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة على المشتريات عبر الإنترنت، وربما لن يكون هذا كافياً لتعويض النقص.

علاوة على ذلك، قد يؤدي تقليص المساعدات إلى إضعاف التزام الولايات المتحدة تجاه إسرائيل، ويعطي خصوم الدولة مبرراً لاتهامها بانتهاك القوانين الدولية أو الاستفادة من النزاعات دون قيود.

عسكرياً، تعتمد إسرائيل بشكل كبير على الأسلحة الأمريكية، حيث تمثل الأسلحة المستوردة من الولايات المتحدة حوالي 78% من إجمالي وارداتها، وهي نسبة أعلى مما هو موجود في دول أخرى.

ورغم قدرة الكيان على إنتاج هذه الأسلحة محلياً، كما تشير الصحيفة، إلا أنه يفضل الاستفادة من المساعدات الأمريكية بدلاً من الاستثمار في الإنتاج المحلي أو الشراء المباشر.

برنامج دعم العمليات (OSP) يسمح بتحويل جزء من المساعدات بالدولار إلى شواكل لشراء أسلحة إسرائيلية الصنع، لكن هذه الميزة ستنتهي مع انتهاء اتفاقية المساعدات الحالية عام 2028، مما يعني أن أي أموال مستقبلية ستُستخدم فقط في الشركات الأمريكية.

يتضح من كل ما سبق أن التخلي عن المساعدات الأمريكية في الوقت الراهن ليس خياراً اقتصادياً أو استراتيجياً حكيمًا، وفقاً لتحليل شاشوف للتقرير الإسرائيلي، فإن الاعتماد على الدعم الأمريكي يعزز التحالف مع الولايات المتحدة، ويقلل من المخاطر المالية على الدولة، بينما قد يؤدي الانفصال عنه إلى ضغوط داخلية وخارجية، ويضعف مكانة إسرائيل على الساحة الدولية.

وبالتالي، يبدو أن أي حديث عن الاستقلال المالي والسياسي بعيد عن الواقع العملي للاحتلال، وأن الحفاظ على الدعم الأمريكي هو السبيل الوحيد أمام إسرائيل في المرحلة الحالية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط