الاقتصاد العربي | شاشوف

كشفت البيانات الاقتصادية السعودية لعام 2025 عن انخفاض معدل التضخم الرسمي إلى نحو 2%، وهذا يعد مؤشراً من قبل السلطات الحكومية على استقرار الاقتصاد. يتماشى ذلك مع أفضل الممارسات الاقتصادية العالمية التي تحدد متوسط التضخم المثالي عند 2% لضمان نمو صحي ومتوازن دون حدوث ركود أو زيادة مبالغ فيها في الأسعار.

ومع ذلك، تكشف الأرقام التفصيلية المجمعة من قبل مرصد “شاشوف” أن الواقع اليومي للأسر السعودية يعكس ضغوطاً مالية أكبر بكثير مما تظهره المؤشرات العامة، وخاصة فيما يتعلق بالإيجارات ونفقات السكن الأساسية.

طبقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء، تُعتبر السكن والغذاء أكبر بنود الميزانية الشهرية للأسرة السعودية. وبينما شهد مؤشر التضخم العام زيادة طفيفة، ارتفعت الإيجارات بشكل ملحوظ بنسبة 8.2% خلال عام 2025، مما أثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للأسر، حيث يمثل السكن نحو 35% من إجمالي دخل الأسرة المتوسطة.

كما شهد بند الوقود ارتفاعاً بنسبة 6.1%، في حين كانت زيادة أسعار الغذاء محدودة وبلغت 1.1% فقط. هذا التباين في نمو الأسعار بين بعض القطاعات واستقرارها في أخرى يولّد إحساساً بتضخم أعلى لدى المستهلكين، وهو ما يُعرف بـ”التضخم النفسي”، الذي ينعكس في مواجهة صعوبات في تلبية الاحتياجات الأساسية على الرغم من استقرار المؤشرات الرسمية.

تشير التحليلات المالية إلى أن متوسط الدخل الشهري للأسرة السعودية يعادل نحو 5,700 ريال (1,522 دولاراً) وفقاً لمصادر “شاشوف”، بينما تتراوح نفقات السكن الشهرية لعائلة مكونة من أربعة أفراد حول 4,500 ريال، مما يترك حوالي 1,200 ريال فقط لتلبية باقي الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والنقل والخدمات المختلفة، بحسب تقديرات منصة “إكسباتيكا”.

هذا الوضع يعكس فجوة كبيرة بين المؤشرات الرسمية للتضخم والشعور الفعلي بارتفاع تكاليف المعيشة، خاصةً بين الفئات ذات الدخل المحدود.

يعتقد خبراء الاقتصاد أن الرقم الرسمي للتضخم عند 2% يعكس حالة استقرار الاقتصاد الكلي ويعتبر مقياساً عالمياً لتحقيق توازن بين النمو والاستقرار، لكنهم يؤكدون أن هذا الرقم لا يعكس تجربة المواطنين اليومية، التي تتأثر مباشرة بأسعار السلع والخدمات الأساسية، مثل الإيجارات، والتعليم، والمطاعم، والتي شهدت زيادات تفوق المتوسط العام للتضخم، حيث زادت بعض الأسعار بأكثر من 15%، مما يزيد من الضغوط المالية على الأسر.

تركيب سلة التضخم المستخدمة لحساب المؤشر لا يعكس دائماً الوزن الفعلي لهذه البنود في ميزانية الأسر العادية، مما يُفسر الفارق بين التضخم الإحصائي والتضخم المحسوس.

التحدي الأكبر يتمثل في تحقيق توازن مستدام بين الاستقرار الاقتصادي الكلي وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين، بحيث يشعر الجميع بتحسن ملموس في مستوى المعيشة وليس فقط تحسناً في المؤشرات الإحصائية.

يمكن القول إن المملكة قد نجحت في الحفاظ على معدل تضخم منخفض على المستوى الرسمي، لكن الواقع اليومي للأسر يُظهر أن الضغوط المالية لا تزال مرتفعة، خصوصاً نتيجة ارتفاع الإيجارات ونفقات السكن، بينما تبقى السياسات الحكومية الحالية، بما في ذلك دعم السكن ومراقبة الأسواق، أدوات أساسية لتخفيف هذه الضغوط وتحقيق استقرار اقتصادي شامل يشعر به المواطن في حياته اليومية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تعاني فرنسا، إلى جانب العديد من الدول الأوروبية وغيرها، من أزمة متزايدة تتعلق بسلامة حليب الأطفال، بعد أن قررت السلطات الفرنسية تقليل الحد الأقصى المسموح به لمادة ‘السيريوليد’، وهي سم بكتيري نادر وخطير. هذا القرار فتح المجال لموجة جديدة من سحب المنتجات وأعاد طرح أسئلة هامة حول ‘سلامة الغذاء’، وتحمل الشركات الكبرى للمسؤولية، وحق الدول في حماية صحة مواطنيها، بالإضافة إلى هشاشة سلاسل التوريد العالمية.

وفقاً لتقارير مرصد ‘شاشوف’، يعود سبب الأزمة إلى اكتشاف آثار لمادة ‘السيريوليد’ في مكونات تُستخدم في صناعة حليب الأطفال، وهذه المادة السامة تنتجها بكتيريا ‘باسيلوس سيريس’، وقد تؤدي إلى القيء والإسهال لدى الأطفال الرضع، مما يمثل خطراً مضاعفاً بسبب ضعف جهاز المناعة في هذه الفئة العمرية. ورغم أن اكتشاف هذا السم يعد من التحديات التقنية النادرة، إلا أن ظهوره في منتجات مخصصة للرضع يمثل علامة حمراء بالنسبة للسلطات الصحية.

في تحديث جديد، أعلنت وزارة الزراعة الفرنسية (في نهاية يناير الماضي) عن تقليل الحد الأقصى المسموح به من هذه المادة من 0.03 ميكروغرام إلى 0.014 ميكروغرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم، أي أكثر من النصف. وقد وُصف هذا القرار بأنه وقائي واستباقي، ويتماشى مع التوصيات المحدثة للهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، المنتظر نشرها رسمياً.

يعكس هذا القرار تحولاً في فلسفة إدارة المخاطر، من مجرد التقيد بالمعايير الراهنة إلى اعتماد مبدأ ‘أقصى درجات الاحتياطات’ عندما يتعلق الأمر بصحة الأطفال.

واليوم، أعلنت فرنسا عن سحب منتجات جديدة، منها علامتي ‘بوبوت’ و’فيتاجيرمين’ (المالكة لعلامة ‘بيبي بيو’). الأولى أعلنت سحب دفعتين من حليب الأطفال للمرحلة الأولى، بينما حددت الثانية ثلاث دفعات إضافية، كانت تتماشى مع المعايير السابقة، لكنها أصبحت غير مطابقة بعد تشديد السقف المسموح به.

المثير أن الشركات أكدت في بياناتها أن المنتجات المسحوبة لم تكن تمثل انتهاكاً قانونياً عند طرحها في الأسواق، وأن قرار السحب جاء نتيجة تعديل المعايير وليس بسبب اكتشاف جديد للتلوث. هذه المحاولة تبدو واضحة لاحتواء القلق العام وحماية السمعة التجارية.

لكن هذا التوضيح لم يمنع اتساع دائرة الشكوك، خاصة مع امتداد الأزمة لتشمل عمالقة مثل ‘نستله’ و’دانون’ و’لاكتاليس’، التي اضطرت لسحب منتجاتها من عشرات الدول منذ منتصف ديسمبر 2025، مما أدى إلى تكبير القضية لتمثل أزمة ثقة عالمية.

نقطة ضعف في منظومة عالمية مترابطة

تتقاطع معظم خيوط الأزمة عند مورد واحد للمكونات الغذائية، وُصف بأنه ‘مورد صيني’ دون ذكر اسمه، رغم تعدد الشركات التي تتعامل معه.

هذا المورد يُنتج زيتاً غنياً بأحماض أوميغا-6، يُستخدم بكثرة في صناعة حليب الأطفال، ويُعتقد أن هذا الزيت هو الحلقة التي تسللت عبرها التلوث البكتيري.

هذا الغموض الرسمي أثار انتقادات داخل البرلمان الفرنسي، حيث اعتبر عدد من النواب أن عدم الإفصاح عن اسم المورد يطرح تساؤلات حساسة تتعلق بالشفافية، وبقدرة الحكومة على فرض سيادتها الرقابية، ومخاطر الاعتماد على سلاسل التوريد العالمية المعقدة.

كما أعادت هذه الأزمة طرح نقاش أوسع حول العولمة الغذائية، حيث تعتمد صناعات حيوية مثل غذاء الرضع على مكونات تأتي من دول بعيدة، تتضمن أنظمة رقابية متنوعة، ما يجعل أي خلل صغير يمكن أن يتحول إلى أزمة عالمية.

ولم تُبقِ السلطات الفرنسية القضية في إطارها التنظيمي فقط، بل بدأت تحقيقات جنائية في مدينتي بوردو وأنجيه، بعد وفاة ‘رضيعين’ كانا قد تناولا منتجات حليب أطفال جرى سحبها لاحقاً.

ورغم أن التحقيقات لم تثبت حتى الآن وجود صلة مباشرة بين الوفيات والمنتجات المستهلكة، إلا أن مجرد فتح هذه الملفات يعكس مدى القلق الرسمي والضغط الشعبي المتزايد.

في هذا الإطار، تدخلت منظمات حماية المستهلك، حيث قدمت منظمة ‘فود ووتش’ شكوى جنائية في باريس نيابة عن ثماني عائلات، متهمةً شركات تصنيع حليب الأطفال بالتأخير في تحذير الجمهور، وتفضيل الاعتبارات التجارية على السلامة العامة.

خسائر فادحة للشركات

تكبدت كبريات شركات صناعة الغذاء العالمية، بما فيها ‘نستله’ و’دانون’ و’لاكتاليس’، خسائر مهمة بعد اكتشاف التلوث في منتجات الحليب والسحب الواسع الذي شمل 16 دولة أوروبية ودول في الشرق الأوسط.

تسببت الأزمة في هزة في أسواق المال حسب ما أفادت به تقارير شاشوف، حيث تراجعت أسهم الشركات المعنية، وقدّر أن شركة نستله تكبدت خسائر تصل إلى 1.3 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، بينما خسرت شركة دانون حوالي 100 مليون يورو (118 مليون دولار).

لذا، يُعتبر الأثر المالي على ‘نستله’ أكبر بعشر مرات مقارنة بشركة ‘دانون’، بالنظر إلى حجم السحوبات ومدى توزيع المنتجات المتأثرة.

ارتدادات على ثقة المستهلكين

اقتصادياً، لا تقتصر الخسائر على تكاليف سحب المنتجات وإتلافها، بل تمتد إلى تزعزع ثقة المستهلكين، وهو ما يُعتبر رأس مال غير ملموس ولكنه حاسم في قطاع يعتمد على الثقة الكاملة.

فحليب الأطفال ليست سلعة عادية، بل هو بديل غذائي أساسي في مراحل حاسمة من النمو، وأي شك في سلامته قد يدفع الأسر لتغيير العلامات التجارية أو للبحث عن بدائل محلية أو حتى اللجوء للرضاعة الطبيعية عند الإمكان.

كما يُتوقع أن تؤدي المعايير الجديدة إلى مزيد من السحوبات في الأيام والأسابيع المقبلة، ليس فقط في فرنسا، بل في دول أخرى قد تتبنى السقف ذاته، مما يعني أن الأزمة قابلة للتوسع، مع ما يرافق ذلك من اضطراب في الأسواق وسلاسل الإمداد.

قالت السلطات الفرنسية إن ما حدث لن يمر من دون مراجعة شاملة لقواعد إنتاج ومراقبة حليب الأطفال. فالتشديد الحالي يُعتبر نقطة تحول نحو منظومة أكثر صرامة، قد تشمل تعزيز الرقابة على الموردين الخارجيين، وتكثيف الاختبارات المخبرية، وفرض التزامات بالإبلاغ السريع والأكثر شفافية على الشركات.

في العمق، تُثير هذه القضية تساؤلات حول إمكانية الاستمرار في الاعتماد على سلاسل توريد عالمية معقدة لمنتجات حساسة للغاية، أم أن المرحلة المقبلة ستشهد توجهاً نحو إعادة توطين بعض الصناعات الحيوية، حتى لو كلف ذلك أكثر، مقابل مستوى أمان أعلى؟

تُظهر أزمة حليب الأطفال هشاشة كبيرة في نظام الغذاء العالمي شديد الترابط، وحدود الرقابة في عصر العولمة، والتوتر المستمر بين التكلفة والربح من جهة، والسلامة القصوى من جهة أخرى. بينما تسعى السلطات إلى احتواء التداعيات عبر تشديد المعايير، تظل ثقة الأهالي هي الامتحان الأصعب والمراهن الأكبر في معركة لا تحتمل أنصاف الحلول عندما يتعلق الأمر بالأطفال.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

عاد الجدل حول مستقبل مقر الأمم المتحدة في نيويورك إلى السطح، في ظل أزمة مالية خانقة تؤثر على المنظمة الدولية. وقد سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استبعاد أي احتمالية لنقلها من الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تمتلك “إمكانات هائلة” تضمن استمراريتها في نيويورك رغم التحديات.

جاء موقف ترامب ردًا على تحذيرات أطلقها مسؤولون أمميون، في مقدمتهم الأمين العام أنطونيو غوتيريش، حول خطر “انهيار مالي وشيك” نتيجة تراكم الاشتراكات غير المدفوعة من الدول الأعضاء، وعلى رأسها الولايات المتحدة، أكبر مُموّل تاريخي للمنظمة.

وفقاً لما اطلعت عليه “شاشوف” من رسالة رسمية أرسلها غوتيريش إلى سفراء الدول الأعضاء في نهاية يناير، تعاني الأمم المتحدة من أزمة سيولة حادة تهدد قدرتها على تنفيذ برامجها الأساسية، بما في ذلك عمليات حفظ السلام والمساعدات الإنسانية. وأشار إلى أن القواعد الحالية للميزانية، التي تُلزم المنظمة بإعادة الأموال غير المنفقة، زادت من حدة الأزمة بدلاً من احتوائها، محذراً من احتمال نفاد السيولة بحلول يوليو القادم.

تؤكد هذه الأزمة التغيرات الحاصلة في سياسات التمويل، حيث خفّضت واشنطن تمويلها لعدد من وكالات الأمم المتحدة، وامتنعت عن سداد التزامات مالية إلزامية، مما وضع عبئًا إضافيًا على بقية الدول الأعضاء التي تعاني أيضًا من ضغوط اقتصادية داخلية.

ترامب: الحل سياسي لا جغرافي

في ظل هذه التحذيرات، قدم ترامب خطابًا سياسياً يعكس رؤيته التقليدية لدور الولايات المتحدة في المنظمات الدولية، معتبرًا أن المشكلة لا تكمن في موقع الأمم المتحدة بل في ضعف الالتزام المالي من الدول الأعضاء.

أكد أنه قادر، إذا تدخل، على “إجبار الجميع على الدفع”، مستشهداً بتجربته السابقة مع حلف شمال الأطلسي عندما ضغط على الدول الأعضاء لزيادة إنفاقها الدفاعي.

هذا الطرح يحمل بعدًا سياسيًا، حيث يربط ترامب استقرار الأمم المتحدة بدور القيادة الأمريكية، ويقدم نفسه كضامن غير مباشر لاستمرار المنظمة، رغم انتقاداته السابقة لأدائها وفعاليتها.

تعاني الأمم المتحدة من مأزق هيكلي منذ سنوات، يتمثل في الفجوة المتزايدة بين اتساع مهامها العالمية وتراجع الموارد المالية المضمونة وفقًا لتقارير مرصد شاشوف. وبينما يلوح غوتيريش بخيار “إصلاح جذري” للقواعد المالية كحل وحيد لمنع الانهيار، لا تزال الانقسامات السياسية بين الدول الكبرى تعرقل أي توافق سريع.

يبدو أن الأمم المتحدة عالقة بين تطمينات سياسية أمريكية تستبعد سيناريو الرحيل من نيويورك، وتحذيرات إدارية واقعية تنذر بتقليص غير مسبوق في أنشطتها، مما يعني دخولها مرحلة دقيقة تبحث فيها عن جدوى دورها في نظام دولي يشهد تحولات سريعة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تظهر الخسائر الكبيرة التي تعرض لها مستثمرون صينيون في سوق الذهب حديثًا نقطة تحول هامة في مسار ارتفاع استمر لسنوات، موضحةً هشاشة الزيادات التي بُنيت بشكل رئيسي على المضاربة والتمويل بالاستدانة، أكثر من كونها مرتكزة على أساسات اقتصادية قوية.

يرتبط الذهب في الوعي الاستثماري بكونه مخزناً للقيمة ووسيلة لحماية الثروات من الاضطرابات النقدية والسياسية، لكن الأحداث الأخيرة في الصين تُبيّن كيف يمكن لهذا المعدن أن يتحول، في ظل المضاربة المفرطة، إلى وسيلة عالية الخطورة تشبه رهانات الكازينوهات.

دخول شريحة واسعة من المستثمرين الأفراد، بما فيهم ربات البيوت والمبتدئين بلا خبرة في المشتقات المالية، إلى سوق العقود المستقبلية بالرافعة المالية، أدّى إلى خلق كتلة هشة من المراكز الاستثمارية المعرضة للانهيار عند أي صدمة، وفقًا لتقارير بلومبيرغ الحديثة التي اطلعت عليها ‘شاشوف’.

تجاوزت الخسائر في بعض الحالات 80%، كمحصلة لنموذج استثماري يعتمد على ‘الطمع السريع’، متوقعًا استمرار الصعود إلى ما لا نهاية، في سوق كانت تنطلق منها إشارات الإنذار منذ عدة أشهر.

الشرارة: السياسة النقدية والدولار

جاء ترشيح “كيفن وارش” لرئاسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كعامل محوري في الانعكاس الحاد، إذ زاد من التوقعات بتشديد السياسة النقدية، ورفع الدولار الأمريكي، مما أثر مباشرة على أسعار الذهب والفضة.

لكن هذا الحدث لم يكن سوى الشرارة الأخيرة، حيث كانت السوق أصلًا مشبعة بتوقعات غير واقعية، وأسعارها تخطت مستوياتها التوازنية طويلة الأجل بشكل كبير.

الهبوط السريع والمفاجئ لم يُعطِ مجالًا واسعًا للنماذج الكمية وصناديق تتبع الاتجاه للتكيف، مما ساهم في تسريع عمليات التصفية القسرية، وخاصة بين المستثمرين الممولين بالديون، وعمّق من موجة الخسائر في وقت قياسي.

المثير للإعجاب في هذه الموجة هو أن الصين لم تكن مجرد متلقٍ للتغيرات العالمية في أسعار المعادن، بل كانت لاعبًا فاعلًا في تأجيجها، حيث أدّى اندفاع المستثمرين الأفراد ودخول صناديق استثمار كبيرة إلى سوق السلع إلى إضافة زخم غير متناسب مع الأساسيات الاقتصادية.

هذا الزخم تحول عند أول انعكاس إلى عبء ثقيل على السوق، كاشفًا عن طبيعة السيولة ‘العصبية’ التي تتحرك بسرعة للداخل وبسرعة أكبر للخارج.

ومع تزامن الهبوط في الذهب مع تراجعات في معادن أخرى وقطاع الطاقة، اتسعت دائرة الضغوط لتشمل محافظ متعددة الأصول، مما زاد من حساسية السوق تجاه أي تطور خارجي.

استجابةً لتزايد المخاطر، تسارعت البنوك الصينية إلى تشديد الضوابط على منتجات الذهب، سواء عبر رفع متطلبات الإيداع أو فرض قيود على الحصص، مما يعكس إدراكًا متأخرًا لحجم المخاطر المتراكمة، إلا أنها تشير أيضًا إلى محاولة لاحتواء التداعيات، بدلاً من منعها بالكامل، حيث جاء التدخل بعد أن وُقعت الخسائر بالفعل، وبعد أن تضررت ثقة شريحة واسعة من المستثمرين الأفراد.

في مقابل حالة الذعر لدى المبتدئين ظهر سلوك أكثر براغماتية لدى بعض المستثمرين الكبار ومديري الصناديق، كما أفادت ‘شاشوف’، حيث خروج صناديق تحوط بارزة من مراكز الذهب قبل الانهيار، واستبدال الرهان المباشر على السعر بالاستثمار في صناديق متداولة أو شركات تعدين، يعكس تحولاً من المضاربة قصيرة الأجل إلى مقاربة أكثر حفاظاً تركز على تقييم الربحية الحقيقية بدلاً من مطاردة الذروة.

يسلط هذا التحول الضوء على فجوة معرفية وسلوكية بين المستثمرين المحترفين والجمهور الواسع، وهي فجوة غالبًا ما تتسع في مراحل الفقاعات، وتُدفع كلفتها في لحظة الانفجار.

الشك في الدولار والواقع السعري

ارتبط صعود الذهب في السنوات الماضية بتآكل الثقة بالدولار الأمريكي والمخاوف من استقلالية السياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب الاضطرابات الجيوسياسية العالمية، لكن رغم أهمية هذه العوامل فإنها لا تبرر أي سعر بلا سقف، فحين تتجاوز الأسعار حدود المنطق الاقتصادي، يصبح الذهب نفسه ضحية لسرديته كملاذ آمن.

التصريحات التي تشير إلى أن مستويات تفوق 4800 دولار للأونصة ‘غير منطقية’ تعبّر عن عودة تدريجية للتفكير العقلاني وفقًا لبلومبيرغ، بعد فترة هيمنة فيها العواطف والخوف من تفويت الفرصة.

يجدر بالذكر أن ما شهدته الصين ليس نهاية دور الذهب في النظام المالي العالمي، بل نهاية الوهم بمستوى الارتفاع المستمر والسهل، فسيظل الذهب أداة تحوط مهمة في عالم مضطرب، لكنه لم يعد يحتمل أن يُعامل على أنه رهان سريع بلا مخاطر.

تخلص قراءة ‘شاشوف’ إلى أن الفكرة الجوهرية من هذه التجربة هي أن الأسواق، مهما طال جنونها، تعود في النهاية إلى الأساسيات، وأن أكثر ما يُكلف المستثمرين ليس الهبوط نفسه، بل الدخول المتأخر بثقة عمياء في ذروة الفقاعة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط