وقعت شركة Lynas Rare Earths وشركة Japan Australia Rare Earths (JARE) مذكرة تفاهم (MoU) للتعاون في سلسلة قيمة العناصر الأرضية النادرة، مع التركيز على استكشاف وتطوير العناصر الأرضية النادرة (REE) والمعادن ذات الصلة.

مذكرة التفاهم هذه غير ملزمة وتتوقف على صياغة اتفاقيات نهائية.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

تم تأسيس JARE من قبل المنظمة اليابانية لأمن المعادن والطاقة (JOGMEC)، بالتعاون مع شركة Sojitz.

تشارك Lynas وJARE في اتفاقية قرض كبير طويلة الأجل.

وبموجب مذكرة التفاهم، تخطط الشركتان لإنشاء إطار للتعاون المحتمل.

ويشمل ذلك التنقيب عن المعادن وتطويرها، وتوفير المواد الخام الإضافية لمرافق المعالجة والفصل التابعة لشركة Lynas، والنظر في اتفاقيات شراء المنتجات الأرضية النادرة من المشاريع المشتركة والمشاركة المالية من كلا الطرفين.

سيتم تشكيل لجنة توجيهية من قبل Lynas وJARE للمشاركة في المناقشات التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاقيات نهائية مقبولة للطرفين.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في أعقاب الإعلان الذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر بشأن اتفاقية التوافر والتوريد المحدثة بين Lynas وJARE.

وينص الاتفاق على شراء مؤكد لـ 5000 طن سنويًا من النيوديميوم والبراسيوديميوم بسعر حد أدنى يبلغ 110 دولارات أمريكية/كجم، مع مخصصات للربح المشترك عندما تتجاوز الأسعار 150 دولارًا أمريكيًا/كجم.

ويشمل أيضًا توريد ما يصل إلى 75% من جميع أكاسيد الأرض النادرة الثقيلة (HREOs) التي تنتجها شركة Lynas إلى السوق اليابانية.

وتمثل اتفاقية التوافر والتوريد المنقحة، والتي تسري حتى عام 2038، خطوة أخرى في التعاون المستمر بين Lynas وJARE.

تهدف هذه الشراكة إلى دعم كل من الصناعة اليابانية واستدامة إمدادات الأرض النادرة العالمية من خلال تطوير الموارد الحالية والجديدة.

وتتوافق مذكرة التفاهم مع هدف Lynas المتمثل في “إضافة الموارد والنطاق” ضمن استراتيجية النمو الخاصة بها نحو عام 2030.

تتضمن هذه الإستراتيجية توسيع مخزون كربونات Mt Weld، ومواصلة استكشاف هيكل خام Mt Weld الواسع النطاق وعالي الجودة والحصول على مواد خام تكميلية جديدة.

قالت أماندا لاكاز، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة Lynas Rare Earths: “ستجمع مذكرة التفاهم بين خبرة Lynas في علم المعادن والتعدين وموارد Mt Weld ذات المستوى العالمي مع الخبرة الفنية والمالية والتجارية لشركائنا في JOGMEC وشركة Sojitz.”

في أكتوبر 2025، أعلنت شركة Lynas عن إنشاء منشأة جديدة لفصل الأتربة النادرة الثقيلة (HRE) في ماليزيا لتلبية الطلب المتزايد على مصدر يمكن الاعتماد عليه لأكاسيد الأتربة النادرة خارج الصين.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

أكملت Westgold Resources تصفية مشاريعها Reedy و Comet إلى Valiant Gold.

أعلنت Westgold في ديسمبر 2025 عن نيتها فصل مشروعي Reedy وComet.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

يتماشى هذا الدمج مع استراتيجية Westgold للتركيز على عملياتها الأساسية في منطقتي Murchison وSouthern Goldfields.

يشمل مشروعا ريدي وكوميت أربعة مناجم سابقة تحت الأرض مع أنشطة إنتاجية حديثة وموارد معدنية تراكمية يبلغ إجماليها 15.6 مليون طن بدرجة 2.4 جرام للطن، أي ما يعادل 1.2 مليون أوقية من الذهب.

تلقت شركة Valiant، التي تسعى إلى الإدراج في بورصة الأوراق المالية الأسترالية (ASX)، طلبات بقيمة 75 مليون دولار كجزء من طرحها العام الأولي (IPO).

تم تقديم هذه الطلبات قبل التكاليف بموجب نشرة إصدار شركة Valiant بتاريخ 16 فبراير 2026 ونشرة الإصدار التكميلية المقدمة في 20 فبراير 2026 لدى هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية.

وقد تمت تغطية الاكتتاب العام بشكل كبير، مما يشير إلى اهتمام المستثمرين القوي وإيمانهم بإمكانات شركة Valiant.

يعتمد قبول Valiant في ASX على استيفاء متطلبات الإدراج وعروض الأسعار الخاصة بـ ASX.

تمتلك Westgold Resources مجموعة من المناجم ومصانع المعالجة.

وقبل ذلك، وافق مجلس إدارة الشركة على قرار استثماري نهائي لتوسيع مركز المعالجة Higginsville في حقول الذهب الجنوبية بأستراليا.

ومن شأن هذا التوسع أن يعزز القدرة السنوية للمنشأة من 1.6 مليون طن إلى 2.6 مليون طن، والتي من المتوقع أن تعزز إنتاج الذهب وتخفض تكاليف التشغيل.

ويتطلب المشروع استثمارًا بقيمة 145 مليون دولار، يغطي المهام الهندسية الأساسية والأعمال الأولية والزيادات المحتملة في التكلفة.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

الاقتصاد العربي | شاشوف

في مؤشر جديد على اتساع مخاطر تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على التجارة العالمية، أعلنت بورصة “آي. سي. إي فيوتشرز أوروبا” عن استبعاد السعودية والإمارات من قائمة الدول المعتمدة لتوريد السكر الأبيض المستخدم في تسوية العقود الآجلة. جاء ذلك وسط اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بسبب النزاع القائم مع إيران.

وحسب ما ذكرته رويترز، فإن البورصة أوضحت أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من عقود التسليم لشهر مايو 2026 وما بعده، وسيظل سارياً حتى إشعار آخر، مما يعني تعليق قبول الشحنات القادمة من الدولتين الخليجيتين في إطار تسوية عقود السكر المتداولة في السوق الأوروبية.

جاء هذا القرار في ظل التوترات المتزايدة في الخليج، حيث أدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى تعطيل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يُعتبر من أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة والسلع العالمية. وتعتمد صادرات دول الخليج بشكل كبير على هذا الممر.

ومع تحويل المضيق إلى منطقة عالية المخاطر، تواجه شركات النقل والتجارة صعوبات متزايدة في ضمان وصول الشحنات إلى الأسواق العالمية في الوقت المحدد.

تأثيرات على سوق السكر العالمي

يمثل قرار بورصة “آي. سي. إي” خطوة احترازية تهدف إلى تفادي أي اضطرابات محتملة في تسليم العقود الآجلة للسكر الأبيض، وهي عقود تعتمد على توفر إمدادات يمكن تسليمها فعلياً ضمن جداول زمنية محددة. وفقاً لتتبع “شاشوف”، فإن هذه العقود بحاجة إلى مورّدين قادرين على ضمان تسليم الشحنات دون مخاطر كبيرة تتعلق بالنقل أو التأخير، وهو ما أصبح أكثر تحدياً وسط الأحداث الأمنية في منطقة الخليج.

ورغم أن السعودية والإمارات ليستا من كبار منتجي السكر عالمياً، إلا أن لهما دوراً مهماً في تجارة السكر المكرر وإعادة تصديره، مستفيدتين من بنيتهما التحتية اللوجستية المتطورة وموانئهما النشطة في المنطقة.

يرى مراقبون أنه في حالة تعطل الحركة الملاحية أو تعرض السفن لمخاطر أمنية، فإن عمليات التسليم المرتبطة بالعقود الآجلة قد تتأخر، مما قد يسبب اضطرابات في الأسواق ويؤثر على آليات التسعير والتوريد. ومن هذا المنطلق، تلجأ البورصات العالمية في مثل هذه الحالات إلى استبعاد بعض نقاط التوريد مؤقتاً حتى يتضح الوضع بشأن استقرار طرق النقل والتجارة.

كما يعكس هذا القرار مدى اتساع تأثير الحرب في المنطقة، الذي لم يعد يقتصر على أسواق النفط والغاز فقط، بل امتد ليشمل سلاسل الإمداد العالمية لعدد من السلع الأساسية. ومع تصاعد المخاطر في الخليج، تواجه التجارة الدولية تحديات متزايدة تتعلق بتكاليف التأمين والشحن، فضلاً عن احتمال التأخير أو إعادة توجيه السفن إلى مسارات أطول وأكثر تكلفة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

لم تكن الطلقات الأولى في الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران مجرد إعلان عن بدء مواجهة عسكرية طال انتظارها في الشرق الأوسط، بل كانت أيضاً بمثابة إشعال لفتيل ‘محرقة مالية’ غير مسبوقة تلتهم الخزانة الأمريكية بسرعة تفوق التوقعات.

فالحروب الحديثة لم تعد تُقاس فقط بمساحات الأراضي المنتزعة أو أعداد الضحايا، بل بحجم الاستنزاف الاقتصادي وتكاليف الضغوط على خطوط الإنتاج العسكري. ووفقاً لبيانات وتحليلات أولية اطلع عليها ‘شاشوف’ من ‘بلومبيرغ’ في الأيام الأولى لاندلاع هذه الحرب، فإن معدل استنزاف واشنطن لأموال دافعي الضرائب في هذه المواجهة قد يكسر كافة الأرقام القياسية المسجلة في تاريخ الحروب العسكرية المعاصرة.

الأرقام التي تتسرب من أروقة واشنطن تدق ناقوس الخطر؛ ففي إحاطة سرية وُضعت على طاولات المشرعين، اعترف البنتاغون بأن الأيام الستة الأولى فقط من الحرب كلفت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 11.3 مليار دولار كنفقات تشغيلية مباشرة حسب تتبُّع شاشوف لأحدث الأرقام.

الكارثة تكمن في أن هذا الرقم لا يمثل سوى قمة جبل الجليد، إذ كشف مسؤولون في الإدارة الأمريكية للجان الكونغرس أن 5.6 مليارات دولار من هذا المبلغ تبخرت في هيئة ذخائر استُخدمت خلال أول 48 ساعة فقط من الضربات، وهو معدل استهلاك يثير الرعب في الأوساط المالية والعسكرية على حد سواء.

وتتضح الصورة القاتمة أكثر عند النظر إلى حجم الاستنزاف التسليحي، حيث تشير التقديرات التفصيلية لشركة ‘راينميتال’ الدفاعية إلى استهلاك نحو 2000 ذخيرة في أول 72 ساعة بتكلفة تراوحت بين 3.5 و4 مليارات دولار.

الكارثة الاستراتيجية هنا هي أن هذه الدفعة شملت إطلاق حوالي 400 صاروخ كروز، ما يمثل ضربة قاصمة أطاحت بـ 10% من إجمالي المخزون الاستراتيجي الأمريكي في أيام معدودة. هذا الواقع دفع السيناتور كريس كونز للتحذير بصراحة، بعد تلقيه الإحاطة، من أن الفاتورة الحقيقية لتعويض ما تم إطلاقه فقط قد تجاوزت بالفعل حاجز الـ10 مليارات دولار.

فخ التكلفة غير المتكافئة: صواريخ بالملايين لإسقاط مسيّرات بالألوف

تكمن المعضلة الأساسية في هذه الحرب في الفجوة المرعبة بين تكلفة الهجوم وتكلفة الدفاع. فالقوات الأمريكية لا تعتمد على القنابل التقليدية، بل تستخدم أسلحة هجومية فائقة الدقة وباهظة الثمن لضمان أمن طائراتها.

على سبيل المثال، صاروخ ‘توماهوك’ الذي تنتجه ‘رايثيون’ يكلف الخزانة 3.6 مليون دولار للنسخة الواحدة، بينما تصل تكلفة صاروخ (JASSM) من ‘لوكهيد مارتن’ إلى نحو 2.6 مليون دولار. عندما تُفرغ قاذفة استراتيجية واحدة حمولتها، فإننا نتحدث عن عشرات الملايين من الدولارات التي تتبخر في غارة جوية واحدة، ولا يخفف من هذا العبء سوى استخدام حزم التوجيه (JDAM) الرخيصة نسبياً (80 ألف دولار)، والتي تتطلب مجازفة بالاقتراب من مسرح العمليات.

لكن الثقب الأسود الحقيقي للميزانية يتمثل في منظومات الدفاع الجوي. اعتراض التهديدات الإيرانية يتطلب تكنولوجيا أعقد بكثير من تلك المستخدمة في إطلاقها. صاروخ (PAC-3 MSE) الاعتراضي من منظومة باتريوت يكلف ما بين 4 إلى 4.6 ملايين دولار، بينما تقفز تكلفة صاروخ (THAAD) المخصص للارتفاعات الشاهقة إلى ما بين 12.4 و15.5 مليون دولار، وتصل ذروة الجنون المالي مع صاروخ (SM-3 Block IIA) البحري الذي تتراوح تكلفته بين 26 و29 مليون دولار للصاروخ الواحد.

المفارقة التكتيكية التي تستنزف واشنطن هي أن العقيدة العسكرية الأمريكية تقتضي غالباً إطلاق صاروخين أو أكثر لضمان إسقاط هدف معادي واحد. هذا يعني أن الولايات المتحدة قد تضطر لإطلاق صواريخ اعتراضية بقيمة 10 إلى 50 مليون دولار لإسقاط طائرة مسيرة إيرانية أو صاروخ باليستي لا تتجاوز تكلفة صناعته محلياً بضعة آلاف أو مئات الآلاف من الدولارات. هذا الخلل الفادح في ميزان التكلفة يجعل من الدفاع الناجح بمثابة هزيمة اقتصادية صامتة.

شلل سلاسل التوريد وسراب الإنتاج السريع

أمام هذا النزيف المخيف، يسعى البيت الأبيض لتمرير حزمة تمويل إضافية عاجلة تقارب 50 مليار دولار. لكن وكما أشارت ‘بلومبيرغ’ في تقرير تحليلي طالعه شاشوف منتصف الأسبوع الماضي حول أزمة التصنيع العسكري، فإن ‘الأموال لا تصنع الصواريخ بين عشية وضحاها’. المجمع الصناعي العسكري الأمريكي يعمل منذ عقود وفق آلية ‘وقت السلم’، حيث كشفت وثائق موازنة 2026، التي وُضعت قبل الحرب، أن خطط الشراء كانت هزيلة جداً، إذ لم تطلب البحرية سوى 57 صاروخ ‘توماهوك’، بينما اقتصر برنامج (AMRAAM) بأكمله على 534 صاروخاً.

الاستجابة الصناعية الحالية من عمالقة الدفاع مثل (RTX) و’لوكهيد مارتن’ لمحاولة رفع إنتاج التوماهوك إلى 1000 صاروخ سنوياً، والـ(AMRAAM) إلى 1900 صاروخ، تصطدم بواقع مرير يتمثل في اختناقات سلاسل التوريد. الصاروخ الحديث ليس مجرد هيكل معدني، بل هو منظومة معقدة تتطلب محركات تعمل بالوقود الصلب وباحثات دقيقة وإلكترونيات حساسة. وكشفت تقارير مكتب محاسبة الحكومة (GAO) أن قاعدة موردي المحركات الصاروخية الصلبة في أمريكا انهارت من 5000 مورد إلى 1000 مورد فقط خلال العقدين الماضيين.

هذا العجز ليس أمريكياً فحسب، فهو أزمة بنيوية في التحالف الغربي بأكمله. شركات أوروبية مثل ‘راينميتال’ الألمانية اعترفت صراحة بمحدودية الطاقة الغربية لإنتاج الصواريخ. حتى عمليات توسعة المصانع، كمساعي شركة ‘بوينغ’ لتوسيع مصنعها في هنتسفيل لإنتاج باحثات صواريخ الباتريوت، هي مشاريع رأسمالية ضخمة تستغرق سنوات لتؤتي ثمارها، مما يترك القوات الأمريكية في مواجهة مباشرة مع خطر نفاد الذخيرة الاستراتيجية قبل أن تدور عجلة المصانع.

الاستنزاف الجيوسياسي: فاتورة الردع والتداعيات العالمية

من الناحية الاستراتيجية، تُعد ‘الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران’ تطبيقاً نموذجياً لعقيدة ‘الاستنزاف غير المتكافئ’ التي تتبناها طهران وحلفاؤها. تعتمد هذه الاستراتيجية على إغراق الدفاعات الغربية بوابل رخيص الثمن ومكثف، لإجبار البنتاغون على استهلاك مخزونه الاستراتيجي الأكثر تقدماً.

إيران تدرك أن استمرار هذا النمط يضع واشنطن تحت ضغط مزدوج: تحمل تكاليف تشغيلية باهظة (من إبقاء حاملات الطائرات والمدمرات في حالة استنفار دائم)، وإفراغ مستودعات الذخيرة الأمريكية بوتيرة يستحيل تعويضها اقتصادياً أو صناعياً في المدى المنظور.

التداعيات لا تتوقف عند حدود الشرق الأوسط وفق تناولات شاشوف، فهذا الاستنزاف السريع يثير قلقاً عميقاً في أروقة القيادة الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ. الصواريخ الدقيقة والاعتراضية التي تُحرق اليوم في سماء المنطقة هي ذاتها الأسلحة التي يعتمد عليها البنتاغون لردع أي غزو صيني محتمل لتايوان.

تفريغ 10% من مخزون صواريخ الكروز في ثلاثة أيام يرسل رسالة خطيرة للخصوم العالميين بأن الترسانة الأمريكية، رغم تطورها التكنولوجي المذهل، تفتقر إلى ‘العمق التخزيني’ القادر على خوض حروب طويلة الأمد على جبهات متعددة.

داخلياً، تفرض هذه التكاليف الجنونية تحديات سياسية خانقة على الإدارة الأمريكية. المشرعون يراقبون كيف تتحول مليارات الدولارات إلى رماد في السماء، في وقت يعاني فيه الاقتصاد الداخلي من تضخم مستمر وضغوط في الميزانية.

استمرار الحرب بهذا المعدل من الإنفاق سيؤدي حتماً إلى تصدع في الدعم الحزبي، حيث ستتصاعد الأصوات المطالبة بإعادة تقييم جدوى هذا التدخل العسكري المفتوح، ومدى استدامته دون تعريض الأمن القومي والملاءة المالية للولايات المتحدة للخطر.

في المحصلة، أسقطت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أسطورة التفوق التكنولوجي المطلق كضامن وحيد للانتصار، لتثبت أن الحروب الحديثة تُحسم أيضاً في دفاتر المحاسبة وقدرات خطوط الإنتاج. الاعتماد المفرط على منصات شديدة التعقيد وباهظة التكلفة جعل الولايات المتحدة رهينة لعقيدتها العسكرية، حيث يتحول كل نجاح تكتيكي في إسقاط هدف معادي إلى نزيف مالي يرهق الميزانية العامة ويقلص الخيارات الاستراتيجية المستقبلية.

المنتصر في حروب القرن الحادي والعشرين قد لا يكون بالضرورة من يملك التكنولوجيا الأكثر تطوراً، بل من يمتلك القدرة على تحمل الألم الاقتصادي لفترة أطول. وكما حذرت ‘بلومبيرغ’ في خلاصة تحليلها المعمق حول مستقبل الحرب، فإن على واشنطن أن تعيد هندسة مجمعها الصناعي العسكري وعقيدتها القتالية لإنتاج أسلحة ‘جيدة بما فيه الكفاية ورخيصة بما يسمح بإنتاجها بكثافة’، وإلا فإنها تخاطر بكسب المعارك الجوية بينما تخسر حرب الاستنزاف الاقتصادية الكبرى.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

تشهد دبي تراجعاً غير مسبوق في سوق العقارات، حيث انخفض مؤشر سوق دبي المالي للعقارات بنسبة تتراوح بين 30 و32% خلال أسبوعين فقط، وفق بيانات حصلت عليها “شاشوف” من البورصة الرسمية ومجموعة “راند” للتداول والاستثمار. يأتي هذا في ظل تفاقم الصراع في الشرق الأوسط والهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وردت طهران بمهاجمة أهداف في المنطقة.

قبل اندلاع الحرب، كان سوق العقارات في دبي يشهد نمواً قياسياً، حيث سجل مؤشر العقارات زيادة بنسبة 63% في عام 2024، ثم أضاف 30% أخرى في 2025، واستمر المؤشر في الارتفاع بين يناير وفبراير 2026 بنسبة 20-21%. هذا النمو عزز من مكانة دبي كمركز عالمي لرأس المال، مما جذب مستثمرين من أوروبا وآسيا، ودعم مشاريع البناء الضخمة وتدفق السياح والنشاط المالي الكبير.

بدأ الانهيار بعد بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، حيث استهدفت طهران أراضي إماراتية، مما أدى إلى تضرر مطار دبي الدولي وبعض الفنادق مثل فندق مارينا وجسر تلال دبي، بالإضافة إلى هجوم على مركز دبي المالي العالمي.

أثارت هذه الأحداث غير المسبوقة قلق المستثمرين، مما جعلهم يسحبون استثماراتهم بسرعة. أدى ذلك أيضاً إلى تعليق أسواق الأسهم في دبي وأبوظبي مؤقتاً بسبب المخاطر الأمنية.

يعتبر قطاع العقارات الأكثر تأثراً بالمخاطر الجيوسياسية، إذ يعتمد على الاستقرار والأمان على المدى الطويل لجذب رؤوس الأموال. يأخذ المستثمرون بعين الاعتبار تأثيرات الحرب على السياحة والبنية التحتية والرحلات الجوية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الطلب على المساكن والفنادق والمكاتب.

عانت دبي، التي استطاعت أن تبرز كملاذ آمن لرأس المال، من فجوة ثقة كبيرة بعد الهجمات، مما أدى إلى تراجع كبير في الأسعار.

تشير بعض التحليلات إلى أن سوق العقارات في دبي لديه القدرة على التعافي السريع إذا لم تتوسع الأعمال العسكرية أو تحدث هجمات جديدة. ومع ذلك، فإن الوضع الحالي في دبي يسلط الضوء على الترابط العميق بين الجغرافيا السياسية والأسواق المالية، حيث يراها المستثمرون العالميون منطقة ذات مخاطر متزايدة، ما قد يؤثر على الاقتصاد العالمي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف
سليم مبارك – عدن

أفاد سكان في عدن لمراسل “شاشوف” بأن عيد الفطر المبارك يقترب، بينما تتآكل قدرتهم الشرائية، حيث يعاني الناس من تأخر الرواتب وعدم كفايتها لمواجهة غلاء المعيشة الذي تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل كبير. يتراوح سعر الصرف حالياً 410 ريالات يمنية لكل ريال سعودي، بينما يواصل التجار تسعير البضائع وفقاً لأسعار صرف تتراوح بين 650 و850 ريالاً لكل ريال سعودي.

وتعاني الأسواق في عدن من ضعف الحركة التجارية مقارنة بالموسم الرمضاني والأعياد السابقة، وذلك بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية خلال العامين الماضي والجاري، حيث وصف السكان أسعار الملابس بأنها جنونية.

لم يكد الموظفون والعسكريون يتطلعون للتفاؤل بإعلان صرف مستحقاتهم المتأخرة بدعم من السعودية، حتى واجهوا عقبة جديدة تمثلت في ضخ سيولة من فئة 100 ريال، التي قوبلت برفض واسع من قبل التجار وشركات الصرافة، مما حول تجربة التسوق إلى دوامة من الإرباك والقلق.

بفعل هذا الانقسام حول قبول العملة المحلية من الفئات الصغيرة، بات التسوق معضلة حيث يجد المواطن نفسه حاملاً مبلغاً كبيراً من النقود الرسمية لكن دون تداول فعلي في الأسواق، مما يثير مشادات يومية بين أصحاب المحلات والمواطنين، ويعيد الكثيرين إلى منازلهم دون شراء مستلزمات العيد.

بحسب المواطنين الذين تحدثوا لـ”شاشوف”، فإن الكثيرين لا يستطيعون مواجهة التضخم حتى لو تم صرف راتبين، إذ تتبخر الرواتب سريعاً بين سداد الديون المتراكمة وشراء الحد الأدنى من احتياجات الأطفال.

نتيجة لهذه التعقيدات، يتجه المواطنون نحو اتباع سياسة التقشف العيدي، عبر تقليل قائمة المشتريات إلى الحد الأدنى، في محاولة لاستعادة فرحة أطفالهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

على الرغم من التحسن النسبي في بعض الخدمات، مثل الكهرباء، إلا أن القدرة الشرائية لا تزال محاصرة بالأزمات المستمرة. تشير التقديرات في قطاع التجزئة إلى أن تحسن النشاط في البيع والشراء لا يتجاوز 5% مقارنة بالسنوات السابقة، وهي نسبة ضئيلة لا تعكس الاحتياج الفعلي في موسم يُفترض أن يشهد ذروة النشاط الاقتصادي.

ويمكن القول إن حالة الركود الحالية في السوق تعود إلى اعتماد عدد كبير من السكان على الرواتب الحكومية المتأخرة، والتي لا تتماشى مع ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الاستيراد بالعملات الأجنبية، والجبايات المستمرة، ونفقات النقل، مما يجعل أسعار الملابس الجاهزة تتجاوز قدرة ذوي الدخل المحدود.

في هذا السياق، أفاد تجار بأن شركات الشحن الدولية أبلغت المستوردين بأنها ستفرض رسوم جديدة تصل إلى حوالي 3000 دولار على كل حاوية متجهة إلى اليمن تحت مسمى “رسوم مخاطر الحرب”، على الرغم من أن وزير النقل المعين حديثاً في حكومة عدن، محسن العمري، أكد أنه أصدر تعليمات بعدم دفع الرسوم للسفن الراسية فعليًا في الموانئ اليمنية أو المتجهة إلى البلاد.

تبدو لحظات الفرح محاصرة بين التحديات الاقتصادية. في حين يسعى التجار لتحفيز السوق عبر عروض وتخفيضات محدودة، لا تزال الحلول الجذرية مرهونة بانتظام العملية المالية واستقرار أسعار الصرف، مما ينعكس فعلياً على أسعار السوق والخدمات، وضرورة حسم الجدل حول الفئات النقدية المرفوضة في الأسواق. وحتى حلول عيد الفطر، تبقى الأولويات المادية في مقدمة اهتمامات الناس، مما يترك شعور الفرح بالعيد في مرتبة متأخرة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

أثرت النزاعات في الشرق الأوسط على إنتاج الغذاء في مناطق شاسعة من آسيا وأوروبا وأستراليا، نتيجة أزمة الطاقة العالمية، مما يواجه المزارعون حالياً صعوبات متزايدة في تأمين الديزل والوقود اللازم لتشغيل المعدات الزراعية، مما يهدد المحاصيل ويدفع أسعار المواد الغذائية إلى الارتفاع، مع توقعات بتداعيات تضخمية طويلة الأمد.

أفادت “بلومبيرغ” في تقرير اطلع عليه “شاشوف” بأن مزارعي الأرز في بنغلاديش والفلبين يواجهون صعوبات في تشغيل مضخات الري بسبب نقص الديزل، ما قد يؤثر على موسم الحصاد ويهدد الأمن الغذائي المحلي، إذ تحتاج بعض الأراضي إلى ما لا يقل عن ثلاثة لترات يومياً.

في أستراليا وأوروبا، تشهد الإمدادات انكماشاً ملحوظاً، مما يضطر المزارعين إلى تقنين الوقود لتغطية عمليات البذر والحصاد ورعاية الماشية. يقول “ريس تورتون”، رئيس مجموعة صناعة الحبوب “غرين غروورز”، إن العديد من المزارعين يلجأون لتقنين الوقود على المجتمع بأكمله، محذراً من تعطل موسم الزراعة إذا استمر الوضع لأكثر من أربعة أسابيع.

تتبع “شاشوف” ارتفاع أسعار الديزل بشكل قياسي في مختلف دول العالم، ففي ألمانيا، على سبيل المثال، يدفع المزارعون 30 يورو إضافية لكل 100 لتر، بينما في رومانيا، سجلت أسعار الديزل الزراعي زيادة بنسبة 25% منذ بداية الحرب.

يشير مزارعون في بريطانيا إلى أن عدم توفر الوقود اللازم لتغذية المحاصيل وحمايتها من الأمراض، سيتسبب في تلف المحاصيل، مما سيترك المزارعين مواجهة خسائر فادحة.

بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، هناك خطر عدم توفر الوقود بالكميات المطلوبة، مما يزيد من هشاشة الأمن الغذائي ويضاعف التحديات التي تواجه المزارعين والصيادين على حد سواء.

تداعيات عالمية على سلاسل الغذاء

تعتمد منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل كبير على الوقود المستورد من الشرق الأوسط، ولكن القيود على الإمدادات تدفع المستهلكين والحكومات إلى ترشيد استخدام الوقود وفرض سقوف سعرية.

ومع ذلك، لا يزال الضغط على القطاعات الزراعية قائماً، فالنقص في الوقود يؤدي إلى تأخير البذر وتقليص المساحات المزروعة، كما أن عمليات الحصاد والنقل قد تتأثر به. في الفلبين، على سبيل المثال، يواجه الصيادون خسائر يومية تبلغ نحو 8.40 دولارات بسبب ارتفاع أسعار الديزل، حسب تصريحات مدير مجموعة المزارعين “سيناغ”.

يشير “بول جولز”، محلل مدخلات الإنتاج الزراعي لدى “رابوبنك” في سيدني، إلى أن الأزمة ليست عابرة، وأن التداعيات التضخمية ستكون طويلة الأجل وستظهر على جانب المدخلات، وسيتم تمريرها إلى المستهلك.

إن استمرار النزاع الأمريكي الإسرائيلي على إيران وإغلاق مضيق هرمز يمثلان تهديداً مباشراً لإمدادات الطاقة والغذاء على المستوى العالمي، مع تمدد التأثيرات إلى التجارة الدولية وأسواق الطاقة والاستثمار، في حين يقود ارتفاع التكاليف الزراعية إلى تدهور القدرة على الإنتاج وارتفاع أسعار الغذاء عالمياً مما يهدد الأمن الغذائي لملايين الأشخاص.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط