أزمات الاقتصاد الإسرائيلي |
– شهدت مبيعات الشقق في إسرائيل انخفاضاً بنسبة 50%، وذلك في ظل القيود المفروضة على العروض الترويجية، واستمرار الحرب غير المنتهية، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي، ما يمنع المشترين من إتمام عمليات الشراء وفقاً لمصادر شاشوف على صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية.

– وزارة الطاقة الإسرائيلية تعلن عن رفع سعر الوقود بمقدار 9 أغورات ليصل إلى 7.16 شيكل للتر الواحد، في ظل زيادة ضريبة الاستهلاك وانخفاض سعر صرف الدولار – وفقاً لمتابعات شاشوف.

أزمات الاقتصاد الفلسطيني |
– وزير الاقتصاد في السلطة الفلسطينية يشير إلى أن السلطة قامت بتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع ليكفي لمدة 6 أشهر، رغم الضائقة المالية التي تعاني منها والتي تصل إلى عجز بقيمة 1.3 مليار دولار، ما يعادل 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 وفقاً لتقارير شاشوف.

تداعيات إنسانية |
– تخطط إسرائيل لإبطاء أو وقف وصول المساعدات إلى شمال غزة قريباً، في الوقت الذي تواصل فيه توسع هجومها العسكري، وذلك بعد يوم واحد من إعلان مدينة غزة منطقة قتال وفقاً لمصادر شاشوف على وكالة أسوشييتد برس.

– برنامج الأغذية العالمي يحذر من أن العملية الإسرائيلية في مدينة غزة ستجعل دخول المساعدات الإنسانية أكثر صعوبة، ويشير إلى أن الوضع الحالي خطير ويستدعي فتح المعابر للسماح بإدخال المساعدات – وفقاً لمتابعات شاشوف.

– وكالة الأونروا تحذر من أن المعاناة الإنسانية والمجاعة ستزداد إذا لم تتم أي إجراءات، وتضيف أن إسرائيل لا تزال تعيق إدخال الإمدادات الإنسانية الضرورية للقطاع، حيث هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 500 أو 600 شاحنة مساعدات يومياً.

– الحكومة البريطانية تشير إلى أن المساعدات يمكن أن تصل إلى الآلاف، إذا سمحت إسرائيل بزيادة كبيرة في وصول المساعدات الإنسانية الحيوية – وفقاً لمتابعات شاشوف.

تداعيات دولية |
– المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، يؤكد أن اليمن لا يجب أن يكون ساحة لصراع جيوسياسي أوسع، ويدعو إلى وقف الهجمات المتبادلة بين قوات صنعاء وإسرائيل وفقاً لمصادر شاشوف على بيان المبعوث.

– الخطة المعروفة بخطة ترامب، التي تهدف إلى تحويل قطاع غزة إلى “منتجع سياحي فاخر”، تتضمن إعادة توطين سكان القطاع بشكل كامل، سواء من خلال “الرحيل الطوعي” إلى دولة أخرى، أو إلى مناطق محددة ومؤمنة داخل القطاع خلال فترة إعادة الإعمار، وتقتضي الخطة المكونة من 38 صفحة تحويل غزة إلى مركز سياحي تحت إشراف أمريكي لمدة 10 سنوات – حسبما أفادت به واشنطن بوست.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في مواجهة جديدة بين القضاء والإدارة الأمريكية، أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب أنها مستمرة في مفاوضاتها التجارية مع عدد من الشركاء الدوليين، على الرغم من حكم محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن الذي اعتبر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس غير قانونية.

أوضح الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون غرير، في مقابلة تلفزيونية أن الدول المتعاملة مع واشنطن لم توقف اتصالاتها، مؤكداً على استمرار المحادثات بشأن صفقات جديدة رغم قرار المحكمة.

لم يكشف غرير عن هوية الدول التي تشارك في المفاوضات، ولكنه أشار إلى وجود اجتماعات مباشرة مع مسؤولين تجاريين، مما يعكس إصرار الإدارة على المضي قدماً في استراتيجيتها القائمة على فرض الرسوم كأداة ضغط بحسب اطلاع شاشوف.

أعلنت الإدارة الأمريكية أنها ستواصل التفاوض حول اتفاقات تجارية جديدة، رغم حكم محكمة الاستئناف الفدرالية (7 مقابل 4) الذي يقضي بأن الرئيس لا يمتلك صلاحية فرض رسوم واسعة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA)، مع استمرار الرسوم سارية مؤقتاً حتى 14 أكتوبر في انتظار استئناف لدى المحكمة العليا.

نطاق الرسوم قبل الحكم وما بعده

كانت ‘رسوم يوم التحرير’ قد فرضت تعريفة أساسية بنسبة 10% على معظم الواردات تقريباً بدءاً من 05 أبريل حسب متابعة شاشوف، تليها نسب أعلى على عشرات الدول، مما يغطي حوالى 69% من واردات السلع الأمريكية (حوالي 2.3 تريليون دولار) وفقاً لقيم 2024.

الحكم الأخير يدمر معظم هذه الرسوم المعتمدة على قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، في حين تبقى الرسوم المعتمدة على أُطر قانونية أخرى ساريةً لحين حسم الدعوى.

لا يتأثر بالحكم رسوم قطاع الصلب والألومنيوم بموجب المادة 232؛ حيث رفعت الإدارة في يونيو الرسم إلى 50%، ثم وسّعت وزارة التجارة في 19 أغسطس نطاقه ليشمل 407 فئات إضافية من مشتقات الصلب والألومنيوم، مما يعني اتساع قاعدة السلع الخاضعة لرسوم 50% خارج إطار قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية.

حتى يونيو 2025، جمعت الرسوم الجديدة نحو 93.9 مليار دولار فقط؛ ما يعادل حوالي 5% من العجز الفدرالي المتوقع لعام 2025 (1.9 تريليون دولار) وقرابة 1.8% من إجمالي الإيرادات الفدرالية المتوقعة (5.2 تريليون دولار)، وهو أقل بكثير مما وُعد به من مساهمة كبيرة في سد العجز، وفق بيانات جمعها شاشوف.

التكلفة على الأسر والنمو

تُقدّر تحليلاتٌ مستقلة أن الرسوم تعادل زيادةً ضريبيةً صافية على الأسر الأمريكية (حوالي 1,300 دولار للأسرة المتوسطة في 2025 وفق تقدير شائع)، كما يُرجّح نموذج بن وورتون أن تؤدي الرسوم (إن استمرت وفق نطاقها المُعلن في أبريل) إلى خفضٍ طويل الأمد في الناتج المحلي بنحو 6% والأجور بنحو 5%، مع خسارة تراكمية حوالي 22 ألف دولار لأسرة ذات دخل متوسط على مدى العمر.

حتى إذا تم إبطال الرسوم بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، قد تلجأ الإدارة إلى أدوات أضيق مثل المادة 122 من قانون التعرفة لعام 1974 التي تُجيز رسماً بنسبة 15% لمدة 150 يوم (قابلة للتمديد تشريعياً)، أو إلى المادة 338 لعام 1930؛ لكن هذه البدائل أقل اتساعاً زمنياً ونسبياً، وتمنح المدعى عليهم فرصة أكبر للطعن.

إلى ذلك، تسود أوساط الشركاء التجاريين حالة ‘ترقّب وحذر’ في تنفيذ تفاهمات غير مُلزمة بانتظار مآلات التقاضي، فيما تصف جهات ادعاء في ولايات عدة الرسوم بأنها ‘ضريبة على الأمريكيين’ ترفع تكاليف المعيشة وتُضعف التوظيف، وهو موقف مدعوم بأحكام المحكمة التي شددت على أن فرض الرسوم هو من اختصاص الكونغرس أساساً.

بينما يواصل ترامب الدفاع عن نهجه، مؤكداً عزمه رفع القضية إلى المحكمة العليا، يبقى مصير استراتيجيته التجارية معلقاً بين مسارين: الأول قانوني قد يلغي معظم إجراءاته، والثاني سياسي يصر على المضي في استخدام الرسوم الجمركية كورقة ضغط، حتى لو كانت المحاكم الفيدرالية تعتقد أنها غير دستورية.

الدول الأكثر تضرراً من الرسوم: تأثير مكثف ومتفاوت

فرضت الإدارة الأمريكية رسوماً جمركية تصل إلى 50% على صادرات الهند، تشمل قطاعات مثل المنسوجات والمجوهرات والروبيان، مما يجعل نحو 66% من الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة معرضة بشدة لهذا العبء الجديد. هذه الرسوم من المرجح أن تُسجل خسارة تصل إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي للهند بسبب تقلص الطلب الأمريكي.

كما تأثرت الاقتصاديات الصغيرة مثل ليسوتو بشكل كبير، حيث تعتمد البلاد أساساً على صادرات الملابس إلى الولايات المتحدة بحسب قراءة شاشوف. إثر ارتفاع الرسوم، أُلغيت الطلبات واستجابت المصانع بالإغلاق، مما أدى إلى تسريح آلاف العمال، وخاصة النساء اللاتي يشكلن النسبة الأكبر من العاملات في هذا القطاع.

أظهرت دراسة حديثة أن العديد من الدول ذات الدخل المنخفض مثل ميانمار ولاوس وكمبوديا، وُضعت تحت رسوم ‘عالية جداً’ تتراوح بين 36% إلى 40%، فيما كانت الدول الغنية (كالولايات المتحدة نفسها أو حلفائها) تدفع في المتوسط فقط بين 10–15%. الأمر الذي يبرز الفجوة الواضحة والتأثير الخطير على مستقبل هذه الاقتصادات الصغيرة.

ولم تكن الدول الغنية بمنأى عن الرسوم كذلك، فقد سجلت سويسرا والبرازيل رسوماً تتراوح بين 39% إلى 41%، في ما أُطلق عليه البعض ‘ابتزازاً غير مقبول’، هذه الرسوم تأتي ضمن سياسات ‘المعاملة المتبادلة’، لكنها أثرت سلباً على الاقتصادات المتقدمة بكتلة رسومية ثقيلة غير محسوبة.

من الهند العملاقة إلى ليسوتو الصغيرة، ومن دول جنوب شرق آسيا الأقل نمواً إلى الاقتصادات المتطورة، جميعها تلقت ضربة شديدة من سياسة الرسوم الجمركية، سواء من خلال خسائر مباشرة في الصادرات أو تصاعد التوترات التجارية والدبلوماسية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

هناك توافق عام على أهمية تحسين سعر الصرف، إلا أن الانخفاض الأخير تعرض لانتقادات شديدة من جانبين، الأول أنه انخفاض غير واقعي ناتج عن مضاربات عكسية سيستفيد منها عدد من الصرافين الذين يسعون لجمع أكبر قدر من العملة الصعبة، والثاني أن هذا الانخفاض لا ينعكس على الواقع ولا يساهم في تحسين أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية.

كتب الصحفي فتحي بن لزرق حول مسألة ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى وجود فجوة واسعة بين سعر الصرف والأسعار السائدة في السوق.

في ظل هذه الظروف، توجد فئة تضررت بشدة من التغيرات الأخيرة، وهي المغتربون بالخارج ومن لديهم مصادر دخل بالعملة الأجنبية داخل اليمن، حيث يعاني هؤلاء من الفجوة الكبيرة بين سعر صرف الريال السعودي وسعر الشراء، مما فرض عليهم دفع مبالغ أكبر لشراء سلع كانوا يحصلون عليها بمبالغ أقل في الأشهر السابقة.

رئيس تحرير صحيفة عدن الغد أكد على عدم تأثير التحسن على أسعار السوق، لكنه أشار إلى أن هناك تحسناً ملحوظاً، داعياً إلى ضرورة تقليص الفجوة الحالية التي ليست مرضية، مشدداً على أهمية أن تعمل السلطات على خلق واقع شرائي يتماشى مع الانخفاض في أسعار الصرف.

لكن هناك رأياً مخالفاً لرأي ‘التحسن الكبير’، حيث يعتقد آخرون، ومن بينهم الصحفي الاقتصادي وحيد الفودعي، أن ‘ما يحدث هو جريمة مكتملة الأركان’ و’المواطن هو الضحية’، مضيفاً: ‘من يشترون العملة الصعبة الآن هم التجار والصرافون، والصرافون وكبار الهوامير هم من خسروا أثناء الانخفاض الأول.’

معاناة المواطنين مستمرة

يشتكي المواطنون من أن الأسعار لا تزال على حالها دون تغيير أو تحسين، رغم التحسن الملحوظ للعملة اليمنية حسب متابعة شاشوف، محذرين من أن استمرار عدم استقرار الأسواق وارتفاع الأسعار يعود إلى غياب الرقابة الجادة والحقيقية على الأسعار، رغم الحديث عن إصلاحات اقتصادية، ورغم البيانات التي تفيد بإغلاق محلات تجارية وزيادة النزولات الميدانية.

يطالب المواطنون بوضع حد نهائي لفوضى الأسعار في السوق، بما يتماشى مع التحسن الظاهر للريال اليمني، حيث إن الواقع لا يزال مختلفاً، وتبقى السلع مرتفعة الأسعار بشكل غير مبرر.

يعتقد المواطنون يومياً أن الأسعار تتماشى مع التغيرات المعلنة، لكن في كل زيارة لهم للسوق يكتشفون أن الأسعار لم تتغير. هذا يزيد من الضغوط على الأسر، خاصة المتوسطة والفقيرة، مطالبين السلطات وفق ما ذكرته شاشوف باتخاذ إجراءات فعالة وجادة لضبط الأسعار ومنع التجار من استغلال الظروف الاقتصادية.

يعتبر الاقتصاديون أن الوضع يعكس خللاً عميقاً في آلية الرقابة الحكومية، حيث لم تُترجم الإصلاحات المعلنة إلى نتائج ملموسة، في ظل غياب الشفافية والمحسوبية والتواطؤ مع التجار النافذين، مما سمح باستمرار الفوضى السعرية. وتظل التساؤلات مستمرة حول ما إذا كانت حكومة عدن تقوم بتفعيل أجهزتها الرقابية كما هو مطلوب، أم أن الأمر سيبقى مجرد بيانات تشير إلى محاسبة بعض المتلاعبين بالأسعار دون الالتفات إلى آخرين نافذين؟

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

في خطوة جديدة تُبرز تعميق التعاون الطاقي بين القاهرة وتل أبيب، تعتزم الحكومة المصرية بناء خط أنابيب جديد لاستقبال الغاز الإسرائيلي، بتكلفة تقدر بحوالى 400 مليون دولار.

سيتم إنشاء الخط بالكامل في الأراضي المصرية، بهدف استيعاب الكميات الإضافية التي تم الاتفاق عليها مؤخرًا، حسبما أفاد مسؤولان مصريان لموقع ‘بلومبيرغ’.

وفقًا للمعلومات المتاحة، فإن الشركة المصرية للغازات الطبيعية ‘جاسكو’ مرشحة لتنفيذ المشروع بمجرد الانتهاء من الدراسات الفنية والهندسية، بينما ستقوم شركة ‘نيو ميد إنرجي’، الشريك الرئيسي في حقل ليفياثان الإسرائيلي، بتمديد الخط وربطه داخل إسرائيل.

صفقة غاز هي الأضخم بين البلدين

تأتي هذه التطورات كجزء من تعديل جذري في اتفاق تصدير الغاز الذي تم توقيعه هذا الشهر مع ‘نيو ميد إنرجي’، والذي أضاف حوالي 4.6 تريليون قدم مكعب (130 مليار متر مكعب) إلى الاتفاقية الأصلية. تنص المرحلة الأولى على تصدير حوالي 706 مليارات قدم مكعب (20 مليار متر مكعب) بمجرد بدء تنفيذ الاتفاق.

أما المرحلة الثانية، بحسب مرصد شاشوف، فستشمل تصدير ما يصل إلى 3.9 تريليون قدم مكعب (110 مليارات متر مكعب) شريطة توسيع البنية التحتية اللازمة، مع تمديد مدة التوريد حتى عام 2040 أو حتى نفاد الكميات المقررة. وبالتالي، يرتفع الحجم الكلي للغاز المتفق عليه إلى 4.6 تريليون قدم مكعب، مما يجعلها الصفقة الأكبر بين مصر وإسرائيل في مجال الطاقة.

تهدف القاهرة من خلال هذه الخطوة إلى تقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، حيث بلغ استهلاك مصر في عام 2024 حوالي 60 مليار متر مكعب، بينما لم يتجاوز الإنتاج 47.5 مليار متر مكعب. وقد دفع هذا النقص الحكومة إلى الاعتماد بشكل متزايد على الغاز المستورد من إسرائيل وقبرص لتلبية الطلب المحلي، بعد أن توقفت مصر تقريباً عن تصدير الغاز المسال.

أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤخرًا أن بلاده تأمل في استئناف التصدير بحلول عام 2027، مع توقع زيادة الإنتاج المحلي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا مقارنةً بـ4.1 مليار قدم مكعب حاليًا.

التمويل والتزامات الأطراف

حسب ما ذكره المسؤولون، تتحمل القاهرة تكلفة الخط بالكامل، بينما تضمن ‘نيو ميد إنرجي’ الأعمال المتعلقة بمده وربطه داخل إسرائيل. تأمل مصر أن يسهم المشروع في تعزيز مركزها كمركز إقليمي لتجارة الغاز، على الرغم من أن خططها لا تزال شبه متوقفة بسبب الفجوة في الإنتاج والطلب المحلي.

الصفقة الأخيرة ليست معزولة عن سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية المتزايدة بين الجانبين، حيث وقّع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في عام 2019 اتفاقية لتوريد 60 مليار متر مكعب من الغاز إلى القاهرة. في أغسطس 2025، أعلنت إسرائيل عن أكبر صفقة غاز في تاريخها بقيمة 35 مليار دولار، لتوريد 130 مليار متر مكعب لمصر حتى عام 2040.

مع التعديلات الجديدة التي وُقعت هذا الشهر، تضاعفت الكميات المتفق عليها أكثر من مرتين، مما عزز موقع إسرائيل كمورد رئيسي للغاز في شرق المتوسط، ومكّن مصر من ضمان إمدادات منتظمة لمحطاتها الكهربائية ومحطات الغاز المسال.

على الرغم من المكاسب الاقتصادية قصيرة الأجل، يشعر خبراء الطاقة بالقلق إزاء اعتماد مصر المتزايد على الغاز الإسرائيلي، الذي قد يضعها في موقف هش أمام تقلبات الوضع السياسي والأمني في المنطقة. ومع ذلك، تأمل القاهرة أن تعزز هذه المشاريع مكانتها كمحور إقليمي للطاقة وتدعم اقتصادها في ظل أزمة الطاقة الحالية.

ورغم أن مصر تعتبر الاتفاق خطوة استراتيجية تعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، فإن الاعتماد المتزايد على الغاز الإسرائيلي قد يجعلها عرضة لتقلبات سياسية وأمنية خارجة عن سيطرتها. أي اضطراب في شرق المتوسط أو انخفاض الإنتاج من حقل ليفياثان، نتيجة نزاعات عسكرية أو هجمات على البنية التحتية، يمكن أن يؤدي إلى تعطيل إمدادات الغاز إلى مصر، مما يهدد أمنها الطاقي.

ورقة ضغط إسرائيلية وعبء مالي واستراتيجي

توفر الصفقة لتل أبيب وسيلة ضغط مباشرة على الاقتصاد المصري. كلما زاد اعتماد القاهرة على الغاز الإسرائيلي لتشغيل محطات الكهرباء، كلما انخفضت قدرتها على المناورة في الملفات السياسية الإقليمية.

وهكذا، يمكن أن تصبح الطاقة أداة للابتزاز السياسي، خصوصًا في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة وتعثر مسار التطبيع في المنطقة، مما يفتح المجال أمام احتمال استخدام هذه الورقة في أوقات التوتر.

من الناحية الاقتصادية، يثير الاتفاق مخاوف بشأن الجدوى طويلة الأجل. بدلاً من الاستثمار في زيادة الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الاستيراد، تجد مصر نفسها مضطرة لتحمل تكاليف بنية تحتية ضخمة قد تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات، لخدمة واردات الغاز الإسرائيلي. وقد يؤدي هذا الأمر إلى تفاقم أزمتها المالية، خاصة مع ارتفاع الضغوط على الموازنة العامة وارتفاع فاتورة خدمة الديون الخارجية.

على المدى الطويل، يخشى الخبراء أن تؤدي هذه الصفقة إلى تقليص استقلالية القرار الطاقي المصري، بحيث تصبح القاهرة أقل قدرة على صياغة سياسة طاقة مستقلة تعكس مصالحها الوطنية.

إذا استمرت إسرائيل في تعزيز مكانتها كمورد رئيسي للغاز في المنطقة، فقد تجد مصر نفسها في موقع تابع لا شريك، الأمر الذي يثير تساؤلات حول تكاليف هذه ‘التبعية الطاقية’ وما إذا كانت ستشكل عبئًا استراتيجيًا على مستقبل البلاد الاقتصادي والسياسي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

مع التراجع المفاجئ وغير المبرر في سعر الصرف، زاد الارتباك في الواقع المصرفي. وقد أصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين بياناً عبّرت فيه عن قلقها العميق تجاه حالة الاضطراب التي شهدها سوق الصرف في الأيام الأخيرة، وما رافقها من غياب لتوجيهات واضحة ورسائل متناقضة، مما ترك المتعاملين عرضة للشائعات بدلاً من العودة إلى مرجعية مهنية محددة.

لطالما تساءلت نقابة الصرافين الجنوبيين عن بطء الاستجابة في بنك عدن المركزي، وبالأخص على مستوى مكتب المحافظ ودوائر القرار، فيما يتعلق بالتطورات المصرفية الحساسة التي كان يجب أن تتطلب تدخلاً فورياً مُعلنًا ومُفسرًا بالأرقام.

قالت النقابة في بيانها الذي حصل شاشوف على نسخة منه، إنها رصدت تغيرات حادة في التسعير وهوامش الشراء والبيع، بالإضافة إلى فجوات غير مبررة بين المحافظات؛ في وقت غاب فيه عن السوق بيان مرجعي محدد بالتوقيت والمضمون يُظهر موقف البنك المركزي وأدواته وتتابع قراراته.

هذا الصمت المستمر، المصحوب بتسريبات وانقطاع في إيصال المعلومات، يعطي انطباعاً بوجود “إدارة ظِل” تحدد الإشارات بعيداً عن القنوات الرسمية، وهو أمر في غاية الخطورة على استقرار السوق وثقة الجمهور قبل أن يكون موضوعاً متعلقاً بالبروتوكول الإداري.

وتشدد النقابة على أن مسؤولية المحافظ هنا واضحة وغير قابلة للتجزئة، موضحةً أن السوق النقدي لا تُدار بتمنيات عامة، بل ببيانات معلنة وإجراءات تشغيلية على مدار الساعة. وعند تأخر الاستجابة أو تغير الإشارات دون تفسيرات منشورة، يتولد فراغ تُملأه الشائعات والمضاربات، ويتحمل المواطن عواقبه في الأسعار اليومية.

أشارت النقابة إلى أنها تأمل أن تنخفض أسعار العملات الأجنبية لصالح المواطنين، لكنها تؤيد انخفاضها فقط عندما يكون حقيقياً ومسنودًا بتدفّقات واضحة وانضباط مالي، مع أدوات تدخل مُعلن عنها، وأن يكون هذا الهبوط مؤكدًا على مدى أسابيع وشهور، بدلاً من أن يتجهز لارتفاعات أقسى في المستقبل.

وأضافت: “تحسّن بطيء ومستمر أفضل من مشاهد سريعة تزول؛ لذا ينبغي أن يكون كل قرار نقدي قابلاً للقياس، وكل وعود الاستقرار محسوسة في الأسعار، حتى لا يتحمل المواطن ثمن التجارب.”

وبحسب تقارير شاشوف، فإن اتهام بنك عدن المركزي بالتسبب في الفجوة بين أسعار البيع والشراء ناتج عن أن البنك نفسه قد أسهم في ذلك، حيث حدد سعر صرف 428 ريالاً يمنياً للريال السعودي كحد أعلى، وأوضح أنه لا يمانع الشراء أو البيع بأقل من هذا السقف، مما أدى إلى وجود ثغرة لدى الصرافين.

مطالب عاجلة

طالبت النقابة في بيانها باتخاذ إجراءات عاجلة غير قابلة للتأجيل: تفعيل غرفة عمليات دائمة 24/7 داخل بنك عدن المركزي، بإعلان رسمي واضح، ونشر معلومات ثابتة يومياً تعرف بالسعر المرجعي ونطاقات الهوامش وإشارات السيولة، وإظهار قواعد التدخل مسبقاً وجداول الوصول العادل لأي نافذة عملة أو أداة تشغيلية، مع محاضر موجزة تُظهر تسلسل القرارات ودوافعها الفنية.

كما أكدت النقابة على ضرورة توحيد الرسالة المؤسسية وإيقاف التسعير الضمني عبر القنوات غير الرسمية، إذ لا تسعير بلا توقيع ولا سياسة بلا رقم. وستلتزم نقابة الصرافين الجنوبيين بالتعاون الكامل مع أي مسار مهني يعيد الانضباط والشفافية للسوق، وستقوم بتزويد البنك بقراءات ميدانية مجمعة للمساعدة في تشخيص الاختناقات مبكراً.

في المقابل، حمّلت النقابة مكتب محافظ بنك عدن المركزي “أحمد غالب” مسؤولية إعادة الانضباط الاتصالي والتنفيذي في أقرب وقت، لأن استمرار الضبابية يهدد الثقة ويغذي سلوكيات مضاربية لا يستفيد منها سوى القليل على حساب عموم الناس.

مسؤولية مركزي عدن في ضبط السوق

يعتقد اقتصاديون أن 40% من انهيار سعر صرف العملة الوطنية في الآونة الأخيرة يعود إلى عوامل اقتصادية حقيقية، في حين أن 60% المتبقية نتاج مباشر للمضاربة غير القانونية. ويشير الدكتور محمد المفلحي، أستاذ قسم العلوم المالية والمصرفية في كلية الاقتصاد بجامعة عدن، إلى دور البنك المركزي في الحد من هذه المضاربات عبر فرض سعر صرف عادل وعدم السماح بتجاوزه.

ويؤكد المفلحي على ضرورة اتخاذ البنك المركزي إجراءات صارمة لضبط سوق الصرف، بما في ذلك منع عمليات البيع والشراء التي تتضمن فارقاً كبيراً بين سعر البيع وسعر الشراء، مشيراً إلى أن هذا الإجراء سيساهم في استقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة في العملة الوطنية.

بهذه الخطوات، يمكن لمركزي عدن أن يُعيد الاستقرار إلى سوق الصرف ويقلل من آثار المضاربة غير القانونية على الاقتصاد الوطني. حالياً، تشهد السوق في مناطق حكومة عدن فوضى واسعة، مما دفع الكثير من المواطنين إلى التدافع لبيع ما لديهم من العملات الأجنبية. وحسب معلومات مرصد شاشوف، فقد rush العديد من المواطنين في عدن وتعز والمكلا ومأرب إلى عدد من البنوك مثل بنك الكريمي للتخلص من النقد الأجنبي عقب التراجع المفاجئ الثاني، خوفاً من تكبد خسائر أكبر مع استمرار انخفاض الأسعار الذي أعتبره الاقتصاديون مضاربات عكسية وخيمة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

انطلقت اليوم الأحد في مدينة تيانجين الساحلية الصينية فعاليات القمة الخامسة والعشرين، بمشاركة قادة من أكثر من عشرين دولة، في حدث يُعتبر الأبرز على الأجندة الدبلوماسية الصينية هذا العام، وسط محاولات بكين وموسكو من تقديم التكتل كبديل للنظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح الأحد إلى تيانجين، حيث استقبله نظيره الصيني شي جينبينغ. وقدمت بكين مراسم استقبال رسمية مميزة، في مشهد يعكس قوة التحالف بين البلدين ورغبتهما في إظهار جبهة موحدة أمام الغرب.

تُعتبر هذه القمة الأكبر منذ تأسيس المنظمة عام 2001، حيث تجمع قادة روسيا والهند وكازاخستان وباكستان وإيران، بالإضافة إلى مشاركة تركيا ومصر وممثلين أمميين بارزين، مثل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

أجندة طموحة بين الرمزية والفعالية

وفقاً لما نشرته وسائل إعلام عالمية، يناقش القادة اعتماد ‘إعلان تيانجين’ الذي يحدد التوجهات الاستراتيجية للمرحلة القادمة، والتي تشمل التعاون الأمني، وتعزيز الشراكة الاقتصادية، وتطوير ما يُعرف بمشروع ‘الشراكة الأوراسية الكبرى’ تحت قيادة الصين وروسيا. كما يتم النقاش حول إعادة هيكلة العلاقات المالية لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، وتوسيع استخدام العملات المحلية في التجارة.

تؤكد الصين أن المنظمة تمثل منصة لتعددية قطبية أكثر توازناً، لكنها تواجه تحديات تتعلق بفعالية مؤسساتها وحدود تعاونها الفعلي، خاصة في ظل تباينات مواقف الأعضاء، مثل الهند وروسيا وإيران.

ومع ذلك، فإن العرض السياسي في تيانجين يُعتبر رسالة واضحة إلى الغرب بأن الصين لم تعد مجرد قوة اقتصادية، بل تسعى لترسيخ دورها كقطب استراتيجي في النظام العالمي.

تقارب صيني – هندي: استئناف الرحلات الجوية بعد خمس سنوات

وفق رويترز ووكالة أسوشيتد برس، كان حضور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى جانب بوتين وشي جينبينغ من أبرز اللحظات في القمة، رغم التوترات الحدودية بين الصين والهند. يُنظر إلى هذا الاصطفاف الثلاثي كجهد لإحياء صيغة ‘RIC’ (روسيا-الهند-الصين) ضمن إطار المنظمة، مما يعزز من وزنها في مواجهة الغرب.

وفي تطور ملحوظ خلال القمة، كشفت شبكة بلومبيرغ نقلاً عن تصريحات رسمية أن الهند والصين اتفقتا على استئناف الرحلات الجوية المباشرة بعد انقطاع دام أكثر من خمس سنوات حسب اطلاع شاشوف.

وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بعد اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في تيانجين، أن البلدين توصلا إلى توافق بشأن إدارة الحدود وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي، في خطوة تُعتبر الأولى من نوعها منذ الاشتباكات العنيفة التي وقعت بين جيشي البلدين في جبال الهملايا عام 2020.

يعكس الاتفاق الجديد رغبة الطرفين في تحسين العلاقات المتوترة، خصوصاً بعد أن سمحت نيودلهي في يوليو الماضي بعودة التأشيرات السياحية للمواطنين الصينيين وفق قراءة شاشوف. شركات الطيران مثل إير إنديا وإنديغو الهنديتين أظهرت استعدادها الفوري لاستئناف الرحلات، إلى جانب شركات الطيران الصينية الكبرى مثل إير تشاينا وتشاينا إيسترن. يُعتبر هذا التقارب إشعاراً بأن ‘التنين والفيل’ يسعيان لإعادة تنظيم علاقاتهما بما يخدم مصالحهما الاقتصادية في وجه الضغوط الأمريكية المتزايدة.

كما شارك في القمة قادة من آسيا الوسطى، وهي المنطقة التي تعتبرها بكين مجالاً حيوياً لتوسيع نفوذها من خلال مبادرة ‘الحزام والطريق’.

الغرب يراقب السياق الجيوسياسي بحذر

تأتي القمة في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتصاعد التوتر مع الولايات المتحدة. بينما يؤكد بوتين أن التعاون ضمن المنظمة يُوفر مظلة بديلة للضغط الغربي، ترى الصين أن تعزيز هذا التكتل هو وسيلة لترسيخ ‘نظام دولي أكثر عدلاً’ وفق خطابها الرسمي.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن القمة تحمل رسائل غير مباشرة للغرب بأن بكين قادرة على تقديم ‘تحالف غير غربي’ يتحدى الهيمنة الأمريكية. في المقابل، يشكك بعض المحللين في قدرة المنظمة على ترجمة هذه الخطابات إلى نفوذ عملي، خصوصاً مع الانقسامات الداخلية بين أعضائها حول مواضيع مثل العلاقة مع واشنطن أو إدارة الخلافات الإقليمية.

على صعيد آسيا الوسطى، ستسعى بكين لتعزيز حضورها الاقتصادي والأمني على حساب النفوذ الغربي. وفيما يتعلق بالنظام المالي العالمي، تدفع الصين نحو تعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة، مما قد يقلل تدريجياً من اعتماد بعض الدول على الدولار.

بشكل عام، يرى الغرب أن القمة تمثل تحدياً رمزياً أكثر من كونها عملياً، لكنها تكشف عن اتجاه متزايد نحو تشكيل توازن عالمي بديل يقوده كل من الصين وروسيا. وفي الوقت نفسه، شهدت بكين عرضاً عسكرياً لإحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية، وهو ما اعتُبر جزءاً من الرسائل السياسية الموجهة للغرب بأن الصين تسعى لإعادة كتابة قواعد النظام الدولي عبر تحالفات متعددة الأطراف.

بين الخطاب السياسي والاقتصادي الطموح والواقع المعقد، تبقى قمة منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين نقطة محورية في سعي الصين وروسيا لإعادة تشكيل ميزان القوى العالمي. رغم التساؤلات حول فعالية المنظمة، فإن مجرد اصطفاف قادة مثل بوتين ومودي وشي جينبينغ تحت سقف واحد، يرسل إشارة واضحة: النظام العالمي الأحادي القطبية يواجه تحدياً متزايداً، ومنظمة شنغهاي تسعى لأن تكون عنوانه الجديد.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط