التصنيف: شاشوف اقتصاد

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في عام 2026، تواجه السياسة النقدية الأمريكية تحديات معقدة، حيث تتداخل قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي مع ضغوط البيت الأبيض، مما يؤثر على الدولار والأسواق العالمية.

في يوم الأربعاء الماضي، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة في نطاق 3.5% إلى 3.75%، وهو قرار جاء بعد ثلاثة تخفيضات متتالية في عام 2025، وصلت بتكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات كما هو موثق في مرصد ‘شاشوف’. ورغم أن التثبيت كان متوقعًا، إلا أنه يحمل دلالات أعمق من كونه مجرد قرار تقني.

رئيس مجلس الاحتياطي ‘جيروم باول’، الذي يتنافس مع الرئيس الأمريكي ترامب، أشار إلى أن التضخم لا يزال فوق هدف البنك البالغ 2%، حيث استقر عند 2.7% في ديسمبر الماضي. ولكنه لفت الانتباه أيضًا إلى تراجع واضح في تضخم قطاع الخدمات، مما يوفر مساحة أكبر لصانعي السياسة النقدية لتنفيذ استراتيجياتهم. وأكد التزام البنك بتحقيق ثلاثة أهداف متوازنة: دعم التوظيف الكامل، وتقليص التضخم بشكل مستدام، والحفاظ على استقرار توقعات التضخم على المدى الطويل.

باول ألقى باللوم على الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة ترامب في “تجاوز” التضخم، معتبرًا أن الضغوط السعرية الحالية تعكس اختناقات تكلفية ناجمة عن السياسات التجارية أكثر من كونها تشير إلى قوة الطلب. ورجح أن يصل تأثير الرسوم الجمركية على أسعار السلع إلى ذروته خلال هذا العام ثم يبدأ في الانخفاض، واصفًا الارتفاعات الحالية بأنها ‘مؤقتة’.

هذا الوصف أرسل رسالة واضحة إلى الأسواق بأن الاحتياطي الفيدرالي لا يشعر بضرورة ملحة لتشديد السياسة النقدية وأن التوجهات التجارية للبيت الأبيض تؤثر على التضخم بأسلوب لا يمكن تجاهله.

رغم تأكيد الفيدرالي على التوظيف شبه الكامل، تشير البيانات الأخيرة إلى تعقيد الوضع، حيث تباطأ نمو الوظائف بشكل أكبر مما هو متوقع في ديسمبر مع إضافة 50 ألف وظيفة فقط، مقارنة بـ56 ألفًا في نوفمبر بعد التعديل بالخفض. وفي نفس الوقت، تراجع معدل البطالة إلى 4.4%.

وفق تحليل خبراء من وكالة رويترز، فإن سياسات ترامب التجارية المتقلبة، مع سياسة هجرة مشددة، بالإضافة إلى استثمارات الشركات الكبيرة في الذكاء الاصطناعي، كلها عوامل تقلل من الطلب على العمالة وتزيد من حالة عدم اليقين بشان التوظيف مستقبلاً. كما أظهرت بيانات إنفاق المستهلكين، التي تمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، نمواً ثابتًا نسبته 0.5% في نوفمبر وأكتوبر، مما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي بدون زخم قوي في سوق العمل.

ترامب يهاجم: الفائدة يجب أن تكون “الأدنى في العالم”

في تصعيد جديد ضد الاحتياطي الفيدرالي، دعا الرئيس دونالد ترامب إلى خفض كبير في أسعار الفائدة، معتبرًا أن الفائدة في أمريكا يجب أن تكون الأدنى عالمياً. جاءت تصريحاته عقب قرار التثبيت، في استمرار لأسلوبه الضاغط على البنك المركزي لدفعه نحو تيسير نقدي أكبر.

ومع ذلك، أشار مجلس الاحتياطي في بيانه الذي أقر بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين، إلى أن الاقتصاد الأمريكي يشهد ‘نمواً قوياً’، وأن التضخم لا يزال مرتفعًا، مما يبرر التريث وعدم إعطاء أي إشارات حول موعد استئناف خفض الفائدة.

هناك شبه إجماع على أن هذا التباين بين وجهة نظر البيت الأبيض ورؤية صانعي السياسة النقدية يعمق الفجوة بين الطرفين، مما يزيد من ارتباك الأسواق.

الأمر الأكثر خطورة هو أن المشكلة الحالية ليست فقط في سعر الفائدة، بل أيضًا في استقلالية الاحتياطي الفيدرالي. وصف باول محاولة ترامب لعزل ليزا كوك، عضو مجلس المحافظين، بأنها قد تكون ‘أهم قضية قانونية’ في تاريخ البنك الممتد لـ113 عاماً.

أشار باول في تصريحاته، التي تابعتها شاشوف، إلى أن التهديد الحقيقي لا يتعلق بالتحقيقات الجنائية الجارية ضده، بل في السؤال الجوهري: هل سيبقى الاحتياطي الفيدرالي قادرًا على تحديد السياسة النقدية بناءً على البيانات الاقتصادية، أم سيخضع للضغط والترهيب السياسي؟

بدأت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا جنائيًا مع باول هذا الشهر بسبب تجديد مقر البنك المركزي بقيمة 2.5 مليار دولار حسب تتبع شاشوف، في الوقت الذي تقترب فيه نهاية ولايته كرئيس للمجلس في مايو المقبل، مع بقائه كعضو لمدة عامين إضافيين. مع قرب إعلان ترامب عن مرشحه لخلافة باول، يبدو أن الفترة الانتقالية المقبلة مرشحة لتكون مصدرًا لاضطراب غير معتاد في عمل المؤسسة النقدية.

الدولار تحت الضغط: الأسواق تترجم القلق

رد فعل الأسواق جاء سريعًا، حيث واصل الدولار تراجعه مسجلاً أدنى مستوى له في أربع سنوات، مع انخفاض مؤشر الدولار إلى 96.06 نقطة، مقتربًا من قاع 95.566. جاء هذا الضعف نتيجة مخاوف المستثمرين من تقلب السياسات الاقتصادية الأمريكية، والهجمات المتكررة على الاحتياطي الفيدرالي، واحتمالات التأثير على استقلاليته.

قفز اليورو متجاوزًا مستوى 1.20 دولار قبل أن يتراجع قليلاً، وسط قلق متزايد في البنك المركزي الأوروبي من تداعيات ارتفاعه السريع. وعلاوة على ذلك، ارتفع الفرنك السويسري قريبًا من أعلى مستوياته في 11 عامًا، وصعد الجنيه الإسترليني قرب أعلى مستوى له في أربع سنوات ونصف. كما سجل الدولار الأسترالي أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، مدعومًا بتوقعات رفع الفائدة في أستراليا، فيما استقر اليوان قرب أعلى مستوى في 32 شهرًا حسب بيانات المؤشرات التي جمعها شاشوف.

يرى المحللون أن أخطر ما يهدد هيمنة الدولار ليس البيانات الاقتصادية بحد ذاتها، بل أي تهديد محتمل لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي، خاصة مع انتظار حكم المحكمة العليا بشأن قضية ليزا كوك.

وسط هذه الضغوط، حرص باول على توجيه رسالة طمأنة للأسواق، مؤكدًا أن مسؤولي البنك المركزي لا يعتبرون رفع أسعار الفائدة أمرًا واردًا في المستقبل، وأن الخطوة التالية، إن وجدت، لن تكون تشديدًا نقديًا. يعكس هذا التصريح إدراك الفيدرالي لحساسية المرحلة، ومحاولته الحفاظ على الاستقرار المالي في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية.

بشكل عام، يبدو أن الاقتصاد الأمريكي لا يقف على حافة أزمة تقليدية، بل عند مفترق طرق خطر. بين التضخم الذي لم يُهزم تمامًا وسوق عمل يفقد زخمه وضغوط سياسية غير مسبوقة على مؤسسة يُفترض أن تكون مستقلة، تبقى السياسة النقدية محاصرة باعتبارات تفوق الاعتبارات الاقتصادية. ومع هذا الواقع، تتزايد التساؤلات حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيظل قادرًا على اتخاذ قراراته بعيدًا عن السياسة أم لا.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

في آخر المستجدات حول واحدة من أكبر قضايا النصب والاحتيال المالي في اليمن، جرت جلسة يوم أمس الأربعاء في محكمة جنوب شرق أمانة العاصمة بخصوص قضية شركة تهامة “فلافور” للاستثمار والتطوير العقاري، المتهمة بالاحتيال على أكثر من 13 ألف مواطن، والاستيلاء على عشرات المليارات من الريالات، بالإضافة إلى مبالغ كبيرة بالعملات الأجنبية، عبر ما وصفته النيابة بأسلوب “بونزي” الاحتيالي.

خصصت الجلسة للاستماع إلى طلبات الادعاء الخاص، في مرحلة حاسمة من القضية التي تعود أولى جلساتها إلى 23 ديسمبر 2023، بعد تلقي النيابة آلاف الشكاوى منذ يناير 2023 حسبما أفادت به مصادر شاشوف.

وخلال الجلسة، طلب الادعاء الخاص استعادة الأموال المنهوبة لصالح موكليهم، مؤكدًا أن المتهمين في القضية، وعددهم 41 متهماً، يتزعمهم “فتحية المحويتي” التي وُجهت إليها تهم قيادية في إدارة الشبكة المالية للشركة.

كما طالب الادعاء بحفظ القضية للحكم، مشيرًا إلى ما اعتبره اكتمال أركان الجريمة ووجود الأدلة والتقارير الفنية، وعلى رأسها تقرير المحاسب الذي وثق حركة الأموال ووسائل الاستيلاء عليها.

من جانبها، أقرت المحكمة منح هيئة الدفاع فرصة أخيرة وغير قابلة للتجديد لاستكمال ردودها على تقرير المحاسب، في خطوة اعتُبرت الفرصة الأخيرة قبل الانتقال إلى مرحلة الفصل القضائي.

وفي السياق نفسه، ألزم المحكمة النيابة العامة بتقديم استمارات التحريز الخاصة بالمضبوطات، وعرض ما يمكن عرضه في الجلسة القادمة، مع تصوير المضبوطات التي يتعذر إحضارها لأسباب فنية أو لوجستية.

ترتبط فصول القضية بمطلع عام 2023، حين بدأت النيابة العامة باستقبال آلاف البلاغات من مواطنين أفادوا بتعرضهم لعمليات نصب من شركة “فلافور”، التي كانت تعمل عبر فروع في أمانة العاصمة وبعض المحافظات، مستقطبة المساهمين بوعود بأرباح مرتفعة وسريعة في مجال الاستثمار العقاري.

مبالغ ضخمة

كشفت التحقيقات أن الشركة اعتمدت نموذج الاحتيال المالي المعروف عالميًا باسم “بونزي”، حيث يتم دفع أرباح شكلية للمساهمين القدامى من أموال المساهمين الجدد، دون وجود نشاط استثماري حقيقي يدر تلك الأرباح، مما أدى في النهاية إلى انهيار النظام وكشف حجم النهب الحقيقي.

وفقًا لبيانات النيابة، فقد ثبت الاستيلاء على ما يُقارب 19 مليارًا و834 مليون ريال يمني حسب مصادر شاشوف، بالإضافة إلى مبالغ أخرى بالريال السعودي والدولار، قبل أن تتوسع دائرة الاتهام لاحقًا لتشمل أرقامًا أكبر بكثير بعد استكمال التحقيقات وحصر الأموال.

في لائحة الاتهام الرسمية، وجّهت النيابة للمتهمين تهمة الاستيلاء على 56 مليارًا و927 مليونًا و963 ألف ريال يمني، إلى جانب أربعة ملايين و660 ألف ريال سعودي، وثلاثة ملايين و95 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى تهمة غسل الأموال المتحصلة من جريمة النصب، عبر تحويلها إلى أصول مالية وعقارية ومنقولات سُجلت باسم المتهمين.

تُعتبر هذه القضية واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي في اليمن في السنوات الأخيرة، نظرًا لحجم الأموال المنهوبة وعدد الضحايا واتساع نطاق النشاط الجغرافي للشركة، بينما يترقب آلاف المتضررين ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة، على أمل استعادة أموالهم ووضع حد لإحدى أكثر شبكات النصب تعقيدًا وتنظيمًا.

من المنتظر أن تعقد المحكمة جلستها المقبلة بعد استكمال الإجراءات التي أقرتها، وسط ترقب واسع لقرارها النهائي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

ارتفعت أصوات الاحتجاج من قبل المصنّعين والمصدّرين الإسرائيليين بسبب الانخفاض الحاد في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل، الذي بلغ أدنى مستوى له منذ أربع سنوات. في الوقت نفسه، شهد الشيكل ارتفاعاً غير عادي، مما يُشكل تهديداً مباشراً للصادرات، ويزيد من تكاليف الإنتاج المقوّمة بالشيكل، بما في ذلك الأجور، والكهرباء، والمياه، وضرائب العقارات، والإيجارات.

رابطة المصنّعين حذّرت من أن استمرار ارتفاع قيمة الشيكل سيخلق “مأزقاً اقتصادياً يُعيق ربحية المصانع”، ويعرّض المصدّرين لخسائر تقدر بنحو 30 مليار شيكل (9.6 مليارات دولار) سنوياً، وفقاً لتقارير صحفية اقتصادية من “شاشوف”. كما أشارت الرابطة إلى أن هذه الخسائر ستؤثر على الإيرادات العامة من ضرائب الشركات، التي من الممكن أن تنخفض بنحو 2.4 مليار شيكل (774 مليون دولار) سنوياً.

علاوة على ذلك، تواجه صادرات إسرائيل عقبات خارجية، حيث فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 15% على المنتجات الإسرائيلية، نتيجة تعديل سياسة الرسوم الجمركية تحت إدارة ترامب، مما يعزز الضغط على المصدرين في سوقهم الخارجي الرئيسي.

ضربة لسوق العمل والتكنولوجيا

وفقاً لبيانات رابطة المصنّعين، يشكّل قطاع التصدير حوالي 43% من مجموع المبيعات الصناعية في إسرائيل. ومع تراجع الأرباح الموجهة للتصدير، يمكن أن يؤدي ذلك إلى موجة من تسريحات العمال تشمل عشرات الآلاف في مجالات الصناعة والخدمات.

وحذّر رئيس اتحاد المصنّعين المنتهية ولايته، رون تومر، ورئيس اتحاد الصناعات عالية التقنية، ألون بن تسور، من أن ارتفاع قيمة الشيكل يعزز الأعباء على شركات التكنولوجيا المتقدمة، ويؤثر على قدرة الشركات متعددة الجنسيات على إقامة مراكز تطوير في إسرائيل بسبب ارتفاع تكاليف العمالة بالدولار.

كما قدم تومر وبن تسور اقتراحات عملية للحكومة تشمل منح دعم لتحديث وتبسيط خطوط الإنتاج للمصانع التي تصدر 20% أو أكثر من منتجاتها، وفتح قنوات تمويل آمنة للمصدّرين لمواجهة أزمة السيولة الناتجة عن تراجع الربحية، وإعادة تفعيل برنامج “التمويل الذكي” الذي كان يُسهل على الشركات الصناعية النفاذ إلى أسواق جديدة، بعد أن أوقفته وزارة الاقتصاد.

محافظ بنك إسرائيل يهاجم الحكومة

في ظل هذه الاحتجاجات، أوضح محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، أمام لجنة المالية في الكنيست، أن مسؤولية معالجة آثار ارتفاع قيمة الشيكل تقع على عاتق الحكومة، وليس على البنك المركزي، الذي يركز فقط على استقرار الأسعار. وذكر يارون: “إذا كانت هناك مشكلة محددة تواجه بعض المصدرين بسبب قوة الشيكل، فإن الحكومة هي المسؤولة عن معالجتها، سواء من خلال دعم الإنتاجية أو زيادتها”.

وحمّل المحافظ الحكومة المسؤولية عن الاقتراح الأخير لنتنياهو بزيادة 300 مليار شيكل (96.8 مليار دولار) في ميزانية الدفاع، والتنازل عن اتفاقية المساعدات الأمريكية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي إلى 80%، مقابل 68.6% في بداية هذا العام وفقاً لتحليل “شاشوف”. وأكد يارون أهمية خفض العجز في الميزانية القادمة، مشيراً إلى أن الميزانية الحالية بدأت بعجز 3.2% وانتهت بعجز 3.9%.

وفقاً لمحافظ بنك إسرائيل، تحتاج الميزانية إلى تعزيز محركات النمو، قائلاً: “تمت الموافقة على هذه الميزانية دون تعديل سقف العجز لأننا نتمكن من تحمل المزيد من الإنفاق، لكن لن نستطيع تلبية الاحتياجات الأمنية دون تدابير إضافية”.

وأكد يارون أن إسرائيل تواجه تحديات هيكلية عميقة تشمل ضعف البنية التحتية، وارتفاع معدلات الفقر، والفجوات الكبيرة في التعليم. وأضاف: “من المؤسف أن نكون في مرتبة متدنية في التصنيفات الدولية، وفئاتنا الأضعف تعد من الأضعف عالمياً، لذا هناك حاجة ماسة لضرورة إصلاح نظام التعليم ومراجعته”.

بالنسبة للتعداد السكاني، توقع يارون استقرار نسبة المجتمع العربي، في حين يشهد المجتمع الحريدي نمواً سريعاً، مما يستدعي تعزيز دخول الرجال من هذا المجتمع إلى سوق العمل وتوفير المهارات اللازمة لرفع رواتبهم المنخفضة، والتي تعتمد بشكل كبير على التعليم الأساسي.

تضع أزمة قوة الشيكل المصدرين الإسرائيليين في مأزق اقتصادي حرج، حيث تتقاطع العوامل الداخلية مثل ارتفاع التكاليف مع الضغوط الخارجية مثل الرسوم الجمركية الأمريكية، مما يهدد عائدات الشركات والتوظيف في قطاعات الصناعة والخدمات والتكنولوجيا.

تخلص قراءة “شاشوف” إلى أن معالجة هذه التحديات تقع على عاتق الحكومة، التي تواجه أيضاً تحديات كبيرة تتمثل في دعم المصدرين دون الإفراط في زيادة الديون العامة، بينما تعاني من أزمات هيكلية طويلة الأمد في مجالات الاقتصاد والتعليم والبنية التحتية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تستمر اليمن في مواجهة إحدى أكثر الأزمات الإنسانية تعقيدًا على مستوى العالم، حيث تتداخل عوامل النزاع المسلح الدائم منذ أكثر من عقد مع انهيار اقتصادي كبير وتدهور الخدمات الأساسية، مما يضع السكان في مواجهة مباشرة مع مخاطر صحية واجتماعية جسيمة.

وفقًا لتقرير حديث لصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) اطلعت عليه ‘شاشوف’، أظهرت الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025 أنها تشهد تفاقم هذه الأزمة، مع تزايد الاحتياجات الإنسانية وسط بيئة عمل مضطربة، مما يزيد من القيود المفروضة على تقديم المساعدات الإنسانية في مناطق عدة، وخاصة في شمال البلاد.

وتتحمل النساء والفتيات العبء الأكبر في هذه الأوضاع، حيث أسفر النزاع وانعدام الأمن الغذائي والنزوح القسري عن تعرضهن لمخاطر صحية وجسدية خطيرة. بالإضافة إلى ذلك، أدت الظروف المتدهورة إلى زيادة معدلات الحمل غير المرغوب فيه، وزيادة خطر وفيات الأمهات، وارتفاع حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وقد زادت القيود المفروضة على عمل المنظمات الإنسانية في بعض المناطق، خصوصًا في شمال اليمن، من صعوبة تقديم هذه الخدمات، وفقًا للصندوق، مما خلق فجوة واضحة بين الاحتياجات المتزايدة وقدرة الجهات الإنسانية على الاستجابة الفعّالة.

يوضح الصندوق أن الاستجابة الإنسانية واجهت تحديات مالية كبيرة في الربع الأخير من العام الماضي، حيث كان صندوق الأمم المتحدة للسكان قد طلب في عام 2025 تمويلًا قدره 70 مليون دولار لدعم النساء والفتيات كجزء من خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، لكن لم يتم تأمين سوى 25.5 مليون دولار بنهاية العام، مما أدى إلى فجوة تمويلية كبيرة وصلت إلى 44.5 مليون دولار.

نتج عن هذا النقص تقليص نحو 40% من الخدمات المدعومة، مما حرم ما يقارب مليوني امرأة وفتاة من الوصول إلى الرعاية الأساسية في مجالات الصحة الجنسية والإنجابية ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

تسببت هذه الفجوة في ارتفاع معدلات الوفيات التي كان بالإمكان تجنبها في المناطق التي توقفت فيها الخدمات الإنسانية، وفقًا للتقرير.

أبعاد اقتصادية واجتماعية

تعكس الأزمة الحالية في اليمن تأثيرات النزاع المستمر على الاقتصاد الوطني والمجتمع بشكل عام، حيث أدت تراجع الخدمات الأساسية إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وزيادة تكلفة المعيشة، وانعدام الأمن الغذائي.

فقد تفاقمت هذه الأوضاع بسبب النزوح الداخلي المستمر الذي أجبر الملايين على مغادرة منازلهم، مما زاد من الضغط على الموارد المحدودة والمرافق الصحية والتعليمية والخدمات الاجتماعية.

كما أدت هذه الظروف إلى تفاقم هشاشة الفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن، وجعلتهم أكثر عرضة للاستغلال والانتهاكات، سواء من خلال العنف القائم على النوع الاجتماعي أو في سياق النزاعات المحلية والمسلحة.

يسلط الوضع الاقتصادي المتدهور في اليمن الضوء على حجم المعاناة المستمرة للسكان، وخاصة النساء والفتيات، وسط الصراع المستمر وانعدام الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. رغم الحديث عن جهود إنسانية من قبل الأمم المتحدة، فإن القيود المفروضة على العمل الإنساني ونقص التمويل الكبير، وفقًا لرؤية المنظمة، يعرضان حياة ملايين الأشخاص للخطر.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

مع تغير العلاقات الاقتصادية العالمية، لم تعد الصين مجرد شريك للدول النامية أو سوقاً صناعية تزود العالم بالمنتجات، بل أصبحت محور اهتمام العواصم الغربية، بما في ذلك لندن، التي تواجه خيار إعادة التوازن في سياستها التجارية بعيداً عن الاعتماد شبه المطلق على الولايات المتحدة.

زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى بكين، التي استمرت أربعة أيام، تُعد الأولى من نوعها لرئيس حكومة بريطاني منذ نحو ثماني سنوات، وقد اتسمت بطابع اقتصادي أكثر من كونه سياسياً. وفقاً لرصد “شاشوف”، رافق ستارمر وفد مكون من حوالي 60 من كبار رجال الأعمال البريطانيين في مجالات المال والسيارات والأدوية والفنون والثقافة، ساعياً إلى خلق توازن بين جذب الاستثمارات الصينية الحيوية وحماية الأمن القومي البريطاني.

تشير البيانات الحكومية البريطانية إلى أن الصين ستصبح بحلول منتصف عام 2025 رابع أكبر شريك تجاري لبريطانيا، بإجمالي تبادل تجاري يقارب 100 مليار جنيه إسترليني (137 مليار دولار). ومع ذلك، يميل الميزان التجاري بشكل واضح لصالح الصين، حيث تتراوح الصادرات البريطانية بين 28 و38 مليار جنيه إسترليني، بينما تتجاوز واردات لندن من الصين 60 إلى 74 ملياراً.

تعكس هذه الفجوة عدم استقرار العلاقات التجارية الناتج عن التوترات السياسية المتراكمة، بدءاً من قضايا التجسس وحقوق الإنسان في هونغ كونغ، مروراً بالجدل حول بناء السفارة الصينية في لندن، وصولاً إلى مخاوف القطاع المالي البريطاني من التقارب المفرط مع بكين على حساب الاتحاد الأوروبي أو واشنطن.

من منظور براغماتي، يرى ستارمر أن العلاقة مع الصين ضرورة اقتصادية لا يمكن تجاهلها، لكنه يؤكد على أهمية التحرك نحو بكين دون المساس بالعلاقات التاريخية مع الولايات المتحدة.

وفي تصريحات صحفية تابعتها “شاشوف”، أوضح: “أنا براغماتي، وعلاقاتنا مع الولايات المتحدة في الدفاع والأمن والاستخبارات والتجارة ضرورية، لكن لا معنى لأن نغفل عن الصين”. وأضاف: “من مصلحتنا الانخراط مع الصين بطريقة متسقة وشاملة، مع حماية مصالحنا الأمنية”.

على الرغم من أهمية الصين المتزايدة، إلا أن الواقع يشير إلى محدودية قدرة بريطانيا على تعويض اعتمادها التاريخي على الولايات المتحدة، حيث تمثل الاستثمارات الصينية نحو 0.2% فقط من الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة المتحدة، فيما تمثل الاستثمارات الأمريكية ثلث هذا الاستثمار.

يرى محللون أن المكاسب الاقتصادية لبريطانيا من علاقتها بالصين حتى الآن محدودة، وأن أي تحرك نحو بكين يظل مقيداً بمخاوف الأمن القومي والسياسة الدولية.

تأتي زيارة ستارمر بالتزامن مع تحركات مماثلة لقادة غربيين آخرين، مثل رئيس الوزراء الكندي مارك كارني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذين سافروا إلى بكين في الأسابيع الأخيرة بحثاً عن حلول للتوترات الاقتصادية العالمية التي تفاقمت منذ إعادة انتخاب دونالد ترامب في يناير 2025 وفرضه سياسات جمركية صارمة.

تباينت نتائج هذه الزيارات، فقد نجح كارني في التوصل إلى اتفاقيات تجارية محددة، بينما لم تسفر زيارة ماكرون عن الكثير. وفي ذات الوقت، هددت واشنطن بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على السلع الكندية في حال مضت كندا قدماً في أي اتفاقات مع الصين، مما يوضح الحساسية العالية التي تثيرها هذه التحركات تجاه بكين لدى الولايات المتحدة.

في ظل هذه الديناميكية، تبدو زيارة بريطانيا إلى الصين خطوة استباقية لإعادة ضبط التوازن الاقتصادي العالمي، ولكنها ليست محاولة لإحلال بكين محل واشنطن، بل خطة لتأمين مصالح لندن في مواجهة غموض السياسات الأمريكية.

بمعنى آخر، تتبنى بريطانيا سياسة مزدوجة تجمع بين الحفاظ على تحالفها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة والانفتاح الاقتصادي على الصين، مما يعزز فرص الاستثمار والتنمية دون الإخلال بأمنها القومي أو مصالحها العالمية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط