التصنيف: شاشوف اقتصاد

الاقتصاد العربي | شاشوف

تجلّت تأثيرات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بوضوح في قطاعات حيوية بدول الخليج، بدءاً من الطيران والمطارات وصولاً إلى أسواق المال والطاقة. الأرقام المتوافرة تشير إلى خسائر يومية هائلة تتكبّدها شركات الطيران والمطارات، مع تراجع في أسواق الأسهم الخليجية والعالمية، وسط ضغوط إضافية على الحكومات التي قد تضطر للاعتماد على احتياطياتها الضخمة وصناديقها السيادية لمواجهة تداعيات الأزمة.

في قطاع الطيران مثلاً، تتراوح خسائر مطار حمد الدولي في الدوحة ما بين 8 ملايين و14 مليون دولار يومياً من الإيرادات المباشرة مثل رسوم المطار والمتاجر والمطاعم، وفق تحليلات غير رسمية اطلعت عليها “شاشوف”. وفي الوقت نفسه، تكبّد الخطوط الجوية القطرية خسائر تتراوح بين 60 و80 مليون دولار يومياً بعد تعليق رحلاتها. وأظهرت بيانات تتبعتها “شاشوف” أن أكثر من 5 آلاف رحلة ألغيت منذ بدء الحرب على إيران.

وفي مطار دبي، قُدّرت الخسائر اليومية المباشرة ما بين 10 و18 مليون دولار من الإيرادات التشغيلية، بينما تقدر الخسائر الاقتصادية الإجمالية المرتبطة بتعطل النشاط بحوالي 1.4 مليار دولار يومياً. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الخسائر في دبي وحدها تجاوز 5 مليارات دولار منذ بداية الحرب على إيران. هذا يدل على حجم النزيف المالي، حيث يُقدَّر أن مطار دبي يخسر حوالي 16 ألف دولار كل ثانية، بينما يخسر مطار حمد نحو 9 آلاف دولار في كل ثانية.

في أسواق المال الخليجية، تكبّدت بورصات المنطقة خسائر سوقية تقدّر بـ 57.45 مليار دولار في جلسة واحدة، بما يعادل 1.4% من قيمتها السوقية الإجمالية، وسجلت أسواق الإمارات أكبر التراجعات. أمام هذه الخسائر، حذّر محللون بشدة من أن الحرب تفرض فاتورة مالية ضخمة على حكومات الخليج، خاصة مع ارتفاع تكاليف الدفاع واضطراب سلاسل الإمداد.

هذا الوضع الاقتصادي المتأزم دفع رجال أعمال خليجيين للاحتجاج على حرب ترامب على إيران، مثل الملياردير الإماراتي “خلف الحبتور”، مؤسس ورئيس مجموعة الحبتور، الذي يُعتبر من أبرز الشخصيات الاقتصادية في الخليج. وانتقد الحبتور ترامب قائلاً: “من أعطاك القرار للزجّ منطقتنا في حرب مع إيران؟ وعلى أي أساس اتخذت هذا القرار الجسيم؟”، مشيراً إلى أن حق شعوب المنطقة هو التساؤل: هل كان قرارك وحدك أم جاء تحت ضغط من نتنياهو وحكومته؟ مؤكدًا أن ترامب وضع الخليج والدول العربية “في عين الخطر الذي لم يختاروه”.

الصناديق السيادية.. هل حان دورها؟

في مواجهة هذه الخسائر والتقلبات التي تعصف بالخليج، برزت صناديق الثروة السيادية كخط دفاع اقتصادي رئيسي. فقد جمعت هذه الصناديق خلال decades من الاستثمار في النفط والغاز والأصول العالمية ثروات ضخمة تصل إلى حوالي 5 تريليونات دولار، مما يوفر للحكومات احتياطياً مالياً كبيراً يمكن استعماله في مواجهة الأزمات، وفق تحليل لوكالة “رويترز” اطلعت عليه “شاشوف”.

مع ذلك، تواجه بعض الدول الخليجية أوضاعاً مالية متباينة؛ ففي حين يُتوقع أن تحقق الإمارات فائضاً مالياً بمقدار 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2025 و2026، تعاني السعودية من عجز في الميزانية بلغ 276 مليار ريال (73.54 مليار دولار) العام الماضي نتيجة للإنفاق الضخم، مع توقع استمرار العجز في السنوات المقبلة. وقد أقرت المملكة خطة اقتراض بقيمة 217 مليار ريال (57.86 مليار دولار) لعام 2026، بينما جمعت جهات سعودية مثل صندوق الاستثمارات العامة وأرامكو وبنوك وشركات أخرى حوالي 27 مليار دولار منذ بداية العام.

خفيض محللو بنك “جيه.بي مورغان” توقعاتهم لنمو القطاعات غير النفطية في دول الخليج بمقدار 1.2 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة، حيث سجّل أبوظبي أكبر انخفاض بلغ 2.3 نقطة مئوية. ورغم إمكانية انتعاش قطاع المحروقات لاحقاً هذا العام إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع، فإن البنك حذّر من أن بعض الأضرار المحتملة على القطاعات غير النفطية قد تستمر لفترة طويلة، خصوصاً فيما يتعلق بالاستثمار المحلي والأجنبي المباشر وجذب الكفاءات.

تاريخياً، لعبت صناديق الثروة السيادية دوراً رئيسياً في دعم اقتصادات المنطقة خلال الأزمات. ففي الكويت، التي أنشأت أول صندوق ثروة سيادي في العالم عام 1953 والبالغ حجم أصوله نحو تريليون دولار، تولى الفرع التابع للهيئة العامة للاستثمار في لندن إدارة التحويلات المالية للحكومة الكويتية في المنفى بعد غزو العراق للكويت عام 1990.

لكن رغم هذه الاحتياطيات الضخمة، أفادت رويترز أن تعبئة رأس المال السيادي بشكل كامل ليست بالأمر السهل، خاصة مع استثمارات الصناديق في أصول طويلة الأجل مثل الأسهم الخاصة والبنية التحتية. في هذه الحالات، قد تكون سندات الخزانة الأمريكية والأسهم المدرجة الخيار الأسهل لتوفير السيولة، على الرغم من أن التخارج منها خلال الفترات الاضطرابية قد يكون مكلفاً.

السيناريو الأكثر ترجيحاً هو تباطؤ الاستثمارات الخارجية وإعادة موازنة المحافظ الاستثمارية بهدوء بدلاً من اللجوء إلى بيع الأصول بشكل طارئ، مع تركيز الحكومات على الأولويات الأساسية مثل الأمن الغذائي ومياه الشرب واستقرار سلاسل إمداد الغذاء، التي تمثل هي الأخرى قلقاً كبيراً في المنطقة.

حالياً، تواجه دول الخليج لحظة اقتصادية غير مسبوقة تضع طموحاتها التنموية ورؤاها المستقبلية على المحك. ورغم الاحتياطيات السيادية الضخمة، فإن استنزاف المليارات يومياً يفرض ضغوطاً متزايدة قد تؤدي إلى إعادة ترتيب الأولويات الوطنية، وهو ما يمثل انتقالاً من مرحلة التوسع والاستثمار العالمي إلى مرحلة “اقتصاد الأزمة” وتأمين سلاسل الإمداد، وهو تحول اضطراري قد يبطئ من نمو القطاعات غير النفطية التي راهنت عليها المنطقة لتنويع مصادر دخلها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في فبراير الماضي، شهد مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة “الفاو” أول زيادة له منذ خمسة أشهر، نتيجة ارتفاع أسعار الحبوب واللحوم والزيوت النباتية، رغم تراجع أسعار منتجات الألبان والسكر.

سجل متوسط المؤشر الذي يتتبعه “شاشوف” شهرياً 125.3 نقطة في فبراير، بزيادة قدرها 1.1 نقطة أو ما يعادل 0.9% مقارنة بمستواه المعدل في يناير السابق. وعلى الرغم من هذا الارتفاع، لا يزال المؤشر أقل بنحو 1% مما كان عليه قبل عام، كما أنه أدنى بنحو 21.8% من المستوى القياسي الذي بلغه في مارس 2022.

بالنسبة للحبوب، ارتفع مؤشر أسعار الحبوب إلى 108.6 نقطة في فبراير، بزيادة 1.1% مقارنة بالشهر الماضي. لكن المؤشر لا يزال أقل بنسبة 3.5% مقارنة بالعام الماضي. جاء ارتفاع أسعار القمح العالمية، الذي بلغ نحو 1.8%، نتيجة لتقارير عن موجات صقيع وزيادة مخاطر تلف المحاصيل الشتوية في بعض مناطق أوروبا والولايات المتحدة، إضافة إلى الاضطرابات اللوجستية في روسيا واستمرار التوترات في منطقة البحر الأسود. كما ارتفع مؤشر أسعار الأرز بنسبة 0.4% مدعوماً بالطلب المستمر على أصناف بسمتي وجابونيكا.

أما الزيوت النباتية، فسجل مؤشرها 174.2 نقطة في فبراير بزيادة 3.3% مقارنة بيناير، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يونيو 2022، بسبب زيادة أسعار زيوت النخيل وفول الصويا وبذور اللفت، مما عوض التراجع الطفيف في أسعار زيت عباد الشمس.

ارتفعت أسعار زيت النخيل للشهر الثالث على التوالي بدعم من الطلب العالمي القوي وتراجع الإنتاج الموسمي في جنوب شرق آسيا. كما ارتفعت أسعار زيت فول الصويا مع توقعات باتخاذ الولايات المتحدة إجراءات داعمة لسياسات الوقود الحيوي. أما زيت بذور اللفت، فقد شهد زيادة نتيجة توقعات بزيادة الطلب على الواردات من كندا.

ارتفع مؤشر أسعار اللحوم 126.2 نقطة، بزيادة 0.8% عن يناير، وبارتفاع يصل إلى 8% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة لارتفاع أسعار لحوم الأبقار والأغنام عالمياً، بدعم من الطلب القوي من الصين والولايات المتحدة، مما حافظ على مستويات مرتفعة لأسعار التصدير لدى كبار الموردين مثل أستراليا والبرازيل.

في المقابل، تراجع مؤشر أسعار منتجات الألبان إلى 119.3 نقطة، منخفضاً 1.2% مقارنة بيناير، و19.2% عن مستواه قبل عام، مواصلاً الاتجاه الهبوطي الذي بدأ منذ يوليو 2025، بسبب انخفاض أسعار الجبن، خاصة في الاتحاد الأوروبي، مع تحسين توافر الحليب وتراجع الطلب في الأسواق التصديرية الرئيسية، بالإضافة إلى زيادة المنافسة الدولية.

أما أسعار السكر، فقد استمرت في الانخفاض ليسجل مؤشرها 86.2 نقطة في فبراير، متراجعاً بنسبة 4.1% عن يناير وبنسبة 27.3% مقارنة بالعام الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2020. جاء ذلك بسبب توقعات بوفرة الإمدادات العالمية خلال الموسم الحالي، حيث فاقت التوقعات الإيجابية للإنتاج، بما في ذلك احتمال تسجيل إنتاج قياسي في الولايات المتحدة، الضغوط الصعودية الناجمة عن خفض توقعات الإنتاج في الهند والانخفاض الموسمي للإنتاج في البرازيل.

تشير زيادة مؤشر أسعار الغذاء العالمي في فبراير إلى تغير محدود بعد أشهر من التراجع، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار الحبوب والزيوت النباتية واللحوم، بينما واصلت أسعار الألبان والسكر اتجاهها الهبوطي نتيجة لتحسن الإمدادات العالمية.

تؤكد هذه التطورات، حسب قراءة شاشوف، أن أسواق الغذاء الدولية لا تزال حساسة للغاية للتغيرات المناخية والاضطرابات اللوجستية وتحولات الطلب العالمي، مما يُبقي احتمالات التقلب قائمة خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع اندلاع الصراع الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، وتفاوت توقعات الإنتاج في بعض الدول الرئيسية المنتجة للغذاء.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

أثار قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب موجة من الارتباك في الأسواق. وبعد الحكم، على الفور أعلن ترامب فرض رسوم جديدة عالمية بنسبة 15% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، لمدة 150 يوماً بشكل مبدئي، مستنداً هذه المرة إلى المادة 122 من ‘قانون التجارة’. اعتبر محللون هذه الخطوة مؤشراً على سعي الإدارة للالتفاف على الحكم القضائي بوسائل قانونية جديدة، مما أعاد الضبابية إلى المشهد التجاري الدولي.

في نفس الوقت، فتح الحكم القضائي الباب أمام واحدة من أكبر معارك الاسترداد المالي في تاريخ التجارة الأمريكية الحديث. تشير التقديرات التي تابعتها ‘شاشوف’ إلى أن ما يصل إلى 170 مليار دولار جُمعت من الشركات قد يصبح محور نزاع قانوني معقد وطويل الأمد.

حتى 14 ديسمبر الماضي، كانت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قد جمعت نحو 170 مليار دولار بموجب الرسوم المفروضة عبر قانون الطوارئ. ومع صدور الحكم، تحول هذا الرقم إلى محور مواجهة جديدة بين الحكومة والمستوردين، خاصة شركات التجزئة والملابس التي تحملت تكاليف ضخمة نتيجة الرسوم على واردات من آسيا، خصوصاً من الصين وفيتنام.

ومع ترك المحكمة العليا ملف الاسترداد دون حسم، ستعود القضية مجددًا إلى محكمة التجارة الدولية الأمريكية لتحديد الخطوات التالية. مما يعني بدء جولة ثانية من النزاع، قد تمتد لفترات طويلة، خاصة في ظل تضارب المصالح بين الحكومة الساعية إلى تقليص نطاق الاسترداد، والشركات المطالبة باستعادة كل ما دفعته.

وفقاً لمتابعة ‘شاشوف’ على بلومبيرغ، سارعت أكثر من 1500 شركة إلى رفع دعاوى منفصلة أمام محكمة التجارة الدولية، لضمان موقعها في ‘طابور’ المطالبين بالاسترداد. وقد ألمحت الحكومة في مذكرات خطية إلى أنها لن تطعن في سلطة المحكمة بإصدار أوامر بإعادة احتساب الرسوم، لكنها أبقت الباب مفتوحاً أمام محاولة حصر نطاق المستفيدين أو تقييد فئات السلع المشمولة بالاسترداد، مما ينذر بصراع قانوني معقد حول كل شحنة وكل فاتورة.

يأتي هذا التطور في ذروة موسم إعلان أرباح شركات التجزئة الأمريكية، حيث كان العديد من هذه الشركات قد احتسب بالفعل تكاليف الرسوم ضمن بياناته المالية، ما ضغط على هوامش الربح وأسعار البيع.

على سبيل المثال، حذّرت شركة ‘لولوليمون’ سابقاً في ديسمبر الماضي من تراجع كبير في هامش الربح الإجمالي بسبب الرسوم الجمركية. ومع صدور الحكم، يرى محللون أن بعض الشركات قد تستفيد من ‘أثر إيجابي غير متوقع’ إذا تمكنت من استرداد جزء من الأموال، أو إذا أُعيد احتساب التزاماتها السابقة.

لكن يبقى هذا التفاؤل مشروطًا بسرعة ووضوح الآلية القانونية. حتى لو تم إقرار مبدأ الاسترداد، قد يستغرق تنفيذ إعادة الأموال سنوات، حسب بلومبيرغ، مما يعني أن الأثر الفعلي على الأرباح والتدفقات النقدية قد يكون تدريجياً ومحدوداً على المدى القريب.

معركة تتجاوز الداخل الأمريكي

تداعيات الحكم لا تقتصر على الشركات الأمريكية، فالبلدان المستهدفة بالرسوم تتابع التطورات عن كثب. استرداد مليارات الدولارات قد يعيد تشكيل العلاقات التجارية الثنائية، ويؤثر على المفاوضات الجارية بشأن اتفاقيات جديدة أو معدلة.

من المحتمل أن تسعى حكومات وشركات أجنبية، عبر فروعها أو شركائها داخل الولايات المتحدة، للانضمام إلى دعاوى الاسترداد أو دعمها، خاصة إذا ثبت أن الرسوم فرضت دون أساس قانوني سليم.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس رحّب بالحكم، معتبراً أنه قد يخفف الأعباء الجمركية عن الاقتصاد الألماني. وأكد أن برلين ستجري مشاورات مع واشنطن بشأن استرداد الشركات الألمانية مليارات الدولارات التي تكبدتها جراء الرسوم. وأشار ميرتس إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ستنسق موقفاً موحداً، وأن السياسة الجمركية شأن يخص الاتحاد ككتلة واحدة، وليس الدول الأعضاء بشكل فردي.

وعلى الرغم من أن الحكم منح المستوردين نصراً قانونياً مهماً، فإنه لم يُنهِ حالة عدم اليقين في السياسة التجارية الأمريكية، حيث لا تزال الإدارة قادرة على استخدام أدوات أخرى لفرض رسوم جديدة، مما يحد من قدرة الشركات على التخطيط طويل الأمد.

الردود الدولية بعد الرسوم الجديدة: بين الترقب وإطلاق التهديدات

في آسيا، التي تعد قلب سلاسل الإمداد العالمية، بدأت العواصم الرئيسية تقييم التداعيات الفورية والمحتملة. فقد أسقط القرار القضائي رسوماً كانت مفروضة على دول مصدّرة كبرى مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان، ما منح متنفساً مؤقتاً لشركاتها. لكن الرسوم الجديدة بنسبة 15% أعادت الارتباك بسرعة، خصوصاً مع عدم وضوح آليات التنفيذ وتفاصيل الإعفاءات المحتملة.

في اليابان، أعلنت الحكومة أنها ستدرس بعناية مضمون الحكم ورد إدارة ترامب عليه، مؤكدة أنها ستتخذ ‘الرد المناسب’ بناءً على التقييم القانوني والاقتصادي للتطورات. يأتي هذا الحذر في ظل اعتماد الاقتصاد الياباني بشكل كبير على الصادرات الصناعية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والسيارات، ما يجعله شديد الحساسية لأي تغيير في السياسات الجمركية الأمريكية.

أما الصين، التي تستعد لاستضافة ترامب أواخر شهر مارس المقبل، فلم تصدر تعليقاً رسمياً فورياً بسبب عطلة محلية طويلة. ومع ذلك، وصف مسؤول مالي بارز في هونج كونج الوضع في الولايات المتحدة بأنه ‘فشل ذريع’، في إشارة إلى التناقض بين قرار المحكمة وتحرك الإدارة السريع لفرض رسوم جديدة.

ومع استمرار الرسوم الأمريكية على صادرات البر الرئيسي الصيني، تبقى هونج كونج في وضع خاص، إذ تتمتع منتجاتها عادة بمعدلات جمركية أقل، مما يسمح لها بالحفاظ على قدر من التدفقات التجارية حتى في ظل تصاعد التوتر بين بكين وواشنطن.

وفي تايوان، قالت الحكومة إن التأثير الأولي للرسوم الجديدة يبدو محدوداً، لكنها أكدت على مراقبة التطورات عن كثب والحفاظ على اتصال وثيق مع واشنطن لفهم تفاصيل التنفيذ. وتكتسب هذه المتابعة أهمية مضاعفة بالنظر إلى موقع تايوان كأكبر مُصنّع للرقائق الإلكترونية في العالم، وطرفاً محورياً في سلاسل توريد التكنولوجيا.

وكانت تايوان قد وقعت مؤخراً اتفاقيتين مع الولايات المتحدة، حسبما تابعت ‘شاشوف’، الأولى مذكرة تفاهم التزمت بموجبها باستثمار 250 مليار دولار، والثانية اتفاق لخفض الرسوم الجمركية المضادة، ما يجعل أي تغيير في الإطار الجمركي مؤثراً على هذه التفاهمات الاستراتيجية.

أما كوريا الجنوبية، فقد سارعت إلى طمأنة الأسواق بأن قرار المحكمة العليا لن يؤثر على الإطار العام لاتفاق التجارة مع واشنطن، حيث عقد وزير الصناعة اجتماعاً طارئاً لتقييم التداعيات، مشيراً إلى أن الحكم ألغى الرسوم المتبادلة البالغة 15% المفروضة على البضائع الكورية بموجب قانون الطوارئ.

مع ذلك، أوضحت وزارة التجارة أن الرسوم المفروضة على السيارات والصلب، التي تستند إلى تشريعات منفصلة، ستظل سارية، كما أكدت سيؤول أنها ستتابع أي إجراءات أمريكية لاحقة، بالتوازي مع استمرار المحادثات بشأن تنفيذ الاتفاق التجاري الذي تضمن التزامات استثمارية كبرى.

تأتي هذه التطورات في ظل اتفاق سابق فرضت بموجبه الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 15% على واردات كورية، ضمن تفاهم يتضمن التزاماً باستثمارات قيمتها 350 مليار دولار، مما يعكس تعقيد المشهد بين التزامات استثمارية ضخمة وضغوط جمركية مستمرة.

أما فرنسا، فأكدت امتلاك الاتحاد الأوروبي لـ ‘ترسانة’ من الأدوات القانونية والاقتصادية للرد على قرار فرض الرسوم، ودعت إلى نهج أوروبي موحد يتضمن تفعيل أداة ‘مناهضة الإكراه’ (ACI) التي قد تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية أو فرض رسوم انتقامية على سلع بقيمة 90 مليار يورو.

في الهند، اتخذت التطورات بُعداً سياسياً داخلياً، حيث دعت المعارضة الهندية حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى تعليق اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة وإعادة التفاوض على بنودها. وكانت الهند قد توصلت هذا الشهر إلى إطار مؤقت لخفض الرسوم على سلعها من 25% إلى 18%، مع إلغاء رسم عقابي إضافي بنسبة 25%. واعتبر مسؤولون في قطاع التصدير أن انتهاء الرسوم المتبادلة وفرض معدل موحد قد يخلق ‘ساحة تنافس متكافئة’، باستثناء قطاعات مثل الأدوية والإلكترونيات.

المحصلة أن المشهد الدولي مفتوح على كل الاحتمالات، وأن الاقتصاد العالمي يجد نفسه أمام مرحلة انتقالية غير مستقرة، بين حكم قضائي يحد من صلاحيات استخدام قوانين الطوارئ لفرض رسوم واسعة، يقابله تحرك تنفيذي سريع لفرض رسوم جديدة بأداة قانونية مختلفة. وبين هذا وذاك تقف الشركات والمستثمرون أمام حالة من عدم اليقين بشأن استدامة السياسات التجارية الأمريكية، وسط مساعٍ لاسترداد الأموال التي انتُزعت من خلال تلك الرسوم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

مع دخول شهر رمضان لهذا العام، يعاني الفلسطينيون النازحون في قطاع غزة من ظروف إنسانية تُعد قاهرة بشكل كبير. ورغم مرور أكثر من أربعة أشهر على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، إلا أن الحصار الإسرائيلي والقيود المرهقة على المعابر لا تزال تثقل كاهل السكان.

يمر القطاع، المؤلف من نحو 2.4 مليون نسمة، بأزمة مزدوجة تتسم بالفقر المدقع وتدمير هائل للبنية التحتية، عقب الحرب الضروس التي شنتها إسرائيل بدعم أمريكي غير محدود، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 72 ألف شخص وجرح 171 ألف آخرين، بالإضافة إلى نزوح حوالي 1.9 مليون شخص من منازلهم المدمرة.

مواقف صعبة في رمضان

تؤكد عائلات فلسطينية نازحة في غزة، تتبَّع “شاشوف” تصريحاتها، أنها تكافح يومياً لتأمين وجبة الإفطار لأطفالها في ظل غياب مصدر دخل ثابت وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

تستخدم العائلات الحطب لإعداد الطعام، رغم المخاطر المرتبطة بإشعال النار داخل المنازل، بينما شح غاز الطهي وارتفاع الأسعار يجعل من تحضير وجبة الإفطار والسحور مهمة شبه مستحيلة، إذ ارتفعت أسعار بعض السلع الأساسية بشكل صادم، مثل سعر الخيار الذي ارتفع من 3.5–6 شياكل إلى نحو 16–35 شيكلاً (5.14–11.23 دولاراً).

في تكايا توزيع الطعام المجاني في خان يونس، يقف العشرات من الفلسطينيين لساعات طويلة أمام بوابات التوزيع، حاملين أواني معدنية، على أمل الحصول على وجبة ساخنة. وتروي نازحات أن معاناتهن مستمرة رغم الهدنة، حيث لا يستطيع الكثيرون تأمين لقمة واحدة، مما يجعل الحديث عن وقف إطلاق النار أمراً صوريًا.

وفقاً لمتابعات شاشوف، يجبر نقص السيولة وعدم توفر فرص العمل وارتفاع الأسعار السكانَ على الاعتماد على التكايا لتأمين احتياجاتهم الأساسية، بينما تسعى السلطات المحلية لفرض رقابة صارمة على التجار الذين يمارسون الاستغلال والاحتكار خلال شهر رمضان.

تؤدي تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة إلى عواقب اقتصادية وخيمة، حيث يعوق شح الغذاء والوقود النشاط التجاري ويزيد من تكاليف المعيشة، وسط القيود الإسرائيلية على المعابر وسلاسل الإمداد والمساعدات الدولية. كما تُعزز هذه الظروف من الفقر والبطالة، ما يؤثر سلباً على استقرار القطاع الاقتصادي ويزيد من هشاشة الاقتصاد المحلي، مما يعرض النازحين الأكثر ضعفاً للجوع والفقر المستمر.

رغم دخول المساعدات بنسب متفاوتة مقارنة بذروة الحرب، إلا أن آليات توزيعها لا تزال تتعرض لانتقادات واسعة من سكان غزة، الذين يرون أنها لا تعكس احتياجاتهم الحقيقية ولا تأخذ في الاعتبار عدم توفر الدخل النقدي، ولا تعالج الخلل العميق في الأسواق والأسعار، خصوصاً مع قدوم شهر رمضان.

تتركز هذه المساعدات في الطحين والبقوليات، وهي غير كافية لتأمين نظام غذائي متوازن، ولا تمنح الأسر حرية الاختيار، مما يطرح تساؤلات حول جدوى “السلة الغذائية الموحدة” ومدى ملاءمتها لما بعد الحرب، حيث يعيش الآلاف في خيام، وسط ارتفاع غير مسبوق في أسعار الخضراوات والفواكه واللحوم والمواد الأساسية الأخرى، مما يجعلها حكراً على من يمتلك السيولة، وهي فئة قليلة في غزة حسب تقارير شاشوف.

رمضان هذا العام في غزة يمثل صورة صادمة من سنوات الحرب والنزوح، حيث يطغى الفقر والتجوع على روحانية الشهر الكريم، ومع استمرار الحصار وانعدام التزام إسرائيل بتنفيذ البروتوكولات الإنسانية، يبقى مستقبل النازحين الفلسطينيين مرهوناً بالسياسات الدولية وقدرة المجتمع الدولي على الضغط لتخفيف المعاناة الإنسانية والاقتصادية في القطاع.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

أثارت تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل، مايك هاكابي، جدلاً واسعاً، حيث أشار في محادثة مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون إلى عدم وجود مانع لديه من استيلاء إسرائيل على كامل منطقة الشرق الأوسط، مستنداً في موقفه إلى نصوص من التوراة وحق تاريخي مفترض يعود إلى العهد الإبراهيمي.

هاكابي حاول لاحقاً التراجع عن تصريحاته، واصفاً إياها بأنها “مبالغات مجازية”، لكنه لم ينفِ بشكل قاطع مضمون الفكرة التي تناولها سابقاً، والتي تعبر عن رفضه للهوية الفلسطينية المستقلة، ومقترحاته بإمكانية إقامة دولة فلسطين في مناطق أخرى، مثل الأردن أو أجزاء من سيناء.

السيطرة على الشرق الأوسط.. ماذا قال؟

حسب معلومات “شاشوف” حول المقابلة، ادعى هاكابي أن “الأرض التي تشمل إسرائيل اليوم منحها الرب عبر إبراهيم لشعب مختار”، وازل أنّ “العهد الإبراهيمي” يعني مساحات واسعة تمتد من نهر النيل في مصر إلى النهر الكبير، أي نهر الفرات، وهو ما يتضمن وجهة نظره ضمّ أراضٍ تشمل فلسطين التاريخية، الأردن، لبنان، سوريا، أجزاء من مصر، العراق وحتى السعودية.

عندما سأله المحاور: “هل لإسرائيل الحق في تلك الأرض؟”، أجاب هاكابي: “ليس هناك مشكلة إذا أخذوا كل شيء”.

وتحدّى الإعلامي كارلسون السفير بشأن الدراسات الوراثية التي قد تثبت حقوق الفلسطينيين، ليجيب هاكابي بأنه يرفض منطق الـDNA، معتبراً أن “الأدلة الأثرية والارتباط الديني” هي الأساس الأقوى، وأشار إلى اكتشافات أثرية في الضفة الغربية، قائلاً إن “الحجارة تصرخ”، في إشارة إلى ما يعتبره دليلاً تاريخياً للملكية الإسرائيلية.

على الجانب العملي، تستمر إسرائيل في تعزيز سيطرتها على الضفة الغربية من خلال نقل الصلاحيات إلى سلطات مدنية، ومصادرة الأراضي، وتوسيع المستوطنات بوتيرة غير مسبوقة، مما ينهي فعلياً حدود 1967.

تأتي هذه التحركات في إطار دعم تيار داخل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، الذي أعلن بدوره ارتباطه برؤية “إسرائيل الكبرى”، في سياق الحرب على غزة بدعم أمريكي غير محدود. كما دعا وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أحد أقوى دعاة التوسع، بشكل صريح إلى ضم أراضٍ تشمل دمشق والأردن ولبنان ومصر والعراق والسعودية مستنداً إلى النصوص ذاتها.

وفي المقابلة، دافع هاكابي عن الجيش الإسرائيلي في حربه ضد غزة، واعتبر أن الجيش الإسرائيلي “أكثر أخلاقية” من الجيش الأمريكي، وادّعى أن بعض الأطفال الذين قتلتهم إسرائيل كانوا مسلحين مع حماس.

ردود رسمية: تهديد للأمن الإقليمي

أثارت تصريحات هاكابي غضباً رسمياً. أدانت منظمة التعاون الإسلامي تصريحاته، معتبرةً أنها تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي وتهمّش أسس النظام الدولي، وأكدت أن هذه التصريحات “غير مسؤولة وتشكل خرقاً لميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدبلوماسية”.

كما أدانت السعودية هذه المزاعم، وطالبت من واشنطن توضيح موقفها، مشددة في بيان اطلعت عليه شاشوف من وزارة الخارجية السعودية على أن التصريحات تشكل خرقاً للقوانين الدولية وتهديداً للأمن الإقليمي.

وأفادت مصر بأنها ترفض بشدة أي مزاعم مماثلة، ماعتبرتها “خروجاً صارخاً على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية العراقية التصريحات “تجاوزاً خطيراً ومساساً بسيادة الدول العربية واستقلالها ووحدة أراضيها”، محذرة من تداعيات سلبية على الأمن والاستقرار الإقليمي.

أبعاد اقتصادية محتملة

بالإضافة إلى البعد السياسي والدبلوماسي، يحمل استمرار خطاب “إسرائيل الكبرى” آثاراً اقتصادية واضحة، حيث يثير تهديد سيادة دول كبرى مثل مصر والسعودية والعراق قلق المستثمرين المحليين والأجانب، ويزيد من تكاليف التأمين على التجارة والاستثمارات في المنطقة، مما قد يؤدي إلى اضطراب اقتصادي دولي أوسع.

وتظهر التقديرات الاقتصادية أنه مع استمرار حالة عدم اليقين، قد تستمر الأسواق المالية في مراقبة التطورات، إذ قد تؤدي هذه التصريحات إلى إعادة تقييم سلاسل الإمداد والتجارة الإقليمية، وزيادة تكاليف النقل البحري والتأمين على الشحن، خصوصاً في المناطق الحساسة جغرافياً.

تشير جميع هذه التطورات إلى تفاقم حالة عدم اليقين، مما يجعل من دور الدبلوماسية العربية والدولية محورياً للحفاظ على استقرار المنطقة اقتصادياً وسياسياً.

تتضمن تصريحات هاكابي رؤية متطرفة في الخطاب الدبلوماسي الأمريكي تجاه الشرق الأوسط، مما يضع العواصم العربية أمام تحديات مزدوجة، سيادية وسياسية من جهة، واقتصادية من جهة أخرى. ومع هذه التطورات، تبقى المنطقة ترقب الأثر المحتمل لهذا الطرح في المستقبل القريب، فيما يواصل المجتمع الدولي مراقبة ردود الفعل والتداعيات المحتملة على المدى القصير والطويل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تستمر أزمة السيولة النقدية غير المسبوقة في عدن مع جميع تداعياتها الخطيرة، حيث أثرت بشكل واضح على سعر الريال اليمني في الأسواق المحلية. وأصبح من الصعب الحصول على النقد المحلي، مما يتطلب الوقوف في طوابير طويلة أمام البنوك وصرافات العملات لمبادلة كميات معينة من العملات الأجنبية.

وبحسب تقرير مرصد “شاشوف”، أصبح الريال السعودي العملة الأكثر استخداماً في المعاملات اليومية، بسبب ندرة السيولة المحلية، مما يزيد الاعتماد على العملات الأجنبية في الأنشطة التجارية ورواتب الموظفين. هذا الوضع أدى إلى تأثيرات سلبية على الحياة اليومية للمواطنين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، الذي تفاقمت فيه أزمة السيولة, مما زاد من تعقيد الظروف المعيشية.

يشير اقتصاديون إلى أن الأزمة لا تعود إلى نقص حقيقي في الكتلة النقدية، بل إن هناك كميات كبيرة من الريال اليمني مخزنة في البنوك وشركات الصرافة ولم تُضخ بشكل كافٍ في الدورة الاقتصادية. ويعزو المحللون السبب إلى مخاوف التجار والمستوردين والبنوك من تقلبات السوق، وانعدام الثقة بقدرة بنك عدن المركزي على إدارة النقد بشكل فعال ومؤثر.

ضغط على بنك عدن المركزي

قال المحلل الاقتصادي وفيق صالح، في تعليق رصده شاشوف، إن استمرار أزمة السيولة النابعة من النقد المحلي يأتي في سياق الضغوط التي تمارس على بنك عدن المركزي لإجراء تغييرات جديدة في سعر الصرف، وتحرير سعر أقل للعملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.

حسب صالح، فإن “كبار الصرافين والمستوردين المرتبطين بمراكز القوى لديهم مخزون كبير من النقد المحلي، يسعون لاستغلاله لرفع قيمة الريال اليمني وتخفيض العملات الأجنبية، مدركين أن السوق يحتوي على فائض من العملة الصعبة، مما لن يؤدي إلى اختناقات في النقد الأجنبي على المدى القريب”. وأضاف: “إذا بقيت هذه الأزمة دون حل، فقد يضطر البنك المركزي للاستجابة لضغوط مراكز القوى المالية والتغيير في سعر الصرف نحو تصاعدي تجاه قيمة الريال اليمني”.

بهذا الشكل، تُدار معركة السيولة وسعر الصرف في إطار شبكات من الصرافة والتجارة الكبرى، أحياناً تحت مظلة دعم إقليمي يهدف إلى تجفيف السوق وكسر منظومة الإصلاحات الاقتصادية وفق التقارير. بينما يحاول بنك عدن المركزي مواجهة الأزمة عبر إجراءات احترازية، تشمل حسب متابعات شاشوف ضخ جزء من الكتلة النقدية المطبوعة إلى بعض المصارف مثل “كاك بنك” والمصارف الخاصة، مع تحديد سقوف لمصروفات النقد المحلي لا تتجاوز عادة 10 آلاف ريال سعودي. كما لجأ البنك إلى تثبيت سعر صرف مخفض لمبادلة العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني عند 410 ريالات يمنية للريال السعودي.

أزمة سلوك سوقي

يعتبر اقتصاديون، مثل هيثم جواس، أن الأزمة في عدن أزمة سلوك سوقي بامتياز، وليست أزمة ندرة فعلية في النقود، إذ إن الكميات المخزنة لدى البنوك وشركات الصرافة كافية لتلبية احتياجات الاقتصاد إذا ما أُعيد تدويرها بشكل فعال.

ولا يقتصر التحفظ على السيولة على دوافع تشغيلية مشروعة، بل يرتبط أيضاً بمضاربات وتحركات توقعية للربح، حيث تنتظر بعض الشركات ارتفاع قيمة الريال لإعادة ضخ النقد إلى السوق بهوامش ربح أكبر، سواء من الفجوة بين أسعار البيع والشراء أو من تحسين القوة الشرائية للريال.

تظهر هذه الممارسات أنها تسبب نقصاً مصطنعاً في النقد المحلي، مما يزيد من تكاليف التعامل النقدي ويعقد دورة الاقتصاد، بينما يبقى الطلب مرتفعاً على العملات الأجنبية، خصوصاً الريال السعودي، نتيجة ضخ كميات كبيرة منه لتغطية رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين واستقرار السلع الأساسية في الأسواق. كما لعب الدعم السعودي لليمن، من خلال مشاريع تنموية واقتصادية قيمتها مليارات الريالات السعودية، دوراً مهماً في تعزيز توفر العملات الأجنبية، مما زاد من اعتماد السوق على العملات الأجنبية مقارنة بالنقد المحلي.

وفي تعليق لـ”شاشوف”، قال الخبير الاقتصادي أحمد الحمادي، إن هذه الأزمة النقدية العامة تستدعي الإفصاح بشفافية عن مراكز السيولة لدى البنوك وشركات الصرافة، وفرض رقابة فعّالة لرصد حالات احتجاز النقد.

من دون ذلك، ستستمر أزمة السيولة في عدن في التصاعد، إذ تتداخل فيها اعتبارات السوق والمضاربات مع سياسات إدارة النقد. وأكد الحمادي أن الاستقرار المالي يبقى رهناً بقدرة بنك عدن المركزي على فرض الانضباط النقدي وضمان إعادة السيولة المخزنة إلى الدورة الاقتصادية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط