الاقتصاد العالمي | شاشوف

منذ بداية العام الحالي، يعيش الاقتصاد العالمي حالة من القلق والترقب، حيث تتقاطع ثلاث فقاعات مالية كبرى لتشكل مشهداً غامضاً ينذر بأزمة مالية قد تكون أكثر حدة من الأزمات السابقة.

وفقاً لتقرير من ‘المنتدى الاقتصادي العالمي’، تكمن المخاطر ليس فقط في حجم هذه الفقاعات، بل في تداخلها المعقد الذي حذر منه المنتدى. فقد أصبحت القطاعات المالية مترابطة بشكل كبير، وتعتمد على سيولة مرتفعة وتوقعات متفائلة تفوق بكثير قدرة الاقتصاد الحقيقي على الإنتاج والنمو.

هذا التداخل البنيوي يعني أن أي شرارة في قطاع واحد، سواء كان تقنياً أو سيادياً، قد تؤدي إلى سلسلة من التفاعلات التي تُفقد النظام المالي الدولي استقراره بالكامل.

تتصدر فقاعة الذكاء الاصطناعي وأسهم التكنولوجيا المشهد الحالي، حيث تحولت هذه التقنية من ثورة صناعية واعدة إلى محرك رئيسي للمضاربات في الأسواق العالمية. وقد حذر صندوق النقد الدولي من الخطر الناتج عن التركيز غير المسبوق في القيمة السوقية، حيث تسيطر مجموعة ‘العظماء السبعة’ على نحو 35% من وزن مؤشر ‘إس أند بي 500’، وهي نسبة تتجاوز ما شهدناه قبل انفجار فقاعة الإنترنت في عام 2000.

ما يزيد من القلق هو الفجوة الواسعة بين التقييمات السوقية والنتائج الفعلية، فبينما ترتفع مضاعفات الربحية لشركات الذكاء الاصطناعي إلى مستويات عالية تتراوح بين 40 و60 ضعفاً للأرباح المستقبلية، نجد أن مساهمتها الفعلية في الأرباح لا تتماشى مع هذا الارتفاع، مما يجعل شركات بارزة مثل ‘إنفيديا’ عرضة لهزات شديدة إذا شهد النمو المتوقع أي تباطؤ.

الديون السيادية والعملات المشفرة

بالتوازي مع ‘تضخم القطاع التقني’، تبرز فقاعة الديون السيادية كخطر وجودي يهدد استقرار الدول وقدرتها المالية. العالم اليوم، وفقاً للتقرير، يحمل مديونية عالمية تتجاوز 310 تريليونات دولار، ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

المعضلة الكبرى أن العالم دخل مرحلة ‘الاستدانة لخدمة الدَّين’، حيث تضطر الحكومات للاقتراض بفوائد مرتفعة لسداد الفوائد المترتبة على ديون سابقة، من دون القدرة على تقليص أصل الدين نفسه.

هذه الدورة المالية العبثية، التي تُستهلك نحو 15 تريليون دولار سنوياً كفوائد فقط، جعلت النظام المالي العالمي في غاية الحساسية تجاه أي صدمة اقتصادية، حيث تلاشت الهوامش التي كانت تمتلكها البنوك المركزية لمواجهة الأزمات الطارئة.

ولا يكتمل مشهد المخاطر دون النظر إلى قطاع العملات المشفرة، الذي فقد جدلًا شديدًا حوله بسبب عدم وجود رقابة تنظيمية صارمة. رغم أن السوق استعادة قيمتها لتصل تقريباً إلى 3 تريليونات دولار، إلا أن البنك المركزي الأوروبي يؤكد أن هذه الأصول لا تزال ‘ضعيفة الجذور’ الاقتصادية، حيث إن معظم التداولات لا تعتمد على استخدامات فعلية أو قيمة مضافة حقيقية في الدورة الاقتصادية.

هذه السيولة المتقلبة تجعل من سوق العملات المشفرة قنبلة موقوتة، خاصة وأن تداخلها المتزايد مع النظام المالي التقليدي يعني أن أي انهيار قادم لن يقتصر على المستثمرين الأفراد، بل قد يؤثر على المؤسسات المالية الكبرى التي انغمست في هذا السوق بحثًا عن أرباح سريعة، مما يرفع من احتمالات حدوث تصحيح حاد يعيد تشكيل الخريطة الاقتصادية العالمية بشكل قسري ومؤلم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

دخلت الإدارة الأمريكية الحالية مرحلة حرجة في الصراع الاقتصادي العالمي، حيث تعتمد استراتيجية ‘يوم التحرير’ التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فرضية أن الرسوم الجمركية المرتفعة تعمل كدرع واقٍ للصناعة الوطنية وتحفز على إعادة التوطين.

ومع ذلك، تكشف التحليلات المعمقة للبيانات الفيدرالية والمؤشرات الاقتصادية في بداية عام 2026 عن مشهد مختلف، حيث تحولت هذه الرسوم، وفق توضيح مرصد ‘شاشوف’، من ‘أداة حماية’ إلى ‘عبء تشغيلي’ أدى إلى اختناق سلاسل التوريد وتراجع القوى العاملة الصناعية إلى مستويات تاريخية مثيرة للقلق.

انحسار الوظائف وتلاشي الطفرة الإنشائية

على الرغم من الوعود السياسية بجعل الصناعة الأمريكية ‘عظيمة مرة أخرى’، تشير الأرقام الصادرة عن ‘وول ستريت جورنال’ إلى نزيف مستمر في سوق العمل الصناعي، فمنذ عام 2023، فقد القطاع أكثر من 200 ألف وظيفة، ولم تتوقف وتيرة التسريح حتى بعد مرور ثمانية أشهر على تطبيق السياسات الجمركية المشددة.

رافق هذا الانكماش في القوى العاملة تراجع ملحوظ في الاستثمار الرأسمالي؛ فعلى الرغم من أن فترة بايدن شهدت زيادة في بناء المصانع بفضل دعم قطاع الرقائق والطاقة النظيفة، إلا أن الإنفاق الإنشائي في القطاع الصناعي سجل انخفاضاً متوالياً طوال الأشهر التسعة الأولى من ولاية ترامب، مما يدل على أن حالة ‘عدم اليقين’ قد كبح جماح التوسع الإنتاجي.

يكمن التحدي الأكبر الذي يواجه المصنعين المحليين في ‘تضخم المدخلات’، فالرسوم التي استهدفت حماية المنتجين الوطنيين للمعادن أدت بالضرورة إلى رفع تكاليف المواد الأولية مثل الصلب والألمنيوم.

هذا الارتفاع أحدث تأثيراً تسلسلياً في ‘سلسلة القيمة’، حيث طال الضرر 11 قطاعاً حيوياً، تصدرتها المعادن الأساسية والإلكترونيات ومعدات النقل، وبدلاً من أن تصبح الشركات الأمريكية أكثر قدرة على المنافسة، وجدت نفسها مضطرة لرفع أسعارها النهائية أو تقليص هوامش أرباحها لاستيعاب تكاليف الاستيراد المرتفعة، مما جعل المنتجات الأمريكية أقل جاذبية في الأسواق الدولية والمحلية على حد سواء.

ورصَد ‘معهد إدارة التوريد’ (ISM) أول ارتفاع في نشاط التصنيع في يناير بعد انكماش استمر 26 شهراً، لكن المحللين ينظرون إلى هذا التحسن بحذر.

فالتحسن الطفيف في مؤشر الطلبات الجديدة لا يعكس بالضرورة استعادة العافية بقدر ما يعكس رغبة الشركات في ‘التحوط’، أي شراء كميات كبيرة من المواد قبل تطبيق زيادات جمركية إضافية متوقعة، كما أن تراكم المخزونات، الذي دفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) للصعود، يعد مؤشراً سلبياً في جوهره إذا لم يرافقه طلب استهلاكي حقيقي، حيث يعكس بقاء السلع في المستودعات دون تصريف.

التداعيات الجيوسياسية وفقدان الأسواق الخارجية

لم تتوقف آثار الرسوم الجمركية عند الحدود الأمريكية، بل امتدت إلى ضرب الصادرات التي تراجعت لسبعة أشهر متتالية.

فالسياسة المتقطعة والتهديدات المتكررة بفرض رسوم على الحلفاء في أوروبا وكندا وكوريا الجنوبية خلقت حالة من الشلل في التخطيط الاستراتيجي على المدى الطويل، وفقاً لتعليقات قادة القطاعات التي تتبعها ‘شاشوف’، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر تأثراً، حيث باتت تعجز عن الالتزام بعقود تتجاوز مدتها 30 يوماً نتيجة تذبذب السياسات التجارية.

في خضم ذلك، استغلت دول مثل الصين الوضع من خلال زيادة وتيرة التصدير بأسعار تنافسية في الأسواق العالمية، مستفيدة من الفجوة التي خلفها المصنع الأمريكي المثقل بالضرائب.

يمكن وصف العام الحالي بأنه ‘عام ضائع للاستثمار’ في القطاع الصناعي الأمريكي، فبين انتظار أحكام المحكمة العليا بشأن شرعية ضرائب الاستيراد ومواجهة تداعيات الإغلاق الحكومي وعدم اليقين العالمي، يجد الصناع أنفسهم في بيئة معادية للنمو.

يبدو أن الرهان على أن الرسوم الجمركية ستعزز الصناعة هو رهان خاسر حتى الآن من الناحية الرقمية، حيث تسببت في رفع التكاليف وانكماش الأرباح وهروب الاستثمارات، مما يضع صانع القرار أمام ضرورة إعادة تقييم شاملة لهذه الأدوات الحمائية قبل أن يتحول الركود الصناعي إلى ظاهرة هيكلية يصعب علاجها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في ظل تطور المعادن لتصبح محور الصناعات الحساسة مثل أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية والبطاريات، بالإضافة إلى الصناعات العسكرية والتقنيات المتقدمة المتعلقة بالأمن القومي، تتجه أمريكا نحو مواجهة الصين. حيث تستضيف الولايات المتحدة اجتماعاً غير مسبوق يضم أكثر من خمسين دولة، بهدف إعادة تنظيم خريطة سلاسل الإمداد العالمية وتقويض الهيمنة الصينية التي اكتسبتها بكين عبر السنوات.

وفقاً لمصادر “شاشوف”، فإن الهدف من الاجتماع الذي تحتضنه واشنطن هو التنسيق دولياً لمواجهة الوضع القائم الذي فرضته بكين من خلال سيطرتها شبه المطلقة على مراحل المعالجة والتكرير، وليس فقط على التعدين.

المشاركون، ومن بينهم دول صناعية كبرى مثل اليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية، إلى جانب دول منتجة للمعادن كأستراليا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، تمثل مزيجًا مقصودًا. فهي تجمع بين دول تملك التكنولوجيا وتحتاج المواد، ودول تمتلك المواد ولكن تنقصها البنية الصناعية، ودول تسعى للخروج من الاعتماد الأحادي على الصين.

يغيب عن الاجتماع وجود قائمة رسمية كاملة للمشاركين، مما يعكس حساسية التحرك، ويظهر أن واشنطن تسعى لبناء شبكة مرنة لا تحالفاً صلباً يُستفز به الخصم مباشرة.

مشروع “فولت”.. عودة الدولة إلى السوق

أطلق ترامب مشروع “فولت” (احتياطي استراتيجي من المعادن الحرجة “النادرة”)، لضمان عدم تأثير نقص المعادن على الشركات والعمال في الولايات المتحدة. فبدلاً من الاعتماد الكامل على السوق الحرة، تبدأ الدولة بالعودة عبر مخزون استراتيجي للمعادن الحرجة، بتمويل حكومي مباشر قدره 10 مليارات دولار، وشراكة مع القطاع الخاص بقيمة ملياري دولار.

ويعكس هذا النموذج إدراكًا أمريكيًا متأخرًا بأن الصين لم تحقق انتصارها عبر السوق فقط، بل من خلال تخطيط مركزي طويل الأمد ودعم حكومي مستمر لقطاع المعالجة والتكرير، وهو أمر أغفلته واشنطن لعقود.

وأشار ترامب إلى أن المشروع سيجمع بين تمويل خاص مقداره ملياري دولار وقرض يبلغ 10 مليارات دولار من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي لشراء المعادن وتخزينها لصالح شركات صناعة السيارات والتكنولوجيا وغيرها.

كما أكدت اليابان أن سفينة الأبحاث “تشيكيو” قد نجحت في استخراج عينات تحتوي على عناصر أرضية نادرة من عمق حوالي 6 آلاف متر في مياه المحيط الهادئ بالقرب من جزيرة مينامي توريشيما النائية، وذلك في أول عملية استكشاف عالمية تهدف لتعزيز أمن سلسلة التوريد وتقليل الاعتماد على الصين في هذا المجال الحيوي.

تُظهر الدول أن الصين لم تعتمد فقط على الاحتكار المباشر، بل ركزت على السيطرة الهادئة على مفاتيح المعالجة والتكرير. حيث يتم إرسال المعادن المستخرجة من أفريقيا أو أمريكا اللاتينية غالبًا إلى الصين لمعالجتها.

تشير التقارير التي توصلت إليها “شاشوف” إلى أن الصين فرضت في السنوات الماضية قيودًا انتقائية على التصدير، ومنعت ارتفاع الأسعار عند ما يدعم استراتيجيتها. كما أنها أغرقت السوق بفائض الليثيوم، مما أدى إلى إفشال مشاريع التوسع الأمريكية والأوروبية.

أدت هذه السياسات فعليًا إلى إغلاق مصانع سيارات في أوروبا وأمريكا، وتعطيل سلاسل إنتاج حساسة، وخلق حالة من عدم اليقين الاستثماري لدى المنافسين.

فشل الغرب في بناء بدائل مستدامة

رغم التحذيرات المتكررة على مدار السنوات، لم تنجح الولايات المتحدة وحلفاؤها في إنشاء قدرات معالجة محلية، وتجاوز العوائق البيئية والتنظيمية، وتقديم حوافز طويلة الأجل للمستثمرين.

النتيجة أن الغرب ظل عالقًا بين الحاجة الماسة للمعادن، والخوف من كلفة استخراجها ومعالجتها محليًا، مما جعل الصين الشريك الإجباري حتى للدول التي تنافسها سياسيًا.

ومن أبرز المؤشرات على قوة النفوذ الصيني، كان قرار ترامب في أكتوبر الماضي خفض الرسوم الجمركية مقابل تعهد بكين بعدم تشديد القيود على صادرات العناصر الأرضية النادرة، مما كشف عن هشاشة الموقف الأمريكي، وأظهر أن المعادن أصبحت ورقة تفاوضية لا تقل أهمية عن التجارة أو العملات، مؤكدًا أن المواجهة مع الصين لا يمكن كسبها بالشعارات فقط.

تقوم واشنطن وشركاؤها بدراسة حزمة من التدخلات غير التقليدية، ومن بينها مواءمة حوافز التجارة والاستثمار، ودعم التعدين والمعالجة خارج الصين، وتحديد حد أدنى للأسعار لمنع الإغراق، وإنشاء مخزونات استراتيجية، بل حتى فرض قيود تصدير مضادة، وهي إجراءات تهدف لتحويل الصراع من حرية السوق إلى إدارة السوق، مما يشير إلى تحول كبير عن الخطاب الليبرالي التقليدي.

وتم الإعلان عن انضمام 11 دولة جديدة إلى نادي تجارة المعادن الحيوية، مع إبداء اهتمام قوي من 20 دولة أخرى، مما يشير إلى تشكيل كتلة اقتصادية ناشئة قد تعيد توزيع النفوذ في هذا القطاع، بمشاركة دول مثل السعودية. ولكن وفقًا لرؤية “شاشوف”، يبقى نجاح هذا المسار رهناً بالقدرة على تحويل النوايا إلى مشاريع فعلية، وهو التحدي الأصعب.

الموقف الصيني.. هدوء محسوب

جاء رد السفارة الصينية دبلوماسيًا، مؤكدةً على “الدور البنّاء” للصين ورغبتها في التعاون، لكن هذا الخطاب يخفي إدراك بكين لبدء خصومها في اعتبار المعادن كمسألة مرتبطة بالأمن القومي.

من المتوقع أن تواصل الصين استخدام نفوذها بحذر، وتجنب التصعيد المباشر، لكنها ستسعى لإفشال البدائل عبر أدوات السوق نفسها وفقًا للتحليلات.

على المدى الطويل، قد يحدث تراجع تدريجي للهيمنة الصينية، ولكن لا يعني هذا انهيارها، حيث قد تصبح المعادن أحد أعمدة التوازنات الدولية، وينتقل الصراع الأمريكي الصيني من التجارة والتكنولوجيا إلى أعماق الأرض.

يُنظر إلى الاجتماع في واشنطن كتعبير عن بدء معركة طويلة حول موارد ستحدد مستقبل الاقتصاد العالمي لعقود. وإذا كانت الصين قد ربحت الجولة الأولى بصبر وتخطيط، فإن الولايات المتحدة تسعى الآن لإعادة كتابة قواعد اللعبة بتكاليف أعلى ووقت أطول ونتائج غير مضمونة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

أعلنت شركتا “ميرسك” الدنماركية و”هاباغ لويد” الألمانية، الشريكتان في تحالف “جيميني”، عن استئناف رحلاتهما عبر مسار البحر الأحمر وقناة السويس بدءاً من منتصف فبراير 2026. يأتي هذا بعد نحو عامين من تغيير المسارات نحو رأس الرجاء الصالح، مما يمثل تحولاً تدريجياً في حركة الملاحة العالمية بعد تأمين الحماية البحرية للسفن.

وفقاً لتفاصيل القرار التي حصلت عليها “شاشوف”، فإن الخدمات المعنية تشمل خدمة الهند – البحر الأبيض المتوسط، المعروفة باسم “AE11” لدى ميرسك و”IMX” لدى هاباج لويد. تعتمد الخدمة حالياً على 12 سفينة بمتوسط سعة 15,500 حاوية نمطية، وستكون أول حلقة تستأنف العبور الكامل للقناة هذا الشهر.

كما ستعود خدمة الشرق الأوسط – البحر الأبيض المتوسط (ME11)، والتي يتم تشغيلها بواسطة سفن تابعة لميرسك بسعة 16,500 حاوية نمطية. ووفقاً لتحليل “شاشوف”، هذه هي الخدمة الثانية لميرسك التي تستأنف العبور بعد عودة خدمة (الشرق الأوسط-الهند-الساحل الشرقي الأمريكي) في يناير الماضي.

خطة تسيير السفن

أعلنت الشركات أنها تدرس إعادة توجيه خدمتين إضافيتين بين آسيا والبحر المتوسط (AE12 وAE15 / SE1 وSE3) عبر القناة في الوقت المناسب.

من المتوقع أن تكون السفينة “أستريد ميرسك” (15,150 حاوية نمطية) هي الأولى في المسار العكسي، مغادرة طنجة بالمغرب متوجهة نحو السويس لاستكمال رحلتها الأوروبية.

كما ستكون السفينة “ألبرت ميرسك” (16,200 حاوية نمطية) أول سفينة تعبر البحر الأحمر باتجاه الغرب، حيث من المقرر مغادرتها ميناء صلالة في 12 فبراير 2026 لتصل إلى البحر الأبيض المتوسط منتصف الشهر.

وشدّد البيان المشترك الذي اطلعت عليه “شاشوف” على أن “سلامة الطاقم والسفن والشحنات” تبقى على رأس الأولويات، مع اتخاذ أعلى معايير الاحتراز.

لوحظ انخفاض ملحوظ في تكاليف التأمين على هياكل السفن، حيث انخفضت من 1% سابقًا إلى ما بين 0.2% و0.3% حاليًا، مما يعكس زيادة الثقة في أمن المنطقة.

ورأى المعلن أن استمرار هذه الخدمات يعتمد على الاستقرار المستمر في منطقة البحر الأحمر وغياب تصعيد جديد في الصراعات الإقليمية. كما اعتبر اقتصاديون أن خطوة تحالف “جيميني” تشير إلى احتمال العودة التدريجية لجميع شركات النقل البحري خلال الأشهر القادمة، ما لم يحدث تدهور مفاجئ في الوضع الأمني.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

يخوض كيبوتس هانيتا، المتواجد قرب الحدود الشمالية لإسرائيل، نزاعاً قانونياً مع صندوق “باليه فيجن” الصيني، الذي يمتلك 80% من مصنع “هانيتا” الخاص بإنتاج عدسات العين الطبية. الدعوى المقدمة أمام محكمة تل أبيب الجزئية تطالب الصندوق الصيني بدفع 11 مليون دولار، متهمة إياه بعدم شراء الأسهم المتبقية للكيبوتس، وفقاً للاتفاق المعقود بين الطرفين.

وفقاً لما أوردته شاشوف، تعود جذور القضية إلى عام 2021 عندما باع الكيبوتس 74% من أسهم المصنع للصندوق الصيني مقابل 35 مليون دولار، تم تسليم 25 مليون دولار منها لأعضاء الكيبوتس، بينما تم استثمار 10 ملايين دولار إضافية لدعم العمليات التشغيلية وزيادة الإنتاج الطبي.

تضمن الاتفاق خياراً للكيبوتس لبيع الأسهم المتبقية في وقت لاحق، لكن الصندوق لم ينفذ هذا الخيار، مما دفع الكيبوتس للجوء إلى القضاء لاسترداد حقوقه المالية.

حظر الاستثمارات الصينية

في رد مكتوب ضمن الوثائق القانونية، ذكر الصندوق الصيني أن الحكومة الصينية صنفت إسرائيل منذ بدء الحرب الأخيرة على غزة كـ ‘منطقة عالية المخاطر’ أو ‘فئة حمراء’، مما أدى إلى فرض حظر على أي استثمارات جديدة في البلاد. طبقاً لهذا التصنيف، يعتبر أي استثمار صيني جديد أو استكمال شراء حصص قائمة محظوراً قانوناً، وهو ما يبرر رفض الصندوق تنفيذ خيار الشراء بموجب الاتفاق.

وبحسب ما تم الكشف عنه من خلال شاشوف في موقع “واي نت” الإسرائيلي، فإن تحليل القضية يكشف عن طبقات من التعقيد تتراوح بين الأبعاد الاقتصادية والسياسية الدولية.

من الجانب الاقتصادي، يُعتبر مصنع هانيتا نقطة استراتيجية في صناعة المعدات الطبية الدقيقة، وخاصة عدسات العين، مما يجعل أي تعثر في استثماراته يمثل تهديداً لسلسلة الإمدادات الطبية داخل إسرائيل وخارجها. كما أن رفض الصندوق لشراء الأسهم المتبقية قد يتعقد ويوثر على توسيع المصنع وعلى العمالة المحلية والاستثمارات المستقبلية في قطاع التكنولوجيا الطبية.

من الناحية السياسية، تعكس الأزمة تأثير السياسة الخارجية الصينية على الاستثمارات العالمية، حيث يمكن تصنيف أي صراع أو نزاع مسلح في أي دولة على أنه ‘منطقة عالية المخاطر’، مما يؤدي إلى تجميد أو إلغاء استثمارات ضخمة سابقة. وهذا يُبرز تأثير السياسات الدولية على الأعمال، مما يضع المستثمرين في موقف صعب بين الالتزام بالاتفاقيات ومطالب دولتهم الأم التي قد تمنعهم من الوفاء بتلك الالتزامات.

لمحة عن العلاقات الاقتصادية

ترجع العلاقات الاقتصادية بين الصين وإسرائيل إلى عام 1987، عندما أسس رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك شمعون بيريز شركة كوبيكو الحكومية لتطوير أنشطة تجارية بين الشركات الصينية والإسرائيلية، ولكن الشركة توقفت عن العمل في عام 1992، وظلت العلاقات الاقتصادية محدودة في التسعينيات قبل أن تنمو تدريجياً في العقدين الأول والثاني من القرن الحادي والعشرين.

وبحسب بيانات إسرائيلية اطلعت عليها شاشوف، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 1.07 مليار دولار عام 2001، ووصل ذروته عام 2018 بنحو 11.6 مليار دولار، واحتفظ الميزان التجاري دائماً لصالح الصين. تستحوذ المكونات الإلكترونية عالية التقنية على نسبة كبيرة من الصادرات الإسرائيلية إلى الصين، إذ بلغت 51% من إجمالي الصادرات بين عامي 2015 و2018.

نفذت الشركات الصينية المملوكة للدولة حوالي 53% من إجمالي الاستثمارات الصينية في إسرائيل، التي تركزت على مشاريع البنية التحتية الكبيرة، بينما أقبلت الشركات الخاصة على الاستثمار في قطاع التكنولوجيا الفائقة بما يقارب 34% من إجمالي الصفقات.

منذ وصول ترامب للرئاسة في عام 2017، ضغطت واشنطن على إسرائيل لإعادة النظر في علاقاتها الاقتصادية مع الصين، خوفاً من حصول بكين على التقنيات العسكرية الأمريكية المتطورة، حيث تستثمر الصين في شركات التكنولوجيا الإسرائيلية التي تتعاون فيها إسرائيل مع الولايات المتحدة في مشاريع دفاعية.

مخاطر على الشركات الإسرائيلية

تطرح الدعوى تساؤلات حول المخاطر المرتبطة بالشراكات بين الشركات الإسرائيلية والصناديق الاستثمارية الأجنبية، خاصة الصينية، في ظل الأزمات الجيوسياسية. بينما تسعى الصين لتعزيز نفوذها الاقتصادي عالميًا، فإن تدخل الحكومة المباشر في تصنيف المناطق وفرض قيود على الاستثمار يعكس مدى الترابط بين الاستثمارات التجارية والسياسات الدولية والأمن القومي، مما يزيد من عدم اليقين لدى المستثمرين المحليين والدوليين.

من المنظور القانوني، سيتعين على محكمة تل أبيب الفصل بين الالتزامات التعاقدية للصندوق وقيود الحكومة الصينية، وهي معضلة تصعب الحكم. إذ أن الحكم قد يفتح المجال لدعاوى مماثلة ضد صناديق استثمارية أجنبية تعمل في إسرائيل، خصوصاً تلك المرتبطة بحكومات قوية تفرض سياسات استثمارية صارمة.

تُظهر أزمة كيبوتس “هانيتا” وصندوق “باليه فيجن” مدى ارتباط السياسة بالاقتصاد في العصر الحديث، حيث تؤثر الحروب والنزاعات الدولية بشكل مباشر على الاتفاقيات التجارية والاستثمارات الاستراتيجية، مما يضع أصحاب المصالح الصغيرة، مثل أعضاء الكيبوتس، في مواجهة قوى اقتصادية وجيوسياسية كبرى.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط