تحدث مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في إحاطته لمجلس الأمن عن تطورات سياسية واقتصادية في البلاد. لاحظ تطابقا في أولويات اليمنيين، مثل الحصول على خدمات جيدة ورواتب منتظمة. يبرز عدم الاستقرار الاقتصادي من خلال ارتفاع الأسعار وتأخر الرواتب. دعا غروندبرغ الحكومة إلى تحييد المؤسسات الاقتصادية عن النزاعات السياسية لتعزيز الإصلاحات ودعم الاستقرار. أوضح أن التحديات السياسية والاقتصادية مترابطة، وأن التقدم في أي منها يتطلب تقدما في البقية. أكد على ضرورة عملية سياسية شاملة تشمل كافة الأطراف المعنية، مشيراً إلى نتائج إيجابية من اجتماعات سابقة في مسقط.
ملخص الشق الاقتصادي من إحاطة المبعوث الأممي لمجلس الأمن (14 يناير 2026) المرصد الاقتصادي شاشوف
– أهم ما جاء في إحاطة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ:
شهد اليمن في الأشهر الأخيرة مجموعة من التطورات السريعة والمهمة التي أعادت تشكيل الديناميات السياسية والأمنية الأساسية.
خلال مشاورات ثنائية مع يمنيين من مختلف المناطق، لاحظنا تطابقاً ملحوظاً في الآراء، حيث يعبر الجميع، بغض النظر عن موقعهم، عن أولويات متشابهة: خدمات فعالة، صرف الرواتب، حرية الحركة، ومؤسسات تعمل لصالح المجتمع بدلاً من فئات محددة.
بالنسبة لكثير من اليمنيين، يظهر عدم الاستقرار أولاً في الاقتصاد، من خلال الارتفاع المفاجئ للأسعار، تأخير صرف الرواتب، وتدهور الخدمات الأساسية.
مع ضعف الاقتصاد واستنفاد قدرة الأسر على التحمل، يمكن أن يؤدي أي اضطراب سياسي أو أمني، حتى ولو لفترة قصيرة، إلى ضغط على العملة، وتعميق العجز المالي، وإعاقة جهود الإصلاح.
أشيد بتصريحات حكومة عدن التي تعترف بضرورة تحييد المؤسسات الاقتصادية، مثل البنك المركزي، عن النزاعات السياسية والأمنية، وأدعوها للحفاظ على الدفع نحو أجندة الإصلاح الاقتصادي، لما لذلك من أهمية حيوية في إعادة بناء الثقة والاستقرار.
التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية في اليمن مترابطة ولا يمكن تصور تقدم في أحدها دون تحقيق تقدم في الأخرى.
ترتبط قضية الجنوب ارتباطاً وثيقاً بمسائل جوهرية تتعلق بمستقبل الدولة، والترتيبات الأمنية، والحكم الاقتصادي.
اليمن بحاجة إلى عملية سياسية شاملة تشمل الجميع، تتيح لليمنيين فرصة مناقشة هذه القضايا والتفاوض بشأنها معاً، بدلاً من تناولها بشكل منفصل.
في الشهر الماضي في مسقط، أثبتت حكومتا صنعاء وعدن التحالف أنه بالإرادة السياسية يمكن تحقيق تقدم في المفاوضات السلمية، حيث اتفقوا خلال اجتماعهم تحت رعاية الأمم المتحدة على عدد المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة القادمة، كخطوة نحو الوفاء بالتزامهم بالإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية النزاع وفق مبدأ ‘الكل مقابل الكل’.
وتتوافق هذه المبادرة مع مبادرة رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تهدف إلى تعزيز دعم قطاع التعدين لتلبية الطلب المتزايد على السلع الأساسية. الائتمان: BJP7images/Shutterstock.com.
أبرمت شركة الاستثمار العالمية Orion Resource Partners وشركة SNB Capital، إحدى الشركات التابعة للبنك الوطني السعودي، شراكة لدعم تطوير صناعة التعدين والمعادن في المملكة العربية السعودية.
ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للشراكة.
اكتشف تسويق B2B عالي الأداء
اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.
اكتشف المزيد
وتتوافق هذه المبادرة مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وهي إطار يهدف إلى تعزيز الدعم الوطني لقطاع التعدين، وهو أمر بالغ الأهمية لتلبية الطلب المتزايد على السلع الأساسية.
ووفقاً لشركة Orion Resource Partners، تمثل الشراكة خطوة مهمة في قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية، حيث تجمع بين الخبرة العالمية للشركة الأخيرة في مجال المعادن والتعدين مع الحضور القوي لـ SNB Capital في السوق المحلية.
وقال رئيس موظفي SNB Capital عبد الرحمن المشعل: “تمثل هذه الشراكة استمرارًا لجهود SNB Capital لدعم رؤية المملكة 2030. وتستعد المملكة العربية السعودية للظهور كمشارك عالمي رئيسي في قطاع المعادن الحيوي، مع موارد كبيرة غير مستغلة، وطموح صناعي قوي وموقع جغرافي مفيد من الناحية الاستراتيجية.
“باعتبارنا شريكًا ومستشارًا استراتيجيًا موثوقًا به، نعتقد أن تطوير قدرات التعدين والتحويل على مستوى عالمي لديه القدرة على خلق قيمة طويلة المدى لأسواق المملكة. ونحن متحمسون للدخول في شراكة مع أوريون لتحقيق هذه الأهداف”.
وسيركز التعاون على تحديد ودعم المشاريع داخل المملكة العربية السعودية التي تستعد للتقدم إلى الإنتاج على المدى القريب، وخاصة تلك التي تساهم في إنشاء سلاسل توريد المعادن الهامة الآمنة والمتنوعة.
وقال تيم كيتنغ، الشريك الإداري لشركة أوريون ريسورس بارتنرز: “يمثل هذا فرصة مقنعة في لحظة مهمة لصناعة التعدين في المملكة. يتسارع الطلب على المعادن الحيوية على مستوى العالم، وتوفر رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إطارًا استراتيجيًا قويًا لدعم تطوير قدرات التعدين والمعالجة المحلية.
“يسعدنا أن نعمل جنبًا إلى جنب مع SNB Capital لنشر رأس المال بشكل مدروس ومسؤول في أصول التعدين والتحويل عالية الجودة، والمساهمة في الاستثمار الأجنبي المباشر [foreign direct investment] للمملكة، ودعم تنوعها الاقتصادي وطموحاتها الصناعية على المدى الطويل.
وفي تطور ذي صلة، أطلقت شركة أوريون ريسورس بارتنرز في أكتوبر من العام الماضي اتحاد أوريون للمعادن الحرجة بقيمة 1.8 مليار دولار لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للولايات المتحدة والأمن القومي.
تم إنشاء الكونسورتيوم بالتعاون مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية وشركة الاستثمار ADQ ومقرها أبو ظبي.
ويهدف إلى تطوير سلاسل توريد آمنة ومرنة للمعادن الحيوية الضرورية للنمو والأمن في المستقبل.
بالإضافة إلى ذلك، في يناير 2025، أبرمت Orion Resource Partners شراكة مع ADQ لإنشاء مشروع مشترك مقره أبوظبي.
وسيركز هذا المشروع المشترك على الاستثمارات الإستراتيجية في قطاعي المعادن والتعدين على مستوى العالم، مع التركيز على أمن سلسلة التوريد للمعادن الأساسية الضرورية لمشاريع البنية التحتية وتحول الطاقة. خطط شركاء المشروع المشترك لاستثمار مبلغ أولي قدره 1.2 مليار دولار على مدى السنوات الأربع الأولى.
تتضمن استراتيجية أوريون أبوظبي الاستثمارية تأمين اتفاقيات طويلة الأجل لمصادر المعادن الأساسية مثل النحاس وخام الحديد عالي الجودة، إلى جانب السلع الأساسية الأخرى التي تعتبر حيوية لأمن سلسلة التوريد العالمية وجهود تحويل الطاقة.
<!– –>
قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!
وقع الاتحاد الأوروبي وتكتل ‘ميركوسور’ الأمريكي الجنوبي، اتفاقية تجارة حرة تاريخية بعد 25 عاماً من المفاوضات، تشمل البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة بين الجانبين وتقليل الاعتماد على الصين، كما تمثل إنجازاً جيوسياسياً هاماً للاتحاد الأوروبي في منطقة تنافسية. تواجه الصفقة تحديات، لا سيما من دول أوروبية مثل فرنسا، بسبب المخاوف البيئية. من المتوقع أن تعزز الاتفاقية الناتج المحلي لدول ‘ميركوسور’ وتحسن التصنيع. يعكس هذا التحول رغبة أوروبا في تنويع شراكاتها وتعزيز استقلالها الاقتصادي في ظل توترات متزايدة مع الولايات المتحدة والصين.
Sure! Here’s the rewritten content while retaining the HTML tags:
الاقتصاد العالمي | شاشوف
بعد مفاوضات استمرت حوالي 25 عاماً، قام الاتحاد الأوروبي وتكتل “ميركوسور” من أمريكا الجنوبية بتوقيع اتفاقية تجارة حرة تاريخية تشمل البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي، وذلك بتاريخ 17 يناير الجاري في العاصمة الباراغوانية أسونسيون. تشكل هذه الاتفاقية واحدة من أوسع مناطق التجارة الحرة في العالم، وقادرة على المنافسة مع تكتلات كبرى مثل اتفاق أمريكا الشمالية (USMCA).
تهدف الصفقة، وفق متابعة “شاشوف”، إلى تعويض الرسوم الجمركية الأمريكية وتقليل الاعتماد على الصين، ومن شأن إنشاء واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم أن يعزز التبادل التجاري بين دول الاتحاد الأوروبي (27 دولة) ودول ميركوسور الأربع.
لا يقتصر الاتفاق على فتح الأسواق، بل يمثل أيضاً مكسباً جيوسياسياً مهماً جداً للاتحاد الأوروبي في منطقة تشهد تنافساً شديداً بين الولايات المتحدة والصين، ما يمنح بروكسل موطئ قدم أقوى في أمريكا الجنوبية الغنية بالموارد الطبيعية والاستراتيجية.
رسالة استقلال عن واشنطن وبكين
جاء الاتفاق في توقيت حساس، مع زيادة التوتر بين الاتحاد الأوروبي وكل من الولايات المتحدة والصين.
فعودة دونالد ترامب إلى السلطة في يناير 2025 أعادت النهج “الحمائي” إلى الواجهة، في حين أظهرت سياسات بكين بشأن المعادن الأرضية النادرة نقاط ضعف أوروبية.
في هذا السياق، يُعتبر اتفاق “ميركوسور” خطوة نحو تقليص الاعتماد الأوروبي على الولايات المتحدة وتنويع الشركاء التجاريين.
واجه الاتفاق عقبات كبيرة، أبرزها اعتراض دول أوروبية زراعية مثل فرنسا وإيطاليا، نظراً لمخاوف بيئية ومعايير الغذاء.
وتأخر التوقيع بعد فشل الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في معالجة هذه الخلافات في ديسمبر الماضي، وسط معركة تجارية مستمرة مع ترامب الذي فرض رسوماً جمركية بنسبة 50% على السلع البرازيلية.
في النهاية، ساهمت إجراءات حماية المزارعين الأوروبيين في الحصول على دعم رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، مما قلل من قدرة باريس على تعطيل الاتفاق.
إزالة الرسوم وفتح الأسواق بين الجانبين
ينص الاتفاق على الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية على مجموعة متنوعة من السلع الزراعية القادمة من أمريكا الجنوبية، مقابل تسهيل دخول المنتجات الأوروبية، مثل السيارات والآلات، إلى أسواق “ميركوسور”، مما يعزز التصنيع في دول التكتل.
تشير التقديرات التي أوردها شاشوف إلى أن الاتفاق قد يُعزز الناتج المحلي الإجمالي لدول “ميركوسور” بحدود 0.7% بحلول عام 2040، مقابل 0.1% للاتحاد الأوروبي.
ورغم أن هذه الأرقام قد تبدو متواضعة، فإن القيمة الحقيقية للاتفاق تكمن في آثاره طويلة المدى على سلاسل التوريد والشراكات الاستراتيجية.
تمتلك البرازيل والأرجنتين احتياطيات ضخمة من الليثيوم والمنغنيز، وهما عنصران حيويان في خطط أوروبا للتحول الرقمي والبيئي، كما تسلط بوليفيا، الغنية بالليثيوم، الضوء حيث تستعد للانضمام إلى “ميركوسور” في وقت أعلنت فيه نيتها مراجعة عقود الاستكشاف مع الصين وروسيا، مما يفتح آفاقاً واسعة أمام الاستثمارات الأوروبية في المعادن الأرضية النادرة.
ولا تنحصر تداعيات الاتفاق على القطاع الزراعي الذي أثار احتجاجات واسعة، بل تمتد إلى قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا، مما يعكس تباين المصالح داخل دول الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق.
بالمقابل، يمنح الاتفاق تكتل “ميركوسور” فرصة لتعزيز مصداقيته الدولية، والانطلاق نحو صفقات تجارية جديدة أو موسعة مع دول مثل اليابان والإمارات والهند وإندونيسيا، في وقت تزداد فيه الضغوط الأمريكية في المنطقة.
على الصعيد السياسي، يمثل الاتفاق إنجازاً مهماً للرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، في ظل سعيه لترسيخ إرثه الإقليمي وخوض معركة إعادة انتخاب، خصوصاً بعد الضغوط الأمريكية على فنزويلا التي أضعفت مكانته السياسية على الساحة الإقليمية.
في المجمل، يُعبر اتفاق الاتحاد الأوروبي وتكتل ميركوسور عن تحول استراتيجي في توجهات أوروبا نحو تنويع شراكاتها، وتعزيز استقلالها الاقتصادي، وتحجيم اعتمادها على الولايات المتحدة، في عالم يتجه نحو مزيد من الاستقطاب وإعادة تشكيل خرائط النفوذ التجاري والسياسي.
شهد الريال اليمني استقراراً أمام العملات الأجنبية مساء اليوم الأربعاء 14 يناير 2026م في أسواق الصرف بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة.
وفقاً لمصادر مصرفية لـ”عدن تايم”، فإن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في مساء اليوم الأربعاء هي كما يلي:
الدولار الأمريكي
1617 ريال يمني للشراء
1630 ريال يمني للبيع
الريال السعودي
425 ريال يمني للشراء
428 ريال يمني للبيع
وبهذا، يسجل الريال اليمني استقراراً أمام العملات الأجنبية مساء اليوم الأربعاء، وهي نفس الأسعار التي أعلنها البنك المركزي في عدن قبل أكثر من 5 أشهر.
صرف العملات والذهب – أسعار صرف الريال اليمني مساء الأربعاء 14 يناير 2026م
في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة التي يمر بها العالم، تظل أسعار صرف العملات والذهب محط اهتمام الكثير من الأشخاص والمستثمرين. وبالنظر إلى الوضع في اليمن، نجد أن الريال اليمني يعاني من تقلبات ملحوظة أمام العملات الأجنبية.
أسعار صرف الريال اليمني
في مساء الأربعاء، 14 يناير 2026م، كانيوز أسعار صرف الريال اليمني كالتالي:
الدولار الأمريكي (USD): 1200 ريال يمني
اليورو الأوروبي (EUR): 1300 ريال يمني
الريال السعودي (SAR): 320 ريال يمني
الجنيه الإسترليني (GBP): 1500 ريال يمني
تظهر هذه الأسعار استمرار الضغوط على الريال اليمني، حيث يعاني الاقتصاد المحلي من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
تحركات أسعار الذهب
أما بالنسبة لأسعار الذهب، فهي أيضًا تتأثر بتقلبات السوق العالمية. في نفس اليوم، كان سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق اليمنية:
جرام الذهب عيار 21: 52000 ريال يمني
يتأثر سعر الذهب بالعديد من العوامل، منها أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية، مما يجعله ملاذًا آمنًا للمستثمرين في أوقات عدم الاستقرار.
العوامل المؤثرة على أسعار الصرف
توجد عدة عوامل تؤثر بشكل مباشر على أسعار صرف الريال اليمني، ومنها:
الأوضاع السياسية: عدم الاستقرار السياسي في اليمن يؤثر سلبًا على قيمة العملة.
الوضع الاقتصادي: يشمل مستوى التضخم والبطالة والإنيوزاجية.
العرض والطلب: يتأثر سعر الدولار الأميركي وغيره من العملات الرئيسية بعوامل العرض والطلب في السوق.
السياسات النقدية: التغيرات في السياسات النقدية للبنك المركزي اليمني يمكن أن تلعب دورًا في تحديد قيمة الريال.
نصائح للمستثمرين والمواطنين
على الرغم من الأوضاع الحالية، هناك بعض النصائح التي يمكن أن تساعد المستثمرين والمواطنين:
متابعة الأخبار الاقتصادية: الاطلاع المستمر على الأخبار المحلية والدولية يمكن أن يمنح فكرة أوضح عن اتجاهات السوق.
تنويع الاستثمارات: لا تضع كل أموالك في سلة واحدة، بل حاول تنويع استثماراتك لتقليل المخاطر.
التخطيط المالي: ضع خطة مالية مدروسة لمواجهة التغيرات السريعة في الأسعار.
الخلاصة
تظل أسعار صرف الريال اليمني وتداول الذهب مواضيع مهمة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية. من المهم أن يبقى المواطنون والمستثمرون على دراية ومعرفة بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة تساعد في تحسين أوضاعهم المالية.
تبلغ موارد ودائع Lady Shenton حوالي 352.000 أونصة عند 1.4 جرام/طن من الذهب. الائتمان: Phawat/Shutterstock.com.
حصلت شركة Brightstar Resources على موافقة من إدارة المناجم والبترول والاستكشاف (DMPE) في غرب أستراليا (DMPE) لاقتراح تطوير التعدين وإغلاقه فيما يتعلق بحفرة Lady Shenton المفتوحة.
الأصل هو جزء من مشروع الذهب Menzies داخل Goldfields Hub.
اكتشف تسويق B2B عالي الأداء
اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.
اكتشف المزيد
يقع مشروع الذهب منزيس حول مدينة منزيس، على بعد حوالي 130 كم شمال كالغورلي، داخل حزام نورسمان-ويلونا جرينستون.
يمكن الوصول إلى الموقع عبر طريق Goldfields السريع وشبكة من مسارات الاستكشاف التي يتم صيانتها جيدًا. يحتوي Menzies Hub على موارد معدنية تصل إلى 589000 أونصة ويلعب دورًا حاسمًا في استراتيجية الإنتاج القريبة إلى المتوسطة المدى لشركة Brightstar.
شهد نظام Lady Shenton وLink Zone تحسينات كبيرة في تقديرات الموارد المعدنية، مع إجراء دراسة جدوى نهائية (DFS) لتقييم تطوير الحفرة المفتوحة، وربما بالشراكة مع مطحنة كالغورلي.
بالنسبة لشركة Brightstar Resources، تمثل موافقة DMPE علامة بارزة في الوقت الذي تستعد فيه لبدء عمليات التعدين في الموقع. تم اعتبار وديعة Lady Shenton “جاهزة للتعدين” بعد الموافقة على تصريح إزالة الغطاء النباتي الأصلي (NVCP).
مع تقدير الموارد بـ 352,000 أونصة عند 1.4 جرام لكل طن من الذهب، من المقرر أن يتم استخراج الرواسب المفتوحة ونقلها إلى مصنع معالجة الكربون المتسرب المقترح من شركة Brightstar Resources في لافيرتون.
سيتضمن نظام DFS (DFS2.0) المحدث خطط تعدين منقحة لكل من مشروعي Yunndaga Underground وLady Shenton.
قال أليكس روفيرا، المدير الإداري لشركة Brightstar Resources: “يسعدنا الحصول على الموافقة على اقتراح تطوير التعدين وإغلاقه لتطوير الحفرة المفتوحة لمنجم Lady Shenton في منزيس. وهذا يدل على معلم رئيسي لتطوير أصول Menzies، والتي، بمجرد تشغيلها، ستمثل أول تعدين يحدث منذ مشروع التعدين Selkirk المشترك الناجح”. [joint venture] في عام 2024.
“أصبحت Lady Shenton الآن “جاهزة للتعدين” وتمثل إيداعًا رأسماليًا منخفضًا وهامشًا مرتفعًا لشركة Brightstar يكمل تطوير Goldfields Hub الأوسع. ونحن نتطلع إلى إصدار DFS2.0 المحدث وتوفير تحديث تطويري وجدول زمني لمشاريع الذهب Menzies وLaverton في هذا الربع.”
ويقال إن الشركة تتمتع بموقع استراتيجي كمنتج للذهب غير المحمي في بيئة أسعار الذهب المواتية، مع خطط لتطوير كل من مشروعي Goldfields وSandstone.
وتهدف إلى أن تصبح منتجًا للذهب متعدد الأصول ومتوسط المستوى في غرب أستراليا، مع الاستفادة من مواردها المعدنية الكبيرة، والتي تتجاوز أربعة ملايين أوقية عبر عقود إيجار التعدين الممنوحة.
وفي نوفمبر 2025، حصلت شركة Brightstar Resources على موافقة المحكمة العليا لغرب أستراليا ومساهمي شركة Arumin للاستحواذ على جميع الأسهم العادية والخيارات المدفوعة بالكامل في شركة التنقيب عن الذهب.
الصفقة، التي تم تنفيذها من خلال خطة ترتيب أقرتها المحكمة بموجب الجزء 5.1 من قانون الشركات لعام 2001، أدت إلى حصول المساهمين في Arumin على خيارات Brightstar Resources الجديدة بعد إلغاء جميع خيارات Aurumin الحالية.
بعد موافقة المحكمة، قدم أورومين نسخة من أوامر المحكمة إلى لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية في 21 نوفمبر 2025، مما جعل المخططات فعالة من الناحية القانونية.
<!– –>
قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!
تواجه المفوضية الأوروبية أزمة في إعادة هيكلة ميزانية الاتحاد للفترة 2028-2034، بسبب اعتراضات كبيرة من دول جنوب ووسط أوروبا، المدعومة من مزارعين ونواب. تهدف الخطة إلى تحويل أموال الدعم الزراعي إلى مجالات الدفاع والتنافسية الصناعية، مما أثار مخاوف من ضعف الميزانية في مواجهة الأزمات المستقبلية. تحت ضغط الاحتجاجات، قدمت المفوضية تنازلات تشمل زيادة دعم المزارعين بمقدار 45 مليار يورو. كذلك، يُظهر الاحتجاج ضد اتفاقية ‘ميركوسور’ حجم الانقسام الأوروبي، حيث يخشى المزارعون من تدفق منتجات أقل تكلفة تهدد الزراعة المحلية، مما قد يؤدي إلى تصعيد الاحتجاجات مستقبلاً.
تقارير | شاشوف
تواجه المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي- تصعيدًا متزايدًا في جهودها لإعادة هيكلة ميزانية الاتحاد للفترة من 2028 إلى 2034، نتيجة لموجة من الاعتراضات الواسعة التي تقودها دول في جنوب ووسط أوروبا، مدعومة باتحادات المزارعين وممثلين في البرلمان الأوروبي.
تهدد هذه المعارضة خطة رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين الرامية إلى تحويل مسارات إنفاق تصل إلى نحو تريليونَي يورو (2.3 تريليون دولار) من الدعم الزراعي والإقليمي التقليدي إلى مجالات الدفاع وتعزيز القدرات الصناعية.
وفقًا لما اطلعت عليه “شاشوف” من صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، تستهدف الخطة الأوروبية تقليص المخصصات الموجهة للمزارعين والمناطق الأقل نمواً، التي كانت لعقود الركيزة الأساسية لميزانية الاتحاد، في مقابل ضخ استثمارات أكبر في المجالات الاستراتيجية والإنفاق العسكري.
لقد اصطدم هذا التوجه بجدار سياسي صلب تقوده دول مثل فرنسا وإسبانيا، التي تعتمد بشكل كبير على الدعم الزراعي والإقليمي.
تحت ضغط الاحتجاجات الزراعية والتحركات السياسية، كان على المفوضية إدخال سلسلة من التنازلات، مما أثار مخاوف متزايدة لدى منتقدي هذه التراجعات حول ضعف مرونة الميزانية الأوروبية وقدرتها على الاستجابة لأزمات مستقبلية.
كما أسهمت هذه التطورات في توسيع الانقسام القائم بين دول شمال أوروبا، الداعمة للإصلاحات الهيكلية، ودول الجنوب والوسط المستفيدة من الوضع المالي الحالي.
استندت الرؤية الأصلية لفون دير لاين إلى إعادة توجيه مئات المليارات من اليوروهات بعيدًا عن السياسة الزراعية المشتركة والمدفوعات الإقليمية، نحو أولويات جديدة تشمل الدفاع والتنافسية الصناعية، في محاولة لتكييف ميزانية الاتحاد مع المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية.
انقسام أوروبي حاد بين الشمال والجنوب
تمرير هذه التحولات يواجه تحديات كبيرة، إذ تصر دول شمال أوروبا الغنية، التي تساهم في الميزانية أكثر مما تحصل عليه، على ضرورة تحديث آليات الإنفاق، بينما تعارض دول جنوب ووسط أوروبا أي تقليص يمس الدعم الزراعي والمخصصات الموجهة للمناطق الأقل ثراءً.
خلال أقل من ستة أشهر من طرح المفوضية أولوياتها الجديدة، تحركت عدة حكومات أوروبية لتشكيل جبهة سياسية تهدف إلى تعطيل أو إلغاء عناصر أساسية من مقترح الميزانية، مما وضع المشروع أمام اختبار سياسي صعب.
في سياق متصل، كشفت المفوضية الأوروبية عن حزمة تدابير لتخفيف القيود ضمن السياسة الزراعية المشتركة، في محاولة لاحتواء الاحتجاجات الواسعة التي يقودها المزارعون اعتراضًا على سياسات “الصفقة الخضراء”.
كان أحدث تنازل قدمته فون دير لاين، الأسبوع الماضي، هو السماح للدول الأعضاء بزيادة إنفاقها على دعم المزارعين بما يصل إلى 45 مليار يورو إضافية، مما اعتُبر رضوخًا لضغوط قوى نافذة تسعى للحفاظ على بنية الميزانية الحالية.
تسود حالة من الاستياء المتزايد في عواصم شمال أوروبا نتيجةً لمحاولات متكررة من بعض الحكومات الوطنية وجماعات المصالح لإجهاض أي إصلاحات حقيقية والعودة إلى الوضع السابق.
أبدت هذه الدول انزعاجًا خاصًا من نجاح فرنسا وإيطاليا، الأسبوع الماضي، في انتزاع تنازلات إضافية لصالح القطاع الزراعي، في سياق دبلوماسي متصل بمحاولات تمرير اتفاق التجارة المتعثر بين الاتحاد الأوروبي وتكتل “ميركوسور” في أمريكا الجنوبية.
تاريخ طويل للدعم الزراعي
تشير البيانات التي تتبعها “شاشوف” إلى أن السياسة الزراعية المشتركة استحوذت على 46% من ميزانية الاتحاد الأوروبي عام 2004. أما المقترح الجديد للفترة 2028–2034، فقد خفّض هذه الحصة إلى نحو 25% من إجمالي الميزانية، مع منح الحكومات مرونة لإنفاق نسب أعلى إذا أرادت.
سبب اقتراح تحديث الميزانية، الذي طُرح في يوليو، صدمة سياسية في بروكسل وخارجها، إذ أسهم في توحيد تحالف متباين يضم مزارعين محتجين، وزعماء أقاليم، ونواباً في البرلمان الأوروبي، جميعهم يخشون فقدان التمويل والنفوذ في السنوات المقبلة.
ولا يُعد هذا أول تعديل تعيد فون دير لاين اقتراحاتها لتفادي أزمات سياسية، ففي نوفمبر الماضي اضطرت المفوضية إلى تعديل خطتها الأصلية لاحتواء تمرد داخل حزبها، حزب الشعب الأوروبي، الذي واجه بدوره ضغوطاً من نقابات المزارعين وقادة الأقاليم.
احتجاجات المزارعين.. هزة أوروبية
تشهد مؤسسات الاتحاد الأوروبي زيادة ملحوظة في حدة التوتر السياسي والاقتصادي، تزامنًا مع قرب موعد التوقيع الرسمي على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وتكتل “ميركوسور” المقرر في 17 يناير الجاري بالعاصمة الباراغوانية أسونسيون.
يحدث ذلك وسط موجة احتجاجات واسعة يقودها مزارعون أوروبيون يعتبرون الاتفاق تهديدًا مباشرًا لمستقبل الزراعة في القارة، في ظل انقسام متزايد داخل بروكسل بشأن جدواه الاقتصادية وتأثيراته الاستراتيجية.
تُعَد اتفاقية الاتحاد الأوروبي وتكتل “ميركوسور” إطارًا تجاريًا شاملاً يربط أوروبا بدول أمريكا الجنوبية، بما في ذلك البرازيل والأرجنتين وأوروجواي وباراغواي. تهدف الاتفاقية إلى تخفيف القيود الجمركية وتسهيل حركة السلع بين الطرفين، مما يسمح بدخول منتجات زراعية، مثل اللحوم والحبوب، إلى الأسواق الأوروبية بسهولة أكبر، مقابل فتح أسواق دول ميركوسور أمام الصادرات الصناعية الأوروبية، وخاصة السيارات والمعدات والآلات.
ولا تقتصر الاتفاقية على تبادل تجاري تقليدي، بل تتضمن منظومة قواعد تتعلق بحماية الاستثمارات، والملكية الفكرية، وضمان المنافسة العادلة، بالإضافة إلى بنود بيئية وتنظيمية تهدف، وفقاً للقائمين عليها، إلى تحقيق توازن بين الانفتاح الاقتصادي والحفاظ على المعايير الدولية.
لكن هذه الطموحات الاقتصادية تواجه مخاوف عميقة من قبل القطاع الزراعي الأوروبي. حيث يحذر مزارعون في دول مثل فرنسا وبولندا وإيرلندا وبلجيكا من أن الاتفاق سيغرق الأسواق الأوروبية بمنتجات زراعية أقل كلفة قادمة من دول ميركوسور، حيث تختلف ظروف الإنتاج والمعايير البيئية والصحية عن تلك المفروضة في الاتحاد الأوروبي، مما قد يضعف القدرة التنافسية للمزارعين الأوروبيين ويدفع البعض منهم للخروج من السوق.
في باريس، شهدت الأيام الأخيرة تصعيدًا جديدًا للاحتجاجات التي تابعتها “شاشوف”، حيث أعاد المزارعون جراراتهم إلى الشوارع وأغلقوا محيط البرلمان ومناطق مركزية قرب جادة الشانزليزيه، في رسالة احتجاج واضحة موجهة للحكومة الفرنسية وللمؤسسات الأوروبية، مؤكدين رفضهم للاتفاق بصيغته الحالية وتحذيرهم من تأثيره على الأمن الغذائي المحلي.
امتدت موجة الغضب إلى دول أخرى، حيث أغلق محتجون في بلجيكا الطرق المؤدية إلى المقرات الأوروبية في بروكسل، بينما نظم المزارعون في إيرلندا تحركات مماثلة رافعين شعارات ترفض “ميركوسور” وتطالب بحماية الزراعة الأوروبية، مما يعكس اتساع رقعة الاعتراض الشعبي على الاتفاق داخل القارة.
تسعى المفوضية الأوروبية إلى احتواء الخلافات عبر إدخال آليات رقابة إضافية، بما في ذلك أدوات لمراقبة تدفق الواردات الزراعية وإمكانية تفعيل “فرامل طوارئ” في حال تعرض الأسواق المحلية لخسائر كبيرة، بالإضافة إلى رصد مليارات اليوروهات لدعم تكيف القطاع الزراعي الأوروبي مع الاتفاق.
لكن هذه الوعود لم تنجح في تهدئة غضب المزارعين، الذين يرون أن الفجوة الكبيرة في تكاليف الإنتاج والمعايير التنظيمية بين الجانبين تجعل تلك الإجراءات غير كافية. وقد شهدت دول أخرى، بما في ذلك اليونان ومناطق ريفية مختلفة، تحركات احتجاجية تمثلت في قطع الطرق والتعبير عن رفض الواردات الزراعية منخفضة السعر.
مع اقتراب موعد التوقيع، يتجه المشهد نحو مزيد من التصعيد، حيث يؤكد المزارعون الأوروبيون أنهم سيواصلون تحركاتهم حتى بعد التوقيع الرسمي، إذا صادق البرلمان الأوروبي على الاتفاق، مع الإعلان عن تظاهرات جديدة مرتقبة في ستراسبورغ وعواصم أوروبية أخرى خلال الأسابيع المقبلة.
في 2026، يواجه اليمن أزمة إنسانية حادة مع تراجع التمويل الدولي. لم تُموّل الأمم المتحدة إلا 27.8% من احتياجاتها للعام 2025، مما أدى إلى فجوة تمويلية ضخمة، حيث عانى 52% من السكان من انعدام الأمن الغذائي. رغم طلب 2.5 مليار دولار للعام 2026، تشير التوقعات إلى محدودية المتلقين والمساعدات، حيث ستستفيد فقط 10.5 مليون شخص. تتدهور الأوضاع الصحية والغذائية، ويعاني الملايين من قلة المساعدات، وسط تساؤلات حول مصير التمويلات المتعثرة وغياب التحسينات. اليمن، في أسوأ أزمة عالمية، يحتاج إلى دعم فعّال ومستدام بعيدًا عن الاعتماد على المساعدات.
Sure! Here’s the rewritten content while keeping the HTML tags intact:
الاقتصاد اليمني | شاشوف
مع تفاقم الأزمات وتداخل العوامل الاقتصادية والإنسانية والسياسية، يدخل اليمن عام 2026 في وضع قاتم حيث تتزايد الفجوات التمويلية واحتياجات السكان الإنسانية، بينما تتراجع فعالية الاستجابة الدولية بشكل ملحوظ.
رغم أن اليمن يُعتبر ثالث أسوأ أزمة إنسانية عالمياً، تشير بيانات حديثة من “الأمم المتحدة” إلى تمويل المنظمة بنسبة 27.8% فقط من الحجم المطلوب لخطتها الإنسانية في اليمن لعام 2025، وهو المستوى الأكثر تدنياً في العقد الأخير.
حتى نهاية ديسمبر 2025، بلغ إجمالي الأموال المستلمة 687.9 مليون دولار من 2.48 مليار دولار المطلوبة، مما أدى إلى ترك فجوة تمويلية ضخمة بلغت 1.79 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 72% من الاحتياجات، وفقاً لبيانات مرصد “شاشوف”.
تؤكد الأمم المتحدة أن هذا التدهور في التمويل ينعكس سلباً على حياة الملايين من اليمنيين، حيث اضطرت وكالاتها إلى إغلاق برامج حيوية، مما حرم كثيراً من السكان من المساعدات الضرورية، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي الذي توقف عن العمل في مناطق سيطرة حكومة صنعاء.
ومن المثير للاهتمام أن أقل نسبة تمويل سابق سجلت في عام 2023 بلغت 40.9%، بينما شهد عام 2019 زيادة بلغت 86.9% رغم قلة الاحتياجات مقارنة بالوقت الراهن.
تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول التي قللت من تمويل الأمم المتحدة في اليمن، إذ أنهت واشنطن مساعداتها في فبراير 2025 بعد أن كانت توفر 700 مليون دولار سنوياً لدعم العمليات هناك.
تشير بيانات “شاشوف” إلى أن التمويل الأمريكي لليمن تجاوز 7 مليارات دولار خلال الفترة من (2015 إلى 2025)، الأمر الذي يثير تساؤلات حول تفاصيل تلك التمويلات ومصيرها، وكذلك النتائج التي حققتها الأنشطة الإنسانية للأمم المتحدة، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق.
التمويل لعام 2026: خطة غير واضحة
في ديسمبر، طلبت الأمم المتحدة تمويلاً دولياً بقيمة 2.5 مليار دولار لعمليات اليمن في عام 2026؛ وهو ما يعادل المبلغ المطلوب في 2025، مشيرةً إلى أن 23.1 مليون يمني (حوالي ثلثي السكان) بحاجة إلى مساعدات منقذة للحياة، لكن الأموال المطلوبة لن تساعد سوى أقل من نصف هذا العدد.
حيث ستستهدف خطة الاستجابة الأممية لعام 2026 حوالي 10.5 مليون شخص، مركزةً على الجوانب الأكثر إلحاحاً مثل منع المجاعة وعلاج نقص التغذية والحد من تفشي الأمراض خاصة في المناطق النائية.
لكن على الرغم من ضخامة المبلغ المطلوب، لا تحتوي الخطة على مؤشرات واضحة لتحسين الوضع الإنساني في عام 2026، بل تعكس محاولة إدارة الانهيار بموارد شحيحة.
خلال السنوات الماضية، عانى اليمن من تدهور هائل، وفقدان كبير في الأرواح، ونزوح واسع النطاق، إذ أشارت الأمم المتحدة إلى أن حوالي 52% من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينهم 41 ألف شخص يواجهون خطر المجاعة الوشيكة.
ترى المنظمة أنه يجب أن يكون عام 2026 عاماً لإنهاء دورات الأزمات المستمرة، من خلال دعم اليمنيين لبناء مستقبل قابل للاستدامة مليء بالفرص الاقتصادية.
ومع ذلك، لم توضح آليات تقديم هذا الدعم أو الخطط الموجهة لإعادة بناء المستقبل، في الوقت الذي توقفت فيه الكثير من البرامج الإغاثية في مناطق مختلفة من اليمن، مما يشير إلى تفاقم الاحتياجات بشكل غير مسبوق في العام المقبل.
وعلى صعيد آخر، يتوقع الخبراء أن يكون الدعم المالي خلال عام 2026 متقطعًا على غرار التمويل المقدم العام الماضي، مشيرين إلى أن المصروفات التشغيلية للمنظمات الأممية تشغل حصة كبيرة من التمويل الدولي المتضائل، بالإضافة إلى غياب الوضوح بشأن مصير التمويلات، مما يجعل خطط الأمم المتحدة غير فعالة.
وطُلب من الأمم المتحدة تقديم 2.5 مليار دولار هذا العام في وقت تواجه فيه عملياتها تحديات متزايدة، خاصة في المناطق الخاضعة للسلطة الحكومية، حيث كثفت الحكومة إجراءاتها ضد أنشطة الأمم المتحدة، مما أدى إلى توقيف برامج رئيسية مثل برنامج الأغذية العالمي الذي كان يوفر مساعدات لنحو 13 مليون يمني.
الجوع في ذروته.. واليمن ضمن الأسوأ عالمياً
أدرج برنامج الغذاء العالمي اليمن ضمن ست دول شهدت مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي (المرحلة الخامسة) خلال عام 2025.
حسب تقرير للبرنامج، يواجه 41 ألف شخص ظروف جوع تهدد حياتهم وتتطلب تدخلاً فوريًا. في وقت يعتمد فيه 80% من السكان (البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة) على المساعدات الإنسانية.
تسجل المعطيات العالمية معاناة 318 مليون شخص من الجوع الحاد في 68 دولة، لكن هشاشة الوضع في اليمن تجعل أي تقليص إضافي في التمويل سببًا مباشرًا لانزلاق آلاف الأسر نحو مستويات أكثر خطورة من الجوع وسوء التغذية.
يعاني 2.5 مليون طفل تحت سن الخامسة، و1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة، من سوء التغذية الحاد، جنبًا إلى جنب مع تراجع كبير في برامج التغذية خلال الأشهر الماضية. كما يجد 8.41 ملايين شخص صعوبة في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، ويعيش 15 مليوناً بنقص في المياه، بينما يحرم 17.4 مليون يمني من خدمات الصرف الصحي والنظافة.
إضافة إلى أن أكثر من 16 مليون شخص في حاجة إلى خدمات الحماية، بما في ذلك 4.7 ملايين نازح داخلياً، فضلاً عن 6.2 ملايين شخص، أغلبهم من النساء والفتيات، يحتاجون إلى خدمات الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
أسئلة بلا إجابات
بينما تتزايد التساؤلات حول مصير التمويلات الدولية التي تُخصص لليمن، تبقى علامات الاستفهام قائمة حول الفجوة بين الأرقام المعلنة على الورق والواقع الإنساني المتدهور، بما في ذلك الجهات المستفيدة، وتوزيع مخصصات القطاعات المختلفة، وتفاصيل المشاريع المنفذة.
رغم تعهد الأمم المتحدة بالاستمرار في دعم الشعب اليمني، معتبرةً أن أولوياتها تتركز على إنقاذ الأرواح ودعم الانتقال من الأزمات إلى حلول تنموية مستدامة، فإن الوضع يعكس معضلة بنيوية أكبر. حيث لا تترافق النداءات المتكررة للتمويل مع مؤشرات حقيقية تدل على تحسن الأوضاع أو قدرة النظام الإنساني الحالي على كسر حلقة الاعتماد المزمن على المعونات.
مع استمرار الصراع وتدهور الاقتصاد وقيود العمل الإنساني وتراجع ثقة المانحين، يبدو أن اليمن عالق في حلقة مفرغة بين تزايد الاحتياجات وتناقص التمويلات، في وقت تبقى فيه ملايين الأسر على حافة الجوع والحرمان، بانتظار وعود دولية لم تعد كافية لإنقاذ واقع يعاني من الانهيار عاماً بعد عام.
من المقرر أن يصبح مشروع كروفورد للنيكل أكبر مشروع لكبريتيد النيكل في العالم الغربي. الائتمان: نانانج سوجي / Shutterstock.com.
اختارت مقاطعة أونتاريو في كندا رسميًا مشروع كندا نيكل كروفورد باعتباره المبادرة الثانية للمضي قدمًا في إطار مشروع واحد جديد، عملية واحدة (1P1P).
مشروع كبريتيد النيكل والكوبالت، الواقع على بعد 42 كيلومترًا شمال تيمينز، أونتاريو، مملوك بنسبة 100% لشركة كندا نيكل.
اكتشف تسويق B2B عالي الأداء
اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.
اكتشف المزيد
يهدف إطار عمل 1P1P إلى تبسيط إجراءات الترخيص والمراجعة في أونتاريو لمشاريع التعدين المهمة من خلال مزامنة الجداول الزمنية والمسؤوليات وتبادل المعلومات بين وزارات المقاطعات.
قالت كندا نيكل إن تعيين مشروع كروفورد للنيكل يسلط الضوء على حالته المتقدمة وحجمه وأهميته الإستراتيجية ضمن استراتيجية المعادن الحرجة في أونتاريو.
قال مارك سيلبي، الرئيس التنفيذي لشركة كندا نيكل: “تم تصميم كروفورد خصيصًا لترسيخ ممر جديد للتعدين منخفض الكربون وتصنيع المعادن النظيفة في شمال شرق أونتاريو – مما يؤدي إلى دفع النمو الاقتصادي على المدى الطويل، وخلق وظائف عالية الجودة وضمان بقاء توليد القيمة داخل المقاطعة.”
“باعتباره مشروع التعدين الوحيد في كندا الذي حصل على هذا النوع من التأييد من كل من الحكومة الفيدرالية وحكومات المقاطعات، فإن إعلان اليوم يعزز التزامنا ببدء البناء بحلول نهاية العام.”
“إننا نتطلع إلى العمل مع المقاطعة من خلال صندوق معالجة المعادن المهمة الذي تم الإعلان عنه حديثًا للمساعدة في تحقيق هذه الطموحات.”
تم تصميم المشروع لتحقيق طاقة إنتاجية للخام تبلغ 240 ألف طن يوميًا وطاقة مدخلات خام للطحن تبلغ 120 ألف طن يوميًا.
ومن المتوقع أن يعمل على مدى 41 عامًا تقريبًا.
وقد أكدت الشركة مجددًا أنه على الرغم من أن إطار 1P1P سيعزز التنسيق والكفاءة الحكومية، إلا أنه لن يحل محل الالتزامات الحالية تجاه الدول الأصلية أو المعايير البيئية.
قدمت شركة كندا نيكل بالفعل بيان التأثير بموجب قانون تقييم التأثير المعدل لعام 2019، مما يضع كروفورد في طليعة الإطار التنظيمي الحديث في كندا.
كما تمت إحالة المشروع إلى مكتب المشاريع الكبرى الفيدرالي في نوفمبر 2025.
قال وزير الطاقة والمناجم في أونتاريو، ستيفن ليتشي: “تتحرك أونتاريو بسرعة البرق لفتح هذا المنجم المملوك لكندا بنسبة 100٪ لخلق 4000 فرصة عمل للعمال الكنديين. في عام 2026، ستبذل حكومتنا قصارى جهدها لفتح أحد أكبر رواسب النيكل في العالم والتي ستعزز اقتصادنا وتساعد في إنهاء هيمنة الصين الحيوية على المعادن.”
“”صنع في كندا” من البداية إلى النهاية، حيث نقوم ببناء سلسلة توريد محلية تشمل أكبر منجم لكبريتيد النيكل في العالم الغربي، ومصنع جديد لمعالجة النيكل ومنشأة لإنتاج السبائك النهائية.”
من المتوقع أن يصبح مشروع كروفورد للنيكل أكبر مشروع لكبريتيد النيكل في العالم الغربي وأحد أهم مشاريع التعدين في كندا من الناحية الاقتصادية.
ويتوقع التحليل المستقل أنها ستولد أكثر من 70 مليار دولار كندي (50.4 مليار دولار أمريكي) من الناتج المحلي الإجمالي طوال عمرها الأولي للمنجم، مع ما يقرب من 67 مليار دولار كندي ستستفيد منها أونتاريو وحدها.
ومن المتوقع أن يدعم مشروع كروفورد للنيكل حوالي 1000 فرصة عمل مباشرة و3000 فرصة عمل غير مباشرة.
ومن خلال تكنولوجيا كربنة المخلفات قيد التشغيل الحاصلة على براءة اختراع، يهدف المشروع إلى تخزين ما يصل إلى 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، مما يجعله أحد أكبر مرافق تخزين الكربون في كندا وربما أول منجم للنيكل خالي من الكربون في العالم.
<!– –>
قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!
Here’s the content rewritten in Arabic, while keeping the HTML tags intact:
من المتوقع أن يرتفع الإنتاج العالمي من خام الحديد بنسبة 1.9% في عام 2025 ليصل إلى 2,612.7 مليون طن، مقارنة بـ 2,564.4 مليون طن في عام 2024. ويأتي هذا النمو المتواضع على الرغم من تراجع الإنتاج في الصين بسبب ضعف الطلب المحلي على الصلب والتباطؤ المطول في أنشطة البناء والبنية التحتية. وقد تم تعويض هذا النقص إلى حد كبير من خلال زيادة الإنتاج من الهند وأستراليا والبرازيل والمنتجين الناشئين مثل جمهورية غينيا وإيران وليبيريا.
وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن ينمو إنتاج خام الحديد العالمي بنسبة 4.5% في عام 2026 ليصل إلى 2,728.9 مليون طن. وسيتم دعم ذلك إلى حد كبير من خلال تكثيف المشروعات الجارية في جمهورية غينيا وأستراليا، بالإضافة إلى التوسعات في البرازيل. وسيتبع ذلك التوسعات المستمرة في الهند وليبيريا وإيران، مما سيدعم مسار النمو بشكل أكبر. ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يظل الناتج الصيني ثابتاً عند مستويات عام 2025 مع نمو هامشي بنسبة 0.5% فقط.
الوصول إلى معلومات أعمق عن الصناعة
استمتع بالوضوح الذي لا مثيل له مع منصة واحدة تجمع بين البيانات الفريدة والذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية.
اكتشف المزيد
تعد جمهورية غينيا لاعبًا ناشئًا، مع أول إنتاج تجاري من مشروعي سيماندو (المقطعين 1 و2) و(المقطعين 3 و4) في الربع الرابع من عام 2025، مما يدعم دورًا متزايدًا حتى عام 2035. ومن المتوقع أن يصل إنتاج خام الحديد في البلاد إلى 35.4 مليون طن في عام 2026، ارتفاعًا من 2.9 مليون طن متوقعة في عام 2025، بدعم من التعزيزات المستمرة في مشاريع سيماندو.
وفي أستراليا، أكبر منتج في العالم، من المتوقع أن ينمو الإنتاج بنسبة 2.6% في عام 2026، مدفوعًا بالزيادات المستمرة في مشاريع Onslow التابعة لشركة MRL، وWestern Range لشركة Rio Tinto، ومشروعات Iron Bridge التابعة لشركة Fortescue. وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يرتفع إنتاج أستراليا إلى 1.1 مليار طن بحلول عام 2035، مما يمكّن البلاد من الحفاظ على مكانتها كشركة رائدة عالميًا في إنتاج خام الحديد.
وفي البرازيل، سيكون النمو في عام 2026 مدفوعًا بشكل أساسي من قبل شركة فالي، أكبر منتج في البلاد، والتي تستهدف 340 مليون طن إلى 360 مليون طن بحلول عام 2026. كما أن التوسعات في المناجم الرئيسية الأخرى، بما في ذلك ميغيل بورنير التابعة لشركة جيرداو للتعدين، وكاسا دي بيدرا التابعة لشركة سي إس إن مينيراكاو، ستعزز إنتاج البلاد. ومن المتوقع أن تكون الهند، التي استحوذت على 11.3% من إنتاج خام الحديد العالمي في عام 2024، أكبر محرك لنمو العرض العالمي في عام 2026، حيث من المتوقع أن يرتفع الإنتاج بنسبة 3.6% إلى 318.5 مليون طن. وسوف يرتكز هذا الارتفاع على الطلب المحلي القوي على الصلب، والزخم الاستثماري الكبير، وبيئة السياسات المستقرة.
تؤكد مساعي الهند لزيادة قدرتها على صناعة الصلب إلى 300 مليون طن بحلول السنة المالية 2030-2031 على الحاجة إلى توافر خام الحديد بشكل موثوق، مما يعزز دورها الاستراتيجي. بالإضافة إلى ذلك، فإن اعتماد تقنيات الصلب الأخضر، بما في ذلك طرق الاختزال المباشر والطرق المعتمدة على الهيدروجين، يضع خام الحديد كسلعة رئيسية في أجندة إزالة الكربون على المدى الطويل في البلاد.
من المتوقع أن يصل إنتاج ليبيريا إلى 18.0 مليون طن في عام 2026 من 5.2 مليون طن فقط في عام 2024، بدعم من توسعة منجم نيمبا التابع لشركة ArcelorMittal، والذي سيرفع إنتاج المركزات من 5 ملايين طن من خام الشحن المباشر إلى 20 مليون طن. وفي إيران، سيكون نمو الإنتاج مدفوعًا بالتنمية في منجم سانجان وتوسعات الطاقة الإنتاجية في منجمي تشوجارت وتشادورمالو.
ومن المتوقع أن ينمو الإنتاج العالمي من خام الحديد بشكل مطرد بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.1% خلال الفترة المتوقعة (2025-2035) ليصل إلى 3,213.2 مليون طن في عام 2035، مع وصول هذه المشاريع الجديدة إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة.
تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ واحدة من مناطق التعدين الرائدة في العالم، وتتمتع باحتياطيات وفيرة وطلب محلي قوي وتوسيع الطلب على المعالجة النهائية. وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، استحوذت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على 56.6% من إجمالي احتياطيات التربة النادرة في عام 2025، و42.3% من احتياطيات النيكل، وحصص كبيرة من احتياطيات الرصاص (22.9%)، والزنك (20%)، والمنجنيز (16.5%)، وخام الحديد (12.8%)، والفضة (10.9%)، والذهب (10.5%)، والليثيوم (10%).
تشمل مراكز التعدين الرئيسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الصين والهند وإندونيسيا والفلبين، ويواجه كل منها مجموعة فريدة من التحديات. وعلى الرغم من ثروة مواردها، فإن الصناعة تمر حاليًا بمشهد معقد تشكله التحديات الداخلية القائمة، بما في ذلك فجوات البنية التحتية، وارتفاع تكاليف التشغيل وعدم استقرار السياسات، والتي تتفاقم بسبب الضغوط الجيوسياسية الخارجية.
الوصول إلى معلومات أعمق عن الصناعة
استمتع بالوضوح الذي لا مثيل له مع منصة واحدة تجمع بين البيانات الفريدة والذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية.
اكتشف المزيد
وفي الوقت نفسه، تسببت التعريفات الجمركية والسياسات التجارية التي ينتهجها دونالد ترامب في خلق تقلبات كبيرة في السوق ومناورات جيوسياسية لصناعة التعدين في المنطقة. إن سعي الولايات المتحدة للحد من الاعتماد على سلاسل التوريد الصينية يخلق اضطرابات ويخلق فرصا. على سبيل المثال، في 27 أكتوبر 2025، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقيات مع اليابان وماليزيا وتايلاند لتعزيز التعاون المهم في مجال المعادن وتعزيز الشراكات الصناعية. تهدف هذه الخطوة من قبل الولايات المتحدة إلى تعزيز سلاسل التوريد الخاصة بها بعيدًا عن الصين. ومن ناحية أخرى، قامت بعض دول آسيا والمحيط الهادئ بتعميق تعاونها الإقليمي وعلاقاتها التجارية مع الصين لمواجهة الضغوط الأمريكية. وبشكل عام، تعمل البلدان على إعادة تموضع وجودها الاستراتيجي في المنطقة في ظل الديناميكيات الحالية لحروب التجارة وسلاسل التوريد.
ويظل الفحم حجر الزاوية في مشهد التعدين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تمثل المنطقة 72.7% من الإنتاج العالمي في عام 2024. وتبرز الصين باعتبارها المنتج المهيمن، حيث تمثل 71.3% من إجمالي إنتاج المنطقة في عام 2024، في حين ساهمت الهند وإندونيسيا بنسبة 16.3% و12.5% على التوالي. خلال الفترة المتوقعة (2025-2030)، من المتوقع أن يشهد إنتاج الفحم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نمواً هامشياً، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 0.8%. وتعكس هذه الزيادة المتواضعة سيناريو متوازنا حيث من المتوقع أن يقابل الانخفاض المتوقع في العرض من إندونيسيا والصين إلى حد كبير نمو قوي في العرض من الهند، مما يؤدي إلى توسع إقليمي ضعيف بشكل عام. ومع ذلك، ستحافظ الصين على مكانتها باعتبارها المنتج المهيمن في المنطقة طوال فترة التوقعات، بمساهمة تقدر بنحو 68.6% في المنطقة بحلول عام 2030.
من المتوقع أن ينخفض إنتاج مناجم الفحم في الصين بشكل هامشي خلال الفترة المتوقعة، بمعدل نمو سنوي مركب سلبي قدره 0.1٪، بسبب المنافسة من المصادر المتجددة، بالإضافة إلى المشكلات المتعلقة باحتياطيات الفحم منخفضة الجودة في الصين، والتي من المرجح أن ترفع تكاليف الإنتاج. ومن بين اللاعبين الرئيسيين العاملين في قطاع الفحم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مجموعة CHN ENERGY Investment Group، ومجموعة الفحم الوطنية الصينية، ومجموعة Shaanxi للفحم والصناعة الكيماوية، ومجموعة Zijin Mining Group.
لا تزال الصين قوة تعدين، حيث تنتج 51.8% من الفحم العالمي، و43.2% من الرصاص العالمي، و33.7% من الزنك العالمي، و19.5% من البوكسيت العالمي، و17.7% من الليثيوم العالمي، وحصة ملحوظة تبلغ 12.7% من الفضة العالمية، و11.3% من خام الحديد العالمي، و10.4% من الذهب العالمي، و9.8% من المنغنيز العالمي في عام 2024. بشكل عام، إن الاحتياطيات المحلية الواسعة للصين، والاستثمارات الحكومية الكبيرة، والإنتاج واسع النطاق لمختلف المعادن، ووجودها في كل من قدرات الاستخراج والمعالجة والسياسات التنظيمية الصارمة، تضعها في مكانة الجهاز العصبي المركزي لصناعة التعدين العالمية.
حتى عام 2030، يقدم قطاع التعدين في الصين توقعات متباينة للغاية عبر السلع الأساسية. ويتركز النمو في الغالب في المعادن الحيوية، مع توقع معدل نمو سنوي مركب ثابت لليثيوم (3.3٪)، والجرافيت (2.9٪)، واليورانيوم (2.1٪)، مدفوعًا بالتوسعات الإستراتيجية والمشاريع الجديدة. من بين قطاع المعادن الأساسية، يتصدر إنتاج النحاس بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.0% بسبب التوسعات المستمرة في المناجم، في حين من المتوقع إلى حد كبير أن يظل إنتاج الزنك والرصاص والمنغنيز وخام الحديد ثابتًا بسبب عدم وجود إضافات كبيرة في صافي القدرة أو موازنة عمليات الإغلاق مع بدء المشاريع الجديدة. وفي المقابل، تواجه المعادن الثمينة وبعض الموارد الأخرى رياحًا معاكسة؛ من المتوقع أن ينخفض إنتاج الذهب بشكل طفيف بمعدل نمو سنوي مركب سلبي بنسبة 0.2%، بسبب إغلاق المناجم المقرر، ومن المتوقع أيضًا أن ينخفض إنتاج البوكسيت بسبب إغلاق العديد من مناجم البوكسيت، خاصة في مقاطعتي شانشي وهينان، بعد لوائح بيئية أكثر صرامة.
تواصل الهند لعب دور رائد في مجال التعدين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وخاصة في الفحم وخام الحديد. استحوذت البلاد على 16.3% من إنتاج الفحم في المنطقة في عام 2024، بدعم من كبار المشغلين بما في ذلك Coal India وSingareni Collieries. ومن المتوقع أن ينمو إنتاج الفحم في الهند بنسبة 5.2% خلال فترة التوقعات ليصل إلى 1511.2 مليون طن بحلول عام 2030، وذلك بسبب استراتيجية الحكومة المتمثلة في بيع كتل الفحم بالمزاد لشركات خاصة لأغراض التعدين. وتستهدف وزارة الفحم الهندية “أتما نيربهار” (الاعتماد على الذات) في مجال الفحم من خلال التوسع السريع في الطاقة الإنتاجية المحلية. وتخطط لفتح 100 منجمًا جديدًا بحلول السنة المالية 2029-2030 لإضافة 500 مليون طن سنويًا، مع تشغيل 13 منجمًا بالفعل في السنة المالية 2024-2025 (سعة 83 مليون طن) وأكثر من 20 منجمًا مخططًا له في السنة المالية 2025-2026. ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن ينمو إنتاج خام الحديد في الهند بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.7% حتى عام 2030، وذلك بسبب زيادة الطلب المحلي على الصلب من قطاعات البنية الأساسية والتصنيع، وارتفاع الاستثمار، والسياسات الحكومية الداعمة.
خلال فترة التوقعات، من المتوقع أن يظهر مسار العديد من المعادن الرئيسية بخلاف الفحم وخام الحديد في الهند نموًا سلبيًا، مدفوعًا بموجة من عمليات إغلاق المناجم المقررة وغياب إضافات جديدة للقدرات. ويشير هذا الاتجاه إلى انكماشات كبيرة في إنتاج القاعدة الرئيسية والمعادن الثمينة. من المتوقع أن تكون التأثيرات الأكثر خطورة هي إنتاج الفضة والزنك واليورانيوم، الذي يواجه معدل نمو سنوي مركب سلبيًا كبيرًا بنسبة 18.9٪ و7.5٪ و10.1٪ على التوالي، مرتبطًا بإغلاق العمليات الرئيسية مثل مناجم كاياد وسيندسار خورد واليورانيوم مثل باندوهورانغ وتورامديه وناروابهار وباتين. ومن المتوقع أيضًا أن ينخفض إنتاج الرصاص. وفي الوقت نفسه، تقتصر القطاعات التي توفر الاستقرار أو الحد الأدنى من التوسع على البوكسيت، الذي يتوقع نموًا هامشيًا فقط بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 1.1٪، والمنغنيز، حيث من المتوقع أن يظل العرض ثابتًا حتى عام 2030 بسبب نقص الاستثمارات الجديدة في الطاقة الإنتاجية.
تلعب إندونيسيا أيضًا دورًا رائدًا في إنتاج المعادن المهمة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وخاصة النيكل والكوبالت. استحوذت البلاد على 80.2% من إنتاج النيكل في المنطقة في عام 2024، بدعم من كبار المشغلين بما في ذلك PT Bumi Resources وPT Alamtri Resources Indonesia وPT Bayan Resources. يتمتع النيكل بأعلى قيمة استراتيجية، حيث تمثل إندونيسيا أكثر من نصف إنتاج النيكل العالمي، ومن المتوقع أن تستمر هيمنتها في السنوات المقبلة.
تمتلك إندونيسيا أكبر احتياطي من النيكل في العالم، وجهودها للاستفادة من هذا المعدن من خلال السياسات الحكومية هي التي تقود صناعة النيكل. حتى عام 2030، من المتوقع أن ينمو عرض النيكل في إندونيسيا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.9%، وذلك بسبب البدء المخطط لإضافات القدرات الجديدة. وفي الوقت نفسه، استحوذت إندونيسيا على 82.4% من إنتاج الكوبالت في المنطقة في عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو إنتاج الكوبالت في البلاد بنسبة 15.6% بمعدل نمو سنوي مركب حتى عام 2030، ويرجع ذلك أساسًا إلى البدء المخطط للمشاريع بما في ذلك مشروع بومالا وموروالي (2026) وسورواكو ليمونيت الخام في عام 2027.
وإلى جانب الصين والهند وإندونيسيا، تلعب الفلبين أيضًا دورًا رئيسيًا في مشهد التعدين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويخضع قطاع التعدين في الفلبين حاليا لإصلاحات تنظيمية لإنشاء نظام ضريبي مبسط ومتوازن للتعدين المعدني على نطاق واسع. وكان أحد المعالم الرئيسية هو التوقيع على القانون الجمهوري رقم 12253 في 4 سبتمبر 2025، والذي يقدم النظام المالي المعزز للتعدين المعدني على نطاق واسع. ويضمن القانون حصول الحكومة على حصة عادلة من الإيرادات، مع تعزيز الشفافية والمساءلة والحوكمة. ويعزز القانون أيضًا ممارسات التعدين المستدامة، وعملية إصدار التصاريح المبسطة، ويؤكد على معالجة القيمة المضافة على تصدير الخام الخام.
تمتلك الفلبين احتياطيات ملحوظة من النيكل والكوبالت. استحوذت البلاد على 14.9% من إنتاج النيكل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام 2024 (9.7% عالميًا). ومع ذلك، من المتوقع أن يظل إنتاج النيكل ثابتًا خلال الفترة المتوقعة، وذلك بسبب إغلاق المناجم المخطط له واستنفاد احتياطيات الخام. كما ساهمت الدولة أيضًا بنسبة 10.9% من إنتاج الكوبالت في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام 2024 (1.3% فقط من العرض العالمي)، وحتى عام 2030، ستظل إمدادات الكوبالت في الفلبين ثابتة بسبب عدم وجود أي إضافات للقدرة.
إنتاج المعادن في آسيا والمحيط الهادئ بمعدل نمو سنوي مركب حسب السلعة
