منوعات | شاشوف

العافية الذهنية ليست مجرد رفاهية، بل هي صيانة يومية لعقل هادئ يتخذ قرارات أكثر حكمة وذكاء. عندما تتصاعد الضغوط النفسية، يتعرض سلوكنا المالي للاختلال: قد نشتري بدافع التوتر، نؤجل تسديد الفواتير، أو نقع في فخ الاشتراكات التي لا نستخدمها.

لكن عندما نعيد الهدوء، تعود أولوياتنا إلى مكانها: نقلل الإنفاق غير الضروري، نعيد ترتيب احتياجاتنا، ونبني وسادة ادخار تُعيننا. هنا يتقاطع الرفاه النفسي مع الاقتصاد. هذه ليست مجرد مشاعر، بل واقع تدعمه البيانات: تُقدّر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تكلفة اضطرابات الصحة النفسية تصل إلى نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي في الدول الأعضاء، وأكثر من ثلث هذه التكلفة تأتي من انخفاض الإنتاجية وفرص العمل، وهو ما يؤدي إلى تغييرات في سلوك الأفراد الاقتصادي.

في عام 2025، تتزايد توجهات العافية الذهنية التي تركز على المرونة والعملية: تحصيل نوم أفضل عبر ‘السبلاكسنغ’ (Sleepmaxxing – تعظيم جودة النوم)، ورجوعنا إلى ‘النهضة الاجتماعية’ عبر لقاءات فعلية مصغرة وذات مغزى، وتقليل الضجيج الرقمي من خلال تقنيات ‘التقليل الرقمي’ (Digital Detox – تقليل التعرض للشاشات والإشعارات)، والبحث عن أنشطة بسيطة كنوادي الجري المحلية.

هذه الاتجاهات ليست مجرد موضة، بل تعتبر أدوات اقتصادية: نوم أفضل يمكن أن يعادل فنجان قهوة غالٍ أقل صباحًا وقرارات شراء أكثر هدوءًا طوال اليوم، وخروج جماعي للجري قد يستبدل اشتراكًا مرتفعًا في صالة رياضية لا تستخدم. وقد سلطت منصة Verywell Mind الضوء على هذه الاتجاهات في توقعاتها لعام 2025، حيث أكدت على تحول التركيز من الاستهلاك إلى الاستقرار، ومن المظهر إلى الجوهر.

لماذا تؤثر الضغوط المالية على سلوكنا في الشراء؟

عندما تتقلص القدرة الشرائية وتزداد أخبار الضرائب أو تقل الفرص الوظيفية، يميل المستهلكون إلى خفض الإنفاق الاضطراري وتأجيل الكماليات. هذا ما تُظهره تقارير اقتصادية حديثة تشير إلى انخفاض ثقة المستهلكين وتحول الطبقة الوسطى نحو حذر أكبر، مما أدى إلى انخفاض مبيعات في قطاعات غير أساسية، مع ميل واضح نحو ‘البدائل الأرخص’ والتقشف الانتقائي في المشتريات اليومية. هذه حلقة نفسية-اقتصادية: القلق المالي يؤدي إلى زيادة القلق الذهني، والقلق الذهني يُضعف الانضباط المالي.

عندما تتزايد الأخبار السلبية، توسيع دائرة ‘تخفيض الإنفاق الوقائي’ ليشمل حتى الأسر التي كانت متفائلة منذ أسابيع. وقد وثقت تقارير صحفية وتحليلات استهلاكية هذه الاتجاهات في أغسطس 2025 في الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث أثرت المخاوف على الأسهم في شركات التجزئة وأدت إلى تشدد أكبر في سلوك الشراء لدى ذوي الدخل المتوسط.

حجم اقتصاد الرعاية الذهنية كبير ومُتزايد، لكن تقديراته تختلف حسب التعريفات والمنهجيات. تقدر جهات بحثية خاصة حجم ‘سوق الصحة النفسية’ عالمياً بما يتراوح بين 440-450 مليار دولار في 2024-2025، مع نموٍ معتدل سنوي في السنوات المقبلة. تشمل هذه المنظومة خدمات العلاج، الأدوية، التطبيقات الرقمية، وبرامج الشركات.

الأهم من الرقم هو مسار الخدمة: بعد ذروة الجائحة، انخفضت زيارات ‘الصحة عن بُعد’ (Telehealth – الرعاية عبر الاتصال المرئي) إلى أقل من نصف المستوى القياسي في 2024، ليُثبَّت النظام على ‘رعاية هجين’ تجمع بين الزيارة الحضورية والجلسة الرقمية حسب احتياجات الناس والقوانين. هذا المزج اقتصادي بشكل عقلاني: يقلل الوقت الضائع والنفقات على المريض، ويزيد من مرونة مقدمي الخدمة، ويجعل الوصول إلى الدعم أسهل لشرائح أوسع.

كيف يؤثر الهدوء الذهني على محفظتك… بغض النظر عن دخلك؟

القاعدة البسيطة تقول: الاستقرار النفسي يُحسن ‘جودة القرار’. عندما تنام جيدًا، وتكون على تواصل إنساني خارج الشاشات، وتُخفف مصادر القلق، تقلل ‘مشتريات التوتر’ وتحسن أولوياتك. حتى في الميزانيات المحدودة، تعمل الخطوات الصغيرة كعوامل مضاعفة: ضبط الإشعارات لساعة مسائية يقلل من ‘التسوق الليلي العاطفي’، وجلسة جري أسبوعية مع الجيران قد تعوض اشتراكًا مرتفعًا لا يُستخدم، واستبدال الوجبات الجاهزة بعدة وصفات منزلية بسيطة قد يقلل من التباين في المصروف بنهاية الشهر.

أما بالنسبة لمن لديهم دخل أعلى، فالفكرة ذاتها: تقليل التشتت الذهني يساعد في تحويل ‘النفقات المتهورة’ إلى خطط أكثر هدوءًا ودقة—مثل اختيار اشتراكات أقل ولكن أكثر فائدة، وتخصيص جزء ثابت من الدخل للادخار التلقائي الذي لا يتطلب إرادة يومية.

هذه ليست مجرد نصائح عامة؛ فبيانات جديدة تُظهر أن 87% من المستهلكين الذين يشعرون بالتوتر يرون المال عاملاً ضاغطاً رئيسياً، وأن النفقات اليومية غير المتوقعة تأتي في مقدمة مسببات القلق. وكلما زاد التوتر، زادت قرارات التقليل والبحث عن بدائل أرخص، أو الوقوع في فخ الاقتراض قصير الأجل. لذا فإن بناء ‘روتين للفائدة الذهنية’ البسيط يُعد بمثابة بوليصة تأمين سلوكية على ميزانيتك.

العافية الذهنية ليست مجرد تطبيق… بل هي منظومة خيارات صغيرة

يمكن أن تكون تطبيقات ‘الصحة الذهنية الرقمية’ (Digital Mental Health – أدوات مشورة وتمارين) مفيدة، ولكنها تكون أكثر فائدة في إطار منظومة أوسع: نوم محسّن، علاقات واقعية، حركة بدنية منتظمة، وتقنيات تخفيض التعرض الرقمي.

التقارير العلمية الحديثة تدعم ‘النموذج الهجين’ الذي يجمع بين زيارة الأخصائي والمتابعة المنزلية عبر أدوات موثوقة، بدلاً من الاكتفاء بأحدهما. لأن التشريعات والخبرة الإكلينيكية تسعى لتحقيق هذا التوازن. حيث أن تكلفة الجلسات الحضورية قد تكون عائقاً، فإن النماذج الهجينة توفر وصولاً أوسع وبأسعار مرنة؛ وهذا تنويع حقيقي يشمل الجميع دون استثناء.

ماذا يفعل صانعو السياسات ورجال الأعمال؟

عندما تعاني الأفراد من اضطرابات نفسية، يتأثر الاقتصاد. لذا، تقدم العديد من الشركات برامج دعم داخلية وخيارات جلسات افتراضية أو حضورية، مما يقلل من الغياب، ويحسن الأداء، ويقلص حالات ‘الاستقالة الصامتة’.

على صعيد السياسات العامة، فإن كل دولار يُستثمر في الوقاية المبكرة، والدعم المجتمعي المنخفض التكلفة، والتعليم الصحي، يُرد إليك على هيئة إنتاجية أعلى وفواتير علاج أقل على المدى المتوسط. وهذه هي الاستنتاجات التي تبرز في تقييمات الكلفة الاجتماعية المرتفعة للصحة النفسية، وفي التوجهات لتنظيم ‘الصحة عن بُعد’ لضمان الأمان والجودة وتوسيع الوصول.

ليس من الضروري أن تبدأ بميزانية كبيرة. يمكنك البدء من النوم: حدد ساعة ثابتة لإطفاء الشاشات قبل النوم وابتكار طقوس صغيرة للاسترخاء. أضف جرعة من ‘النهضة الاجتماعية’ كل أسبوع: نادٍ مجاني للجري، أو لقمة عائلية دون هواتف على المائدة.

حدد مصروفًا صغيرًا مخصصًا للمتعة الواعية—مثل كتاب، قهوة مع صديق، أو نزهة—ثم حافظ على هذا المصروف بعيدًا عن تقلبات المزاج. راقب اشتراكاتك كل شهرين: ألغ ما لا تستخدمه وأدمج ما يتشابه. إن استطعت، جرب جلسة قصيرة عبر ‘الصحة عن بُعد’ (Telehealth – اتصال مرئي موثوق) أو مركز مجتمعي منخفض التكلفة، فالدعم المبكر دائماً أرخص من الإنقاذ المتأخر. وفي كل ذلك، تذكر أن ‘الهدوء ينتج الادخار’، وأن الادخار بدوره يُهدئ القلق: نفع يعود عليك وعلى أسرتك.

العافية الذهنية ليست مجرد نصائح، بل ‘بنية تحتية نفسية’ تُثبّت قراراتنا اليومية. ومع أن السوق المحيطة بها تقدر بمئات المليارات وفق تقديرات متنوعة، إلا أن القيمة الحقيقية تبدأ من أبسط العادات: نوم كاف، تواصل إنساني دافئ، حركة منتظمة، وتخفيف ذكي للضجيج الرقمي. عندما نفعل ذلك، لا نُحسن مزاجنا فحسب، بل نُحسن ميزانياتنا، فننفق أقل على ما لا نحتاجه، ونستثمر أكثر في ما يُنمّينا. إنها صفقة رابحة لذهن هادئ… ولمحفظة أكثر استقراراً.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد الدولي | شاشوف

أعلنت الصين عن حزمة مالية جديدة تهدف إلى تعزيز دور منظمة شنغهاي للتعاون، حيث ستقدم منحاً مباشرة بقيمة 275 مليون دولار هذا العام، بالإضافة إلى قروض مشتركة بقيمة 10 مليارات يوان على مدى الثلاث سنوات القادمة، في خطوة تؤكد سعي بكين لترسيخ حضورها الاقتصادي والسياسي في محيطها الإقليمي.

خلال القمة المنعقدة في مدينة تيانجين الساحلية، أكد الرئيس الصيني تشي جينبينغ، أمام قادة دول الأعضاء، التزام الصين بتوسيع قاعدة التعاون داخل المنظمة، مشدداً على أهمية استثمار قدرات جميع الدول لتحقيق “السلام والاستقرار والازدهار”.

كما أشار تشي إلى أن بكين لا تقتصر على الدعم المالي وحسب، بل ستطلق أيضاً 100 مشروع صغير لتحسين سبل العيش في الدول الأعضاء، جنباً إلى جنب مع مضاعفة المنح الدراسية للطلاب ضمن برامج المنظمة.

ورغم عدم ذكر الولايات المتحدة بالاسم، دعا تشي إلى مواجهة ما وصفه بـ “عقلية الحرب الباردة” وممارسات التنمر الدولي، في تلميح للسياسات الأمريكية التي تعرقل تدفقات التجارة العالمية عبر الرسوم الجمركية والحروب الاقتصادية.

يتزامن توقيت هذه الرسائل مع تصاعد التوترات الدولية، سواءً بفعل النزاعات الإقليمية أو القيود التجارية المفروضة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

لقاءات ثنائية مؤثرة

لم تقتصر القمة على الرسائل السياسية للصين، بل شهدت أيضاً لقاءً ثنائياً مهماً بين تشي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في أول زيارة له إلى الصين منذ سبع سنوات. ووفقاً لتحليل شاشوف، أسفر اللقاء عن اتفاق على إعادة بناء العلاقات الثنائية واستئناف الرحلات الجوية المباشرة، في ظل معاناة الطرفين من الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة.

كما كانت القمة فرصة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتشاور مع نظيريه الصيني والهندي، خاصةً بعد لقائه الأخير مع ترامب في ألاسكا وما قد ينتج عنه من فرص لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

منذ تأسيس منظمة شنغهاي للتعاون عام 2001 على يد الصين وروسيا وأربع دول من وسط آسيا، تضاعف عدد الأعضاء تقريبًا، حيث انضمت إليها الهند وباكستان لاحقًا، وحصلت دول أخرى على صفة مراقب أو شريك حوار مثل منغوليا والسعودية. ومع الاتساع الحالي ليشمل نحو 26 دولة، تبرز المنظمة كإطار إقليمي متنامٍ تسعى دول مثل تركيا وميانمار للانضمام إليه كأعضاء كاملين.

الصين وتغيير موازين الحكم العالمي

يتفق المحللون على أن مبادرات الصين المالية والدبلوماسية ليست مجرد مساعدات، بل هي جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى إعادة تشكيل النظام الدولي وجعله أقل خضوعاً للهيمنة الغربية وأكثر تعددية في مراكز القوة.

تعتبر بكين منظمة شنغهاي للتعاون إحدى أدوات هذا التحول، جنباً إلى جنب مع مبادرات أخرى مثل “الحزام والطريق” التي تزيد من النفوذ الاقتصادي الصيني في آسيا وأفريقيا وأوروبا.

من خلال ضخ التمويل وتوسيع الشراكات، تهدف الصين إلى إنشاء نموذج جديد للتعاون الدولي يركز على التنمية المشتركة بدلاً من المنافسة الصفرية. وترى بكين أن العالم لم يعد يحتمل الأحادية القطبية التي فرضتها الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب الباردة، وأن الوقت قد حان لبناء نظام عالمي “أكثر عدلاً وتوازناً”، وفق ما يصفه المسؤولون الصينيون.

وعلى الرغم من الطابع الاقتصادي الظاهر للمساعدات والقروض، إلا أن الهدف الأعمق هو ترسيخ مكانة الصين كلاعب سياسي عالمي قادر على صياغة أجندة الأمن والاستقرار في محيطها وما يتجاوزه. مع زيادة العضوية في منظمة شنغهاي وتنامي التعاون العسكري والاقتصادي بين أعضائها، تزداد قدرة الصين على تحدي المؤسسات التقليدية المهيمنة من قبل الغرب مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وحلف الناتو، مما يعزز رؤيتها لنظام عالمي بديل متعدد الأقطاب.

يمكن فهم إعلان الصين الأخير ليس فقط كالتزام مالي تجاه شركائها، بل كرسالة استراتيجية تعكس طموح بكين في إعادة تشكيل التوازنات الدولية عبر مؤسسات إقليمية قوية، في وقت يبدو فيه الاقتصاد العالمي غارقاً في تداعيات الحروب التجارية والنزاعات الجيوسياسية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد الدولي | شاشوف

في خطوة وُصفت بأنها غير تقليدية ومثيرة للقلق على بيئة السوق الحرة، سمحت إدارة الرئيس الأمريكي بالاستحواذ الحكومي على نحو 10% من أسهم شركة ‘إنتل’ الرائدة في صناعة الرقائق. ومع ذلك، اعتبر محللون اقتصاديون، وفق تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ واطلع عليه مرصد شاشوف، أن هذه الخطوة لن تؤدي إلى حلول حقيقية لمشكلات الشركة المتزايدة، بل قد تزيد الأزمة سوءاً.

تعاني ‘إنتل’، التي كانت تُعتبر رمزًا للإبداع في وادي السيليكون، من سلسلة من التحديات المتزايدة. حيث تراجعت حصتها في سوق أشباه الموصلات، وفقدت العملاء الرئيسيين في مجال ‘السبك’، وهو النشاط المتعلق بتصنيع الرقائق لصالح أطراف أخرى.

كما خسرت الشركة موقعها في سباق الذكاء الاصطناعي، وأقدمت على إقالة رئيسها التنفيذي العام الماضي ضمن إعادة هيكلة شاملة، مما أدى إلى خفض الأرباح وتسريح الآلاف من الموظفين. ووفقاً للبيانات المالية التي جمعها شاشوف، تكبدت ‘إنتل’ خسائر تقدر بحوالي 19 مليار دولار في العام الماضي فقط.

مخاطر التسييس وتضارب المصالح

يرى محللو بلومبيرغ أن دخول الحكومة كشريك بحصة كبيرة في شركة خاصة يحمل مخاطر متعددة، أبرزها تسييس القرارات الاقتصادية والاستراتيجية. قد يعوق هذا التدخل، كما تشير قراءة شاشوف، الابتكار، ويشوّه المنافسة، ويؤسس لحالات تضارب مصالح في القطاع التكنولوجي.

قد تُستغل مثل هذه السابقة مستقبلًا للضغط على شركات التكنولوجيا الكبرى أو لدعم شركات متعثرة على حساب منافسين أكثر كفاءة، وهو ما يثير مخاوف من نتائج عكسية على المدى الطويل.

لم تكن هذه الخطوة الأولى من نوعها، إذ اتخذت الإدارة الأمريكية إجراءات مشابهة في السابق. فقد حصلت على ‘حصة ذهبية’ في شركة الحديد العملاقة United States Steel، كما استحوذ البنتاغون على حصة بقيمة 400 مليون دولار في شركة تعدين نادرة، بالإضافة إلى مقترحات استثمارية طالت شركات تكنولوجية مثل ‘تيك توك’. هذه السياسة، وفقًا للمراقبين، أقرب إلى نموذج ‘الرعاية الحكومية’ الذي يهدف إلى حماية الشركات المتعثرة بدلًا من تبني إصلاحات اقتصادية مستدامة.

حلول مؤجلة مع الحاجة إلى إصلاحات هيكلية

حسب بلومبيرغ، فإن مثل هذه التدخلات الحكومية قد تؤجل القرارات الصعبة داخل ‘إنتل’، مما يجعلها تعمل وفق اعتبارات سياسية أكثر من استراتيجيات سوقية. حتى لو كانت لها تأثيرات إيجابية على سعر السهم مؤقتًا، فإنها لا تعالج الأزمة الجوهرية التي تتمثل في ضعف القدرة التنافسية واتساع الفجوة التقنية مع المنافسين، خصوصًا في الأسواق الآسيوية.

يشدد خبراء اقتصاديون على أن إنقاذ صناعة الرقائق الأمريكية لا يتطلب شراء حصص حكومية في الشركات، بل يحتاج إلى إصلاحات أعمق وأشمل. يجب تسهيل هجرة الكفاءات المتخصصة في صناعة الرقائق، تبسيط قوانين التصاريح لتقليل النزاعات القانونية المكلفة، خفض الرسوم الجمركية على مكونات أشباه الموصلات، وتعزيز تمويل البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا المتقدمة. إن تحفيز الاستثمار من خلال إصلاحات ضريبية مدروسة يمكن أن يوفر بيئة أكثر تنافسية للشركات على المدى الطويل.

يرى المراقبون أن السوق الحرة هي الوحيدة القادرة على تحديد مصير ‘إنتل’، وأن محاولات واشنطن للالتفاف على قواعد المنافسة قد تكون أكثر ضررًا من النفع. وإذا كانت الإدارة تعتبر أن الأمن القومي مهدد بانهيار الشركة، فعليها تقديم رؤية استراتيجية شاملة تبرر هذا التدخل وتحدد أهدافه المستقبلية، بدلاً من الاعتماد على سياسات متفرقة تبدو كأنها ردود أفعال آنية.

كيف تدخّلت الحكومة الأمريكية سابقاً؟

خلال أزمة 2008–2009، دخلت ‘جنرال موتورز’ تحت حماية الفصل 11 وتحوّلت إلى ‘نيو جي إم’، مع استثمار حكومي بلغ حوالي 49.5 مليار دولار وحيازة حكومية تقارب 60% من الكيان الجديد.

وأخفقت الخزانة الأمريكية في تحقيق عوائد إيجابية، حيث باعت آخر حصتها في ديسمبر 2013، مسجلة خسارة صافية تقدر بحوالي 10.5 مليارات دولار، رغم أن الخروج مهد لعودة الشركة إلى مسار أكثر استدامة.

وفي ذروة الأزمة بين 2008 و2012، استثمرت الخزانة والاحتياطي الفيدرالي حزمة إنقاذ بلغت حوالي 182.3 مليار دولار، مقابل حيازة حكومية بلغت 79.9% من أسهم شركة AIG التكنولوجية حسب مراجعة شاشوف. وبنهاية التفكيك والبيع، أعلنت الحكومة استرداد كامل الأموال مع ربح يقدر بحوالي 22.7 مليار دولار، رغم الجدل حول المزايا الضريبية التي ساعدت على تحقيق هذه النتيجة.

بالعودة إلى اليوم، عقب الأنباء المتعلقة بالترتيب الحكومي والاستحواذ على حوالي 10% من الأسهم، تراجع سهم ‘إنتل’ بنحو 0.6% في جلسة الإعلان، مما يشير إلى حذر المستثمرين حيال جدوى التدخل وتبعاته على الحوكمة والربحية.

بالإضافة إلى ‘إنتل’، أعلنت وزارة التجارة عن منح بقيمة حوالي 32.5 مليار دولار وقروض تصل إلى 5.85 مليارات دولار حتى الآن عبر قانون الرقائق، موزعة على عشرات المشاريع في سلاسل الإمداد. تشير بيانات القطاع إلى إعلانات استثمار خاصة تجاوزت نصف تريليون دولار منذ إقرار القانون، مما يعني أن السياسة الصناعية تعزز موجة بناء المصانع وتوظيف رأس المال الجديد عبر الولايات.

بينما تؤكد واشنطن على اعتبارات الأمن القومي وسلاسل الإمداد، فإن الملكية الحكومية المباشرة بنحو 9.9% في شركة مدرجة تثير تساؤلات حول اتساق الاستراتيجية ومدى استمراريتها، واحتمالية انتقال النموذج إلى شركات أخرى.

هذا الجدل يتراوح بين من يراه دعمًا قويًا يعزز الثقة، ومن يحذر من خطر الانزلاق نحو رأسمالية موجّهة وقدر أكبر من التسييس في قرارات السوق.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تواجه مدينة عدن منذ أيام أزمة غير مسبوقة في العملة، مما أعاد النقاش حول إدارة البنك المركزي ودور شركات الصرافة في المضاربة. تزايدت الاتهامات والاحتجاجات بسبب غياب الشفافية وارتباك القرارات النقدية. آثار الأزمة لم تقتصر على السوق المصرفي فقط، بل طالت حياة المواطنين الذين يواجهون أسعاراً مرتفعة لا تعكس أي تحسن في سعر الصرف.

رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، أوضح أن ما يحدث في عدن ليس محض صدفة، بل نتاج سيناريوهات مدبرة. السيناريو الأول يشمل شبكات مضاربين تهدف إلى زعزعة استقرار السوق النقدي.

أما السيناريو الثاني فيرتبط بكبار الصرافين الذين يحاولون تعويض خسائرهم السابقة بشراء كميات ضخمة من العملات الأجنبية بعد إحداث موجة هبوط مصطنعة.

نصر أشار إلى ضرورة إغلاق شركات الصرافة المخالفة، معتبراً أن إخفاء الأموال أو الاحتفاظ بها خارج النظام المصرفي يُعتبر ممارسة مباشرة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يتطلب الغرامة والمحاسبة والإغلاق.

كما أضاف أنه يجب أن يكون أي تحسن في العملة تدريجياً ومدروساً، حتى ينعكس على استقرار القطاع المصرفي والأسعار، محذراً من أن “الخطوات غير المدروسة ستعيد السوق إلى حلقة المضاربة والفوضى”.

بيان لبنك عدن المركزي ورد من نقابة الصرافين

في ظل الاضطراب، أصدر البنك المركزي بعدن بياناً عقب اجتماع مجلس إدارته، أقر فيه تثبيت سعر الريال السعودي عند 425 للشراء و428 للبيع حسب اطلاع شاشوف، واعتبر جميع العملات الأجنبية المشتراة من البنوك وشركات الصرافة خلال اليومين الماضيين ملكاً للبنك المركزي.

كما وجّه بإجراءات صارمة ضد الصرافين المتورطين في المضاربة، مؤكداً أنه سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات. وعلى الرغم من ارتياحه للتحسن النسبي الأخير، شدد البنك على ضرورة التنسيق مع الحكومة والدعم الخارجي والثقة المتزايدة في خطوات الإصلاح.

من جهة أخرى، أصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين بياناً اتهمت فيه بنك عدن المركزي بخلق “ثغرة” في السوق عندما حدد سقف سعر الريال السعودي عند 428 ريالاً، لكنه سمح بالبيع والشراء بأقل من ذلك.

النقابة أشارت إلى أن هذا القرار ترك ثغرة استغلها الصرافون وأربك السوق، ووصفت إدارة البنك بأنها “بطيئة ومتضاربة”، مطالبةً بإقامة غرفة عمليات دائمة 24/7 مع إصدار نشرات يومية تحدد الأسعار المرجعية ونطاقات الهوامش بوضوح.

الصحفي فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، وصف ما حدث بأنه “جريمة مكتملة الأركان”، مؤكداً أن بعض الصرافين استولوا على أموال المواطنين خلال 24 ساعة فقط عبر مضاربات غير مشروعة. وطالب بإعادة الأموال وفق فواتير الشراء أو عبر رجوع إلى كاميرات المراقبة، مضيفاً: “إذا غاب البنك المركزي عن حماية الناس، فعلى المواطنين الاعتصام أمام محلات الصرافة لاسترداد حقوقهم”.

ورغم التحسن النسبي في سعر الصرف، إلا أن ذلك لم ينعكس على أسعار السلع الغذائية والأساسية التي بقيت مرتفعة. وفقاً لمتابعات شاشوف، الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي وصف الوضع بأنه “مضاربة عكسية” يستفيد منها كبار الصرافين والتجار على حساب المواطن، فيما أكد الصحفي بن لزرق أن هناك “هوة كبيرة بين سعر الصرف المعلن وأسعار السوق”.

المغتربون وأصحاب الدخول بالعملة الأجنبية كانوا الأكثر تضرراً، حيث تراجعت قدرتهم الشرائية عند تحويلاتهم، بينما بقيت أسعار المواد الأساسية على حالها، مما زاد من الضغوط على الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود.

الخبير الاقتصادي أحمد الحمادي رأى أن الأزمة الحالية “تكشف عن خلل عميق في الرقابة المؤسسية”، موضحاً أن 60% من اضطراب سعر العملة بسبب مضاربات غير قانونية، بينما 40% فقط تعود لعوامل اقتصادية حقيقية.

وذكر الحمادي في تعليق لـ”شاشوف” أن البنك المركزي بحاجة إلى “إستراتيجية أكثر صرامة” لضبط الهوامش بين البيع والشراء، ومنع أي عمليات تتم خارج التسعيرة الرسمية، مع تعزيز أدوات الرقابة الميدانية والإلكترونية. وأضاف أن “أي بيان لا ينعكس على رفوف المتاجر والأسواق سيظل حبراً على ورق”، داعياً إلى تدخل مشترك من الحكومة والقطاع المصرفي لإعادة الانضباط والثقة.

بين بيانات البنك، وضغوط النقابة، وتحذيرات الخبراء، يبقى المواطن الحلقة الأضعف، يدفع ثمن لعبة المضاربات وانقسام السلطات النقدية. ومع استمرار الفوضى السعرية، تتزايد الأصوات المطالبة بإغلاق شركات الصرافة المخالفة، وفرض شفافية كاملة على قرارات البنك المركزي، حتى لا تتحول أزمة العملة إلى أزمة ثقة شاملة في الاقتصاد الوطني.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أزمات الاقتصاد الإسرائيلي |
– تلقى إسرائيل ضغوطاً كبيرة بسبب الحرب الإسرائيلية، مما يستدعي اختبار قدراتها على إعادة التسلح. تواجه الولايات المتحدة، التي تُعتبر المصدر الرئيسي للأسلحة لإسرائيل، صعوبة في زيادة إنتاجها الصناعي الدفاعي. وهذا سيجبر إسرائيل على زيادة استثماراتها في صناعة الدفاع محلياً، مما يشكل عبئاً مالياً ثقيلاً على ميزانية الحكومة الإسرائيلية المتضخمة بسبب الإنفاق الدفاعي الإضافي – متابعة شاشوف.

تداعيات إنسانية |
– غزة | أفاد مكتب الإعلام الحكومي بأن الاحتلال يستمر في تشديد حصاره ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، كجزء من سياسته التي تهدف إلى تجويع الفلسطينيين ومنعهم من الحصول على أبسط مقومات الحياة. وأشار إلى أن ما تم إدخاله خلال الأيام الخمسة الماضية بلغ 534 شاحنة فقط من أصل ثلاثة آلاف شاحنة كان من المفترض دخولها.

– أكدت المنظمات الأهلية في غزة: لم نلاحظ أي تحسن في إدخال المساعدات، ونشهد زيادة في أعداد الجائعين، مع إصرار المواطنين على البقاء في مدينة غزة رغم تدهور الأوضاع.

– أكدت وكالة الأونروا أن هناك 660 ألف طفل في غزة يعانون من الجوع واليأس وصدمات نفسية، بدلاً من العودة إلى المدارس.

– قال رئيس المجلس الأوروبي: نواجه كارثة إنسانية في غزة وعدد الضحايا المدنيين، خاصة الأطفال، لا يُحتمل، وندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وتيسير إدخال المساعدات دون عراقيل.

– أضافت رئيسة سلوفينيا: العالم حاكم مرتكبي مجزرة سربرنيتسا (إبادة البوسنة والهرسك عام 1995)، ومع ذلك نجد من يدافع عن الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة.

– سجلت وزارة الصحة في غزة 9 حالات وفاة، بينها 3 أطفال، نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة، ليصل عدد ضحايا المجاعة إلى 348 شهيداً، منهم 127 طفلاً، وفق متابعة شاشوف للبيانات.

تداعيات دولية |
– بعد إعلان قوات صنعاء عن استهداف السفينة النفطية الإسرائيلية (SCARLET RAY) في البحر الأحمر (ترفع علم ليبيريا)، قامت شركة إيسترن باسيفيك، المالكة للسفينة ومقرها سنغافورة، بالإفصاح عن عدم تعرض السفينة لأي ضرر – متابعة شاشوف.

– أصدر مركز المعلومات البحرية المشترك تذكيراً للصناعة البحرية بأن ‘الحوثيين قادرون على استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن’، مضيفاً وفق اطلاع شاشوف أن التهديد الموجه للسفن المرتبطة بإسرائيل يمثل مسألة بالغة الأهمية، وأن مستوى التهديد من الحوثيين يُعتبر شديداً بالنسبة لجميع عمليات الشحن.

– تظهر المواقع المتخصصة في تتبع السفن استمرار تدفق السفن المصرية والتركية إلى الموانئ الإسرائيلية في الأسبوع الرابع من شهر أغسطس الماضي، حيث وصلت 53 سفينة وفق قراءة شاشوف، وتوافدت من موانئ إسطنبول وميرسين وإسكندرون التركية إلى ميناءي حيفا وأسدود، وكذلك من وإلى موانئ العريش ودمياط وبور سعيد والدخيلة المصرية – متابعة شاشوف.

– انطلق أسطول الصمود العالمي من ميناء بارسلونا الإسباني بهدف كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية التي تمنع إسرائيل إدخالها ضمن سياسة التجويع بحق الفلسطينيين، ومن المتوقع أن تفتح هذه السفن ممراً إنسانياً للقطاع.

– يضم أسطول الصمود ناشطين من دول عدة، إلى جانب نواب أوروبيين وشخصيات مشهورة مثل رئيسة بلدية برشلونة السابقة آدا كولاو. وأكدت الحكومة الإسبانية أنها ستستخدم كل إمكانياتها الدبلوماسية والقنصلية لحماية مواطنيها الذين على متن الأسطول – متابعة شاشوف.

– هدد عمال ميناء جنوة الإيطالي الحكومة الإيطالية وإسرائيل بمقاطعة البضائع والشحنات المتجهة إلى الكيان بشكل كامل، والتي تمر عبر الميناء، إذا انقطع الاتصال بأسطول الصمود الإنساني الذي انطلق متجهاً إلى غزة، ‘ولو لمدة 20 دقيقة’، أو إذا منعهم الاحتلال من الوصول إلى وجهتهم – القناة 12 الإسرائيلية.

– قطعت كولومبيا صادرات الفحم إلى إسرائيل رسمياً، رداً على حرب الإبادة على غزة. وكانت كولومبيا التي تصدر 5% من إجمالي إنتاجها من الفحم إلى إسرائيل، قد علّقت في مايو 2024 علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

انطلقت يوم أمس الأحد، 31 أغسطس، إحدى سفن “أسطول الصمود العالمي” من ميناء برشلونة الإسباني ضمن قافلة مدنية تهدف إلى كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية التي تمنع إسرائيل إدخالها كجزء من سياستها التجويعية بحق الفلسطينيين.

من إسبانيا، التي يُعتبر أهلها من أبرز المؤيدين لقضية غزة، يبحر أسطول الصمود البحري نحو القطاع كأكبر محاولة بحرية لتحدي الحصار الإسرائيلي. وقد شارك مئات المتطوعين فيه، ويأتي اسمه في المرتبة 38 ضمن السفن التي سعت لكسر الحصار عن غزة.

انطلق “أسطول الصمود” -دون تحديد العدد الدقيق للسفن- من برشلونة بمشاركة عشرات القوارب والسفن الصغيرة، وكان المخطط هو الإبحار شمال البحر المتوسط قبل الانحناء نحو سواحل فلسطين المحتلة، في مسعى للوصول إلى المياه القريبة من غزة أو العمل على تفريغ المساعدات عبر موانئ بديلة أو وسطاء إنسانيين.

فتح ممر إنساني لغزة

تهدف هذه السفن إلى فتح ممر إنساني لقطاع غزة، وفقاً لمنظمي هذه المبادرة المعروفة بـ“أسطول الصمود العالمي”. وقد أكد الناشط البرازيلي تياغو أفيلا أن هذه “ستكون أكبر مهمة تضامنية في التاريخ”، حيث سيشارك فيها عدد أكبر من الأفراد والسفن مقارنةً بكل المحاولات السابقة للوصول إلى غزة.

كما أيدت الناشطة السويدية غريتا تونبرغ هذا الأمر، مشيرةً إلى أن السفن في هذا الأسطول الجديد المتجه إلى غزة تسعى للوصول إلى القطاع وتقديم المساعدات الإنسانية والإعلان عن فتح ممر إنساني، مما سيساهم في كسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني وغير الإنساني بشكل نهائي.

تونبرغ كانت قد شاركت في مبادرة سابقة، حيث كانت على متن السفينة “مادلين” التي اعترضتها إسرائيل في يونيو الماضي، وكانت تضم 12 ناشطاً من دول مثل فرنسا وألمانيا والبرازيل وتركيا والسويد وإسبانيا وهولندا، على بعد 185 كيلومتراً غرب ساحل غزة.

تشمل المبادرة الجديدة ناشطين من عدة دول، إضافة إلى نواب أوروبيين وشخصيات بارزة مثل رئيسة بلدية برشلونة السابقة آدا كولاو. وقد أكدت الحكومة الإسبانية أنها ستبذل كل جهدها الدبلوماسي لحماية مواطنيها الموجودين على متن الأسطول.

في يوليو الماضي، اعترضت إسرائيل واعتقلت طاقم سفينة المساعدات “حنظلة” التي انضمت إلى أسطول الحرية عام 2023. وقد خضع الناشطون الذين كانوا على متن هذه السفينة للاستجواب من قبل مسؤولين إسرائيليين، وأضربوا عن الطعام احتجاجاً على احتجازهم التعسفي، وفقاً لتقارير شاشوف.

محاولات كسر الحصار البحري على غزة ليست جديدة، فقد تزايدت هذا العام في إطار إنساني بسبب تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة واستمرار الإبادة الجماعية، وسط تقاعس عربي شديد.

عادةً ما تتضمن المساعدات مواد غذائية أساسية، حليب أطفال، أدوات طبية، ومستلزمات صحية، وكذلك أحياناً معدات لتوليد أو تنقية المياه والمواد الطبية الحيوية. ويؤكد المنظمون أن هذه المواد مخصصة للاستخدام المدني والطبي.

أما بالنسبة لموقف إسرائيل من هذه المبادرة، فهي تُكرر ادعاءاتها بأن الحصار هو إجراء أمني له أساس قانوني في نظرها، وأن أي محاولات للتدخل البحري قد تُعتبر تهديداً للأمن أو ذريعة لنقل مواد قابلة للاستخدام المزدوج.

ومن السيناريوهات المحتملة، يمكن أن يتم اعتراض أو احتجاز السفن في المياه الدولية، كما حدث مع السفينة ‘حنظلة’ والسفينة ‘مادلين’. حيث تُظهر التجارب السابقة أن القوة البحرية المسيطرة على المنطقة قد تعترض السفن حتى في المياه الدولية، مما يثير قضايا قانونية وقد يؤدي لأزمات دبلوماسية. وحتى إذا فشلت محاولة الوصول المباشر، فإن التغطية الإعلامية العالمية ترفع مستوى الضغط السياسي وتدعو لتحرك دولي أكبر بشأن الإبادة في غزة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط