تداعيات إنسانية |
– جوزيب بوريل، الممثل الأعلى السابق للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، يحث الدول الأعضاء على محاسبة مؤسسات الاتحاد بسبب عدم اتخاذها إجراءات فعالة تجاه الحرب في غزة.

– يضطر الآلاف في غزة لبيع أجزاء من المساعدات الإنسانية المحدودة التي تصل إليهم أو تبادلها بسلع ضرورية لأطفالهم، في ظل اقتصاد البقاء، وتتوسع هذه الظاهرة لتشكل صورة اقتصادية واجتماعية مقلقة تعكس عمق الأزمة الإنسانية – متابعات شاشوف.

– أيرلندا تتراجع عن تأييد سندات إسرائيل في الاتحاد الأوروبي، حيث قررت استبدال البنك المركزي الإيرلندي بالبنك المركزي في لوكسمبورغ كمصدق على نشرة الاكتتاب الخاصة بسندات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وهذا جاء نتيجة الضغوط الشعبية والسياسية المتزايدة في أيرلندا التي طالبت بنكها المركزي بقطع علاقته بعمليات جمع الأموال لصالح إسرائيل، وذلك بالتوازي مع المواقف النقدية الحادة التي تتبناها دبلن تجاه تل أبيب.

– مفوضة إدارة الأزمات والشؤون الإنسانية في الاتحاد الأوروبي تتندد بالتجويع الذي يطال سكان غزة، مشددة على أن الاتحاد سيسعى للضغط من أجل العودة إلى المفاوضات ووقف الحرب.

– هولندا تطالب إسرائيل بالالتزام بالاتفاق الإنساني مع الاتحاد الأوروبي، وتدين أي خطوة تهدد “حل الدولتين”.

تداعيات دولية |
– قوات صنعاء تعلن استهداف سفينة (MSC ABY) شمال البحر الأحمر بسبب انتهاكها قرار حظر الدخول إلى الموانئ الإسرائيلية وارتباطها بإسرائيل، مشيرة إلى أنها أصيبت مباشرة بطائرتين مسيرتين وصاروخ مجنح – متابعات شاشوف.

– قوات صنعاء: نفذنا أربع عمليات عسكرية باستخدام أربع طائرات مسيرة، حيث استهدفت الأولى مبنى هيئة الأركان الإسرائيلية، بينما استهدفت الثلاث الأخرى محطة الكهرباء الإسرائيلية في منطقة الخضيرة، ومطار اللد (بن غوريون)، وميناء أسدود.

– بلجيكا تؤكد اعترافها بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي ستعقد من 09 إلى 23 سبتمبر الجاري، مضيفة أنها ستفرض “عقوبات صارمة” على إسرائيل تشمل مقاطعة المنتجات الإسرائيلية والسلع المنتجة في المستوطنات – متابعات شاشوف.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد المحلي | شاشوف

أصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين بيانًا قويًا اتهمت فيه قيادة البنك المركزي اليمني في عدن بالعجز والتواطؤ، وألقت باللوم على المحافظ “أحمد المعبقي” ووكيل قطاع الرقابة “منصور راجح” عن الأضرار التي لحقت بالمواطنين نتيجة المضاربات الكبيرة التي شهدها السوق يومي 30 و31 أغسطس 2025.

اعتبرت النقابة أن الأموال التي أعلن البنك المركزي استحواذه عليها من عمليات المصارفة ليست ملكًا له، بل هي حقوق انتُزعت من المواطنين تحت ضغط المضاربة. ودعت إلى استعادة هذه الحقوق من خلال آلية واضحة تشمل إصدار سندات أو وثائق تثبت قيمة المعاملات، أو استخدام كاميرات المراقبة في حالة غياب الفواتير. وأكدت أن أي محاولة لضم هذه الأموال إلى حسابات البنك دون ضمان حقوق المواطنين تُعتبر انتهاكًا صارخًا للعدالة.

وطالبت النقابة وفق اطلاع شاشوف بتشكيل لجنة مستقلة عن قيادة البنك المركزي تضم النيابة العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد والسلطات المحلية، لمراجعة جميع العمليات المصرفية خلال فترة المضاربة وتوثيق أسماء المتضررين. وأوضحت أن هذه الخطوة هي الاختبار الحقيقي لجدية الإصلاح والطريق الوحيد لاستعادة ثقة الناس في القطاع المصرفي.

اتهامات مباشرة للبنك المركزي والبنوك الكبرى

في لهجة غير مسبوقة، اتهم البيان قيادة البنك المركزي بالانحياز لكبار المضاربين، وترك السوق بدون تدخل لمدة 36 ساعة، بينما فقد المواطنون مدخراتهم. أشارت النقابة إلى أن التوقيفات التي شملت العشرات من منشآت الصرافة الصغيرة لم تكن سوى “غطاء للتستر على البنوك الكبرى المتورطة”، التي بقيت بعيدة عن المساءلة رغم دورها المباشر في المضاربات.

ووفقًا للبيان الذي حصل شاشوف على نسخة منه، فإن ما حدث في أغسطس ليس مجرد حادث عابر، بل هو جزء من سلسلة طويلة من المضاربات الممنهجة التي أصبحت نهجًا ثابتًا منذ تعيين المعبقي وراجح قبل أربعة أعوام. ذكرت النقابة أن العملة شهدت تقلبات غير طبيعية من 200 ريال سعودي إلى 770 ريالاً ثم انخفاضًا مفاجئًا إلى 425 ريالًا، مؤكدة أن هذه التغيرات جاءت بفعل فاعل ودون أي دعم خارجي أو تدفق إيرادات حقيقية إلى البنك المركزي.

كما تناول البيان ملف “الحوالات المنسية”، وهي مبالغ ضخمة مجمّدة في شبكات التحويل لعدة أشهر وسنوات دون أن تصل إلى أصحابها. اعتبرت النقابة أن هذه القضية لا تقل خطورة عن المضاربات، لأنها تُظهر تواطؤ البنك المركزي مع شبكات مالية نافذة تستخدم التحويلات كأداة ابتزاز وضغط على المواطنين والمغتربين.

لم يخلُ البيان من انتقادات للإعلام، حيث اتهم بعض الصحفيين بالمساهمة في تضليل الرأي العام عبر روايات تبرئ البنوك الكبرى وتلقي اللوم فقط على الصرافين الصغار. ووصفت النقابة هذا الدور بأنه “تواطؤ يخدم الفساد على حساب المجتمع”.

المطالب الأساسية للنقابة

طالبت النقابة بإجراءات عاجلة أبرزها: إخضاع البنوك الكبرى للتفتيش الشامل عن تعاملاتها بين 25 يوليو و10 أغسطس، وكذلك يومي 30 و31 أغسطس بشكل خاص، وتشكيل لجنة شفافة ومستقلة من خارج البنك المركزي للتحقيق وإعلان النتائج للرأي العام. كما شددت على ضرورة محاسبة المتورطين الحقيقيين من داخل البنك المركزي والبنوك النافذة، بدلاً من التضحية بالصرافين الصغار كـ”كبش فداء”.

اختتم البيان بمطالبة مجلس التعاون الخليجي بدعم البنك المركزي بعدن بأشخاص ذوي كفاءة ونزاهة بعيدًا عن الأحزاب والمصالح الضيقة، محذرًا من أن استمرار الوضع الراهن “سيجعل الفوضى قدرًا مفروضًا على الناس يدفعون ثمنه من جيوبهم كل يوم”.

البيان الصادر عن نقابة الصرافين عزز شعور المواطنين بأن البنك المركزي لم يعد جهة محايدة تحمي أموالهم، بل أصبح طرفًا متورطًا في الفوضى. هذا الانطباع يهدد ثقة المودعين البسطاء، خصوصًا أن جزءًا كبيرًا من السيولة المتداولة في السوق يعتمد على ثقة الناس بالصرافة كبديل للبنوك. استمرار هذه الأزمة قد يُجبر شريحة واسعة على الاحتفاظ بالنقد خارج النظام المصرفي، مما يقلل من قدرة المؤسسات المالية على إدارة السيولة.

تأثير مباشر على التحويلات الخارجية

تعتمد اليمن بشكل كبير على تحويلات المغتربين كمصدر أساسي للعملة الصعبة. ومع تكرار الأزمات في قطاع الصرافة، هناك مخاوف من أن يتجه المغتربون إلى قنوات غير رسمية أو شبكات خارجية لتحويل الأموال، هربًا من احتمال فقدان مدخراتهم وفق ما ورد في تقرير شاشوف. وأي تراجع في حجم التحويلات الرسمية سيضيف ضغطًا إضافيًا على احتياطيات النقد الأجنبي ويزيد من هشاشة الاقتصاد الوطني.

المستثمرون في الداخل، سواء في الأنشطة التجارية أو الصناعية، يتأثرون بشكل مباشر بغياب الاستقرار النقدي. البيان الذي تصف فيه النقابة السوق بأنه رهينة لشبكات مصالح داخل البنك المركزي يحُد من مخاوف أن القرارات المالية غير محايدة. هذا قد يدفع التجار والمستثمرين المحليين إلى تقليص نشاطهم، أو زيادة الاعتماد على الدولار كوسيلة حماية، ما يعزز الدولرة الجزئية في الاقتصاد.

أما على الصعيد الخارجي، فإن مثل هذا البيان الذي يحمّل القيادة النقدية مسؤولية التواطؤ مع المضاربين يضر بشدة بسمعة القطاع المالي اليمني. المستثمرون الدوليون وصناديق التنمية والمانحون ينظرون إلى استقرار النظام المصرفي كشرط أساسي لأي تمويل أو شراكة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

كان الذهب يدير تجمعًا رائعًا طوال عام 2025 ، حيث تصعد إلى ارتفاعات غير مسبوقة. في يوم الثلاثاء ، سجل السعر الفوري رقما قياسيا جديدا على الإطلاق البالغ 3528.78 دولار للأوقية ، متجاوزة أعلى مستوى له السابق البالغ 3500.05 دولار اعتبارًا من أبريل ، حيث أن التوترات الجيوسياسية تتراكم الأسواق والمستثمرين في التوترات الجيوسياسية.

وفقًا لمجلس الذهب العالمي ، ارتفع الطلب على الذهب العالمي Q2 بنسبة 3 ٪ على أساس سنوي إلى 1،249 طن. على جانب العرض ، شهدت سوق الذهب نموًا متواضعًا ولكنه ثابت. وصل إنتاج الألغام في الربع الثاني إلى 909 طنًا ، مما ساهم في زيادة 3 ٪ على أساس سنوي في إجمالي العرض.

للعام الكامل ، من المتوقع أن ينزلق الإنتاج المتوقع بنسبة 1 ٪ ، حيث بلغ حوالي 3694 طنًا ، مدعومًا بمشاريع التعدين الجديدة في المكسيك وكندا وغانا.

نحتل المرتبة الأولى بين 10 من منتجي الذهب في الأشهر الستة الأولى من العام في أوقية كيلو (KOZ) ، وتتبع النسبة المئوية للتغيير من H1 2024.

#1 نيومونت

تحتفظ Newmont (NYSE: NEM: NEM ، TSX: NGT) ومقرها كولورادو ، حيث تنتج 3،383 كوز في H125 ، بانخفاض بنسبة 5 ٪ عن النصف الأول من 2024. على الرغم من أن الشركة قد نجحت في الحصول على العديد من أصولها غير الناجمة ، والتي ساهمت في انخفاض الإنتاج في الفترة الستة شهرين مقارنةً بنسبة 2024.

#2 مناجم Agnico Eagle

قفز Agnico Eagle Mines (NYSE ، TSX: AEM) هذا العام إلى المركز الثاني بعد عروض قوية عبر مناجمها الكندية ، حيث أنتجت 1740 كوز. ومع ذلك ، بالمقارنة مع “Big 2” التقليدي من Newmont و Barrick ، ​​قدم Agnico أكثر إنتاجية في الشوط الأول على مدار العام. بناءً على إسقاطه لمدة ثلاث سنوات ، من المحتمل أن يستمر هذا الاتجاه.

#3 تعدين باريك

لقد غيرت هذا العام أن Barrick’s Barrick’s Canada (NYSE: B ، TSX: ABX) ، مما يعكس تحولًا استراتيجيًا نحو النحاس ، قد انخفض ناتجه الذهب بسبب الاستيلاء على منجمه الشاسع في Loulo-Gounkoto في مالي بالإضافة إلى أعمال الصيانة في عمليات Nevada. بالانتقال من المركز الثاني إلى المركز الثالث ، أنتج Barrick 1،555 كوز ، بانخفاض صارخ بنسبة 16.7 ٪ من 1،866 كوز.

# 4 Navoi Midi

في المركز الرابع ، يوجد Navoi Mining ، وهي مؤسسة مملوكة للدولة في أوزبكستان ، والتي أنتجت 1538 كوز ، وتحسين 1.6 ٪ من 2024. يتم دعم عمليات Navoi من خلال ودائع Muruntau الضخمة في صحراء كيزيلكوم و 150 مليون oz. من الموارد الذهبية في جميع أنحاء المنطقة. في العام الماضي ، استثمرت 23 مليون دولار في توسع Muruntau.

#5 Anglogold Ashanti

يقع Anglogold Ashanti في جنوب إفريقيا (JSE: Ang ، NYSE: AU ، ASX: AGG) في المركز الخامس ، حيث يخرج 1524 كوز ، بنسبة 21.5 ٪ عن العام الماضي. إن ارتفاع الإنتاج هو نتيجة لاستحواذها على سنتامين المتنافسة الأصغر في صفقة بقيمة 2.5 مليار دولار منحها ملكية منجم سوكاري في مصر – أكبر وأول عملية ذهبية حديثة في البلاد.

#6 Zijin التعدين

احتل أكبر منتج للذهب والنحاس في الصين زيجين في المركز السادس مع 1،324 كوز ، بزيادة قدرها 16.3 ٪ خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024. من المحتمل أن يكون الزخم ، كما في يونيو ، وافق زيجين على شراء واحدة من أكبر مناجم الذهب في كازاخستان ، بلغان رايجورودوك ، مقابل 1.2 دولار.

#7 polyus

انخفض Polyus إلى المركز السابع بعد انخفاض بنسبة 11 ٪ إلى 1311 كوز من العام السابق. على الرغم من ذلك ، سجل أكبر منتج للذهب في روسيا قفزة على أساس سنوي بنسبة 20 ٪ في الشوط الأول إلى 1.4 مليار دولار ، وهو انعكاس لسعر الذهب المرتفع على نطاق عالمي.

#8 الحقول الذهبية

أنتجت حقول الذهب (JSE: GFI) 1،171 كوز ، وهي قفزة بنسبة 22.7 ٪ من 954 كوز التي تم إنتاجها في H1 2024. هذا الشهر ، أعلنت منجم جنوب إفريقيا أنها تغلق على مساهميها بمبلغ 3.7 مليار دولار.

#9 Kinross الذهب

يحتل Kinross Gold (TSX: K) المرتبة التاسعة ، حيث قام بتوضيح 1060 كوز في ما يعادل الذهب ، فقط خجول من 1063 كوز التي تم إنتاجها في نفس الفترة قبل عام. يمكن أن تبدأ أرقام الإنتاج في الظهور مرة أخرى قريبًا ، حيث أعلنت عمال المناجم الكندي في أبريل عن شراء حصة من الأسهم بنسبة 9.9 ٪ في الذهب البارز الذي يركز على نيفادا.

#10 موارد النجمة الشمالية

يربح أستراليا منجم Northern Star Resources قائمتنا مع 784 KOZ المنتجة ، بانخفاض 1.6 ٪ من 797 KOZ المنتجة في H1 العام الماضي. في 24 كانون الأول (ديسمبر) ، قالت نورثرن ستار إنها ستشتري تعدين دي جراي في صفقة من جميع المشاركة بقيمة 5 مليارات دولار (3.3 مليار دولار) مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب في تحفيز هذا القطاع.

من عمال المناجم البارزين الذين يسقطون خارج المراكز العشرة الأوائل ، فريبورت مكموران (NYSE: FCX) الذين ينتجون 604 كوز ؛ تعدين التطور (ASX: EVN) مع 369 كوز ؛ Iamgold (NYSE: IAG ، TSX: IMG) في 334 KOZ ؛ و Alamos Gold (TSX ، NYSE: AGI) التي أنتجت 262 كوز.

تقارير | شاشوف

تتوالى القصص المؤلمة عن الظروف المدمرة في قطاع غزة، حيث يعاني القطاع المحاصر من أزمات حادة في نقص الغذاء والدواء وضروريات الحياة الأساسية. ويعاني الصحفيون كذلك من تأثير هذه الأزمة، مما يعوق جهودهم في توصيل الحقائق إلى العالم، في ظل منع إسرائيل دخول المساعدات أو الصحفيين الأجانب لتسليط الضوء على المآسي بشكل أكبر.

يستمر الوضع في التدهور بشكل ملحوظ يومياً، رغم إعلان الأمم المتحدة في 22 أغسطس الماضي عن المجاعة رسمياً في غزة، وهو أول تصنيف من نوعه في الشرق الأوسط. ومع ذلك، لم تتخذ أي دولة عربية أو إسلامية خطوات لإنهاء المأساة، وحبست البيانات الدولية ضمن حدود الإدانة دون أي خطوات عملية لإنهاء الحرب.

تشير تحركات إسرائيل الأخيرة إلى خطة لتوسيع الهجمات على غزة، حيث بدأ عشرات الآلاف من جنود الاحتياط الإسرائيليين بالالتحاق بالخدمة العسكرية اليوم الثلاثاء، استعدادًا لهجوم موسع على القطاع، وسط تباين الآراء بين رئيس الوزراء نتنياهو والضباط بشأن تداعيات العملية، بينما تستمر الغارات الجوية على المدنيين.

تسيطر إسرائيل حالياً على ما يقرب من 75% من قطاع غزة وتستمر الغارات التي أدت إلى مقتل 25 فلسطينياً على الأقل اليوم، بينهم 16 في مدينة غزة وحدها، إضافةً إلى إصابة العديد من الآخرين.

تشير إحصائيات وزارة الصحة في غزة إلى وفاة 13 فلسطينياً، بينهم ثلاثة أطفال، خلال الــ 24 ساعة الماضية بسبب الجوع وسوء التغذية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 361، بما في ذلك أكثر من 130 طفلاً، وخاصة في الأسابيع الأخيرة. بينما تواصل إسرائيل التشكيك في هذه الأرقام، وتعتبر أن الأسباب الرئيسية للوفاة تعود لأمور طبية أخرى.

إرهاق ممنهج: لا دخل ولا مساعدات

تظهر المأساة في غزة أن الناس – الذين لا يعرفون متى قد يُقتلون – يعيشون الآن بلا مصادر دخل، بلا عمل، أو قدرة على تلبية احتياجات أسرهم الأساسية. في الوقت نفسه، ارتفعت معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، وتضاعف غلاء الأسعار بما يزيد عن 1000% نتيجة نقص البضائع.

لجأ آلاف من سكان غزة إلى بيع جزء من المساعدات الإنسانية القليلة التي تصلهم، أو مقايضتها بمواد أخرى ضرورية لحياة أطفالهم ضمن مظاهر اقتصاد البقاء، مما يعكس عمق الأزمة الإنسانية التي تعاني منها البلاد.

أصبحت القدرة الشرائية لأهالي غزة شبه معدومة، حيث استنزفت الحرب مدخراتهم وما تبقى من الموارد المالية، وهذا ينذر -إن استمر الوضع- بتآكل الطبقة المتوسطة في غزة، ودخول غالبية السكان في حلقة الفقر المدقع، مما يهدد البنية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام.

أكثر من 95% من سكان غزة يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الإنسانية – بالرغم من ندرتها – كمصدر وحيد للعيش، ومع ذلك لا تدخل المساعدات بالكميات المطلوبة بسبب القيود الإسرائيلية الصارمة. ووفقاً لتقرير مرصد شاشوف، فقد أدخلت 534 شاحنة فقط خلال الأيام الخمسة الماضية، بدلاً من ثلاثة آلاف شاحنة كان من المفترض دخولها.

أسطول الصمود لكسر الحصار

يستمر أسطول الصمود في إبحاره مع عشرات القوارب المحملة بالمساعدات لكسر الحصار على قطاع غزة، بعدما عاد الأسطول أمس الإثنين إلى ميناء برشلونة نتيجة الظروف الجوية القاسية.

أطلقت بعض القوارب التابعة لمبادرة ‘أسطول الصمود العالمي’ أبواقها أثناء مغادرتها الميناء، بينما هتف النشطاء في الميناء ‘حرروا فلسطين’، مؤكدين عزمهم على إنجاح هذه المهمة التي ينظمها ناشطون من أوروبا.

قبل انطلاق سفن أخرى في الأسطول من ميناء جنوة الإيطالي، حذر أحد قادة عمال الموانئ من أنه إذا انقطع الاتصال بالقوارب حتى لفترة قصيرة، سيتم إغلاق أوروبا برمتها من خلال إضرابات دولية، ودعا إلى إغلاق الطرق والمدارس حتى يعود جميع المشاركين سالمين.

وفقاً لمراقبة شاشوف، يشارك ناشطون بارزون وشخصيات من مختلف دول العالم في ‘أسطول الصمود العالمي’، بما في ذلك السويدية غريتا ثونبيرغ، والممثلة الأمريكية الحائزة على الأوسكار سوزان ساراندون، والممثل السويدي غوستاف سكارسغارد، والممثل الأيرلندي ليام كانينغهام، وأستاذ القانون الدولي في جامعة السوربون الفرنسية فرانكو رومانو، والمسؤولة الإعلامية في الأسطول هانا كلير سميث.

في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام خليجية بوجود سفينة تُسمى ‘سفينة الصمود الخليجية’ جمعت 100 ألف يورو لتجهيزها، ومن المقرر أن تنطلق من ‘تونس’ يوم الخميس المقبل بمشاركة ناشطين من سلطنة عمان وقطر والكويت والبحرين، مع غياب المشاركة من السعودية والإمارات.

تفاعل أوروبي واسع: دعوة إلى مقاضاة الاتحاد الأوروبي

مع استمرار الإبادة الإسرائيلية والتجويع في غزة، يستمر التفاعل الأوروبي مع القضية وسط تقاعس عربي ملحوظ. دعا جوزيب بوريل، الممثل الأعلى السابق للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء إلى مقاضاة مؤسسات الاتحاد بسبب عدم تحركها تجاه الحرب على غزة.

هناك دول أوروبية أبدت دعمها لإقامة دولة فلسطينية أو تستعد لإن اتخاذ خطوات بهذا الاتجاه قبل الاجتماع المقبل للأمم المتحدة. فقد أكدت بلجيكا أنها ستعترف بدولة فلسطين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك المزمع عقدها من 09 إلى 23 سبتمبر الجاري، وأضافت أنها ستفرض ‘عقوبات صارمة’ على إسرائيل، تتضمن مقاطعة المنتجات الإسرائيلية والسلع المنتجة في المستوطنات.

أمّا أيرلندا فقد قررت عدم المصادقة على سندات إسرائيل في الاتحاد الأوروبي، حيث اتخذت إسرائيل قراراً باستبدال البنك المركزي الإيرلندي بالبنك المركزي في لوكسمبورغ كجهة مصادقة على نشرة الاكتتاب الخاصة بالسندات. جاء هذا القرار بسبب الضغوط السياسية والشعبية المتزايدة في أيرلندا، التي طالبت بنكها المركزي بقطع علاقاته بعمليات جمع الأموال لصالح إسرائيل.

حتى وقت قريب، كان البنك المركزي الإيرلندي يتجاهل الضغوط ويستمر في دوره المالي، لكن تزايد الأصوات المعارضة جعل هذا الأمر أكثر صعوبة. تجدر الإشارة إلى أن عملية التصديق على السندات كانت تُدار سابقاً من خلال بريطانيا قبل أن تنتقل إلى أيرلندا بعد البريكست.

تعتبر ‘سندات الشتات الإسرائيلية’ صغيرة نسبياً وتُباع بشكل رئيسي في المجتمعات اليهودية حول العالم لدعم مبيعات سندات الاحتلال التي تموّل العجز في ميزانيتها بسبب الحرب.

تتزايد القناعة لدى الشعوب الأوروبية، خاصة في إسبانيا وأيرلندا، بأن ما يحدث في غزة يرقى لمستوى ‘الإبادة الجماعية’، وسط دعوات متنامية لاتخاذ مواقف حاسمة ضد إسرائيل. هناك آلاف من الأكاديميين والمفكرين في أوروبا يصفون ما يحدث في غزة بأنه إبادة ممنهجة، بينما يواصل الاتحاد الأوروبي صمته ويستمر في علاقاته التجارية ومبيعات السلاح، ولم يتخذ أي خطوة حتى الآن لتنفيذ تحذيراته السابقة بقطع هذه العلاقات.

يُستنكر بشدة تقاعس الدول العربية وعجزها، كما أن بعض الدول الأوروبية لا تزال متحفظة تجاه الكارثة الإنسانية في غزة، حيث لا تتجاوز المواقف العربية حدود البيانات والإدانات التي تصدر بشكل مستمر منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023 وحتى الآن.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

متابعات محلية | شاشوف

أحدث خبر تم تداوله في الأوساط التربوية والإعلامية حول اقتطاع جزء من حافز استثنائي مُخصص للمعلمين في عدن حالة من الاستياء الواسع. حيث اتضح أن المبلغ الذي كان محدداً بـ50 ألف ريال قد تقلص إلى 42,100 ريال فقط بعد خصميات اعتبرت غير مبررة.

وذكر الصحفي عبدالرحمن أنيس في منشور له أنه تلقى شكاوى متعددة من معلمين تأثروا بهذه الاقتطاعات، معتبرين أن ‘الحافز كان دعماً استثنائياً، وكان يجب أن يُصرف بالكامل دون أي خصومات.’ وأضاف أن المعلمين يستحقون تخفيف الأعباء بدلاً من إضافة خصميات جديدة عليهم.

المدرسون، الذين يُعدون من أكثر الفئات تأثراً بتدهور سعر العملة وارتفاع الأسعار، كانوا يأملون في أن تمثل منحة المحافظ دعماً جزئياً لمواجهة متطلبات الحياة. لكن استقطاع نحو ثمانية آلاف ريال من المبلغ أضعف من هذه التوقعات، وزرع شعوراً بأن التعليم وموظفيه لا يُعتبرون من أولويات السلطة.

خيبة أمل بعد رفع الإضراب

حصول الاقتطاع من الحافز – الذي رُؤي بأنه لا يتناسب مع مكانة المعلم – شكل خيبة أمل إضافية، خاصة أن الاقتطاع جاء بعد رفع الإضراب الذي أعلنته نقابة المعلمين والتربويين بعدن. حيث يرى المعلمون أن استئناف الدراسة الذي كان متوقعاً قوبل بهذا الإجراء الغير مبرر.

في أواخر أغسطس الماضي، أعلنت نقابة المعلمين والتربويين عن رفع الإضراب الذي استمر منذ العام الماضي، بشرط تنفيذ عدد من المطالب، أبرزها صرف حافز الـ50 ألف ريال. وأكدت النقابة أنها بالرغم من رفع الإضراب، متمسكة بمطالبها المتعلقة بتحسين الوضع المعيشي للمعلمين وزيادة الرواتب بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة، لكنها فضّلت تعليق خطواتها التصعيدية مؤقتاً لإتاحة الفرصة للحكومة لتنفيذ مطالب المعلمين.

ومع ذلك، اعتبر بعض المعلمين أن رفع الإضراب يعد بيعاً للقضية من قبل النقابة، وفقاً لمتابعات مرصد شاشوف، محملين النقابة مسؤولية تجاهل الحكومة لمطالبهم.

“كشف الإعاشة” بالدولار.. المفارقة المؤلمة

وعلى الجانب الآخر، تشير التقارير التي رصدها شاشوف إلى أن ما يُعرف بـ’كشف الإعاشة’ لمسؤولي حكومة عدن في الخارج ما زال يُصرف بانتظام وبآلاف الدولارات شهرياً، وسط تضارب حول حجمه بين 11-12 مليون دولار شهرياً وفق تصريحات رسمية سابقة، وأرقام أعلى ذُكرت من قبل مصادر أخرى. ووفقاً لمتابعة شاشوف، فإن الكشوفات تضم آلاف الأسماء، كثير منهم يقيمون خارج البلاد منذ سنوات، ويتلقون مبالغ دولارية منتظمة لا ترتبط بأي إنتاجية أو حضور وظيفي.

تظهر المقارنة بين المعلم الذي يُنتقص من حافزه البسيط، والمسؤول المقيم في الخارج الذي يحصل على آلاف الدولارات، خللاً صارخاً في أولويات الإنفاق العام. في الوقت الذي يُعتبر فيه استلام المعلم لـ50 ألف ريال كاملة – أي حوالي 30 دولاراً بسعر الصرف المتداول – أمراً كبيراً، تُصرف لمتنفذين في الداخل والخارج مبالغ شهرية قد تصل إلى مئات أو آلاف الدولارات للشخص الواحد.

يرى اقتصاديون أن استمرار هذه الازدواجية في الصرف يهدد بفقدان ثقة الناس في الدولة ومؤسساتها، ويؤكدون أن إكرام المعلم وصرف حوافزه كاملة أولى من استمرار بنود إنفاق غامضة ومكلفة مثل كشوف الإعاشة، داعين إلى زيادة الشفافية في إدارة المال العام وإعادة ترتيب الأولويات لضمان توجيه الموارد لدعم التعليم والصحة والقطاعات الحيوية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط