حصل مشروع Rhyolite Ridge لشركة Ioneer على تأييد المحكمة الأمريكية
10:42 صباحًا | 1 أبريل 2026شاشوف ShaShof
ومن المقرر أن يقوم المشروع باستخراج ومعالجة الليثيوم والبورون في ولاية نيفادا. الائتمان: بيورن ويليزيتش / Shutterstock.com.
حصلت شركة Ioneer على حكم إيجابي من المحكمة الجزئية الأمريكية، الذي أيد التصريح الفيدرالي لمشروع Rhyolite Ridge Lithium-Boron.
كان هذا القرار جزءًا من قضية “مركز التنوع البيولوجي ضد ستون مانينغ”.
اكتشف تسويق B2B عالي الأداء
اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.
اكتشف المزيد
قررت المحكمة أن مكتب إدارة الأراضي وخدمة الأسماك والحياة البرية الأمريكية قد التزما بمتطلبات قانون الأنواع المهددة بالانقراض، والقانون الفيدرالي لسياسة وإدارة الأراضي، وقانون السياسة البيئية الوطنية أثناء مراجعة المشروع والموافقة عليه.
تم إعداد مبادرة Rhyolite Ridge لاستخراج ومعالجة الليثيوم والبورون في ولاية نيفادا، مما يوفر مواد حيوية للتكنولوجيات بما في ذلك المغناطيس الدائم والبطاريات وأشباه الموصلات.
ويهدف هذا التطور إلى تعزيز سلسلة التوريد الأمريكية للمعادن الحيوية، وتخفيف الاعتماد على الواردات الأجنبية، وتعزيز الأمن القومي.
وبعد قرار المحكمة، ارتفعت أسهم Ioneer بنسبة 24% تقريبًا في بورصة نيويورك، حسبما ورد رويترز.
وعلى الرغم من ذلك، تواصل الشركة البحث عن شريك مالي جديد منذ أن خرجت سيباني ستيلووتر من المشروع في فبراير من العام الماضي بسبب مشاكل مالية.
وقد تم تعزيز الشراكة الأصلية بقرض بقيمة 996 مليون دولار من وزارة الطاقة الأمريكية، وتم الانتهاء منه قبل وقت قصير من مغادرة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن منصبه كجزء من أجندته للطاقة الخضراء.
من المتوقع أن يصبح منجم ريوليت ريدج أحد أكبر مصادر الليثيوم في أمريكا الشمالية، مع شركة فورد لصناعة السيارات من بين عملائها المحتملين.
ومع ذلك، أعرب مركز التنوع البيولوجي عن خيبة أمله إزاء حكم المحكمة، وانتقد جهود الحكومة للحفاظ على النظم البيئية المحلية ووصفها بأنها غير كافية.
ورفضت وزارة الداخلية الأمريكية التعليق على الأمر، لكنها أكدت في السابق أنها نفذت العديد من الإجراءات لحماية النظم البيئية المحيطة بموقع المنجم الواقع على بعد حوالي 225 ميلاً شمال لاس فيغاس.
ومع استمرار Ioneer في المفاوضات لتأمين شراكة جديدة لتمويل التكلفة الرأسمالية للمشروع البالغة 1.67 مليار دولار، فإنها لا تزال في مناقشات مع العديد من الأطراف المهتمة.
وقال بيرنارد رو، العضو المنتدب لشركة Ioneer: “إن نتيجة اليوم هي بمثابة الفضل لجميع الأطراف المشاركة في عملية التقييم والموافقة الشاملة. ونحن نتطلع إلى توفير إمداداتنا طويلة الأجل ومنخفضة التكلفة والمستقرة من الليثيوم والبورون عبر الإنترنت.”
<!– –>
قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!
متحدثة البيت الأبيض تكشف عن خطط ترامب للحصول على تمويل حرب إيران من خزائن الخليج العربي – شاشوف
10:01 مساءً | 31 مارس 2026شاشوف ShaShof
تتبع الولايات المتحدة استراتيجية جديدة في الحرب ضد إيران، تعتمد على تحميل الدول الخليجية تكاليف المصاريف، مما يغير معادلة ‘الحماية مقابل الولاء’ إلى ‘الدفع مقابل البقاء’. ترامب يدعو الحلفاء لتأمين نفطهم بأنفسهم أو شراءه من أمريكا، بينما يبدو موقف دول الخليج مكتفياً بالصمت أمام الإهانات. هذه الدول، رغم ثروتها، تجد نفسها مضطرة لتكون ممولًا صامتًا دون تأثير حقيقي، في ظل تهديدات بإغلاق مضيق هرمز. يؤدي هذا الوضع إلى أزمات في الإمدادات العالمية للطاقة، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل دور الخليج كممول للأزمات وشرعية استمراره في هذا السياق.
الاقتصاد العربي | شاشوف
تظهر ملامح استراتيجية أمريكية جديدة لا تقتصر على إدارة الحرب ضد إيران، بل تهدف إلى توزيع أعباء الحرب على الدول الأخرى، خصوصاً الدول العربية الخليجية، التي تجد نفسها اليوم أمام خيار الدفع أو التعرض للخطر.
يعتقد ترامب أنه يتعين على الحلفاء أن يتعلموا القتال بأنفسهم، وأن ‘يذهبوا إلى مضيق هرمز ويأخذوا نفطهم بأنفسهم’، أو ببساطة أن يشتروا من الولايات المتحدة، ما يمثل إعلانًا صريحًا عن نهاية مرحلة ‘الحماية مقابل الولاء’ وبداية مرحلة ‘الدفع مقابل البقاء’.
ابتزاز معلن مقابل صمت خليجي
كشف البيت الأبيض، عبر المتحدثة كارولاين ليفيت، أن واشنطن لا تقتصر على إدارة الحرب ضد إيران، بل تبحث عن ممولين، حيث من المحتمل أن يدعو ترامب دول الخليج للمساهمة في تحمل تكاليف الحرب على إيران، والتي ارتفعت بالفعل إلى ما بين 28 و30 مليار دولار خلال أسابيع قليلة وفق لمتابعات مرصد ‘شاشوف’، منها 12 ملياراً في الأيام الأولى فقط.
في مقابل هذا الابتزاز العلني، يبدو أن الموقف الخليجي مرتبك، إن لم يكن صامتاً بشكل مريب. هذه الدول تمتلك واحدة من أهم ثروات الطاقة في العالم، لكنها تجد نفسها عاجزة عن تأمين شريانها الحيوي وتعتمد على قوة خارجية تظهر احتقارها لها. وقد أشار هنا إلى الإهانات التي وجهها ترامب مؤخرًا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والتي لم يقابلها أي رد رسمي أو دبلوماسي سعودي.
الجدير بالذكر أن هذه الدول، التي قدمت نفسها طويلة كقوة مالية عالمية، تُدفع اليوم إلى لعب دور المموّل الصامت، دون أي قدرة حقيقية على التأثير في مجريات الحرب أو حتى ضمان أمن صادراتها، في حين أصبح إغلاق مضيق هرمز الفعلي أداة ابتزاز جيوسياسي.
المضيق، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة النفط العالمية، أصبح ورقة ضغط تُستخدم من قبل الجميع. فإيران تستغله لفرض معادلات ردع وتطالب بفرض سيادتها عليه رسميًا، والولايات المتحدة تستغله لابتزاز حلفائها، بما في ذلك الأوروبيون والخليجيون، بينما تقف دول الخليج في وضع غير مستقر دون استراتيجية واضحة.
وفي ظل هذا الانسداد، تتعطل الإمدادات، مما يجبر المصافي الآسيوية على خفض الإنتاج، في حين تواجه أوروبا – المعتمدة على الخليج بنحو نصف وارداتها من وقود الطائرات – أزمة حقيقية. كما يعاني قطاع الطيران العالمي، حيث يواجه نقصًا حادًا في وقود الطائرات (الكيروسين)، مع وجود طلب عالمي يصل إلى 7.8 مليون برميل يوميًا وفق تتبع ‘شاشوف’ للبيانات.
على الرغم من ذلك، يواصل ترامب إرسال إشارات متناقضة، فهو من جهة يؤكد أنه غير مستعد لسحب القوات من الشرق الأوسط، ومن جهة أخرى يلمح إلى إمكانية إنهاء الحرب حتى لو بقي المضيق شبه مغلق، وهذا التناقض يُعتبر تكتيكًا – حسب التحليلات – لإبقاء المنطقة على حافة التوتر، مع نقل العبء المالي والعسكري تدريجياً إلى الحلفاء، خصوصًا الخليج.
ما يحدث اليوم يوضح أن الثروة وحدها لا تصنع قوة، فدول الخليج، رغم امتلاكها مفاتيح الطاقة العالمية، تجد نفسها في موقع التابع، تدفع كلفة الحروب، وتعتمد على حماية خارجية، وتُستدعى عند الحاجة كخزينة مفتوحة، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل هذه الدول كممول للأزمات.
ترامب يغير المعادلة مع حلفائه: اذهبوا بأنفسكم للحصول على النفط – شاشوف
شاشوف ShaShof
توزّع إدارة ترامب مسؤوليات أزمة الشرق الأوسط على الحلفاء، مشدداً على عدم استعداد الولايات المتحدة للقتال من أجل مصالح الآخرين. دعا الدول المتضررة من إغلاق مضيق هرمز إلى تحمل مسؤولية تأمين إمداداتها النفطية، مقترحاً إما شراء الوقود من الولايات المتحدة أو التحرك عسكرياً لضمان التدفق. ورغم رغبته في تقليص الوجود العسكري، أشار ترامب إلى ضرورة الحفاظ على النفوذ في المنطقة. أدت تداعيات الإغلاق إلى نقص حاد في إمدادات النفط، مما أثر سلباً على قطاع الطيران، وأدى إلى ارتفاع متوقع في أسعار التذاكر. تكشف هذه الأحداث عن تراجع الدور الأمريكي كضامن أمني عالمي.
تقارير | شاشوف
تقوم إدارة ترامب بنقل أعباء الأزمة في الشرق الأوسط إلى الحلفاء، في ظل استمرار تداعيات الحرب على أسواق الطاقة العالمية وقطاع الطيران بشكل خاص. حيث صعّد الرئيس الأمريكي لهجته تجاه الحلفاء الأوروبيين والغربيين، مشيراً إلى تقاعسهم عن دعم العمليات العسكرية ضد إيران، ومؤكداً أن الولايات المتحدة “لن تقاتل بعد الآن من أجل مصالح الآخرين”.
تصريحات ترامب التي تابعها “شاشوف” كانت دعوة واضحة وغير مسبوقة للدول المتضررة من إغلاق المضيق، بضرورة “الذهاب وأخذ النفط بأنفسهم”، مما يعني تخلي واشنطن التدريجي عن دورها التقليدي كضامن لأمن الملاحة.
وطرح ترامب كذلك خيارين: إما شراء الوقود من الولايات المتحدة التي تمتلك “وفرة”، أو التحرك عسكرياً لضمان تدفق الإمدادات، مما يعكس مقاربة جديدة تعتمد على “خصخصة الأمن الجيوسياسي”، حيث تتحول حماية الإمدادات من مسؤولية قوة عظمى إلى عبء مباشر على الدول المستهلكة، وبالأخص أوروبا التي تعتمد بشكل كبير على واردات الوقود من الخليج.
تناقض استراتيجي: بقاء عسكري مع نية الانسحاب
رغم هذا الخطاب التصعيدي، أكد ترامب أنه “ليس مستعداً بعد” لسحب القوات الأمريكية من الشرق الأوسط، مما يكشف عن تناقض واضح بين الرغبة في تقليص الالتزامات العسكرية وبين الحاجة للحفاظ على النفوذ الميداني. وفي الوقت نفسه، أبدى استعداداً لإنهاء الحرب حتى في حال بقاء المضيق شبه مغلق، مشيراً إلى أولوية تقليص تكلفة الصراع زمنياً على حساب استقرار الأسواق.
تفيد تسريبات من داخل الإدارة الأمريكية بأن خيار فتح المضيق بالقوة قد يطيل أمد الحرب لما يتجاوز الإطار الزمني الذي حدده ترامب (4 إلى 6 أسابيع)، مما دفع واشنطن للتفكير في الاكتفاء بإضعاف القدرات الإيرانية البحرية والصاروخية، ثم نقل عبء إعادة فتح المضيق إلى الحلفاء.
وعلى الأرض، أدى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز إلى حرمان الأسواق من جزء كبير من الشحنات النفطية، خصوصاً تلك الموجهة إلى آسيا وأوروبا. كما اضطرت مصافٍ آسيوية إلى خفض الإنتاج بسبب نقص الخام القادم من الشرق الأوسط، مما يعكس هشاشة سلاسل الإمداد العالمية أمام الصدمات الجيوسياسية.
تعتبر أوروبا أكثر المتضررين، إذ تعتمد بنحو نصف وارداتها من وقود الطائرات (الكيروسين) على الخليج، مما يجعلها في قلب الأزمة، خاصة مع عدم مشاركتها الفاعلة في العمليات العسكرية، وفق الانتقادات الأمريكية.
قطاع الطيران.. الحلقة الأضعف في الأزمة
من جهة أخرى، يُعتبر قطاع الطيران الأكثر تأثراً بهذه التطورات، حيث يصل الطلب العالمي على وقود الطائرات إلى نحو 7.8 مليون برميل يومياً حسب اطلاع شاشوف. ومع تقلص الإمدادات، يواجه القطاع سيناريو مزدوجاً بين تقليص الرحلات لتخفيف الطلب والسحب من المخزونات لتعويض النقص.
حذرت شركات طيران كبرى، من بينها “يونايتد إيرلاينز” الأمريكية، من أن أسعار التذاكر قد ترتفع بنحو 20%، مما ينذر بتداعيات واسعة على حركة السفر والسياحة العالمية، خاصة مع اقتراب مواسم العطلات.
تظهر هذه التطورات بشكل عام تحولاً أعمق في بنية النظام الدولي، حيث يتراجع الدور الأمريكي كضامن أمني عالمي، وتزداد الضغوط على الحلفاء لتحمل الأعباء العسكرية والاقتصادية، في ظل انكشاف هشاشة سلاسل الطاقة أمام الضغوط الجيوسياسية. بينما تؤكد واشنطن أنها “أنجزت الجزء الصعب” بـ”إضعاف إيران”، فإن الواقع يشير إلى أن الجزء الأكثر تعقيداً لم يبدأ بعد، وهو إعادة فتح شريان الطاقة العالمي دون الانزلاق إلى حرب أطول وأكثر تكلفة.
تم نسخ الرابط
شركات الشحن تتجنب المخاطر وتتجاهل تعهدات ترامب: الأمن يتفوق على المال في أخطر ممر نفطي – بقلم شاشوف
شاشوف ShaShof
تسبب النزاع مع إيران في أزمة بحرية حادة في مضيق هرمز، الذي يمر من خلاله حوالي 20% من استهلاك النفط والغاز العالمي. رغم المحاولات الأمريكية لزيادة الحماية البحرية، ترفض شركات الشحن الكبرى الإبحار إلى المنطقة بسبب المخاطر المرتفعة على الأرواح والممتلكات. تشير التقارير إلى توفر تأمين ضد مخاطر الحرب، لكن القلق من الهجمات الإيرانية المستمرة يمنع السفن من المخاطرة. روبرتس وكوفود أولسن يؤكدان أن سلامة الأطقم تتجاوز العوامل المالية. وتعكس جهود الإدارة الأمريكية حالة من عدم الثقة، مع استمرار أزمة الملاحة وانخفاض أسعار الطاقة العالمية.
أخبار الشحن | شاشوف
تسعى الحرب المفروضة على إيران إلى التأثير بعمق على أحد أركان الاقتصاد العالمي، حيث أصبح مضيق هرمز ساحة دموية مليئة بالمخاطر. هذا الممر المائي الاستراتيجي، الذي لا يتجاوز عرضه 21 ميلاً بحريًا في أضيق نقاطه، يمر من خلاله حوالي خُمس الاستهلاك العالمي من النفط والغاز الطبيعي يوميًا.
ومع تزايد العمليات العسكرية، كادت حركة الملاحة التجارية أن تتعثر تمامًا، مما وضع سلاسل إمداد الطاقة العالمية أمام أزمة غير مسبوقة في التاريخ الحديث. في خضم هذا، سعت الإدارة الأمريكية جادةً إلى كسر هذا الحصار.
في مسعى للتخفيف من التداعيات، أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة إغراءات مالية وعسكرية غير مسبوقة، تصدرتها خطة لإعادة تأمين بحري بقيمة 20 مليار دولار عبر “مؤسسة تمويل التنمية” الأمريكية وفقًا لمصادر “شاشوف”.
قاد وزير الخزانة، سكوت بيسنت، حملة طمأنة للأسواق، متعهدًا بأن الولايات المتحدة ستستعيد السيطرة الكاملة على المضيق من خلال توفير مرافقة عسكرية أمريكية أو متعددة الجنسيات لضمان أمن السفن. كان الهدف من هذه الخطة هو إنشاء مظلة حماية تشجع المشغلين على استئناف رحلاتهم وتخفيف الضغط الكبير على أسعار الطاقة العالمية.
رغم هذا التفاؤل الرسمي والدعم المالي الكبير، اصطدمت طموحات واشنطن بواقع معقد للغاية. إذ ترفض شركات الشحن الكبرى حتى الآن قبول هذا العرض، حيث تعتبر أن الضمانات المالية لا تعوض المخاطر الوجودية التي تهدد طواقمها وأصولها الضخمة.
تكشف هذه الفجوة العميقة بين التعهدات السياسية والمصالح التجارية الدقيقة عن أزمة ثقة كبيرة، حيث تدرك الصناعة البحرية أن التدخلات الاقتصادية تفتقر إلى جدواها عندما تظل الأسلحة هي اللغة السائدة في مياه الخليج.
الأمن قبل المال.. معضلة الأطقم وحسابات الخطر
لم تكن المعضلة التي تواجه الملاحة في هرمز مرتبطة بغياب التغطية التأمينية، بل بارتفاع مستوى الخطر إلى درجة غير مقبولة. في “رابطة سوق لويدز” بلندن، التي تمثل جوهر التأمين البحري العالمي، تشير التقارير التي اطلع عليها “شاشوف” إلى أن بوالص التأمين ضد مخاطر الحرب لا تزال متاحة، وأن شركات التأمين الخاصة مستعدة لتغطية الرحلات.
ومع ذلك، يشير نيل روبرتس، خبير الشحن في الرابطة، إلى أن عزوف السفن يرجع أساسًا إلى تقييم مالكي السفن والربابنة أن المخاطر على أرواح الطواقم والسفن تفوق أي تعويضات مالية.
يتجلى هذا القلق بشكل واضح في موقف شركات إدارة السفن الكبرى، مثل “في.غروب”، التي تُدير آلاف البحارة ومئات السفن. فالأصول البحرية لا تتحرك من تلقاء نفسها، والبحارة يمتلكون حقوقًا تكفلها النقابات الدولية تتيح لهم رفض الإبحار في مناطق النزاع المسلح.
كما يحذر رينيه كوفود أولسن، الرئيس التنفيذي للشركة، من أن الضغوط التجارية، مهما كانت شديدة، لا يمكن أن تتجاوز سلامة العنصر البشري حسب تقديرات “شاشوف”. هذا المبدأ الأخلاقي والقانوني يشكل حائط صد ليحبط جميع المحفزات المالية المقدمة من واشنطن.
إلى جانب التهديد الأمني المباشر، تتزايد الأعباء التشغيلية على السفن العالقة في مياه الخليج، حيث تتحول فترات الانتظار الطويلة إلى عبء لوجستي.
نقص الإمدادات الأساسية، وصعوبة تبديل الطواقم، وارتباك الجدول الزمني للرسو في الموانئ كلها عوامل تستنزف الموارد. ما يزيد الأمر تعقيدًا هو التحركات السياسية الداخلية في إيران، حيث أقر البرلمان الإيراني تشريعًا يفرض رسومًا على عبور المضيق، ما يُضيف خانة جديدة من التعقيدات القانونية والسيادية التي تُحاصر شركات الشحن بين مطرقة العقوبات الغربية وسندان الابتزاز الميداني.
وعود الحماية العسكرية واختبار النفوذ في هرمز
ترتقي إدارة الولايات المتحدة في خطتها على دور محوري لـ”القيادة المركزية الأمريكية” (CENTCOM) لتوفير مرافقة عسكرية مسلحة للقوافل التجارية. ورغم وجود الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، إلا أن تأمين حماية كبيرة للمئات من السفن التي تعبر المضيق أسبوعيًا يمثل تحديًا لوجستيًا وعسكريًا كبيرًا.
تاريخ البحار، مثل “حرب الناقلات” في الثمانينيات، وحرب البحر الأحمر في السنوات الأخيرة، يوضح أن المرافقة العسكرية لا تمنع تمامًا الهجمات غير المتماثلة، مثل الألغام البحرية أو الهجمات من الزوارق السريعة والطائرات المسيرة، وهي جميعها أدوات مهنية في الترسانة الإيرانية.
من هنا، يُبرز بوب ماكنالي، رئيس شركة “رابيدان إنرجي غروب”، رؤية تحليلية تشير إلى أن الخطر الحالي “لا يمكن التحكم فيه” بالأساليب التقليدية. فالمعادلة، وفقًا للخبراء الاستراتيجيين، بسيطة: لن تعود أسعار التأمين إلى طبيعتها، ولن تشجع الشركات على العبور، إلا بعد إضعاف ملموس للقدرات العسكرية الإيرانية المطلة على المضيق. وطالما أن “الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران” لم تُعزِل هذه التهديدات المباشرة، فإن الوعود بالسيطرة تبقى قيد الانتظار.
بين جنبات هذا المشهد، تجري مفاوضات حذرة بين الحكومة الأمريكية وعمالقة وساطة التأمين مثل “تشب”، و”مارش”، و”أون” لمشاركة في برنامج الـ 20 مليار دولار. لكن صمت هذه الشركات ورفضها التعليق يُظهر حالة من التردد المتأصل.
فشركات التأمين تدرك أن الانغماس في برنامج حكومي مرتبط بمناطق صراع مشتعلة قد يحمل تبعات مالية فادحة إذا تعرضت سفينة لهجوم مباشر. هذا التردد المؤسسي يُفرغ البرنامج الحكومي من مضمونه، ويحوِّله إلى مجرد أداة ضغط سياسي لم يؤدّ حتى الآن إلى تأمين عبور أي سفينة تحت تلك المظلة.
في النهاية، يُظهر الفشل الحالي في إعادة تنشيط الملاحة في مضيق هرمز أن أدوات الاقتصاد التقليدية عاجزة أمام قسوة الحروب الجيوسياسية.
لقد راهنت واشنطن على أن ضخ المليارات وتقديم وعود الحماية العسكرية سيكون كافيًا لتهدئة المخاوف في الأسواق وإعادة شريان الطاقة إلى مجراه الطبيعي. لكن توجهات صناعة الشحن البحري، التي تُتابَع من قبل “شاشوف”، تعتمد على تقييمات دقيقة لسلامة الأصول والأرواح وأثبتت أن قرار الإبحار في مناطق الخطر يتطلب أكثر بكثير من شيك مفتوح أو تصريح متفائل.
ومع استمرار الحرب، يبدو أن أزمة مضيق هرمز ستستمر في طريقها المعقد على المدى القريب. طالما ظلت التهديدات العسكرية المباشرة قائمة، فستستمر السفن في تغيير مساراتها أو البقاء بعيدة عن دائرة الخطر، مما ينذر باستمرار الأوضاع الصعبة في أسواق الطاقة العالمية.
تم نسخ الرابط
إغلاق هرمز وتدمير منشآت قطر: صدمة الغاز الطبيعي تتجاوز أزمة 2022 وتعيد الاهتمام بالفحم – شاشوف
شاشوف ShaShof
يشهد الاقتصاد العالمي أزمة غير مسبوقة في أسواق الطاقة، بسبب توترات جيوسياسية حادة عقب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. انخفضت إمدادات الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير، خاصة بعد تضرر مجمع ‘رأس لفان’ القطري، مما أدى إلى حالة ‘قوة قاهرة’. الأسعار تجاوزت 25 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية لبريطانية في آسيا وارتفعت 40% في أوروبا، مما أثر سلبًا على الصناعة والاقتصادات النامية. البنية التحتية للطاقة بحاجة إلى وقت طويل للتعافي، مما يتطلب من الحكومات اتخاذ إجراءات صارمة للتقليل من استهلاك الغاز وتكيف المجتمعات مع نقص الطاقة.
الاقتصاد العالمي | شاشوف
العالم حالياً يواجه زلزالاً لم يسبق له مثيل في أسواق الطاقة، حيث أدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران إلى واقع جديد يهدد النشاط الاقتصادي العالمي.
لم تعُد هذه الأزمة مجرد توترات جيوسياسية عابرة، بل تحولت إلى صدمة هيكلية عميقة في معروض الغاز الطبيعي المسال، متجاوزةً تداعيات أزمة الطاقة الأوروبية التي بدأت في عام 2022. تواجه الأسواق نقصاً حاداً وغير متوقع، مما وضع الدول المستوردة في حالة طوارئ قصوى لتأمين احتياجاتها قبل فصل الشتاء.
في خضم هذه العاصفة، يوجد مجمع “رأس لفان” القطري، الذي يُعتبر أكبر منشأة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم، والذي تعرض لأضرار جسيمة نتيجة الهجمات الأخيرة.
هذا المجمع الاستراتيجي، الذي كان يساهم وحده بنحو 20% من إجمالي تجارة الغاز المسال العالمية، توقف عن العمل، مما أدى إلى إعلان حالة “القوة القاهرة” وإبلاغ المشترين في آسيا وأوروبا بصعوبة الوفاء بالعقود طويلة الأجل حالياً. هذا النقص المفاجئ يمثل ضربة غير مسبوقة للأسواق منذ عقود.
على صعيد آخر، تسبب الإغلاق شبه التام لمضيق هرمز الحيوي إلى تفاقم الأوضاع، إلى جانب الضربة الطبيعية التي تلقتها الإمدادات من النصف الآخر من الكرة الأرضية؛ حيث أعلنت شركة “شيفرون” أن العواصف القوية ألحقت أضراراً فادحة بمحطة “ويتستون” في أستراليا (التي تمثل نحو 2.4% من الإمدادات العالمية)، مما سيؤثر على عودتها للعمل بكامل طاقتها لعدة أسابيع.
هذا الحصار المزدوج أدى إلى ارتفاع قياسي في أسعار الغاز الفورية، حيث وصلت الأسعار في آسيا إلى أكثر من 25 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (بزيادة بلغت ثلاثة أضعاف مستويات ما قبل الأزمة)، فيما سجّلت الأسواق الأوروبية ارتفاعات تجاوزت 40%، مما ينذر بركود تضخمي وصناعات متعثرة.
تداعيات كارثية على أسعار الغاز وسلاسل التوريد
أدى التبخر المفاجئ لجزء كبير من الغاز العابر للخليج واختناق الممرات الملاحية إلى إشعال حرب أسعار شرسة بين كبار المستوردين لاقتناص ما تبقى من شحنات في السوق الفورية. هذا التدافع الشديد أدى إلى رفع تكلفة الغاز وقلب سلاسل توريد الطاقة بأكملها.
مع ندرة المعروض، عجزت البدائل الحالية—مثل الغاز من الولايات المتحدة أو المشاريع الأسترالية والإفريقية—عن سد هذه الفجوة الكبيرة، حيث أن البنية التحتية العالمية للغاز غير مصممة لتحمل فقدان 20% من الإمدادات في وقت واحد.
على أرض الواقع، بدأت الاقتصادات تدفع ثمناً باهظاً لهذا الاضطراب. تجد المصانع الكثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل مصانع الأسمدة والصلب والمنسوجات، نفسها مضطرة لخفض الإنتاج، مما يهدد بحدوث أزمة غذاء عالمية وزيادة معدلات البطالة. وفي الدول النامية، ينعكس المشهد بصورة أكثر خطورة، حيث أدت نقص غاز الطهي إلى فوضى ومشاجرات في دول مثل الهند، بينما يعاني المزارعون من نقص الديزل وارتفاع تكاليف الزراعة.
وفي هذا السياق المعقد، يؤكد أندريا ستيجر، رئيس “الاتحاد الدولي للغاز”، أن استعادة استقرار الأسعار وثقة الأسواق في تدفقات الإمداد ستستغرق وقتاً طويلاً. حيث أشار ستيجر في مقابلة صحفية على هامش المؤتمر السنوي لمنتجي الغاز في الجزائر، إلى أن الأسواق تتحرك حالياً في ظل حالة من عدم اليقين، ومرتبط أي انفراجة في الأسعار بسرعة احتواء النزاع، مضيفاً أن قطاع الغاز يواجه اختباراً تاريخياً في تنويع مصادر الإمداد لامتصاص جزء من هذه الصدمة العنيفة، وأن التداعيات حتماً ستنعكس على أحجام التوريد والأسعار النهائية للمستهلك.
البنية التحتية المنهارة ومستقبل أمن الطاقة
إن حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية للطاقة هو العائق الأكبر أمام أي تعافي سريع. المنشآت المتضررة تعتمد على تقنيات متقدمة ومعدات هندسية متخصصة لا يمكن استبدالها أو إصلاحها بسهولة.
إعادة بناء هذه الشرايين الحيوية في ظل بيئة جيوسياسية ملتهبة تعني أن العالم سيضطر للتعايش مع عجز هيكلي في إمدادات الغاز لفترة طويلة، وهو ما يُشكّل ضغطاً على ميزانيات الدول المستوردة التي قد تضطر لاستنزاف احتياطياتها النقدية.
هذه الأزمة تمثل انتكاسة مؤلمة لجهود التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. فقد تم ترويج الغاز الطبيعي كوقود “موثوق وميسور التكلفة” لتسهيل الانتقال من الفحم إلى مصادر الطاقة المتجددة. لكن مع عدم تمكن محطات الكهرباء من تأمين الغاز، تجد العديد من الدول نفسها مضطرة للعودة إلى حرق الفحم الملوث لتجنب انقطاع التيار الكهربائي، مما يلقي بظلاله على جهود تقليل انبعاثات الكربون.
وهذا يتوافق مع تقييمات أندريا ستيجر، الذي أوضح أن التعافي الكامل للبنية التحتية المتضررة “قد يستغرق عدة سنوات”. كما أضاف أن الأضرار التي لحقت ببعض المنشآت تعتبر “كبيرة جداً”، وأن التقييم الدقيق للتأثير المالي والهندسي لا يزال يتطلب معلومات تفصيلية أكثر في الفترة المقبلة، مما يجعل احتمالات الحلول السريعة واستعادة العمليات بكامل طاقتها أمراً بعيد المنال على المدى القريب.
مع استمرار تعقيدات المشهد وغياب الحلول السريعة، يبقى الخيار الوحيد القابل للتطبيق أمام الحكومات هو فرض سياسات صارمة لتقليل استهلاك الغاز وتكييف المجتمعات مع حقبة جديدة من ندرة الطاقة. ستتضح فعالية استجابة المجتمع الدولي والقطاع الصناعي لهذه الأزمة الحيوية خلال الأشهر المقبلة، لكن الثابت الآن هو أن خريطة الطاقة العالمية قد تم إعادة رسمها بشكل كامل.
شهد الريال اليمني استقراراً أمام العملات الأجنبية مساء اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026م في أسواق الصرف بالعاصمة عدن والمناطق المحررة.
وفقاً لمصادر مصرفية لـ”عدن تايم”، فإن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء هي كما يلي:
الدولار الأمريكي
1558 ريال يمني للشراء
1573 ريال يمني للبيع
الريال السعودي
410 ريال يمني للشراء
413 ريال يمني للبيع
وبذلك، سجل الريال اليمني استقراراً مقابل العملات الأجنبية مساء اليوم الثلاثاء، وهو نفس أسعار أمس الإثنين.
صرف العملات والذهب: أسعار صرف الريال اليمني مساء الثلاثاء 31 مارس 2026م
شهدت الأسواق المالية في اليمن مساء الثلاثاء 31 مارس 2026م استقراراً نسبياً في أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، بالرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد. يأتي هذا الاستقرار في ظل محاولات الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي ودعم العملة الوطنية.
أسعار صرف الريال اليمني
بالنسبة لأسعار صرف الريال اليمني في السوق السوداء، فقد سجلت الأسعار التالية:
1 دولار أمريكي = 1,150 ريال يمني
1 يورو = 1,250 ريال يمني
1 ريال سعودي = 300 ريال يمني
تظهر هذه الأسعار تباينًا واضحًا مقارنةً بالفترات السابقة، حيث تحسنيوز قيمة الريال اليمني قليلاً بعد تدخلات الحكومة والبنك المركزي.
سعر الذهب في اليمن
فيما يتعلق بأسعار الذهب، فقد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، حيث سجل سعر الجرام الواحد من الذهب عيار 21 ما يقارب 50,000 ريال يمني. تعتبر هذه الأسعار مرتفعة نسبياً، مما يجعل الكثير من المستثمرين والمستهلكين يترددون في الشراء.
العوامل المؤثرة على أسعار الصرف
تتأثر أسعار صرف الريال اليمني بعدة عوامل، من أبرزها:
الالتزامات السياسية: الوضع السياسي والأمني في البلاد يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز أو تراجع قيمة العملة.
العرض والطلب: طلب السوق على العملات الأجنبية يؤثر بطريقة مباشرة على سعر الصرف.
التدخلات الحكومية: تحركات البنك المركزي والسياسات الاقتصادية لها تأثير كبير على استقرار العملة.
الخاتمة
على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن، إلا أن الاستقرار النسبي في أسعار صرف الريال اليمني يعكس جهود الحكومة والمركزية في السيطرة على الوضع المالي. يبقى المتابعون للقطاع المالي في انيوزظار المزيد من التطورات التي قد تؤثر على الأسعار في الأيام المقبلة، وينصح الخبراء بالحذر في اتخاذ القرارات الاستثمارية خلال هذه الفترة.
من المهم على المواطنين متابعة أسعار الصرف والذهب بانيوزظام، وذلك لضمان اتخاذ قرارات مالية سليمة تناسب احتياجاتهم وظروفهم الاقتصادية.
سانتانا يؤمن فرص البناء لمشروع بينديغو-أوفيير
شاشوف ShaShof
سيتم توفير المعدات مثل الجرافات والرافعات وشاحنات النقل والممهدات لتسهيل الدعم والمهام الإضافية. الائتمان: راديو فلاش / Shutterstock.com.
حصلت شركة سانتانا مينارالز على فرص بناء مع شركة كوماتسو نيوزيلندا لأسطول التعدين التابع لمشروع بنديغو-أوفير للذهب بقيمة 115 مليون دولار نيوزيلندي (65.8 مليون دولار).
وهذا يضمن تسليم المعدات المتنقلة الرئيسية اللازمة لبدء البناء.
اكتشف تسويق B2B عالي الأداء
اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.
اكتشف المزيد
وتظل البداية خاضعة لقرار الموافقة السريعة (FTA)، المقرر في 29 أكتوبر 2026.
وسيتضمن الأسطول حفارات أولية، وتحديدًا موديلات PC3400 وPC2000، بالإضافة إلى شاحنات نقل فئة 140 طن HD1500 من كوماتسو.
هذه جزء من اتفاقية تأجير مدعومة بتمويل الشركة المصنعة للمعدات الأصلية لشركة كوماتسو.
سيتم أيضًا توفير معدات إضافية مثل الجرافات والرافعات وشاحنات النقل وممهدات الطرق لتسهيل الدعم والمهام الإضافية.
وكجزء من الاتفاقية، ستقدم كوماتسو دعمًا واسع النطاق على المدى الطويل، يشمل المساعدة التشغيلية والفنية والمالية لضمان أداء وموثوقية أسطول التعدين.
تتضمن حزمة الدعم خطة دعم فني في الموقع مدتها خمس سنوات مع موظفين متخصصين ودعم موسع للمنتج.
سيتم دمج الصيانة ودعم قطع الغيار من خلال إمكانية توفير قطع الغيار في الموقع وترتيبات الأسعار المخفضة.
علاوة على ذلك، سيغطي دعم التكنولوجيا والأنظمة إدارة الأسطول ومراقبة الحالة وأنظمة الأداء.
تعد مبادرات التدريب جزءًا من الالتزام بتعزيز الإنتاجية وضمان كفاءة العمليات.
وتشمل هذه البرامج كلاً من التدريب على الإنتاجية وبرامج التدريب على المحاكاة التي تهدف إلى تحقيق زيادة سريعة في العمليات مع الحفاظ على مستويات أداء متسقة.
قال داميان سبرينج، الرئيس التنفيذي لشركة سانتانا مينارالز: “إن العمل كعامل تعدين مالك يزيل هامش المقاول المضمن عادةً في تكاليف التعدين، مما يجعلنا عملية منخفضة التكلفة.
“يتم دعم هذا بشكل أكبر من خلال نموذج القوى العاملة السكنية لدينا، وتجنب تكاليف الطيران، والدعم القوي من صانعي القطع الأصلية من كوماتسو. كما توفر البنية التحتية للمعالجة المتصلة بالشبكة الاستقرار عبر محركات التكلفة الرئيسية على مدار عمر الشركة.”
في يوليو 2025، وقعت شركة ماتاكانوي جولد التابعة لشركة سانتانا مينارالز اتفاقية ملزمة للاستحواذ على أرض محطة أراغور كجزء لا يتجزأ من مشروع بنديغو-أوفير للذهب.
<!– –>
قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!
من وادي السيليكون إلى ساحات المعركة: الحرس الثوري الإيراني يهدد الشركات التكنولوجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط – بقلم شاشوف
شاشوف ShaShof
حذر الحرس الثوري الإيراني من استهداف 18 شركة أمريكية كبرى، بينها مايكروسوفت وآبل وإنتل، في تصعيد خطير للصراع الإقليمي. تتهم إيران هذه الشركات بدعم العمليات الاستخباراتية ضدها، مما يهدد الاقتصاد الرقمي العالمي. حدد البيان الأول من أبريل كموعد لبدء الهجمات، مما أثار حالة من القلق في الأسواق المالية. المحللون منقسمون بين اعتبار التهديد مجرد حرب نفسية أو أنه جاد ويتطلب إجراءات وقائية من قبل الولايات المتحدة. إذا تحقق هذا التهديد، فقد يؤدي إلى إعادة تشكيل الأمن الرقمي ويحدث ‘إظلاماً رقمياً’ في المنطقة.
تقارير | شاشوف
احتجزت الأسواق العالمية أنفاسها عند صدور بيان “عاجل” منسوب للحرس الثوري الإيراني، والذي تضمن تحذيراً صارماً غير مسبوق، مبرزاً 18 شركة تقنية أمريكية عملاقة كأهداف “مشروعة” لهجماته العسكرية.
يمثل هذا التصعيد تحولاً خطيراً في الصراع الإقليمي، حيث لم تعد المواجهة تقتصر على القواعد العسكرية التقليدية، بل أصبحت تمتد إلى “العمود الفقري” للاقتصاد الرقمي العالمي، كرد انتقامي مباشر على العمليات الأخيرة التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة.
وتضمن “قائمة الموت” الإيرانية أسماء بارزة من “وادي السيليكون” والأسواق العالمية، مثل مايكروسوفت، وآبل، وألفابت (الشركة الأم لجوجل)، وإنتل، فضلاً عن عملاق الطيران بوينغ.
يعتمد هذا التهديد على اتهامات ثقلية وغير مسبوقة لهذه الشركات بدورها “المحوري” في تخطيط وتنفيذ العمليات الاستخباراتية والعسكرية ضد إيران باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والاتصالات الحيوية، مما ينقل قطاع التكنولوجيا من خانة الخدمات المدنية إلى قلب “الأصول الحربية” المستهدفة عسكرياً.
برز تاريخ الأول من أبريل كـ “موعد نهائي” حدده البيان لبدء العمليات الهجومية، مما خلق انقساماً حاداً بين المحللين في غرف التداول؛ فبينما يعتبر البعض أنه مجرد “حرب نفسية” تهدف إلى إرباك الأسواق وزيادة تكلفة التأمين على الشركات الأمريكية، يرى آخرون أن تحديد موعد دقيق يضفي طابع الجدية والخطورة، مما قد يجبر واشنطن والشركات المستهدفة على اتخاذ إجراءات وقائية طارئة ويثير تساؤلات حول وجودها وأصولها في الشرق الأوسط.
وإذا تحولت هذه التهديدات إلى واقع ملموس في مطلع أبريل، فإن تداعياتها ستتجاوز الخسائر المالية المباشرة إلى إعادة تشكيل مفهوم “الأمن الرقمي القومي”. مثل استهداف شركات كـ “إنتل” أو مراكز البيانات لـ “مايكروسوفت وآبل” في المنطقة يعني ضرب سلاسل التوريد والبنية التحتية الرقمية للدول المضيفة، ما قد يجعل الإدارة الأمريكية ترد ليس فقط عسكرياً، بل بفرض قيود تكنولوجية صارمة قد تعزل المنطقة عن الخدمات السحابية والبرمجيات الحيوية، مسببة “إظلاماً رقمياً” شاملاً.
ستكون الساعات القادمة حاسمة في تحديد مدى جدية هذا التهديد، حيث تراقب الأسواق أي رد رسمي من واشنطن أو تصريحات من الشركات المستهدفة حول مستوى الخطر. وإذا ثبت صحة المصدر وزيف الدوافع الترويجية الملحقة، فنحن أمام أكبر عملية تضليل إعلامي منظمة استهدفت الأسواق العالمية عبر استغلال الملف الإيراني، مما قد يؤدي إلى تغيير دائم في استراتيجيات “الحرب الجيوسياسية” في مجالات المال والتكنولوجيا.
تم نسخ الرابط
أجينكو إيجل تستثمر في شركة كاسكيديا مينارالز
شاشوف ShaShof
تتوافق عمليات استحواذ Agnico Eagle مع استراتيجيتها للاستثمار في الفرص الجيولوجية. الائتمان: بيوتر سوات / Shutterstock.com.
التزمت شركة Agnico Eagle Mines باستثمار 5.02 مليون دولار كندي (3.6 مليون دولار أمريكي) في Cascadia Minerals وتخطط لشراء 19.31 مليون وحدة بسعر 0.26 دولار كندي (0.18 دولار أمريكي) لكل وحدة من خلال اكتتاب خاص بدون وساطة.
وتتكون كل وحدة من سهم عادي واحد ونصف أمر شراء سهم عادي، مع كل أمر كامل يسمح بالحصول على سهم عادي إضافي بسعر 0.32 دولار كندي في غضون عامين.
اكتشف تسويق B2B عالي الأداء
اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.
اكتشف المزيد
وفي صفقة منفصلة، تعتزم Agnico Eagle شراء 10 ملايين وحدة من العديد من البائعين المشاركين في عرض الوحدات المتدفقة من Cascadia. وتبلغ قيمة هذا الاستحواذ 2,600,000 دولار كندي.
يتطلب كل من الاكتتاب الخاص وشراء الوحدات موافقة TSX Venture Exchange ومن المتوقع إغلاقه في أبريل 2026.
وبعد الانتهاء، ستحتفظ Agnico Eagle بحوالي 14.21% من الأسهم العادية الصادرة لشركة Cascadia على أساس غير مخفف وحوالي 19.90% على أساس مخفف جزئيًا بعد ممارسة الضمانات.
حاليًا، لا تمتلك Agnico Eagle أي أسهم أو ضمانات في Cascadia.
سيتم إبرام اتفاقية حقوق المستثمر بين Agnico Eagle وCascadia عند إغلاق الصفقة.
يمنح هذا الاتفاق Agnico Eagle الحق في المشاركة في تمويل الأسهم المستقبلية للحفاظ على حصتها أو زيادة ملكيتها بما يصل إلى 19.99%.
بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من عدم وجود نية فورية، تحتفظ Agnico Eagle بالحق في ترشيح الأفراد لمجلس إدارة Cascadia.
تتوافق عمليات استحواذ Agnico Eagle مع استراتيجيتها للاستثمار في الفرص الجيولوجية.
قد تؤثر ظروف السوق على المزيد من عمليات الاستحواذ أو التصرف في الأوراق المالية لشركة Cascadia بواسطة Agnico Eagle.
علاوة على ذلك، تم توقيع اتفاقية ربح بين الشركتين، مما يسمح لشركة Agnico Eagle بالحصول على حصة بنسبة 51% في عقار Cascadia’s Catch الواقع في يوكون.
وبعد ذلك، سيتم تشكيل اتفاقية مشروع مشترك (JVA) حيث ستقوم Cascadia بإدارة المشروع بينما يمكن لشركة Agnico Eagle الحصول على حصة إضافية بنسبة 29٪، رهنًا بموافقة TSX Venture Exchange.
وفي الوقت نفسه، دخلت Agnico Eagle وCascadia في اتفاقية تحالف استراتيجي لاستكشاف المشاريع داخل Stikine Terrane في يوكون.
وبموجب هذا التحالف، ستقوم شركة Agnico Eagle بتمويل أنشطة الاستكشاف التي تجريها شركة Cascadia على مدار ثلاث سنوات.
في أكتوبر 2024، التزمت Agnico Eagle باستثمار 55 مليون دولار كندي (40 مليون دولار أمريكي) في ATEX Resources، والاكتتاب في 33.86 مليون وحدة بسعر 1.63 دولار كندي لكل منها في اكتتاب خاص كبير في كندا.
<!– –>
قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!
أزمة السيولة في عدن: كيف يصبح ‘الادخار القلق’ عائقاً أمام حركة النقد – شاشوف
شاشوف ShaShof
تواجه محافظة عدن أزمة سيولة نقدية خطيرة، حيث يعاني سكانها من طوابير أمام المصارف بحثًا عن العملة المحلية للوفاء بالتزاماتهم اليومية. وأكد الخبير الاقتصادي وفيق صالح أن هذه الأزمة ليست مجرد اضطراب عابر، بل تعكس غياب الثقة في المؤسسات المالية. الحلول تتطلب زيادة الشفافية واستعادة الثقة، حيث أن الأزمة ناتجة عن سلوك احتياطي من المواطنين والتجار. طباعة نقود جديدة ستزيد من التضخم، لذا يجب على البنك المركزي اتخاذ إجراءات صارمة لجذب السيولة من السوق السوداء. استعادة الدورة النقدية تتطلب إصلاحات سياسية وإجراءات عملية لتقوية الثقة في الاقتصاد.
الاقتصاد اليمني | شاشوف
تواجه محافظة عدن والمحافظات التي تتبع المجلس الرئاسي واحدة من أصعب أزمات السيولة النقدية في تاريخها الحديث؛ حيث أصبحت الصورة اليومية تتمثل في طوابير طويلة أمام البنوك وشركات الصرافة، بحثاً عن القليل من العملة المحلية “الريال” لتلبية الالتزامات اليومية، في ظل شلل شبه كامل يصيب الدورة النقدية الرسمية.
لم تعد هذه الأزمة مجرد اضطراب مؤقت، بل تحولت إلى معضلة هيكلية تهدد ما تبقى من الاستقرار المعيشي. ويُعبر الخبير الاقتصادي وفيق صالح عن ذلك، حيث يشير إلى أن “معالجة أزمة السيولة المحلية تتطلب أولاً استعادة الثقة مع المؤسسات الاقتصادية والمالية للدولة”، مؤكدًا أن غياب هذه الثقة هو المحرك الأساسي للاحتقان الحالي.
ويضيف “صالح” أن الحل يبدأ من الشفافية المطلقة وإزالة الضبابية التي تحيط بالسياسات النقدية؛ حيث إن “استعادة الثقة وطمأنة الشعب والمواطنين والمؤسسات المصرفية وقطاع المال، وتقديم معلومات صحيحة حول الإجراءات الحكومية وحركة السيولة والواقع الاقتصادي، يمكن أن تدفع الجميع إلى وقف التحفظ القائم على النقد المحلي، وتمكينه من التفاعل في السوق للتعاملات المالية والتجارية”.
وبالتمحيص في جذور المشكلة، نلاحظ أن السوق اليمني يعاني من انفصام حاد بين الكتلة النقدية المطبوعة وما هو متداول فعليًا في القنوات الرسمية. ويؤكد وفيق صالح أن “المشكلة لا تكمن في غياب النقد المحلي بالكامل، بل في احتجازه من قبل التجار والصرافين والمواطنين بسبب الارتباك في القرارات الاقتصادية الحكومية”، مما أدى إلى ظهور اقتصاد موازٍ يمتص السيولة ويحرم البنوك منها.
لقد أدى سلوك المجتمع الناتج عن المخاوف من الانهيار إلى عائق أمام السيولة. ويوضح صالح أن الأزمة هي “أزمة سلوك ناتجة عن غياب الثقة، وليست مجرد نقص عددي في الأوراق النقدية؛ فعندما يغيب اليقين، يتحول النقد من وسيلة للتداول إلى أداة للادخار القلق، مما يؤدي إلى اختلال الدورة النقدية الرسمية”. وهذا الادخار القسري هو ما يجفف مصادر السيولة في الصرافات الآلية ونوافذ البنوك.
في ظل هذا الاختناق، ارتفعت بعض الأصوات “الشعبوية” المطالبة بحلول سريعة لكنها قد تكون كارثية، مثل طباعة عملات جديدة لضخها في السوق. وقد حذر خبراء الاقتصاد بشدة من ذلك، معتبرين أن من يدعو إلى إصدار نقدي جديد لمعالجة هذه المشكلة يخطئ ويتجاوز حقائق الوضع الاقتصادي الراهن.
ويرى صالح أن اللجوء إلى الطباعة في هذا التوقيت الحرج يعد بمثابة صب الزيت على نار التضخم الموجودة بالفعل؛ حيث إن “أي إصدار في الوقت الحالي، قبل التعافي الاقتصادي واستعادة الثقة بمؤسسات الدولة، لن يؤدي إلا إلى المزيد من التضخم والمشكلات للاقتصاد الوطني الذي يعاني أصلاً”. وهذا يعني بطبيعة الحال انهيارًا إضافيًا في القوة الشرائية للمواطن المطحون.
إن الفراغ في المعلومات والارتباك في القرارات الاقتصادية الحكومية أتاح الفرصة لبعض كبار الصرافين والتجار للتحكم في حركة الكتلة النقدية، مما جعل “الريال” سلعة مخزنة بدلاً من أن يكون وسيطًا للتبادل. وهذا الوضع يتطلب تدخلاً حازماً من البنك المركزي لإعادة تفعيل أدوات الرقابة وجذب الكتلة النقدية من الأسواق السوداء إلى الخزائن الرسمية عبر حوافز حقيقية، وليس مجرد قرارات ورقية.
هناك أيضًا حاجة ماسة لتوحيد الوعاء الإيرادي وتفعيل الرقابة على القطاع المصرفي الخاص الذي توسع على حساب البنوك التجارية الرسمية، مما ساهم في تفتيت السيولة وسهّل عملية اكتنازها خارج المنظومة المراقبة. يتماشى هذا مع رؤية صالح في ضرورة طمأنة قطاع المال والمؤسسات المصرفية من خلال إجراءات ملموسة.
في الختام، يتبين أن أزمة السيولة في عدن ليست قدراً محتوماً بسبب نقص الموارد فحسب، بل هي “صناعة” محلية بامتياز ناتجة عن غياب اليقين وسوء الإدارة والفساد؛ فالسيولة موجودة في الخزائن الخاصة والمنازل.
إن استعادة الدورة النقدية لوضعها الطبيعي تتطلب شجاعة سياسية قبل أن تحتاج إلى أوراق نقدية؛ فاسترداد الثقة هو العملة الصعبة الحقيقية التي يحتاجها الاقتصاد اليمني اليوم. وبدونها ستبقى أي حلول ترقيعية مجرد قفز فوق الحقائق، مما سيزيد من تعقيد الوضع وانهياره في بلد لم يعد يحتمل المزيد من المقامرات النقدية.
