الاقتصاد العالمي | شاشوف

تتحرك الحكومات في جميع أنحاء العالم كما لو كانت تشعل حرائق متعددة في وقت واحد، حيث أدت زيادة أسعار الوقود إلى أزمة عالمية معقدة تداخلت فيها الديناميكيات الجغرافية السياسية مع أمن الإمدادات، مما أثر بشدة على حياة مئات الملايين من الأسر.

في إطار ما يمكن تسميته بـ’اقتصاد الطوارئ’، لجأت الحكومات إلى تدابير استثنائية، أبرزها حظر الصادرات والسحب من الاحتياطيات ودعم الأسعار، بل وحتى إعادة تشغيل مصادر طاقة كانت تتجه نحو التراجع البيئي، مثل الفحم. وحسب تقرير لـ’رويترز’، يُظهر ذلك وعيًا متزايدًا بأن استقرار الأنظمة يتوقف بشكل مباشر على قدرتها على حماية المستهلكين من صدمات الطاقة.

آسيا: تأمين الداخل أولاً

في آسيا، حيث الكثافة السكانية العالية والاعتماد الشديد على الاستيراد، تمت ترجمة الأولويات إلى حماية السوق المحلية. الهند، التي تدير واحدة من أكبر شبكات الاستهلاك في العالم، أعادت ترتيب أولوياتها الطاقية عبر مراجعة صادرات الوقود، مع إمكانية تقييدها إذا لزم الأمر، كما قامت بزيادة إنتاج غاز الطهي مع تقليص الإمدادات للصناعة لضمان وصول الطاقة لمئات الملايين من المنازل.

أما الصين، فقد اتخذت خطوة حظر صادرات الوقود المكرر كإجراء احترازي لتجنب أي نقص داخلي، مما يدل على أن بكين تعتبر الطاقة قضية تتعلق بالأمن القومي. كما استخدمت احتياطياتها من الأسمدة، مُدركةً الترابط بين الطاقة والغذاء.

بينما اختارت كوريا الجنوبية واليابان إعادة الاعتبار للفحم والطاقة النووية، حيث زادت كوريا من تشغيل محطاتها النووية وخففت القيود على الفحم، بينما قررت طوكيو تخفيف القيود على محطات الفحم لمدة عام كامل. تسعى طوكيو أيضًا لتأمين إمدادات الغاز عبر الضغط على مورديها، خصوصًا أستراليا.

أوروبا وآسيا.. رحلة البحث عن الوقود

في أوروبا، يبقى الشارع أكثر حساسية تجاه أسعار الطاقة المرتفعة، حيث تتبع الحكومات مسارًا مزدوجًا بين تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وضبط السوق دون خنقها. يناقش الاتحاد الأوروبي حسب مراجعة شاشوف فرض تخفيضات ضريبية ودعماً مباشراً للأُسر، بينما تتبنى دول مثل إيطاليا وإسبانيا خطوات أكثر جرأة، تشمل خفض الرسوم على الوقود والكهرباء، وفرض ضرائب إضافية على الشركات التي تستغل الأزمة لتحقيق أرباح مفرطة.

في جنوب وشرق أوروبا، تتخذ الإجراءات طابعًا أكثر حدة. فقد خفضت صربيا الرسوم على النفط الخام بشكل كبير ومددت حظر التصدير، بينما فرضت سلوفينيا قيودًا على شراء الوقود لمنع التخزين والمضاربة. لجأت اليونان إلى حزمة دعم مالي تشمل الوقود والأسمدة وتكاليف النقل البحري. تخشى أوروبا حالياً من تكرار الاحتجاجات الشعبية التي رافقت أزمات الطاقة السابقة.

في دول جنوب وجنوب شرق آسيا، تأخذ الأزمة طابعًا أكثر حدة بسبب محدودية الموارد. بنغلاديش تتطلع إلى تمويل خارجي بمليارات الدولارات لتأمين وارداتها، بينما تتجه كمبوديا إلى تنويع مصادرها عبر استيراد الوقود من سنغافورة وماليزيا لتعويض النقص.

تايلاند تفتح قنوات مع روسيا لشراء النفط، كما تسعى لتثبيت أسعار الديزل ودعم السلع الأساسية لمحاولة احتواء التضخم. اختارت إندونيسيا تعزيز إنتاج الفحم وفرض ضرائب على الصادرات، وتسريع برنامج الوقود الحيوي كمزيج من البراغماتية الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط.

أفريقيا وأمريكا اللاتينية.. دعم مباشر وتأجيل للأزمة

في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، تُعتبر الهشاشة أكبر، وتُركز الحكومات على إجراءات سريعة لاحتواء الغضب الشعبي. في جنوب أفريقيا، تم تخفيض ضريبة الوقود مؤقتاً، كما خفضت ناميبيا الرسوم إلى النصف، وزادت إثيوبيا من الدعم المباشر.

وفي أمريكا الجنوبية، اتخذت البرازيل خطوة ملحوظة بإلغاء الضرائب الاتحادية على الديزل لتخفيف الضغط على قطاع النقل.

مصر, من جهتها، اتخذت إجراءات تعكس خصوصية وضعها، حيث حددت سقفًا لسعر الخبز غير المدعوم، مُدركةً أن أزمة الطاقة سوف تنتقل بسرعة إلى أسعار الغذاء. كما قررت القاهرة تقليص استهلاك الإضاءة العامة في المحلات بعد الساعة التاسعة مساءً.

من ترشيد الاستهلاك إلى ضبط الأسواق

بعض الدول لجأت إلى تدابير غير تقليدية، مثل تعليق الفلبين لتداول الكهرباء في السوق الفورية، وتفعيل صندوق طوارئ ضخم للحصول على استثناءات لاستيراد النفط من دول خاضعة للعقوبات.

في المقابل، اختارت دول مثل موريشيوس وسريلانكا فرض قيود على استهلاك الطاقة، بما في ذلك تقليل الاستخدامات غير الضرورية، في محاولة لإدارة الطلب بدلاً من السعي فقط لزيادة العرض.

فيتنام تقدم نموذجًا مختلفًا، حيث قررت تسريع الانتقال إلى الوقود الحيوي، مُحولةً الأزمة إلى فرصة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، رغم أن هذا التحول يأتي مع تحدياته الخاصة.

بينما تتشارك جميع هذه السياسات في الوعي العميق بأن الطاقة أصبحت ركيزة للأمن القومي والاستقرار الاجتماعي، يشهد العالم اليوم تحولًا نحو الحمائية، مُعطيًا الأولوية للمواطنين حتى وإن كان ذلك على حساب السوق العالمية. ولكن هذه الإجراءات، رغم ضرورتها، تحمل في طياتها مخاطر مستقبلية.

فحظر الصادرات قد يؤدي إلى اختناقات في الإمدادات العالمية، والدعم الحكومي قد يُثقل كاهل الموازنات، والعودة إلى الفحم قد تعرقل أهداف المناخ. في النهاية، تمثل الأزمة نقطة تحول في العلاقة بين الدولة والسوق، وبين السياسة والاقتصاد، وبين الأمن والمعيشة. إذا استمرت الحرب واضطراب الإمدادات النفطية، فإن المشهد العالمي قد يزداد تعقيدًا.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

ارتفع الإنفاق الرأسمالي (CapEx) لأكبر 20 شركة تعدين في العالم من 73.6 مليار دولار في عام 2024 إلى 79.4 مليار دولار في عام 2025 ومن المتوقع أن يرتفع أكثر إلى 82.4 مليار دولار في عام 2026، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3.8٪ على أساس سنوي. ومن المتوقع أن تكون شركتا ريو تينتو وبي إتش بي أكبر منفقتين، حيث تخطط كل منهما لاستثمار 11 مليار دولار هذا العام.

من المتوقع أن تنفق شركة Rio Tinto 11 مليار دولار في عام 2026، بانخفاض قدره 3.5% عن العام السابق، بسبب انخفاض نمو رأس المال، وتطبيع رأس المال المستدام، واستكمال المشاريع الكبرى مثل مشروع النحاس Oyu Tolgoi (7.06 مليار دولار بالشراكة مع حكومة منغوليا) ومشروع Simandou لخام الحديد (حصة Rio Tinto: 6.2 مليار دولار). يعكس تطبيع رأس المال الرأسمالي أيضًا انضباطًا معززًا للتكلفة، بما في ذلك إلغاء الدراسات والبرامج غير الأساسية. يتم توجيه هذا الاستثمار الكبير بشكل استراتيجي نحو تطوير المعادن المهمة مثل النحاس والليثيوم والألومنيوم لتلبية الطلب المستقبلي.

الوصول إلى معلومات أعمق عن الصناعة

استمتع بالوضوح الذي لا مثيل له مع منصة واحدة تجمع بين البيانات الفريدة والذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية.

اكتشف المزيد

ويلي ذلك شركة BHP، التي تخطط لزيادة كبيرة في نفقاتها الرأسمالية من 9.4 مليار دولار في السنة المالية 25 إلى 11 مليار دولار في السنة المالية 26. يتم تخصيص هذه الأموال للتحسينات الإستراتيجية في الإنتاجية، وإزالة الكربون من الأصول، وتطوير المشاريع عبر النحاس وخام الحديد والبوتاس. وسيدعم معظم رأس المال هذا على وجه التحديد التوسع في مشروعات جانسن بوتاس (المرحلتين 1 و2)، ومشروعات كوبر جنوب أستراليا، وبيلبارا.

وتتوقع بعض الشركات الأخرى أيضًا زيادات كبيرة. تتوقع شركة Teck Resources أكبر زيادة سنوية نسبية بنسبة 74.1%، مدفوعة بارتفاع رأس مال النمو لمشاريع النحاس، وخاصة أعمال منشأة إدارة المخلفات المستمرة في عمليات Quebrada Blanca (QB) (390 مليون دولار – 460 مليون دولار)، إلى جانب تمديد عمر المنجم لمنجم Highland Valley Copper (HVC) (900 مليون دولار – 1.2 مليار دولار).

في الوقت نفسه، تتوقع شركة Barrick Gold ارتفاعًا ملحوظًا إلى 4.2 مليار دولار أمريكي في عام 2026 (من 3.0 مليار دولار أمريكي في عام 2025) مدفوعًا بالتقدم المطرد في مشروع Lumwana Super Pit Expansion، بينما تتوقع Kinross Gold زيادة في النفقات الرأسمالية من 1.2 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 1.5 مليار دولار أمريكي في عام 2026، مع التركيز بشكل أساسي على ملف الإنتاج طويل الأجل.

وبالمثل، تخطط شركة أرسيلور ميتال لتخصيص ما يتراوح بين 4.5 مليار دولار إلى 5 مليارات دولار للإنفاق الرأسمالي، وتوجيه إنتاجها بشكل استراتيجي لتوفير الصلب المتخصص المطلوب لقطاعات “الاقتصاد المستقبلي” عالية النمو مثل الطاقة النظيفة، ومراكز البيانات، والتنقل الكهربائي.

وفي الوقت نفسه، تخصص نيومونت 3.35 مليار دولار عبر محفظتها، مع توجيه جزء منها نحو إطالة عمر منجم ليهير وسيرو نيغرو، من خلال تحديث البنية التحتية، في حين يدعم باقي التمويل التوسعات عالية الربح في تانامي وكاديا.

وينعكس هذا الالتزام بالاستقرار المؤسسي بشكل أكبر في شركة موزاييك، التي تعمل على زيادة رأسمالها الرأسمالي إلى 1.5 مليار دولار في عام 2026 (من 1.36 مليار دولار في عام 2025)، لإدارة ذروة الإنفاق في البنية التحتية الحيوية، وتحديدًا في قطاعات إدارة الطين والجبس.

كما يقوم العديد من عمال المناجم الرئيسيين الآخرين بزيادة النفقات لدعم مشاريع النمو والمبادرات الإستراتيجية. وتخطط شركة كول إنديا لرفع نفقاتها الرأسمالية إلى 1.8 مليار دولار، ومن المتوقع أيضاً أن تقوم شركتا فالي وفورتيسكيو بزيادة الإنفاق.

أبرمت شركة Resolute Mining مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة Nimba Mining Company (NMC) لاستكشاف مشاريع الذهب المحتملة في غينيا، بدعم من وزارة المعادن والجيولوجيا في البلاد.

وتهدف هذه الشراكة الجديدة إلى تعزيز استكشاف المعادن وتطويرها في غينيا.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

ويمثل هذا التعاون الافتتاحي لشركة NMC مع شركة مدرجة عالميًا في قطاع الذهب.

وسيشمل التعاون تقييم الموارد المعدنية، وإجراء الدراسات الجيولوجية، ووضع خطط استراتيجية لإنتاج الذهب المحتمل على نطاق واسع.

ومن المتوقع أن تلعب خبرة الشركتين في عمليات التعدين والتطوير والاستكشاف دورًا حاسمًا في هذه الجهود.

تعكس هذه الاتفاقية التزام الشركتين بالتنمية المسؤولة والمستدامة في قطاع الذهب الغيني، مما قد يعود بالنفع على أصحاب المصلحة المحليين والإقليميين.

تدعم مذكرة التفاهم استراتيجية Resolute لتوسيع فرص النمو المتاحة لها داخل مناطق الذهب في غرب إفريقيا.

وهو يكمل الأنشطة الحالية للشركة في غينيا، بما في ذلك ترخيص الاستطلاع على مساحة 83 كيلومترًا مربعًا في حوض سيجويري.

وفي حين أن مذكرة التفاهم غير ملزمة، إلا أنها تمثل خطوة مهمة في استراتيجية التنويع الخاصة بشركة NMC كما تدعمها الحكومة الغينية في إطار “رؤية وبرنامج Simandou 2040″، مع التركيز على ما هو أبعد من قطاع البوكسيت.

وقال باتريس لويلير، الرئيس التنفيذي لشركة NMC: “إن هذه الشراكة مع Resolute ستسمح لـ NMC بإطلاق مشاريعها للذهب وفقًا لإرشادات الدولة الموضحة في برنامج Simandou 2040 ورؤية وزارة المعادن والجيولوجيا كمشرف فني لـ NMC.

“إن اختيار خيار التطوير المشترك لمشاريع التعدين مع شركة Resolute سيعزز حصة المحتوى المحلي في النظام البيئي للتعدين في غينيا.”

وتشمل الخطوات الإضافية استكمال التقييم الأولي لمناطق التعدين المحددة في غضون 90 يومًا من توقيع مذكرة التفاهم.

ومن الممكن تشكيل مشروع مشترك لتطوير المشروع في المستقبل، إلا أن أي معاملات ستعتمد على التقييمات الفنية والاتفاقيات الملزمة والموافقات التنظيمية.

في الشهر الماضي، أعلنت شركة Resolute الموافقة الرسمية على قرار الاستثمار النهائي (FID) لمشروع الذهب Doropo في كوت ديفوار.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

استحوذت شركة American Lithium Minerals (AMLM) على مشروع Higginsville Gold Project، الذي يتكون من أربعة تراخيص للتنقيب في غرب أستراليا (WA).

ويتضمن المشروع تراخيص التنقيب P15/6723 وP15/6724 وP15/6725 وP15/6726.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وتقع هذه على بعد 9 كيلومترات من منجم هيجينزفيل، المعروف بإنتاجه التاريخي الذي يبلغ حوالي 1.1 مليون أونصة (moz) من الذهب.

يقع المشروع على الجانب الغربي من منطقة Eundynie المحدبة الكبرى، ويقع ضمن حزام الحجر الأخضر Norseman-Wiluna الجنوبي.

وتقع هذه المساكن بالقرب من منطقة زليخة شير، وهي منطقة إقليمية رئيسية مرتبطة بالعديد من رواسب الذهب عالي الجودة.

يقدم الموقع أهدافًا للاستكشاف، بما في ذلك ذهب الكوارتز العتيق الأولي/القص المستضاف والذهب الثانوي للقناة القديمة من العصر الثلاثي.

تضمنت جهود الاستكشاف التاريخية حفر 12 ثقبًا هوائيًا دوارًا (RAB) و152 ثقبًا هوائيًا.

وتشمل النتائج الملحوظة نتائج الحفر الهوائي لعمق 1 متر عند 8.69 جم/طن من الذهب من عمق 40 مترًا، وفحوصات الرقائق الصخرية التي تصل إلى 8.26 جم/طن في Rainbow Waters، و2.37 جم/طن في Little Gladys. بالإضافة إلى ذلك، أبلغت اكتشافات الكتلة السطحية عن أحجام تصل إلى 27 أونصة.

علاوة على ذلك، تخطط AMLM لإنشاء مكتب في بيرث لدمج مجموعات البيانات التاريخية والتحضير لبرنامج استكشاف مفصل.

قال فرانك كريستان، الرئيس التنفيذي لشركة AMLM: “يمثل مشروع Higginsville عملية استحواذ تحويلية لشركة AMLM. يوفر موقعه، داخل حزام ذهب مثبت، ومحاط بالمناجم الحالية والبنية التحتية للمعالجة، فرصة فريدة لتعزيز الاستكشاف بسرعة.

“إن الجمع بين النتائج التاريخية عالية الجودة وأنماط التمعدن المتعددة والوصول الممتاز يجعل من Higginsville أحد الأصول الأساسية لمحفظتنا المتوسعة.”

وفي ديسمبر 2025، حصلت الشركة على حقوق الخيار الحصرية لثلاثة مشاريع معدنية في كيبيك، ولا سيما توسيع محفظتها من الأصول المعدنية الهامة والثمينة.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

لا يزال قطاع خام الحديد في أستراليا يشكل العمود الفقري لإمدادات الصلب العالمية، ولكن الظروف التي عززت صعوده بدأت في التحول. وبعد عقود من التوسع السريع، تدخل الصناعة مرحلة أكثر تقييدًا، تتشكل من خلال استحقاق الأصول، وهوامش ربح أقل، وتطور الطلب من الأسواق الرئيسية.

في هذه الحلقة، ندرس أحدث توقعات GlobalData لخام الحديد الأسترالي حتى عام 2035، ونستكشف كيف أن تباطؤ نمو الإنتاج وأصول بيلبارا القديمة وسوق التصدير المركزة بإحكام تعيد تشكيل الصناعة.

ومع استمرار التوقعات بارتفاع الإنتاج بشكل متواضع نحو 1.1 مليار طن، فإن التركيز يتحول من التوسع إلى الاستبدال. وفي الوقت نفسه، هناك تحول من الحجم إلى الجودة، حيث تعمل إزالة الكربون على تغيير احتياجات صانعي الصلب، مع التركيز بشكل أكبر على الخام عالي الجودة ومسارات المعالجة الجديدة.

ينضم إلى المناقشة مدير أبحاث وتحليلات التعدين في GlobalData، ديف كورتز، ومحلل التعدين براسانا لاكشمي، اللذين قاما بتحليل الأرقام وراء التوقعات، بدءًا من خطوط أنابيب المشاريع وانخفاضات الإنتاج إلى ضغوط التسعير واستمرار هيمنة الصين على الطلب.

نقوم بتقييم ما إذا كانت أستراليا تدخل مرحلة هضبة ثابتة أو تحولًا أكثر جوهرية في سوق خام الحديد.

أليخاندرو جونزاليس، محرر تكنولوجيا التعدين في GlobalData، هو المضيف لهذه الحلقة من تكنولوجيا الطاقة: رؤى الصناعة.

يمكنك العثور على المزيد من الأخبار والرؤى الإستراتيجية حول كل ما يتعلق بالطاقة على ⁠⁠Power Technology⁠⁠ و⁠⁠Offshore Technology⁠⁠ و⁠⁠Mining Technology⁠⁠، وكلها متاحة مجانًا. للحصول على تحديثات يومية سريعة، تأكد من الاشتراك في ⁠⁠نشراتنا الإخبارية⁠⁠.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

حصلت شركة Ioneer على حكم إيجابي من المحكمة الجزئية الأمريكية، الذي أيد التصريح الفيدرالي لمشروع Rhyolite Ridge Lithium-Boron.

كان هذا القرار جزءًا من قضية “مركز التنوع البيولوجي ضد ستون مانينغ”.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

قررت المحكمة أن مكتب إدارة الأراضي وخدمة الأسماك والحياة البرية الأمريكية قد التزما بمتطلبات قانون الأنواع المهددة بالانقراض، والقانون الفيدرالي لسياسة وإدارة الأراضي، وقانون السياسة البيئية الوطنية أثناء مراجعة المشروع والموافقة عليه.

تم إعداد مبادرة Rhyolite Ridge لاستخراج ومعالجة الليثيوم والبورون في ولاية نيفادا، مما يوفر مواد حيوية للتكنولوجيات بما في ذلك المغناطيس الدائم والبطاريات وأشباه الموصلات.

ويهدف هذا التطور إلى تعزيز سلسلة التوريد الأمريكية للمعادن الحيوية، وتخفيف الاعتماد على الواردات الأجنبية، وتعزيز الأمن القومي.

وبعد قرار المحكمة، ارتفعت أسهم Ioneer بنسبة 24% تقريبًا في بورصة نيويورك، حسبما ورد رويترز.

وعلى الرغم من ذلك، تواصل الشركة البحث عن شريك مالي جديد منذ أن خرجت سيباني ستيلووتر من المشروع في فبراير من العام الماضي بسبب مشاكل مالية.

وقد تم تعزيز الشراكة الأصلية بقرض بقيمة 996 مليون دولار من وزارة الطاقة الأمريكية، وتم الانتهاء منه قبل وقت قصير من مغادرة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن منصبه كجزء من أجندته للطاقة الخضراء.

من المتوقع أن يصبح منجم ريوليت ريدج أحد أكبر مصادر الليثيوم في أمريكا الشمالية، مع شركة فورد لصناعة السيارات من بين عملائها المحتملين.

ومع ذلك، أعرب مركز التنوع البيولوجي عن خيبة أمله إزاء حكم المحكمة، وانتقد جهود الحكومة للحفاظ على النظم البيئية المحلية ووصفها بأنها غير كافية.

ورفضت وزارة الداخلية الأمريكية التعليق على الأمر، لكنها أكدت في السابق أنها نفذت العديد من الإجراءات لحماية النظم البيئية المحيطة بموقع المنجم الواقع على بعد حوالي 225 ميلاً شمال لاس فيغاس.

ومع استمرار Ioneer في المفاوضات لتأمين شراكة جديدة لتمويل التكلفة الرأسمالية للمشروع البالغة 1.67 مليار دولار، فإنها لا تزال في مناقشات مع العديد من الأطراف المهتمة.

وقال بيرنارد رو، العضو المنتدب لشركة Ioneer: “إن نتيجة اليوم هي بمثابة الفضل لجميع الأطراف المشاركة في عملية التقييم والموافقة الشاملة. ونحن نتطلع إلى توفير إمداداتنا طويلة الأجل ومنخفضة التكلفة والمستقرة من الليثيوم والبورون عبر الإنترنت.”

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

الاقتصاد العربي | شاشوف

تظهر ملامح استراتيجية أمريكية جديدة لا تقتصر على إدارة الحرب ضد إيران، بل تهدف إلى توزيع أعباء الحرب على الدول الأخرى، خصوصاً الدول العربية الخليجية، التي تجد نفسها اليوم أمام خيار الدفع أو التعرض للخطر.

يعتقد ترامب أنه يتعين على الحلفاء أن يتعلموا القتال بأنفسهم، وأن ‘يذهبوا إلى مضيق هرمز ويأخذوا نفطهم بأنفسهم’، أو ببساطة أن يشتروا من الولايات المتحدة، ما يمثل إعلانًا صريحًا عن نهاية مرحلة ‘الحماية مقابل الولاء’ وبداية مرحلة ‘الدفع مقابل البقاء’.

ابتزاز معلن مقابل صمت خليجي

كشف البيت الأبيض، عبر المتحدثة كارولاين ليفيت، أن واشنطن لا تقتصر على إدارة الحرب ضد إيران، بل تبحث عن ممولين، حيث من المحتمل أن يدعو ترامب دول الخليج للمساهمة في تحمل تكاليف الحرب على إيران، والتي ارتفعت بالفعل إلى ما بين 28 و30 مليار دولار خلال أسابيع قليلة وفق لمتابعات مرصد ‘شاشوف’، منها 12 ملياراً في الأيام الأولى فقط.

في مقابل هذا الابتزاز العلني، يبدو أن الموقف الخليجي مرتبك، إن لم يكن صامتاً بشكل مريب. هذه الدول تمتلك واحدة من أهم ثروات الطاقة في العالم، لكنها تجد نفسها عاجزة عن تأمين شريانها الحيوي وتعتمد على قوة خارجية تظهر احتقارها لها. وقد أشار هنا إلى الإهانات التي وجهها ترامب مؤخرًا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والتي لم يقابلها أي رد رسمي أو دبلوماسي سعودي.

الجدير بالذكر أن هذه الدول، التي قدمت نفسها طويلة كقوة مالية عالمية، تُدفع اليوم إلى لعب دور المموّل الصامت، دون أي قدرة حقيقية على التأثير في مجريات الحرب أو حتى ضمان أمن صادراتها، في حين أصبح إغلاق مضيق هرمز الفعلي أداة ابتزاز جيوسياسي.

المضيق، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة النفط العالمية، أصبح ورقة ضغط تُستخدم من قبل الجميع. فإيران تستغله لفرض معادلات ردع وتطالب بفرض سيادتها عليه رسميًا، والولايات المتحدة تستغله لابتزاز حلفائها، بما في ذلك الأوروبيون والخليجيون، بينما تقف دول الخليج في وضع غير مستقر دون استراتيجية واضحة.

وفي ظل هذا الانسداد، تتعطل الإمدادات، مما يجبر المصافي الآسيوية على خفض الإنتاج، في حين تواجه أوروبا – المعتمدة على الخليج بنحو نصف وارداتها من وقود الطائرات – أزمة حقيقية. كما يعاني قطاع الطيران العالمي، حيث يواجه نقصًا حادًا في وقود الطائرات (الكيروسين)، مع وجود طلب عالمي يصل إلى 7.8 مليون برميل يوميًا وفق تتبع ‘شاشوف’ للبيانات.

على الرغم من ذلك، يواصل ترامب إرسال إشارات متناقضة، فهو من جهة يؤكد أنه غير مستعد لسحب القوات من الشرق الأوسط، ومن جهة أخرى يلمح إلى إمكانية إنهاء الحرب حتى لو بقي المضيق شبه مغلق، وهذا التناقض يُعتبر تكتيكًا – حسب التحليلات – لإبقاء المنطقة على حافة التوتر، مع نقل العبء المالي والعسكري تدريجياً إلى الحلفاء، خصوصًا الخليج.

ما يحدث اليوم يوضح أن الثروة وحدها لا تصنع قوة، فدول الخليج، رغم امتلاكها مفاتيح الطاقة العالمية، تجد نفسها في موقع التابع، تدفع كلفة الحروب، وتعتمد على حماية خارجية، وتُستدعى عند الحاجة كخزينة مفتوحة، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل هذه الدول كممول للأزمات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

تقوم إدارة ترامب بنقل أعباء الأزمة في الشرق الأوسط إلى الحلفاء، في ظل استمرار تداعيات الحرب على أسواق الطاقة العالمية وقطاع الطيران بشكل خاص. حيث صعّد الرئيس الأمريكي لهجته تجاه الحلفاء الأوروبيين والغربيين، مشيراً إلى تقاعسهم عن دعم العمليات العسكرية ضد إيران، ومؤكداً أن الولايات المتحدة “لن تقاتل بعد الآن من أجل مصالح الآخرين”.

تصريحات ترامب التي تابعها “شاشوف” كانت دعوة واضحة وغير مسبوقة للدول المتضررة من إغلاق المضيق، بضرورة “الذهاب وأخذ النفط بأنفسهم”، مما يعني تخلي واشنطن التدريجي عن دورها التقليدي كضامن لأمن الملاحة.

وطرح ترامب كذلك خيارين: إما شراء الوقود من الولايات المتحدة التي تمتلك “وفرة”، أو التحرك عسكرياً لضمان تدفق الإمدادات، مما يعكس مقاربة جديدة تعتمد على “خصخصة الأمن الجيوسياسي”، حيث تتحول حماية الإمدادات من مسؤولية قوة عظمى إلى عبء مباشر على الدول المستهلكة، وبالأخص أوروبا التي تعتمد بشكل كبير على واردات الوقود من الخليج.

تناقض استراتيجي: بقاء عسكري مع نية الانسحاب

رغم هذا الخطاب التصعيدي، أكد ترامب أنه “ليس مستعداً بعد” لسحب القوات الأمريكية من الشرق الأوسط، مما يكشف عن تناقض واضح بين الرغبة في تقليص الالتزامات العسكرية وبين الحاجة للحفاظ على النفوذ الميداني. وفي الوقت نفسه، أبدى استعداداً لإنهاء الحرب حتى في حال بقاء المضيق شبه مغلق، مشيراً إلى أولوية تقليص تكلفة الصراع زمنياً على حساب استقرار الأسواق.

تفيد تسريبات من داخل الإدارة الأمريكية بأن خيار فتح المضيق بالقوة قد يطيل أمد الحرب لما يتجاوز الإطار الزمني الذي حدده ترامب (4 إلى 6 أسابيع)، مما دفع واشنطن للتفكير في الاكتفاء بإضعاف القدرات الإيرانية البحرية والصاروخية، ثم نقل عبء إعادة فتح المضيق إلى الحلفاء.

وعلى الأرض، أدى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز إلى حرمان الأسواق من جزء كبير من الشحنات النفطية، خصوصاً تلك الموجهة إلى آسيا وأوروبا. كما اضطرت مصافٍ آسيوية إلى خفض الإنتاج بسبب نقص الخام القادم من الشرق الأوسط، مما يعكس هشاشة سلاسل الإمداد العالمية أمام الصدمات الجيوسياسية.

تعتبر أوروبا أكثر المتضررين، إذ تعتمد بنحو نصف وارداتها من وقود الطائرات (الكيروسين) على الخليج، مما يجعلها في قلب الأزمة، خاصة مع عدم مشاركتها الفاعلة في العمليات العسكرية، وفق الانتقادات الأمريكية.

قطاع الطيران.. الحلقة الأضعف في الأزمة

من جهة أخرى، يُعتبر قطاع الطيران الأكثر تأثراً بهذه التطورات، حيث يصل الطلب العالمي على وقود الطائرات إلى نحو 7.8 مليون برميل يومياً حسب اطلاع شاشوف. ومع تقلص الإمدادات، يواجه القطاع سيناريو مزدوجاً بين تقليص الرحلات لتخفيف الطلب والسحب من المخزونات لتعويض النقص.

حذرت شركات طيران كبرى، من بينها “يونايتد إيرلاينز” الأمريكية، من أن أسعار التذاكر قد ترتفع بنحو 20%، مما ينذر بتداعيات واسعة على حركة السفر والسياحة العالمية، خاصة مع اقتراب مواسم العطلات.

تظهر هذه التطورات بشكل عام تحولاً أعمق في بنية النظام الدولي، حيث يتراجع الدور الأمريكي كضامن أمني عالمي، وتزداد الضغوط على الحلفاء لتحمل الأعباء العسكرية والاقتصادية، في ظل انكشاف هشاشة سلاسل الطاقة أمام الضغوط الجيوسياسية. بينما تؤكد واشنطن أنها “أنجزت الجزء الصعب” بـ”إضعاف إيران”، فإن الواقع يشير إلى أن الجزء الأكثر تعقيداً لم يبدأ بعد، وهو إعادة فتح شريان الطاقة العالمي دون الانزلاق إلى حرب أطول وأكثر تكلفة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

تسعى الحرب المفروضة على إيران إلى التأثير بعمق على أحد أركان الاقتصاد العالمي، حيث أصبح مضيق هرمز ساحة دموية مليئة بالمخاطر. هذا الممر المائي الاستراتيجي، الذي لا يتجاوز عرضه 21 ميلاً بحريًا في أضيق نقاطه، يمر من خلاله حوالي خُمس الاستهلاك العالمي من النفط والغاز الطبيعي يوميًا.

ومع تزايد العمليات العسكرية، كادت حركة الملاحة التجارية أن تتعثر تمامًا، مما وضع سلاسل إمداد الطاقة العالمية أمام أزمة غير مسبوقة في التاريخ الحديث. في خضم هذا، سعت الإدارة الأمريكية جادةً إلى كسر هذا الحصار.

في مسعى للتخفيف من التداعيات، أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة إغراءات مالية وعسكرية غير مسبوقة، تصدرتها خطة لإعادة تأمين بحري بقيمة 20 مليار دولار عبر “مؤسسة تمويل التنمية” الأمريكية وفقًا لمصادر “شاشوف”.

قاد وزير الخزانة، سكوت بيسنت، حملة طمأنة للأسواق، متعهدًا بأن الولايات المتحدة ستستعيد السيطرة الكاملة على المضيق من خلال توفير مرافقة عسكرية أمريكية أو متعددة الجنسيات لضمان أمن السفن. كان الهدف من هذه الخطة هو إنشاء مظلة حماية تشجع المشغلين على استئناف رحلاتهم وتخفيف الضغط الكبير على أسعار الطاقة العالمية.

رغم هذا التفاؤل الرسمي والدعم المالي الكبير، اصطدمت طموحات واشنطن بواقع معقد للغاية. إذ ترفض شركات الشحن الكبرى حتى الآن قبول هذا العرض، حيث تعتبر أن الضمانات المالية لا تعوض المخاطر الوجودية التي تهدد طواقمها وأصولها الضخمة.

تكشف هذه الفجوة العميقة بين التعهدات السياسية والمصالح التجارية الدقيقة عن أزمة ثقة كبيرة، حيث تدرك الصناعة البحرية أن التدخلات الاقتصادية تفتقر إلى جدواها عندما تظل الأسلحة هي اللغة السائدة في مياه الخليج.

الأمن قبل المال.. معضلة الأطقم وحسابات الخطر

لم تكن المعضلة التي تواجه الملاحة في هرمز مرتبطة بغياب التغطية التأمينية، بل بارتفاع مستوى الخطر إلى درجة غير مقبولة. في “رابطة سوق لويدز” بلندن، التي تمثل جوهر التأمين البحري العالمي، تشير التقارير التي اطلع عليها “شاشوف” إلى أن بوالص التأمين ضد مخاطر الحرب لا تزال متاحة، وأن شركات التأمين الخاصة مستعدة لتغطية الرحلات.

ومع ذلك، يشير نيل روبرتس، خبير الشحن في الرابطة، إلى أن عزوف السفن يرجع أساسًا إلى تقييم مالكي السفن والربابنة أن المخاطر على أرواح الطواقم والسفن تفوق أي تعويضات مالية.

يتجلى هذا القلق بشكل واضح في موقف شركات إدارة السفن الكبرى، مثل “في.غروب”، التي تُدير آلاف البحارة ومئات السفن. فالأصول البحرية لا تتحرك من تلقاء نفسها، والبحارة يمتلكون حقوقًا تكفلها النقابات الدولية تتيح لهم رفض الإبحار في مناطق النزاع المسلح.

كما يحذر رينيه كوفود أولسن، الرئيس التنفيذي للشركة، من أن الضغوط التجارية، مهما كانت شديدة، لا يمكن أن تتجاوز سلامة العنصر البشري حسب تقديرات “شاشوف”. هذا المبدأ الأخلاقي والقانوني يشكل حائط صد ليحبط جميع المحفزات المالية المقدمة من واشنطن.

إلى جانب التهديد الأمني المباشر، تتزايد الأعباء التشغيلية على السفن العالقة في مياه الخليج، حيث تتحول فترات الانتظار الطويلة إلى عبء لوجستي.

نقص الإمدادات الأساسية، وصعوبة تبديل الطواقم، وارتباك الجدول الزمني للرسو في الموانئ كلها عوامل تستنزف الموارد. ما يزيد الأمر تعقيدًا هو التحركات السياسية الداخلية في إيران، حيث أقر البرلمان الإيراني تشريعًا يفرض رسومًا على عبور المضيق، ما يُضيف خانة جديدة من التعقيدات القانونية والسيادية التي تُحاصر شركات الشحن بين مطرقة العقوبات الغربية وسندان الابتزاز الميداني.

وعود الحماية العسكرية واختبار النفوذ في هرمز

ترتقي إدارة الولايات المتحدة في خطتها على دور محوري لـ”القيادة المركزية الأمريكية” (CENTCOM) لتوفير مرافقة عسكرية مسلحة للقوافل التجارية. ورغم وجود الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، إلا أن تأمين حماية كبيرة للمئات من السفن التي تعبر المضيق أسبوعيًا يمثل تحديًا لوجستيًا وعسكريًا كبيرًا.

تاريخ البحار، مثل “حرب الناقلات” في الثمانينيات، وحرب البحر الأحمر في السنوات الأخيرة، يوضح أن المرافقة العسكرية لا تمنع تمامًا الهجمات غير المتماثلة، مثل الألغام البحرية أو الهجمات من الزوارق السريعة والطائرات المسيرة، وهي جميعها أدوات مهنية في الترسانة الإيرانية.

من هنا، يُبرز بوب ماكنالي، رئيس شركة “رابيدان إنرجي غروب”، رؤية تحليلية تشير إلى أن الخطر الحالي “لا يمكن التحكم فيه” بالأساليب التقليدية. فالمعادلة، وفقًا للخبراء الاستراتيجيين، بسيطة: لن تعود أسعار التأمين إلى طبيعتها، ولن تشجع الشركات على العبور، إلا بعد إضعاف ملموس للقدرات العسكرية الإيرانية المطلة على المضيق. وطالما أن “الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران” لم تُعزِل هذه التهديدات المباشرة، فإن الوعود بالسيطرة تبقى قيد الانتظار.

بين جنبات هذا المشهد، تجري مفاوضات حذرة بين الحكومة الأمريكية وعمالقة وساطة التأمين مثل “تشب”، و”مارش”، و”أون” لمشاركة في برنامج الـ 20 مليار دولار. لكن صمت هذه الشركات ورفضها التعليق يُظهر حالة من التردد المتأصل.

فشركات التأمين تدرك أن الانغماس في برنامج حكومي مرتبط بمناطق صراع مشتعلة قد يحمل تبعات مالية فادحة إذا تعرضت سفينة لهجوم مباشر. هذا التردد المؤسسي يُفرغ البرنامج الحكومي من مضمونه، ويحوِّله إلى مجرد أداة ضغط سياسي لم يؤدّ حتى الآن إلى تأمين عبور أي سفينة تحت تلك المظلة.

في النهاية، يُظهر الفشل الحالي في إعادة تنشيط الملاحة في مضيق هرمز أن أدوات الاقتصاد التقليدية عاجزة أمام قسوة الحروب الجيوسياسية.

لقد راهنت واشنطن على أن ضخ المليارات وتقديم وعود الحماية العسكرية سيكون كافيًا لتهدئة المخاوف في الأسواق وإعادة شريان الطاقة إلى مجراه الطبيعي. لكن توجهات صناعة الشحن البحري، التي تُتابَع من قبل “شاشوف”، تعتمد على تقييمات دقيقة لسلامة الأصول والأرواح وأثبتت أن قرار الإبحار في مناطق الخطر يتطلب أكثر بكثير من شيك مفتوح أو تصريح متفائل.

ومع استمرار الحرب، يبدو أن أزمة مضيق هرمز ستستمر في طريقها المعقد على المدى القريب. طالما ظلت التهديدات العسكرية المباشرة قائمة، فستستمر السفن في تغيير مساراتها أو البقاء بعيدة عن دائرة الخطر، مما ينذر باستمرار الأوضاع الصعبة في أسواق الطاقة العالمية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط