التصنيف: شاشوف اقتصاد

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تجرب سياسة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التجارية خلال السنوات الأخيرة تقلبات سريعة، حيث تحولت الرسوم الجمركية من أداة اقتصادية تقليدية إلى وسيلة تفاوضية وسياسية معقدة، تحمل رسائل متعددة للدول الأخرى، ولها تأثير بالغ على الأسواق المالية وثقة الحلفاء الأوروبيين.

من خلال تحليل نشرته “بلومبيرغ”، اطلع عليه مرصد “شاشوف”، فمنذ عودته إلى الحكم، أعلن ترامب عن مجموعة من الرسوم الجمركية غير المسبوقة منذ قرن، شملت دولاً كبيرة مثل الصين وأوروبا، بالإضافة إلى المكسيك وكندا، ومنتجات استراتيجية مثل أشباه الموصلات والأفلام الأجنبية. لكن التطبيق الفعلي لهذه الرسوم كان ضئيلاً، حيث تم تنفيذ جزء بسيط فقط من التهديدات، وتمت إلغاء أو تأجيل العديد منها تحت ضغوط تهديدات الرد من الدول المستهدفة أو بسبب ردود الفعل من الأسواق المالية.

أحدث مثال على هذا النمط كان تهديد ترامب بفرض رسوم على الدول الأوروبية بسبب صفقة غرينلاند، حيث أعلن عن رسوم تبدأ من 10% في فبراير وتصل إلى 25% في يونيو ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لشراء الجزيرة بالكامل، حسب متابعات شاشوف.

وعلى الرغم من التصريحات الحادة، إلا أن ترامب تراجع سريعاً بعد استجابة جزئية من أوروبا، مما يعكس نمطاً ثابتاً وُصف بـ “تجارة تاكو” أو TACO trade، أي ‘ترامب يتراجع دوماً’.

الرسوم كأداة ضغط تفاوضي

تستخدم الإدارة الأمريكية الرسوم الجمركية بشكل استراتيجي لتحقيق مكاسب سياسية وتجارية، وليس بالضرورة للتطبيق الفعلي. اعتبر ترامب أن مجرد التهديد بالرسوم يمنحه نفوذاً للوصول إلى تنازلات، مثل الحصول على معادن حيوية أو حل النزاعات التجارية العالمية.

وأشار تيم ماير، أستاذ القانون في جامعة ديوك، إلى أن هذا النهج أدى إلى أزمة في المصداقية مع الدول الأخرى، التي أصبحت تدرك نمط التهديدات الأمريكية وتتعامل معها بحذر. فعندما يعلن ترامب عن صفقة أو فرض رسوم، يبدأ الآخرون في انتظار التراجع المحتمل قبل اتخاذ أي خطوة، مما يقلل من فاعلية التهديدات مع مرور الوقت.

كما ظهرت استراتيجية “الرسوم الثانوية”، حيث تُمارس الضغوط ليس مباشرةً على الدولة المستهدفة، بل على شركائها التجاريين، كما في حالة إيران وفنزويلا وروسيا، بهدف التأثير على السياسات الداخلية لهذه الدول دون أن تؤثر مباشرة على العلاقات التجارية الأمريكية. هذا الأسلوب يعكس استغلالاً تفاوضياً محفوفاً بالمخاطر، خاصةً مع الاقتصادات الكبيرة مثل الصين والهند.

تأثرت الأسواق المالية الأمريكية بالتقلبات في سياسة الرسوم الجمركية، حيث شهدت الأسهم الأمريكية وسندات الخزانة تراجعًا الأسبوع الماضي مع تفاقم الخلاف حول غرينلاند، قبل أن تتعافى بعد الإعلان عن اتفاق. يشبه هذا النمط ما حدث سابقًا مع الرسوم المتبادلة التي أعلن عنها ترامب في أبريل 2025، والتي تم تعليقها وسط اضطرابات السوق.

تشير هذه التفاعلات، وفقاً لـ بلومبيرغ، إلى أن المستثمرين والأسواق باتوا يأخذون في اعتبارهم احتمال تراجع ترامب ضمن توقعاتهم، مما يعكس عدم الاستقرار في السياسة الاقتصادية وتذبذبها بالنسبة للمؤشرات المالية العالمية.

أثارت تهديدات ترامب الجمركية استياء واسعاً بين حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين، الذين اعتبروها سلوكًا عدائيًا غير متناغم مع التزاماتهم السابقة. وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن “الصفقة هي صفقة، وعندما يتصافح الأصدقاء، يجب أن يكون لذلك معنى”، معبرةً عن فقدان الثقة في الالتزامات الأمريكية.

واعتبر جيمسون غرير، الممثل التجاري الأمريكي، أن الاتحاد الأوروبي فشل في الوفاء بالتزاماته رغم جهود الولايات المتحدة السريعة لخفض الرسوم، وأن هناك قضايا متعددة تتعلق بالسياسة الخارجية والاقتصاد تتجاوز نطاق الاتفاق، مشيراً، وفقًا لتحليلات شاشوف، إلى ضرورة عدم استخدام هذه القضايا كذرائع للتأخير.

داخلياً، يشير ترامب إلى أن سياساته الحمائية أسهمت في إنعاش قطاع التصنيع الأمريكي، بالإضافة إلى توليد إيرادات حكومية تصل إلى نحو 30 مليار دولار شهرياً من الرسوم الجمركية. لكن الضرائب أدت أيضاً إلى زيادة حادة في الأسعار للمستهلك الأمريكي.

حتى مؤيدو السياسات الحمائية عبروا عن مخاوفهم من تقلبات الرسوم الجمركية، معتبرين أن تهديد أوروبا بالرسوم قد يؤثر سلبًا على مصالح الولايات المتحدة ويؤثر على استقرار الاتفاقات القائمة مسبقاً. ويرى أورين كاس، رئيس مركز “معهد أمريكان كومباس”، أن تكرار فرض الرسوم قد يقلل من جدية المفاوضات التجارية المستقبلية ويقوض ثقة الشركاء.

يخلص تحليل شاشوف إلى أن الرسوم الجمركية أصبحت سلاحاً تفاوضياً متعدد الأبعاد، يُستخدم لتحقيق مكاسب سياسية وتجارية مع تأثيرات عميقة على الأسواق المالية وثقة الحلفاء. ورغم أن العديد من التهديدات لم تُنفذ، فإن مجرد الإعلان عنها منح الإدارة الأمريكية نفوذًا مؤقتًا، لكنه يواجه تحديات متزايدة في المصداقية مع الوقت.

تُظهر استراتيجية ترامب التوتر المستمر بين الضغوط الخارجية والاستقرار الداخلي، وبين التهديدات والتطبيق الفعلي، مما يجعل التجارة الدولية أداة ديناميكية ومتغيرة، يتم إعادة رسم حدودها دائمًا وفقاً لتطورات السياسة والاقتصاد العالمي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

اختتم قادة العالم وكبار التنفيذيين فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2026، في ظل أجواء غير مسبوقة من التوترات السياسية والاقتصادية، حيث كان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب دور بارز في إعادة تشكيل أجندة النقاشات الدولية لتشمل التجارة والطاقة والدفاع.

ومع انتهاء الاجتماعات، برز منتدى دافوس كمرآة تعكس عالماً يدخل في مرحلة جديدة من الاضطراب وإعادة التشكيل، حيث تداخلت السياسة بالاقتصاد، والقوة بالقواعد، واليقين بالضجيج، في مشهد دولي يتسم بالتناقضات. النقاشات التي تعقبها “شاشوف” خلال جلسات المنتدى ولقاءاته الجانبية، أوضحت أن النظام العالمي القائم منذ عقود يواجه اختباراً غير مسبوق، بفعل عودة ترامب إلى المشهد الأمريكي، ما يعيد تعريف مفاهيم التحالف والسيادة والتجارة والسلام.

دافوس 2026: منتدى تحت ظل القوة

انعقد المنتدى هذا العام في أجواء وصفها البعض بأنها الأكثر توتراً منذ سنوات، نتيجة أزمات جيوسياسية معقدة، وحروب مفتوحة، وتحولات اقتصادية وتكنولوجية سريعة. ومع ذلك، كان وجود ترامب المحور الأبرز الذي حول النقاشات من قضايا الاقتصاد الكلي والتنمية المستدامة إلى الصراع على النفوذ.

من جرينلاند إلى غزة، ومن أوكرانيا إلى التجارة العالمية، ظهر واضحاً أن الرؤية الأمريكية الجديدة لا تتردد في خرق المحرمات الدبلوماسية، واختبار حدود الحلفاء والخصوم، في ما اعتبره المراقبون تحولاً من عالم “القواعد” إلى عالم “الصفقات”.

أدركت أوروبا خلال دافوس 2026 أن علاقتها التاريخية مع الولايات المتحدة دخلت مرحلة حساسة. تصريحات ترامب حول جرينلاند، التي أشار فيها إلى أن “الاتفاق” بشأن الجزيرة لا يزال قيد التفاوض، وأن واشنطن تتوقع “وصولاً كاملاً دون سقف زمني”، لم تُعتبر مجرد مزايدة سياسية، بل اختباراً لمعنى السيادة الأوروبية في زمن اختلال موازين القوة.

حسبما أوردته “شاشوف” من وكالة رويترز، اعتبر مسؤولون أوروبيون أن تراجع واشنطن عن بعض نبراتها التصعيدية جاء نتيجة مقاومة أوروبا وتقلبات الأسواق المالية، لكن الضرر المعنوي كان قد وقع، إذ تعرضت الثقة في العلاقة عبر الأطلسي لاهتزاز كبير. أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي لخص الموقف قائلاً: “هناك محاولات جادة لتسريع آليات اتخاذ القرار داخل أوروبا. نحن بطيئون أكثر مما ينبغي”.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبّر عن ذلك القلق بوضوح، محذراً من “الانحناء لقانون الأقوى”، فيما أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن سيادة جرينلاند وسلامة حدودها غير قابلة للتفاوض، وأن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى تحقيق استقلال استراتيجي أكبر.

ورغم اعتراف بعض القادة الأوروبيين بأن ترامب يطرح قضايا “مشروعة” تتعلق بالأمن والاعتماد الاقتصادي، إلا أن العديد منهم وصفوا أسلوب إدارته بأنه “فج وغير دبلوماسي”، مما عمق الشعور الأوروبي بضرورة إعادة تعريف مكانة القارة في النظام الدولي.

ملفات أوكرانيا وروسيا

بعد تراجع مؤقت في سلم الأولويات، عادت القضية الأوكرانية بقوة إلى دافوس مع وصول الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الذي أجرى سلسلة محادثات مكثفة. رغم حديث واشنطن وكييف وموسكو عن “تقدم”، أكد زيلينسكي أن القضايا الإقليمية الجوهرية لا تزال عالقة، مما يجعل أي اتفاق سلام بعيد المنال.

وفي خطاب اعتُبر من أكثر كلمات المنتدى حدة، وجه زيلينسكي انتقادات مباشرة للأوروبيين، داعياً إياهم إلى التحرك الفوري بدلاً من انتظار الإشارات الأمريكية، ووصف بعضهم بأنهم في “وضع جرينلاند”، أي في حالة ترقب بينما يُعاد رسم الخرائط في قاعات القوى الكبرى.

وعلى هامش المنتدى، ناقش ترامب مع زيلينسكي، ولم يُعلَن عن أي اختراق حقيقي بعد اللقاء، مقتصراً على القول إن “الحرب يجب أن تنتهي”، دون تقديم تعهدات واضحة، بينما شدد الرئيس الأوكراني على أن أي تسوية يجب أن تضمن الأمن والسيادة.

من جانب آخر، أجرى مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع مسؤولين أمريكيين، وهو أول حضور روسي في منتدى دافوس منذ بدء الحرب في فبراير 2022، وإن كان خارج الجلسات الرسمية. هذا الحضور الرمزي فتح باب التكهنات حول مسارات تفاوضية موازية.

مجلس “السلام”: غزة كنموذج جديد للنفوذ

كان إعلان ترامب عن تدشين “مجلس السلام” بشأن غزة من أكثر الملفات إثارةً للجدل، كجزء من خطته لتثبيت وقف إطلاق النار وإعادة بناء “غزة منزوعة السلاح”، ووصف ترامب المجلس بأنه يعني البناء والنمو الاقتصادي.

لكن هذا الطرح قوبل بتحفظات أوروبية وكندية واسعة، وسط مخاوف من أن يتحول المجلس إلى كيان موازٍ للأمم المتحدة أو التفاف حول أطرها. ووفق التقارير التي تناولها “شاشوف”، بدت فكرة “السلام” في دافوس وكأنها تُدار كأداة نفوذ من قبل واشنطن، بهدف إنشاء ترتيبات سريعة بأدواتها الخاصة، في مقابل تمسك أطراف أخرى بمرجعية الشرعية الدولية رغم تعقيدها.

الاقتصاد الكلي: قلق من الحمائية وتقلبات السوق

على الصعيد الاقتصادي، أثارت تهديدات الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على حلفاء أوروبيين مخاوف من تصاعد النزعة الحمائية، وعادت النقاشات حول الاعتماد الأوروبي المفرط على الاقتصاد الأمريكي. وزير المالية الكندي فرانسوا-فيليب شامبان عبّر عن قلق مجتمع الأعمال بقوله: “ما يريده الرؤساء التنفيذيون اليوم هو الاستقرار، والقدرة على التنبؤ، وسيادة القانون، وهذه العناصر أصبحت نادرة”.

وقد دفعت هذه الأجواء بعض الحكومات والشركات إلى الدعوة لتنويع الشراكات التجارية وتعزيز التجارة البينية وتقليل الاعتماد على سوق واحدة تحسباً لصدمات مفاجئة.

وفي الجلسة الختامية للمنتدى، قدمت ثلاث من أبرز صانعات القرار في الاقتصاد العالمي قراءة أكثر هدوءاً، لكنها لا تقل عمقاً. رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد شددت، وفق اطلاع “شاشوف”، على أن ما يشهده العالم ليس انهياراً للنظام الاقتصادي، بل تحولات واضحة وإعادة ترتيب للعلاقات، محذرةً من الخلط بين الإشارات الحقيقية والضجيج السياسي والإعلامي.

وأشارت لاغارد إلى أن كثيراً من أرقام النمو المتداولة اسمية، ولا تعكس تحسناً فعلياً بعد احتساب التضخم. كما أكدت أن المصداقية في استخدام البيانات أصبحت شرطاً أساسياً للحفاظ على الثقة.

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا رأت أن العالم دخل مرحلة أكثر عرضة للصدمات، ورغم رفع توقُّعات النمو، اعتبرت أن المستويات القريبة من 3% “جميلة لكنها غير كافية”، خاصة في ظل وجود ديون سيادية تقترب من 100% من الناتج المحلي في دول كثيرة. وحذرت من أن الذكاء الاصطناعي قد يؤثر في نحو 60% من وظائف الاقتصادات المتقدمة، مما يهدد بتوسيع فجوات سوق العمل والضغط على الطبقة الوسطى.

أما المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو-إيويالا، فقد رفضت فكرة عزل التجارة العالمية، مؤكدة أن 72% من التجارة لا تزال تتم وفق قواعد المنظمة، لكنها اعترفت بأن النظام التجاري يمر بأكبر اضطراب منذ ثمانية عقود، ويحتاج إلى إصلاح وتنويع الشراكات وسلاسل الإمداد لتفادي الصدمات.

حضور الذكاء الاصطناعي وعودة النفط

حضر الذكاء الاصطناعي بقوة في دافوس 2026، مع مشاركات لافتة لإيلون ماسك والرئيس التنفيذي لشركة “إنفيديا”. وأكد قادة الأعمال أن المخاوف من فقاعة تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي بدأت تتراجع، مع إقرارهم بفقدان بعض الوظائف، إلا أن وظائف جديدة تنشأ أيضاً.

في المقابل، حذر قادة نقابيون من تفاقم البطالة وعدم المساواة، مطالبين بإطار تنظيمي وبرامج تدريب واسعة لضمان توزيع أكثر عدلاً لمكاسب التكنولوجيا.

وفي ذات الوقت، عاد قطاع النفط إلى الواجهة بقوة، مدعوماً بسياسات ترامب التي أوقفت مشاريع طاقة الرياح، ودعت إلى تكثيف عمليات الحفر. وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت قال إن إنتاج النفط العالمي يجب أن يتضاعف لتلبية الطلب المتزايد، منتقداً ما وصفه بـ”الإفراط الأوروبي” وولاية كاليفورنيا في الإنفاق على الطاقة الخضراء.

بدوره، قدم إيلون ماسك رؤية مختلفة، مؤكداً أن الولايات المتحدة يمكنها تلبية كافة احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة الشمسية، معترضاً على الرسوم الجمركية المرتفعة التي تزيد التكاليف بشكل مصطنع.

وعلى صعيد آخر، رغم تأكيد ترامب عدم وجود حل عسكري لمطالبه المتعلقة بجرينلاند، رأى بعض التنفيذيين أن المرحلة المقبلة قد تشهد زيادة في الإنفاق الدفاعي، بما يشمل مشاريع بنية تحتية وتوظيفاً واسعاً. وأثار ترامب جدلاً إضافياً بتصريحاته عن “سلاح صوتي سري” قال إنه استخدم لاعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مما دفع الكرملين إلى الإعلان عن فتح تحقيق في هذه الادعاءات.

في الختام، يظهر منتدى دافوس 2026 عالماً يقف عند مفترق طرق، حيث تتآكل قواعد النظام الدولي، وتعود القوة الأمريكية باندفاع غير متوقع. الحكومات الأوروبية في بحث مستمر عن استقلالها، بينما يتأرجح الاقتصاد العالمي بين وعود الذكاء الاصطناعي، وعودة الوقود الأحفوري، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية. وسط هذا المشهد المعقد، يبدو أن اليقين الوحيد هو أن مرحلة جديدة قد بدأت، عنوانها إعادة تشكيل النظام العالمي وفق القوة، لا القواعد.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

منذ أكثر من عقدين من الزمن على الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003، لا تزال واحدة من أخطر أدوات النفوذ الخارجي نشطة في صميم الدولة العراقية، بعيداً عن الضجيج السياسي والعسكري، وهي السيطرة الأمريكية الفعلية على عائدات النفط الدولارية، الشريان المالي الذي يقوم عليه الاقتصاد العراقي بأكمله.

وكالة ‘رويترز’ تناولت هذا الموضوع في تقرير تحليلي اطلع عليه مرصد ‘شاشوف’، مشيرةً إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تتحكم بمفاتيح العائدات النفطية العراقية، عبر نظام مالي أُرسِيَ خلال فترة الاحتلال، وتطور مع مرور الوقت ليصبح بنية دائمة تمنح واشنطن قدرة استثنائية على التأثير في القرار الاقتصادي والسياسي العراقي، مع ارتباطات إقليمية واضحة، خصوصاً في سياق الصراع غير المباشر مع إيران.

إذ بدأت السيطرة الأمريكية على عائدات النفط العراقية فور غزو العراق عام 2003، حين أنشأت سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة الولايات المتحدة كياناً مالياً يعرف بـ’صندوق العراق للتنمية’.

وقد تم إيداع هذا الصندوق في بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، ليكون المستودع المركزي لعائدات النفط العراقي المقومة بالدولار.

سياسة السيطرة الكاملة

صُمم هذا الصندوق لتحقيق عدة أهداف معلنة متداخلة، أبرزها جمع عائدات النفط العراقية واستخدامها في تمويل عمليات إعادة الإعمار والتنمية، وحماية هذه العائدات من الدعاوى القضائية الدولية المرتبطة بفترة النظام العراقي السابق، وتأمين إشراف دولي يطمئن الأطراف الخارجية، خاصة الدائنين والمؤسسات المالية.

ولتثبيت هذا النظام قانونياً، وقع الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش أمراً تنفيذياً خاصاً، وضع الإطار القانوني لإدارة هذه الأموال. واللافت أن هذا الأمر التنفيذي جُدد من قبل جميع الرؤساء الأمريكيين الذين جاءوا بعده دون استثناء، مما حول الإجراء من استجابة ظرفية إلى سياسة أمريكية ثابتة.

ومع مرور الزمن، لم يُلغَ الصندوق بل تحول إلى حساب يتبع البنك المركزي العراقي داخل بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، وهو الوضع القائم حتى اليوم، مما يعني أن العراق، فعلياً، لا يمتلك السيطرة الكاملة على تدفقات أهم مورد سيادي لديه.

ويمثل النفط العمود الفقري للاقتصاد العراقي، حيث يشكل حوالي 90% من ميزانية الدولة، وهذه النسبة الكبيرة تجعل أي تحكم في عائدات النفط يؤثر مباشرة على قدرة الدولة في دفع الرواتب وتمويل الخدمات العامة واستقرار العملة والحفاظ على السلم الاجتماعي.

هذا الواقع منح واشنطن نفوذاً اقتصادياً يمكن أن يتحول بسهولة إلى نفوذ سياسي، ويتضح ذلك بشكل جلي في محطة مفصلية عام 2020، عندما طلبت الحكومة العراقية رسمياً خروج القوات الأمريكية من البلاد. عندها، لم يكن الرد الأمريكي عسكرياً بل كان مالياً، إذ تم التهديد بحرمان العراق من الوصول إلى عائداته النفطية المودعة في بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك.

هذا التهديد، وفقاً لما اطلع عليه شاشوف في تقرير رويترز، كان كافياً لدفع بغداد إلى التراجع عن موقفها، مما يكشف أن قرار السيادة السياسية في العراق يظل مشروطاً، في لحظات الاختبار، بميزان القوة المالية.

سيادة منقوصة أم شراكة اضطرارية؟

على الرغم من أن الحكومات العراقية المتعاقبة تمكنت تدريجياً من تعزيز سيطرتها على بعض جوانب الإدارة المالية مقارنةً بسنوات الاحتلال الأولى، فإن استمرار هذا الترتيب المالي مع الولايات المتحدة يثير تساؤلات جوهرية حول مفهوم السيادة الاقتصادية.

تعكس العلاقة القائمة تناقضاً بنيوياً، إذ تحاول بغداد من جهة تأكيد استقلالها السياسي، ومن جهة أخرى تعتمد في استقرارها المالي على نظام خارجي يمنح واشنطن حق التدخل غير المباشر متى شاءت.

هذا التناقض يجعل السيادة العراقية سيادة إجرائية وليس سيادة مكتملة، إذ إن القرار النهائي بشأن تدفقات الدولار، وهو عصب التجارة والاستيراد، لا يزال خارج السيطرة الوطنية الكاملة.

لماذا قَبِل العراق بهذا الترتيب؟

وفقاً لمسؤولين حكوميين عراقيين تحدثوا إلى رويترز شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، فإن استمرار هذا النظام لم يكن بلا مبررات من وجهة النظر الرسمية العراقية.

ومن أبرز الأسباب التي أوردها هؤلاء المسؤولون: ترسيخ الاستقرار المالي وحماية المالية العامة للدولة، وتعزيز الثقة الدولية في إدارة عائدات النفط العراقية، وتسهيل الوصول إلى الدولار الضروري للتجارة الخارجية تمويل الواردات، وحماية الإيرادات من المطالبات الخارجية، بما فيها دعاوى الدائنين والمطالبات القضائية القديمة، والحد من الصدمات المالية التي قد تهدد الاقتصاد الهش.

كما أشار المسؤولون إلى أن هذا النظام لعب دوراً في دعم استقرار سعر الصرف، وتعزيز الثقة في الاقتصاد العراقي، وتقوية المؤسسات المالية المحلية، رغم ذلك بشكل غير مباشر.

ولا يقتصر أثر هذا الترتيب على العراق فحسب وفق قراءة شاشوف، بل يمتد تأثيره إلى التوازنات الإقليمية، خاصةً في سياق الصراع الأمريكي الإيراني، حيث يتيح هذا النظام للحكومة العراقية، بدعم أمريكي، التصدي لبعض الجهات المتحالفة مع إيران، التي تسعى إلى تخفيف القيود المفروضة على الوصول إلى الدولار.

هذا الملف يكشف أن الولايات المتحدة، حتى بعد تقليص وجودها العسكري، لا تزال تحتفظ بأحد أقوى أشكال النفوذ في العراق، وهو النفوذ المالي، من خلال السيطرة على عوائد النفط الدولارية، مما يمنح واشنطن قدرة نادرة على التأثير في استقرار العراق، وقراراته السيادية، واتجاهاته الإقليمية، دون الحاجة إلى الدبابات أو القواعد.

بينما يوفر هذا النظام للعراق مظلة حماية مالية في بيئة دولية مضطربة، فإنه في المقابل يعزز واقعاً معقداً من السيادة المشروطة، حيث يبقى السؤال ماثلاً حول ما إذا كان العراق سيتمكن في المستقبل من استعادة السيطرة الكاملة على نفطه، دون أن يدفع ثمناً اقتصادياً باهظاً، أم سيظل هذا الترتيب كما يبدو اليوم أحد أكثر الإرث الذي خلفه الاحتلال الأمريكي رسوخاً وفاعلية؟

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

تعيش إسرائيل حالة من الفوضى الشديدة جراء الفشل المتواصل والتوترات السياسية والاقتصادية، وذلك بسبب عودة قضية “ميناء إيلات” إلى دائرة الضوء بقوة. هذا الميناء يعاني من شلل تام منذ أكثر من عامين بسبب التهديدات والهجمات الحوثية في البحر الأحمر وعلى إيلات. أحدث تصعيد التوتر هو نقاش حاد في لجنة المالية بالكنيست الإسرائيلي هذا الأسبوع، وتحديداً في 20 يناير، حيث تناول الإغلاق الطويل لميناء إيلات. لم يقتصر النقاش على تناول الأزمة الكارثية بل تطور إلى تراشق بالاتهامات والمفاضحات السياسية، مما كشف عن صورة قاتمة من التخبط الحكومي وغياب التمويل وتعطيل خطوط الدعم التي تم الاتفاق عليها سابقاً.

أظهرت المداولات عدم وجود أي ميزانية مخصصة لدعم الميناء، حيث تبادل أعضاء اللجنة الاتهامات، خاصةً تجاه وزارة المالية الإسرائيلية التي تلقت انتقادات مباشرة لعدم التزامها بالتعهدات السابقة أمام اللجنة. كما تبيّن أن وزارات النقل والمالية والاقتصاد لم تقم بأي خطوة فعلية لتنفيذ المخطط الحكومي المعتمد قبل شهرين، فيما اتُّهمت وزارة الاقتصاد برفض توقيع أمر الاستيراد كخيار بديل في حال فشل الخطة الأساسية.

وجه رئيس لجنة المالية، النائب هانوخ ميلفيتسكي، انتقادات شديدة للوزارات المعنية، مشيراً إلى أن وزارة المالية لم توفر أي ميزانية لميناء إيلات، بالرغم من التزامها الصريح بذلك أمام اللجنة. وأكد أن على الوزارة، إن كانت قد تخلت عن التزاماتها، أن تعلن ذلك للجمهور، ولعمدة إيلات، ولسكان المدينة، ولعمال الميناء، وللتجار، مشدداً على حقهم جميعًا في الحصول على إجابات واضحة. كما أشار إلى أن “وزارة النقل تكتفي بالحديث عن أهمية الميناء دون أي تحرك فعلي”.

إقرار بالفشل: “دولة إسرائيل تخلت عن ميناء إيلات”

تحدث ميلفيتسكي عن التناقض الصارخ بين الدفاع عن مبادئ السوق الحرة و”الواقع الذي يواجه فيه 130 عاملاً خطر فقدان أعمالهم”، بينما “تعاني الصناعة الإسرائيلية بأكملها”. وأوضح أن اللجنة بذلت جهوداً كبيرة لجمع الوزارات الثلاث على خطة مشتركة، لكن النتيجة كانت “صفراً”، لأن أي وزارة لم تتخذ خطوات لترويجها أو تنفيذها. وأكد أن وزارة الاقتصاد ليست مستعدة لتوقيع أمر الاستيراد، ولكل جهة مبرراتها، لكن النتيجة الوحيدة هي: “لقد فشلنا. دولة إسرائيل تخلت عن ميناء إيلات، ولا توجد وزارة حكومية مستعدة لتحمل المسؤولية”.

على الرغم من إقرار اللجنة بعدم توصل الدولة إلى حل فعلي حتى اللحظة، إلا أنها دعت وزير الاقتصاد إلى تفعيل أمر استيراد فوري يتيح إنعاش نشاط الميناء. وهددت اللجنة بأنه في حالة استمر إغلاق ميناء إيلات “سيكون من الضروري، خلال المناقشات حول الميزانية المقبلة، إدراج حل قابل للتنفيذ لإعادة تأهيل الميناء”.

لكن وزارة المالية ردت على الانتقادات بالقول إن الادعاءات غير صحيحة، مشيرةً إلى أن ميناء إيلات تلقى مساعدات حكومية تقارب 20 مليون شيكل (6.3 ملايين دولار)، بالإضافة إلى ضمانات وتأجيل دفعات.

“تذكار مؤلم من الحوثيين”.. ميناء أشباح ومكان للذكريات

عند مدخل مكاتب ميناء إيلات، يبدو أن الزمن قد توقف عند عام 2023، وفقاً لتقرير “القناة 14 الإسرائيلية” الذي اطلعت عليه “شاشوف”. وتشير القناة إلى أنه عند المدخل توجد “لافتة باهتة تشير إلى ضرورة ارتداء الكمامات بسبب فيروس كورونا، وردهة شبه مهجورة تتجول فيها قطتان بلا اكتراث، لكن سبب الشلل هنا ليس الوباء، بل حصار بحري مستمر منذ أكثر من عامين بسبب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر. لقد أُغلقت البوابة الجنوبية لإسرائيل فعليًا”.

على الرغم من التصريحات السياسية والعسكرية عن إلحاق أضرار جسيمة بقدرات الحوثيين، فإن الواقع في ميناء إيلات يعكس صورة مختلفة تمامًا. رئيس مجلس إدارة الميناء، “آفي خورمارو”، أكد بوضوح: “لم نهزم الحوثيين. هذه هي الحقيقة. انظر حولك، الميناء فارغ، لا يوجد عمل، وطريقنا ما يزال مغلقاً”.

تظهر الأرقام هذه الحقيقة، فعادة كان الميناء يستقبل بين 10 و11 سفينة شهرياً، أما اليوم فالرصيف شبه خالٍ. النشاط المتبقي مقصور على تصدير البوتاس، الذي انخفض من سبع أو ثماني سفن شهرياً إلى سفينة واحدة كل شهر ونصف. أما بقية البضائع، بما في ذلك السيارات التي كانت تمثل علامة فارقة للميناء، فقد توقفت تماماً عن الوصول بحراً.

تصف القناة الإسرائيلية كل ذلك بأنه “تذكار مؤلم من الحوثيين”. أحد أكثر المشاهد إحباطاً يمثل في ساحات تخزين السيارات. فإيلات، التي كان من المفترض أن تكون الشريان الرئيسي لاستيراد المركبات إلى إسرائيل، تحتوي اليوم على بضع مئات من السيارات، جميعها نُقلت من الموانئ الشمالية براً، فقط لأغراض التخزين.

وتبدو التكلفة الاقتصادية باهظة للغاية. المديرة المالية للميناء، “باتيا زفاراني”، تعبر عن مشاعرها تجاه المكان وتقول: “بالنسبة لي، ميناء إيلات هو منزلي. هنا تربيت أطفالي”. وتضيف باستنكار أن العيش لعامين في واقع يكون فيه الميناء فارغاً تماماً يعد أمراً غير منطقي، مشددةً على أن الميناء مُلك استراتيجي وبوابة جنوبية نحو الشرق وأستراليا وأفريقيا، ولا يمكن للدولة الإسرائيلية التخلي عنه.

اقتصاديًا، يشكل الإغلاق حفرة عميقة. فالميناء، وفق تتبُّع مرصد “شاشوف”، يخسر نحو 5 ملايين شيكل (1.5 مليون دولار) شهرياً، تشمل الضرائب البلدية ونفقات الصيانة والأجور. ورغم الشلل الكامل، يعمل نحو 100 موظف يومياً ويتقاضون رواتب كاملة، بتكلفة تتجاوز 3 ملايين شيكل (أكثر من 956 ألف دولار) شهريًا.

“راز زامير” أحد موظفي الميناء وابن عامل سابق فيه، يوضح في تقرير القناة 14 الإسرائيلية أن إدارة الميناء تبذل جهودًا لحماية العمال في ظل غياب الدعم الحكومي. ويقول: “عند إغلاق الميناء، يُوقف العمل شخصيًا. موظفو ميناء إيلات معتادون على العمل لساعات إضافية والتنقل بين الأرصفة، لكن اليوم، الشعور سيء للغاية”.

يؤكد هذا الموظف أن الحفاظ على عمال الميناء ليس خيارًا عاطفيًا فحسب، بل ضرورة عملية، إذ إن تسريحهم سيؤدي إلى فقدان المعرفة المهنية، وسيتطلب الميناء ما لا يقل عن ستة أشهر لاستعادة جاهزيته التشغيلية في حال رفع الحصار.

امتياز على المحك وحلول مؤجلة

وفق متابعة شاشوف للأزمة، من المقرر عقد جلسة استماع حاسمة قريبًا في وزارتي المالية والنقل لمناقشة تمديد امتياز تشغيل الميناء لمدة عشر سنوات إضافية حتى عام 2038، لصالح مجموعة الأخوين نكاش المالكة له منذ عام 2013. وفق شروط الامتياز الأصلية، كان من المفترض أن يبلغ الميناء هدف 65 ألف حاوية سنويًا لضمان التمديد، وهو هدف بات بعيدًا الآن.

تُرجع إدارة الميناء ذلك إلى عدم قدرتها على استقبال السفن ذات الغاطس العميق وارتفاع تكاليف النقل البري، وتطالب بالمساعدة الحكومية لتأمين السفن التجارية عبر البحر الأبيض المتوسط بتكلفة “مليون دولار شهريًا”، بالإضافة إلى تجديد أوامر استيراد تلزم بنقل 50% من الواردات عبر ميناء إيلات.

يؤكد رئيس الميناء، “آفي خورمارو”، أن الميناء “لا يبحث عن خطابات حول محاربة الإرهاب، بل عن عودة السفن إلى الأرصفة”. ويقول: “صورة النصر الحقيقية ستكون عند عودة الميناء إلى حالته الطبيعية. ينبغي إزالة التهديد الحوثي، سواء بوسائل سياسية أو عسكرية. على الدولة أن تتحرك”.

من بين الحلول المطروحة، وفقًا لمصادر من شاشوف، برزت فكرة مرافقة السفن التجارية بواسطة قطع من البحرية، وهي خطوة يُعتقد أنها قد تكسر الحصار النفسي وتعيد شركات الشحن والتأمين إلى إيلات. وحتى يتحقق ذلك، تبقى البوابة الجنوبية مغلقة، بينما العمال -بعضهم يتقاضى رواتب تصل إلى 40 ألف شيكل (12.7 ألف دولار) شهريًا- يراقبون البحر الأزرق في انتظار سفينة لن تصل.

وزيرة النقل الإسرائيلية، “ميري ريغيف”، تعتبر ميناء إيلات استراتيجيًا لإسرائيل، مؤكدةً أنه لم يعمل منذ أكتوبر 2023 بسبب تهديد الحوثيين. وأوضحت أن وزارتها تبذل كل جهد ممكن للحفاظ على جاهزية الميناء لأي سيناريو، مشيرةً إلى زياراتها المتكررة للميناء ولقاءاتها بالموظفين والإدارة والمالك، واتخاذ خطوات للحفاظ على العمال بالتنسيق مع وزارة المالية، مؤكدةً أن الميناء لن يعود للعمل والروتين إلا بعد رفع التهديد الحوثي.

ميناء إيلات يقف اليوم كشاهدة صامتة على الفجوة الواسعة بين الخطاب السياسي والواقع الميداني، حيث تحولت البوابة الجنوبية التي كان يُفترض أن تكون شريانًا استراتيجيًا إلى رصيف ينتظر السفن فقط. وبين لجان تناقش ووزارات تُحمّل بعضها البعض المسؤولية ووعود مؤجلة، يظل العمال يتوجهون إلى العمل كل صباح، بينما ينزف الميناء خسائر شهرية، ويتبقى البحر مفتوحًا بلا حركة. إن هذا الوضع لا يهدد منشأة واحدة فقط، بل يختبر قدرة الكيان على حماية الأصول الاستراتيجية في أوقات الأزمات، ولابد من تحويل الأقوال إلى أفعال تعيد الحياة إلى الأرصفة، أو يبقى الميناء رمزًا مكلفًا لفشل سياسي واقتصادي طال أمده.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

في يوم الخميس، شهدت مدينة عدن انطلاق أول معرض للدفع الرقمي تحت عنوان ‘سوق من غير كاش’، والذي سيكون مستمراً لمدة ثلاثة أيام، بإشراف بنك عدن المركزي، كخطوة نحو تعزيز استخدام الدفع الرقمي كخيار اقتصادي ونقدي.

يشارك في المعرض العديد من البنوك والمحافظ الإلكترونية، بالإضافة إلى الشبكة الموحدة للتحويلات، والشركة الوطنية للمدفوعات MEPS، مع أكثر من 30 متجراً، ليقدم نموذجاً تطبيقياً متكاملاً للتعاملات غير النقدية كما أفادت وكالة سبأ نقلاً عن شاشوف.

وفقاً للجنة المنظمة، يساهم هذا التحول في تقليل الاعتماد على النقد الورقي، ويعمل على تحسين إدارة السيولة وزيادة كفاءة تداول الأموال، مما ينعكس بشكل مباشر على الاستقرار النقدي والانضباط المالي.

أشار بنك عدن المركزي إلى أن الدفع الرقمي أصبح أداة نقدية فعالة تُساعد في تنظيم السوق المالية وتعزيز الشفافية، وتقليص الاقتصاد النقدي غير المنظم. وقد تمكن البنك عبر الشبكة الموحدة للتحويلات من توحيد أنظمة التحويل وإلغاء 22 شبكة نقدية سابقة، حيث سجلت تداولات تجاوزت 251 مليار ريال يمني في عام 2024، وفقاً لمعلومات شاشوف، مما يعكس تزايد ثقة المجتمع والمؤسسات في وسائل الدفع الإلكترونية.

خلال حفل الافتتاح، ألقى ممثل بنك القطيبي الإسلامي كلمة باسم البنوك والمحافظ الإلكترونية، حيث أكد أن المعرض يمثل نقطة تحول رئيسية نحو الانتقال من الاقتصاد النقدي التقليدي إلى اقتصاد رقمي أكثر أماناً وكفاءة وشمولاً.

كما أشار إلى أهمية الدفع الرقمي في الحفاظ على الكتلة النقدية ضمن النظام المصرفي، وتحويل الأموال من حالة الركود إلى أداة فعالة لدعم السيولة والتمويل والتنمية، وضرورة قيادة المؤسسات الحكومية لهذا التحول من خلال اعتماد الدفع الإلكتروني في المعاملات والرسوم، وصرف المرتبات بالأسلوب الرقمي عبر الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية بدلاً من طرق التحويل النقدي، مما يعزز الشمول المالي ويبني سجلاً مالياً لكل مواطن، ويضمن انتظام وأمان صرف المرتبات.

تتجاوز نتائج التحول الرقمي دعم التعافي الاقتصادي وتمكين الأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة، حيث يوفر المعرض تجربة بيع رقمية متكاملة تتضمن خصومات تشجيعية لا تقل عن 25%، بالإضافة إلى بازار خاص بالأسر المنتجة، مما يعزز دمج هذه الفئات في الاقتصاد الرقمي ويفتح آفاقاً جديدة للتسويق والدخل بعيداً عن القيود التقليدية للنقد.

تهدف الجهود إلى تعزيز موقع عدن كمركز مالي ومصرفي نشط، مع خلق بيئة جاذبة للابتكار المالي، من خلال مشاركة موفري المنصات والبنى التحتية الرقمية. وفي هذا السياق، تمت دعوات لتشكيل لجنة وطنية عليا للتحول الرقمي، لضمان تنسيق الجهود الحكومية والمصرفية، وتسريع إزالة العوائق التنظيمية والتقنية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

شهدت مدينة دافوس السويسرية اليوم الخميس إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تأسيس ‘مجلس السلام’، بمشاركة 25 دولة، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى إعادة تشكيل منظومة إدارة النزاعات الدولية.

ويقدم المجلس نفسه كمنظمة دولية نشطة، مع إمكانية أن يصبح بديلاً للأمم المتحدة، التي وصفها ترامب بأنها ‘غير فعالة’، رغم أنه أكد اليوم أنه سيتم التعاون معها.

وأعلن ترامب في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس عن تأسيس المجلس، مشدداً على أهميته التاريخية بقوله: ‘هذا يوم بالغ الأهمية طال انتظاره، وسنعمل مع مختلف الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة’ حسب اطلاع ‘شاشوف’. وجرى توقيع ميثاق المجلس من قبل الدول الأعضاء، مما يمكّنه من العمل بصورة فورية.

يضم المجلس شخصيات بارزة، من ضمنهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير وصهر ترامب جاريد كوشنر، إضافة إلى المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ضمن المجلس التنفيذي التأسيسي.

أوضح ترامب أن المجلس سيعمل على حل النزاعات العالمية، بما في ذلك الصراعات في غزة وأوكرانيا، وأن صلاحياته ستتوسع لتشمل نزاعات أخرى، مما يعكس سعي المجلس ليكون منصة بديلة عن الأمم المتحدة التقليدية.

الدول الأعضاء والعضوية الدائمة

حتى الآن، وافقت 25 دولة على الانضمام إلى المجلس، وتشمل السعودية، الإمارات، البحرين، قطر، مصر، إسرائيل، تركيا، المغرب، باكستان، إندونيسيا، كوسوفو، أوزبكستان، كازاخستان، باراغواي، فيتنام، أرمينيا، وأذربيجان.

تبلغ مدة العضوية الأساسية ثلاث سنوات، إلا أن المساهمة الملزمة بمليار دولار تمنح الدولة عضوية دائمة، مما يعكس الطبيعة المالية والسياسية للمجلس كمنصة نفوذ دولي.

كان ترامب قد أشار إلى أن مجلس السلام قد يحل محل الأمم المتحدة، موضحاً أن المنظمة الدولية لم تصل أبداً إلى مستوى إمكانياتها الحقيقية، رغم تقديره لقدراتها الضخمة. وقال: ‘أتمنى لو لم نكن بحاجة إلى مجلس السلام، لكن، مع كل الحروب التي أنهيتُها، لم تساعدني الأمم المتحدة في أي منها’.

يعكس هذا التوجه محاولة لتقديم منصة أكثر فعالية ومرونة لإدارة النزاعات الدولية، بعيداً عن بيروقراطية الأمم المتحدة التقليدية.

برز دور روسي في مبادرة المجلس، حيث أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداده لتخصيص أصول روسية مجمّدة في الولايات المتحدة لإعادة إعمار المناطق الأوكرانية بعد السلام، بقيمة تصل إلى مليار دولار. تأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة ترامب لمجلس السلام، بهدف تعزيز فرص التفاوض وتفادي تصعيد العقوبات الاقتصادية، رغم استمرار النزاع وتعثر المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

اعتبر بوتين أن الأموال المجمدة في أمريكا يمكن أن توجه لدعم نشاطات المجلس، خاصة لإعادة إعمار أوكرانيا.

ورغم أن المساهمة الروسية تبدو محدودة مقارنة بحاجات إعادة الإعمار في أوكرانيا، التي تقدر بـ524 مليار دولار على مدى عشر سنوات، إلا أن المشاركة تشير إلى جدية جمع التمويل الدولي، كما تسلط الضوء على محاولة الدول الكبرى لاستغلال المبادرة لتحقيق مصالح سياسية واستراتيجية.

يُنظر إلى وضع ترامب شرطاً للعضوية بدفع مليار دولار، باعتباره تأكيداً على الطابع المالي والسياسي للمجلس كأداة نفوذ عالمية، تختلف عن الهيكل التقليدي للأمم المتحدة، حيث تخضع العضوية والتمويل لمبادئ المساواة بين الدول.

تحديات محتملة

يواجه مجلس السلام عدداً من التحديات، أبرزها رفض بعض الدول الأوروبية الانضمام، ما قد يحد من مصداقية المجلس على الصعيد الدولي، وكذلك استمرار النزاعات العنيفة، خصوصاً في أوكرانيا، رغم المبادرات المعلنة.

أيضاً، فإن حجم الأموال المتاحة لإعادة الإعمار محدود جداً مقارنة بالاحتياجات الفعلية، مما قد يضعف قدرة المجلس على تقديم حلول عملية واسعة النطاق.

شرط العضوية الدائمة بدفع مليار دولار لكل دولة قد يحصر المشاركة في الدول الغنية فقط، مما يخلق تحيزاً اقتصادياً ويحد من الشمولية.

قد يثير وجود المجلس كبديل عن الأمم المتحدة توتراً مع الدول التي ترى أن ذلك يمثل تقليصاً لدورها في صنع القرار الدولي. بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بالاعتماد على النفوذ الأمريكي المركزي في المجلس، مما قد يثير شكوكاً حول حياده وموضوعيته.

وحسب التقارير التي يطالعها شاشوف، فإن المجلس يفتقر إلى قاعدة قانونية معترف بها عالمياً، مما قد يحد من قدرته على فرض القرارات أو مراقبة الالتزام بها. كذلك، فإن أي تدخل في نزاعات سيادة الدول قد يواجه اعتراضات قانونية وسياسية على نطاق واسع.

في النهاية، يبدو مجلس السلام العالمي كمحاولة طموحة لإعادة صياغة آليات إدارة النزاعات الدولية، مع التركيز على السرعة والمرونة والتمويل المباشر. ومع ذلك، تظل التحديات أمام المجلس كبيرة، وتشمل المسائل المتعلقة بالشرعية الدولية، التمويل، واستمرار النزاعات المعقدة، إضافة إلى المخاوف بشأن حياده السياسي.

ويبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كان هذا المجلس قادراً على تحويل طموحه إلى واقع ملموس على الأرض، أم سيظل إطاراً رمزياً يواجه صعوبات في فرض نفسه كبديل فعّال للأمم المتحدة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط