التصنيف: شاشوف اقتصاد

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تشهد مدينة عدن تحسّناً ملحوظاً في الأوضاع الخدمية والأمنية، حيث سجّلت تقدمًا واضحًا في خدمات الكهرباء وصرف الرواتب للقوات العسكرية والأمنية، بدعم مباشر من المملكة العربية السعودية.

أعلن التحالف، اليوم الثلاثاء، عن بدء صرف رواتب التشكيلات العسكرية والأمنية لشهر يناير 2026، وفقًا لما أفاد به مرصد “شاشوف”. تم صرف الرواتب كجزء من الجهود لتحسين الأوضاع في المحافظات، وذلك بعد مغادرة الإمارات وسيطرة السعودية على المناطق التابعة للحكومة.

ووفقًا لتقارير مرصد “شاشوف”، يتم صرف رواتب شهر يناير للتشكيلات العسكرية والأمنية عبر عدة قنوات مصرفية، أبرزها بنك القطيبي.

من جهة أخرى، علمت “شاشوف” بقرب صرف رواتب شهري سبتمبر وأكتوبر 2025 لمنتسبي وزارة الدفاع بحكومة عدن، وذلك عبر بنك عدن.

يتولى الجانب السعودي الإشراف على صرف رواتب هذه التشكيلات العسكرية والأمنية عبر قيادة القوات المشتركة للتحالف، مما يعكس دعماً أساسياً لاستقرار المحافظات وتعزيز دور القوات في حفظ الأمن، بحسب تصريحات محافظ عدن الجديد، عبدالرحمن شيخ.

وفي تصريحات صحفية تابعها مرصد “شاشوف”، أشار شيخ إلى أن دعم القوات المشتركة بقيادة السعودية يعتبر ركيزة أساسية في تعزيز الاستقرار وزيادة قدرات الأجهزة الأمنية.

وفي سياق متصل، أكد مدير عام مؤسسة كهرباء عدن، سالم الوليدي، أن الدعم السعودي كان له الأثر الإيجابي في استقرار التيار الكهربائي وتحسين استمراريته، بينما تأتي جهود صرف الرواتب لضمان استمرارية العمل العسكري والأمني وتعزيز الاستقرار المعيشي للمواطنين.

على الصعيد الأمني، تواصلت جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة السلاح غير المرخص وفقاً لمتابعات مرصد “شاشوف”، مع إعادة هيكلة القوات المحلية تحت اسم “قوات الأمن الوطني” بدلاً من “قوات الحزام الأمني”، في خطوة رسمية تهدف إلى تعزيز الطابع المؤسسي للأجهزة الأمنية وتوحيد المسميات والمهام، بالإضافة إلى إعادة انتشار الوحدات الأمنية وإخراج المعسكرات الثقيلة من المناطق السكنية.

برنامج سعودي بـ1.14 مليار دولار

في ظل هذه التطورات، أعلنت السعودية عن برنامج موسع لدعم اليمن، يتضمن 268 مشروعًا ومبادرة تنموية بقيمة 1.14 مليار دولار، تستهدف قطاعات التعليم والصحة والمياه والطاقة والنقل، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وجودة الحياة.

يتفوق هذا الدعم بشكل كبير على ما تم الإعلان عنه لميزانية حكومة عدن في 20 سبتمبر 2025، والذي بلغ 368 مليون دولار، وذلك في وسط أزمة سيولة خانقة واجهتها الحكومة، وتفشي أزمة قطع الرواتب بشكل غير مسبوق.

قال مجلس الوزراء السعودي خلال جلسة عُقدت اليوم الثلاثاء إن حزمة الدعم الجديدة تأتي للمساهمة في تحسين الأوضاع في مناطق حكومة عدن بجميع المجالات، مشيرًا إلى متابعته للجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية واستمرار العمل نحو مستقبل القضية الجنوبية، عبر مؤتمر الرياض.

وأضاف مجلس الوزراء أن المملكة حصلت على المرتبة الثانية عالميًا والأولى عربيًا بين الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والإغاثية لليمن لعام 2025، وفقًا لمنصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس ريادة السعودية في تقديم المساعدات على مستوى العالم، وفقاً لتقارير “شاشوف” التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس).

مع تحسن الأوضاع نسبياً في عدن، والتركيز على صرف الرواتب، خاصةً للتشكيلات العسكرية والأمنية لتعزيز الأمن بعد الأحداث الأخيرة، إلا أن معاناة الموظفين المدنيين في عدة محافظات ما زالت قائمة، نتيجة التأخير في صرف الرواتب، وسط ارتفاع تكاليف المعيشة.

يؤكد موظفون في عدة قطاعات مثل التربية والصحة والخدمة المدنية في محافظات مثل أبين ولحج، وحتى في عدن، أن أزمة تأخر رواتبهم تؤثر سلبًا على قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية لأسرهم، خاصةً بالنسبة للموظفين الذين يعتمدون على رواتبهم كمصدر دخل وحيد.

الدفع بملف السلام

في نظرة أوسع على المشهد اليمني الحالي، يبدو أن تحسن الأوضاع في عدن وتفعيل المشاريع السعودية مرتبط بتحريك ملف السلام في اليمن.

حيث تعكس المبادرات السعودية جهود المملكة نحو دعم عملية إعادة الاستقرار وإعادة ترتيب الملفات المحلية بعد الإعلان من الرياض عن حل “المجلس الانتقالي الجنوبي”، وكذلك بعد بدء التحقيقات القضائية في قضايا الفساد المالي المنسوبة إلى “عيدروس الزبيدي”، الذي أصبح يُعتبر في الإعلام الرسمي التابع لحكومة عدن “المتهم”.

تشير الخطوات والتصريحات السعودية الأخيرة إلى رغبة الرياض في تعزيز عملية السلام عبر دعم المؤسسات الرسمية وتقليل التوترات على الأرض، وخلق بيئة مؤسسية مستقرة لضمان تنفيذ اتفاقيات التهدئة وإعادة الإعمار.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصمماً على الحصول على جزيرة غرينلاند، حيث أعرب مجدداً عن رغبته الجازمة في ذلك، متجاهلاً الرفض الأوروبي ومتوقعاً -بشكل استفزازي لأوروبا- غياب معارضة قوية من قبل الاتحاد الأوروبي. جاءت هذه الاستفزازات مرفقة بتهديدات اقتصادية مباشرة، مما نقل القضية من النقاش السياسي إلى ساحة الصدام التجاري والاستراتيجي.

صرّح ترامب بأن أوروبا ‘غير قادرة على حمايتنا’، مما يكشف عن توجه أمني توسعي يربط الجغرافيا بالردع العسكري والنفوذ العالمي، ويضع غرينلاند في قلب معادلة الأمن الأمريكي في القطب الشمالي، خصوصاً في ظل التنافس المتزايد مع روسيا والصين على الممرات القطبية والموارد الطبيعية.

لكن تصريحات ترامب واجهت رداً قاسياً من زعماء أوروبيين، وعلى رأسهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي لم يكتفِ بالرفض السياسي بل أشار إلى إمكانية استخدام أقوى أدوات الرد التجاري داخل الاتحاد الأوروبي، وهي أداة مكافحة الإكراه (ACI)، والتي تُعتبر ‘الخيار النووي’ في الترسانة التجارية الأوروبية.

وفقاً لما أوردته مرصد “شاشوف”، تتيح هذه الأداة للاتحاد الأوروبي الرد على الضغوط الخارجية عبر فرض تعريفة جمركية مضادة، وتقييد الاستثمارات، ومنع الشركات المستهدفة من العمل داخل السوق الأوروبية.

رغم أن هذه الأداة لم تُستخدم سابقاً، فإن جدية الموقف تكمن في أن النزاع يمس سيادة دولة عضو هي الدنمارك، مما يجعل اللجوء إلى إجراءات أكثر صرامة احتمالاً قائماً، حتى وإن كان يرتبط بمخاطر اقتصادية، مثل ارتفاع التضخم وإضعاف النمو الأوروبي.

تعتزم دول الاتحاد الأوروبي الاجتماع يوم الخميس المقبل، 22 يناير، لمناقشة كيفية الرد على التهديدات التي أطلقها ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة المرتبطة بقضية غرينلاند، وتمثل أداة مكافحة الإكراه إحدى الطرق التي تُختبر حالياً.

كان ترامب قد تعهد يوم السبت، 17 يناير، بفرض سلسلة من الرسوم الجمركية المتزايدة على الواردات من الحلفاء الأوروبيين حتى يُسمح للولايات المتحدة بشراء غرينلاند، مما أدى إلى تصعيد النزاع.

إذا تم تنفيذ هذا الإجراء ضد الولايات المتحدة، فمن الممكن أن تكون شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى among المستهدفين بسبب التأثير المالي وقُرب العديد من المديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا من إدارة ترامب.

أيضاً، أعلنت فرنسا اليوم الثلاثاء دعمها لتعليق اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حسبما أفادت به رويترز، مع تصاعد الخلاف حول مستقبل الجزيرة.

الرسوم كسلاح سياسي.. 200% على فرنسا

لم يقتصر التصعيد على غرينلاند، بل امتد ليشمل مشروع ‘مجلس السلام’ الذي يروج له ترامب، حيث هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على النبيذ والشمبانيا الفرنسية في حال استمر رفض ماكرون الانضمام إلى المجلس. وأشار ترامب إلى أن ‘لا أحد يريد ماكرون لأنه سيغادر منصبه قريباً جداً’.

الأخطر هنا ليس التهديد الجمركي بحد ذاته، بل طبيعة المجلس المقترح، الذي تشترط الإدارة الأمريكية للعضوية الدائمة فيه مساهمة مالية لا تقل عن ‘مليار دولار’، مع منح ترامب صلاحيات واسعة تشمل رئاسة الدورة الأولى والنظر في قرارات العضوية.

أثار هذا النموذج القلق الأوروبي والدولي من إمكانية أن يكون المجلس محاولة لإنشاء كيان موازٍ أو بديل للأمم المتحدة، خارج الأطر التقليدية للشرعية الدولية.

جاء رفض فرنسا من منطلق تمسكها بمبادئ الأمم المتحدة وعدم قابلتها للتفاوض، بينما وُجهت دعوات لعدد من الزعماء، بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الأرجنتين، ورئيس وزراء كندا، مما زاد من الغموض حول طبيعة المجلس وأهدافه الحقيقية.

بيسنت: تهدئة مالية وسط عاصفة سياسية

في مقابل لهجة ترامب التصعيدية، ظهر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بدور المهدئ، داعياً إلى التريث و’أخذ نفس عميق’، ومقللاً من شأن التهديدات الأوروبية.

وصف بيسنت هذه السيناريوهات بأنها ‘سردية زائفة’، مؤكداً أن أوروبا تمتلك تريليونات الدولارات من الأصول الأمريكية، وأن تسليح الحيازات سيشكل تصعيداً خطيراً قد يحول حرباً تجارية بطيئة إلى مواجهة مالية مباشرة تهز أسواق رأس المال العالمية.

مع تأكيد الالتزام الأمريكي بحلف الناتو، أقرّ في الوقت ذاته بإمكانية الاختلاف حول مستقبل غرينلاند، مما يعكس حجم الشرخ السياسي القائم عبر المحيط الأطلسي.

جاءت كل هذه التطورات بالتزامن مع عقد منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، الذي بدا في دورته الأخيرة أشبه بغرفة طوارئ دولية، في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على الطاقة والغذاء، وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط وضغطه على سلاسل الإمداد، والعودة إلى النزعة الحمائية والحروب التجارية، وانخفاض الثقة في النظام الاقتصادي العالمي.

يمكن قراءة المشهد العالمي اقتصادياً على أنه يمثل ‘أرضاً هشة’، حيث إن التضخم تراجع نسبياً، لكن أسعار الفائدة المرتفعة ما زالت تكبح الاستثمارات، وسلاسل الإمداد لم تتعافَ بالكامل، مما يُهدد فكرة السوق العالمية المفتوحة.

يمكن تلخيص المشهد بأنه لم يعد نزاعاً جغرافياً بل تحول إلى عرض مكثف لأزمة أعمق تضرب النظام الدولي، حيث تسييس التجارة، وتآكل المؤسسات متعددة الأطراف، وعودة منطق القوة الاقتصادية كأداة ابتزاز سياسي.

يستخدم ترامب الرسوم الجمركية كوسيلة ضغط شاملة، بينما تحاول أوروبا الموازنة بين الدفاع عن سيادتها وتجنب حرب اقتصادية شاملة، وفي الخلفية يقف الاقتصاد العالمي هشاً، ينتظر قرارات شجاعة تتجاوز الخطابات، مما يجعل دافوس مساحة للحوار الضروري ولكنه غير كافٍ، في عالم يزداد قلقاً واضطراباً.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

شهد الذهب ارتفاعاً تاريخياً بتجاوزه لأول مرة حاجز 4,700 دولار للأونصة، نتيجة تداخل معقد لعوامل سياسية ونقدية وجيوسياسية، مما أعاد الذهب إلى مكانته كملاذ آمن على المستوى العالمي.

وسجل الذهب اليوم الثلاثاء في التداولات الفورية أكثر من 4,726 دولاراً للأونصة، في حين حققت العقود الأمريكية الآجلة أكثر من 4,732 دولاراً للأونصة، وفقاً لمرصد “شاشوف” للبيانات.

ازدهر سعر الذهب بسبب تصاعد المخاطر الجيوسياسية والتهديدات الجديدة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية موسعة على عدة دول أوروبية، مع ربطها بملف الاستحواذ على جزيرة غرينلاند، مما أعاد للأذهان سيناريوهات الحرب التجارية وغياب اليقين في العلاقات الدولية.

في مثل هذه الظروف، يتجه المستثمرون تقليدياً نحو الذهب كوسيلة للتحوط ضد الصدمات السياسية والاقتصادية.

كما ارتفعت قيمة الذهب مع تراجع الثقة في السياسات النقدية الأمريكية. تُتابع الأسواق عن كثب التطورات الحساسة المتعلقة بمساعي التأثير السياسي على مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

أي مساس باستقلالية البنك المركزي الأمريكي يُعتبر إشارة خطيرة للأسواق، ويعزز الطلب على الذهب كملاذ للقيمة بعيداً عن الأنظمة النقدية التقليدية.

تزايد التوقعات بتخفيف السياسة النقدية الأمريكية لعب دوراً مهماً في دعم الذهب، حيث إن انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك أصل غير مُنتج، مثل الذهب، مما يجعله أكثر جذباً للمستثمرين.

يُظهر الطلب القوي والمستمر من البنوك المركزية، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، توجهاً استراتيجياً لتقليل الاعتماد على الدولار وتعزيز الاحتياطيات بأصول ثابتة، وهذا عامل طويل الأمد يدعم الأسعار عند مستويات مرتفعة.

وفقاً لمتابعات شاشوف، شهدت صناديق الذهب المتداولة في البورصة تدفقات رأسمالية كبيرة، مما زاد من الزخم الصاعد، وأكد الاتجاه الإيجابي من الناحية الفنية، حيث يُتداول الذهب حالياً فوق متوسطاته المتحركة الرئيسية.

تزيد مكاسب الذهب عن 70% منذ بدء الولاية الثانية لترامب في يناير 2025، مُسجلاً قمماً تاريخية متتالية، مما يدل على طلب حقيقي وسط الضغوطات والتوترات الاستراتيجية والسياسات القاسية لترامب.

إلى أين يتجه الذهب؟

إذا استمرت التوترات الجيوسياسية والضغوط السياسية على السياسة النقدية وواصلت البنوك المركزية تنويع احتياطياتها، فقد يتجه الذهب إلى مستوى 5,000 دولار للأونصة في المدى القريب أو المتوسط، وهو ما بدأت بعض المؤسسات المالية الكبرى باستهدافه بالفعل.

هناك سيناريو آخر، فحتى إذا هدأت بعض التوترات، من غير المرجح أن يعود الذهب إلى مستويات منخفضة، إذ أن العوامل الهيكلية الداعمة (الدين الأمريكي، هشاشة النظام المالي، التحول عن الدولار) لا تزال قائمة، مما يُرجح مرحلة من التذبذب فوق مستويات تاريخية مرتفعة.

أما السيناريو السلبي (الذي يعد ضعيف الاحتمال) فقد يتعرض الذهب لضغوط مؤقتة فقط إذا استعيدت الثقة الكاملة في الاحتياطي الفيدرالي، وانخفضت التوترات التجارية والسياسية بشكل شامل، لكن حتى هذا السيناريو لا يعني انهياراً، بل تصحيحاً محدوداً ضمن اتجاه صاعد طويل الأجل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

افتتح اليوم الإثنين المنتدى الاقتصادي العالمي في نسخته السادسة والخمسين في قرية دافوس السويسرية، والذي يمتد من 19 إلى 23 يناير 2026، في مرحلة تعتبر من بين الأحرج التي يمر بها النظام الدولي منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

مع تصاعد التوترات في فنزويلا، أوكرانيا، غزة، إيران، وجزيرة غرينلاند، وتراجع ما تبقى من النظام القائم على القواعد الدولية، يبدو أن المنتدى هذا العام يشكل اختبارًا حقيقيًا لقدرة النخب العالمية على إعادة توازن النظام الدولي أو محاولة ترميمه عبر الحوار.

وفقًا لمصادر ‘شاشوف’، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيزور دافوس مع أكبر وفد أمريكي على الإطلاق، والذي يضم وزير الخارجية ماركو روبيو، وزير الخزانة سكوت بيسنت، وزير التجارة هوارد لوتنيك، الممثل التجاري جيميسون جرير، وزير الطاقة كريس رايت، المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بالإضافة إلى صهره جاريد كوشنر.

تؤكد هذه المشاركة الكثيفة رغبة واشنطن في فرض أجندتها خلال المنتدى، في وقت تواصل فيه سياسات ترامب التصعيدية في التجارة والتحالفات الدولية، بما في ذلك تهديداته بفرض رسوم جمركية على دول أوروبية بسبب معارضتها لخطة الاستحواذ على جزيرة غرينلاند.

يعتبر هذا التغير في حضور الولايات المتحدة نقطة محورية في تغيير مسار المنتدى، حيث تصدرت قضايا الذكاء الاصطناعي والنمو الاقتصادي النقاشات، بينما تراجعت مواضيع المناخ والتنوع الاجتماعي التي كانت تسود جدول الأعمال في السنوات السابقة.

على الجانب الآخر، يشارك عدد كبير من القادة الأوروبيين في المنتدى، بما في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأمين العام للناتو مارك روته، ورؤساء حكومات ألمانيا وبولندا وإسبانيا.

يهدف هؤلاء القادة إلى الدفاع عن التجارة الحرة، دعم أوكرانيا، وتعزيز التعاون عبر الأطلسي في مواجهة التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية وأجندة ‘أمريكا أولاً’.

يشير بورجه برنده، الرئيس التنفيذي للمنتدى، إلى أن هذه التحولات تعكس مرحلة عالمية جديدة أكثر اهتمامًا بالقضايا الجيوسياسية المعقدة، وليس مجرد استراتيجية لاستقطاب الإدارة الأمريكية.

المنتدى بين “روح الحوار” وأجندة ترامب

يحمل المنتدى هذا العام شعار ‘روح الحوار’، وفقًا لمتابعة شاشوف، لكن بعض المحللين اعتبروا أن الشعار باهت ومتناقض مع واقع الوضع السياسي الحالي، حيث شهدت الفترة الأخيرة تصاعد الفوضى وعدم الاستقرار الدولي، جراء سياسات ترامب التصعيدية طوال عام 2025، بما في ذلك خطابه الحاد في دافوس 2025 حول فرض رسوم جمركية شاملة والدعوة لزيادة الإنفاق العسكري لحلف شمال الأطلسي، والضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، مما يتعارض جوهريًا مع مفهوم ‘الحوار’.

لاحظ محللون مثل كلايتون ألين من مجموعة ‘يوراسيا’ أن أي تحرك من ترامب، سواء في التجارة أو السياسة الخارجية، يثير اهتمامًا كبيرًا بين النخب الاقتصادية والسياسية المشاركة، بينما يرى مايك روبينو، المسؤول السابق في إدارة ترامب، أن التركيز على الاقتصاد والذكاء الاصطناعي يعكس ‘جزءًا من النظام العالمي الجديد’ حيث لم تعد القضايا البيئية والاجتماعية ذات الأولوية المطلقة.

تشير تقارير من صحيفة الغارديان البريطانية، وفقًا لمصادر شاشوف، إلى أن دافوس 2026 قد يمثل آخر فرصة للنخب العالمية لإنقاذ ما تبقى من النظام الدولي القائم على القواعد، خاصة بعد الضغوط التي تعرضت لها الشرعية الدولية جراء الحرب الروسية على أوكرانيا والحرب الإسرائيلية على غزة، بالإضافة إلى السياسات الأمريكية التصعيدية تجاه فنزويلا وإيران.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن تآكل القواعد الدولية يحدث ‘في العلن وليس في الخفاء’، محذرًا من أن تجاهل القانون الدولي قد يضع النظام العالمي بأسره في خطر.

استطلاع أجرته إدارة المنتدى شمل أكثر من 1300 سياسي ورجل أعمال وأكاديمي أظهر أن المواجهة بين القوى الكبرى تُعتبر الخطر الأكبر خلال العامين القادمين، تليها احتمالات اندلاع حروب مباشرة بين الدول.

يتزامن هذا التحول مع صعود الذكاء الاصطناعي كقوة دافعة للنمو الاقتصادي، حيث يشارك كبار التنفيذيين من شركات مثل ‘إنفيديا’، ‘مايكروسوفت’، ‘ميتا’، ‘بالانتير’، و’أوبن إيه آي’ في اجتماعات جانبية مع مؤسسات مالية كبرى مثل ‘جيه بي مورجان’، ‘جولدمان ساكس’، و’بلاك روك’ حسب قراءة شاشوف، لاستكشاف فرص الاستثمار وخلق فرص اقتصادية جديدة.

كما يأتي هذا في إطار التركيز المتزايد على العوائد الاقتصادية وإعادة تشكيل الهياكل الوظيفية باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يعكس أولويات إدارة ترامب في دفع النمو الأمريكي والعالمي بعيدًا عن القضايا البيئية والاجتماعية.

في النهاية، يشكل حضور ترامب وأجندته الاقتصادية المكثفة اختبارًا لقدرة النظام العالمي على الصمود، حيث تبرز التحديات بشأن انسجام الاقتصاد العالمي مع القواعد الدولية، خاصة في ظل السياسات الأمريكية التصعيدية، وصعود التوترات الجيوسياسية، وتراجع الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والبيئية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

تحاول واشنطن إعادة تشكيل إدارة الصراع في غزة من خلال إعادة ترتيب أدوار الفاعلين الدوليين والإقليميين، عبر إنشاء ما أطلق عليه “مجلس السلام”، بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما أثار جدلاً دولياً واسعاً.

جاء الإعلان عن “مجلس السلام” بالتوازي مع بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وبدء عمل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة برئاسة علي شعث، وفق متابعة “شاشوف”، مما يشير إلى أن المجلس جزء من حزمة أمريكية شاملة لإدارة “اليوم التالي” للحرب، وليس كياناً منفصلاً.

صرح البيت الأبيض بتشكيل المجلس ضمن ما وصفته بـ”المرحلة الثانية من الخطة الشاملة لإنهاء الحرب في القطاع”، وتعيين ممثل سامٍ لغزة، وتشكيل لجنة تنفيذية، وقوة استقرار دولية، أثناء تراجع الدور الإسرائيلي المباشر في فرض شروطه في الترتيبات ما بعد الحرب، حسب تقديرات أمريكية رصدتها شاشوف.

ووفقاً لما كشفه بشارة بحبح، رئيس مؤسسة “الأمريكيون من أجل السلام العالمي”، فإن العضوية المؤكدة حتى الآن تقتصر على 10 دول رئيسية، هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، تركيا، مصر، قطر، الأردن، الإمارات وباكستان.

في المقابل، أظهرت مسودة الميثاق التي نشرتها وسائل إعلام غربية أن ترامب وجّه دعوات لنحو 60 دولة للانضمام إلى المجلس، بما في ذلك فرنسا، أستراليا، كندا، المجر، السويد، هولندا، فنلندا، بالإضافة إلى المفوضية الأوروبية ودول رئيسية في الشرق الأوسط.

شرط “المليار دولار”

أكثر بنود الميثاق جدلاً هو الشرط المالي. وفقاً لتحليل شاشوف، تشترط إدارة ترامب على الدول الراغبة في العضوية الدائمة أو تمديد العضوية لأكثر من ثلاث سنوات، أن تسهم بمبلغ لا يقل عن “مليار دولار” نقداً خلال السنة الأولى من دخول الميثاق حيز التنفيذ.

تنص المسودة على أن مدة عضوية أي دولة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وتجديدها يتم بقرار من الرئيس الأمريكي، ولا يسري شرط السنوات الثلاث على الدول التي تدفع أكثر من مليار دولار.

يعتقد المحللون أن هذا المبلغ يُعتبر مساهمة أولية في إعادة إعمار غزة، التي تُقدَّر تكاليفها الإجمالية بما بين 74 و112 مليار دولار، معتبرين أن هذا الإلزام بالدفع يتماشى مع أسلوب ترامب في إدارة السياسة بعقلية رجل الأعمال.

ومع ذلك، رأى دبلوماسيون غربيون أن هذا الشرط يحوّل العمل الدولي إلى صيغة اشتراك مالي، ووصفوه بأنه أمر “غير مقبول” بالنسبة للعديد من الدول التي كانت مرشحة للانضمام.

كما تكشف مسودة الميثاق عن تركيز غير عادي للسلطة بيد الرئيس الأمريكي، حيث يتولى ترامب رئاسة المجلس بصفته الأول، ويقرر بنفسه الجهات التي تُوجه إليها الدعوات، ويملك القرار النهائي في الموافقة على قرارات المجلس حتى وإن اتخذت بالأغلبية، ويعتمد الختم الرسمي للمجلس، وله صلاحية عزل أي عضو، مع إمكانية نقض القرار بأغلبية الثلثين، كما يُحدد مواعيد وأماكن الاجتماعات وجدول أعمالها.

الأكثر إثارة للاهتمام هو أن الوثيقة تحدد أن ترامب سيكون رئيساً للمجلس مدى الحياة، وعليه في جميع الأوقات تعيين خليفة له، في صيغة لا تشبه أي تنظيم دولي قائم.

وعلى الرغم من أن القرارات تُتخذ نظرياً بناءً على “صوت واحد لكل دولة”، فإن شرط موافقة الرئيس الأمريكي يجعل هذا المبدأ شكلياً إلى حد كبير.

هل هو بديل للأمم المتحدة؟

أبدت عدة حكومات ودبلوماسيين غربيين مخاوف من أن المجلس الجديد قد يُقوّض عمل الأمم المتحدة والنظام الدولي القائم. وُصفت المبادرة بأنها “أمم متحدة على طريقة ترامب، تتجاهل أسس ميثاق الأمم المتحدة”.

كما حذر ثلاثة دبلوماسيين غربيين، كما رصدت شاشوف، من أن إطلاق المجلس بصيغته الحالية قد يفتح المجال لنموذج موازٍ للشرعية الدولية، قيادة من دولة واحدة، تتحكم فيه مالياً وسياسياً.

ترتبط هذه المخاوف بإحجام العديد من الدول عن إعلان مواقفها علنًا، رغم تلقيها دعوات رسمية.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استعداد بلاده للمشاركة في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، مؤكداً أن لندن تجري مشاورات مع الحلفاء بشأن بنود المجلس، دون أن تتخذ موقفًا نهائيًا من الترتيبات المالية أو آليات العمل.

ذكرت روسيا أن بوتين تلقى دعوة من ترامب للانضمام إلى مجلس السلام، مع تحفظات أوروبية. وأفادت موسكو بأنها تدرس الاقتراح وتأمل في إجراء اتصالات مع واشنطن بشأنه.

قالت كندا إنها ستبذل قصارى جهدها لمواجهة معاناة غزة، لكنها أكدت على أن تفاصيل المجلس لا تزال قيد الدراسة.

أما بالنسبة لإسرائيل، فقد دُعي نتنياهو إلى المجلس، وكان على علم بدعوة تركيا وقطر، لكنه فوجئ بدعوة مسؤولين رفيعي المستوى من الدولتين للمشاركة في اللجنة الإدارية لغزة، مما أثار امتعاضاً إسرائيلياً.

البنية التنفيذية وإدارة غزة

أعلنت إدارة ترامب، وفق متابعة شاشوف، عن تشكيل لجنة تنفيذية تأسيسية تضم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وصهر ترامب جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

كما تم تعيين نيكولاي ملادينوف ممثلاً سامياً لغزة وعضواً في المجلس التنفيذي، والجنرال جاسبر جيفيرز قائدًا لقوة الاستقرار الدولية، وآرييه لايتستون وجوش غروينباوم مستشارين للاستراتيجية والعمليات اليومية.

لاحقاً، كُشف عن تقليص دور توني بلير من موقع تنفيذي إلى عضوية عادية وفق ما رصدته شاشوف، في ظل حساسية الأدوار الدولية داخل المجلس.

أبعاد سياسية وأمنية

يعتقد المحللون، مثل بشارة بحبح، أن واشنطن أصبحت تسيطر على المرحلة المقبلة في غزة، بما في ذلك إعادة الإعمار وفتح المعابر وتشكيل لجنة إدارة غزة ونشر قوات استقرار بضمانة أمريكية، مشيرين إلى أن واشنطن لن تسمح لإسرائيل بإفشال مسار إعادة الإعمار، وأنها تسعى لربط الملف الإنساني بمسار سياسي أوسع، قد يؤدي في النهاية إلى قيام دولة فلسطينية وربط غزة بالضفة الغربية.

يُشار إلى أن نزع السلاح مطروح للتفاوض، والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مستعد للقاء قيادة حماس.

تعكس “مجلس السلام” تحول السياسة الأمريكية إلى دور المدير والممول وصاحب القرار بحسب تحليل شاشوف، وهو نموذج جديد يجمع بين التمويل المشروط والإدارة المباشرة وتهميش الأطر الدولية التقليدية.

بينما ترى فيه واشنطن فرصة لوضع “توقيع ترامب” على ما يُوصَف بأنه “اتفاق سلام تاريخي”، تراه العديد من الدول مخاطرة تُهدد قواعد العمل الدولي وتحويل السلام إلى صفقة مالية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط