الاقتصاد العربي | شاشوف

وفقاً لأحدث البيانات التي توفرت من مرصد ‘شاشوف’ بالتعاون مع وكالة ‘بلومبيرغ’، سجلت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية خلال نوفمبر 2025 أعلى مستوى شهري في تاريخها، بصافي شراء بلغ 14.3 مليار دولار.

تعكس هذه الزيادة، التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية، تغييراً في استراتيجية الرياض بشأن إدارة احتياطياتها الأجنبية، حيث يتم التركيز بشكل متزايد على أدوات الدخل الثابت قصيرة الأجل. وقد بلغ إجمالي حيازة السعودية من السندات الأمريكية 148.8 مليار دولار، منها 42.02 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل، مقارنة بـ 106.8 مليار دولار في سندات طويلة الأجل، مما يدل على ميل سعودي للاستفادة من العوائد المرتفعة مع الحفاظ على القدرة على إعادة التموضع السريع جراء أي تغييرات في أسعار الفائدة أو الظروف الاقتصادية.

السياق الاقتصادي: إدارة الاحتياطيات وسط المخاطر

تأتي هذه الخطوات في وقت تشهد فيه الأسواق الأمريكية حالة من عدم اليقين، حيث يراقب المستثمرون عن كثب قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل الفائدة، وسط تباطؤ التضخم وارتفاع الخلافات بين ترامب والاحتياطي الفيدرالي – برئاسة جيروم باول – حول السياسة النقدية.

في هذا الإطار، يُعتبر شراء السعودية للسندات الأمريكية خطوة قد تحمل آثاراً سلبية محتملة، إذ تشير المؤشرات إلى توجه عالمي بعيد عن الدولار، وسط التوترات الاقتصادية والمالية التي تواجه الولايات المتحدة، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالعجز المالي والنزاعات حول السياسات النقدية.

ومع ذلك، تبرر الرياض قرار الشراء بمحاولة تأمين جزء من الاحتياطيات النقدية والاستفادة من العوائد قصيرة الأجل، مع إدراكها أن المخاطر السعرية المرتبطة بالسندات طويلة الأجل قد تتزايد في حال استمرار التوترات الاقتصادية الأمريكية.

وفقاً لما كشف عنه مرصد شاشوف، بلغت الاحتياطيات الأجنبية السعودية حوالي 1.7 تريليون ريال بنهاية عام 2025، بزيادة سنوية تقارب 5%. ويُعتبر الاتجاه نحو سندات الخزانة الأمريكية، وخاصة قصيرة الأجل، جزءاً من استراتيجية لإعادة توزيع الاحتياطيات نحو أصول أكثر سيولة ومرونة، استعداداً لمواجهة أي تقلبات محتملة في الأسواق العالمية. كما يسهم هذا التوجه في تعزيز العلاقات الاستثمارية بين الرياض وواشنطن ويدعم سيولة الأسواق الأمريكية على المدى الطويل.

بشكل عام، تمثل هذه التحركات خطوة استباقية في إدارة الاحتياطيات، مع تحقيق توازن دقيق بين العوائد والمخاطر، لكنها تحمل أيضاً إشارات تحذيرية مرتبطة بالاعتماد على السندات الأمريكية في ظل بيئة اقتصادية متقلبة وغير مستقرة على المدى القصير.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في حدث تاريخي قد يؤثر على التقاليد الراسخة للمؤسسات المالية في أمريكا، يجد النظام المالي العالمي نفسه في نقطة تحول بعد إعلان وزارة العدل الأمريكية عن فتح تحقيق جنائي مع جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

الواقعة التي حدثت في الحادي عشر من يناير 2026، لا تعبر عن إجراء قانوني اعتيادي، بل تعكس الذروة في صراع محتدم بين السلطة التنفيذية، التي يمثلها الرئيس دونالد ترامب، وبين السلطة النقدية التي تسعى للحفاظ على حصن استقلاليتها، حيث يسعى الرئيس بشكل واضح إلى إقناع البنك المركزي بدعم أجندته الاقتصادية قبل مغادرته المكتب البيضاوي.

الوضع في واشنطن يبدو غامضًا ومتوترًا، فالهجوم غير المسبوق الذي تطلقه الإدارة الحالية على جيروم باول وزملائه في المجلس يتجاوز الانتقادات اللفظية المتعارف عليها في الفترات الرئاسية السابقة، ليصل إلى استخدام أدوات القانون الجنائي كوسائل ضغط سياسية. التوقيت يحمل دلالات خطيرة، إذ يأتي تسريب التحقيق قبل أربعة أشهر فقط من انتهاء ولاية باول، مما يشير إلى أن الهدف ليس مجرد إزاحته بل ممارسة ضغط كبير لرغمه على الاستقالة بشكل نهائي، مما يتيح لترامب تعيين بديل أكثر ولاءً لخفض أسعار الفائدة.

رغم حدة الهجمة، يبدو أن جيروم باول وقراره بالمواجهة واضحاً، حيث يظهر إصراراً على عدم التخلي عن منصبه، ويبدو أنه سيبذل جهدًا للحفاظ على عضويته في مجلس المحافظين حتى نهاية فترته القانونية في يناير 2028، حتى بعد تسليمه لمطرقة الرئاسة في مايو المقبل. هذا الموقف يعكس إدراك باول العميق بأن استقالته تحت الضغط ستكون بمثابة إعلان وفاة لاستقلالية البنك المركزي، وهذا ما حذّر منه اقتصاديون ومؤرخون ماليون على مر العقود.

المعركة الحالية تتجاوز شخص باول وتمس الهيكل التنظيمي للمجلس بأكمله، حيث تشير التحليلات إلى أن استراتيجية ترامب لا تقتصر على تغيير الرئيس، بل تشمل محاولة تفكيك “الكتلة الصلبة” داخل المجلس. ومع ذلك، يبدو أن حسابات البيت الأبيض قد تكون غير دقيقة في تقدير قوة خصومهم؛ محاولات إقالة ليزا كوك فشلت، وإصرار الأعضاء على البقاء قد يمنع تحقيق ‘الانقلاب الناعم’ الذي يسعى إليه الرئيس، لكن الخطر يكمن في النفس الطويل الذي يمارسه ترامب والذي قد يمكنه من تحقيق انتصارات نهائية، حتى لو خسر هذه المعركة التكتيكية.

حرب الأعصاب واستراتيجية الترهيب المؤسسي

يبدو واضحًا أن التسريبات حول التحقيق الجنائي تهدف في المقام الأول إلى خلق بيئة عمل عدائية داخل الفيدرالي، لدفع صانعي السياسة النقدية نحو خيارين أحلاهما مر. تعتبر الاستراتيجية المعروفة بالـ “ترهيب المؤسسي” موجهة لضغط الأعضاء نفسيًا، إلا أن ردود الفعل الأولية تظهر تماسكًا غير متوقع.

تصرفات باول السابقة، مثل تصحيحه معلومات ترامب الخاطئة بخصوص تكاليف التجديد، تؤكد أن الرجل يتمتع بصلابة سياسية قد تجعل إزالته أصعب مما يتخيل مستشارو الرئيس.

على صعيد آخر، بقاء باول بعد انتهاء رئاسته يشكل ‘شوكة’ في حلق أي رئيس جديد قد يعينه ترامب، وسيعمل كعازل لمنع الانحراف الحاد بالسياسة النقدية. التاريخ يُظهر أن بقاء رئيس سابق كعضو عادي هو أمر نادر لكنه قانوني، وفي هذه الظروف، قد يصبح ضرورة لحماية المؤسسة. إخلاص باول لتقاليده المؤسسية سيكون الدافع له للاستمرار، مما يعقد خطط ترامب لإحداث فراغ سريع يمكن ملؤه بأشخاص غير ذوي خبرة أو استقلالية.

من جهة أخرى، فإن فشل هذه الضغوط قد يؤدي إلى نتائج عكسية، فمن الممكن أن تدفع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إلى تشديد سياستها النقدية بدلاً من تسهيلها. سيضطر داعمو التيسير النقدي إلى تقديم تبريرات قوية لضمان عدم اعتبار قراراتهم استسلامًا للبيت الأبيض، مما قد يسهم في بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

هذه الأجواء المتوترة ستجعل عملية البحث عن خليفة لباول معقّدة للغاية. المُرشحون المحتملون مثل كيفن هاسيت وكيفن ورش سيواجهون مواقف صعبة، حيث يجب عليهم إظهار الولاء لترامب، بينما يحتاجون لإثبات استقلاليتهم لإقناع مجلس الشيوخ والأسواق. هذا التناقض قد يحد من خيارات المؤهلين ويتيح المجال لأسماء أخرى، ولكن أي شخص جديد سيواجه شكوكًا مستمرة حول استقلاليته.

لم تكن ردود الفعل السياسية في الكابيتول هيل أقل حدة، حيث برزت أصوات جمهورية تعارض هذا التغلّب التنفيذي. السيناتور توم تيليس أعلن رفضه التصويت لتثبيت أي مرشح جديد للفيدرالي حتى وضوح القضية القانونية. هذا الموقف له وزن استراتيجي؛ حيث يستطيع تيليس إيقاف عجلة الترشيحات تمامًا، مما يضع إدارة ترامب في مأزق تشريعي.

المفارقة تكمن في رد فعل الأسواق المالية التي بدت تتفاعل بشكل غريب، فعلى الرغم من خطورة الأنباء المتعلقة بالنظام المالي، واجهت ‘وول ستريت’ الوضع برباطة جأش ملفتة. عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات تعرضت لتغيرات بسيطة، وأسواق الأسهم حافظت على استقرارها النسبي. يُفسّر المحللون هذا الهدوء كرهانات المستثمرين على قوة المؤسسات الأمريكية وقدرة الكونغرس على كبح جماح الرئيس، أو ربما كنمط من ‘الإنكار’ للتهديدات الحقيقية.

مع ذلك، فإن هذا الهدوء قد يكون الهدوء الذي يسبق العاصفة، حيث أن المخاطر الاقتصادية المرتبطة بفقدان الفيدرالي لاستقلاليته قد تكون ذات تأثيرات كبيرة. تاريخيًا، كانت استقلالية البنوك المركزية مفتاحًا للسيطرة على التضخم، وأي عبث بهذه المعادلة قد يؤدي إلى عودة المخاطر التضخمية.

إذا أدركت الأسواق أن الفيدرالي أصبح آلة سياسية، فإن المستثمرين سيتطلبون عوائد أعلى بشكل كبير لتعويض مخاطر تآكل قيمة الدولار، مما قد يرفع تكلفة الاقتراض الحكومي والخاص ويضر بالاقتصاد الذي يدعي ترامب حمايته.

الضمانات المنصوص عليها بقانون الاحتياطي الفيدرالي تُختبر بشدة الآن. ورغم أنه قد صمدت حتى الآن، إلا أن الضغط المستمر واستخدام ‘الثغرات’ القانونية قد يساهم في تآكل تلك الضمانات. الأسواق تراهن حاليًا على كفاءة المؤسسات، لكن إذا نجح ترامب في تضمين تعيينات غير مرغوبة، فإن رد الفعل المالي قد يكون مفاجئًا.

لعبة النفس الطويل وإعادة هندسة الفيدرالي

بشكل عام، يبدو أن ترامب يعول على الوقت وتغيير التركيبة الديموغرافية لمجلس المحافظين. عادةً ما تكون فترات العضوية الطويلة نادرة، والاستقالات الأدائية هي القاعدة منذ التسعينيات. ومع وجود أعضاء حاليين ذوي مدد خدمة طويلة، فإن الفرصة سانحة لإحداث تغيير ملحوظ بحلول عام 2029.

إذا تمكن ترامب من تعيين عضو ثالث موالي له بعد مغادرة باول في 2028 بجانب ستيفن ميران وميشيل بومان (الذي قد يُجدد له)، فسوف يضمن أغلبية كبيرة تعيد تشكيل السياسة النقدية لسنوات قادمة. التغير الأكبر لا يكمن فقط في الأفراد، بل في تغيير ‘الثقافة المؤسسية’ للفيدرالي. سيؤدي وجود أغلبية مخلصة للرئيس على حساب المبادئ الاقتصادية إلى تقويض مبدأ ‘الإجماع’، مما يفتح الباب لنظريات اقتصادية غير تقليدية تساهم في الأهداف السياسية قصيرة الأمد.

حسابات الانتخابات والتعيينات تشير إلى أنه حتى إذا لم يستطع ترامب إزاحة باول على الفور، فإنه يزرع بذور مجلس جديد كليًا. السيناريو الأكثر رعبًا هو أن يغادر ترامب في 2029 تاركًا خلفه مجلسًا مصممًا وفق رغباته، مما يجعل عودة الأمور إلى النهج التقليدي بناءً على البيانات أمرًا صعبًا.

مستقبل الاستقلالية على المحك

في الختام، يبدو أن الولايات المتحدة تقف عند نقطة تحول تاريخية تعيد تعريف العلاقة بين الاقتصاد والسياسة. الركائز الثلاث التي دعمت الفيدرالي لعقود، وهي الحماية القانونية من العزل التعسفي، وكفاءة الأعضاء، ودور مجلس الشيوخ كحارس للأعراف، تتعرض لانتكاسات متتالية.

بينما يتنظر الجميع كلمة الفصل من المحكمة العليا يوم 21 يناير لتحديد مدى حصانة رؤساء الهيئات المستقلة، فإن مجرد وصول الأمر إلى هذه النقطة يعد خرقًا لثقة النظام المالي الغربي. المعركة القادمة في مجلس الشيوخ لتثبيت خليفة باول ستكون الاختبار الحقيقي لقدرة المؤسسات التشريعية على مواجهة المد الشعبوي. فإذا تمكن ‘الحرس القديم’ من الجمهوريين من الدعاية لما يضمن الكفاءة، قد ينجو الفيدرالي بأقل الأضرار. أما إذا استسلمت السلطة التشريعية للإرادة الرئاسية، فقد نشهد تحولًا جذريًا في طبيعة البنك المركزي ليصبح أداة سياسية، وهو ما يشكل خطرًا وجوديًا على مكانة الدولار كعملة احتياطي عالمية.

قد يخسر ترامب معركته الشخصية ضد جيروم باول، وقد يبقى الأخير كرمز للعزيمة المؤسسية، و لكن يبدو أن الرئيس الأمريكي، من خلال استراتيجيته طويلة الأمد وتعييناته المستقبلية، قد ينجح في النهاية في كسب الحرب الأوسع. السيطرة على الفيدرالي ليست مجرد طموح عابر، بل هي حجر الزاوية في مشروع ترامب لإعادة تشكيل الدولة الأمريكية، و’حصن الدولار’ هو الجبهة الأخيرة التي تتعرض للهجوم الآن بلا هوادة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في خطوة تصعيدية جديدة، كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن حزمة عقوبات شاملة تستهدف 21 فردًا وكيانًا ضمن شبكة قالت إنها تتبع جماعة أنصار الله الحوثيين. كما تم إدراج سفينة واحدة، على خلفية تورطها في نشاطات تهريب النفط، وشراء الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج، وتقديم خدمات مالية ولوجستية.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان مطول اطلعت عليه “شاشوف”، أن العقوبات الجديدة لا تقتصر على أفراد بعينهم، بل تستهدف منظومة معقدة من الشركات الوهمية والوسطاء وشبكات الصرافة والنقل البحري والجوي المنتشرة في اليمن ودول إقليمية عدة، بينها سلطنة عُمان والإمارات.

تقوم هذه الشبكات بدور رئيسي في تمكين الحوثيين من تحقيق إيرادات ضخمة، مما يمكنهم من مواصلة تنفيذ الأنشطة العسكرية والعمليات التي وصفتها واشنطن بـ ‘غير المبررة’ ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الحوثيين يشكلون تهديدًا مباشرًا للمصالح الأمريكية وأمن التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن واشنطن ستستخدم ‘كافة الأدوات المتاحة’ لكشف وتعطيل الشبكات التي تقدم الدعم المالي واللوجستي لهذه المنظمة اليمنية.

عائدات نفطية تتجاوز ملياري دولار سنوياً

رغم العقوبات الدولية، تشير التقديرات الأمريكية إلى أن الحوثيين لا يزالون يحققون إيرادات سنوية تتجاوز ملياري دولار من مبيعات النفط، والتي تُعتبر غير مشروعة.

وحسب الاتهامات الأمريكية، تقوم الحكومة الإيرانية ببيع النفط وتوفير شحنات شهرية مجانية للحوثيين من خلال شركات إيرانية أو تابعة لها مقرها دبي، مما يعزز قدرة الجماعة على تمويل أنشطتها العسكرية والإدارية.

تظهر عدة شركات نفطية ووسطاء ماليون في هذا السياق، بما في ذلك شركات الشرفي لخدمات النفط، وأديما للنفط، وأركان مارس للبترول، العاملة من الإمارات، والتي تتلقى دعمًا ماليًا من إيران، وترتبط بعلاقات مباشرة بمواطنين إيرانيين.

تلعب شركة السعا للبترول والشحن، التي يملكها المواطن الإيراني عمران أصغر، دور الوسيط المالي الرئيسي بين طهران وشركات النفط التابعة للحوثيين، بما في ذلك تسوية المدفوعات ومراجعة الصفقات.

ووفقًا لوزارة الخزانة، تتم عمليات الدفع عبر تحويل الأموال إلى بورصات وشركات تجارية في الإمارات مثل شركة ‘جنات الأنهار للتجارة العامة’، التي كانت تعرف سابقًا باسم ‘أبو سمبل’، وقد أدرجت على قائمة العقوبات عام 2024 لدورها في دعم الميسر المالي الحوثي سعيد الجمل المقيم في إيران.

اتهمت واشنطن الحوثيين بفرض أسعار مرتفعة على المشتقات النفطية داخل اليمن، بينما تُوجَّه العائدات نحو مصالح شخصية وقضايا عسكرية.

برز اسم زيد علي الشرفي، الذي يستخدم شركاته وسفنه لاستيراد وتصدير النفط لصالح سلطة صنعاء، ويستعين بشركات خارجية للتحايل على العقوبات المفروضة عليه، وفقًا للوزارة.

إلى جانب النفط، قالت وزارة الخزانة إن هناك دوراً لشركات تجارية في تقديم دعم لوجستي مباشر للحوثيين، أبرزها شركة ‘نيو أوشن للتجارة’، التي عملت كوكيل لتوريد معدات عسكرية، واستوردت أجهزة اتصالات وأنظمة تحكم وإلكترونيات ومعدات حفر ومواد صناعية إلى مناطق سلطة صنعاء، كما شاركت في شحنات وقود لصالح شركات نفطية يمنية.

جاء في الاتهامات الأمريكية أيضًا أن الحوثيين يعتمدون على شبكة من شركات الشحن والخدمات اللوجستية لتهريب الأسلحة إلى اليمن، ومن هذه الشبكات شركة ‘وادي كبير للخدمات اللوجستية’ التي تمتلك مستودعات وشاحنات داخل اليمن، واستُخدمت في محاولة تهريب 52 صاروخًا موجّهًا مضادًا للدبابات من طراز ‘كورنيت’ عام 2022، مخبأة داخل مولدات كهربائية مزيفة. كما اُتهمت شركة ‘ربيعة للتجارة’ في سلطنة عُمان بإخفاء هذه الصواريخ في مستودعاتها بمنطقة المزيونة الحرة، بطلب من مالكها أمين حامد محمد دهان، الذي أُدرج أيضًا على قائمة العقوبات.

الصرافة والطيران المدني

تلعب شركات الصرافة دورًا في تمويل عمليات الحوثيين، وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، وعلى رأسها شركة ‘الرضوان للصرافة’ في صنعاء، التي يديرها محمد أحمد الطالبي. تحتفظ الشركة بحسابات لوزارة الدفاع بصنعاء، وتُستخدم أموال المودعين لتمويل شراء الأسلحة وتهريبها من إيران وجيبوتي ومناطق أخرى في البحر الأحمر.

علاوة على ذلك، تناولت الخزانة مساعي الحوثيين لاستغلال قطاع الطيران المدني في أنشطة التهريب وتوليد الإيرادات، حيث تعاونوا مع رجل الأعمال اليمني محمد السنيدار لتأسيس شركتي ‘براش للطيران والشحن’ و’سما للطيران’ في صنعاء، بهدف شراء طائرات تجارية تُستخدم في نقل البضائع غير المشروعة وتسيير رحلات ركاب عبر مطار صنعاء.

في بداية عام 2025، حاولت الشركتان الدخول في شراكة مع تاجر السلاح فيكتور بوت لشراء طائرات مناسبة لهذا الغرض، وفقًا للوزارة. كما لعب عادل مطهر المؤيد دوراً في إدارة العمليات التجارية للشركتين بالإضافة إلى عمله مسؤول مشتريات لوزارة الدفاع بصنعاء، متعاونًا مع قيادات حوثية رفيعة المستوى.

رغم انتهاء التراخيص التي سمحت مؤقتًا بتفريغ شحنات الوقود في موانئ الحديدة حتى أبريل 2025، استمرت بعض السفن في نقل المنتجات النفطية إلى الموانئ. وبالتالي، أدرجت وزارة الخزانة شركة ‘البراق للشحن’ ومديريها وعددًا من قادة السفن التي قامت بتفريغ شحنات نفطية وغازية في ميناء رأس عيسى خلال عام 2025، معتبرة ذلك دعمًا اقتصاديًا مباشرًا للجماعة.

آثار العقوبات

تترتب على العقوبات آثار قانونية ومالية مباشرة، أبرزها تجميد جميع الممتلكات والمصالح العائدة للأشخاص المُدرجين أو المُجمّدين، سواء كانت هذه الممتلكات داخل الولايات المتحدة أو في حوزة أو تحت سيطرة أشخاص أمريكيين.

يشمل التجميد أي كيانات يملكها الأشخاص المُدرجون، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50% أو أكثر، سواء كانت الملكية فردية أو جماعية.

تنص لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على حظر جميع المعاملات التي يُجريها أشخاص أمريكيون، أو التي تتم داخل الأراضي الأمريكية أو عبرها، متى ما تعلقت بممتلكات أو مصالح تعود للأشخاص المُجمّدين، ما لم يكن هناك ترخيص عام أو خاص صادر عن المكتب، أو استثناء قانوني صريح.

تتعرض المؤسسات المالية وغيرها من الجهات لخطر العقوبات في حال تنفيذ أو تسهيل معاملات تشمل أشخاصًا مدرجين أو محظورين، بما في ذلك تقديم أو تلقي أموال أو سلع أو خدمات بشكل مباشر أو غير مباشر.

وعلى مستوى أوسع، فإن الانخراط في معاملات محددة مع الأشخاص المدرجين قد يعرّض المؤسسات المالية الأجنبية لعقوبات ثانوية، إذ سيتم حظر أو تقييد فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة أو حسابات دفع داخل الولايات المتحدة للمؤسسات الأجنبية التي تُجري أو تُسهّل عن علم معاملات كبيرة لصالح أشخاص خاضعين للعقوبات.

ومع ذلك، تبقى هذه الإجراءات مرتبطة بإمكانية الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، ما يؤكد أن جوهر العقوبات وتأثيرها العملي يظل مرتبطًا بالداخل الأمريكي وما يتصل به ماليًا وقانونيًا.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تم الكشف عن معلومات جديدة تتعلق بممارسات مالية اعتبرت ‘غير قانونية’ قام بها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، مما ساهم بشكل مباشر في استنزاف المال العام وانهيار سعر صرف الريال اليمني.

في منشور اطلع عليه ‘شاشوف’، أشار الصحفي فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، إلى أن المجلس الانتقالي كان يستحوذ على ما لا يقل عن نصف مليار ريال يمني عن كل سفينة وقود تدخل ميناء الزيت في عدن، من خلال فرض جباية مقدارها 12 ريالاً عن كل لتر وقود، استمرت لعدة أشهر، قبل أن يتم رفعها إلى 25 ريالاً للتر، مما دفع التجار للإعلان عن نيتهم التوقف نهائياً عن الاستيراد، مما أجبر المجلس على التراجع.

وأوضح بن لزرق أنه خلال ما وصفه بـ ‘الذروة’، كانت تدخل إلى الميناء أكثر من 20 سفينة وقود شهرياً، مما يعني أن المجلس كان يجني ما لا يقل عن 10 مليارات ريال يمني شهرياً من هذه الجبايات فقط.

بيّن أن جميع هذه التعاملات كانت تتم عبر شركة ‘إسناد’ التي قال بن لزرق إنها مملوكة لعيدروس الزُبيدي شخصياً. وأضاف أن المجلس كان يفرض كذلك 3 ملايين ريال على كل قاطرة بترول قادمة من مأرب، ومليوني ريال على كل قاطرة غاز تدخل عدن، وكانت هذه الأموال تُحوَّل إلى حساب ما يُسمى ‘اللجنة الاقتصادية’.

تطرّق بن لزرق أيضاً إلى فرض جبايات على الحاويات الخارجة من الميناء، بلغت 300 ألف ريال على كل حاوية، و900 ألف ريال على كل حاوية متجهة إلى المحافظات الشمالية.

الاستحواذ على 30 مليار ريال شهرياً

ووفق ما أورده، فإن إجمالي ما كان المجلس الانتقالي يُدخله إلى حساباته شهرياً يصل إلى 30 مليار ريال يمني، موزعة على 10 مليارات ريال مباشرة من الحكومة، و10 مليارات من ميناء الزيت، و10 مليارات من جبايات متنوعة، مضيفاً: ’30 مليار ريال.. مليار ينطح مليار’ كما وصف.

أكد بن لزرق أن هذه الأموال كانت كفيلة بصرف الجزء الأكبر من رواتب موظفي الدولة، إلا أنه –وفق مراجعة شاشوف للمنشور– كانت تُودع في البنوك التجارية الخاصة قبل تحويلها إلى عملات أجنبية وتهريبها إلى الخارج، مما أسهم بشكل مباشر في انهيار سعر الصرف.

أوضح أن الأموال بالريال اليمني التي كان المجلس ‘يغسلها’ كانت السبب الرئيسي في انهيار العملة، مضيفاً أن الخوف تملّك المجتمع، ولم يكن قادراً على التعبير عن ذلك.

كما أشار إلى أن هذه الأموال كانت سبباً آخر في ظهور بنوك تجارية ضخمة بشكل سريع، حيث انتقلت “من كشك صغير إلى بنك ضخم”، مؤكداً أن هذه الأموال هي أموال الشعب ولا شيء غير ذلك.

شدد بن لزرق على أن 30 مليار ريال لم يُصرف منها فلس واحد على الناس، معبراً عن غياب واضح، ومنها، حسب قوله، عدم وجود رواتب للموظفين المدنيين، ولا رواتب منتظمة لقوات المجلس، ولا مشاريع، ولا خدمات.

حتى قوات المجلس الانتقالي كانت تنتظر أشهر عديدة حتى تصرف رواتبها، إما عبر السعودية أو الإمارات.

في ختام منشوره، ذكر بن لزرق أن كل هذه الأموال أُخذت من حق الشعب، ومن مال الشعب، على يد من قدموا أنفسهم كحماة للشعب ونُصرة للقضية، معتبراً أن ذلك كان سيراً في ‘الطريق الآمن.. إلى الهاوية’، مشيراً إلى أن ما أورده ليس سوى ‘غيض من فيض’، وأنه يمتلك عشرات الوثائق الرسمية لتوثيق ذلك.

في الآونة الأخيرة، تم الكشف عن ملفات فساد مالي ضخمة رافقت سيطرة الانتقالي على عدن بموافقة وتواطؤ من حكومة عدن، حيث ذكر بن لزرق في وقت سابق من يناير الجاري أن رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزُبيدي اشترط، عقب تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022، صرف مبلغ شهري مقابل السماح للحكومة بالعمل من عدن، مؤكداً أن الزبيدي قال حينها إنه يمكن للحكومة العمل من عدن، لكن بشرط واحد، وهو صرف مبلغ قدره 10 مليارات ريال شهرياً للمجلس الانتقالي.

نتيجة لهذا النزيف المالي، عانى المواطنون من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، حيث أخذت الحكومة مخصصات ورواتب القطاعات المدنية لتحويلها لصالح الانتقالي، مما فاقم من أزمة انقطاع الرواتب بشكل غير مسبوق وفق تتبع شاشوف لهذا الملف.

وذلك بالإضافة إلى أشكال الجبايات التي تم فرضها في نقاط عدة مثل الرباط والعلم ويافع والضالع وأبين، تحت اسم اللجنة الاقتصادية، إضافة إلى الجبايات المفروضة في عدن التي اتُهم مسؤولون تابعون للانتقالي بتقسيمها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

بدأت بوادر الانفراج تلوح في البحر الأحمر، وهو من أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم، مع بدء العودة التدريجية لسفن الحاويات العملاقة، بعد أكثر من عامين من الاضطرابات الأمنية التي اضطرت شركات الشحن لتغيير مساراتها إلى طرق أطول وأكثر تكلفة.

تشير وكالة بلومبيرغ في تحليل اطلعت عليه شاشوف بهذا الصدد، إلى أن كبرى شركات النقل البحري، مثل الشركة الدنماركية “ميرسك”، بدأت في إعادة تقييم استراتيجياتها التشغيلية، في ضوء ما تعتبره تحسناً نسبياً في مستوى المخاطر الأمنية المرتبطة بالهجمات على السفن العابرة للمنطقة بسبب الحرب في غزة.

عودة حذرة ولكن ذات مغزى

يعتبر إعلان “ميرسك” عن إعادة توجيه إحدى خدماتها المنتظمة عبر البحر الأحمر وقناة السويس بمثابة إشارة قوية إلى تغيير في تقييم المخاطر، خصوصاً أن الشركة تُعرف بتوجهها الحذر تجاه مناطق النزاع.

وحسب متابعات شاشوف، كانت هذه الخدمة تمر خلال العامين الماضيين حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، في رحلة أطول كلفتها وقتاً وتكاليف إضافية. ويرى مراقبون أن خطوة “ميرسك” مرتبطة بتقييم أوسع لمشهد أمني إقليمي أقل توتراً مما كان عليه خلال ذروة الأزمة، رغم بقاء الوضع هشاً وقابلاً للتدهور.

في هذا السياق، اعتبر لارس ينسن، الرئيس التنفيذي لشركة “فيسبوتشي ماريتايم”، أن هذا الإجراء قد يكون بداية لعودة أكبر، متوقعاً أن تراقب شركات الشحن الأخرى هذه الخطوة عن كثب قبل اتخاذ قرارات مشابهة، خصوصاً بعد انتهاء عطلة رأس السنة الصينية في النصف الثاني من فبراير المقبل، كما ذكرت بلومبيرغ.

إن تقليص المسافات البحرية بالعودة إلى مسار البحر الأحمر لا يؤثر فقط على زمن الرحلات، بل يمتد تأثيره إلى بنية سوق الشحن العالمية ككل، حيث يعني اختصار الوقت عملياً زيادة الطاقة الاستيعابية المتاحة للأسطول العالمي، إذ تستطيع السفن القيام بعدد أكبر من الرحلات سنوياً، وهو ما قد يفرض ضغوطاً إضافية على أسعار الشحن الفورية التي استفادت، خلال العامين الماضيين، من نقص السعة الناتج عن تغيير المسارات.

تظهر أهمية هذا التحول إذا أخذ بعين الاعتبار أن بضائع تزيد قيمتها على تريليوني دولار كانت تعبر هذا الممر في عام 2023 وحده وفق بيانات اطلعت عليها شاشوف من “كلاركسون ريسيرتش سيرفيسز”، مما يجعل أي تغير في حركة الملاحة عبر البحر الأحمر له انعكاسات مباشرة على سلاسل الإمداد العالمية.

إعادة هيكلة الخدمات الملاحية

في هذا الإطار، كشفت “ميرسك” أن خدمة بحرية تربط الهند والإمارات بالساحلين الشرقي والخليجي للولايات المتحدة ستخضع لـ’تغيير هيكلي’.

وقد بدأت أولى ملامح هذا التعديل بسفينة غادرت ميناء جبل علي في دبي متجهة غرباً، بينما أبحرت أول سفينة في الاتجاه المعاكس عبر قناة السويس من ميناء سافانا الأمريكي في وقت سابق من الأسبوع.

رغم وصف الشركة لهذه الخطوة بأنها “لحظة فارقة”، فإنها أكدت في الوقت نفسه على احتفاظها بخطط طوارئ تتيح العودة السريعة إلى مسار رأس الرجاء الصالح في حال تدهور الأوضاع الأمنية، مشددة على أن سلامة الطواقم تظل أولوية لا تقبل المساومة.

وأظهرت بيانات استشارية ذكرتها بلومبيرغ أن عددًا من السفن التابعة لشركتي “إم إس سي” السويسرية، أكبر ناقل حاويات في العالم، و”سي إم إيه سي جي إم” الفرنسية، ثالث أكبر شركة في القطاع، عبرت قناة السويس مؤخرًا.

تشير بيانات “ألفالاينر” التي تابعها شاشوف إلى أن هذه الشركات الثلاث تمتلك مجتمعة نحو 48% من الطاقة العالمية لنقل الحاويات، مما يضفي وزناً استثنائياً على تحركاتها في تحديد اتجاهات السوق.

يرى محللون أن أهمية خطوة “ميرسك” ليست مقتصرة على عدد السفن أو نوعية الخدمات التي أعيد تشغيلها، لأن الشركة كانت من أكثر اللاعبين تحفظًا بشأن العودة إلى البحر الأحمر، مما يجعل قرارها نقطة تحول نفسية وتشغيلية لبقية السوق.

على الرغم من هذا التحسن، لا تزال حركة العبور عبر قناة السويس بعيدة عن مستواها الطبيعي، ففي الأسبوع المنتهي يوم الأحد الماضي، عبرت القناة 26 سفينة حاويات، وهو أعلى رقم في خمسة أسابيع، لكنه يظل أقل بكثير من المتوسط الأسبوعي الذي كان يدور حول 80 سفينة قبل بدء تحويل المسارات في أواخر 2023، وفق بيانات يتتبعها شاشوف أسبوعياً من مؤشر “دروري”.

يتفق المحللون على أن العودة إلى الجدولة الملاحية الطبيعية ستستغرق وقتًا، قد يمتد من ثلاثة إلى خمسة أشهر، طبقًا لتقديرات بيتر ساند، كبير المحللين في منصة “زينيتا”، شريطة استمرار الاستقرار الأمني وعدم اندلاع توترات جديدة في المنطقة.

حسابات دقيقة لتجنب الصدمات

تتعامل شركات الشحن بحذر شديد في عملية العودة، إذ تسعى لتفادي سيناريوهات ازدحام الموانئ الناتج عن التغييرات المفاجئة في الجداول، أو حدوث فائض كبير في السعة يؤدي إلى انخفاض الأسعار إلى مستويات غير مربحة، كما تحرص على عدم الإضرار بموثوقية خدماتها عبر التردد بين المسارات، وهو ما قد يربك العملاء وسلاسل التوريد.

في الوقت نفسه، تواجه شركات النقل تحديات إضافية تتعلق بتباطؤ متوقع في نمو تجارة السلع العالمية بحلول عام 2026. فقد توقعت “أكسفورد إيكونوميكس” أن يقتصر نمو التجارة العالمية هذا العام على 1.7%، مقارنة بـ4.9% في 2025، مما يعني أن الطلب لن يكون كافياً لامتصاص أي زيادة كبيرة في الطاقة الاستيعابية.

هذه المعطيات مجتمعة تنعكس فعلياً على الأسواق المالية، إذ تراجعت أسهم “ميرسك” بأكثر من 5% عقب الإعلان عن العودة، كما انخفضت أسهم “هاباغ لويد” الألمانية، الشريكة لـ ‘ميرسك’ في تحالف “جيميني”، بأكثر من 3%، وسط مخاوف المستثمرين من تآكل الأرباح مع تراجع أسعار الشحن.

كانت تحويلات المسارات بعيدًا عن البحر الأحمر قد امتصت نحو 7% من السعة العالمية لنقل الحاويات، مما دعم الأسعار والأرباح خلال العامين الماضيين. ومع تراجع هذه التحويلات تدريجيًا، يتوقع محللو “بلومبيرغ إنتليجنس” أن تتعرض الأسعار لمزيد من الضغوط نتيجة اختلالات العرض والطلب.

حذر مستمر

رغم المؤشرات الإيجابية، يحذر المحللون من أن المشهد لا يخلو من مخاطر كامنة، خاصة مع احتمال حدوث تغيرات في سياسات إيران المتعلقة بمضيق هرمز، مما قد يعيد خلط الأوراق في أحد أهم مفاصل الملاحة العالمية.

في النهاية، تبدو العودة التدريجية للسفن إلى البحر الأحمر خطوة مهمة نحو استعادة انسيابية التجارة بين الشرق والغرب، لكنها تظل عودة مشروطة بحسابات أمنية واقتصادية دقيقة، في عالم لا يزال مثقلاً بالتوترات الجيوسياسية وتقلبات الطلب العالمي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تتزايد وتيرة التغيرات في المناطق الخاضعة لسلطة المجلس الرئاسي، التي استولت عليها السعودية بالكامل بعد ما وُصف إعلامياً بـ”طرد الإمارات” في 30 ديسمبر 2025. أثارت هذه التغيرات تساؤلات كبيرة حول مصير المشهد الاقتصادي بالتزامن مع التطورات السياسية.

بعد سبعة أشهر من توليه المنصب، قدّم رئيس وزراء حكومة عدن، سالم بن بريك، استقالته، حيث أعلن المجلس الرئاسي قبوله للاستقالة وكلف وزير الخارجية شائع محسن الزنداني بديلاً له مع تكليفه بتشكيل حكومة جديدة، وهو ما اعتُبر خطوة لتهيئة المرحلة القادمة لمواكبة التحولات السياسية في البلاد.

تولى بن بريك رئاسة الحكومة في مايو 2025 بعد أحمد عوض بن مبارك، وهو يحتفظ أيضًا بمنصب وزير المالية منذ سبتمبر 2019، كما كان له دور رئيسي في عدة مناصب سابقة، من بينها رئاسة مصلحة الجمارك بين 2014 و2018، حسب متابعة شاشوف.

تم تعيين بن بريك مستشاراً لرشاد العليمي للشؤون المالية والاقتصادية. وتساءل ناشطون عبر منصة “إكس” لماذا لم يتخذ المجلس الرئاسي قرار تغيير الحكومة مع الإبقاء على رئيسها، بينما أعرب آخرون عن ضرورة تشكيل الحكومة استناداً إلى الكفاءات بدلاً من المحاصصة السياسية.

جاء هذا التغيير الحكومي بعد ساعات من إعلان رشاد العليمي تعيين عضوين جديدين في المجلس، هما محمود الصبيحي، وسالم الخنبشي الذي احتفظ بمنصبه كمحافظ لحضرموت، وذلك لسد الشواغر الناتجة عن فقدان عضوية عيدروس الزبيدي وفرج البحسني (الذي اعترض بشدة على إقصائه في بيان اطلع عليه شاشوف). وكان قد أعلن العليمي أيضًا عن توجهه لإعادة الحكومة ومؤسسات الدولة إلى العمل من الداخل، في محاولة لتعزيز حضور السلطة وإعادة ترتيب المشهد السياسي والإداري.

دعم مالي سعودي وشروط اقتصادية

بالتوازي مع هذه التحولات، أعلنت السعودية عن بدء حزمة مشاريع تنموية في الجنوب بقيمة تقارب 500 مليون دولار تشمل 10 محافظات، تتوزع بين بناء مستشفيات ومدارس، وشق طرق، وتعزيز قطاع الكهرباء من خلال تبرعات بالوقود، بالإضافة إلى إنشاء مسجد في جزيرة سقطرى باسم “خادم الحرمين الشريفين” وفق ما هو معلن.

قبل إعلان استقالته بوقت قصير، أعلن سالم بن بريك عن الدعم المالي السعودي الجديد الذي يعزز بنك عدن المركزي بمبلغ 90 مليون دولار، مخصص لتسديد مرتبات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري للشهرين الماضيين.

وصرح بأن الحكومة، بالتنسيق مع بنك عدن المركزي، ستبدأ فوراً باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرعة صرف المرتبات لمستحقيها، وفق آليات شفافة ومسؤولة، مما يعزز الثقة في المؤسسات المالية والنقدية وفق ما رصدته شاشوف.

من جانبه، قال السفير السعودي لدى اليمن والمشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر، إن السعودية تواصل دعم حكومة عدن، مشيراً إلى أن الظروف الاقتصادية في اليمن صعبة للغاية، بسبب عدم القدرة على تصدير النفط وتراجع إيرادات الدولة بأكثر من 60%، مما جعل الحكومة غير قادرة على دفع الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية.

كما أفاد بأن بنك عدن المركزي يعاني من نقص الودائع المالية، مما استدعى وضع استراتيجية سعودية شاملة لدعم الاقتصاد اليمني.

يمكن لهذه المتغيرات أن تؤثر على الاقتصاد بعدة اتجاهات. على المدى القريب، قد يسهم تغيير الحكومة وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي في إثارة حالة من الترقب لدى الأسواق والقطاع الخاص، خصوصًا في ظل حساسية الوضع الاقتصادي اليمني واعتماده الكبير على الدعم الخارجي.

يشير اقتصاديون إلى أن المجلس الرئاسي أراد من خلال تعيين رئيس وزراء جديد من الخارجية، بالتوازي مع الدعم السعودي المعلن، تعزيز الثقة النسبية لدى المانحين والمؤسسات الدولية، وفتح الباب أمام تدفقات مالية أكبر مشروطة بإصلاحات إدارية ومالية.

يمكن أن يحرك الدعم الخارجي الذي تعتمد عليه حكومة عدن عجلة الاقتصاد المحلي في المحافظات المستفيدة، لكن يبقى الأثر الإيجابي مرتبطاً بقدرة الحكومة الجديدة على إدارة هذه المشاريع بشفافية وكفاءة، وتوحيد المؤسسات المالية، وضبط الموارد، إذ أن أي تعثر سياسي أو صراع داخلي قد يحد من الجدوى الاقتصادية لهذه التحولات.

مظاهرات حاشدة للانتقالي في عدن

بالتزامن مع تكليف الزنداني بتشكيل حكومة جديدة، خرجت مظاهرات حاشدة في مدينة عدن، يوم الجمعة، مؤيدة للمجلس الانتقالي، الذي قيل إنه قد حُلّ من مدينة الرياض.

نقلت وسائل إعلام محلية وإماراتية، أن الحشود ضمت الآلاف من المحافظات الجنوبية الذين قدموا من الضالع ولحج وأبين إلى مدينة عدن للمشاركة في فعالية دعم المجلس الانتقالي الجنوبي، التي دعا إليها عيدروس الزبيدي. جاءت هذه المظاهرات للتعبير عن ما وُصف بـ”دعم الإعلان الدستوري” الذي أعلن عنه البكيدي في 02 يناير الجاري.

بعد هذه الفعالية، خرج الزبيدي لأول مرة منذ ما زعم بـ”تهريبه إلى الإمارات عبر الصومال”، حيث كتب منشورًا تابعه شاشوف على “إكس”، قال فيه: “أيها جماهير شعب الجنوب الأبي، لقد أثبتم اليوم للعالم أنكم أصحاب الحق الشرعي، وأن إرادتكم الحرة هي مصدر الشرعية الحقيقية، وأن صوت الشعب الجنوبي لا يمكن تجاهله أو تجاوزه بعد اليوم. لقد خرجتم بملايينكم لتقولوا كلمتكم بوضوح ودون مواربة”.

وأضاف الزبيدي: “هذه المظاهرة تمثل رسالة سياسية حاسمة، تؤكد تمسك شعب الجنوب بالبيان السياسي والإعلان الدستوري كمسار وطني جامع، يعبر عن تطلعاتكم المشروعة في استعادة دولتكم وبناء مستقبل يليق بتضحياتكم الجسيمة”، موضحًا أن “الجنوب دخل اليوم مرحلة جديدة مع عنوانها الثبات ووحدة الصف، وفرض الإرادة الشعبية على طاولة الإقليم والعالم، ولن نقبل بعد الآن بأي حلول تنتقص من حقنا أو تفرض علينا واقعاً غير مقبول”.

وكان الانتقالي قد أعلن -عبر قنواته الرسمية التي يرصدها شاشوف- أنه لا يزال قائماً ولم يتم حله، وذلك عقب تصريحات لوزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان عن حل المجلس خلال اجتماع مع شخصيات بارزة من المجلس الانتقالي في الرياض.

يُنظر إلى تصاعد التوترات بين مختلف الأطراف على أنه ينعكس على الوضع الاقتصادي العام في عدن وجنوب اليمن، حيث تستمر حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي المنعكس على مستويات المعيشة للمواطنين الذين لا يزالون يطالبون بصرف رواتبهم كاملة ومنتظمة.

كما أن التقلبات السياسية تستمر في إبقاء السوق المالية متقلبة، مع استمرار التضخم وزيادة تكلفة الاستيراد، خاصة للوقود والسلع الأساسية، مما ينذر بإمكانية حدوث تعطل في الخدمات الحيوية إذا لم تُوضع الخطط الطارئة. كما أن هناك مزيدًا من الضغوط على المستثمرين المحليين في ظل الأوضاع غير المستقرة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط