وقعت شركة Leviathan Metals اتفاقية شراء مع بائع لم يكشف عنه للحصول على رخصة تنقيب بالقرب من المشروع المركزي المملوك لها بالكامل في حزام النحاس كالاهاري في بوتسوانا.

يؤدي هذا الاستحواذ إلى زيادة مساحة المشروع المركزي للشركة بمقدار 270 كيلومترًا مربعًا، ليصل إجمالي المساحة إلى 590 كيلومترًا مربعًا.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

تشتمل الأرض المكتسبة حديثًا على أكثر من 10 كيلومترات من الاتصال المفسر لتكوين D’Kar-Ngwako Pan، مما يضيف هياكل وطبقات نحاسية مستهدفة محتملة إلى محفظة Leviathan.

وبموجب الاتفاقية، ستحصل شركة Leviathan على حصة بنسبة 100% في الترخيص من خلال مزيج من الأموال النقدية والأسهم والإتاوات.

ستدفع الشركة للبائع مبلغ 200 ألف دولار (274.374 دولارًا كنديًا) نقدًا بمجرد تجديد الترخيص وبدء نقل الملكية إلى شركة Innovation Surveyors، الشركة الفرعية المملوكة بالكامل لشركة Leviathan.

عند الانتهاء من شروط الإغلاق، بما في ذلك الموافقة على النقل من قبل سلطات بوتسوانا ذات الصلة والموافقة من بورصة TSX Venture Exchange، سيدفع Leviathan أيضًا مبلغًا إضافيًا قدره 300000 دولار نقدًا ويصدر 991666 سهمًا عاديًا.

بالإضافة إلى ذلك، سيحصل البائع على صافي حقوق ملكية المصهر بنسبة 1% على الترخيص، والذي يجوز لشركة Leviathan إعادة شرائه وإلغاؤه مقابل 1.5 مليون دولار.

يقع المشروع المركزي بجوار رواسب Khoemacau التابعة لشركة MMG واكتشافاتها على حزام كالاهاري للنحاس.

جمعت هذه الرواسب موارد معدنية مقاسة ومحددة تبلغ 94 مليون طن بنسبة 1.8% من النحاس و22 جرامًا لكل طن من الفضة، مع موارد مستنتجة قدرها 188 مليون طن بنسبة 1.6% من النحاس و20 جرام/طن من الفضة.

تعمل إضافة أرض جديدة على تعزيز إمكانات المنطقة الوسطى من خلال أكثر من 30 كيلومترًا من الاتصال الطبقي الرئيسي حول هيكل قبة هيينا هيلز.

تم تحديد حزام كالاهاري النحاسي من قبل هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية كمنطقة رئيسية لرواسب النحاس الموجودة في الرواسب.

في سبتمبر 2025، أعلنت شركة Leviathan عن اتفاقية اندماج مع Cura Botswana (Cura) وشركتها التابعة 1555801 BC (Subco).

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

تقدمت شركة Freeport-McMoRan بطلب للحصول على الموافقة البيئية لمشروع بقيمة 7.5 مليار دولار يهدف إلى زيادة إنتاج النحاس بشكل كبير في منجم العبرة في تشيلي.

وأعلنت الشركة، ومقرها الولايات المتحدة، أن المشروع يتضمن إنشاء محطات جديدة لتركيز المياه وتحلية المياه بالإضافة إلى مخزن إضافي للمخلفات. بلومبرج.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وفي حالة الموافقة، فمن المتوقع أن تبدأ العمليات الموسعة في عام 2033، مما قد يؤدي إلى زيادة إنتاج النحاس السنوي بأكثر من 300 ألف طن.

وتمتلك فريبورت حصة قدرها 51% في عملية العبرة، بينما تمتلك شركة كوديلكو الحصة المتبقية البالغة 49%.

ويأتي التوسع المقترح في وقت يرتفع فيه الطلب العالمي على النحاس بسبب الاعتماد الواسع النطاق على السيارات الكهربائية وزيادة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، يواجه عمال المناجم تحديات مثل انخفاض جودة الخام وظروف التعدين الأكثر تعقيدًا وتكلفة.

عملية اتخاذ القرار في فريبورت مستمرة، ولم يتم بعد اتخاذ قرار الاستثمار النهائي.

يعد هذا التطوير جزءًا من حركة صناعية أوسع في تشيلي، بتشجيع من تعهدات الرئيس خوسيه أنطونيو كاست بتبسيط عمليات إصدار التصاريح، والتي أدت تاريخيًا إلى تباطؤ مشاريع التعدين.

وفي هذا السياق، التقى المسؤولون التنفيذيون في فريبورت مع وزير الاقتصاد والتعدين التشيلي الجديد، دانييل ماس، في سانتياغو.

وقد حث ماس مؤخرًا قادة الأعمال والمستثمرين على معالجة النمو الاقتصادي البطيء بشكل فعال.

وشدد على أن تسريع الموافقات البيئية يمكن أن يفتح استثمارات كبيرة ويولد أكثر من 20 ألف فرصة عمل، كما جاء في خطابه العام الأولي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وفي الشهر الماضي، وقعت فريبورت مذكرة تفاهم مع الحكومة الإندونيسية لتمديد حقوق التشغيل لشركة بي تي فريبورت إندونيسيا في منطقة المعادن في جراسبيرج.

في سبتمبر 2025، أعلنت الشركة حالة القوة القاهرة في منجم كهف جراسبيرج في إندونيسيا بعد حادث اندفاع الطين الكبير الذي أثر على العمليات.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

أعلنت شركة Lynas Rare Earths عن الإنتاج الأولي لأكسيد السماريوم في منشأة Lynas Malaysia التابعة لها.

يؤدي هذا التطور إلى توسيع مجموعة Lynas من أكاسيد الأتربة النادرة الثقيلة المنفصلة إلى ثلاثة منتجات، إلى جانب الديسبروسيوم والتيربيوم، مما يعزز مكانتها باعتبارها المنتج التجاري الوحيد لهذه الأكاسيد خارج الصين.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

يعد أكسيد السماريوم مكونًا رئيسيًا في تصنيع المغناطيسات عالية الأداء المستخدمة في مختلف الصناعات بما في ذلك الإلكترونيات والفضاء والبصريات والمحفزات والأجهزة الطبية.

تم الإعلان عن توسيع منشأة فصل التربة النادرة الثقيلة (HRE) التابعة لشركة Lynas Malaysia في أكتوبر 2025 كجزء من استراتيجية النمو للشركة نحو عام 2030.

كان من المتوقع مبدئيًا أن يتم إنتاج أول إنتاج في Lynas Malaysia في أبريل 2026.

أنتجت شركة Lynas أكسيد السماريوم في وقت أبكر مما كان مخططًا له، مما يمثل أول علامة فارقة في تطوير منشأة فصل HRE الموسعة الخاصة بها.

وتخطط الشركة لزيادة قدرتها على معالجة تعليم حقوق الإنسان تدريجيًا، ومن المتوقع أن يتم تشغيل المجموعة الأولية من تعليم حقوق الإنسان المنفصلة في غضون عامين.

تشتمل هذه التشكيلة الأولية على السماريوم، والديسبروسيوم، والجادولينيوم، واللوتيتيوم، والتيربيوم، والإيتريوم.

ويجري النظر في التحسينات المحتملة لإنتاج منتجات إضافية مثل اليوروبيوم والهولميوم والإيتربيوم والإربيوم، ويتوقف ذلك على اتفاقيات تجارية مواتية تبرر المزيد من الاستثمار.

وقالت أماندا لاكازي، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة Lynas Rare Earths: “يعد تحقيق أول أكسيد السماريوم، وفقًا للمواصفات وقبل الموعد المحدد، إنجازًا هامًا لشركة Lynas ويظهر خبرة وقدرة فريقنا الداخلي، وهو أمر فريد من نوعه خارج الصين.

“إن إضافة أكسيد السماريوم يعني أنه يمكننا توفير مجموعة موسعة من العناصر الأرضية النادرة الخفيفة والثقيلة التي سيستخدمها العملاء لإنتاج مغناطيس دائم عالي الأداء.”

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تتعامل أسواق النفط حالياً مع التصعيد في الحرب ضد #إيران كأزمة حقيقية للإمدادات. ومع تصاعد الاضطرابات في أحد أهم طرق الطاقة بالعالم، أصبحت التوقعات أكثر تفاؤلاً، مما يعكس قلقاً عميقاً بشأن مستقبل الإمدادات واستقرار الأسعار.

الهجمات الإيرانية على السفن والتهديد بزرع ألغام بحرية أدت إلى تراجع حركة الملاحة إلى مستويات متدنية للغاية، كما أسهم استهداف منشآت الطاقة في المنطقة في تقليل الإنتاج لدى الدول الخليجية، مما أثر فوراً على الأسعار التي ارتفعت بأكثر من 40% منذ بدء التصعيد. وفيما يتعلق بالمتعاملين في السوق، أضحى هذا الواقع مؤثراً يومياً في حسابات العقود وإدارة المخاطر.

تشير وكالة بلومبيرغ في تقرير اطلعت عليه ‘شاشوف’ إلى أن التحول الأهم في السوق لا يقتصر على ارتفاع الأسعار فحسب، بل يتعلق أيضاً بطبيعة التساؤلات التي تهيمن على المستثمرين. وقد دفع هذا التحول المؤسسات المالية الكبرى لإعادة تقييم توقعاتها بسرعة، حيث لم تعد السيناريوهات التقليدية كافية لتفسير ما يحدث، في ظل تعطل حقيقي في الإنتاج والشحن بدلاً من مجرد تهديد نظري كما في أزمات سابقة.

يرى بنك ‘سيتي غروب’ أن الأسعار قد ترتفع بشكل كبير في المدى القريب، متوقعاً أن يتراوح سعر خام برنت بين 110 و120 دولاراً للبرميل خلال الأسابيع المقبلة، في ضوء استمرار التعطيلات عبر مضيق هرمز. ويستند هذا السيناريو على فرضية أن الأزمة قد تهدأ بحلول منتصف أو أواخر أبريل، لكنه في الوقت نفسه يعكس حجم الصدمة الحالية، خاصة مع توقع تعطيل يتراوح بين 11 و16 مليون برميل يومياً في فترة تمتد بين أربعة وستة أسابيع، من بين نحو 20 مليون برميل تمر عبر المضيق.

كما توقع البنك أن يصل سعر خام غرب تكساس إلى نحو 104 دولارات خلال ثلاثة أشهر، لكن الخطير في تحليل ‘سيتي غروب’ هو الظروف التي قد توقف هذا الارتفاع، والتي تشمل تدخل الولايات المتحدة لإنهاء العمليات العسكرية، وضخ وكالة الطاقة الدولية أو دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمخزونات إضافية، وتدخل عسكري دولي لفتح مضيق هرمز بالقوة، أو ضغوط صينية على إيران للتوصل إلى تسوية.

على الرغم من هذه التوقعات المرتفعة، لا يزال البنك يعتقد أن الأسعار قد تعود للانخفاض إلى نطاق 70-80 دولاراً بنهاية العام، مما يعكس تصوره بأن الصدمة الحالية، رغم شدتها، قد لا تتحول إلى واقع دائم.

الزمن هو العامل الحاسم

تقدم ‘بلومبيرغ إيكونوميكس’ قراءة أكثر دقة لفترة الأزمة، مشيرة إلى أن الزمن هو العامل الأكثر تأثيراً في تحديد الأسعار. فإذا استمر إغلاق مضيق هرمز لمدة شهر واحد، قد يصل سعر النفط إلى نحو 105 دولارات للبرميل، أما إذا امتد الإغلاق إلى ثلاثة أشهر، فقد يرتفع السعر إلى 164 دولاراً، وهو مستوى يقترب من سيناريوهات الصدمات التاريخية الكبرى.

يسلط هذا الفارق الضوء على جوهر الأزمة، وهو قدرة السوق على تحمل اختلال بهذا الحجم قبل أن يتحول من أزمة طاقة إلى أزمة اقتصادية شاملة. تشير التقديرات إلى أن الحرب مسؤولة عن نحو ثلث السعر الحالي للنفط، مع معظم هذه الزيادة بعد انتقال العمليات العسكرية إلى البنية التحتية للطاقة وتعطل مسارات الشحن. ومع إطالة أمد الأزمة، تزداد المخاطر المزدوجة، وهي تغذية التضخم من جهة، وتقويض النمو الاقتصادي العالمي من جهة أخرى.

يقدم ‘بنك أوف أمريكا’ رؤية متعددة المسارات، حيث رفع توقعاته لسعر خام برنت المتوسط في 2026 إلى 77.5 دولاراً، مقارنة بـ61 دولاراً سابقة، في إشارة إلى تأثير الحرب حتى في السيناريوهات الأقل تشاؤماً.

يطرح البنك احتمالين رئيسين، الأول هو حل سريع يعيد تدفقات النفط بحلول أبريل ويخفض الأسعار إلى نحو 70 دولاراً، والثاني هو استمرار الاضطرابات حتى الربع الثاني، مما يدفع الأسعار إلى حدود 85 دولاراً.

لكن في السيناريو الأكثر تطرفاً، يتوقع البنك أن تصل الأسعار إلى نحو 130 دولاراً إذا استمرت الحرب حتى النصف الثاني من العام، رغم اعتبار هذا الاحتمال أقل ترجيحاً. يشير البنك إلى أن تعطيل الملاحة عبر هرمز قد حجب بالفعل نحو 200 مليون برميل عن السوق، مع تسارع سحب المخزونات العالمية.

وعلى المدى البعيد، يتوقع أن تعود السوق إلى فائض في المعروض بعد انتهاء الحرب، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار إلى نحو 65 دولاراً بحلول 2027.

مؤسسات أخرى: رفع جماعي للتوقعات

قامت عدة مؤسسات مالية برفع توقعاتها لأسعار النفط لعام 2026، في ظل استمرار الاضطرابات، حيث قدّر بنك ‘ستاندرد تشارترد’ البريطاني الأسعار بنحو 85.5 دولاراً للبرميل، و’غولدمان ساكس’ الأمريكي بنحو 77 دولاراً، و’باركليز’ البريطاني بنحو 85 دولاراً، و’إتش إس بي سي’ بـ80 دولاراً.

يعكس هذا الإجماع النسبي قناعة بأن السوق دخلت بالفعل مرحلة أسعار أعلى، حتى في حال عدم تحقق السيناريوهات الأكثر تشاؤماً.

يرى ‘ستاندرد تشارترد’ أن الأزمة الحالية تختلف عن سابقاتها، حيث إن تأثيرها لا يقتصر على فترة العمليات العسكرية، بل يمتد إلى ما بعدها. تعطيل الملاحة وارتفاع تكاليف التأمين والاختناقات اللوجستية وإعادة رسم مسارات التجارة هي عوامل ستبقي الضغط على السوق حتى بعد وقف إطلاق النار.

يدعم هذا الطرح حقيقة أن ما بين 7.4 و8.2 ملايين برميل يومياً من الإمدادات متوقفة حالياً في دول مثل العراق والسعودية والإمارات وقطر والكويت، إضافة إلى انخفاض الإنتاج الإيراني بنحو مليون برميل يومياً.

على الرغم من هذه الضغوط، شهدت الأسعار تراجعاً طفيفاً خلال تداولات الأربعاء، حيث انخفض خام برنت إلى ما دون 101 دولار، بعد أن ارتفع بأكثر من 3% في الجلسة السابقة حسب متابعات شاشوف. بينما اقترب خام غرب تكساس من 92 دولاراً، ويُنسب هذا التراجع إلى اتفاق العراق على استئناف صادراته عبر تركيا ‘ميناء جيهان التركي’، بعيداً عن مضيق هرمز، إضافة إلى الجهود الأمريكية لإعادة فتح الممر الملاحي.

لكن يُنظر إلى هذا الانخفاض في السوق على أنه مجرد ‘التقاط أنفاس’، وليس تغييراً في الاتجاه العام، خاصة أن البدائل المتاحة لا تستطيع تعويض الدور المحوري الذي يلعبه مضيق هرمز.

في غياب أفق واضح لنهاية الحرب، يرى خبراء أن السوق قد تستقر في نطاق سعري جديد يتراوح بين 95 و110 دولارات للبرميل، ولكن يبقى هذا النطاق هشاً، إذ يمكن أن يرتفع سريعاً بمقدار 10 إلى 20 دولاراً إضافية في حال حدوث تطورات مثل استهداف منشآت تكرير رئيسية، أو تأكيد زرع مزيد من الألغام في المضيق، أو توسيع الهجمات لتشمل بنية تحتية إضافية.

خلاصة المشهد هي أن أسعار النفط أصبحت تُحدد وفق مسار الحرب وتطوراتها اليومية، فكل يوم إضافي من التعطيل في مضيق هرمز يضيف طبقة جديدة من المخاطر، ويقرب السوق خطوة من سيناريوهات أكثر تطرفاً، في عالم تعتبر فيه الطاقة شريان الاقتصاد.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقرير اقتصادي | شاشوف

شهدت فاتورة استيراد الغاز الطبيعي في مصر زيادة غير مسبوقة، مما دفع الحكومة إلى اعتماد مجموعة من إجراءات الترشيد لتجنب آثار أعمق على الاقتصاد.

وأوضحت الحكومة المصرية وفقاً لما ورد في “شاشوف” أن تكلفة استيراد الغاز ارتفعت إلى حوالي 1.65 مليار دولار شهرياً، مقارنة بـ560 مليون دولار قبل بداية الحرب على إيران، بزيادة تبلغ 1.1 مليار دولار، وذلك لتلبية احتياجات الكهرباء وتشغيل المصانع وضمان استمرارية الإنتاج.

وقد تزامن هذا الارتفاع مع موجة صعود حادة في أسعار الوقود عالمياً، حيث قفز سعر برميل النفط من 69 دولاراً إلى 108.5 دولارات، مع توقعات بوصوله إلى مستويات تتراوح بين 150 و200 دولار في حال تفاقمت الأزمة.

كما شهدت المشتقات النفطية زيادة كبيرة، إذ ارتفع سعر طن السولار من 665 دولاراً إلى 1,604 دولارات، بينما زاد سعر طن البوتاجاز من 510 دولارات إلى ما بين 720 و730 دولاراً، مما يزيد من الضغوط على الموازنة العامة ويزيد من كلفة الإنتاج والخدمات.

إجراءات تقشف لضبط الاستهلاك

ذكرت الحكومة المصرية أنها تعتزم تنفيذ خطة ترشيد شاملة تستهدف تقليل استهلاك الطاقة دون التأثير على النشاط الاقتصادي، وتشمل تقليل إنارة الشوارع والإعلانات، وإغلاق الحي الحكومي في وقت مبكر، وتحديد مواعيد إغلاق للمحال التجارية والمطاعم.

وتفكر الحكومة في فرض إغلاق المحال عند الساعة 9 مساءً خلال أيام الأسبوع، و10 مساءً في عطلة نهاية الأسبوع، بدءاً من 28 مارس ولمدة شهر مبدئياً، مع إمكانية مراجعة القرار لاحقاً.

كما يتم دراسة تطبيق نظام العمل عن بُعد يوماً أو يومين في الأسبوع في بعض القطاعات، باستثناء المصانع والخدمات الحيوية، بهدف تقليل الضغط على استهلاك الكهرباء.

وترى الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة “التدرج” لتجنب صدمات اقتصادية مفاجئة، مع الحفاظ على استمرار الإنتاج وتوافر السلع في الأسواق، كما تعمل على تنسيق ساعات العمل بين القطاعات المختلفة لتحقيق توازن بين متطلبات الاقتصاد وراحة المواطنين.

هذه الخطوات تأتي في إطار الضغوط التضخمية المتزايدة وارتفاع تكاليف المعيشة التي يعاني منها المصريون، مما يجعل إدارة أزمة الطاقة تحدياً مركباً يتطلب الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي بالتوازي مع احتواء فاتورة الواردات.

إضافة إلى ذلك، تعكس الإجراءات الحالية عودة الحكومة إلى سياسات تقشفية مشابهة لتلك التي تم تطبيقها خلال أزمة الوقود في عام 2024، بما في ذلك تقليص الإضاءة العامة بنسبة تصل إلى 50% ليلاً وفقاً لمتابعات شاشوف، في إطار الاستعداد لمواجهة تداعيات ممتدة للحرب، وسط قلق من آثار أوسع على النمو والاستقرار الاقتصادي في مصر.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في إجراء غير مسبوق لمواجهة الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة، قررت إدارة ترامب تعليق العمل بقانون “جونز” لمدة 60 يوماً بشكل مؤقت، للسماح للسفن الأجنبية بنقل النفط والغاز والسلع بين الموانئ الأمريكية، في مسعى لتقليل تكاليف النقل والتخفيف من آثار اضطرابات الأسواق الناتجة عن النزاع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران.

يعتبر قانون “جونز” (قانون الملاحة) الذي أُقر عام 1920، أحد أشهر القوانين المنظمة للنقل البحري داخل الولايات المتحدة، كما يوضح شاشوف. حيث يفرض على عمليات الشحن الداخلي استخدام سفن أمريكية الصنع والمِلْكية، وتحمل العلم الأمريكي، مما يرفع تكاليف النقل مقارنة بالسفن الأجنبية الأرخص.

وينطبق هذا القانون على عمليات النقل البحري الداخلي للبضائع بين أي نقطتين داخل البلاد، وقد وُضِع بهدف تعزيز الأسطول البحري التجاري الأمريكي، وضمان جاهزيته أثناء الأزمات والحروب، إلا أن الاقتصاديين يرون أنه يزيد من تكاليف النقل والطاقة بنسبة قد تصل إلى 40%، خاصة في المناطق النائية مثل هاواي وألاسكا وبورتوريكو.

واستخدمت الحكومة الأمريكية هذا التعليق المؤقت في فترات سابقة خلال أزمات الطاقة أو الكوارث الطبيعية، للسماح لسفن أجنبية بنقل المواد الحيوية مثل النفط والغاز لخفض الأسعار.

الإعفاء الجديد بأبعاد سياسية

تأمل إدارة ترامب أن يساهم هذا الإعفاء المؤقت في تخفيف الاختناقات اللوجستية في السوق الأمريكية، خصوصاً في نقل النفط الخام من منطقة الخليج الأمريكي إلى المصافي الساحلية الشرقية، وكذلك شحن البنزين والديزل إلى المناطق ذات الطلب المرتفع في الشمال الشرقي.

من المتوقع أن يُفضي هذا القرار إلى خفض تكاليف الشحن، مما قد ينعكس إيجاباً على أسعار الوقود؛ حيث تشير تقديرات سابقة تتبعها شاشوف إلى إمكانية انخفاض الأسعار بنحو 10 سنتات لكل جالون في بعض المناطق الأمريكية.

تشير تحليلات شاشوف إلى ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 27% ليصل متوسط الجالون (3.78 لترات) إلى 3.79 دولارات في بعض الولايات، بينما صعد سعر الديزل بنسبة 34% متجاوزاً عتبة 5 دولارات لأول مرة منذ ثلاث سنوات، بسبب إغلاق إيران لمضيق هرمز أمام السفن المرتبطة بأمريكا وإسرائيل.

يشمل الإعفاء الأمريكي مجموعة واسعة من المنتجات المرتبطة بالطاقة، بما في ذلك النفط الخام، والمنتجات المكررة، والغاز الطبيعي، وسوائل الغاز، بالإضافة إلى الفحم والأسمدة، ما يمنح مرونة أكبر في سلاسل الإمداد.

يأتي هذا القرار في وقت تأثرت فيه أسواق النفط العالمية بشدة بعد تعطل تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، مما أثر على نحو 15 مليون برميل يومياً، وأدى إلى تقلبات حادة في الأسعار.

في هذا السياق، تسعى الإدارة الأمريكية، التي شنت هجمات على إيران أثارت استياء الكثير من المواطنين، إلى تنفيذ مجموعة واسعة من الإجراءات، تشمل السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، وتخفيف بعض القيود على النفط الروسي، وتأمين مرور الناقلات عسكرياً، بهدف احتواء الأزمة.

رغم أهمية هذا القرار، يرى محللون أن تأثيره قد يبقى محدوداً مقارنة بحجم الاضطرابات العالمية في الإمدادات، التي وُصفت بالأكبر في تاريخ سوق النفط. كما يثير تعليق القانون جدلاً داخلياً، خاصة من جانب شركات بناء السفن الأمريكية وحلفائها في الكونغرس، الذين يرون أن الإعفاء، وإن كان مؤقتاً، قد يضعف الصناعة البحرية الأمريكية.

يعكس القرار أيضًا أبعادًا سياسية، مع تصاعد الضغوط الداخلية على إدارة ترامب للحد من التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، خصوصًا مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، فضلًا عن تراجع شعبية ترامب وفق آخر استطلاعات الرأي التي تناولها شاشوف في وقت سابق من هذا الشهر.

في الوقت نفسه، ترى واشنطن أن الخطوة مهمة لضمان تدفق إمدادات الطاقة إلى المنشآت والقواعد العسكرية، وتجنب أي نقص قد يؤثر على العمليات، مما يعكس تداخل الأبعاد الاقتصادية والأمنية في إدارة الأزمة.

يظهر تعليق قانون “جونز” تحركاً سريعاً من واشنطن للتكيف مع صدمة الطاقة العالمية، عبر تخفيف القيود الداخلية وتحسين كفاءة النقل، إلا أن فعاليته تبقى مرتبطة بتطورات الأزمة الكبرى في أسواق النفط العالمية، والتي تتجاوز حدود الحلول المؤقتة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

تشير التوقعات إلى أن صادرات النفط السعودية عبر البحر الأحمر ستشهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر مارس الجاري، في ظل تعطل تصدير النفط عبر مضيق هرمز. وفقاً لتتبع “شاشوف” لآخر بيانات الشحن، فإن الصادرات من ميناء “ينبع” السعودي مرشحة للوصول إلى حوالي 3.8 مليون برميل يومياً، وهو مستوى قياسي، مقارنة بمتوسط قدره 2.6 مليون برميل يومياً منذ بداية مارس، بعد أن كانت عند 1.4 مليون في فبراير و1.3 مليون في يناير.

قبل اندلاع النزاع في إيران، كانت السعودية تصدّر حوالي 6 ملايين برميل يومياً عبر مضيق هرمز، إلا أن غلقه حالياً دفع المملكة للاعتماد بشكل أكبر على خط أنابيب الشرق – الغرب الذي ينقل النفط إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر.

يوفر هذا الخط القدرة على ضخ ما يصل إلى 7 ملايين برميل يومياً، مما يمنح السعودية مرونة أكبر مقارنة بدول أخرى مثل العراق والكويت والإمارات، التي واجهت تحديات أكبر بسبب نقص البدائل، واضطرت إلى تقليص الإنتاج. ووفقاً لشركة أرامكو، يمكن توجيه حوالي 5 ملايين برميل يومياً من الكميات المنقولة إلى ينبع للتصدير، بينما تُستخدم الكمية المتبقية في المصافي المحلية.

آسيا الوجهة الأولى.. والصين في الصدارة

تشير المعطيات إلى أنه من المتوقع تحميل حوالي 70 ناقلة نفط في ميناء ينبع هذا الشهر، منها نحو 40 ناقلة لا تزال في طريقها إلى الميناء، مما يدل على نشاط تصديري مكثف، وتتجه غالبية هذه الشحنات إلى الأسواق الآسيوية، حيث تستحوذ الصين على النسبة الأكبر بحوالي 2.2 مليون برميل يومياً، وغادرت أول ناقلة متوجهة إلى آسيا في 10 مارس، مما يدل على بدء هذا التحول الفعلي في مسارات التجارة.

وفي الوقت نفسه، لجأت أرامكو إلى استخدام مواد كيميائية لتقليل الاحتكاك في أنابيب النفط، بهدف تسريع تدفق النفط وزيادة كفاءة النقل. وتفيد مصادر من القطاع بأن هذه التقنية يمكن أن تعزز معدلات التدفق بنسبة تصل إلى 30% أو أكثر.

قد تم استخدام هذه التقنية سابقاً في أوروبا بعد فرض عقوبات على النفط الروسي، مما يبرز اعتماد السعودية على حلول تقنية للتغلب على الاختناقات اللوجستية الناجمة عن الأزمة. وفقاً لتقرير “شاشوف” من بلومبيرغ، تعتبر الولايات المتحدة والصين المصدرين الرئيسيين لهذه المواد، بينما تمتلك المملكة مخزوناً كافياً منها حالياً.

ورغم هذا النشاط في التصدير، تراجع إنتاج السعودية بنحو مليوني برميل يومياً، أي حوالي 20%، ليصل إلى حوالي 8 ملايين برميل يومياً، نتيجة لتقليص الإنتاج في حقلين بحريين رئيسيين. ومع ذلك، سمحت البنية التحتية البديلة، وخاصةً خط الشرق – الغرب، بالحفاظ على مستويات تصدير مرتفعة نسبياً، مما خفف من تأثير التراجع الإنتاجي مقارنةً بدول أخرى في المنطقة.

البحر الأحمر.. بديل ممكن لكن ليس بلا مخاطر

رغم أن حركة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب قد استعيدت إلى مستوياتها الطبيعية، مع تسجيل حوالي 40 رحلة عبور خلال 24 ساعة، فإن هذا الطريق لا يخلو من التحديات الأمنية، لا سيما في ظل التوترات السابقة المرتبطة بهجمات الحوثيين وفقاً لما ذكرته بلومبيرغ.

ومع ذلك، أشار مركز المعلومات البحرية المشتركة إلى أنه لم يتم تسجيل أي هجمات منذ بدء الحرب على إيران، مما يوفر قدراً معيناً من الطمأنينة لعمليات الشحن.

تكشف هذه التطورات عن تغييرات سريعة في مسارات تدفقات النفط في المنطقة، حيث استطاعت السعودية تحويل مسار صادراتها بعيداً عن مضيق هرمز، مستفيدة من بنيتها التحتية وخياراتها اللوجستية. تظل قدرة السعودية على الحفاظ على تدفق صادراتها عاملاً مهماً في تخفيف حدة الأزمة، ولو جزئياً، في سوق تأثرت بالصراعات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط