التصنيف: شاشوف اقتصاد

الاقتصاد اليمني | شاشوف

عادت أزمة الغاز المنزلي لتنتشر مجدداً وبقوة في مدينة عدن، بعد فترة وجيزة من انفراجة مؤقتة أعطت سكان المدينة أملًا في انتهاء واحدة من أكثر الأزمات إلحاحًا في حياتهم اليومية.

لكن سرعان ما تلاشت البشائر مع عودة الطوابير الطويلة وعمليات البحث المتواصل عن أسطوانات الغاز، في مشهد يُظهر هشاشة الحلول المتبعة، ويعكس عمق الأزمة البنيوية في إدارة ملف الخدمات الأساسية.

وفقًا لمتابعة مرصد “شاشوف”، أفاد بعض السكان بأن محطات التعبئة شهدت في الأيام الأخيرة تحسنًا نسبيًا في توفر الغاز، بيد أن الأزمة عادت لتزداد حدة، ما دفع الأهالي مجددًا للانتظار لساعات طويلة والتنقل بين المحطات بحثًا عن أسطوانة غاز واحدة.

هذا التذبذب الحاد في التوفر يزيد من يقين الناس بأن ما حصل لم يكن حلاً حقيقيًا، بل إجراءً مؤقتًا يهدِف إلى امتصاص الغضب الشعبي دون معالجة الأسباب الجذرية للأزمة.

ويرى الأهالي أن تكرار الأزمة بشكل متقارب يُظهر أن السلطات المعنية لم تضع استراتيجية واضحة ومستدامة لإدارة توزيع الغاز، وأن الحلول المُعلنة لا تتجاوز كونها تدابير إسعافية تنهار سريعًا عند أي اختبار.

أزمة خدمات في توقيت بالغ الحساسية

تكتسب عودة أزمة الغاز خطورتها من توقيتها، إذ تأتي قبل أسابيع من دخول شهر رمضان، حيث يرتفع فيه الطلب على الغاز بشكل ملحوظ بسبب زيادة الاستهلاك المنزلي، واعتماد العديد من الأسر عليه في إعداد الوجبات.

ويخشى المواطنون من أن تتحول الأزمة إلى كارثة معيشية مضاعفة إذا استمر الوضع كما هو عليه، أو تفاقم مع قدوم الشهر الكريم. وأكد البعض أن مجرد التفكير في استقبال رمضان دون توفر الغاز يُعتبر أمرًا غير مقبول في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية.

ولم تعد أزمة الغاز محصورة في الصعوبات المرتبطة بالبحث عن الأسطوانات بل امتدت آثارها لتطال الجوانب الاقتصادية والمعيشية. فبفضل شح الإمدادات، يلجأ بعض السكان إلى السوق السوداء حيث تُباع الأسطوانة بأسعار مضاعفة تفوق السعر الرسمي بكثير، مما يزيد من الأعباء على ميزانيات الأسر المثقلة أصلاً بتكاليف المعيشة المرتفعة.

كما تنعكس الأزمة على أصحاب المطاعم والمخابز والأعمال الصغيرة التي تعتمد على الغاز كمصدر رئيسي للطاقة، حيث يضطر بعضهم لتقليص نشاطه أو رفع الأسعار لتعويض التكاليف، مما يؤثر بشكل مباشر على المستهلك ويغذي موجة الغلاء في المدينة.

تُظهر عودة أزمة الغاز اختلالات أعمق في إدارة الموارد والخدمات، بما في ذلك غياب الرقابة الفعالة على عمليات التوزيع، واحتمالات وجود تلاعب أو احتكار في سوق الغاز يستفيد منه متنفذون وتجار أزمات، على حساب المواطن البسيط.

كما تعكس الأزمة ضعف التنسيق بين الجهات المعنية وغياب الشفافية في إعلان الكميات المتاحة وآليات التوزيع ومعايير الأولوية، مما يفتح المجال أمام الشائعات ويزيد من حالة الاحتقان الشعبي.

في ظل هذه الظروف، جدد المواطنون مناشدتهم للسلطات المحلية في عدن بالتحرك العاجل لوضع حلول جذرية ومستدامة تضمن انتظام إمدادات الغاز وتمنع تكرار الأزمات في المستقبل. كما طالبوا بتشديد الرقابة على المحطات وضبط السوق السوداء، ومحاسبة المتلاعبين بقوت الناس.

ومع محدودية الإمكانات المحلية، وجه المواطنون نداءات إلى السعودية للمساهمة في دعم ملف الغاز كما حصل في قطاع المشتقات النفطية، مؤكدين أن استقرار الخدمات الأساسية هو الحجر الأساس لتخفيف المعاناة الإنسانية ودعم الاستقرار الاجتماعي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على واردات معينة من كوريا الجنوبية، حيث سترتفع من 15% إلى 25%. تأتي هذه الخطوة كجزء من تصعيد جديد في العلاقات التجارية بين واشنطن وسول، في ظل تعثر إقرار اتفاق تجاري سابق في البرلمان الكوري الجنوبي.

أوضح ترامب أن الهيئة التشريعية في كوريا الجنوبية لم تلتزم بما وصفه بـ’الاتفاق التجاري التاريخي’ الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة. واعتبر، وفقاً لمصادر ‘شاشوف’، أن الغياب عن المصادقة على الاتفاق يبرر إعادة تقييم الامتيازات الجمركية السابقة. وأشار إلى أن الرسوم على واردات السيارات والأخشاب والأدوية، بالإضافة إلى الرسوم المضادة الأخرى، ستزداد إلى 25%.

جاء القرار بسبب ما وصفه ترامب بتباطؤ البرلمان الكوري في إقرار الاتفاق، لكنه لم يحدد موعداً معيناً لدخول الزيادات الجديدة حيز التنفيذ، كما أنه لم يشرح أسباب اتخاذ هذه الخطوة في هذا التوقيت الخاص.

من جانبها، أفادت الرئاسة الكورية الجنوبية، المعروفة بـ’البيت الأزرق’، بأنها لم تتلقَ إخطاراً رسمياً من الجانب الأمريكي بشأن زيادة الرسوم. وأكدت أن وزير الصناعة الكوري كيم جونغ كوان، الموجود حالياً في كندا، سيزور الولايات المتحدة من 28 إلى 31 يناير الجاري، حيث سيلتقي بوزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك لبحث تداعيات القرار ومحاولة احتواء التوتر التجاري.

وأشارت الرئاسة إلى أن كوريا الجنوبية ستؤكد التزامها أمام الولايات المتحدة بتنفيذ اتفاق التجارة، وستتعامل ‘بهدوء’ مع إعلان ترامب بشأن الرسوم الجمركية المرتفعة.

تأتي هذه المستجدات في وقت لا تنعقد فيه الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية إلا خلال دورات عادية أو استثنائية محددة، حيث من المقرر بدء الجلسات القادمة في الثالث من فبراير، مما يفسر جزئياً التأخير في المصادقة البرلمانية على الاتفاق.

توصّلت واشنطن وسول في عام 2025 إلى اتفاق إطاري أعاد تنظيم الرسوم الجمركية على واردات السيارات وقطع الغيار الكورية إلى السوق الأمريكية، حيث تم تخفيضها من 25% إلى 15%، مما أعطى الشركات الكورية ميزة تنافسية مع نظيراتها اليابانية، وفقاً لمراجعة شاشوف. ودخل هذا التخفيض حيز التنفيذ في بداية نوفمبر الماضي.

إلا أن أي عودة لزيادة الرسوم ستؤثر مباشرة على الشركات الكبرى لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية، مثل هيونداي موتور وكيا، بسبب اعتمادها الكبير على السوق الأمريكية. وكانت الأسواق قد استجابت سريعاً لهذه التصريحات، حيث انخفضت أسهم هيونداي بنسبة 3.5%، فيما تراجع سهم كيا بنحو 4.8% في التعاملات المبكرة.

تشير هذه التطورات إلى احتمالية فتح جولة جديدة من الخلافات التجارية بين البلدين، في وقت يشهد فيه السوق العالمي توترات متزايدة، مما يضع مستقبل الاتفاقات الثنائية بين واشنطن وحلفائها الآسيويين تحت الاختبار خلال المرحلة القادمة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في خطوة تعكس أبعاداً اقتصادية وسياسية تتجاوز المظاهر اللوجستية، توصلت تركيا وسوريا والأردن إلى اتفاق لإعادة تفعيل ممر بري إقليمي مشترك يهدف إلى تسهيل حركة البضائع والأفراد، بعد أكثر من عشر سنوات من تعطيل الطرق البرية التي كانت تعد شرياناً رئيسياً للتجارة في المشرق.

هذا الاتفاق الذي تم تأكيده من خلال مذكرة تفاهم ثلاثية أُعلنت يوم الإثنين، 26 يناير 2026، يسعى لتقليل تكاليف النقل، وتعزيز الربط الإقليمي، وإعادة دمج سلاسل الإمداد التي تأثرت جراء الصراعات والاضطرابات الجيوسياسية.

ولا يقتصر الاتفاق على فتح المعابر أو تسهيل العبور فقط، بل يتضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية للنقل البري والجوي، وإحياء خطوط السكك الحديدية، وتبني أنظمة نقل ذكية، إلى جانب توحيد المعايير التنظيمية بين الدول الثلاث. وفقاً لمصادر مرصد “شاشوف”، يعكس هذا التوجه فهماً متزايداً بأن تكاليف التجارة في المنطقة العربية باتت مثقلة، إذ تشير بيانات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا” إلى أن تكاليف التجارة في المنطقة تصل إلى حوالي 148% من قيمة البضائع، وهي من أعلى النسب عالمياً.

تسعى الدول الثلاث إلى تقليل الاعتماد على الشحن البحري، الذي شهد ارتفاعاً في التكاليف وتأخيرات في مواعيد التسليم في السنوات الأخيرة، والبحث عن طرق برية أقل تكلفة وأكثر استقراراً.

ممر بديل بين أوروبا والخليج

يرى الخبراء أن إعادة تشغيل هذا الممر قد تساهم في خلق مسار تنافسي يربط الأسواق الأوروبية بدول الخليج عبر تركيا وسوريا والأردن، مستفيدين من الموقع الجغرافي المتصل لهذه الدول. هذا الربط لا يؤثر فقط على التبادل التجاري المباشر، بل يشمل أيضاً تنشيط قطاعات الخدمات اللوجستية، والتخزين، والنقل، والتصنيع المشترك.

وتفيد وكالة بلومبيرغ أن الاتفاق يمثل خطوة استراتيجية نحو إعادة بناء ممر إقليمي يعبر، ويربط المشرق العربي بالشبكات الأوروبية عبر الأراضي التركية، مستفيداً من التطور الكبير الذي حققته تركيا في شبكات الطرق والسكك الحديدية المرتبطة بأوروبا، مما يتيح نقل البضائع القادمة من الأردن عبر سوريا إلى الأسواق الأوروبية بتكاليف وزمن أقل مقارنة بالمسارات البحرية الطويلة.

بالنسبة لأنقرة، يأتي هذا الاتفاق ضمن رؤية أوسع لتأمين ممرات برية مباشرة نحو أسواق الشرق الأوسط والخليج، وتقليل الاعتماد على الطرق البحرية. وكان وزير التجارة التركي عمر بولات قد أعلن في نوفمبر 2025 عن مشروع لإحياء “طريق الشرق الأوسط”، الذي يربط تركيا بسوريا والأردن وصولاً إلى السعودية ودول الخليج ومصر وفقاً لمتابعات شاشوف، مؤملاً دخوله حيز الخدمة تدريجياً خلال عام 2026 بعد معالجة بعض التحديات المتعلقة بالبنية التحتية والإجراءات التنظيمية.

أشار بولات في ذلك الحين إلى أن هذا الطريق سيمكن الشاحنات التركية من العبور بشكل مباشر إلى الأردن ودول الخليج، مؤكداً على وجود رغبة مشتركة بين أنقرة وعمّان لتجديد خط سكة حديد الحجاز التاريخي، سواء لنقل البضائع أو الركاب.

بالنسبة لسوريا، يتجاوز هذا الاتفاق كونه مشروع نقل، ليشكل جزءاً من مسار أكبر لإعادة دمج البلاد في الاقتصاد الإقليمي بعد سنوات من العزلة وتعطل البنية التحتية.

تقارير “الإسكوا” التي اطلع عليها شاشوف تؤكد أن إعادة تفعيل الممرات البرية تمثل عنصراً محورياً لأي تعافٍ اقتصادي مستدام في الدول الخارجة من نزاع، نظراً لقدرتها على تحفيز التجارة وتوليد إيرادات سريعة التأثير، بالإضافة إلى خلق فرص عمل في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية.

تظل سكة حديد الحجاز التاريخية رمزاً لهذه الربط، إذ كانت تمتد من دمشق إلى المدينة المنورة وتشكل جزءاً أساسياً من شبكة نقل إقليمية، قبل أن تراجعت وظيفتها عبر الحدود على مدى عقود. أدت الأزمة السورية إلى توقف جزء كبير من خدمات السكك الحديدية، مما زاد من عزلة البنية التحتية داخل البلاد.

وفقاً لتصريحات سابقة لوزير النقل السوري، فإن سوريا تحتاج إلى استثمارات تقدر بنحو 5.5 مليارات دولار لإصلاح وتطوير شبكة السكك الحديدية وفق المعايير الدولية، حيث لا تتجاوز الخطوط العاملة حالياً 1052 كيلومتراً من شبكة يبلغ طولها 2800 كيلومتر.

في الوقت نفسه، يقع الأردن في قلب هذا المشروع كحلقة ربط تشغيلية بين أطراف الممر، مستفيداً من شبكة الطرق البرية وميناء العقبة على البحر الأحمر كنقطة وصل بين النقل البري والبحري. يُتوقع أن يعزز الاتفاق من دور العقبة كبوابة إقليمية للتجارة، ويعيد للأردن مكانته التقليدية كممر ترانزيت بين أوروبا ودول الخليج والعراق.

صعوبات أمام المشروع

تتجاوز حسابات هذا الاتفاق مجرّد خفض تكاليف النقل، إذ تسعى الدول الثلاث إلى إعادة ترتيب مواقعها في خريطة التجارة الإقليمية والدولية، وبناء ممرات بديلة أكثر أماناً واستقلالية في ظل عالم يواجه إعادة تشكيل سلاسل الإمداد.

توحيد المعايير التنظيمية، والتحول الرقمي في أنظمة النقل، وإشراك القطاع الخاص، جميعها عناصر تشير إلى المحاولة لبناء ممر نقل مستدام يعتمد على التكامل المؤسسي والاستثماري وليس فقط الجغرافيا.

ومع ذلك، قد يواجه المشروع تحديات على المدى القريب تتعلق بتكلفة إعادة التأهيل، والاعتبارات الأمنية، حيث لا تزال بعض المناطق في الأراضي السورية في وضع أمني هش وتعاني من عدم الاستقرار، وهو عامل حساس لأي ممر عبور دولي يعتمد على تدفق منتظم وآمن للبضائع والأفراد، مما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التأمين وتقليل ثقة شركات النقل.

كما يحتاج المشروع إلى استقرار سياسي طويل الأمد، في حين أن تغير التحالفات أو تصاعد التوترات قد يعيد تعطيل الممر كما حدث سابقاً.

توجد أيضاً تحديات تتعلق بالبنية التحتية نفسها، إذ يحتاج جزء كبير من البنية التحتية في سوريا إلى إعادة تأهيل شاملة، خاصة السكك الحديدية التي تتطلب استثمارات ضخمة ووقتاً طويلاً لإنجازها. بالإضافة إلى ضعف البنية اللوجستية الداعمة، مثل مراكز التخزين، والمناطق الجمركية الحديثة، ومحطات التبادل متعددة الوسائط.

يبدو أن التحدي الحقيقي لا يكمن في توقيع الاتفاق، بل في الانتقال من الإرادة السياسية إلى التنفيذ المستدام. لن ينجح الممر البري كمشروع استراتيجي ما لم يتم إدارته كمنظومة متكاملة من النواحي الأمنية، والتمويلية، والتنظيمية، وبشراكة فعلية مع القطاع الخاص وفقاً للتحليلات، وذلك لخلق رافعة اقتصادية طويلة الأمد.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تشهد أسعار الفضة تغييرات ملحوظة بعد أن ظلت لسنوات طويلة في ظل الذهب، حيث قفزت فجأة لتتصدر الساحة المالية العالمية، مسجلة واحدة من أكبر الارتفاعات السعرية في تاريخها الحديث. ويعكس هذا التطور تداخل عوامل استثمارية وجيوسياسية ونقدية معقدة.

منذ بداية العام الجاري، ارتفعت أسعار الفضة بحوالي 50%، بعدما كانت قد تضاعفت تقريباً خلال العام الماضي. وقد تجاوزت ذروة تداولاتها مستوى 117 دولاراً للأونصة، ثم تراجعت قليلاً إلى حدود 111 دولاراً وفقاً لتتبُّع مرصد ‘شاشوف’. وتعتبر هذه القفزة أكبر صعود يومي للفضة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، ما يثير أسئلة حول مدى استدامة هذا الاتجاه وحدوده المستقبلية.

سوق ضيقة ومضاربات ضخمة

على عكس الذهب، تتمتع سوق الفضة بسيولة أقل وحجم تداول يومي أقل بكثير، مما يجعلها أكثر حساسية للصدمات والاندفاعات المفاجئة. وتوضح بيانات بورصة لندن، التي يتابعها شاشوف، أن القيمة اليومية لتداولات الذهب تعادل نحو خمسة أضعاف تلك في الفضة، وهو فارق مهم يفسر شدة التقلبات الأخيرة.

هذا النقص النسبي في السيولة أوجد بيئة مثالية لتضخيم التحركات السعرية، حيث تكفي موجات شراء محدودة نسبياً لتحقيق قفزات حادة، خاصةً عندما تترافق مع نشاط مكثف للمضاربين قصيري الأجل الذين أصبحوا لاعباً مركزياً في السوق خلال الأشهر الأخيرة.

وفقاً لبلومبيرغ، يؤكد جيمس إيمِت، الرئيس التنفيذي لشركة ‘إم كيه إس بامب’ MKS PAMP، إحدى أكبر مصافي وتجار المعادن الثمينة على مستوى العالم، أن ما يحدث في سوق الفضة غير مألوف تاريخياً، مشيراً إلى أن الطلب الحالي ‘يفوق أي شيء شهدته السوق سابقاً’، وأن تحركات الأسعار يدفعها أطراف تبحث عن الربح السريع أكثر من استثمارات طويلة الأمد.

يأتي الارتفاع الحاد في أسعار الفضة ضمن سياق أوسع من الاضطراب المالي والنقدي على مستوى العالم، مع زيادة المخاوف من التضخم وتآكل قيمة العملات وتراجع جاذبية السندات السيادية، خصوصاً في الاقتصادات المتقدمة.

في هذا المناخ، عاد المستثمرون إلى ما يعرف بـ’تجارة تدهور القيمة’، أي الانتقال من الأصول الورقية إلى الأصول الملموسة، مثل المعادن الثمينة. ومن اللافت أن الفضة تفوقت على الذهب من حيث سرعة وحدة الارتفاع، مما يعكس مزيجاً من العوامل الاستثمارية والنفسية.

الكثير من المستثمرين الذين شعروا بأنهم ‘فوتوا’ موجة صعود الذهب وجدوا في الفضة فرصة بديلة، سواء كملاذ آمن أو كأداة للمراهنة على التحولات الاقتصادية والجيوسياسية الكبرى.

أحد الجوانب الأساسية في هذه الموجة هو العامل النفسي المعروف في الأسواق بـ’الخوف من تفويت الفرصة’، حيث يتدفق المستثمرون إلى السوق مع كل قفزة سعرية جديدة، مما يعزز من الارتفاعات ويغذي دائرة مضاربة ذاتية.

يلاحظ الخبراء أن هذا السلوك كان بارزاً بشكل خاص في سوق الفضة، التي لم تعتد تاريخياً على هذا المستوى من الزخم المضاربي، مما أدى إلى تحركات داخل الجلسة الواحدة أكثر تطرفاً تقلباً.

الطلب الفعلي: الهند في الواجهة

رغم الدور الكبير للمضاربات، يبقى الطلب الفعلي عاملاً محورياً في تفسير هذه القفزة. وفقاً لبيانات مصافي وتجار عالميين، ما تزال الطلبات سواء بالجملة أو التجزئة تتجاوز المعروض المتاح، بينما تشهد السوق اختناقات حادة.

بحسب تقرير لبلومبيرغ، تبرز الهند كأحد المحركات الرئيسية لهذا الطلب، حيث شهدت وارداتها من الفضة زيادة قياسية، مدفوعة بعوامل ثقافية واقتصادية وموسمية. فقد لعب اقتراب مهرجان ديوالي دوراً محورياً في دفع المشترين الهنود إلى عبر سوق لندن خلال العام الماضي، مما زاد الضغط على المعروض العالمي.

ساهم الطلب الهندي الكبير أيضاً في خلق ضغط تاريخي على مراكز البيع على المكشوف، خاصة في وقت كانت فيه كميات كبيرة من الفضة محجوزة داخل مستودعات ‘كومكس’ في الولايات المتحدة بسبب مخاوف من الرسوم الجمركية والتغيرات التنظيمية.

نتيجة للاختلال بين العرض والطلب، دخلت سوق الفضة في مرحلة غير مسبوقة من التوتر اللوجستي. كما حدث سابقاً في سوق الذهب، اضطرت الشركات إلى نقل شحنات من الفضة جواً بدلاً من استخدام الشحن البحري التقليدي، أملاً في تقليص زمن التسليم وتلبية الطلب المتزايد.

يصف جيمس إيمِت هذا الوضع قائلاً: ‘لم يعد هناك متسع للانتظار. ترك الحاويات على متن السفن لم يعد خياراً متاحاً’، في إشارة إلى الشدة التي تعيشها السوق حالياً.

فقاعة أم تحول هيكلي؟

السؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت هذه القفزة تمثل فقاعة مضاربية قابلة للانفجار، أم تعكس تحولاً هيكلياً أعمق في دور الفضة ضمن النظام المالي العالمي.

تشير بعض التحليلات التي طالعها شاشوف إلى أن الدمج بين الطلب الصناعي المتزايد على الفضة، خاصةً في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، إضافةً إلى تراجع الثقة بالأصول الورقية، قد يمنح هذا المعدن دعماً طويل الأمد. وفي المقابل، يحذر آخرون من أن سرعة الارتفاع وقوته تعني أن السوق عرضة لتصحيحات مفاجئة في أي لحظة.

ما يحدث في سوق الفضة اليوم هو نتاج تداخل معقد بين نقص السيولة، وزيادة الطلب الفعلي، وهروب المستثمرين من المخاطر النقدية، واندفاع مضاربي يغذيه العوامل النفسية.

بينما تلمع الفضة في ‘عصرها الذهبي’ الجديد، تبقى الأسئلة مفتوحة حول مدى استمرارية هذا البريق حتى عام 2026، أو ما إذا كانت السوق ستواجه تصحيحاً مؤلماً يعيد تشكيل المشهد من جديد.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط