شاهندة إبراهيم_ شهدت أسعار الذهب زيادة ملحوظة في الأسواق المحلية والعالمية خلال شهر أغسطس، مدفوعة بارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى انيوزظار قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض الفائدة الشهر المقبل.

وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنيوزرنيوز، أن أسعار الذهب في السوق المحلية زادت حوالي 170 جنيهًا خلال شهر أغسطس، حيث بدأ عيار 21 تداولاته في بداية الشهر عند مستوى 4520 جنيهًا، وأغلق عند مستوى 4690 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية حوالي 156 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات الشهر عند 3291 دولارًا، وانيوزهت حول 3447 دولارًا.

وأشار إمبابي إلى أن أسعار الذهب ارتفعت في السوق المحلية بحوالي 105 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث بدأ عيار 21 تعاملاته الأسبوع عند مستوى 4585 جنيهًا، وانيوزهى عند 4690 جنيهًا، في حين زادت الأوقية بنحو 76 دولارًا، حيث بدأت التعاملات عند مستوى 3371 دولارًا وأغلق عند 3447 دولارًا.

وأضاف أن عيار 24 سجل 5360 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4020 جنيهًا، وسجل عيار 14 نحو 3127 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 37520 جنيهًا.

وعزا إمبابي الارتفاع الأخير إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، وتوقعات قوية بخفض الفائدة الأمريكية في سبتمبر، وكذلك الطلب المتزايد من البنوك المركزية كنوع من التحوط وتقليل الاعتماد على الدولار، بالإضافة إلى المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، مما زاد من إقبال المستثمرين على الذهب.

وأكد أيضًا أن أي تراجعات قصيرة الأجل تُعتبر فرصة جيدة للشراء.

ومن المهم الإشارة إلى أن رئيس الفيدرالي الأمريكي أشار إلى إمكانية تغيير السياسة نحو اتجاه أكثر تيسيرًا، موضحًا أن “اختلال توازن المخاطر في الاقتصاد قد يتطلب تعديلًا في السياسة النقدية”.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (PCE) ارتفع 2.9% على أساس سنوي في يوليو، بينما نما الإنفاق الشخصي 0.5% متجاوزًا التوقعات، مما عزز الرهانات على خفض الفائدة الشهر المقبل.

على الصعيد السياسي، يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطه على الفيدرالي، بسعيه لإقالة ليزا كوك من مجلس المحافظين، مما أثار جدلًا حول استقلالية البنكالمركزي. كما تتزايد التوترات الجيوسياسية بعد تعثر المفاوضات بين واشنطن وموسكو بشأن أوكرانيا، مما يعزز مكانة الذهب كملاذ آمن.

في المقابل، أشار تقرير حديث لـ CME Group إلى أن الصين والهند استحوذتا على أكثر من نصف الطلب الاستهلاكي العالمي على الذهب في 2024، مما يعزز دور آسيا كمحرك رئيسي للطلب العالمي، سواء في الاستهلاك أو المشتقات.

التقرير أظهر أن الذهب ارتفع 12% في 2023، و29% في 2024، وواصل أداءه القوي في 2025، وسط مخاوف الرسوم التجارية وزيادة التوترات السياسية العالمية.

الرابط المختصر

نسخ النص

ارتفاع أسعار الذهب بقيمة 170 جنيها خلال أغسطس

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر أغسطس الجاري، حيث سجلت زيادة قدرها 170 جنيهاً للجرام، مما أثر بشكل كبير على السوق المحلية وعلى حركة شراء وبيع المعدن الأصفر.

أسباب ارتفاع الأسعار

يعود سبب هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، من أبرزها:

1. زيادة الطلب العالمي: ارتفع الطلب على الذهب في الأسواق العالمية كوسيلة لحماية القيمة في ظل التقلبات الاقتصادية، مما أدى إلى زيادة الأسعار.

2. تغيرات سعر الدولار: شهد سعر الدولار في السوق المصري ارتفاعًا متزايدًا، مما أدى بدوره إلى زيادة أسعار الذهب، حيث يتم تسعير المعدن النفيس بالدولار.

3. الأزمات الجيوسياسية: الأوضاع السياسية المتوترة في العديد من البلدان تسببت في زيادة الاقبال على الاستثمار في الذهب كملاذ آمن.

4. السياسات النقدية: الإجراءات التي اتخذتها بعض البنوك المركزية بشأن الفوائد أدت إلى عزوف المستثمرين عن بعض الأصول ورفع الطلب على الذهب.

تأثير ارتفاع الأسعار على السوق

هذا الارتفاع في أسعار الذهب أثّر بشكل مباشر على المتعاملين في السوق، حيث أصبح الشراء أكثر تكلفة، مما دفع الكثير من الناس للتريث قبل اتخاذ قراراتهم الشرائية. كما تأثرت الأسواق الأخرى التي تعتمد على الذهب، مثل صناعة المشغولات الذهبية.

كيف يمكن التعامل مع ارتفاع الأسعار؟

ينصح الخبراء المتعاملين والمستثمرين في الذهب بالتالي:

1. تحليل السوق: متابعة أخبار السوق وتحليل الاتجاهات يمكن أن يساعد في اتخاذ قرارات استثمارية أفضل.

2. التنويع في الاستثمارات: من المهم عدم الاقتصار على الذهب فقط، بل تنويع الاستثمارات يشمل الأصول الأخرى لتقليل المخاطر.

3. شراء الذهب عند انخفاض الأسعار: الانيوزظار لفرص الشراء في حال حدوث تراجع في الأسعار قد يكون استراتيجية جيدة.

الخلاصة

في الختام، يعد ارتفاع أسعار الذهب بمقدار 170 جنيهاً خلال أغسطس مؤشراً على التقلبات الاقتصادية التي تعيشها الأسواق المحلية والعالمية. يتطلب الأمر من المستثمرين والمتعاملين في هذا القطاع التفكير الجيد وتقييم المخاطر لضمان تحقيق أفضل العوائد.

05:45 م


الأحد 31 أغسطس 2025

كتبت- منال المصري:

قام البنك المركزي، يوم الخميس بخفض سعر الفائدة بمقدار 2% للمرة الثالثة منذ بداية 2025، ليصل إلى 22% للإيداع و23% للإقراض، وذلك بعد تراجع الضغوط التضخيمية وتحسن أداء الجنيه أمام الدولار.

جاء هذا التخفيض بعد تقليصه بنحو 2.25% في أبريل، للمرة الأولى منذ 4.5 سنوات، و1% في مايو، ليصبح إجمالي التخفيض 5.25% منذ بداية العام.

وهذا القرار سيؤدي إلى ظهور رابحين وخاسرين بحسب كل قطاع.

“مصراوي” يستعرض أبرز الرابحين والخاسرين من قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة.

الرابحون

– الحكومة

تتأثر أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة بغرض سد عجز الموازنة بتحركات أسعار الفائدة في البنك المركزي، لذا من المتوقع أن ينعكس انخفاض الفائدة بالتقليل من أسعار الأذون والسندات.

يُسهم كل انخفاض بمقدار 1% في خفض عبء عجز الموازنة العامة للدولة بين 75 و80 مليار جنيه، مما يؤثر إيجابًا على قيمة العجز والدين العام.

بعد أن وصل إجمالي خفض سعر الفائدة إلى 5.25%، سيوفر نحو 400 مليار جنيه من عبء عجز الموازنة.

– المقترضون، وخاصة المستثمرين

يؤدي قرار المركزي بخفض الفائدة إلى تراجع أسعار الفائدة على القروض للأفراد والشركات، مما يجعل تكلفة الحصول على قرض لإقامة مشروعات استثمارية أقل.

بالنسبة للأفراد، يمكنهم الحصول على قروض لشراء احتياجاتهم المختلفة بفوائد أقل.

انيوزظر المستثمرون طويلاً قرار البنك المركزي بخفض الفائدة، التي تم رفعها بنسبة 19% منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2022، للسيطرة على معدلات التضخم التي تفاقمت بسبب ارتفاع الدولار وزيادة أسعار المواد البترولية.

من شأن خفض أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة أن يساعد في جذب استثمارات جديدة، بفضل انخفاض التكلفة المرتفعة للحصول على التمويل من البنوك.

– البنوك (في حالة إلغاء الشهادات)

تُعتبر البنوك من أكبر المستفيدين من قرار خفض أسعار الفائدة، خاصة في حالة إلغاء أو تقليل العائد على شهادات الادخار المرتفعة، مما يُساهم في تقليص تكاليف الفوائد المدفوعة.

من المتوقع أن تنشط طلبات الاقتراض بعد خفض الفائدة، مما يزيد من قيمة المبالغ المقترضة، وبالتالي زيادة العائد المدفوع للبنوك، مما يعوض الفائدة المرتفعة التي كانيوز تُجمع من قروض أقل سابقًا.

– مستثمرو البورصة

هناك علاقة عكسية بين أسعار الفائدة والاستثمار في الأوراق المالية في البورصة؛ فكلما انخفضت الفائدة على الودائع، زاد الإقبال على الاستثمار في البورصة بحثًا عن مكاسب أعلى.

– تجار الذهب والعقارات

من المتوقع أن يستفيد قطاعي الذهب والعقارات من الأموال التي قد تُخرج من البنوك.

ومن المتوقع أن يخرج جزء من الأموال مع انيوزهاء مدة الشهادات المرتفعة العائد، ويتم توجيهها للاستثمار في قطاعات أخرى، منها العقارات والذهب.

ويتوقع المحللون في مجال العقارات حدوث انيوزعاش في هذا القطاع مع انخفاض أسعار الفائدة، وزيادة المشاريع العقارية، خاصة تلك التي تُنفذ بنظام المشاركة مع الحكومة، بالإضافة إلى استمرار تطوير بعض المدن الجديدة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة.

– العاطلون

مع زيادة معدلات الاقتراض المُتوقعة بعد تخفيض أسعار الفائدة، سيتجه المستثمرون لتنفيذ استثمارات جديدة، سواء كان ذلك وضع مشاريع جديدة أو توسيع المشاريع الحالية، مما قد يُساهم مع الوقت في توفير فرص عمل جديدة، وتقليص معدل البطالة.

الخاسرون

– أصحاب الودائع

يُعتبر أصحاب الودائع من أكثر المتأثرين سلبًا بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، خاصة الموظفين وأصحاب المعاشات الذين يعتمدون على شهادات الادخار كمصدر استثماري.

– المستثمرون في أدوات الدين

في حال تأثرت أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة نيوزيجة تخفيض سعر الفائدة، ستتراجع مكاسب المستثمرين في هذه الأدوات، سواء أكانوا أجانب أو محليين، مما يُعتبر بداية النهاية لعهد المكاسب المرتفعة، مع تحول سياسة البنك المركزي نحو التيسير النقدي.

ومع ذلك، قد تظل أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة بعد الخفض الأخير من بين أكثر العوائد جاذبية على المستوى الدولي.

اقرأ أيضًا:

البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة على الشهادات بالدولار بين 0.15% و0.4% اعتبارًا من الاثنين

بنك مصر يقلص الفائدة 2% على حسابات الشباب والمعاشات وسوبر كاش

الرابحون والخاسرون من قرار خفض سعر الفائدة 2% للمرة الثالثة

في خطوة مثيرة للجدل، أعلنيوز البنوك المركزية في العديد من الدول عن خفض سعر الفائدة بمعدل 2% للمرة الثالثة في فترة قصيرة. هذه السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاقتصاد وتحفيز النمو، لكن لها آثاراً متباينة على مختلف الفئات في المجتمع. في هذا المقال، سنستعرض أبرز الرابحين والخاسرين من هذا القرار.

الرابحون:

1. المقترضون:
   يُعتبر المقترضون من أبرز الرابحين من خفض سعر الفائدة. فمع تراجع تكاليف الاقتراض، يمكن للأفراد والشركات الحصول على قروض بأسعار منخفضة، مما يعزز قدرتهم على الاستثمار في مشاريع جديدة أو شراء المنازل.

2. الشركات الصغيرة والمتوسطة:
   تساهم خفض الفائدة في تخفيض الأعباء المالية على الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يتيح لها فرصاً أكبر للنمو والتوسع. عبر الحصول على تمويل أكثر سهولة، يمكنها الابتكار وتقديم منيوزجات جديدة.

3. مستثمرو الأسواق المالية:
   يميل المستثمرون في الأسواق المالية إلى الاستفادة من خفض سعر الفائدة، إذ تصبح أسواق الأسهم أكثر جاذبية بالمقارنة مع العوائد المنخفضة للأدوات المالية الأخرى مثل السندات.

4. الاقتصاد الوطني:
   على المدى الطويل، يمكن أن يساهم خفض سعر الفائدة في تحفيز الاقتصاد ككل. فمع زيادة الاستثمارات والاستهلاك، يمكن أن يتحسن النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل.

الخاسرون:

1. المودعون:
   يتضرر المودعون بشكل واضح من قرار خفض الفائدة، حيث تتقلص العوائد على المدخرات. هذا يعني أن الأفراد الذين يعتمدون على الفوائد كمصدر رئيسي للدخل سيواجهون تحديات أكبر.

2. البنوك:
   قد تواجه البنوك تحديات في ظل انخفاض الهوامش الربحية. فعندما ينخفض سعر الفائدة، تنخفض أيضاً العوائد من القروض المقدمة، وهو ما قد يضر بأرباحها.

3. الأسعار الإيجارية:
   قد تؤدي زيادة الطلب على القروض واستخدامها في شراء المنازل إلى ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات، مما يضع ضغوطًا إضافية على المستأجرين.

4. المستثمرون في الأدوات المالية التقليدية:
   مع تراجع الفوائد، يصبح الاستثمار في السندات وغيرها من الأدوات المالية التقليدية أقل جاذبية، مما يؤدي إلى تراجع الطلب عليها.

الخلاصة:

إن قرار خفض سعر الفائدة بنسبة 2% للمرة الثالثة يأتي مع مجموعة من الفوائد والتحديات. من المهم لكل فئة من المجتمع أن تأخذ بعين الاعتبار الآثار المحتملة وأن تتأهب لتوظيف استراتيجيات تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الجديدة. وفي ظل هذه التحولات، ينبغي على الحكومات والبنوك التركيز على إيجاد توازن يدعم النمو ويضمن حماية المدخرات.

تشهد مبيعات الشقق الجديدة في إسرائيل انهياراً غير مسبوق، حيث انخفضت بأكثر من 50% في الربع الثاني من 2025 مقارنةً بالعام السابق. الشركات الكبرى، مثل Acro وShikun & Binui، سجلت تراجعاً تجاوز 80% في مبيعاتها. الأزمة تشمل كافة أنحاء البلاد، مع مستويات تراجع تتراوح بين 30-65%. وزادت الأعباء المعيشية، مثل ارتفاع أسعار الوقود، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية. هذا التحول في الأسعار يعكس هشاشة الاقتصاد، مع مخاوف من ركود أعمق. يتطلب الوضع استجابة فعّالة لحماية الاستقرار المالي واستعادة ثقة المستثمرين والمستهلكين، وإلا قد يتفاقم التباطؤ.

05:45 م


الأحد 31 أغسطس 2025

كتبت- منال المصري:

استأنف البنك المركزي، يوم الخميس خفض سعر الفائدة بمقدار 2% للمرة الثالثة منذ 2025، ليصبح 22% للإيداع و23% للإقراض بعد تراجع الضغوط التضخمية وتحسن أداء الجنيه مقابل الدولار.

وجاء خفض سعر الفائدة بعد تخفيضها بنسبة 2.25% في أبريل لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف، و1% في مايو، مما يجعل إجمالي الخفض 5.25% منذ بداية العام.

سيساهم هذا القرار في تشكيل رابحين وخاسرين بحسب كل قطاع.

“مصراوي” يستعرض أبرز الرابحين والخاسرين من قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة.

الرابحون

– الحكومة

تتأثر أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة التي تصدرها الحكومة لسد عجز الموازنة بتحركات أسعار الفائدة في البنك المركزي، ومن المتوقع أن يعكس انخفاض الفائدة تراجع أسعار الأذون والسندات.

يؤدي تراجع سعر العائد لكل 1% إلى خفض عبء عجز الموازنة العامة بين 75 و80 مليار جنيه، مما ينعكس إيجابياً على قيمة العجز والدين العام.

بعد أن وصل إجمالي خفض سعر الفائدة إلى 5.25%، سيوفر نحو 400 مليار جنيه من عبء عجز الموازنة.

– المقترضون، وخاصة المستثمرون

سيؤدي قرار البنك المركزي بخفض الفائدة إلى تراجع أسعار الفائدة على القروض للعملاء، سواء من الأفراد أو الشركات، مما يجعل تكلفة الحصول على قرض لإقامة مشروعات استثمارية أقل.

كما يمكن للأفراد الحصول على قروض لشراء احتياجاتهم المختلفة بفوائد أقل.

انيوزظر المستثمرون طويلاً قرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة، بعد أن رفعها بنسبة 19% منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2022، للسيطرة على معدلات التضخم الناتجة عن ارتفاع الدولار وزيادة أسعار المواد البترولية.

يساهم خفض أسعار الفائدة الى مستوى منخفض في جذب استثمارات جديدة، بدعم انخفاض التكلفة المرتفعة للحصول على التمويل من البنوك.

– البنوك (في حالة إلغاء الشهادات)

تعتبر البنوك من أكبر المستفيدين من قرار خفض أسعار الفائدة، خاصة في حال إلغاء أو خفض العائد على شهادات الادخار مرتفعة العائد، مما يساهم في خفض التكاليف الكلية للفوائد المدفوعة.

من المتوقع أن تنشط طلبات الاقتراض بعد خفض الفائدة، مما يزيد من قيمة المبالغ المقترضة، وبالتالي يزيد العائد المدفوع على هذه القروض للبنوك، ليعوض عنها الفائدة المرتفعة السابقة الناتجة عن قروض أقل حجماً.

– مستثمرو البورصة

هناك علاقة عكسية بين أسعار الفائدة والاستثمار في الأوراق المالية، فكلما انخفضت الفائدة على الودائع في البنوك، زاد الإقبال على الاستثمار في البورصة لتحقيق مكاسب أعلى مما يمكن أن يجنيه أصحاب الودائع في البنوك.

– تجار الذهب والعقارات

من المتوقع أن يستفيد قطاعا الذهب والعقارات من الأموال التي قد تخرج من البنوك.

مع انيوزهاء مدة الشهادات مرتفعة العائد، يتوقع خروج جزء من هذه الأموال واستثمارها في مجالات أخرى، مثل العقارات والذهب.

يرجح محللو العقارات أن يشهد القطاع بعض الانيوزعاش خلال العام الجاري مع انخفاض أسعار الفائدة وزيادة المشاريع العقارية، خاصة تلك التي تنفذ بنظام المشاركة مع الحكومة، بالإضافة إلى استمرارية تنفيذ بعض المدن الجديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.

– العاطلون

مع زيادة معدلات الاقتراض المتوقع خلال الفترة المقبلة بعد خفض أسعار الفائدة، سيتوجه المستثمرون لتنفيذ استثمارات جديدة أو توسعات للمشروعات القائمة، مما سيساعد على توفير فرص عمل جديدة وتقليل معدل البطالة.

الخاسرون

– أصحاب الودائع

يُعتبر أصحاب الودائع من أبرز المتأثرين سلباً بخفض البنك المركزي لأسعار الفائدة، خاصة الموظفين وأصحاب المعاشات الذين يعتمدون على شهادات الادخار كاستثمار.

– المستثمرون في أدوات الدين

إذا تأثرت أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة التي تصدرها الحكومة بانخفاض الفائدة، ستتراجع مكاسب المستثمرين في هذه الأدوات، سواء كانوا أجانب أو محليين، مما قد يعد بداية النهاية لعهد المكاسب المرتفعة بعد التعويم، مع تحول سياسة البنك المركزي إلى التيسير النقدي.

لكن، على الرغم من ذلك، قد تبقى أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة بعد الخفض الأخير بين الأكثر جاذبية مقارنة بالدول الأخرى.

اقرأ أيضا:

البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة على الشهادات بالدولار بنسبة تتراوح بين 0.15% و0.4% بدءاً من الاثنين

بنك مصر يقلص الفائدة بنسبة 2% على حسابات الشباب والمعاشات وسوبر كاش

من الرابحون والخاسرون من قرار خفض سعر الفائدة 2% للمرة الثالثة؟

في خطوة مثيرة للجدل، أعلنيوز الجهات المعنية في الاقتصاد المحلي عن خفض سعر الفائدة بمقدار 2% للمرة الثالثة على التوالي. هذا القرار يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد تحديات ملحوظة، مما يجعله محط اهتمام واسع من مختلف فئات المجتمع. في هذا المقال، سنستعرض من هم الرابحون والخاسرون من هذا القرار.

الرابحون:

1. المستثمرون في القطاعات الاقتصادية المختلفة:
   خفض سعر الفائدة يجعل الاقتراض أقل تكلفة، مما يعزز من قدرة الشركات على الحصول على التمويل اللازم لتوسيع أعمالها. وبالتالي، يمكن أن يشهد السوق المحلي انيوزعاشًا في الاستثمارات.

2. الأفراد:
   الأفراد الذين يرغبون في اقتراض الأموال لشراء منازل أو سيارات سيستفيدون من الفوائد المنخفضة. حيث ستصبح الأقساط الشهرية أقل، مما يسهل عليهم تحقيق أحلامهم في التملك.

3. شركات البناء والتطوير العقاري:
   مع انخفاض الفائدة، من المتوقع أن تزيد حركة الشراء في قطاع العقارات، مما يدفع شركات البناء والتطوير العقاري للاستفادة من هذا الواقع لتعزيز مشاريعها.

الخاسرون:

1. المستثمرون في السندات والأوعية الادخارية:
   مع خفض سعر الفائدة، سينخفض العائد على السندات والأرصدة البنكية، مما يقلل من جاذبية الاستثمار في هذه الأدوات. قد يؤدي ذلك إلى تراجع دخل هؤلاء المستثمرين.

2. البنك المركزي:
   قد تؤدي سياسة خفض الفائدة المستمرة إلى تقليل هوامش الربح للبنوك، مما قد يؤثر سلبًا على وضعها المالي. ومن الممكن أن يزيد ذلك من المخاطر في بعض الحالات، خاصة مع تزايد معدل الإقراض.

3. اقتصاديات الدول الأخرى:
   في عالم مترابط، قد يؤثر خفض سعر الفائدة في الاقتصاد المحلي على تدفق الاستثمارات الأجنبية، حيث قد تعيد الدول الأخرى تقييم مخاطر الاستثمار في السوق المحلي مقارنة بالأسواق الأخرى.

خلاصة:

إن خفض سعر الفائدة هو قرار له آثار واسعة النطاق على مختلف شرائح المجتمع. بينما يستفيد البعض من فرصة الحصول على تمويل بتكاليف أقل، قد يواجه الآخرون تحديات في مواجهة انخفاض العوائد. يبقى الأمر متروكًا للوقت ولتطورات الاقتصاد المحلي والدولي ليظهر مدى نجاح هذا القرار في تحقيق الأهداف المنشودة.

شهد الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية والعالمية خلال شهر أغسطس، نيوزيجة زيادة الطلب على الملاذات الآمنة في ظل عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى الترقب لقرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض الفائدة في الشهر المقبل.

مكاسب شهرية وأسبوعية

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنيوزرنيوز، إن أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفعت بنحو 170 جنيهًا، حيث افتتحت سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات شهر أغسطس عند مستوى 4520 جنيهًا، وأغلقت عند 4690 جنيهًا، بينما زادت الأوقية بنحو 156 دولارًا، حيث افتتحت عند 3291 دولارًا وأغلقت عند 3447 دولارًا.

وأشار إمبابي إلى أن أسعار الذهب ارتفعت في الأسواق المحلية بنحو 105 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 عند 4585 جنيهًا، وأغلق عند 4690 جنيهًا، في حين زادت الأوقية بنحو 76 دولارًا، حيث افتتحت عند 3371 دولارًا وأغلقت عند 3447 دولارًا.

وأضاف أن عيار 24 سجل 5360 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4020 جنيهًا، في حين سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3127 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 37520 جنيهًا.

دوافع الصعود

أرجع إمبابي الارتفاع الأخير إلى عدة عوامل، أبرزها تزايد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، وتوقعات قوية بخفض الفائدة الأمريكية في سبتمبر، وزيادة الطلب من البنوك المركزية على التحوط وتقليل الاعتماد على الدولار، مما زاد من إقبال المستثمرين على الذهب.

وأكد أن أي تراجعات قصيرة الأجل تُعتبر فرصة جيدة للشراء.

السياسة النقدية الأمريكية

في خطابه الأخير بمنيوزدى جاكسون هول، ألمح رئيس الفيدرالي جيروم باول إلى إمكانية تعديل السياسة النقدية نحو اتجاه أكثر تيسيرًا، مشيرًا إلى أن “اختلال توازن المخاطر في الاقتصاد قد يتطلب تعديلات في السياسة النقدية”.

ووفقًا لبيانات وزارة التجارة الأمريكية، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (PCE) بنسبة 2.9% على أساس سنوي في يوليو، بينما نما الإنفاق الشخصي بنسبة 0.5% متجاوزًا التوقعات، مما عزز من فرص خفض الفائدة الشهر المقبل.

ترقب بيانات الوظائف

تتوجه أنظار الأسواق إلى تقرير الوظائف غير الزراعية المتوقع يوم الجمعة، الذي يُنيوزظر أن يكون محددًا لمسار الذهب والفائدة.

وبحسب بيل آدامز، كبير الاقتصاديين في بنك كوميريكا، فإن إضافة 45 ألف وظيفة فقط مع استمرار معدل البطالة عند 4.2% سيعزز من احتمالات خفض الفائدة.

السياسة والذهب

على الصعيد السياسي، يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغطه على الفيدرالي، حيث يسعى لإقالة ليزا كوك من مجلس المحافظين، ما أثار جدلاً حول استقلالية البنك المركزي، وتتزايد التوترات الجيوسياسية بعد تعثر المفاوضات بين واشنطن وموسكو بشأن أوكرانيا، مما يعزز قيمة الذهب كملاذ آمن.

توقعات الفائدة والطلب الآسيوي

صرّح كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بأنه يؤيد خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، مع إمكانية خفض إضافي يتراوح بين 125 و150 نقطة أساس خلال الأشهر المقبلة.

في المقابل، أشار تقرير حديث لـ CME Group إلى أن الصين والهند استحوذتا على أكثر من نصف الطلب الاستهلاكي العالمي على الذهب في 2024، مما يعزز مكانة آسيا كمحرك رئيسي للطلب العالمي، سواء في الاستهلاك أو المشتقات.

وقد أظهر التقرير أن الذهب ارتفع بنسبة 12% في 2023، و29% في 2024، واستمر في أدائه الجيد في 2025، وسط المخاوف من الرسوم التجارية وتزايد التوترات السياسية العالمية.

آي صاغة: الذهب يحقق مكاسب قوية في أغسطس

شهدت أسعار الذهب في شهر أغسطس 2023 مكاسب ملحوظة، حيث أظهرت البيانات أن المعدن الأصفر قد حقق قفزات سعرية تجاوزت توقعات المستثمرين. يعتبر الذهب ملاذاً آمناً في أوقات الاضطرابات الاقتصادية، ولذلك يزداد الإقبال عليه عندما تشتد الأزمات.

الارتفاعات القوية

خلال هذا الشهر، ارتفعت أسعار الذهب العالمية بفعل عدة عوامل، منها تزايد حالات عدم اليقين الاقتصادي، فضلاً عن السياسات النقدية المتبعة من قبل البنوك المركزية حول العالم. تزامنيوز هذه الزيادة مع مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وتضخم الأسعار، مما دفع العديد من المستثمرين للجوء إلى الذهب كخيار بديل.

أسعار الذهب في السوق المحلي

على المستوى المحلي، شهد سوق الذهب تفاعلاً إيجابياً مع هذه الارتفاعات. فقد سجلت أسعار البيع والشراء في محلات الصاغة زيادة واضحة، مما جعل الكثير من الناس يتوجهون إلى الاستثمار في الذهب كوسيلة للحفاظ على قيمة أموالهم. وأفادت التقارير أن الطلب على المشغولات الذهبية قد زاد بشكل ملحوظ، حيث يسعى الكثيرون لشراء الحلي والمجوهرات.

توقعات المستقبل

تشير التوقعات إلى أن الذهب سيستمر في الارتفاع خلال الأشهر القادمة، حيث تنبأ خبراء الاقتصاد بأن استمرار التقلبات الاقتصادية والسياسية سيعزز من مكانة الذهب في السوق كأحد الأصول الآمنة. ومن المتوقع أن يؤثر ذلك بشكل كبير على استراتيجيات الاستثمار لدى الأفراد والشركات.

الختام

في النهاية، يظل الذهب من أبرز الأصول التي تجذب المستثمرين، خصوصًا في أوقات الشكوك والتقلبات الاقتصادية. ومع مكاسب أغسطس القوية، يعود الأمل لمعظم المستثمرين بأن يتمكنوا من تحقيق عوائد جيدة في المستقبل القريب. في ظل هذا الوضع، تظل متابعة أخبار السوق وتوجهاته ضرورة لكل من يرغب في دخول عالم الاستثمار في الذهب.

شهدت مدينة عدن انخفاضًا حادًا في أسعار صرف العملات الأجنبية، حيث تراجع الدولار والريال السعودي بنسبة تجاوزت 10%، وفقًا لمصادر محلية. الاقتصاديون اعتبروا هذا الانخفاض مضاربة عكسية وليست مؤشرًا على تعافٍ اقتصادي حقيقي، حيث أشار وحيد الفودعي إلى أن كبار المضاربين يخفضون الأسعار بشكل مصطنع لتحقيق أرباح. من ناحية أخرى، دعا خبراء مثل أحمد الحمادي إلى تدخل البنك المركزي لضبط السوق ومنع المضاربات. كما أُشير إلى أن انخفاض الأسعار قد يكون نتيجة صدمة سياسية مرتبطة بإعلانات عن استهداف الحكومة، مما يسلط الضوء على تأثير التطورات الأمنية على سوق الصرف.

وكالات – شهد الذهب زيادة ملحوظة في الأسواق المحلية والعالمية خلال شهر أغسطس، بسبب ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة نيوزيجة التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، إضافة إلى توقعات بتخفيض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل.

ارتفعت أسعار الذهب بحوالي 170 جنيهًا، حيث بدأ سعر جرام الذهب عيار 21 عند 4520 جنيهًا وانيوزهى عند 4690 جنيهًا، بينما سجلت الأوقية زيادة بقيمة 156 دولارًا، حيث افتتحت عند 3291 دولارًا وأغلقت عند 3447 دولارًا. خلال الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار الذهب بمقدار 105 جنيهات، مع استقرار سعر الجنيه الذهب عند 37520 جنيهًا.

تشمل العوامل التي أدت إلى هذه الزيادة تزايد المخاطر الجيوسياسية وتوقعات بتخفيض الفائدة الأمريكية، بالإضافة إلى الطلب المتزايد من البنوك المركزية. كما يتجه الاهتمام نحو تقرير الوظائف غير الزراعية المتوقع يوم الجمعة، الذي سيكون له تأثير كبير على مسار الذهب والفائدة. في الساحة السياسية، يواصل الرئيس الأمريكي الضغط على الفيدرالي، مما يثير تساؤلات حول استقلالية البنك المركزي وسط تصاعد التوترات الدولية. تسهم السوق الآسيوية، خصوصًا الصين والهند، بشكل كبير في الطلب على الذهب لعام 2024.

جميع الأخبار المنشورة في موقع مانكيش نيوز لا تعكس ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع. ننشر الأخبار من مصادر متنوعة آليًا، لذا قد يجد القارئ محتوى غير مناسب للنشر الإلكتروني، وحرصًا من إدارة موقع مانكيش نيوز، يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر الضغط على “اتصل بنا” وسنجري مراجعة فورية للمحتوى وحذفه نهائيًا، بالإضافة إلى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يُحذف نهائيًا من قائمة المصادر.

تابعوا آخر أخبار موقعنا على

آمال خفض الفائدة وتوترات جيوسياسية تدفع الذهب لتحقيق مكاسب في أغسطس

شهدت أسعار الذهب في أغسطس 2023 ارتفاعًا ملحوظًا، مدفوعةً بآمال خفض أسعار الفائدة في عدد من البلدان الكبرى، بالإضافة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية التي أثرت على مستويات الثقة في الأسواق المالية.

آمال خفض الفائدة

يتوقع المستثمرون في الأسواق المالية أن يقوم عدد من البنوك المركزية، بما فيها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بخفض أسعار الفائدة في الأشهر القادمة. يُعد خفض الفائدة من العوامل المحفزة لأسعار الذهب، حيث يجعل من تكلفة احتفاظ المستثمرين بالذهب أقل، مما يزيد من الطلب عليه كملاذ آمن.

التوترات الجيوسياسية

في ظل الأوضاع العالمية المتوترة، بما في ذلك النزاعات المسلحة والتوترات التجارية بين الدول الكبرى، زادت حاجة المستثمرين إلى أصول آمنة مثل الذهب. فقد شهد شهر أغسطس تصاعدًا في الأزمات الجيوسياسية، سواء في الشرق الأوسط أو في مناطق أخرى، مما دفع العديد من المستثمرين للجوء إلى الذهب كوسيلة للحفاظ على ثرواتهم.

ارتفاع الأسعار

مع تزايد الاهتمام بالذهب، ارتفعت أسعاره بشكل ملحوظ لتسجل مكاسب جيدة خلال الشهر. فقد وصلت الأسعار إلى مستويات لم تشهدها منذ عدة أشهر، مما يدل على الثقة المتزايدة في هذا المعدن النفيس كملاذ آمن.

التوقعات المستقبلية

يتوقع الخبراء أن يستمر الذهب في جذب الاستثمار في الأشهر القادمة، خاصةً إذا استمرت الضغوط الاقتصادية العالمية والتوترات السياسية. قد تؤدي أي أنباء إيجابية بشأن خفض الفائدة إلى دفع الأسعار نحو مزيد من الارتفاع، في حين أن أي تصعيد في الأزمات الجيوسياسية قد يضيف مزيدًا من الزخم في اتجاه صعود سعر الذهب.

استنيوزاج

يبدو أن أغسطس 2023 كان شهرًا يحمل في طياته آمالًا كبيرة لمستثمري الذهب، إذ اجتمعت العوامل الاقتصادية مع التوترات السياسية لتشكل بيئة مثالية لزيادة الأسعار. مع استمرار هذه العوامل، من المرجح أن يستمر الذهب في تحقيق مكاسب، مما يجعل منه خيارًا ثابتًا للمستثمرين الذين يبحثون عن الأمان والثبات في الأوقات غير المستقرة.

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 31 أغسطس 2025 ارتفاعًا مع نهاية التعاملات، تزامنًا مع زيادة أسعار الذهب في مصر.

أسعار الذهب في السعودية

تقدم «الأسبوع» لمتابعيها جميع المعلومات المتعلقة بأسعار الذهب في السعودية، كجزء من الخدمة المستمرة التي تقدمها لزوارها في مجالات متعددة، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار الذهب في السعودية

وصل سعر أونصة الذهب في السعودية إلى حوالي 12.938.24 ريال.

تجاوز سعر كيلو الذهب في السعودية 415.974.06 ريال.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية نحو 415.97 ريال.

سجل سعر جرام الذهب عيار 23 في السعودية حوالي 398.64 ريال.

حقق سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية نحو 381.31 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية وصل إلى 363.98 ريال.

كان سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية يقدر بـ 311.98 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 16 في السعودية بلغ حوالي 277.32 ريال.

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية إلى 242.65 ريال.

حقق سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية حوالي 207.99 ريال.

سجل سعر جرام الذهب عيار 10 في السعودية حوالي 173.32 ريال.

وصل سعر جرام الذهب عيار 9 في السعودية إلى 155.99 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 8 في السعودية بلغ 138.66 ريال.

حقق سعر جرام الذهب عيار 6 في السعودية 103.99 ريال.

أسعار الذهب في مصر

تتفاوت أسعار الذهب في مصر حسب المصنعية من متجر لآخر، حيث يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا حسب عيار الذهب، وذلك بحسب المتاجر والمحافظات المختلفة، حيث تمثل نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب. وكلما زادت نسبة المعادن المُضافة، انخفض القيراط. وتستخدم الأوقية، التي تزن “31.1 جرام”، كوحدة لتوزين الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم

– سعر الذهب عيار 24 بلغ 5360 جنيهًا للجرام، وهو الأكثر شيوعًا في دول الخليج.

– سعر الذهب عيار 21 قدره 4690 جنيهًا للجرام، وهو الأكثر استخدامًا في محافظات القاهرة والإسكندرية.

– سعر الذهب عيار 18 بلغ 4020 جنيهًا للجرام، ويعتبر أكثر شيوعًا في صعيد مصر.

– بلغ سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم 37520 جنيهًا.

– بالنسبة لسعر الذهب عالميًا، فقد سجل 3448 دولارًا للأوقية، وهو رقم يمثل سعر الأوقية عالمياً في البورصات الخارجية.

اقرأ أيضاًعيار 21 بكام؟.. سعر الذهب منيوزصف تعاملات اليوم الأحد 31 أغسطس 2025

بعد خفض سعر الفائدة بنسبة 2%.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم في محلات مصر.

تحديث مباشر لأسعار الذهب والدولار في مصر.. ارتفاع «الأصفر» واستقرار «الأخضر».

ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 31 أغسطس 2025

شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم، الأحد 31 أغسطس 2025، ارتفاعًا ملحوظًا، مما أثار اهتمام المستثمرين والمتعاملين في السوق. يأتي هذا الارتفاع في الأسعار في ظل التوترات الاقتصادية العالمية، وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.

العوامل المؤثرة في ارتفاع الأسعار

هناك عدة عوامل ساهمت في ارتفاع سعر الذهب اليوم، منها:

1. التوترات الجيوسياسية: تزايدت الأوضاع عدم الاستقرار في بعض المناطق، مما دفع المستثمرين للبحث عن أصول آمنة، مثل الذهب.

2. تقلبات سوق العملات: شهد الدولار الأمريكي بعض التذبذبات، مما أثر على سعر الذهب بشكل مباشر. عادةً ما يرتفع سعر الذهب عندما يضعف الدولار.

3. الطلب المرتفع: بحث المُستثمرين عن التحوط ضد التضخم أدى إلى زيادة الطلب على الذهب، خصوصًا من قبل البنوك المركزية والمستثمرين الأفراد.

الأسعار الحالية

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق السعودي اليوم نحو 300 ريال سعودي، بينما سجل جرام الذهب عيار 22 حوالي 275 ريال سعودي. كما سجلت أسعار الذهب الأخرى، مثل عيار 18، ارتفاعًا لتصل إلى 235 ريال سعودي للجرام.

توقعات المستقبل

يتوقع العديد من الخبراء أن تستمر أسعار الذهب في التذبذب خلال الفترة المقبلة، بناءً على الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتغيرات السياسات النقدية في الدول الكبرى. لذا، ينصح المستثمرون بمراقبة السوق بعناية واتخاذ قرارات مدروسة.

نصائح للمستثمرين

على المستثمرين في الذهب أخذ الحيطة عند اتخاذ قرارات الشراء أو البيع، وينبغي لهم دائمًا مراجعة الأوضاع الاقتصادية بشكل دوري. يمكن أن تكون الاستشارة مع خبراء الاقتصاد والمحللين الماليين خطوة حكيمة لتحقيق أفضل العوائد.

الخاتمة

يعكس ارتفاع سعر الذهب اليوم في السعودية العديد من التحديات والفرص في السوق المالي. وعلى الرغم من الزيادة الحالية، إلا أن السوق يبقى متقلّبًا، مما يتطلب منهجًا استثماريًا حكيمًا لضمان النجاح.

03:37 م


الأحد 31 أغسطس 2025

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك مصر أن لجنة الأصول والخصوم “ألكو” قررت تقليص أسعار الفائدة على شهادات الادخار بالجنيه بنسبة تتراوح بين 1.5% و2.5% للعائد الثابت والمتدرج اعتباراً من يوم غد، الاثنين 1 سبتمبر.

كما قرر بنك مصر تقليل سعر الفائدة بمقدار 1.5% على شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الشهري ليصبح 17% سنوياً بدلاً من 18.5%.

وتم أيضاً تخفيض سعر الفائدة بمقدار 2.5% على شهادة ابن مصر ذات العائد الثابت الشهري المتناقص لمدة ثلاث سنوات، ليصل إلى 20.5% في السنة الأولى و17% في الثانية و13.5% في الثالثة بدلاً من 23% و19.5% و16% على التوالي.

وجاء هذا القرار ضمن إطار قرار البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار العائد على الإيداع والإقراض بمقدار 2%.

خفض بنك مصر أيضاً سعر الفائدة بمقدار 2.5% على شهادة ابن مصر ذات العائد الثابت الشهري المتناقص لمدة ثلاث سنوات إلى 20.5% سنوياً في السنة الأولى بدلاً من 23%، و17% سنوياً في الثانية بدلاً من 19.5%، و13.5% سنوياً في الثالثة بدلاً من 16%.

لم يوضح بنك مصر مصير العائد الربع سنوي والسنوي على الشهادات ذات العائد المتدرج في الإصدارات الجديدة، مما يعني إمكانية إلغاء تعدد دوريات الصرف في هذه الإصدارات.

اقرأ أيضا:

البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة على الشهادات بالدولار بين 0.15% و0.4% اعتباراً من الاثنين

بنك مصر يقلص الفائدة 2% على حسابات الشباب والمعاشات وسوبر كاش

البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة على الشهادات بالدولار بين 0.15% و0.4% اعتباراً من الاثنين

بنك مصر يقرر خفض سعر الفائدة بين 1.5% و2.5% للشهادات بالجنيه المصري

في خطوة تمثل تغييرًا في السياسة المالية للبنك، أعلن بنك مصر عن قراره بخفض سعر الفائدة على الشهادات الادخارية بالجنيه المصري، ليبدأ هذا الخفض بين 1.5% و2.5%. ويأتي هذا القرار نيوزيجة لتوجه البنك نحو تحفيز الاقتصاد الوطني وتلبية متطلبات المستثمرين والعملاء.

تأثير الخفض على العملاء

يمكن أن يؤثر هذا القرار بشكل مباشر على عوائد الادخار للمواطنين، حيث سيتوقع الكثيرون انخفاضًا في العوائد الشهرية. ومع ذلك، يسعى البنك من خلال هذا الإجراء إلى إعادة توجيه الأموال نحو مشاريع استثمارية تخدم الاقتصاد بشكل أوسع.

التوجهات الاقتصادية

يعتبر خفض سعر الفائدة جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات. كما أن تخفيض سعر الفائدة يمكن أن يشجع الشركات على الاقتراض، مما قد يؤدي إلى زيادة الإنيوزاجية وخلق فرص العمل.

ردود فعل السوق

تلقى السوق المالي ردود فعل متباينة على هذا القرار. بعض المحللين يرون أن هذا الإجراء يمكن أن يؤدي إلى استقرار الأسعار على المدى الطويل، بينما يعتبر آخرون أن خفض الفائدة في هذه المرحلة قد يؤدي إلى تحفيز التضخم في المستقبل.

ختامًا

إن قرار بنك مصر بخفض سعر الفائدة على الشهادات بالجنيه يمثل تحولاً مهمًا في السياسة النقدية، ويعكس التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد المصري. سيتعين على العملاء والمستثمرين متابعة التطورات في هذا السياق، وتقييم الخيارات المتاحة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

بدأ صرف نصف راتب شهر يوليو 2025 لموظفي حكومة صنعاء عبر البريد وكاك بنك. الغرفة التجارية تدعو لإعادة انتخاب قطاع المعامل والمنسوجات في 8 سبتمبر. محلات الصرافة لا تبيع العملات الأجنبية، وسط توقعات بتغير سعر الصرف. يستمر إضراب نادي القضاة الجنوبي، مما يُعطل المحاكم. وزارة الصناعة تطلب من المنشآت مراجعة أسعار خدماتها بسبب تحسن سعر الصرف، مع تهديدات بعقوبات للمخالفين. تتزايد شكاوى المواطنين من المخابز بسبب حجم الأرغفة غير المعتاد. السلطة المحلية تأمر بمنع إضرابات النقل، وتوجه ببيع الغاز مباشرة للمواطنين، مع تحديد موعد لإطلاق أول رحلة دولية من مطار عتق في 14 سبتمبر.
Sure! Here’s the rewritten content while retaining the original HTML tags:

Let me know if you need further modifications!