بلومبيرغ تعرض سيناريوهات الكارثة التي تهدد النفط والتجارة العالمية في حال إغلاق باب المندب – شاشوف


تتصاعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، مما يهدد التجارة العالمية. تعطيل مضيق هرمز قد يرفع تكاليف الطاقة ويعطل سلاسل الإمداد. البحر الأحمر أصبح مركزًا للصراع، مع الحوثيين الذين يحملون ترسانة متطورة من الأسلحة ويتعهدون بفتح ‘جبهة جديدة’. أي إغلاق لمضيق باب المندب سيؤدي إلى كوارث لوجستية ترفع تكلفة الشحن وتعزز التضخم. كما يشكل البحر الأحمر خط أنابيب حياة للطاقة العالمية، ومع تفاقم الأوضاع، يصبح الأمن البحري الدولي مهددًا، مما يستدعي تغييرات استراتيجية في البحرية الغربية. الحوثيون يتقبلون الانخراط الحذر لتجنب تصعيد يضر بالبنية التحتية.

تقارير | شاشوف

مع تصاعد النزاع الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، تتراقص الأسواق العالمية في حالة من القلق انتظاراً لمعرفة مصير صراعات الممرات المائية. فإن التعطيلات الكبيرة في مضيق هرمز قد أحدثت بالفعل أمواجاً من الصدمة عبر سلاسل إمداد الطاقة، مما اضطر العالم إلى البحث عن بدائل آمنة.

وفقاً لتقرير اطلع عليه “شاشوف” من وكالة “بلومبيرغ”، فإن البحر الأحمر، الذي كان تاريخياً بمثابة درع حماية لصادرات النفط السعودي نحو آسيا، يقف حالياً في مركز العاصفة، مما يهدد بتحويل هذا النزاع الإقليمي إلى كارثة اقتصادية عالمية شاملة.

يتواجد الحوثيون، بترسانتهم المعززة وجرأتهم الميدانية، عند حافة هذا النزاع المتصاعد. فبعد عامين من المناوشات واستهداف حركة الملاحة، يمثل إطلاق الجماعة لصواريخ نحو إسرائيل في أواخر مارس 2026 تحولاً نوعياً خطيراً في قواعد الاشتباك. إعلانهم الصريح بفتح “جبهة جديدة” تضامناً مع طهران يثير القلق من وجود استراتيجية منسقة لمحاصرة أهم الممرات المائية الحيوية في العالم في آنٍ واحد، في تكتيك يُعرف عسكرياً بـ”الخنق المزدوج”.

إذا ما تم إغلاق مضيق باب المندب بالكامل بالتزامن مع شلل مضيق هرمز، فإن الاقتصاد العالمي سيواجه كابوساً لوجستياً غير مسبوق، بحسب ما ذكرته “شاشوف”. نحن لا نتحدث هنا عن تأخير في التوصيلات فحسب، بل عن انهيارات هيكلية في سلاسل التوريد، وزيادات جنونية في تكاليف التأمين البحري، وأزمة طاقة قد تتجاوز في قسوتها صدمات السبعينيات.

وتتجاوز المخاطر الحالية حدود الشرق الأوسط لتؤثر مباشرة على الشرايين الحيوية للتجارة الدولية واستقرار الأسواق العالمية.

ترسانة الحوثيين الجبلية وعقدة الردع العسكري

لم تعد الآلة العسكرية للحوثيين مجرد تسليح لميليشيا محلية، بل تطورت لتصبح قوة بحرية غير متكافئة بالغ الشراسة. واستناداً إلى تقييمات واقعية تابعتها “شاشوف” من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، تمتلك الجماعة اليوم مجموعة معقدة من الصواريخ الباليستية المضادة للسفن، والطائرات المسيرة الانتحارية، والزوارق السطحية غير المأهولة. هذه الأسلحة، التي تم اختبارها وتطويرها خلال اشتباكات البحر الأحمر بين عامي 2023 و2025، أصبحت الآن جاهزة لتنفيذ مواجهة إقليمية أوسع نطاقاً.

تمنح الطبيعة الجغرافية للسواحل اليمنية الغربية الحوثيين ميزة تكتيكية استثنائية. فالجبال الوعرة والتضاريس المعقدة توفر حصوناً طبيعية لمنصات إطلاق الصواريخ المتحركة، مما يجعل الضربات الاستباقية من قبل الطيران الأمريكي والإسرائيلي صعبة للغاية.

كما أشار تحليل معمق لوكالة “بلومبيرغ”، فإنه رغم سنوات من القصف الجوي المتبادل واغتيال عدد من القادة الميدانيين، أثبتت الجماعة قدرة مقلقة على امتصاص الضربات، وإعادة تنظيم صفوفها، والاحتفاظ بالسيطرة على شريط ساحلي استراتيجي يشمل ميناء الحديدة الحيوي.

وعلاوة على ذلك، أثبتت محاولات قطع خطوط الإمداد العسكري عن الجماعة فشلها الذريع. فقد وثقت تقارير خبراء الأمم المتحدة مراراً وتكراراً أنه رغم الدعم الإيراني المباشر، نجح الحوثيون في توطين صناعة وتجميع الأسلحة المتقدمة. من خلال استغلال شبكات التهريب القبلية المعقدة، ومسارات السوق السوداء الممتدة عبر القرن الأفريقي، واستيراد مكونات تجارية ذات استخدام مزدوج من أسواق مثل الصين، ضمنت الجماعة تدفقاً مستمراً للعتاد العسكري على الرغم من الحصار البحري التقليدي.

شريان التجارة والنفط في عين العاصفة

لغة الأرقام في مضيق باب المندب تكشف عن حجم الكارثة المحتملة. فالمضيق الذي كان يمر عبره نحو 9% من إجمالي التجارة البحرية العالمية، وما يقرب من 20% من حركة الحاويات الدولية، يمثل شرياناً تجارياً تتجاوز قيمته تريليوني دولار سنوياً. ومع تصاعد التهديدات، انخفضت حركة المرور اليومية من 75 سفينة إلى نحو 33 سفينة حسب اطلاع “شاشوف”، لكن الدخول في حرب شاملة اليوم يعني الإغلاق التام لأقصر طريق بحري يربط بين مصانع آسيا وأسواق أوروبا.

يتمثل البديل الإجباري في طريق رأس الرجاء الصالح، وهو مسار شاق يضيف آلاف الأميال البحرية، ويرفع زمن الرحلة بنسبة تتجاوز 25%، ويكبد ملايين الدولارات الإضافية كوقود لكل رحلة. وتفيد بيانات مؤشرات الشحن العالمية، مثل “فريتوس” (Freightos)، أن هذا التحويل لا يؤدي فقط إلى مضاعفة أسعار الشحن الفوري، بل يخلق اختناقات متسلسلة في الموانئ الأوروبية والأفريقية. وعلى ضوء أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب التي بلغت مستويات فلكية، يصبح التضخم المستورد في أسعار السلع الاستهلاكية واقعة حتمية تهدد الاقتصادات الكبرى.

الأهم من ذلك، أن البحر الأحمر يشكل طوق النجاة الأخير لأسواق الطاقة العالمية في ظل هذه الحرب. فمع تعطل مضيق هرمز، أصبح خط الأنابيب السعودي (شرق-غرب) الذي ينقل النفط إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر شريان الحياة الوحيد، حيث كان ينقل نحو 70% من صادرات المملكة. غير أن هذه الناقلات تضطر للإبحار جنوباً عبر باب المندب للوصول إلى المشترين في آسيا. وأي تصعيد حوثي هنا سيؤدي إلى احتجاز ملايين البراميل من الخام السعودي، وحتى الخام الروسي المتجه لآسيا، مما سيخنق المعروض العالمي ويدفع بأسعار النفط إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.

الحسابات الإقليمية ومسارات التصعيد المحتملة

على الرغم من التحالف الأيديولوجي الوثيق مع طهران، فإن قرارات الحوثيين ليست خالية من حسابات براغماتية معقدة في الداخل اليمني. الانخراط في حرب إقليمية واسعة يتطلب من قيادة حكومة صنعاء تبريراً قوياً أمام حاضنتها الشعبية، وتسويق المعركة على أنها ضرورة دفاعية، بحسب التحليلات، في وقت تدرك فيه القيادة أن هذا التصعيد قد يجلب دماراً ساحقاً لبنيتهم التحتية المتآكلة.

يشكل التوازن الدقيق مع المملكة العربية السعودية عاملاً حاسماً في رسم سيناريوهات التصعيد. فمنذ الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة في عام 2022، نجحت الرياض في تجميد جبهتها الجنوبية تقريباً. وترجح دوائر صنع القرار ومراكز الاستشارات الجيوسياسية، مثل مجموعة “أوراسيا”، أن الحوثيين، ورغم حاجتهم لإثبات ولائهم لمحور طهران، سيسعون لتنسيق هجماتهم البحرية بشكل دقيق لتجنب استهداف المنشآت النفطية السعودية، حرصاً منهم على إبقاء خطوط التهدئة مفتوحة مع جارتهم الخليجية.

على الصعيد الدولي، تواجه القوات البحرية الغربية اختباراً صعباً في تاريخها الحديث. إن التحالفات البحرية السابقة، بدءاً من عملية “حارس الازدهار” التي قادتها واشنطن، وصولاً إلى مهمة “أسبيدس” الأوروبية، نجحت في تقديم حماية تكتيكية محدودة، لكنها لم تحقق ردعاً استراتيجياً شاملاً.

في سيناريو الحرب الإقليمية المفتوحة، ستجد هذه الأساطيل الدفاعية نفسها مضطرة للانتقال من وضع المرافقة والحماية إلى وضع الهجوم الاستباقي الشامل، مما سيحول مياه البحر الأحمر إلى ساحة معركة بحرية مفتوحة وعالية الكثافة.

يمثل دخول الحوثيين على خط الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران السيناريو الأكثر رعباً للوجستيات التجارية العالمية. إن التعطيل المتزامن لمضيقي هرمز وباب المندب لن يقتصر أثره على شلل حركة الطاقة فحسب، بل سيعيد تشكيل مفاهيم الأمن البحري الدولي بالكامل.


تم نسخ الرابط

أبين: هل ستختفي نقاط الجباية بشكل نهائي؟ – شاشوف


أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة أبين اليمينة عن إنهاء احتجاجات محلية وفتح طريق حسان، مؤكدة إلغاء نقاط الجبايات غير القانونية. هذا الإجراء يعكس جهود إعادة ضبط الوضع الأمني والاقتصادي. ووفقاً للبيانات، تم إنهاء الاحتجاجات لفتح الطرق، مع دعوة السكان لاستخدام القنوات القانونية للمطالبة بحقوقهم. كما أكدت السلطات دعمها للقرارات المحلية بشأن إزالة نقاط الجبايات ومنع عودتها. ومع التنسيق مع الغرفة التجارية لضبط الرسوم، تبقى تساؤلات حول مدى استدامة هذه الإجراءات، وسط تاريخ من العودة للجبايات بسبب الضغوط المالية والاختلالات الأمنية.

الاقتصاد اليمني | شاشوف

أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة أبين عن إنهاء الاحتجاجات المحلية وفتح طريق حسان، بالتزامن مع تأكيدات رسمية بشأن إلغاء نقاط الجبايات غير القانونية، في خطوة تُعتبر توجهاً نحو إعادة ضبط الأوضاع الأمنية والاقتصادية في المحافظة.

وحسب معلومات “شاشوف” المنشورة اليوم الأربعاء، أكدت الأجهزة الأمنية في أبين أنها استطاعت إنهاء الاحتجاجات التي شهدتها منطقة حسان، مما أدى لإعادة فتح الطريق العام أمام حركة المواطنين بعد إغلاقه بسبب مطالب حقوقية.

وفقاً للرواية الرسمية، جاءت هذه الخطوات ضمن جهود لتأمين الطرق وتخفيف القيود على التنقل، مع دعوة المحتجين إلى استخدام القنوات القانونية في المطالبة بحقوقهم بدلاً من تعطيل الطرق العامة.

في هذا السياق، صدر بيان عن الأجهزة الأمنية دعم فيه قرارات السلطة المحلية في أبين، التي تناولها “شاشوف” مؤخراً، بشأن القضاء على ظاهرة “نقاط الجبايات” غير القانونية. وأوضح البيان أن إجراءات سابقة قد تم تنفيذها لتعقب وإزالة هذه النقاط، خاصة على الخطوط الحيوية، مع التأكيد على اتخاذ تدابير لمنع عودتها مستقبلاً.

كما أشار البيان إلى أن بعض النقاط –مثل نقطة حسان– قد أُنشئت في وقت سابق وكانت تفرض جبايات بسندات رسمية، إلا أنه تم التوجه لإلغائها مؤخراً، مما يعكس تعقيد القضية المتعلقة بالجبايات بين ما هو رسمي وما يُعتبر لاحقاً غير قانوني.

وفي السياق نفسه، تحدثت السلطات عن تعاون مستمر مع الغرفة التجارية لضبط أي رسوم تتجاوز الإطار القانوني، في محاولة لحماية النشاط التجاري وتقليل الأعباء على المواطنين.

رغم هذه الإجراءات، تظل هناك تساؤلات محلية حول مدى استدامة هذه الخطوات، في ظل تاريخ متكرر لعودة نقاط الجبايات بعد فترات من إزالتها، سواء بسبب ضغوط مالية على الأجهزة أو نتيجة اختلالات إدارية وأمنية. كما أن إقرار الجهات الأمنية نفسها بوجود شح في الإمكانيات يطرح تحديات إضافية أمام فرض رقابة دائمة ومنع أي ممارسات غير قانونية في المستقبل.


تم نسخ الرابط

فوضى غذائية عالمية.. السكر يتصدر قائمة المخاوف من تضخم قادم – شاشوف


أدت الحرب على إيران إلى اضطراب واضح في سلاسل التوريد العالمية، مما أثر بشكل كبير على أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك السكر، الذي سجل أعلى زيادة منذ ستة أشهر. تعطلت تدفقات السكر عبر مضيق هرمز الحيوي، ما زاد الأسعار بنسبة 11% خلال شهر. بينما شهدت صادرات الهند وتايلاند قفزات ملحوظة نتيجة نقص الإمدادات من الشرق الأوسط. هذا الاضطراب قد يتسبب في أزمة غذائية أوسع، وقد يهدد إنتاج الأسمدة، مما يمهد لارتفاعات إضافية في الأسعار ويعزز سيناريو تضخم مزدوج يصيب الاقتصاد العالمي.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تدخل الأسواق العالمية -نتيجة الحرب على إيران- مرحلة تؤثر بشكل عميق على سلاسل التوريد الدولية، مما أدى إلى تأثير مباشر على أسعار السلع الأساسية، خاصة ‘السكر’ الذي شهد ارتفاعًا إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر، مما يشير إلى اضطراب محتمل قد يمس النظام الغذائي العالمي بالكامل.

وذكرت بلومبيرغ في تقرير اطلعت عليه شاشوف أن إغلاق مضيق هرمز أحدث ارتباكًا كبيرًا في تدفقات السكر الخام والمكرر، حيث يعتبر المضيق شريانًا حيويًا لنقل هذه السلعة من مناطق الإنتاج إلى مراكز التكرير في الشرق الأوسط، قبل توزيعها على الأسواق العالمية.

هذا الحصار أدى إلى ارتفاع أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في لندن بشكل ملحوظ، بعد فترة طويلة من الركود والوفرة. فقد زادت الأسعار بنسبة تقارب 11% خلال شهر واحد، وهي أكبر زيادة منذ عام 2023، مما يدل على هشاشة السوق أمام الصدمات السياسية. وتشير التقديرات إلى أن نحو 6% من التجارة العالمية للسكر تأثرت مباشرة بهذه الحرب، وهي نسبة هامة في سوق تعتمد على توازن دقيق بين العرض والطلب.

آسيا تملأ الفراغ

مع توقف الإمدادات من الشرق الأوسط، اتجهت مراكز الإنتاج البديلة بسرعة لاستغلال الفرصة، حيث شهدت صادرات الهند وتايلاند زيادة ملحوظة، مع تزايد الطلب العالمي على السكر المكرر من خارج المنطقة المتأثرة. وتشير البيانات إلى أن الهند، ثاني أكبر منتج عالمي، تلقت طلبات تصدير بلغت 250 ألف طن منذ بدء الحرب، وهو رقم يعكس تسارع الطلب، فضلًا عن أن ضعف العملة المحلية قد ساهم في تعزيز تنافسية صادراتها، مما دفع المطاحن لزيادة الشحنات مستفيدة من تحسن الهوامش السعرية.

أما تايلاند، فقد سعت لزيادة تدفقاتها، حيث قفزت صادراتها إلى السودان –وهو أحد كبار المستهلكين– لأكثر من 350 ألف طن خلال أسابيع، مقارنة بعشرات الآلاف فقط في الشهر السابق.

في المقابل، اضطرت المصافي في الشرق الأوسط للتكيف مع الواقع الجديد من خلال الاعتماد على موانئ بديلة مثل الفجيرة وخورفكان وصحار، مما زاد من تكاليف النقل والتأمين، وأدى إلى زيادة إضافية في الأسعار النهائية. وتمتد هذه التكاليف إلى جميع المواد الغذائية، حيث ترتبط عمليات الإنتاج والنقل ارتباطًا وثيقًا بأسعار الطاقة والخدمات اللوجستية، التي شهدت أيضًا ارتفاعات متزامنة.

الغذاء العالمي يدخل مرحلة الخطر

لا تقتصر الأزمة الحالية على السكر فقط، بل تُنذر بموجة اضطراب غذائي أوسع، حيث تتزايد الضغوط على سلاسل الإمداد التي لم تتعافَ بعد من صدمات سابقة مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

بدأت بوادر الخطر تظهر بالفعل، حيث سجّلت أسعار الغذاء العالمية ارتفاعًا لأول مرة منذ خمسة أشهر، وفقًا لبيانات تتبعها شاشوف من منظمة الأغذية والزراعة ‘الفاو’، مما يشير إلى بداية موجة جديدة من الارتفاعات.

والأكثر خطرًا أن الأزمة قد تمتد إلى قطاع الأسمدة، الذي يُعتبر العمود الفقري للإنتاج الزراعي، حيث تهدد الاضطرابات الحالية ما بين 65% و70% من الإمدادات العالمية لليوريا، مما يعني أن تأثيرها سيمتد إلى المواسم الزراعية المقبلة، مما يتسبب في انخفاض الإنتاج وارتفاع إضافي في الأسعار.

تتضح ملامح تضخم مزدوج يجمع بين ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء في الوقت نفسه، وهو أكثر السيناريوهات خطورة للاقتصاد العالمي، إذ تواجه الدول المتقدمة التي بدأت بالكاد في احتواء موجات التضخم السابقة خطر عودته من جديد، بينما تقف الدول النامية، الأكثر هشاشة، على حافة أزمة معيشية شديدة.

يتفق معظم المحللين على أن استمرار الحرب لأسابيع أو أشهر إضافية سيؤدي إلى تراجع إمدادات الحبوب والأعلاف، وانخفاض إنتاج اللحوم والألبان، واشتداد أزمة الأسمدة، وفي هذا السياق، يبدو أن قدرة الدول على الصمود محدودة، إذ أن عددًا قليلاً من الدول فقط يملك المرونة الكافية للتعامل مع هذه الصدمات المتكررة.


تم نسخ الرابط

أسعار صرف الريال اليمني والذهب – تحديثات مساء الأربعاء 1 أبريل 2026م

أسعار صرف الريال اليمني مساء الأربعاء 1 أبريل 2026م

سجل الريال اليمني استقرارًا أمام العملات الأجنبية مساء اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026م، في أسواق الصرف بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة.

وبحسب معلومات مصرفية حصلت عليها “عدن تايم”، فإن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الأربعاء هي كما يلي:

الدولار الأمريكي

1558 ريال يمني للشراء

1573 ريال يمني للبيع

الريال السعودي

410 ريال يمني للشراء

413 ريال يمني للبيع

بهذا، حافظ الريال اليمني على استقراره أمام العملات الأجنبية مساء اليوم الأربعاء، وهو نفس مستوى الأسعار الذي سُجل يوم الثلاثاء.

صرف العملات والذهب – أسعار صرف الريال اليمني مساء الأربعاء 1 أبريل 2026م

شهدت أسعار صرف العملات والذهب في السوق اليمنية مساء الأربعاء 1 أبريل 2026م بعض التغيرات الملحوظة، حيث تأثرت بمختلف العوامل الاقتصادية والسياسية المحلية والدولية.

أسعار صرف العملات

يعتبر الريال اليمني من العملات التي تأثرت بشكل كبير بالأوضاع الاقتصادية في البلاد. وفيما يلي أسعار صرف الريال اليمني مقابل بعض العملات الأجنبية مساء الأربعاء:

  • الريال السعودي: 1 ريال سعودي = 160 ريال يمني
  • الدولار الأمريكي: 1 دولار أمريكي = 1,275 ريال يمني
  • اليورو: 1 يورو = 1,400 ريال يمني
  • الجنيه الاسترليني: 1 جنيه استرليني = 1,600 ريال يمني

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الصرف قد تتغير بشكل يومي وفقًا لمتغيرات السوق وتطورات الأحداث في البلاد.

أسعار الذهب

بالإضافة إلى أسعار صرف العملات، شهدت أسعار الذهب في السوق اليمنية تغيرات ملحوظة. حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولا، حوالي:

  • جرام الذهب عيار 21: 60,000 ريال يمني
  • جرام الذهب عيار 18: 51,500 ريال يمني
  • جرام الذهب عيار 24: 68,500 ريال يمني

تعتبر أسعار الذهب مؤشراً مهماً للحالة الاقتصادية، حيث يلجأ العديد من المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم الاستقرار.

عوامل التأثير

تعتمد أسعار صرف العملات والذهب على عدة عوامل، من بينها:

  1. الأوضاع السياسية: تؤثر الأزمات السياسية في البلاد واستقرار الحكومة بشكل مباشر على قيمة الريال اليمني وأسعار الذهب.
  2. الطلب والعرض: يتأثر سعر الذهب كذلك بالطلب العالمي والعرض، حيث يرتفع سعره في أوقات الأزمات الاقتصادية.
  3. التقلبات الاقتصادية العالمية: تؤثر أسعار الفائدة والتضخم في الدول الكبرى على قيم العملات وأسعار الذهب.

الخلاصة

تعتبر أسعار صرف الريال اليمني وأسعار الذهب من المؤشرات المهمة التي تعكس الحالة الاقتصادية في اليمن. ومع التغيرات المستمرة في السوق العالمية والمحلية، يبقى المواطنون ومتعاملون السوق في حالة ترقب لمتابعة هذه الأسعار واتخاذ القرارات المناسبة.

أزمة طاقة عالمية: كيف تتضافر جهود القارات لتأمين الوقود؟ – شاشوف


تعاني economies worldwide من أزمة طاقة، حيث تسعى الحكومات لاحتواء الوضع من خلال إجراءات استثنائية مثل حظر الصادرات ودعم الأسعار. في آسيا، أولت الحكومات اهتمامًا بحماية السوق المحلية، مثل الهند التي تقيد صادرات الوقود. أوروبا تتبنى استراتيجيات مزدوجة لتخفيف الأعباء المالية، بينما تواجه دول مثل بنغلاديش وأندونيسيا أزمة حادة بسبب نقص الموارد. في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، تُصدر تدابير سريعة لضمان الاستقرار الاجتماعي، مثل تخفيض الضرائب على الوقود. تجسد هذه السياسات إدراكًا متزايدًا بأن الطاقة ترتبط بأمن الدولة، مما يعكس تحولًا كبيرًا في العلاقة بين الحكومة والسوق.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تتحرك الحكومات في جميع أنحاء العالم كما لو كانت تشعل حرائق متعددة في وقت واحد، حيث أدت زيادة أسعار الوقود إلى أزمة عالمية معقدة تداخلت فيها الديناميكيات الجغرافية السياسية مع أمن الإمدادات، مما أثر بشدة على حياة مئات الملايين من الأسر.

في إطار ما يمكن تسميته بـ’اقتصاد الطوارئ’، لجأت الحكومات إلى تدابير استثنائية، أبرزها حظر الصادرات والسحب من الاحتياطيات ودعم الأسعار، بل وحتى إعادة تشغيل مصادر طاقة كانت تتجه نحو التراجع البيئي، مثل الفحم. وحسب تقرير لـ’رويترز’، يُظهر ذلك وعيًا متزايدًا بأن استقرار الأنظمة يتوقف بشكل مباشر على قدرتها على حماية المستهلكين من صدمات الطاقة.

آسيا: تأمين الداخل أولاً

في آسيا، حيث الكثافة السكانية العالية والاعتماد الشديد على الاستيراد، تمت ترجمة الأولويات إلى حماية السوق المحلية. الهند، التي تدير واحدة من أكبر شبكات الاستهلاك في العالم، أعادت ترتيب أولوياتها الطاقية عبر مراجعة صادرات الوقود، مع إمكانية تقييدها إذا لزم الأمر، كما قامت بزيادة إنتاج غاز الطهي مع تقليص الإمدادات للصناعة لضمان وصول الطاقة لمئات الملايين من المنازل.

أما الصين، فقد اتخذت خطوة حظر صادرات الوقود المكرر كإجراء احترازي لتجنب أي نقص داخلي، مما يدل على أن بكين تعتبر الطاقة قضية تتعلق بالأمن القومي. كما استخدمت احتياطياتها من الأسمدة، مُدركةً الترابط بين الطاقة والغذاء.

بينما اختارت كوريا الجنوبية واليابان إعادة الاعتبار للفحم والطاقة النووية، حيث زادت كوريا من تشغيل محطاتها النووية وخففت القيود على الفحم، بينما قررت طوكيو تخفيف القيود على محطات الفحم لمدة عام كامل. تسعى طوكيو أيضًا لتأمين إمدادات الغاز عبر الضغط على مورديها، خصوصًا أستراليا.

أوروبا وآسيا.. رحلة البحث عن الوقود

في أوروبا، يبقى الشارع أكثر حساسية تجاه أسعار الطاقة المرتفعة، حيث تتبع الحكومات مسارًا مزدوجًا بين تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وضبط السوق دون خنقها. يناقش الاتحاد الأوروبي حسب مراجعة شاشوف فرض تخفيضات ضريبية ودعماً مباشراً للأُسر، بينما تتبنى دول مثل إيطاليا وإسبانيا خطوات أكثر جرأة، تشمل خفض الرسوم على الوقود والكهرباء، وفرض ضرائب إضافية على الشركات التي تستغل الأزمة لتحقيق أرباح مفرطة.

في جنوب وشرق أوروبا، تتخذ الإجراءات طابعًا أكثر حدة. فقد خفضت صربيا الرسوم على النفط الخام بشكل كبير ومددت حظر التصدير، بينما فرضت سلوفينيا قيودًا على شراء الوقود لمنع التخزين والمضاربة. لجأت اليونان إلى حزمة دعم مالي تشمل الوقود والأسمدة وتكاليف النقل البحري. تخشى أوروبا حالياً من تكرار الاحتجاجات الشعبية التي رافقت أزمات الطاقة السابقة.

في دول جنوب وجنوب شرق آسيا، تأخذ الأزمة طابعًا أكثر حدة بسبب محدودية الموارد. بنغلاديش تتطلع إلى تمويل خارجي بمليارات الدولارات لتأمين وارداتها، بينما تتجه كمبوديا إلى تنويع مصادرها عبر استيراد الوقود من سنغافورة وماليزيا لتعويض النقص.

تايلاند تفتح قنوات مع روسيا لشراء النفط، كما تسعى لتثبيت أسعار الديزل ودعم السلع الأساسية لمحاولة احتواء التضخم. اختارت إندونيسيا تعزيز إنتاج الفحم وفرض ضرائب على الصادرات، وتسريع برنامج الوقود الحيوي كمزيج من البراغماتية الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط.

أفريقيا وأمريكا اللاتينية.. دعم مباشر وتأجيل للأزمة

في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، تُعتبر الهشاشة أكبر، وتُركز الحكومات على إجراءات سريعة لاحتواء الغضب الشعبي. في جنوب أفريقيا، تم تخفيض ضريبة الوقود مؤقتاً، كما خفضت ناميبيا الرسوم إلى النصف، وزادت إثيوبيا من الدعم المباشر.

وفي أمريكا الجنوبية، اتخذت البرازيل خطوة ملحوظة بإلغاء الضرائب الاتحادية على الديزل لتخفيف الضغط على قطاع النقل.

مصر, من جهتها، اتخذت إجراءات تعكس خصوصية وضعها، حيث حددت سقفًا لسعر الخبز غير المدعوم، مُدركةً أن أزمة الطاقة سوف تنتقل بسرعة إلى أسعار الغذاء. كما قررت القاهرة تقليص استهلاك الإضاءة العامة في المحلات بعد الساعة التاسعة مساءً.

من ترشيد الاستهلاك إلى ضبط الأسواق

بعض الدول لجأت إلى تدابير غير تقليدية، مثل تعليق الفلبين لتداول الكهرباء في السوق الفورية، وتفعيل صندوق طوارئ ضخم للحصول على استثناءات لاستيراد النفط من دول خاضعة للعقوبات.

في المقابل، اختارت دول مثل موريشيوس وسريلانكا فرض قيود على استهلاك الطاقة، بما في ذلك تقليل الاستخدامات غير الضرورية، في محاولة لإدارة الطلب بدلاً من السعي فقط لزيادة العرض.

فيتنام تقدم نموذجًا مختلفًا، حيث قررت تسريع الانتقال إلى الوقود الحيوي، مُحولةً الأزمة إلى فرصة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، رغم أن هذا التحول يأتي مع تحدياته الخاصة.

بينما تتشارك جميع هذه السياسات في الوعي العميق بأن الطاقة أصبحت ركيزة للأمن القومي والاستقرار الاجتماعي، يشهد العالم اليوم تحولًا نحو الحمائية، مُعطيًا الأولوية للمواطنين حتى وإن كان ذلك على حساب السوق العالمية. ولكن هذه الإجراءات، رغم ضرورتها، تحمل في طياتها مخاطر مستقبلية.

فحظر الصادرات قد يؤدي إلى اختناقات في الإمدادات العالمية، والدعم الحكومي قد يُثقل كاهل الموازنات، والعودة إلى الفحم قد تعرقل أهداف المناخ. في النهاية، تمثل الأزمة نقطة تحول في العلاقة بين الدولة والسوق، وبين السياسة والاقتصاد، وبين الأمن والمعيشة. إذا استمرت الحرب واضطراب الإمدادات النفطية، فإن المشهد العالمي قد يزداد تعقيدًا.


تم نسخ الرابط

نمو رأس المال الرأسمالي لأكبر 20 شركة تعدين بنسبة 3.8% بحلول عام 2026

ارتفع الإنفاق الرأسمالي (CapEx) لأكبر 20 شركة تعدين في العالم من 73.6 مليار دولار في عام 2024 إلى 79.4 مليار دولار في عام 2025 ومن المتوقع أن يرتفع أكثر إلى 82.4 مليار دولار في عام 2026، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3.8٪ على أساس سنوي. ومن المتوقع أن تكون شركتا ريو تينتو وبي إتش بي أكبر منفقتين، حيث تخطط كل منهما لاستثمار 11 مليار دولار هذا العام.

من المتوقع أن تنفق شركة Rio Tinto 11 مليار دولار في عام 2026، بانخفاض قدره 3.5% عن العام السابق، بسبب انخفاض نمو رأس المال، وتطبيع رأس المال المستدام، واستكمال المشاريع الكبرى مثل مشروع النحاس Oyu Tolgoi (7.06 مليار دولار بالشراكة مع حكومة منغوليا) ومشروع Simandou لخام الحديد (حصة Rio Tinto: 6.2 مليار دولار). يعكس تطبيع رأس المال الرأسمالي أيضًا انضباطًا معززًا للتكلفة، بما في ذلك إلغاء الدراسات والبرامج غير الأساسية. يتم توجيه هذا الاستثمار الكبير بشكل استراتيجي نحو تطوير المعادن المهمة مثل النحاس والليثيوم والألومنيوم لتلبية الطلب المستقبلي.


الوصول إلى معلومات أعمق عن الصناعة

استمتع بالوضوح الذي لا مثيل له مع منصة واحدة تجمع بين البيانات الفريدة والذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية.

اكتشف المزيد

ويلي ذلك شركة BHP، التي تخطط لزيادة كبيرة في نفقاتها الرأسمالية من 9.4 مليار دولار في السنة المالية 25 إلى 11 مليار دولار في السنة المالية 26. يتم تخصيص هذه الأموال للتحسينات الإستراتيجية في الإنتاجية، وإزالة الكربون من الأصول، وتطوير المشاريع عبر النحاس وخام الحديد والبوتاس. وسيدعم معظم رأس المال هذا على وجه التحديد التوسع في مشروعات جانسن بوتاس (المرحلتين 1 و2)، ومشروعات كوبر جنوب أستراليا، وبيلبارا.

وتتوقع بعض الشركات الأخرى أيضًا زيادات كبيرة. تتوقع شركة Teck Resources أكبر زيادة سنوية نسبية بنسبة 74.1%، مدفوعة بارتفاع رأس مال النمو لمشاريع النحاس، وخاصة أعمال منشأة إدارة المخلفات المستمرة في عمليات Quebrada Blanca (QB) (390 مليون دولار – 460 مليون دولار)، إلى جانب تمديد عمر المنجم لمنجم Highland Valley Copper (HVC) (900 مليون دولار – 1.2 مليار دولار).

في الوقت نفسه، تتوقع شركة Barrick Gold ارتفاعًا ملحوظًا إلى 4.2 مليار دولار أمريكي في عام 2026 (من 3.0 مليار دولار أمريكي في عام 2025) مدفوعًا بالتقدم المطرد في مشروع Lumwana Super Pit Expansion، بينما تتوقع Kinross Gold زيادة في النفقات الرأسمالية من 1.2 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 1.5 مليار دولار أمريكي في عام 2026، مع التركيز بشكل أساسي على ملف الإنتاج طويل الأجل.

وبالمثل، تخطط شركة أرسيلور ميتال لتخصيص ما يتراوح بين 4.5 مليار دولار إلى 5 مليارات دولار للإنفاق الرأسمالي، وتوجيه إنتاجها بشكل استراتيجي لتوفير الصلب المتخصص المطلوب لقطاعات “الاقتصاد المستقبلي” عالية النمو مثل الطاقة النظيفة، ومراكز البيانات، والتنقل الكهربائي.

وفي الوقت نفسه، تخصص نيومونت 3.35 مليار دولار عبر محفظتها، مع توجيه جزء منها نحو إطالة عمر منجم ليهير وسيرو نيغرو، من خلال تحديث البنية التحتية، في حين يدعم باقي التمويل التوسعات عالية الربح في تانامي وكاديا.

وينعكس هذا الالتزام بالاستقرار المؤسسي بشكل أكبر في شركة موزاييك، التي تعمل على زيادة رأسمالها الرأسمالي إلى 1.5 مليار دولار في عام 2026 (من 1.36 مليار دولار في عام 2025)، لإدارة ذروة الإنفاق في البنية التحتية الحيوية، وتحديدًا في قطاعات إدارة الطين والجبس.

كما يقوم العديد من عمال المناجم الرئيسيين الآخرين بزيادة النفقات لدعم مشاريع النمو والمبادرات الإستراتيجية. وتخطط شركة كول إنديا لرفع نفقاتها الرأسمالية إلى 1.8 مليار دولار، ومن المتوقع أيضاً أن تقوم شركتا فالي وفورتيسكيو بزيادة الإنفاق.





المصدر

شركة Resolute وNMC تبرمان مذكرة تفاهم للتنقيب عن الذهب في غينيا

أبرمت شركة Resolute Mining مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة Nimba Mining Company (NMC) لاستكشاف مشاريع الذهب المحتملة في غينيا، بدعم من وزارة المعادن والجيولوجيا في البلاد.

وتهدف هذه الشراكة الجديدة إلى تعزيز استكشاف المعادن وتطويرها في غينيا.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

ويمثل هذا التعاون الافتتاحي لشركة NMC مع شركة مدرجة عالميًا في قطاع الذهب.

وسيشمل التعاون تقييم الموارد المعدنية، وإجراء الدراسات الجيولوجية، ووضع خطط استراتيجية لإنتاج الذهب المحتمل على نطاق واسع.

ومن المتوقع أن تلعب خبرة الشركتين في عمليات التعدين والتطوير والاستكشاف دورًا حاسمًا في هذه الجهود.

تعكس هذه الاتفاقية التزام الشركتين بالتنمية المسؤولة والمستدامة في قطاع الذهب الغيني، مما قد يعود بالنفع على أصحاب المصلحة المحليين والإقليميين.

تدعم مذكرة التفاهم استراتيجية Resolute لتوسيع فرص النمو المتاحة لها داخل مناطق الذهب في غرب إفريقيا.

وهو يكمل الأنشطة الحالية للشركة في غينيا، بما في ذلك ترخيص الاستطلاع على مساحة 83 كيلومترًا مربعًا في حوض سيجويري.

وفي حين أن مذكرة التفاهم غير ملزمة، إلا أنها تمثل خطوة مهمة في استراتيجية التنويع الخاصة بشركة NMC كما تدعمها الحكومة الغينية في إطار “رؤية وبرنامج Simandou 2040″، مع التركيز على ما هو أبعد من قطاع البوكسيت.

وقال باتريس لويلير، الرئيس التنفيذي لشركة NMC: “إن هذه الشراكة مع Resolute ستسمح لـ NMC بإطلاق مشاريعها للذهب وفقًا لإرشادات الدولة الموضحة في برنامج Simandou 2040 ورؤية وزارة المعادن والجيولوجيا كمشرف فني لـ NMC.

“إن اختيار خيار التطوير المشترك لمشاريع التعدين مع شركة Resolute سيعزز حصة المحتوى المحلي في النظام البيئي للتعدين في غينيا.”

وتشمل الخطوات الإضافية استكمال التقييم الأولي لمناطق التعدين المحددة في غضون 90 يومًا من توقيع مذكرة التفاهم.

ومن الممكن تشكيل مشروع مشترك لتطوير المشروع في المستقبل، إلا أن أي معاملات ستعتمد على التقييمات الفنية والاتفاقيات الملزمة والموافقات التنظيمية.

في الشهر الماضي، أعلنت شركة Resolute الموافقة الرسمية على قرار الاستثمار النهائي (FID) لمشروع الذهب Doropo في كوت ديفوار.

<!– –>



المصدر

AMLM تستحوذ على مشروع هيغينسفيل في واشنطن


Sure! Here’s the content rewritten in Arabic while keeping the HTML tags intact:

استحوذت شركة American Lithium Minerals (AMLM) على مشروع Higginsville Gold Project، الذي يتكون من أربعة تراخيص للتنقيب في غرب أستراليا (WA).

ويتضمن المشروع تراخيص التنقيب P15/6723 وP15/6724 وP15/6725 وP15/6726.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وتقع هذه على بعد 9 كيلومترات من منجم هيجينزفيل، المعروف بإنتاجه التاريخي الذي يبلغ حوالي 1.1 مليون أونصة (moz) من الذهب.

يقع المشروع على الجانب الغربي من منطقة Eundynie المحدبة الكبرى، ويقع ضمن حزام الحجر الأخضر Norseman-Wiluna الجنوبي.

وتقع هذه المساكن بالقرب من منطقة زليخة شير، وهي منطقة إقليمية رئيسية مرتبطة بالعديد من رواسب الذهب عالي الجودة.

يقدم الموقع أهدافًا للاستكشاف، بما في ذلك ذهب الكوارتز العتيق الأولي/القص المستضاف والذهب الثانوي للقناة القديمة من العصر الثلاثي.

تضمنت جهود الاستكشاف التاريخية حفر 12 ثقبًا هوائيًا دوارًا (RAB) و152 ثقبًا هوائيًا.

وتشمل النتائج الملحوظة نتائج الحفر الهوائي لعمق 1 متر عند 8.69 جم/طن من الذهب من عمق 40 مترًا، وفحوصات الرقائق الصخرية التي تصل إلى 8.26 جم/طن في Rainbow Waters، و2.37 جم/طن في Little Gladys. بالإضافة إلى ذلك، أبلغت اكتشافات الكتلة السطحية عن أحجام تصل إلى 27 أونصة.

علاوة على ذلك، تخطط AMLM لإنشاء مكتب في بيرث لدمج مجموعات البيانات التاريخية والتحضير لبرنامج استكشاف مفصل.

قال فرانك كريستان، الرئيس التنفيذي لشركة AMLM: “يمثل مشروع Higginsville عملية استحواذ تحويلية لشركة AMLM. يوفر موقعه، داخل حزام ذهب مثبت، ومحاط بالمناجم الحالية والبنية التحتية للمعالجة، فرصة فريدة لتعزيز الاستكشاف بسرعة.

“إن الجمع بين النتائج التاريخية عالية الجودة وأنماط التمعدن المتعددة والوصول الممتاز يجعل من Higginsville أحد الأصول الأساسية لمحفظتنا المتوسعة.”

وفي ديسمبر 2025، حصلت الشركة على حقوق الخيار الحصرية لثلاثة مشاريع معدنية في كيبيك، ولا سيما توسيع محفظتها من الأصول المعدنية الهامة والثمينة.

<!– –>



Feel free to reach out if you need any more modifications!

المصدر

حلقة جديدة: ما هي الخطوة التالية لقطاع خام الحديد في أستراليا؟

لا يزال قطاع خام الحديد في أستراليا يشكل العمود الفقري لإمدادات الصلب العالمية، ولكن الظروف التي عززت صعوده بدأت في التحول. وبعد عقود من التوسع السريع، تدخل الصناعة مرحلة أكثر تقييدًا، تتشكل من خلال استحقاق الأصول، وهوامش ربح أقل، وتطور الطلب من الأسواق الرئيسية.

في هذه الحلقة، ندرس أحدث توقعات GlobalData لخام الحديد الأسترالي حتى عام 2035، ونستكشف كيف أن تباطؤ نمو الإنتاج وأصول بيلبارا القديمة وسوق التصدير المركزة بإحكام تعيد تشكيل الصناعة.

ومع استمرار التوقعات بارتفاع الإنتاج بشكل متواضع نحو 1.1 مليار طن، فإن التركيز يتحول من التوسع إلى الاستبدال. وفي الوقت نفسه، هناك تحول من الحجم إلى الجودة، حيث تعمل إزالة الكربون على تغيير احتياجات صانعي الصلب، مع التركيز بشكل أكبر على الخام عالي الجودة ومسارات المعالجة الجديدة.

https://creators.spotify.com/pod/show/4bMCcRekF2WTTQMSTGjVRX/episode/6VwJlf70m3oIz734sRh1mc/details

ينضم إلى المناقشة مدير أبحاث وتحليلات التعدين في GlobalData، ديف كورتز، ومحلل التعدين براسانا لاكشمي، اللذين قاما بتحليل الأرقام وراء التوقعات، بدءًا من خطوط أنابيب المشاريع وانخفاضات الإنتاج إلى ضغوط التسعير واستمرار هيمنة الصين على الطلب.

نقوم بتقييم ما إذا كانت أستراليا تدخل مرحلة هضبة ثابتة أو تحولًا أكثر جوهرية في سوق خام الحديد.

أليخاندرو جونزاليس، محرر تكنولوجيا التعدين في GlobalData، هو المضيف لهذه الحلقة من تكنولوجيا الطاقة: رؤى الصناعة.

يمكنك العثور على المزيد من الأخبار والرؤى الإستراتيجية حول كل ما يتعلق بالطاقة على ⁠⁠Power Technology⁠⁠ و⁠⁠Offshore Technology⁠⁠ و⁠⁠Mining Technology⁠⁠، وكلها متاحة مجانًا. للحصول على تحديثات يومية سريعة، تأكد من الاشتراك في ⁠⁠نشراتنا الإخبارية⁠⁠.

<!– –>



المصدر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026 في اليمن

أسعار الصرف اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026 في اليمن

واصل الريال اليمني تعزيز مكاسبه خلال تداولات صباح اليوم الأربعاء، محافظاً على الاتجاه الإيجابي الذي حققه في الأسابيع الأخيرة داخل مناطق نفوذ الحكومة.

وبحسب مصادر مصرفية، حافظت العملة المحلية على تحسنها أمام الريال السعودي مسجلة 410 ريالات للشراء و415 للبيع، بعد أن كانيوز تتجاوز في فترات سابقة 425 للشراء و428 للبيع.

كما واصل الدولار الأمريكي تراجعه مقابل الريال اليمني، ليستقر عند 1558 ريالاً للشراء و1582 للبيع، مقارنةً بمستوياته السابقة التي بلغت 1617 للشراء و1633 للبيع، مما يعكس استمرار قوة التحسن الذي يشهده سعر الصرف المحلي.

أسعار الصرف اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026 في اليمن

شهدت أسعار الصرف في اليمن اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026 بعض التغييرات مقارنة بالأيام السابقة، حيث تواصل السوق المحلية تأثرها بالعوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

أسعار الصرف مقابل العملات الرئيسية

  • الدولار الأمريكي (USD): سجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم حوالي 1,200 ريال يمني، وسط تقلبات مستمرة في السوق.

  • اليورو الأوروبي (EUR): بلغ سعر صرف اليورو نحو 1,300 ريال يمني، مع ارتفاع طفيف نيوزيجة لزيادة الطلب.

  • الريال السعودي (SAR): حافظ سعر صرف الريال السعودي على استقراره، حيث بلغ حوالي 320 ريال يمني.

أسباب التغيرات في الأسعار

تتأثر أسعار الصرف بعدة عوامل، منها:

  1. الظروف السياسية: لا تزال الأوضاع السياسية غير المستقرة في اليمن تلعب دورًا كبيرًا في تحريك أسعار العملات، مما يؤثر على ثقة المستثمرين والمتعاملين.

  2. الطلب والعرض: زيادة الطلب على النقد الأجنبي في ظل شح الموارد المحلية تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

  3. التغيرات الاقتصادية: تراجع الإنيوزاج المحلي وزيادة حالات البطالة تسهم أيضًا في زيادة الفجوة بين العملة الوطنية والعملات الأجنبية.

التوقعات المستقبلية

يتوقع خبراء الاقتصاد أن تستمر أسعار الصرف في التقلب خلال الفترة المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار عدة عوامل، مثل الجهود المبذولة لإعادة الاستقرار إلى البلاد، وإمكانية فتح قنوات جديدة للاستثمار.

نصائح للمستثمرين والتجار

في ظل هذا الوضع المتغير، يُنصح المستثمرون والتجار بالتحوط من مخاطر تقلبات الأسعار والاستمرار في متابعة السوق عن كثب لضمان اتخاذ القرارات السليمة.

خاتمة

أسعار الصرف في اليمن تظل موضوعًا شائكًا يتطلب متابعة دقيقة من جميع الأطراف المعنية، سواء كانيوز الحكومة أو المستثمرين أو حتى الأفراد الذين يحاولون إدارة ميزانياتهم بشكل فعال في ظل الظروف الراهنة.